
کلمه – گروه اقتصادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خمهای درک ارتباط واقعیتهای اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث میشوند در حوزه اقتصاد، امکان فریبکاری و دروغپردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.
متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی میتوانند بیکفایتیهای خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهانپرکن بپوشانند.
از این رو، بیان واقعیتهای اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، میتواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاریها و آمارسازیهای احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.
آنچه در ادامه میخوانید، دومین قسمت از مطلبی است که به قصد بیان چندین واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده، و صرفا با استناد به آمارهای رسمی و واقعیتهای غیر قابل انکار نوشته شده است. پیش از این، قسمت اول این مطلب با عنوان «ناگفتههایی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحریمها بر اقتصاد ایران» در سایت کلمه درج شد و اکنون قسمت دوم به خوانندگان علاقهمند عرضه میشود.
* * *
آیا میدانید درآمد سرانه مردم ونزوئلا ۱۱۴۰۰ دلار و در لبنان ۹ هزار دلار است و درآمد سرانه مردم ایران ۴۴۰۰ دلار است؟ با این اوصاف کمکهای ایران به کشورهای مذکور، توجیه اقتصادی دارد؟
توضیح بیشتر: روزنامه لوموند میزان کمکهای تهران برای بازسازی جنوب لبنان را یک میلیارد دلار عنوان کرده است. از جمله ۶۷۰ کیلومتر راه، ۷۳ مسجد، ۴۸ پل و ۱۹ مرکز پزشکی است. از طرف دیگر، در جریان سفر اخیر آقای احمدینژاد یک وام ۴۵۰ میلیون دلاری برای انجام طرحهایی در زمینههای برق و آب در اختیار لبنان قرار داد که اینها گوشهای است از کمکهای ایران به لبنان را در بر نمیگیرد.
برای توجیه کمکهای ایران به لبنان پیدا کردن دلایل اقتصادی کار بسیار دشواری است. در عرصه بینالمللی، معمولاً کمکهای مالی و اقتصادی از طرف کشورهای ثروتمند در اختیار کشورهای فقیر قرار میگیرد.
سطح ثروت مردم یک کشور، از تقسیم کل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت آن کشور به دست میآید و به این شاخص تولید سرانه گفته میشود که معمولاً با دلار اندازهگیری میشود.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول تولید سرانه در کشور لبنان ۹هزار دلار و در ایران ۴۴۰۰ دلار است. به بیان دیگر، یک ایرانی به طور متوسط نصف سطح زندگی یک لبنانی ثروت دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی و رفاه مردم ایران، کمکهای ایران به کشورهایی مانند زیمبابوه، نیکاراگوئه، بولیوی، تانزانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و غیره هم نه تنها با منطق اقتصادی که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
آقای احمدینژاد، به عنوان یک خاطره شیرین تعریف کرده که یک پیرزن ونزوئلایی وقتی خانهای که ایرانیها برایش ساخته بودند تحویل گرفت از اینکه رئیس جمهور ایران برایش رفاه به ارمغان آورده است تشکر کرد. بد نیست بدانیم که تولید سرانه در ایران ۴۴۰۰ دلار و در ونزوئلا ۱۱۴۰۰ دلار است.
آیا میدانید در سال گذشته (سال ۸۸) به طور متوسط هر خانوار شهری مبلغ ۵،۵۸۷،۹۹۲ ریال و هر خانوار روستایی ۶،۸۲۷،۰۰۰ ریال هزینههایش بیشتر از درآمد سالانهاش بوده است؟
توضیح بیشتر: رئیس مرکز آمار ایران در آستانه هفته آمار اعلام کرد: در سال گذشته متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری ۹۹ میلیون و ۱۹۱ هزار ریال بوده است. گفت این رقم نسبت به عدد مشابه سال گذشته آن ۵٫۳ درصد (پنج و سه دهم درصد) رشد داشته است و متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۹۳ میلیون و ۶۰۳ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۶٫۱ درصد (شش و یک دهم درصد) افزایش یافته است.
متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار در مناطق روستایی برای سال گذشته ۵۹ میلیون و ۲۶۴ هزار ریال بوده که رشد ۹٫۸ درصد (نه و هشت دهم درصد) نسبت به سال گذشتهاش را نشان میدهد. از سوی دیگر، درآمد یک خانوار روستایی معادل ۵۲ میلیون و ۴۳۷ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸٫۳ درصد (هشت و سه دهم درصد) افزایش نشان داده است.
با این اوصاف هر خانوار شهری در سال گذشته مبلغی معادل ۵،۵۸۷،۹۹۲ ریال کسری درآمد و همچنین هر خانوار روستایی مبلغی معادل ۶،۸۲۷،۰۰۰ ریال کسری درآمد نسبت به هزینههایش داشتهاند.
آیا میدانید نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص در کشور حدود ۳۰٫۱ درصد است؟
متأسفانه بخش عمدهای از بیکاران را جمعیت جوان و به خصوص تحصیلکرده کشور تشکیل میدهند و در این بین گروه دیگری از جوانان هم که شاغلند بعضاً در شغلهای کاذب مشغول به کارند و یا در جایی فعالیت میکنندکه هیچ سنخیتی با تواناییها، تحصیلات و تخصصشان ندارد یعنی نیمهبیکارند. (نقل از ماهنامه اقتصاد ایران، شماره ۱۴۰)
بیکاری تحصیلکردگان روز به روز وضعیت نامناسبتری به خود میگیرد و این مسئله بار بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد و جامعه تحمیل میکند.
آمار بیکاری در کشور بر حسب نوع بیکاری:
رسمی و ناقص (بهار ۸۹)
- بیکاری ناقص «زمانی» (شامل نیمه بیکاران): ۹٫۵
- بیکاری ناقص «مهارتی» (عمدتاً جوانان تحصیلکرده): ۷٫۵
- بیکاری ناقص «پنهان» (عمدتاً دولتی و شرکتهای دولتی): ۳٫۵
- کسر میشود تعدیل برای دوباره شماری: ۵٫۲
منبع آمارها:
منبع ردیفهای ۱ و ۲ مرکز آمار ایران و سایر ردیفها، برآورد ماهنامه اقتصاد ایران است.
امروزه کشورهای جهان، سرمایهگذاری گستردهای روی قشر جوان تحصیلکرده و درحقیقت آتیهداران خود انجام میدهند، در حالی که ما بیکاری گسترده جوانان را تجربه میکنیم نرخ بیکاری کشورمان براساس گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ (حدود سه ماه دوم سال ۸۸) معادل ۱۱٫۹ درصد (یازده و نه دهم درصد) بوده است که این رقم اختلاف قابل ملاحظهای با میانگین ۷٫۶ درصد (هفت و شش دهم درصد) بیکاری در منطقه خاورمیانه دارد. نکته آن که برآورد رسمی دولت از نرخ بیکاری در بهار ۸۹ براساس اعلام مرکز آمار ایران معادل ۱۴٫۶ درصد (چهارده و شش دهم درصد) میباشد حکایت از بدتر شدن اوضاع بیکاری در بازار کار ایران دارد.
دلایل بیکاری در ایران:
۱- فضای کسب و کار کشور و مشکلات کارآفرینی و کارآفرینان
۲- فقدان اقتصاد رقابتی و رقابت سالم میان شرکتها و مؤسسات اقتصاد دولتی
۳- افزایش شرکتهای دولتی، نیمهدولتی و شبه دولتی که فضا را برای بخش خصوصی واقعی و پویا تنگتر میکنند.
۴- عملکرد ضعیف نظامهای دولتی که باید حامی تولید باشند نظیر نظام بانکی و بازار سرمایه
۵- حرکت کند نوآوری، تکنولوژی و خلاقیت
۶- مشکلات مالیاتی – هم نفت و هم مالیات –
۷- صادراتی نبودن صنایع کشور
۸- قاچاق
و دهها عامل دیگر که هر کدام در افزایش بیکاری نقش داشته و دارند.
آیا میدانید دولتی که چندین برابر دولتهای گذشته کار انجام داده است ، کمترین نرخ رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم و بیشترین نرخ بیکاری (خصوصاً در سطح جوانان تحصیلکرده) را در میان کشورهای هم گروهش در منطقه دارد؟!
ایران و خاورمیانه از دیدگاه صندوق بینالمللی پول
در خاورمیانه بزرگ (که شامل ۳۰ کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز، افریقای شمالی و پاکستان میباشد) ایران در گروهی قرار میگیرد که در بردارنده ۱۲ کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی است.
نرخ رشد اقتصادی: گزارش صندوق بینالمللی پول در مجموع به وضعیت منطقه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ وضعیت خوشبینانهای پیشبینی کرده است ولی متأسفانه ایران در مقایسه با ۱۱ کشور هم گروهش (صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی) از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد ایران در سال جاری ۱٫۶ درصد (یک و شش دهم درصد) را پیشبینی کرده است که در مقایسه با ۱۱ کشور همگروهش در کمترین نرخ رشد اقتصادی (رتبه دوازدهم) قرار دارد و در سال ۲۰۱۲ هم نرخ رشد ایران را ۳ درصد پیشبینی کرده است که باز هم در بین ۱۱ کشور هم گروهش رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
نرخ تورم: از لحاظ نرخ تورم هم ایران در میان ۱۲ کشور مذکور امسال پس از کشورهای سودان و یمن بالاترین نرخ تورم را دارد و سال آینده هم در میان کشورهای هم گروهش با بالاترین نرخ تورم رکوردار تورم خواهد بود.
نرخ بیکاری: براساس گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ (حدود سه ماهه دوم سال ۸۸) نرخ بیکاری کشورمان معادل ۱۱٫۹ درصد (یازده و نه دهم درصد) بوده است که این رقم اختلاف قابل ملاحظهای یا میانگین ۷٫۶ درصدی (هفت و شش دهم درصدی) بیکاری در منطقه خاورمیانه دارد حال با نرخ بیکاری رسمی ۱۴٫۶ درصدی (چهارده و شش دهم درصدی) اعلامی مرکز آمار ایران در بهار ۱۳۸۹ در میان کشورهای منطقه چه وضعیت و رتبهای را پیدا کرده است؟ فقط خدا میداند.
آیا میدانید تولید و صادرات نفت ایران که تنها منبع تأمین ارز کشور است در حال کاهش و سقوط است؟
معمای ذخایر ارزی ایران
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود حجم ذخائر ارزی ایران در سال ۲۰۰۹ (سه ماهه سوم سال ۸۸) را ۷۵ میلیون دلار ذکر کرده است و میگوید که این ذخائر در سال جاری به ۸۹ میلیارد دلار میرسد.
با توجه به رونق بازار نفت داشتن ۷۵ یا ۸۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی برای ایران چندان افتخارآمیز نیست کما اینکه در همان گزارش حجم ذخایر ارزی الجزایر در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار (حدود دو برابر ایران) ذکر شده است. به علاوه همان گزارش نشان میدهد که ایران در همان سال (۲۰۰۹) حدود ۸۰ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است که کل ذخائر ارزی ایران معادل واردات یک سال کشور است.
تولید نفت به عنوان تنها منبع تأمینکننده ذخایر ارزی ایران
گزارش صندوق بینالمللی پول تأیید میکند که تولید نفت ایران در حال کاهش است چون از ۴٫۱ (چهار و یک دهم) میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۳٫۷ (سه و هفت دهم) میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است و با توجه به شدت گرفتن تحریمهای اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای صنعتی در زمینههای سرمایهگذاری و صدور تکنولوژی و دانش فنی (خصوصاً در صنعت نفت و گاز) به ایران توان حفاری چاههای جدید و تولید نفت ایران باز هم کاهش خواهد یافت.
نتیجه این وضعیت در جا زدن کاهش صادرات روزانه نفت ایران است که از ۲٫۵ (دو و نیم) میلیون بشکه در سال ۲۰۰۷ به ۲٫۱ (دو و یک دهم) میلیون بشکه در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است.
به پیشبینی صندوق صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی (۲۰۱۱) به ۲ میلیون بشکه در روز محدود میشود حال آن که امارات و عراق با ۲/۲ میلیون بشکه در روز از ایران جلو میافتند. یعنی اگر پیشبینی صندوق بینالمللی پول تحقق یابد ایران در سال ۲۰۱۱ بعد از عربستان، امارات و عراق به چهارمین صادرکننده اوپک سقوط خواهد کرد.
حال مسئولین کشور و دولت چگونه ادعا میکنند که تحریمها تاکنون هیچ تأثیری بر کشور نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت؟ به عبارت دیگر، چه فاجعه اقتصادی و تولیدی دیگری باید در کشور اتفاق بیفتد که آنها را از طرح این شعارهای عوامفریبانه باز دارد؟ و آیا بهتر نیست از خدا شرم کرده و به سرنوشت کشور و مردمی بیندیشند که هر روز در باتلاق فقر و فساد و عقبماندگی بیشتر فرو میروند؟
آیا میدانید به رغم اعلام خودکفایی در مرداد ماه سال جاری واردات بنزین در شهریور نه تنها قطع نشده است بلکه نسبت به گذشته واردات بنزین ۱۰۶ میلیون دلار افزایش یافته است؟
توضیح بیشتر: مقدار واردات کالا در سال گذشته (سال ۸۸) بیش از ۵۵ میلیارد دلار و مقدار صادرات غیرنفتی ۲۱ میلیارد بوده است و در شش ماهه نخست سال جاری نیز افزایش واردات ادامه داشته و به رقم بیسابقه ۲۰ میلیارد دلار رسیده است به نحوی که تنها کشور در بهار سال جاری شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی در واردات گوشی تلفن همراه بوده است. (نقل از آمار گمرک ایران)
بانک مرکزی میزان واردات سال گذشته را حدود ۱۰ درصد بیشتر و معادل ۶۱ میلیارد دلار اعلام میکند از جمله صادرات غیرنفتی ایران بیش از نیمی از آن اختصاص به کالاهای شبه نفتی یعنی محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی دارد. بنابراین، بنا بر آمار رسمی، کسری بازرگانی کشور در سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار و بنا بر ارقام واقعی حدود ۵۰ میلیارد دلار است. در میان واردات کشور ارقام اصلی اختصاص به بنزین، فولاد و گندم است و به رغم اعلام خودکفایی بنزین در مرداد ماه گذشته، واردات بنزین در شهریور نه تنها قطع نشده است بلکه نسبت به گذشته واردات بنزین ۱۰۶ میلیون دلار افزایش یافته است.
نسرین ستوده امروز (پنج شنبه ۲۰ آبان ماه) با همسر، خواهر و برادر خود در زندان اوین ملاقات کرد و در این اعتصاب خبر داد که اعتصاب عذای خشک خود را شکسته، اما به اعتصاب غذای تر (امتناع از خوردن غذا و فقط خوردن آب) ادامه خواهد داد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، که پس از دو ماه و نیم توانست برای اولین بار همسرش را ملاقات کند، به سایت مدرسه فمینیستی گفته است: نسرین ستوده در این ملاقات به ما اعلام کرد که به درخواست دوستان و وکلایش اعتصاب خشک اش را شکسته، ولی تا رسیدن به خواستههایش، اعتصاب غذایش را به صورتی که فقط از آب استفاده کند، ادامه داده و خواهد داد.
رضا خندان افزود: همسرم هنوز در اعتصاب غذاست و فقط پس از ۹ روز اعتصاب خشک، به تقاضای وکلایش فقط آب می خورد ولی غذا نمی خورد.
نسرین ستوده در این ملاقات به همسرش گفته است: تاکنون جمعا ۳ مقام قضایی و امنیتی قول دادهاند که ایشان را با تبدیل قرار آزاد خواهند کرد، ولی هیچکدام به وعدههایشان عمل نکردهاند. بنابراین من اعتصاب غذایم را به صورت اعتصاب غذای تر، ادامه می دهم.
رضا خندان در بازگشت از این ملاقات گفت: «من اصلا نسرین را نشناختم، چون چهره اش آنقدر تکیده شده بود که نمی توانستم تشخیص دهم او همسرم است. نسرین که قبل از زندان ۵۷ کیلو بیشتر وزن نداشت در این مدت زندان حدود ۱۳ کیلو لاغر شده بود و دیگر چهره اش قابل تشخیص برایم نبود.» سپس او افزود: «نسرین گفت که در این مدت اعتصاب غذایش ۲ بار زیر سرم رفته است».
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان، از روز ۱۳ شهریورماه بازداشت و از روز ۳ مهرماه در اعتصاب غذا به سر می برد که ۹ روز از این مدت را در اعتصاب خشک بوده است.
پس از چهل روز بیخبری از دکتر ابراهیم یزدی، سرانجام صبح امروز (پنجشنبه) خانواده وی موفق به ملاقات با این زندانی سیاسی شدند.
به گزارش ندای سبز آزادی، خانواده دکتر یزدی، حال عمومی وی در این ملاقات را گزارش کردهاند.
دکتر یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در حال حاضر کهنسالترین زندان سیاسی در ایران است که در بند ۲۰۹ اوین زندانی است.
یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از رفتار سیاسی دولت تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست های یکپارچه گفت: این که به خاطر برخورد سیاسی با یک دانشگاه ما بیاییم در یک دانشگاه دیگر به طور بی رویه دانشجو بگیریم، دود آن به چشم مردم می رود و تولید علم به معنای واقعی هم در کشور رخ نمی دهد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام و المسلمین احمد احمدی، صبح امروز طی سخنانی در مراسم رونمایی از محصولات پژوهشی مدیریت جنبش نرم افزاری دفتر تبلیغات اسلامی که در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به مطلب فوق خاطر نشان کرد: واقعا چه ضرورتی دارد که ما در کشور بلوف بزنیم که مثلا ۴ میلیون دانشجو داریم و یا این که بی حد و حصر رشته ایجاد کنیم و شعار بدهیم که می خواهیم همه را با سواد کنیم!
احمدی همچنین تاکید کرد: باید یک سیاست واحد و هماهنگ در رابطه با دانشگاه ها در کشور حاکم باشد نه این که هر هر وزیری که آمد ساز خودش را بزند.
وی ادامه داد: با توسعه بی رویه و بدون برنامه ریزی شده دانشگاهها، تولید علم محقق نمی شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با گلایه از نظام جذب دانشجو و توسعه بی رویه و غیر نظام مند دانشگاه ها در طول سالیان اخیر، ابراز داشت: واقعا ما برای این همه دانشجویی که در نظام دانشگاهی جذب کرده ایم، چطور می خواهیم آن ها را تعلیم و تربیت کنیم و بعد برای شغل آن ها چه فکری کرده ایم؟
وی اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس آماری که به ما داده اند بیش از ۶۰ درصد دانشجویان را دختران تشکیل می دهند، رشد این مساله به دلیل آن که دختران را در ازدواج و اشتغال با مشکل روبرو می سازد تاثیرات نامطلوب اجتماعی برجای خواهد گذاشت.
احمد احمدی ادامه داد: در حالی که مقام معظم رهبری حقیقتا نسبت به تولید علم در کشور دغدغه مند هستند و همواره رهنمودهای راهگشایی را ارایه میدهند، اما متاسفانه به نظر می رسد که فکر واحدی برای این مهم و به ویژه ساماندهی اوضاع دانشگاه ها وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار خرسندی از این که پس از انقلاب محققان فراوانی در حوزه تربیت شدند، بیان داشت: امروز در حوزه علمیه باید در زمینه ارتباط با مراکز مهم دنیا ، آموزش زبان های خارجی و .. برنامه ریزی بیشتر و بهتری صورت گیرد.
زمینلرزهای به بزرگی ۵ ریشتر فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند.
به گزارش مهر، زمینلرزه شدیدی با قدرت ۵ ریشتر عصر چهارشنبه بخش فاریاب در شهرستان کهنوج را لرزاند.
شدت زمین لرزه به حدی بوده است که موجب بیرون رفتن مردم از منازل مسکونی و ترس و واهمه مردم شده است.
تاکنون ۴ پسلرزه شدید بعد از زمینلرزه شدید ۵ ریشتری در این منطقه روی داده است.
کانون زمینلرزه فاریاب که ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه عصر چهار شنبه روی داده است در عمق ۱۷ کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی ۵۶٫۹۴ درجه طول جغرافیایی و ۲۷٫۹۵ درجه عرض جغرافیایی گزارش شده است.
گسل فاریاب از فعالترین گسلهای جنوب کرمان محسوب میشود و طی هفته گذشته چندین مورد زمینلرزه بالای ۳ ریشتر در جنوب کرمان روی داده است.
در حالی که وزیر بازرگانی از افزایش قیمت کالاها تا رسیدن به قیمت تمام شده در عرض پنج سال خبر میدهد، وزیر نفت تاکید میکند که برای هر مترمکعب گازطبیعی، قیمت تمام شده بیش از ۳۵۰ تومان است که در حال حاضر حدود ۱۳ تومان بابت هر مترمکعب از مشترکان دریافت می شود؛ که این به معنای افزایش ۲۶۰۰ درصدی قیمت گاز در عرض پنج سال است.
به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی وزیر نفت در جلسه ای با حضور مسئولان شرکتهای تابعه صنعت نفت گفت: با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها بهای گاز مصرفی ارگانهای دولتی بیش از هزینه مصارف خانگی خواهد شد.
وی بر ضرورت پیاده شدن مدیریت اسلامی در صنعت نفت تاکید کرد و گفت: یک مدیر خوب باید در قلب پرسنل نفوذ کند و گفتار و عملش با هم مطابقت داشته باشد تا روی کارکنان تاثیر بگذارد.
میرکاظمی همچنین به طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده گازطبیعی برای هر مترمکعب بیش از ۳۵۰ تومان است که در حال حاضر حدود ۱۳ تومان بابت هر مترمکعب از مشترکان دریافت می شود که این امر موجب هدر رفتن بی مورد سرمایه های ملی درسطح کشور شده است.
وی ادامه داد: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت گاز ارگان های دولتی بیش از مصارف خانگی افزایش خواهد یافت که لازم است مسئولان و کارشناسان شرکت گاز ضمن نظارت دقیق، راه کارهای لازم را جهت کاهش مصرف گاز این بخش از مصرف کنندگان پیش بینی و اجرا کنند.
همچنین مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در قزوین با بیان اینکه با هدفمندی یارانهها، یارانه به کالا داده میشود، گفت: در این سیستم یارانه سه قسمت شده که بیشترین قسمت آن به مردم تعلق میگیرد و دولت به کالا یارانهای پرداخت نکرده است.
به گزارش ایلنا، در طرح هدفمند ی یارانهها، یارانه از روی سوخت یا کالای دیگر برداشته شده و به قیمت آن افزوده میشود و در این مقوله یک بخش اصناف هستند، قشری که همواره کنار انقلاب هستند و کالایی که دست به دست کرده و به مشتری میدهند، یارانه ندارد.
وی تصریح کرد: در این طرح قیمتها در مدت پنج سال واقعی میشود و اینگونه فشار کمتری را شاهد خواهیم بود.
وزیر بازرگانی در ادامه با اشاره به وضعیت آرد و گندم در طرح هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: ما آرد با قیمت ۷٫۵ و ۴۵ تومانی داریم و همچنین یک عده نیز آزاد پز هستند و آرد را با قیمت ۴۰۰ و ۴۵۰ تومان خریداری میکنند، در بحث هدفمند کردن یارانهها میخواهیم قیمت ملی برای گندم بگذاریم که این قیمت پایینتر از قیمت جهانی است.
وی تأکید کرد: اشکال قیمت ملی این است که اگر با قیمت خرید تضمینی فاصله داشته باشد کسی باید در این بین فاصله را پر کند بنابراین پیشنهاد این است که وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم گندم یارانه به کشاورزان پرداخت کند تا قیمت تضمینی را به قیمت ملی برساند و کشاورزان میتوانند گندم خود را به هرکسی بفروشند و یا ما گندم را از آنها به قیمت ملی خریداری میکنیم.
وزیر بازرگانی افزود: نانواها نیز آزاد هستند از هر کسی آرد خریداری کنند و اتحادیه نانوایان با استانداری توافق میکند که قیمت تمام شده نان به چه میزان است و قیمت نان مشخص میشود تا نانوا نیز سود معقول کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پیشبینی کردهایم اگر نانوایی به دلیل رقابت دچار مشکل شده و کار خود را از دست داد، بحث تأمین اجتماعی و بازخرید را برای وی داشته باشیم و حقوق اجتماعی و کرامت انسانی این فرد که در این مدت زحمت کشیده بر دوش دولت است.
امیر حسین کاظمی پس از سپری کردن چندین عمل جراحی دیروز و علیرغم نظر پزشکان به زندان بازگردانده شد.
به گزارش میزان خبر، این عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که پس از هشت ماه با وثیقه ی ۲۱۰ ملیون تومانی به مرخصی پزشکی آمده بود، بعد از چندین عمل در ناحیه دندان و سینه با رد درخواست تمدید مرخصی توسط دادستانی تهران به زندان بازگشت.
این درحالی است که این فعال سیاسی بعد از عمل جراحی دچار عوارض عفونی شده است و با خطر ورود عفونت به خون مواجه است.
خانواده ی این زندانی سیاسی ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت او اظهار کردند کاظمی طبق نظر پزشکان باید یک ماه در استراحت مطلق به سر ببرد و همچنین هر روزه برای تعویض پانسمان اقدام کند.
گفتنی است امیر حسین کاظمی به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.
روزنامه تک صفحه ای اعتماد ملی، یک سال و سه ماه پس از توقیف این روزنامه اصلاح طلب، به صورت تک صفحه ای و به منظور تکثیر عمومی، منتشر شد.
به گزارش تحول سبز، پیش شماره نخست روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی به صورت پی دی اف و برای پرینت و کپی در سایت های خبری و فضای اینترنت قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مسئولان این روزنامه در نظر دارند که در حال حاضر هر هفته سه شماره از نسخه آزمایشی را منتشر کنند و از ۱۶ آذر سال جاری، شماره نخست آن را منتشر کنند و برای تکثیر عمومی در اختیار مردم قرار دهند.
کلمه ازسرگیری فعالیت روزنامه اعتماد ملی در عرصه رسانه ای کشور را به دستاندرکاران این روزنامه تبریک میگوید و برای آنها و حاصل تلاش آنها توفیق و تداوم را آرزو میکند.
در سرمقاله نخستین شماره روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی آمده است:
آمدیم؛ برای آگاهی
در شرایطی که رسانه های رسمی منتقد دولت یا به بند توقیف کشیده شده اند یا زیر تیغ تیز سانسور، ناچارند از بیان بخش عمده ای از وقایع و ظلم ها و ستم ها خودداری کنند، و در شرایطی که رسانه های دولتی و حاکمیتی با تمام توان و بودجه های کلان از بیت المال در جهت دروغ پراکنی و سرپوش گذاشتن بر واقعیت های جامعه و ضعف های دولت مستقر عمل می کنند، با رسالت آگاهی رسانی جمعی و با این امید به میدان اطلاع رسانی بازگشتیم که در میان آماج دروغ های حاکمیتی، یکی از راه های آگاهی بیشتر مردم برای انتخاب صحیح و گام برداشتن در مسیری باشیم که بر پایه آگاهی نیز شکل گرفته است.
توقیف روزنامه اعتمادملی تنها و تنها به دلیل بیان بخشی از واقعیات، دلیل بر آن نشد که در مسیر خود و از رسالت آگاه سازیمان دست بکشیم و نظاره گر ظلم مضاعفی باشیم که بر مردم می رود.
امید داریم که در سیاهه دروغ و دورویی و در شرایطی که مشکلات اقتصادی کمر مردم را خموده و مسئولان دولتی از پیروزی های خیالی خود سخن می گویند و در زمانی که زندان ها از بهترین مردان و زنان و دانشجویان وطن دوست پر شده است و رییس دولت مستقر، ایران را آزادترین کشور دنیا خطاب می کند، همراه و در کنار دیگر دوستان، در مسیری اطلاع رسانی عمومی گام برداریم.
در این راه سبز، روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی نیاز به همراهی و کمک "شهروندخبرنگاران سبز" در همفکری و انتقاد، برای ارتقای کیفی این رسانه، و همچنین تکثیر و توزیع آن در سطح جامعه دارد.
فایلهای این روزنامه (نسخه JPG و نسخه PDF ) را میتوانید از این آدرس در سایت تحول سبز دریافت کنید. همچنین به صفحه روزنامه اعتماد ملی در پایگاه اجتماعی فیس بوک نیز میتوانید مراجعه کنید.
محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که پرونده بسیاری از نوجوانان بزهکار محکوم به اعدام و هم چنین سکینه محمدی را برعهده داشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش جرس، این وکیل دادگستری در پی تشکیل پرونده ای از سوی دادسرا که به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده بود بدون حضور نامبرده و اعلام وقت دادرسی به صورت غیابی محاکمه و به پنج سال حبس تعزیری و تبعید به شهرستان ایذه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارج کشور و مطرح کردن پرونده سکینه محمدی آشتیانی در این رسانه ها و هم چنین به یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد.
هم چنین در خصوص اتهام تحصیل مال غیر که توسط دادستان تهران در مصاحبه با رسانه ها به کلاهبرداری تعبیر شده بود نیز به دلیل فقدان در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر و حکم برائت صادر شد.
مصطفایی پس از آنکه روز دوم مرداد سالجاری برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، ناپدید شد. او صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدن خود را به عنوان دلایل خروجش از ایران اعلام کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران موجب بروز مشکلاتی میشود چرا که این اقدام یک اقدام عجولانه بود.
سعدالله نصیری قیداری در گفت و گو با روزنامه مردم نو اظهار داشت: انحلال دانشگاه با سابقهای همچون دانشگاه علوم پزشکی ایران با تعداد کثیر دانشجو مشکلات عدیدهای را ایجاد خواهد کرد. این انحلال با عجله و بدون مشورت با کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون آموزش و تحقیقات انجام شده و این امر تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و معمولاً هر کار عجولانهای که بدون مشورت با کارشناسان انجام شود موجب ایجاد مشکلاتی میشود.
به نوشته خانه ملت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در رابطه با انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران خطاب به مسئولان سؤالاتی را مطرح کرد و اظهار داشت: باید پرسید آیا واقعاً دانشگاه علوم پزشکی تهران امکان جذب دانشجویان این دانشگاه منحله را دارد؟ هدف از انحلال چه بوده؟ آیا این انحلال به تمرکز زدایی کمک میکند؟ بیمارستانهای وابسته به این دانشگاه چه میشوند؟
نصیری قیداری با تأکید بر اینکه در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران مطالعه کارشناسی انجام نشده است خاطرنشان کرد: امام علی (ع) میفرمایند؛ آنهایی که راه را میپرسند کمتر گمراه میشوند. در خصوص این انحلال باید با کارشناسان موثق مشورت میشد که متأسفانه این اقدام انجام نشده و کار عجولانهای با ابعاد وسیع صورت گرفته است.
وی ادامه داد: زمانی که دلیل انحلال روشن نباشد و شفاف و روشن به جامعه گفته نشود هر نوع شبههای به این امر وارد است و در یک فضای غبار آلود هر نوع پیشبینی میتوان کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات این انحلال را غافلگیرانه عنوان کرد و یادآور شد: یک روز قبل از این تصمیم برخی از اعضای کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت جلسهای داشتند که در آن جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای لاریجانی نیز حضور داشتند اما هیچ صحبتی در خصوص انحلال آن دانشگاه مطرح نشده و این امر دال بر این است که این اقدام یک اقدام غافلگیر کننده بوده است.
وی تاکید کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان این مسئله را به طور جدی پیگیری میکنند و از وزیر بهداشت نیز دعوت شده تا به مجلس بیاید.
نصیری قیداری تصریحکرد: این موضوع مهم و با ابعادی وسیع است. انحلال یک گروه کار سادهای نیست حال چه برسد به انحلال یک دانشگاه! این مسئله نیاز به بررسی ابعاد قضیه دارد و ایجاد و لغو مجوز یک دانشگاه به این راحتی صورت نمیگیرد و مگر راهاندازی یک دانشگاه به این سادگی است که انحلال آن ساده باشد؟
وی تأکید کرد: مگر مجوز تأسیس یک دانشگاه را وزیر میدهد که دستور انحلال آن را یک وزیر بدهد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پایان مراحل واریز نقدی یارانهها، از بیاطلاعی مجلس در مورد بستههای حمایتی دولت در جریان اجرای قانون هدفمندی خبر داد و همچنین ادعا کرد که نهضت کاهش قیمت ها در کشور آغاز شده است.
به گزارش مهر، ارسلان فتحی پور با ادعای اجرای موفقیت آمیز مراحل آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، از وجود بستههای حمایتی دولت در جریان اجرای این قانون خبر داد و در عین حال گفت: دولت برای حمایت از مردم در جریان اجرای این قانون بستههای حمایتی تدوین کرده است که البته ما به عنوان نمایندگان مجلس و بخصوص کمیسیون اقتصادی از این بسته ها بی خبریم و علاقهمند هستیم که از محتوای این بستهها آگاه شویم.
نماینده کلیبر با تاکید بر این مطلب که مبالغ واریزی به حساب مردم برای مصارف ضروری و پرداخت مابه التفاوت قیمت انرژی هاست، گفت: مردم باید به هوش باشند و از مبالغی که به حساب آنها واریز شده است برای رفع نیازهای ضروری استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین بر لزوم نظارت دقیق دولت در جریان اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: دولت و تمام دستگاههای اجرایی دخیل در اجرای این قانون باید توجه و دقت کامل را در نظارت بر بازار و افرادی که احیانا در پی سودجویی هستند داشته باشند تا عدهای اندک نتوانند اجرای این قانون سودمند را با اخلال روبرو کنند و موجب فشار به مردم بشوند.
فتحی پور از آغاز نهضت کاهش قیمت ها در کشور سخن گفت و مدعی شد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت به دنبال افزایش تولید و رونق در تولید داخلی و به تبع آن کاهش قیمت هاست و هم اکنون نیز نهضت کاهش قیمت ها در دستور کار دولت قرار دارد.
معاون وزیر کشور از تهیه طرح انتخاب شهرداران از سوی دولت خبر داد و گفت: «این طرح توسط وزارت کشور تهیه شده و بهزودی در قالب لایحهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد».
مهدی محمدی فر افزود: «این طرح اکنون در وزارت کشور مطرح است و مجلس شورای اسلامی در خصوص آن تصمیمگیری خواهد کرد».
وی در پاسخ به این سوال که شورای اسلامی شهرها اکنون با این تصمیم مخالف هستند، تصریح کرد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به عنوان منتخبان مردم با این طرح موافق هستند».
سخنان معاون وزیر کشور درخصوص موافقت نمایندگان با انتخاب شهرداران توسط دولت در حالی مطرح میشود که در ماههای گذشته برگزاری انتخابات شوراها در اسفند امسال و کاهش اختیار اعضای شوراهای اسلامی با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبهرو شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که لایحه کاهش اختیار اعضای شورا و انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور رای نخواهد آورد، زیرا فلسفه تشکیل شوراها و وظایف آنها بیمعنا میشود.
نماینده مردم ایلام در مخالفت با این لایحه گفت: «به اعتقاد من انتخاب شهردارها توسط وزارت کشور در عرصه مدیریت شهری، یک گام به پس است. ما در گذشته نیز تجربه انتخاب شهرداریها توسط دولت را داشتهایم که اتفاقا تجربه ناکامی بود از این رو بهتر است از تجربیات گذشته خود درس بگیریم و اشتباهات گذشته خود را تکرار نکنیم.»
داریوش قنبری افزود: «انتخاب شهردارها توسط دولت با امر حق انتخاب مردم در تعارض است و به عقیده من به مصلحت کشور نیست.»
وی یادآور شد: «اگر این لایحه به مجلس بیاید، شاید برخی نزدیکان دولت با آن موافقت کنند، اما من مطمئنم که اکثریت نمایندگان مخالف هستند. چون وقتی امری به مصلحت نظام نباشد، نمایندگان هم با آن مخالفت میکنند.»
نماینده مردم طالقان نیز ضمن مخالفت با این امر اظهار داشت: «من یکی از مخالفان جدی این لایحه هستم.»
محمدحسین نژاد فلاح در توضیح این مطلب افزود: «یکی از مهمترین و اصلیترین وظایف شوراها انتخاب شهردار است. اگر قرار باشد شهردارها توسط دولت انتخاب شوند، شوراها و وظایف آنها بیمعنا میشود و در واقع فلسفه وجودی شوراها زیر سوال میرود.»
نماینده مردم ارومیه نیز در همین راستا تصریح کرد: «من بهطور قطع مخالفم و به اعتقاد من دلایلی که میتوان برای اشتباه بودن این امر آورد خیلی بیشتر از دلایلی است که بتوان نمایندگان را برای درست بودن این امر قانع کرد.»
سید سلمان ذاکر یکی از علتهای مخالفتش را همانند داریوش قنبری داشتن تجربه ناکام در همین رابطه در گذشته دانست و گفت: «اگر این امر درست بود هیچگاه شوراها به وجود نمیآمدند و چنین وظیفهای بر عهده آنها گذاشته نمیشد. نقشی که در حال حاضر شوراها در انتخاب شهردار ایفا میکنند، قابل تحسین و دفاع است، بنابراین ارائه چنین لایحهای به مجلس با توجه به توضیحاتی که داده شد بعید است که به نتیجه برسد.»
نماینده مردم قروه نیز در این خصوص اظهار داشت: «همانطور که در قانون آمده است، انتخاب شهردارها باید توسط شوراها انجام شود و اگر قرار باشد که شهردارها توسط دولت انتخاب شوند، شوراها از وظیفه اصلی خود باز میمانند و باید ساختارهای جدیدی تعریف شود.»
اما در این میان نماینده مردم دنا و بویراحمد معتقد است که یکی از روشهایی که بتوان شهردارها را در برابر مجلس پاسخگو کرد انتخاب شهردارها توسط دولت است و در همین رابطه افزود:«من معتقدم که یکی از روشهایی که میتوانیم شهردارها را در برابر مجلس پاسخگو کنیم این است که انتخاب شهردارها را به دولت سپرد.»
ستار هدایتخواه در پاسخ به این سوال که شما از موافقان این لایحه هستید یا از مخالفان آن گفت: «این لایحه جای بحث دارد و تنها بحث من این است که ما به دنبال راه حلی هستیم که بتوانیم شهرداریها را در برابر مجلس پاسخگو کنیم حالا اگر به این ترتیب شهرداریها موظف به پاسخگویی میشوند من با این مسئله موافقم. در نهایت اینکه باید در نظر داشت که این یک راه حل است اما ممکن است که این تنهاترین و بهترین راه حل نباشد».
منبع: تهران امروز
در حالی که هنوز زمان دقیق آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از سوی مراجع رسمی اعلام نشده ولی شواهد و قرائن از اجرای قریب الوقوع آن خبر می دهند، طی روزهای اخیر اخبار قابل تاملی در مورد شرایط آزادسازی قیمت نان به صورت گسترده در میان مردم و نانوایان دهان به دهان می چرخد که به نظر می رسد مراجع ذیصلاح هر چه سریعتر باید در مورد صحت و سقم آنها اظهار نظر کنند.
به گزارش آینده، شنیده می شود قیمت تعیین شده از جانب دولت برای هر عدد نان بربری ۴۰۰ تومان و برای هر عدد نان لواش ۱۲۰ تومان است. علاوه بر این شنیده ها حاکی از این است که وزن پیشنهادی اتحادیه نانوایان برای خمیر هر نان بربری، به مقدار ۷۵۰ گرم بوده که کارگروه هدفمندسازی یارانه ها آن را به ۶۵۰ گرم کاهش داده است.
خبر مهم تری که در این راستا از درددلهای نانوایان به گوش می رسد، این است که با توجه شرایط اقتصادی کشور بعد از هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی می شود که پس از اجرای این قانون، تعداد بسیاری از نانوایی ها ورشکسته شوند و در همین راستا حتی شنیده می شود که دولت تدابیر لازم را در این رابطه اندیشیده است. بنابر شنیده ها در صورت وقوع این ورشکستگی گسترده، دولت شرایط تغییر شغل را برای نانوایی هایی که متضرر شوند، تسهیل خواهد نمود و حتی صحبت از اعطای وام های خاصی به این دست افراد نیز می شود.
با توجه به اینکه این خبر طی چند روز گذشته به طور گسترده دهان به دهان چرخیده و موجبات نگرانی مردم و علی الخصوص نانوایان را فراهم آورده است، اظهار نظر صریح مراجع ذیصلاح و رفع دغدغه های مردم و قشر زحمت کش نانوایان ضروری به نظر می رسد. چه آنکه اگر انتشار این خبر تنها شایعه بوده باشد، این انتقاد به دولت وارد است که با عدم اطلاع رسانی شفاف و به موقع، زمینه این شایعه سازی ها را فراهم آورده است.
اگر هم این خبر صحت داشته باشد، تشریح مقصود دقیق دولت از عبارت «تسهیل شرایط تغییر شغل» برای افکار عمومی امری ضروری به نظر می رسد و باید به روشنی مشخص شود که دقیقا چه تسهیلاتی در اختیار متضررین قرار خواهد گرفت.
کلمه: اواخر هفته گذشته بود که بسیاری از رسانه ها خبر از انتقال تمامی زندانیان سیاسی زن در زندان اوین به قرنطینه متادون بند نسوان دادند. زنان سیاسی همچنان در بند متادون نگه داری می شوند. در این مدت بارها این سوال مطرح شد که بند متادون اصلا کجاست و چه شرایطی بر آن حاکم است؟
خبرنگار کلمه، براساس گزارش های دریافتی از بند زنان اوین، گزارشی در این باره نوشته و سعی کرده تا حد امکان تصویری واقعی و ملموس از بند متادون ارائه دهد:
در بخش موسوم به فرهنگی بند نسوان، سالن همیشه دربستهای وجود دارد که زندانیها به آن، نام “بند متادون” را دادهاند.
بند متادون، یک سالن دربسته مجهز به دوربین مدار بسته، به صورت یک سلول جمعی است و زندانی را از آزادی عمل در محدوده کوچک زندان نیز محروم میکند. اگر در بندهای عادی، زندانیان از حق رفت و آمد در راهرو و هواخوری برخوردارند، در این بخش این حق نیز از زندانیان سلب شده و زندانی ناچار است تمام ساعات خود را در همان سالن دربسته بگذراند.
بند متادون در زندان اوین مخصوص زندانیان تازه واردی است که دارای اعتیاد هستند و جهت ترک اعتیادشان پبش از انتقال به بندهای دیگر به این بند منتقل میشوند. از این رو به لحاظ شرایط بهداشتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. این بند که به صورت قرنطینه، منفک از بندهای عادی زندان است، در جریان دستگیری های حوادث پس از انتخابات پرمناقشه ۸۸، به محلی برای نگهداری بازداشتشدگان سیاسی تبدیل شد. از آنجا که در بسیاری مواقع، ظرفیت بند ۲۰۹، ۲۴۰، ۲ – الف و دیگر بندهای امنیتی برای نگهداری زنان بازداشتشده کافی نبود، بسیاری از بازداشتشدگان زن به این بند انتقال مییافتند و یا پس از اتمام دوران بازجویی در بندهای امنیتی به این بند منتقل میشدند.
سالن متادون، دارای یک دستشویی و یک حمام است. در ِ ورود و خروج سالن همواره بسته است و فقط در هنگام دادن وعدههای غذایی به زندانیان، باز میشود. از این رو زندانیان سیاسی زن، در حال حاضر شرایط بسیار سختی را میگذرانند.
به گفتهی منابع آگاه، انتقال زندانیان زن به این بند و قطع تماسهای تلفنی زندانیان، با تصمیم نیروهای امنیتی و به دستور مستقیم دادستان انجام شده، و قرار است زنان بعد از این در همین مکان نگهداری شوند تا کنترلهای امنیتی بیشتری روی آنان صورت گیرد.
به گفتهی خانواده زنان زندانی، زندانیان سیاسی زن از چهارشنبه گذشته به این بند منتقل شدهاند و تمامی تماسهای تلفنی آنان نیز قطع شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مسئولان جدید حراست زندان در هفتههای گذشته، شماری از زنان زندانی را مورد تهدید و بازجویی قرار دادند که از انتقال اخبار و گزارشهای زندان به خارج جلوگیری کنند. برخی از این زنان نیز به تبعید به زندان رجاییشهر تهدید شدهاند.
زنان زندانی همچنین از زمان انتقال به بند متادون از شرکت در کلیه کلاسهای فرهنگی زندان، حضور در کتابخانه، هواخوری و .. منع شدهاند و تنها دو ساعت در روز، حق استفاده از هواخوری را دارند.
خانوادههای زنان زندانی میگویند که نسبت به ادامه یافتن این روند و قطع تماسهای تلفنی عزیزانشان بسیار نگران هستند و بیم آن دارند که شرایط بند ۳۵۰ برای زنان زندانی نیز به اجرا گذارده شود. این در حالی است که شرایط عمومی زندانیان زن به لحاظ زندگی روزمره نیز به مراتب سختتر از مردان سیاسی زندانی است و همین مساله شرایط ناگواری را برای زنان زندانی و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
هم اکنون در بند متادون بیش از بیست زندانی سیاسی زن از جمله بهاره هدایت، عاطفه نبوی، پروین جوادزاده و مهدیه گلرو نگهداری میشوند.
جعفر پناهی لایحه دفاعیه خود را در اختیار رسانهها قرار داد. وی در بخشی از این لایحه آورده است: من یک سینماگرم. دور از سیاست و جنجال های قدرت. تمامی دوران فیلمسازیم را در این کشور فیلم ساخته ام. با بازداشت و محاکمه ی من، نهتنها منِ فیلمساز، که سینما را به عنصری سیاسی تبدیل کرده اید. این تنها محکمه ی من نیست. محکمه ی هنر و هنرمندان این کشور است. گواه تاریخ هر کشوری، آثار هنری و برخورد با هنرمندان آن سرزمین است. پس هر حکمی که در این دادگاه داده شود، حکمی است برای همه ی هنرمندان، بخصوص همه ی سینماگران این سرزمین. و حتی حکمی است برای جامعه ی ایران که سالهاست مخاطب این سینما هستند.
پناهی همچنین در لایحه دفاعیه خود نوشته است: هر حکمی که به من و اندیشه ی من می دهید، حکمی است که به مردم این کشور داده می شود. تاریخ هرچه را که فراموش کند، مطمئن باشید برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه ی خود پاک نمی کند. شما هر رأیی که بدهید به من نمی دهید به سینمای مستقل ایران میدهید … تاریخ صبور است. هر دورانی را چه دیر و چه زود از سر میگذراند. اما من نگرانم. نگرانم و از شما میخواهم وجدانتان را قاضی کنید. نگرانی من از تفرقه، چنددستگی و از مخاطراتی است که در آینده بروز میکند و ریشه در نفرت و کینه دارد.
وی همچنین گفته است: گفته شده که من سازمانده ی تظاهرات در خارج از کشور را هنگام برپایی افتتاحیه ی جشنواره ی مونترال کانادا به عهده داشته ام. آخر هر اتهامی باید کمی واقعیت و انصاف را هم پشتوانه داشته باشد. من در مونترال ریاست هیأت داوران را به عهده داشتم و تنها چند ساعت قبل از مراسم به آنجا رسیده بودم. منی که آنجا هیچکس را نمی شناختم، چگونه می توانستم چنین کنم؟
جعفر پناهى، فیلمساز، شامگاه دهم اسفند ماه ۱۳۸۸ به همراه جمعى از هنرمندان و اعضاى خانواده اش در منزل بازداشت و سپس در چهارم خرداد ماه ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانى از زندان آزاد شد.
متن کامل این دفاعیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفت، به این شرح است:
ریاست محترم دادگاه، اجازه میخواهم لایحه ی دفاع از خود را در دو بخش تقدیم کنم:
بخش نخست: آنچه میگویند
در چند روز گذشته فیلمهای مورد علاقه ام را که قبلاً بارها دیده بودم، دوباره دیدم؛ البته امکان دسترسی به بسیاری از فیلمهای ارزشمند تاریخ سینما را نداشتم، چرا که در شب دهم اسفند ۸۸، وقتی به اتفاق آقای محمد رسول اف مشغول ساختن فیلمی از جنس سینمای اجتماعی و هنری بودیم، نیروهایی که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می کردند، بدون نشان دادن مجوز، ضمن دستگیری ما و دیگر همکارانمان، آن فیلم ها را هم با خود بردند و هرگز پس ندادند. تنها حرفی که بعدها درباره ی آن فیلم ها شنیدم از بازپرس پرونده ام بود که گفت: این فیلم های مستهجن چیست که نگه داشته ای؟
من سینما را از همان فیلمهای ارزشمند سینما یاد گرفتم که بازپرس آنها را مستهجن مینامید. باور کنید نمیدانم چگونه می شود آنها را مستهجن نامید. همانطور که نمیتوانم بفهمم آنچه که اکنون به اتهام آن مرا محاکمه می کنید را چگونه می شود جرم نامید؟ آیا این مصداق بارز قصاص قبل از جنایت نیست؟ مرا به جرم ساختن فیلمی محاکمه میکنید که موقع دستگیری در سر صحنه حتی سی درصد آن هم فیلمبرداری نشده بود. حتماً این مثال را شنیده اید که اگر “لا الله الا الله” را که شهادت به یگانگی خداوند میدهد، فقط پنجاه درصداش را بگویی کفر محسوب میشود. چگونه می شود تنها با استناد به سی درصد از فیلمی که هنوز تدوین و صداگذاری نشده و مراحل فنی آن به پایان نرسیده، کسی را متهم کرد. اجازه دهید بقیه ی این فیلم را بسازیم، تدوین و صداگذاری کنیم و مراحل فنی آنرا به پایان برسانیم، آنگاه دربارهاش قضاوت کنید؛ فیلمی از سینمای اجتماعی ایران بر محور تلاش یک خانواده برای بازیابی امید و دوباره گرد آمدن کنار یکدیگر.
من نه از آن مستهجن بودن فیلم های تاریخ سینما سر در می آورم، نه از این اتهام. اگر چنین است شما نه تنها ما را، بلکه سینمای اجتماعی، انسانی و هنری ایران را محاکمه می کنید. سینمایی که در آن انسان خوب مطلق یا بد مطلق وجود ندارد. سینمایی که در خدمت زر و زور نیست. سینمایی که به طرفداری یا محکوم کردن کسی رأی نمیدهد، بلکه تلاش می کند صادقانه تصویرگر واقعیت ها از نگاه فیلمساز باشد. سینمایی که از مشکلات حاد اجتماعی الهام می گیرد و در نهایت به انسان میرسد. این سینما، سینمای انسانی، دور از سطحی نگری و همراهی با سیاست یا منابع قدرت است.
در اتهامات ما گفته شده ما می خواستیم با این فیلم، شیوه های اغتشاش و اعتراض را ترویج کنیم. در طول همه ی سال های فیلمسازی ام بارها گفته ام و اکنون هم می گویم: من فیلمساز اجتماعی ام، نه فیلمساز سیاسی. دغدغه های اجتماعی دارم، به همین دلیل فیلم هایم اجتماعی است تا سیاسی. چرا که سینمای سیاسی را فاقد ارزش هنری می دانم. سینمای سیاسی یعنی سینمای حزبی و شعاری. سینمای حزبی به تماشاگر حکم میکند که چه باید کرد یا چه نباید کرد. اما در سینمای اجتماعی هرگز برای تماشاگر نسخه پیچیده نمی شود. این نوع برخورد توهین به شعور تماشاگر است و دور از اصول سینمای اجتماعی است که به آن اعتقاد دارم. من سینمای اجتماعی را برگزیده ام و این گونه فیلم هایم را ساخته ام. حتی روزی که از دانشکده فارغ التحصیل می شدم، همچون پزشکان که قسم نامه ی بقراط را می خوانند، به پاسداری از این نوع سینما قسم خوردهام؛ که هنوز بر آن پایبندم. این پایبندی تا کنون دردسرهایی را هم همراه داشته، و منجر به توقیف فیلمهای فیلمسازانی همچون من شده است. اما هرگز در سینمای ایران سابقه نداشته فیلمسازی را به جرم ساختن فیلم دستگیر و روانه زندان کنند. یا خانوادهاش را زمانی که در زندان بوده با هجوم بر خانه و کاشانهاش مورد تهدید و ارعاب قرار دهند. این بدعتی است در تایخ سینمای ایران، که همواره از آن سخن خواهند گفت.
مرا متهم به حضور در اجتماعات کردهاند. در سینمای اجتماعی، فیلمسار ناظر است. ناظر بر وقایع اجتماعی اش. پس با این نگرش، من باید بر اتفاقاتی که بر کشورم می گذشت، ناظر می بودم. هر چند فیلمساز با دوربین اش نظاره می کند، اما اجازه ی استفاده از دوربین را به هیچ فیلمساز ایرانی ندادند. هنرمند می بیند تا شاید روزی روزگاری برای به وجود آوردن اثر هنری الهام بگیرد. من ناظر بودم و این حق من بود که ببینم. هیچکس اجازه ندارد هنرمند را وادار به ندیدن کند. چرا باید این حق را از هنرمند سلب کرد و او را به جرمی واهی محاکمه کرد.
گفته شده که ما فیلم بدون مجوز می ساختیم. قبل از هر چیز باید بگویم هیج قانونی نیست که مجلس تصویب و به وزارت ارشاد در این باره ابلاغ کرده باشد. تنها آییننامههای داخلی وجود دارد که با تعویض معاونتهای سینمائی، دستخوش تغییر میشوند.
گفته شده ما به بازیگرهای فیلم، فیلمنامه نداده ایم. اصولاً سینما را در شکل کلی به دو دسته تقسیم می کنند. سینمای تجاری و سینمای هنری. سینمای تجاری با بازیگران حرفه ای شناخته شده شکل می گیرد. آنها کار خود را بلدند و با خواندن فیلمنامه و راهنمایی کارگردان از پس اجرای نقش برمیآیند. اما در سینمای هنری، به خصوص سینمای اجتماعی هرچند در بعضی از آنها بازیگران حرفهای حضور دارند، اما اکثرا بازیگران غیرحرفهای هستند. در این صورت، کارگردان لزومی به دادن فیلمنامه به آنها نمی بیند، چرا که این امر تأثیر منفی در بازی آنها میگذارد. اگر قرار است ما را به این جرم محاکمه کنید، خیل عظیم فیلمسازانی را که به این شیوه کار می کنند را محاکمه می کنید. این یک شیوة فیلمسازی است که در قوانین قضایی و جزایی جایی برای آن تعیین نکردهاند و چنین اتهامی در این پرونده بیشتر به یک شوخی میماند
مرا متهم به امضای بیانیه کرده اند. من یک بیانیه امضا کرده ام، آنهم بیانیه ی موسوم به ۳۷ فیلمساز ایرانی. آن روزها که هر قشر و گروهی نظر خود را نسبت به وقایع و اتفاقاتی که در کشور در جریان بود با صدور اطلاعیه اعلام میکردند، ۳۷ نفر از معتبرترین فیلمسازان کشورمان نگرانی خود را از آینده کشور با توجه به اتفاقات جاری اعلام کردند که من هم یکی از آنها بودم. متاسفانه به جای آنکه به نگرانی های این هنرمندان عاشق کشورشان توجه شود، قسمت هایی از این بیانیه گزینش شده و آنرا مدرک جرم ساخته اند. کدام نوشته ای را سراغ دارید که با گزینش جملات و کلماتی کوتاه از آن نتوانید معنایی متفاوت از کلیت اش به دست آورید؟ آیا این ۳۷ سینماگر حق نداشتند نظر خود را نسبت به وضعیت کشورشان بیان کنند؟ آیا بیان این نظر جرم است و باید این ۳۷ نفر محاکمه شوند؟ آیا هنرمندان باید نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ این ۳۷ نفر اکثراً همان هایی هستندکه به هر بیعدالتی در سراسر جهان عکس العمل نشان داده و اعلامیه نوشتند. حال چگونه میتوان از آنها انتظار داشت نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ یادآوری میکنم در جایی که بهراحتی به هر کس انگ خائن و وطنفروش یا جاسوس زده میشود، حتی یک مورد را هم نمیتوانید بیابید که موفق شده باشند چنین برچسبی را به فیلمسازان بزنند.
گفته شده که من سازمانده ی تظاهرات در خارج از کشور را هنگام برپایی افتتاحیه ی جشنواره ی مونترال کانادا به عهده داشته ام. آخر هر اتهامی باید کمی واقعیت و انصاف را هم پشتوانه داشته باشد. من در مونترال ریاست هیأت داوران را به عهده داشتم و تنها چند ساعت قبل از مراسم به آنجا رسیده بودم. منی که آنجا هیچکس را نمی شناختم، چگونه می توانستم چنین کنم؟ آیا واقعاً یادمان رفته آنروزها هر جای دنیا که مراسمی بود، هموطنانمان در خارج از کشور گرد هم می آمدند و خواسته های خود را مطرح می کردند؟ حتی در مسابقات ورزشی هم چنین بود. آیا اکنون باید بازیکنان، حتی فوتبالیستهائی که مچبند سبز بسته بودند یا سرمربی تیم ملی متهم به سازماندهی رفتار تماشاگران شوند؟
گفته شده که من با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران مصاحبه کرده ام. در کجای قانون ما را از مصاحبه منع کرده اند؟ تنها موردی که به من تذکر جدی داده شد، در مهرماه سال گذشته و در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بود
بخش دوم: آنچه میگویم
تاریخ گواهی می دهد که ذهن هنرمند، ذهن تحلیلگر جامعه اش است. با اندوخته ی تاریخ و فرهنگ و دانش، ناظر بر وقایع جاری جامعهاش است. آنرا می بیند، تحلیل می کند و در قالب اثر هنری به معرض دید، شناخت و قضاوت جامعه می گذارد که حتی راهگشای اهل سیاست نیز هست. آیا آنچه در ذهن هنرمند می گذرد دلیل مجرم بودن اوست؟ آیا بازداشت من، همکاران و خانواده ام به جرم واهی ساختن فیلمی بدون مجوز، نشانه ای است برای همه ی اهل فرهنگ و هنر این کشور که: “هر آنکه مستقل باشد و حاضر به تن دادن به فاحشهگی هنری نباشد ، جایش در زندان است؟
”
در نطفه کشتن عقیده و عقیم کردن هنرمندان دلسوز جامعه تنها یک نتیجه می دهد و آن خشکاندن ریشه های اندیشه و بی ثمر کردن درخت خلاقیت و هنر است. به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه ی اهل فرهنگ و هنر و سینماگران کشور است. و قدرتنمایی برای این که: هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند، محکوم است.
من یک سینماگرم. دور از سیاست و جنجال های قدرت. تمامی دوران فیلمسازیم را در این کشور فیلم ساخته ام. با بازداشت و محاکمه ی من، نهتنها منِ فیلمساز، که سینما را به عنصری سیاسی تبدیل کرده اید. این تنها محکمه ی من نیست. محکمه ی هنر و هنرمندان این کشور است. گواه تاریخ هر کشوری، آثار هنری و برخورد با هنرمندان آن سرزمین است. پس هر حکمی که در این دادگاه داده شود، حکمی است برای همه ی هنرمندان، بخصوص همه ی سینماگران این سرزمین. و حتی حکمی است برای جامعه ی ایران که سالهاست مخاطب این سینما هستند. نهال من و همه ی هنرمندان ایران در خاک این کشور ریشه دوانده و میوه ی درخت هنر ما، حاصل زیباییها و زشتیهای این سرزمین است. پس هر حکمی که به من و اندیشه ی من میدهید، حکمی است که به مردم این کشور داده می شود.
تاریخ هرچه را که فراموش کند، مطمئن باشید برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه ی خود پاک نمی کند. شما هر رأیی که بدهید به من نمی دهید به سینمای مستقل ایران میدهید. سینمای ایران در این سی سال آبروی ایران و هنر این سرزمین بوده، شما به این آبرومندی رأی میدهد. رأی شما در صورت در نظر نداشتن جوانب آن، محدود به این چاردیواری نخواهد شد. باور کنید در آینده هرگز از این دادگاه به عنوان محکمة جعفر پناهی نام نخواهند برد. بلکه از آن به عنوان «محکمة سینما و هنر ایران» یاد خواهند کرد. پس یادآوری میکنم تا یادمان نرود.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست ۹ سال پیش وقتی از جعفر پناهی برای شرکت در جشنواره ای در آمریکا دعوت کردند، اعلام کرد اگر بخواهید در بدو ورود به خاک آمریکا از من انگشت نگاری کنید، نخواهم آمد؛ و نرفت. اما چندی بعد وقتی دعوت جشنواره هایی را در آرژانتین و اروگوئه پذیرفت و راهی آن کشورها شد، هنگام تعویض هواپیما در فرودگاه نیویورک، ماموران فرودگاه به خاطر ایرانی بودن او و به دلیل قانون مبارزه با تروریست او را برای مراحل تحقیرآمیز انگشت نگاری فراخواندند. اما جعفر پناهی به دلیل مقاومت به غل و زنجیر کشیده شد و ۱۶ ساعت در بازداشت ماند و فردای آن روز بدون تن دادن به انگشت نگاری، فرودگاه را به مقصد وطن ترک کرد. از آن پس اعتراض خود نسبت به رفتار غیرفرهنگی و غیرانسانی با هنرمند ایرانی را به گوش جهانیان رساند که حمایت های گسترده ی شخصیتهای فرهنگی، هنری و سینمایی جهان را در پی داشت. چرا که هنرمند مستقل، مخالف بیعدالتی در تمامی این کره خاکی است. و چون به هیچ قدرتی وابسته نیست در هر مکان و هر زمان نظر خود را دور از سیاستبازیها اعلام میدارد. آن زمان جعفر پناهی نمیدانست روزی در کشور خودش هم بازداشت می شود و دستبند به دست، راهی زندان اوین خواهد شد تا در سلول انفرادی جای گیرد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی ۵ سال است امکان فیلم ساختن در کشورش را نداشته، دو سال پیش مجوز ساختن فیلم “بازگشت” را که درباره ی جنگ بود به او ندادند و فیلمهایش، بامجوز و بیمجوز، امکان نمایش نداشتهاند؟
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی مهرماه سال گذشته، پس از توقیف پاسپورت در فرودگاه و اعلام ممنوعالخروجی همراه دو سینماگر ممنوع الخروج دیگر در یادداشتی اعلام کرد: «ما سینماگریم. در تمام طول فعالیت فرهنگی مان می توانستیم پاسپورت دیگری داشته باشیم؛ اما خواست و اراده ی ما بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن بوده است…»؟ آن زمان جعفر پناهی نمیدانست که ماندن در کشورش، بازداشت، ماندن در سلول انفرادی، تفتیش عقاید و غیره را نیز به همراه دارد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست غرفه ی جوایز جعفر پناهی در موزه ی سینما، بسیار بزرگتر از سلول انفرادی اش در ایام بازداشت اش بود؟ تمامی جوایز این غرفه گنجینه ای است ارزشمند برای تاریخ سینمای ایران . جوایزی همچون: شیر طلای ونیز، خرس نقره ای برلین، دوربین طلای کن، پلنگ طلای لوکارنو، لاله طلای استانبول، هوگوی طلایی شیکاگو، خوشه ی طلایی والادولید اسپانیا، پلاک طلایی سائوپولوی برزیل، پرمدئوس طلایی گرجستان، پودئوی طلائی آرژانتین، جایزهی بزرگ توکیو، جایزهی بزرگ منتقدین جهان، جایزه ی بزرگ اروگوئه و ده ها جایزه ی بزرگ و کوچک دیگر از پنج قاره که حاصل بیش از دویست بار حضور در بیش از صد جشنواره از پنجاه دو کشور جهان است… در مقابل، سلولی کوچک به ابعاد…، بگذریم.
چه یادمان باشد، چه یادمان نباشد، اکنون من، جعفر پناهی با وجود همه ی این بی مهریها باز هم اعلام میکنم که ایرانی ام و در ایران باقی خواهم ماند. من کشورم را دوست دارم و بهای این دوست داشتن را هم پرداختهام و اگر لازم باشد باز خواهم پرداخت. و چون به گواه فیلم هایم، فهم و احترام متقابل و تحمل کردن را یک اصل از اصول مدنی میدانم، پس تأکید میکنم که از هیچ کس کینه و نفرتی به دل ندارم، حتی از بازجوهایم. چرا که ما در برابر نسل آینده مسئول ایم. مسئول ایم این سرزمین را بدون کوچکترین گزند تحویل نسل بعد دهیم.
تاریخ صبور است. هر دورانی را چه دیر و چه زود از سر میگذراند. اما من نگرانم. نگرانم و از شما میخواهم وجدانتان را قاضی کنید. نگرانی من از تفرقه، چنددسته گی و از مخاطراتی است که در آینده بروز میکند و ریشه در نفرت و کینه دارد. می خواستم و همچنان می خواهم که آرامش، پرهیز از خشونت، تحمل، رواداری و احترام متقابل، اصل روابط اجتماعی و انسانی ما باشد. نسل آینده، انسانیت، آزاده گی، برابری و برادری از ما می آموزد و ما موظفیم دور از هر گونه برتریجویی طبقاتی، قومی و ملیتی، احترام به عقاید یکدیگر بگذاریم و از کینهتوزی میان آنها بکاهیم. اگر چنین نکنیم، با توجه به رویدادها و وضعیت کشورهای همسایه، ایران ما آسیبپذیر و مستعد هرج ومرج و ناامنی خواهد شد. پرهیز از چنان شرایطی، تنها زمانی میسر میشود که کینه هایمان را دور بریزیم و مهر و عشق و تحمل عقاید را جایگزین اش کنیم. این راهی است که ماندگاری و شرافت این سرزمین را تضمین می کند .
«راهی است راه عشق، که هیچش کرانه نیست…»
با تشکر
فیلمساز ایرانی، جعفر پناهی
سایت آینده نوشت:
در حالی که رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران را ترک کرده بود، باشگاه خبرنگاران صداوسیما که خود را بزرگ ترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا (!) دانسته، او را یکی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دانست و به نقل از وی به تحلیل نقش توییتر و فیس بوک در ناآرامی های بعد از انتخابات پرداخت!
رکسانا صابری را تقریباً در ایران همه میشناسند و بخش زیادی از مردم نیز به سرنوشت پروندهاش، از آغاز تا پایان آگاهی دارند که طبیعتاً آگاهی اهالی رسانه نسبت به سایرین بیشتر است و بهتر میدانند در سیر آن پرونده چه گذشت. صابری، خبرنگاری ایرانی-آمریکایی از پدری ایرانی و مادری ژاپنی است. او خبرنگار رسانههای بینالمللی مهمی از جمله رادیوی عمومی ملی، رادیو واتیکان، شبکه فاکس و بیبیسی بوده و نیز بنابر ادعای فاکس نیوز به صورت پارهوقت در یکی از وبگاههای انگلیسیزبان مجمع تشخیص مصلحت نظام کار میکرده است.
او ابتدا در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۸۷، بخاطر خرید یک بطری شراب دستگیر شد و طبیعتاً مشکل جدی برایش پیش نیامد. اما پس از آن به خاطر فعالیت خبرنگاری با وجود عدم تمدید مجوز فعالیت توسط دولت ایران، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و سپس به جاسوسی برای آمریکا، متهم و در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۸۸ توسط قاضی دادگاه به تحمل ۸ سال زندان محکوم شد. وکیل وی پس آزادیاش از زندان تایید کرد که رکسانا صابری از یکی از اسناد محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کپی گرفته و آن را بدون اینکه مورد استفاده قرار دهد نزد خود نگاه داشته است. پس از حملات اوباما، کلینتون و برخی مقامات دیگر و سوار شدن رسانههای بیگانه بر موج رکسانا، احمدی نژاد در نامه ای از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران خواست، ترتیبی اتخاذ کند تا رسیدگی به اتهامات رکسانا صابری با دقت کامل و رعایت قسط و عدل و جمیع موازین قانونی صورت گیرد.
بدین ترتیب دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه تشکیل شد و اتهام «جاسوسی» به «جمعآوری اسناد و مدارک علیه نظام جمهوری اسلامی» تغییر یافت تا حکم اولیهٔ ۸ سال حبس تعزیری به ۲ سال حبس تعلیقی که تا ۵ سال اجرا نخواهد شد، تغییر یابد و رکسانا صابری یک روز بعد، از زندان اوین آزاد شود. وی سپس در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، به همراه پدر و مادرش، تهران را به مقصد وین در کشور اتریش ترک کرد و از آنجا عازم ایالات متحده آمریکا، کشور محل اقامتش شد تا تازه فعالیتهایش را آغاز کند و پای ثابت برنامههای ضد نظام ایران شود و حتی در خصوص حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهارنظرهایی داشته باشد. اما علی الظاهر او تنها اظهارنظر نداشته و خودش نیز در تهران بوده و نقش داشته است!
او که یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری با رویه فوق الذکر ایران را ترک کرده بود، در اخبار مهم باشگاه خبرنگاران صداوسیما که به عنوان بزرگ ترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا (!) مطرح میشود، به عنوان بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد تا مردم دنیا حسابی به این سبک خبررسانی بخندند. در صدر خبر خبرگزاری متصل به رسانه ملی آمده است: «”رکسانا صابری” خبرنگار و نویسنده آمریکایی که سال گذشته و درجریان اغتشاشات به جرم همکاری با سرویس جاسوسی آمریکا “سیا” مدتی را درایران بازداشت بود، درمصاحبه اینترنتی با خبرگزاری نیمان واچ داگ از مداخله سایت های اجتماعی آمریکا، چون “توییتر” و “فیس بوک” در جریان ناآرامی های پس از انتخابات سال گذشته ایران سخن گفت…» تا نتوان به خبری که صدرش به کلی دروغ است، اعتماد کرد.
با این گونه خطاها رسانه ملی که باید به گونهای اطلاع رسانی نماید تا اعتماد مردم را بیش از گذشته بازیابد، اینچنین با پای خود به ناکجاآباد میرود تا عملاً مخاطبانش به رسانههای بیگانه که گاه اطلاع رسانی شان حتی ضد ایران دقیق تر است، پناه ببرند و رسانههای داخلی مجبور باشند برای جبران اشتباهات این سازمان عظیم، دنبال مچ گیری از رسانههای اپوزیسیون باشند و همواره از مردم این اعتراضات را بشوند که مثلاً “با BBC یا FARSI 1 چه کار دارید؟ اگر عرضه دارید، رسانه ملی را قوی تر از اینها نمایید تا کسی آنها را نبیند”
آیا بهتر نیست وقتی این روندها اینچنین باعث بی اعتمادی مردم می شود، در عوض توسعه کمی بدون پشتوانه کیفی، در پی بهبود همین وضع موجود برآییم تا جوانان برنامه های ورزشی یا تفریحی را از یک شبکه ماهوارهای، اخبار را از شبکه ماهوارهای دیگر و فیلم و سریال را نیز از شبکه دیگر مشاهده نکنند و دغدغه ها برای تخریب و تغییر آرام و مستمر فرهنگ و باورهای مسلمانان از همین دریچه به حداقل برسد؟ آیا ضرغامی و همکارانش تصور کردهاند، اوضاع خیلی خوب است و حجم عظیمی از مردم که روز به روز در حال گسترش است، تنها برای کلاس! دیش ماهواره نصب میکنند؟!
یک تحلیلگر مسایل بین الملل با بیان اینکه شرایط جدیدی نسبت به پرونده هستهای ایران در حال شکل گیری است، گفت که گزارش اخیر آمانو باید در همین راستا ارزیابی شود.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با تسلیم گزارش سالانه آژانس به ۱۹۲ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار همکاری کامل تهران با بازرسان این آژانس شد.
به گزارش خبرگزاریهای غربی، وی مدعی شده است: «ایران همکاری لازم را برای تایید صلح آمیز بودن کلیه فعالیت های اتمی خود مبذول نکرده است.»
اردشیر سنایی در گفتوگو با فرارو، درباره شرایط فعلی پرونده هستهای ایران گفت: «با توجه به تغییر و تحولاتی که جدیدا در پرونده هستهای ایران به وقوع پیوسته است؛ مانند پیشنهاد مجددی که از سوی ایران مبنی بر بازگشت به مذاکرات با ۱+۵ صورت گرفت یا بحث درباره مبنا قرار دادن و احیای بیانیه تهران انجام شد، به نظر میرسد که یک تحولی در خصوص پرونده هستهای ایران در حال شکل گیری است.»
این استاد دانشگاه گزارش اخیر دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در راستای همین تحول ارزیابی کرد و گفت: «محتوای این گزارش همانند سایر گزارشاتی است که آمانو و پیش از او البرادعی تهیه میکرد.»
این تحلیلگر مسایل بین الملل در پاسخ به این سوال که این گزارش چه تاثیری بر مذاکرات ماه نوامبر میان ایران و ۱+۵ میتواند داشته باشد، گفت: «بعید نیست که این گزارش برای تحت الشعاع قرار دادن فضای مذاکره یا اعمال فشار در مذاکرات و یا ایجاد فضای جدید قبل از مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد.»
وی افزود: «هر زمانی که بحث مذاکره چه از طرف ما و چه از طرف غربی مطرح شده، یک یا دو فاکتور در پیچیده تر کردن فضای مذاکره مشاهده شده است؛ از جمله این موارد میتوان به گزارشها و مصاحبه هایی اشاره کرد که توسط دبیرکلهای آژانس تنظیم و انجام میشود.»
سنایی با اشاره به این موضوع که طرف مقابل ما تمام این اشخاص و ارگانها و کشورها هستند، گفت: «در واقع همه آنها یک طرف ماجرا هستند و ایران طرف دیگر ماجرا. لذا همه مواضع و بیاینهها باید در کنار سایر قطعات برخورد با ایران ارزیابی شود.»
وی با بیان اینکه گزارشهای آژانس درباره فعالیتهای هستهای ایران عموما به دو قسمت تقسیم میشود، افزود: «یک قسمت این گزارشات به ابعاد مثبت و قسمت دیگر به ابعاد منفی میپردازد. با این وجود از زمانی که آقای آمانو به سمت دبیر کلی آژانس انتخاب شد، ابعاد مثبت پرونده هستهای کمرنگ شده و مباحث منفی پررنگتر جلوه میکند.»
سنایی دلیل این موضوع را فشار ناشی از فضای نظام بین الملل دانست و عنوان کرد: «شرایط نظام بین الملل سبب شده است تا گزارشهایی که توسط دبیر کل آژانس تهیه میشود، مقداری با قبل متفاوت باشد.»
وی اضافه کرد: «در واقع فشار و شرایط روانی که در این فضا وجود دارد، موجب میشود که بار منفی گزارشها علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر شود. البته احتمال دارد که تفاوتها در ویژگیها شخصی دو دبیر کل فعلی و سابق موجب این مساله شود.»
این کارشناس مسایل خارجی با تاکیدی دوباره بر این نکته که لحن و مواضع عنوان شده در گزارشهایی آمانو تهیه میکند همیشه دارای نکات منفی بیشتری بوده است، اظهار کرد: «در این گزارش اخیر نیز مشاهده میکنیم که نکات منفی بیشتری ذکر شده است. چنانچه آمانو عنوان کرده که جمهوری اسلامی ایران مدارک کافی را برای اثبات صلح آمیز بودن پرونده هستهای ارائه نکرده است. در واقع میشود گفت که مواضع همان مواضع تکراری همیشه است فقط با این تفاوت که مقداری منفیتر است.»
احمدی نژاد در قزوین با انتقاد از سیاست کنترل جمعیت و غربی دانستن آن و بیان اینکه “آنها دچار فساد شدهاند و نسلشان منقطع میشود”، گفت: ما معتقدیم روزی از ناحیه خداست و ما باید تلاش کنیم نه اینکه نسلها را بکشیم تا بیشتر مصرف کنیم.
به گزارش فارس از قزوین محمود احمدینژاد صبح امروز پنجشنبه طی سخنانی در دیدار با مدیران استان قزوین در خصوص کنترل جمعیت گفت: کنترل جمعیت از اشتباهات بزرگی است که انجام شد چرا که این مشکل غربیها بود و از ترس اینکه جمعیت ما به کشورهایشان سرازیر شود و آنها را با مشکل روبرو کند میگویند شما باید جمعیت خود را کنترل کنید در حالیکه آنها دچار فساد شدهاند و نسلشان منقطع میشود.
وی ادامه داد: ما معتقدیم روزی از ناحیه خداست و ما باید تلاش کنیم نه اینکه نسلها را بکشیم تا بیشتر مصرف کنیم، این درست نیست.
رئیس دولت همچنین گفت: ما نمیخواهیم مثل کشورهای غربی بشویم بنابراین نباید در ریل آنها قرار بگیریم چرا که اگر ریل آنها صادقانه باشد ما همیشه از آنها عقب خواهیم بود بنابراین همیشه باید ریل خودمان را داشته باشیم.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان قزوین باید نمونه و الگویی برای همه ما باشد تاکید کرد: باید نمونهسازی کنیم تا ده سال آینده نتیجه آن را ببینیم.
وی ضمن تقدیر از مدیران استان قزوین بر لزوم قدرشناسی فرصت خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بسیاری از انسانهای برجسته، مردم و صالحان عالم آرزو دارند که یک ساعت در فضای جمهوری اسلامی ایران تنفس کنند.
احمدینژاد تأکید کرد: امروز در یک مقطع تاریخی که بنا است کاخ ظالمان فرو ریخته و حاکمیت جهانی عدالت برپا شود و ملت ایران مؤثرترین نقش بینالمللی را ایفا میکند فرصت خدمتگزاری پیدا کردهایم که باید قدر آن را بدانیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر