-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
فائزه هاشمی در گفت و گو باروزنامه لاوان گواردیا چاپ اسپانیا، با انتقاد شدید از حکومت جمهوری اسلامی و تاکید بر زنده بودن «جنبش اصلاحات» در ایران، تغییر فاز اعتراضات مردمی از «بیرون به درون خانهها» را نه تنها نشانه کاهش «تنفر و نارحتیها»، بلکه نشانه «عمیق تر» شدن این جنبش دانسته است. مسالهای که به عقیده خانم هاشمی ناشی از حکومت «دیکتاتوی» حال حاضر در ایران است.
دختر هاشمی رفسنجانی در این گفتوگو با اشاره به سانسور رسانهها و کنترل شدید مطبوعات در ایران گفته است: «آنها نمی توانند نام رهبران اصلاح طلب مانند موسوی، کروبی و خاتمی را بیاورند و اظهارات سیاسی من را منتشر کنند. تصور میشود که مردم آرام شدهاند اما این ناشی از فشاری است که هر روز افزایش می یابد.»
فائزه هاشمی با اشاره به هدف جنبش سبز که « تغییر رژیم نبود؛ بلکه بهبود آن بود» در تحلیل نقش پدر خود در دستیابی به این هدف جنبش افزوده است: «آقای هاشمی خود را دراین روند دخیل دانست ؛ نه برای اینکه نتیجهای سریع به دست آورد؛ زیرا معتقداست آنچه زود به دست میآید؛ زود هم از دست میرود، امیدوارم که این استراتژی جواب بدهد هنوز دیر نیست.» وی با تایید مخالفت شدید دولت ایران با پدرش، این مساله را ناشی از آن دانست که: «او را برای خود یک سد معبر میبینند. اگر او را برکنار کنند کشور را زودتر نابود خواهند کرد. هر پروژهای که امروز افتتاح شود ریشه خود را در زمان ریاست جمهوری او خواهد یافت.»
دختر رییس مجلس خبرگان، که در جریان اعتراضات پس از انتخابات، در سی خرداد ۸۸ بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد، با اشاره به اتفاقات به وجود آمده پس از بازداشت خود از جمله، حمله به دفتر وی و کنترل ایمیلها و تلفنهایش، این روند را یک روند جاری ناشی از حکومت دیکتاتوری ایران در برخورد با سایر معترضین و بخصوص فعالان زن دانسته است: «بسیاری از حقوق ها را حذف کرده است و زنان مانند رقیبان دولت به دلیل مشابهی سرکوب می شوند.»
وی با خودداری از اظهارنظر در خصوص حکم سنگسار در ایران بحثهای مربوط به سنگسار و حکم مرگ افراد زیر ۱٨ سال را از جمله مسایلی دانسته که در ایران به اصلاحات نیاز دارند اما: «افرادی که قدرت را در دست دارند؛ محافظه کارند و اصلاح این قوانین را روری نمی دانند برای تجزیه و تحلیل هرمشکلی بحثهای مفصل و مخصوصی لازم است، مثلا اگر بچه ها قبل از ۱٨ سال مرتکب جرم شوند. براساس قانون و اسلام لازم است که خانواده فرد آسیب دیده رضایت بدهد تا او بخشیده شود.»
فائزه هاشمی با تاکید بر وجود شکاف بزرگ بین حاکمیت و مردم در ایران بیان کرد: « یکی از خصوصیات دیکتاتوری و حکومتهای استبدادی این است که فرد دیکتاتور اجازه نمی دهد که افراد دیگر در قدرت سهم داشته باشند و بخواهند افکار خود را ابراز کنند؛ چنین موردی در دولت هایی که منتخب رای مردم نیستند و خواسته های مردم را برآورده نمی کنند، اتفاق می افتد. شکاف بزرگی بین مردم و حاکم وجود دارد در عین حال باید درنظر داشت که جامعه ما نیز خیلی سنتی است به نظر می رسد که در پایتخت به ویژه در نقاط بالای شهر تهران افراد متفکر بیشتر هستند اما در حقیقت ما یک جامعه سنتی داریم و قانع کردن اکثر آنها برای تغییربعضی از قوانین قدیمی کار دشواری است، نمی شود گفت که دولت مسئول همه اتفاقات است.»
خانم علینژاد! مامان من به هیچ عنوان روی این مساله (فیلمی که گفته شد یک هنرپیشه نقش ندا را بازی خواهد کرد) واکنشی نداشته و هر چه شما اصرار کردید او گفت شما حتی اجازه ندارید بنویسید که مامان من سکوت کرده! چون سکوت هم نوعی واکنش هست و مامان هم نمیخواستند که واکنش معلومی داشته باشن شما هم قول دادید که اسمی از مادر من نیارید و حتی چیزی از سکوت ننویسید، ولی متاسفانه شما داستانسرائی کردید. همه جا میگویید که هدا به من ایمیل زده اما در تلفن روز جمعه از مامان من، امیل من رو میخواهید، لطفأ ما رو راحت بگذارید، این راه درستی برای مشهور شدن نیست!
اعتراضهايي که به انحلال دانشگاه علوم پزشکي ايران و ادغام آن در دانشگاههاي ديگر پزشکي تهران صورت گرفت و به يمن «جنبش سبز» امروزه امکان بروز و ظهور يافته؛ متاسفانه حدود ۲۰ سال پيش و هنگام انحلال «شهرباني» و ادغام آن در «کميتههاي انقلاب اسلامي» و تشکيل «نيروي انتظامي» امکان بروز نداشت. نارضايتيهاي رواني، علمي و کارشناسي عميقي از اين اقدام شتابزده، در روان بعضي از نيروهاي ارزشمند و کارشناس شهرباني که سالها وقت و انرژي خود را مصروف کسب مهارتهاي لازم براي حفاظت از امنيت «شهر» و «شهروندان» کشورنموده بودند، برجاي ماند و در نقطه مقابل آن امکان عقدهگشايي براي جمعي از نيروهاي عقدهاي و بيسواد يا کمسواد و بيتجربه «کميتههاي انقلاب اسلامي» که حالا با عناوين جديد «سردار» در جايگاه مديريت امنيت کشور قرار ميگرفتند فراهم ميشد.
عقدهگشاييها به علاوه فقدان تجربه و تخصص در حوزه امنيت شهر و مقوله حفاظت از آن نارساييهاي جديدي را در پيکره زخمي نهاد متولي نگهباني امنيت کشور ايجاد کرد و اين نارساييها و زخمها در طول بيست سال گذشته نه تنها فرصت بهبودي و مرحم نيافت که هرروز زخمي جديد بر آن اضافه شد.
یکی دوسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم طرح «مبارزه با اراذل و اوباش» و جمع آوری خشن آنها از سطح محلات همراه با خشونت عریان و غیر شرعی و تصویر برداری از آن و نمایش مفتضح گاه و بیگاه در رسانه ملی بدون کمترین توجه و به دنبال آن هشدار و تذکر، بسترهای لازم برای تشدید خشونت را گستردهتر کرد.
درد و زخمها هر روز بیشتر و بیش تر شد و بدون مرحم ماند، تا در جريان انتخابات رياست جمهوري دوره دهم که تمام اين زخمها به يکباره به عريانترين و زشتترين شکل دهن گشود و مرحم طلبيد.
آثار بيماري شديد اين پيکر بيمار و دردمند هر روز بيش از پيش خود را نمايان ساخت. پاسبانان جان و ناموس و امنيت کشور به جاي محافظت، ابتدا در خيابانهاي پايخت و کمکم در ديگر شهرها به عريانترين شکل و بدون کمترين هراس از قضاوت افکار عمومي و نمايندگان رسانههاي خبري و سازمانهاي حقوق بشري داخلي و خارجي، به جان مردم افتاده و بيرحمانه، عدهاي را به بدون کمترين گناهي، به گورستانها فرستادند، عدهاي را راهي بيمارستانها نمودند و عده ديگري را هم فلهاي دستگير و بدون کمترين توجه و رعايت حقوق انساني متهم، روانهبازداشتگاههاي غير استاندارد و غير انساني نموده، مورد شکنجه و آزار و تجاوز و هتک حيثيت قرار داند.
اين اتفاقات، اعتراض شديد مجامع حقوقي، و هشدار متخصصين جامعه شناسي و کارشناسان حوزه امنيت را به دنبال داشت. اما هيچيک از اين اعتراضات و هشدارها مورد توجه متوليان امر قرار نگرفت و پليس با شتاب و علاقه بيشتري بر رفتار ناشايست و خارج از عرف و قانون و قاعده خود اصرار ورزيد. به زودي آثار اين رفتار نتايج و بازخوردهاي منفي خود در سطح جامعه را بروز داد.
يک يا دو روز پس از سيزدهم آبان ۱۳۸۸ رسانهها خبر از تجاوز دسته جمعي شش نفر به يک زن ميدادند که در حاشيه يکي از خيابانهاي تهران ربوده شده و در خارج از شهر مورد تجاوز و هتک حيثيت قرار گرفته بود. اين اتفاق در شرايطي به وقوع مي پيوست که نيروي انتظامي با تمام قوا خود را موظف به مبارزه با «جنبش سبز» و راهپيمايي اعتراضي احتمالي آنان مينمود.
مدت زماني کوتاه بعد از آن رسانههاي مجازي تصاويري را در تيراژ وسيع روي شبکه جهاني اينترنت منتشر نمودند که خودروي نيروي انتظامي که عليالقاعده موظف به گشتزني در سطح شهر و حفاظت از جان شهروندان و رانندگان از طريق کنترل سرعت و جلوگيري از تخلفات رانندگان متخلف است، از روي يک عابر عبور کرده و به سرعت متواري ميشود.
از آن زمان تا کنون از ميان خبرهاي که در ميان سانسور شديد خبري اجازه انعکاس و انتشار در ميان افکار عمومي پيدا کردهاند، افکار عمومی شاهد ترور و شهادت دکتر «عليمحمدي» استاد فيزيک دانشگاه تهران در ۲۲ ديماه ۸۸ بودند.
۳۱ شهريور ۸۹ چند موتورسوار با شليک گلوله دکتر «عبدالرضا سودبخش»، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران را به قتل رساندند.
يک روز پس از قتل دکتر «سودبخش»، دکتر «غلامرضا سرابي»، متخصص داخلي قلب، در برابر مطباش با اسلحه مورد سوء قصد قرار گرفت. وي سپس به بخش آي.سي.يو بيمارستان «امام حسين» تهران منتقل شد ولي روز بعد جان سپرد.
يک هفته پيش نيز رسانهها به نقل از واحد مرکزي خبر از قول «صابريان» مسئول اطلاعرساني «فرماندهي انتظامي تهران» گزارش دادند که: يک پزشک ديگر در شهرک گلستان تهران با سلاح گرم مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شد. اين خبر اگرچه بلافاصله تکذيب شد، اما خبر تصميم مضحک مسئولين حفظ امنيت کشور براي حفاظت از جان شهروندان، خصوصا جامعه پزشکي بلافاصله بعد از آن نشان ميداد که خبر آنچنان که يک رسانه دولتي اعلام ورسانه دولتي ديگر تکذيب کرد دروغ نبوده بلکه از آن دسته اخباري است که نبايد مردم از آن اطلاع داشته باشند.
تاييد يا تکذيب ناشيانه اين خبر يا اصلا صحت و سقم آن محل توجه اين نوشته نيست. چه اينکه آن را که عياناست چه حاجت به بيان است، اما نکته درد آور و مورد توجه اين نوشته پس از بسط مقدمه توجه به نيازهاي امنيتي جامعه و تعريف حقوق و وظايف متقابل شهروندان و پليس و نيازها و بسترهاي کارشناسي و علمي در اين حوزه، خبري است که رسانهها از قول مدیریت پليس کشور و همچنین «سازمان نظام پزشکی» درباره حفظ امنيت شخصي پزشکان به عنوان صنفي از صنوف موجود جامعه و افرادي از شهروندان جامعه منتشر نموده اند. نسخه جديد و مضحکي که نيروي انتظامي جمهوري اسلامي براي حفظ امنيت احاد جامعه و خصوصا پزشکان پيچيده و بر سر آنها منت نهاده و فرموده است که پزشکان براي حفظ جان خود مي توانند يه پايگاههاي پليس مراجعه و وسايل حفاظت فردي از جمله شوکر و اسپري اشکآور دريافت نمايند و خبر آن هم در کمال ناباوري و سکوت کارشناسان، در تمامي رسانهها منعکس شده و متاسفانه سکوت و بي توجهي کارشناسان حوزه امنيت و جامعه شناسي و جامعه پزشکي و اهالي رسانهرا به دنبال داشته است.
این طرح در شرایطی تجویز و اعلام می شود که کمتر از یک هفته قبل از آن در شهر تهران یک جوان با خشونت وحشیانه انسانی دیگر در کمال ناباوری و در حضور مامورین نیروی انتظامی مستقر در محل که به سلاحهای بهتری نیز مجهز بودند درمقابل چشم مردم سلاخی می شود و پلیس شاهد ماجرا جرات دخالت و انجام وظیفه پیدا نمیکند.
به سادهترين شکل ميتوان تصور نمود که اگر قرار باشد هر کس در جامعه وظيفه حفاظت از خود را خود به عهده بگيرد، کم ترين اتفاق حاکم شدن قانون جنگل بوده و کساني خواهند توانست امنيت شخصي خود را بيشتر حفظ نمايند که طبيعتا زور بيشتري دارند و البته ناگفته پيداست که در اين چرخه زور و زور آوري شخصي و فردي تا چه اندازه ابزاري مثل گازاشکآور و شوکر نقش اسباب بازي کودکانه خواهند داشت.
بدون شک ميتوان به اين نتيجه رسيد که طراحان اين نظر و پيشنهاد دهندگان اين طرح کمترين آگاهي از مولفههاي انساني، فني، علمي و روانشناسي و جامعه شناسي در حوزه امنیت عمومی نداشته و بيش و پيش از آن که يک کارشناس امنيت و لايق عضويت در پليس باشد، يک جاهل و لات و بزنبهادر محلياند که نسخه اشتباه حفظ امنيت خانواده کوچک خود در محله را براي حفظ امنيت کل کشور و عدهاي خاص از شهروندان آن کشور بهعنوان جزئي از کل پيچيده و تجويز نمودهاند.
به راستي آيا متوليان حفظ امنيت و نيروي پليس کشور ما به آن اندازه حقير شدهاند که «مجهز شدن پارهای از شهروندان به وسائل خشن حفاظت فردي» را نسخه عاجل شفاي درد خشونت در جامعه تشخيص داده و آن را بدون کمترين توجه تجويز و ابلاغ نمودهاند؟
به راستي آيا خشونت و ناامني فقط متوجه پزشکان جامعه شده و ديگر اقشار و صنوف آحاد جامعه در کمال امنيت و آرامش زندگي ميکنند؟
مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور آیا فرصت اندیشیدن وتامل در عواقب خشن و خسارتبار این تصمیم و ایده مشترک خود با نیروی اتظامی را نداشتهاند؟
و سکوت، انفعال و بی توجهی کارشناسان باتجربه حوزه امنیت و اندک نیروهای متخصص ارزشمند و وفادار به سرنوشت نظام و کشور در بدنه نیروی انتظامی و ... چه تو جیهی می تواند داشته باشد؟
بدون شک تجویز چنین نسخه خشنی برای کاهش خشونت در جامعه «سرکنگبینی» خواهد بود که بیش از آنکه بیمار را به سمت بهبودی هدایت نماید «صفرا»ی خشونت را فزوده و چنانچه هر چه سریعتر به عواقب خطرناک این طرح توجه نشود در آیندهای نزدیک جامعه شاهد انحطاط اخلاق و سقوط انسان و انسانیت به پرتگاههای صعب خشونت و حیوانیت خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر