فخرالسادات محتشمی پور دومین اطلاعیه ای سرگشاده خود را خطاب به ملت شریف ایران منتشر کرد.
به گزارش تحول سبز، فخرالسادات محتشمی پور پس از اطلاعیه اول خود خطاب به مردم ایران، امروز اطلاعیه دوم را منتشر کرد و در بخشی از این اطلاعیه آورده است: اینجانب به عنوان عضو چند ساله شورای امنیت ملی کشور گفتنی هایی دارم که تاکنون بنا به مصلحت امانت نگاه داشته ام و اگر خدای ناکرده روزی اصحاب کودتا قصد ورود به حریم خصوصی من و شکستن حرمت خانواده ام، و بی احترامی به همسر و فرزندانم را داشته باشند، علیرغم میل باطنی پرده از آن برخواهم داشت.«از آن جا که من نیز چون همسر آزاده دربندم و هم فکران اصلاح طلبمان، دانستن را حق مردم می دانم و از آن جا که گاهی پیام هایی مبنی بر پیگیری قضائی اقدامات حق جویانه و عدالت طلبانه ما به عنوان خانواده زندانی سیاسی ارسال می گردد تا زبان حق گویمان را ببندد، بدین وسیله اعلام می کنم هر آن چه که به نظر می رسید تاجزاده را از مسیر حق جویی و آزادی خواهی بازدارد توسط ستاد کودتا اعمال شده و ما به فضل و کرم الهی تاکنون در مقابل همه مظالمی که بر ما رفته صبورانه و زینب وار ایستاده ایم و اینک در آستانه سالروز مولود مبارک ربیع و مبشّر رحمت و نیز در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انتظار داریم گره هایی که با بی خردی کودتاگران ایجاد شده به دست خردمندان باز شود نه به دندان و تیر خشونت طلبان طالبانی.
به گزارش تحول سبز متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بر رسول خدا. سلام بر حبیب خدا . سلام بر بهترین خلق خدا. سلام بر خاتم انبیاء محمد مصطفی(ص)
دومین اطلاعیه را خدمت شما مردم شریف و فهیم کشورم در حالی می نویسم که شجاعت و مردانگی همسرم سید مصطفی تاجزاده و پایداری و ایستادگی او در افشای حقیقت ومقابله با دروغ و فریب و تقلب، بدخواهانش را به خشم آورده و به جای عذرخواهی از ستمی که بر او وبر ما روا داشته اند در صدد کورتر کردن گرهی هستند که با بازداشت غیرقانونی و دادگاه نمایشی و حکم فرمایشی او و با احضار مجدد و در قرنطینه و شرایط خاص نگهداشتن و ممنوع التماس و ممنوع الملاقات کردنش، ایجاد کردند.
پرونده سازی برای او و خانواده اش داستان جدیدی نیست که امروز پس از یک سال و هفت ماه در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برای تحت الشعاع قرار دادن بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بی کفایتی و سوء مدیریت دولتی آغاز شده باشد. داستان هجوم مجدد به منزل تاجزاده در غیاب اینجانب و تفتیش منزل و سرک کشیدن به خصوصی ترین زوایای حرم امن ما و تصویربرداری از آن توسط مردان نامحرم و اجنبی و به همراه بردن اموال بدون صورتجلسه کردن در شب سی امین سالگرد عقد مبارکمان که صیغه اش توسط رهبر انقلاب و در جوار حسینیه جماران جاری شد، در این ایام کج رفتاری و سیاه کاری، چندان غریب نیست.
برخوردهای زشت و نامأنوسی که با فرزند محروم از آغوش مهر پدر طی این یک سال و هشت ماه شد و با دوستان قدیم و عزیزش که همه مدت رنجوری و درد را صمیمانه و وفادارانه با او همراهی کردند، مرا بر آن داشته است تا یکی از پیام های همسرم را در ملاقات های پیشین به محضر مبارک شما عزیزان ابلاغ دارم:
«اینجانب به عنوان عضو چند ساله شورای امنیت ملی کشور گفتنی هایی دارم که تاکنون بنا به مصلحت امانت نگاه داشته ام و اگر خدای ناکرده روزی اصحاب کودتا قصد ورود به حریم خصوصی من و شکستن حرمت خانواده ام، و بی احترامی به همسر و فرزندانم را داشته باشند، علیرغم میل باطنی پرده از آن برخواهم داشت.«از آن جا که من نیز چون همسر آزاده دربندم و هم فکران اصلاح طلبمان، دانستن را حق مردم می دانم و از آن جا که گاهی پیام هایی مبنی بر پیگیری قضائی اقدامات حق جویانه و عدالت طلبانه ما به عنوان خانواده زندانی سیاسی ارسال می گردد تا زبان حق گویمان را ببندد، بدین وسیله اعلام می کنم هر آن چه که به نظر می رسید تاجزاده را از مسیر حق جویی و آزادی خواهی بازدارد توسط ستاد کودتا اعمال شده و ما به فضل و کرم الهی تاکنون در مقابل همه مظالمی که بر ما رفته صبورانه و زینب وار ایستاده ایم و اینک در آستانه سالروز مولود مبارک ربیع و مبشّر رحمت و نیز در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انتظار داریم گره هایی که با بی خردی کودتاگران ایجاد شده به دست خردمندان باز شود نه به دندان و تیر خشونت طلبان طالبانی.
من، همسرعزیزتر از جان و فرزندانم را به خدای ذوالجلال سپرده ام و باکی از سیاه کاری های افزون بدخواهان انقلاب و فرزندان صدیق آن ندارم اما شایسته نیست بیش از این دامن دستگاه قضا آلوده به پلشتی هایی شود که عاملین آن هرگز دلسوز این ملک و میهن و دلسوز اسلام و انقلاب نبوده و نیستند.
ولله عاقبة الامور
فخرالسادات محتشمی پور
همسر آزاده دربند و شاکی از آقای جنتی و کودتاگران انتخاباتی
۱۶/۱۱/۱۳۸۹
نیروهای امنیتی به بهانه واهی دریافت شکایت هایی از سوی همسایه ها قصد ورود به منزل دکترکیانوش راد و بازداشت مهمانان حاضر در محل را داشته اند که با ممانعت ایشان مواجه می شوند و بدلیل عدم ارائه هر گونه حکمی از اجرای نقشه خویش باز می مانند.
به گزارش تحول سبز، کودتاگران که این روزها از دستیابی به اهداف خود بازمانده اند و توفیقی در به زانو در آوردن اصلاح طلبان دربند نداشته اند، به حربه جدیدی روی آورده اند و با حمله به مهمانیهای این خانواده ها، پروژه جدیدی را در جهت پرونده سازی برای خانواده های زندانیان سیاسی کلید زده اند.
این حرکت با یورش به منزل سید مصطفی تاجزاده در هفته گذشته آغاز شد و امروز با حمله به منزل دکتر کیانوش راد پی گرفته شد.
گفتنی است که مهمانان منزل دکتر کیانوش راد، مانند روزهای گذشته برای دیدار با ساجده، دختر ایشان که به تازگی و پس از تحمل چندین ماه زندان به خانه بازگشته است، در منزل دکتر کیانوش راد حضور یافته بودند. همچنین یکی از دلایل هجوم به منزل ایشان تصور حضور مهدی کروبی به عنوان یکی از مدعوین عنوان شده است.
این در حالی است که کودتاگران در هفته گذشته هم با هجوم به منزل مصطفی تاجزاده از عدم حضور فخرالسادات محتشمی پور همسر ایشان استفاده کرده و با دستگیری دختر کوچک ایشان و فرزندان دوستان خانوادگی که برای تدارک برگزاری مراسم سمبلیک بزرگداشت سالگرد ازدواج این زوج سبز در منزل تاجزاده حاضر شده بودند، پروژه ای را آغاز کردند که به سرعت و با همراهی شاخه رسانه ای کودتاگران با عنوان "پارتی تاجزاده" در رسانه ها مطرح شد.
موزه ملی هنرهای شرقی - رم، ایتالیا
نمایشگاه هنر خوشنویسی ایرانی در تاریخ ۵ فوریه در شهر رم با برنامه ریزی سفارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ ایتالیا برگزار شد. حمید رسایی نماینده مجلس هشتم و محمد علی حسینی سفیر ایران در ایتالیا از مهمانان این برنامه بودند که با برپایی چنین نمایشگاهی، سعی در سؤ استفاده از فرهنگ و هنر ایرانی برای تحکیم روابط دولت کودتا با جامعه بینالملل داشتند. در خلال این برنامه عدهای از فعالین حقوق بشری ایرانی و ایتالیایی با نشان دادن تصاویری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی (اعدام، سرکوب، شکنجه، زندانیان سیاسی، بازداشت هنرمندان) در کنار هنر خوشنویسی مردم ایران، تفاوتهای فرهنگی و اخلاقی میان دولت و مردم ایران را به نمایش گذاشتند.
در پایان مراسم افتتاحیه زمانی که سفیر ایران و حمید رسایی با پرسشهای فعالین از نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب هنرمندانی چون جعفر پناهی در حضور مردم مواجه شدند، سراسیمه تالار کنفرانس را ترک کرده و مأمورین امنیتی سفارت با حمله به یکی از فعالین ایرانی به تهدید جانی وی پرداختند: "میدم سرت را ببرند"! که همان لحظه در مقابل مردم و رسانهها افشا شد و باعث تأسف بسیاری از حاضرین گردید و چهره واقعی دولت جمهوری اسلامی را برملا ساخت.
حرکت و قیام مردم تونس و مصربارقه ی امیدی در دل تمام ملتهای زیرستم و تحت ظلم حاکمان مستبد ایجاد کرده است. فارغ ازاین که قیام مردم تونس ومصر وبعضی کشورهای عربی دیگر، پس لرزه های انقلاب اسلامی ایران است که پس از سی و دو سال مشاهده می شود یا آن که الگوگیری از اعتراض مسالمت آمیز و میلیونی مردم تهران نسبت به انتخابات ریاست جمهوری می باشد، در هرحال برای جوامع استبداد زده و حاکمان مستبد می تواند هشدار بزرگی باشد.
این درس تاریخ و خواست خدای قادر است که سرنوشت هر ملتی باید توسط خود آن ملت تعیین شود وفشار و سرکوب و زندانی کردن فعالان سیاسی و آزادی خواهان و محروم کردن مردم از حقوق خدا دادهی آنان سرانجام روزی به سرخواهد آمد.
هرگز حاکمان مستبد تونس ومصر خیال نمی کردند مردمی را که زبان آنها را بریده و قلم آن ها را شکسته و زندان ها را از منتقدان و فعالان سیاسی پر کردهاند، این چنین به پا خیزند و خواستار تغییرات اساسی و نجات کشورشان از استبداد شوند. حاکمان مستبد در هر کشور و منطقه ای که هستند نباید با وعده های عوام فریبانه، خود را ازخطر سقوط توسط مردم آگاه خود در امان بدانند. پیامبر اکرم اسلام فرموده اند:« الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» هر کجا ظلم حاکم باشد هر چند به اسم عدالت و اسلام، دیر یا زود حاکمیت از بین می رود.
یکی از نگرانی های مرحوم پدرم آیت الله منتظری نسبت به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و برخورد خشونت آمیز حاکمیت با مردم معترض در تهران و سایر شهرها، ترس از عواقب خطرناک این برخورد ها برای حاکمیت بود. معظم له در اکثر پیام هایی که از روی خیر خواهی و ناصحانه صادر می کردند، عواقب برخورد با منتقدان و فعالان سیاسی و زندانی کردن آنان و اعتراف گیری در زندان را متذکر می شدند و خطر فاصله گرفتن مردم از حاکمیت و تشدید نارضایتی ها و یاس مردم از اصلاح امور و احقاق حقوق تضییع شده را یادآور می شدند. ایشان تاکید می کردند با اعمال خشونت و زندانی کردن منتقدین، بستن زبان ها و شکستن قلم ها نمی توان برای همیشه صدای انتقاد ها و اعتراض های مردم را خاموش کرد.
قابل انکار نیست که حوادث تونس و مصر بهترین شاهد و گواه است که خفقان و سرکوب و پر کردن زندان ها بالاخره خشم ملت ها را منفجر خواهد نمود. معمولا این انفجار خشم زمانی رخ می دهد که دیگر فرصت و زمانی برای تغییر رویه ی حاکمان و اصلاح امور باقی نمانده است.
از خدای قادر می خواهم که حاکمان ما را بصیرت و ملت ما را نصرت و آگاهی بیشتر و زندانیان سیاسی را آزاد و خانواده های صبور و مقاوم آنان را صبر بیشتر و اجر و پاداش معنوی عطا نماید.
هنگامی که رسانه های تصویری، شترسواران حامی مبارک را در مسیر میدان التحریر قاهره نشان دادند که به سوی مردم معترض هجوم می بردند، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آنها را حاملان "دموکراسی شتری" نامید و تاکید کرد که دموکراسی واقعی با خشونت بدست نمی آید. علی لاریجانی درادامه دولت مصر را به دلیل قطع اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی در جریان شورش مردم علیه دولت حسنی مبارک مورد انتقاد قرار داد و گفت که با این کارها دردی دوا نمی شود. با تمام اینها آقای رئیس مجلس فراموش کرد به خاطر آورد بخش عظیمی از آنچه پس از حوادث خرداد 88، "بصیرت" و میراث آن نامیده می شود حاصل همین نوع رفتار و خشونت در خیابان های تهران اما از نوع حمله موتور سواران نیروی انتظامی و لباس شخصی بوده است که احتمالاً در ادبیات فاخر ایشان باید "دموکراسی موتوری" نامیده شود. همینگونه است قطع جریان های ارتباطی، اس ام اس، اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی و سایت های خبری که اتفاقاً با اعتراض مردم تهران در خیابان ها آغاز نشد بلکه از صبح روز انتخابات سال 88 کلید خورد و شاه بیت آن حمله مسلحانه به یکی از اصلی ترین ستادهای میرحسین موسوی در خیابان قیطریه تهران در عصرآن روز بود. به همین مناسبت حالا که اعتراضاتی همانند جنبش سبز ایران در دیگر کشورهای منطقه و در قبال دیکتاتوری های چندین ساله تکرار می شودنگاهی به شباهتها و تفاوت های این اعتراضات در مصر و ایران خالی از لطف نخواهد بود. دو ماه پیش و در آذرماه، حزب حسنی مبارک پیروز مطلق انتخابات پارلمانی مصر با 95% آرا بود. از مخالفان فقط حزب الوفد، 2 درصد آراء بدست آورد و اخوان المسلمین هم که یک پنجم کرسی های پارلمان را در دورر قبل داشتند دردور اول هیچ کرسی مجلس را بدست نیاوردند تا از زبان طرفداران دولت با لقب "انگورهای ترشیده" مورد خطاب قرار بگیرند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 هم حسنی مبارک 88.6% آرا را بدست آورده بود. اما وقتی موسم امتحان در وسط میدان مردمی فرا رسید نه از 95% حامی حزب حاکم خبری بود و نه از88% رای دهندگان به حسنی مبارک. چیزی شبیه به همان 63 درصدی که رسماً اعلام شد به محمود احمدی نژاد رای دادند اما در راه پیمایی بطرف میدان آزادی در روز 25 خرداد غایب بودند. همانطور که در تمام راه پیمایی ها و مراسم دیگر حتی 9 دی و 22 بهمن سال گذشته هم کسانی به نام احمدی نژاد بیرون نیامدند . تجمع فرمایشی 9 دی هم با عکس های امام و رهبری و شعارهایی در حمایت از ایشان بود. به نظر می رسید نظام خودش هم به این نتیجه رسیده بود که برای رقابت با سبزها، دامنه بحث باید از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی نژاد فراتر رود، چون احمدی نژاد ظرفیت همان راه پیمایی نمایشی را هم نخواهد داشت. راهپیمایی 22 بهمن هم که تکلیفش روشن است .
هم در مصر و هم در ایران حاکمان در ابتدا غافلگیر شدند. به همین دلیل در روزهای اول از اجرای هرگونه برنامه ریزی تبلیغاتی و عملیاتی عاجز بودند . مدت زمانی طول کشید تا به نام مبارزه با هرج و مرج و بی قانونی و ضرر به کسب و کار مردم ، در مصر عده ای شتر سوار و در ایران موتورسواران لباس شخصی والبته با کلت و اسلحه کمری و باطوم ودیگر سلاح های سرد به میدان بیایند وبه نام عکس العمل طبیعی افراد طرفدار حاکمیت در تبلیغات رسمی بارها و بارها در بوق و کرنا شوند. اما همانطور که در ایران عکس های این افراد لباس شخصی در شکل و شمایل نظامی و حتی در گروه های شبه نظامی خارجی برملا شد، در مصر هم کارت های شناسایی افراد پلیس و نیروهای امنیتی در جیب آنها بود که نشان می داد این ها خیلی هم خودجوش نیستند؛ یا لااقل در تعریف عمل خودجوش با معترضان انگیزه یکسان ندارند. همین طور است نشان دادن تصاویر طرفداران اندک حاکمیت در دفاع از حسنی مبارک و رئیس دولت ایران از دستگاه های رسانه ای و البته نشان ندادن تصاویر جمعیت میلیونی معترضان . درحالیکه تظاهرات 3 میلیون نفری روز 25 خرداد معترضان از میدان امام حسین تا میدان آزادی غیرقانونی، ضد امنیت ملی و اخلال در ترافیک پایتخت نامیده شد و جایی در صدا و سیما پیدا نکرد تجمع 30 هزار نفری حامیان احمدی نژاد درروز یکشنبه 24 خرداد در میدان ولی عصر روز جشن و پیروزی نامیده شد و بطور مستقیم از صدا و سیما پخش شد و البته در همین جا بود که معترضان از سوی احمدی نژاد "خس و خاشاک" نام گرفتند. در توهین به مخالفان البته طرف مصری و همتای ایرانی به یک شکل عمل نکردند. حسنی مبارک صدای اعتراض مردم مصررا شنید یا لااقل وانمود کرد که شنیده است. از همین رو به مخالفان ومعترضان امتیاز داد. اما دولت و حاکمیت در ایران مخالفان را "خس و خاشاک"، "میکروب سیاسی"، "بزغاله و گوساله" و مواردی شبیه این نامید و درانتها هم با دو قطبی کردن "افراد با بصیرت" و "افراد بی بصیرت" جامعه را "خودی" و "غیرخودی" کرد و جالب آنکه در بین این غیر خودی ها تمام روسای دولت و مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند.
مردم مصر و مردم ایران هر دو به دلایل مختلف اما متقن به این نتیجه رسیده اند که سیستم انتخاباتی در کشورشان مشکل دارد و دیگر نمی تواند به عنوان یک نهاد حل منازعه بین نیروهای سیاسی و برکشیدن نمایندگان واقعی مردم به قوای حاکم عمل کند و باید از اساس ترمیم شود. در کشورهای عربی البته انتخابات فرمایشی و نمایشی با نتایج از پیش تعیین شده مسبوق به سابقه است. زین العابدین به علی انتخابات تونس را در سال 2009 با 89.6 درصد آرا پیروز شد. حسنی مبارک در سال 2005 رای 88.6 درصدی به دست آورد. میزان آرای صدام حسین در آخرین انتخابات عراق قبل از حمله آمریکا به این کشورنزدیک به 100 درصد بود. آرای بشار اسد هم در سوریه در سال 2007 همانند سال 2000 تقریباً 97% بود. به قول یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب، به نظر می رسد آرای 63 درصدی محمود احمدی نژاد از رای این رهبران عرب به مراتب کمتر است ! به همین دلیل هم وقتی رای دهندگان ایرانی آرای خودشان را مخدوش شده دیدند به خیابان ها آمدند تا رای خودشان را پس بگیرند. وقتی سیستم انتخاباتی درست عمل نمی کند و ناظر انتخابات همراه مجری انتخابات رسماً برای یکی از کاندیداهای انتخابات تبلیغ و کار می کنند، مردم رای دهنده هم به نتیجه انتخابات شک خواهند کرد. این بود که در ایران فردای انتخابات مردم به خیابان ریختند و چون پاسخی جز سرکوب و ارعاب ندیدند تا اطلاع ثانوی به خانه رفتند ولی در مصر مردم با تاخیر اما با شعار اسقاط نظام و روئیس جمهور مادائم العمر به میدان آمدند و در میدان ماندند!
از جمله شباهت ها و تفاوت های توام دیگر ایران و مصر نحوه برخورد حاکمان با اعتراض معترضان و نحوه مدیریت آن بود که البته با واکنش آنها هم همراه می شد. ایران تمام خبرنگاران خارجی را در اندک زمانی پس از آغاز اعتراضات از کشور اخراج کرد. کاری که دولت مصر یا هوشمندی امنیتی انجام آن را نداشت و یا توان سیاسی این کار را در خود نمی دید و انجام برخورد با خبرنگاران را بطور دیر هنگام به عهده حامیان شترسوار و لباس شخصی های مامور گذاشت . هرچند در ظاهر قضیه تفاوت چندانی نکرد. همان فیلم هایی که بی بی سی و سی ان ان و الجزیره و...مستقیما از مصرپخش می کنند درحوادث پس ازانتخابات ایران توسط موبایل های "شهروند خبرنگاران" ضبط و ارسال می شد. در عین حال ارتباط خارجی مصر با کشورهای غربی و وابستگی مالی و نظامی ارتش این کشور به کمک دولت آمریکا، تاثیرگذاری موضع دولت های غربی برتحولات این کشور را تردید ناپذیر می نمود و نقش گروه های حقوق بشری را برای حاکمیت مصر نسبت به ایران افزایش می داد. یعنی اگرچه اپوزسیون مصر بر حمایت غرب از جنبش مردم و دست کشیدن از حمایت از مبارک حساب می کرد، اما معترضان ایران مستقل از غرب عمل می کردند . هرچند نقش دوگانه دولت آمریکا هم در این میان قابل تامل است که اتفاقاً در مورد مصر و ایران در روزهای اول به یک شیوه عمل کرد. دولت اوباما تنها زمانی اعتراضات مصری ها را پذیرفت و از تغییر حسنی مبارک سخن گفت که مطمئن شد مبارک دیگر ماندنی نیست. درحالیکه حتی یک روز قبل از آغاز این اعتراضات هم حرفی از رفتن مبارک به میان نمی آمد. در مدل ایران هم گفته می شد سکوت دولت آمریکا در ابتدا به دلیل امید به توافق با دولت احمدی نژاد بر سر مسائل هسته ای بود. این امر به اطلاع رهبری عالی نظام نیز رسیده بود که آمریکایی ها قصد دخالت در امور داخلی ایران را ندارند. تنها زمانی که بعد از کشته و مجروح شدن شهروندان ایرانی و بازتاب گسترده صحنه مرگ ندا آقا سلطان، افکار عمومی جهانی جریحه دار شد، و انتقادها از دولت آمریکا افزایش پیدا کرد که چرا موضع درستی در قبال حوادث ایران ندارد اوباما ناچار از اعلام موضع شد . جنبش سبز در داخل ایران از همان ابتدا نقش دوگانه دولت آمریکا را نمی پسندید و ترجیح می داد با تکیه بر توان خود مسائل را در داخل کشور حل کند و به همین دلیل به آمریکایی ها اعتماد نداشت و به اعلام موضع آنها اهمیت نمی داد. به همین دلیل نحوه خشونت دولتی در مصر در مواجه با معترضان به مراتب و بخصوص در روزهای اول کمتراز ایران بود و نیز دریچه های اطلاع رسانی بازتر بود. اما هرچه که سیر حوادث پیش رفت و مبارک خطر را پشت کاخ ریاست جمهوری حس کرد اعمال خشونت هم بیشترشد. اتفاقی که در ایران از همان روزهای اول با شهادت حداقل 7نفر در راه پیمایی آرام روز 25 خرداد همراه بود و البته حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع سبحان و بعد فجایع زندان کهریزک را هم به دنبال داشت. چنین مواردی لااقل تا امروز در مصر به این وسعت گزارش نشده است.
نکته مهم دیگر در بیان شباهت ها و تفاوت های جنبش سبز مردم ایران و جنبشی اعتراضی مردم مصر، در نقش سپاه پاسداران در ایران و ارتش در مصر است. سپاه پاسداران و بسیج که در انقلاب و جنگ به عنوان بازوی نظامی مردمی جمهوری اسلامی عمل می کردند پس از جنگ و به خصوص در سال های اخیر با حضور در همه عرصه های سیاسی و فعالیت های اقتصادی و سود ده به یک طرف منازعه تبدیل شده اند. از این رو سپاه تمام آبروی خود را در این انتخابات به حراج گذاشت تا از دولتی حمایت کند که خودش هم می دانست رای مردم را ندارد. هم اکنون جهت گیری های سیاسی در سپاه بسیار متشتت و دیدگاه های عقیدتی فرماندهان سپاه در برخورد با معترضات بسیار متنافر است. امری که فرمانده سپاه، سردار جعفری و نماینده ولی فقیه در سپاه، هر یک به طریقی اما در لفافه به آن اذعان کرده اند. آخرین آن هم در بیان این نکته بود که مواضع سپاه منحصراً از طریق فرمانده سپاه، نماینده ولی فقیه یا روابط عمومی اعلام می شود و دیدگاه های دیگر مطرح شده مواضع سپاه نیست. بخشی از سپاه در روابط درون سیستم در ایران وارد کارهای اقتصادی شده و حتی در مواردی چون دست یافتن به کل سیستم مخابراتی ایران در همکاری با دولت و مناقصه ای صوری، به دلیل منافع مشترک با دولت احمدی نژاد، همواره از وی حمایت کرده و در انتخابات هم به صورت مستقیم وارد میدان شده است. با اینحال بدنه سپاه و بسیاری از فرماندهان زمان جنگ از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات بودند و تا امروز هم از این حمایت دست نکشیده اند. به طریق عکس این بخش از سپاه ، ارتش در مصر ایفا نقش کرده و در ظاهر و بسیارهوشمندانه سعی کرد تا خود را بیطرف و از منازعات جدا نشان دهد و حیثیت خود را فدای مبارک نکند تا درآینده بتواند همچون گذشته نقش تاثیرگذار خود را به عنوان لنگرگاه ثبات کشور و دارای پشتوانه مردمی حفظ نماید و قطعا با این موضع نقشی تعیین کننده در انتقال قدرت و اینده کشورخواهد داشت .
گفته می شود وضعیت نابسامان اقتصادی یکی از بهانه های مخالفان در مصربرای اعتراضات بود. از آنجا که قسمت عمده درآمد مردم مصر از صنعت توریسم است و از اینرو ثبات و آرامش برای این کشور بسیار حیاتی است بنابراین اگر قرار باشد کشور همچنان در آشوب و بحران باشد هیچ دولتی حتی دولت 30 ساله حسنی مبارک هم توان ادامه کار نخواهد داشت. و به همین دلیل مجبور می شود تن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی بدهد و خواسته های مخالفان را بشنود. گروه های فشار هم وقتی با این وضعیت مواجه شوند حاضر خواهند بود هر امری حتی ریاست دولت را فدای ثبات اقتصادی نمایند تا منافع خودشان تامین شود. امری که در ایران به دلیل عدم وابستگی دولت به مالیات دهندگان و به لطف پول نفت به صورت رابطه معکوس عمل می کند. دولت در ایران از لحاظ اقتصادی محتاج مردم و رای دهندگان نیست و حتی ترجیح می دهد تقسیم کننده پول نفت و توزیع کننده ولخرج درآمدهایی باشد که در یک اقتصاد سالم توان انجام آن هرگز وجود ندارد . از لحاظ اقتصادی این مهمترین تفاوت ایران و مصر و نحوه تاثیرگذاری مردم و خواسته های دو ملت در عرصه سیاست است و این است که صدای معترضان مصریزودتر شنیده می شود .
شباهت های رفتاری معترضان در ایران و مصر و مقابله حاکمان با این اعتراضات در اینروزها البته اقتدارگرایان ایرانی و رسانه های وابسته شان را سخت به تکاپو انداخته است تا محملی ایدئولوژیک و قیاسی ولو مع الفارق برای توجیه رفتارهای سرکوبگرانه حاکمیت ایران در مقابله با معترضان بتراشند و این در حالیست که انجام همین رفتارها را از سوی حاکمیت مصر با معترضان محکوم می نمایند ! اینها در یک مغالطه ایدئولوژیکی استدلال می کنند که امام علی(ع) جنگ می کرد و معاویه هم جنگ می کرد پس شکل یک واقعه (رفتار اعتراضی درایران و مصر) می تواند یکسان باشد اما این مهم نیست بلکه انگیزه و نیت است که تعیین می کند کدام طرف منازعه برحق است . درایران معترضان باید سرکوب می شدند چون انگیزه و خواسته شان ناحق بود اما در مصر چون انگیزه و خواسته شان حق است برخورد با آنها محکوم است .اگرچه برای جریان حاکم در ایران اینگونه استدلال ایدئولوژیک آنهم به شیوه ماکیاولی می تواند مفری باشد اما قطعا تمسک به اینگونه استدلالها در تناقض کامل با شیوه حکومتداری امام اول شیعیان است چرا که امام علی که خود را حق می دانست هرگز در برابر منتقدان و معترضان حاکمیت ، حتی از گونه خوارج ، تا زمانیکه دست به شمشیر نبردند متوسل به شمشیر و سرکوب نشد و حتی پس از جنگ با آنها، سهم آنانی را که زنده مانده بودند از بیت المال قطع نکرد بنابراین اینها که در یک شبیه سازی تاریخی می خواهند رفتار حاکمیت ایران با معترضان را برگرفته از رفتار امام علی و برحق جلوه دهند باید بدانند اینگونه شبیه سازی از بن باطل است و نوعی قیاس است که بقول ملای رومی : "از قیاسش خنده آمد خلق را" ، چون اولا رفتار اعتراضی مردم ایران مسالمت آمیز بود و هیچ شباهتی با رفتار مخالفان امام علی که شمشیر بدست گرفتند وجنگیدند ،نداشت . ثانیا مولا علی مشروعیت و میزان برحق بودن یک حکومت را به رای و نظر مردم می داند و آیا معترضان ایرانی جز با شعار « رای من کو؟» به میدان آمده بودند؟ و آیا معترضان مصری جز حاکمیت بر سرنوشت خویش از طریق انتخابات آزاد و سالم را می خواهند ؟ رفتار معترضان ایرانی و مصری نه تنها به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ انگیزه و نیت و برحق بودن نیزیکی است و از اینروست که شاهد برخورد سرکویگرانه یکسانی با آنها از سوی حاکمان مستبد و بریده از رای مردم هستیم.
حقیقت آن است که رخداد وقایع زنجیره ای مشابه جنبش سبز ایران در کشورهای منطقه ، که در تونس ببار نشست ، و در مصر در حال ببار نشستن است ، و در یمن، اردن، الجزایر و حتی سوریه درحال پیشروی است حاکمان ایران را سخت به تنگنا انداخته است و به رغم تبلیغات پرشدت رسمی که برای وانمود کردن الگو گیری این حرکت ها از انقلاب اسلامی ایران می شود ، غالب شهروندان ایرانی براین باورند که دولت فعلی ربطی به آن انقلاب شکوهمند نداشته و فاقد مشروعیت و رای مردم است و از اینروست که حاکمان ایران برخلاف صراحت قانون اساسی به هیچوجه اجازه تظاهرات و تجمع به معترضان را نمی دهد و حاضر به برگزاری همه پرسی و انجام انتخابات آزاد هم در این باره نیستند چرا که اگر حاکمیت به حمایت و رای اکثریت مردم مطمئن بود از انجام اینها ابایی نداشت و استنکاف نمی کرد، همان مشکلی که حاکمیت استبدادی مصر هم با آن روبروست .
سخن آخر اینکه طوفانی که از ایران براه افتاد حالا دارد کشورهای منطقه را زیر و رو می کند و نهایتا به ایران باز خواهد گشت و اگر حاکمان ایران بخواهند همچنان چشم ها و گوش های خود را بر روی خواسته های برحق مردم ایران ببندند و از فرصت برای اصلاحات استفاده نکنند، قطعا تمسک به برخی شیوه ها و شبیه سازی ها رافع بحرانی که دامنگیر کشور پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته شده است ، نخواهد بود .
در اقدامی عجیب از سوی مسئولین قضایی کشور مبلغ وثیقه نازنین خسروانی از 300 میلیون تومان به 600 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و هنگامی که خانواده وی مبلغ وثیقه دوم را تامین کردند، نامه آزادی او برای روز 12 بهمن صادر شد اما پس از آن مطلع شدند که این روزنامه نگارباید تا زمان دادگاه همچنان در زندان بماند.
نازنین خسروانی روزنامه نگار اصلاح طلب که 12 آبانماه در خانه پدری اش بازداشت شده بودتا به امروزبیش ازسه ماه را در زندان گذرانده است. دادستان تهران جرم ایشان را امنیتی اعلام کرده بود
به گفته قاضی پیرعباسی رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب، دادگاه این روزنامه نگار به زودی برگزار می شود.
نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب است که با روزنامه های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشته است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر