-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
اعدام در ملا عام، دستگیری: چند روز مانده به سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی در روز ۱۱ فوریه، حکومت ایران مشغول سرکوبی بیسابقه است. کریم لاهیجی، دبیر فدراسیون حقوق بشر در ایران میگوید: «حداقل صد نفر از ابتدای ماه دسامبر و تقریبا ۳۵۰ نفر در سال ۲۰۱۰ کشته شدهاند و این یعنی هر روز یک اعدام.» رکوردی که به آن افزایش شدید بزهکاران (+۳۰ درصد فقط در تهران) که زندانها را پر کردهاند، افزوده میشود؛ حتی پیش از این هم، زندانها از دستگیریهای گسترده در سال ۲۰۰۹، بعد از انتخاب دوباره و پرحاشیه محمود احمدینژاد- حدودا ۴۰۰۰ نفر- پر بودند.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰، به نظر میرسد که انفجار یک بمب در زاهدان، در منطقه آشفته سیستان و بلوچستان که چهل کشته برجای گذاشت، کاتالیزور موجی از اعدامها بوده است. بیست و پنج نفر کمی بعدتر در دو «نوبت» به دار آویخته شدند. روز ۲۴ ژانویه در تهران، چهار زندانی برای «تجاوز و جرائم جنسی» اعدام شدند، همین طور دو نفر دیگر، «سیاسی ها»یی که به عنوان نزدیکان به سازمان مجاهدین خلق معرفی شده بودند، و یکی شش سال و دیگری ده سال را در زندان سپری کرده بودند.
از آن موقع، ماشین سرکوب با شدت هر چه تمامتر به راه افتاد. حتی یک شهروند ایرانی-هلندی به اسم زهرا بهرامی پایان ژانویه اعدام شد، مسالهای که آغازگر یک بحران دیپلماتیک با لاهه بود؛ زیرا تهران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد.
برچسب «قاچاقچی مواد مخدر» بسیار کارآمد است. آقای لاهیجی توضیح میدهد که از آن در بسیاری از موارد استفاده میشود، در حالیکه «در اکثر مواقع ما هویت اعدامیها را نمیدانیم.»
اما چرا الان؟ وی پاسخ میدهد: «حکومت حتی پیش از این زیر فشار بینالمللی و تحریمها بود و اکنون هم مشغول حل و فصل درگیریهای داخلی میان گروههای مختلف بر سر قدرت است. حرکت اعتراضی در ایران بدون روزنامه، بدون سخنگوی آزاد، با احزاب غیرقانونی، سندیکاهای تعطیل شده، سرکوب شده است، اما همچنان حضوری زیرپوستی دارد. برای همین هم آنها شدیدا دچار بدبینی شدهاند و قصد دارند ملت را بترسانند. حوادث سال ۲۰۰۹ شوکی بود که همچنان از اثرات آن رها نشدهاند. آنها میخواهند همه کسانی را که بر افکار عمومی تاثیرمیگذارند خفه کنند. این نشانه قدرت نیست، بلکه نشاندهنده ضعف است.»
برای خفه کردن مخالفان یک اتهام دیگر هم ابداع شده است: صحبت کردن با خارجیها تبدیل به عملی «علیه امنیت ملی» شده است. اولین اهداف این اتهامات وکلا، فعالان حقوق بشر، سیاسیون و خبرنگاران هستند که سی نفرشان هم زندانی هستند.
شکنجههای وحشیانه
بعضی از آنها از سال ۲۰۰۹ در زندان به سر میبرند، مثل مصطفی تاجزاده (معاون سابق وزیر کشور در دوران اصلاحات) یا عیسی سحرخیز روزنامهنگار. آنها در دادگاه اولیه به ترتیب به شش سال و سه سال زندان به علاوه «پنجاه سال ممنوعیت فعالیت روزنامهنگاری» محکوم شدهاند و منتظر حکم قطعی خود هستند.
کریم لاهیجی میگوید: «فشارها با خروج از زندان پایان نمییابند. پروندهها هرگز بسته نمیشوند. آنهایی که خارجی میشوند هم آزاد نیستند.» به این ترتیب، ابراهیم یزدی ۸۰ ساله، رهبر نهضت آزادی که به سرطان پروستات مبتلاست شش ماه پیش به زندان افکنده شد و هنوز در حبس است. زندانیان دیگر که کمتر شناخته شدهاند حتی اجازه ملاقات نداشتند، تا جایی که خانوادههایشان دست به اعتصاب غذا زدند.
محکومیتها مدام سختتر میشوند. برای اولین بار است که یک وکیل، نسرین ستوده به یازده سال زندان محکوم میشود و تنها اتهامش آن است که از زندانیان سیاسی دفاع کردهاست. شوهر وی هم برای آنکه رسانههای خارجی را از وضع همسرش باخبر میکرد دستگیر شد. شیوا نظرآهاری روزنامهنگار هم به دلیل فعالیتهای خود در کمپین «یک میلیون امضا» به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
شرایط زندان هم سختتر شده است. عبدالله مومنی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت نیز بعد از آن که به شدت شکنجه شد، در دادگاه تجدید نظر به چهارسال زندان محکوم شد. حتی یک روز بازجوها سر او را در توالت پر فرو کردند و مجبورش کرده بودند کثافات را ببلعد.
او در نامهای تکاندهنده که از درون زندان به علی خامنهای در ماه اوت سال ۲۰۱۰ فرستاده است و لوموند هم نسخهای از آن را دریافت کرد، همه این شکنجهها را شرح میدهد. وی که در بند ۲۴۰ زندان اوین حبس بود، سلول بسیار کوچکش که در آن گاز اشکآور زدند، تحقیر کردنها و ضربات را توصیف میکند: بازجوهایش به او میگفتند: «با تو طوری رفتار خواهیم کرد که وقتی بعدها حرف بند ۲۴۰ شود، بدنت بلرزد.» و او به طور مستقیم آیتالله خامنهای را مخاطب قرار میدهد و میپرسد: «آیا به نظر شما اعترافاتی که با این روشهای غیر انسانی به دست میآید معتبر است؟»
بیش از سی سال از زمانی می گذرد که مردم ایران به خیابان رفتند تا حکومت شاه را سرنگون کنند. تاریخ تکرار می شود. تصویرهای قیام کنونی مردم مصر مانند تصویرهای جنبش مردمی فوریۀ ۱۹۷۹ است. بویژه حضور جوانان در خیابان ها و استعفای دولت و برگماری نخست وزیرجدید و حضورارتش و نزدیکی مردم به نظامیان و همچنین منع آمد و شدِ شبانه از شباهت های دو انقلاب است.
آن زمان، سال ۱۹۷۹، هنوز نه اینترنت بود نه موبایل، اکنون اینها را در مصر قطع کرده اند. با این وجود تظاهرکنندگان در مصر مانند ایران درسی سال پیش می توانند از راه های دیگر (برای نمونه مسجدها) با هم در تماس باشند. ریشه هایِ هر دو انقلاب نیز یکی هستند: فقر و کمبود تأسیسات اجتماعی و پزشکی و اقتصاد ضعیف و میزان بالای بیکاری بویژه در میانِ جوانان و فساد و سوءاستفاده از قدرت و نبود دمکراسی و همچنین زیر پا گذاشتن حقوق پایه ای بشر.
تظاهرکنندگان در شهرهای بزرگ مصر پرچم های این کشور را حمل می کنند و نیز پلاکاردهایی با شعار «مبارک باید برود!»، درحالیکه در خیابان های ایران تصویرهای آیت الله خمینی جهت گیری آیندۀ انقلاب را نشان می دادند.
اما دقیقاٌ فرق بزرگ اینجاست: در حالیکه خمینی شخصیت محوری انقلاب ایران بود این پرسش هنوز بی پاسخ است که چه کسی از دل قیام مردم مصر بر می خیزد. نیز معلوم نیست که مردم مصر از انقلاب مردم ایران اصولاٌ و یا تا چه میزان تأثیر می پذیرند و الهام می گیرند. و اینکه آیا ارتش مصر همانند ارتش ایران رفتار خواهد کرد یا نه.
در آن زمان قدرت های غربی بر آن بودند که خیزش مردم ایران بر حکومتِ شاه که بویژه پشتیبانی آمریکا را داشت چیره می شود و در عین حال خمینی با موضع اسلامی خود سیاستی ضد کمونیستی در پیش می گیرد و به این شکل تضمینی برای دکترین محدود کردن اتحاد شوروی خواهد بود. امروز قدرت های غربی و روسیه هم داستانند که به قدرت رسیدن اخوان المسلمین که ممکن است برپایی حکومتی دینی را از نوع خمینی در مصر درپی داشته باشد خطری بزرگ برای ثبات و امنیت تمامی منطقه خواهد بود. پیام نمازجمعۀ گذشنۀ تهران آشکار است: «بزودی رهبری اسلامی و مردم سالاری دینی محورسیاسی خاورمیانۀ جدید خواهد بود.» و: «تظاهراتِ مصر و تونس و اردن و یمن الهام یافته از انفلاب اسلامی است.»
در اینجا نیز باید یادآوری کنیم که در انقلاب ایران در آغاز نه پیروان خمینی که نیروهای ملی و دمکراتیک مانند حزب مصدق یعنی جبهۀ ملی و نهضت آزادیِ مهدی بازرگان (اولین نخست وزیر بعد از انقلاب) و نیز روشن فکرانی که ایرانی دمکراتیک می خواستند شرکت داشتند. اینکه خمینی و پیروانش انقلاب را به جهتی کاملاٌ متفاوت کشیدند و حکومتی دینی بنیاد نهادند قطعاٌ خواست جنبش ضد سلطنتی نبود.
در مسیرِ حقوق بشر؟
جنبش های اسلامی که به دلیل های سیاسی و راهبردی هنوز در تجمع های گستردۀ مردمی مصر خود را آفتابی نمی کنند در شکل دهی به دوران بعد از مبارک چه نقشی دارند؟ و دیگر نیروهای سیاسیِ کشور تا چه میزان می توانند با حفظ وحدت ملی، مصر را از موقعیت سیاسی و اقتصادی حساس فعلی به مسیر دمکراسی و رعایت حقوق پایه ای بشر رهنمون شوند؟ دست کم می توان برآن بود که ارتش مصر اشتباه ارتش ایران را نمی کند که در آن زمان با پیروان خمینی متحد شد و با این وجود بعد از انقلاب بهای زیادی پرداخت.
* از: همایون علیزاده / در: دِر اشتاندارد
نویسنده (۵۸ ساله)، بزرگ شدۀ ایران، در وزارت کشور اتریش برای سازمان ملل کار می کرد. اکنون رئیس دفتر آسیای جنوب شرقی کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل در بانکوک است.
هند یک ماه بعد از بلاتکلیفی درباره چگونگی پرداخت پول نفت خام به ایران و تردید در مورد ادامه عرضه حیاتی نفت خام، مکانیسمی را برای پرداخت پول خرید نفت خام ایران، به مرحله نهایی رسانده است.
هند از ماه دسامبر مشغول مذاکره با ایران است؛ یعنی از زمانی که بانک مرکزی کشورهای آسیای جنوبی پرداخت های مرتبط با ایران را از طریق مکانیسم اتحادیه پایاپای آسیایی متوقف کرد؛ سیستمی که واشنگتن اعتقاد داشت تهران از آن برای طفره رفتن از تحریم های اقتصادی استفاده می کند.
یک مقام ارشد دولتی روز پنجشنبه گفت: «حالا بانک دولتی هند پرداخت های ایران را از طریق بانک تجارت ایران- اروپا که در هامبورگ قرار دارد، به یورو انجام می دهد.»
این تصمیم، برطرف کننده نگرانی کمپانی های نفتی هندی است که سهم قابل ملاحظه ای از تهیه نفت خام از ایران به دست می آورند. ایران با اختصاص ۱۴ درصد صورتحساب واردات نفت هند، بعد از عربستان سعودی دومین تامین کننده بزرگ نفت خام این کشور است.
بعد از این که بانک رزرو هند، پرداخت پول به ایران از طریق مکانیسم دیرپای کلرینگ را در ماه دسامبر متوقف کرد، ایران پیشنهاد داد تا این پول به صورت موقت از کانال بانک آلمانی تجارت ایران-اروپا، که با نام بانک ای اِی اچ هم شناخته می شود، پرداخت شود.
اما از آنجا که واشنگتن، این بانک را تحت تحریم های ایالات متحده قرار داده بود، پرداخت پول به ایران از طریق بانک ذکر شده، می توانست هند را در موقعیت ناخوشایندی با واشنگتن قرار دهد.
خزانه داری ایالات متحده در ماه سپتامبر این بانک را در لیست سیاه قرار داد با بیان این که این بانک از شرکت های ایرانی که ادعا می شود در پشت سیستم تکثیر تسلیحاتی این کشور قرار دارند، حمایت و پشتیبانی می کند. این امر مانع از انجام هرگونه داد و ستد از سوی این بانک در داخل ایالات متحده می شود. همچنین قرارگرفتن در لیست سیاه به این معناست که هرگونه سرمایه و دارایی که بانک در سیستم مالی ایالات متحده بدست آورد، بلوکه می شود.
البته این بانک تحت تحریم های سازمان ملل و یا اتحادیه اروپا قرار ندارد. این مکانیسم نهایی نشده بود و مذاکرات به دلیل هراس از این که شاید مورد پذیرش و تحمل ایالات متحده نباشد، همچنان ادامه داشت.
در روز چهارم ژانویه مقامات دولتی گفتند که تحت هماهنگی های صورت گرفته، کمپانی های نفتی هندی حسابی در بانک دولتی هند باز کنند و در عوض مبلغ پرداختی در بانک تجارت ایران-اروپا به حساب واریز می شود.
یک مقام ارشد وزارت مالی هند گفت که بانک دولتی هند، بزرگ ترین بانک هند از لحاظ سپرده گذاری و مساعدت های وامی، پیش بینی های لازم را برای پیشگیری از تحریم های احتمالی ایالات متحده به به دلیل هرگونه معامله با بانک تجارت ایران-اروپا که در لیست سیاه قرار گرفته، انجام می دهد.
هم چنین هراس هایی وجود داشت که شعبات بانک دولتی هند در نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس و واشتنگتن هم از سوی قانون ایالات متحده، مورد برخورد قرار بگیرند.
یک مقام دولتی به گزارشگران گفت: «بانک دولتی هند تمایلی برای معامله با بانک تجارت ایران-اروپا نداشت. اما اکنون دولت به آنها بالاترین درجه اطمینان خاطر را داده است.»
بانک دولتی هند نپذیرفت تا توضیحاتی ارائه دهد و بانک تجارت ایران-اروپا هم به سرعت قادر به ارائه توضیحات در این مورد نبود.
مقام دولتی گفت؛ باندس بانک دویچه- بانک مرکزی آلمان- گفته است که تا زمانی که دولت هند بتواند تضمین کند که این پرداخت ها برای خرید نفت خام است، پرداخت پول از طریق بانک تجارت ایران-اروپا مشکلی ندارد. پیغامی که در وب سایت بانک برای درخواست تائید این اظهارات گذاشته شد، پاسخ سریعی دریافت نکرد.
مقام دولتی گفت که شرکت های نفتی هندی که در شعبه بانک دولتی هند در بمبئی حساب دارند، حالا در بانک تجارت ایران-اروپا حساب باز می کنند تا معاملات را شروع کنند و پرداخت ها به یورو صورت گیرد.
این مقام دولتی با ذکر این که «مشخص شد که کشورهای اروپایی هم اکنون با بانک تجارت ایران-اروپا معامله می کنند، پس هند هم می تواند با این بانک داد و ستد داشته باشد»، افزود: «کمپانی های نفتی هندی ابتدا مبلغ دو بیلیون دلار خرید قبلی نفت ایران را تسویه خواهند کرد.»
زمانی که آشوب از قاهره رخت بربندد و قرار باشد دولت کار خود را ادامه دهد، آمریکا با یک آزمایش خطیر و جدی روبرو خواهد شد. برای بیش از سه دهه، سیاستگذاران آمریکایی، ایران را به عنوان یک خطر بزرگ معرفی کردند. به همان نسبت از سرکوب احزاب اسلامی توسط زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر حمایت کردند. حالا باید با این واقعیت روبرو شوند که در همین مصر، اخوان المسلمین نقش مهمی برعهده خواهد داشت.
تصاویر بحران مصر، یاد آور تصاویر ریشوی آیت الله خمینی، تظاهرکنندگان در خیابان ها، جاه طلبی های اتمی و انکار اسراییل توسط محمود احمدی نژاد است. اما این ها تصاویر یک ایران به خطا رفته است. مقایسه درست، حرکت موازی سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ و حرکت مردمی است که یک دیکتاتوری را سرنگون کردند و یک دولت انقلابی را پذیرفتند. دولت آمریکا هم از شاه بیمار دعوت کرد به آن کشور پناهنده شود.
هیچ کس امروز به باراک اوباما پیشنهاد نمی کند که به حسنی مبارک و خانواده اش پناه دهد. اما تصور کنید چنین دعوتی چه خشمی در خیابان های مصر به پا خواهد کرد. آمریکا با خواسته های ملت مصر همراه است اما یک قدم اشتباه ممکن است یک شبه همه چیز را عوض کند.
بیش از سه دهه آمریکا از مبارک حمایت کرده و زمان هایی هم این حمایت را افزایش یا کاهش داده است. حالا مردم مصر می خواهند بدانند آمریکا کجا ایستاده است. تا این جا که اظهارنظر های دولت آمریکا در قبال حوادث روز بوده است. کاخ سفید در حالی که همه مردم مصر از مبارک می خواهند کنار رود، هنوز از او نخواسته به سرعت قدرت را کنار بگذارد.
کاهلی آمریکا در استقبال از دوران پس از مبارک، نشان می دهد واشینگتن از سیاست های قبلی خود در قبال خاورمیانه راضی است. اما بیش از آن نشان از هراس آمریکا از اخوان المسلمین است که ممکن است به قدرتی در مصر آینده تبدیل شوند. اما این تصمیم آمریکا بود که از شاه ایران که به حرف ها و خواسته های مردم خود گوش نمی داد حمایت کند و پس از آن واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا روی داد.
هیچ راهی نیست که بتوان فهمید اگر واقعه ۴۴۴ روز گروگانگیری نبود، روابط ایران و آمریکا چگونه می شد. اما مخالفت عمده با آمریکا، فقط بخشی از عملیات شیطانی نشان دادن آمریکا از سوی جمهوری اسلامی بود و البته برعکس آن هم صادق است و حرکتی که آمریکا در نشان دادن جمهوری اسلامی انجام داد.
دولت اوباما باید چشم هایش را باز کند و درک کند که اخوان المسلمین، بخشی از آینده دولت مصر و دوران پس از مبارک خواهد بود. این گروه اولویت خود را در مقابله با دیکتاتوری مبارک گذاشته و اعضای آن از بالا تا پایین نظام اجتماعی و در طبقات اجتماعی حضور دارند. برای آن ها این که کنار گذاشته شوند و به بازی گرفته نشوند، به معنای همان تردید و امکان سرکوب در آینده است.
نادانی قدرت های سیاسی اسلامی در ایران باعث شد آمریکا رهبری سکولار را بیش از حد جدی بگیرد و در برابر هرگونه رهبری مذهبی مخالفت نشان دهد. در مصر هم تشکیلات سکولار هم سازماندهی خوبی ندارد و هم تجربه کافی را ندارد که بتواند نوید انتخابات آزاد و شفاف را بدهد. ولی به هر حال هرگونه انتخابات آزاد باعث می شود اخوان المسلمین رای آورده و در پارلمان قدرت بگیرند.
سیاستگذاران زمان کارتر از خمینی و نیروهای حامی او اطلاع کمی داشتند. اما الان تحلیلگران اطلاع خیلی خوبی از اخوان المسلمین دارند. به خوبی می دانند که این گروه سوار اسب القاعده نمی شود و به نظام اسلامی معتقد نیست و از تکثرگرایی دینی حمایت می کند. هراس فقط این جاست که ممکن است دولت تحت حمایت اخوان المسلمین، روابط و همکاری با اسراییل را قطع کند.
آمریکا توان این را ندارد که برای دولت جدید مصر شرط بگذارد که از اسراییل حمایت کند و در مقابل شبه نظامیان فلسطینی قرار گیرد. آمریکا و اسراییل دوست و متحد باقی می مانند ولی از دست دادن مصر، به معنای از بین رفتن اتحاد و حکمرانی در خاورمیانه خواهد بود.
زمان آن فرا رسیده که به مبارک کمک کرد کنار برود و یک دولت دموکراتیک و مدنی در مصر متولد شود و باید هرگونه هراس از اخوان المسلمین را کنار گذاشت. به هر حال واقعیت این است که احزاب و گروه های اسلامی نقش عمده ای در هرگونه تغییر قدرت در جهان عرب خواهند داشت.
آن ها باید این حق را داشته باشند و بدانند رقابت چیست و چگونه می توانند رقابت کنند و یا حتی چگونه باید در یک نظام تکثرگرا و آزاد، حکمرانی کنند. اوباما باید این نکته را صریح و شفاف بگوید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر