Iran has paid nearly $15 billion into bank accounts of some 20 million families in the country as compensation for planned cuts in food and energy subsidies, state television reported Friday.
State TV said about 820,000 rials ($80) was deposited for every family member as a lump sum for the first two months of the subsidy cuts, which are expected to take effect by mid-March.
The recipients will not be able to withdraw the money until the cuts begin, and it’s unclear whether the payments will continue after that period. The transactions were completed by midnight Thursday, state TV said.
The families that received payments registered in 2008 when the first stage of the government plan began. The estimated eight million Iranians who did not register then will be able to do so next month, and they will receive the funds before the cuts take effect, according to state television.
Iran says it is paying some $100 billion in subsidies annually, although experts believe the amount is about $30 billion. President Mahmoud Ahmadinejad has said Tehran cannot continue to afford the largesse.
Economists say the unpopular plan to cut subsidies could stoke inflation unofficially estimated to be over 20 percent. The cuts also are widely seen as placing added burdens on Iranians, whose country is already weighed down by sweeping international sanctions imposed on Tehran over its disputed nuclear program.
The subsidy cuts come as Iranian leaders try to boost the country’s ailing economy, which is heavily dependent on oil exports. Some 80 percent of Iran’s foreign revenue comes from exporting crude.
The country is also under growing international pressures over its refusal to halt uranium enrichment activities, which the West suspects it has aimed at weapon. Iran denies the charges, and says its program is for peaceful purposes.
source: AP
مقامات رسمی اطلاعات و امنیت نیجریه می گویند بر اساس تحقیقات و نتیجه گیری آن ها، دولت ایران در ارسال محموله تسلیحاتی که در ماه گذشته ضبط و توقیف شد، دست داشته است. وزیر خارجه نیجریه اعلام کرد منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی قول همکاری صد در صد را در این تحقیقات داده است.
به گزارش رادیو فردا، اسرائیل در زمان توقیف این محموله، دولت ایران را مقصر دانسته و گفت که برای انتقال به غزه بوده است اما ماموران اطلاعاتی نیجریه می گویند این محموله از سوی ایران و با همکاری برخی از گروه های سیاسی ارسال شده تا در صورتی که این گروه ها در انتخابات عمومی آتی، ناموفق شدند، ناامنی ایجاد کنند.
در بارنامه این کشتی در زمانی که بندر آبی ایران را ترک کرد، محموله کشتی ابزار راه و ساختمان ذکر شده بود اما در بندر لاگوس در نیجریه، 13 کانتینر بازرسی شد که در آن ها راکت های 107 میلی متری، تفنگ و مهمات دیده شد.
حسین عبداللهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیجریه حاضر به واکنش در مورد این گزارش، نشده است. آقای عبداللهی پیشتر گفته بود هیچ مدرکی در مورد ارتباط این محموله با دولت ایران وجود ندارد. رویترز گزارش داد که وزارت خارجه نیجریه، سفیر ایران را احضار کرده است.
بازرسان نیجریه ای می گویند مسیر یک نامه اداری را دنبال کردند که نشان می دهد سفارت ایران در نیجریه از یکی از دو ایرانی که مشکوک به قاچاق این تسلیحات هستند، برای دریافت روادید حمایت کرده است. همچنین گفتند که فرد مظنون برای سفارت ایران در پایتخت نیجریه کار می کند.
دولت نیجریه می گوید دو فرد مظنون عبارتند از: «عظیمی آقاجانی» و «سید اکبر طهماسبی» شهروندان ایرانی که تحت عنوان شرکت ساخت و ساز و تجارت بین المللی در تهران، این محموله سلاح را فرستاده اند. دولت نیجریه می گوید احتمال دارد این دو در حال حاضر در سفارت ایران در پایتخت نیجریه، مخفی شده باشند.
به گفته مقامات رسمی دولت نیجریه، «آقاجانی» پس از ارسال نامه ای از سوی سفارت ایران در نیجریه که از درخواست روادید او حمایت کرده بود، توانسته روادید بگیرد. کسی که این نامه را فرستاده، «شیخ علی عباس عثمان» است که با نام مستعار «عباس جگا» معروف است و پیشتر در بخش زبان هوسا رادیو تهران کار کرده و در ایران تحصیل کرده است.
«طهماسبی» هم پس از ارسال نامه حمایت و پشتیبانی از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، توانسته روادید دریافت کند. دلیل آن هم «کمک اداری» به سفارت ایران در پایتخت نیجریه، عنوان شده بود. این دو هنوز ردیابی نشده و دستگیر نشده اند.
یک مقام رسمی دولت نیجریه گفت:« ما تقریبا مطمئن هستیم که این دو در سفارت ایران مخفی شده اند هرچند مدرکی در دست نداریم.»
«آقاجانی» که گویا بر اساس گزارش ها، گویا از جغرافیای نیجریه هم چیزی نمی دانسته، در مرحله اول و بر اساس بارنامه، تقاضا کرده بوده محموله کشتی به «ابوجا»، پایتخت نیجریه منتقل شود در حالی که این شهر، در کنار دریا نیست. وقتی به «آقاجانی» گفته می شود که ابوجا صدها کیلومتر از دریا فاصله دارد و بندر نیست، درخواست کرد که محوله به بندر لاگوس ارسال شود.
یک شرکت حمل و نقل فرانسوی می گوید کانتینرها را از بندرعباس بار کرده و قبل از رسیدن به لاگوس، در بمبئی (مومبای) در هند توقف داشته و روی این کانتینرها، پیام «بسته حاوی پشم شیشه و ورقه های سنگ» نصب شده بود.
کانتینرها از ماه جولای تا روز 26 اکتبر در لاگوس تخلیه شده و ماموران امنیتی طبق سرنخی که داشتند آنها را بررسی کرده و تسلیحات را کشف کردند. روی بسته های تسلیحاتی با زبان انگلیسی نوشته شده و راکت هایی که توانایی هشت ونیم کیلومتر برد و شعاع 12 متر تخریب دارد، پیدا شده است. شبه نظامیان در افغانستان و عراق، از راکت های مشابه برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده می کنند. کشورهای عمده تولید کننده این نوع راکت عبارتند از: چین، آمریکا، روسیه و البته ایران.
هرچند اسرائیل به محض کشف این محموله گفته بود مقصد نهایی آن غزه بوده است، اما مقامات می گویند این محموله برای ناامنی در انتخابات ریاست جمهوری نیجریه که قرار است چند ماه آینده برگزار شود، ارسال شده است.
در نیجریه مسلمانان در شمال کشور و مسیحیان در جنوب کشور زندگی می کنند. شماری از حملات شبه نظامی منسوب به اسلامگرایان افراطی در شمال این کشور مشاهده شده ضمن این که در مواردی، این گروه ها با چاه های نفتی در جنوب کشور هم حملاتی را ترتیب داده اند.
نیجریه 150 میلیون تن جمعیت دارد و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای قاره آفریقا است و حدود یک دهه پیش پس از چندین سال حکومت نظامی و کودتا، توانست نوعی از دموکراسی را حاکم کند.
رییس قوه قضاییه در گردهمایی ائمه جمعه به جرائمی اشاره کرده که در «سطح کلان» در ایران رخ میدهند. تجاوز به عنف، قمهکشی و سرقت مسلحانه، از جمله این جرایم هستند. اما برخی رسانههای داخلی سخنان لاریجانی را منتشر نکردهاند.
به گزارش دویچهوله، پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن انتشار متن کامل سخنان آیتالله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گردهمایی ائمه جمعه اعلام کرد که بخشهائی از سخنان وی در برخی روزنامهها و سایتهای اینترنتی منتشر نشده است.
رئیس قوه قضاییه در این سخنان به میلیونها پروندهای که در دادگاهها در دست بررسی است اشاره میکند. در میان این میلیونها پرونده، تجاوز، قمهکشی، سرقت مسلحانه و دهها جرم دیگر کم نیستند. به گفته آقای لاریجانی این جرائم سنگین در سطحی کلان در جامعه وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه در جای دیگری میگوید: «اخیراً در ماه مبارک رمضان شنیدیم در یک روستای خراسان جنوبی به خانه یک خانواده متدین هجوم بردند و چند جوان در سحرگاه یک روزی در جلوی چشمان پدر و مادر به دختر جوان خانواده تجاوز کردند.» وی اضافه میکند: «در ورامین دو سه ماه پیش یک جانی و یک جنایتکار بالفطرهای به طرز فجیعی به چندین کودک تجاوز کرد.»
تیترهای برخی روزنامههای ایران، تصویری را که رئیس قوه قضائیه ترسیم میکند، روشنتر میکنند:
- «صد نفر از اراذل و اوباش سابقه دار دستگیر شدند»
- «طی پنج روز یک هزار و ۱۴۸ نفر دستگیر و ۲۰۰۰ و ۴۵۹ قبضه سلاح سرد، کشف و ضبط شده اند.»
- «در بعضی از نقاط تهران، جوانان چاقو را ناموس خود می دانند»
رییس سازمان زندانها با اشاره به افزایش جمعیت در زندانهای کشور، تراکم زیاد محکومان در درون زندانها و کمبود فضا برای زندانیان را از مشکلات عمده درون زندانها دانسته و گفته است: «ورودی زندانها دست ما نیست بلکه نشات گرفته از اوضاع و احوال اجتماعی است. متاسفانه آمارجرم و جنایت در سطح کشور زیاد است.»
معاون عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ میگوید: «بیشتر اراذل و اوباش دستگیر شده، جزو افرادی نبودند که پیش از این از سوی پلیس دستگیر شدهاند». او اضافه میکند: «این امر نشان از این واقعیت دارد که علی رغم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و وعدههای داده شده مبنی بر پاکسازی کشور از اراذل و اوباش، میزان جرایم در سطوح مختلف جامعه رو به افزایش است.»
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی به افزایش جمعیت در زندانهای ایران اشاره کرده و گفته است که تراکم زیاد محکومان در درون زندانها و کمبود فضا برای زندانیان از مشکلات عمده درون زندانهاست.
سخنان مقامهای قضایی و امنیتی در ایران نشان افزایش هولناک خشونت و جنایت در ایران است. نمونهای از این جنایتها هفته گذشته در میدان کاج تهران رخ داد که شخصی در برابر چشمان پلیس و رهگذران در نهایت قصاوت فردی را با ضربات متعدد چاقو کشت.»
مسئولان ضمن انتقاد از پلیس به «بیتفاوتی مردم» هم انتقاد کردند. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این باره گفت: «مردم نمی توانند تماشاگر صرف باشند. در جامعه پرافتخار ایران، مردم همواره صف اول کمک و مبارزه بوده اند، چرا این اتفاق رخ داد و یک عدهای صرفا تماشا کردند که فردی جلوی آنها بمیرد؟ این حادثه تلخی بود و از مردم فهمیم مان می خواهیم که در جایی که میتوانند کمک کنند و از کمک کردن دریغ نکنند».
برخی کارشناسان آدمکشی میدان کاج را «واجد ارزشهای جرمشناسانه» دانستند. گروهی دیگر از کارشناسان به عللی مانند آمار رو به افزایش نرخ بیکاری، فقر و تبعیضات اجتماعی اشاره میکنند که باعث افزایش دزدی و تجاوز و قتل شده است.
گروهی دیگر به حوادث پس از انتخابات اشاره میکنند و موجی از خشونت که نیروهای انتظامی و بسیج نسبت به مردم عادی روا داشتند. به عقیده این گروه کتک زدن، چاقو کشیدن و حتی کشتن انسانهایی که با دست خالی در خیابانها حضور داشتند، در افزایش خشونت در جامعه نقش دارد.
محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز ایرانی که در زندان به سر میبرد، مأموران وزارت اطلاعات را به رفتارهای «هیولایی» در برابر خود و دیگر زندانیان سیاسی متهم کرد.
به گزارش زمانه، نوریزاد که به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات» به سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده از ٢٧ مردادماه گذشته در زندان اوین به سر میبرد. این فیلمساز به تازگی متهم شده که به مأموران وزارت اطلاعات ایران «توهین» کرده است.
وزارت اطلاعات ایران، سازمان امنیتی این کشور است که زیر نظر دولت فعالیت میکند اما انتخاب وزیر آن با مشورت آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران انجام میشود.
نوریزاد روز شنبه ١۵ آبان جاری پس از آنکه از زندان به دادسرا منتقل شده، در پاسخ به اتهام تازهای که علیهاش وارد شده، گفته است: «مأموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت، هم مرا کتک زدهاند و هم به ناموس و خانوادهام فحش دادهاند.»
به گفته این فیلمساز، این رفتار «هیولایی» مأموران وزارت اطلاعات، علیه مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی،حمزه کرمی، محمدرضا رجبی و برخی دیگر از زندانیان سیاسی نیز به کار گرفته شده است. در تارنمای شخصی نوریزاد همچنین آمده است: «کله بعضی را در کاسه مستراح فرو بردهاند.»
پس از برگزاری انتخابات جنجالی ریاستجمهوری ایران در سال ١٣٨٨، دهها تن از اعضای احزاب اصلاحطلب، زنان، روزنامهنگاران و شهروندان معترض بازداشت شدند.
مخالفان دولت میگویند که در جریان بازجویی برخی از فعالان سیاسی، بازجویان سر آنها را در توالت فرو کردهاند. حمزه کرمی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران دو زندانی سیاسی در این کشور هستند که در نامههایی جداگانه، به استفاده بازجویان از این «شکنجه» علیه خود اشاره کردهاند.
مقامات قوه قضائیه ایران تاکنون پاسخ روشنی درباره گفتههای این زندانیان سیاسی ندادهاند.
نوریزاد همچنین در ادامه یادداشتاش که در تارنمای شخصیاش منتشر شده، نوشته که قاضی در جلسه محاکمهاش، اعلام کرده که «جرمش ثابت شده است.»
وی افزوده است: «اوضاع قضاوت در این ملک، به کجا انجامیده است که سایه مخوف مأموران وزارت اطلاعات، یک قاضی بخت برگشته را چنان مرعوب خود میسازد که با چشمان بسته به اجابت دستورالعمل آنان شتاب میکند.»
حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در نشست تخصصی «امنیت قضایی» که در تهران برگزار شد، گفت: «هرچند برای دیوان عالی کشور و بازرسی کل کشور در درون قوه قضاییه حق نظارت در نظر گرفته شده است ولی باید نهادی از بیرون قوه نیز بر آن نظارت داشته باشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود که «در هیچ شرایطی قاضی نباید تحت فشار سیاسی قرار گیرد.»
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت ایران میگویند که قوه قضائیه این کشور «تحت نفوذ نهادهای امنیتی» قرار دارد و مستقل نیست.
انقلاب اسلامی پایان مدرنیزاسیون اتوکراتیک حکومت پهلوی در ایران بود، اما پایان مدرنیزاسیون اتوکراتیک نبود. انقلاب اسلامی در فرجامین نگاه فرآورده همان روند مدرنیزاسیون اتوکراتیک بود و عملا با پدید آوردن دولت جمهوری اسلامی، این مدرنیزاسیون اتوکراتیک را به گونهای دیگر بازتولید کرد. بازتولید مدرنیزاسیون اتوکراتیک توسط دولتی نامتعارف که در ظرفیت تعریف نظری “تئوریهای رشد” نمیگنجید، صحت و جهانشمولی این تئوریها را به زیر سئوال کشید. از همین روست که میتوان گفت انقلاب اسلامی چالشی نظری برای مجموعه آن نظریههایی است که زیرمجموعه “تئوری مدرنیزاسیون” به شمار میروند.
نظریههای بسیار متفاوتی پیرامون انقلاب اسلامی ایران، علتها و زمینههای پیدایی آن از سوی پژوهشگران عرضه شدهاند. به شماری از این نظریهها در این مجموعه مقالهها اشاره خواهد شد. اما، از منظری فرادیدی میتوان گفت که همه این نظریهها را میتوان در دو راستای عمده دستهبندی کرد. گروه نخست پژوهشگرانی را شامل میشود که آشکار یا پنهان، آگاهانه یا ناآگاهانه، انقلاب اسلامی را یک “حادثه” میدانند و مدعی هستند که این انقلاب برخاسته از روند مدرنیزاسیون در ایران نبوده، بلکه بر آن حادث شده است. دسته دوم، که کم شمارترند، بر این باورند که بیثباتی و زوال حکومت پهلوی، صرفنظر از برآیند نامتعارف آن، یعنی انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی، الزامی بوده و ریشه در آن مدرنیزاسیون اتوکراتیکی دارد که حکومت پهلوی برای نوسازی سیاست و جامعه ایران در دستور کار خود قرار داده بود و از آن تبعیت میکرد.
آن دسته از پژوهشگرانی که کوشیدهاند انقلاب اسلامی را گونهای از آتاویسم(1) اجتماعی معرفی کنند و دولت برآمده از این انقلاب را محصول بازگشت به گذشته، عقبگرد تاریخی به سوی قرون وسطی و پیروزی سنت بر تجدد دانستهاند، عملا راه آسانتری را برای توضیح انقلاب اسلامی برگزیدهاند. این روشِ پژوهش بر ساده کردن صورت مسئله استوار است و در برابر یک ذهن پرسشگر قادر به دفاع از خود نیست و در عمل صرفا تصویری واژگونه از نارساییهای ساختاری حکومتی که سرنگون شد و حکومتی که جایگزین آن گشت، عرضه میکند. از این منظر، انقلاب اسلامی ایران یک بیماری اجتماعی و اختلالی در مسیر خطی تحول از ساده به بغرنج، از سنت به تجدد معرفی میشود.
گروه دوم پژوهشگران کوشیدهاند علتها و ریشههای وقوع این رویداد نامتعارف را از رد پای بر جای مانده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک بخوانند و بر بستر تحلیل مسیر نوگرایی و تجدد خواهی سیاسی و اجتماعی کشور در دوران حکومت خاندان پهلوی نارساییها، زیادهروییها و کاستیها را بجویند و ثبت کنند.
گرچه دولت اسلامیِ برآمده از این انقلابِ نامتعارف شماری از ارزشهای سنتی را بازاحیا نمود و ستیز با نمادهای جامعهای مدرن را پیشه کار خویش ساخت و با ارجحیت قائل شدن برای شریعت در برابر قوانین مدنی مدرنِ حکومت پهلوی کوشید گونهای از حکومت تئوکراتیک را جایگزین حکومت سکولار پهلوی کند، باز در فرجامین نگاه نمیتوان انقلاب اسلامی را تا حد شورش سنت علیه تجددخواهی و نوگرایی فروکاست.
مدرنیزاسیون اتوکراتیک یعنی نوسازی دولت و در آمیختن آن با خصلتهای اتوکراتیک موجود در الگوی قدرت. خصلت اتوکراتیک حکومت مانع از مدرن شدن مناسبات دولت و جامعه میشود و این امر رابطه جامعه و دولت را بیش از پیش بحرانی میسازد. دولت مدرن اتوکراتیک برای بقای خود میبایست به اقتدار تمرکز بخشد و اتوریته سیاسی را به انحصار خود در آورد. حال آنکه منابع اتوریته در جامعه سنتی متعدند.(2)
انحصار اتوریته از آنجا که بر بستر ارادهگرایی حاکم اتوکرات و اعمال قهر دولتی کسب میشود، مناسبات جامعه و دولت را به تسلط کامل دولت بر جامعه فرو میکاهد. بدیهی است که چنین جامعهای میآموزد اطاعت کند، اما اطاعت همان حمایت نیست.
پرداختن به تفاوت سیاسی بین دو مفهوم “اطاعت” و “حمایت” ما را بار دیگر متوجه نقش کلیدی مفهوم مشروعیت در ثبات سیاسی میسازد. “حمایت” از صاحبان قدرت، ریشه در باور جامعه نسبت به مشروعیت و حقانیت آنان دارد، حال آنکه اطاعت نشان از وجود قدرتی سرکوبگر که کمترین اعتراض و اختلاف نظری را برنمیتابد. آرامش سیاسی در جامعهای مطیع، حکایت از رضایت خاطر ساکنان ندارد و به معنای پذیرش مشروعیت دولت در اذهان عمومی مردم نیست.
یک سیستم سیاسی متشکل از یک دولت در معنای وسیع آن و یک الگوی قدرت است. الگوی واقعی قدرت، صرفنظر از همخوانی آن با الگویی که در قانون اساسی یک کشور تدوین شده است، مناسبات دولت و جامعه را تنظیم میکند.
باید توجه داشت که الگوی واقعا موجود مناسبات قدرت به خودی خود نه مشروع است و نه نامشروع. این نگاه و باور جامعه به این الگوی قدرت است که میتواند به آن مشروعیت بدهد و نمیتوان مشروعیت را تنها به نهادی شدن یا نهادی نشدن یک الگوی قدرت تنزل داد. از آن جمله است الگوی قدرتی که توسط جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبنای تنظیم رابطه با جامعه واقع شد. این الگو، اساسا غیردموکراتیک بود، اما از حیث نفوذ فوقالعاده آیتالله خمینی بر توده و کاریسمای وی، مشروعیت داشت. مشروعیتی که پس از درگذشت وی به تدریج رنگ باخت و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بحرانزده شد.
تجربه ایران به وضوح نشان میدهد که بوروکراتیزه کردن و نهادی کردن مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی منجر به مشروعیت بیشتر حکومت پهلوی نگشت. به سخن دیگر، این موضوع که دولت پهلوی از مشروعیتی گسترده برخوردار نبود(3) را نمیتوان و نمیبایست در میزان نهادی شدن الگوی مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی جستوجو کرد.
در این میان نمیبایست از یاد برد که مشروعیت بخشیدن به قدرت در شمار وظایف یک حکومت نیست، چرا که آن چه نیاز به مشروعیت دارد نه قدرت حاکم که سیستم حکومتی یک کشور است. و آنچه به یک دولت مشروعیت میبخشد نه تلاش حاکمان که باور جامعه به صحیح بودن اعمال و تصمیمهای آنان است. به این ترتیب وظیفه حکومت نه مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی موجود که توجیه(4) تصمیمهای است که صاحبان قدرت سیاسی اتخاذ و اجرایی کردهاند. این موضوع که توجیه کردن اعمال و تصمیمهای دولت میتواند در کسب مشروعیت موثر افتد را نمیبایست با روند مشروعیت دادن یا مشروعیتیابی یکی دانست.
هانا آرنت، فیلسوف سیاسی آلمانی، در کتاب “بحران جمهوری” حکومت را “قدرت سازمانیافته و نهادیشده” تعریف میکند و به تفاوت اساسی بین “توجیهکردن” و “مشروعیتبخشیدن” اشاره کرده و مینویسد:
“یکی پنداشتن این دو مفهوم ره به خطایی نظری میبرد و همچون یکی پنداشتن دو مفهوم “اطاعت” و “حمایت” میتواند منجر به آشفتگی نظری شود. “مشروعیت”، به هنگام چالش، خود را با رجوع به گذشته توضیح میدهد، حال آنکه “توجیه کردن” ناظر بر هدفی است در آینده”.(5)
ناکامی جامعهشناسی مدرنیزاسیون
در این نکته که نارساییهای برآمده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک تنها به ایران دوران پهلوی محدود نمیشود و این نارساییها بر ساختار سیاسی-اجتماعی بسیاری از دیگر کشورها نیز نقش زده است، تردیدی نیست. و در این نکته نیز تردیدی نیست که این نارساییها در همه این کشورها به انقلاب نیانجامیده است. ولی همانهنگام در این نکته نیز نمیبایست تردید روا داشت که این نارساییها ذاتی روند مدرنیزاسیون اتوکراتیک هستند.
از این منظر، انقلاب اسلامی در ایران و آنچه بر این کشور رفت، استثنایی نبود که قاعده را توجیه کند، بلکه برآیند قاعدهای بود که جلوههایی استثنایی دارد و از آن جمله انقلابی نامتعارف که در ایران روی داد. این چنین است که میتوان گفت انقلاب اسلامی ایران چالشی است برای جامعهشناسی مدرنیزاسیون و سایهروشنهای گوناگون نظریههای رشد.
به سخن دیگر، ناتوانی جامعهشناسی مدرنیزاسیون در فهم و توضیح رویدادهای “نامتعارف” جوامع “در حال گذار” آن راز پنهانی نبود که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران کشف شده باشد. اما به هر روی انقلاب اسلامی آن چالش بزرگی بود که ضربهای کاری بر تئوریهای مدرنیزاسیون وارد آورد و تردید برخی از جامعهشناسان نسبت به صحت این تئوریها را به یقیین علمی به ناصحیح بودن استنتاجهای این تئوریها نزدیک ساخت.
استراتژی مدرنیزاسیون که در نظریههای متفاوت رشد بازگو شده و توسط جامعهشناسی مدرنیزاسیون از جمله بهمثابه دستور کار “دولتهای اتوکرات ترقیخواه” عرضه شده بود، در رویارویی با جهان واقعی جوامع در حال گذار، ناکارآمدی خود را نشان داد. اهدافی که قرار بود توسط کاربست این استراتژی در جوامع غیر غربی کسب شوند، متحقق نشدند و راهی که قرار بود این جوامع برای رسیدن به آن اهداف طی کنند، بسیار دشوارتر از آن چیزی از کار در آمد که گمان میرفت.
مهمترین خطای تئوریک نظریههای رشد و از آن جمله نظریه رشد غیرسرمایهداری، خطی دیدن مسیر رشد از جامعهای سنتی به جامعهای مدرن است. این پیشفرض که گویا همه کشورهای جهان در مسیر خود از جوامع سنتی به جوامع مدرن، راه مشابهی را طی میکنند، فاقد قابلیت انطباق با جهان واقعی بود.
در جامعهشناسی مدرنیزاسیون مثالی وجود دارد که بر پایه آن همه کشورها در مسیر گذار خود از جوامع بومی و سنتی به جوامع مدرن و عقلایی مسافران قطار واحدی فرض میشوند. در این قطار، کشورهای پیشرفته و در راس آنها ایالات متحده آمریکا(6) ، مسافران واگن نخست بوده و کشورهای در حال گذار نیز، وابسته به رشد یا عدم رشد خود، مسافران واگنهای بعدی همان قطار هستند. مسیری واحد که به هر روی به مقصدی واحد ختم میشود. تفاوت تنها در تاخیر نسبت به رسیدن به ایستگاههای رشد است. امروزِ آمریکا، فردا و پسفردای مسافرانی است که در واگنهای بعدی قرار دارند.
رویدادهای طوفانی دهههای پس از جنگ جهانی دوم و بهویژه انقلاب اسلامی به وضوح نشان دادند که همه کشورها مسافر یک قطار نیستند، بلکه قطارهای متفاوتی در مسیرهای متفاوتی به راه افتادهاند و مسافران نیز بر خلاف پیشبینی نخستین رفتارهای هنجارگریز از خود نشان میدهند. برخی بر خلاف قرار در ایستگاهی پیاده میشوند، سوار قطار دیگری شده، مسیرشان را عوض میکنند، گاه باز میگردند، گاهی تصمیم میگیرند پیاده ادامه دهند و گاه به طور غیر قانونی سوار واگنی میشوند که جایگاه خودشان نبوده است. این چنین است که برخی از قافله باز میمانند و برخی میکوشند با گامهایی بلندتر از توان خود، سریعتر به مقصد برسند. و در این میان نیز، مسافران واگن نخست صرفا نظارهگر حرکت و سفر مسافران واگنهای بعدی نیستند، بلکه خود نیز این مسافران را مشایعت میکنند، گاه بر شتاب سفر مسافری میافزایند و گاه سفر مسافری را سد میکنند.
ناتوانی پایهای استراتژی مدرنیزاسیون معلول علتهای متفاوتی است. در میان جامعهشناسانی که به این موضوع پرداختهاند، “باوزون” در شمار معدود کسانی است که کوشیده است عوامل موثر در ناکامی تئوریهای رشد را دسته بندی کند. به باور وی، ۶ عامل در ناکامی تئوریهای مدرنیزاسیون موثر بودهاند:
1. نخستین خطای جدی نظری، همانگونه که پیشتر تصریح شد، ریشه در باور به این موضوع دارد که همه جوامع مسیری واحد را برای رسیدن به رشد طی میکنند و مقصد یکی است و مسیری که به این مقصد میرسد نیز یگانه است. مقایسه شرایط سیاسی و اجتماعی گذار در کشورهای مختلف، از آن جمله بین مسیری که حکومت پهلوی در دوران زمامداری رضاشاه برگزید و مسیری که مثلا آتاتورک در ترکیه دنبال کرد، حکایت از تفاوتهای جدی دارد که در نظریههای مدرنیزاسیون مورد توجه واقع نشدهاند؛
2. گمان میرود نیروی محرکه رشد و تحول بیش و پیش از هر چیز ناشی از عملکرد عوامل درونی آن جامعه است. این نظریهها نقش مهم و گاه تعیین کننده عوامل خارجی را در تسریع و کند کردن روند نوگرایی سیاسی و اجتماعی نادیده میگیرند. از آن جمله است نقش بریتانیا در هند یا تاثیر شکست نظامی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول؛
3. این فرض که گویا دولت محصول و برآیند یک وفاق اجتماعی است. نگاهی گذرا به روند و تاریخ شکلگیری دولتها در کشورهای در حال گذار و از آن جمله در عراق و سوریه بازگو کننده حکایت دیگری است؛
4. گرایشهای غایتگرایانهای که عملا روندهای متخاصم و ناهمساز را نادیده میگیرد؛
5. نظریههای مدرنیزاسیون به پدیده فراگیر بیگانگی وسیع مردم با سامانههای سیاسی و بیتفاوتی آنها در قبال تحولات سیاسی توجه لازم را ندارد. مردم در جوامع اتوکراتیک در روند تصمیمگیریها مشارکت ندارند و از این رو، سیاست بر فراز جامعه و مستقل از آن شکل میگیرد. بیتفاوتی سیاسی که بیتردید ریشه در بیاطلاعی سیاسی و نبود امکان مشارکت در تصمیمگیریها دارد، منجر به بیگانگی جامعه با دولت و سیاست میشود. دولت اتوکراتیک با اتکا بر قوه قهر خود جامعهای مطیع میسازد. اما، جامعه مطیع جامعهای حامی نیست و از آنجا که دولت از حمایت و مشروعیت فراگیر محروم است، ثبات سیاسی بر پای لنگ استوار است و امکان وقوع بحرانهای سیاسی در سامانه سیاسی نطفه بسته است؛
6. و سرانجام اینکه تئوریهای مدرنیزاسیون از آنجا که در تحلیل شرایط گذار نقش بیگانگی سیاسی مردم را کمرنگ میبینند، برای رویارویی با رشد و برآمد جنبشهای انقلابی که واکنشی به همان بیگانگی و بیتفاوتی سیاسی است، آمادگی ندارند و چنین چیزی را پیشبینی نمیکنند.(7)
از این رو میتوان گفت که انقلاب اسلامی ایران شورش سنت علیه تجددخواهی و نوگرایی نبود، بلکه پدیدهای بود برخاسته از روند مدرنیزاسیون اتوکراتیک و از این منظر پدیدهای مدرن با طعم سنت.
—————————-
پانویسها:
[1] آتاویسم در زیستشناسی به معنی باززایی خصلتها منسوخ نیاکان در انواع جدید است. در تحلیلهای سیاسی و اجتماعی از آن همچون نماد حضور گذشته در حال، بازگشت به گذشته و طی کردن مسیری قهقرایی بهره میگیرند.
[2] به موضوع گونههای متفاوت اتوریته در ایران و تلاش حکومت پهلوی برای تمرکز اتوریته و اقتدار سیاسی در ایران در ادامه گفتارها خواهیم پرداخت.
[3] See: Fred Halliday, "The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism", in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi, (Hong Kong 1988), p. 42.
[4] Justification, Rechtfertigung
[5] Hannah Arendt, Crisis of the Republic, (New York 1972), p. 151.
[6] در تئوریهای استالینیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پرچمدار چنین مسیری تلقی میشد.
[7] Kenneth E. Bauzon, "Development Studies: Contending Approaches and Research Trends", in: Development and Democratization in the Third World, Myths, Hopes, and Realities,edited by Kenneth E. Bauzon, (Washington, Philadelphia, London 1992), p. 38.
Iran’s Foreign Minister Manouchehr Mottaki held talks in Nigeria on Thursday, a spokesman said, following the recent discovery of an illegal arms shipment in Lagos believed to have been loaded in Iran.
The Nigerian foreign ministry spokesman did not provide details on the talks, but the arms cache, including rockets and grenades, has provoked major controversy in Nigeria and the shipping firm has said it was loaded in Iran.
“A meeting was indeed held today between the foreign minister of Iran and the Nigerian foreign minister,” said ministry spokesman Ozo Nwobu. “The meeting was over a crucial bilateral issue between the two countries.”
Nigeria’s minister, Odein Ajumogobia, planned to brief journalists on Friday morning, he added.
Security agents last month intercepted 13 containers discharged from the vessel CMA CGM Everest at the country’s busiest port of Apapa in Nigeria’s economic hub of Lagos. Shipping firm CMA CGM said the containers had been loaded and sealed in Iran by an Iranian businessman who does not appear on an international list of prohibited traders. CMA CGM, based in France, said the containers were loaded in Bandar Abbas, a southern port city of Iran, and discharged in Lagos in July. But some time last month the shipper sought to have the containers reloaded and sent to Gambia, a tiny west African country wedged inside Senegal, according to the firm.
Earlier this week, Nigeria’s intelligence agency said it had been monitoring the shipment, which was disguised as building material, before it arrived in the country. It also said the shipment’s destination was Nigeria, and “any argument that the cargo came into the country by mistake is false.” The consignee and the clearing agent had been arrested, the agency said.
Illegal weapons are widespread in Nigeria, but the recent discovery led to major concerns, with elections set for early next year and following the independence day twin car bombings on October 1 that killed at least 12 people.
The country’s most prominent militant group, the Movement for the Emancipation of the Niger Delta, claimed responsibility for the car bombings, which marked the first such attack in the capital Abuja. MEND has carried out scores of attacks and kidnappings in recent years, but mostly in the oil-producing Niger Delta region and rarely with such a high number of casualties. The group claims to be fighting for a fairer distribution of oil revenue, but it has also been seen as an umbrella group for criminal gangs.
Elections in Nigeria have often been tainted by violence. The car bombs exploded near where Nigerian leaders and foreign dignitaries were attending independence day commemorations, heightening fears of a bloody campaign season.
source: AFP
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر