-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

Posts from Khodnevis for 11/12/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



در باب روزنامه‌نگاری حزبی (۲)

 این روش در جوامع بسته و دورانی که تعداد رسانه‌ها اندک بود، می‌توانست به طور موثری مورد استفاده قرار گیرد –چنان که در کشوری مثل کره شمالی، مردم هنوز هم در بی‌اطلاعی کامل به سر می‌برند- ولی در جوامعی که پای رسانه‌های مدرن به رغم خواست و اراده و فشارِ حکومت‌ها باز شده، نمی‌توان از کنار خبرها به آسانی گذشت (چنان که رسانه‌های سبزِ سابق‌الذکر بعد از چند روز و به خاطر فشار پنهان سایر رسانه‌ها ناچار به درج خبر و تحلیل آن شدند). در چنین جوامعی تحریفِ خبر و یا خنثی کردن آن با تغییر اجزا یا کلیات مرسوم است (کاری که امروز روزنامه‌ی کیهان و یا سایت رجانیوز با اخبار می‌کنند ترکیبی از چشم بستن بر خبر و تحریف آن است).

اما برگردیم به نشریات و رسانه‌های سبز و منتقدِ سبز که بحث ما بیش‌تر ناظر به شیوه‌ی عمل آن‌هاست و تغییر مثبت در روش‌های آن‌ها می‌تواند به گسترش فرهنگ دمکراسی بینجامد. این که جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای به لحاظ فرهنگی ناهمگون و پیچیده است امری‌ست روشن و واضح که به عنوان صورت مسئله‌ای غامض پیشِ روی ماست و باید با این واقعیت –چه از نظر ما خوب، چه از نظر ما بد- روبه‌رو شویم.

این ناهمگونی و پیچیدگی باعث می‌شود ما در بسیاری زمینه‌ها سراغ «ایرانی‌سازی» برخی کارها که ریشه در فرهنگ غرب و کشورهای مغرب‌زمین دارند برویم. نمی‌توان در این مطلب کوتاه وارد جزئیات شد، و ناچاریم بدون بحث و استدلال نتیجه‌گیری کنیم. به گمان من تغییر در اصولی که ماهیّتِ امری را تغییر می‌دهد به اسم ایرانی‌سازی جایز نیست و جز خراب‌کاری و اتلاف وقت و سرمایه حاصلی برای ما نخواهد داشت. شاید تغییراتی متناسب با فرهنگِ ایرانیِ ما در روبنا امکان‌پذیر و لازم باشد ولی امور زیربنایی را نمی‌توان به دل‌خواه و به بهانه‌ی شرایط خاص تغییر داد. مثلاً حقوق بشر، حقوق بشری‌ست که مفاد آن در غرب تدوین شده. این‌که عده‌ای بیایند حقوق بشر اسلامی برای ما بنویسند، این نقض حقوق بشر اولیه و اصلی خواهد بود. رسانه، روزنامه، رادیو، تلویزیون، سایت، و هر وسیله‌ی منتقل‌کننده‌ی خبر و تحلیل و نقد و نظر اصولی دارد که پایه‌گذاران آن‌ها با تجربه و آزمون و خطاهای بی‌شمار به آن‌ها دست یافته‌اند. این‌که اهل رسانه‌ی ما بخواهند، اصولی ایرانی به وجود آورند و چرخ را از نو اختراع کنند، جز اتلاف وقت و سرمایه نتیجه‌ای نخواهد داشت.

رسانه‌های سبز ما، که برخلافِ رسانه‌های حزبی، باید فضای گسترده‌تری را برای خبر نگاران و خبر گزاران و نویسندگانِ تحلیل و نقد و نظر در نظر بگیرند امروز محل تجربه‌ی دمکراسی هستند. در چنین نشریاتی بدون در نظر گرفتن میل این و آن، یا واکنش طرفداران و مخالفان، یا عکس‌العمل هواداران و منتقدان، بدون مقدس کردن و بالا بردن رهبران جنبش و دور نگه داشتن آن‌ها از تحلیل‌ها و نقدها و نظرها، باید میان اخبار و مطالب موافق و مخالف تعادل ایجاد کرد. البته این حق هر رسانه‌ای‌ست که «بیش‌تر» ناشرِ اخبار و مطالب نزدیک به مرام خود باشد، اما اگر هدف، حزبی و محدود به گروهی خاص نیست، و باز اگر هدف جذب هر چه بیش‌ترِ طرفداران آزادی و حقوق بشر است، پس باید وزن دو کفه‌ی ترازو اختلاف زیادی با هم نداشته باشد.

در این‌جا به بحث کلیدی بی‌طرفی می‌رسیم. اگر بی‌طرف نیستیم –که نیستیم، مثلاً طرف‌دارِ حقوق بشریم-، و اگر نمی‌توانیم در کار رسانه‌ای خود بی‌طرفی را به‌طور کامل رعایت کنیم، ناچاریم دو کار را به‌رغم این عدم امکان و تمایل انجام دهیم: یک- به عنوان خبر نگار یا خبر گزار، اخبار را تمام و کمال و بدون تحریف برای انتشار آماده کنیم. انتشار آن به سردبیر و خط مشی رسانه بستگی خواهد داشت. دو- به عنوان مسئول انتخاب خبر و مطلب برای انتشار در رسانه، با «انصاف» عمل کنیم. حتماً جا یی به دیدگاه‌های مخالف و منتقد بدهیم. میزانِ آزادی‌خواهیِ ما و رسانه‌ای که ما نماینده‌اش هستیم، نسبت به اندازه‌ی این «جا» سنجیده خواهد شد. هر چه این «جا» وسیع‌تر باشد، نشان‌دهنده‌ی آزادی خواهیِ بیش‌ترِ ماست. هر چه این «جا» تنگ‌تر باشد، نشان‌دهنده‌ی استبداد فکری ماست.

خودنویس در طول یک سال فعالیت خود نشان داده است که فضایی آزاد و چهارچوبی بس گسترده در اختیار خبرنگاران و نویسندگان مطالب تحلیلی و انتقادی قرار دارد. به عبارتی حذف در این رسانه، حداقلی و امکان نشر افکار و اخبار، حداکثری‌ست. این نه تنها به خط مشی رسانه، که به شیوه‌ی تفکر بنیان‌گذار و مدیر این رسانه هم بستگی دارد. این خواستی‌ست که در حال اجرا و پیاده شدن است، و موانع و سنگ‌اندازی‌ها نتوانسته است جلوی آن را بگیرد. نه سکوت و بی‌اعتنایی برخی نویسندگانِ صاحب‌نام در قبال این رسانه، نه پیش کشیدن مسائل نامربوطی مثل التزام به ولایت فقیه در دوره‌ای از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی مدیر رسانه، نه افشای بچگانه‌ی عذرخواهی از مصباح یزدی در زمانی که شمشیر خون‌چکانِ حکومت در حال فرود آمدن بر گردن نیک آهنگ کوثر بود، و نه برخوردهای ناجوانمردانه‌ای که با ایشان در بخش نظرهای برخی سایت‌ها می‌شود نتوانسته است، نگاه باز و انتقادی ایشان و سایت خودنویس را به «همه‌ی گروه‌های سیاسی و فکری و همه‌ی شخصیت‌ها» تغییر دهد که باعث خوشحالی‌ست. خودنویس با شیوه‌ی عمل خود، خواه ناخواه بر روی سایر رسانه‌ها تاثیر مثبت خواهد گذاشت. امیدواریم دوستان صاحب فکر و نظر از این رسانه‌ی آزاد به خوبی استفاده کنند.


 


ديدگاه سياسی فقاهت شيعهء امامی و چالش سکولاريسم



اسلام سياسی

حاصل دستيابی دينکاران امامی به قدرت سياسی، چيزی نيست جز به ثبوت رسيدن يک واقعيت جامعه شناختی که، پيش از انقلاب سال 1357، برخی از محققان و نويسندگان ايران‌شناس و اسلام‌شناس و شيعه‌شناس(1) از پذيرش آن امتناع داشتند: هرچه در حوزهء فقه (يا «شريعت») يک مذهب می‌گذرد همواره ريشه‌هائی اجتماعی ـ سياسی دارد.

در واقع، اگر بگوئيم که «اسلام يک دين سياسی است»، لااقل از نظر جامعه شناسی سياسی، سخنی استثنائی و فوق‌العاده نگفته‌ايم، چه، هر دينی، به خاطر قرار گرفتن در شبکهء روابط اجتماعی، ايجاد «جماعت» و گروهی منسجم و اجتماعی از دينداران و باورمندان بخود، و نيز به دليل «علت وجودی» خويش، که همانا تنظيم روابط بين مؤمنان و کنترل و هدايت اعمال و رفتار و انديشه‌های آنها است، خود بخود پديده‌ای سياسی محسوب می‌شود و، لذا، سمت و سوی حرکت اش، صرفنظر از نتايج نهائی اين حرکت، همواره به جانب احراز قدرت و سلطهء بر جامعه است.

شايد جنبهء «باطنی» اديان و کارکرد آنان، در راستای اتصال انسان به عالم غيب و ملکوت خداوند، اين تصوّر را پيش آورد که «دين واقعی» می‌تواند کاری به کار اين دنيا نداشته و صرفاً در خدمت ايجاد اتصال بين خالق و مخلوق باشد و، در نتيجه، نتوان لزوماً از رانش‌های قدرت طلبانه در آن خبری جست. اما اين خوش خيالی بی‌پايه‌ای بيش نيست که اگر هم بخواهد تحقّق يابد تجلی‌اش می‌تواند يا در حوزهء زندگی باطنی تک تک افرادی اتفاق افتد که می‌کوشند با آفريدگار خود در تماس باشند و با نظر او زندگی کنند، و يا در گروه‌های کوچکی که اعضاء شان بپندارند که می‌توانند از طريق همدلی با يکديگر به چنين مقاصدی دست يابند؛ که البته در مورد سياسی نبودن اين شق دوم نيز جای شک باقی است زیرا، وقتی تمايلات باطنی افراد به هم گره می‌خورد و کاری گروهی شکل می‌گيرد، ديگر نمی‌توان حوزهء عملکرد و نفوذ آن گروه را به مرزهائی مشخص و معين محدود ساخت. مثل آب که چون جاری شد پخش می‌شود و به هر گوشه رسوخ می‌کند و دايرهء کوچک آن، بسته به شرايط، هر دم گسترده‌تر می‌گردد.

پس، چندان لزومی‌ندارد گوش به کسانی بسپاريم که می‌کوشند ثابت کنند اسلام «دين آن دنيائی» و راهنمای باطنی آدميان برای سفر به ملکوت آفريدگار است. اين امر نه تنها در مورد اسلام بلکه در مورد هیچ یک از ادیان دیگر ـ حتی آنان که به صراحت از درآميختن با سياست و قدرت پرهيز می‌کنند ـ صدق نمی‌کند. به همين ترتيب، و در جهت مخالف، تلاش برای يافتن و سپس تأکيد بر آيات و احاديثی که ساختار بلاترديد سياسی دين اسلام را توضيح می‌دهند نيز، در محدودهء نوشتهء حاضر، کاری تکراری و موجب اتلاف وقت است. هرکس بخواهد در اين زمينه تحقيق کند بی‌شمار منابع مراجعه و مواد خواندنی در اختيارش هست. (2)

همچنين، وجه سياسی يا سياست زدهء اسلام را می‌توان، هم در سطح کل اين دين و هم در سطح مذاهب (سنی و شيعه) و فرق آنها (مثلاً، شيعهء زيدی، شيعهء اسماعيلی و شيعهء دوازده امامی) و خرده مکاتب اين فرق (مثل مکاتب اجتهادی/ اصولی و اخباری، و شيخی و بابی)، مشاهده و تعقيب کرد. در واقع، عليرغم سخنانی که برخي از مصلحين و خيرخواهان و اصلاح طلبان اجتماعی در مورد وجود و سابقهء تفکر جدائی دين از حکومت در برخی از نحله‌ها و فرق اسلامی بيان می‌دارند، نگاهی کوتاه به گذشتهء طولانی اسلام اين نکته را روشن می‌کند که از نخستين روز ورود پيامبر اسلام به شهر يثرب (مدينهء کنونی ـ 652 ميلادی) تا به همين امروز، در نگاه همهء «دينکاران» اسلامی، مذهب و حکومت همواره به هم درآميخته بوده اند. و اگر هم در روزگارانی خاص، فرقه ای يا مذهبی از اسلام تمايلی به جدائی از قدرت سياسی و درويشی پيشه کردن از خود نشان داده باشد، اين تمايل امری گذرا، و اغلب ناگزير، بوده و هر کجا که اين اژدهای يخ بسته در معرض تابش آفتاب امکانات قرار گرفته، بی هيچ ترديدی طلب دستيابی را به قدرت سياسی از سر گرفته است. نمونه‌اش هم به قدرت رسيدن دراويش صفوی و پيدايش سلسلهء پادشاهی آنان است.

بر اساس آنچه که گفته شد، مقالهء حاضر نيز اين پيش‌گزاره را بديهی و اثبات شده می‌انگارد که همهء اديان، و از جمله دين اسلام، به لحاظ جنبهء اجتماعی و سازمان دهنده و سازمان يافتهء خود، به صور گوناگون نهادهائی سياسی‌اند و، در نتیجه، بيشتر به آن می‌پردازد که چالش‌های پيش روی يک فرقهء کوچک، و تا چهار قرن پيش بی‌اهميت در دين اسلام ـ که از چهار صد سال پيش تا کنون به عنوان دين رسمی اکثريت ايرانيان نخست در قدرت سياسی شريک شده و سپس کلاً آن را قبضه کرده است –، در دهه ‌های آتی قرن بيست و يکم چه ماهيتی می‌توانند داشته باشند.

 

چالش سکولاريزم

می دانيم که، پس از 14 قرن فراز و فرود، و دو دهه مانده به آخر قرن بيستم ميلادی، عاقبت دينکاران يکی از فرق مذهب شيعه در درون دين جهانگير اسلام، به نام تشيّع دوازده امامی، توانسته‌اند قدرت سياسی را در ايران به دست آورند. هم بر اثر، و هم در واکنش نسبت به اين حادثهء بی‌سابقه، که با هيچ يک از حوادث ديگر تاريخ تشيع قابل مقايسه نيست، نظرات مختلفی، چه در داخل حوزهء دينی و چه بيرون از آن، مطرح شده اند که مهمترين آنها کوشش برای راهيابی عملی در راستای امر جدا کردن مذهب از حکومت بوده است؛ پدیده‌ای که امروزه همگان آن را با نام «سکولاريسم» می‌شناسند و  اگر سياسی بودن ماهوی اديان و مذاهب را بپذيريم در عين حال پذيرفته‌ايم که با به قدرت رسيدن دينکاران در تعارض قرار می‌گيرد.

سکولاريسم نه منکر مذهب است و نه سياست‌زدگی آن؛ اما بين «سياست» و «قدرت» تفاوت می‌گذارد و به نفع حفظ تنوع فرهنگی، مذهبی، لامذهبی و نظاير اينها کوشش می‌کند تا، با زمينه‌سازی برای استقرار دموکراسی و خردگرائی، از دست يافتن يک مذهب از ميان مذاهب رايج در يک جامعه به ماشين قدرت جلوگيری کند.

از اين منظر که بنگريم، بلافاصله در می‌يابيم که مهمترين چالش پيش روی فرقهء به قدرت رسيدهء دينکاران دوازده امامی ايران در قرن بيست و يکم، در افتادن با حريف قدر و جهانگيری خواهد بود که بين تمايلات ناگزير سياسی آن و قدرت حاکمهء سياسی، به صورتی جدی و ريشه‌ای، فاصله می‌اندازد و می‌خواهد حتی آن بخش از امکاناتی را که اين فرقه در دوران پيش از پيروزی انقلاب اسلامی 1978 داشته از او سلب کند.

بدينسان، دور از واقعيت نخواهد بود اگر چالش اصلی فراروی اين فرقه را در نوع برخوردش با مسئلهء «سکولاريسم» جستجو کنیم و بپذيريم که چگونگی تحولات آيندهء آن را هم همين چالش محوری و بنيادين روشن خواهد ساخت. به خصوص که در وضعيت کنونی اين چالش نه تنها در ايران و در داخل تشيع امامی، که در گسترهء کل جهان اسلام امری کاملاً جدی به شمار می‌آيد.(3)

اين نکته البته نافی واقعيت جاری در مورد همهء پديده‌های اجتماعی نيست. در هر جامعهء زنده، همه چيز در حال تغيير و تحول و تکوين است و همهء پديده‌ها ناگزيرند که خود را با ساز پديده‌های بزرگتری که به صورت مرکزی بر کل «آرايش ساختاری جامعه» غلبه دارند هم کوک و هم آوا کنند. بنابراین، بايد توجه داشت که، حتی اگر دينکاران اماميه در سه دههء پيش هم به قدرت سياسی دست نمی‌يافتند، اين مذهب همچنان دستخوش تحول شده و تغيير می‌يافت، هرچند که در آن صورت اکنون نمی‌توانستيم به ضرس قاطع چالش اصلی آن را ـ لااقل در دههء آينده ـ در روياروئی با سکولاريسم ارزيابی کنيم. در عين حال، بسياری از آن ضرورت‌های تغيير آفرينی که در دوران پيش از دستيابی به قدرت سياسی هم رفته رفته رخ نشان داده بودند، در دورهء غافلگيرکنندهء جديد نيز از ميان بر نخواسته اند و همچنان ـ شايد با حدتی بيشتر ـ مشهودند. در نتيجه، آوردن نام سکولاريسم، به عنوان مهمترين چالش، نه حوزهء بحث را تنگ می‌کند و نه بايد ما را از ديگر امکانات تحول غافل سازد.

 

قشر دينکاران و گرفتاری «عقل»

در همهء جوامع، کارکرد قشر «دينکاران»، قبل از هر چيز ديگر، «ارائهء خدمات» به مردمانی است که می‌خواهند با جلب رضايت «آفريدگار» خود، از عذاب «روز رستاخيز» مصون مانده و احياناً تا می‌توانند برای آخرت خود ذخيرهء بيشتری جمع‌آوری کنند. تخصص دينکار دقيقاً در ارائهء همين خدمات است. او تحصيل دين کرده، در «حوزهء علميه» درس خوانده ، و در منابع دينی ـ در حد توان خويش ـ تحقيق کرده است تا بتواند راهنمای مردم برای تحقق آنگونه مقاصد باشد.

از اين منظر، رابطهء دينکار با مردم عادی شبيه رابطهء پزشک و بیمار است؛ بیمار پزشکی انتخاب می‌کند و دستورهایش را پذیرفته و اجرا می‌کند. اما تفاوت اين دو کار (شغل) در آنجا روشن می‌شود که عموماً پزشکی را نديده ايم که بکوشد از بیمارانش جامعه‌ای متشکل و همگون بسازد و بر آنان حکم براند. دينکار اما چنين می‌کند. از نظر تحصيلی هم تفاوت‌هائی وجود دارد. دينکار و پزشک هر دو منابع تخصصی خود را مطالعه کرده و بر آن چيرگی می‌يابند، به استادان خود امتحان می‌دهند و در رشتهء خود فارغ‌التحصيل (يا «مجتهد»، به معنی جهد کننده و کوشنده) می‌شوند. اما، از آن پس، قاعده آن است که پزشک مورد نظر ما دانش و عقل خود را به کار برد و بکوشد به صورتی خردپذير و مبتنی بر دانش پزشکی، بيماری‌ها را تشخيص دهد و به درمانشان بکوشد. حال آنکه دين‌کار، در طول تاريخ، در مورد روش بهره بردن از تخصص‌اش گرفتاری‌های مختلف داشته است. در مورد اين «گرفتاری‌ها» به نکاتی باید اشاره کرد.

دين‌کار نيز، همچون پزشک، منابع کار خود را مطالعه می‌کند، با اين تفاوت که بخش عمده‌ای از منابع او دارای ساختار عقلی و منطقی نيستند و با چون و چرای سيستماتيک عقل روزمره نمی‌خوانند؛ زیرا مؤلف و نويسندهء اين منابع انسان‌های دانشمند نبوده‌اند و خداوند و رسولش (و در مورد شيعه، امامانش نيز) در «ارسال احکام» دست داشته‌اند و احکامی هم که آنها صادر کرده‌اند «قدسی» و خطاناپذير و هميشگی محسوب می‌شوند. همين امر موجب شده که در مورد اجازهء به کار بردن «تفحص عقلی» برای «انکشاف و تدوين احکام شرعيه» از «منابع قدسی» تشکيک ايجاد گردد و جماعت فقها در طول تاريخ به دو دسته تقسيم شوند.

ظاهر قضيه دال بر وجود اختلافی «نظری» در مورد استفاده از «عقل» در کار استخراج احکام جديد از دل منابع و فتاوی گذشته است. برخی اعتقاد دارند که منابع فقه عبارت‌اند از قرآن و حديث، که کلاً «اخبار» خوانده می‌شوند و دارای حيثيتی «قدسی» هستند که کنه آن بر انسان معمولی آشکار نيست. برخی نیز معتقدند که برای استخراج احکام جديد نمی‌توان صرفاً به «اخبار» اکتفا کرد و، در خوانش و مقايسه و الاهم و فی الاهم کردن منابع، و استخراج بهترين حکم، چاره‌ای جز به کار بردن «عقل» نيست؛ البته عقلی که می‌کوشد از شائبه‌های شخصی و گروهی خالی شود و وسوسه‌های «الخنّاس» را از راه رياضت و عبادت خنثی سازد. در اصطلاح فقها، گروه نخست را «اخباری» می‌خوانند و گروه دوم با نام‌های «اجتهادی» و «اصولی» (با اشاره به افزودن اصل «عقل») شناخته می‌شوند. نکته در اين است که تاريخ فقه شيعهء امامی همواره بين اين دو «نظريه» در نوسان بوده است و هر دسته، برای تسلط مکتب فقهی خود بر حوزه‌های علميه، حتی دست به کشتار گروه ديگر زده اند.(4)

همين درگيری‌های خونين خبر از وجود «رانش‌های اجتماعی عميق» ‌تری می‌دهند که داستان را از سطح اختلافات نظری بين علماء خارج کرده است و، چنانکه خواهيم ديد، ماهيتی سياسی را به نمايش می‌گذراند که برای درک آن ناگزيزيم، باز به اختصار تمام، تاريخ تشيع امامی و دلايل اجتماعی ـ سياسی تناوب بين مکاتب اخباری و اصولی، و پيروزی يکی از اين دو مکتب فقهی بر ديگری را در طول اين تاريخ بررسی کنیم.

در دوران زندگی پيامبر و امامان (که در موردشان باور آن است که با منابع غيبی در تماس مستقيم‌اند) امکان پيدايش سازمان‌های مذهبی دينکاران (که خود با عالم غيب تماس ندارند و جيره‌خوار متصلان به عالم غيب‌اند) وجود نداشت و، در نتيجه، اغلب دينکارانی که در «دوران اتصال» به کار مذهب‌سازی روی آوردند، به صورتی گريز ناپذير، جزو «اخباريون» محسوب می‌شدند و حتی می‌توان گفت که اغلب آنان محدث بودند تا فقيه. اما، به محض اين که جامعهء مؤمنان پذيرفت که «دوران اتصال» به پايان رسيده است، فرصت پيدايش و جولان فقها بوجود آمد و از آن پس بود که، مشرب فقهی مسلط را نوع رابطهء اين فقها با قدرت حاکم سياسی تعيين کرد.

 

نتايج کاربرد عقل

در اينجا لازم است به اين نکتهء مهم توجه کنيم که کاربرد «عقل» به عنوان يکی از «اصول» فقاهت، به حکم منطق دارای نتايج گوناگونی است که برخی از آنها به قرار زيرند:

1. کار برد عقل روند تفقه را به امری شخصی تبديل می‌سازد و شخصيت استخراج کننده (مجتهد) را به خود احکام سنجاق می‌کند؛

2. نيز موجب پيدايش نحله‌ها و احکام مختلف اجتهادی می‌شود. اين امر به خصوص در گذشته‌ای صادق بوده است که، به سبب ضعف ارتباطات در مناطق مختلف سرزمين‌های اسلامی، هر محل می‌توانست دارای «مجتهد اعظم» خاص خود باشد که افکار و عقايد و استنتاجاتش طبعاً با آراء مجتهدی ديگر در محلی ديگر متفاوت می‌بود.

3. به عبارت ديگر، دخالت دادن عقل در کار تفقه، به طور طبيعی، به تکثر مجتهدين و احکام استخراجی آنان و پيدايش تنوع عقايد و مواضع می‌انجامد.

در ساحت «نظر»، روند تفقه می‌تواند روندی غيرسياسی باشد. اما اين امر در مرحلهء «عمل» به صورت معضلی سياسی هم در می‌آيد. در مورد چگونگی اين پديدهء سياسی شونده توضيحی مختصر ضروری است.

از آنجا که تا پيش از دوران مدرن و پيدايش فکر سکولار و اعتقاد به تفکيک قوا، فقها در جامعهء اسلامی نقش قوهء مقننه و قضائيه را بازی می‌کرده اند، خود بخود حکومت‌ها نسبت به نقش فقها حساسيتی شديد داشته و همواره راغب بوده‌اند که آنها را در داخل ديوان‌سالاری خود جای دهند و کارشان را زير نظر خود در آورند. اما جا گرفتن فقها در داخل ديوان‌سالاری و سلسله مراتب اداری آن، خود بخود، با آزادی عملی که «اجتهاد» می‌طلبد در تضاد افتاده و حکومت‌ها ناگزير بوده‌اند با «سلب امکان کاربرد عقل در تفقه» مانع از صدور آراء آزاد مجتهدين شوند و آن‌ها را مجبور به ترک اجتهاد و پذيرش ضوابط «اخباری‌گری» کرده و در شمار کارکنان سازمان مذهبی خود در آورند؛ کارکنانی که صرفاً بازگويندهء تصميم‌های «مرکزيت دينی»‌اند.

 

«اجتهاد» در ميان اهل تسنن و اهل تشيع

به دليل بالا است که در حوزهء اسلام اهل سنت (که تا پيش از صفويه قدرت سياسی ايران در دست آنان بوده است)، «اجتهاد» از ديرباز امری نامطلوب محسوب می‌شده و عاقبت هم در عهد ترکان سلجوقی، با مديريت و شراکت خواجه نظام‌الملک و امام محمد غزالی، اين کار اساساً از نظر شرعی ممنوع گردیده است.(5)

اين تحوّل کاملاً سياسی، که در نزد فقه شناسان با عنوان «انسداد باب اجتهاد» شناخته می‌شود، اوج حل شدن سازمان مذهبی اهل تسنن در ديوان‌سالاری دولتی، که حوزه‌های آموزش مسائل دينی (نظاميه‌ها) را نیز در دست داشت، محسوب می‌شود. باید توجه کرد که از آن پس «باب اجتهاد» هرگز در عالم تسنن گشوده نشده و تا به امروز نيز «مسدود» باقی مانده است و اعلام تصميمات شرعيه و صدور فتاوی مذهبی از وظائف «مفتی»‌هائی است که جزو سازمان‌های مذهبی وابسته به دولت‌اند. اما، در تشيع دوازده امامی، که دين‌کارانش تا زمان صفويه از قدرت سياسی به دور بوده و تنها اقليت‌های پراکنده ای از شيعيان را مورد خطاب داشته اند، اجتهاد دوران‌های بلندی را از رونق از سر گذرانده است.

تاريخ فقه امامی با اعلام غيبت امام دوازدهم و پايان دوران نوّاب اربعهء او، و دور از مراکز قدرت سياسی، آغاز می‌شود و محدثين مهم شيعی رفته رفته، به دليل فقدان اتصال به حکومت های سنی مذهب، رو به اجتهاد می‌آورند و، در نتيجه، تفقه امامی نيز برای مدتی بلند با نظريهء «اجتهادی / اصولی» اداره می‌شود و فارغ التحصيلان حوزه‌های فقهی اماکنی همچون حلّه و جبل العامل و نجف و کربلا همه «مجتهدان» مشهور تاريخ فقه شيعه‌اند که، با حفظ اصولی کلی، نظرات فقهی گوناگونی را ارائه داده و توانائی اجتهاد برای ايجاد تنوع عقايد فقهی را به نمايش گذارده‌اند.(6)

 

اولين تحول مهم

با رسمی شدن تشيع امامی در ايران و مهاجرت فقهای امامی از جبل‌العامل لبنان به قزوين و اصفهان، و پس از تأسيس سازمان مذهبی آنها در دل ديوان‌سالاری صفوی، کار اجتهاد دچار دگرگونی ‌هائی اساسی می‌شود. به خصوص با تأسيس مناصب «ملاباشی» (معادل وزير امور مذهبی) و «شيخ‌الاسلام» و «امام جمعه» ی شيعی مذهب (به عنوان نمايندگان سازمان زير نظر ملاباشی در نقاط مختلف کشور) روند دولتی شدن سازمان مذهبی به کمال خود می‌رسد.(7)

همپای اين جريان، و به طور طبيعی و ناگزير، نظريهء اجتهادی / اصولی جای خود را به مکتب اخباری ‌گری می‌دهد و امور مذهبی، به خصوص استفتاء و صدور فتوا، در سازمانی با سلسله مراتب خاص و بودجه‌های مخصوص متمرکز می‌گردد و آموزش طلاب و دريافت مناصب مذهبی همه دولتی می‌شود و، در عين حال، در فقدان مجتهدين بزرگ شيعهء ايرانی که تازه از تسنن به تشيع امامی روی آورده‌اند، تبديل اصولی ‌گری به اخباری ‌گری در زير نظارت فقهای جبل‌العاملی با مقاومت عمده‌ای روبرو نمی‌شود.

روند پيدايش، رشد، اوج و تلاش اين سازمان حدود 350 سال به طول می‌کشد؛ سال‌هائی که طی آن، مهاجران جبل‌العاملی و اخلاف شان رفته رفته در سراسر سازمان سياسی صفوی نفوذ می‌کنند، قزلباشان را که ستون فقرات صفويه محسوب می‌شدند کنار می‌زنند، علمای امامی ايرانی را خانه نشين می‌سازند و شخص سلطان صفوی را هم به حد دست نشاندهء خود تنزل می‌دهند. در تمام اين سال‌ها سخنی از «مجتهدان بزرگ» و به کار بردن آزاد عقل در استخراج احکام جديد از دل منابع فقهی وجود ندارد؛ سازمان مرکزی تصميم می‌گيرد و اين تصميم (يا «فتوا») از طريق لايه‌ها و سلسله مراتب سازمان مذهبی به همه جا ابلاغ می‌شود. بدينسان در عهد صفوی، در فقه امامی نيز «باب اجتهاد»، به صورتی اعلام نشده، «مسدود» می‌شود و سازمان مذهبی دينکاران امامی، همچون سازمان‌های مشابه خود در جوامع سنی، امور مذهبی را در ساختار متمرکز خود هضم می‌کند. (8)

در اين دوران، تفاوت عمدهء بين دو سازمان مذهبی سنی و شيعهء امامی بيشتر در امر حکومت از يکسو و آموزش و تبليغ از سوی ديگر به چشم می‌خورد. در مورد رابطه با حکومت، دينکاران امامی از دينکاران سنی نفوذ و قدرت بیشتری داشته اند، چه اين گروه دوم هميشه بخش کوچکی از ديوانسالاری دولت‌های سنی (و، همزمان با عهد صفوی، در دولت عثمانی) محسوب می‌شدند و قدرت شان هرگز به پای قدرت سلطان نمی‌رسید، حال آنکه در ايران اين دولت صفوی بود که به گروه اول متوسل شده و می‌کوشید مشروعيت اش را از دينکاران امامی، که خود را «نايب عام امام غائب» می‌ناميدند، بگيرد.

بدينسان، از اواسط عهد شاه طهماسب و، پس از مرگ او، شکست اقدامات شاه اسماعيل دوم که مخالف نفوذ جبل عاملی‌ها و اساساً تسلط تشيع امامی بر ايران بود و زود هم از ميان برداشته شد،(9) تا پایان عهد صفوی، دينکاران امامی بر ايران حکومت می‌کردند و سلاطين صفوی را در کنف حمايت خود داشت.

در عين حال، آن اصل مهم جامعه شناختی مذهب، مبنی بر «تضاد اجتهاد با دولتی شدن مذهب»، همچنان در کار بود و هرچه سازمان مذهبی دولت صفوی بيشتر قدرت می‌گرفت امکان عمل «مجتهدين» بيشتر به حاشيه رانده می‌شد؛ به گونه ای که در دوران حکومت آخرين جبل عاملی ـ يعنی، ملامحمد باقر مجلسی ـ بر ايران، ديگر کسی جرأت اظهار وجود و دم زدن از اجتهاد نمی‌کرد.

 

بازگشت به اجتهاد

اما دیری نکشید که توفان اعتراض افغان‌های سنی اهل هرات، که از دست شيخ الاسلام شيعهء فرستاده شده از مرکز به جان آمده بودند، نه تنها تومار شوکت صفوی را در هم پيچيد بلکه بر قدرت بلامنازع دينکاران امامی نيز نقطهء پايان نهاد و «جبل عاملی‌ها» را از اصفهان به سوی عراق گریزان ساخت، که اين خود داستانی مفصل دارد.(11)

طُرفه اين که، عاقبت هم، جانشين صفويان مردی از آب در آمد که نه خون صفوی داشت و نه رغبتی به تشيّع. نادر قلی افشار، با خواباندن شورش افغان‌ها و بدان هنگام که قصد اعلام پادشاهی کرده بود، بزرگان ايران را در دشت مغان گرد آورد تا از همگی شان بيعت گيرد. در آن ميان بازماندگان دستگاه مذهبی صفوی هم حضور داشتند و در برابر پرسش نادرقلی که «کار آقايان چيست؟» عرض کردند که «ما به دعاگوئی دولت عليه اشتغال داريم.» می‌نويسند نادر خنديده و گفته بود که «وقايع نشان می‌دهد که دعاهاتان ديگر کارساز نيست.» او آنگاه تشيع دوازده امامی را از مقام مذهب رسمی کشور کنار گذاشت و فقه آن را، با نام «فقه جعفری»، در کنار مذاهب فقهی چهارگانهء تسنن (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) نشاند و سازمان مذهبی صفوی را نيز منحل کرد.(11)

دورهء پنجاه سالهء بين مرگ نادرشاه و تاجگزاری فتحعلي‌شاه قاجار (1848 تا 1898 ميلادی) را تاريخ نويسان «دوران ميان دولتی» يا دوران هرج و مرج و فقدان دولت مرکزی می‌خوانند.(12) در همين دوران است که در حوزهء فقاهت شيعی اتفاقی مهم رخ می‌دهد و دين‌کاران باقی مانده از سازمان مذهبی صفوی و رانده شده از دربار نادری، در جستجوی منابع مالی و قدرت‌های سياسی جديد، منبع تازه‌ای را، در هيئت «زمين داران بزرگ» کشف می‌کنند. در اين مورد نيز توضيح مختصری مفيد خواهد بود.

در دوران حکومت تيموريان بر ايران و فرا رسيدن آرامش نسبی سياسی، رفته رفته در نقاط مختلف اين سرزمين کسانی ظهور کردند که، با استفاده از سيستم توزيع زمين مغولی که «اقطاع» نام داشت، توانستند از يک سو صاحب زمين‌های وسيع کشاورزی شوند و، از سوی ديگر، مالکيت اين زمين‌ها را در خاندان خود موروثی کنند. بدينسان مقدمات ظهور نوعی طبقهء فئودال ايرانی به وجود آمد که در دوران صفوی هم موقعيت و قدرتش کاهش نیافت و، در واقع، هرچه پايان عصر صفوی نزديک‌تر شد، بزرگ مالکان نيز خود را مستقل‌تر و خودگردان‌تر يافتند.(13)  آنها به هنگام فروپاشی دولت صفوی نيز نه به افغان‌ها باج و خراج و سرباز دادند و نه به نادرشاه. برخی از متخصصان تاريخ ايران دليل لشگرکشی نادرشاه به هندوستان را خالی بودن خزانهء دولت دانسته‌اند، بدين معنی که اگرچه بزرگ مالکان، به سودای استقرار نظم و امنيت، به پادشاهی نادرقلی خان افشار رضايت دادند و از آن استقبال کردند، اما حاضر نشدند به او باج و خراج بپردازند. (14)

در واقع، پايان عصر صفوی آغاز دورهء رسمی بزرگ مالکی و پيدايش نوعی فئوداليسم ايرانی بشمار می‌رود. در این دوره در هر گوشه از اين سرزمين، به جای امير و شاه و سلطان ديروز، بزرگ مالکی نشسته بود که بر منطقه ای وسيع حکومت می‌کرد و به دستگاهی به نام «دولت مرکزی» (اگر وجود داشت) وقعی نمی‌نهاد. بدينسان، حکومت خانخانی عصر مغول، در قالبی خرد شده تر، در دوران پس از صفويه، یکسره بازسازی شد.

در عرض آن پنجاه سال هرج و مرج زده، هر بزرگ مالکی در دربار کوچک خود دينکاری ـ اغلب فراری از اصفهان ـ را در استخدام گرفت تا او را در رام و آرام کردن رعيت کمک کند. پيدايش نهاد ثبت اسناد زمين و به رسميت شناختن مالکيت زمين‌ها به وسيلهء دينکاران امامی يکی از گونه گون خدماتی بود که آنان از آن پس به بزرگ مالکان عرضه می‌ داشتند. پيدايش قبالهء ملکی، با مهر آخوند بزرگ محل، «مالکيت» بر زمين را تأييد و تضمين می‌کرد و«قداست» مالکيت را مشروعيت می‌بخشيد.(16) اين «کارکرد» از آن پس از اهم نقش‌های دين‌کاران امامی در سيصد سال اخير تاريخ ايران بوده است. نخستين اعتراض آيت‌الله خمينی در سال 1342 به انجام «اصلاحات ارضی» و قطع يد از مالکين بزرگ ناشی از این نگرانی بود که اصلاحات ارضی زمين را از بزرگ مالکان می‌گرفت و بين «رعايا» تقسيم می‌کرد. در عين حال اعتراض آيت‌الله خمينی به نحوهء انجام فاسد يا فساد برانگيز اين عمل نبود؛ او با نفس عمل «مشکل شرعی» داشت.

در همان دوران هرج و مرج پنجاه ساله، برای کارا شدن اين نظام جديد، نياز به آن بود که در نظريه‌های فقهی نيز تجديد نظر شود. انجام اين تجديد نظر نخست کار دينکارانی محسوب می‌شد که توانسته بودند، گريزان از چنگال افاغنه و نادر شاه، خود را به نجف و کربلا برسانند ـ جائی که از حکومت مرکزی دور بود.

در آن زمان، نظريهء مسلّط بر «حوزه»‌ ها، به صورتی طبيعی و بديهی، نظريهء فقه اخباری بود چرا که سازمان مذهبی صفويه از يکسو، و دستگاه خلافت/ سلطنت عثمانی از سوی ديگر، در طی دورانی طولانی که در قدرت بلامنازع بودند، کمتر اثری از «اجتهاد» را در حوزه‌ها زنده نگاهداشته بودند.(16) امّا، در دوران هرج و مرج و عصر تکه تکه شدن مملکت و پيدايش بزرگ مالکان منطقه‌ای، ديگر نمی‌شد به وجود سازمان مذهبی متمرکز اميد بست و لازم بود که هر دينکاری در حوزهء عمل خود استقلال رأی و نظر داشته باشد.

در ميان محققين تاريخ تشيع، کسی عوامل «غير دينی» ضرورت تغيير مکتب فقهی و ریشه‌های عمیق اجتماعی- اقتصادی جدال بزرگی را که در این مورد در کربلای دویست سال پیش اتفاق افتاد توضيح نمی‌دهد و اغلب کوشش می‌شود که به اين مطلب در حوزهء تنگ «قبض و بسط نظريهء فقهی» نگريسته شود. دينکاران گريخته از اصفهان و رسيده به کربلا، خود را با تسلط گستردهء دينکاران محلی امامی روبرو ديدند که مدت‌ها بود یکسره از اجتهاد دست شسته و، در عين حال، برای رو کردن مجدد به آن نيز «محرک و مشوقی» نداشتند. اينگونه بود که کار دينکاران اخباری صفوی، که می‌خواستند فقه شيعه را به «اجتهاد» برگردانند، و دين‌کاران محلی که دليلی برای اين کار نمی‌ديدند و آن را ناقض باورهائی دويست ساله می‌يافتند، به برخوردهای خشن کشيد و حوزه‌های عراق را به شدت در گير خود ساخت. (17)

رهبری جماعتِ خواستار بازگشت به «اجتهاد»، در اوج کار، به دين‌کاری رسيد که او را با نام آقا محمد باقر بهبهانی می‌شناسيم، اما با اندکی تفحص در می‌يابيم که او نوهء ملا محمد باقر مجلسی بوده و، در نتيجه، نه تبار بهبهانی بلکه جبل‌العاملی داشته است. خانوادهء آقا محمد باقر، در پی حملهء افغان‌ها به اصفهان، به سوی عراق مهاجرت کرده بود و چون عراق در دست عثمانی‌های سنی مذهب ضد شيعه قرار داشت، ناگزير در بهبهان، از شهرهای کوهپايه‌ای غرب ايران، ساکن شد و به همين دليل «بهبهانی» نام گرفت (18)؛ همانند دين‌کاران ديگری که «گلپايگانی» و «خوانساری» و «بروجردی» و «خمينی» خوانده می‌شوند حال آنکه اصليت بيشترشان به اعراب جبل‌العامل می‌رسد.

در بهبهان، خانوادهء آقا محمد باقر به قدرتمندان محلی پيوند خورد و، از اين رهگذر، ضرورت احيای «اجتهاد» برايشان روشن شد. خود آقا محمد باقر، که در خانواده‌ای «اخباری» بزرگ شده بود، به زودی دست به کار نوشتن مقالاتی در رد «اخباری‌ گری» و اثبات مشروعيت «اجتهاد» شد و سپس با خانوادهء خود به کربلا رفت. در فقه امامی دوران قاجاريه و پس از آن، از آقا محمد باقر بهبهانی به نام «مجدِّد»، به معنی تجديد کننده و «استاد کل» نام می‌برند و او را «وحيد» (شخص واحد و وحدت دهنده) نيز می‌خوانند. (19)

قرائن به روشنی نشان می‌دهند که اختلاف بين اخباريون و اجتهاديون تنها يک اختلاف نظری و عقيدتی صرف محسوب نمی‌شد و از همین رو کار آنان عاقبت به جنگ و خونريزی کوچه به کوچه کشيد و با خون حل و فصل شد. عاقبت اجتهاديون پيروز شدند و نظريهء خود را به کرسی نشاندند. بدينسان، آنان که در عهد صفوی، به اقتضای زمانه، از اجتهاد روي گرداندند تا سازمان متمرکز مذهبی را بوجود آورند، پس از انحلال آن سازمان و فروپاشی آن دولت، مجبور به خونريزی شدند تا خود بتوانند به «اجتهاد» بر باد رفته مشروعيت دوباره بخشيده و آن را احياء کنند.

 

مشخصات نوين اجتهاد

اگرچه در این کشمکش‌های خونین سرانجام «اجتهاد» پيروز شد، اما آنچه از دل آن بيرون آمد شباهت چندانی با اجتهاد امامی پيش از عصر صفوی نداشت؛ و بيش از آنکه معطوف به برقراری «اجتهاد آزاد و عقلی» باشد بر اصول تازه و بی‌سابقه‌ای بنا نهاده شده بود که کلاً ريشه‌های اقتصادی و سياسی داشتند:

1. نوآوری نخست در اجتهاد تازه، پيوند دادن آن با پدیده‌ای به نام «تقليد» بود. بر حسب اين نظريه، هر فرد عادی شيعهء دوازده امامی مجبور بود ـ و هست ـ که مجتهدی را به عنوان «مرجع تقليد» خود انتخاب کند و تا اين مجتهد زنده است نمی‌تواند مرجع خود را تغيير دهد. پس از مرگ مجتهد برگزیده شده نيز اگرچه «بقای بر ميت» ممنوع نيست اما مرجّح آن است که شخص مقلد مرجع تقليد تازه و زنده‌ای را برای خود برگزیند. با توجه به اين که ريشهء «تقليد» و «قلاده» يکی است به خوبی می‌توان منظور از اين نظريه و کارکرد انقيادی آن را دريافت. در اين پديدهء جديد، و در رابطهء بين مجتهد و مقلد، اهميت با تقليد است و نه با اجتهاد. (20)

2. مسئلهء ديگر در اين دوره تأکيدی است که بر شخصيت ويژهء «مرجع تقلید» می‌شود. از جمله، برای مراجع بزرگ تقليد اغلب داستان‌های مختلفی بر سر زبان‌ها می‌افتد که همگی حاکی از قدرت‌های ماوراء ‌الطبيعی آنان است. پيدايش الفاظی نظير «روحانی» (متخصص امور مربوط به روح) برای هر يک از دين‌کاران و «روحانيت» برای جمعيت آنها و «آيت‌الله» (به معنای «نشانهء الله بر زمين») همگی دست‌آورد همين بازگشت خونين اجتهاد در فقه شيعه است؛ حال آنکه نشانی از هيچ یک از اين القاب را نمی‌توان در دوران اجتهادی عهد مغول يافت.(21)

3. بدينسان، دين‌کارانی که به دست نادرشاه افشار از حقوق دولتی محروم شدند، پس از پنجاه سال توانستند به چنان قدرتی رسند که بتوانند مردمان را مقلد خويش کرده و به دنبال خود روانه سازند و فتحعلي ‌خان قاجار را وادارند که از آنان بخواهد تا تاج شاهی‌اش را بر سرش بنهند، به این نشانه که حکومت و قدرت در اصل از آن «نايبان عام» امام زمان است و آنها شاه را به عنوان بازوی شمشيرزن خويش بر تخت می‌نشانند.

4. دينکاران امامی، با احيای اجتهاد مبتنی بر ضرورت تقليد، از آن پس قدرتی بهم رساندند که در تاريخ فقه شيعه و سنی سابقه نداشت و بر پایهء همین قدرت بود که توانستند از مهالک عمده جان سالم به در برده و قوی‌تر از گذشته خود را به بزنگاه انقلاب مشروطه برسانند. (22)

5. پيدايش منصب «مرجع کل تقليد» قدم بعدی در اين اجتهاد نوبافته بود که با به قدرت رسيدن شيخ انصاری در عراق تحقق عينی يافت و ماهیت واقعی اجتهاد عصر قاجار را آشکار کرد و نشان داد که اين اجتهاد با اجتهاد ماقبل صفوی تفاوتی ماهوی دارد؛ زیرا نفس آزادی، همراه با  نفوذ عقل در تفقه، بنا بر طبيعت خود، هيچگونه سلسله مراتبی را بر نمی‌تابد. حال آن که تمايل به استفاده از نظريهء جعلی «اجتهاد و تقليد»، و خلق منصب «مرجعيـت» از درون آن، توانست به پيدايش «سازمانی غيردولتی» و موازی، در ظلّ سلسله مراتبی نوين، بیانجامد که در صدر آن منصبی نیز به نام «مجتهد اعلم» و «مرجع کل تقليد» نشسته بود.

6. اما ظهور موجودی دو زيستی، که از يکسو «مجتهد» است و از سوی ديگر نوعی سلسله مراتب در مرجعيت را می‌پذيرد، خود نشانهء آن هم هست که دين‌کاران خوکرده به پراکندگی و صاحب منافع محلی با وضعيت تازه‌ای روبرو شده بوده اند که ضرورت نوعی تشکل سازمانی را برایشان مطرح می‌ساخت. اما، از آنجا که اين تشکل در بيرون از ساخت قدرت حاکم شکل می‌گرفت، نمی‌توانست ـ و نمی‌خواست ـ که «اجتهاد» و نظريهء «فقه اصولی» را يکسره کنار گذارد و دين‌کاران را در داخل ديوان‌سالاری حکومتی به حقوق بگيران از خزانهء دولت مبدل کند (آن گونه که در عهد صفوی معمول شد و نادرشاه آن را در هم ريخت).

البته توجه به اين «عامل وحدت دهنده» را بايد در پيدايش افکار نوگرای معطوف به جهان غرب نيز دانست که، در پی جنگ‌های ايران و روس و دخالت دين‌کاران شيعه در آن و شکست ارتش ايران، رفته رفته شکل گرفت و، همزمان، صاحبان قدرت سياسی را نيز متوجه خطری که از جانب دينکاران امامی وجود دارد کرد.

 

سازمان نامرئی مذهبی(23)

بر متن اين تحولات عمدهء فقه تشيع دوازده امامی است که می‌توان سير حوادث بعدی را پی گرفت و از دل آن تکيه گاه‌هائی نظری برای تحليل اوضاع کنونی و آيندهء اين فقه را به دست آورد. به این مهم نیز باید توجه داشت که چگونه حکومت‌گران قاجار از يکسو، و دينکاران سرآمد عصر آنان، از سوی ديگر، رفته رفته و به موازات هم، دو سازمان «ديوان‌سالاری دولتی» و «دين‌کاری مذهبی» را به وجود آوردند در حاليکه هر يک می‌دانستند کاملاً حريف ديگری نخواهند شد و بايد به مسالمت در کنار هم زندگی کنند.

داستان فتوای جهاد عليه روسيه و کشاندن حکومت قاجارها به جنگ‌هائی که جز شکست برای ايران به همراه نداشت، و نيز داستان تحريم استعمال تنباکو و نقش آيت‌الله شيرازی در آن، خود از توازی اين دو سازمان سياسی ـ اجتماعی حکايت دارد. در مقابل، حمايت حاج ميرزا آغاسی از سيد باب و اقدامات قائم مقام فراهانی و اميرکبير برای دور شدن از دينکاران و تحديد قدرت شان را می‌توان نشانه‌های آشکاری از دندان نشان دادن ديوان‌سالاری دولتی به سازمان مذهبی مستقل دانست.

به نظر می‌رسد که پيروزی اوليهء انقلاب مشروطه و اعدام شيخ نوری، مجتهد اعظم عهد قاجار، نقطهء عطف اين رابطه بوده است. امروزه اگرچه بر نقش کسانی همچون آيت‌الله نائينی و آيت‌الله طباطبائی در پا گرفتن مشروطيت و برافتادن قاجاريه بسيار سخن گفته می‌شود اما، اگر به خواست‌های مشروطه‌ خواهان و سپس تحقق آن خواست‌ها در سال‌های دراز پس از مشروطيت نگاه کنيم، می‌بينيم که آيت‌الله نوری به درستی نتايج پيروزی «تجدد» بر «سنت» و، در نتيجه، خطری که دينکاران امامی را تهديد می‌کرد، پی برده و در برابر اين سيل بنيان کن (که از جانب ديوان‌سالاران قاجاری و فرزندان اروپا رفتهء آنان حمايت می‌شد) کوشيده بود تا، با توسل به طناب پوسيدهء شاه قاجار، از برقراری نظام مشروطه جلوگيری کند.

اگر پيدايش سيستم نوين و غيرمذهبی آموزش و پرورش، تشکيل دادگستری عرفی، تأسيس دانشگاه، ايجاد ادارهء ثبت اسناد و املاک و نظايرشان را به عنوان محصولات به بر نشستهء مشروطيت بدانيم، آنگاه آشکار می‌شود که هر کدام آنها ضربه‌ای بر پيکرهء اقتدار روحانيت امامی در ايران محسوب می‌شده است. تأسيس «سازمان اوقاف» در دوران رضاشاه، آشکارا کوششی بود (هم به سبک قاجاريه، هم به شيوهء عثمانی و هم با الهام از اقدامات آتاتورک در ترکيه) (24) تا مجتهدان متفرق امامی را از پايه‌های مالی محلی خود محروم ساخته و دين‌کاران کشور را مدیون و نیازمند يک سازمان منسجم دولتی کند.

در پنجاه سال اخير، اغلب دين‌کاران امامی از يکسو، و «روشنفکرانی» که استفاده از دينکاران در مبارزهء خود با پهلوی‌ها لازم می‌ديدند از سوی ديگر، کوشش شده تا بر «ضديت تاريخی» ‌و «بنيادين!» دينکاران امامی با حکومت تأکيد شده و، در نتيجه، اين ضديت به عنوان نشانهء هويت اصلی و مستقل «روحانيت» شناسانده شود. اما کند و کاو در مورد اينکه چرا تأسیس سازمان اوقاف در هدفی که داشت موفق نشد و، بجز تعدادی دين‌کار دست دوم، نتوانست آخوند استخوامداری را به استخدام خود در آورد، دلايل ديگری را اهميت می‌بخشد. چرا که تاريخ تحول موقعيت اجتماعی دينکاران دوازده امامی به خوبی نشان می‌دهد که تخالف با حکومت هرگز ريشه ای در اين مذهب نداشته است بطوری که هرجا حکومت تمايل به بهره‌جوئی از خدمات آنان داشته آنها اين خدمات را با طيب خاطر در اختيار حکومت قرار داده‌اند ـ از آل‌بويه گرفته، تا خان‌های مغول و از سلاطين صفوی تا شاهان نخست قاجار. اما، دين‌کاران امامی دوران پس از انقلاب مشروطه به خوبی دريافته بودند که سازمان جديدالتأسيس اوقاف نه به خاطر بسط قدرت مجتهدان امامی در ايران که برای محدود ساختن آنها در کار آمده بود و، در نتيجه، هيچ يک از مجتهدان اصلی امامی به پذيرش عضويت در آن سازمان تن در نمی‌داد و همچنان به منابع مالی وابسته به بزرگ مالکان و بازاريان مناطق مختلف کشور تکيه می‌کرد.

و همانگونه که در بالا گفته شد، درست همين وضعيت بود که موجب شد در برابر آنچه محمد رضا شاه آن را «اصلاحات ارضی» ناميد، قبل از خود بزرگ مالکان، صدای روحانيت بلند  شود و در آن ميان آيت‌الله خمينی بتواند گوی سبقت را از ديگران بربايد و، به کمک تبليغات چپ های وابسته به شوروی، به عنوان مظهر مخالفت با «غربی شدن» ايران جا زده شود.

 

نظريهء ولايت فقيه

افزایش اقتدار شاه، در پی اجرای آنچه «انقلاب سفيد» نام گرفت و با سرکوب همهء احزاب سياسی و مخالفان همراه شد، موجب گرديد که تنها صدای مخالف از ميان دينکاران امامی برخيزد. در نتیجه، جمعيت‌های ناراضی دين‌دار و بی‌دين، به يک سان، بی‌توجه به ماهيت تفکر اين دينکاران، کوشيدند از آنان به عنوان حربه‌ای سياسی عليه رژيم پهلوی استفاده کنند. بدينسان، رویداد اعجاب ‌انگيز سال 1357 موجب شد که جنگ تجدد و سنت، که به پيروزی مشروطيت انجاميده بود، جای خود را پيروزی عقب‌مانده ترين اشکال سنت واگذاشت و، در هيئت رژيم «ولايت فقيه»، راه را برای حدوث تغييرات تازه و عمده‌ای در عالم فقه تشيع دوازده امامی بگشاید.

در واقع، با توجه به آنچه در جريان انقلاب سال 57 پيش آمد، به راحتی می‌توان دید که چگونه تجديد حيات نيم‌بند «اجتهاد» در فاصلهء افشاريه و قاجاريه، و سپس پيدايش نظريهء «اجتهاد و تقليد» و پيدايش منصب مرجعيت و جنبهء وجوب يافتن رجوع به مرجع از طريق تقليد، و آنگاه ايجاد منصب «مجتهد اعلم» و «مرجع کل تقليد» همگی به تدریج راه را برای شکل‌گيری نظريهء «ولايت فقيه» هموار کرده بودند.

کتاب «حکومت اسلامی» آيت‌الله خمينی ـ که نظريهء مبهم «ولايت فقيه» در آن شکل قاطع يافته ـ روشن می‌کند که آيت‌الله خمينی هيچگونه اعتقادی به مبانی اصلی «اجتهاد و اصول» نداشته است. وی بيشتر به «تمرکز امر مرجعيت» و ايجاد سازمان مذهبی سياست زده‌ای، همچون دوران صفوی و خلافت عثمانی، می‌انديشيده که خود را بديل سازمان‌های سياسی مدرن می‌داند و، بی‌آنکه بخواهد آنان را براندازد، می‌کوشد به آنها معنا و کارکرد جديدی بخشيد و در خود مستحیل شان کند.

به عنوان نمونه، نحوهء توجيه وجود «مجلس شورا» در نظريهء حکومت اسلامی آيت‌الله خمينی طبيعت اين گونه نگرش را به خوبی آشکار می‌سازد. «شور و مشورت کردن» از سفارشات نبوی محسوب می‌شود، پس حکومت اسلامی هم می‌تواند دارای «مجلس شورا» باشد و حتی اجازه دهد که اعضای اين مجلس را مردم انتخاب کنند. اما، در بهترين صورت، این مجلس را باید نهادی«مشورتی» برای ولی فقيه شمرد که خود تصمیم‌گیر نهائی است.(25) حکومت اسلامی می‌تواند رئيس جمهور هم داشته باشد اما، وی نیز اختیاری بیشتر از ديگر کارگزاران مرجع کل ندارد.

بدينسان، نظريهء «ولايت فقيه» که انديشيدن به مبانی نظری آن از اواخر عهد صفوی آغاز و در دوران قاجاريه شکيل‌تر شده بود، با پيچشی که نخست آيت‌الله خمينی در دوران تبعيد خود در عراق بدان داد و سپس با اختیارات گسترده‌ای که نخستين مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی بدان بخشيد، توانست دين و دولت را يکی کند و «حکومت الله» (همان theocracy در مفهوم علم سياست) را بر زمين جاری سازد.

 

مرجعيت يا ولايت؟

پيدايش منصب «ولی فقيه»، که قدرت مذهبی و سياسی و همچنين (بالاتر از هر امر ديگر) درآمد نفت يک کشور ثروتمند را يکجا در اختيار می‌گرفت، سير تحول فقه و سازمان تفقه امامی را وارد مرحلهء جديدی کرد که اغلب از نظرها به دور مانده است.

نخستين نتيجهء منطقی ناشی از تشکيل چنین حکومتی در ايران و اصرار بر متمرکز کردن فعّالیت‌های مذهبی، ممنوعيت اعلام نشدهء «اجتهاد آزاد» بود که مستقيماً وجود «مراجع تقليد» گوناگون را نشانه می‌گرفت. اما اين امر با موانعی همراه بود که رژيم ولايت فقيه بايد با تمهيدات مختلفی آنها را يکايک از سر راه خود بر می‌داشت. در واقع، همین «تمهیدات» بوده که به پيدايش سياست دوگانهء ايجاد ارعاب و دلجوئی در ميان مجتهدان امامی منجر شده است.

به طور کلی، پذیراندن فکر «ولايت فقيه» و ايجاد چنان منصبی که بتواند پس از مرگ آيت‌الله خمينی نيز به صورتی کارا و عملی ادامه يابد، در سه دههء اخير نتايج فقهی زير را به همراه داشته است:

1. نخستين اقدام «خلع لباس» از آيت‌الله کاظم شريعتمداری و وادار کردن وی به اعتراف و طلب بخشش در نمایش تلویزیونی بود. اين امر، در سطح يک «آيت‌الله عظما»، تنها يک بار ديگر، در دوران قاجاريه و نسبت به شيخ احمد احصائی، الهام بخش تأسيس فرقه‌های شيخيه و بابيه، که قدرت مجتهدان را تهديد کرد، صورت گرفته بود. اما، اين بار مجتهدان بودند که بايد از طريق تهديد ولايت فقيه محدود می‌شدند.

2. تبديل «مجلس تدوين قانون اساسی» به «مجلس خبرگان» قدم بعدی برای کشاندن کار انتخابات عمومی به امر خصوصی ويژهء دينکاران بود. اين مجلس مادهء مربوط به ايجاد منصب ولايت فقيه را ـ که در پيش نويس قانون اساسی اعلام شده و به تصديق آيت‌الله خمينی هم رسيده وجود نداشت ـ به اين متن افزود و مدلی از حکومت را که آيت‌الله خمينی دهه‌ای پيش‌تر پيش‌بينی کرده بود بوجود آورد؛ مدلی که در آن ولی فقيه دارای اختياراتی بسيار بيشتر از هر شاه و سلطانی است، و نه بوسيلهء مردم که بوسيلهء خبرگان (که ظاهراً منتخب مردم هستند و در اکثريت قاطع خود جزو دينکاران محسوب می‌شوند) انتخاب می‌شود و ظاهراً قرار است به آنها پاسخ‌گو باشد و آنها حق عزل او را داشته باشند، اما هيچ محدويتی برای مدت زمامداری او در شرايط عادی وجود ندارد.

3. اگرچه مؤلفين قانون اساسی جديد ايران، با زيرکی تمام، از بردن نام «مرجع کل تقليد» و «مجتهد اعلم» خودداری کرده


 


از سید حسن نصرالله تا لیلا اوتادی (روایت ما مردم عصبانی و مشکلی به نام پول)


درچند روز گذشته لااقل دو نفر واقعا کاربران اینترنتی را بشدت عصبانی کردند. سیدحسن نصرالله که به ایران و تمدن ایرانی تاخت و لیلا اوتادی که قرار است درنقش ندا آقا سلطان به بازی درفیلم «پایان نامه» ایفای نقش کند. خیلی عصبانی شدیم . فریاد کشیدیم. بدو بیراه گفتیم. موضوع داغ زدیم ولی از طرفی آب هم از آب تکان نخورد و احتمالا هم نخواهد خورد. سید حسن نصرالله جیب‌هایش را همچنان از دلارهای اهدایی ولی فقیه پرخواهد کرد. لیلا اوتادی هم دستمزد احتمالا کلانش را به ریال دریافت خواهد کرد. بعد اگر بخواهد درچهارراه استانبول آن را به دلار تبدیل می‌کند.

هردو ازشدت عصبانیت کاربران ایرانی آگاهند. البته اولی چون لابد فارسی نمی‌داند زیاد کاری به این کارها ندارد. شاید هم دارد ما نمی‌دانیم. دومی ممکن است کمی نگران بشود. چون آنچه برای علیرضا افتخاری اتفاق افتاد را دید و شنید. ولی هردو یک مشکل دارند: پول! هیچ‌کدام نمی‌توانند از اسکناس‌هایی که به خاطر پشتیبانی از ولی فقیه گیرشان می‌آید دست بشکند. سخت است واقعا سخت است. اگر دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی نبودند حسن نصرالله الان کجا بود؟ اگر دستمزد کلان بازی در «پایان نامه» نبود لیلا اوتادی الان چه می کرد؟ پول در بسیاری از موارد تعیین کننده است. شاید هم در همه موارد. من و شما پشت کامپیوترهایمان می‌نشینیم. داد و فریاد می‌کنیم .بعد هم چند روز بعد یادمان می‌رود تا جارو جنجال بعدی ازراه برسد. ولی آنها نه! آنها به این پول نیاز دارند. دریوزه‌اند. حرفی نیست. خودشان را به پول فروخته‌اند. بازهم برای خیلی ها مشکلی نیست. هیچ می‌دانستید میلیون‌ها نفر دراین دنیا از راه مزدوری زندگی‌شان می‌گذرد؟می‌دانید بسیاری از بی‌عدالتی‌ها دراین دنیا فقط برای کسب پول بیشتر کاملا نادیده گرفته می‌شود؟

پول موجود عجیبی است. اگر حسن نصرالله و لیلا اوتادی بابت کارهای‌شان پول نمی‌گرفتند هرگز این نبودند که ما می‌بینیم.البته دومی ظاهرا به شهرت در سینما هم نیاز دارد. پول ماهیت انسان‌ها را تغییر می‌دهد.اگر مجبور باشید و نیازداشته باشید حتی وجدان و شرافتتان را نیز به کنار خواهید گذاشت تا به پول برسید. سید حسن نصرالله و لیلا اوتادی به پول نیاز داشتند و پولشان را نیز گرفتند. این وسط ما مردم عصبانی باقی ماندیم و مشکلی همیشگی به نام پول!


 


داستان ملانصرالدین و خرش...

 

 


روزی ملا نصرالدین برای تعمیر بام خانه خود مجبور بود، که آجر و ملات لازم را به بالای پشت بام ببرد، لذا آنها را روی الاغ خود گذاشت، و به سختی الاغ را به بالای پشت بام ببرد، ملا مصالح ساختمانی را از پشت الاغ برداشت، و الاغ را به طرف پائین هدایت کرد. ملا نمی‌دانست که الاغ از پله بالا می‌رود ولی‌ به هیچ وجه از پله پائین نمی‌آید، هر کاری کرد الاغ از پله پائین نیامد، به ناچار الاغ را رها کرد و به پائین آمد تا قدری استراحت کند، در همین موقع دید که‌ ای داد و بیداد! الاغ دارد روی بام بالا و پائین می‌پرد، وقتی‌ دوباره به بالا رفت و خواست الاغ را آرام کند، دید الاغ به هیچوجه آرام نمی‌شود، به پائین برگشت، بعد از مدتی‌ دید که که سقف خانه خراب شده و پاهای الاغ از سقف آویزان شده است  و بالاخره الاغ از سقف به زمین افتاد و مرد. ملا با خود گفت: «لعنت بر من که نمی‌دانستم اگر الاغ به جایگاه رفیع برسد هم آنجا را خراب می‌کند هم خودش را می‌کشد.»


حال این حکایت ملت‌هایی‌ است که می‌خواهند کشوری آزاد و آباد داشته باشند، اما نمی‌دانند که مصالح آزادی و استقلال و پیشرفت کشور را با کسانی‌ بالا می‌برند که اگر روزی به جایگاه بالایی برساند ، هم کشور را ویران می‌کنند و هم همه را در داخل آن کشور به هلاکت می‌رسانند و نمیدانند قدرت در دست این افراد  یعنی‌ سرکوب و کشتن، کشتار و نابودی مملکت. هر چند در داستان ملا و خر، ملا در خانه نبود تا خر هم سقف را خراب کند و هم ملا را بکشد، اما داستان این ملت‌ها که جاهلان را به مسند قدرت می‌رسانند، همه کس قدرت فرار را ندارند و سقف دارد بر سر آنها خراب می‌شود و جاهلان هر روز جایگاه بالاتری پیدا می‌کنند و هلاکت ندارند و ملت را خلاصی از دست آنان نیست، باشد تا بار دیگر که این‌گونه ملل خواستند مصالح آزادی، آبادی و پیشرفت کشورشان را فراهم آورند، یادشان باشد، این مصالح را با جاهلان قدرتمندانی که تنها به کسب و حفظ قدرت می‌اندیشند بالا نبرند و به خاطر داشته باشند، با کسانی‌ که وقتی‌ به جایگاهی می‌رسند تنها خود و منافع خود را می‌بینند به آزادی و پیشرفت  نخواهند رسید.



 


توضیحات هوشنگ بوذری در باره گفتگوی خودنویس با ایشان


آقای کوثر عزیز،

هدف من از مصاحبه با سایت خودنویس و زنده کردن مجدد داستانی‌ که دست کم ۱۷ سال از وقوع آن گذشته است در رسانه‌های فارسی زبان چیزی به جز ان نبود که مانند شما اعتقاد داشتم - و خوشبختانه هنوز دارم!- که گذار به دموکراسی در کشور ما بدون تاباندن نور به زوایای تاریک رویداد‌های سی‌ و یک سال گذشته ممکن باشد. وگرنه مطرح کردن مسأله‌ای که اقدامات قضائی آن از نزدیک به ۱۰ سال پیش شروع شده  و همچنان ادامه دارد باز هم از همان دیدگاه حقوقی مقرون به عقل نیست.

بنابرین تقاضا دارم برخی‌ از خوانندگان محترم خود راه به این نکات توجه دهید که:

۱- در این دعوای حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارتکاب جنایت ( بازداشت خودسرانه و گروگانگیری، اعمال شکنجه به منظور اخذ اعترافات ، باج گیری و اخاذی و....) علیه یکی‌ از اتباع خود بر صندلی‌ اتهام نشسته است و آقای مهدی هاشمی‌ تنها «مهره کوچکی» از این ماشین جهنمی جنایات حقوق بشری هستند نه تمامی آن،

۲- روشن است که خواننده هشیار با خواندن این مصاحبه  به سرعت به این نتیجه خواهد رسید که قصد از این مصاحبه انتقام گیری از آقای مهدی هاشمی‌ و شرکای جرمشان نیست بلکه روشن کردن گوشهٔ بسیار کوچک و  تاریکی‌ از تاریخ جنایت رژیم جمهوری اسلامی علیه اتباع این کشور است وگرنه سیر اقدامات قضائی علیه مرتکبین این اعمال غیر انسانی‌ ( که آقای هاشمی‌ پدر و پسر نیز گوشه‌هایی‌ از آن هستند) همچنان در جریان است و انشأالله تا حصول نتیجهٔ نهایی‌ ادامه خواهد یافت،

۳- و به عنوان حسن ختام: قصد من از این مصاحبه «قانع کردن» خواننده فارسی زبان نیست. تنها دوباره گشودن یک «فصل» است. بر خواننده است که بجای مطرح کردن سؤالات بعضا بی‌ ربط به موضوع خود به تحقیق بپردازد و در صحت و سقم مطالب کنکاش کنند و گرنه اظهارات من - که سال‌ها قبل در دستگاه قضائی کانادا «به عنوان اسناد حقوقی» ثبت شده است برای خواننده «غیر جستجوگر» همواره به صورت یک  «ادعا» باقی‌ خواهد ماند.



 


گفتگوی اختصاصی خودنویس با شاکی مهدی هاشمی در کانادا (۳)

سوال‌ها در باره سابقه هوشنگ بوذری در روزهای اخیر بیشتر و بیشتر شده است. بوذری پیش از انقلاب، زمانی که دانشجو بود، روزنامه‌نگاری هم می‌کرده است، او از ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ خبرنگار نیمه‌وقت حوادث، اجتماعی و سیاسی روزنامه اطلاعات هم بوده است. بعد از گرفتن دکترایش مدتی مدرس فیزیک دانشگاه تربیت معلم بود و سپس وارد حوزه مشاوران بین‌الملل مجلس شورای اسلامی شد(اواخر سال ۶۰). در سال ۱۳۶۳، قرار بود سفیر ایران در ونزوئلا شود که هیچگاه عملی نشد. مدتی در صدا و سیما بود و بعد به وزارت نفت رفت. او جزو مشاوران وزیر نفت از سال ۶۳ تا ۶۷ بود.

بخش سوم گفتگو با هوشنگ بوذری

- آقای بوذری، از نظر شما عجیب نیست که به دستور فلاحیان و با دخالت آقای هاشمی دستگیر می‌شوید، بعدش گروهی دیگر در وزارت اطلاعات به دنبال گرفتن اعتراف از شما علیه آقای مهدی هاشمی است؟

خیر عجیب نیست. یکدست نبودن وزارت اطلاعات چیز عجیبی نیست و تاریخچه هم آنرا نشان می‌دهد. آقای حجاریان، بنیانگذار وزارت، چند سال بعد اخراجی وزارت می‌شود، همینطور آقای عبدی، امین‌زاده و بسیاری دیگر که موضوع بحث ما نیست. هدف آقای هاشمی از فراهم آوردن مقدمات دستگیری من چه بود؟ مهم‌ترینش این بود که نقش من و گروه مشاوران من را از پروژه پارس جنوبی حذف کند. این با دستگیری خودسرانه من و گروه زیادی از همکارانم، محقق شد. یعنی ایشان به هدفشان رسید. حالا وزارت اطلاعات کسی را در اختیار دارد، که گفته می‌شود در طول چند سال منتهی به بازداشت، میلیون‌ها دلار، حق کمیسیون و مشورت و حق‌العمل و حق دلالی گرفته است. با شناختی که از وزارت داریم، سعی می‌کند از این فرد اخاذی کند و پول را «در بیاورد» که مسبوق به سابقه هم هست. به عنوان مثال، همایون (مهرداد) انصاری شیرازی و دوست یا همکارشان، آقای مصطفی کفاش‌زاده، رئیس دفتر آقای احمد خمینی...

این اتفاق زیر شکنجه حاصل شد. این در دو ماه و نیم اول بازداشت صورت گرفت.

حالا وزارت اطلاعات کسی را در اختیار دارد، که به دستور آقای هاشمی بازداشت کرده، به همت برادران بازجو، متجاوز از ۳ میلیون دلار پول از او گرفته شده، عقل سلیم اطلاعاتی می‌گوید که با او چه باید کرد؟ در این میان بخشی دیگر از وزارت اطلاعات متوجه می‌شود که فرد نامبرده، اطلاعات وسیعی از فعالیت‌های بازرگانی و غیره آقای مهدی هاشمی دارد. با این آدم چه می‌کنند؟ رهایش می‌کنند برود؟ اینجاست که گروه برادر «میثم» وارد می‌شود که اطلاعاتشان را تکمیل کنند، برای پرونده‌ای که عملا تشکیل نشد.

با اطلاعاتی که من دارم و در چند ماه منتهی به بازداشت خودسرانه من، تلفن‌های من و همکارانم در تهران، کنترل می‌شده (تحت کنترل وزار اطلاعات بوده). من در طول این ماه‌ها، بارها با آقای مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه یزدی و دیگران گفتگو و مکالمه کرده‌ام. چطور می‌شود که آن دیگران، جملگی بازداشت شدند، جز آقای مهدی هاشمی و یزدان‌پناه یزدی، و آیا دور از ذهن است که در مقطعی، فردی در وزارت اطلاعات این سوال را مطرح کند، که ببینیم این «بوذری» راجع به مهدی هاشمی چه می‌داند.

- آیا هیچگاه پیش از بازداشت، و بعد از درخواست ۵۰ میلیون دلاری آقای هاشمی از طریق یزدان‌پناه، به فکرتان نرسید که کل معامله را رها کنید؟

 من فکر نمی‌کردم که هیچگاه بازداشت بشوم، چرا که در مخیله من نمی‌گنجید که کسی را به جرم خدمت کردن به صنایع نفت و گاز کشورش بازداشت کنند. اما در پاسخ مستقیم به سوال جنابعالی، چرا به ذهنم رسیده بود. و روزی به روز هم این سوال پر رنگ‌تر می‌شود، تحت فشارها و بهانه‌های مختلف آقای مهدی هاشمی، این سوال پر‌رنگ‌تر می‌شد، اما گروه همکارانم و من، متجاوز از دو سال و نیم، روی این پروژه کار کرده بودیم، و حق‌المشورت (کمیسیون یا دلالی یا ...!)،دو درصدی من، معادل ۳۶ میلیون دلار آمریکا، چیزی نبود که بشود به سادگی از آن گذشت. یا لا اقل من آنچنان سعه صدری نداشتم، به علاوه تعهدهای داخلی و خارجی که داشتم.

 

- برای خواننده این مجموعه گفتگو ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا هاشمی رفسنجانی پسرش را به این پروژه تحمیل کرده است؟ و شما را از کجا می‌شناختند؟

من تا پیش از تعطیلی دانشگاه‌ها در دانشگاه تربیت معلم درس می‌دادم ۰فیزیک) بعدش مامور به خدمت شدم در وزارت علوم، بعد از آن هم با آشنایی که با برادر بزرگ‌تر آقای خامنه‌ای (سید محمد خامنه‌ای) داشتم، ایشان مرا به مجلس معرفی کردند، آنجا هم در «امور بین الملل مجلس شورای اسلامی» به عنوان یکی از  مشاورینی که با دفتر اقای هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند با رئیس مجلس نزدیک بودم و برایش گزارش تهیه می‌کردم و مرا به خوبی می‌شناختند. بعد از آن به وزارت نفت منتقل شدم، با درخواست آقای غرضی و پذیرش آقای هاشمی رفسنجانی. من تا سال ۶۷ کار دولتی می‌کردم، در این سال از همه کارهای دولتی استعفا دادم و داوطلبانه آمدم بیرون، و یک سال بعد شروع کردم به کار کردن برای خودم در کشورهای اروپایی.

- از آقای مهدی هاشمی نقل شده که شما (هوشنگ بوذری) با توجه به اطلاعاتی که در وزارت نفت داشتید، توانسته‌اید در خارج از کشور شرکتی را خارج از ایران درست کنید و از این راه وارد معامله با شرکت‌های نفتی بر اساس همین اطلاعات بشوید، به عبارت بهتر از «رانت» نفتی استفاده کرده‌اید. آیا این ادعا را تایید می‌کنید؟

من منکرش نمی‌شوم، فراموش نکنید، کار من در امور بین‌الملل بود در حالیکه پروژه‌هایی مثل پارس جنوبی، متولیان خودش را در وزارت نفت دارد و کاملا بحثی تکنیکی است. دکترای من در فیزیک و سایبرنیتیکس هست و اطلاع تکنیکی [نفتی] ندارم. من به عنوان مشاور امور بین‌الملل در وزارت نفت در سطحی اطلاع داشته‌ام، و منکرش نمی‌شوم. مثلا می‌دانستم که پس از پایان جنگ، ایران احتیاج به پالایشگاه سازی دارد. این اطلاع را نه تنها من، که صدها نفر مثل من داشتند، آنها هم شروع به فعالیت کردند. بحث این بود که من تشخیصم بر اساس احتیاجات ایران درست بوده است. در عین حال، کار من فقط در ایران نبود. در کویت و عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم کار کرده‌ام، همینتور در لبنان. اما در مورد ایران به هر حال، از سال ۶۹ تا اواسط سال ۷۲ (که بازداشت شدم) کار کرده‌ام. رانت اطلاعاتی یعنی اینکه شما اطلاعات دقیقی داشته باشید که بتوانید تاثیرگذار باشید، من نه اطلاعات دقیقی داشتم و نه تاثیرگذار می‌توانستم باشم، منتهی کافی است دانشی داشته باشید و شروع کنید به مطالعه کردن و به رانت اطلاعاتی مورد اشاره مهدی هاشمی دست پیدا کنید. توجه هم داشته باشید که آن زمان اینترنت نبود...

 

- یک خبرنگار ایتالیایی به خودنویس گفت که شما در زمان حضور در ایتالیا، از شرکت‌های ایتالیایی پول‌های کمی نگرفته‌اید، درست است؟

من منکر نمی‌شوم، من مشاور شرکت‌های اروپایی و آمریکایی بودم و فقط در مورد ایتالیایی‌ها نیست. من از فرانسوی‌ها پول گرفته‌ام، از ایتالیایی‌ها پول گرفته‌ام، از آلمانی‌ها و آمریکایی‌ هم پول گرفته‌ام. من مشاورشان بوده‌ام، و پول‌های کمی هم نگرفته‌ام. فراموش نکنید که من پیش از مرگ آقای خمینی از دولت ایران جدا شده بودم، و کارمند دولت نبودم، و خارج از ایران زندگی می‌کردم. من کارمند دولت نبودم مثل آقای هاشمی که مدیر عامل یک شرکت دولتی باشم و اطلاعات مکتوب دولتی را که محرمانه و فوق محرمانه  و به کلی سری را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بدهم. من مشاور بودم مثل بقیه مساورها، اطلاعات و روابط بسیار خوبی داشتم. این مشاوره‌ها را کرده‌ام و منکر چیزی نمی‌شوم.

- آقای هاشمی می‌گویند که صدها برگ مدرک علیه شما دارند، ما هم استقبال کرده‌ایم از انتشار بخش‌های قابل انتشار این مدارک، و همینطور تحقیق دوجانبه و همینکه بتوانیم مناظره‌ای بین شما دو نفر به شکل تلفنی برگزار کنیم. البته این مدارک را نفرستاده‌اند. سوال ما این است که اگر شما با آقای مهدی هاشمی روبرو شوید، چه سوال‌هایی از ایشان خواهید کرد؟

آقای مهدی هاشمی ادعا می‌کند که این همه مدرک دارد. وکیل ایشان می‌تواند به دادگاه‌های استان انتاریوی کانادا که علیه ایشان از آنها حکم گرفته‌ام ارائه بدهند و آنجا از خودشان دفاع کنند که احکامی که علیه ایشان صادر شده لغو شود. اگر ایشان خودشان را نجات بدهند خیلی بهتر است. اگر هم دلشان خواست در اختیار شما قرار بدهند، می‌توانند در اختیار مطبوعات قرار بدهند. من هیچ ترسی ندارم از مناظره با ایشان، ولی مناظره فایده‌ای ندارد. اگر ایشان اینقدر اسناد و مدارک قوی دستشان است، از ایشان اسنادشان را به دادگاه بدهند و حتی علیه من شکایت کنند! من علیه ایشان شکایت کرده‌ام و ایشان می‌توانند از من شکایت کنند. من علیه ایشان حکم گرفته‌ام، به دلیل قانون مصونیت کشورها در کانادا، شکایت از دولت ایران به جایی نمی‌رسد، اما ایشان یک شخص حقیقی است و علت عدم اجرای حکم در باره آقای هاشمی این است که در کانادا حضور ندارند.

- یعنی اگر آقای مهدی هاشمی با نام  و پاسپورت خودشان وارد کانادا بشوند، بایستی به دادگاه جوابگو باشند؟

اگر ایشان به کانادا وارد شوند، با اسم واقعی خودشان و با پاسپورت خودشان، باید به دادگاه پاسخگو باشند. به همین دلیل توصیه می‌کنم قبل از اینکه کار به آنجا برسد، آن اسناد و مدارک را بفرستند به دادگاه و از خودشان دفاع کنند.

ادامه دارد


 


بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل در محکومیت بازداشت دانشجویان

 

در این بیانیه آمده است: «علی قلی‌زاده دانشجوی ستاره‌دار محروم از تحصیل و عضو شورای عمومی‌دفتر تحکیم وحدت در مشهد بازداشت شد. خبر کوتاه است و تکراری، اما هر روز با نام تازه‌ای منتشر می‌شود؛ دیروز مجید دری بود و مجید توکلی، مهدیه گلرو بود و سید ضیاء نبوی و ... امروز علی قلی‌زاده، محسن برزگر علی رضا کیانی و نخبه‌های دیگر‌این دیار پاک.»

 

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: «گویی قرار بر‌این نهاده شده که به‌این مسائل عادت کنیم! اما یک سوال اساسی در‌این بین هویدا است، که باید از بانیان‌این حوادث پرسید:چه کسی گفته است که با دستگیری‌این دانشجویان که تنها بخشی از ملت آگاه و معترض‌ایران هستند، فریاد‌های آزادی خواهانه جنبش دانشجویی در گلوها شکسته می‌شود و اوضاع به کام شماخواهد شد؟»

 

این بیانیه با اشاره به برخورد با دانشجویان در سال‌های مختلف افزوده است: «تعلیق،محرومیت از تحصیل و ستاره‌دار کردن به عنوان راهکارهایی که تاکنون از جانب حاکمیت به نخبه گان‌این مرز و بوم تحمیل شده است گویی در خاموش کردن صدای جنبش دانشجویی بی اثر بوده است که اکنون و پس از گذشت بیش از یک سال از سرکوب گسترده مردم هنوز هم دانشجویان هدف اصلی سرکوب هستند.دانشجویانی که پیش از‌این بارها طعم مهرورزی را چشیده بودند‌این‌بار نیز در صف نخست سرکوب قرار دارند و البته به آن آگاهند و افتخار می‌کنند.»

 

شورای حق تحصیل افروده است:«زمان آن رسیده که حاکمیت در راهبردهایش تجدید نظر کند، چرا که هیچ کدام از راه حل‌ها! به خاموشی منجر نمی‌شود. امروز قلی‌زاده‌ها، دری‌ها، گلرو‌ها، نبوی‌ها در دانشگاه‌ها هزاران بار تکثیر شده‌اند وصدای آزادی خواهی‌ایشان هزاران بار بلند تر شنیده می‌شود.»

 

این تشکل در پایان بیانیه خود آورده است: «به عنوان گروهی متشکل از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل، که امروز اکثر اعضای اولیه ی آن در زندان هستند، ضمن محکوم کردن دستگیری‌های غیر قانونی "علی قلی‌زاده" دانشجوی ستاره‌دار، علی رضا کیانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، محسن برزگر دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و محمد حیدر زاده فعال دانشجوی دانشگاه شهر کرد و از فعالین دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت ( یک ترم تعلیق با احتساب سنوات)، خاطرنشان می‌کند که پروژه شکست خورده اختناق، که همه ساله در آستانه ی روز دانشجو با دستگیری فعالان سیاسی و دانشجویی سعی در برقراری نظم پادگانی در دانشگاه‌ها دارد،‌این بار نیز گسترده تر و رسواتر از همیشه سناریوهای نخ نما شده خود را با خام دستی جاهلانه اجرا می‌کند. اما فریاد حق طلبی را سکوتی نیست.»

 

 


 


نوری‌زاد: زندانیان سیاسی را کتک زده‌اند

 

در این مطلب، با اشاره به شکایت جدیدی که از نوری‌زاده انجام شده، آمده است: «جناب قاضی، برگه‌ی از پیش نوشته شده را به دست من داد و گفت: "شما در نامه‌ی آخرت به رهبری، به ماموران وزارت اطلاعات توهین کرده‌ای. اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات از شما شکایت کرده است. اگر پاسخی دارید بنویسید." برگه را گرفتم و به دستخط جناب قاضی نگاه کردم. بله، او، پیش از ورود من، و تحت یک پرسش، مساله توهین مرا مطرح کرده و از من خواسته است تا پاسخ بگویم.»

 

وی نوشته است: «خودکاری گرفتم و نوشتم: ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت، هم مرا کتک زده‌اند و هم به ناموس و خانواده‌ام فحش داده‌اند. این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات، در مورد آقایان سید مصطفی تاج‌زاده، عبدالله مومنی، حمزه کرمی، محمدرضا رجبی، و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است. هم کتک زده‌اند، هم فحش‌های ناموسی داده‌اند، و هم کله‌ی بعضی را در کاسه‌ی مستراح فرو برده‌اند.»

 

نوری‌زاد اضافه کرده است: «پرسش دوم را نوشت و به دستم داد. برگه را گرفتم. اطمینان دارم اگر همه‌ی حقوق‌دانان و قاضیان و وکلای ایران و جهان دست به دست هم بدهند، نمی‌توانند سوال دوم را که سوال پایانی جناب قاضی نیز بود، حدس بزنند. و اما پرسش دوم: "اتهام شما از نظر من محرز است. آخرین دفاع خود را بنویسید." به قاضی گفتم: یعنی شما با این سرعت، به احراز جرم و خطای من پی بردید؟ گفت: "بله". در پاسخ به پرسش دوم، و به عنوان آخرین دفاع، فقط یک خط نوشتم: به امید روزی که آن عده از ماموران خطاکار و فحاش و بزن بهادر و شکنجه‌گر وزارت اطلاعات، در پیشگاه عدل خدا و مردم، پاسخگوی رفتار شنیع خود باشند. والسلام علی من التبع الهدی

 

 


 


ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده

 

آن گونه که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به «مدرسه فمینیستی» گفته است: «همسرم هنوز در اعتصاب غذاست و فقط پس از ۹ روز اعتصاب خشک، به تقاضای وکلایش فقط آب می خورد ولی غذا نمی‌خورد».

 

ستوده، از روز سوم مهر ماه اعلام کرده بود که تا زمان رسیدن به خواسته‌های خود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. وی ۹ روز گذشته را در اعتصاب غذای خشک به سر برده بود.

 

همسر نسرین ستوده اضافه کره است:« نسرین ستوده در این ملاقات به من گفت تاكنون جمعا ۳ مقام قضايي و امنيتي قول داده‌اند كه ايشان را با تبديل قرار آزاد خواهند كرد ولي هيچكدام به وعده‌هايشان عمل نكرده‌اند. بنابراین من اعتصاب غذایم را به صورت اعتصاب غذای تر، ادامه می دهم.»

 

رضا خندان در بازگشت از این ملاقات گفت: «من اصلا نسرین را نشناختم، چون چهره‌اش آنقدر تکیده شده بود که نمی‌توانستم تشخیص دهم او همسرم است. نسرین که قبل از زندان 57 کیلو بیشتر وزن نداشت. در این مدت زندان حدود ۱۳ کیلو لاغر شده بود و دیگر چهره‌اش قابل تشخیص برایم نبود.» سپس او افزود: «نسرین گفت که در این مدت اعتصاب غذایش ۲ بار زیر سرم رفته است».

 

در این ملاقات علاوه برهمسر وی، خواهر و برادر نسرین ستوده نیز برای ملاقات با وی به زندان اوین مراجعه کردند و توانستند با وی ۱۰ دقیقه ملاقات کابینی داشته باشند.

 

 


 


خودنویس در آستانه یک سالگی؛ رسانه‌ای تکثرگرا برای ایرانیان

 نقش نیک آهنگ کوثر بعنوان مدیر و سر دبیر خودنویس بسیار پررنگ است  و گرایش حرفه‌ای وی در یافتن واقعیت که پاره‌ای از موارد همسو با جنبش سبز و اصلاح طلبان  نیست این تصور را بوجود می اورد که نیک اهنگ کوثر  بعنوان سر دبیر خودنویس در جهت‌گیری سایت در انتشار مقاله‌ها سلیقه‌ای عمل  می‌کند. در حالیکه خودنویس تلاش کرده است نویسندگانش با ازادی انتخاب  در ارسال گزارش‌ها و نوشته‌های تحلیلی و خبری  به عنوان رسانه‌ای فراگیر و تکثرگرا  فعالیت کند.

 

 در خودنویس هم طرفدران اصلاحات و جنبش سبز  حضور دارند و هم کسانی که گرایش به بی طرفی دارند. خودنویس رسانه‌ای گروهی است که  از هر طیف  و دیدگاهی در آن حضور دارد، که حتی در بخش دیدگاه خوانندگان نیز توانسته است با اعمال کم‌ترین سانسور  بخش عمده‌ای از نظرات خوانندگان را منتشر کند که در بین سایت‌ها ی دیگر که با حذف دیدگاه مخالف، سعی در حذف دیدگاه مخاطب دارند،  خودنویس بدنبال  جذب نظر خواننده است و از انتقاد و نه تخریب استقبال می‌کند.

 

سردبیر خود نویس  حتی از نوشته‌های انتقادی علیه خودنویس استقبال کرده است و بارها نوشته‌های انتقادی طرفداران اصلاحات را بر علیه  مواضع نیک آهنگ کوثر را منتشر کرده است.

 

 خودنویس دریک سالگی اش توانسته است  جز سایت‌های پر بازدید فارسی زبان با محوریت شهروند خبرنگاران  باشد .

 

خودنویس در بخش تهیه  خبر و گزارش‌های خبری ضعیف  عمل کرده است. بسیاری از رویدادها و خبرهای روز را به دلیل  ۱- عدم ارسال خبر از سوی نویسندگان  و یا ۲-  عدم انتشار به موقع  از دست می‌دهد .  بارها رخ داده است که گزارش‌های خبری از سوی نویسندگان به خودنویس ارسال شده است ولی تعلل در بخش انتشار  از اهمیت خبر کاسته است.

 

نیک اهنگ کوثر سر دبیر خودنویس تاکنون  چند بار اذعان کرده است که روزانه بیش از ۱۴ ساعت  در خودنویس انلاین است ولی با این حال همچنان بخش خبر خودنویس به سطح مطلوبی دست نیافته است و عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بخش های دیگر داشته است.

 

 امید است با دریافت تبلیغات شاهد تحولی در بخش فنی سایت خودنویس باشیم. همچنین تغییرات بیشتری در صفحه اول سایت در نظر گرفته  شود و تیتر همه مقاله ها و نوشته‌ها در صفحه اول ذکر شود  و شاهد مشارکت بیشتر ایرانیان  در خودنویس باشیم .

 

اگر احساس می کنید جای شما در خودنویس خالی است همین الان با عضویت در خودنویس یک خودنویسی شود .

 

به یاد اورید  که  در اول صفحه  خودنویس در ابان ماه 1388 چه امده است :

 

««خودنویس یک بن‌بست نیست. مسیری است جاری که با گذر زمان کامل می‌شود

 

خودنویس در حقیقت بر اساس "خودنوشته"های شما کامل می‌شود »»

 

 با تشکر از نیک اهنگ کوثر  مدیر و سر دبیر سایت خودنویس 

 

خودنویس تولدت مبارک

 

-----------------

خودنویس: داریوش عزیز، سپاس از لطفت. خودنویس البته عملا در ۱۶ آذر متولد شد و مطالبی که روی سایت در تاریخ‌های ماقبل آمده مربوط به بارگذاری اولیه سایت است.

خودنویس در بخش‌های مختلف نیاز به بهبود دارد، که با حرفه‌ای شدن تدریجی خبرنگاران و عدم کپی و پیست رایج می‌توان امیدوار بود اخبار به شکلی منطقی‌تر ارائه شود. هر گاه خبری طولانی و به شکل کامل از جایی دیگر توسط همراهان خودنویس ارسال می‌شود، کار  و وقت زیادی از دبیران می‌گیرد. اگر دوستان بتوانند خبر را جامع اما کوتاه ارسال کنند، امکان انتشار سریع‌تر وجود خواهد داشت، وگرنه خبرهای ۸۰۰-۹۰۰ کلمه‌ای را نمی‌توانیم منتشر کنیم.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته