-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

Posts from Khodnevis for 11/06/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



واکنش کومله به بازداشت چهار نفر


بری مارستون، سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس، در گفت‌وگو با رادیو فردا با تاکید بر عدم حمایت انگلیس از تروریسم در ایران، ادعای دولت ایران که « کار هميشه کار انگليسی‌ها است» را غیرقابل قبول دانست: «اين اتهام‌های بی‌پايه دولت ايران سابقه طولانی دارند، ولی هيچ ربطی به واقعه ندارند. دولت ایران به جای استفاده از اتهامات مسخره و بی‌پايه خيلی بهتر است به دنبال کردن دلایل واقعی برای مشکلات خود بپردازد.»


گفتنی است پرس‌تی‌وی این خبر را به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مخابره کرده و افزوده بود که بازداشت این چهار فرد در ارتباط با چند مورد  ترور در کردستان ایران صورت گرفته است.این شبکه، اسامی بازداشت شدگان را مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زنیار مرادی از اعضای کومله، اعلام کرد. در این ارتباط حزب کومله نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، اتهام وزارت اطلاعات ایران مبنی بر اینکه ۴ فرد بازداشت شده از اعضای حزب کومله بود‌ه‌اند را رد کرد. کومله در اطلاعیه خود آورده است: «افراد فوق (هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زانیار مرادی) نه اکنون بلکه سال گذشته به اتهام دست داشتن در قتل بستگان امام جمعه مریوان دستگیر شده‌اند. در تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۰۹ سه نفر از بستگان امام جمعه مریوان به قتل رسیدند و چند روز بعد این افراد به این اتهام بازداشت شدند. خبر مربوط به این رویداد همان موقع از رسانه های کرد زبان پخش شد. اینکه این افراد واقعا به چنین عملی دست زده‌اند یا نه بر ما روشن نیست و اعتراف در شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی نیز به کلی از درجه اعتبار ساقط است.» کومله در بخشی از اطلاعیه خود ربط دادن این جریان به این حزب را «تلاش دیگری از سوی جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن سیمای برحق و عادلانه جنبش کردستان و زمینه سازی جهت سرکوب و اعدام بیشتر در کردستان» دانست: «اصولا کومله نه در این عمل و نه در هیچگونه قتل و عملیات مسلحانه شرکت ندارد و راه مبارزه سیاسی را به نفع جنبش کردستان و آرمانهای مردم کرد و دموکراسی در ایران می‌داند.»


گفتنی است وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که این چهار تن اعتراف کرده‌اند که قرار بوده «در ازای هر فقره ترور، بیست هزار دلار دریافت»کنند، که این پول و اسلحه لازم برای اجرای عملیات‌ها را شخصی به نام جلیل فتاحی که در حال حاضر در کشور انگلیس زندگی می‌کند در مرز ایران و عراق در اختیار این بازداشت شدگان قرار داده است.


پرس‌تی‌وی هم چنین در گزارش خود به نقل از وزارت اطلاعات ایران به کشف برخی مدارک و مقادیری اسلحه از این افراد اشاره کرد و متذکر شد که وزارت اطلاعات در مورد ماهیت این مدارک و نوع اسلحه کشف شده جزئیاتی منتشر نکرده است.


پرس‌تی‌وی در این گزارش خاطر نشان کرد که خبر بازداشت این چهار نفر تنها چند روز پس از  اظهارات جان سوئرز، رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا منتشر می‌شود. گفتنی است سوئرز در اظهارت اخیر خود گفته بود که سازمان تحت ریاست او در کشف فعالیت های پنهانی هسته ای جمهوری اسلامی نقش داشته و تاکید کرد که برای اینکه دستیابی کشورهایی مانند ایران به اسلحه اتمی دشوارتر شود، به فعالیت های اطلاعاتی نیز در کنار اقدامات دیپلماتیک نیاز است.


این در حالی است که پیش از این و در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقامات ایران بارها دولت انگلیس را به جاسوسی و تلاش برای خراب‌کاری و تحریک مردم متهم کرده بودند و حتا یکی از کارکنان ارشد سفارت بریتانیا در تهران را به جرم جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در داخل ایران برای دولت بریتانیا بازداشت کردند. حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا در تهران، پس از آنکه در دادگاه، به جاسوسی علیه دولت ایران و برای دولت بریتانیا اعتراف کرد ،به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر از اتهام فوق تبرئه گشت.


 


احمد خاتمی: آمریکا آرزوی مذاکره با ایران را به گور خواهد برد


احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه دوم نماز جمعه این هفته، حدود ۱۷۰ سایت خارجی  را در جریان هدفمند کردن یارانه ها در حال تولید برنامه برای «خالی کردن دل مردم» دانست: « همين مسئله نشان مي‌دهد كه اجراي اين طرح به ضرر آنها است.» امام جمعه موقت تهران با تاکید بر شناسایی راههای کسب «بصیرت» در جامعه برای «تشخیص مسیر حرکات دشمن» و «معیوب» بودن جریانی که دشمن از آن «تجلیل» می کند، روند طرح هدفمند کردن یارانه ها را شاهدی برای گفته های خود دانست.


خاتمی در بخشی دیگر از سخنان خود سفر رهبر ایران به قم  را براي این شهر «يك دهه مبارك» دانست كه «فصل پاييز اين شهر را به بهار تبديل كرد».


وی همچنین دیدار مراجع عظام تقليد قم  با رهبر ایران را در «نهايت كرامت و بزرگواري» دانست: «اساتيد و طلاب حوزه‌هاي علميه تمام عشق و احساس خود را به مقام معظم رهبري نشان دادند.»


خاتمی،«دنياي استكبار و رهروان حقيرش در داخل كشور يعني جريان فتنه» را جریانی دانست که «طي ۱۷ ماه گذشته تلاش كردند تا چنين وانمود كنند كه حوزه و مراجع از نظام و ولايت بريده‌اند»، اما سفر رهبر ایران به قم «افشاي عملي دروغ آنها بود و همه دنيا ديدار مراجع با رهبري و ابراز ارادت باشكوه طلاب به ايشان را ديدند.»


 


وضعیت ناگوار نسرین ستوده


هادی قائمی، سخنگوی کمپين بین المللی حقوق بشر در ایران خانم پیلای را به عنوان کميساريای عالی حقوق بشر، «موظف» به کمک به مدافعان حقوق بشری که در معرض حملات جدی قرار گرفته اند، دانسته و افزود: «سکوت وی در قبال آزار سيستماتيک و محاکمات وکلای مدافع حقوق بشر باعث نگرانی خواهد بود.» قائمی با ابراز نگرانی از وضعیت خانم ستوده که از روز یکشنبه ۹ آبان، در اعتراض به به زندانی شدن خود و بدرفتاری با وی در زندان اوين دست به اعتصاب غذای خشک زده است، تاکید کرد: «خانم ستوده جان خود را نه تنها در راه حقوق ملت ايران، بلکه در راه اصولی که سازمان ملل متحد بر مبنای دفاع از آنها تاسيس شده است گذاشته است.»

نسرین ستوده از ۱۳ شهریور۸۹  در زندان اوین به سر می‌برد و در این مدت مقامات زندان اوین، دسترسی وی به وکیل و هم چینین ملاقات با خانواده‌ را بسیار محدود کرده‌اند. به گفته رضا خندان، همسر این وکیل زندانی، دو فرزند کوچک خانم ستوده نیز در این مدت تنها یه بار موفق به ملاقات مادرشان شده‌اند. آقای خندان درباره‌ی وضعیت سلامت همسرش می‌گوید: «امروز-۵ شنبه،۱۳ آبان- هم با خواهرش و بچه ها و مادر من ملاقات داشت که خيلی حال بدی داشته و بچه ها گريه کرده اند و با حالت تاثر آمدند بيرون. به شدت لاغر شدند رنگشان سياه شده و نمی توانسته بچه ها را بغل کند.» به گفته همسر نسرین ستوده ملاقات عباس جعفری دولت آبادی،دادستان تهران با خانم ستوده، قبل از اغاز به اعتصاب غذای وی تاثیری در تصمیم خانم ستوده نگذاشته است: «پرونده وی شرايط عادی را طی نمی کند. او در شرايط غيرعادی نگهداشته می شود. روزهاست که در انفرادی است. برای وکيلی در اين شرايط نمی دانم چرا چنين وضعيتی برای او ايجاد کرده اند. به نظرم همسرم هم چون می بيند شرايط غيرعادی است دست به چنين کارهايی- اعتصاب غذا - می زند.»

نسرين ستوده، پیش از این در تاریخ سوم مهرماه اعتصاب غذا کرده بود ولی بعد از مدتی و حوالی روز چهارم آبان، آن را شکست. به گفته همسر خانم ستوده، پيشتر هم اين وکيل دادگستری تهديد کرده بود که به طور موقت اعتصاب خود را می شکند و اگر شرايط به همان شکل قبل باشد، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

گفتنی است نسرین ستوده، که وکيل مدافع شيرين عبادی، برندهء جايزهء صلح نوبل و ديگر فعالان حقوق بشر بوده است، با اتهامات «اقدام عليه امنيت ملی»، «اجتماع و تبانی به قصد به هم زدن امنيت ملی» و «همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر» مواجه می باشد. زمان محاکمه خانم ستوده ۲۴ آبان ماه اعلام شده است.

پیش از این  و در تاريخ ۹ آبان ماه ، شيرين عبادی نیز از کميساريای عالی خواست که در خصوص آزار نسرين ستوده و ساير وکلای حقوق بشر ايرانی اقدام کند.


 


نامه فعالان دانشجویی محکوم کننده اشغال سفارت آمریکا به باراک اوباما

این دانشجویان تاکید کرده‌اند که حکومت ایران هم‌زمان «از شکنجه و به حبس افکندن و کشتار شهروندان خود نیز ابایی ندارد» و دانشجویان مخالف را به جای «کلاس‌های درس» روانه‌ی «سلول‌های انفرادی» می‌کند.


امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا خواسته‌اند «تا همانطور که پیگیر مساله گروگان‌های کشور متبوع خود در ایران می‌باشد، پیگیر وضعیت دانشجویان به گروگان‌ گرفته شده نیز باشد و حاکمان دیکتاتور ایران را در خصوص وضعیت ایشان مورد مؤاخذه قرار دهد».


به گزارش بامدادخبر، متن کامل این نامه که ترجمه انگلیسی آن در اختیار خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفته، به شرح زیر است:

ریاست‌جمهور محترم ایالات متحده آمریکا

با سلام؛

سی و یک سال پیش در چنین روزی، سفارت کشور شما در ایران، که بر طبق قوانین و عرف بین‌المللی قسمتی از خاک آمریکا به حساب می‌آید، توسط گروهی از دانشجویان که خود را پیرو خط امام می‌نامیدند، اشغال شد. و این اشغال، سرآغاز اختلافات بین دو دولت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تنش در روابط دیپلماتیک دو کشور گردید.

امروز با گذشت بیش از سه دهه از قطع رابطه بین دو دولت جاه‌طلبی‌های هسته‌ای حکومت اسلامی ایران، به مرز خطرناکی نزدیک شده و از سوی دیگر این حکومت، سرکوب‌گرتر از همیشه، تمامی راه‌های مخالفت با این سیاست‌های ویران‌گر را در داخل کشور مسدود نموده است. تایید می‌کنید که پرونده‌ی حقوق بشر حاکمان مستبد ایران آن‌ قدر سیاه است که نیاز به هیچ‌گونه توضیحی ندارد.

اکنون این سوال به صورت جدی در اذهان عمومی آزاداندیشان و صلح‌طلبان جهان وجود دارد که حاکمیتی که با مردمان خود چنان می‌کند که همگان دیدند و از شکنجه و به حبس افکندن و کشتار شهروندان خود ابایی ندارد، در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای با سایر مردمان جهان چه خواهد کرد.

آقای رییس‌جمهور!

سی و یک‌سال قبل در چنین روزی جمهوری اسلامی ایران با گروگان گرفتن دیپلمات‌های سفارت آمریکا، گروگان‌گیری خود را از جهان متمدن آغاز کرد و در سی‌ویک سال گذشته تا به امروز به این روند ادامه داده به طوری‌که امروز نیز دست‌کم دو تن دیگر از شهروندان ایالات متحده (جاش فتال، شین بائر)، گروگان این حکومت هستند و بیش از هشتاد تن از دانشجویان و دوستان و همکلاسی‌های ما به عنوان گروگان‌های دانشگاه، در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

جناب آقای اوباما!

آنچه ما را بر آن داشت تا در سالروز اقدام اشتباه اشغال سفارت آمریکا در ایران، مستقیما شما را خطاب دهیم، وضعیت دوستان دربندمان در زندان‌های جمهوری اسلامی است. جوانانی که این روزها به جای کلاس درس در زندان و گاه در سلول‌های انفرادی و تحت سخت‌ترین و غیر انسانی‌ترین فشارها به سر می‌برند.

ما از شما که علاوه بر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، برنده جایزه صلح نوبل نیز هستید انتظار داریم تا علاوه بر در نظر داشتن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، نقض گسترده و برنامه‌ریزی شده‌ی حقوق بشر توسط این حکومت را نیز بیش از پیش مد نظر داشته باشید و از هیچ اهرم فشاری برای متوقف نمودن آن دریغ ننمایید.

اکنون ما جمعی از فعالین دانشجویی سابق و کنونی، مجدانه و مصرانه از شما می‌خواهیم تا همانطور که پیگیر مساله گروگان‌های کشور متبوع خود در ایران هستید، پیگیر وضعیت گروگان‌های ما نیز باشید و حاکمان دیکتاتور ایران را در خصوص وضعیت ایشان مورد مؤاخذه قرار دهید.

ما به طور خاص، خواستار تلاش‌های بشردوستانه جامعه جهانی و توجه ویژه به منظور آزادی هر چه سریع‌تر فعالان دانشجویی و مدنی ذیل:

حامد روحی‌نژاد، شبنم مددزاده، ضیاء نبوی، کوهیار گودرزی، مجید توکلی، مجید دری (که هر شش نفر در شرایط ناگواری در تبعید به سر می‌برند)، آرمان رضاخانی، آیدین خواجه‌ای، ارسلان ابدی، بهاره هدایت، جواد علیخانی، حسن اسدی زیدآبادی، حشمت‌الله طبرزدی، روناک صفارزاده، سینا گلچین، عابد توانچه، عاطفه نبوی، عباس کاکایی، عبدالله مومنی، علی جمالی، علی ملیحی، عماد بهاور، فواد سجودی، کیارش کامرانی، محمد پورعبدالله، محمدامین ولیان، مسعود باباپور، مهدی خدایی، مهدی نظام اسلامی، مهدیه گلرو، میلاد اسدی، نظام حسن‌پور، نعیم آقایی، نوید محبی و نیما نحوی
می‌باشیم.

ما باور داریم که اکنون وقت آن رسیده است که دولت آمریکا خاطره‌ی تلخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ یکشنبه چهار نوامبر ۱۹۷۹ را به فراموشی بسپارد و در کنار مردمان ایران برای دستیابی به یک زندگی بهتر در سایه‌ی حکومتی برآمده از آرای واقعی آنان قرار گیرد.

با احترام

احمد عشقیار؛ فعال دانشجویی، عضو دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران
امیرحسین اعتمادی، فعال سابق دانشجویی
امیرحسین فتوحی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
امیر رشیدی؛ فعال دانشجویی و حقوق‌بشر
رحیم همتی؛ فعال دانشجویی
سعید قاسمی‌نژاد؛ فعال دانشجویی، سخنگوی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران
سعید یعقوبی‌نژاد، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
سلمان سیما؛ فعال دانشجویی
علی تقی‌پور؛ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیونا عیسی‌قلیان؛ فعال دانشجویی، عضو دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران
مزدک عبدی‌پور؛ فعال دانشجویی
یوحنا نجدی؛


 


گزارشی از۴۸ ساعت نبرد جهانی برای نجات سکینه از خطر اعدام

طوفانی برای زندگی

 

ماجرا به این شکل شروع شد که کمیته بین المللی علیه اعدام اطلاع یافت که از تهران مقامات حکومتی دستور اجرای حکم اعدام سکينه محمدی آشتیانی را به بخش اجرای احکام زندان تبريز فرستاده‌اند و گفته می‌شود که دو روز دیگر قرار است او را اعدام کنند. این البته شیوه جدیدی در شکل اعدام در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی بارها به همین شیوه دست به اعدام زده است. از اعدام «عاطفه رجبی» و «دل‌آرا دارابی» گرفته تا اعدام «فرزاد کمانگر» دقیقا بر همین سیاق در خفا انجام داده است. اما همین تلاش مزبوحانه جمهوری اسلامی پاسخ قدرتمند جهانی گرفت. و در همان نطفه خاموش شد.


جهان با دریافت پیام خطر احتمالی اعدام سکینه بار دیگر به حرکت در آمد و چنان طوفانی بر سر جمهوری‌اسلامی فرود آمد که مجبور شد برنامه خود را در نیمه راه متوقف کرده و دست به انکار و تکذیب اعدام سکینه بزند. این موج عظیم جهانی در دفاع از حق زندگی سکینه نه تنها دنیا را به اعتراض علیه اعدام سکینه کشاند، بلکه حتی لبه تیز انتقادات را متوجه کل ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی کرد.  سکینه امروز بیش از هر زمانی به حلقه اصلی و کلید مبارزه علیه کل اعدام در ایران بدل شده است. 


لحظاتی که تاریخ زندگی را می‌سازند


روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲ و ۳ نوامبر روزهای حساس و تاریخ سازی در دفاع از حق زندگی بودند.  این لحظات مهم را باید مستند و مدون کرد و در آرشیو تاریخ جدال های بشری ثبت کرد. تاریخ لحظاتی که جمهوری اسلامی میخواست قلب مردم دنیا را از سینه شان برباید و مردم دنیا با چنگ و دندان از قلب شان و از قلب سکینه و سایر محکومین به اعدام در ایران دفاع کردند. طبعا نوشتن تمام وقایع تک تک لحظات این ساعات میسر نیست. اینجا تلاش من این است که اقدامات و فعالیتهای مهم این ۴۸ ساعت را مکتوب کنم به این امید که نفس اهمیت چنین نبردهایی را نه تنها در زندگی امروز کسانی چون سکینه بلکه در شکل دادن به یک زندگی بهتر؛ یک زندگی بدون اعدام و زندان و شکنجه، یک زندگی آزاد و  انسانی برجسته کنم. سیمای آینده جامعه ما را فعالیتها و مبارزات و تلاش های امروز ما شکل خواهد داد.


شروع کمپین

روز دوشنبه کمیته بین‌المللی علیه اعدام اطلاع یافت که جمهوری اسلامی قصد دارد تا در خفا سکینه را به دار کشد. بلافاصله اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار داده و در حالیکه مینا احدی و مریم نمازی برای شرکت در روز جهانی ندا در ایتالیا بسر میبردند سوت شروع یک مبارزه جهانی برای متوقف کردن فوری این برنامه جمهوری اسلامی به صدا در آمد.


فعالیتهای مینا احدی و مریم نمازی

مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام که به اتفاق مریم نمازی برای شرکت در برنامه روز ندا به ایتالیا رفته بودند فعالیتهای خود را برای نجات فوری سکینه از همان ایتالیا آغاز کردند.


آنها همچنین در جمع ۶۰۰ نفره دانشجویان در خصوص وضعیت خطرناک سکینه سخنرانی کردند. روز سه شنبه ۲ نوامبر روز شلوغ و پرکاری برای مینا و مریم است. مینا احدی به تنهایی با بیش از ۵۰ شبکه خبری و خبرگزاری‌های مختلف مصاحبه می‌کند. مریم نیز با ده‌ها خبرگزاری مصاحبه کرده مریم برای شرکت در تظاهرات عازم پاریس و بروکسل می‌شود. و در آنجا نیز سخنرانی کرده و با خبرنگاران مختلف در خصوص خطر احتمالی اعدام سکینه و تلاش جهانی برای نجات وی مصاحبه می‌کند.


مصاحبه‌های مطبوعاتی

مینا احدی و مریم نمازی طی این ۴۸ ساعت مصاحبه‌های متعددی با شبکه های خبری از الجزیره تا سی‌ان‌ان و سایر خبرگزاری‌های محلی و بین المللی انجام می‌دهند. مریم نمازی همزمان با سفر خود در ایتالیا، فرانسه و بلژیک مصاحبه‌های  متعددی با رسانه‌های خبری از کشورهای مختلف از جمله با خبرگزاری‌های کشورهای آرژانتین، اسپانیا، اسرانیل، ایتالیا، فرانسه و بلژیک داشت.


فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در کشورهای مختلف با رسانه‌ها و گزارگران تلویزیونی مصاحبه کرده و خبر احتمال اعدام سکینه را به این شکل در ابعاد وسیعی به اطلاع مردم و افکار عمومی رساندن. از جمله پتی دبونیتاس که با تعدادی از خبرگزاری‌ها از جمله با یک شبکه خبری در کانادا و شبکه الجزیره مصاحبه کرد.  بهرام سروش با شبکه تلویزیون سراسری CBC  مصاحه کرد. زری اصلی با یک شبکه تلویزیونی در کانادا مصاحبه کرد. فرشاد حسینی با خبرگزاریهای برزیل، اسپانیا و فرانسه مصاحبه کرده و مرجان عظما با روزنامه سراسری افتون بلاد سوند مصاحبه کرد.


تظاهرات‌ها

در واکنش فوری به خبر احتمال اجرای حکم اعدام سکینه تعدادی از گروههای مدافع حقوق زنان در فرانسه تظاهرات و کنفرانس مطبوعاتی در پاریس سازمان دادند. مریم نمازی نیز جزو فراخوان دهندگان و شرکت کنندگان در این تظاهرات وو کنفرانس مطبوعاتی بود. از جمله سازمان های فعال در این حرکت اعتراضی میتوان از سازمان همبستگی زنان، لیگ حقوق بین الملل زنان، جنبش برای صلح و علیه تروریسم و سازمان نه روسپیان نه فرمانبران نام برد. گزارش این حرکت اعتراضی بطور مفصل  در شبکه تلویزیونی فرانسه TV5  پخش شد.


مریم نمازی بعد از شرکت در این حرکت اعتراضی مستقیم به بروکسل رفته تا به تظاهراتی که در مقابل پارلمان اروپا سازمان داده شده بود بپیوندد. این تظاهرات نیز توسط سازمان‌های زیر سازمان داده شده بود. شورای زنان فرانسوی زبان بلژیک، لیگ حقوق بین الملل زنان، شبکه علیه جنایات مقدس، و سازمان همکاری والونیا برای برابری زن و مرد. همچنین در این تطاهرات تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی بلژیک از جمله آنه ماری لیزین(سخنگوی افتخاری سنای بلژیک)، ویویان تایتل بام (رئیس شورای زنان بلژیک)،  نمایندگان حزب سبز بلژیک؛ حزب دمکرات مسیحی بلژیک و غیره بودند. در این تظاهرات همچنین دانیل فیشر فیلسوف معروف بلژیکی( کسی که آغازگر طومار اعتراضی در حمایت از سکینه بود. این طومار توسط ۱۵۰ هزار نفر از جمله ۷ نفر از برندگان جایزه نوبل امضا شده بود.) نیز شرکت داشت.


همچنین فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در کشورهای مختلفی ظرف دو روز گذشته تظاهرات و پیکت سازمان دادند از جمله در پاريس٬ بروکسل٬ لندن، رم، برلين، برن واشینگتن، تورنتو و استکهلم در روز سه شنبه و چهارشنبه  ۳ و ۴  نوامبر در اعتراض به احتمال اجرای اعدام سکینه و علیه جمهوری اسلامی سازمان دادند که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی محل قرار گرفت.


 ارسال ۵۰۰،۰۰۰ نامه اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی

در طول ۲۴ ساعت تعداد ۳۰۰ هزار نامه در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتینای به مقامات جمهوری اسلامی ارسال شده است.  تعداد این نامه ها تا صبح روز پنج شنبه ۴ نوامبر به ۵۰۰ هزار رسیده است.


بازتاب میلیونی کمپین در تویتر

فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام و حامیان جهانی نجات سکینه در دو روز گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای در تویتر انجام دادند که باعث شد موضوع سکینه به سرعت در تویتر گسترش یافته و توجه فعالین حقوق انسانی در سراسر جهان را متوجه خود کند. در روز سه شنبه ۲ نوامبر تنها طی  حدود ده ساعت نزدیک به دو میلیون نفر خبر کمپین سکینه را تویت کردند. موضوع سکینه به سرعت، طی کمتر از ۲۴ ساعت به یکی از ۱۰ موضوعات تاپ تویتر بدل شود. شایان ذکر است که معمولا برای اینکه موضوعی جزو ۱۰ موضوع تاپ تویتر قرار بگیرد به حدود ۱/۹میلیون پیامک لازم است. این به این معنا است که خبر "در سطح وسیع پخش " گردید.


سایت کمیته بین المللی علیه اعدام

سایت کمیته بین المللی علیه اعدام طی دو روز گذشته مورد سیل و ازدحام وسیع بییندگان قرار گرفته بطوریکه کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۱۲۰۰۰ مراجعه کننده داشت.


رسانه‌های خبری دنیا

خبر احتمال اعدام سکینه در طی این ۴۸ ساعت چون یک بمب قدرتمند خبری در تمام رسانه های خبری دنیا منفجر شد. رسانه های خبری دنیا از رسانه ها و خبرگزاریهای بین المللی گرفته تا خبرگزاری ها و شبکه های خبری محلی و منطقه ای موضوع زندگی و مرگ سکینه را به مهمترین عناوین خبری خود تبدیل کرده و بار دیگر نام سکینه بعنوان سمبل و عصاره توحش و بربریت در ایران بر روی میلیونها سایت و وبلاگ مختلف قرار گرفت. میلیونها نفر مردم در سراسر دنیا از طریق همین رسانه ها بار دیگر در جریان زندگی سکینه مسئله سنگسار در ایران و موضوع اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران قرار گرفتند.


واکنش شخصیت‌ها و سازمان‌ها

برنارهنری لوی فیلسوف سرشناس فرانسوی مردم سراسر دنیا را به اعتراض فرا خوانده و در فراخوان خود ضمن اعتراض به دستگیری سجاد فرزند سکینه میگوید: «پسر را دستگیر کرده‌اند تا در آرامش خاطر، مادر را اعدام کنند.» لوی این عمل جمهوری اسلامی را گستاخی یک دولت گانگستر ارزیابی کرده و در ادامه  اعلام میکند که: «که این گستاخی، این چالش، این شیوه که آزمایشی برای مقاومت ما محسوب می شود، نیازمند اقدامات مهم از سوی جامعه بین المللی است و این جامعه نباید در برابر دولتی به این اهمیت، که مانند یک دولت گانگستر عمل می کند، خاموش بنشیند» وی در ادامه مینویسد: «به  آنچه مسلم است این است که نمی توانیم بنشینیم و هیچ کاری نکنیم. حکومت جمهوری اسلامی این چالش غیرمنطقی را راه انداخته و ساکت نشستن در برابر آن یک اشتباه بزرگ و شکست در برابر آن بسیار غیرمنطقی تر به نظر می آید. سکینه یک زن در میان دیگر زنان است، و قربانی خودکامگی روزمره حکومتی شده است که به آخر خط رسیده». سجاد نیز یکی از «افراد معمولی جامعه" است که اغلب سرنوشت شان در چرخ بزرگ تاریخ خرد می شود و ازبین می رود. ولی اکنون آن دو به سمبل هایی تبدیل شده اند و این سمبل ها نیز خود به انگیزه مبارزه ای تبدیل شده اند که نمی توان در آن شکست خورد. ما راه دیگری نداریم. باید هرچه سریعتر خواستار آزادی سجاد، هوتن کیان و سکینه شویم.»



فراخوان عفو بین الملل و گاردین برای اقدام فوری

سازمان عفو بین الملل نیز نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع سکینه هشدر داده و در اعتراض به این اعدام فراخوان به اقدام فوری برای نجات سکینه می‌دهد.

همچنین روزنامه گاردین نیز یک طومار اینترنتی و فراخوان جدیدی برای نجات سکینه سازمان می‌دهد.


اتحادیه ث.ژ.ت. فرانسه در حمایت از سکینه و علیه اعدام‌ها

سندیکای کارگری  ث.ژ.ت.  تلوزِ جنوبی، روز چهارشنبه ۳ نوامبر نامه ای خطاب به برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نوشته که رونوشت آن را برای کمیته بین المللی علیه اعدام نیز ارسال کرده است. لودویک آربره  دبیر ث ژ ت جنوب طلوز در این نامه از وزارت امور خارجه فرانسه خواسته است که برای نجات سکینه محمدی از خطر اعدام اقدامات عاجل و فوری بعمل آورده و دولت جمهوری اسلامی را برای عدم اجرای حکم اعدام  سکینه تحت فشار قرار دهند.


سندیکای  ث.ژ.ت.  جنوب تلوز اضافه میکند که از نظر ما اعدام یا سنگسار عین بربریت می‌باشد و فرانسه باید جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد برای رعایت حقوق بشر. در این نامه همچنین گفته شده که برخورد جمهوری اسلامی با سکینه نمونه ای است از اشکال مختلف سرکوب و استفاده از روش های وحشیانه شکنجه و اعدام رژیم دیکتاتوری ایران با مخالفین سیاسی خود و برای حفط قدرت سیاسی خود در ایران.


حزب سوسیالیست فرانسه علیه اعدام سکینه

امروز حزب سوسياليست فرانسه نيز اظهار نظر کرد دولت فرانسه بايد هر چه زودتر عليه اين احکام اقدام کند و موضوع شکنجه و اعدام را


در قلب مناسبات ديپلماتيک آينده بکار گيرد.


انتخاب وکیل بین المللی برای رسیدگی بر پرونده سکینه

آقای برونو مالاتيا Bruno Malattia از جمع چندين وکيل مبرز ايتاليائی که حود را به کميته ندا دي در ايتاليا معرفي کرده بودند و خواهان وکالت سکينه شده بودند٬ انتخاب شد و ايشان بدون دريافت هیچ هزینه ای، اين کار مهم را به عهده گرفت. طاهر جعفرزاده امروز در گفتگو با رسانه های ايتاليائی اعلام کرد که ما بهر طريق ممکن ميحواهيم کاری کنيم که سکينه، سجاد و هوتن کيان وکيل داشته باشند.


  روز چهارشنبه ۳ نوامبر در مصاحبه‌هایی که وکيل سرشناس ايتاليايي با رسانه های این کشور داشت اعلام کرد که منتظر است که امکان رفتن به ايران برای او فراهم شود و از نزديک روی پرونده سکينه فعاليت کند.


نامه اعتراضی ۱۱۹ تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا

روز چهارشنبه ۳ نوامبر نامه ای با امضای ۱۱۹ تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا به سفارت جمهوری اسلامی ارسال شد. در این نامه دولت ایران را فراخوانده بود که هر نوع مجازات اعدام را در خصوص کسانی که رابطه جنسی خارج از ازدواج محکوم میشوند ملغی کرده و به تعهدات بین المللی حقوق بشری پایبند شوند. در این نامه همچنین نسبت به اعدام سکینه محمدی هشدار داده شده و خواهان لغو فوری حکم سنگسار و اعدام او شده اند.


اعتراض همسر نخست وزیر کانادا

مارین هارپر، همسر نخست وزیر و بانوی اول کانادا، روز چهارشنبه طی نامه سرگشاده ای در واکنش به گزارش مبنی بر احتمال اعدام سکینه، بی‌اعتنایی ”مکرر و بی‌معنی“ رژیم ایران به حقوق زنان را محکوم کرد و خواهان آزادی سکینه آشتیانی شد. هارپر در این نامه اضافه کرد ”ما عمیقاً از نادیده گرفتن شنیع حقوق زنان در ایران ناراحت هستیم“. او افزود: ”بخصوص، کیس آخر و علنی سکینه محمدی آشتیانی یک بیحرمتی به هرگونه احساس موازین اخلاقی یا نجابت انسانی است و سمبلی از گرفتاری زن ایرانی میباشد“.


نامه اعتراضی معاون رئیس بخش حقوق بشر پارلمان اروپا:

 ادوارد مک میلان اسکات معاون رئیس اتحادیه اروپا مسئول حقوق بشر و دمکراسی طی نامه ای به مینا احدی و مریم نمازی اعلام کرده است که نسبت به حکم اعدام سکینه آشتیانی اعتراض داشته و تمایل خود را برای مبارزه برای نجات سکینه اعلام کرده است. در این نامه همچنین تاکید شده که آقای مک میلان اسکات در تصویب قطعنامه های متعددی از جانب بخش حقوق بشر و دمکراسی پارلمان اروپا و در خصوص نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نقش داشته است.


واکنش دولت‌ها


اتحادیه اروپا

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه شنبه (١١ آبان- ٢ نوامبر)، در بیانیه ای با اشاره به حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه و محکومیت آن از سوی اتحادیه اروپا نوشت: "درحالی که مقام های ایرانی اطمینان داده اند که خانم آشتیانی با سنگسار کشته نخواهد شد، او از آن زمان با اتهامات همدستی در قتل شوهرش روبرو شده و ممکن است به دار آویخته شود. هیچ کدام از این احکام قابل قبول نیست."


او ابراز نگرانی کرد که خانم آشتیانی از محاکمه ای عادلانه برخوردار نبوده است، حداقل از این جهت که هوتن کیان وکیلش بازداشت شده است. در این بیانیه که سخنگوی خانم اشتون منتشر کرد: "با توجه به این شرایط، کاترین اشتون درخواست خود از ایران برای توقف اعدام خانم آشتیانی و تغییر حکم مجازات را تکرار می کند."


نامه رئیس پارلمان اروپا به مینا احدی

رئیس پارلمان اروپا نیز به دنبال تکذیبیه های مقامات جمهوری اسلامی از اعدام سکینه طی نامه ای که برای کمیته بین المللی علیه اعدام و مینا احدی ارسال کرده بود سرگشاده ای  اعلام داشت

اگر خبر به تعویق افتادن اعدام امروز سکینه محمدی آشتیانی است تایید  شود ، این امر می تواند گامی در جهت درست باشد. در این بیانیه رنیس پارلمان اروپا ضمن تاکید مجدد بر محکومیت اعدام سکینه اعلام میدارد:

«مقامات ایرانی باید هم اکنون از این موقعیت استفاده کرده و پرونده خانم آشتیانی را در یک محاکمه عادلانه و شفاف بررسی کنند.» در این نامه همچنین رفتارهای مقامات ایرانی را غیر قابل قبول خوانده و ماهیت دستگاه قضایی را خودسرانه نامیده است. گفته شده است: من مجدد موضع اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا علیه اعدام به بهر توجیه و بهانه ای را تکرار کرده و و از ایران میخواهم که در سیاست خود در قبال کلیه اعدام ها، بازبینی جدی بعمل آورد.


آمریکا 

کاخ سفید نیز با صدور بیانیه ای نوشت: «ما با قوی ترین عبارات، طرح هایی را که گفته می شود دولت ایران برای اعدام سکینه محمدی آشتیانی دارد محکوم می کنیم. فقدان شفافیت و رویه صحیح قضایی در پرونده خانم آشتیانی، و اقدامات بعدی علیه وکیل و خانواده اش، غیرقابل قبول است.»


در ادامه این بیانیه آمده است: «پرونده او نشان دهنده بی اعتنایی بنیادی دولت ایران به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان است. ما از دولت ایران می خواهیم این اعدام را متوقف کند، و امکان آن را فراهم کند تا خانم آشتیانی از رویه درست قضایی و رفتار عادلانه ای بهره مند شود.»


بیانیۀ کلینتون، وزیر امور خارجه  

«من از گزارشهایی دال براین که مقامات ایرانی برنامه های مربوط به اعدام سکینۀ محمدی َآشتیانی را قطعی کرده اند عمیقاً نگران شده ام. رهبران ایران باردیگر خود را در پاسداری از حقوق بنیادین شهروندان خود، بویژه زنان ناتوان نشان داده اند. پروندۀ خانم آشتیانی با شفافیت و با رعایت تشریفات طبق قانون ایران جریان نیافته است و ما از بابت گزارش هایی که حاکی از اعترافات اجباری و دیگر سوء رفتارها است نگرانیم. ایالات متحده با پیوستن به جامعۀ بین المللی ایران را به توقف بی درنگ ترتیبات مربوط به اعدام خانم آشتیانی و رسیدگی به پروندۀ اوبا حد اکثر شفافیت فرا می خواند.»



مجلس نمایندگان کنگره آمریکا

ایلیانا رز لتینن از اعضای ارشد جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نیز در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این گزارش ها نوشت: "اگر جهان بی تفاوت باشد و تهران را به خاطر این بدرفتاری ها (در زمینه حقوق بشر) پاسخگو نشناسد، آنها بدون شک به این رفتار ادامه خواهند داد و آن را تشدید خواهند کرد."


بریتانیا

ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان، از رژیم ایران خواست تا از اعدام سکینه آشتیانی خودداری نماید. وی گفت: این یک مجازات وحشیانه است.


الیستر برت از مقام های وزارت خارجه بریتانیا نیز در این باره با کاردار ایران در لندن گفتگو کرده است، اما بنا به این گزارش کاردار ایران گفته است نمی تواند خبر اجرای قریب الوقوع اعدام را تایید کند. او گفت این پیام را به کاردار سفارت ایران منتقل کرده که بریتانیا اعدام خانم آشتیانی را «کاملا غیرقابل قبول» می‌داند. آقای برت گفت: «این عملی است که با محکومیت ما و شرکای ما در سراسر اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. امیدوارم که جهان شاهد واکنش خوب مقام ها در تهران باشد.»


فرانسه

کلود للوش، وزیر امور اروپائی دولت فرانسه نیز اعلام کرده که پاریس تمام سعی خود را بکار خواهد گرفت تا جامعه بین المللی را علیه مجازات اعدام سکینه بسیج کند.


صبح روز چهارشنبه ۳ نوامبر در صحن پارلمان فرانسه يکی از نمايندگان حزب سوسياليست از نماينده دولت در اين باره توضيح خواست. کلود للوش در پاسخ به اين نماينده پارلمان، اظهار اطمينان کرد که فرانسه تمام سعی خود را بکار خواهد گرفت تا جامعه بين المللی را عليه اين مجازات وحشيانه بسيج کند. با اين اميد که وزارت خارجه ايران اين حکم را تقليل دهد. او اين مجازات را وحشيانه ، هولناک و متعلق به عصر بربريت عنوان کرد. او اضافه کرد که اجرای چنين مجازات هائی در ايران نادر نيست.


کانادا

نامه وزارت امور خارجه کانادا به کمیته بین المللی علیه اعدام و مینا احدی


در این بیانیه که بطور علنی انتشار یافته است گفته شده که: وزارت امور خارجه کانادا امروز نسبت به گزارشی که کمیته بین المللی علیه اعدام در خصوص خطر احتمال اعدام خانم سکینه محمدی آشتیانی واکنش نشان داده است. لارنس کانن، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا در بیانیه ای که روز سه شنبه (۲ نوامبر) منتشر کرد، نسبت به انتشار اخباری در مورد احتمال اعدام سکینه آشتیانی محمدی در روز چهارشنبه ( ۳ نوامبر ) ابراز نگرانی عمیق کرد. آقای کانن در بخشی از بیانیه خود خاطرنشان کرده است: «کانادا همچنین به شدت نگران تداوم بازداشت و آزار و اذیت خانم آشتیانی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی، محروم کردن وی از مراحل قضایی قانونی و نیز بهره گیری از اعترافات کذب و اجباری در مراحل رسیدگی قضایی و محاکمه او است». وی در ادامه مینویسد: جامعه بین المللی قویا حکم اعدام از طریق سنگسار سکینه را محکوم کرده و از نزدیک سرنوشت خانم آشتیانی را دنبال میکند. در خاتمه بیانیه گفته شده است که : «ما بار دیگر مصرانه از دولت ایران می خواهیم تا روند رو به وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور را متوقف کند و به تعهدات بین المللی خود از جمله حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی همه زندانیان پایبند بماند.


برزیل

دیلما روسِف، رئیس جمهوری منتخب برزیل، با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن متهم به زنای محصنه در ایران، به شدت مخالفت کرد. خانم روسف روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با لولا داسیلوا که تا دو ماه دیگر دوره ریاست جمهوری اش به پایان می رسد، گفت: حتی با در نظر گرفتن آداب و رسوم دیگر کشورها، سنگسار سکینه یک اقدام وحشیانه است.


کشورهای شمال: دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد

وزاری خارجه کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد نیز طی بیانیه مشترکی نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام سکینه اعتراض کردند. این وزرا که در روز چهارشنبه ۳ نوامبر در نشستی در ریکیاویک حضور بهم رسانیده بودند بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند. در این بیانیه آمده است که :«ما عمیقا نگران گزارشات احتمال اجرای اعدام سکینه محمدی آشتیانی هستیم. ما قویا از دولت ایران میخواهیم که از اعدام جلوگیری کند. ما از نزدیک پرونده خانم سکینه را که در خطر اعدام از طریق سنگسار و اکنون اعدام از طریق دار میباشد را دنبال خواهیم کرد. هر دو حکم به وضوح غیرقابل قبول میباشد. ما مخالفت شدید خود را با حکم اعدام تحت هر شرایطی اعلام میکنیم.  ما خواهان تجدید نظر در حکم خانم آشتینای هستیم. توجه داشته باشید پرونده خانم سکینه آشتینای تنها یک پرونده از چندین موارد مشابه است.  ما عمیقا نگران وضعیت حقوق بشر در ایران و بطور مشخص سرکوب فعالین حقوق بشر و استفاده مفرط از زور ، بازداشتهای خودسرانه ، محاکمات غیر منصفانه ، شکنجه و افزایش اعدامها هستیم.»


واکنش مقامات رژیم جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی که انتظار چنین مواجهه عظیمی را نداشت به سرعت عقب نشینی کرده و دست به انکار و تکذیب زد. مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه به موضوع سکینه اشاره کرده و اعلام داشتند که در خصوص سکینه هنوز تصمیمی گرفته نشده است. مهمترین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به شرح زیر میباشد


واکنش تند مهمانپرست 

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳ نوامبر، با بيان اين كه امروز مجموعه‌ای از فشارهای مختلف بر روی جمهوری اسلامی متمركز شده است، اظهار داشت که: «در بحث حقوق بشر آنقدر وقیح و گستاخ شده اند که پرونده خانمی را که مرتکب جنایت و خیانت شده به یک پرونده حقوق بشری تبدیل کرده اند و امروز این فرد سنبل آزادیخواهی و حقوق بشر شده و عکس او را از ساختمان نخست وزیری یکی از کشورها آویزان کرده اند و یا در کابینه یکی از کشورهای "اروپایی زنان کابینه اعلام کرده اند از این به بعد به ما بگویید "سکینه.»


حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه

قشقاوی نیز در یک پرسش و پاسخ دانشجویی به مسئله سکینه و سنگسار در ایران اشاره کرده و اعلام کرد که : «بحث سنگسار چندین سال است که به دستور آیت‌الله‌ شاهرودی ـ رییس پیشین قوه قضاییه ـ اجرا نمی‌شود.»

او در پاسخ به پرسش دانشجویی که گفت خودش در گوگل جست‌وجو و مشاهده کرده است که درباره سکینه محمدی دو میلیون و درباره ترازا لوییس ۵۰ میلیون موضوع یافت می‌شود، افزود: «جست‌وجوی صورت گرفته توسط شما حتما بعد از مطرح کردن موضوع ترزا لوییس توسط احمدی‌نژاد در آمریکا بوده است.»

این دیپلمات وزارت خارجه با بیان این که مشکل ما با غرب بر سر مبانی است، تصریح کرد: «منطق غرب در حکم اعدام این است که همیشه حامی قاتل است و هیچ‌گاه حامی مقتول نیست؛ یعنی منطق حقوق بشر در بسیاری از کشورهای غرب حمایت از قاتل است نه حمایت از مقتول، اما ما می‌گوییم که اگر قاتل خانواده دارد مقتول هم خانواده دارد و ما چون مسلمان هستیم طرفدار و خون‌خواه مقتولیم و این چنین است که ما به لحاظ مبنایی در حقوق بشر با غرب مشکل داریم و تا زمانی که غرب منطق ما را گوش ندهد است، به هیچ عنوان با آن‌ها به توافق نمی‌رسیم.»

وی در پاسخ به سوال دانشجویی که خواستار رابطه بین حکم اعدام برای کسی که زنای محصنه انجام داده است و کسی که قتل کرده است چیست؟ گفت: «این درست مثل این است که ما از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بپرسیم که چرا شما عین ما حزب‌اللهی نمی‌شوید و چون از نظر آن‌ها زنای محصنه امری عادی است پس در جوامع مسلمان هم آن را عادی تلقی کرده‌اند.»


عکس العمل رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی

مالک اژدر شریفی رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در واکنش به کمپین جهانی برای جلوگیری از اعدام سکینه اعلام کرد رسانه های معاند غربی به جای پرداختن به رسالت اصلی و اطلاع رسانی خود، در پی ایجاد فضای مسموم علیه جمهوری اسلامی ایران هستند که انتشار این اخبار نیز بر همین مبنا بوده است.  وی اعتراف کرد که سکینه کماکان در زندان تبریز بسر می‌برد. شریفی اضافه کرد: در عین حال پرونده نامبرده در محاکم قضایی استان در دست پیگیری بوده و روال اداری خود را طی می‌کند.  شریفی در واکنش به عکس العمل رسانه های خبری جهان به موضوع خطر احتمال اعدام سکینه  اعلام کرد: «این رسانه‌ها هر از چند گاهی با چنین مباحثی می‌خواهند خود را در صدر اخبار قرار دهند.»


سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی

سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف مورد هجوم خبرنگاران و مقامات پارلمانی و دولتی قرار گرفته بود. در بسیاری موارد کنسولگریهای جمهوری اسلامی پاسخی به مراجعه کنندگان نداده و در مواردی پسخ های کوتاهی داده اند از جمله در سوئد رسول بشیری موسوی اعلام داشت که پرونده سکینه تمام نشده و حکمی مبنی بر دستور اجرایی اعدام او صادر نشده است! در لندن نیز سفارت جمهوری اسلامی در لندن در پاسخ به نامه ۱۱۹ تن از نمایندگان مجلس نسبت به احتمال اعدام سکینه اظهار بی اطلاعی کردند.


گفتگوی کوشنر با متکی

برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت در یک تماس تلفنی با همتای ایرانی‌اش، منوچهر متکی، این مقام به وی اطمینان داده که حکم نهائی هنوز در مورد سکینه محمدی آشتیانی صادر نشده است. برنار  کوشنر همچنین می گوید که در تماس های خود با مقامات ایرانی خواستار این شده که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به کلی لغو شود. در بیانیه وزیر امور خارجه فرانسه آمده است: ما از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم که به حقوق ابتدایی بشر احترام گذاشته، سیاست‌های سرکوب و ارعاب خود را متوقف کنند و افرادی را که بدون هیچ توجیهی در زندان به سر می‌برند، آزاد کنند.


و این نبرد همچنان ادامه دارد

این گزارش فشرده و مختصری بود از ۴۸ ساعت نبرد با حکومت ایران برای نجات سکینه محمدی. در این لحظات ما توانستیم زندگی را به سکینه بازگردانیم. توانستیم امید را به دل فرزندان سکینه بکاریم. زندگی سکینه اگر چه هنوز تضمین شده نیست. اگر چه هنوز سکینه و فرزندانش از کباوس اعدام رهایی پیدا نکرده اند اما نسیم رهایی با قدرت مردم را لمس کردند. ما توانستیم پایه های حکومت چوبه دار را به لرزه در بیاوریم. توانستیم قدرت  و نیروی مردم را به خودشان و به رژیم نشان دهیم. این نبرد و مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت. جنبش علیه اعدام در ایران طی این ۴۸ ساعت رشد عطیم و بی سابقه‌ای کرده است.


 


کالبد شکافی یک نامه تهدیدآمیز



چند روز پیش مصاحبه‌ای انجام دادم با آقای روح الله رضایی، شهروند بهائی. ایشان در این مصاحبه که برای اولین بار انجام می‌شد، شرح چهار مرتبه ربوده و شکنجه شدن خود را توسط عواملی به ظاهر خودسر! برایمان شرح دادند.

در طی مصاحبه ایشان به نامه‌های تهدید آمیزی اشاره کردند که گاه و بیگاه برای ایشان ارسال می‌شده است. عکس یکی از نامه‌ها را می‌توانید در اینجا ببینید.



اما متن نامه چنین است:

«یا به خیل عظیم طرفداران ولایت و جمهوری اسلامی پیوندی و از مواهب نامتناهی آن بهرهمند می‌شود و غرق در نعمت و رفاه خواهی بود یا باید از این شهر و کشور بروی و حداقل دیگر در شیراز تو را نبینیم در غیراین صورت یکی از انگشتانت را بدلخواه خودت به رسم امانت در پیش ما خواهد ماند این پایان کار کسانی است که جمهوری اسلامی را قبول ندارند شماره معکوس همین امروز شروع شد.»

همانطور که در عکس هم می‌توانید ببینید، این نامه بصورت یک پازل درست و برای آقای رضایی ارسال شده بود. روشی که بیشتر در فیلم های پلیسی دیده‌ام. فیلم هایی که در آنها باندهای مافیایی برای

ترساندن رقبا و ندادن سرنخ به پلیس این کار را با تکه های روزنامه انجام می‌دادند.

اما اصل نامه چه می‌گوید؟ به این عبارت توجه کنید:

«یا به خیل عظیم طرفداران ولایت و جمهوری اسلامی می‌پیوندی و از مواهب نامتناهی آن بهرهمند می‌شود و غرق در نعمت و رفاه خواهی بود...»

این خط مشخص می‌کند که اتهاماتی نظیر جاسوسی و فعالیت علیه نظام و حتی گرفتن پول از کشورهای بیگانه و ... که به بهائیان نسبت داده می‌شود، تماما دروغ محض است و حتی گویندگان این چنین اتهاماتی نیز حرف های خودشان را باور ندارند.

در کجای دنیا اگر کسی را به جرم جاسوسی یا خیانت به میهن بگیرند به او پیشنهاد نعمت و رفاه و مواهب نامتناهی، می‌دهند؟ این جمهوری اسلامی است که دوست دارد با تطمیع بهائیان، آنان را بنابه گفته‌ی خودشان، به خیل عظیم طرفداران ولایت، اضافه کند، تا از این رهگذر خوراک رسانه‌ای جهت مبارزه با بهائیان و دیانت بهائی را بدست آورند.

در فرهنگ ما ایرانی ها ضرب المثلی است که چنین می‌گوید: «کافر همه را به کیش خود پندارد.» اگر اخبار بهائی ستیزان حکومتی را در سایت‌ها و رسانه‌های‌شان دنبال کنید، به اخباری برخواهید خورد مبنی بر اینکه بهائیان با پول و یا آ

بمیوه و حتی آب سردکن! قصد دارند که جوانان ایرانی را بهائی کنند! برای مثال به دو خبر زیر توجه کنید:

«...بهائیت با ترفندهای اقتصادی به فکر شکار افرادی است که دارای ضعف‌ ایمانی هستند و اگر چاره‌اندیشی نشود به جامعه اسلامی ظلم شده است...»

«...فرقه بهائیت به تازگی برای جذب جوانان در بعضی از مناطق گرمسیری کشور به ارسال تعدادی آب سردکن مبادرت می‌کند...»

می‌بینید؟ اما آنها هرگز هیچ مدرکی دال بر اثبات مدعای‌شان ارائه نداده و نخواهند داد، زیرا چنین مدرکی اساسا وجود ندارد. اما این نامه تهدیدآمیز سند و مدرکی است که نشان می‌دهد حکومت اسلامی با وعده و وعیدهای مادی در صدد جذب هوادار است. هوادارانی که بانام «ساندیس خور» شهرت جهانی پیدا کرده اند!

در ادامه این نامه تهدید آمیز چنین آمده است:

«...باید از این شهر و کشور بروی و حداقل دیگر در شیراز تو را نبینیم در غیراین صورت یکی از انگشتانت را بدلخواه خودت به رسم امانت در پیش ما خواهد ماند...»

جدای از اینکه یک انسان چه دین و مذهبی دارد، مطابق

با اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد در دادگاه‌های کشورش طرح دعوی کند و آن دادگاه‌ها موظف هستند که به شکایت آن شخص رسیدگی کنند. اما همانطور که در مصاحبه هم آقای رضایی اعلام داشتند، دادگاه‌های حکومت ولایت مدار اسلامی، حاضر نشدند شکایت ایشان را بگیرند و رسیدگی کنند. خداراشکر که این تهدید عملی نشد، وگرنه چه کسی باید جوابگوی این قطع عضو می‌شد؟

جمهوری اسلامی که آمریکا را بخاطر داشتن زندان گوانتانامو و اسرائیل را بخاطر رفتارش با فلسطینی ها همواره مورد شماتت قرار می‌دهد، چرا با یک شهروند ایرانی این چنین رفتار می‌کند؟ نکته مهم آنکه زندانیان گوانتانامو و فلسطینی ها توسط کسانی شکنجه می‌شوند که هموطن و همزبان‌شان نیستند، اما بهائیان ایران در کشور آبا و اجدادی خود، توسط دولت خودشان مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می‌گیرند؛ که این به عقیده بنده یکی از نادرترین موارد نقض حقوق بشر است.

در ادامه این نامه جمله‌ای وجود دارد که اگرچه برای آقای رضایی نوشته شده است، اما فصل‌الخطاب حکومت اسلامی است با تمامی کسانی که نظرشان و عقیده‌شان با سردمداران این حکومت متفاوت است:

«...این پایان کار کسانی است که جمهوری اسلامی را قبول ندارند...»

مشخص است که در وجود اینان، چیزی بنام تساهل و تسامح وجود ندارد. در کشوری که سایت‌های مراجع شیعه، که سایت‌هایی دینی است را فیلتر می‌کنند؛ در کشوری که وب سایت رئیس جمهور

۶ سال پیش و ۸ سال از تاریخ سی و یک ساله جمهوری اسلامی فیلتر می‌شود، آیا می‌توان انتظار گفتگو و عقل گرایی داشت؟ مشخص است که در چنین کشوری تنها راه برخورد با مخالفین حذف فیزیکی خواهد بود.

این خط آخر درواقع بنوعی یک اعتراف است، اعتراف به کشتار و سرکوب مخالفان توسط جمهوری اسلامی که این روزها با شدت هرچه تمام تر ادامه دارد. سندی است بر جنایاتی که همواره می‌کوشند آنرا بپوشانند، اما آفتاب حقیقت، هیچگاه پشت ابرهای دروغ باقی نخواهند ماند.

به امید آزادی و آبادی ایران


 


دیدگاه ناجانبدارانه در روزنامه‌نگاری

 

یکم. از اوان کودکی یادمان داده‌اند دنیا را سیاه و سفید ببینیم. اقوام، همسایگان، شخصیت‌های فیلمها، کشورها در اخبار، یا خوب بودند یا بد، یا دوست یا دشمن. افغان‌ها برادر بودند، عراقی‌ها بعثی، رژیم اسراییلْ صهیونیستی، امریکاییان امپریالیست و ...

 

دوم. مدتها پیش نیک‌آهنگ کوثر بعد از شرکت در کلاسهای روزنامه‌نگاری غربی با این اصل روزنامه‌نگاری آشنا شد که روزنامه‌نگار باید راوی حقیقت و فارغ از دعواهای سیاسی ارباب قدرت باشد. اصلی که در ایران کسی به آن حتی فکر هم نمی‌کرد/نمی‌کند. چندی پیش بی‌بی‌سی فارسی مناظره‌ای ترتیب داد بین او و مسیح علی‌نژاد؛ علی‌نژاد معتقد است در شرایط ایران امروز چنین اصلی لوکس و دست و پاگیر است. بحث البته تا حدی با خلط مفاهیم روزنامه‌نگار، گزارشگر، خبرنگار و تحلیل‌گر همراه بود –مفاهیمی که در دنیای امروز تعاریف معین و مشخص خود را دارند- ولی دور از ذهن نیست در آشفته بازار مطبوعات ایران وظایف و اموری قابل تبادل‌ بوده باشند. جاهایی هم مطابق رویه فرهنگی جهان سومی ما گفتگو به جای بحث روی مفاهیم  به حملات شخصی کشید –مثل آنجا که مسیح بحث کاندید شدن نیک‌آهنگ در شورای شهر را پیش کشید.

 

سوم. در همان سایت بی‌بی‌سی فارسی، محمد قائد، ناقد و روزنامه‌نگار با سابقه، اخیراً مطلبی نوشت در باب همین موضوع و این‌که «بيطرفی اگر هم امكان داشته باشد صفتی لزومآً مثبت نيست»؛ و پس از مدتی مانور دادن در معنای «بی‌طرفی» نوشت که در شرایط موجود اين اندرز را «كه قلمزن مطبوعات به اندازۀ توريست ِ خوش‌خلق بيطرف بماند و درگير موضوعها نشود كمی زيادی شيك و بلكه غيرعملی» می‌داند.

 

چهارم. تحریف معانی و خلط مفاهیم کلمات فارسی به دلیل بی‌مبالاتی ما در کاربردشان امر شایعی است، چیزی که شاید برای یک آلمانی‌ زبان امری ناشناخته یا دور از ذهن باشد. در زبان فارسی این‌ امر که یک روزنامه‌نگار در ارایه اخبار باید ناجانبدارانه عمل کند می‌تواند به بی‌طرفی او هم تعبیر شود؛ ولی بگذارید من کلمه ناجانبدارانه را برای اشاره به این مورد به کار بگیرم و مقداری درباره آن بنویسم.

 

روزنامه‌نگار در دیدگاه ناجانبدارانه نسبت به موضوع خبر نه احساس همدردی می‌کند و نه مخالف آن است؛ هیچ دیدگاه خاصی را توصیه نمی‌کند. مثلاً در تنظیم اخبار برای افراد مسلح فلسطینی نه لفظ ستیزه‌جو بکار می‌برد، نه تروریست و نه مجاهد و آزادی‌خواه. وقتی هم خبر کشته شدن کسی را درج می‌کند نه آن را هلاکت می‌نامد نه شهادت. دولت‌ها را هم برچسب امپریالیستی و صهیونیستی و ... نمی‌زند.

 

پنجم. دیدگاه ناجانبدارانه در ارائه اخبار خود یک دیدگاه خاص است، دیدگاهی که سعی در نبود یا حذف دیدگاه‌ها نمی‌کند. در این دیدگاه، اخبار و گزارشات باید به صورت واضحی به توصیف، ارائه، و مشخص کردن اختلاف نظرها بپردازند بدون اینکه هیچکدام از دیدگاه‌ها را برجسته کنند. مثلاً : « مروز در درگیری مسلحانه در مرز غربی ایران تعدادی کشته شدند، نیروهای دولتی این افراد را مرتبط با گروه مسلح پژاک معرفی کردند؛ منابع محلی آن افراد را قاچاقچیان محلی توصیف کردند». اخبار با محتواتر ممکن است حاوی ارزیابی دیدگاه‌های مختلف نیز باشند ولی تلاش بسیاری باید صورت گیرد که از طرفداری یک دیدگاه خاص اجتناب شود.

 

ششم. دیدگاه ناجانبدارانه می‌تواند به سادگی مورد کژفهمی قرار بگیرد. این نگرش فرض نمی‌گیرد که می‌توان مقاله‌ای از یک دیدگاه ثابت، بی‌طرف و عینی نوشت. بلکه در عوض می‌گوید باید منصفانه جوانب مختلف و گوناگون موضوع مورد مناقشه را با عدم اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به برتر بودن یک دیدگاه مشخص پوشش داد. دیدگاه ناجانبدارانه سعی می‌کند که نظریات و واقعیات را به گونه‌ای نمایش دهد که هم طرفداران و هم مخالفان پس از خواندن متن اذعان کنند که دیدگاهشان مشفقانه و منصفانه و کامل بیان شده‌است.

 

وقتی کسی روزنامه‌نگاری ناجانبدارانه می‌کند احتیاط زیادی می‌کند که هیچ دیدگاه بخصوصی را برجسته نکند (چه به طور مستقیم و چه به طور تلویحی). نوشتن ناجانبدارانه ارائه و مطرح کردن موارد اختلاف است و نه درگیر آنها شدن. به بیان دیگر می‌توان گفت که نوشتن ناجانبدارانه یعنی ارائهٔ خشک و خالی موارد بحث و جدل. البته همیشه می‌توان در این امر که آیا می‌توان بدون جانب‌داری کامل (حتی غیر مستقیم) و طرفداری از دیدگاه خاصی این کار را انجام داد، شک کرد و ساعت‌ها بحث کرد.

 

هفتم. پیش‌نیاز ناجانبدارانه بودن این است که تمامی دیدگاه‌ها بدون جهت گیری و عادلانه نوشته شوند. اکثر گزارشگران و خبرنگاران منابع و جهت‌گیری‌های خاص خود را دارند اما آنچه که در روزنامه‌نگاری اهمیت دارد این است که بتوان آنها را ترکیب کرده و یک گزارش ناجانبدارانه نوشت. گزارشهای ناجانبدارانه دیدگاه‌های مختلف پیرامون موضوع مورد مناقشه را، به جای جانب‌داری از یکی، بطورعادلانه توصیف می‌کنند و تحلیلی شامل تمامی جنبه‌های مختلف یک منازعه و نیز دیدگاه‌های مختلف را، همراه با اسناد و شواهد به خواننده ارائه می‌کند.

 

هشتم. جانبداری لزوماً آگاهانه نیست. مثلاً روزنامه‌نگاری که در زمینه‌ای تازه‌کار است، اغلب از درک این نکته بازمی‌ماند که آنچه به نظرش بدیهی و منطقی می‌آید درواقع طرفداری از یک دیدگاه خاص است. همینطور بسیار ممکن است خبرنویسان دچار جانب‌داری «فرهنگی» شوند یعنی قضیه را از دیدگاهی بازتاب دهند که بدان خو گرفته‌اند؛ در حالی که در کشور و فرهنگی دیگر ممکن است نگرش به قضیه به گونه‌ای متفاوت باشد.

 

نهم. وقتی روزنامه‌نویسان و خبرنگاران در برابر سلایق مختلف خوانندگان دیدگاه بخصوصی اتخاذ نمی‌کنند، این امر ذهن مخاطبان آنان را آزاد می‌گذارد تا آزادنه تصمیم بگیرند و به این وسیله استقلال فکری تشویق می‌شود. ارائه اخبار ناجانبدارانه می‌تواند ملغی‌کننده جزم‌اندیشی باشد.


 


تصميم‌های بلاتکليف

در زندگی ملت ها گاه لحظاتی پيش می آيد که بايد در مورد يا مواردی خاص تصميم گيری شود. البته روشن است که در يک «فضای دموکراتيک» تصميم گيرنده «ملت» ها هستند که بوسيلهء رهبران شان دعوت می شوند تا دربارهء مسئله ای که مطرح است اظهار نظر کنند. اين روند و روش را اغلب «رفراندوم» (referendum) می خوانند که به معنای «رجوع کردن» است و تلويحاً «رجوع به ملت» را می رساند و امروزه روز در زبان فارسی از آن بصورت «همه پرسی» ياد می کنند. «رفراندوم» حاکی از شراکت يک ملت است در تصميم گيری نسبت به امری ويژه و سرنوشت ساز.
اما، در صورتی که فوريت و ويژگی معينی در کار نباشد، از آنجا که انجام رفراندوم کاری پر هزينه، وقت گير و مصرف کنندهء ساعت / کار فراوان محسوب می شود، در جوامع دموکراتيک پر جمعيت، ملت هر چند سال يکبار کسانی را از ميان خويش به نمايندگی بر می گزينند و آنها را مأمور می کند تا در مورد امور جاری کشور از جانب آنها و بصورتی دموکراتيک تصميم گيری کنند. مجالس موسسان و قانونگزاری بر اساس همين روش بوجود می آيند و از طريق کارکردهای خود شرکت ملت در تصميم گيری های مختلف راجع به امور و سرنوشت خود را ممکن می سازند.


حکومت های ديکتاتوری، اما، خود را در مقام ديکته کردن و تحميل اميال و تصميمات خويش به ملت نشانده و حق شراکت ملت در سرنوشت جامعهء خود را از آنان سلب و راه های انجام آن را مسدود می سازند. در يک حکومت ديکتاتوری نه از رفراندوم واقعی و نه از مجلس قانونگزاری برآمده از ملت خبری هست، چرا که لازمهء برقراری ديکتاتوری آن است که ملت حق شرکت در سرگذشت خويش را نداشته باشد. ديکتاتوری اصولاً پرسشی ندارد که با ملت در ميان بگزارد بلکه روش اش سراپا تصميم گيری های خودکامه است و تحميل آن تصميمات بر ملت، از طريق اعمال ارعاب و سرکوب. و اگر هم از رفراندوم و مجلس خبری باشد اين کار جنبهء نمايشی و مصلحتی دارد و، با مسدود بودن راه های نظارت مؤثر بر انتخابات، و چيرگی تقلب و تزوير، کل نمايش دقيقاً به آن نتيجه ای می انجامد که ديکتاتوری ها انتظار دارند.


اما کار ديکتاتوری ها تنها به انسداد راه های شرکت ملت در تصميم گيری های ملی پايان نمی پذيرد و آنها راه های ديگری را نيز مسدود می کنند که به اندازهء راه های نخست اهميت دارند؛ راه هائی که نيروهای مخالف حکومت (اپوزيسيون انحلال طلب) را به ملت وصل می کنند و به آنها امکان می دهند تا هم از خواست های ملت خود مطلع شوند و هم به نمايندگی از آنها اين خواست ها را بيان و اعلام نمايند. بدينسان، ديکتاتوری که خود مطلقاً خواستار مشورت با ملت و جلب نظر آن نيست، شرايطی را فراهم می کند که مخالفين اش هم قادر به ادعای نمايندگی از جانب ملت نباشند.


مهمترين اقدام در راستای اين انسداد  و راهبندان، ايجاد تفرقه در بين مخالفان و نشاندن آنها در ساختارهائی تک سلولی است؛ بطوری که هيچ کدام آنها نتوانند مدعی آن شوند که از جانب «ملت» سخن می گويند. اين امر موجب آن می شود که ملت غوطه ور در ستم و سرکوب ديکتاتوری نيز، از يکسو، از داشتن بلندگوئی برای اعلام خواست های خود محروم شده و، از سوی ديگر، دارای هيچ راهبر و راهنمای قابل اتکائی برای ادارهء مبارزات خود عليه ديکتاتوری نباشد.


البته ديکتاتوری برای انجام آن انسداد، و آفرينش اين تفرقه، نياز به کوشش زيادی ندارد چرا که در دوران های کوتاه يا بلند پيدايش شخصيت ها و گروه های مخالف، همهء دلايل برای تسلط چنين تفرقه ای در خود شخصيت ها و گروه های مذکور وجود دارد. از يکسو، در مقياس های کوتاه مدت، اغلب پيش می آيد که شخصيت يا گروهی در درون مخالفان دچار اين توهم می شود که، به دلايلی که خود اقامه می کند، دارای حقانيت لازم برای سخن گفتن از جانب ملت است و، بر اساس اين باور، پا پيش می نهد و با گفتار و رفتار خود مدعی زعامت ملت و سخنگوئی آن می شود و، از سوی ديگر، درست از آنجا که هر يک از شخصيت ها و گروه ها می پندارد که می تواند خود به تنهائی حريف ديکتاتوری و، در آينده، جانشين آن شود، لازم می بيند که، برای حفظ «موقعيت ممتاز» خود، به ديگر شخصيت ها و گروه ها به چشم رقيب نگريسته و بکوشد تا با تضعيف آنها جاده را برای تکتازی خود هموار کند. ديکتاتوری هم کافی است اين خطوط جداساز در بين اپوزيسيون را بشناسد و در راستای تعميق آنها سرمايه گذاری و عمل کند.


اما هنگامی که اردوگاه اپوزيسيون غير اصلاح طلب در برابر لحظاتی از تاريخ قرار می گيرد که در آنها، بخاطر مبارزات ضد ديکتاتوری ملت بجان آمده، امکان فروپاشی رژيم ديکتاتوری در چشم انداز محتمل آينده نمودار می شود، بلافاصله اين پرسش محتوم نيز مطرح می شود که «برای ادارهء مبارزه تا پيروزی، و سپس تا برقراری نظامی دموکراتيک، کدام نيرو می تواند مسائل عمدهء مبارزاتی پيش از فروپاشی را حل و فصل کند و مبارزات ملت را سامان بخشد؟» و درست در همين لحظات هم هست که اپوزيسيون مزبور به ضعف مفرط ناشی از ساختار تک سلولی آحاد جمع خود واقف می شود.


در اينجا کافی است به چند تجربهء گذشته در اردوگاه اپوزيسيون کشور خودمان نظر افکنده و از حاصل آنها درس هائی را برای آينده بدست آوريم. من، برای جلوگيری از اطناب کلام، تنها به آوردن چند نمونهء کاملاً متفاوت اکتفا می کنم.


نمونهء نخست؛ تجربهء خواستاری رفراندوم: می دانيم که چند سال پيش اعلاميه ای با امضاء چند زندانی سياسی در ايران و چند مبارز اصلاح طلب در خارج از ايران منتشر شد که می کوشيد، برای انجام يک «رفراندوم» در راستای اصلاح قانون اساسی رژيم اسلامی، شصت ميليون امضاء گردآوری کند. اين حرکت بصورتی وسيع در رسانه ها و محافل اپوزيسيون انعکاس يافت، با بحث های بسيار همراه شد، برنامه های راديو ـ تلويزيونی گوناگونی را بوجود آورد اما، در انتها، نه تنها به جمع آوری امضاء ايرانيان در حدی که توقع می رفت توفيق نيافت بلکه اين چند پرسش عمده را نيز پاسخ نگفته رها کرد که: مجری اين رفراندوم کيست؟ حکومت اسلامی؟ و يا، در برابر گزينه ای که در اين رفراندوم «حکومت اسلامی» نام خواهد داشت، گزينهء معرفی شده از جانب اپوزيسيون کدام است و چه مشخصاتی دارد؟ آيا براستی می توان روزی را پيش بينی کرد که حکومت اسلامی، در زير هرگونه فشاری از داخل و خارج، تن به انجام رفراندومی دهد که تصميم گيری دربارهء بود و نبود خود آن را از ملت می طلبد؟ و اگر چنين کرد آيا نبايد باور داشت که از يکسو بدان خاطر که خود مجری و اداره کنندهء آن است و، از سوی ديگر، بدان جهت که حريفی قدر را در پيش رو نمی يابد، با طيب خاطر به برگزاری چنان رفراندومی تن داده است که حقانيت آن را برای دو سه دههء ديگر تثبيت می کند؟


شکست اين طرح بصورتی آشکار نشان داد که نمی توان در کار مبارزه با ديکتاتوری نخست منار را از جا کند و سپس به فکر يافتن چاه افتاد. رفراندومی که در آن حکومت اسلامی دارای رقيب و حريفی مقتدر و پشتگرم به ملت نباشد تنها به تثبيت اين حکومت می انجامد و اپوزيسيون را برای دهه ها به محاق شرمساری و سرافکندگی گسيل می دارد.


همچنين ناکامی اين طرح نشان داد که مقدم بر هر نوع خواستاری رفراندوم و يا (در اصطلاح اين روزها) هرگونه «انتخابات آزاد»، انجام چند امر ضروری است: الف) ايجاد يک حريف قدر در برابر حکومت اسلامی؛ ب) کوشش برای انحلال حکومت اسلامی بجای خواستاری آنکه اين حکومت خود تن به انجام رفراندوم و انتخابات آزاد بدهد و، پ) آمادگی برای ادارهء موقت امور کشور و حرکت به سوی انجام رفراندومی دموکراتيک در صورت فروپاشی رژيم.


نمونهء دوم؛ پيوستن شاهزاده رضا پهلوی به طرح رفراندوم: اين تجربهء ناموفق نشان داد که وقتی طرح مورد نظر درست نباشد پيوستن شخصيت ها به آن نيز نه تنها در ايجاد اجماع و وحدت بی اثر است بلکه موجب ريزش نيروها در اطراف همان شخصيت ها هم می شود. اين نکته آشکار است که شاهزادهء پهلوی در بين طرفداران خود دارای نفوذ کلام است اما فضای دموکراتيک خارج کشور مدت ها است که پيوندهای مريد و مرادی را ميان رهبر و طرفدارانش از ميان برداشته و رابطه ای مبتنی بر خرد جمعی را جانشين آن کرده است. رفتار شاهزاده پهلوی در کار پيوستن به رفراندوم اما نشان از تکيهء ايشان بر خرد جمعی نداشت و هرگز به کسی توضيح داده نشد که ايشان به چه دلايلی فکر کرده اند که خود و طرفداران شان بايد به طرح رفراندومی که در آن حريفی معين و مورد توافق همگان در برابر حکومت اسلامی وجود ندارد بپيوندند؟ نبود اين حريف قدر موجب شد که پيشنهاد شاهزاده با استقبال سرد طرفدارانش روبرو شود و کمکی به پيشبرد اهداف طرح رفراندوم نکند.


سوم. داستان «هخا»: داستان مضحک هخا درست روی ديگر سکهء رفراندوم را نشان می داد: مردی، با ادعای اينکه می تواند حکومت اسلامی را فرو بپاشاند، در دل جمع کثيری از ملت اميدهای بسيار برانگيخت. بنظر من، تا اينجای کار، اگر به کسب بر نخورد، در مرحلهء طرح ادعا، تفاوتی بين هخا و خمينی وجود نداشت و اين هر دو افکار و رفتاری غيرعادی داشتند و در وضعيت های عادی کارشان بعنوان رهبر يک جريان به شوخی بيشتر شبيه بود. اما خمينی در همين شوخی برنده شد حال آنکه تجربهء هخا در پايان نشان داد که يک نفر، يا يک شخصيت، با هر آن نيروی زمينی و آسمانی(!) که داشته باشد، در فقدان پشتيبانی بقيهء اپوزيسيون، قادر نيست که يک سيستم ديکتاتوری را جا کن کند. فرق هخا و خمينی درست در اين نکتهء اخير بود. تا آنجا که هر دو خواستار سرنگونی رژيم مورد نظرشان بودند محبوبيت يافتند و در قشرهائی خاص از جامعه توجه ها را بخود جلب کردند. اما خمينی توانست بر بخش هائی وسيع از اپوزيسيون تسلط يابد و بقيه را نيز به مدد اين بخش ها رام خود نمايد حال آنکه هخا تا به آخر تنها ماند و کارش مورد تمسخر اپوزيسيون قرار گرفت. بنظر من اما، هرکس که زمانی مجذوب خمينی شده باشد نمی تواند هخا را به سخره بگيرد. اما مسئلهء ما اين نيست و به پشتيبانی نيروهای اپوزيسيون از شخص يا اشخاصی برمی گردد که خواستار انحلال رژيم های خودکامه می شوند و، بجای جستجوی راهی برای وادار کردن آنها به انجام رفراندوم و انتخابات آزاد، مستقيم به قلب حريف می زنند.


بنظر من، تحليل مشترک اينگونه حوادث می تواند ما را به نتايجی موجز و روشن رهنمون شود که برخی از آنان چنين اند:


- وظيفهء «اپوزيسيون غير اصلاح طلب» خواستاری انحلال رژيم ديکتاتوری است و، در اين راستا، بايد از هرگونه مماشات با آن بپرهيزد. در واقع، اگر اپوزيسيون اصلاح طلب داخل کشور، که صدها بار توانا تر از اپوزيسيون غير اصلاح طلب خارج کشور است، در کار خود شکست را تجربه کند تکليف وابستگان و اميد بستگان به آن و چرخ پنجمش در خارج کشور از پيش روشن است.


- وظيفهء «اپوزيسيون غير اصلاح طلب» آفرينش يک حريف قدر در برابر حکومت اسلامی است. بدون پيدايش اين بديل (آلترناتيو) خواستاری انحلال حکومت بيشتر به شوخی ماننده خواهد بود.

    - شخصيت ها و گروه های حاضر در «اپوزيسيون غير اصلاح طلب» بايد متوجه آن باشند که هيچ کدام به تنهائی سخنگو و نمايندهء ملت نيستند و نمی توانند باشند و برای تأثيرگذاری بر آيندهء سياسی کشور چاره ای ندارند که يکديگر را رقيب ندانسته و به چشم «همکار» و «همراه» به ديگری بنگرند و، اگر براستی دموکراتند و به نظر و گزينش ملت احترام می گذارند، نکوشند تا با تضعيف بقيه خود را در مرکز مبارزه بنشانند.


    حال، دوست دارم که بجای پرداختن به نتايج ديگر اما کم اهميت تری که از تجربه های گذشته می توان گرفت، به همين نکتهء آخر بپردازم و يادآور شوم که وقتی اپوزيسيون متفرق و پراکنده نمايندگی يکپارچهء ملت را نداشت آنگاه بسياری از مسائل مبارزاتی، تشکيلاتی و اجرائی نيز پاسخ نگرفته و معوق باقی خواهند ماند و هيچ شخصيت و گروهی قادر به حل آنها نخواهد بود. اجازه دهيد که از اين گونه مسائل نيز يک مورد را تشريح کرده و سخن اين هفته را به پايان رسانم:


    همه به خوبی می دانيم که يکی از مشکلات عمدهء پيش روی مبارزان عليه حکومت اسلامی مسئلهء وجود سازمان های نظامی متعددی است که اين حکومت بوجود آورده و از آنها بعنوان بازوی سرکوب خود استفاده می کند و، از آنجا که بخاطر وجود درآمد نفت نيازی به ملت و ماليات های ملی ندارد، خيالش جمع است که مبارزات ملت نمی تواند موجب ريزش در داخل اين نيروها شود. همچنين به ياد آوريم بدنهء گستردهء ديوانسالاری کشور را که حقوق بگير همين دولتند و جزئی از آن محسوب می شوند. يک نيروی جانشين در آينده در مورد اين جمعيت وسيع چه خواهد کرد؟ آيا می تواند همهء پاسداران و کارمندان وابسته به حکومت اسلامی را به محاکمه بکشد؟ آيا ترس از همين «عاقبت» نيست که اين جمعيت را هرچه بيشتر به حکومت وابسته ساخته و از ريزش آنها جلوگيری می کند؟ و آيا اين وابستگی راه انحلال حکومت را هر روز مشکل تر نمی سازد؟


    در ديگر کشور ها، و در شرايطی متناظر، ديده شده که اپوزيسيون رژيم ديکتاتوری راه حل را در جدا و مشخص کردن «آمران» و بخشودن «مجريان» يافته است. اما در فقدان يک آلترناتيو منسجم و مورد تأييد ملت چه کسی می خواهد اين «عفو عمومی» را (اگر در موردش توافقی وجود داشته باشد) اعلام کند؟


چند سال پيش، آقای اکبر گنجی که تازه به خارج از کشور آمده بود، طرح «ببخش و فراموش نکن» را مطرح ساخت. صرفنظر از واکنش های حاد مخالف و موافق، همين تجربه نشان داد که يک نفر به نام اکبر گنجی نمی تواند اين طرح را به کرسی بنشاند و اجرائی کند؛ چرا که برای جا انداختن يک چنين طرح مهمی، وجود يک اپوزيسيون متمرکر بر حول يک رهبری منسجم ضرورت دارد و تنها يک چنين آلترناتيو فراگيری است که می تواند بخشش مجريان را تضمين و تعهد کند و، در همان حال، اين بخشودگی را آن مجريان نيز باور کرده و، در پی آن، بين خود و حکومت اسلامی فاصله بياندازند.


بريدن بندناف گروه بزرگی از مديران کشور از حکومت و همراه ساختن آنان با مبارزات ملت صرفاً با تکيه کردن بر وجدان و شرافت اشخاص ممکن نمی شود و تا نهادی قابل اتکاء وجود نداشته باشد که اين آسايش خيال را برای آنان فراهم کند آنها دست از دفاع از رژيم موجود بر نخواهند داشت.


    عفو مجريان و وعدهء محاکمهء منصفانهء آمران را نه آقای رضا پهلوی می تواند اعلام کند و نه آقای اکبر گنجی. هيچ يک از شخصيت ها و گروه های ما نيز نه قادرند چنين کنند و نه اگر چنين کردند کسی سخن شان را جدی و قابل اعتناء دانسته و به هوای آن مسير زندگی خود را تغيير خواهد داد. اين کار تنها از عهدهء آلترناتيوی بر می آيد که حاصل جمع کنار نهادن رقابت ها و چشم همچشمی های بی محتوا و توافق کردن بر سر دو اصل «انحلال» و «تشکل» خواهد بود.


    آنان که می کوشند تا مسير انرژی های مبارزاتی را بسوی خرده کاری های اعتراضی و مطالباتی بکشانند و دل خود را به اين تظاهرات و آن نامه نويسی خوش کنند هنوز به اهميت همسو شدن با روند «آلترناتيو سازی» و «انحلال خواهی بی مماشات» پی نبرده اند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته