Iran’s chief prosecutor has warned opposition supporters not to hold a rally next week, saying they can expect a response from “vigilant” Iranians if they do, the semi-official Mehr news wire reported today.
Opposition leaders Mir-Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi have applied to stage a rally on Monday in support of revolts in Egypt and Tunisia, hoping the uprisings there can revive their “Green Movement” which was stamped out in the months following president Mahmoud Ahmadinejad’s June 2009 re-election.
Although the government is unlikely to permit a rally organised by people it considers “seditionists”, many Iranians have said they may attend in any case. A Facebook page dedicated to the day has more than 20,000 followers.
It would be the Green Movement’s first demonstration since December 2009 when eight protesters were killed and more than 1,000 arrested, ending months of mass protests during which Iran witnessed the worst unrest since the Islamic Revolution of 1979.
Prosecutor general Qolam-Hossein Mohseni-Ejei said that if Iranians want to show their support for protesters in North Africa, they should do so at nationwide government-sponsored rallies this Friday marking the anniversary of the 1979 Islamic Revolution.
“If a person really has the motivation to support the heroic people of Egypt and Tunisia, he will join the rally of Bahman 22 on February 11th along with the nation and the government,” Mr Mohseni-Ejei said.
“Setting another date means these gentlemen have distanced themselves from the people and created division. This a political act. But the people of Iran are vigilant and if necessary they will respond,” he added.
In an interview with The New York Times, conducted via the Internet from his home where he said he was living under conditions close to house arrest, the 73-year-old cleric Mr Karoubi said: “Next Monday will be a test for the Green Movement. If the government issues a permit, there will be a huge demonstration and it will show how alive the Green movement is.”
He did not say what might happen in the event the authorities deny permission, as seems likely.
source: Reuters – Irish Times.com
Iran’s opposition leaders yesterday warned of dangerous political trends, saying the Islamic Republic shows signs of “a return to Monarchical relations, this time in the name of religion.”
In a joint statement marking the 32nd anniversary of the 1979 Revolution, which toppled Iran’s 2,500-year-old system of monarchical rule and led to the founding of the Islamic Republic, Mir-Hosein Mousavi and Mehdi Karroubi said Iran’s current political situation is creating the same problems that people faced under the monarchical regime.
They say current rulers have violated the ideals of the Revolution and all of the individual rights that were incorporated into the constitution. The opposition leaders say the establishment voices constant concern about the demise of religion and religious values in society, yet “their oppressive actions against the people have caused the greatest damage to religion.”
Mousavi and Karroubi said a “new discourse” has come to the foreground over the past two years, aiming for “justice and freedom while avoiding violence and lies.”
Mousavi and Karroubi have now applied for a permit to rally their supporters next Monday in solidarity with the people of Egypt and Tunisia, but so far the government has ignored their request.
source: Radio Zamaneh
کمپین بینالمللی حقوق بشر میگوید دوشنبه ۱۸ بهمن ۸۹ در زندان وکیلآباد مشهد ۱۰ نفر اعدام شدهاند که پنج نفر از آنها افغان بودهاند.
بنا بر این گزارش که امروز چهارشنبه ٢٠ بهمن در وبسایت فارسی این کمپین منتشر شده، اتهام اعدامشدگان، «حمل و نگهداری مواد مخدر» بوده است.
به گزارش زمانه، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به نقل از «منابع موثق» خبر داده که در ماههای گذشته دهها زندانی متهم به «جرایم مواد مخدر» در زندان وکیلآباد مشهد، بیرجند و تایباد بهطور «مخفیانه و دستهجمعی» اعدام شدهاند.
این گزارش افزوده اعدامهای ۱۸ بهمن «بدون اطلاع وکلا و خانواده اعدامشدگان و بدون اطلاع قبلی محکومین» اجرا شده است.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران میگوید در جریان اجرای اعدامهای مخفیانه در مشهد، «پزشکی قانونی مشهد روز قبل از اجرای حکم اعدام، گواهی وفات زندانیها را صادر میکند.»
کمپین این اقدام را بر «خلاف» قوانین ایران نامیده و افزوده صدور گواهی وفات یک روز پیش از اجرای حکم اعدام زندانیان، نشاندهنده «اصرار و لجاجت برای اعدام خودسرانه و شتابزده» است.
پیشتر نیز در ۲۹ آذر ۸۹ در زندان وکیلآباد مشهد ۱۰ نفر دیگر به طور «مخفیانه و دستهجمعی» اعدام شده بودند.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران همچنین نسبت به وجود «اعدامهای مخفیانه» در دیگر زندانهای ایران ابراز نگرانی کرده و افزوده آمارهای اعلام شده از سوی ایران «تنها بخشی از اعدامهایی است که اجرا میشود و آمارهای واقعی اعدامها در این کشور به رسانهها اعلام نمیگردد.»
تابستان ۸۹ نیز احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران، تأیید کرد که در ١٧٠روزی که در زندان وکیلآباد مشهد حبس بوده، از طریق سربازان زندان متوجه شده که ۵۰ نفر در این زندان به طور «دستهجمعی و مخفیانه» اعدام شدهاند.
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هفتم شهریور ٨٩ با صدور بیانیهای اعدامهای «گروهی و مخفی» را محکوم کردند.
این دو سازمان مدافع حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند به مجازات اعدام به عنوان «ابزار سرکوب مخالفان حکومت و ایجاد وحشت نزد مردم» پایان دهد.
در چند ماه گذشته شمار اعدامها در ایران افزایش یافته است. چند روز پیش کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد از تاریخ ۲۹ آذر ۸۹ تا ۱۱ بهمن ۸۹ در ایران دستکم ۱۲۱ نفر اعدام شدهاند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که شمار اعدامها در ایران به مرز «هشدار» رسیده است.
در همین حال روز گذشته نیز جابر بانشی، دادستان شیراز خبر داد که بهزودی حکم اعدام سه محکوم پرونده قتل سرهنگ رسول قربانی، رئیس دایره جنایی پلیس آگاهی استان فارس، اجرا میشود. این مقام نیروی انتظامی، اسفند ١٣٨٨ در یک درگیری مسلحانه در شیراز کشته شد.
بنا به گزارشهای سازمانهای مدافع حقوق بشری بینالمللی، ایران با جمعیت ٧٠ میلیون از نظر تعداد اعدامها پس از کشور چین با جمعیت یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعیت در رتبه «نخست» قرار میگیرد.
دادستان کل کشور خبر برگزاری محاکمه سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک را تکذیب کرده است.
به گزارش بیبیسیع روز سه شنبه، 20 بهمن (9 فوریه)، گزارش شد که غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات پدر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در مورد برگزاری محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در ارتباط با پرونده کهریزک گفته است که “متهم اصلی این پرونده هنوز مشخص نیست.”
اوایل این هفته، خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از قربانیان کهریزک، گزارش کرد که دو تن از عاملان ماجرای کهریزک اعدام شده اند و “س.م.” متهم اصلی این ماجرا نیز به زودی محاکمه خواهد شد.
به گفته خانواده کشته شدگان کهریزک، سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشت شدگان در جریان تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات به کهریزک و شکنجه آنان را داده بود و متهم اصلی این پرونده محسوب می شود.
آقای روح الامینی در مورد گله مند بودن خانواده محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان کهریزک، از “اطاله دادرسی س.م.” گفته بود: “گرچه متهم اصلی یعنی س.م. به دنبال فرار از محاکمه است، اما به زودی محاکمه وی آغاز خواهد شد و این خواست اصلی خانواده قربانیان کهریزک است.”
با اینهمه، سخنگوی قوه قضاییه در مورد محاکمه سعید مرتضوی گفته است: “پرونده این فرد در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده است.”
عبدالحسین روح الامینی، از مقامات قابل اعتماد جمهوری اسلامی که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از محسن رضایی، نامزد محافظه کار این انتخابات حمایت می کرد، پیشتر گفته بود: “انتظار می رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک، از دادن پست به مرتضوی خودداری کند.”
سعید مرتضوی پس از برکناری از سمت دادستانی تهران، به سمت معاون دادستانی کل کشور و همچنین رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر وابسته به ریاست جمهوری منصوب شد اما در مردادماه سال جاری، دادگاه انتظامی قضات آقای مرتضوی را همراه با دو مقام دیگر قوه قضاییه از سمت های قضایی معلق کرد.
عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی، یکی از کسانی است که در جریان تظاهرات اعتراضی علیه نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شدند و در بازداشتگاه کهریزک جان دادند و قتل آنان در این محل مورد قبول دستگاه های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
اگرچه در جریان اعتراضات انتخاباتی، مقامات دولتی وقوع هر نوع تخلفی در کهریزک را تکذیب می کردند، اما افشای خبر کشته شدن فرزند این مقام سابق دولتی، به انتشار گسترده اخبار وقایع این بازداشتگاه و رسیدگی به وضعیت آن منجر شد.
مقامات حکومتی کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر را در زمان بازداشت در کهریزک قبول کرده اند هر چند مخالفان حکومت شمار قربانیان کهریزک را بیش از این دانسته و همچنین خواستار رسیدگی به گزارش هایی در مورد شکنجه جسمی و روحی و تجاوز به بازداشتیان شده اند.
پس از انتشار گسترده حوادث بازداشتگاه کهریزک و انتقاد آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از “غیر استاندارد بودن” شرایط آن، این بازداشتگاه تعطیل شد و تعدادی از افراد مرتبط با اداره این زندان، که ظاهرا اکثر آنان از ماموران نیروی انتظامی بودند، بازداشت شدند.
ماه گذشته، برخی منابع گزارش کردند که دادگاه نظامی، چند تن از ماموران نیروی انتظامی را در ارتباط با حوادث کهریزک به دوره های مختلف حبس و پرداخت جریمه، و دو درجه دار این نیرو را به قصاص نفس محکوم کرده اما اقدامی برای احضار سعید مرتضوی، صورت نگرفته است.
براساس این گزارش ها، خانواده های جوادی فر، کامرانی و روح الامینی، با گذشت از قصاص این دو درجه دار، خواستار رسیدگی به پرونده “آمران اصلی” این حوادث شدند.
آقای اژه ای درباره اظهارات عبدالحسین روح الامینی در مورد اعدام دو نفر در ارتباط با پرونده کهریزک اظهار نظری نکرده است.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران روز سه شنبه در واکنش به نامه اخیر محمود احمدی نژاد در خصوص «نقش قوای مقننه و قضاییه در مخدوش کردن حوزه وظایف قوه مجریه»، گفت که در این نامه «نسبت های ناروا» وجودداشت
به گزارش رادیو فردا، صادق آملی لاریجانی که در دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان صحبت می کرد، درخصوص نامه محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران گفت: «نامه اخیر رئیس جمهور سوای اشکالات فنی و حقوقی، در این نامه نسبت های ناروایی وجود داشت؛ منتهی نمی خواهم به آن دامن بزنم و اگر مصلحت کشور بود تک تک کلمات را نقد می کردم اما در حال حاضر وقت وحدت در کشور است.»
صادق لاریجانی اضافه کرده است: «برای دفاع از حق همواره وقت است اما ابراز اختلافات به مصلحت نیست.»
محمود احمدینژاد در حدود سه هفته پیش در نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بهانه بحثهای صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت در مورد چگونگی عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی، مقامهای ارشد مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را متهم کرده بود که در پی در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه در این زمینه هستند.
صادق لاریجانی همچنین گفته است:« برخی از مسئولان هم بی ملاحظه به دستگاه قضایی اتهاماتی را می بندند ولی رسانه ای کردن این اظهارات به صلاح کشور نیست زیرا قصد آنها اختلاف انداختن بین قوا و دامن زدن به چالش هاست به همین دلیل دستگاه قضایی هم جواب نمی دهد تا این اختلافات بیشتر نشود.»
در حالی صادق لاریجانی تاکید کرده است که «مصلحت» نمی داند که به نامه محمود احمدی نژاد پاسخ بدهد که برادرش علی لاریجانی، رییس مجلس، در ۱۲ بهمن گفته بود که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، صحبت کردن روسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه را علیه همدیگر «خلاف شرع» دانسته است.
هرچند روسای قوای مقننه و قضاییه از پاسخ به محمود احمدی نژاد خودداری کرده اند، اما مجمع تشخیص مصلحت و چهارتن از نمایندگان اصولگرای مجلس به وی پاسخ دادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخی تفصیلی به انتقادهای محمود احمدینژاد از عملکرد خود، به رئیسجمهور پیشنهاد کرده بود که در صورت اعتراض به حوزه اختیارات و مسئولیتهای دیگر نهادهای برآمده از قانون اساسی، راه اصلاح قانون اساسی را در پیش گیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و مواضع محمود احمدینژاد را «مظلومنمایی» و «اقدامی بیسابقه» برای حمله به یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی خوانده و تأکید کرده است که برای دفاع از جایگاه قانونی خود، پاسخی «صرفاً حقوقی» را در اختیار مردم میگذارد.
در پاسخ مجمع به اظهارات محمود احمدینژاد نوشته شده بود که تاکنون «سابقه نداشته مسئولی که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده، به یکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند.»
پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رییس کل آن مربوط میشود، مغایر با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصمیم خود این مصوبه را برای نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.
بر اساس این مصوبه رئیسکل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیسجمهور و رأی اکثریت نمایندگان مجلس به این مقام منصوب میشود.
انتقاد محمود احمدینژاد، بیشتر متوجه طرحی بود که گفته میشود در مجمع تشخیص مصلحت تصویب خواهد شد، که بر اساس آن عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر