Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has come under unprecedented criticism from the Revolutionary Guards, the elite military force usually considered his staunch supporter.
A harshly worded article in the Guards’ monthly magazine echoes criticism of Ahmadinejad from other parts of the Iranian establishment and shows attempts to mend rifts within the Islamic Republic’s ruling elite have yet to work.
Ahmadinejad and his close aides have faced criticism from lawmakers, the judiciary and some powerful clerics for saying parliament is no longer at the centre of affairs and promoting an “Iranian” rather than an “Islamic” school of thought.
In an article entitled: “Is parliament at the centre of affairs or not?”, the magazine, Payam-e Enghelab (Message of the Revolution), asked: “Does being on top justify whatever action the government thinks is right, disregarding the law?”
Re-elected in June 2009, Ahmadinejad faced down huge demonstrations from an opposition movement which says the vote was rigged, something he denies. Divisions among the hardliners have become more apparent in the months since the protests were put down, through sometimes violent repression.
The Iranian Revolutionary Guard Corps has its own navy, air force and command structure separate from the regular armed forces. Along with its voluntary militia, the Basij, it played a key role in quelling the post-election unrest which was the worst seen since the 1979 Islamic Revolution. The rifts prompted Supreme Leader Ali Khamenei to call for all branches of government to support the president whose government he has hailed as extremely successful.
“National unity is very important and must be strengthened with every passing day… and by that I am addressing both officials and ordinary people,” Khamenei said during his recent visit to the holy city of Qom.
But Payam-e Enghelab’s criticisms were similar to those voiced by parliament, the judiciary and clerics. “Dealing with marginal and unnecessary issues by some politicians has become the country’s main issue,” the magazine said, referring to the controversy about the “Iranian” school of thought which many of Ahmadinejad’s fellow conservatives say smacks of secular nationalism. “Adopting these kinds of stance has no benefit but creating separation and division in the Islamic Revolution front and casting doubt about fundamental stances”, it said.
The harshest words were about Ahmadinejad’s remark about parliament’s reduced power, which some critics have said was a contradiction of the stance of Ayatollah Ruhollah Khomeini – the deeply revered late leader of the Islamic Revolution. “The superficial interpretation of Imam Khomeini’s remarks and changing them in a way that meets a few people’s interests for a short time is an irreparable mistake,” it said.
Indignation about Ahmadinejad’s apparent disregard for parliament has pushed some former rivals within the legislature – in the hardliner “principlist” camp and more moderate “reformists” — closer together.
“The prominent figures of principlists and reformists have formed an unwritten alliance,” Ali Motahari, a prominent hardline MP who is an outspoken critic of Ahmadinejad, was quoted as saying by the reformist Sharq newspaper on Tuesday.
The pressures on Ahmadinejad from within the hardline camp at home comes as Iran faces tighter economic sanctions aimed at curbing its nuclear programme which some countries fear is aimed at making a bomb, something Tehran denies.
Iranians are also bracing themselves for the impact of Ahmadinejad’s cornerstone economic plan: slashing billions of dollars of subsidies for essentials like food and fuel.
Economists outside Iran have said sudden hikes in prices of items like gasoline – likely to happen in the coming weeks – could reignite popular unrest. Politicians within the Islamic Republic have warned of “economic sedition” as opponents of the regime seek to stir trouble.
Mirhossein Mousavi, the opposition leader who lost the 2009 election, said an increased police presence in recent days was a government attempt to intimidate anyone thinking of protesting. The police have said it is conducting a crackdown on crime.
source: Reuters
Iran’s president says upcoming talks with six world powers about its disputed nuclear program will fail if the West ‘continues the previous path of arrogance.’
The comments by Mahmoud Ahmadinejad on Wednesday cast doubt on any possible progress in talks that Iran has said it is ready to hold with the six powers — the U.S. Russia, China, Britain, France and Germany — sometime after November 10.
The U.S. and some of its allies suspect Iran’s nuclear program is aimed at producing weapons, but Iran denies that.
Iran’s Supreme National Security Council, which handles the country’s nuclear negotiations, and the European Union’s foreign policy chief Catherine Ashton are already exchanging letters on the date and place of the meeting.
source: AP
برخی محافل مدافع حقوق بشر با نگرانی هشدار داده‌اند که حکم اعدام سکینه آشتیانی به زودی به اجرا درخواهد آمد. گفته می‌شود، چندی پیش دیوان عالی کشور نامه‌ای به بخش اجرای احکام زندان تبریز فرستاده است.
خبرگزاری فرانسه از احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه (۱۲ آبان / ۳ نوامبر) خبر داده است. این خبرگزاری گزارش خود را بر اساس داده‌های فعالان حقوق بشر ایرانی و فرانسوی تنظیم و منتشر کرده است.
به گزارش دویچه‌وله، مینا احدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کمیته مبارزه با سنگسار که در آلمان زندگی می‌کند به خبرگزاری فرانسه گفته است: «سه روز پیش ما اطلاعاتی به دست آوردیم که بر اساس آن دیوان عالی کشور ایران نامه‌ای به بخش اجرای احکام زندان تبریز فرستاده است.» سکینه آشتیانی در همین زندان محبوس است.
به گفته احدی، اعدام‌ها در ایران از سی سال پیش معمولاَ روزهای چهارشنبه اجرا می‌شوند و این بیم وجود دارد که روز چهارشنبه این هفته هم نوبت سکینه آشتیانی باشد.
مجله فرانسوی “لا رگل دو ژو” که فیلسوف فرانسوی، برنارد هنری لوی آن را منتشر می‌کند نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به اجرای حکم اعدام سکینه آشتیانی ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه نامه ارسالی به زندان تبریز که در آن از لزوم اعدام سریع آشتیانی سخن رفته را موجب اصلی نگرانی یادشده می‌داند.
سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ به اتهام “زنای محصنه” و قتل همسر، در زندان تبریز به‌سر می‌برد. خانم آشتیانی در سال ۸۵ از مجازات مربوط به قتل به دلیل فقدان مدارک و نبود شاکی خصوصی نجات یافت، اما توسط شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان به اتهام “رابطه جنسی خارج از ازدواج” محکوم به ۹۹ ضربه شلاق و سنگسار شد.
این حکم به تایید دیوان‌عالی کشور نیز رسید، اما در ۲۱ تیر امسال قوه قضاییه ایران در پی گسترده‌شدن اعتراض‌های بین‌المللی آن را به حال تعلیق درآورد، ولی لغو نکرد.
در ماه‌های گذشته مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در باره‌ی وضعیت پرونده سکینه آشتیانی اظهارات متناقضی کرده‌اند.
اوایل شهریورماه امسال “کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه ایران” که ریاست آن را محمد جواد لاریجانی به عهده دارد، با صدور بیانیه‌ای رسماَ تایید کرد که شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان سکینه محمدی آشتیانی را “در خصوص زنای محصنه با مردان اجنبی” به حد رجم (سنگسار) محکوم کرده است. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده که « با پیگیری‌های ستاد حقوق بشر تاکنون این حکم به مرحله‌ی اجراء در نیامده است».
محمود احمدی‌نژاد در اواخر شهریورماه به هنگام سفر به نیویورک در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی در پاسخ به پرسشی در باره سکینه آشتیانی، منکر صدور حکم قضایی در باره‌ی وی شد. احمدی‌نژاد با بیان این که پرونده “این خانم” در دستگاه قضایی کشور در حال پیگیری است، تصریح‌کرد: «اگر این فرد محکوم هم شده باشد، می‌تواند با اعتراض، مراحل چهارگانه تجدید نظر‌خواهی را طی کند، بنابراین وقتی حکمی صادر نشده است، چطور می‌تواند انتشار خبر سنگسار واقعی باشد.»
حکم سنگسار سکینه آشتیانی با انزجار شدید در مقیاس بین‌المللی روبرو شد. در ماه‌های گذشته کارزاری بین‌المللی برای نجات جان سکینه آشتیانی در جریان بوده است و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در مجامع بین‌المللی و یا در خود ایران پیوسته در باره‌ی وضعیت پرونده‌ی وی مورد پرسش و انتقاد قرار گرفته‌اند.
پسران سکینه آشتیانی نیز چندین بار از جامعه‌ی بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر خواهان استمداد برای نجات جان مادرشان شده‌اند. مجموعه‌ی این اعتراض‌ها و انتقادها ظاهراَ تا کنون باعث به تعویق افتادن اجرای حکم در مورد سکینه آشتیانی شده، ولی هنوز از لغو این حکم خبری نیست.
اخیراَ دو شهروند آلمانی که برای کسب اطلاع از وضعیت سکینه آشتیانی به تبریز سفر کرده بودند، توسط مأموران جمهوری اسلامی دستگیر شدند و هم اینک در زندان به سر می‌برند. به گفته‌ی دادستان کل کشور، این دو نفر بدون مجوز، قصد مصاحبه با فرزند سکینه آشتیانی، زن محکوم به سنگسار را داشته‌اند. گفته می‌شود که بازداشت‌شدگان آلمانی، مخبر و عکاس نشریه “بیلد ام زونتاگ” آلمان هستند.
همزمان با ابراز نگرانی اخیر در باره‌ی اجرای احتمالی حکم اعدام سکینه آشتیانی، فعالان حقوق بشر در پاریس از قصد خود برای برگزاری یک تظاهرات اعتراضی در برابر سفارت ایران در پاریس در روز سه‌شنبه خبر دادند. قرار است یک راهپیمایی اعتراضی دو روزه نیز از پاریس به سوی بروکسل انجام شود.
علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که درخواست ارسال مقادیر بیشتری از اورانیوم ایران به خارجا از کشور، نوعی بهانه برای حاضر نشدن در میز مذاکره است.
به گزارش رادیو فردا، آقای سلطانیه گفت:« وقتی ما به سوخت بیشتری نیاز نداریم مضحک است که درخواست شود مقادیر بیشتری اورانیوم با غنای پایین را به خارج از کشور بفرستیم.» وی گفت:« این درخواست را فقط می‌توان به عنوان بهانه‌ای برای نیامدن بر سر میز مذاکره تفسیر کرد.»
روزنامه نیویورک تایمز هفته پیش گزارش داده بود که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش بسته پیشنهادی تازه‌ای را برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران آماده کرده‌اند که بر اساس آن ایران باید حدود دو هزار کیلوگرم (دو تن) از اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را به خارج از کشور منتقل کند.
ایالات متحده و متحدانش امیدوارند با خروج این میزان اورانیوم غنی شده از ایران، از استفاده احتمالی از این مواد هسته‌ای برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.
میزان اورانیوم کمتر غنی‌شده ایران که باید در چارچوب پیشنهاد تازه کشورهای غربی از ایران خارج شود، حدود ۸۰۰ کیلوگرم بیشتر از میزان در نظر گرفته شده در پیشنهاد قبلی این کشورها به جمهوری اسلامی است که در نهایت از سوی تهران رد شد.
آقای سلطانیه همچنین گفته است ایران قصد تولید سلاح اتمی ندارد و ساخت بمب اتمی یک اشتباه استراتژیک برای تهران محسوب می‌شود.
وی افزود: «ما هرگز این اشتباه استراتژیک را مرتکب نخواهیم شد و بدون سلاح اتمی هم به قدرتمندی کشورهای مجهز به کلاهک هسته ای هستیم.»
غرب به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی مظنون است و آن را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می داند. تهران اما می گوید به دنبال بمب اتمی نیست و به دنبال تولید برق است.
رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید هم گفته بود چنانچه جمهوری اسلامی به دنبال لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است، باید شرایط سخت‌تری را برای مبادله سوخت هسته‌ای برآورده کند.
رابرت گیبس علت سخت‌تر شدن شرایط مبادله سوخت هسته‌ای با جمهوری اسلامی را ادامه فرایند غنی‌سازی اورانیوم در ایران از زمان برگزاری آخرین دور گفت و گوها میان این کشور و نمایندگان کشورهای گروه پنج بعلاوه یک اعلام کرده است.
وی در این باره گفته است: «آنها (ایرانی‌ها) در چارچوب اقدامات یک‌جانبه خود غنی‌سازی اورانیوم را گسترش داده‌اند.»
سخنگوی کاخ سفید همچنین افزوده است: «آنها برای عمل به تعهدات خود و نیز برای لغو تحریم‌ها باید مسئولیت سنگینی برعهده گیرند،» مسئولیتی که به گفته وی هر روز که می‌گذرد، به دلیل تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سنگین‌تر هم می‌شود.
نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که این پیشنهاد نشان خواهد داد که طرف ایرانی آماده مذاکره است یا اینکه از این کار طفره خواهد رفت.
این مقام آمریکایی که به دلیل خاتمه نیافتن مذاکرات آمریکا و اروپا بر سر بسته جدید حاضر به افشای نام خود نبود، افزوده است که غرب باید ایران را متقاعد کند که در صورتی که شروع به حرکت نکند «شرایط بدتر می‌شود، نه بهتر.»
با قبول رسمی ایران برای گفت وگوهای اتمی، قرار است طی دو هفته آینده، مذاکرات از سرگرفته شود.
در پی اعتراضات چند روز اخیر به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران در جلسه‌ای با وزیر بهداشت این کشور خواهان توقف روند انحلال این دانشگاه شد.
به گزارش زمانه، روز سه‌شنبه نیز اعتراضات به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داشت و جمعی از دانشجویان این دانشگاه در حالی که پلاکاردهای اعتراضی در دست داشتند، در مقابل مجلس تجمع کردند.
این دانشجویان که خواستار واکنش نمایندگان نسبت به این مسئله بودند، دو روز گذشته نیز دست به تحصن اعتراضی زده بودند.
از سوی دیگر پس از اظهار نظرهای مختلف نمایندگان مجلس مبنی بر «ناگهانی بودن» و «غیرقانونی بودن» انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، سرانجام ظهر امروز، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، در کمیسیون بهداشت مجلس حضور یافت تا توضیحاتی در این رابطه ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،علی عباس‌پور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره این دیدار اعلام کرد که دلایل مطرح شده از سوی وزیر بهداشت برای انحلال این دانشگاه برای وی و تعداد دیگری از اعضای کمیسیون قانع‌کننده نبود و به همین خاطر نمایندگان از وزیر خواسته‌اند روند انحلال متوقف شود تا بتوانند بحث را به‌صورت «علمی و منطقی» پیگیری کنند.
به گفته عباس‌پور در این نشست دو محور اساسی یعنی استان شدن کرج با نام استان البرز و نیز سکونت ۱۸۰۰ نفر از هفت هزار نفر پرسنل این دانشگاه در کرج، به عنوان دو محور اساسی که به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران انجامید، مطرح شد.
وی گفت لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، پیشنهاد انتقال دانشگاه علوم پزشکی ایران به کرج را مطرح کرده است و وزیر بهداشت نیز اعلام کرده که شبکه بهداشت آن را می‌توانیم منتقل کنیم اما بخش آموزش و پژوهش آن را در دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه تهران جهت ارتقاء سطح آن ادغام می‌کنیم.
در نتیجه شبکه بهداشت این دانشگاه به کرج منتقل شد، بخش سلامت و بهداشت آن که مربوط به تهران بود به دانشگاه شهید بهشتی واگذار گردید و بخش آموزش و تحقیقات آن نیز به دانشگاه علوم پزشکی تهران محول شد.
عباس‌پور راه حل این موضوع را ساختن دانشگاه در استان البرز عنوان کرد و گفت بخش خصوصی همواره خواهان چنین کاری است اما وزارت بهداشت با آن مخالفت می‌کند.
وی طرح خروج کارمندان از تهران که توسط دولت ابلاغ شده است را عاملی در انحلال دانشگاه علوم پزشکی خواند و گفت: «موضوع آن است که ما شعاری تحت عنوان خروج نیروها از تهران داده‌ایم و بعد الزام کرده‌ایم که ۴۰ درصد از پرسنل از تهران بروند، اما این امر در پایان مرداد تحقق نیافت، یعنی شعری گفته‌ایم که در قافیه‌اش مانده‌ایم.»
وی افزود: «حالا معاونت نیروی انسانی رییس جمهور می‌خواهد آن را به هر ترتیبی که شده عملی کند.»
از سوی دیگر حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پس از برگزاری نشست ویژه کمیسیون با وزیر بهداشت گفت استدلال‌های وزیر بهداشت اعضای این کمیسیون را قانع نکرد و به همین دلیل مقرر شد کمیته ویژه‌ای در این رابطه در مجلس تشکیل شود.
همزمان با این مذاکرات خبرگزاری فارس امروز به نقل از علی باغبانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد که به‌دنبال انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز منحل خواهد شد.
باغبانیان خاطر‌نشان کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها ارگانی است که حق انحلال دانشگاهی را دارد و انحلال دانشگاه‌ها در حوزه اختیارات وزیر بهداشت و وزارت بهداشت نیست.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان «مرکز پزشکی شاهنشاهی» بنیانگذاری شد. این دانشگاه چهارمین دانشگاه برتر علوم پزشکی در ایران به شمار می‌رود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر