ايران خودرو ضمن تعطيل كردن كارخانه توليد سمند در كشور آذربايجان، تلاش هاي تازه اي را براي متقاعد كردن شركت هاي طرف قرار داد خود در اين كشور براي اجراي تعهدات في مابين آغاز كرده است تا بتواند روند تازه اي از فعاليتهاي خود را در اين كشور همسايه در دستور كار قرار دهد.
به گزارش فرارو به نقل از ايكوپرس، ياسر سيف وند قائم مقام معاون صادرات ايران خودرو با بيان اين مطلب با اشاره به جديت ايران خودرو براي حضور در بازار خودرو آذربايجان و توسعه صنعت خودروسازي در كشور مذكور اظهار داشت : متاسفانه به رغم حسن نيت ايران خودرو براي تامين نيازهاي ناوگان حمل و نقل جمهوري آذربايجان و راه اندازي پايگاه توليد سمند در منطقه شامخي، در دو سال اخير شركت هاي طرف قرار داد ايران خودرو از تعهدات خود شانه خالي كردند.
وي تاكيد كرد: براساس قراردادهاي منعقده بين ايران خودرو وشركت هاي اليت و آذ سمند مقرر شده بود تا طرف آذري نسبت به پرداخت 15درصد ارزش قرار داد به طور پيش پرداخت اقدام نمايند و 85 درصد قرارداد پس از دريافت كالا از طريق بانك توسعه صادرات ايران به فروشنده پرداخت گردد .
سيف وند اظهارداشت : اين در حالي است كه تاكنون هيچ يك از طرف هاي آذري نسبت به پرداخت 15 درصد تعهد خود به عنوان خريدار اقدام نكرده و ايران خودرو پيگري وصول مطالبات خود است .
سيف وند در همين حال به اين موضوع اشاره كرد كه ايران خودرو به همه تعهدات خود در مورد ارسال SKD، عمليات گمركي ، صدور اسناد بارگيري و ساير موارد مربوطه عمل كرده است .
وي افزود: با توجه به عدم باز پرداخت اقساط مربوطه به وام در يافتي از بانك توسعه صادرات ايران توسط شركت آذ سمند، خسارت ناشي از پوشش 30درصد ريسك به ان اعتبار نيز به ايران خودرو تحميل شده است .
اين مقام مسئول تاكيد كرد : اعطاي نمايندگي فروش و خدمات و راه اندازي خط توليد سمند درجمهوري آذربايجان دال بر اراده ايران خودرو درنقش آفريني دربازار خودرو اين كشور است و تاكنون اين شركت بيش از سه هزار دستگاه سمند معمولي و ال ايكس به بازاركشور آذربايجان صادر كرده است .
فرزانه بذر پور: نام دراويش گنابادي در چند سال اخير و در پي فشار شديد امنيتي نظام بر آنها بیشتر سر زبانها افتاد، و گرنه دراويش گنابادي معتقدند كه نبايد در سياست دخالتي داشته باشند، مهدي كروبي در پي محدوديتهاي اعمال شده در مورد دروايش يكي از معدود چهره هاي سياسي بود كه از حقوق ايشان دفاع كرد و دراويش هم در انتخابات دور نهم به او را ي قاطعي دادند. هفته گذشته دستگاه قضايي چهارده تن از دروايش را به حبس و شلاق محكوم كرد، اين در حالي است كه سال گذشته هم به بهانه دفن يكي از دراويش در آرامگاه خصوصي اش دادستاني بستگان متوفي را دستگير كرد و در پي آن دراويش دست به تجمع مقابل دادگستر ي زدند كه با سركوب نيرو هاي امنيتي روبرو شد.
شب سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 1389 هم عده ای از نیروهای لباس شخصی در مقابل حسینیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان کرج اجتماع کرده و اقدام به دادن شعار علیه دراویش نمودند. .
دكتر مصطفی آزمايش از چهره هاي مشهور و سخنگوی برون مرزی دراويش گنابادي است. اما به گفته خودش تنها یکی از مریدان و ارادتمندان این طریقه صوفیانه است. سایت شخصی دکتر آزمایش مانند دیگر وبلاگ ها و سایت های دراویش بارها فیلتر و هک شده است . وی سالهاست در خارج از كشور به سر مي برد تا به گفته خودش صداي دراويش گنابادي و ستمي كه به زعم او بر ايشان مي رود به گوش دنيا برساند. دكتر آزمايش حقوقدان است و يكي از اعضاي كميته جهانی حمايت از دراويش و دانشجویان، تا از حقوق ایشان در مقابل ظلم و ستم دستگاه حاکمه دفاع کند. وی 34 سال پیش، برای تحصیل در رشته حقوق به فرانسه آمد و بعد از انقلاب اسلامی ترجیح داد در خارج بماند تا هروقت که لازم شد صدای هموطنان درویش را بازگوید. با او گفتگو كرديم تا درباره اعتقادات دراويش بدانيم و دليل برخوردهاي طولاني نظام با اين گروه را دريابيم. از آنجا كه بسیاری از مرام و انديشه و اتفاقاتی که بر آنها گذشته، بي اطلاع هستند ، مصاحبه با دكتر آزمايش مي تواند گو شه اي از محدوديت هاي موجود در ايران را نمايان كند.
در خبر ها آمده است که 24 تن از دراویش گنابادی در یک روز به حکم دادگاه به تحمل حبس، شلاق و نفی بلد محکوم شدند. این احکام سنگین به دنبال چندین مرحله تخریب حسینیه دراویش صادر می شود. به طور کلی دراویش در ایران چه محدودیت هایی را داشته اند؟ ایا این محدودیت ها به مهاجرت دراویش منجر شده است؟
در مورد احکام اخیری که بر علیه دراویش گنابادی صادر شده باید یک سیاست کلی را از بعد از انقلاب تا الان تعقیب کنیم تا متوجه شویم که فشار ها و سرکوب ها علیه دراویش و دراویش گنابادی یک امر مستمر بوده و ادامه داشته و امر جدیدی نیست اشکال و انواع مختلف داشته است و همین قضیه باعث شده که بسیاری از طرائق تصوف و عرفان از ایران مهاجرت کردند و به خارج رفتند اما سلسه نعمت الهی گنابادی که پیرو مکتب شیعه اثنی اشعری هستند در ایران ماندند و از ایران بیرون نرفتند و همیشه سعی کردند که هر جور می توانند در جامعه ایران و در کنار هموطنان ایران باشند و از ایران خارج نشوند . البته زیر فشارهای زیادی قرار داشتند از جمله اینکه اماکن عبادی آنها به صورت مستمر با استفاده از وسایل دولتی و شهرداری و ماموران حقوق بگیر تخریب شده است. و نمونه آن تخریب حسینیه نعمت اللهی درگناباد قم و بعد از آن در بروجرد، اصفهان، چرمحیل و بعد از آن در جاهای دیگر بوده است و تا آنجا که دستشون رسیده اگر در نقاطی دراویش در منازل خودشان مجلس تشکیل می دادند وآنها را مجبور می کردند که تعهد کتبی دهند که دیگر در منزلشان مجلس تشکیل نشود یا اگر جایی را اجاره کرده بودند آنجا را پلمپ کرده اند.و برای بسیاری از بزرگان این طریق صوفیه حکم نفی بلد صادر کردند و آنها را از شهری که مسقط الارض شان بوده اخراج کردند. یعنی وادار شان کردند که از آن شهری که در آن ساکن بودند خارج شوند. حتی اخیرا مانع دراویش شدند که مردگان خودشان را در قبرستان دفن کنند یعنی در قبرستانی که براساس وصیت متوفی می خواهند آن میت را دفن کنند اینها اجازه نمی دهند و اگر دفنی انجام شود این جرم تلقی می شود و محکوم به مجازات است. این وضعیتی است که دراویش نعمت الهی گنابادی در ایران دارد.
اشاره کردید به مجالس خصوصی دراویش که حکومت از برگزاری آن ممانعت کرده است. جمهوری اسلامی تبلیغ می کند که در فرقه دراویش منکراتی رخ می دهد و آنها آداب مذهبی را رعایت نمی کنند. نظر شما درباره این اتهامات چیست؟
البته دست اندرکاران دستگاه قضایی که در حقیقت برپاکنندگان بیدادگاه در این نظام هستند. در جایی که مجسمه عدالت سرش از تنش جدا شده و ترازوش از دستش افتاده، نشانی از حقیقت و راستی به چشم نمی خورد. دراویش نعمت الله گنابادی از متعهدترین اقشار جامعه مسلمان شیعی مذهب ایران به انجام وظایف ایمانی و رعایت اخلاق اسلام حقیقی و تشیع علوی هستند و هرکس که مدت قلیلی بر کار ایشان نظارت کنند یا با اینها رفت و آمد کند بلافاصله این را متوجه می شود. حتی تا آن اندازه که مورد ایراد مخالفان دین و اسلام قرار می گیرند که شما چقدر متشرع هستید. اینکه گفته شود اعمال خلاف اسلام از سوی دراویش در مجالس تان صورت می گیرد . این یک دروغ نباید تلقی شود باید برگردیم به این نکته که از نظر زنندگان این اتهام اسلام به چه سیستم فکری اطلاق می شود . این افراد که اینطور می گویند تعریفی که از اسلام دارند با تعریف که 1400 سال از اسلام وجود داشته که مبنایش قران مجید بوده شباهتی ندارند. اینها حکومت ولایت فقیه مطلقه را از نظر خودشان اسلام تلقی می کنند و همانطور که اقای کروبی مثال زدند تعریفشان از اسلام و نظام، عبارت است از یک قایق بسیار بسیار کوچک و هر کس که سوار این قایق نباشد او را نامسلمان می شناند. به همین دلیل است که با جسارت تمام می گویند که دراویش در مجالس شان رعایت شئون و اصول مذهبی را نمی کنند. این دروغ است . مجالس دراویش صرف راز و نیاز با خداوند بی نیاز و برگزاری نماز جماعت است و هر کس می تواند هم بیاید و ببیند. ما نمی خواهیم در موضع دفاعی قرار گیریم و از خودمان دفاع کنیم . اینها که اینطور می گویند بویی از اسلام نبردند و بر جهان بینی مطلق گرا و تمامیت خواهانه خودشان اسم اسلام گذاشتند و اگر رفتار درویش ها با مناط این دروغ گوها تطبیق نکند به این است که درویش ها معتقد به اسلام هستند و آنها نیست
گفته میشود که روحانیت شیعه دراویش را موازی با خودش می داند و از این رو نگران تاثیرگذاری بیشتر این طیف در جامعه است. اصولا صوفی گری در ایران و دراویش چه نگاهی به سیاست دارند؟ آیا موافق دخالت دین در سیاست هستند یا خیر؟
دراویش به طور مطلق معتقد به ضرورت جدایی دین از سیاست هستند. و معتقدند که اگر دین و سیاست با هم ممزوج شود ، هم کار دنیا درست نمی شود و هم به اعتبار و آبروی دین ضربه وارد می شود . به خصوص وقتی کسانی زمام دین و سیاست را به دست گیرند که بخواهند بر تمام رفتارهای جائرانه و جبارانه خودشان برچسب اسلامی بزنند و هرگونه مخالفت با خودشان را مخالفت با اسلام بدانند که دست شان باز باشد برای مجازات های که اعمال می کنند. اما با این کار که می کنند به حیثیت اسلام لطمه می زنند در چشم جهانیان و در برابر تاریخ. یعنی بسیاری از افراد هستند که واقعا تصور می کنند که اسلام مکتبی است که در آن آدم های قسی القلب پرورش می یابند واسلام مکتبی است که مبتنی بر خشونت است و اسلام مکتبی است که مبتنی بر ترور است. تمام این کارها به دلیل رفتارهای غلطی است که در طول این مدت به کار گرفته شده و پایه اش ممزوج کردن سیاست و حکومت گری از یک سو و روحانیت و دینداری از طرف دیگر بوده است . به همین دلیل درویش ها مانند سایر پیروان اصیل تشیع اثنی اشعری معتقدند که دین و سیاست باید از هم جدا شود. به ویژه در دوران غیبت . چون معتقدند که سیاست به گونه ای می تواند بر عهده یک شخص روحانی باشد که آن شخص دارای مرجع عصمت باشد که در امر اداره جامعه مصون از خطا باشد . چون معتقدند که معصومان 14 نفر هستند و نفر چهاردهم در غیبت به سر می برد و لذا هر نوع حکومتی به نام دین اسلام تشکیل دادند غصب مقام امام تلقی می شود و به همین دلیل دراویش از این امر اجتناب می کنند و خودشان را به این قضیه مشغول نمی کنند . از طرف دیگر کسانی که زمام حکومت را به نام اسلام در دست گرفتند و این مخالفت و عدم قبول ایدوئولوژی شان از جانب دراویش مواجه می کنند با آنها از جنبه خشونت و سرکوب برخورد می کنند. علت اساسی تلاش حکومت گران برای برچیدن طریقه درویشی در ایران و آوردن فشار و تضییق به دراویش و به خصوص سلسله نعمت اللهی دراویش باید در همین تفاوت دیدگاه نسبت به امر وحدت دین و سیاست یا تفکیک دین از سیاست باید جستجو کرد، و دید.
به نظر می رسد که در دولت احمدی نژاد، فشارها و محدودیت هایی که برای دراویش از سوی حکومت اعمال شده شدید و گسترده بوده است. دعوای دولت احمدی نژاد با تصوف گرایی در چیست؟ تمرکزشان روی چه حوزه ای از فعالیت شماست. آنها شما را به لحاظ مذهبی منحرف می نامند؟ تحلیل شما از فشارهای وارده چیست؟
در ابتدای زمامداری احمدی نژاد در دولت نهم، یک مرکزی تاسیس شد و در این جا به طور سالیانه اشخاصی که غالبا ائمه جمعه و جماعات شهرهای مختلف هستند به زعامت یک شخص به نام شیخ محمد یزدی که نایب رئیس مجلس خبرگان هم هست جمع می شوند و در ارتباط با جریان های مختلف اعتقادی اعم از اقلیت های مذهبی یا هرگونه قرائت های متفاوت از اسلام با قرائت حکومتی، تشکیل جلسه می دهند تا سیاستگذاری کلی در کشور انجام دهند و آن تصمیمی که توسط این مرکز گرفته می شود برای تمام دستگاهای اجرایی و قضایی واجب الاجراست. در آخرین جلسه که اینها برگزار کردند گفتند که بزرگترین وظیفه دولت دفاع از مرزهای عقیدتی هموطنان مسلمان ایران است و به همین دلیل هر نوع نگرش و هر نوع مکتب و قرائت که با قرائت رسمی و جاری حکومت از اسلام انطباق نداشته باشد باید برچیده شود به این بهانه که باید از مرزهای عقیدتی هموطنان مسلمان دفاع شود . در این جلسه چهار کمیسیون تشکیل دادند که این کمیسیون ها هر کدامش به یک نحله مذهبی می پردازد و هدف نهایی عبارت است از: ریشه کن کردن تسنن در ایران به بهانه مبارزه با وهابیت، ریشه کن کردن تصوف به بهانه درک نادرست از ولایت، ریشه کن کردن بهاییت به این بهانه که پایگاه اصلی بهاییت در حیفای اسرائیل است و اینها جاسوس هستند و ریشه کن کردن عرفان های جدید که به ایران آمده به بهانه شیطان پرستی.
دفاع از مرزهای عقیدتی هموطنان اسلامی به اینجا باز می گردد که تمام این فسادها با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و با ابطال پروانه وکالت وکلایی که می خواهند ازحقوق بازداشت شدگان دفاع کنند آغاز می شود تا اینکه حتی سراسر استانداری ها و شورای تامین استان موظف هستند که وقتی تصمیم به تخریب یک حسینیه در هر جایی گرفته شد بلافاصله تمام وسایل لازم را در اختیارشان قرار دهند . در مجلس شورای اسلامی هم مجموعه ای با نام کمیسیون امنیت ملی هست که نایب رئیس آن محمد اسماعیل کوثری است که وی پیش تر رئیس قرارگاه ثارالله بود که اینها تضاد ایدوئولوژِک با درویشی و تصوف دارند، چون می گویند که اینها برداشت هاشان از ولایت با آنچه ما می گوییم متفاوت است. ولایت در تصوف را مخل و مضر با ولایتی میدانند که در حکومت خودشان به کار می گیرند و در زیر علمش سینه می زنند .
اشاره کردید به حمایت دراویش گنابادی از کاندیداتوری آقای کروبی ، این موضوع و اعتراضات بعد از انتخابات آیا تاثیری در روند دستگیری دوستان و هم مسلکان داشته است؟
نه خیر به هیچ وجه. دستگیری و بازداشت و سرکوب دراویش و ابطال پروانه وکالت وکلای دراویش و بستن محل اجتماع دراویش و تخریب حسینه های آنها یک امر مستمر بوده که سابقه اش به سالیان قبل باز می گردد. اما به طور مشخص دلیل اصلی اینکه دراویش از اقای کروبی حمایت کردند این بود که در زمانیکه دولت اقای احمدی نژاد به عنوان مجری تصمیمات کمیسیون های شورای سیاستگذاری فرهنگی آغاز به تخریب حسینیه دراویش کردند همه علما و مراجع قم و همه صاحب منصبان کشور سکوت کردند، به جز آیت الله منتظری و حجت الاسلام کروبی که اعتراض کرد و نامه ای به وزیر کشور مصطفی پورمحمدی نوشت و نامه ای به وزیر اطلاعات یعنی محسنی اژه ای نوشت و نامه سرگشاده به صاحب منصبان دیگر کشور نوشت . سه باری که به حسینیه دراویش حمله شد، آقای کروبی به آنها معترض شد ،آن را خلاف سنت اسلام و تعهدات این قانون اساسی و آزادی های مردم دانست. چون ایشان از دراویش حمایت کرد.،آن زمان که همه سکوت کرده بودند، ایشان اعتراض کردند و دیگران را دعوت کرد که سکوت نکنند به ظلم و ستمی که به دراویش در ایران صورت می گیرد. لذا در زمان انتخابات دراویش براساس اصل هل جزاء الاحسان، الاالاحسان عمل کردند و عموما به ایشان رای دادند.براساس آماری که ما در اختیار داریم ، دراویش گنابادی بیش از 4 میلیون نفر در ایران هستند و آنها همگی به آقای کروبی رای دادند و همین نشان می دهد که در این انتخابات چه تقلب آشکار و بینی صورت گرفته است. چون آماری که توسط دستگاههای اطلاعاتی درباره آقای کروبی 350 هزار آرا اعلام شده بود مسلما دروغ بود، چون دراویش به تنهایی بیش از 4 میلیون رای به ایشان دادند.
شما اشاره کردید به امار 4 میلیون نفری دراویش به اقای کروبی، در جریان تخریب حسینیه دراویش در اصفهان در اسفند 87 بنابر آمار رسانه ها 60 هزار تن از دراویش در برابر مجلس شورای اسلامی تحصن کرند که از آن میان 800 نفر دستگیر شدند. آیا شما تشکیلات یا رسانه ای در اختیار دارید؟ چطور بعد از گذشت تنها چند روز چنین جمعیتی از دراویش در تهران متحصن شدند. درباره شیوه اطلاع رسانی دراویش بفرمایید؟
ما متاسفانه در یک حالت بایکوت عجیب به سر می بریم و من خودم سایت شخصی ام بارها هک شده و الان هم هک شده و حتی ایمیل آدرس من از کار افتاده و سایت ها و وبلاگ هایی که متعلق به دراویش بوده یا فیلتر شده یا هک شده یا از حیز انتفاع ساقط شده است. از سوی دیگر تمامی تلاشی که ما برای خبر رسانی می کنیم حتی در سطح بین المللی با مشکلات عدیده بسیاری مواجه می شویم. معذالک دراویش یک ارتباط خاص و گسترده ای با هم دارند که در عین حال غیر سیستماتیک است . نوع ارتباط دراویش از نوع سازمانی و تشکیلاتی نیست که عوامل اطلاعاتی دستگاههای حاکمه در آن نفوذ کنند و یا اخلال ایجاد کنند اینطور نیست. یک نوع رابطه روحی و قلبی و یک معرفت خاصی وجود دارد که دراویش را به هم وصل می کند. اصولا تفاوت عالم درویشی با تشکل های سیاسی همین نکته است که انسجام تشکیلاتی ندارد که بتوان در آن رخنه کرد. وقتی که فشار روی دراویش زیاد شد و ضرورت یک اعتراض دسته جمعی احساس شد . ما مشاهده کردیم که علیرغم اینکه ما از هر گونه اطلاع رسانی آزاد محروم بودیم اما موقعی که قرار شد دراویش با هم تجمعی در برابر مجلس شورای اسلامی داشته باشند . این تجمع صورت گرفت و حکومت نتونست کاری کند و جلوشان را بگیرد. و وقتی قرار شد که به آقای کروبی رای دهند در سراسر ایران 300 حوزه انتخاباتی توسط دراویش دایر شد که برای آقای کروبی شروع به فعالیت انتخاباتی کرد.این را من اسمش را می گذارم شعور جمعی درویشانه ، نوعی احساس و ارتباط دراویش را به هم پیوند می دهد که با اشکال سازمانی فرق دارد و این همان مسئله اساسی است که عوامل اطلاعاتی دستگاهای جبار را رنج داده است چون نفوذ ناپذیر است.
به موضوع احکام دراویش بازگردیم که اغلب به جرم تجمع غیرقانونی در یک قبرستان دستگیر و محاکمه شدند. اینکه گفته می شود شهر بیدخت در گناباد قبرستانی است که دراویش فوت شده را دفن می کنند اصولا تجمعی که در آنجا صورت می گیرد، تجمع دراویش است. مثل تجمع ترکها در شهر تبریز یا تجمع کلیمی ها در یک کلیسا، به لحاظ حقوقی این اتهام که چنین تجمعی اخلال در نظم و امنیت عمومی است، را شما از منظر یک حقوقدان چگونه می بینید؟
بیدخت یکی از شهرستان های نزدیک به گناباد است یعنی گناباد متصل به یک شهر بزرگ است و جمعیت این کمی بیشتر از دهستان و قریه است و تبدیل به شهر شده ووقتی صحبت از سلسله نعمت اللهی گنابادی می شود یعنی یک طریقه ای صوفیانه است و در اینجا یک مزار بسیار بزرگی برپاست به نام مزار سلطانی که مدفن اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی به شمار می رود و غالبا این مزار محل زیارت است و دراویش سلسله گنابادی قاعدتا از شهر های مختلف ایران برای اینکه اقطابی که در این جا مدفون هستند زیارت کنند و حاجت و نیاز دارند آنجا حاجت خواهی کنند. آنجا یک قبرستان عادی نیست که مثلا در کنار هر شهری باشد. این شهر بیدخت دارای مزار سلطانی است. مثل مقبره شاه نعمت الله ولی در کرمان یا مقابر سایر بزرگان تصوف و عرفان، مثل مقبره مولانا در قونیه یک مکان مهم تاریخی است و یک بارگاه و مسجد بسیار عظیمی است که از نظر تاریخ تصوف اعتبار بسیار زیادی دارد اما متاسفانه از سال گذشته بنا بر تصمیم شورای انقلاب فرهنگی اصلا نام شهرستان گناباد از نقشه های جغرافیای کتب درسی ایران پاک کردند و اسم گناباد در کتب درسی وجود ندارد و نه تنها تلاش برای درویش زدایی و تصوف زدایی و سلسله گنابادی زدایی بلکه تلاش شان را شروع کردند از امحای نام گناباد از نقشه جغرافیا که ما همان زمان اعتراض هم کردیم .
سال گذشته به یکباره اعلام کردند که قبرستان وصل به مزار سلطانی در بیدخت تعطیل است و هر گونه دفن اموات در اینجا غیر مجاز. وقتی این تصمیم به صورت بخشنامه به درویشی که مزار سلطانی را تولیتش را دارد و اداره اش می کند، ابلاغ شد. اطلاعات شهر بیدخت او را احضار کرد و اعلام کرد که براساس این بخش نامه شما نمی توانید مردگان تان را در اینجا دفن کنید و اگر این کار را بکنید جرم محسوب می شود و مجازات پشت سر آن خواهد بود . لذا نه براساس لایجه قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی، بلکه براساس یک بخشنامه امری که تا آن موقع به طور سنتی در طول تاریخ اتفاق می افتد، به یکباره گفتند این جرم است .
من به عنوان یک حقوقدان یک تعریف خاصی از قانون را یاد گرفتم. اما الان قانون شده منویات اداره اطلاعات و در هر شهرستان و دهستانی آن کسی که در اداره اطلاعات نشسته، خود قانون است. الان قانون از چهارچوب تعریفی خودش در ایران خارج شده و ما نمی توانیم راجع به جرم آن تعریف کلاسیک از جرم را به اجرا بگذاریم . تعریف خیلی موسعی است که خارج از تعاریف رسمی و سنتی و متعلق به قانون جزا یا مدنی و غیره است بلکه تابع منویات مجریان خرده پایی است که بیشتر شان هم روانی هستند.
منبع:جرس/فرزانه بذرپور
میزان:عضو شاخه جوانان نهضت آزادی به صورت غیر قانونی در بازداشت به سر می برد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی «میزان خبر» امیر حسین کاظمی، وبلاگ نویس و عضو نهضت آزادی که از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد با وجود گذشت 10 روز از اتمام قرار بازداشت همچنان در بازداشت به سر می برد.
وبلگ کاظمی با عنوان «با مردم» یکی از وبلاگهای فعال و پر ببینده در زمینه خبری-تحلیلی بود.
امیر حسین کاظمی، عماد بهاور و فرید طاهری سه عضو نهضت آزادی هستند که از سال گذشته همچنان در بازداشت به سر می برند.
شورای فعالان ملی - مذهبی بیانیه ای تحت عنوان «اظهار تأسف شدید از تداوم اعدام سیاسی مخالفان در ایران» منتشر کردند:
حکم اعدام بالاترین حکم قضایی است، حکمی غیرقابل بازگشت در صورت هر گونه خطا و اشتباه. اما ارزش جان آدمی تا بدانجاست که در تفکر دینی نیز، به تعبیر امام علی، دادرسی روز قیامت از رسیدگی به خون‌های ریخته شده آغاز میشود.
اجرای ناگهانی حکم اعدام پنج نفر از هموطنان کرد، جدا از جنبه بنیادی انسانی و دینی یاد شده، از منظر سیاسی نیز از چند جنبه قابل تأمل است:
- در روند بررسی، صدور و اجرای حکم این هموطنان کرد، آیین دادرسی مصوب خود حاکمیت نیز رعایت نشده است. اخبار مکرر و نامه‌های برخی از همین زندانیان مبنی بر اعمال فشار برای گرفتن اعتراف؛ عدم حضور موثر وکیل در روند پرونده؛ غیرعلنی بودن دادگاه و عدم تشکیل آن در حضور هیئت منصفه (که شرط ضروری بررسی هر پرونده سیاسی است)، عدم رسیدگی به خبرهای مکرر مبنی بر اعمال فشار بر این زندانیان که موجب اعتراض برخی از آنان نیز شده بود؛ عدم اطلاع و حضور وکیل و خانواده در هنگام اجرای حکم و...؛ گوشه‌هایی از این برخوردهای غیرقانونی است.
- عدم رعایت تناسب جرم و مجازات که امری ابتدایی و بدیهی عقلی و دینی و شرعی است (و حتی امام علی در مورد قاتل خویش نیز بر اجرای آن تأکید داشتند) و همه نظام‌های حقوقی نیز امری پذیرفته شده است.
شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن تصریح بر تفاوت فکری و خط مشی سیاسی خود با این زندانیان؛ بر حقوق انسانی و شهروندی این هم وطنان تأکید کرده و همان گونه که در بیانیه «اعدام سیاسی مخالفان را متوقف کنید» (مورخ ٣ آذر ۱٣٨٨) مربوط به اعدام آقای احسان فتاحیان به صورت تحلیلی آمده بود، صدور حکم اعدام به خاطر صرف ارتباط با گروه‌هایی با مشی براندازی را به لحاظ عقیدتی و سیاسی خلاف عقل و شرع و دین و مغایر اصل پذیرفته شده جهانی تناسب جرم و مجازات می‌داند. این امری است که خود حاکمیت ایران نیز در جرایم عادی و یا جرایم سیاسی مرتبط با نیروهای خودی (مانند متهمان قتل‌های زنجیره‌ای) به شدت رعایت می‌کند، اما متأسفانه در رابطه با مخالفان سیاسی خود آن را زیر پا می‌گذارد.
بر این اساس حتی اگر مدعیات رسمی قضایی در رابطه با برخی از این زندانیان صحیح باشد، عمل آنان منجر به آسیب رسیدن جانی به هیچ انسانی نشده است. بنابراین نمی‌توان به سادگی جان انسان و انسان‌هایی را حتی با این استنادات گرفت.
- اعدام دو جوان زندانی در آستانه ۲۲ بهمن ماه سال گذشته و در پی حوادث پس از انتخابات در حالی که آنها اساسا قبل از انتخابات دستگیر شده بودند، و طرح اتهاماتی در رابطه با آنها که به شدت مورد انکار وکیل و آشنایان آنها بود و اخبار مکرر حاکی از دادن وعده آزادی به آنها برای پذیرش برخی اتهامات نادرست در دادگاه؛ افکار عمومی را به شدت نسبت به خبرهای تبلیغی رسمی در رابطه با جرایم سیاسی به تردید و ناباوری واداشته است. حال در رابطه با اعدام ناگهانی اخیر نیز تردیدها و ناباوری‌ها هم چنان به شدت وجود دارد.
- هر چند اتخاذ سیاست «النصر بالرعب»، چه در گذشته و چه در ماه‌های اخیر، سیاست عملی برخورد با ناراضیان و منتقدان و مخالفان بوده است، اما با فاصله‌گیری از نزدیک‌بینی و کوته‌نگری‌های مرسوم؛ تجربه تاریخی بارها نشان داده است که این شیوه‌ها نه تنها به ایجاد امنیت نمی‌انجامد، بلکه خود به شدت امنیت ملی را، به ویژه در رابطه با هموطنان کُردمان، به خطر می‌اندازد.
این گونه روش‌ها و اعدام‌های سیاسی و مغایر روندهای قانونی قضایی، به جای التیام زخم و درد این هموطنان و کاهش شکاف دولت – ملت، به افزایش نگرانی‌ها و خشم و نارضایتی آنان و در نتیجه به هر چه بیشتر مخدوش شدن امنیت ملی، به جای تقویت آن، منجر خواهد شد.
شورای فعالان ملی – مذهبی، هم از منظر ملی و هم از منظر مذهبی اظهار تأسف شدید خود را از تداوم اعدام سیاسی مخالفان در ایران اعلام می‌دارد و خواهان پایان دادن به این شیوه‌های بی‌فرجام و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دینی و بررسی و برخورد عادلانه با پرونده‌های سیاسی، با هر مرام و مشی سیاسی است. ولا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هوا اقرب للتقوی.
شورای فعالان ملی – مذهبی
۲٣ / ۲ / ۱٣٨۹
مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیای آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که بیش از هزار شرکت بیمه در این ایالت موافقت کرده‌اند که در آینده از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با ایران و طرف معامله ایران خودداری کنند.
موافقت این شرکت‌ها نتیجه تصویب قانونی در ایالت کالیفرنیا در سال گذشته است که بر اساس آن شرکت‌های مستقر در کالیفرنیا از سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران منع شده‌اند.
ایالت کالیفرنیای آمریکا، از بزرگترین اقتصادهای دنیا، همچنین چهارمین بازار بزرگ بیمه دنیا به شمار می‌رود.
استیو پویزنر، مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیا، اواسط دی‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد از شرکت‌های فعال در این ایالت بخواهد که خود را از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صنایع ایران کنار بکشند.
بنا بر تحقیقات آقای پویزنر در آن زمان، هیچ یک از هزار و ۳۲۷ شرکتی که در این ایالت فعالیت اقتصادی دارند مستقیماً در ایران سرمایه‌گذاری نکرده بودند، اما سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آنها به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسید.
بنابراین استیو پویزنر که تلاش می‌کند از طرف حزب جمهوریخواه آمریکا برای فرمانداری کالیفرنیا نامزد شود این بار گامی فراتر گذاشت و از شرکت‌های بیمه کالیفرنیا خواست از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ایران نیز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حال اکثر شرکت‌های بیمه ایالت کالیفرنیا پذیرفته‌اند که از سرمایه‌گذاری در هر شرکت چندملیتی که ممکن است به طور غیرمستقیم به «صنایع اتمی، دفاعی و انرژی ایران کمک کنند» سر باز بزنند.
استیو پویزنر در بیانیه‌ای که به همراه این خبر منتشر کرد می‌گوید: «بیش از هزار شرکت بیمه موافقت کردند که... دیگر حتی یک شاهی از سرمایه‌گذاری‌های آنها صرف سر پا نگه داشتن آن رژیم سرکوب‌گر [جمهوری اسلامی] نشود.»
خبر موافقت شرکت‌های کالیفرنیایی با عدم سرمایه‌گذاری در ایران در حالی منتشر شده است که روز چهارشنبه گزارشی دیگر از قراردادهای دولت آمریکا با شرکت‌های همکار جمهوری اسلامی خبر می‌داد.
بنا بر این گزارش، به‌رغم فشار واشينگتن برای توقف تجارت و ارتباط بازرگانی با ايران، بخش‌هایی از دولت آمريکا با هفت شرکت که با ايران در زمينه انرژی همکاری داشتند قراردادهايی به ارزش ۸۸۰ ميليون دلار بسته‌اند.
انتشار این گزارش انتقاد گسترده قانونگذاران آمريکايی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا را به دنبال داشت. منتقدان می‌گويند تا زمانی که جمهوری اسلامی به برنامه اتمی خود ادامه می‌دهد، آمریکا نبايد به اقتصاد تهران هيچ کمکی برساند.
پیشتر در ماه گذشته نیز روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده بود که دولت آمريکا در ده سال گذشته در حدود ۱۰۷ ميليارد دلار قرارداد و مزايا به شرکت‌هايی داده که با ايران در زمينه هوا - فضا، صنايع خودروسازی و همچنين انرژی همکاری داشته‌اند.
منبع:رادیو فردا
در ادامه واکنش ها به اجرای احکامِ اعدام پنج زندانی، هشت تن از فعالان و کنشگرانِ ایرانیِ حوزۀ سیاست، حقوق بشر و مطبوعات، با ارسال نامه ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان "اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران" شدند
شیرین عبادی، مهرانگیز کار، عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار و حسن یوسفی اشکوری، در نامه ای فوری به خانم ناوانتم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار آن شده اند که گزارشگران ویژۀ بازداشت های خودسرانه، اعدام های فراقانونی و شکنجه، از ایران بازدید کرده و در خصوص کسانی که پس از حوادث انتخابات به مجازات مرگ محکوم و به دار آویخته شده اند، در مورد افرادی که به زندان های سنگین محکوم و حکم آنان در حال اجراست، و نیز در مورد کسانی که یا رسیدگی به اتهامات آنان در جریان است و یا بدون هرگونه اتهامی در زندان بسر می برند، تحقیق کنند و گزارش مشاهدات خود را تهیه و به اطلاع مقامات ذی صلاح برسانند.". این نامه برای امضای عموم باز است.
متن کامل ترجمه فارسی این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:
کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد – ژنو – سوئیس
جمعه 14 ماه می 2010
عالیجناب خانم ناوانتم پیلای
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
با احترام
چنان که استحضار دارید در ماه دسامبر سال 2009 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دولت ایران توصیه کرد تا اجازه دهد که گزارشگران موضوع حقوق بشر به ایران سفر کنند و دولت ایران با گزارشگران همکاری لازم به عمل آورد.
گزارشگران ویژه حقوق بشر اجازه دارند در آینده نزدیک به ایران بروند و همکاری لازم با آنان انجام خواهد شد؛ ما، امضا کنندگان این نامه، که همگی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اهمیت بسیار و فوریت قائلیم، نیز ازشما تقاضا می کنیم، در اولین فرصت ممکن، گزارشگران ویژه "بازداشت های خودسرانه"، "اعدام های فراقانونی" و "شکنجه" از ایران بازدید کرده و در خصوص کسانی که پس از حوادث انتخابات به مجازات مرگ محکوم و به دار آویخته شده اند، در مورد افرادی که به زندان های سنگین محکوم و حکم آنان در حال اجراست، و نیز در مورد کسانی که یا رسیدگی به اتهامات آنان در جریان است و یا بدون هرگونه اتهامی در زندان بسر می برند، تحقیق کنند و گزارش مشاهدات خود را تهیه و به اطلاع مقامات ذی صلاح برسانند.
با توجه به این که مقامات دولت ایران تائید کرده اند تصریح می کنیم بازدیدهای فوق وقتی ثمر بخش است که گزارشگران ویژه به پرونده ها دسترسی یابند، از زندان ها و زندانیان سیاسی بازدید کنند، و از امکان دیدار و مصاحبه با خانواده ها و وکلای مدافع آنان برخوردار شوند.
چنانچه بازدید گزارشگران از ایران هرچه زودتر انجام شود آنگاه ممکن است مصیبت های کمتری را شاهد باشیم. از این روی اطلاع عموم از موانعی که ممکن است هنوز بر سر راه این بازدید گزارشگران، از سوی مقامات ایران موجود باشد، کمک کننده است.
شیرین عبادی
مهرانگیز کار
عبدالعلی بازرگان
مسعود بهنود
محسن کدیور
عطاالله مهاجرانی
فرخ نگهدار
حسن یوسفی اشکوری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر