-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
هنگامی که رسانه های تصویری، شترسواران حامی مبارک را در مسیر میدان التحریر قاهره نشان دادند که به سوی مردم معترض هجوم می بردند، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آنها را حاملان "دموکراسی شتری" نامید و تاکید کرد که دموکراسی واقعی با خشونت بدست نمی آید. علی لاریجانی درادامه دولت مصر را به دلیل قطع اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی در جریان شورش مردم علیه دولت حسنی مبارک مورد انتقاد قرار داد و گفت که با این کارها دردی دوا نمی شود. با تمام اینها آقای رئیس مجلس فراموش کرد به خاطر آورد بخش عظیمی از آنچه پس از حوادث خرداد 88، "بصیرت" و میراث آن نامیده می شود حاصل همین نوع رفتار و خشونت در خیابان های تهران اما از نوع حمله موتور سواران نیروی انتظامی و لباس شخصی بوده است که احتمالاً در ادبیات فاخر ایشان باید "دموکراسی موتوری" نامیده شود. همینگونه است قطع جریان های ارتباطی، اس ام اس، اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی و سایت های خبری که اتفاقاً با اعتراض مردم تهران در خیابان ها آغاز نشد بلکه از صبح روز انتخابات سال 88 کلید خورد و شاه بیت آن حمله مسلحانه به یکی از اصلی ترین ستادهای میرحسین موسوی در خیابان قیطریه تهران در عصرآن روز بود. به همین مناسبت حالا که اعتراضاتی همانند جنبش سبز ایران در دیگر کشورهای منطقه و در قبال دیکتاتوری های چندین ساله تکرار می شودنگاهی به شباهتها و تفاوت های این اعتراضات در مصر و ایران خالی از لطف نخواهد بود. دو ماه پیش و در آذرماه، حزب حسنی مبارک پیروز مطلق انتخابات پارلمانی مصر با 95% آرا بود. از مخالفان فقط حزب الوفد، 2 درصد آراء بدست آورد و اخوان المسلمین هم که یک پنجم کرسی های پارلمان را در دورر قبل داشتند دردور اول هیچ کرسی مجلس را بدست نیاوردند تا از زبان طرفداران دولت با لقب "انگورهای ترشیده" مورد خطاب قرار بگیرند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 هم حسنی مبارک 88.6% آرا را بدست آورده بود. اما وقتی موسم امتحان در وسط میدان مردمی فرا رسید نه از 95% حامی حزب حاکم خبری بود و نه از88% رای دهندگان به حسنی مبارک. چیزی شبیه به همان 63 درصدی که رسماً اعلام شد به محمود احمدی نژاد رای دادند اما در راه پیمایی بطرف میدان آزادی در روز 25 خرداد غایب بودند. همانطور که در تمام راه پیمایی ها و مراسم دیگر حتی 9 دی و 22 بهمن سال گذشته هم کسانی به نام احمدی نژاد بیرون نیامدند . تجمع فرمایشی 9 دی هم با عکس های امام و رهبری و شعارهایی در حمایت از ایشان بود. به نظر می رسید نظام خودش هم به این نتیجه رسیده بود که برای رقابت با سبزها، دامنه بحث باید از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی نژاد فراتر رود، چون احمدی نژاد ظرفیت همان راه پیمایی نمایشی را هم نخواهد داشت. راهپیمایی 22 بهمن هم که تکلیفش روشن است . هم در مصر و هم در ایران حاکمان در ابتدا غافلگیر شدند. به همین دلیل در روزهای اول از اجرای هرگونه برنامه ریزی تبلیغاتی و عملیاتی عاجز بودند . مدت زمانی طول کشید تا به نام مبارزه با هرج و مرج و بی قانونی و ضرر به کسب و کار مردم ، در مصر عده ای شتر سوار و در ایران موتورسواران لباس شخصی والبته با کلت و اسلحه کمری و باطوم ودیگر سلاح های سرد به میدان بیایند وبه نام عکس العمل طبیعی افراد طرفدار حاکمیت در تبلیغات رسمی بارها و بارها در بوق و کرنا شوند. اما همانطور که در ایران عکس های این افراد لباس شخصی در شکل و شمایل نظامی و حتی در گروه های شبه نظامی خارجی برملا شد، در مصر هم کارت های شناسایی افراد پلیس و نیروهای امنیتی در جیب آنها بود که نشان می داد این ها خیلی هم خودجوش نیستند؛ یا لااقل در تعریف عمل خودجوش با معترضان انگیزه یکسان ندارند. همین طور است نشان دادن تصاویر طرفداران اندک حاکمیت در دفاع از حسنی مبارک و رئیس دولت ایران از دستگاه های رسانه ای و البته نشان ندادن تصاویر جمعیت میلیونی معترضان . درحالیکه تظاهرات 3 میلیون نفری روز 25 خرداد معترضان از میدان امام حسین تا میدان آزادی غیرقانونی، ضد امنیت ملی و اخلال در ترافیک پایتخت نامیده شد و جایی در صدا و سیما پیدا نکرد تجمع 30 هزار نفری حامیان احمدی نژاد درروز یکشنبه 24 خرداد در میدان ولی عصر روز جشن و پیروزی نامیده شد و بطور مستقیم از صدا و سیما پخش شد و البته در همین جا بود که معترضان از سوی احمدی نژاد "خس و خاشاک" نام گرفتند. در توهین به مخالفان البته طرف مصری و همتای ایرانی به یک شکل عمل نکردند. حسنی مبارک صدای اعتراض مردم مصررا شنید یا لااقل وانمود کرد که شنیده است. از همین رو به مخالفان ومعترضان امتیاز داد. اما دولت و حاکمیت در ایران مخالفان را "خس و خاشاک"، "میکروب سیاسی"، "بزغاله و گوساله" و مواردی شبیه این نامید و درانتها هم با دو قطبی کردن "افراد با بصیرت" و "افراد بی بصیرت" جامعه را "خودی" و "غیرخودی" کرد و جالب آنکه در بین این غیر خودی ها تمام روسای دولت و مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند. مردم مصر و مردم ایران هر دو به دلایل مختلف اما متقن به این نتیجه رسیده اند که سیستم انتخاباتی در کشورشان مشکل دارد و دیگر نمی تواند به عنوان یک نهاد حل منازعه بین نیروهای سیاسی و برکشیدن نمایندگان واقعی مردم به قوای حاکم عمل کند و باید از اساس ترمیم شود. در کشورهای عربی البته انتخابات فرمایشی و نمایشی با نتایج از پیش تعیین شده مسبوق به سابقه است. زین العابدین به علی انتخابات تونس را در سال 2009 با 89.6 درصد آرا پیروز شد. حسنی مبارک در سال 2005 رای 88.6 درصدی به دست آورد. میزان آرای صدام حسین در آخرین انتخابات عراق قبل از حمله آمریکا به این کشورنزدیک به 100 درصد بود. آرای بشار اسد هم در سوریه در سال 2007 همانند سال 2000 تقریباً 97% بود. به قول یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب، به نظر می رسد آرای 63 درصدی محمود احمدی نژاد از رای این رهبران عرب به مراتب کمتر است ! به همین دلیل هم وقتی رای دهندگان ایرانی آرای خودشان را مخدوش شده دیدند به خیابان ها آمدند تا رای خودشان را پس بگیرند. وقتی سیستم انتخاباتی درست عمل نمی کند و ناظر انتخابات همراه مجری انتخابات رسماً برای یکی از کاندیداهای انتخابات تبلیغ و کار می کنند، مردم رای دهنده هم به نتیجه انتخابات شک خواهند کرد. این بود که در ایران فردای انتخابات مردم به خیابان ریختند و چون پاسخی جز سرکوب و ارعاب ندیدند تا اطلاع ثانوی به خانه رفتند ولی در مصر مردم با تاخیر اما با شعار اسقاط نظام و روئیس جمهور مادائم العمر به میدان آمدند و در میدان ماندند! از جمله شباهت ها و تفاوت های توام دیگر ایران و مصر نحوه برخورد حاکمان با اعتراض معترضان و نحوه مدیریت آن بود که البته با واکنش آنها هم همراه می شد. ایران تمام خبرنگاران خارجی را در اندک زمانی پس از آغاز اعتراضات از کشور اخراج کرد. کاری که دولت مصر یا هوشمندی امنیتی انجام آن را نداشت و یا توان سیاسی این کار را در خود نمی دید و انجام برخورد با خبرنگاران را بطور دیر هنگام به عهده حامیان شترسوار و لباس شخصی های مامور گذاشت . هرچند در ظاهر قضیه تفاوت چندانی نکرد. همان فیلم هایی که بی بی سی و سی ان ان و الجزیره و...مستقیما از مصرپخش می کنند درحوادث پس ازانتخابات ایران توسط موبایل های "شهروند خبرنگاران" ضبط و ارسال می شد. در عین حال ارتباط خارجی مصر با کشورهای غربی و وابستگی مالی و نظامی ارتش این کشور به کمک دولت آمریکا، تاثیرگذاری موضع دولت های غربی برتحولات این کشور را تردید ناپذیر می نمود و نقش گروه های حقوق بشری را برای حاکمیت مصر نسبت به ایران افزایش می داد. یعنی اگرچه اپوزسیون مصر بر حمایت غرب از جنبش مردم و دست کشیدن از حمایت از مبارک حساب می کرد، اما معترضان ایران مستقل از غرب عمل می کردند . هرچند نقش دوگانه دولت آمریکا هم در این میان قابل تامل است که اتفاقاً در مورد مصر و ایران در روزهای اول به یک شیوه عمل کرد. دولت اوباما تنها زمانی اعتراضات مصری ها را پذیرفت و از تغییر حسنی مبارک سخن گفت که مطمئن شد مبارک دیگر ماندنی نیست. درحالیکه حتی یک روز قبل از آغاز این اعتراضات هم حرفی از رفتن مبارک به میان نمی آمد. در مدل ایران هم گفته می شد سکوت دولت آمریکا در ابتدا به دلیل امید به توافق با دولت احمدی نژاد بر سر مسائل هسته ای بود. این امر به اطلاع رهبری عالی نظام نیز رسیده بود که آمریکایی ها قصد دخالت در امور داخلی ایران را ندارند. تنها زمانی که بعد از کشته و مجروح شدن شهروندان ایرانی و بازتاب گسترده صحنه مرگ ندا آقا سلطان، افکار عمومی جهانی جریحه دار شد، و انتقادها از دولت آمریکا افزایش پیدا کرد که چرا موضع درستی در قبال حوادث ایران ندارد اوباما ناچار از اعلام موضع شد . جنبش سبز در داخل ایران از همان ابتدا نقش دوگانه دولت آمریکا را نمی پسندید و ترجیح می داد با تکیه بر توان خود مسائل را در داخل کشور حل کند و به همین دلیل به آمریکایی ها اعتماد نداشت و به اعلام موضع آنها اهمیت نمی داد. به همین دلیل نحوه خشونت دولتی در مصر در مواجه با معترضان به مراتب و بخصوص در روزهای اول کمتراز ایران بود و نیز دریچه های اطلاع رسانی بازتر بود. اما هرچه که سیر حوادث پیش رفت و مبارک خطر را پشت کاخ ریاست جمهوری حس کرد اعمال خشونت هم بیشترشد. اتفاقی که در ایران از همان روزهای اول با شهادت حداقل 7نفر در راه پیمایی آرام روز 25 خرداد همراه بود و البته حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع سبحان و بعد فجایع زندان کهریزک را هم به دنبال داشت. چنین مواردی لااقل تا امروز در مصر به این وسعت گزارش نشده است. نکته مهم دیگر در بیان شباهت ها و تفاوت های جنبش سبز مردم ایران و جنبشی اعتراضی مردم مصر، در نقش سپاه پاسداران در ایران و ارتش در مصر است. سپاه پاسداران و بسیج که در انقلاب و جنگ به عنوان بازوی نظامی مردمی جمهوری اسلامی عمل می کردند پس از جنگ و به خصوص در سال های اخیر با حضور در همه عرصه های سیاسی و فعالیت های اقتصادی و سود ده به یک طرف منازعه تبدیل شده اند. از این رو سپاه تمام آبروی خود را در این انتخابات به حراج گذاشت تا از دولتی حمایت کند که خودش هم می دانست رای مردم را ندارد. هم اکنون جهت گیری های سیاسی در سپاه بسیار متشتت و دیدگاه های عقیدتی فرماندهان سپاه در برخورد با معترضات بسیار متنافر است. امری که فرمانده سپاه، سردار جعفری و نماینده ولی فقیه در سپاه، هر یک به طریقی اما در لفافه به آن اذعان کرده اند. آخرین آن هم در بیان این نکته بود که مواضع سپاه منحصراً از طریق فرمانده سپاه، نماینده ولی فقیه یا روابط عمومی اعلام می شود و دیدگاه های دیگر مطرح شده مواضع سپاه نیست. بخشی از سپاه در روابط درون سیستم در ایران وارد کارهای اقتصادی شده و حتی در مواردی چون دست یافتن به کل سیستم مخابراتی ایران در همکاری با دولت و مناقصه ای صوری، به دلیل منافع مشترک با دولت احمدی نژاد، همواره از وی حمایت کرده و در انتخابات هم به صورت مستقیم وارد میدان شده است. با اینحال بدنه سپاه و بسیاری از فرماندهان زمان جنگ از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات بودند و تا امروز هم از این حمایت دست نکشیده اند. به طریق عکس این بخش از سپاه ، ارتش در مصر ایفا نقش کرده و در ظاهر و بسیارهوشمندانه سعی کرد تا خود را بیطرف و از منازعات جدا نشان دهد و حیثیت خود را فدای مبارک نکند تا درآینده بتواند همچون گذشته نقش تاثیرگذار خود را به عنوان لنگرگاه ثبات کشور و دارای پشتوانه مردمی حفظ نماید و قطعا با این موضع نقشی تعیین کننده در انتقال قدرت و اینده کشورخواهد داشت . گفته می شود وضعیت نابسامان اقتصادی یکی از بهانه های مخالفان در مصربرای اعتراضات بود. از آنجا که قسمت عمده درآمد مردم مصر از صنعت توریسم است و از اینرو ثبات و آرامش برای این کشور بسیار حیاتی است بنابراین اگر قرار باشد کشور همچنان در آشوب و بحران باشد هیچ دولتی حتی دولت 30 ساله حسنی مبارک هم توان ادامه کار نخواهد داشت. و به همین دلیل مجبور می شود تن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی بدهد و خواسته های مخالفان را بشنود. گروه های فشار هم وقتی با این وضعیت مواجه شوند حاضر خواهند بود هر امری حتی ریاست دولت را فدای ثبات اقتصادی نمایند تا منافع خودشان تامین شود. امری که در ایران به دلیل عدم وابستگی دولت به مالیات دهندگان و به لطف پول نفت به صورت رابطه معکوس عمل می کند. دولت در ایران از لحاظ اقتصادی محتاج مردم و رای دهندگان نیست و حتی ترجیح می دهد تقسیم کننده پول نفت و توزیع کننده ولخرج درآمدهایی باشد که در یک اقتصاد سالم توان انجام آن هرگز وجود ندارد . از لحاظ اقتصادی این مهمترین تفاوت ایران و مصر و نحوه تاثیرگذاری مردم و خواسته های دو ملت در عرصه سیاست است و این است که صدای معترضان مصریزودتر شنیده می شود . شباهت های رفتاری معترضان در ایران و مصر و مقابله حاکمان با این اعتراضات در اینروزها البته اقتدارگرایان ایرانی و رسانه های وابسته شان را سخت به تکاپو انداخته است تا محملی ایدئولوژیک و قیاسی ولو مع الفارق برای توجیه رفتارهای سرکوبگرانه حاکمیت ایران در مقابله با معترضان بتراشند و این در حالیست که انجام همین رفتارها را از سوی حاکمیت مصر با معترضان محکوم می نمایند ! اینها در یک مغالطه ایدئولوژیکی استدلال می کنند که امام علی(ع) جنگ می کرد و معاویه هم جنگ می کرد پس شکل یک واقعه (رفتار اعتراضی درایران و مصر) می تواند یکسان باشد اما این مهم نیست بلکه انگیزه و نیت است که تعیین می کند کدام طرف منازعه برحق است . درایران معترضان باید سرکوب می شدند چون انگیزه و خواسته شان ناحق بود اما در مصر چون انگیزه و خواسته شان حق است برخورد با آنها محکوم است .اگرچه برای جریان حاکم در ایران اینگونه استدلال ایدئولوژیک آنهم به شیوه ماکیاولی می تواند مفری باشد اما قطعا تمسک به اینگونه استدلالها در تناقض کامل با شیوه حکومتداری امام اول شیعیان است چرا که امام علی که خود را حق می دانست هرگز در برابر منتقدان و معترضان حاکمیت ، حتی از گونه خوارج ، تا زمانیکه دست به شمشیر نبردند متوسل به شمشیر و سرکوب نشد و حتی پس از جنگ با آنها، سهم آنانی را که زنده مانده بودند از بیت المال قطع نکرد بنابراین اینها که در یک شبیه سازی تاریخی می خواهند رفتار حاکمیت ایران با معترضان را برگرفته از رفتار امام علی و برحق جلوه دهند باید بدانند اینگونه شبیه سازی از بن باطل است و نوعی قیاس است که بقول ملای رومی : "از قیاسش خنده آمد خلق را" ، چون اولا رفتار اعتراضی مردم ایران مسالمت آمیز بود و هیچ شباهتی با رفتار مخالفان امام علی که شمشیر بدست گرفتند وجنگیدند ،نداشت . ثانیا مولا علی مشروعیت و میزان برحق بودن یک حکومت را به رای و نظر مردم می داند و آیا معترضان ایرانی جز با شعار « رای من کو؟» به میدان آمده بودند؟ و آیا معترضان مصری جز حاکمیت بر سرنوشت خویش از طریق انتخابات آزاد و سالم را می خواهند ؟ رفتار معترضان ایرانی و مصری نه تنها به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ انگیزه و نیت و برحق بودن نیزیکی است و از اینروست که شاهد برخورد سرکویگرانه یکسانی با آنها از سوی حاکمان مستبد و بریده از رای مردم هستیم. حقیقت آن است که رخداد وقایع زنجیره ای مشابه جنبش سبز ایران در کشورهای منطقه ، که در تونس ببار نشست ، و در مصر در حال ببار نشستن است ، و در یمن، اردن، الجزایر و حتی سوریه درحال پیشروی است حاکمان ایران را سخت به تنگنا انداخته است و به رغم تبلیغات پرشدت رسمی که برای وانمود کردن الگو گیری این حرکت ها از انقلاب اسلامی ایران می شود ، غالب شهروندان ایرانی براین باورند که دولت فعلی ربطی به آن انقلاب شکوهمند نداشته و فاقد مشروعیت و رای مردم است و از اینروست که حاکمان ایران برخلاف صراحت قانون اساسی به هیچوجه اجازه تظاهرات و تجمع به معترضان را نمی دهد و حاضر به برگزاری همه پرسی و انجام انتخابات آزاد هم در این باره نیستند چرا که اگر حاکمیت به حمایت و رای اکثریت مردم مطمئن بود از انجام اینها ابایی نداشت و استنکاف نمی کرد، همان مشکلی که حاکمیت استبدادی مصر هم با آن روبروست . سخن آخر اینکه طوفانی که از ایران براه افتاد حالا دارد کشورهای منطقه را زیر و رو می کند و نهایتا به ایران باز خواهد گشت و اگر حاکمان ایران بخواهند همچنان چشم ها و گوش های خود را بر روی خواسته های برحق مردم ایران ببندند و از فرصت برای اصلاحات استفاده نکنند، قطعا تمسک به برخی شیوه ها و شبیه سازی ها رافع بحرانی که دامنگیر کشور پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته شده است ، نخواهد بود .
اطلاعیه شماره دو بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر رسول خدا. سلام بر حبیب خدا . سلام بر بهترین خلق خدا. سلام بر خاتم انبیاء محمد مصطفی(ص( دومین اطلاعیه را خدمت شما مردم شریف و فهیم کشورم در حالی می نویسم که شجاعت و مردانگی همسرم سید مصطفی تاجزاده و پایداری و ایستادگی او در افشای حقیقت و مقابله با دروغ و فریب و تقلب، بدخواهانش را به خشم آورده و به جای عذرخواهی از ستمی که بر او وبر ما روا داشته اند در صدد کورتر کردن گرهی هستند که با بازداشت غیرقانونی و دادگاه نمایشی و حکم فرمایشی او و با احضار مجدد و در قرنطینه و شرایط خاص نگهداشتن و ممنوع التماس و ممنوع الملاقات کردنش، ایجاد کردند. پرونده سازی برای او و خانواده اش داستان جدیدی نیست که امروز پس از یک سال و هفت ماه در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برای تحت الشعاع قرار دادن بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بی کفایتی و سوء مدیریت دولتی آغاز شده باشد. داستان هجوم مجدد به منزل تاجزاده در غیاب اینجانب و تفتیش منزل و سرک کشیدن به خصوصی ترین زوایای حرم امن ما و تصویربرداری از آن توسط مردان نامحرم و اجنبی و به همراه بردن اموال بدون صورتجلسه کردن در شب سی امین سالگرد عقد مبارکمان که صیغه اش توسط رهبر انقلاب و در جوار حسینیه جماران جاری شد، در این ایام کج رفتاری و سیاه کاری، چندان غریب نیست. برخوردهای زشت و نامأنوسی که با فرزند محروم از آغوش مهر پدر طی این یک سال و هشت ماه شد و با دوستان قدیم و عزیزش که همه مدت رنجوری و درد را صمیمانه و وفادارانه با او همراهی کردند، مرا بر آن داشته است تا یکی از پیام های همسرم را در ملاقات های پیشین به محضر مبارک شما عزیزان ابلاغ دارم: «اینجانب به عنوان عضو چند ساله شورای امنیت ملی کشور گفتنی هایی دارم که تاکنون بنا به مصلحت امانت نگاه داشته ام و اگر خدای ناکرده روزی اصحاب کودتا قصد ورود به حریم خصوصی من و شکستن حرمت خانواده ام، و بی احترامی به همسر و فرزندانم را داشته باشند، علیرغم میل باطنی پرده از آن برخواهم داشت.» از آن جا که من نیز چون همسر آزاده دربندم و هم فکران اصلاح طلبمان، دانستن را حق مردم می دانم و از آن جا که گاهی پیام هایی مبنی بر پیگیری قضائی اقدامات حق جویانه و عدالت طلبانه ما به عنوان خانواده زندانی سیاسی ارسال می گردد تا زبان حق گویمان را ببندد، بدین وسیله اعلام می کنم هر آن چه که به نظر می رسید تاجزاده را از مسیر حق جویی و آزادی خواهی بازدارد توسط ستاد کودتا اعمال شده و ما به فضل و کرم الهی تاکنون در مقابل همه مظالمی که بر ما رفته صبورانه و زینب وار ایستاده ایم و اینک در آستانه سالروز مولود مبارک ربیع و مبشّر رحمت و نیز در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انتظار داریم گره هایی که با بی خردی کودتاگران ایجاد شده به دست خردمندان باز شود نه به دندان و تیر خشونت طلبان طالبانی. من، همسرعزیزتر از جان و فرزندانم را به خدای ذوالجلال سپرده ام و باکی از سیاه کاری های افزون بدخواهان انقلاب و فرزندان صدیق آن ندارم اما شایسته نیست بیش از این دامن دستگاه قضا آلوده به پلشتی هایی شود که عاملین آن هرگز دلسوز این ملک و میهن و دلسوز اسلام و انقلاب نبوده و نیستند. ولله عاقبة الامور فخرالسادات محتشمی پور همسر آزاده دربند و شاکی از آقای جنتی و کودتاگران انتخاباتی 16/11/1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر