اینکه بیشتر مردم در کشورهای دارای رژیم دیکتاتوری از وضع موجود ناراضی هستند تردیدی نیست. اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، نارضایتی به تنهایی کافی نیست به بیان دیگر، هرچند می دانیم که چه نمی خواهیم اما مهمتر اینست که بدانیم چه می خواهیم و هدف نهایی چیست.
علت اینکه بعنوان عضوی از جنبش سبز مردم ایران تصمیم گرفتم به مردم مصر و تونس نامه بنویسم، درد مشترک و همبستگی مردم ایران با کشورهایی است که مانند ما از دیکتاتوری رنج می برند. معتقدم راه نجات ما نیز مشترک است و آن دستیابی به آزادی و دمکراسی است. اما سؤالهای اساسی این است که ریشه استبداد در چیست؟ آیا با تغییر دادن نام حکومت یا سران آن مشکل دیکتاتوری حل می شود؟ آزادی و دمکراسی چگونه میسر می شود؟
من برای یافتن پاسخ این پرسشها، سالها تحولات کشورهای مختلف از جمله ایران را بررسی کرده ام و به این نتیجه رسیده ام با وجود تفاوت ظاهری میان حاکمیتهای استبدادی در کشورهای مختلف، ریشه های اصلی استبداد در همه آنها مشترک است. همچنین اساس حاکمیتی که تضمین کننده آزادی و دمکراسی است در بیشتر کشورها یکسان است. از اینرو تصمیم گرفتم نتیجه تحقیقاتم را تقدیم کنم. امید است که این نوشته در رهایی ملتهای آزادیخواه از دیکتاتوری و دستیابی آنها به دمکراسی سودمند باشد.
مفهوم استبداد و دمکراسی
در دستگاههاي سياسي، استبداد بيش از اينکه به ذات اشخاص حاکم بستگي داشته باشد، به ساختار آن حکومت و شیوه گردش قدرت وابسته است. در يک حکومت با هر عنوان (جمهوری، دموکراتیک، پادشاهی، اسلامی و ... ) هر میزان که گردش قدرت و تغییر حاکمان و نظارت برعملکرد آنان تحت اختیار و اراده مردم باشد به دمکراسی (مردمسالاری) نزدیکتر، و هر قدر از اختیار و اراده مردم دورتر باشد به استبداد ( دیکتاتوری) نزدیکتر است. برای مثال حکومت صدام و پهلوی با وجود داشتن ظاهر و نامی متفاوت، هردو استبدادی بودند اما برخی از حکومتهای اروپایی با وجود عنوانی شاهنشاهی در واقع دمکراتیک هستند زیرا ابزارهای قدرت مطابق سه اصل زیر تحت نظارت مردم هستند. به اعتقاد اینجانب این سه اصل همان اصولی که باید پیاده سازی کنیم تا حقوق مردم از هر قشری تامین گردد. این سه اصل نشان دهنده استبدادی یا دمکراتیک بودن حکومتهاست:
1. مدت دار بودن مناصب حکومتی براي سران حکومت به ویژه شخص اول آن (کساني که نهادهاي قدرت را در اختيار دارند)
مدت زمان حکومت حاکمان نباید نامحدود باشد. در بیشتر حکومتهای استبدادی شخص اول مملکت بصورت نامحدود حکومت می کند. این باعث ایجاد نوعی تقدس و عدم پاسخگویی برای آنان و در اختیار داشتن فرصت کافی برای تسلط بر امور مردم و همه دستگاههای قدرت می شود.
اما در قانون اساسی بسیاری از حکومتهای دموکراتیک شخص اول حکومت یعنی فرمانده کل قوا با هر عنوان که باشد( رئیس جمهور، نخست وزیر، صدر اعظم و ....) حداکثر تنها دو دوره چهار ساله می تواند بر مسند قدرت باشد، این یک شرط اساسی برای دموکراسی است.
2. تمرکز قدرت.
در حکومتهای استبدادی بيشتر اختيارات در دست يک فرد يا یک نهاد از حکومت است. اگر چنین باشد، نهادهای نظارت کننده بر آن ( به دلیل ترس، تطمیع یا محدودیت) نمی توانند نظارت لازمه را به درستی انجام دهند. این عامل باعث می شود حاکم سرمست از قدرت بی رقیب و نامحدود(به زمان)، عرصه سرنوشت مردم را جولانگاه امیال شخصی خود و همفکرانش گرداند. همچنین بدلیل تمجید همه دستگاههای قدرت(بویژه رسانه های حکومتی ) از وی یک حریم و تقدسی بدست آورد که انتقاد و بازخواست از او بسیار دشوار و پر هزینه باشد.
اما در حکومتهای دمکراتیک همه نهادهای حکومتی در اختیار یک فرد یا نهاد نیست و در صورت لغزش یا خطای یک دستگاه یا مسؤول، می توان از ظرفیت دستگاههای دیگر یا نهادهای اجتماعی برای اصلاح استفاده کرد.
لازم به توضیح است که ابزارهای اصلی قدرت در یک حکومت عبارتند از:
1. نیروهای امنیتی
2. نیروهای نظامی
3. دستگاه قضایی
4. دستگاههای تبلیغاتی ( صدا و سیما، رسانه ها و تریبونهای حکومتی.. )
5. دستگاههای اجرایی
6. دستگاههای اطلاعاتی
7. دستگاههای قانون گذاری و نظارتی ( مجلس و نهادهای نظارتی و ... )
نهادهایی که مردم انتخاب می کنند باید اختیار اداره و نظارت بر این دستگاهها را داشته باشند( یا اینکه مستقیما توسط مردم انتخاب شوند) در غیر اینصورت این انتخاب در اداره کشور بی تاثیر یا کم تاثیر است. بنابر این معیار اینکه در یک حکومت چه کسانی اختیارات بیشتری دارند و چه کسی شخص اول حکومت است به این بستگی دارد که چه میزان از این دستگاهها را در اختیار دارند.
3. نظارت و کنترل جامعه بر حکومت.
در قانون اساسی حق انتخاب، بازخواست و برکناری رئوس حکومت(به ویژ شخص اول آن که بخش اصلی قدرت را در اختیار دارد) باید در اختیارعموم مردم باشد. مثلا در نظامهای دموکراتیک، انتخابات آزاد برای تعیین شخص اول حکومت انجام شده و توسط مجلس مردمی و دیگر نهادهای اجتماعی بر عملکرد او نظارت می شود. اگر چنین امکانی برای مردم نباشد یا حاکمان خود امکان اعمال سلیقه در روند انتخابات داشته باشند، به مفهوم آن است که اختیار و اداره کشور تنها به حاکمان واگذار شده و مردم نقش چندانی ندارند، در اینصورت دست آنان برای ظلم و ستم و عوامفریبی باز است.
چارت زیر نشان دهنده ساختار حکومتهای دموکراتیک و زیر مجموعه های آن(به طور خلاصه اصولی که باید پیاده کنیم) است:
پیش نیاز اصل سوم یعنی کنترل و نظارت جامعه بر حکومت، اصول اول و دوم هستند یعنی بدون اصل اول و دوم نمی توان یک نظارت جامع و کامل بر مجموعه قدرت انجام داد. در واقع دلیل اصلی ضعف نهادهای نظارتی در نظام ایران و دیگر حکومتهای مستبد، نبود اصول یک و دو در قانون اساسی است.
مفهوم مردمسالاری دینی
با توجه به آنچه که گفته شد، به طور خلاصه دمکراسی یا مردمسالاری به مفهوم حاکمیت مردم بر کشور و سرنوشت خویش است و شرط اصلی آن این است که قدرت و حکومت تحت کنترل و نظارت عموم مردم باشد (با شیوهایی که شرح داده شد). بنابر این اگر در یک کشور با حکومت دمکراتیک، مردم خواست و فرهنگ غیر دینی داشته باشند، همین فرهنگ و اراده حاکم است. بر عکس اگر خواست و فرهنگ عموم مردم دینی باشد، بر کشور اراده ای دینی حاکم است، و این همان مردمسالاری دینی است. به بیان دیگر مردمسالاری دینی به مفهوم پیاده سازی دمکراسی در جامعه دینی است. بنابر این در جامعه دینی یا غیر دینی تفاوتی در اصل دمکراسی یعنی حاکمیت اراده عموم مردم بر کشور نیست و هیچ کس چه منادیان دین و چه منادیان غیر دین حق انحصاری و ویژه ای ندارند.
نحوه پوشش رسانههای دولتی در ایران از تحولات مصر و تونس به جای انعکاس حقایق این جنبشها، سعی در القا این باور دارند که این جنبشها اسلامگرا هستند و خواهان برقراری یک نظام اسلامی شبیه به آنچه که درایران به وجود آمده، میباشند.
بعد دیگر القا رسانههای دولتی در ایران آن است که حرکتهای جهان عرب بالاخص در مصر ملهم و متاثر از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ میباشند. بعد سوم القا رسانههای دولتی در ایران آن است که غرب و آمریکاییها مخفیانه دارند به حسنی مبارک کمک میکنند تا جلوی سقوط وی را بگیرند.
در این وسط بالطبع اگر جملهای، حرفی و سخنی از سوی برخی رهبران غربی یا آمریکایی ابراز شود که در جهت روایت دولتی در ایران قرار بگیرد، آن اظهار نظر بلافاصله در رادیو و تلویزیون دولتی ما تابلو میشود. از جمله ابراز نگرانی نخست وزیر اسرائیل از تحولات مصر و اینکه ممکن است در آن کشور یک نظام اسلامی مشابه ایران بر سر کار آید.
بعد دیگر نگاه دولتی در ایران به تحولات مصر و جهان عرب احساس نوعی موفقیت و پیروزی برای موضع گیریهای حکومتی در ایران است. به بیان دیگر به گونهای تحولات جهان عرب را تفسیر و تبیین و گزارش میکنند که حکایت از آن میکند که مواضع، دیدگاهها و برخوردهای ما کاملا درست بوده و دلیل اثبات درستی مواضع و دیدگاههای ما اتفاقاتی است که در جلوی چشمان ما امروزه جهان عرب را به لرزه در آورده.
آیا به راستی این چنین است؟ آیا ذات جنبشهای عربی، اسلامگریانه و هدف آنها ایجاد یک نظام سیاسی مثل نظام سیاسی حاکم بر ایران است؟ آیا آن گونه که رسانههای دولتی در ایران میخواهند القا کنند، جنبشهای جهان عرب ضد غربی، ضد آمریکایی و اسلامگرا بوده و یا آنگونه که رسانههای دولتی ما القا میکنند، هدف غاییشان ایجاد یک نظام اسلامی ضد غربی میباشد؟
پاسخ به بسیاری از این پرسشها منفی است یا دست کم ارتباطی با روایت دولتی ما از این تحولات ندارد. این درست است که بسیاری و اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در خیابانهای قاهره، اسکندریه و سوئز تظاهرات میکنند مسلمان هستند، این درست است که هزاران نفر از معترضین در میدان تحریر قاهره نماز برپا میکنند، این درست است که خیلی از زنان محجبه هستند و محاسن خیلی از مردان حکایت از دینداری آنان میکند، اما آیا اینها به معنای آن است که پس آنان به دنبال ایجاد یک نظام اسلامی آن هم مثل ایران در مصر یا تونس هستند؟ آیا این به معنای آن است که پس آنان ضد غرب و ضد آمریکایی هستند و میخواهند رژیمی که در کشورشان بر سرکار میآید مثل جمهوری اسلامی ایران، ضد غرب و ضد آمریکا باشد؟ پاسخ قطعا خیر است.
ممکن است همه امیال و آرزوهای برخی در ایران در آینده تحقق پیدا کند و در مصر، یمن، یا تونس چنین رژیمهایی روزی به قدرت برسند. اما محور مبارزات و خواستههای اعراب در حال حاضر هیچ کدام اینها که برخی میگویند و سعی در القا آنها دارند، نیست.
خواسته اصلی و بنیادی مردم مصر و تونس آزادی است، خواست اصلی مردم در مصر مخالفت و جمع شدن بساط استبداد، دیکتاتوری و اختناق حاکم بر این کشورها میباشد. به بیان دیگر خواست آن زنان و دختران در قاهره، مردان مسلمانی که در خیابانهای تونس یا اسکندریه یا میدان تحریر با محاسن و پر شور در تظاهرات علیه حسنی مبارک شرکت دارند، در حال حاضر و فعلا نه حکومت اسلامی است، نه بر قراری شریعت است، نه مرگ بر آمریکا میگویند، نه پرچم آمریکا و انگلیس را آتش زدهاند، نه آدمک اوباما را آتش زدهاند و نه هیچ یک از دیگر از آثار و علایمی را نشان میدهند که که ما در ایران خیلی علاقه داریم نشان دهیم.
البته این طبیعی است که اگر در مصر یا تونس رژیمهای مردمی به قدرت برسند آن روابط و کیا و بیای صمیمانهای که میان حسنی مبارک و تل آویو برقرار بوده، دیگر برقرار نخواهد بود. بنابراین اسرائیلیها کاملا حق دارند نگران تحولات مصر باشند چرا که هر گرایش و جریانی که جایگزین حسنی مبارک شود، اسلامی یا سکولار، آن دوران خوش گذشته با مصر تغیییر خواهد یافت.
البته از یک جهت کلی شباهت کاملی میان انقلاب اسلامی ایران در ۳۲ سال پیش و آنچه که امروز در جهان عرب دارد اتفاق میافتد، وجو دارد. انقلاب اسلامی ایران هم بنیادا حرکتی بود علیه استبداد، علیه خفقان، علیه دیکتاتوری؛ انقلاب اسلامی ایران در ۳۲ سال پیش همچون جنبشهای مردمی امروز جهان عرب خواهان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و تشکلها سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اندیشه و این دست از مطالبات بود.
بعد دیگر شباهت میان جنبشهای امروزی جهان عرب با انقلاب اسلامی ایران در ۳۲ سال پیش در مشارکت مردمی آن است. خیابانهای قاهره، اسکندریه و سوئز در مصر امروزه یادآور خیابانهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و کرمان در ۳۲ سال پیش میباشد که مردم از پیر و جوان، تحصیل کرده و عامی، شهری و روستایی، روشنفکر و عامی، زنان محجبه و زنان غیر محجبه، اسلامگریان، ملی گرایان و چپ گرایان همگی علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم بر ایران به حرکت در آمده بودند. جالب است که در تمامی دوران انقلاب ایران هم، نه پرچم آمریکا به آتش کشیده شد، نه به سفارت آن کشور حملهای صورت گرفت، نه هیچ یک از دهها هزار آمریکایی که در تهران، اصفهان یا شیراز بودند، مورد کوچکترین تعرض قرار گرفتند و نه اساسا فکر و فلسفه مبارزه با غرب در جریان انقلاب ایران مطرح بود. همچنانکه امروزه در مصر و تونس هم به عینه شاهد هیچ یک از این اعمال و حرکات نیستیم؛ علی رغم تلاش رسانههای دولتی ایران در القا باوری در جهت خلاف همه اینها.
منبع: فرارو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر