تداوم بلاتکلیفی و نگهداری رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در بند ۲۰۹ زندان اوین موجب نگرانی خانواده این فعال کارگری شده است .
به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال کارگری در ۲۲ خردادماه امسال در محل کار خود بازداشت شد و با وجود گذشت ماه ها از این بازداشت او همچنان بلاتکلیف و بدون اینکه دادگاهی برایش برگزار شود در یکی از سلول های چند نفره بند ۲۰۹ نگهداری می شود .بلاتکلیفی این زندانی و منتقل نشدنش به یکی از بندهای عمومی زندان اوین موجب نگرانی خانواده او شده است .
او به خاطر همین بلاتکلیفی در تاریخ ۱۳ آذر ماه سال جاری دست به اعتصاب غذای خشک زد که پس از هفت روز موجب انتقال او به بیمارستان شد .
وی سرانجام در روز ۲۹ آذرماه به اعتصاب غذایش پایان داد ، اما همچنان بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شود و تاکنون نیز برایش هیچ دادگاهی تشکیل نشده است .
خانواده رضا شهابی از مسوولان قضایی می خواهند که هر چه زودتر تکلیف این فعال کارگری را روشن و موجبات آزادی او را فراهم کنند .
این زندانی به مناسبت سال نو میلادی پیامی را خطاب به کارگران جهان نوشت که در برخی سایتهای خبری منتشر شد .
او در این پیام نوشت : مدتی که من و دیگر همکاران و کارگران به دلیل پیگیری مطالبات خود و از جمله حق مسلم تشکل خواهی، تحت تعقیب، اخراج و حبس بوده ایم ،کارگران و تشکل های کارگری بسیاری از ما اعلام حمایت کرده اند و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار های انجام شده علیه ما ابراز داشته اند.
وی تاکید کرد :من ضمن تقدیر و تشکر از تمامی این اعلام حمایت ها امیدوارم که ما کارگران بتوانیم با همبستگی هرچه بیشتر ،همدلی و اتحادمان در راستای به دست آوردن خواسته ها و مطالباتمان و برای به دست اوردن زندگی انسانی و رسیدن به عدالت و آزادی و برابری تلاش کنیم و روز به روز نیز موفق تر شویم و سرانجام بتوانیم از مناسبات سرمایه داری موجود عبور کنیم و به حق خود برسیم و با آرامش و بدون جنگ و خونریزی در کنار یکدیگر یک زندگی شرافتمندانه و انسانی داشته باشیم.
خانواده نازنین خسروانی، روزنامه نگار زندانی از برگزاری جلسه دادگاه او خبر دادند .
به گزارش خبرنگار کلمه ، این دادگاه دیروز ۱۹ بهمن ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار شد .
بیش از سه ماه از بازداشت این روزنامه نگار می گذرد اما با این همه خانواده وی اظهار می کنند که او در شرایط روحی و جسمی مناسبی دیروز در دادگاه حاضر شد .
خانواده نازنین خسروانی همچنین با تکذیب برخی اخبار منتشر شده در سایت های خبری در مورد جلسه رسیدگی به اتهامات فرزندشان تاکید کردند: «نازنین با روحیه خوب و حال جسمی مناسب، صبح دیروز در دادگاه حاضر و به پرسش های قاضی پاسخ داد و قاضی پیرعباسی نیز با آرامش و رعایت بی طرفی، دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی راشنید و در پایان جلسه اعلام کرد حکم متهم پس از طی مراحل قضایی به زودی صادر می شود.»
چند روز پیش قرار وثیقه این روزنامه نگار لغو و قرار بازداشت او تمدید شد . هفته گذشته برای این روزنامه نگار قرار وثیقه صادر شده بود .
نازنین خسروانی، روزنامه نگار اصلاح طلب با روزنامه های شرق کارگزاران ، سرمایه ، بهار و…همکاری داشته است. او اکنون در یکی از سلولهای چند نفره بند ۲۰۹ به سر می برد و خانواده وی امیدوارند با مساعدت قاضی پرونده، هرچه زودتر آزاد شود.
دولت مصر روز سه شنبه اعلام کرد که ۳۴ نفر از زندانیان سیاسی را آزاد کرده است.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری دولتی مصر، “مِنا”، این نخستین گروه از زندانیان سیاسیاند که در پی اعتراضات سه هفته گذشته، آزاد شدهاند.
در جریان ناآرامیهای مصر، در چند زندان این کشور زندانیان شورش کردند و خود را به بیرون رساندند.
بر پایه این گزارش، برخی از زندانیان خود را به پاسگاههای پلیس معرفی کردهاند. گروههای حقوق بشری میگویند که شمار زندانیان سیاسی در مصر، روشن نیست و دولت نیز در این زمینه اطلاعاتی منتشر نکرده است.
جمعی از دانشجویان و جوانان که برای دیدار با حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی به منزل وی مراجعه کرده بودند، با ممانعت ماموران امنیتی و بازجویی خیابانی آنها روبهرو شدند.
به گزارش تحول سبز، ظهر روز نوزدهم بهمن ماه، جمعی از دانشجویان و جوانان از شهرهای مختلف جهت دیدار با مهدی کروبی به منزل وی مراجعت کردند که مامورین امنیتی ضمن ممانعت از ورود این افراد به داخل منزل مهدی کروبی شروع به بازجویی خیابانی از آنان نموده و عنوان کردند هیچ کس جز اقوام درجه یک حق ورود و خروج به ساختمان منزل وی و گفتگو با اعضای خانواده کروبی را ندارند.
یکی از شاهدین عینی در این باره به تحول سبز گفت: یک خودرو زانتیا تک سرنشین دقیقا کنار منزل مهدی کروبی توقف کرده بود. راننده خودروی مذکور با بوق ممتد توجه ما را به حضور خود جلب کرد، از خودرو پیاده شد و شروع به بازجویی کرد. او به ما گفت حق ورود به ساختمان منزل کروبی را نداریم و به صورت صوری مشغول به یادداشت مشخصات ما شد و گفت این خانواده حق رفت وآمد با هیچ کس را ندارند!
یکی دیگر از فعالان دانشجویی نیز گفت: بسیاری از دوستان ما از شهرستان های دورو نزدیک جهت دیداربا شیخ و شنیدن خاطرات تلخ و شیرین مبارزاتی وی در طول دوران رژیم طاغوت خود را به پایتخت و دم منزل وی رسانده بودند و مامورین امنیتی در حالی مانع ملاقات این جوانان مشتاق که در روزهای بزرگداشت انقلاب اسلامی ایران بسر می بریم.
این فعال دانشجویی ادامه داد::این آقایان در هر تریبون ها مدعی اند جنبش مردمی که به قول آنان فتنه سبز می نامندش از بیخ و بن ریشه کن شده است؟! حال اینکه کسانی که در این انقلاب همرزم و همراه دیروزشان بوده اند امروز با زور و بی اخلاقی از طبیعی ترین حق مسلم شان محروم می کنند. هرچند ما موفق به انجام این دیدار نشدیم ولی امروز درس بزرگی برای ما محقق شد که صاحبان قدرت فانی در هیچ مقطعی از زمان از تاریخ پند نمی گیرند!
زهرا رهنورد در دیدار با خانواده ابوالفضل قدیانی، از زندانی های حوادث پس از انتخابات، ضمن تجلیل از مبارزات این زندانی سیاسی، مقاومت و مبارزه همسر وی را که او نیز از زندانیان رژیم ستمشاهی بوده، ستود و گفت: «آقای قدیانی، مبارزی است که کلامش، حضورش، قلمش و قدمش موجب اعتلا و سرفرازی جنبش سبز است و همسر ایشان خانم فاطمه رحیمی که سه سال در زندان های شاه زندانی بوده، از نمادهای مقاومت و استواری زنان این سرزمین است.»
به گزارش خبرنگار کلمه، رهنورد در این دیدار همچنین ابراز امیدواری کرد: در آستانه ۲۲ بهمن، بخشی از حاکمیت که پیوسته مشغول سرکوب و اعدام و زندانی کردن انسان ها به بهانه های مختلف است، دست از رفتار خشن خود بردارد و از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه درس بگیرد.
وی افزود: اقتدارگرایان بهتر است هم زمان نیز اقداماتی برای تالیف قلوب انجام دهند. رهنورد مهم ترین اقداماتی را که می تواند موجب توجه قلوب مردم به حاکمیت شود، عفو عمومی برای ایرانیان داخل و خارج کشور و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده های شهدای جنبش سبز و ایجاد امنیت با قطع بازجویی ها و پرونده سازی ها برای همه مردم ایران، آنها که در داخل و یا خارج از کشور به سر می برند، عنوان کرد.
ابوالفضل قدیانی که عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
وی در دادگاه خود با تاکید بر وقوع کودتای انتخاباتی، به قاضی مقیسه گفته بود که احمدی نژاد را رئیس جمهور نمیداند و او را دروغگو و ریاکار می داند.
یکی از منابع مهم برای مطالعه انقلابها، شعارهای آنهاست. این منبع در انقلاب اسلامی ایران دارای ابعاد گستردهای است که تاکنون مطالعه جدی جامعهشناختی در آن صورت نگرفته است.
هر انقلابی دارای شعارهایی است که ریشه در ایدئولوژی انقلاب و فرهنگ آن جامعه دارد. این شعارها بیان کننده نگرش ایدئولوژی انقلاب، انقلابیون و تودههای انقلابی نسبت به وضع نابسامان موجود، اهداف و ویژگیهای نظام آرمانی و نحوه انتقال جامعه از وضع موجود به وضع آرمانی هستند. از این روست که شعارهای هر انقلاب از اسناد گرانبها و یکی از مهمترین منابع مطالعه فرآیند، ارزشها و آرمانهای آن انقلاب و زمینههای اجتماعی و علل وقوع آن به شمار میروند.
شعارهای انقلاب اسلامی تاکنون به طور کامل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. با این حال دو تحقیق در زمینه شعارهای انقلاب اسلامی انجام شده که نخستین تحقیق مربوط به دکتر محسنیان راد، استاد گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل محتوای شعارهاست و دومی از طرف دکتر محمدحسین پناهی، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده که در آن چهار هزار و ۱۵۳ شعار جمع آوری شده است.
محسنیان راد برای انجام تحقیق خود با کمک دانشجویان توانست هفت هزار شعار مختلف را شناسایی و دسته بندی کند. پناهی نیز در سال ۱۳۷۵ شعارهای انقلاب اسلامی را از منابع مختلف گردآوری و تا سال ۱۳۷۸ تحقیق خود را ارایه کرد.
پناهی در تحقیق خود اشاره میکند: “نقش شعار در انقلاب اسلامی ایران بسیار برجسته تر و فراگیرتر از نقش آن در سایر انقلابهاست. در یک بررسی مقدماتی مشخص شد که تعداد شعارها در انقلابهای دیگر بسیار محدود بوده است و حتی یک مورد مطالعه هم درباره شعارهای انقلابهای دیگر انجام نشده است؛ زیرا که موضع شعارهای آنها، آن قدر مهم نبوده که به طور مستقل مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد. در حالی که در مورد انقلاب اسلامی این وضعیت کاملاً متفاوت است.”
در تحلیل جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی مشخص شده که ۳۵ درصد شعارها مربوط به آرمانها و اهداف سیاسی، ۴۸ درصد مربوط به آرمانها و ارزشهای فرهنگی، ۵٫۵ درصد مربوط به آرمانها و اهداف اقتصادی و ۱۰ درصد مربوط به ضرورت وحدت و مبارزه برای تحقق این آرمانها بود.
همچنین هر کدام از این آرمانها دارای زیرمجموعههایی هستند. ارزشها و آرمانهای سیاسی به مقولههای آرمان برقراری جمهوری اسلامی، برقراری حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی، حقوق و ارزشهای سیاسی، آزادی و مشارکت سیاسی سایر ارزشهای سیاسی تقسیم میشوند.
در تحقیق پناهی مشخص شده است که ۲۱ درصد از شعارهای مربوط به ارزشها و اهداف سیاسی مربوط به آرمان جمهوری اسلامی بوده است. ارزشها و حقوق سیاسی مربوط به آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی نیز ۶۲ درصد شعارها را به خود اختصاص داده است. شعارهای سایر ارزشهای سیاسی تقریباً ۱۷ درصد بوده است.
طبق تحقیقات این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اگر حجم شعارها را بازتاب دهنده اولویت خواستههای مردم و انقلابیون در نظر بگیریم، موضوع حقوق سیاسی و ارزشهای سیاسی شامل آزادی بیان، آزادی مشارکت سیاسی و غیره بیشترین درصد شعارها را دارد و در نتیجه بالاترین اولویت را خواهد داشت. بعد از آن شعارهای مربوط به جمهوری اسلامی در اولویت دوم قرار دارد. در نتیجه میتوان گفت که مهمترین آرمان سیاسی مردم آزادی و مشارکت سیاسی بوده است.
درهمین رابطه در شعارهای انقلاب اسلامی، موضوع ”جمهوری” به دو صورت سلبی و ایجابی بروز و ظهور پیدا کرد. در وجه سلبی آن استبداد، اختناق و دیکتاتوری شاهنشاهی نفی و در وجه ایجابی استقلال، آزادی و نهایتا برقراری جمهوری اسلامی با رای مردم مورد تاکید قرار گرفت.
وجه سلبی
مردم برای اولین بار در طول تاریخ آشکارا و در سطحی وسیع در تمام کشور خواستار نابودی رژیم سلطنتی و در راس آن شاه شدند، شاهی که در طول تاریخ و در فرهنگ ایران مقام و منزلتی بیمانند داشت. از میان این شعارها، شعار “مرگ بر شاه” در عین ایجاز و اختصار بیانگر آمال، آرزوها، اهداف و خشمهای فروخفته ملت بود.
علاوه بر شعار “مرگ بر شاه” از دیگر شعارهایی که شخص شاه را به عنوان نماد نظام سلطنتی مورد هدف قرار میداد به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
“تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود”
“شاه تو را میکشیم به خاک و خون میکشیم”
“از سلطنت تو را سرنگون میکنیم، کاخ ظلم و ستم واژگون میکنیم”
“این شاه آمریکایی اعدام باید گردد، علیه ظلم و ستم اقدام باید گردد”
“تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد”
“شاه اگر آمریکا حامی و یاور توست، چوبه دار ملت منتظر سر توست”
“مرگ بر شاه چند بخشه، سه بخشه، مرگ بر شاه”
“مرگ بر شاه خائن، یهودپرور مسلمان کش”
“مرگ بر شاه فاشیست”
“مرگ بر شاه نوکر آمریکا”
“مرگ بر شاه کثیف و جلاد”
اما به جز شعارهایی که شخص شاه را به صورت فردی آماج حمله قرار داده و طرد و نفی میکرد، شعارهای دیگری نیز به نفی اساس رژیم سلطنتی و نهادهای وابسته به آن میپرداختند از جمله:
“نظام شاهنشاهی عامل هر فساد است”
“کورش برخیز گندش در آمد، مشروطه سلطنتی عمرش سر آمد”
“شاهان ننگ تاریخند”
“نظام شاهنشاهی با انقلاب مردم الغا باید گردد، حکومت متقین به دست مستضعفین، ایجاد باید گردد”
“لعنت به گارد شاهنشاهی”
“قانون اساسی شاه هرگز، قانون اساسی قرآن، آری”
“ما طالب نابودی شاهیم، شورای سلطنت نمیخواهیم”
وجه ایجابی، جایگزینی جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی تفاوتی اساسی با اکثر حرکتهای سیاسی اجتماعی در تاریخ معاصر داشت که علیه نظام شاهنشاهی وارد مبارزه شده بودند و هدفشان براندازی رژیم و نابودی سلطه پهلوی بود. اما در عین حال از ارائه هرگونه آلترناتیو و نظام بدیلی که میبایست پس از سرنگونی رژیم پهلوی جایگزین آن شود ارائه نکرده بودند.
انقلاب اسلامی صرفا در براندازی رژیم متوقف نشد. بلکه برای بدست گیری حکومت و تشکیل حکومتی جدید برنامه ارائه شد. به اعتقاد برخی، برنامهها و اهداف این نهضت در قالب شعارهای انقلابی تبلور یافت.
بنابراین علاوه بر شعارهایی که اساس و بنیاد سلطنت را نفی میکرد، شعارهایی در راستای برقراری نظام جمهوری اسلامی در بحبوحه زمان انقلاب مطرح شد. از مهمترین این شعارها که در بردارنده اهداف و خواستههای انقلابیون بود، شعار “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” است، شعار مذکور که به کرات در جریان انقلاب تکرار میشد.
نمونههای دیگری از این شعارها به شرح زیر بود:
“جمهوری اسلامی ایجاد باید گردد، این کشور ویرانه آباد باید گردد”
“دوران سلطنت فناست، جمهوری اسلامی به پاست”
“برقرار باد جمهوری اسلامی”
“دیروز اسارت، امروز انقلاب، فردا آزادی، دیروز سلطنت، امروز انقلاب، فردا جمهوری اسلامی “
“نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی”
از جمله مهمترین ایراداتی که امام بر رژیم سلطنتی وارد میکردند ارثی بودن قدرت بود و اینکه مردم در تعیین زمامدارشان هیچ نقشی ندارند و اجبارا بایستی تن به حاکمیت حاکمی در دهند که خود و یا یکی از اعقابش به زور قدرت را در دست گرفته و حکومت بر مردم را به مثابه ارث برای وارثین بعد از خود به ارث گذاشته است.این موضوع هم در شعارهای انقلاب به خوبی جلوه مینمود که در عین حال که سلطنت ارثی را نفی میکرد به محسنات رژیم جمهوری در مقابل نظام سلطنتی اشاره داشت:
“استقلال آزادی، نه شاه مادرزادی”
“جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامگان هرگز”
“برقرار باد جمهوری عدل اسلامی”
تاکید بر نقش امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب، ایدئولوگ و طراح تئوری جمهوری اسلامی در شعارهای انقلاب اسلامی به وضوح متبلور شده است. بررسی این شعارها حاکی از اعتماد کامل مردم به رهبر نهضت و آلترناتیو ارائه شده از سوی امام خمینی است که این موضوع به نوبه خود نشان دهنده همسویی و یک صدایی رهبر و ملت و بیانگر این نکته است که امام خمینی همان چیزی را مطرح کرد که مطابق با نیازها و شرایط جامعه و مردم ایران بود، یعنی ارائه مدلی بومی از رژیم جمهوری. شعارهای زیر شاهدی بر این مدعاست:
“قانون اساسی را، اصلاح سیاسی را، ملت نپذیرفت، چون رهبر او گفته جمهوری اسلامی”
“برخیزید، برخیزید به یاری روح الله، بر کنید، برکنید نظام پوسید را”
“استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، رهبرش خمینی”
“امامت خمینی اساس وحدت ماست، جمهوری اسلامی مورد تائید ماست”
و یا حتی این شعار که امام خمینی را رئیس جمهور خطاب میکرد:
“این است شعار ملی، رئیس جمهور خمینی”
آرمانهای فرهنگی انقلاب
از بین کلیه شعارهای جمع آوری شده توسط دکتر پناهی در زمینه ارزشها و اهداف ۳۵۹ شعار مربوط به آرمانهای فرهنگی بوده است که حدود ۴۱ درصد از این شعارها مربوط به ایثارگری، فداکاری و شهادت در راه آرمانهاست. ۴٫۶ درصد شعارهای فرهنگی مربوط به حجاب و پوشش زنان بوده است. حدود ۳۱ درصد این شعارها مربوط به اهمیت اسلام و دینداری در جامعه آرمانی اسلامی است. ۱۷ درصد نیز مربوط به اسطورهها و سنتهای اسلامی است. همچنین ۸٫۲ درصد از شعارهای فرهنگی مربوط به سایر ارزشهای اسلامی بوده است.
آرمانهای سیاسی
بر اساس این تحقیق از بین کلیه شعارهای جمع آوری شده، ۸۶۰ شعار مربوط به سرنگونی نظام بود که ۲۱ درصد این شعارها در مورد مقوله رهبری و سازماندهی است، ۱۰ درصد مربوط به بسیج عمومی، ۴۱ درصد آن نیز مربوط به دعوت به اقدامات جمعی و حرکت جمعی است. ۱۱ تا ۱۲ درصد نیز مربوط به ایدئولوژی اسلامی و ۲۳ درصد مربوط به چگونگی برخورد با ارتش و قوای نظامیاست.
اما شعارهای مربوط به چگونگی برخورد با ارتش دو دسته است برخی مربوط به برخورد مسلحانه و برخی روابط برادرانه دوستانه را پیشنهاد میکردند و تنها ۵٫۴ درصد از شعارهای مربوط به سرنگونی نظام دعوت به مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز میباشد. میتوان نتیجه گرفت که حتی در شعارهای مربوط به سرنگونی نظام به کارگیری خشونت محور اصلی نبوده است.
شعارهای متضاد
بر اساس این گزارش در جریان انقلاب شعارهای متضادی مطرح شده است که خواستههای متفاوتی را مطرح میکردند؛ زیرا شعارها عموماً بسترهای مختلفی دارند و جریانهای مختلفی در درون انقلاب اسلامی وجود داشتند. هر یک از گروهها زیر مجموعههایی داشتند که آنها را بسیج میکردند و آرمانهایی را از درون این جمعها مطرح میکردند در نتیجه شعارهای مختلف و حتی گاهی متناقض در مجموعه شعارها چیز عجیبی نیست.
استراتژی تحریک
درباره تعداد بسیار زیاد شعارهای انقلاب که بیش از چهار هزار عنوان میباشد دلایل مختلفی قابل ذکرشده که مهمترین آن بستر فرهنگی انقلاب است که در مقایسه با سایر فرهنگها و انقلابها، فرهنگ شفاهی است. از طرف دیگر فرهنگ ما تمایل به ادای مطالب به صورت موزون دارد و راحت میتواند گفتار را در قالب و وزنهای مختلف ارایه کند.
مقایسه شعارهای انقلاب اسلامی با شعارهای دیگر انقلابهای معروف جهان مثل انقلاب کبیر فرانسه، روسیه، چین و نیکاراگوئه در بررسی اولیه نشان میدهد که هیچ کدام از آنها بیش از ۱۰۰ شعار نداشته اند و این مطالعه نشان میدهد که تعداد شعارهای سایر انقلابها در مقایسه با انقلاب اسلامی بسیار کم است و نقش شعارها در انقلاب اسلامی بسیار برجسته تر از دیگر انقلابها بوده است.
با بررسیهای مقدماتی که درباره شعارهای انقلابی دیگر انقلابها به عمل آمد، معلوم شد که تعداد شعارهای انقلابی در سایر جوامع بسیار محدود بوده است. مثلاً از بررسی هشت کتاب مربوط به انقلاب چین ۳۵ شعار، از ۹ کتاب مربوط به انقلاب فرانسه ۲۳ شعار، و از پنج کتاب مربوط به انقلاب شوروی ۲۸ شعار به دست آمده است. امیلکارکابرال، یکی از انقلابیون انقلاب گینه، در کتاب خود به نام انقلاب گینه، ۵۲ شعار انقلابی برای این انقلاب عنوان کرده است.
زمینههای مساعد انقلاب اسلامی از منظر شعارها
شاید بررسی شعارهای انقلاب اسلامی، به ویژه شعارهای مربوط به وضعیت نامطلوب رژیم پهلوی بتواند پرتو جدید و بهتری به علل وقوع انقلاب اسلامی بیندازد؛ چرا که نشان میدهد مردم ایران از کدام خصوصیات رژیم پهلوی منزجر بوده و آن را محکوم کردهاند.
۸۵۵ شعار با محور ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تجزیه شدهاند که مردم آنها را در جهت محکومیت، مخالفت، ضدیت و اعتراض به وضعیت نامطلوب رژیم گذشته مطرح کرده و سردادهاند. جدول زیر چگونگی توزیع این شعارها را نشان میدهد.
توزیع شعارهای مربوط به نفی و محکوم کردن وضعیت رژیم پهلوی
مقولههای شعار تعداد درصد
وضعیت سیاسی ۸۶۳ ۹۷٫۵
وضعیت اقتصادی ۷ ۰٫۸
وضعیت اجتماعی ۶ ۰٫۷
وضعیت فرهنگی ۴ ۰٫۵
سایر موارد ۵ ۰٫۵
جمع ۸۸۵ ۱۰۰
از توزیع شعارهای فوق میتوان چنین نتیجهگیری کرد که کم شمار بودن شعارهای مربوط به مخالفت و محکوم کردن وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رژیم شاه لزوماً نشان دهنده رضایت مردم در این زمینهها نیست. بلکه مردم ایران از وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار ناراضی بودند، اما همه آن نابسامانیها را از چشم شاه و رژیم او میدیدند و اصطلاحاً این نارضایتیها «سیاسی» شده بود؛ به طوری که امکان تغییر آن اوضاع را تنها از طریق نابودی نظام سیاسی حاکم عملی میدانستند.
در جدول زیر توزیع شعارهای مربوط به نفی و محکوم کردن وضعیت سیاسی و شخصیتهای سیاسی رژیم پهلوی نشان داده شده است:
مقوله شعار تعداد درصد
محمدرضا شاه ۲۸۸ ۳۳٫۴
اعمال و سیاستهای شاه ۱۳۷ ۱۵٫۹
اعضای خانواده شاه ۳۳ ۳٫۸
شاپور بختیار و اقدامات او ۱۳۳ ۱۵٫۴
سایر عمال رژیم و اعمال آنها ۴۴ ۵٫۱
رژیم سیاسی پهلوی ۷۹ ۹٫۲
نظام سیاسی سلطنتی ۲۹ ۳٫۴
نبود آزادیهای سیاسی ۲۵ ۲٫۹
سازمان امنیت کشور و کارکنان آن ۲۴ ۲٫۸
ارزشهای سیاسی نظام سلطنتی و رژیم ۹ ۰٫۱
وابستگی رژیم و شاه به خارج ۳۷ ۴٫۳
سایر موارد سیاسی رژیم ۲۵ ۲٫۹
جمع ۸۶۳ ۱۰۰
البته مردم ایران ضدیت و دشمنی خود را فقط متوجه خود شاه و سیاستهای او نکردهاند، بلکه چنان که جدول فوق نشان میدهد، ۱۰۸ شعار از این مجموعه (۱۲٫۶%) برضد رژیم سیاسی پهلوی و نظام سیاسی سلطنتی مطرح شدهاند. شعارهایی مانند «سلطنت پهلوی، دشمن آب و خاک است» و «رژیم شاهنشاهی، سرچشمه فساد است» از نمونههای این گونه شعارها هستند که در محکوم کردن رژیم پهلوی و نظام سلطنتی حاکم مطرح شدهاند. به عبارت دیگر، این شعارها نشانگر بحران شدید مشروعیت یا از بین رفتن مشروعیت سیاسی و رژیم حاکم پهلوی و شخصیتهای حکومتی آن هستند.
پس از شاه و سیاستهای او، بیشترین شعارها، برضد شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه مطرح شده است؛ زیرا او در پی حفظ نظام سلطنتی و رژیم پهلوی بود و از این جهت مورد خشم و نفرت مردم ایران قرار گرفت. ۱۳۳ شعار (۱۵٫۴%) از این شعارها برضد او مطرح شدهاند. شعار «مرگ بر بختیار، نوکر بیاختیار» از این دسته است.
به طور خلاصه، قرار گرفتن ۸۶۳ شعار انقلابی در زمینه ماهیت سیاسی رژیم پهلوی و شاه، نشاندهنده نارضایتی شدید مردم از شخصیتهای سیاسی، نظام و رژیم سیاسی، نبود آزادیهای سیاسی، و سیاستهای شاه و عُمال اوست که باعث سلب مشروعیت از نظام شده و مردم را برضد آن شورانده است تا شاه و رژیم او را سرنگون کنند.
بنابراین، بررسی شعارهای انقلاب مربوط به وضعیت نظام پیشین نشان میدهد که نظام سیاسی ایران به علل مختلف، برای مردم ایران نظامی بود فاقد مشروعیت سیاسی، که در رأس آن پادشاهی قرار داشت که به دلیل سیاستها و اقداماتش منفور مردم شده بود. همچنین رژیم پهلوی و نظام سلطنتی حاکم بر کشور نیز مورد قبول مردم نبود، و مردم آن را نظامی فاسد و تحمیلی و ضد مردمی میپنداشتند که حتی آنها را از ابتداییترین حقوق سیاسی خود، به کمک یک دستگاه امنیتی مخوف و ضد انسانی محروم ساخته بود.
منبع: تاریخ ایرانی (شعارهای مورد استناد در این مبحث از کتاب محمدحسین پناهی، جامعه شناسی شعارهای انقلاب: اسلامی، (تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول۱۳۸۳) صفحات ص ۱۷۸-۷۰ برگرفته شده است.)
زهرا ربانی املشی، دختر مرحوم آیتالله ربانی املشی، از روحانیون فعال در انقلاب اسلامی و عضو دوره اول شورای نگهبان، در نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع ظلم از مظلومین در روزهای دهه فجر شد و نوشت: “روحیه عفو، برازنده همه انسانهای آزادیخواه است ولی این لباس بر تن حاکمان و بخصوص دارندگان منصب قضا برازندهتر است.”
متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
آیتالله صادق لاریجانی
پس از سلام، در سالهای گذشته طی خدمتم در آموزش و پرورش، شاهد بودم که دانش آموزان بسیار تمایل داشتند تا خاطرات انقلاب از زبان معلمینی که آن روزها را درک کرده بودند بازگو شود. من در وصف آن روزهای با شکوه این واژهها را به کار میبردم: روزهای پرشور و گذشت و ایثار، روزهای همت و همدلی و همرنگی، روزهای تفاهم و همبستگی. یقین دارم شما هم بر این عقیدهاید. از باب مثال در سال ۵۷ که نفت بسیار کم بود و به زحمت تهیه میشد، اگر کسی میتوانست فقط یک چهار لیتری نفت تهیه کند، همان را چند قسمت میکرد و به همسایهها میداد تا آن شب را در یک اتاق کوچک با یک علاءالدین به صبح برسانند. که البته این مشتی است از خروارها همدلی، ایثار و گذشت زمان انقلاب.
در سال ۵۹ که جنگ شروع شد باز نمونههای ایثار و گذشت بسیار فراوان و وصف ناشدنی بود. از ایثار شهید و حتی شهیدان متعدد از هر خانواده گرفته تا ایثار پیرزنی که تمام تحفهای که داشت و شامل کیلویی مغز بادام بود روانه جبهه میکرد و برای اینکه بادامی تلخ نباشد که کام رزمندهای را تلخ کند از هر کدام ذرهای خورده بود.
اما متأسفانه هرچه گذشت، فاصلهمان با یکدلی و گذشت و ایثار بیشتر شد تا آنجا که امروز شاهدیم که نه تنها یکدلی کمرنگ شده بلکه تحمل دیگران هم رنگی ندارد. و باز متأسفانه ناظریم که عدهای تمامیتخواه صاحبان نجواهای غیر همسوی با خود را از صحنه خارج میکنند وآزادی آنان را سلب مینمایند.
جناب آقای لاریجانی
من و شما از ویژگیهای مشابهی برخوردار بودهایم. حداقل قسمتی از پوست و گوشتمان با شهریه طلبگی پدرانمان رشد و نمو کرده و اکنون نسبت به آن مسئولیم. امروز شما در منصبی قرار دارید که در سالهای اول انقلاب، والد بزرگوارم مرحوم آیتالله ربانی املشی متصدی بخشی از آن بود. تصور میکنم ذکر خاطرهای از ایشان از باب “وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذکْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ” مفید فایده باشد.
ایشان در زمانی که دادستان کل کشور بودند هفتهای یک روز را به مراجعین مردمی اختصاص داده بودند. در این باره نقل میکردند: «یک روز همسر یک سرهنگ مراجعه کرد و اظهار داشت که همسرم اعدام شده است و برای ما، غیر از ششصد هزار تومان قرض، هیچ چیز به ارث نگذاشته است. من تعجب کردم که چطور یک سرهنگ در زمان شاه حتی یک خانه شخصی نداشته است. لذا دستور دادم درباره او تحقیق کنند و پرونده او را هم کامل مطالعه کردم. با کمال تعجب دیدم که در آن پرونده چیزی نیست که با استناد به آن حتی بتوان یک ماه زندان برای او در نظر گرفت و با اینحال این سرهنگ توسط آقای ر. اعدام شده بود. من چون یقین کردم که قاضی اشتباه کرده است دستور دادم دیه او را از بیتالمال به خانوادهاش بپردازند.»
جناب آقای لاریجانی
“کفی بالموت واعظاً”. به راستی مرگ پند دهنده است. زمانی که پدر بزرگوارم دار فانی را وداع گفت ۵۰ سال داشت یعنی تقریباً مطابق سن شما در این زمان. وهیچکس تضمین ندارد که چند سال عمر میکند.
آیا شما نسبت به اعمال قضات دستگاه قضایی اشراف کامل دارید؟ حتماً میپذیرید که اگر آنان به جان و مال و آبروی افراد تعدّی کردند جنابعالی هم مسئول هستید.
مسأله زندانیان سیاسی و محکومیت دگراندیشان به زندان، یکی از موارد ظلم است.
در کشوری که افتخار مسلمانی دارد و در قانون اساسی آن آزادی بیان تصریح شده است زندانی سیاسی معنی ندارد. آیا اظهار نظر و اعلام نظر، جرم محسوب میشود؟
جناب آقای لاریجانی
روحیه عفو و گذشت، برازندهی همه انسانهای خداجو و آزادیخواه است ولی این لباس بر تن حاکمان و بخصوص دارندگان منصب قضا برازندهتر است.
خداوند خطاب به پیامبر اکرم(ص) در سوره آلعمران میفرماید: ” فبما رحمةً من الله لنت لهم و لوکنت فظًّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر”.
“ای پیامبر تو در اثر رحمت خدا نرمخو شدی و اگر تندخو بودی، از گرد تو متفرق میشدند. پس از آنان بگذر و عفو نما و برایشان استغفار نموده و با آنان مشورت کن”.
در جمله “وشاورهم فی الامر” کلمه امر در فرهنگ آیات و روایات به معنی مسائل مربوط به حکومت است، خداوند میفرماید حتی با آنهایی که در مسیر یکسانی نیستید و با تو مخالفند مشورت نما. برای عمل به این آیه شریفه بهجاست بعضی مشاوران خود را از بین زندانیان سیاسی انتخاب نمایید.
در این آیه و آیات دیگر و نیز در روایات هیچ اشارهای ندارد که شخصی تقاضای عفو کند سپس عفو گردد. بلکه ظاهر این است که اگر خطاکار هم باشد برای حفظ کرامت انسانی، بدون درخواست عفو، بخشیده شود.
شما به مناسبتهای مختلف کسانی را مورد عفو قرار میدهید که با وجود ارتکاب جرم مستحق عفو و گذشت میباشند و قاعدتاً زندانیان سیاسی که اصولاً جرمی مرتکب نشدهاند باید در صدر آن لیست قرار گیرند. اینجانب مصرّانه از شما درخواست میکنم که در این دهه فجر انقلاب اسلامی از موقعیت خود استفاده نموده و زندانیان سیاسی را در لیست عفو قرار دهید.
امیدوارم جنابعالی این فرصت را مغتنم شمرده و از مظلومین رفع ظلم نموده و دین خود را به جمهوری اسلامی، که ثمره خون شهیدان و مبارزات ملت رشید ایران است، ادا نمایید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
۱۸/ ۱۱ /۱۳۸۹
زهرا ربانی املشی
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیهای به مناسبت بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خواستار آن شد که تا دیر نشده، فضای بسته و نگران کننده و یک طرفه کنونی بشکند و و راه برای جبران آنچه به خصوص پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری به وجود آمده است، باز شود.
این حزب بزرگ اصلاح طلب، حداقل های این کار را همان مواردی دانسته است که بارها و بارها از زبان آقایان خاتمی و موسوی و کروبی و شخصیت ها و گروههای مذهبی و سیاسی کشور و حتی اصول گرایان دلسوز بیان شده است.
جبهه مشارکت همچنین در بیانیه خود خواستار پذیرش راه بازگشت کامل و بدون تنازل به قانون اساسی و پذیرش حقوق ملت از سوی حاکمیت شده و قبول عملی این راه را تن دادن به قواعد دموکراسی در چارچوب قانون اساسی و با اتحاذ روشهای کم هزینه و مسالمت آمیز دانسته است.
این حزب اصلاح طلب همچنین تاکید کرده است: کافی است برای مقایسه سود و زیان این راه، کشورهایی که راه دموکراسی و اصلاحات را انتخاب کردند، یا از آن فرار کردند و سرنوشت دولتهایی نظیر ترکیه و مصر را با هم مقایسه کنیم تا بفهمیم چگونه اولی توانست با اقداماتی مدنی و عقلانی در منطقه حتی سرمشقی برای حرکت های اسلامگرایانه شود و دومی با امنیتی کردن کشور و بستن راه اصلاحات و انتخابات و روشهای قانونی، جامعه را به مرحله انفجار رساند.
به گزارش نوروز، متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران در حالی سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی می دارد که ملت های مسلمان منطقه در تونس و مصر و یمن و کشورهای دیگر جنبش های ضد استبدادی و فراگیر خود را برای رسیدن به دموکراسی و اعمال حق حاکمیت ملی آغاز کرده اند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره بزرگترین انقلاب مردمی دهه های پایانی قرن بیستم، همه قشرها و گروهها به ویژه نسل جوان و آگاه کشوررا به بازخوانی و پی گیری آرمان های بلند و خواسته های اساسی ملت در آن انقلاب بزرگ فرا می خواند. انقلابی که در آن مردم با دستهای خالی، بزرگترین دیکتاتوری وابسته و فاسد منطقه را سرنگون کردند و نشان دادند که علیرغم اعمال همه محدودیت ها، ارعاب ها و آزادی ستیزی ها، نهایتاًخون بر شمشیر پیروز می شود و هیچ حکومتی نمی تواند با ظلم و تکیه بر سر نیزه باقی بماند. اما باید دید چرا انقلاب شد؟
انقلاب اسلامی قیام علیه وضعی بود که در آن دین و ملیت مردم به بازیچه گرفته شده و قدرت استبدادی همه عرصه های حکومت و سیاست را به اموری شخصی تبدیل کرده بود. آن زمان مگر جز این بود که آزادی ها از میان رفته بود ، علما و روشنفکران و شخصیت ها و گروههای دلسوز و منتقد تحقیر شده بودند ، فساد و تبعیض و دروغ فراگیر شده بود ، قانون و حتی همان قانون اساسی بازیچه دست قدرت ، و شاه خدایگان و سایه خدا در زمین شده بود و کوچکترین نقد به او مساوی براندازی تلقی می شد و هرکس کمترین اختلاف نظری با او داشت از صفحه حکومت و چه بسا هستی حذف می شد و منابع و سرمایه های ملی در انحصار اصحاب قدرت قرار گرفته بود و خلاصه آنکه راه بر هرگونه نقد و اصلاح قانونی و مدنی بسته شده بود. چرایی وقوع انقلاب را می توان در یک جمله خلاصه کرد که صدای مردم هنگامی شنیده شد که دیگر دیر شده بود.
مگر صدای مردم برای کدام خواسته بلند شده بود؟ آنها آزادی، استقلال، عدالت، مسئولیت و پیشرفت را در همه شئون زندگی می خواستند و پس از آنکه جواب های خود را از راههای قانونی و مسالمت آمیز نشنیدند، به خیابانها ریختند و حرف خود را تا آنجا پیش بردند که باید آن رژیم برود. نظام جمهوری اسلامی ایران، محصول چنین مبارزات فداکارانه و تاریخی مردم است که اساس آن را باید با نگاه به گذشته و حال، بیشترمورد توجه قرار داد. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که با درایت و دوراندیشی امام و مردم، سه رکن اصلی این انقلاب شد، شعارهایی برای کوچه و خیابان نبودند، طرح های درونی برای تحول و تامین خواسته های تاریخی ملت، حداقل از مشروطه تا به امروز، بودند. نظام جمهوری اسلامی ایران که از این انقلاب حاصل شد، سه پایه جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت دارد که معنای هر یک از آنها را به خوبی می توان از متن خواسته های مردم و رهبری انقلاب و قانون اساسی فهمید.
در وجه جمهوریت این نظام به تعبیر امام راحل “میزان رای مردم” و “مجلس برآمده از آرای آزادانه ملت در راس امور” و در وجه اسلامیت آن، “دین اخلاقی و عقلانی و رحمانی که به دور از ریا و دروغ و خرفه و ظلم قرار دارد” و ایرانیت آن به معنای سربلندی و پیشرفت ایرانی است که متعلق به همه ایرانیان است نه دسته و طبقه و گروه و جریانی خاص. در این نظام قرار نبود که نماد اسلامیت آن، افراد و گرایشهایی شوند که زبانشان جز به خشونت گشوده و عملشان جز به حذف معطوف نیست و شرع و قانون را جز در جهت قدرت داشتن یک جریان خاص تفسیر نمی کنند. قرار نبود که نماد جمهوریت این نظام کسانی باشند که در توهم مدیریت جهان مهمترین سرمایه های طبیعی و اجتماعی کشور را به راحتی بر باد دهند و قرار نبود که نماد ایرانیت کشور کسانی شوند که برای کسب قدرت، میراث تاریخی و گذشته پرافتخار ایران را به بازیچه و کاریکاتور تبدیل کنند.
قرار نبود که مراجع و علما و روشنفکران و هنرمندان و دانشگاهیان و دانشجویان و معلمان و کارگران و زنان و اقوام و احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات و رسانه های مستقل از آزادی بیان و آزادی بعد از بیان محروم شوند و حقوق صنفی و سیاسی خود را از دست بدهند و ایران پس از انقلاب و رحلت امام بالاترین رتبه ها را در اعمال محدودیت های امنیتی و قضایی و حقوقی بدست آورد. قرار نبود در این نظام چهره فقر و فساد و تبعیض با گزارش ها و آمارهای دروغ پنهان شود و فرار مغزها و سرمایه ها و فساداداری و قانون گریزی دستگاه اجرایی کشور روز به روز سرعت بیشتری بگیرد.
جای تاسف است که امروز به جای ارزشهای اخلاقی که انقلاب اسلامی در پی آن بود باید شاهد رواج ضداخلاقی ترین اقدامات و بی پایه ترین تهمت ها و افتراها و فحاشی ها از سوی دستگاههای رسمی ، رسانه به اصطلاح ملی و تریبون ها و رسانه های وابسته به دولت نسبت به مخالفین و منتقدین باشیم. باید نگران بود که حساسیت نسبت به تضییع حقوق اساسی شهروندان کم می شود و دستگاه قضایی مستقل که از اهداف مفروض این نظام بود، به اذعان برخی مسئولین آن قربانی صدور احکام ابلاغی نهادهای امنیتی شود.
باید نگران بود که چرا امروز بالاترین مقامات اجرایی صریحاً از عمل به قانون طفره می روند و رسماً راه را برای فرار از پاسخگویی و استبداد درعمل باز می کنند. باید نگران بود که چرا شعار جذب حداکثری و دفع حداقلی در عمل به دفع فراتر از حداکثر و جذب کمتر از حداقل تبدیل شده و هر روز نیروها و مجموعه های جدیدی از دایره اثرگذاری دفع می شوند. باید نگران بود که چرا سخن دلسوزان این نظام و کشور از اصلاح طلب و اصول گرا و از روحانی و دانشگاهی و از پیر و جوان به جای آنکه شنیده شود ملعبه دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی می شود. باید نگران بود که چرا وحشت ازانتخابات آزاد به حدی شده است که پیشنهادهای مشفقانه و اصلاح طلبانه جناب آقای خاتمی و دلسوزان دیگر که بیان حداقل هایی قانونی برای خروج کشور ازاین وضعیت نگران کننده است، دست اندرکاران را چنین آشفته می کند که درهمه تریبون های رسمی و غیررسمی زبان به فحاشی واتهامات ناروا باز کنند.
تجربه سی و دو ساله ملت ما و تامل در آنچه امروز در تونس و مصر و یمن و اردن و سراسر منطقه خاورمیانه می گذرد، این است که باید به این نگرانی ها به صورتی عاجل پایان داد و به خواسته های ملت در دوره انقلاب بازگشت و نتیجه اراده مردم را در اعمال حق حاکمیت و در سرنوشت خودشان عملاً پذیرفت. این راه چیزی نیست جز بازگشت کامل و بدون تنازل به قانون اساسی و پذیرش حقوق ملت ، همان گونه که در آن تصریح شده است. قبول عملی این راه یعنی تن دادن به قواعد دموکراسی در چارچوب قانون اساسی و با اتحاذ روشهای کم هزینه و مسالمت آمیز.
کافی است برای مقایسه سود و زیان این راه، کشورهایی که راه دموکراسی و اصلاحات را انتخاب کردند، یا از آن فرار کردند و سرنوشت دولتهایی نظیر ترکیه و مصر را با هم مقایسه کنیم تا بفهمیم چگونه اولی توانست با اقداماتی مدنی و عقلانی در منطقه حتی سرمشقی برای حرکت های اسلامگرایانه شود و دومی با امنیتی کردن کشور و بستن راه اصلاحات و انتخابات و روشهای قانونی، جامعه را به مرحله انفجار رساند.
ما بر همین اساس اعلام می کنیم که تا دیر نشده است باید فضای بسته و نگران کننده و یک طرفه کنونی را شکست و راه را برای جبران آنچه به خصوص پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری به وجود آمده است باز کرد. حداقل های این کار همان است که بارها و بارها از زبان آقایان خاتمی و موسوی و کروبی و شخصیت ها و گروههای مذهبی و سیاسی کشور و حتی اصول گرایان دلسوز بیان شده است.
ما ضمن گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همگان را به بازگشت به اصالت های آن انقلاب شکوهمند و مردمی که همچنان خواستهای اصلی ملت است فرا می خوانیم.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
۱۹/۱۱/۸۹
از بیانیه امروز موسوی و کروبی: آن چیزی که بیشترین لطمه را به فضای دینی جامعه زده، رفتارهای ستمکارانه و ضددینی خود حاکمیت است. دین از ما خواسته است که به افراد ستمکار متمایل نشویم، که در این صورت از کمک خداوند محروم خواهیم شد.
محمد سروش محلاتی
مقدمه
در بهمن سال ۱۳۵۷، مبارزات ملت مسلمان ایران به اوج خود رسیده و به پیروزی انجامید، این مبارزات هر چند «رژیم پهلوی» را هدف قرار داده بود ولی از مدتها پیش، مبارزه بر علیه «طاغوت»، در فرهنگ مردم، رایج شده بود.
این اصطلاح، کاملاً ریشه مذهبی و دینی داشت و از «متن قرآن» اقتباس شده بود، البته مفهوم «طاغوت» عام و فراگیر بود و شامل هر قدرت ستمگری می شد، ولی آن روزها مردم بیش از درگیرشدن با بحث های مفهومی، به دنبال ساقط کردن «یک مصداق روشن» بودند. در بیانات حضرت امام خمینی، این تفاوت مفهوم و مصداق، قابل دریافت بود ایشان از سرنگون کردن طاغوت که «در کشور ما»، رژیم پهلوی است، سخن می گفت.[۱]
حضرت امام در سال ۱۳۴۷ در بحث های حکومت اسلامی در حوزه نجف، درباره ملاک طاغوتی بودن حکومت بحث کرده بودند، و اینک در کوران مبارزه بر علیه رژیم، به شکل عینی آن ملاک ها را بر رژیم پهلوی تطبیق می کردند. در این بیانات، رهبری انقلاب اسلامی، مردم را به طاغوت بودن رژیم پهلوی، از راه ارائه ملاکهای طاغوتی بودن آشنا می کرد و سپس وظیفه در برابر طاغوت را گوشزد می نمود. حضرت امام، وقتی می خواست سران ارتش شاه را از اطاعت از فرمانده کل خود نهی کند، چنین استدلال می کرد که: «اطاعت شاه، اطاعت طاغوت است».[۲]
و البته این صغرای استدلال بود، و کبری نیاز به بیان نداشت که اطاعت از طاغوت حرام است. و گاه به این کبری اشاره می کردند: «با هر وسیله ممکن به سقوط این دستگاه جبار قیام کنید، اطاعت این دستگاه، اطاعت طاغوت و حرام است»[۳] با سقوط رژیم شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی، باز هم حضرت امام بارها در خصلت های طاغوت و رژیم طاغوتی صحبت کردند زیرا معتقد بودند، همچنان مشکل طاغوت برای نظام جدید و نوپا می تواند خطر جدی تلقی شود.
طرح سؤال
طاغوتی دانستن قدرت رژیم پهلوی، دیدگاه خاص و نظریه ویژه امام خمینی نبود بلکه عموم متفکران اسلامی، بر این حکم، اتفاق نظر داشتند. ولی سؤال مهم و اساسی این است که حضرت در این باره «چه مبنائی» داشتند و چرا به طاغوتی بودن آن رژیم، حکم می کردند؟ و چون این بحث «جنبه مبنائی» دارد و در واقع پاسخی به «نظریه قدرت» شمرده میشود، لذا این سؤال را به شکل کامل تر و کلی تر می توان مطرح کرد که با چه ملاک و یا ملاک هایی، «قدرت سیاسی»، قدرت طاغوتی می گردد؟
بررسی و تحقیق
اگر طاغوت به «حاکم غیرمشروع» تفسیر شود، قهراً بر مبنای ولایت فقیه، هر دولتی که حق فقهاء را در کشورداری نادیده انگارد، «طاغوت» است و حضرت امام خمینی در بحثهای ولایت فقیه خود، این مسأله را به اجمال مطرح فرمودند و طاغوت را به «قدرت های سیاسی ناروایی که در سراسر وطن اسلامی برقراراند» تفسیر نمودند.[۴] و تعبیر گویاتر ایشان این بود که:
«طاغوت حکومت های جور و قدرت های ناروایی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت را برپاداشته اند»[۵]
و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع به صراحت بیان گردید که حتی رئیس جمهوری که به اتکای رأی مردم، قدرت اجرائی کشور را به دست می گیرد، اگر از پشتوانه نصب فقیه برخوردار نباشد، غیرمشروع بوده و «طاغوت» است:
«اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت از او اطاعت از طاغوت است».[۶]
در عین حال، در دوران مبارزه علیه رژیم ستم شاهی، حضرت امام، با ملاک های دیگری، رژیم حاکم را « طاغوتی» می خواندند و حداقل در بیانیه ها و سخنرانی های خود، این حکم را به مستندات دیگری، پیوند می زدند، مثلاً می فرمودند:
«شاه و دولت او که قیام مسلحانه بر «ضد ملت»حق طلب، و بر«ضد قانون»اساسی، و بالاتر بر«ضد احکام»آزادی بخش اسلام، نموده اند، قهراً خائنند و اطاعت از آنان، «اطاعت از طاغوت» است. به آنان مجال ندهید».[۷]
ارائه ملاک های متعدد و تفسیرهای متفاوت از دولت طاغوتی، نه به معنای آن است که در مبنای حضرت امام «ابهام» وجود دارد، و نه به معنای «تعارض دیدگاههای» ایشان است چه اینکه به معنای «تجدیدنظر» در آراء گذشته و عدول از آنها نیست. بلکه با توجه به چند اصل که در کلمات ایشان دیده می شود، میتوان به دریافت دیدگاه جامع و همه جانبه امام خمینی درباره «حکومت طاغوتی» دست یافت:
۱- حکومت برای برخورداری از مشروعیت، نیازمند «تأیید الهی» است. این تأیید درباره معصومان با «نص»، و در عصر غیبت با «نصب عام»، و یا «انتخابِ» مورد امضای شارع، انجام می گیرد. حاکمانی که از این تأیید برخوردار نباشند، فاقد مشروعیت اند. ولی نباید تأیید نسبت به شخص حاکم را به معنی نادیده انگاشتن «صلاحیت های لازم» برای وی، و یا به معنی آزادبودن او برای هرگونه رفتار و اقدامی تلقی کرد. نصب حاکم در اینجا، مثل نصب قاضی است، که از یک سو فقط به افراد واجدشرایط از قبیل عدالت، اختصاص دارد، و از سوی دیگر وجودِ آن شرایط و نصب وی، برای آن است که شخص قاضی صرفاً در «قوانین و احکام»، به صدور حکم اقدام کند. از این رو «منصوببودن» قاضی، دلیلی برای آنکه او بتواند «خلاف قاعده» عمل کند، نیست، در نتیجه فرمانروائی که در رفتارش از جاده عدالت خارج می شود و حکم شرع و قانون معتبر را نادیده می انگارد، نه تنها فاقد مبدأ مشروعیت می شود و از این نظر «طاغوت» است، بلکه از نظر رفتار ظالمانه و متعدّیانه نیز «طاغوت» است، (طاغوت مضاعف).
به بیان دیگر، هر حکومتی که موازین شرعی را نادیده می گیرد و بقا و دوام خود را در قربانی کردن احکام الهی می بیند، «طاغوتی» است، چه این موازین مربوط به «شرایط فرمانروایان» و «نصب آنان» باشد، و چه این موازین، به اقدامات و رفتارهای آنان مربوط شود. لذا حضرت امام خمینی، بارها و بارها، رژیم شاه را به دلیل «رفتارهای ناروا» مورد اعتراض قرار داده و آن را «طاغوت» میخواندند. ایشان مملکتی را که در آن به اتکای سرنیزه، ظلم وجود داشته باشد، «طاغوتی» مینامیدند.[۸]، معرفی دیگر امام از محیط طاغوتی و فضای سیاسی در حاکمیت طاغوت آن بود که «رعب و وحشت» بر جامعه حاکم است، حاکمان از مردم می ترسند و برای رهایی از ترس، محیط «رعب و وحشت آور» درست می کنند.[۹]، حضرت امام در جایی دیگر نیز حکم طاغوتی را با ویژگی «وحشت مردم»، معرفی کرده اند.[۱۰]، پرواضح است که آن بزرگوار، «نصب» را جایگزین «وحشت» نمی دانستند به این معنی که اگر «نصب» وجود داشته باشد، تحقق ملاک های طاغوتی بودن، ضرری به حکومت نمی رساند و با همین یک ملاک، از همه ملاک های دیگر باید چشم پوشی کرد!!
۲- همانگونه که درباره مشروعیت یک نظام سیاسی، بر مبنای شکل گیری «ساختار» آن می توان نظر داد، همچنین می توان بر مبنای «محتوای نظام» از نظر رعایت هنجارهای دینی و قانونی، داوری کرد، و البته همیشه این دو نوع داوری، به «یک نتیجه» نمی انجامد، چراکه ممکن است یک نظام، از یک جهت از نصاب مشروعیت برخوردار بوده، ولی از جهت دیگر، واجد نمره قبولی نباشد، اینکه در چنین صورتی، شهروندان، چه وظیفه ای در برابر نظام حاکم دارند، مسأله دیگری است که اینک مورد نظر نیست. و به هرحال برای حذف قدرت طاغوتی تغییرات ساختاری، هرچند لازم است، ولی به تنهائی کافی نبوده، و بدون تحولات محتوائی، «حکومت طاغوت» به معنی واقعی کلمه، از بین نرفته است. حضرت امام می فرمود:
«اگر بنا باشد در دولت که می رویم تحول نشده باشد… همان رژیم است و همان مسائل طاغوتی، منتها «اسم» را ما عوض کردیم، ما می خواهیم انشاءالله «مسمی» عوض بشود، تغییر داده بشود: رژیم طاغوتی به همه محتوا، به رژیم انسانی اسلامی به همه محتوا».[۱۱]
این جملات که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی، از سوی امام ایراد می شد، گویای آن است که حضرت امام «نفی طاغوت» را در «نفی رژیم شاه» و در «استقرار نهادهای» جمهوری اسلامی، محدود نمی دید، و نفی طاغوت را بدون تغییر رویه عملی و دگرگونی محتوائی، نمخواست. شگفت آور است که ایشان، بعد از «تحقق نصب» مسئولان عالی رتبه که بالاترین مقامات اجرائی و قضائی و لشگری را دربر می گرفت باز هم از «تغییر اسم» یاد می کردند. این جملات از حضرت امام، در این باره جداً شگفت آور است و نشان می دهد که «حکومت طاغوت» چه عرض عریضی دارد:
«اگر بنا شد که جمهوری اسلامی، دادگاه هایش اسلامی نباشد، وزارتخانه هایش اسلامی نباشد، این حکومت «طاغوتی» است، و به «اسم اسلام»، همان طاغوت است، منتها اسمش را عوض کردیم، ما نمی خواهیم اسم عوض شود، ما می خواهیم محتوا درست بشود.»[۱۲]
حضرت امام نگران آن بودند که نظامی که ساختارش جنبه دینی و اسلامی پیدا کرده، از نظر محتوا، از اسلام فاصله داشته باشد، و آغاز این فاصله را نه در «تغییر کلی» و دگرگونی های اساسی و بنیادین، بلکه در تعدّی نسبت به «یک وجب زمین» مردم، و در «ظلم به یک نفر» می دیدند که در نهایت به «استقرار یک نظام طاغوتی، با نام اسلامی» میانجامد!
«اگر یک وَجَب زمین مصادره بشود بدون میزان های شرعی، و اگر یک نفر آدم به او ظلم بشود، بر خلاف معاهده ای است که با اسلام کرده ایم. نباید اسم اسلام رویش بگذاریم و در واقع طاغوت باشد، یک وقتی ما توجه به این نکنیم که ما از طاغوت سردرآوردیم با اسم اسلام، خوب آنها طاغوت بودند، و اسم اسلام هم تو کار نبود، ما می گوئیم اسلام، لکن یک وقت سر از طاغوت درآوردیم».[۱۳]
۳- طاغوت در مفهوم اسلامی آن، صرفاً دارای «مفهوم سیاسی» نیست، بلکه این واژه، دارای «محتوای اخلاقی» نیز هست، طاغوت که از همان ماده طغیان است، ریشه در «خودخواهی» و خودپرستی انسان طاغی دارد، و هر کسی که منیّت و انانیّت درونی خویش را آشکار می کند، «طاغوت» است. بر این اساس، طاغوت سیاسی، چهره آشکار طاغوت اخلاقی است، و در حقیقت طاغوت اخلاقی، وقتی در عرصه سیاست، حضور پیدا می کند مرزهای قانون را در هم می شکند، تا هرچه بیشتر حسّ جاه طلبی و قدرت طلبی خویش را اشباع کند. بر این اساس «طاغوت بودن» یک فرمان روا را به فاقدبودن جنبه های اعتباری و انتسابی یا انتصابی نباید پیوند زد، بلکه در حقیقت دیو درونی، در قالب غول بیرونی، خود را نشان داده است.
حضرت امام که طی دهها سال در میدان جهاد با نفس به مبارزه مشغول بود، به خوبی زوایای مخفی این موضوع را توضیح می دهد تا شاید برای ما قابل درک باشد که «طاغوت»، عنوان برای یک «شخص» نیست، بلکه وصف برای یک «شخصیت» است، و هر کس که «خودمحور» باشد، طاغوت است، و البته طاغوت هم دارای مراتب است و همه طاغوتها در یک سطح، و در یک رتبه نیستند:
«طاغوت، برای خاطر اینکه پسر کی بود و نوه کی بود که نبود، «برای اعمالش» بود. اگر اعمال ما هم یک اعمال طاغوتی باشد، «برای خود» باشد نه برای ملت، این همان طاغوت است، منتها به یک صورت دیگری درآمده، اما طاغوت است. طاغوت هم مراتب دارد. یک طاغوت مثل رضاخان و محمدرضاخانمان، و یک طاغوت هم مثل کارتر، یک طاغوت هم مثل ماهاست».[۱۴]
اگر بپذیریم که طاغوت سیاسی، نمودی از طاغوت اخلاقی است، و اگر بپذیریم که طاغوت اخلاقی هم بر اساس درجات انحطاط اخلاقی و ریشه های انانیّت دارای مراتب است، آنگاه به این نتیجه روشن و قطعی می رسیم که فرض وجود طاغوت در نظام اسلامی نیز هیچ استبعادی ندارد و لذا نباید پنداشت که وقتی ساختار نظام «اسلامی» باشد، قهرًا هر شخص خودخواه طاغوت صفت را در درون خود غسل تعمید داده و از درون پاک و طاهر می کند!!
حضرت امام، با تکرار موضوع طاغوت در سخنرانی های خود، به مردم هشدار می داد که در جمهوری اسلامی هم ممکن است طاغوت وجود داشته باشد، و ملاک طاغوت آن است که بجای «خدمت»، «خود» را مطرح می کند که «من چطورم، شما چطورید، مردم با من هستند، مردم با شما هستند» و نتیجه می گرفتند:
«اگر بروید سراغ جنگ اعصاب، همان است که آن وقت آن طاغوت می کرد و حالا شما می کنید، شما هم طاغوتید، یکی شیطان است، یکی شیطان کوچکتر».[۱۵]
طرح مسأله «مراتب داشتن طاغوت» و بیرون آوردن انحصار عنوان طاغوت از قدرت های جائر و فاسدی که در رأس حکومت های ظالم قرار دارند، از مطالب کلیدی در بحث های حضرت امام خمینی است که با توجه به آن، به بسیاری از سؤالات در زمینه مشروعیت و قدرت را، از نگاه فقه و اندیشه سیاسی اسلام، می توان، پاسخ داد. هرچند این موضوع مهم، متأسفانه تاکنون مغفول مانده است و آثار و نتایج آن، به مباحث صرفاً اخلاقی، محدود و منحصر شده است. گویاترین کلام از حضرت امام که از یک سو، مراتب طاغوت را تبیین می کند، و از سوی دیگر ریشه های طاغوتی گری را نشان می دهد، و سپس سهم اخلاق طاغوتی را در منش سیاسی طاغوتی توضیح می دهد، این سخنرانی ایشان است:
«طاغوت فرقی نمی کند که محمدرضا باشد، یا من و شما. حیطه شعاع عملیات مختلف است، یک کسی طاغوت است در خانواده خودش، یک کسی طاغوت است در محله اش، یک کسی در شهر، یک کسی هم در یک استان، یک کسی هم در سطح کشور. اگر دستش برسد، در محله طاغوت است، اگر دستش برسد، در سطح کشور طاغوت است، برای اینکه خودش وقتی طاغوت هست دیگر شعاع عمل، کم و زیادش پیش او فرقی ندارد. دستش نمی رسد، دستش برسد، همان کارهایی که محمدرضا می کرد، این آدم هم همان کارها را می کند. ظالم اگر ده نفر تحت سیطره اش باشند، ظلمش به اندازه ده نفر است، اگر سی و پنج میلیون جمعیت هم باشند ظلمش به اندازه سی و پنج میلیون نفر است، آدم همان آدم است، یک موجود طاغوتی شیطانی است».[۱۶]
۴- از ویژگی های حضرت امام آن بود که هرچند «فلسفی» می اندیشید و «اجتهادی» فکر می کرد، ولی در تبیین مسائل با «زبان عرفی» و عامیانه سخن می گفت، از این رو عموم مردم می توانستند مطالب او را که به شکل روشن و روان بیان می شد، درک کنند. او پس از سقوط رژیم شاه، بجابی آنکه موضوع طاغوت را «تمام شده» تلقی نموده و یا به عنوان مسأله ای که به «گذشته» تعلق دارد از آن یاد کند، پیوسته «خطر طاغوت» را با ذکر نمونه های عینی و ملموس، متذکر می شد. مثلاً وقتی با دست اندرکاران برگزاری انتخابات، صحبت می کرد، سراغ انتخابات در «نظام طاغوت» می رفت و با مشخص کردن شاخص انتخابات طاغوت که در «تحمیلی بودن» خلاصه می شد، به آن ها توصیه می کرد که انتخابات طاغوتی نباید برگزار شود، شما حق ندارید «یک کلمه» بگوئید که نشان تحمیل داشته باشد، تا چه رسد به «رفتاری» که با آزادی انتخابات منافات داشته باشد:
«باید توجه کنید که این رژیم اسلامی است، رژیم طاغوتی نیست، یک کلمه نباید بگوئید که تحمیل اسمش باشد، فضلاً اینکه یک عمل بکنید، مردم را باید آزاد بگذارید، مثل سابق نباشد که می بردند و هر چه می خواستند می ریختند توی (صندوق ها) و میآوردند…» .[۱۷]
امام با این تعبیرات متذکر می شد، که ممکن است رژیم از نظر ساختاری و شکلی، «اسلامی» باشد، ولی از نظر رویه و عمل، مانند طاغوت عمل کند، ایشان این موضوع را با یک مثال روشن، توضیح می دادند و در ضمن مثال، ملاک طاغوتی بودن – مثل تحمیل در انتخابات و ریختن رأی در صندوق ها توسط متولیان- را مطرح می کردند.
مثال دیگری که به عنوان سمبل رویه طاغوتی بر آن انگشت می گذاشتند، شیوه «برخورد با متهمان» و «مجرمان» بود، امام خمینی به جای اینکه اسلامی بودن رژیم را به نام آن مستند نمایند، این معیار را مطرح می کردند که اگر برخورد حتی با افراد مجرم (نه متهم) از سوی افراد خودسر و بدون حکم دادگاه انجام گیرد، مملکت طاغوتی است، چون طاغوتی بودن یعنی به اتکای زور، تعدّی و تجاوزکردن:
«انقلاب اسلامی معنایش این است که متحول شده یک مملک طاغوتی که هر کس می خواست ظلم بکند، به اتکای سرنیزه ظلم میکرد، مبدل شده به مملکت اسلامی که روی موازین اسلامی عمل می شود. موازین اسلامی این است که اگر یک کسی جرمی کرده، (دیگری) خودش نمی تواند برود آن جرم را (برخورد کرده و) عوض کند، باید برود به محکمه اثبات بکند».[۱۸]
این جملات به صراحت نشان می دهد که حضرت امام، اسلامی یا طاغوتی بودن را بر اساس اجرا یا عدم اجرای موازین اسلامی، قابل ارزیابی می دانند، یعنی اسلامی بودن در «عمل» خود را نشان می دهد، عملی که در جهت مخالف عملِ طاغوتی باشد. به نظر ایشان اقدامی که در برابر متهمان یا مجرمان، بدون اثبات در محکمه و دادگاه صورت میگیرد، عملِ طاغوتی است.
نمونه دیگری که حضرت امام، ذکر می کردند و بر مبنای آن «طاغوت» را معرفی می کردند، اقدامات خودسرانه نیروهای انتظامی بود، تعریف امام از رژیم طاغوتی این بوده که در چنین رژیمی، جان و مال مردم، از «امنیت» برخوردار نبود. روشن است که امام نمی خواستند بگویند در رژیم شاه، همه مردم، جان و مالشان مورد تعرض مأموران قرار می گرفت، بلکه مقصود ایشان آن بود که در رژیم طاغوتی، مأموران رژیم، بدون رعایت قوانین و ضوابط به سراغ افراد متهم می رفتند و متعرض آنها میشدند، و اگر در نظام اسلامی هم این کار اتفاق بیفتد، باز هم طاغوت، ظهور و بروز دارد، مثل همان طاغوت، و یا بدتر از آن، چرا؟ چون به نام اسلام است!:
«مگر طاغوت چی بود؟ طاغوت همین بود که جان و مال مردم در امان نبود در زمان او، اگر بنا باشد که جان و مال مردم در این زمان هم از قوای انتظامیه در امان نباشد، این همان طاغوت است، منتها با صورت دیگر آمده بیرون، و طاغوتی که به «صورت مسلم» بیرون بیاید، خطرش، از آن طاغوت بدتر است، این منافق است».[۱۹]
۵- یکی از نکات بدیع و ابتکاری حضرت امام در این موضوع، ارائه مفهوم «شبه طاغوت» است. این تعبیر خاص، پیش ازآن، سابقه نداشته است و گویای آن است که در نظر امام خمینی، به جای آنکه قدرتمندان و حاکمان در یک «تقسیم ثنائی»، به دو گروه تقسیم شوند: الهی و طاغوتی، باید آنان را در یک تقسیم ثلاثی، به سه گروه تقسیم کرد: الهی، طاغوت و شبه طاغوتی، مثل تقسیم قتل به: عمد و خطا و شبه عمد.
با توجه به اصول و مبانی گذشته، جایگاه این تقسیم و ضرورت توجه به قِسم سوم، کاملاً روشن است. زیرا «شبه طاغوت»، قدرتی است که دو معیار متفاوت و متضاد را در خود جمع کرده است، مثلاً او از یک سو در جایگاهی قرار دارد که از معیار مشروعیت ساختاری برخوردار است، و از سوی دیگر «رفتارهایی» خودسرانه و خودپسندانه دارد که از مرزهای قانون عبور می کند، او هرچند یک «طاغوتِ تمام عیار» نیست، ولی شیوه ها و روش های طاغوت دراعمال او دیده می شود مثلاً با ادبیات طاغوت سخن می گوید، از روش های طاغوت برای فریب مردم استفاده می کند، در اثر قلدری طاغوتی حاضر به تمکین در برابر قانون نیست.
حضرت امام واژه «شبه طاغوت» را یکبار، آن هم در حکم تنفیذ اولین رئیس جمهور (ابوالحسن بنی صدر) به کاربردند. مطرح شدن این موضوع از سوی حضرت امام در آغاز به کار اولین رئیس جمهور، گویای شناخت عمیق حضرت امام نسبت به وی، و نشان دهنده توجه امام به مخاطرات حضور وی در رأس قوه مجریه بود. حضرت امام در پایان این حکم از عموم مردم خواسته بودند که از رئیس جمهور پشتیبانی کنند، ولی سپس این حمایت را مقید و مشروط به اجتناب وی از «اعمال شبه طاغوت» کرده بودند:
«تا ایشان بر محور عدل اسلامی عمل می کنند و جانبدار مستمندان و مستضعفان هستند و از اعمال شبه طاغوت اجتناب می کنند، از همکاری و معاونت دریغ ننمایند».[۲۰]
درباره این جمله امام خمینی، دونکته مهم و قابل تأمل وجود دارد: یکی تفسیر موضوع، که همان «اعمال شبه طاغوت» است. این تفسیر با توجه به حدود هزار مورد واژه طاغوت که در زبان و قلم امام تکرار شده، کار دشواری نیست، و در این مقاله اساسی ترین معیارهای آن ارائه گردید. و دوم «حکمِ» این موضوع است که حضرت امام به اقتضای این قید، همکاری با رئیس دولت را مشروط به «اجتناب از اعمال شبه طاغوت» کرده اند.
پرسش های دیگر
آنچه در اینجا آوردیم، یک بررسی فشرده بر اساس دیدگاههای حضرت امام خمینی برای دستیابی به «نظریهی طاغوت» از نگاه ایشان بود، نویسنده اذعان دارد که تبیین کامل و دقیق این نظریه نیاز به یک تحقیق گسترده در جهت پاسخ به سؤالات دیگری از این قبیل دارد:
۱ـ قدرت برخاسته از «خواست مردم»، در چه شرایطی طاغوت است؟
۲ـ قدرت «برخاسته از ملاک های دینی» در چه شرایطی طاغوت است؟
۳ـ انجام «فعل طاغوتی»، در چه شرایطی به «طاغوت شدن شخص» می انجامد؟
۴ـ طاغوت بودن «شخص» در چه شرایطی، به طاغوت شدن «نظام» می انجامد؟
۵ـ با شخص طاغوت، در نظام غیر طاغوتی، چگونه باید تعامل کرد؟
و… .
برسی اینگونه مسائل بارویکرد فقهی، نیاز به تحقیق در منابع فقهی و بویژه «بحث ولایت جائر» دارد و البته نظرات حضرت امام خمینی، بیش از فقهای دیگر در این باره راهگشا بوده و فضاهای جدیدی به روی محققان می گشاید.
******* *******
درود خدا بر حضرت امام که در فضای «طاغوت پرستی»، فریاد «طاغوت ستیزی» سر داد، فقیه بزرگی که در حوزه «فقاهت» در «طاغوت پژوهی» توقف نکرد و در حوزه «سیاست» به «طاغوت گریزی» بسنده ننمود، بلکه در حوزهی «ولایت»، با موفقیت «طاغوت زدائی» را به انجام رساند.
[۱] . صحیفه امام، ج ۳، ص ۳۲۳٫
[۲] . همان، ج ۴، ص ۳۱۰٫
[۳] . همان، ج ۵، ص ۹۳ و ۳۵۰ ، و ج ۶، ص ۲٫
[۴] . ولایت فقیه، ص ۱۴۹٫
[۵] . همان، ص ۸۹٫
[۶] . صحیفه امام، ج ۱،ص ۲۲۱٫
[۷] . همان، ج ۴، ص ۳۱۰٫
[۸] . همان، ج ۱۰، ص ۴۸۱٫
[۹] . ر.ک همان، ج ۶، ص ۴۴۳٫
[۱۰] . همان، ج ۷، ص ۲۳۶٫
[۱۱] . همان، ج ۱۰، ص ۱۷۶٫
[۱۲] . همان، ج ۸، ص ۴۱۷٫
[۱۳] . همان، ج ۱۱، ص ۵۲۲٫
[۱۴] . همان، ج ۱۳، ص ۲۰۰٫
[۱۵] . همان، ج ۱۳، ص ۲۰۲٫
[۱۶] . همان، ج ۹، ص ۱۳٫
[۱۷] . همان، ج ۹، ص ۱۲۱٫
[۱۸] . همان، ج ۱۰، ص ۴۸۱٫
[۱۹] . همان، ج ۱۲، ص ۴۰۸٫
[۲۰] . همان، ج ۱۲/۱۴۰٫
منبع: www.soroosh-mahallati.com
امروز هم صدها هزار مصری در میدان تحریر قاهره و اطراف آن و دیگر شهرهای مصر دست به تجمع زدند و بار دیگر خواستار برکناری حسنی مبارک دیکتاتور مصر شدند.
تجمع امروز، برخلاف انتظارها، به حدی گسترده بوده که بی بی سی این تجمع را “بزرگ ترین تجمع معترضان” توصیف کرده، العربیه تاکید کرده که جمعیت حاضر در میدان تحریر از روزهای قبل بیشتر است و دیگر منابع خبری هم از تجمع میلیونی مصریان در روز سه شنبه سخن گفته اند.
این هفته از سوی مصریان به عنوان هفته مقاومت نامگذاری شده و در چهارمین روز از این هفته، آنطور که الجزیره گزارش داده، تظاهرکنندگان در برابر ساختمان هیات وزیران مصر در مرکز قاهره تحصن کردند، خواستار کنارهگیری احمد شفیق نخست وزیر مصر و کابینه وی شدند و از ورود احمد شفیق، نخست وزیر، به محل کار خود نیز ممانعت کردند.
بر اساس گزارش الجزیره، شهرهای اسماعیلیه، الوادی الجدید، المنصوره و دقهلیه نیز امروز شاهد تظاهرات گسترده علیه حسنی مبارک و نظام حاکم مصر بودند.
الجزیره از اعتصابات کارگران و کارکنان تعداد زیادی از شرکتها که خواستار بهبود اوضاع معیشتی هستند، خبر داده و گزارش کرده که کارکنان وزارت ارتباطات مصر در خیابان رامسس قاهره بر ضد حسنی مبارک شعار می دهند.
همچنین منابع خبری از حضور هیئتی از اساتید دانشگاهها و علمای الازهر در میدان التحریر برای نشان دادن حمایت خود از انقلاب مردم مصر خبر دادهاند.
شبکه فرانس ۲۴ نیز گزارش داد که بیش از صد تن از سینماگران مصری طی بیانیهای اعلام کردند که مواضع اتحادیههای سینمایی و هنری بیانگر دیدگاهها و مواضع آنها نیست.
امروز حسام البدراوی، دبیرکل جدید حزب حاکم مصر، نیز در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی “بی.بی.سی عربی” گفت: “نسل کنونی مصر کاری را انجام داد که هیچ مسئول مصری و هیچ نسل دیگری توانایی انجام آن را نداشت. جوانان باید در آینده نزدیک حکومت را در دست بگیرند… من همیشه با فساد موجود در مصر مبارزه کردهام و با این که عضو حزب حاکم بودم اما از بسیاری از سیاستهای این حزب انتقاد کردم.”
این در حالی است که عمر سلیمان معاون حسنی مبارک، در اظهاراتی که کمی پیش از تلویزیون مصر پخش شد، به طور ضمنی نسبت به وقوع کودتا و برخوردهای پلیسی هشدار داده و در عین حال گفته است: “کلمه ‘کناره گیری’ (مبارک) که از سوی برخی تظاهرکنندگان مطرح می شود با اخلاق مصری ها که به بزرگتر و رییس خود احترام می گذارند سازگاری ندارد ، این کلمه نه تنها برای رییس جمهوری بلکه برای همه مردم اهانت بار است. مبارک یکی از قهرمانان جنگ اکتبر است، تشکیلات نظامی به قهرمانان این جنگ علاقه دارد و ما نمی توانیم تاریخ خود را فراموش یا آن را گم کنیم.”
اما هزاران هزار مردم حاضر در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر با سخنان عمر سلیمان موافق نیستند. آنها همچنان شعار میدهند: مبارک باید برود!
دو روز پس از انتشار نامه موسوی و کروبی مبنی بر درخواست مجوز برای راهپیمایی در حمایت از موج استبدادستیزی و دموکراسیخواهی در منطقه، حمایتها از این حرکت ضد استبدادی همچنان ادامه دارد.
پیش از این، علاوه بر جبهه مشارکت ایران اسلامی، دانشجویان سبز دانشگاه اشرفی اصفهانی، انجمن سبز دانشگاه تهران شرق و گروه رسا نیز از این دعوت به راهپیمایی حمایت کرده بودند.
امروز هم دانشجویان سبز دانشگاه آزاد قزوین و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با صدور بیانیههای جداگانه، از راهپیمایی به سمت میدان آزادی حمایت کردند. همچنین گروهی از ایرانیان مقیم امارات نیز اعلام کردند در روز ۲۵ بهمن با تجمع در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی، با مردم سبز کشورمان همراهی خواهند کرد.
در نامه دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین که در سایت ندای سبز آزادی منتشر شده، آمده است:
به نام مالک آسمانها و زمین
چندی است که وجدان آزادی خواهانه ملت ها با جرقه ی حق طلبانه جنبش سبز مردم ایران شعله ور شده است.جنبشی که برای احقاق حق ملت ایران بپا خاست و تا سرنگونی استبداد ادامه خواهد یافت.
شیر زنان و دلیر مردان سبز ایرانزمین با غیرت آریایی خود نهضتی را به پا کردند که اثرات آن چندی بعد در کشور های تایلند،تونس،و هم اکنون در مصر ادامه پیدا کرد.
حال بر ما است که این رسالت تاریخی را دگرباره در خیابانهای ایرانزمین ادامه داده و صدای سبز خود را بار دیگر به جهانیان برسانیم.
وعده سبز ما ۲۵ بهمن ماه
دانشجویان سبز دانشگاه آزاد قزوین
در بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نیز که در همان سایت منتشر شده، آمده است:
انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری اسلامی را که سال گذشته تبدیل به شیوۀ جدیدی از برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی شد با شگفتی تمام دیدیم. نتیجهای که اعلام شد تفاوت آشکاری داشت با آرای واقعی مردم و پیشکش همۀ آنهایی شد که از به حاشیه رفتن ارادۀ مردم مسرور میشوند، پیشکش همۀ کسانی که بر این نودولتان و مردمستیزان صحه گذاشتند. آنچه مهم است اتفاقی است که برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی روی داد، اتفاقی که در آن، رأی مردم و معنای انتخابات به کلی و از بنیان نادیده گرفته شد.
آنچه اکنون پیش روی ماست، میهنی است که در آن حرمت مردمسالاری شکسته شده، حرمت آراء مردم شکسته شده، حرمت جمهوریت شکسته شده، حرمت پایهگذاران جمهوریت و اسلامیت در این مرز و بوم از بین رفته و حرمتی که با خون شهیدان این مرز و بوم، در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی ۵۷ حفظ شده بود لگدمال گردیده. حرمتی که پیشگامان انقلاب اسلامی برای حفظ آن و حفظ آبروی این نظام سالها دندان به صبر فشرده بودند، به واسطۀ بیتدبیریها، بیفکریها و قلدریهای نودولتان یک شبه بر باد رفته و امروز چه کسی باید بر این حرمتشکنیها و بیتدبیریها خط بطلان بکشد؟!
ما جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ضمن اعلام اعتراض به شرایطی که این کودتاگران برای کشور رقم زدهاند و در راستای همبستگی با مردم ایران، از راهپیمایی ۲۵ بهمن ۸۹ حمایت نموده و آمادگی خود را برای حضور همه جانبه در این روز در کنار مردم ایران اعلام مینمائیم.
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
۱۸ بهمن ۱۳۸۹
همچنین گروهی از ایرانیان مقیم امارات نیز اعلام کردند در روز ۲۵ بهمن با تجمع در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی، با مردم سبز کشورمان همراهی خواهند کرد. اطلاعیهای که در این خصوص منتشر شده، به این شرح است:
با سلام خدمت دوستان و همراهان سبز خارج از کشور
در این روزهایی که ظلم و استبداد بر کشور ایران حکمرانی می کنی و هموطنان، دوستانمان، همراهانمان در بند دولت کودتا اسیر شده اند و هر گونه تلاشی برای اصلاح این روند ناصواب در بهترین حالت بی جواب می ماند و در اکثریت مواقع با برخوردهای شدید امنیتی و نظامی روبرو می شود، تنها کاری که از دست ما مردم بر می آید اطلاع رسانی و فریاد کردن این همه ظلم و جور و فساد است.
بنا به درخواست رهبران جنبش سبز، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی مردم آزادی خواه و حق طلب و سبز ایران در روز ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ به خیابان ها می آیند تا اعتراض خود را به این روند استبدادی و دیکتاتوری در کشور اعلام دارند. حال وظیفه ما به عنوان ایرانیان سبز خارج از کشور و به عنوان کسانی که در دنیای آزاد زندگی می کنیم این است که این اعتراض را به گوش جهانیان برسانیم و صدای سبز مردم ایران را در هر کشوری پژواک دهیم.
بنابر این تصمیم بر آن شد تا برای اعلام حمایت از تصمیم آقایان موسوی و کروبی و اعلام همراهی با مردم سبز کشورمان که در ۲۵ بهمن به خیابان ها خواهند آمد، ما نیز در کشور امارات و در شهر دوبی در آن روز مقابل سفارت ایران حضور پیدا کنیم.
وضعیت بخش خصوصی فعال درحوزه برق کشور چندان مناسب به نظر نمی رسد. زمانی بود که دولت ها و بالاخص وزرای سابق نیرو برای نشان دادن قدرت مدیریتی خود همواره از افزایش توان سازندگان و پیمانکاران برقی و خودکفایی در ساخت تجهیزات مورد نیاز در این عرصه تاکید می کردند و این امر را افتخاری برای کشور می دانستند. افتخاری که این روزها به دلیل افزایش مطالبات بخش خصوصی این بخش از وزارت نیرو و هجوم تجهیزات ارزان قیمت چینی با بحران های زیادی دست به گریبان است.
به گزارش خبرآنلاین، بحران هایی که بالاخره سازندگان را مجبور کرده تا این روزها از نقش تولید کننده خارج شوند و با وارد شدن به عرضه تجارت و وارد کردن تجهیزات غیر مرغوب چینی و عرضه آنها به عنوان تولید خود،حیات را ادامه دهند. در آستانه نوروز نیز دبیر سندیکای صنعت برق از تعدیل نیرو در شرکت های عضو این سندیکا می گوید و اینکه شرکت های برقی پس از سه چهار سال وقفه در پرداخت مطالباتشان این روزها خود را برای ورشکستگی اماده کرده اند.
حمید رضا صالحی در گفت وگو با خبر که مشروح آن را در ادامه می خوانید، از ناامیدی می گوید که این روزها گریبان گیر بخش خصوصی صنعت برق شده است چرا که با وجود نامه های مکرر نامجو به دفتر رئیس دولت برای تامین بودجه در جهت پرداخت مطالبات آنان اما تا کنون واکنشی نسبت به این نامه دیده نشده است و این نشان از روی برگرداندن دولت از بخش خصوصی دارد.
در حال حاضر صحبت از ورشکستگی صنعتگران برقی مطرح است. این مساله تا چه حد جدی است؟
در حال حاضر شرکت های عضو سندیکای صنعت برق ایران طلبی میلیاردی از دولت دارند. از طرف دیگر چون بدهکاری اعضا به بانک ها زیاد شده و به تبع آن میزان بهره ای که به موسسات مالی پرداخت می شود به شدت افزایش یافته، به تدریج توان تولید کنندگان و پیمانکاران تحلیل می رود و آنها ناگزیر می شوند برای حل مشکلات شان برخی از دارایی های خود را به فروش برسانند. توقف فعالیت های R&D در این شرکت ها و نیز کاهش ظرفیت تولید آرام آرام این بنگاه ها را از رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باز می دارد و در نهایت آن را متوقف می کند.
توقف بخش توسعه و تحقیقات در شرکت های فعال این صنعت که صنعتی Hi-Tech محسوب می شود در حقیقت به معنای توقف فعالیت های رقابتی این شرکت ها است. اگر آنها نتوانند با سیر توسعه جهانی صنعت برق حرکت کنند، قطعا به مرور موقعیت خود را در بازارهای داخلی و خارجی از دست می دهند.
عدم پرداخت مطالبات بنگاه های اقتصادی آن هم برای یک مدت سه تا چهار ساله نه تنها سود این شرکت ها را از میان می برد بلکه پس از مدتی گردش مالی آنها را نیز دچار اختلال می کند و بعد از یک دوره زمانی مشخص این شرکت ها را به زیاندهی می رساند.
علی الاصول دیرکرد دولت برای پرداخت مطالبات صاحبان بخش خصوصی، هزینه هایی دارد که در حقیقت به وسیله شرکت های خصوصی به بانک ها پرداخت می شود و امروز دولت به این دلیل که مجرای قانون برای پرداخت خسارات دیرکرد وجود ندارد از پرداخت آن به این شرکت ها خودداری می کند. مساله دیگری که باید مد نظر قرار دهید این است که در کشور ما قوانین کارگری به گونه ای تدوین نشده که مدیران نتوانند به راحتی از تعداد پرسنل خود بکاهند. بنابراین تا جایی که می توانند دوام می آورند و نسبت به کاهش نیرو اقدام نمی کنند. هر چند بسیاری از شرکت های عضو سندیکا در حال حاضر ناگزیر به تعدیل نیرو هم شده اند.
همه این مسائل در کنار هم تولیدکنندگان را به تاجر و واردکننده تبدیل کرده است. شرکت هایی که تا امروز تجهیزات صنعت برق را تولید کرده و به وزارت نیرو می فروختند، ترجیح می دهند کالا را از چین یا سایر کشورها وارد کرده، برند خود را روی آن بزنند و در نهایت به کارفرما بفروشند. آیا حرکت شرکت های سازنده و تولیدکننده به این سمت معنای دیگری به جز ورشکستگی دارد. بسیاری از شرکت های ما در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند و این مساله بسیار نگران کننده است. اگر دولت برای پرداخت مطالبات شرکت های برقی چاره اندیشی نکند باید به زودی در انتظار مشکلات بزرگتری از جمله بروز خاموشی ها باشیم.
بدهی و هزینه تاخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در صنعت برق به کجا رسیده است؟
در حال حاضر کسری بودجه صنعت برق رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان است اما متاسفانه هنوز هیچ اقدام مشخصی برای تامین این کسری از سوی دولت صورت نگرفته است. حتی نامه وزیر نیرو به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه این وزارتخانه هم راه به جایی نبرد.
ما هنوز برای دریافت اصل مطالباتمان دچار مشکلات فراوانی هستیم. البته قرار است با فروش نیروگاه ها و البته اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مشکل نقدینگی صنعت برق حل شود. اما نگرانی ما این است که تا عملی شدن برنامه های وزارت نیرو، شرکت هایی است که در طول این مدت به شدت تضعیف شده اند، ورشکست شوند.
بر اساس رایزنی های انجام شده با وزارت نیرو در اسناد مناقصات و قراردادهایی که از این پس منعقد می شود، الزاما باید خسارت دیرکرد مطابق با نرخ اوراق مشارکت محاسبه شده و در نظر گرفته شود. اما مشکل ما برای پرداخت خسارات دیرکرد مربوط به قراردادهای گذشته که رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است، هنوز حل نشده باقی مانده است.
در حال حاضر سازندگان و فعالان صنعت برق کشور از حضور تجهیزات چینی بسیار رنج می برند. برای مقابله با ین مسایل چه چاره ای اندیشیده شده است؟
ورود کالاهای چینی به این دلیل که ارزانتر از کالاهای ایرانی هستند، نه فقط برای صنعت برق بلکه برای همه صنایع یک تهدید محسوب می شود. به همین دلیل انتظار ما از وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن، این است که از قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل تبعیت کرده و در پروژه های خود از تجهیزات ایرانی که کیفیتی بهتر از کالاهای چینی دارند بهره بگیرند. چرا که به هر حال هجوم کالاهای ارزان قیمت چینی یک تهدید جدی برای شرکت های ما است.
براساس آمار گمرک ایران سهم کالاهای چینی از کل واردات در پایان سال ۸۸ و در مقایسه با سال ۷۱ حدود ۹ برابر و در برخی کالاها ۱۷ برابر شده است. این افزایش به معنای آن است که چین تبدیل به شریک تجاری ایران شده آن هم در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات عدیده ای رو به رو است. در این شرایط پدیده صنعتی زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است. تعداد واحدهای صنعتی در حال کاهش و بالطبع بیکاری این بخش در حال افزایش است. واحدهای تولیدی نیز به جای تولید رو به مونتاژ آورده اند. به نظر می رسد دولت نیز التفاتی به این وضعیت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاهش و شرایط تورمی بهبود یابد آمارها نشان از افزایش واردات دارند.
در همین راستا سندیکا رایزنی ها و تعاملات گسترده ای با مقامات دولتی داشته است. اولین پیشنهاد سندیکا برای مواجهه با هجوم تولیدات چینی به بازارهای داخلی اعمال حمایت های تعرفه ای است. در حقیقت دولت می تواند با تدوین تعرفه های گمرکی از تولیدات داخلی به خوبی حمایت کند.
البته افزایش قیمت ارز هم یکی از کلیدی ترین راهکارهای مقابله با واردات کالاهای چینی است، چرا که از این طریق هزینه واردات افزایش می یابد و صادرات ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا می کند. البته در شرکت های سازنده و پیمانکار این صنعت هم باید برای ارتقای وضعیت استاندارد در صنعت برق و اعمال آن بر کالاهای وارداتی و نیز افزایش ظرفیت های رقابت پذیری در صنایع داخلی این صنعت با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و در نهایت کاهش هزینه های سربار برنامه ریزی شود.
با توجه به آنکه نزدیک به دو ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور می گذرد، پیش بینی جنابعالی از آینده پیمانکاران و سازندگان فعال صنعت برق ایران چیست؟
در ابتدا باید این مساله را یادآوری کنم که بخش قابل توجهی از صنایع برق، انرژی بر محسوب نمی شوند، بنابراین میزان تاثیرپذیری آن از هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بسیاری از صنایع مانند فولاد، آلومینیم و … بالا نیست. ضمن اینکه با افزایش قیمت برق به دنبال اجرای این قانون، می توانیم به این مساله امیدوار باشیم که بخشی از مشکلات مالی این صنعت حل خواهد شد.
اما به هر حال باید این مساله را نیز پذیرفت که اثرات تورمی حذف یارانه ها بر بخش های مختلف در حوزه ساخت تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق هم تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر قیمت تمام شده تجهیزات و خدمات ایرانی به دلایل مختلف از جمله انباشت بدهی های وزارت نیرو، تورم، نرخ ارز، بهره های بالای بانکی و تحریم ها افزایش یافته و حذف یارانه ها به این مساله دامن می زند.
لذا دیدگاه ما در سندیکای صنعت برق ایران این است که تنها با تعدیل و افزایش نرخ ارز می توان از تولیدکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در مقابل اثرات تورمی قانون هدفمند کردن دفاع کرد. افزایش نرخ ارز در حقیقت قدرت رقابت ما را با اجناس خارجی در بازارهای داخلی افزایش می دهد و بر توان صادراتی ما می افزاید.
اما با توجه به اینکه به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در برنامه های اقتصادی دولت پیش بینی نشده، دولت باید تلاش کند با ارز دو نرخی از واردات کالاهای اساسی و صادرات غیر نفتی حمایت کند. دو نرخی شدن ارز از افزایش قیمت کالاهای اساسی وارد شده به کشور جلوگیری کرده و می تواند حامی خوبی برای صادرکنندگان کشور باشد. البته تدوین تعرفه های گمرکی نیز ابزار خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
حمایت دولت از حوزه تحقیق و توسعه شرکت های فعال صنعت برق نیز می تواند در این راستا کارساز واقع شود. چرا که در این صورت شرکت ها توان مدیریت تکنولوژی محصولات و خدمات خود را خواهند داشت و می توانند در بازارهای جهانی با بنگاه های اقتصادی سایر کشورها رقابت کنند. اگر برای افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات ساخت داخل چاره ای اندیشیده نشود ما نه تنها بازارهای صادراتی خود را از دست می دهیم بلکه بازارهای داخلی کشور را نیز به شرکت های خارجی واگذار خواهیم کرد.
برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت کاهش مصرف برق در کشور ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بازار ایران برای ساخت نیروگاه اشباع می شود و در این شرایط بازار پیمانکاران برقی بیش از شرایط فعلی کساد خواهد شد. نظر شما چیست؟
این دیدگاه تا حدودی قابل قبول است، چرا که به هر حال با افزایش قیمت حامل های انرژی ما با کاهش مصرف مواجه خواهیم شد، اما این مساله را نیز در نظر بگیرید که ایران کشوری در حال توسعه است که با سرعت به سمت صنعتی شدن حرکت می کند. توسعه صنایع کشور بی شک افزایش مصرف برق را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل است که حتی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سالانه با رشدی ۸ درصدی در مصرف برق مواجه خواهیم بود. تامین این میزان افزایش مصرف نیاز به ظرفیت های نیروگاهی جدیدی دارد که باید توسط سازندگان و پیمانکاران داخلی ایجاد شود.
مساله دیگر اینکه بسیاری از شرکت های عضو ما از هم اکنون برای متمرکز کردن قریب به ۷۰ درصد از تولید خود بر روی صادرات برنامه ریزی کرده اند. سازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان خدمات این صنعت ظرفیت های قابل توجهی برای صادرات و نفوذ در بازارهای کشورهای منطقه، کشورهای جنوب شرقی آسیا و آفریقای جنوبی دارند و می توانند سهم خود را در این بازارها افزایش دهند. افزون بر اینکه در سند چشم انداز بیست ساله کشور سهم صنعت برق از صادرات غیر نفتی رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار است و همین امر یک ظرفیت قابل توجه برای توسعه شرکت های سازنده و پیمانکار برقی ایجاد می کند. سازندگان و پیمانکاران برقی هم از نظر تکنولوژیکی و از نظر رقابتی توان نفوذ بیشتر در بازارهای هدف خود را دارند. به همین دلیل با اطمینان عرض می کنم که این شرکت ها در طول سال های آینده نه تنها با کاهش تقاضا مواجه نخواهند بود بلکه می توانند بازارهای کنونی خود را بیش از پیش توسعه دهند. به طور خلاصه باید گفت اتخاذ استراتژی صادرات به منظور توسعه بازارهای صنعت برق و نیز افزایش مصرف برق به دلیل نیاز کشور و نیز سرمایه گذاری در حوزه کاهش تلفات و انرژی های تجدیدپذیر و نو و در نهایت شکل گیری حوزه های جدید کارآفرینی در صنعت برق از جمله دلایلی است که نشان می دهد بازار صنعت برق ایران اشباع نخواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از اظهارات برخی نمایندگان علیه دستگاه قضایی و نیز نامه اخیر احمدی نژاد علیه مجلس و مجمع تشخیص، گفت: برخی مسئولان بی ملاحظه به دستگاه قضایی اتهاماتی را می بندند ولی رسانه ای کردن این اظهارات به صلاح کشور نیست زیرا قصد آنها اختلاف انداختن بین قوا و دامن زدن به چالشهاست به همین دلیل دستگاه قضایی هم جواب نمی دهد تا اختلافات بیشتر نشود.
به گزارش مهر، صادق آملی لاریجانی عصر سه شنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه گاهی حرمت قضات در دستگاه قضایی شکسته شده و مظلوم واقع می شوند گفت: برخی نمایندگان در اظهار نظرهایی قضات را به دریافت رشوه محکوم کرده بودند که دستگاه قضایی به سرعت با آنها صحبت کرد و روزنامه هایی را که این اظهارات را منتشر کردند تحت پیگرد قرار داد تا این اقدامات باب نشود. هرچند که این نماینده بی توجه و بی ملاحظه حرف خاصی نداشته است ولی وقتی کلام از حدی تجاوز کرد توهین تلقی می شود.
رئیس دستگاه قضا با انتقاد از اظهارنظر برخی از مسئولان رده بالای کشور گفت: برخی از مسئولان هم بی ملاحظه به دستگاه قضایی اتهاماتی را می بندند ولی رسانه ای کردن این اظهارات به صلاح کشور نیست زیرا قصد آنها اختلاف انداختن بین قوا و دامن زدن به چالشهاست به همین دلیل دستگاه قضایی هم جواب نمی دهد تا این اختلافات بیشتر نشود.
آیت الله آملی لاریجانی در مورد نامه اخیر احمدی نژاد درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نامه اخیر سوای اشکالات حقوقی و فنی آن بسیار ناروا بود اگر مصلحت کشور ایجاب می کرد تک تک جملات را نقد فنی می کردم ولی نمی خواهم به آن دامن بزنم.
وی افزود: قوه قضائیه همانند حمایتی که از طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام داد همچنان پشت دولت است و ما برای مصلحت کشور و مصلحت نظام و رضای خدا رفتار می کنیم هر چند که همیشه برای دفاع از حق وقت است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سواستفاده برخی از روزنامه ها و رسانه ها از دادگاه مدیر مسئول روزنامه ایران گفت: قوه قضائیه هیچ گاه حاضر نیست شان قاضی را مورد هجوم قرار دهد در حالی که برخی رسانه ها بی محابا دستگاه قضایی را مورد تهاجم قرار می دهند.
وی افزود: قضات در صدور رای خود مستقل هستند و ما حق نداریم داخل شویم و این را به مسئولین قضایی و هیئت منصفه مطبوعات هم گفته ام.
آملی لاریجانی با بیان اینکه هیئت منصفه مطبوعات نگاه خاصی به آرای قضات دارد گفت: هیئت منصفه مطبوعات معتقد است که قاضی حتما باید نظر آنها را در صدور حکم اعمال کند و اگر آنها حکمی را تبرئه کردند قاضی هم باید تبرئه کند در حالی که آن زمان شورای نگهبان در مورد این بند از قانون هیئت منصفه مطبوعات این موضوع را رد کرد و به استقلال قاضی رای داد.
وی با بیان اینکه اشتباه از سوی قاضی امکانپذیر است گفت: حال اگر رای روزنامه ایران خطا هم باشد همانند بسیاری از خطاهایی که در کشور رخ می دهد غیر عادلانه است که دستگاه قضایی را متهم کنیم.
هر چند که قضات هم باید رعایت حال کسانی را که نویسنده هستند، بکنند. به عنوان مثال قضات باید توجه داشته باشند که محکوم کردن یک نویسنده به حکم شلاق برای روزنامه نگاری تناسب ندارد و ذوق سلیم اقتضای آن را ندارد.
برخورد بالگرد حامل علی نیکزاد وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه و ترابری با ساختمانی در ماکو حادثه آفرید.
بنا بر خبری که پارلمان نیوز منتشر کرده , علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی که برای بهرهبرداری از پروژههای مسکن مهر به آذربایجان غربی سفر کرده، اولین حادثه هوایی را در جایگاه سرپرست وزارت راه و ترابری تجربه کرد. خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است.
در این حادثه، ملخهای بالگرد حامل سرپرست وزارت راه و ترابری به هنگام بـرخاستن با ساختمان هنـگ مـرزی شهرستان ماکـو برخورد کرد و بالگرد پس از چرخیدن به دور خود دوباره بر روی زمین نشست.
در پی این حادثه، گفته میشود ساختمان هنگ مرزی ماکو هم با خسارت جزیی مواجه شده است. این بالگرد از نوع شنوک و ۱۵ نفر سرنشین و۵ خدمه داشت.
علاوه بر نیکزاد، استانـدار آذربایجان غربی و برخی دیگر از مقامات استانی و وزارت مسکن و شهرسازی و تعدادی خبرنگار در این بالگرد بودند.
احمدی نژاد دوشنبه هفته جاری در حکمی، علی نیکزاد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرده است. براساس برنامه جدید دولت، قرار است وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش دیوان محاسبات مجلس از بودجه ۸۹ گفت: دولت باید ۱۱٫۲ میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز میکرد که این کار را انجام نداده است.
موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ۸۹ گفت: این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و پس از آن کمیتهای تشکیل شد که با حضور مسئولان دولتی بررسی شده و نتایج آن در صحن مجلس هفته آینده قرائت خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: براساس این گزارش دولت باید در ۳ ماهه آخر سال گذشته و ۹ ماهه سال جاری ۱۱٫۲ میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز میکرد که این کار انجام نشده است و فعلا در بودجه ۸۹ هزینه شده است.
ثروتی تأکید کرد: همچنین با وجود اینکه طبق قانون دولت از واردات بنزین در سال ۸۹ بر حذر شده بود و مجوزی در این مورد صادر نشده بود، اما در سال جاری ۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات بنزین شده است.
وی گفت: در بودجه ۸۹ مصوب شده بود که دولت به هیچ عنوان از طریق مستقیم و یا معاوضه نفت خام و بنزین نباید به واردات اقدام میکرد در حالیکه ۳ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شده است.
نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس در مورد گفته معاونت بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی مبنی بر اختصاص بخشی از بودجه جاری امسال به بودجه عمرانی گفت: در ۹ ماه سال جاری از سهم ۹ ماهه ۵۴ درصد بودجههای عمرانی و ۷۰ درصد بودجههای جاری اختصاص پیدا کرده است و هیچ موردی از اختصاص بودجه جاری به عمرانی گزارش نشده است.
ثروتی در مورد کسری بودجه در سال جاری گفت: گرچه هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست اما احتمالا ۲۰ تا ۳۰ درصد از بودجه در سال جاری با کسری مواجه شود.
وی در پاسخ به اینکه کسری بودجه تاکنون از چه محلی تأمین شده گفت: در حال حاضر از فروش نفت به قیمت بیش از ۶۵ دلار در هر بشکه تأمین شده زیرا میانگین قیمت نفت در سال جاری هر بشکه ۷۵ دلار بوده است که مازاد این رقم به جای واریز به حساب ذخیره ارزی صرف تبدیل به ریال و تأمین بودجه دولت شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز میشد ۲ میلیارد دلار به مترو پرداخت میشد همچنین ۲۵۰ میلیون دلار تکلیف قانون بودجه برای مقاوم سازی مدارس اختصاص پیدا میکرد در حالیکه این دو قلم اختصاص نیافته است.
ثروتی افزود: از طرفی دولت موظف بود مازاد درآمد ارزی در حساب ذخیره ارزی را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی واگذار کند همچنین مقرر بود ۸ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در صنایع بالا دستی نفت اختصاص دهد که این کار هم انجام نشده است.
ثروتی تأکید کرد: سال گذشته نیز دولت موظف بود ۵ میلیارد دلار در صنایع بالا دستی نفت سرمایهگذاری کند همچنین سال ۸۷ مکلف بود ۲ میلیارد دلار در صنایع نفت سرمایهگذاری انجام شود که متأسفانه دولت از این تکالیف قانونی سر باز زده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اختصاص ۲ درصد درآمد نفت و گاز برای مناطق محروم گفت: این رقم اختصاص ۲ درصد درآمد نفت و گاز به مناطق محروم و نفتخیز اختصاص داده نشده است.
ثروتی در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۰ گفت: گفته میشود این لایحه هنوز در دولت در دست بررسی است در حالیکه ۴۰ روز به پایان سال مانده است.
ثروتی تأکید کرد: اگر دولت در اولین جلسه مجلس لایحه بودجه را ارائه کند و از آن زمان رسیدگی شروع شود، مطمئنا بررسی و تصویب لایحه بودجه به پایان نمیرسد و مجلس مجبور خواهد بود دو یا ۳ دوازدهم از بودجه ۱۳۸۹ را همانند قانون برنامه چهارم که یک سال تمدید شد برای سال آینده تمدید کند.
وی در پاسخ به این پرسش که مگر چه اضطراری رخ داده که کسری از بودجه سال جاری برای سال آینده تمدید شود گفت: دولت میگوید چون قانون برنامه پنجم دیر ارائه شده لایحه بودجه هم دیر تنظیم شده است اما سؤال این است سال گذشته که برنامه پنجم وجود نداشت چگونه بودجه ۸۹ به مجلس ارائه شد و امسال هم فرض بر این باشد که برنامه وجود ندارد آیا نباید دولت لایحه بودجه را به موقع ارائه کند.
مجمع نیروهای خط امام(س) با صدور بیانیهای، تاکید کرد: بدون شک مخالفت با خواست مردم و سرکوب مطالبات آنان در هر نظامی حتی مقتدرترین آنها که رژیم شاه و حکومتهای تونس و مصر از نمونههای روشن آن هستند، سرانجام با پاسخ قهرآمیز مردم مواجه خواهند شد.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: از نظر امام خمینی(س) و بر اساس قانون اساسی میتوان حکومت دینی تشکیل داد و به رأی مردم متکی بود. در عین دینداری به اقتضائات زمان توجه داشت. به حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی وفادار ماند. بهرغم دفاع از وحدت، به سلایق و نگرشهای مختلف احترام گذاشت. دلسوز و علاقهمند به نظام بود و نسبت به نارساییها انتقاد داشت. سیاستورز و سیاستمدار بود اما دروغ نگفت.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
این روزها مصادف است با سی و سومین دهه فجر انقلاب اسلامی که یادآور آرمانهای بلند مردم در سال ۵۷ و رهبری بینظیر امام خمینی(س) است. ملت ایران پس از نزدیک به ۸۰ سال مبارزه که از صدر مشروطه برای رسیدن به عدالت، آزادی و کرامت انسانی آغاز کردند، سرانجام با رهبری امام(س) و مجاهدت آحاد جامعه، رژیم استبدادی و سلطنتی پهلوی را سرنگون ساخته و نظامی مبتنی بر رأی مردم و مبانی دینی را با عنوان «جمهوری اسلامی» بنیان نهادند.
از نظر امام خمینی(س) و بر اساس قانون اساسی میتوان حکومت دینی تشکیل داد و به رأی مردم متکی بود. در عین دینداری به اقتضائات زمان توجه داشت. به حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی وفادار ماند. بهرغم دفاع از وحدت، به سلایق و نگرشهای مختلف احترام گذاشت. دلسوز و علاقهمند به نظام بود و نسبت به نارساییها انتقاد داشت. سیاستورز و سیاستمدار بود اما دروغ نگفت. به منافع خود اندیشید اما قانونگریز نبود. از منزلت اجتماعی برخوردار شد اما در مقابل قانون سر تعظیم فرود آورد. آزادی بیان داشت اما به حقوق دیگران تجاوز نکرد. حریم خصوصی افراد را محترم شمرد و از تفتیش عقاید پرهیز کرد.
حاکمیت خداوند بر جهان را مبنا قرار داد و از حاکمیت مردم بر سرنوشتشان دفاع کرد. عزت یکی را در تحقیر دیگری ندانست و در یک کلام پاسدار حقوق انسانها بود. بدیهی است چنین نگاهی مرز و جغرافیا ندارد و هرچه که منبعث از ارزشهای ناب انسانی است در همه جنبشهای اصلاحی همرنگ و همجنس یکدیگرند و به همین دلیل است که امام راحل(س) هم مدافع مردم مظلوم آفریقای جنوبی است و هم حامی مردم مظلوم لبنان و فلسطین. و امروز نهضت اصلاحی و آزادیخواهانه مردم تونس، مصر و سایر کشورهای منطقه همگی آهنگی واحد و ماهیتی یکسان دارند.
بدون شک مخالفت با خواست مردم و سرکوب مطالبات آنان در هر نظامی حتی مقتدرترین آنها که رژیم شاه و حکومتهای تونس و مصر از نمونههای روشن آن هستند، سرانجام با پاسخ قهرآمیز مردم مواجه خواهند شد.
مجمع نیروهای خط امام(س) ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجلیل از مقام شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی، مراتب حمایت خود را از موج بیداری در کشورهای اسلامی اعلام کرده و از همه وجدانهای آگاه میخواهد نسبت به مسئولیت خود در حمایت از این نهضت اصلاحی متعهدانه عمل کرده و مانع از پایمال شدن بیشتر حقوق مردم در این کشورها شوند.
سعید نورمحمدی، از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات که در حال گذراندن زندان یک ساله خود به اتهام حضور در دعای کمیل است، به علت مخالفت دادستان تهران امکان حضور در امتحانات پایان ترم دانشگاه را از دست داد.
به گزارش ندای سبز آزادی، سعید نورمحمدی از ماهها قبل درخواست حضور در امتحانات پایان ترم خود را داشت که رسما این تقاضا را به قاضی پرونده خود تقدیم کرده بود و قاضی پیرعباس در نهایت با این مسئله موافقت کرده بود.
اما در آخرین روزهای مانده به امتحانات، دادستان تهران با بهانه اینکه اگر سعید را به دانشگاه برای دادن امتحانات ببرند موجب به هم ریختن فضای دانشگاه خواهد شد، مانع از حضور وی در امتحانات پایان ترم شد و بدین ترتیب این زندانی سیاسی را از بدیهیترین حق خود محروم کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جدیدترین رقم مطالبات معوق بانکهای دولتی را ۳۱۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها تهاتر شده است.
بدین ترتیب جمع مطالبات پرداخت نشدهی بانکها به ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد.
به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم تسهیلات اعطایی بانکها در آذرماه امسال را ۲٫۲۰۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۱ درصدی نسبت به پایان سال گذشته اعلام کرد.
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده کل سپردههای بانکی آذرماه سال جاری را ۲٫۰۸۸ هزار میلیارد ریال با رشد ۷ درصدی نسبت به پایان سال گذشته عنوان کرد.
وی تعداد خودپردازهای بانکی در آذرماه امسال را ۱۷ هزار و ۴۴۲ دستگاه ذکر کرد و میانگین رشد سالانه آن را ۱۴۵ درصد اعلام کرد و افزود: تعداد کارت های بانکی در آذرماه سال جاری به ۹۹ میلیون کارت با رشد ۴۵۰ درصدی رسیده است.
ابوالحسنی همچنین تعداد دستگاههای پایانه های فروشگاهی و پین پدها را یک میلیون دستگاه اعلام کرد و گفت: با این بستر الکترونیک بانکها توانستند ۱۸ میلیون حساب بانکی هدفمندی یارانه ها را مدیریت کنند.
وی رقم مطالبات بانکهای دولتی در آذرماه سال جاری را ۳۱۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در اسفندماه سال گذشته ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
معاون وزیر اقتصاد مطالبات بانکها را به سه دسته ، سررسید گذشته ، معوقات و مشکوک الوصولها تقسیم بندی کرد و افزود: مطالبات معوق بانکها بعد از گذشت شش ماه از بخش سررسید گذشته به تسهیلات معوق تبدیل می شود و پس از ۱۸ ماه به بخش مشکوک الوصول ها راه می یابد.
وی با تاکید بر اینکه بانکها برای پیشگیری از مطالبات در آینده باید نظارتهایی را انجام دهند، افزود: در این زمینه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری و همچنین شرکت رتبه بندی مشتریان ایجاد شده است.
ابوالحسنی از تهاتر بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت: بر این اساس دولت موظف بود بدهی خود را به ۴ بانک غیردولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه بپردازد . بنابراین در حال حاضر طلب دولت به بانکهای دولتی بیش از بدهی ها است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده بانک ملی در بخش مبارزه با جرم پولشویی و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: گزارشات مشکوک در این زمینه در مرکز دبیرخانه مبارزه با پولشویی بررسی و تجزیه و تحلیل می شود . پس از آن بر اساس ادله به مراجع بالاتر ارجاع داده می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین ، تصویب و اجرای تمام قوانین و مقررات لازم بر اساس زمانبندی خبر داد.
ابوالحسنی از راه اندازی سامانه برخط جمع آوری گزارشات معاملات مشکوک خبر داد و گفت: در این زمینه ۲۷ بانک و موسسه اعتباری به این سیستم متصل هستندهمچنین ۲۰ شرکت بیمه ، سازمان مالیاتی ، سازمان بورس و گمرک نیز از کاربران این سامانه هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۹۲ استعلام در این راستا صورت گرفته است، افزود: در بحث مبارزه با پولشویی اصل بر برائت است و برخلاف زعم برخی افراد باید گفت که کشور ما از پاک ترین کشورهاست که هیچ گونه پولشویی در آن صورت نمی گیرد و ادعای خلاف این موضوع باید به اثبات برسد.
ابوالحسنی با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی ضد تروریسم در دولت، گفت: در حال حاضر این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
وی افزود: بعضا اظهارنظرهایی در مورد ایران در زمینه پولشویی صورت می گیرد که عادلانه نیست به همین دلیل از کشورهای مختلف برای رصد اقدامات صورت گرفته در این راستا دعوت به عمل آورده ایم.
ابوالحسنی با اشاره به ایجاد نهادهای لازم در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهارداشت:در این زمینه هیئت نظارت بر مقررات زدایی جلساتی را تشکیل می دهد که این هیئت دارای ۷ عضو است که تاکنون ۱۹ جلسه برگزار کرده است.
وی گفت: همچنین هیئت واگذاری در راستای اجرای اصل ۴۴ تاکنون ۱۴۹ جلسه برگزار کرده همچنین ستادهای سرمایه گذاری استانی ، هیئت های فرااستانی ، شورای رقابت ، مرکز ملی رقابت و غیره تشکیل شده است.
وی در خصوص طرح تحول نظام بانکی افزود: این طرح از سال آینده مبنای کار است و فرصتی برای بانکها در جهت کمک به تولید و خدمت رسانی به مردم فراهم خواهد شد.
ابوالحسنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد سود ویژه بانکها به یارانه های نقدی گفت: بانکها در دوران اجرای هدفمندی یارانه ها بسته هایی را برای کمک به مردم و افرادی که پولهای یارانه ها را در بانکها نگهداری و حفظ کنند در نظر گرفته است که در حال حاضر این بسته ها در بانکها اجرایی می شود.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها در دو ماهها پایانی سال و دو ماهها آخر و دو ماهه ابتدایی هر سال گفت: بانکها موظفند بر اساس درخواست ها پروژه ها را بررسی کرد و بر اساس توجیه اقتصادی منابع لازم را پرداخت نمایند.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بانکها نباید بهانه ای برای عدم پرداخت تسهیلات در دو ماهه ابتدایی سال آینده به دلیل عدم آماده بودن بسته بانک مرکزی داشته باشند، زیرا بسته سال ۸۹ کماکان دارای اعتبار خواهد بود.
گروههای دانشجویی دانشجویان سبز دانشگاه اشرفی اصفهانی، انجمن سبز دانشگاه تهران شرق و گروه رسا طی بیانیه ای روز ۲۵ را "روز صدای مردم" نامیده و از برپایی تجمع در این روز حمایت کردند.
به گزارش دانشجونیوز این سه گروه دانشجویی در بیانیه خود از همراهان جنبش سبز دعوت کردهاند تا در شبهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه و در ساعت ۲۲ شب "دردهای مشترک" را فریاد زنند.
در ابتدای این بیانیه آمده است:
"نزدیک است سالگرد بهاری که دل های پرشماری حسرت به ثمر نَنشستن نهالش را می خورند. درحالی که این روزها امواج استبداد ستیزی، مردمان این نزدیکی ها را فراگرفته به سی و دومین سالگرد بهار آزادی در ایرانمان نزدیک می شویم. بهاری که اکنون از آن جز نامی باقی نمانده است.
هر روز بخشی از سرمایه های انسانی و مادی و فرصت های پیشرفت این دیار ازدست می روند. انسان های آزاده بسیاری، هر کدام با کوله باری از تجربه و دانش، به بند کشیده شده اند. خانواده های بیشماری از لگد کوب شدن جوانه هایشان در اندوه فرورفته اند. آنانی هم که بر مسند امورند آنچه در کلامشان جلوه می نماید دروغ و ریا است. روند تحولات، خواست ها و هدف ها را در میان ملت های آزاده دیگر آن چنان که خود می پسندند می نمایانند. از سویی حاکمان مصری را به مدارا با معترضان سفارش می کنند و از دیگر سو در ۲۰ ماه گذشته سخت ترین و بی رحمانه ترین رفتارها را با معترضان داخلی روا داشته اند. این ها را همه می دانیم. و با این همه، هر روز از یکدیگر می پرسیم راه حل چیست؟ چه باید کرد؟ اصلا مگر می شود کاری کرد، آیا سرنوشت محتوم مردمان خاورمیانه همین است؟!"
این گروههای دانشجویی در بیانیه خود ضمن قابل تغییر دانستن حاکمیت گفتهاند "به نظر می آید این مهم جز خواست و اراده ما به چیزی بستگی ندارد."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر