-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

Latest News from Mizan Khabar for 05/18/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



 

taghi-rahmani

تقی رحمانی: این نوشتار تلاش می کند تا در واکاوی مفهوم سکولاریسم و نسبت آن با جامعه ایران به شرایط جدید جامعه و جنبش سبز بپردازد. لازم به تذکر است که واژه سکولار در مباحث مربوط به دولت در این نوشتار با لائیسیته مترادف است.

مقدمه:

مدتها ذهن ام را با درک سکولاریسم و روایتهای گوناگون درگیر کرده ام. خروجی عمده این است که سکولاریسم عنوان نظریه های گوناگون را حمل می کند. اما سکولاریسم دارای تعاریف متفاوت است که این برداشت های متفاوت عبارتند از؛

1- محصول یک روند تاریخی در جوامع غربی است به خصوص در شکل معرفتی و بعد ایدئولوژیک آن.

2- یکی از دستاوردهای سکولاریسم تفکیک دین از دولت است. اگر چه تفکیک نهاد دین از دولت تنها متعلق به سکولاریسم نیست. این تفکیک ریشه تاریخی دارد. در ایران ملی- مذهبیها بخاطر این اعتقاد از قدرت سیاسی کنار زده شدند. می توان یکی از نتایج سکولاریسم تفکیک دین از سیاست باشد.

3- سکولاریسم بر قانونمندی و قوانین قابل تغییر بشری تکیه می کند به عبارتی قوانینی که انسان پایه گذاری می کند.

4- تنها سکولاریسم آزادی عقیده و بیان شهروندان را تضمین می کند و برای تحقق دموکراسی و  حقوق انسانها در جامعه باید نظام سکولار داشت. در نتیجه بی بدیل است  و محصول عصر روشنگری و دوران حاکمیت عقل است.

5- سکولاریسم به حقوق برابر همه شهروندان باور دارد.

6- سکولاریسم نسبت به دین شهروندان بی طرف است.

7- دولت سکولار آزادی ادیان را در جامعه مدنی تضمین می نماید.

8- سکولاریسم یک ایدئولوژی تمام عیار در برابر حکومت دینی یا ایدئولوژیک چپ است.

اما سکولاریسم در عمل یعنی اینکه نظامهای سکولار چگونه هستند مورد بحث ما نیست اما این بیان دو نکته ضروری است،

اول آنکه نظام سکولارهای معرفتی و مطلق یا حداکثری کم داریم حتی فرانسه هم به معنای معرفتی سکولار نیست.

دوم آنکه دموکراسی با سکولاریسم همراه یا برابر نیست چون نظامهای سکولار غیر دموکرات فراوان هستند.

 

سکولاریسم در مقام نظر و ایده

اگر بحث در زمینه نظر و ایده را به پیش ببریم، به طور کلی برای جمعی سکولاریسم یک ایدئولوژی برتر است و بدیل یگانه برای حل همه مسائل است. ریشه معرفتی سکولاریسم محصول یک روند تاریخی در غرب است. سکولاریسم در نزد معتقدان آن از تغییر معرفت شروع می شود و تا اندیشه سازی و ایدئولوژی سازی پیش می رود.

این نوع سکولاریسم در جامعه فرانسه تا حدی تحقق یافته است. این نوع سکولاریسم به معنی پیدایش انسان سکولار و جامعه سکولار و در نهایت نظام و حکومت سکولارست.

چنین سیری را هابرماس سکولار یک پروسه زمان مند و مکان مند می داند که در شرایط و زمان خاص در مکانی مشخص رخ داده است که عوامل فرهنگی، اقتصادی و... خود را داشته است.

به تعبیر سورن لیدمن سوئدی در کتاب در مساجد آینده  این مدرنیته سخت افزاری است که تجربه غرب است. این نوع سکولاریسم در میان روشنفکران ایرانی طرفدار دارد، اما دیدگاه غالب در میان روشنفکران سکولار نیست.

واقعیت این است که سکولاریسم سیر تاریخی این گونه داشته است اما در جوامع غربی دچار تحولاتی شده است که سورن سوئدی آن را برای جوامع غیر غربی محتمل نمی داند، اما از مدرنیته نرم افزار که حقوق بشر و دموکراسی را باور دارد برای آن جوامع سخن می گوید. که به نوعی تفکیک سکولاریسم از دموکراسی است.

اما هزار نکته باریکتر از مو اینجاست که اگر انسان و جامع سکولار نداشته باشیم آیا دولت سکولار امکان پذیر است، البته سکولار به معنی معرفتی و اعتقادی آن.

فتح الله گولان نوگرای مسلمان ترک معتقدست که در دولتهای سکولار و نظام سکولار باید کار کرد اما مذهبی بود. مانند جامعه ترکیه که مذهبی ها اکثریت دارند.

بزرگترین مسئله سکولاریسم از نوع اعتقادی و معرفتی این است که بخواهیم برای نظام سکولار از طریق جمع محوری یک یا چند حزب به سوی سکولاریسم برویم که یعنی اول دولت، نظام سیاسی سکولار بر پا کنیم بعد جامعه را سکولار کنیم. چنین روشی در ترکیه و برخی جوامع مسلمان پاسخ عکس داده است. اسلام نگاه دنیوی دارد، مسیحیت تاریخی در اناجیل نگاه تفکیکی به دنیا و آخرت دارد. این ویژگی در اسلام امکان حذف شدن ندارد.

اسلام دینی سیاسی است، اما اینکه دین دولتی شود جای ملاحظه و مخالفت دارد. حتی حکومتهای به ظاهر سکولار در جوامع مسلمان از مذهب نسبت حمایتی می خواهند مانند حکومت مصر که  رهبران مذهبی الازهر را تعیین می کند.

به عبارتی سکولاریسم به معنی معرفتی و اعتقادی آن در جوامع مسلمان امر تحقق یافته ای نیست. بیشترین چالش با مفهوم سکولاریسم برداشت فلسفی، معرفتی و اعتقادی با آن است که سکولاریسم را به مثابه یک باور، فلسفه و معرفت با ایدئولوژی های دموکرات و غیر دموکرات عرضه می کند.

طرفداران روایت سکولاریسم معرفتی و ایدئولوژیک در جوامع مسلمان به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند.

1- کسانی که با اصرار به باور خود حتی حاضرند که نظام سکولار را بدون جامعه سکولار ایجاد نمایند، نتیجه این کار استبداد و دیکتاتوری است.

2- کسانی با باور خود در این جوامع قصد دارند که با تبلیغ و باورهای خود حق مدنی سیاسی برابر با دیگران داشته باشند و از طریق جمعهای سکولار در جامعه غیر سکولار آزادانه فعالیت کنند. چنین جریانات و افرادی حق دارند چنین باشند، این حق طبیعی است که باید از آن بهره ببرند.

 

سکولاریسم به مثابه مبنای قانونگذاری از سوی انسانها و عدم قداست قوانین؛

این روایت از سکولاریسم ریشه معرفتی و ایدئولوژیک دارد، اما به نوعی قرارداد میان انسانها را مبنا قرار می دهد. چنین قراردادی مذموم نیست. منتها اگر انسانهایی مذهبی قوانین را با ریشه مذهبی به تصویب اکثریت برساند، این توافق مورد احترام قرار می گیرد همچنین قوانینی مدنی که غیر مذهبی ها بتوانند به تصویب اکثریت برساند.

اگر مبنا تصویب قوانین قراردادی باشد، دیگر بشری یا خدایی بودن آن ملاک نیست. مگر این که بخواهیم شرط لازم بگذاریم که قوانین نباید ریشه با از شریعت گرفته باشد. این نوع شرط تحکم می شود. تحکم با دموکراسی برابر نیست بلکه مخالف آن است. البته می توانیم شرط بگذاریم که قوانین که باید مساوات طلبانه باشد.

این روایت از سکولاریسم را هابرماس برای تسامح با مذهبیها، به سکولارها توصیه می کند. قوانین قراردادی میانی تفاهم و همکاری نیروها می تواند باشد.

در این شکل رابطه قانونمندی حاکم می شود که می توان آن را قانونمندی نامید.

البته همه قوانین و قراردادها به دموکراسی ختم نمی شود، می تواند ختم بشود اما تجربه دولتهای سکولار غربی در قرن نوزدهم نشان از دموکراسی نمی دهد. دموکراسی محصول مستقیم حکومتهای سکولار نیست. اگر چه سکولارهای دموکرات فراوان هستند.

حال اگر سکولارها قراردادهای اجتماعی را تحقق سکولاریسم می دانند. این دیگر اختلاف بر سر اسم و نام است که چندان نامها و عناوین چندان اصالت ندارند.

 

سکولاریسم به مثابه تنها مبانی دموکراسی و حقوق بشر؛

سکولاریسم به شکل طبیعی به دموکراسی و حقوق بشر می رسد. چرا که محصول عصر روشنگری است. عصر روشنگری آغاز بلوغ انسان است.

این ادعا پر از مناقشه است. حکومت دینی موجب تقویت ایمان شهروندان می شود. این ادعا هم آزمون مثبت پس نداده است.

به تعبیر ژرژ گودویچ جامعه شناس اگر جوامع داریم نه جامعه، باید توجه داشت گه حکومتها داریم نه حکومت. انواع حکومتهای سکولار داریم و انواع حکومتهای دینی.

کلان روایت در تحلیلهای انتزاعی برای روشنگری کلان مفید هستند. اما در عرصه تئوری و تجربه باید به عملکرد و نوع قوانین پرداخت. کلان روایت ها در عمل نقض پذیر هستند.

کلان در عرصه اجتماعی امری کاذب است. تقابل قدیم و جدید، دینی و سکولار، برتر نشاندن مطلق یکی بر دیگری با تجربه های تاریخی و واقعی انسان ها و جوامع همخوانی ندارد.

اینکه حکومتهای دینی غیر دموکرات هستنددلیل بر این نیست که حکومتهای سکولار دموکرات هستند. همان گونه که استثمار سرمایه داری نمی تواند دلیلی بر خوبی حکومتهای سوسیالیستی باشد. مگر اینکه سوسیالیست در تجربه و قوانین درستی خود را نشان بدهد.

اگر تمام حکومتهای سکولار با خود دموکراسی و حقوق بشر را حل می کردند این ادعا که حکومتهای سکولار شرط لازم و کافی دموکراسی و حقوق بشر هستند، سخن درستی بود.

در حالیکه چنین نیست و می توان  مثال فراوان آورد.

دموکراسی و حقوق بشر خواسته جریانها و انسانهایی است که قصد کنترل حکومتهای مدرن غیر دموکرات را با توجه به زیست مدرن و جدید و امکان خودکامگی دولتهای مدرن بر زندگی شهروندان داشته اند.

توجه به حقوق بشر مسئله مهم رابطه دولت با شهروندان و بعد قدرتمندان جامعه با شهروندان است.

سکولاریسم در عقیده مذهبی شهروندان بی طرف است و اینکه  سکولاریسم آزادی عقیده شهروندان را برای تبلیغ تضمین می نماید دو جمله متفاوت هستند.

این دو جمله معنی یکسان ندارد. بی طرفی در مورد عقیده شهروندان نوعی طرفداری از جریانهای غیر مذهبی که نمونه بارز آن تجربه جامعه فرانسه است.

این بی طرفی به معنی طرفداری است و در عمل نقض شده است.

اما تضمین آزادی عقیده و بیان آن از طرف دولت به معنی رعایت حدی از بی طرفی است چرا که دولت در نهایت در کنترل جامعه است. جامعه برین نداریم. در جامعه قدرتمندان نفوذ بیشتری دارند. منتها باید این تاثیر را با قوانین دموکرات تا حدی منصفانه کرد و از ظلم و ستم آن کاست.

 

سکولارها و مذهبیها، تفاهم چگونه؟

به عنوان فردی که متعلق به جریان روشنفکری مسلمان است، مخالف حکومت دینی از آغاز بوده ام و همچنان به آن اعتقادی ندارم، اما سالهاست که به قوانین ملتزم هستم. اما مخالفت با قوانین نادرست و تغییر آن را وظیفه خود می دانم.

معتقدم که

1- سکولاریسم معرفتی و فلسفی بعنوان یک واقعیت ریشه تاریخی دارد. اما تجربه سکولاریسم اخیر در غرب ویژگی زمانی و مکانی دارد که تحقق آن در جوامع دیگر همانند غرب نیست.

2- نظام سکولاریسم محصول جامعه سکولارست، در نتیجه اگر جامعه سکولار نباشد، نظام سکولار نخواهد داشت، مگر به اجبار.

3- سکولاریسم به معنی تفکیک نهاد دین از دولت نیست. غیر سکولارها هم به چنین تفکیکی معتقد هستند. مانند ملی-مذهبیها، اقبال لاهوری و شریعتی که حکومت دینی را رد کردند. بازرگان جمهوری را با التزام پذیرفت نه با عقیده. مهندس سحابی به اصل ولایت فقیه معترض بود و آیت الله طالقانی باور به این اصل نداشت.

4- سکولاریسم اگر به معنی قراردادی بودن قوانین باشد، الزاما به دموکراسی نمی رسد، اما اگر سکولاریسم به معنی قرارداد تنظیم روابط انسانها بوسیله انسانها باشد و حق برابر شهروندان را به رسمیت بشناسد، جریانی مورد تعامل و گفت وگوست. این نوع رابطه برابر میان ایدئولوژیها امری مبارک است.

6- جایگزین مناسب دولت ایدئولوژیک و دولت دینی، دولت قانونمند است که همه انسانها بر هر عقیده و مرام بر اساس قوانین قرارداد دموکراتیک امور خود را اداره کنند. این حکومت قانونمند به جامعه مدنی قوی نیازمندست.

در دولت قانونمند، ملاک اجرای قوانین است که بوسیله انسانها وضع یا تائید می شوند و قابل تغییر هستند.

 

اما در مورد ایران؛

1- جامعه ایران سکولار معرفتی و فلسفی نیست. جامعه ایران جمعهای سکولار دارد بهمانگونه که جمعهای بزرگ دیگری دارد.

جامعه سکولار با  جمع و مجموعه های سکولار متفاوت است.

حقوق این جمع و افراد سکولار با حقوق دیگران مساوی است. دولت قانونمند در امور مربوطه مجری اجرای حقوق و جامعه مدنی قوی مراقب اجرای آن است.

تبلیغ باور و عقیده حق هر جمع و جریانی است و همچنین تصویب یا لغو قوانین.

2- جامعه دارای آئین و مناسکی مورد توافقی است همچنین جمعها دارای آئین ها، نمادهای هستند. به تناسب جمعیت و تعداد باید آئینها و نمادها از امکانات عمومی برخوردار باشند. اما هیچ جمع و جریانی نباید از برگزاری آئینها و نماد و مناسک خود محروم باشد. به عبارتی حکومت نسبت به آزادی عقاید بی طرف نیست بلکه به شکل قانونمند موظف به اجرای تعهدات حقوقی خود می باشد.

3- امکانات ملی برای همه ملت و اقوام و زنان و مردان و اصناف و عقاید صرف  شود اما نسبتهای این امکانات جدای از امکانات اولیه که حق همه شهروندان است به تناسب تعداد و نیروی برخاسته از مخاطبان آنان می باشد.

بی گمان این قرارداد عادلانه است اما انسانی و از نظر من مذهبی نیست چون انسانهای والا و مذهبیها باید ایثارگر باشند و از حق خود ببخشند. اما از آنجائیکه حق و حقوق مبناست و گذشت و ایثار امری داوطلبانه است. باید برای رعایت حقوق همان ضعیف ترها به قوانین مطلوب تکیه کرد و اجرای آنرا خواستار شد و در صورت توان قوانین را بهتر و مناسب تر و عادلانه تر نمود.

4- توصیه و تجربه راهبرد نگارنده این است که باید از کلان روایت ایدئولوژیها در عین باور به ایدئولوژیها عبور کرد و توافقات را بر سر آزادی های اساسی در دولت قانونمند گداشت.

5- تجربه دیگر نگارنده این است که دولت قانونمند، حکومت قانونی و جامعه مدنی قدرتمند واحزاب تاثیر گذار را با مطالبه محوری بر سر آزادیهای اساسی می توان پیش برد.

مطالبه محوری بر تقویت ایران مدنی توجه دارد. ایران مدنی ضامن تحقق ایران ملی و ایران قدرتمند است. منتها مطالبه محوری به معنی تعریف جدیدی از منافع ملی است که در آن ایران سه عنصری بر اساس حقوق اقوام، اصناف و زنان و مردان شکل می گیرد که جمعیت ایران را شکل دهند. هویت متکثر در ظرف منافع ملی فراگیر خود را نشان می دهد و ایدئولوژیها چه مذهبی و چه سکولار چه قومی و ملی و صنفی و جنسیتی تلاش کنند در بستر تقویت ایران مدنی با محوریت قدرتمند نهادهای مدنی و احزاب همکاری و تعامل نمایند و در عین حال ؟ در سپهر ایدئولوژی های خود چنین کنند.

در نتیجه مرحله جدیدی در تاریخ ایران شکل خواهد گرفت اما برای این کار لازم است که؛

1- روشنفکران ایده پرداز باشند نه خیال پرداز

2- مدیران سیاسی جامعه راهبردی باشند نه ایدئولوژیک

3- رهبران به فکر کامیابی باشند نه خوشنامی

4- نهادهای مرجع مورد حمایت قرار بگیرند نه شخصیت ها و روشنفکران جای این نهاد قرار بگیرند.

5- احزاب قدرتمند باشند نه سمبلیک.

جنبش سبز در معرض بیم و امید درونی است. 1- خطر جدال ایدئولوژیک 2- توهم روشنفکری3- عدم دقت رهبران4- ایدئولوژیک کردن  رفتار راهبرد گرا آنرا تهدید می کندباید در این مورد فراوان نوشت و گفت تا به این بلاها گرفتار نشویم. اگر چه تا کنون جنبش سبز خوب گام برداشته که جای امید دارد.


 


Sepah
در دیدار هاشمی رفسنجانی با استانداران اسبق کشور، نقش سپاه در فعالیتهای اقتصادی مورد سوال و بررسی قرار گرفت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان ضرورت آزاد کردن امکانات ملی پرسید : استمرار حضور پر رنگ سپاه در عرصه اقتصادی الآن چه توجیهی دارد؟

بر اساس گزارشهای رسیده به جرس در این دیدارهاشمي رفسنجاني در پاسخ به پرسش حاضران در خصوص راه‏حل‏هاي برون رفت از وضعيت موجود تاكيد كرد: راه‏ حل‏هايي كه به ذهنم مي‏رسيد در نماز جمعه مطرح كردم و هنوز نيز در كليات به آن معتقد هستم.

در ابتدای این دیدار ميرلوحي، كلانتري، انصاري، سينكي، متولي و زماني از استانداران اسبق كشور به بيان نگراني‏ها و دغدغه‏ها و نظرات خود در مورد وضعيت فعلي كشور پرداختند.

یکی از بحثهای این جلسه ورود سپاه به عرصه های مختلف کشور و کنترل نهادهای سیاسی ، امنیتی و اقتصادی کشور توسط این نهاد بود.

بر اساس گزارش رسیده به جرس یکی از شرکت کنندگان در این جلسه با اشاره به سخنان اخیر نماینده رهبری درسپاه در رابطه با فعالیتهای اقتصادی این نهاد که با چراغ سبز هاشمی رفسنجانی وارد چنین عرصه ای شده است، نظر هاشمی را در این خصوص پرسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه توضیح داد که اولا در آن زمان تمام امکانات صنعتي لجستیکی کشور در اختیار سپاه بود. در اختیار گرفتن این امکانات بعد از جنگ به هیچ روش دیگری میسر نبود و اقدام من تاکتیکي برای آزاد کردن بخش عظيمی از امکانات ملي بود که بلوکه شدن آن در نزد سپاه توجیهی نداشت. ثانیا گیریم که چنین باشد، استمرار حضور پر رنگ سپاه در عرصه اقتصادی الآن چه توجیهی دارد؟

سعیدی چندی پیش در گفت وگویی با خبر گزاری مهر گفته بود: در دوران پس از جنگ کشور به شدت نیاز به سازندگی عمران و آبادانی و ترمیم زیرساخت ها داشت و رئیس دولت وقت ( آیت الله هاشمی رفسنجانی ) از رهبری درخواست کرد که بخشی از توان مازاد سپاه به کمک دولت بیاید که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفت و سپاه وارد عرصه های اقتصادی یا بهتر بگویم سازندگی شد.

گفتنی است در حال حاضر سهامداری عمده وزارت ارتباطات تنها بخش کوچکی از فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران است وبا تصویب سال گذشته شورای پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالی و اعتباری انصار ، اولین بانک وابسته به سپاه پاسداران ایران به زودی فعالیت خود را از سر می گیرد.

این در حالی است که این روزها محور اصلی بحث تحریم های بین المللی شرکتهای وابسته به سپاه است و آمریکا دامنه تحریم ها علیه سپاه پاسداران را گسترش داده و یک مقام ارشد این نهاد و چهار شرکت وابسته به آن را به فهرست تحریم های یکجانبه خود اضافه کرده است.

اینها تنها بخشی از فعالیت اقتصادی این نهاد است و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که نفوذ این نهاد در اقتصاد ایران بسیار زیاد است .

محور دیگری که در این جلسه مورد بررسی و پرسش واقع شد، حضور گسترده نیروهای سپاهی در عر صه های مختلف امنیتی و سیاسی کشور بود در این خصوص به تحلیلی که از سوی سپاه در این رابطه ارایه می شود پرداخته شد که گفته می شود برخی فرماندهان سپاه معتقدند که علیرغم مخالفت بخشی از جامعه با حاکمیت می توان همانند صدام حسین به حکومت ادامه داد.

هاشمی در پاسخ به این تحلیل تصریح می کند که اینجا ایران است و مطابق مبانی دیني و قانون اساسی ما اتکا به مردم و رضایت اکثریت ایشان لازمه حکومت داری است.

گفتنی است پیش از این نیز هاشمی رفسنجانی در مشهد به این مساله تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی بر رای مردم مبتنی است و اگر مردم ما را نخواهند می رویم.

این اظهارات با مخالفت جدی حامیان دولت روبه رو شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دراین ديدارقانون اساسي را مهمترين محور براي حركت نيروهاي انقلاب عنوان كرد و گفت: اجراي صحيح قانون اساسي و توجه به خواسته‏هاي مردم مي‏تواند استحكام بخش نظام جمهوري اسلامي باشد.

هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر ضرورت اعتمادبخشي به جامعه تاكيد كرد: اعتماد نسل جوان و نخبگان به آرمان‏هاي انقلاب سرمايه‏اي براي آينده كشور است و بايد با آسيب‏شناسي اين موضوع شرايط به نحوي فراهم شود تا همگان احساس كنند در نحوه اداره كشور سهيم هستند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به گسترش ارتباطات و حضور رسانه‏هاي مدرن تصريح كرد: امروز سطح آگاهي مردم در دنياي جديد بسيار وسيع‏تر از گذشته شده و ارتباطات عامل مهمي‏براي همدلي و وحدت است.

وي افزود: حكومت‏ها در دنياي امروز به دنبال اقناع افكار عمومي هستند و دوران سركوب و تحميل پايان يافته است.

 

 


 


صادق حقيقت‌جو:49 سال پيش، نهضت آزادي ايران بر پايه دو ركن فرهنگ ايران زمين، مليت و مذهب، از درون نهضت مقاومت ملي متولد شد تا براي اولين بار در تاريخ مبارزات روشنفكران ايراني در مسير دستيابي به آزادي و ايجاد حكومت ملي مدافع حقوق شهروندان، روشنفكران ديندار با انگيزه ديني و با ارايه گفتماني نوين از دين وارد عرصه مبارزات آزاديخواهي شوند. نام انتخاب شده براي اين حزب معرف هدف اصلي و بنيادي آن است: جنبشي براي آزادي.

از ديدگاه رهبران نهضت آزادي، اولين هدف بعثت انبيا، آزادي انسان از بند طاغوت و متوجه نمودن او به يگانه خالق هستي است. در اينصورت است كه ظرفيتهاي بالقوه آدميان بالفعل شده، راه براي پيشرفت و شكوفايي مادي و معنوي جامعه ايماني باز مي‌شود. در نبود آزادي و از آن بدتر در سركوب آزادي، نه تنها شكوفايي مادي و معنوي وجود نخواهد داشت كه حتي راه براي به قدرت رسيدن فرومايگان رياكاري كه ماسك تقوي به چهره زده‌اند و لباس ديانت به تن كرده‌اند، باز مي‌شود، مجيزگويي طاغوت نقل محافل رسمي شده و هرگونه انتقاد و نقدي با انگ براندازي ملكوك مي‌گردد و سزاي منتقد، داغ و درفش ضحاكي خواهد شد.

به همين دليل نهضت آزادي در راه دستيابي به آزادي، در مقابل هر طاغوتي ايستادگي كرده است، خواه بر سر اين طاغوت تاج باشد خواه عمامه. در راه اين هدف استراتژي نهضت آزادي بر پايه سه ركن پرهيز از خشونت، تغيير رفتار حقيقي قدرت به جاي تغيير ساختار حقوقي آن و پافشاري بر انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي.

الف- پرهيز از خشونت: لازمه حركت به سمت دموكراسي، ثبات سياسي است. در شرايط ثبات، نهادهاي مدني ايجاد شده و رشد مي‌نمايند و مردم نيز راغب به حضور در آنها مي‌باشند. درگيري‌هاي خشونت‌آميز، آشوب‌هاي كور و بي‌ثباتي سياسي براي اقدارگرايان دستاويزين خواهد شد تا به بهانه ايجاد امنيت دست به سركوب‌هاي خشونت‌بار و خونين زده و نهادهاي مدني را تعطيل نمايند. در اين شرايط هزينه هر عمل سياسي افزايش يافته و عموم مردم محافظه‌كاري را در پيش مي‌گيرند. به همين دليل نهضت آزادي مخالف هرگونه خشونت و يا حركت افراطي است و معتقد است كه حركات راديكال باعث تقويت اقتدارگرايان شده و نتيجه‌اي جز اعمال خشونت حاكمان را نخواهد داشت. حضور مردم و ابراز مخالفت آنها به طور آرام و منطقي و به دور از هرگونه خشونت باعث اعمال فشار بر حاكمان شده و چاره‌اي جز تن دادن به قواعد دموكراتيك را براي آنان باقي نخواهد گذاشت.

نكته ديگر اينكه از دل آشوبهاي كور و حركات هيجاني و احساسي هيچگاه دموكرسي بيرون نيامده است. نمونه بارز آن انقلاب اسلامي در كشورمان است كه در بحبوحه هيجانات و حركات راديكال، گروهي كه هيجاني‌تر و راديكال‌تر عمل نمود بر موج سوار شد و رهبران واقعي انقلاب را به كناري زد و آرام آرام آن انقلاب آزاديبخش را از مسير خود دور ساخت تا سرانجام آن را به جايگاه امروزي كشاند.

ب- تغيير رفتار حقيقي قدرت به جاي تغيير ساختار حقوقي آن: وجود حكوت‌هاي استبدادي،‌ حملات ويرانگر اعراب و مغولها به ايران و شرايط طبيعي و جغرافيايي ايران سبب شده است تا روحيه استبدادي و مستبدپروري جزء لاينفك خصوصيات و خلقيات ايرانيان شود. همين روحيه مستبدپروري باعث شده تا از هر حركت آزاديخواهانه‌اي، يك ديكتاتور سر برآورد و حتي با تغيير نام نظام حكومتي و فرم قانون اساسي و الغاي سلطنت، مشكل همچنان پابرجا باقي بماند. به همين دليل نهضت آزادي معتقد است كه به جاي سرنگوني مستبد بايد روح استبداد حاكم بر جامعه ايراني هدف قرار گيرد و با آن مبارزه شود. به عبارت ديگر تغيير فرم و ظاهر قانون حلال هيچ شكلي نخواهد بود و بايد رفتار حاكمان را تغيير داد.

ج- پافشاري بر انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي: از ديدگاه نهضت آزادي برگزاري انتخابات به صورت كاملاً آزادانه، عادلانه و رقابتي مهمتر از نتيجه آن است. در شرايطي كه آزادي برقرار باشد و امكانات به طور عادلانه در اختيار تمامي كانديداها قرار گيرد، فضاي رقابتي ايجاد شده، مواضع، برنامه‌ها و نحوه اجرا آنها با توجه به شرايط آشكار مي‌شود. اين فضا قدرت تشخيص توده مردم را افزايش داده و باعث مي‌شود تا مردم به جاي اشخاص برنامه را انتخاب نمايند ضمن آنكه اين فضا مردم را با حقوق خود بيشتر آشنا مي‌سازد. همچنين انتخابات آزاد راه را براي ورود نمايندگان واقعي مردم باز كرده و مانع از آن مي‌شود كه قدرت به دست اقليت بي‌اعتقاد به حقوق و آزادي‌هاي مردم بيفتد.

نهضت آزادي معتقد است كه انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق انسانی اوليه قابل اجرا نيست و برای اين كار بايد زندانيان سياسی، دانشجويان، روزنامه‌نگاران، فعالين كارگري و فعالين حوزه زنان آزاد شده و به فشارها خاتمه داده شود. بدون برقراري اين پيش‌شرط آزادي انتخابات فاقد هر معنايي خواهد بود.

نهضت آزادي در راستاي استراتژي‌هاي خود حركت آرام و گام به گام و ايجاد تغييرات تدريجي و عميق را مد نظر قرار داده است و كوشيده است تا با روشنگري و آگاهي‌بخشي به توده مردم (مبارزه فرهنگي)، فرهنگ استبدادي رسوخ يافته در جامه را از بين ببرد. در اين راستا خود پيشگام شده و ضمن تأكيد بر وفاق ملي، سعي در گسترش فرهنگ تساهل، تسامح و مدارا نموده، تكثر موجود در جامعه را به رسميت شناخته و از حق فعاليت تمامي گروه‌ها اعم از راست، چپ، سكولار و لائيك حمايت نموده است. نامه‌نگاري با دبيركل مؤتلفه اسلامي، حضور در كنگره‌هاي احزاب اصلاح‌طلب، ارسال پيام تبريك براي دبيركل جديد مؤتلفه، تلاش براي تشكيل جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر با حضور احزاب همسو و مواردي از اين قبيل در همين راستا قابل ارزيابي است. نهضت آزادي معتقد است كه تمامي گروه‌ها با حفظ اصول و اعتقادات خود، مي‌توانند با يكديگر تعامل نموده و تنها راه گذر از بحران‌هاي موجود را نيز همين تعامل و گفتگو مابين احزاب و ايجاد وفاق مي‌داند.

از ديگر اقدامات نهضت آزادي، اعلام التزام به قانون اساسي ضمن اعتراض به برخي مواد آن و حركت در چارچوب قانون به منظور كاهش هزينه فعاليت‌هاي سياسي و گذار آرام به دموكراسي است.

يكي يگر از تاكتيكهاي نهضت آزادي استفاده از تمامي ظرفيت قانون اساسي است. در همين راستا نهضت آزادي طرح نظارت بين‌المللي بر انتخابات به منظور تضمين برگزاي آزاد، عادلانه و رقابتي انتخابات را مطرح نموده است. ايده‌اي كه در شرايط فعلي و با توجه به اقدامات حاكميت در نقض مكرر قوانين مصوبه خود، تخلفات آشكار انتخاباتي و بي‌اعتمادي اكثريت مردم به سيستم انتخاباتي ايران بهترين تاكتيك انتخاباتي و بهترين پيش شرط براي حضور در انتخابات توسط اصلاح‌طلبان مي‌تواند باشد.

در پايان بخشي از سخنراني پيش از دستور مرحوم مهندس بازرگان در سال 62 و چند ماه قبل از برگزاري انتخابات دومين دوره مجلس آورده مي‌شود كه بيانگر ديدگاه‌هاي كلان رهبران و بنيانگذاران نهضت آزادي ايران است:

«...راجع به انتخابات مجلس آينده مي‌خواهم صحبت كنم. نهضت آزادي اولين گروهي خواهد بود كه به مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. اما آرمان مشترك يعني مثلث آزادي ملت، استقلال مملكت و استقرار جمهوري اسلامي با دو اصل مقدس ديگر يعني حاكميت ملي و اجراي قانون اساسي مخمسي [پنج ضلعي] را تشكيل مي‌دهند كه پنج ضلع آن وابستگي ملازم متقابل با هم داشته، حيات و قوامشان در گرو انتخابات آزاد مي‌باشد. اگر ما مجلس آزاد و مستقلي نداشته باشيم كه متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دير يا زود جمهوري اسلامي مانند سلف خود مشروطيت سلطنتي با حفظ صورت و عنوان تبديل به نوعي استبداد و نظام طاغوتي متكي به استيلاي خارجي خواهد شد. هميشه و در همه جاي دنيا استبداد از روزي شروع شده است كه يك شاه، يك خاندان، يك طبقه و حتي يك مكتب خواسته است ولو با حسن نيت و قصد خدمت، خود را يگانه مالك، يگانه مسئول و يگانه مأمور بر سايرين تصور و برجامعه تحميل نموده، وقعي به رضايت و رأي مردم ننهد. در حاليكه مجلس‌هاي شوراي واقعي با آزاديهاي اجتماعي، آخرين و بلكه يگانه سنگرهاي استقلال كشورها و ضامن بقا و سعادت ملتها هستند. شما نمايندگان محترم و كساني كه زمام امور فعلاً در اختيارشان هست، دو راه در پيش داريد:

1- اجراي انتخابات در شرايط و جو حاضر

2- انجام انتخابات واقعاً آزاد و ملي بر طبق قانون اساسي

بديهي است كه در شرايط حاكم و محيطي كه روزنامه‌ها و رسانه‌هاي گروهي، راهپيمايي‌ها و اجتماعات، محاكم و منابر و نهادها و جمعه‌ها حالت انحصاري يك طرفه داشته، مخالفين و معترضين و غير موافقين محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانيهاي عمومي باشند و در صورت نامزد انتخابات شدن نگران از حملات و خطرات شديد خصوصاً در شهرستانها باشند، با چنين احوال و اشكالات، چنين انتخاباتي را هيچ آدم منطقي منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت. عكس‌العمل طبيعي و معني‌دار مردم اگر به حال خود گزارده شوند تعلل و تقليل مشاركت است. بنابراين از پشت اين تريبون اعلام مي‌نمايم كه انتخابات خارج از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد كمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده، هر اكثريتي كه آورده شود و هر ادعايي كه از استقبال و تأييد مردم بنمايند، مردود و باطل است. انتخابات واقعاً آزاد اين است كه اسماً و رسماً به دور از تبعيض و تظاهر و از هم اكنون كه چند ماه به زمان انتخابات مانده است اعلام و اجراي آزادي گرديده، اجراي نطق و نوشتن و گرد آمدن آنطور كه قانون اساسي و قانون مطبوعات مقرر داشته است، به موافق و مخالف داده شود. همه افراد ملت در اظهار عقيده و انتقاد و اعتراض و در انتخاب نمايندگان خود آزاد باشند...»

افسوس كه انقلابيون دو آتشه ديروز و اصلاح‌طلبان امروز به جاي شنيدن اين سخنان و تأمل درباره آنها شعار مرگ بر بازرگان دادند و امروز آنچه را كه خود كاشته‌اند، درو مي‌نمايند و انحرافات اوليه‌اي كه خود مسبب آن بودند، اكنون دامنگيرشان شده است.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به mizankhabar-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به mizankhabar@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته