به گزارش خبرگزاری فارس، سردار حسین ساجدی‌نیا، در پی نخستین شب اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش چنین گفت:«سال گذشته چند نفر از اراذل و اوباش و سارقان به عنف دستگير شدند، در راستاي اين طرح ۴۰۰ نفر شناسايي شدند كه در شب‌هاي آينده دستگير خواهند شد. هماهنگي‌هاي لازم نيز با مجموعه قضايي صورت گرفته كه پس از تحويل اين اراذل به آنها برخوردهاي لازم انجام شود، حتي ما پيشنهاد كرده‌ايم كه برخي از اين افراد بايد به عنوان محارب شناخته شوند.»
این البته نخستین بار نیست که با افرادی که از سوی مقامات نظامی «اراذل و اوباش» نامیده می‌شوند، چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد.
سال‌های گذشته نیز نیروی انتظامی، با یورش به برخی محلات، افرادی را دستگیر کرد. برخورد نیروهای پلیس با این افراد، ضرب شتم آنها در خیابان‌ها و انتشار این عکس‌ها از سوی خبرگزاری‌های دولتی، از سوی مدافعان حقوق بشر محکوم شد. بسیاری از این افراد به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. بازداشتگاهی که اختصاصا برای «اراذل و اوباش» ساخته شده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که این افراد در کهریزک به طور مداوم مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، در قفس نگهداری می‌شدند و تنها روزی یک وعده غذا به آنها داده می‌شد.
بازداشتگاه کهریزک، همان بازداشتگاهی است که در حوادث پس از انتخابات، تعدادی از معترضان به آن‌جا منتقل شدند. برخی از بازداشت شدگان ادعا کردند که در کهریزک مورد تجاوز قرار گرفتند. بر اثر ضرب و شتم زندانیان، چندین نفر در این بازداشتگاه جان باختند.
دور جدید طرح امنیت اجتماعی اما، از روز شنبه آغاز شد. آن گونه که پیش از این مقامات پلیس اعلام کرده بودند، قرار است که این طرح «در بیش از دو هزار نقطه در محدوده ۳۷۵ محله شهر تهران» اجرا شود. طرحی که بنا بر اعلام ساجدی‌نیا، «مقطعی نخواهد بود.»
مقامات نیروی انتظامی، پیش از این اعلام کرده بودند که این طرح براساس «مطالبات مردم» انجام می‌شود. گرچه بسیاری از تحلیل گران بر این عقیده‌اند که دلیل اصلی اجرای این طرح، جلوگیری از تنش، هم زمان با آغاز طرح «هدفمندی یارانه»هاست.
پیش از این مقامات امنیتی و نظامی، درباره تنش‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفته بودند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در این باره گفته بود: «با برنامه‌ریزی‌هایی كه انجام شده، اجرای این طرح كمترین تنش را خواهد داشت؛ البته نه اینكه هیچ تنشی به همراه نداشته باشد ولی نكته قابل توجه این است كه نظرسنجی‌های صورت گرفته حاكی از همراهی خوب مردم با این طرح است.»
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی‌نیز، در روز ۲۷ مهرماه امسال تصریح کرد که پلیس برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از آمادگی برخوردار است. وی اعلام کرده بود که در جلسه‌ای که با محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، داشته است، درباره اجرای این طرح توجیه شده است.
فرمانده نیروی انتظامی‌با اشاره به درگیری‌هایی که هنگام سهمیه‌بندی بنزین به وجود آمده بود، گفته بود: «دغدغه پلیس این است که در اجرای این طرح مانند سهمیه‌بندی بنزین غافلگیر نشود، هر چند در سهمیه‌بندی بنزین هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت این مشکلات برطرف شد.»
سال‌هاست که با آغاز فصل بهار، شهروندان ایرانی، شاهد حضور نیروهای انتظامی‌برای برخورد با بدحجابی هستند. در سال‌های اخیر دامنه این طرح گسترش یافته و علاوه بر حجاب، شامل موضوعاتی چون برخورد با معتادان و اراذل و اوباش هم شده است. طرحی که از سوی مقامات نیروی انتظامی، با عنوان طرح «امنیت اجتماعی» از آن یاد می‌شود.
اجرای این طرح با واکنش برخی از حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر، همراه شد. آنها اعلام کرده بودند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که انجام چنین طرحی بر شهروندان تحمیل می‌کند مغایر قانون است و به همین دلیل به دستگاه قضایی شکایت کرده بودند.
حقوق دان و وکیل دادگستری در نامه ای به کمیسیون اصل نود مجلس، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را فاقد مستند قانونی دانستنه و اعلام کرده بودند:«نیروی انتظامی‌اقدام به ايجاد محدوديت‌ها، ممنوعيت‌ها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نانوشته کرده است. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران بر برائت شهروندان تا پیش از اثبات جرم تاکید می‌ورزد. اصل ۵۷ نیز قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه را منفک از هم می‌داند. ناجا با تعیین مصداق‌هایی برای آنچه بدحجابی می‌خواند، پا را از حیطه ی مسئولیت خود فراتر گذاشته است.»
این شکایت اما در دیوان عالی کشور بررسی و رد شد. رای دیوان عالی تایید می‌کرد طرح امنيت اجتماعی يك قانون و وظيفه جديد نيست. این رای براساس آن صادر شده بود که فرماندهان نیروی انتظامی‌اعلام کردند طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می‌شود که ریاست آن را محمود احمدی نژاد بر عهده دارد. این شورا به ناجا اختیار داده بود مصداق‌های جرم را در این طرح تعیین کند. منتقدان می‌گویند مطابق اصول قانون اساسی مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی‌مجلس است.
ان گونه بود که اسماعل احمدی مقدم اعلام کرده بود که طرح ارتقای امنیت اجتماعی به زودی با روش‌های جدید و بهینه شده اجرا خواهد شد.
از زمانی که ناجا اجرای این طرح را به صورت گسترده آغاز کرد، عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از رفتار خشن ماموران پلیس در داخل و خارج منتشر شد که اعتراض‌ها زیادی را برانگیخت. برخی از اعضای دولت آنزمان تلاش کردند خود را مخالف اجرای طرح معرفی کنند. اما فرماندهان ناجا تاکید کزدند که رئیس دولت نه تنها در جریان تصویب این طرح بوده، بلکه اجرای آن در پی ابلاغ دستور او آغاز شد.
اما یکی از بحث برانگیزترین مسایل در اجرای چنین طرح‌هایی همواره این بوده است که در زمان نزدیکی به انتخابات، اجرای چنین طرح‌هایی عملا متوقف شده است. از آن جمله می‌توان به انتخابات مجلس هشتم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره کرد.
پیش از اجرای دور جدید طرح امنیت اجتماعی، مانوری با نام مانور اقتدار در سطح کشور برگزار شده بود. اجرای این مانور با انتقاد زیادی رو به روشده بود. نیروی انتظامی‌در این طرح، اعتراضات سال گذشته را بازسازی کرده بود. نوع پوشش برخی از معترضان آزمایشی با انتقاد رو به رو شده بود.
اکنون و در مرحله جدید اجرای طرح امنیت احتماعی، رییس نیروی انتظامی‌می‌گوید: «طرح امنيت محله‌محور از ابتداي هفته آغاز شده و پليس‌هاي تخصصي، شناسايي‌ها و اقدامات لازم را انجام دادند. در ابتدا بحث برخورد با سارقان به خصوص كيف‌قاپ‌ها اجرايي شد كه سبب شد در چند روز گذشته شاهد كاهش چشمگير كيف‌قاپي باشيم.»
سردار ساجدي‌نيا افزود: «در این عمليات با اراذل و اوباش و متجاوزان به عنف برخورد شد كه ۱۰۰ نفر در سطح شهر تهران دستگير شده‌اند، برخي دستگير شدگان افراد فراري بودند. از اين تعداد ۹۴ مرد و شش زن هستند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر