-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
فاطمه رهبر نماینده مجلس و عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ميگويد این شورا می خواهد خبرنگاران زن که به مجلس می آیند لباس ویژه ای بپوشند.
رهبر می گوید: «برخي از خبرنگاران زن در مجلس متناسب با فضا و شرايط حاكم در مجلس لباس نميپوشيدند و بهتر ديديم جهت هماهنگي بيشتر و متناسب با وضعيت اداري حاكم بر مجلس، براي خبرنگاران زن مجلس لباس ويژهاي طراحي شود.»
به گفته این نماینده مجلس، «این يک اقدام درون سازمانيست اما در عين حال به سازمانها و ارگانهاي ديگر هم توصيه ميكند اگر تمايل داشتند آنها هم لباس ويژهاي براي خبرنگاران خود طراحي كنند.»
خانم رهبر در ادامه با اشاره به اینکه اين اقدام به پيشنهاد فراكسيون زنان و خانواده انجام صورت گرفته می گوید لباس یادشده فقط برای خبرنگاران مجلس است و یونیفورم خبرنگاری نیست: «اين مسئله صرفا اقدام داخلي در مجلس است و به هيچ وجه مربوط به خبرنگاران خارج از مجلس نمیشود.»
به عقیده فاطمه رهبر مراجعان به مجلس هم باید لباس خاصی داشته باشند: «گام بعدي مجلس ميتواند در رابطه با مراجعين، ميهمانان و مدعوين باشد كه در مجلس شوراي اسلامي حاضر ميشوند؛ به گونهاي كه افراد مراجعه كننده به مجلس شوراي اسلامي پوشش مناسب و حجاب اسلامي و شئونات ديني را در ظاهر خود رعايت كنند.»
زمانی که آشوب از قاهره رخت بربندد و قرار باشد دولت کار خود را ادامه دهد، آمریکا با یک آزمایش خطیر و جدی روبرو خواهد شد. برای بیش از سه دهه، سیاستگذاران آمریکایی، ایران را به عنوان یک خطر بزرگ معرفی کردند.به همان نسبت از سرکوب احزاب اسلامی توسط زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر حمایت کردند. حالا باید با این واقعیت روبرو شوند که در همین مصر، اخوان المسلمین نقش مهمی برعهده خواهد داشت.
تصاویر بحران مصر، یاد آور تصاویر ریشوی آیت الله خمینی، تظاهرکنندگان (بعداز انقلاب) در خیابان ها، جاه طلبی های اتمی و انکار اسراییل توسط محمود احمدی نژاد است. اما این تصاویر (و مقایسه) اشتباهی است. مقایسه درست، مقایسه با حرکت سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ است حرکت مردمی که یک دیکتاتوری را سرنگون کردند و یک دولت انقلابی را پذیرفتند. دولت آمریکا هم از شاه بیمار دعوت کرد به آن کشور پناه ببرد.
هیچ کس امروز به باراک اوباما پیشنهاد نمی کند که به حسنی مبارک و خانواده اش پناه دهد. اما تصور کنید چنین دعوتی چه خشمی در خیابان های مصر به پا خواهد کرد. آمریکا با خواسته های ملت مصر همراه است اما یک قدم اشتباه ممکن است یک شبه همه چیز را عوض کند.
بیش از سه دهه آمریکا از مبارک حمایت کرده و زمان هایی هم این حمایت را افزایش یا کاهش داده است. حالا مردم مصر می خواهند بدانند آمریکا کجا ایستاده است. تا این جا که اظهارنظر های دولت آمریکا در قبال حوادث روز بوده است. کاخ سفید در حالی که همه مردم مصر از مبارک می خواهند کنار رود، هنوز از او نخواسته به سرعت قدرت را کنار بگذارد.
کاهلی آمریکا در استقبال از دوران پس از مبارک، نشان می دهد واشینگتن از سیاست های قبلی خود در قبال خاورمیانه راضی است. اما بیش از آن نشان از هراس آمریکا از اخوان المسلمین است که ممکن است به قدرتی در مصر آینده تبدیل شوند. اما این تصمیم آمریکا بود که از شاه ایران که به حرف ها و خواسته های مردم خود گوش نمی داد حمایت کند و پس از آن واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا روی داد.
هیچ راهی نیست که بتوان فهمید اگر واقعه ۴۴۴ روز گروگانگیری نبود، روابط ایران و آمریکا چگونه می شد. اما مخالفت عمده با آمریکا، فقط بخشی از عملیات شیطانی نشان دادن آمریکا از سوی جمهوری اسلامی بود و البته برعکس آن هم صادق است و همین زمینه را برای حمایت آمریکا از حمله صدام حسین به ایران فراهم کرد.
دولت اوباما باید چشم هایش را باز کند و درک کند که اخوان المسلمین، بخشی از آینده دولت مصر و دوران پس از مبارک خواهد بود. این گروه اولویت خود را در مقابله با دیکتاتوری مبارک گذاشته و اعضای آن از بالا تا پایین نظام اجتماعی و در طبقات اجتماعی حضور دارند. برای آن ها این که کنار گذاشته شوند و به بازی گرفته نشوند، به معنای همان تردید و امکان سرکوب در آینده است.
نادانی قدرت های سیاسی اسلامی در ایران باعث شد آمریکا رهبری سکولار را بیش از حد جدی بگیرد و در برابر هرگونه رهبری مذهبی مخالفت نشان دهد. در مصر هم تشکیلات سکولار نه سازماندهی خوبی دارد و نه تجربه کافی که بتواند نوید انتخابات آزاد و شفاف را بدهد. ولی به هر حال هرگونه انتخابات آزاد باعث می شود اخوان المسلمین رای آورده و در پارلمان قدرت بگیرند.
سیاستگذاران زمان کارتر از خمینی و نیروهای حامی او اطلاع کمی داشتند. اما الان تحلیلگران اطلاع خیلی خوبی از اخوان المسلمین دارند. به خوبی می دانند که این گروه سوار اسب القاعده نمی شود و به نظام اسلامی معتقد نیست و از تکثرگرایی دینی حمایت می کند. هراس فقط این جاست که ممکن است دولت تحت حمایت اخوان المسلمین، به روابط و همکاری طولانی مصر با اسراییل پشت کند.
آمریکا توان این را ندارد که برای دولت جدید مصر شرط بگذارد که از اسراییل حمایت کند و در مقابل شبه نظامیان فلسطینی قرار گیرد. آمریکا و اسراییل دوست و متحد باقی می مانند ولی از دست دادن دوستی مصر، ممکن است به معنای تغییر سیاست آمریکا در خاورمیانه باشد.
امور جاری به هر حال دستخوش تغییر خواهند شد. دنیای عرب خواه ناخواه در حال تغییرات بزرگ ساختاری است. اما عدم اطمینان از آینده نبابد باعث شود از وضعی در حال فروپاشی حمایت کنیم. زمان آن فرا رسیده که به مبارک کمک کرد کنار برود و یک دولت دموکراتیک و مدنی در مصر متولد شود و باید هرگونه هراس از اخوان المسلمین را کنار گذاشت. به هر حال واقعیت این است که احزاب و گروه های اسلامی نقش عمده ای در هرگونه تغییر قدرت در جهان عرب خواهند داشت.
آن ها باید این فرصت را داشته باشند تا بتوانند رقابت کنند و یا حتی در یک نظام تکثرگرا و آزاد، حکمرانی کنند. اوباما باید این نکته را صریح و شفاف مطرح کند. --------------------
*Richard Bulliet استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب «اسلام: نگاهی از زاویه و دیدگاه تمدن اسلامی–مسیحی» است.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توضیح اینکه عدالت در سلامت یعنی اینکه کسی خانه و زندگی خود را برای خرج درمان نفروشد، اعلام کرده است که «در حال حاضر در حدود 2.5 میلیون خانوار در جامعه بیش از 60 درصد هزینه درمان را از جیب خودشان پرداخت میکنند که موجب سقوط آنها به زیر خط فقر میشود.»
مسعود پزشکیان با اعلام این مظلب افزود: «قرار بود هزینهای که از جیب مردم بابت درمان بیماری پرداخت میشود در پایان برنامه چهارم به کمتر از 30 درصد برسد اما در حال حاظر 40 درصد پول خانوادههائی که پس انداز ندارند صرف این بخش میشود که به همین دلیل آنها را گرفتار شاخص فاجعه آمیز میکند.»
با این حال دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران نیز در ارتباط با اثرات هدفمندسازی یارانهها در حوزه سلامت، گفت: «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفههای بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش مییابد.»
شهرام توفیقی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از کارکنان حوزه بهداشت و خدمات درمانی مشاغل خود را از دست دادهاند، افزود: «مجموعه این عوامل به رکود بازار سلامت منجر میشود که نتیجه آن به صورت کاهش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی، از دست دادن متخصصین پزشکی و پیرا پزشکی و کاهش تقاضای مراقبت از سلامت به جز موارد اورژانس میشود.»
توفیقی در ادامه تصریح کرد که با ادامه این روند از سوی دیگر گروههای فوق تخصصی گرانقیمت برای افراد ثروتمند جامعه شکل میگیرد و نوعی بیعدالتی در توزیع و دسترسی به خدمات در جامعه ظاهر میشود که در نهایت خدمات بهداشتی و درمانی را به صورت طبقاتی در جامعه ارائه میکند.
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، مدعی شده است که «ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشتهایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود و بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد.»
این در حالیست که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تا پایان سال 1388 سهم هزینههای درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد میرسید که در حال حاظر نه تنها این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است.
مدیرعامل شركت آب منطقهاي تهران با اعلام اینکه «این شرکت سالانه بيست ميليارد تومان زيان ميدهد»، گفته است «تصور میکنم کاهش مصرف آب در تهران ناشی از سرمای هوا بوده و هنوز هدفمندی یارانهها تاثیری بر میزان مصرف نداشته است.»
خسرو ارتقايي با اعلام این خبر افزود: «قبل از هدفمندي يارانهها شركت آب و فاضلاب، هرمتر مكعب آب قابل شرب را 70 تومان به بخش خانگي ميفروخت كه بعد از هدفمندي اين رقم به حدود 250 تومان رسیده است اماما كماكان به قيمتهاي سابق آب را به شرکت آب و فاضلاب ميفروشيم.»
وی در ادامه بدون اشاره به پيشنهاد ارائه شده مبني بر ميزان افزايش قيمت فروش آب، گفت: «ما از 28 آذر تا پايان سال همان قيمتهاي قبلي را دريافت ميكنيم و چون فعلا توافقي در اين زمينه حاصل نشده است از اعلام عدد و رقم خودداري ميكنم.»
آقای ارتقائی همچنین ميزان بارندگيها در استان تهران تا امروز را 122 ميلي متر اعلام کرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد و نسبت به دوره دراز مدت 17 درصد كاهش را نشان ميدهد.
بر این اساس از ميزان ذخاير سدهاي استان تهران که 412 ميليون متر مكعب است تاکنون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 95 ميليون متر مكعبکاسته شده است.
مدیرعامل شركت آب منطقهاي تهران در پایان در پاسخ به این سوال که آيا هدفمندي يارانهها تاثيري بر ميزان مصرف آب داشته يا خير، مدعی شد: «ما گزارشي در اين خصوص دريافت نكردهايم و تصور ميكنم كاهش مصرف آب نيز ناشي از سرماي هوا بوده و هنوز هدفمندي یارانهها تاثيري بر ميزان مصرف به صورت مستقيم نداشته چرا كه تازه قبضها به دست مردم ميرسد و تاثيرات هدفمندي از اين به بعد آشكار خواهد شد.»
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران خاطرنشان کرد که مقامات ایران باید محکومیت افراد را به جای نمایش اعترافات تلویزیونی و بازسازی صحنههای جرم در برنامههای تلویزیونی، بر پایۀ مدارک قابل اعتماد و طی مراحل آیین دادرسی اثبات کنند.
کمپین همچنین نگرانی عمیق خود را در خصوص حکم اعدام سعید ملک پور، یک مهندس نرم افزار ایرانی- کانادایی که تابعیت دوگانه دارد و متهم به برپا سازی «وبسایتهای مستهجن» شده است ابراز کرد. مطابق گزارشات، این متهم تحت شکنجه وادار به اعتراف به این اتهامات شده است.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: «اعترافات ساختگی برای تلویزیون، که از سرتاپای آنها بوی ارعاب میآید نمیتوانند جایگزینهای مناسبی برای طی مراحل آیین دادرسی باشند».
کمپین از قوۀ قضاییه و مجلس ایران خواسته است تا بلافاصله اجرای کلیۀ اعدامها را متوقف کنند و قدمهای ملموسی را در راستای ملغی کردن مجازات اعدام بردارند. در تاریخ ۲ فوریه، دو مخبر ویژۀ سازمان ملل متحد، کریستف هینز مخبر ویژه در امور اعدامهای فرا قضایی، خلاصه، و خودسرانه و گابریلا ناول، مخبر ویژه در امور استقلال قضات و وکلا، نیز این خواسته را تکرار کردند.
هینز متذکر شد که «هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بینالمللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه است».
کارشناس سازمان ملل متحد نیز یادآور شد که اعدامهای مخفیانهای در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است.
کمپین همچنین گزارشهایی در خصوص اعدامهای گروهی در زندان بیرجند دریافت کرده است که هیچیک در مطبوعات دولتی گزارش نمیشوند، اما در تاریخ ۳۱ ژانویۀ ۲۰۱۱، دادستان کل کشور، غلام حسین محسنی اژهای در خلال یک مصاحبۀ مطبوعاتی به وقوع چنین اعدامهایی اذعان کرد و گفت: «امروز صبح چندین قاچاقچی مواد مخدر در زندان بیرجند اعدام شدند».
ایران به صورت فزایندهای در مواردی که اعتبار مدارک و شواهد حکومت و همچنین اجرای عدالت در دادگاهها مورد سوال قرار میگیرد، به پخش اعترافات تلویزیونی متوسل میشود.
مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی- کانادایی نشریۀ نیوزویک، پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ایران به مدت سه ماه در زندان بود. بهاری به کمپین گفت که مقامات وی را وادار به اعترافات ضبط شدهای کردند که توسط مأموران امنیتی نوشته و صحنه سازی شده بود: «در زندان سه تیم خبرنگاری آمدند. یکی پرس تی وی، یکی صدا و سیما و خبرگزاری فارس… بازجو گفت یک مقداری از فیلم اعترافات را میدهیم برنامۀ هشت و نیم استفاده کند. … به هر سه یک سری سوال داده بود و من هم که میدانستم چیست جواب میدادم. … هر سه تا و من از روی یک نوشته میخواندیم. سوالات بازجو بود که مأموران صدا و سیما میخواندند. وقتی که من اشتباه میکردم خبرنگار مثل بازجو میگفت این جوری بگویی بهتر است».
حکومت ایران ۸۳ نفر را فقط در ماه ژانویۀ سال ۲۰۱۱ اعدام کرده است. این آمار باید با تعداد ۸۶ اعدام که کل آمار اعدامهای سال ۲۰۰۵، درست قبل از به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، را تشکیل میداد مقایسه شود.
ایران در سال ۲۰۰۸ حداقل ۳۵۰ نفر، و در سال ۲۰۱۰ بیش از ۴۴۲ نفر را در سابقۀ خود دارد. آمار سرانۀ اعدام در ایران، بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران خاطرنشان کرد که مقامات ایران باید محکومیت افراد را به جای نمایش اعترافات تلویزیونی و بازسازی صحنههای جرم در برنامههای تلویزیونی، بر پایۀ مدارک قابل اعتماد و طی مراحل آیین دادرسی اثبات کنند.
کمپین همچنین نگرانی عمیق خود را در خصوص حکم اعدام سعید ملک پور، یک مهندس نرم افزار ایرانی- کانادایی که تابعیت دوگانه دارد و متهم به برپا سازی «وبسایتهای مستهجن» شده است ابراز کرد. مطابق گزارشات، این متهم تحت شکنجه وادار به اعتراف به این اتهامات شده است.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: «اعترافات ساختگی برای تلویزیون، که از سرتاپای آنها بوی ارعاب میآید نمیتوانند جایگزینهای مناسبی برای طی مراحل آیین دادرسی باشند».
کمپین از قوۀ قضاییه و مجلس ایران خواسته است تا بلافاصله اجرای کلیۀ اعدامها را متوقف کنند و قدمهای ملموسی را در راستای ملغی کردن مجازات اعدام بردارند. در تاریخ ۲ فوریه، دو مخبر ویژۀ سازمان ملل متحد، کریستف هینز مخبر ویژه در امور اعدامهای فرا قضایی، خلاصه، و خودسرانه و گابریلا ناول، مخبر ویژه در امور استقلال قضات و وکلا، نیز این خواسته را تکرار کردند.
هینز متذکر شد که «هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بینالمللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه است».
کارشناس سازمان ملل متحد نیز یادآور شد که اعدامهای مخفیانهای در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است.
کمپین همچنین گزارشهایی در خصوص اعدامهای گروهی در زندان بیرجند دریافت کرده است که هیچیک در مطبوعات دولتی گزارش نمیشوند، اما در تاریخ ۳۱ ژانویۀ ۲۰۱۱، دادستان کل کشور، غلام حسین محسنی اژهای در خلال یک مصاحبۀ مطبوعاتی به وقوع چنین اعدامهایی اذعان کرد و گفت: «امروز صبح چندین قاچاقچی مواد مخدر در زندان بیرجند اعدام شدند».
ایران به صورت فزایندهای در مواردی که اعتبار مدارک و شواهد حکومت و همچنین اجرای عدالت در دادگاهها مورد سوال قرار میگیرد، به پخش اعترافات تلویزیونی متوسل میشود.
مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی- کانادایی نشریۀ نیوزویک، پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ایران به مدت سه ماه در زندان بود. بهاری به کمپین گفت که مقامات وی را وادار به اعترافات ضبط شدهای کردند که توسط مأموران امنیتی نوشته و صحنه سازی شده بود: «در زندان سه تیم خبرنگاری آمدند. یکی پرس تی وی، یکی صدا و سیما و خبرگزاری فارس… بازجو گفت یک مقداری از فیلم اعترافات را میدهیم برنامۀ هشت و نیم استفاده کند. … به هر سه یک سری سوال داده بود و من هم که میدانستم چیست جواب میدادم. … هر سه تا و من از روی یک نوشته میخواندیم. سوالات بازجو بود که مأموران صدا و سیما میخواندند. وقتی که من اشتباه میکردم خبرنگار مثل بازجو میگفت این جوری بگویی بهتر است».
حکومت ایران ۸۳ نفر را فقط در ماه ژانویۀ سال ۲۰۱۱ اعدام کرده است. این آمار باید با تعداد ۸۶ اعدام که کل آمار اعدامهای سال ۲۰۰۵، درست قبل از به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، را تشکیل میداد مقایسه شود.
ایران در سال ۲۰۰۸ حداقل ۳۵۰ نفر، و در سال ۲۰۱۰ بیش از ۴۴۲ نفر را در سابقۀ خود دارد. آمار سرانۀ اعدام در ایران، بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخی به انتقادهای احمدینژاد از عملکرد خود، به رئیس دولت پیشنهاد کرده در صورت اعتراض به حوزه اختیارات و مسئولیتهای دیگر نهادهای برآمده از قانون اساسی، راه اصلاح قانون اساسی را در پیش گیرد.
محمود احمدینژاد دو هفته پیش در نامهای به نمایندگان مجلس، به بهانه بحثهای صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت در مورد چگونگی عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی، مقامهای ارشد مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و قوه قضائیه را متهم کرده بود که در پی تضعیف قوه مجریه هستند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ، نامه و مواضع احمدینژاد را «مظلومنمایی» و «اقدامی بیسابقه» برای حمله به یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی خوانده و تأکید کرده برای دفاع از جایگاه قانونی خود، پاسخی «صرفاً حقوقی» را در اختیار مردم میگذارد.
این نامه می گوید بر اساس استفساریهای که در سال ۱۳۷۰ از رهبری جمهوری اسلامی شد، مجمع تشخیص در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، «حق دارد» علاوه بر تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان، «با انجام اصلاحات، نظر سومی را به تصویب برساند».
مجمع تشخیص مصلحت همچنین تأکید کرده که بر اساس تصویب شورای نگهبان «هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارند» و به رئیس دولت پیشنهاد کرده «چنانچه به روند قانونی امور در حوزه اختیارات مجلس ، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد، باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اسلامی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید».
مجمع تشخیص مصلحت در مقدمه نامه خود همچنین تصریح کرده است که اعضای حاضر در جلسه اخیر این مجمع در نهم بهمن ماه، خواستار پاسخگویی به نامه محمود احمدینژاد بودهاند اما [اکبر هاشمی رفسنجانی] رئیس مجمع پاسخگویی به وی را در شرایط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» دانسته است.
احمدینژاد که به عنوان رئیس دولت از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است، از اواخر دوره فعالیت دولت نهم به این سو هرگز در جلسات مجمع حاضر نشده است.
دولت وی پیش از این نیز در اعتراض به نقش مجمع در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای این قوانین خودداری کرده بود که شاخصترین نمونه آن قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماههاست از اجرای آن سر باز میزند.
وزیر خارجه مصر اظهارات آیتالله علی خامنهای در مورد «ریشههای اسلامی» حوادث اخیر مصر را «خصمانه و نفرتانگیز» خوانده که از همه خط قرمزهای کشورش عبور کرده است.
اشاره احمد ابوالغیط به سخنان آقای خامنهای در خطبههای نماز جمعه روز ۱۵ بهمن است که بخشهایی از آن به زبان عربی و خطاب به مردم مصر و دیگر کشورهای منطقه ایراد شد.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش، اعتراضهای اخیر در مصر و دیگر کشورهای عربی را «بازتاب پیام انقلاب اسلامی در ایران» و نیز «حدوث بیداری اسلامی» آن گونه که جمهوری اسلامی در انتظار آن بوده، ارزیابی کرد بود.
وی اعتراضهای مدنی مصر را «زلزلهای واقعی» خواند که اگر در مصر به نتیجه برسد، «شکستی غیرقابل جبران» برای سیاستهای آمریکا در منطقه خواهد بود در حالی که برای چندمین بار پس از خرداد ۸۸، اعتراضهای مدنی در ایران را «نمایشنامه دشمنان برای استحاله انقلاب» توصیف کرد.
وزیر خارجه مصر در واکنش به این اظهارات گفته است که «زاویه خصمانه و نفرتانگیز این سخنان در مورد امور داخلی مصر، عبور از همه خط قرمزهای کشورش است.»
احمد ابوالغیط همچنین تصریح کرده که «امید ایران برای روی کار آمدن یک دولت اسلامی در مصر، نشانگر آن است که این کشور به دنبال استیلا بر منطقه و خاورمیانه است.»
پیشتر اخوانالمسلمین نیز که از اصلیترین گروههای اسلامی مخالف رژیم مبارک به شمار میآید در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که آنچه در مصر رخ میدهد نه یک «انقلاب اسلامی» که «انقلاب همهی مردم مصر اعم از مسلمان، مسیحی و از همهی احزاب و گروههای سیاسی» است.
ایران و مصر بیش از سی سال است که به واسطه امضای پیمان صلح میان قاهره و اسرائیل، روابط دیپلماتیک ندارند و گرچه دو کشور در سالهای اخیر گامهایی را برای بهبود سطح روابط برداشتهاند اما این تلاشها بینتیجه بوده است.
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تخلف 21 هزار میلیارد تومانی دولت در بوجه سال 89 خبر داد و نیز به عمل نکردن وزارت نفت به تعهداتش اشاره کرد.
این نماینده همچنین از واریز نشدن مبالغ هنگفتی به ذخیره ارزی پرده برداشت و اعلام کرد که دولت فقط تا پایان سال برای واریز این مبالغ به حساب ذخیره ارزی مهلت دارد.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت با بیان اینکه دیوان محاسبات با ارزیابی عملکرد دولت از نحوه اجرای آن در بودجه سال ۸۹ گزارشی به کمیسیون ارائه کرد که برای بررسی بیشتر کمیتهای در این خصوص تشکیل شد، تصریح کرد: «با توجه به اینکه دیوان محاسبات گزارشی از تخلف مالی دولت ارائه کرد، کمیسیون برنامه بودجه با حضور دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و شرکت نفت که بیشترین تخلفات و دغدغه در این حوزه بود، کمیتهای تشکیل دادند و نتایج با دقت بیشتری بررسی شد».
به گفته این نماینده در نتیجه ارزیابی مجدد عملکرد ۹ ماهه دولت در بودجه سنواتی،۲۱ هزار میلیارد تومان انحراف در بودجه سال ۸۹ مشاهده می شود.
کوچکی نژاد به ظرفیت تولید نفت کشور اشاره کرد و گفت: «با وجود آنکه ایران ظرفیت تولید روزانه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه نفت را دارد، وزارت نفت به تعهدات خود عمل نکرده است».
وی همچنین با استناد به گزارش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: «با وجود اینکه دولت مکلف به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز بوده است، اقدامی در این خصوص نداشته و انحرافی بالغ بر ۷ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری ایجاد کرده است».
این نماینده با اشاره به وضعیت حساب ذخیره ارزی و اعلام این که «دیوان محاسبات با ارزیابی عملکرد ۹ ماهه دولت، گزارش داده ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد فروش نفت است» خبرداد: «تاکنون به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است».
این نماینده به بدهی سال گذشته دولت به حساب ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و ادامه داد: «همچنین دولت مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۸۸ را باید به حساب ذخیره ارزی واریز میکرد که جمع این تخلفات، ۲۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را برای دولت ایجاد کرده است».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «به قوه مجریه تاکید شد کسری بودجه سال ۸۹ خود را تا پایان سال مالی صاف کند».
قرار بود نتیجه بررسی اعتبار مدارک تحصیلی معاون اول رئیس دولت تا اوایل دهه دوم بهمن ماه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شود اما به گفته کاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش مجلس مسئولان وزارت علوم برای ارائه گزارش بررسی اعتبار مدارک رحیمی هنوز در کمیسیون حضور پیدا نکردهاند.
در پی ادعای الیاس نادران نماینده تهران مبنی بر اینکه مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی فاقد اعتبار است، مدرک تحصیلی رحیمی یکشنبه 26 دی ماه با حضور نادران و کامران دانشجو وزیر علوم، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شد و مقرر شد دو هفته پس از این زمان یعنی در اوایل دهه دوم بهمن ماه نتایج این بررسی اعلام شود.
با این حال کاظم موسوی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شنبه 16 بهمن ماه با اعلام اینکه مسئولان وزارت علوم برای ارائه گزارش بررسی اعتبار مدارک رحیمی هنوز در کمیسیون حضور پیدا نکردهاند، در پاسخ به اینکه آیا مسئولان وزارت علوم هفته آینده برای ارائه این گزارش در کمیسیون حاضر میشوند گفت: «در صورتی که گزارش به کمیسیون ارائه شد، اطلاع رسانی میکنیم».
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: «با وجود وعده رسمی مسئولان کارخانه سیمان آبیک مبنی بر تعطیلی این واحد صنعتی در هفته هوای پاک، این واحد آلاینده همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد».
به گفته علی فرهادی مسئولان کارخانه سیمان آبیک رسماً به اداره حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرده بودند که به مناسبت هفته هوای پاک، این کارخانه را تعطیل خواهند کرد اما این واحد صنعتی «بسیار آلاینده»، همچنان به هوای استان آسیب میزند و خط 2 آن که آلودگی زیادی تولید میکند به سیستم کنترل آلودگی هوا مجهز نیست.
وی در ادامه افزود: «در مدت 11 ماه خدمت در محیط زیست این استان، صداقتی در رفتار و گفتار مسئولان این واحد صنعتی مشاهده نکردهایم و مسئولان آن باز هم به وعدههای خود عمل نکردهاند و این کارخانه آلاینده محیط زیست هنوز تعطیل نشده است».
علیرغم صدور نامه آزادی نازنین خسروانی، مسئولان قضایی از آزادی وی ممانعت به عمل آوردند.
مسئولین قضایی ایران در روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه قرار بازداشت موقت نازنین خسروانی را لغو و تبدیل به قرار وثیقه نموده بودند اما طی اقدامی جدید مبلغ وثیقه وی به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش و یافت و آزادی او منوط به تأمین وثیقهای سنگینتر شد.
خانواده خسروانی که جهت آزادی او با تأمین قرار وثیقه پیشین مقدمات آزادی او را فراهم کرده بودند در تلاشی مجدد وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی وی را تامین کردند و نامه آزادی این زندانی برای روز بعد یعنی ۱۲ بهمن صادر شد اما این بار نیز وزارت اطلاعات از آزادی وی جلوگیری کرد و به خانواده این زندانی اعلام شد تا زمان برگزاری دادگاه وی در زندان نگهداری خواهد شد.
نازنین خسروانی یازدهم آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد و قاضی پیرعباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، دادگاه این روزنامه نگار به زودی برگزار خواهد شد. خسروانی با روزنامههای نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشته است.
چندی پیش عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، طی مصاحبه با رسانههای دولتی، اتهام وی را «امنیتی» اعلام کرده بود.
به دلیل مخالفت هلند، اعضای اتحادیه اروپا هنوز موفق به گرفتن تصمیمی قطعی درباره نادیده گرفتن ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اروپا نشدند و صالحی به دلیل این ممنوعیت، امکان شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ را نیافت.
نام علی اکبر صالحی در لیست شخصیتهای حقوقی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد و مقامات اتحادیه اروپا قصد دارند هفته آینده خارج کردن نام وی از لیست تحریمها را بررسی کنند اما هنوز مشخص نیست هلند با این کار موافق است یا خیر.
به دنبال اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی – هلندی، که هفته گذشته صورت گرفت، روابط هلند با ایران تیره شده است.
کنفرانس امنیتی مونیخ کار خود را از روز جمعه ۱۵ بهمن برابر با چهارم فوریه آغاز کرده است.
محمود احمدینژاد از استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه در مجلس انتقاد کرد و گفت کار مجلس «غیرقانونی» بوده و «صد برابر آنچه استیضاحکنندگان مطرح کردند به خودشان وارد است.»
به گزارش ایلنا آقای احمدینژاد در حاشیه بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی خوارزمی گفته که به زودی با مردم درباره «مجلس و عملکرد آن» سخن خواهد گفت.
به گفته وی در سالگرد پیروزی انقلاب، منتقدان دولت انتقادها را کنار میگذارند و از عملکردها تقدیر میکنند، در حالی که «نمایندگان مجلس به دولت هدیهای دادند و بهترین وزیر دولت را گرفتند».
رئیس دولت دهم همچنین از انحلال وزارتخانه راه و ترابری و ادغام آن در سایر وزارتخانههای دولت خبر داد.
وی در این زمینه اظهار داشت: «قصد داشتم اين استيضاح را پيگيري كنم چرا كه كار غيرقانوني انجام شد ولي چون در قانون برنامه پنجم گفتند كه دولت بايد تعداد وزارتخانهها را كم كند و به 17 وزراتخانه برساند بنابراين تعدادي از وزارتخانهها بايد ادغام شود و ما رسيديم به اين كه وزارت راه با وزارتخانههاي زيربنايي ادغام كنيم و بر اين اساس از پيگيري استيضاح منصرف شدم وگرنه قابل پيگيري بود.»
نتیجه جلسه استیضاح آقای بهبهانی در مجلس در روز سهشنبه ۱۲ بهمن، رای عدم اعتماد نمایندگان به وی بود. بهبهانی و احمدینژاد در این جلسه حاضر نشدند.
تنش میان دولت و مجلس در ماههای اخیر شدت یافته است. احمدینژاد به بسیاری از مصوبات مجلس بیاعتنایی کرده و گفته دولت را در راس امور میداند.
وبسایت جهان نیوز با انتقاد از اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر کم بودن روزهای تعطیل در ایران اعلام کرد: «میزان هزینه تحمیلی هر روز تعطیلات اضافه به کشور معادل ۱۲۶۲ میلیارد تومان است.»
این سایت عدد مورد نظر را از «تقسیم میزان تولید ناخالص کشور به ایام کاری رسمی» به دست آورده است.
آنطور که جهان نیوز اعلام کرده، ایران «دارای بیشترین تعطیلات رسمی در جهان به شمار میرود و همه ساله تعطیلات ناگهانی و منطقهای به دلایل شرایط جوی و... نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه میشود.»
این سایت همچنین نوشته که شورای فرهنگ عمومی پیشنویس طرح ساماندهی تعطیلات کشور را تهیه کرده است.
جهان نیوز در عین حال از نتیجه جلسه اخیر شورای علی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه «مجموع تعطیلات رسمی و آخر هفته در ایران، پس از کشور یمن از نظر میزان کم بودن در رده دوم جهان است» انتقاد کرده است.
آیتالله رضا استادی یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت جامعهای که دروغ و خیانت در آن رواج دارد اسلامی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای استادی که شامگاه جمعه در قم سخنرانی میکرد، اظهار داشت: «جامعه چون اسلامی است نباید دروغ و خیانت در آن پیدا شود و جامعهای که در آن دروغ و خیانت رواج دارد اسلامی نیست اگرچه نامش را اسلامی بگذاریم.»
وی اضافه کرد: «اموال بیتالمال که در ادارات است امانت در دست کارمندان و کارکنان آنهاست و ایجاب میکند که در آنها خیانت نکنیم.»
اظهارات این استاد حوزه در شرایطی میشود که بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مذهبی در سالهای اخیر نسبت به گسترش دروغگویی در جامعه به خصوص از سوی مقامهای دولتی هشدار داده و اعتراض کردهاند.
میرحسین موسوی در انتخابات سال گذشته به طور صریح گفته بود برای مبارزه با دروغگویی (محمود احمدینژاد) وارد رقابتهای انتخاباتی شده است.
آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب اعتراضهای سال گذشته در جایگاهی نیست که درباره تحولات مصر اظهارنظر کند. اخوان المسلمین نیز روز گذشته تاکید کرده بود وقایع مصر را «انقلاب اسلامی» نمیداند.
آیتالله خامنهای در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران، تحولات سیاسی خاورمیانه را «بیداری اسلامی» خوانده است.
رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اظهارت گفت دنیا از این استقبال خواهد کرد که در ایران نیز مردم بتوانند به طور مسالمتآمیز مانند رخدادهای قاهره دست به اعتراض بزنند.
آقای گیبز گفت: «خیلی جالب است که ایران با توجه به اقدامهای دولت این کشور در برخورد با اعتراضهای مشابه مردم خود در سال ۲۰۰۹، این چنین موضعگیری میکند.»
رابرت گیبز افزود باید دید آیا حرف و عمل رهبران این کشور (ایران) یکی است یا خیر؟
اخوان المسلمین که اصلیترین گروه سیاسی اسلامگرای مخالف دولت مصر است نیز در پاسخ به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد قیام مردم مصر یک «انقلاب اسلامی» نیست.
اخوان المسلمین در بیانیه کوتاهی تاکید کرده است که این گروه نه به دنبال کسب قدرت است و نه برنامهای برای این کار دارد، بلکه فقط خواستار اصلاحات در مصر است.
علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه اعلام کرد «هیچ مشکلی» با نمایندگان ویژه محمود احمدینژاد در عرصه سیاست خارجی ندارد.
به گزارش فارس، آقای صالحی امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران گفت: «در بحث مسائل دیپلماسی پارلمانی، دیپلماسی سازمانهای مردم نهاد را داریم که میتواند به پیشبرد وزارت امور خارجه کمک کنند.»
وی افزوده که وزارت خارجه فعالیت نمایندگان رئیس دولت دهم در سیاست خارجی را «مکملی» میداند که میتواند به «پیشبرد» اهداف این وزارتخانه کمک کند.
صالحی در عین حال اظهار داشت: «وزارت امور خارجه کاملاً در جریان ماموریت نمایندگان ویژه است و با این موضوع مشکلی نداریم.»
اظهارات وزیر جدید امور خارجه در شرایطی مطرح میشود که بنابر گزارشها یکی از دلایل برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه، مخالفت وی با تعیین نمایندگان ویژه احمدینژاد در سیاست خارجی بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر