Latest News from Iran Green Voice for 05/11/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. اخبار زندانیان سیاسی: بلاتکلیفی حسام فیروزی در بند ۲ الف سپاه دکتر حسام فیروزی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر با گذشت نزدیک به ۷۰ روز از بازداشت هم‌چنان در بلاتکلیفی در بند ۲ الف سپاه نگهداری می‌شود. به گزارش رهانا، دکتر حسام فیروزی در حالی در بند ۲ الف سپاه به سر می‌برد که بازجویی‌ها از او به پایان نرسیده و ماموران امنیتی اطلاعات سپاه درصدد پرونده‌سازی برای وی هستند. وی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود در طول این ۷۰ روز به شدت تحت فشار بوده است و در ماه اول بازداشت توسط بازجویان تحت فشارهای جسمی و روحی بوده است. این پزشک و وبلاگ‌نویس در طول دو ماه گذشته تنها دو ملاقات کوتاه سه دقیقه‌ای با خانواده خود داشته است که در ملاقات اول دارای وضعیت جسمی بسیاری بدی بوده است. پیگیری‌های خانواده‌ وی نیز در طی این مدت هیچ ثمری نداشته است و مسئولان دستگاه قضایی هیچ پاسخ مشخصی در خصوص بازداشت وی ارائه نکرده‌اند. فیروزی هم‌ اکنون در سلولی دو نفره در بند ۲ الف سپاه همراه برادرزاده‌ خود علیرضا فیروزی در بازداشت به سر می‌برد و از حق ملاقات با خانواده و وکیل خود محروم است.       بازداشت یک فعال مدنی در آذربایجان آیت مهرعلی بیگلو فعال سابق دانشجویی آذربایجان ظهر روز دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ماه در منزل شخصی خود در شهر صوفیان از توابع شهرستان تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش هرانا، به گفته نزدیکان خانواده مهرعلی بیگلو، ماموران امنیتی بدون در دست داشتن حکم جلب وارد منزل این فعال مدنی آذربایجانی شده و پس از ضرب و شتم شدید مهرعلی بیگلو، او را بازداشت کرده اند. ماموران پس از بازداشت مهرعلی بیگلو اقدام به تفتیش منزل کرده و کامپیوتر، کتابها و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده اند. این فعال مدنی آذربایجانی پیش از این نیز در ۲۱ آذر ۸۱ و تیرماه ۸۳ بازداشت و به احکام حبس محکوم شده بود. آیت مهر علی بیگلو مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی قوپوز و فارغ التحصیل فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس تهران است.     اخبار زندانیان سیاسی: مخالفت با آزادی کاوه کرمانشاهی با وجود صدور قرار وثیقه برای کاوه کرمانشاهی و تهیه آن توسط خانواده، مسئولان بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه با آزادی وی، مخالفت کردند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر،امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، با وجود قرار قبلی، مسئولان بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه با اعلام اینکه «وزارت اطلاعات» با آزادی این فعال حقوق بشر مخالفت کرده، آزادی او را «به چند روز آینده موکول کردند.» این درحالی است که کاوه قاسمی کرمانشاهی نزدیک به ۱۰۰ روز است که در بازداشت به سر می‌برد و خانواده وی پیش از این بارها نسبت به وضعیت نامناسب روحی و جسمانی وی ابراز نگرانی کرده بودند. مادر کاوه پیش از این، با اشاره به مشکلات جسمی فرزندش و نیاز مبرم وی به پزشک متخصص، نسبت به وضعیت جسمی پسرش به شدت اظهار نگرانی کرده بود. این فعال حقوق بشر «چندین‌بار» از ناحیه دهان و دندان مورد عمل جراحی قرار گرفته و تحت «نظارت دائمی» پزشک بوده است. کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، عضو کمپین یک میلیون امضا، سازمان حقوق بشر کردستان و عضو ادوار تحکیم وحدت، از ۱۴ بهمن در بازداشت به سر می‌برد.   این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟ میرحسین موسوی درباره اعدام پنج شهروند که صبح روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت در زندان اوین اعدام شدند، بیانیه‌ای صادر کرد. متن کامل بیانیه که در سایت کلمه منتشر شده است به این شرح است: اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون آن‌که توضیحات روشن‌کننده‌ای از اتهامات و روند دادرسی و محاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه‌ای است که در طول ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت‌آور برای عده زیادی از زنان و مردان خدمت‌گزار و شهروندان عزیز کشور ما شده است. وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران و عاملان جنایت‌های کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و عاشورای حسینی می‌گذرند و پرونده‌های فسادهای بزرگ را باز نشده می‌بندند و به صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد، ماه آگاهی و حق‌جویی، پنج نفر را با حواشی تردید برانگیز به چوبه‌های دار می‌سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟   معاون مطبوعاتی دولت کودتا: آزادی مطبوعات در ایران فراتر از قانون است معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بر قراری عدالت قضایی، بهترین راه ساماندهی امور جامعه و از جمله اصلاح وضعیت رسانه‏هاست، گفت: آزادی مطبوعات در ایران بیسار فراتر از قانون است. به گزارش ایرنا، “محمدعلی رامین” در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت روز آزادی مطبوعات اظهار داشت: از نظر دین اسلام آزادی معنوی اصل و مقدمه اساسی آزادی‏های فردی و اجتماعی است. وی با تشریح رسالت حکومت دینی در توصیف واژه آزادی افزود: تعریف مفاهیمی چون آزادی، گاهی منشاء سکولار و دین گریزی دارد و گاهی خواستگاه اش توحیدی و الهی است و آزادی از منظر اسلام، آزادی عقلانی و قانونمند است که همه باید بطور یکسان از آن برخوردار باشند. رامین اضافه کرد: هیچکس نباید از ابزار و جایگاهی که در اختیار دارد به بهانه آزادی اخلاق، معنویت و کرامت انسانی دیگران را مورد تهاجم قرار دهد. معاون امور مطبوعاتی درباره منزلت قلم افزود: در دین ما قلم قداست دارد و اهل قلم جایگاهشان می‏تواند از شهدا بالاتر باشد اما سؤال اینجاست که این جایگاه مخصوص کدام گروه از اهل قلم است؟ وی تصریح کرد: این گروه کسانی هستند که حرمت حریم قلم را پاسداری می‏کنند و با این قلم به روشنگری افکار عمومی می‏پردازند و دانایی و رشد مخاطب را هدف قرار می‏دهند و نگهبان پاکی‏ها و صداقت ها و ارزشهای انسانی می‏شوند. رامین اضافه کرد: بدین ترتیب، سؤال مهم این است که اگر در جامعه‏ای کسانی صاحب قلم شوند که خلاف رسالت الهی و انسانی اهل قلم عمل کنند چه باید کرد؟ چه کسی مسؤول و دلسوز فرهنگ ایرانی و ارزشهای اسلامی است؟ کدام سازمان مسؤول رسیدگی به آشفتگی‏ های موجود در بازار بی‏در و پیکر رسانه‏ها است؟ معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی افزود: طبق ماده ۴۵ قانون مطبوعات، نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آیا در این صورت، اگر کسی پیدا شود که بخواهد اصول بر زمین مانده قانون اساسی و قانون مطبوعات را پیگیری کند، باید با او برخورد کرد یا به وی یاری رساند؟ معاون امور مطبوعاتی ادامه داد: علامت متمدن بودن هر جامعه تطابق عملکردها با قانون است و من نیز در جایگاه معاون مطبوعاتی صرفاً با تکیه بر قانون به انجام وظایف سازمانی و مأموریت قانونی خود به رشد و تعالی مطبوعات می‏اندیشم و طبیعی است برخی عناصر قانون گریز در مطبوعات که مانع ارتقاء جایگاه مطبوعات هستند، باید قانون تکلیف آنان را مشخص کند و همه دستگاهها و خود رسانه‏ها باید از اجرای قانون حمایت کنند. رامین افزود: اگر دستگاه قضایی درصدد اعمال عدالت قضایی در عرصه رسانه‏ها باشد، ما می‏توانیم به سرعت فضای مطلوب و معقول و قانونی فعالیتهای رسانه‏ای را که موجب رشد و سعادت جامعه می‏شود، فراهم کنیم.   نگرانی‌ نسبت به اجرای حکم اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات با تایید حکم اعدام محمدعلی حاج آقایی، جعفر کاظمی و عبدالرضا قنبری در دادگاه تجدید نظر، خطر اجرای احکام اعدام این سه نفر در روزهای آینده افزایش یافته است. به گزارش بامدادخبر، اعدامهای سحرگاه یکشنبه در زندان اوین که همزمان با قطع تماس‌های تلفنی و نیز انتقال زندانیان سیاسی بند 350 به سایر اندرزگاه‌های این زندان و نیز زندان رجایی‌شهر کرج صورت گفته، نگرانی‌ها نسبت به اعدام سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام در روزهای منتهی به خردادماه را افزایش داده است. این درحالی است که ساعاتی قبل قطعی خطوط تلفن های عمومی زندان اوین که از روز 18 اردیبهشت ماه تا کنون ادامه داشت رفع شده و بنا بر گزارش هرانا، تا کنون بسیاری از زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین به دلیل برگزاری یک مراسم مذهبی به اندرزگاه های 7 و 8 زندان اوین و یا به زندان های رجایی شهر و پردیس کرج منتقل شده‌اند. امری که به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اعتراض، درصورت اجرای آتی احکام اعدام باشد. محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی دهه 60 می باشند که در تاریخ 27 شهریور 88 با هجوم ماموران امنیتی به منازلشان بازداشت شدند. بازداشت این دو نفر تنها به دلیل سابقه سیاسی آنها و یا سکونت برخی از بستگانشان در اردوگاه اشرف صورت گرفته است. پس از آنکه مامورین امنیتی با گرفتن اعترافات ساختگی طی مصاحبه‌ای تلویزیونی، این دو نفر را از متهمان درگیریهای روز عاشورا معرفی کردند، چند روز پس از عاشورا در دادگاهی شرکت داده شده و به اعدام محکوم شدند و هفته گذشته نیز قاضی زرگر احکام اعدام آنها را تایید نمود. این در حالی‌است که این دو زندانی سیاسی ماهها پیش از عاشورا و در شهریورماه بازداشت شده بودند. اقاضی زرگر، رییس شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، همچنین حکم اعدام عبدالرضا قنبری را که توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شده بود، تایید کرده و این حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده است. عبدالرضا قنبری معلم ادبیات و از اساتید با سابقه دانشگاه پیام نور است که در تاریح 14 دی ماه 88 در مدرسه محل تدریس خود در پاکدشت بازداشت شد. وی در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران به محاربه و ارتباط با منافقین متهم شد. دلیل این اتهام دریافت ایمیلهای تبلیغاتی از این سازمان بود. هم چنین در حالی که وی در روز عاشورا در محل زندگی خود در پاکدشت بوده، حضور در درگیریهای روز عاشورا نیز از جمله موارد اتهامی وی عنوان شده است. اکنون بیم آن می رود که با پرونده ساخته شده برای این معلم و استاد دانشگاه، وی نیز در کنار دو زندانی سیاسی کمتر شناخته‌شده‌ی دیگر، یکی دیگر از قربانیان سرکوب در آستانه خرداد ماه باشد و این احکام اعدام نیز همچون دیگر اعدام‌های صورت‌گرفته بدون اطلاع خانواده و وکیل آنها به اجرا درآید. این در حالی است که طبق قوانین قضایی فعلی، احکام بدوی اعدام باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار بگیرند و تایید این احکام در دادگاههای تجدید نظر به منزله نقض صریح قوانین قضایی کشور است.   فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران در انتظار دادگاه تجدید نظر به گزارش ندای سبز آزادی، پس از صدور احکام فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران،این دانشجویان در انتظار دادگاه تجدید نظر خود هستند. گفتنی است سید میلاد حسینی،علی نظری،سیاوش صفوی،شوانه مریخی،مازیار یزدانی،علی عباسی،رحمان یعقوبی،مرجان فیاضی،علی دنیاری،مهدی داودیان،سنکو بابکی،سوگند علیخواه،احسان احسانی،اشکان ذهابیان،علیرضا کیانی در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر استان مازندران هستند و رضا عرب و بهنام فرازمند و سیاوش رضائیان در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه بدوی انقلاب شهرستان بابلسر هستند. گفتنی است فعالین نامبرده در حوادث پس از انتخابات در زندان اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل بازداشت بودند.   تعداد دانشجویان زندان متی کلا بابل به 6 تن رسید تعداد فعالین دانشجوئی دانشگاه های شمال کشور که دوران محکومیت خود را در زندان متی کلا می گذرانند 6 تن گزارش شده است. محسن برزگر (دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی ) ، ایمان صدیقی (دبیر سابق سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی ) ، نیما نحوی (فعال سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی) هر یک به 10 ماه حبس تعزیری و 1 سال محرومیت از تحصیل و محمد اسماعیل زاده(فعال دانشجوئی دانشگاه پیام نور و مسئول وبلاگ بوتیمار) به 93 روز حبس تعزیری و 1 سال حبس تعزیری به مدت 5 سال سال تعلیق و حسین جلیل نژاد( فعال دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی بابل) به مدت 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند و هم اکنون دوران محکومیتشان را در زندان متی کلای بابل تحت شدید ترین فشار و کمترین امکانات سپری می کنند.   اجرای حکم یکی از فعالین دانشجوئی در بابل به دستور دادگاه انقلاب شهرستان بابل حکم مشفق سمندری یکی از فعالین دانشجوئی شهرستان اجرا شد. به گزارش ندای سبز آزادی، مشفق سمندری صبح شنبه راهی زندان متی کلای بابل شد تا دوران محکومیت خود را سپری کند. گفتنی است اتهام این فعال دانشجوئی اقدام علیه امنیت ملی از طریق "تبلیغ دیانت بهایت" ذکر شد و دادگاه انقلاب شهرستان بابل وی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مشفق سمندری فعال دانشجویی شمال کشور درفرودین ماه سال 88 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و به مدت 90 روز در بند انفرادی زندان اداره اطلاعات مازندران (ساری) و متی کلای بابل را سپری کرد.   زندانیان گمنام: نامه به برادری که به ۶ سال حبس محکوم شد پویا قربانی از زندانیان گمنامی است که در موج بازداشت‌های بعد از عاشورا و پیش از ۲۲ بهمن دستگیر شد و در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. کوشا قربانی، برادر پویا قربانی، در روز عاشورا در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد و روز اول بهمن ماه، ماموران شبانه به خانه پدری او رفتند و پویا قربانی را به همراه همسرش بازداشت کردند. کوشا قربانی و همسر پویا قربانی پیش از عید نوروز با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند، اما پویا بعد از بیش از ۱۰۰ روز همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت و در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر است. کوشا قربانی در طول بیش از دو ماه بازداشت خود در زندان اوین، حدود یک ماه را در سلول انفرادی و حدود دو هفته را در سلول انفرادی ویژه (عایق صوتی) گذراند. او در این مدت تحت شکنجه‌های جسمی قرار گرفت به طوری که یک بار در اواخر دی ماه در اثر شدت شکنجه ماموران زندان اوین مجبور شدند او را برای مداوا به بیمارستان مدرس در نزدیکی زندان منتقل کنند. همسر پویا قربانی نیز در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباس به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. کوشا قربانی، بعد از صدور حکم ۶ سال حبس برای برادر بزرگترش، پویا، نامه‌ای به او نوشته که در پی می‌آید: نامه‌ای به برادرم پویا جان سلام بعد از ابلاغ شدن حکم ۶ سال حبست همه در کماییم. کمایی که چند ماهی است که در خانه حاکمست. از روزی که تو را از خانه برده‌اند، خانه چیزی کم دارد خانه خنده را کم دارد خانه شادی را کم دارد خانه زندگی را کم دارد... در و دیوار خانه هم، صدای تو، صدای خنده‌هایت را می‌خواهند برادرم همه دل‌تنگ تو هستند مامان بابا سایناز همسرت و من من که وقتی تو را با چشمان بسته نشانم دادند شکستم. من که وقتی تولدم در انفرادی زندان‌بان بیسکویتی از طرف تو برای من آورد، اشک‌هایم شادیم را جشن گرفتند. مهربان همه سراغت را می‌گیرند، حتی گنجشک‌های کوچه، حتی گل‌های باغچه بعد از ۱۰۰ روز بلاتکلیفی چه کردند با ما؟؟؟ ۶ سال تاوان کدامین گناه توست؟؟ نه آن‌قدر فعال بودی که کسی برای آزادیت امضاء جمع کند و نه آن‌قدر معروف که کسی برایت شلوغ کند نه مسئولیتی داشتی که در این‌جا به دیدن خانواده‌ات بیایند، نه قهرمان که در آن‌طرف عکس‌هایت را در دست بگیرند. اما برای ما، تو همه چیز هستی برای مامان کل زندگی، برای بابا یار و همراه، برای سایناز همه کس برای من هم داداش، دوست و رفیق... چه کنیم با دلتنگیمان در این روزها؟؟ مامان گاهی اوقات تلفن می‌زند به خانه‌تان تا در نبودت صدایت را از دستگاه انسرینگ بشنود مادر است دیگر می‌سازد با نشنیدن صدایت در هفته و دل‌خوش به دوشنبه‌ها که از پشت قاب شیشه‌ای خنده چشمانت را ببیند بابا در تنهایی اشک می‌ریزد که مبادا ما غمش را ببینیم، اما چه کسی هست که نداند از همه غمگین‌تر است سایناز هم که خون گریه می‌کند من هم که بعد از آمدنم این چند وقت را با خیال تو زندگی می‌کنم پویا چه کنیم که این روزها بوی تو را می‌دهد شب‌ها هم انتظار تو را می‌کشند اما امید داریم امید به روزهای خوب امید به خندیدن دوباره امیدی که اگر نداشتیم این چند وقت با سختی هم نمی‌گذشت امید که دوباره صدای خنده‌ات در خانه بپیچد و زندگی دوباره در آن سبز شود امیدی که از خودت یاد گرفتیم . . امیدی که زندانی نخواهد شد. بیا که خاک رهت لاله‌زار خواهد شد .... ز بس که خون دل از چشم انتظار چکید برادرت کوشا ... اردیبهشت ۸۹   حضور گسترده ي دانشجويان سبز علم و صنعت و حاضر نشدن سردار قاسمي در دانشگاه امروز دوشنبه 20 ارديبهشت 1389 دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت با حضور گسترده ي خود باعث لغو همايش "رويش سبز" و عدم حضور دوباره ي سردار سعيد قاسمي از حاميان تندروي دولت كودتايي شدند. به دنبال اعلام برگزاري مراسم "همايش رويش سبز" از سوي مسئولين دانشگاه علم و صنعت در هفته ي گذشته كه قرار بود از كتابي با عنوان "جنبش سبز مخملي"‌ نيز در اين مراسم رونمايي شود، دانشجويان سبز اين دانشگاه طي فراخواني رسمي از تمامي دانشجويان اين دانشگاه خواسته بودند تا ضمن حضور گسترده در اين مراسم اعتراض خود را به حضور دوباره ي سردار قاسمي كه سابقه ي بدي در ذهن دانشجويان علم و صنعتي دارد، اعلام كنند و انزجار خود را نسبت به برگزاري چنين مراسمي از سوي مسئولين دانشگاه و حضور افرادي تندرو مانند سردار قاسمي اعلام نمايند. مسئولين دانشگاه علم و صنعت كه به گمان خود اين مراسم را در كمال آرامش و بدون حضور اعتراضي سبزها مي خواستند برگزار كنند، وقتي با اين جوّ اعتراضي در بين دانشجويان روبرو شدند طي ديروز و امروز تمامي پوسترهاي اين مراسم را از سطح دانشگاه جمع آوري كرده و عجولانه تصميم به برگزاري مراسمي با موضوعيت انرژي هسته اي با حضور رييس انتصابي دانشگاه علم و صنعت (جبل عاملي) و معاون سازمان انرژي اتمي گرفتند كه حتّي از برگزاري چنين مراسمي نيز عاجز ماندند. بعد از حضور گسترده ي دانشجويان سبز دانشگاه در سالن آمفي تئاتر شهيد بهرامي (محلّ برگزاري مراسم) در ساعت 13:30 در حالي كه هيچ كدام از مدعوين در سالن حضور نداشتند، مسئولين اقدام به پخش كليپ هايي تكراري درباره ي موضوع هسته اي كرده و وقتي حوصله ي دانشجويان از اين قضيه سر رفته و مشخّص شد مسئولين دانشگاه از برگزاري مراسم منصرف شده اند، دانشجويان سبز كه تعدادشان در حدود 300 نفر تخمين زده مي شد، شروع به اعتراض كرده و با شعارهايي مانند "دروغگو دروغگو، كتاب مخمليت كو؟" و در حالي كه عكس هاي شهيد سبز دانشگاه علم و صنعت،‌ "مهندس كيانوش آسا" را با خود حمل مي كردند، سالن مراسم را ترك كرده و با خواندن سرود "يار دبستاني" به حضور خود پايان دادند. لازم به ذكر است سردار سعيد قاسمي در مراسمي در 12 آبان سال گذشته با عنوان "شكست پنجه ي عقاب" در دانشگاه علم و صنعت حاضر شده و در سخنراني خود بارها به دانشجويان سبز و شهيد سبز اين دانشگاه زنده ياد كيانوش آسا توهين كرد كه در آن زمان نيز با اعتراض گسترده ي دانشجويان سبز مواجه شد كه به دنبال اين سخنان دانشجويان سبز سالن مراسم را ترك كرده و به برپايي تظاهراتي در صحن دانشگاه پرداختند.     فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان از اعدام معلم ایرانی در شوک است در پی اعدام فرزاد کمانگر فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان بیانیه ای منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: بین الملل آموزش عمیقا از شنیدن خبری در مورد معلم عضو کانون صنفی معلمان ایران فرزاد کمانگر مبنی بر این که وی یکی از پنج نفری است که بطور مخفیانه در روز 19 اردیبهشت ماه اعدام شد، غصه دار است. فرزاد کمانگر؛ معلم 35 ساله که متاهل و عضو کانون صنفی معلمان کردستان بود، متهم به "به خطر انداختن امنیت ملی" و " محاربه" شده بود، فرزاد از فوریه سال 2008 و در نتیجه حکم اعدامی که توسط دادگاه شرم آوری که کمتر از 5 دقیقه طول کشیده بود، صادر شده بود، همواره در تهدید با مرگ زندگی کرد. هر چند مقامات ایرانی تجدید نظر حکم فرزاد را پذیرفته بودند، اما پرونده فرزاد بجای اینکه برای بررسی به دادگاه عالی فرستاده شود، راکد شد. پس از مدت ها تاخیر، به وکیل فرزاد گفته شد که پرونده او گم شده است. علیرغم فقدان شواهد مبتنی بر رسیدگی مستقل در مورد اتهامات و در غیاب آئین دادرسی عادلانه، خبر اعدام فرزاد منتشر شد. دبیر کل بین الملل آموزش، فرد ون لی وون، در این مورد گفت: "ما از شنیدن خبر اعدام فرزاد عمیقا شوکه و غمگین شدیم. پرونده فرزاد بخاطر رفتار مرموزانه و غیر شفافی که در دادگاه او در پیش گرفته شده بود، عدم دسترسی او به حداقل حقوق بنیادین یک زندانی، و این واقعیت که نه خانواده و نه نمایندگان حقوقی از اعدام او خبردار نشده بودند برای همه 30 میلیون اعضای بین الملل آموزش بویژه درآور است. روز اعدام فرزاد یک روز فاجعه آمیز برای معلمان، فعالان اتحادیه های کارگری و حقوق بشر است و بین الملل آموزش همبستگی عمیق خود را با خانواده فرزاد، همکاران و دانش آموزان او اعلام می کند". فرد ون لی وون تاکید کرد:" بین الملل آموزش حقوق و مسئولیت های دولت ها را برای به پای میز محاکمه کشاندن متهمان جنایی به رسمیت می شناسد اما این موضوع باید متناسب با معیارهای ملی و بین المللی محاکمات صورت گیرد. ایی آی همچنین با صراحت اعلام می کند که دولت ایران باید رعایت حقوق همه اعضای اتحادیه های کارگری و فعالان حقوق بشر را تضمین کند." اعضای اتحادیه های کارگری و جامعه حقوق بشری علیه حکم اعدام و محاکمه فرزاد کمپین تشکیل داده اند. ایی آی و اتحادیه های معلمان وابسته به آن بخصوص با کمیته آزادی تشکل های سازمان جهانی کار، بطور شفاهی مذاکره کرد و بدنبال آن به دولت ایران توصیه شد که فورا اعدام فرزاد کمانگر را متوقف کند ، حکم اعدام او را لغو و آزادی او را از زندان تضمین کند. فراخوان برای اقدام: · ایی آی به شبکه بین المللی و کمپیین های بزرگداشت فرزاد می پیوندد و از همه معلم های ایرانی و فعالان اتحادیه های کارگری از جمله رسول بداغی، هاشم خواستار، و بهمن گودرززاده که در زندان هستند حمایت می کند. · ایی آی به رهبر و مقامات ایرانی نامه می نویسد و خواستار بررسی شفاف اعدام فرزاد و متوقف ساختن هر نوع اعدامی خواهد شد که در راه است. · ایی آی به همه اتحادیه های معلمان وابسته خود اطلاع رسانی می کند و از آنها می خواهد که به وزارت امور خارجه کشور خود برای ابراز شوک در مورد اعدام فرزاد بنویسند، و خواستار دادگاه های عادلانه و عمومی و پایان دادن به احکام مرگ شوند. · ایی آی از همه اتحادیه های معلمان وابسته به خود می خواهد که مراسم بزرگداشتی برای نشان دادن غم و اندوه خود از مرگ فرزاد برگزار کنند.   جلوگیری از تحصن خانواده های اعدام شدگان در برابر دانشگاه تهران تلاش تعدادی از افراد خانواده های پنج نفری که روز یکشنبه (9 مه) به اتهام "مشارکت در بمب گذاری در مراکز دولتی و وابستگی به پژاک" در زندان اوین اعدام شدند برای تحصن در برابر دانشگاه تهران از سوی نیروهای انتظامی که قبلا محل را محاصره کرده بودند، نا کام ماند. رضا منوچهری، یکی از بستگان شیرین علم هولی که روز گذشته (19 اردیبهشت) در زندان اوین اعدام شد در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن اعلام این مطلب، افزود که خانواده های افرادی که اعدام شده اند برای تحویل گرفتن جنازه آنها به مراکز مختلفی از جمله پزشکی قانونی بهشت زهرا و پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کردند اما جواب نگرفتند. به گفته آقای منوچهری در پزشکی قانونی کهریزک، از خانواده خانم علم هولی خواسته شده بود که روز بعد با مجوز قاضی صلواتی به این مرکز بازگردند اما فقط وسایل شخصی وی را به آنها تحویل داده اند. رضا منوچهری گفت خانواده های این پنج نفر در نظر داشتند که به نشان اعتراض در برابر دانشگاه تهران تحصن کنند اما پیش از آنکه این تصمیم خود را عملی کنند نیروهای انتظامی، منطقه مورد نظر را محاصره کرده بودند و به این ترتیب از تحصن در برابر دانشگاه تهران باز ماندند. در همین حال تحصن اعتراضی دیگری از روز گذشته در شهر سلیمانیه عراق آغاز شده که به گفته آقای منوچهری تا فردا ساعت 5 بعد ازظهر ادامه خواهد داشت. آقای منوچهری گفت اعتراضات پراکنده ای هم در پیرانشهر، کامیاران، سقز، مهاباد و منطقه باغ شایگان سنندج شکل گرفته که در برخی موارد به نا آرامی هایی انجامیده است. وی افزود با توجه به نا آرامی های اعتراض آمیز، فضای این شهرها به شدت امنیتی شده است. شیرین کمانگر، خواهر فرزاد کمانگر و عبدالله حیدریان برادر علی حیدریان که هر دو از افرادی بودند که روز گذشته در زندان اوین اعدام شدند هم در گفتگو با بی بی سی فارسی اعلام کردند، زمانی که برای تحویل گرفتن جنازه برادرانشان مراجعه کردند، هیچ مرجع مشخصی به آنها پاسخ نداده و در نهایت هم از آنها خواسته شده که فردا (سه شنبه) مراجعه کنند. به گفته عبدالله حیدریان فضا در برابر زندان اوین به شدت امنیتی بوده است و به آنها اجازه داده نشده که حتی در ماشین منتظر بمانند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز گذشته از اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان خبر داد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام این افراد را "عملیات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای ایران" متهم کرده است. مهدی اسلامیان بنابر گزارش دادستانی انقلاب، "یکی از عوامل انفجار بمب در حسینیه شهدای شیراز" بوده است. پیش از این دو نفر به نام های روزبه یحیی زاده و علی اصغرپشته به اتهام انفجار در حسینیه شهدای شیراز اعدام شده بودند. فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار "سیامند" در ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد قلم می زده است. وی که در زمینه حقوق قومی و مسائل زنان فعال بوده، در مرداد ۱۳۸۵ (ژوئیه ۲۰۰۶) به تهران سفر کرده بود به همراه دوستش دستگیر می شود. بنابر اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ماموران کلانتری مولوی در مرداد سال ۱۳۸۵ به دو نفر مشکوک می شوند و یک نفر از آنها دستگیر می شود و یک نفر نیز فرار می کند. در خودروی فرد دستگیر شده، پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف می شود. بعد از آن ماموران با مراجعه به منزل فرد دستگیر شده، فرزاد کمانگر را دستگیر می کنند که به بنابر اطلاعیه دادسرای انقلاب، "در بازرسی از اتاق وی (کمانگر) یک عدد باطری و دستگاه ساعت زمان بندی انفجار بمب کشف می شود." جمال کمانگر از بستگان فرزاد به رادیوی بی بی سی فارسی گفت که خبر (اعدام فرزاد) ناگهانی بوده به طوری که خانواده آماده این قضیه نبودند و "آنها بشدت شوکه و بشدت ناراحت هستند." به گفته جمال کمانگر بردار فرزاد (مهرداد) به تهران رفته و "(خانواده فرزاد) اخبار را مثل بقیه (مردم) از خبرگزاریها شنیدند و حتی وکیل (فرزاد) آقای بهرامیان هم خبر نداشته است." انتشار خبر این اعدام ها واکنش هایی در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. در لندن چند نفر که خود را اعضای حزب کمونیست کارگری معرفی کردند به ساختمان کنسولگری ایران حمله و شیشه های آن را شکستند. در پاریس نیز تعدادی از معترضین دوربین های مداربسته سفارت را شکستند. پلیس فرانسه تعدادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرده است. بنابر گزارش دادستانی انقلاب، بعد از دستگیری فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی در شهر سنندج دستگیر می شود و "در منزل وی ماهواره و یک برگه که محتویات آن به صورت رمز بوده کشف می شود." اتهام این افراد عضویت در گروه پژاک و "انفجار دو بمب در ساختمان های فرمانداری و اداره بازرگانی کرمانشاه" در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ عنوان شده است. اتهام دیگر این افراد نگهداری اسلحه بوده است. علی حیدریان نیز به اتهام همکاری با این دو نفر و ارتباط با پژاک در تهران دستگیر شده بود. بنابر اطلاعیه دادسرای انقلاب، شیرین علم هولی آتشگاه خرداد سال ۱۳۸۷ "پس از کارگذاشتن یک بمب زیر خودرویی در پارکینگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن دستگیر شده است."     هنوز به راه حل‌های نماز جمعه برای برون رفت از وضع فعلی معتقدم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:هنوز به راه حل‌هایی ارائه شده در نماز جمعه برای برون رفت از وضعیت فعلی معتقدم. به گزارش ایلنا،آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی در دیدار جمعی از استانداران اسبق کشور؛قانون اساسی را مهمترین محور برای حرکت نیروهای انقلاب عنوان کرد و گفت: اجرای صحیح قانون اساسی و توجه به خواسته‌های مردم می‌تواند استحکام بخش نظام جمهوری اسلامی باشد. وی با تاکید بر ضرورت اعتمادبخشی به جامعه؛ تاکید کرد: اعتماد نسل جوان و نخبگان به آرمان‌های انقلاب سرمایه‌ای برای آینده کشور است و باید با آسیب‌شناسی این موضوع شرایط به نحوی فراهم شود تا همگان احساس کنند در نحوه اداره کشور سهیم هستند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گسترش ارتباطات و حضور رسانه‌های مدرن تصریح کرد: امروز سطح آگاهی مردم در دنیای جدید بسیار وسیع‌تر از گذشته شده و ارتباطات عامل مهمی برای همدلی و وحدت است. وی افزود: حکومت‌ها در دنیای امروز به دنبال اقناع افکار عمومی هستند و دوران سرکوب و تحمیل پایان یافته است. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نسل مدیران پس از انقلاب را سرمایه‌ای برای کشور و نظام عنوان و تاکید کرد: تجربه‌اندوزی این مدیران با سرمایه‌های مادی و معنوی کشور در طول سالیان متمادی صورت پذیرفته است و آنها سرمایه‌های این کشور هستند که باید از آنان استفاده مطلوب شود. وی ادامه داد: اگر شرایط کار در بخش‌های دولتی فراهم نبود مدیران سابق می‌توانند با پیوستن به بخش خصوصی در تقویت این حوزه که نیاز امروز کشور است سهیم باشند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در پاسخ به پرسش حاضران در خصوص راه‌حل‌های برون‌رفت از وضعیت موجود تاکید کرد: راه‌حل‌هایی که به ذهنم می‌رسید در نماز جمعه مطرح کردم و هنوز نیز در کلیات به آن معتقد هستم. در ابتدای این دیدار آقای میرلوحی، کلانتری، انصاری، سینکی، متولی و زمانی از استانداران اسبق کشور به بیان نگرانی‌ها و دغدغه‌ها و نظرات خود در مورد وضعیت فعلی کشور پرداختند.   اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به حضور احمدی نژاد / تصویری ندای سبز آزادی: محمود احمدی نژاد رئیس دولت کودتا امروز به صورت اعلام نشده در دانشگاه شهید بهشتی حاضر شد که با اعتراض گسترده دانشجویان این دانشگاه مواجه گردید.         واکنش یک سایت محافظه کار به تعطیلی تهران: تعطيلي مضاعف در سال كار مضاعف ندای سبز آزادی: سایت الف که وابسته به محافظه کاران است در یادداشتی نسبت به تعطیلی غیرمعمول روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده اعتراض کرده و آن را با نام گذاری امسال مطابق ندانست. متن این تذکر به شرح زیر است: اقدام هيات دولت در تعطيل كردن ادارات و مدارس شهر تهران در روزهاي شنبه و يكشنبه آينده به دليل اجلاس سران گروه 15 در سال موسوم به «كار مضاعف»، مايه تاسف و تعجب است. مهمترين ايراد اين تصميم، تحميل تعطيلات غير قابل پيش بيني به شهروندان و به ويژه اهالي كسب و كار است. مديران واحدهاي توليدي علاوه بر مشكلات متعدد فرا راه كار خود، در اين سالها بايد با تعطيلات مظاعف تحميلي از سوي دولت دهم دست و پنجه نرم كنند. تعطيلاتي كه حتي قابل پيش بيني هم نيست و علاوه بر تحميل هزينه به توليد كنندگان داخلي، برنامه ريزي ها ي كاري را هم مختل مي كند. كساني كه تصميم به تعطيل كردن ادارات و مدارس تهران در هفته آتي گرفته اند آيا در نظر داشته‌اند كه در اين دو روز چند نفر قصد داشتند براي پيگيري كارهاي اداري خود از شهرستانها به تهران بيايند؟ با اين تصميم چند قرار كاري در تهران به هم خواهد‌خورد؟ كار ارباب رجوع در ادارات دولتي چقدر عقب مي‌افتد؟ و برنامه ريزي امتحانات دانش آموزان در اوج روزهاي درس و امتحان چقدر دچار اختلال خواهد شد؟ ...     مازیار بهاری به ۱۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد دادگاه انقلاب ایران مازیار بهاری، روزنامه نگار و فیلمساز ایرانی- کانادایی را به بیش از ۱۳ سال زندان محکوم کرده است. آقای بهاری که ۴۲ ساله سن دارد و خبرنگار نشریه نیوزویک است سال گذشته برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران به این کشور رفته بود، اما یک روز پس از انتخابات بازداشت شد و مدت ۱۱۸ روز را در زندان انفرادی گذراند. او سپس با وثیقه سه میلیارد ریالی آزاد شد و توانست از ایران خارج شود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب آقای بهاری را به گذراندن "۵ سال حبس به جهت اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، ۴ سال حبس به جهت جمع آوری و نگهداری اسناد محرمانه و طبقه بندی شده، ۱ سال حبس به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۲ سال حبس جهت توهین به رهبر انقلاب، ۶ ماه حبس جهت توهین به رئیس جمهور و ۱ سال حبس جهت اخلال در نظم عمومی و ۷۴ ضربه شلاق" محکوم کرده است. در حکم دادگاه انقلاب تاکید شده که این حکم قطعی نیست و مازیار بهاری می تواند در مدت ۱۰ روز به این حکم اعتراض کند. مقامات امنیتی ایران آقای بهاری که تابعیت ایرانی و کانادایی دارد را به عضویت در شبکه ای که قصد براندازی حکومت ایران را داشته، متهم کرده بودند. مازیار بهاری که پیشتر اعلام کرده بود نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را تهدید کرده اند، روز هفتم ماه مه جایزه آزادی مطبوعات موسوم به "هنری نانن" را در شهر هامبورگ آلمان به نمایندگی از طرف همکارانش دریافت کرد.     روایت‌های گوناگون از تعطیلی روزهای شنبه و یكشنبه هفته آینده در حالی كه استاندار تهران از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران در روزهای شنبه و یكشنبه هفته آینده خبر داده بود ولی رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور تعطیلی مدارس شهر تهران را احتمالی دانست. به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، مرتضی تمدن گفت ادارات و مراكز دولتی در این روزها كماكان به فعالیت عادی خود خواهند پرداخت. وی ادامه داد: این تعطیلی فقط شامل مدارس و دانشگاه‌های حوزه فرمانداری شهر تهران و شمیرانات است و شامل شهرهای تابعه استان تهران از قبیل شهرری، اسلامشهر، كرج، ورامین، شهریار و .... نخواهد بود. استاندار تهران خاطرنشان كرد: این مصوبه شامل آن بخش از فرمانداری‌های شهرستان تهران و شمیرانات می‌شود كه در داخل محدوده شهر تهران قرار دارند. از سوی دیگر محمدجعفر محمدزاده رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور با تكذیب تعطیلی ادارات دولتی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه گفت: با توجه به اینکه اجلاس وزرای خارجه کشور‌های عضو گروه 15(جی 15) در روز‌های شنبه و یکشنبه آینده و اجلاس سران این گروه در روز دوشنبه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و در تهران برگزار خواهد شد، ستاد برگزاری این اجلاس به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی در حال هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای تعطیلی مدارس شهر تهران است که در صورت نهایی شدن این امر توسط وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام خواهد شد. این مقام مسوول افزود: اخبار منتشر شده درباره تعطیلی ادارات دولتی در روز‌های شنبه و یکشنبه کاملاً‌ نادرست است و تنها دلیل تعطیلی احتمالی مدارس تهران در هفته آینده جلوگیری از ایجاد مشکل برای شهروندان با توجه به برگزاری یک اجلاس سطح بالای بین‌المللی در تهران است و سایر اخبار مطرح شده کاملا کذب است. وی تصریح کرد: هر گونه اخبار جلسات هیات دولت و اطلاعیه‌های کابینه صرفاً از طریق مراجع رسمی یعنی مقامات دولت و یا پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر می‌شود و خبرگزاری‌ها در اعلام اخبار خود باید به منبع خبر توجه بیشتری نمایند. محمدزاده افزود: متاسفانه برخی خبرگزاری‌ها و بخش‌های خبری صدا وسیما در اعلام خبر نادرست تعطیلی مراکز دولتی تهران به اطلاعیه هیات وزیران استناد کرده‌اند در حالی که هیات وزیران طی روزهای گذشته هیچ اطلاعیه‌ای صادر نکرده و هیچ یک از مسوولان و مقامات دولتی نیز در این باره مصاحبه‌ای نداشته‌اند.   سئوالات خانواده بدرالسادات مفیدی از دادستان تهران :خانواده بدرالسادات مفیدی دبیر زندانی انجمن صنفی روزنامه نگاران روز پنجشنبه با وی ملاقات کردند و با توجه به شرایط مفیدی و دیگر زندانیان سیاسی از دادستان و سایر مقامات قضایی سوالاتی را پرسیدند. به گزارش کلمه، خانواده مفیدی مطلع شدند وی در تاریخ ۹ اردیبهشت ما با حضور در دادسرای اوین از خود دفاع کرده است همچنین بعد از چهار ماه زندان حکم بازداشت وی که تا پیش از این به او ارائه نشده بود تمدید و به او ابلاغ شد. همچنین آخرین دفاعیات در تاریخ ۱۲ اردیبهشت از او گرفته شده است. خانواده این روزنامه نگار زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی مفیدی به کلمه گفتند: ایشان علاوه بر ناراحتی قلبی دچار شکستگی دندان و عفونت لثه نیز شده که توجهی به آن نمی شود. خانواده بدرالسادات مفیدی در ادامه سوالاتی را از دادستان تهران و سایر مقامات قضائی پرسیدند. سوالاتی که این روزها نه تنها این خانواده بلکه خانواده دیگر زندانیان سیاسی هم آن را بارها تکرار می کنند. سوالات مشترکی که هیچ یک از مقامات قضایی تاکنون به آن پاسخ روشنی نداده اند. چرا بند ۲۰۹ زندان اوین؟ یکی از اولین مراکز سرکوب و اختناق رژیم پهلوی که در جریان انقلاب اسلامی مورد تهاجم مردم قرار گرفت مجموعه زندان اوین بود. بدترین و یکی از مخوف ترین بخش‌های زندان اوین بند معروف ۲۰۹ است که گفته می شود توسط اسرائیلی‌ها ساخته شده و هنوز هم در برخی گفت و گو ها به بند اسرائیلی‌‌ها معروف است. نخستین سوال خانواده مفیدی از مقامات قضایی این است. سوال مشترکی که بسیار دیگری از خانواده های زندانیان سیاسی دارند. خانواده مفیدی خواستار پاسخگویی شفاف مقامات قضایی درباره دلایل نگهداری طولانی مدت مادرشان در سلول های بند ۲۰۹ هستند. چرا قرار بازداشت موقت؟ مگر متهم جانی خطرناک است؟ طبق قانون قرار بازداشت شدیدترین نوع قرار است که برای مجرمین خطرناک استفاده می شود یا برای مواردی که امکان تبانی و از بین رفتن آثار جرم وجود دارد. ماده‌ ۳۷ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۸ اعلام‌ می‌دارد: «کلیه‌ قرارهای‌ بازداشت‌ موقت‌ باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذکر شود. همچنین‌ قاضی‌ مکلف‌ است‌ در کلیه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یک‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذکر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجدید و در غیر این‌ صورت‌ با قرار تامین‌ مناسب‌ متهم‌ را آزاد نماید.» با توجه‌ به‌ ماهیت‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، می‌توان‌ این‌ گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در یک‌ یا چند مورد از موارد ذیل‌ صادر می‌شود: - شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتکابی‌ - بیم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم‌ - جلوگیری‌ از امحای‌ آؤار و دلایل‌ جرم‌ - تبانی‌ با شهود و مطلعین‌ یا سایر متهمان‌ (اگر متهم‌ به‌ لحاظ‌ جلوگیری‌ از تبانی‌ بازداشت‌ شده‌ این‌ موضوع‌ باید در معرفی‌نامه‌ وی‌ به‌ زندان‌ قید شود. ممنوع‌الملاقات‌ بودن‌ متهم‌ نیز تذکر داده‌ شود. ماده‌ ۱۴۷ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌) - بازداشت‌ متهم‌ به‌ عنوان‌ اقدام‌ مراقبتی‌ (جهت‌ جلوگیری‌ از تکرار جرم‌ و حفاظت‌ و نگهداری‌ متهم) - جلوگیری‌ از اقدام‌ به‌ خودکشی‌ متهم‌ - جلوگیری‌ از تعرض‌ احتمالی‌ که‌ از ناحیه‌ بزه‌دیده‌ یا خانواده‌ وی‌ به‌ متهم‌ پرونده‌ واقع‌ شود. حال با این تعریف قانونی که وجود دارد خانواده بدرالسادات مفیدی این سوال را می پرسند که آیا بدرالسادات که هر که او را می شناسد وی را نمونه یک زن مسلمان، متدین و پایبند به قانون می داند، یک مجرم خطرناک به شمار می رود که ضروری است پس از گرفتن دفاع آخر هم در بازداشت بماند؟ یکی از اتهام های مفیدی شرکت در تجمعات پس از انتخابات است که خانواده او این سوال را دارند که در صورت بیرون آمدن از زندان چگونه امکان تبانی برای پاک کردن این اتهام وجود دارد که او را آزاد نمی کنند؟ آنها باز می پرسند ، آیا دبیر انجمن روزنامه نگاران که طبق وظیفه ای که هیئت مدیره انجمن بر عهده اش گذاشته متهم شده که با رسانه های خارجی مصاحبه کرده چه راهی برای امحای آثار این اتهامات دارد که موجبات ادامه بازداشت را بیافریند. این سوالی است که خانواده هایی مانند خانواده های مشاوران میرحسین موسوی که اخیر قرار بازداشت موقت آنها نیز تمدید شده هم می پرسند. سوالی است که خانواده های دیگر از جمله خانواده زندانیان گمنام هم می پرسند. جناب دادستان مگر دو ماه پیش قول ندادید؟ طبق قانون تمدید بازداشت با موافقت دادستان ممکن است. خانواده مفیدی می پرسند:جناب اقای جعفری دولت آبادی ایا شما دو ماه پیش ( ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه سال گذشته) به خودشان وهمسرشان نگفتید که تلاش می کنید تکلیف وی زودتر روشن شود؟این زمان کی فرا می رسد؟   طرح ارسالی از سوی مخاطبان: ما پیروزیم ندای سبز آزادی: ما پیروزیم طرح ارسالی از سوی مخاطبان ندای سبز آزادی     خاطرات یک زندانی آزاد شده مسیح علی نژاد - جرس: معمولا به ندرت پیش می آید زندانیان سیاسی پس از آزادی به پرسش های خبرنگاران در مورد نحوه بازجویی ها و وضعیت بازداشتگاهها و زندان ها پاسخ بگویند. این سو و آن سو خبرهای پراکنده ای در مورد شکنجه های فیزیکی و روانی در بازداشت گاه ها و زندان های ایران منتشر شده است. اما کمتر پیش آمده است تا زندانیان سیاسی که با وثیقه در آزادی موقت به سر می برند احساس امنیت کنند و با نام و نشان خودشان از شکنجه و یا خشونت رفتاری و کلامی بازجویان در زندان ها به رسانه ها بگویند. با این همه اما اخبار زیادی دراین مورد منتشر شده است که بیشتر آنها یا توسط زندانیان پیش از آزادی و از داخل زندان به بیرون منتقل شده است، یا توسط خانواده های زندانیان در اختیار خبرنگاران قرار گرفته است و یا به واسطه زندانیان سیاسی که از پس از آزادی کشور را ترک کرده اند در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. در این میان صرف نظر از شماری از زندانیان که پس از رهایی، ناگزیر وادار به پاسخگویی به پرسش های خبرنگاران صدا و سیما و فارس و خبرگزاری های داخلی می شوند تا رفتارهای بازجویان و نحوه نگهداری زندانیان در زندان را مطابق استانداردهای قانونی اعلام کنند، تنها تعداد انشگت شماری از زندانیان پس از آزادی به لحاظ تهدید های امنیتی قادر هستند از داخل ایران به پرسش های خبرنگاران در مورد واقعیت زندان ها پاسخ بگویند. از طرفی این روزها خانواده های زندانیان آزاد شده میزبان بسیاری از شهروندان معمولی هستند که همین شهروندان در نقش شهروند روزنامه نگار به گپ و گفت با زندانیان آزاد شده می نشینند. در شرایطی که زندانیان آزاد شده از مصاحبه با رسانه ها منع شده اند شاهد هستیم که برخی از شهروندان معمولی طی دیداری با این زندانیان پرسش های بی پاسخ مانده خبرنگارن و افکار عمومی در مورد وضعیت شگردهای بازجویی را افشا می کنند چنانچه پیش از این نیز شهروندان معمولی طی دیدار با دکتر شروش مسول ستاد انتخاباتی موسوی به رسانه های اینترنتی گفته بودند بازجوها در شگردهای های خود برای تحقیر روانی زندانی به او در دوران بازداشت گفته بودند، ما کاری با حجاریان تان کردیم که برای همه شما درس عبرت شود. فلاحتی مسوول شاخه جوانان جبهه مشارکت از سال ۱۳۸۴ بوده است و در روزهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز به عنوان مسوول ستاد ۸۸ در شهرستان بابل فعالیت انتخاباتی و سیاسی را جدی تر از گذشته در پیش می گیرد اما بهمن ماه سال گذشته در محل کار خود، اداره مخابرات بابل بازداشت می شود. در اینجا مجموعه ای از پرسش هایی که برخی از فعالان سیاسی و دانشجویان در دیدار با علیرضا فلاحتی عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ( ستاد ۸۸) در روزهای پس از آزادی با او مطرح کرده اند، در پی می آید   فلاحتی در پاسخ به فعالان سیاسی جوان شهرستان بابل در مورد نحوه بازداشت خود می گوید: صبح روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه در محل کارم اداره مخابرات بابل بازداشت شدم .از آنجا مستقیم مرا به خانه بردند. ماموران وزارت اطلاعات خانه را باحکم بازرسی گشتند. وقتی که کارشان تمام شد و مرا هم با خودشان می بردند، دختر هجده ماهه ام در آغوشم بود و هنگام جدا کردنش گریه می کرد. این صحنه تا آخرین روز بازداشت از ذهن من بیرون نمی رفت.   وی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی عنوان از طریق شرکت در برنامه روز عاشورای بابل و راهپیمایی بیست و دوم بهمن تهران دساگیر شده بود به مدت یک روز دراداره اطلاعات بابل بیست و چهار روز در سلول انفرادی وزارت اطلاعات ساری و چهار روز در انفرادی زندان متی کلا بابل نگهداری می شد.   وی در خصوص روند دادگاه خود به دوستانش می گوید: در اولین روز بازداشت، مرا به دادگاه بردند برای تفهیم اتهام . دادستان پرونده ام را به معاون خودش ارجاع داد و معاون دادستان بدون اینکه از پرونده اطلاعی دادشته باشد ابتدا با قبول پرونده مخالفت کرد در این هنگام مامور وزارت اطلاعات تماسی تلفنی برقرار کرد که گویا با رییس اطلاعات شهرستان بود و پس از صحبت بیست دقیقه ای معاون دادستان برایم صد میلیون تومان وثیقه مشخص کرد و مرا به بازداشتگاه بردند.   فلاحتی در خصوص نحوه برخورد بازجویان با خانواده خود در دیدارهای پس از آزادی اش چنین توضیح داده بود: اولین ساعت بازداشت وقتی پدر و مادرم به جلوی در اداره اطلاعات شهرستان آمدند و خواستار اطلاع از محل نگهداری من شدند، برخوردها با آنها نگران کننده بود. به خانواده ام گفته بودند اصلا چنین شخصی را ما بازداشت نکرده ایم و همزمان مرا هم به اتاقکی در نزدیکی در ورودی انتقال دادند که من صدای گریه مادرم را از آنجا می شنیدم . پس از گذشت ساعت ها در نهایت به آنها گفتند که پسر شما فتنه گر است و حالا در زندان است تا تربیت شود . پدر من معلول ضایع نخاعی است و با آن شرایط بد جسمی ساعتها در جلوی در روی زمین نشسته بود   وی همجنین در مورد شیوه های بازجویان خود به دانشجویان گفت : در اولین بازجویی آنها سعی می کنند که پشتوانه فکری زندانی را خالی کنند. و تا می توانند تو را تحقییر می کنند. بازجوی من می گفت تو که ازآقای تاجیک مشاور آقای خاتمی بالاتر نیستی. تو نمی توانی قهرمان شوی . اگر حرف نزنی و اعتراف نکنی آنقدر اینجا می مانی تا بپوسی و برای این کار هم ما هیچ محدودیتی نداریم .بازجوی من می گفت پدرت می خواهد خودش را آتش بزند. به او تلفن کن و بگو حتما این کار را بکند. ما نگران نمی شویم که او خودش را آتش بزند و برای ما مهم نیست .در اولین بازجویی یک پرونده پر از کاغذ جلوی من گذاشتند و من چون چشمانم بسته بود آن را لمس کردم و بعد آنها گفتند این پرونده امنیتی توست و ما می توانیم به راحتی و بدون اینکه آب از آب تکان بخورد برایت سالها زندان ببریم و کسی هم جلودار ما نخواهد بود. بازجو می گفت تو هیچ پشتوانه ای نداری و همه اصلاح طلبان به فکر خودشان هستند، کسی سراغ شما را نمی گیرد لذا اگر علیه دوستانت اعتراف کنی ما آزادی تو را تضمین می کنیم. یکی دیگر از شگردهای بازجویان این بود که باتو بحث فکری می کنند و تورا با انواع اتهامات مختلفف مواجه می کنند و فضا را برایت طوری طراحی می کنند که تو فکر کنی تنها راه بیرون رفتن از این شرایط قبول این اتهامات است و قبول این اتهامات برایت هزینه بسیار کمتری دارد تا عدم پذیرش آن .   فلاحتی همچنین یکی دیگر از شگرد های مهم بازجویان را اختلاف افکنی میان زندانیان سیاسی برشمرده بود و به فعالان سیاسی گفت: بازجو ها خیلی تلاش می کنند بین کسانی که در بازداشت هستند و پرونده آنها مشابه است اختلاف بیاندازند. به این شکل که از روز اول به تو می گویند که کار ما با تو تمام شده و نهایتا یکی دو روز دیگر آزاد خواهی شد و و قتی روز آزادی تو می رسد تورا با انواع اتهام های جدید مواجه می کنند و می گویند که اینها را دوستانت علیه تو اعتراف کرده اند و اگر تو هم علیه آنها اعتراف کنی آزاد می شوی. این کارشان تا روز اخر ادامه دارد.   وی همچنین به دوستان خود گفته بود: ظاهرا یکی از شگردهای بازجویان برای اعتراف گیری این است که به خانواده می گویند ما فرزند شما را می خواهیم آزاد کنیم و از او یک تعهد ساده می خواهیم تا بعد از آزادی کمی آرام تر باشد و او حاضر نیست که این تعهد ساده را بدهد شما با او صحبت کنید تا راضی شود. در روز بازجویی در مقابل تو انواع اتهامات جدید را می گذارند و می گویند اعتراف کن و از طرفی در هنگام بازجویی تماس تلفنی برقرار می کنند با خانواده.   فلاحتی در مورد خودش مثال مشخصی را به فعالان سیاسی شهرستان یاد آور شد و گفت: خانواده من نیز بی خبر از همه جا در همان تماس تلفنی به من می گویند پسرم امضا کن و بیا بیرون ما که می دانیم فکرت و راهت چیست .خانواده فکر می کند که تو باید یک تعهد ساده را امضا کنی در صورتی که اینگونه نیست و تو هم فکر می کنی منظور خانواده ات از امضا کردن قبول همین اتهامات است .   فلاحتی نیز همانند برخی دیگر از زندانیان سیاسی آزاد شده شکنجه های روانی را ملموس تر از شکنجه های فیزکی عنوان کرد و گفت: در مورد من هم از شکنجه های جسمی خبری نبود .ولی تا می توانستند شکنجه روحی کردند. بلاتکلیفی در انفرادی و دادن خبرهای دروغ از بیرون بیشترین فشارهای روحی را به زندانی تحمیل می کند. مثلا اینکه همه اصلاح طلبان شهر تو را آدم مغروری می دانند و می گویند حق تو بود که دستگیر شوی. خبرهایی در مورد سلامتی خانواده می دهند از جمله همان مورد که گفته اند پدر تو می خواهد خودش را آتش بزند و یا اینکه کسی به فکر خانواده ات نیست و مادرت بیماری قلبی گرفته است . در شرایط زندان و بی خبری مطلق من خودم را مسوول همه چیزهایی که در مورد سلامت خانواده می گفتند می دیدیم و این به لحاظ روحی زندانی را در شرایط درد آوری قرار می دهد .   وی همچنین در مورد وضعیت بهداشتی زندان در دیدار با فعالان جوان سیاسی شهرستان بابل گفت: انفرادی زندان متی کلا بابل که وضع واقعا افتضاح بود به گونه ای که سلول ها دو متری بودند و فقط می شد آنجا دراز کشید . این سلولها گویا برای این ساخته شده بودند که اگر کسی در بند عمومی خلافی کرد و یا معتادان را به صورت تنبیهی در آنجا نگهداری می کردند و چون سرویس بهداشتی در سلول نبود و برای رفتن به دستشویی گاهی می باید ساعتها منتظر می ماندید. زندانیان معتاد زحمت انتظار را به خود نمی دادند و درداخل همان سلول نیاز خود را رفع می کردند برای همین سلول بوی بسیار بدی می داد و تمامی پتو ها هم چنین وضعیتی داشت. حوله حمام هم مشترک بود و از حوله حمام یک زندانی ایدزی که خود زنی هم کرده بود دیگران نیز استفاده می کردند. ما مجبور بودیم با پودر رختشویی به حمام برویم و گاهی اوقات هم آب چاه دستشویی بالا می زد و کف حمام از نظر بهداشتی بسیار آزاردهنده بود .   سلول انفرادی ساری تمیز بود و دارای سرویس بهداشتی بود و استاندارد ساخته شده بود و چون استاندارد بود از لحاظ روانی هم استاندارد بود برای اینکه تو را خسته کند . نور دلگیر داخل سلول و لامپ هایی که در داخل دیوار و یک قفسه سیمی و جود داشت و همچنین در آهنی ضخیم بدون هیچ روزنه ای   نکته مهم در بابل و ساری این است که اگر در سلول مشکل تنفسی پیدا کنید و هر چقدر هم در بزنید بیشتر از نیم ساعت طول می کشد تا در باز شود و معلوم نیست که در این مدت چه بلایی بر سر زندانی می آید.   وی با بیان این نکته که بازجوی خوب همان هدفی را در زندان دنبال می کند که بازجوی بد، آن را در روند بازجویی پیگیر است، به دانشجوان گفت: نکته مهم در بازجویی این است که به هیچ عنوان مختصات دقیقی از محل قرارها و جلسات به بازجویان نباید داد برای اینکه همان جزییات را علیه دیگران استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر شما به آنها بگویید که من با دوستم در میدان آزادی دیدار داشتیم آنها از تو می پرسند دوست شما چه لباسی پوشیده بود و این سوال از نظر شما شاید بی اهمیت باشد ولی اگر نوع لباس را دقیق بگویید آنها این اطلاعات را در مقابل دوست شما می گذارند و به او می گویند ما حتی از نوع لباس شما هم اطلاع داریم پس بهتر است همه چیز را بگویی.   این زندانی آزاد شده در مورد وضعیت شغلی خود پس از روزهای آزادی نیز چنین به دوستانش توضیح می دهد: پس از آزادی از زندان حراست اداره مخابرات محل کارم، از ادامه کارم جلوگیری کرده است. بهانه اش این بود که ما با ادامه کار شما مشکل نداریم فقط دادگاه باید نامه بدهد و بگوید که ادامه کا ر شما بلامانع است. در مقابل دادگاه می گوید ما با ادامه کار تو مشکلی نداریم و چون هنوز دادگاه شما برگزار نشده است نمی توانیم نامه بزنیم و اصلا چنین چیزی احتیاج نیست و شما می توانید به اداره برگردید .اطلاعات هم می گوید که ما با ادامه کارت مشکلی نداریم . حال من مانده ام که چرا هنوز نمی گذارند به اداره بروم . پس ار روزها پیگیری متوجه شدم که وزارت اطلاعات شهرستان بابل به شدت مخالف ادامه فعالیت کاری من است و حتی حقوق اسفند ماه را نیز از من پس گرفتند. یکی از مسوولین اداره می گفت برخی از مردم معمولی می گویند اگر ما تورا به اداره برگردانیم، آنها در اعتراض، مخابرات را آتش می زنند . بالاخره جای تعجب هم دارد فریاد الله اکبر در روز عاشورای بابل برای ما می شود اقدام علیه نظام و تهدید به آتش زدن مخابرات می شود کاری در راستای دفاع از انقلاب که به خاطر حفظ احترام آنها ما را از یک زندگی ساده هم محروم کرده اند.   ادامه اعتراضات کارکنان فولاد مبارکه و بی خبری از بازداشت شدگان روز کارگر در ادامه اعتراض کارکنان شرکت های پیمانکاری شاغل در فولاد مبارکه اصفهان به وضع موجود و نابسامانِ خود، این اعتراضات طی دو روز گذشته به ساختمان مرکزی مدیران این کارخانه کشیده شد . بنا به گزارش جرس، این اعتراضات که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و تبعیض های موجود بین کارکنان رسمی و غیر رسمی از هفته پیش منجر به اعتصاب از کار شده بود، در پی بی توجهی مسئولان، ادامه یافته و روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری، کارکنان ساختمان مرکزی مدیران فولاد نیز به این جمع پیوستند. هفته گذشته نیز گروهی از کارگران چینی البرز در اعتراض به تعطیلی و صدور حکم انحلال کارخانه و همچنین عدم دریافت ۷ ماه حقوقِ معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی زدند . همزمان با گذشت یک هفته از مراسم روز کارگر، از دستگیر شدگان آن روز که به زندان اوین منتقل شده بودند، کماکان خبری در دست نیست.   هیات منصفه مطبوعات «کیهان» را در هیچ موردی مجرم ندانست اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران نظر خود را در مورد مدیر مسوول روزنامه کیهان اعلام کردند. به گزارش ایسنا، نظر هیات منصفه مطبوعات به شرح زیر است: ۱-هیات منصفه مطبوعات در مورد شکایت شیرین عبادی موضوع افترا به شاکی‌، به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. ۲-در مورد شکایت شیرین عبادی موضوع انتشار مطالب خلاف واقع، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آراء، متهم را مجرم ندانست. ۳-در مورد شکایت شیرین عبادی موضوع اتهام توهین،‌هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. ۴-در مورد شکایت شادی صدر مبنی بر انتشار مطالب خلاف واقع، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. ۵-در مورد شکایت شادی صدر مبنی بر توهین، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. ۶-در مورد شکایت عمادالدین باقی هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. ۷-در مورد شکایت مرتضی هاشمی هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. ۸-در مورد شکایت ملکشاهی (مهرداد)، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم تشخیص نداد. ۹-در مورد شکایت ظفرقندی (صابری )، هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانست. ۱۰-در مورد شکایت اکبر اعلمی، هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانست. ۱۱-در مورد شکایت اسفندیار رحیم مشائی، هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانست. ضمنا هیات منصفه مطبوعات به مدیر مسوول کیهان یادآوری ‌کرد که در تنظیم اخبار و مطالب دقت بیشتری به عمل آورد و پس از کسب اخبار موثق اقدام به خبررسانی کند.   اخبار زندانیان سیاسی: محكوميت قطعي هنگامه شهيدي به 6سال حبس وكيل هنگامه شهيدي از متهمان حوادث پس از انتخابات از صدور حكم قطعي موكلش در دادگاه تجديدنظر خبر داد. محمد مصطفايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره اتهامات موكلش اظهار كرد: قاضي شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران بعد از بررسي پرونده محكوميت موكلم را به شش سال حبس تعزيري تقليل داد. وي با بيان اينكه موكل در بند عمومي زندان اوين تحمل كيفر مي‌كند، افزود: قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب به استناد سوابق موكلم در زمينه‌ي روزنامه‌نگاري و مواد 499، 500، 609، 610، 611 و 47 قانون مجازات اسلامي موكلم را درباره تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعزيري و به اتهام اجتماع و اقدام عليه امنيت كشور به پنج سال حبس تعزيري و به اتهام توهين به رييس‌جمهور به 91 روز حبس تعزيري محكوم كرده بود كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر به 6 سال حبس تعزيري تقليل يافت.   رئیس دیوان محاسبات: وزارت اقتصاد و کشور بیشترین تخلفات را در سال ۸۷ داشته‌اند رئیس دیوان محاسبات کشور از تلاش این دیوان برای عملیاتی کردن حسابرسی عملکرد و پاسخگویی بیشتر دستگاه ها نسبت به اعتبارات هزینه‌ای خبر داد و گفت: اگر چه اکثر تخلفات به‌دلیل جهل از قانون بوده اما وزارت اقتصاد و کشور بیشترین انحرافات را در سال ۸۷ داشته‌اند و در بین شرکت‌ها نیز بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک‌ها بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح روز یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص عملکرد دیوان محاسبات گزارشی را ارائه کرد. وی نقش اصلی دیوان محاسبات را صیانت از بیت‌المال خواند و گفت: در بررسی‌هایی که از نظر تاریخی در عملکرد دیوان داشتیم مشخص شد سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد تخلفات دستگاه‌های اجرایی همیشگی بوده و نتیجه این شد که متوجه شدیم اقدامات دیوان در سال‌های گذشته قدرت بازدارندگی نداشته و آنچه که بایسته بوده موثر نبوده است و به نوعی نظارت بر نظارت بود. رحمانی فضلی گفت: تصمیم بر این شد تا شیوه کار به سمتی برود که در اقدامات مالی مانع تخلف شویم. بر اساس این تصمیم با همت دوستان دردیوان محاسبات در دو سال اخیر ۳ ماه گزارش تفریغ بودجه را به جلو انداختیم و با کمیسیون‌های مختلف مجلس تعامل منطقی و مستدلی داشتیم، به‌طوریکه توانستیم تخلفات مربوط به دستگاه‌های مختلف را یادآوری کرده و در دو سال اخیر بر تدوین قانون بودجه نظارت داریم تا از این طریق گریزگاه‌های قانونی را شناسایی و از استفاده از آن جلوگیری کنیم. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته به صورت عمدی و غیر عمدی بوده است، گفت: تعداد تخلفات غیر عمد بسیار بالاست که معمولا از سر جهل و ناآگاهی به قانون صورت می‌گیرد. ما موارد قانونی که منجر به تخلف در دستگاه‌ها می‌شود را احصاء کرده و در اختیار مسئولان دستگاه‌های اجرایی گذاشتیم که در صورت دقت و توجه به این موارد جلوی ۳۰ درصد از تخلفات گرفته خواهد شد. رحمانی فضلی از تلاش دیوان برای عملیاتی کردن حسابرسی ضمنی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: تلاش ما این است گزارشات ۳ ماهه از عملکرد بودجه ارائه دهیم. در کنار آن کمیته‌های مشترکی با دستگاه‌های اجرایی تشکیل دادیم و کارگروه‌هایی تشکیل شد تا مشکلات دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار دهد. وی در خصوص حسابرسی عملکرد نیز گفت: متاسفانه دیوان در این موضوعات به صورت نهادینه وارد نشده اما آنچه مهم است این است که منابعی که صرف می‌شود خروجی آن مشخص شود. مواردی از جمله زمان انجام پروژه، کیفیت پروژه از مواردی است که باید اندازه‌گیری شود و حسابرسی عملکرد به این موضوع می‌پردازد. به عنوان مثال سدی که ۳ سال باید تمام شود ظرف ۸ سال به اتمام می‌رسد و یا سدهایی داریم که احداث شده اما هنوز آبگیری نشده است. تلاش دیوان این است که حسابرسی عملکرد در سال جاری به انجام برسد. بر این اساس از هر استان خواسته شده تا ۵ پروژه را حسابرسی عملکرد کند و همچنین از همه دستگاه های ملی نیز خواسته شده که آنها نیز ۵ پروژه را حسابرسی عملکرد کنند. بنابراین امیدواریم امسال ۲۰۰ پروژه را حسابرسی عملکرد کنیم. رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد تخلفات در دستگاه‌های اجرایی از سر عدم آگاهی و جهل به قانون است، گفت: برای حل این معضل ذی‌حساب‌ها، مدیران مالی، معاونان و کارپردازان نیاز به آموزش دارند و این آموزش به عهده دیوان محاسبات است که البته تا کنون نتوانستیم آموزش لازم را به کارکنان خود و سایر حوزه ها ارائه دهیم اما دور‌های آموزشی خوبی طراحی کردیم با کشورهای مختلفی در این زمینه همکاری داریم و امیدواریم امسال سال خوبی برای جهش آموزشی در این حوزه باشد. وی وزارت اقتصاد و کشور را دو وزارتخانه‌ای دانست که بیشترین انحرافات را در سال ۸۷ داشته‌اند. رحمانی فضلی همچنین اعلام کرد: در بین شرکت‌ها بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک ها بوده است. رئیس دیوان محاسبات گفت: در سال ۸۷، ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار معوض صورت گرفت به‌طوری که بنزین وارد شده به کشور بدون مجوز مجلس بود این رقم در سال ۸۸، ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. مورد دیگر از تخلفات در حوزه نفت عدم واریزی ناشی از میعانات گازی به خزانه بود به این نحو که اختلافی در تعریف وجود داشت. مسئولان وزارت نفت معتقدند میعانات گازی جزء فرآورده‌هاست اما ما معتقدیم هیچ عملیات فرآورده‌ای در میعانات گازی صورت نمی‌گیرد بنابراین این مشکل از سال ۸۹ حل خواهد شد. برای اولین بار با تلاش دیوان محاسبات و کار مستند و کارشناسی با وزارت نفت و مجلس نهایتا وزارت نفت قانع شد که میعانات گازی جزء فرآورده نیست و در بودجه ۸۹ از این بخش ۱۰ میلیارد تومان به خزانه وارد می‌شود. وی گفت: ما برای اولین بار رابطه دولت و نفت را کاملا شفاف کرده‌ایم و همچنین اولویت نفت در مناطق مشترک با کشورهای هم مرز را مشخص کرده‌ایم. رحمانی فضلی ادامه داد: برخی پرداخت‌های غیر مجوز و غیر قانونی به اشخاص حقوقی و حقیقی در وزارت نفت داشتیم که موضوع در دادسرا دنبال می‌شود از جمله این پرداخت‌ها کمک به ۴ حوزه از جمله ورزش بود که طبق ماده ۵ قانون تنظیم مجوز پرداخت وجود نداشته اما طبق سال‌های گذشته که این اقدام ممنوع نبوده وزارت نفت این کمک‌ها را پرداخت کرده است. در قبال این پرداخت‌ها سند وجود دارد اما اقدام، اقدامی غیر‌قانونی است که باید جبران خسارت شده و به خزانه برگردد. رئیس دیوان محاسبات در حوزه مسکن نیز یادآور شد: از سال ۸۶ تا ۸۸ هفتصد و پنجاه و دو میلیون تومان یارانه مسکن بوده که نتوانستند به‌طور مناسب این اعتبار را جذب کنند و از این رقم ۱۷۴ میلیارد تومان جذب نشده است. وی در خصوص انحرافات در بخش بانکی نیز گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت بابت سود سررسید اوراق مشارکت ۱۳۰ میلیارد تومان تا سال ۸۸ است. متوسط نسبت مطالبات غیر جاری (معوقه‌ها) به تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۹٫۳ در سال ۸۴ به ۲۴٫۵ در سال ۸۸ رسیده است. رحمانی فضلی معوقات بانکی را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم برابر میزان نقدینگی ریالی موجود در جامعه است. به عبارت دیگر همین معوقه‌ها وارد سیستم شده و اثرات تورمی آن سرجای خود باقی است در همین راستا جلسات متعددی با بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها داشتیم و اولویت‌های دیوان در رسیدگی به معوقات را ارائه کردیم. رئیس دیوان محاسبات در خصوص وجوه اداره شده در سیستم بانک‌ها نیز گفت: برخی دستگاه‌ها مکلف می‌شوند از این وجوه برای اجرای وظایف استفاده کنند که متاسفانه خیلی از وجوه در محل هزینه نشده و در بانک‌ها بلوکه شده است و سود هم به آن تعلق نمی‌گیرد. در سال ۸۷ و ۸۸ ۲۵۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده به خزانه واریز شد که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن وجوه مصرف نشده است. وی در بخش مالیات‌ها نیز گفت: طرح جامع مالیاتی از سال ۷۹ تا کنون اجرایی نشده است. رحمانی فضلی نیز در بخش واگذاری‌ها گفت: از جمله واگذاری‌ها، واگذاری یکی از معادن بود که قیمت پایه آن را ۱۵۵ میلیارد تومان اعلام کردند و برنده مزایده ۱۸۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. طبق بررسی‌های اولیه‌ای که انجام شد مشخص شد که قیمت معدن ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در بررسی‌های بعد متوجه شدیم که برخی لایه‌های معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و به عبارتی دیگر مشخص شد ارزش معدن ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. جلسه‌ای با وزیر صنایع داشتیم اسناد و مدارک بررسی شد و در نهایت بررسی‌ها منجر به لغو واگذاری گردید. در بحث شرکت‌ها نیز شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هر کدام به ترتیب ۴۶۱ میلیارد تومان و ۱۳۹ میلیارد تومان بابت سود سهام دولت به سازمان گسترش و توسعه صنایع بدهکار بودند که در نهایت ۱۷۷ میلیارد تومان از این مبلغ به خزانه واریز شد. رئیس دیوان محاسبات در خصوص کل واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ۵۵ درصد از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده که ۲۱ میلیون نفر از سود سهام عدالت بهره‌مند شدند، ۱۸ درصد واگذاری‌ها مربوط به رد دیون بوده و ۳۰ درصد نیز از طریق بورس و مزایده انجام شده است اما در کل اهداف قانون‌گذار برای ایجاد رقابت بالا بردن کیفیت و کاهش تصدی‌گری دولت محقق نشده است. وی ادامه داد: در سال ۸۸ از تعداد ۳۸۹ شرکتی که در قانون بودجه برای واگذاری تاکید شده فقط ۱۰۷ شرکت یعنی ۲۷ درصد واگذاری صورت گرفته است. رحمانی فضلی درآمد واگذاری در سال ۸۸ را هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد دانست که به خزانه واریز شده است. وی ادامه داد: متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی باید طبق قانون به ۱۳ درصد می‌رسید که نرسیده است و این باعث شد واردات بی‌رویه صورت گیرد و برخی به سودهایی برسند و در بخش صنعت و کشاورزی نیز افرادی متضرر شوند. از جمله کاهش تعرفه واردات شکر در سال ۸۴ و ۸۵ از ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد به ۱۰ و ۴ درصد رسید و موجب واردات ۴ برابری شکر شد و در سال ۸۷ – ۸۸ سطح زیر کشت چغندر قند به یک سوم سال ۸۵ رسید. این معضل درخصوص تعرفه گندم و برنج داشتیم که موجب واردات بی‌رویه شد. رئیس دیوان محاسبات ودیعه‌های مردم نزد مخابرات را ۵ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: این رقم در معامله لحاظ نشده و رئیس دولت دستور پیگیری آن را دادند بدهی‌های مخابرات به دولت نیز لحاظ نشده است که در قانون اصل ۴۴ آن را پیگیری می‌کنیم. رحمانی فضلی گفت: در بخش کشاورزی نیز شاهد بی‌توجهی به کمک‌ها در قالب تسهیلات هستیم که در این حوزه ۱۰۸۰ میلیارد تومان وجوه بلوکه شده در بخش کشاورزی بوده که به دست کشاورزان نرسیده است. وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه بودجه مصوب مجلس برای کمک به رسانه‌ها باید به طور مساوی و به دور از گرایشات سیاسی تخصیص یابد آیا دیوان محاسبات نسبت به تخصیص این اعتبارات نظارتی دارد یا خیر، گفت: ما توزیع اعتبارات را بررسی می‌کنیم به عنوان مثال قانون‌گذار رقمی را مشخص می‌کند برای کمک به رسانه‌ها و در اختیار وزارت ارشاد می‌گذارد تا در قالب کمک توزیع کند قانون‌گذار برای ما مشخص نمی‌کند این توزیع بر چه اساسی صورت گیرد. کار ما این است که آیا این رقم در مطبوعات توزیع شده است یا نه، اینکه عدالت در توزیع رعایت شده یا نه به حوزه دیوان محاسبات مربوط نمی‌شود. رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر اینکه آیا شما بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران نیز نظارت دارید، گفت: نهادهایی چون ارتش، سپاه، اطلاعات که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تحت نظارت دیوان محاسبات هستند. خوشبختانه ستاد فرماندهی کل که آقای فیروزآبادی مسئولیت آن را دارند با حساسیت بالا و دقت زیاد پیگیری‌های لازم را انجام و در این امور با ما همراهی دارند. وی ادامه داد: سپاه و نیروی انتظامی شرکت‌هایی دارند که طبق اساسنامه هیچ کمکی از بودجه عمومی دولت نمی‌گیرند و تا زمانی که در شرکت‌های خود از بودجه عمومی استفاده نکنند ما حق ورود نداریم اما در باقی موارد ورود پیدا می‌کنیم البته تخلفاتی هم داشته‌اند در مواردی هم همکاری کرده‌اند اسناد و مدارکی را هم ارائه کرده‌اند. رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال مهر، مبنی بر اینکه بحث یک میلیارد دلار کسری حساب وزارت نفت در هیأت مستشاری به کجا رسید گفت: ما این موضوع را به دادسرا ارجاع دادیم که نتیجه به دست آمده این بود که اعلام کردند اسناد و مدارک این مبلغ از طریق بانک مرکزی ارائه شده است. رئیس دیوان محاسبات گفت: دادسرا در خصوص کسری حساب یک میلیارد دلار معتقد است این تخلف هنوز احراز نشده است از آنجا که این موضوع در بین هیأت مستشاری وحسابرسان دیوان مورد اختلاف است باید در هیأت عمومی مطرح شود و هیأت عمومی نظر دهد که در هیأت مستشاری موضوع دوباره مطرح گردد. بنابراین تا زمانی که هیأت عمومی در این خصوص رای نداده، نظر دادسرای دیوان مبنی بر عدم احراز تخلف در این حوزه معتبر است. وی گفت: این موضوع در اولین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات مطرح خواهد شد و نظر هیأت عمومی هر چه باشد پیگیری می‌شود. رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که چرا دیوان محاسبات در خصوص اخبار منتشر شده غیر واقعی از اختلاف حساب سکوت می‌کند، گفت: هر چه رئیس دیوان در خصوص گزارشات تخلفات بیان کند سندیت کامل دارد و در این خصوص حاضر به پاسخگویی هستیم و هرگز سکوت نمی‌کنیم اما نمی‌شود هر روز دهان به دهان شویم. خبرنگاری در خصوص گزارش دیوان محاسبات از سفر استانی جویا شد که وی گفت: دو دور سفرهای استانی از طریق دیوان حسابرسی کامل شده گزارشات را به صورت سند رسمی درآوردیم البته این اسناد، اسنادی بود که خود دستگاه ها به دیوان ارائه کردند. گزارش تهیه شده به دیوان در مجلس و ریاست جمهوری و دستگاه های مربوطه ارسال شد برخی مصوبات این سفرها محقق شده و برخی تحقق پیدا نکرده که باید پیگیری شود.   آخرین واکنش های داخلی و خارجی به اجرای حکم اعدام پنج زندانی در واکنش به اجرای احکام اعدامِ دیروز پنج تن از زندانیان ، اعتراضات داخلی و خارجی همچنان ادامه داشته و در آخرین واکنش، جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با صدور و انتشار بیاینه ای، نسبت به این مسئله اعتراض کردند و همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران نیز، برای برگزاری تجمعات سکوت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته، فراخوان دادند. سحرگاه یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۸۹، مسئولان زندان اوین که با قطع تلفن های آن زندان، از دو روز گذشته ارتباط با جهان خارج را قطع کرده بودند، حکم اعدام پنج زندانی بنامهای فرزاد كمانگر فرزند باقی، علی حیدریان فرزند احد، فرهاد وكیلی فرزند محمد سعید، شیرین علم‌هولی فرزند خدر و مهدی اسلامیان فرزند محمد را به اجرا درآوردند. فعالان حقوق بشری اعلام کرده اند این احکام در حالی به اجرا درآمده است که پرونده سه تن از اعدام شدگان در مرحله بازنگری (اعمال ماده ۱۸) قرار داشت و همچنین هیچ یک از وکلا و خانواده ها در جریان اجرای این احکام قرار نگرفتند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اتهامات آنها را قصد بمب گذاری، انفجار و عضویت در گروههای کرد مخالف اعلام کرد. در پیِ این اقدام، واکنش های زیادی در داخل و خارج از ایران برانگیخته شد و بیانیه های متعددی صادر و تجمعات گسترده ای در غرب ایران و همچنین برخی شهرهای جهان شکل گرفت. واکنش ها خانواده های اعدام شدگان در اولین واکنش نسبت به اجرای احکام اعدام، مهرداد، برادر فرزاد کمانگر، معلم کُردی که از چهار سال پیش در زندان به سر می برد و روز گذشته اعدام شده، با بیان اینکه "مقام‌های قضایی پیش از این قول آزادی وی را داده بودند"، به قول مسئول پرونده که گفته بود "فرزاد گناهی نداشته و باید آزاد شود" استناد کرد و همزمان خاطرنشان ساخت: "در این زمینه حتی رهبری مسئول است. کسی که به عنوان رهبری مملکت آن بالا نشسته، باید جوابگو باشد." به گزارش رادیو فردا،سلطنه رضایی، مادر فرزاد کمانگر نیز معترضانه گفت "حاضرم مقابل گلوله هایشان بایستم و کشته شوم. خون ما از خون دانشجویانی که در خیابانها کشته شدند رنگین تر نیست. نمی دانم تا کی باید با چشمان پر از اشکم انتظار فرزندم را بکشم. می خواهم از مسئولان بپرسم: آیا زندان و اعدام فرزندان این سرزمین، رافت اسلامی و پایبندی به اصول اسلام است؟" مادر کمانگر خواستار برگزاری تحصن اعتراضی در مقابل دانشگاه تهران (برای روز دوشنبه) شد که طبق آخرین اخبار با حاکمیت جو پلیسی و حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و انسداد ترددها روبرو گردید که خانواده ها نهایتا در مقابل زندان اوین به تحصن دست زده اند. ملائکه علم هولی، از اعضای خانواده شیرین علم هولی زندانی اعدام شده کرد نیز، با اشاره به خودداری مسئولان زندان از ارائه هرگونه توضیحاتی، اعدام این ۵ این زندانی سیاسی را مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: "فرزندان ما هیچ گناهی مرتکب نشده بودند که اعدام و حتی مجازات شوند". وکیل اعدام شدگان؛ من هم از طریق یک خبرنگار متوجه شدم همزمان خلیل بهرامیان، وکیل مدافع سه تن از اعدام شدگان (فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان)، با اعلام اینکه از اجرای حکم موکلان خود خبر نداشته است، به روزآنلاین گفت "اعدامی که امروز صورت گرفت فاجعه بزرگی بود که در عین ناباوری اتفاق افتاد. نه من و نه خانواده موکلینم از اعدام ایشان خبردار نبودیم و من هم ساعت ۱۰ صبح از طریق تماس تلفنی یکی از خبرنگاران از موضوع مطلع شدم. بلافاصله به دادگاه انقلاب، بخش اجرای احکام رفتم و از دادیار مربوطه سئوال کردم، ایشان گفتند از این پرونده خبری ندارند. تجمعات اعتراضی در غرب ایران؛حاکمیت جو امنیتی در کردستان در واکنش نسبت به اجرای حکم اعدام های فوق الذکر، گروهی از مردم شهرهای مختلف کردستان ایران، از جمله سنندج، کامیاران (شهر فرزاد کمانگر)، مهاباد و پیرانشهر، دست به تجمعاتِ اعتراضی در نقاط مختلف شهر زده و بنا به گزارش اخبار ارسالی و شاهدان عینی، شهرهای کامیاران و سنندج از روز گذشته حالت حكومت نظامی گرفته و صدها خودرو و مامور از ارگانهای مختلف اعم از یگان ویژه پاسداران و لباس شخصی ها، در سطح شهر بویژه اطراف محل سكونت خانواده كمانگر مستقر هستند. تجمعات اعتراضی خارج از ایران؛ کردستان عراق در اولین واکنش گروهی نسبت به اجرای احکام اعدامِ پنج زندانی ، تعدادی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران کرد، در کردستان عراق و شهر سلیمانیه دست به اعتصاب و تجمع و تحصن اعتراض آمیز زدند. در پایان مراسم کردستان عراق، از مردم کردستان خواسته شده روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی دست به اعتصاب عمومی بزنند. همزمان برخی از احزاب کرد در بیانیه های مشترک و جداگانه اعدام پنج نفر از فعالان سیاسی کرد را محکوم کردند. اعتراضات در اروپا در پی‌ انتشار خبر اعدام تعدادی از زندانیان در زندان اوین، گروههای مختلفی از ایرانیان ساکن شهرهای مختلف اروپا، در اعتراض به این اقدام تجمعات اعتراض آمیز برگزار کردند که طبق اخبار منتشره، روز یکشنبه تجمعاتی در شهرهای کلن، لندن، برلین، پاریس، میلان، فرانکفورت، میلان، کپنهاگ، هامبورگ و چند شهر دیگر اروپا برگزار شد. در گزارش پاریس آمده بود تظاهر کنندگان به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه حمله کرده و ضمن شکستن شیشه آن محل و شعار نویسی، مراتب اعتراض خود را اعلام کردند که موجب دخالت پلیس و دستگیری تعدادی از معترضین شد. اعتراض زندانیان سیاسی در واکنشی دیگر، جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، با صدور بیاینه ای نسبت به اجرای احکام اعدام روز یکشنبه اعتراض کردند و در بیانیه ای خاطرنشان ساختند "در چنین شرایطی طبیعی است چهره های علمی، مذهبی، اساتید، نویسندگان، هنرمندان، کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان و همۀ وجدانهای بیدار بشری در داخل و خارج کشور، شرف خود را به نمایش گذاشته و بر علیه این بیدادگری ها فریاد خشم و اعتراض سر دهند." جمعی از دانشجویان سبز تهران؛ فراخوان به تحصن در واکنشی دیگر، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاههای تهران ، علم و صنعت ، شهید بهشتی ، پلی تکنیک و دیگر دانشگاه های تهران با انتشار فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی و وبلاگ های دانشجویی، از تمام دانشجویان دعوت نموده اند در تجمعاتی که در ساعت ۱۲ روزهای چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت در اعتراض به اجرای پنج حکم اعدام در صحن آن دانشگاه ها برگزار خواهد شد، شرکت نمایند. آخرین اخبار از تحویل جنازه ها؛ عدم موافقت مسئولین آخرین گزارش ها پیرامون اعدام شدگان حاکیست "مسئولان زندان اوین با ذکر دلایل امنیتی از تحویل اجساد ۵ زندانی اعدام شده روز گذشته در این زندان، به خانواده ها خودداری می کنند." گزارشگران هرانا در این زمینه خاطرنشان کردند "خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده با مراجعه به دادگاه انقلاب و زندان اوین خواستار تحویل گرفتن اجساد فرزندان خود شدند اما مسئولان دادگاه انقلاب و اوین عنوان داشته اند تا اطلاع ثانوی و تشخیص بدون مشکل بودن تحویل اجساد از تحویل دادن آنان خودداری خواهند کرد. " این گزارش یادآور شد مسئولان زندان به خانواده کمانگر پیشنهاد کرده اند که فعلا فقط وسایل فرزاد کمانگر را تحویل بگیرند اما این خانواده ضمن خودداری از تحویل گرفتن وسایل، بر لزوم تحویل پیکر فرزند خود تاکید کرده اند و خانواده شیرین علم هولی نیز، علیرغم ارجاع به بهشت زهرا و پزشکی قانونی کهریزک کماکان همچون سایر خانواده ها موفق به دریافت جسد این زندانی نشده است.   تجمع گسترده دانشجویان شهید بهشتی در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد حضور بدون خبر محمود احمدی نژاد در دانشگاه شهید بهشتی تهران با تجمع گسترده اعتراضی دانشجویان این دانشگاه مواجه شد. به گزارش اخبار واصله به خبرنگار جرس در تهران، بیش از 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، از 10 صبح امروز تا لحظه تنظیم خبر، به محض خبردار شدن از حضور احمدی نژاد در دانشگاه، در اعتراض به حضور وی، در میدان مرکزی این دانشگاه دست به تجمع و سر دادن شعارهای اعتراضی زده اند. از ابتدای صبح امروز دانشجویان شهید بهشتی در حالی وارد دانشگاه می شدند که با حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه مواجه شدند. پیش از آن 6 دستگاه اتوبوس و تعداد زیادی از اتومبیل های دولتی وارد دانشگاه شده بودند و حراست دانشگاه مسیرهای منتهی به تالار ابوریحان، محل سخنرانی احمدی نژاد را مسدود و تحت کنترل داشت. دانشجویان که از حضور نیروهای امنیتی و حراست متوجه حضور احمدی نژاد در دانشگاه شده بودند، ابتدا مقابل دانشکده ادبیات تجمع کرده و به سمت میدان مرکزی این دانشگاه حرکت کردند و قصد ورود به تالار ابوریحان، را داشتند. آنان شعارهایی نظیر «دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است»، «دولت کودتا استعفا استعفا»، «مرگ بر دیکتاتور»، «صل علی محمد قاتل ملت آمد»، «موسوی زنده باد کروبی پاینده باد» و شعارهای از این دست، سر دادند و مانع حضور بدون سر وصدای رئیس دولت دهم در دانشگاه شدند. در حالی که تعداد دانشجویان افزایش می یافت، در حدود 10 نفر از بسیجیان همراه با نیروهای حراست با حضور در مقابل دانشجویان قصد صد راه دانشجویان را داشتند تا مانع حضور دانشجویان در مقابل محل سخنرانی احمدی نژاد شوند. حضور بسیجیان و همراهی حراست دانشگاه با آنان، درگیری هایی را بین دانشجویان و بسیجیان وحراست به وجود آورد. این درگیری ها موجب مصدوم شدن چند تن از دانشجویان معترض شد. احمدی نژاد به قصد شرکت در بيستمين آئين نكوداشت اعضاي هيئت علمي وارد دانشگاه شهید بهشتی شد و كامران دانشجو وزير علوم، دستجردي وزير بهداشت، پرويز داودي معاون اول سابق دولت نهم، زريبافان رئيس بنياد شهيد، سلطانخواه معاون علمي و فناوري، احمدی نژاد را در این مراسم همراهی می کردند. لازم به ذکر است که تنها کسانی اجازه ورود به تالار محل سخنرانی احمدی نژاد را داشتند که با به وسیله اتوبوس وارد دانشگاه شده بودند و یا از پیش کارت دعوت به همراه داشتند. حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در اطراف تالار مانع ورود دانشجویان به نزدیکی محل سخنرانی می شدند. تجمع و تظاهرات دانشجویان تا لحظه تنظیم خبر، در این دانشگاه ادامه دارد. پیش از این نیز حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران با اعتراض گسترده دانشجویان آن دانشگاه مواجه شده بود.   اخبار زندانیان سیاسی: پاسخ انتقاد داوود سلیمانی از روند پرونده، انتقال به گوهردشت پس از انتقاد داوود سلیمانی از نفوذ سایر دستگاههای امنیتی در صدور رای، مقامات اوین وی را به زندان گوهر دشت انتقال دادند. یکی از نزدیکان سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: پس از انتشار گلایه دکترداود سلیمانی؛ از روند برخورد با وی پس از دستگیری تا به امروز مقامات زندان، دیروز وی را از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. سلیمانی چند روز پیش در دیدار با خانواده خود گفته بود: اگر قاضی پرونده ام عادل بود حتی یک روز را در زندان بسر نمی بردم، .چرا که حکم او را دیگرانی مثل اطلاعات داده اند نه قاضی. به گزارش رسیده به جرس، وی در ادامه این روند را نه تنها دور از ارزشهای اسلامی بلکه خارج از قانون دانست و عدم آزادی خود به قید وثیقه بعد از حکم بدوی را غیر قانونی اعلام کرد. گفتنی است دکتر سلیمانی که بیش از چهار ماه در سلول انفرادی بوده است در دادگاه بدوی مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری و به عنوان تتمیم حکم تعزیری به ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است. وی همچنین از هرگونه امکان مرخصی تاکنون بی بهره بوده است. به رغم وعده های داده شده و قرار وثیقه او حتی به یک مرخصی کوتاه هم نیامده است. دکتر داوود سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد دانشگاه است . وی عضو كمیسیون فرهنگی مجلس و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی) بود. و در سال 78 و در زمان حمله‌ی لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری در افشای جنایت‌های لباس‌شخصی‌ها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت.   جلسه خاتمی با برخی از اعضای شورای شهر ابتکار در آخرین مطلبی که در وبلاگش منتشر کرد از جلسه روز گذشته برخی از اعضای شورای شهر با خاتمی نوشت. به گزارش خبرآنلاین معصومه ابتکار عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در جدیدترین مطلبی که در وبلاگش نوشت با اشاره به دیدار روز گذشته برخی اعضای شوراهای شهر و روستا با سید محمد خاتمی خاطرنشان کرد: آقای خاتمی در صحبت هایش با اشاره به «قدرت منتشر» که در اختیار مردم است و «قدرت متمرکز» که در اختیار دولت هاست تاکید کرد: این مهم است که «قدرت منتشر» بتواند بر «قدرت متمرکز» نظارت داشته باشد. ابتکار که این روزها یکی از وبلاگ نویسان فعال اصلاح طلب به شمار می آید در ادامه تصریح کرد: ایشان به اهمیت شوراها در باورهای دینی ما و نیز در قانون اساسی پرداخت. سپس با توجه به وضعیت کنونی و اینکه گاهی اوقات صحبت هایی با گرایش محدود کردن اختیارات شوراها مطرح می شود، تاکید کرد که در بحث تجمیع، راه حلی که گاه مطرح می شود و براساس آن می گویند شوراها منحل شوند و اختیارات را فعلا به وزارت کشور بدهند، راه حل نامطلوب و نامناسبی است و نباید اجازه طرح این موضوع را داد. رییس اسبق سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: آقای خاتمی بر تلاش و پیگیری امور نیز تاکید داشت و می گفت نباید نا امید شد.   کتاب‌های عباس معروفی هم از نمایشگاه جمع شد مسئولان بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، کتاب‌های عباس معروفی را جمع‌ کردند. این درحالی‌ست که چهار‌شنبه شب هفته گذشته(۱۵ اردیبهشت‌) بعداز تعطیلی نمایشگاه کتاب و بسته شدن درهای آن، عده‌ای به غرفه ققنوس آمده و بی‌خبر و بدون اجازه مسئولان غرفه، حدود صد نسخه از رمان «سال بلوا» را از غرفه این ناشر بردند. بنابر گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته(۱۸ اردیبهشت) به مسئول غرفه انتشارات ققنوس گفته شد؛ که کتاب‌های عباس معروفی را جمع کرده و از فروش آنها در نمایشگاه کتاب خودداری کنند. این کتاب‌ها شامل سال بلوا، آونگ خاطره‌های ما، دریاروندگان، جزیره آبی‌تر و سمفونی مردگان می‌شود. اگر مسئولان نمایشگاه کتاب بنابر بندی از قرارداد تحویل غرفه به ناشران که آنها از ارائه کتاب‌هایی که مجوز نشر آنها مربوط به قبل از سال ۸۴ می‌شود، برحذر می‌دارد، اما مجوز تجدیدچاپ رمان «سمفونی مردگان» برای سال ۱۳۸۸ است و رمان «سال بلوا» با مجوز تجدیدچاپ در سال ۱۳۸۶ در نمایشگاه کتاب ارائه شده است. این درحالی است که فروش رمان «ذوب شده» عباس معروفی نیز که اواخر سال پیش بعداز ۲۶ سال منتشر شده بود، پیش از تعطبلات نوروز امسال متوقف شد. معروفی در این کتاب، خیال‌ها و خاطره‌های خود را از فضایی که آن را تجربه کرده و در آن زیسته، می‌نویسد. کتاب، داستان نویسنده‌ای است که زیر بازجویی و شکنجه ناچار به قصه‌پردازی می‌شود و آنگاه در قصه‌های خودش گم می‌شود. این رمان پاییز سال ۶۲ به پایان رسیده و امروز بعداز ۲۶ سال منتشر شده است. معروفی درباره این کتاب گفته بود: نمی‌دانم حالا باید خوشحال باشم یا غمگین که نخستین رمان من ۲۶ سال دیر به دست خوانندگانش می‌رسد، جوان ۲۶ ساله‌ای که هم‌سن و سال‌هایش را نمی‌شناسد و نمی‌داند کجا باید بایستد کنار متولدین پاییز ۶۲ یا متولدین پاییز ۸۸ واقعا نمی‌دانم. کدام؟ او بر این باور بود که اگر این رمان در همان سال منتشر می‌شد و نقد می‌شد بر راه و کار ادبی او تاثیر می‌گذاشته:«اما ما آدم‌هایی هستیم که زمان و مکانمان بر هم ریخته، نمی‌دانیم کی چرا کجاییم»     ایجاد جو امنیتی به دلیل حضور پنهانی احمدی نژاد در دانشگاه شهید بهشتی همایش تجلیل از اساتید نمونه(تقدیر از استاد ابراهیمی) در دانشگاه شهید بهشتی با حضور رئیس دولت باعث شد بار دیگر جو امنیتی در این دانشگاه برپا شود. بنا به گزارش های رسیده به «کلمه»، با ورود احمدی نژاد به دانشگاه شهید بهشتی جو این دانشگاه از حالت عادی خارج شد و اعتراض های دانشجویی شدت گرفت. دانشجویان معترض به این حضور در حالیکه رئیس دولت در تالار ابوریحان دانشگاه حضور داشت در خارج از تالار و در میدان اصلی اعتراض خود را با دادن شعارهایی علنی کردند. شعار های دانشجویان شامل «یا حسین، میرحسین» ، «۶۳ درصدت کو؟» و … می شد . در حالی این اعتراض ها به شکل علنی در محیط این دانشگاه در حال برگزاری است که در گذشته تمام کسانیکه در این نوع تجمعات در داخل دانشگاه شرکت کرده بودند به کمیته انظباطی فراخوانده شده بودند همچنین گزارش شده در خارج از دانشگاه و در بلور دانشگاه نیروهای نظامی به طور گسترده حضور دارند . حضور احمدی نژاد در این همایش به صورت بسیار محدودی اطلاع رسانی شده بود و سالن ابوریحان از ساعت ها قبل از این حضور توسط افرادی که به گفته دانشجویان چهره ه هایی نا آشنا بودند پر شده بود. هفته گذشته نیز رئیس دولت دهم به صورت پنهانی برای شرکت در همایش حکمت مطهر به دانشگاه تهران رفته بود که در آنجا هم اعتراض های دانشجویان شدت گرفت.   تصمیم دولت باز هم تغییر کرد: شنبه و یکشنبه آینده فقط مراکز آموزشی تهران تعطیل است به گزارش برنا، تعطیلی شنبه و یکشنبه آینده تنها متعلق به مراکز آموزشی است و سازمان ها و مراکز دولتی در این دو روز به فعالیت جاری خود ادامه می دهند. پیش از این بر اساس تصمیم هیئت دولت روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل برگزاری اجلاس گروه 15 در تهران مراکز آموزشی و سازمان های دولتی تعطیل اعلام شده بود.   11 تذکر لاریجانی در یک روز به احمدی نژاد: دولت مصوبات غیرقانونی تصویب نکند علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌هايي جداگانه، 11 مصوبه دولت را مغاير با قانون اعلام كرد. به گزارش فارس، متن كامل نامه‌ها و استنادات رئيس مجلس خطاب به رئيس جمهور در مورد مغايرت 11 مصوبه دولت در ذيل منتشر مي‌شود. نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) در ذيل آمده است: شماره8255/171 هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 52879/ت39181ك مورخ 11/4/1387، موضوع « اصلاح تصويب‌نامه 15143/24499هـ مورخ 5/4/1381»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « با توجه به ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مبني بر ضرورت ساماندهي نحوه تردد وسايط نقليه جهت كاهش آلودگي هوا، و نظر به ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه براساس آن « دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود... ممنوع مي‌باشد» عليهذا، عبارت « بهاي مجوزهاي صادره» الحاقي به تبصره (2) ماده (2) آئين‌نامه اجرائي كه متضمن تجويز دريافت وجه در قبال صدور مجوز تردد وسائط نقليه مي‌باشد، مغاير با نظر مقنن و مغاير با قانون مي‌باشد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره8254/170 هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388، موضوع « آئيـن‌نامه خريد خدمات مشاوره» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « به موجب تبصره (1) بند (8) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري، « پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت‌ها و مؤسساتي كه اقرباء فوق‌الذكر به نحو مندرج در بند (7) و (8) (همين قانون) در آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها و يا بانكها و يا شهرداريها و سازمانها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند.». از آنجا كه بند (ب) ماده (9) تصويب‌نامه تصريح و اشاره‌اي به ممنوعيت حضور و مداخله اشخاص مذكور در معاملات دولتي و كشوري را ندارد مغاير با قانون مي‌باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره8252/169هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 184380/ت43813هـ مورخ 18/9/1388، موضوع « تعيين حق بيمه درماني خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « با توجه به ماده (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 6/11/1388 كه براساس آن حكم بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 لغو شده است، عليهذا از تاريخ لازم‌‌الاجراشدن قانون اصلاحي، اجراي مصوبه مذكور كه براساس بند فوق‌الذكر به تصويب رسيده است، ملغي‌الاثر مي‌باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره8256/172 هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 41790/ت42618ن مورخ 28/2/1388، موضوع « هزينه كرد وجوه واريزي بابت اخذ جرايم تعزيرات حكومتي» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « 1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفي « از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهدپذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نيز مقرر مي‌دارد « درآمدهاي ناشي‌از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهدگرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد». از آنجا كه اطلاق عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مذكور در مصوبه شامل تخلفات صنفي نيز مي‌شود و با تـوجه به اينكه براي جرائم ناشي از تخلفات صنفي از حيث ضرورت واريز به حساب خزانه و پيش‌بيني نمودن آن در بودجه‌هاي سنواتي قبل از هرگونه دخل و تصرف، احكام ديگري مقرر شده است، عليهذا عبارت اخيرالذكر، از حيث اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشي از تخلفات صنفي، همچنين از جهت تعميم و تسري‌يافتن حكم ناظر بر چگونگي مصرف وجوه حاصل از « جرائم تعزيرات حكومتي» به جرائم و تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي، مغاير با ماده (73) و تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفي مي‌باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره8261/178 هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 181434/ت43182ك مورخ 14/9/1388، موضوع « آئين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « 1ـ صـدر مصوبه از حيث عدم تصريح به پيـشنهاد « شوراي عالي مـبارزه با پولشويي»، مغاير با بند (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386ـ مي‌باشد. 2ـ الف ـ ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي، مقرر مي‌دارد: « اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري.... است مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارائي اگر توأم با ادعاي مالكيت باشد، دال بر ملكيت است.» ب ـ در ماده (35) قانون مدني آمده است: « تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» ج ـ ماده (36) قانون اخير مقرر مي‌دارد: « تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ممّلك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهدبود.» د ـ طبق ماده (309) قانون مدني: « هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي‌شود لكن در صورت اتلاف يا تسبيت ضامن خواهدبود.» هـ ـ مضافاً اينكه به موجب ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي، « كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد.» با عنايت به اينكه مواد قانوني مذكور، علاوه بر تصريح به اصل صحت و اصالت در معاملات، استيلاي مالكانه اشخاص بر اموال و دارائي را دليل مالكيت مي‌داند و هرگونه ايجاد محدوديت در دخل و تصرف و اعمال حقوق مالكانه نسبت به اموال و دارائي‌شان را مشروط به رعايت موازين قانوني و قضائي مي‌داند، عليهذا عبارت: «.... و يا ظن به انجام فعاليت‌هاي پولشويي « مندرج در ماده (5) آئين‌نامه كه از جمله علل و موجبات خودداري از ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب گرديده است و باعث ممانعت از استيلاء و دخل و تصرف قانوني مالك در اموال و دارائي خود مي‌گردد علاوه بر مغايرت با مواد مذكور در قانون مدني، مغاير با مواد (1 و 2) و ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد كه به جاي ظن مندرج در آئين‌نامه، رعايت مفاد قانون و اعمال موازين قضائي را ملاك و مبناي اثبات خلاف اصل صحت و اصالت معاملات تجاري برمي‌شمارد. 3ـ عبارت «.... بايد اختيارات و دسترسي‌هاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف قانوني خود داشته باشند» از حيث اطلاق و عبارت « و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.» مندرج در ماده (23) آئين‌نامه، مغاير با ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: « كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام قضائي دارد، بايد طبق مقررات انجام پذيرد.» 4ـ عبارت صدر ماده (24) آئين‌نامه لغايت «....تأمين نمايد.» از حيث اطلاق و عدم تصريح به اخذ مجوز قضائي در موارد ضروري، مغاير با ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد. 5 ـ تبصره (3) ماده (26) آئين‌نامه، از اين حيث كه آئين‌نامه مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي را بدون تصويب آن توسط هيأت وزيران لازم‌الاجرا مي‌داند، مغاير با تبصره (3) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد. 6 ـ به موجب تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي « ساختار و تشكيلات اجرائي شوراي عالي مبارزه با پولشوئي متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» با عنايت به اينكه ابلاغ تشكيلات اداري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، براي اجراء فرع بر تصويب است، عليهذا عبارت « در جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد.» مندرج در ماده (40) آئين‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت تصويب آن از طريق هيأت وزيران، مشعر بر تصويب ساختار و تشكيلات اجرائي شورا توسط مـعاونت توسعه مديريت و...، مي‌باشد مغـاير با تبصره (2) قـانون مذكور است. 7ـ به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومي، « بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه ... مي‌شود.» هم‌چنين طبق ماده (7) قانون مذكور، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس... مي‌رسد.» عليهذا، عبارت: « از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و....» از حيث اطلاق و اجازه تغيير و جابجائي در محل‌هاي معيّن شده براي هزينه شدن اعتبارات، مغاير با ماده (7) و از حيث عدم تصريح به سال معيّن، مغاير با ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 8270/180هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387، موضوع « اصلاح ماده (37) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « با توجه به ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372، هيأت عالي نظارت به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور (معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور) تشكيل مي‌شود. عليهذا، عبارت « يا نماينده يا معاون وي» مندرج در متن تصويب‌نامه، مبني بر تجويز عضويت و حضور فرد اخير در هيأت فوق‌الذكر، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 8260/177هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 177459/ت43286ك مورخ 8/9/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « ماده (132) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مقرر مي‌دارد: « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي... به مدت ده سال از ماليات... معاف هستند.» بنابراين عبارت « تمامي واحدهاي توليدكننده تجهيزات»، مندرج در صدر ماده (3) آيين‌نامه، از آن حيث كه اطلاق آن علاوه بر واحدهاي توليدكننده در دو بخش تعاوني و خصوصي، واحدهاي فعال در بخش دولتي را نيز در بر مي‌گيرد، مغاير با قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 8259/176هـ/ب، 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت شماره 106055/ت41630هـ مورخ 25/5/1388، موضوع « نحوه ترخيص محموله‌هاي فرآورده‌هاي نفتي»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « به موجب تبصره (1) ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده، « گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول... نمايد». از آنجا كه در مصوبه مذكور، صرفاً تعهد به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قبل از ترخيص كالا لازم شمرده شده است و نه پرداخت آن، عليهذا بند (1) و به تبع آن بندهاي (2)، (4) و (5) تصويب‌نامه مغاير با تبصره مذكور مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 8257/173هـ/ب، 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 36535/ت39630هـ مورخ 11/3/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « 1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفي كشور، مصوب 1382، « از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نيز مقرر مي‌دارد: « درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد». از آنجا كه عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مندرج در مصوبه از حيث اطلاق شامل تخلفات صنفي نيز مي‌شود و با توجه به اينكه براي تخلفات صنفي و جرائم ناشي از آن، احكام ديگري در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفي كشور، مقرر گرديد و به عبارت ديگر، ماده (73) و تبصره (3) ماده (72) قانون اخيرالذكر، ناسخ اطلاق عبارت « كليه درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي» مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد، كه مستند هيأت محترم وزيران در متن تصويب‌نامه قرار گرفت، عليهذا عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مندرج در متن تصويب‌نامه از جهت اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشي از تخلفات صنفي، مغاير با قانون مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 8269/179هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388 در خصوص « آيين‌نامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسي‌هاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « 1ـ در خصوص تصويب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386، موضوع با طرح و بررسي مصوبات در « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، علاوه بر صدور رأي مقدماتي هيأت به شماره 10903هـ/ب مورخ 14/2/1387 منتهي به اعلام رأي قطعي به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 مبني بر اعلام مغايرت بخش‌هايي از مصوبه با قوانين گرديد. 2ـ علي‌رغم ابلاغ رأي قطعي مذكور، بند « هـ» از ماده (8) « آيين‌نامه اجرايي بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور» موضوع تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388، مقرر داشته است: « در راستاي اجراي تصويب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1388 قيمت برق، گاز طبيعي و بنزين مصرفي تمامي دستگاه‌هاي دولتي به قيمت آزاد ذكر شده در بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اين آيين‌نامه محاسبه مي‌شود.» از آنجا كه مصوبه‌اي كه قبلاً مغايرت آن با قوانين احراز و مراتب به هيأت محترم دولت اعلام گرديد بدون هرگونه اصلاح و رفع مغايرت‌هاي اعلامي، مبنا و مستند بند « هـ» در مصوبه فوق‌الذكر قرار گرفته است، فاقد وجاهت قانوني است. به پيوست، تصوير رأي قطعي، متضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 جهت اطلاع تقديم مي‌گردد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 8276/181هـ/ب؛ 1389/02/18 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است. « 1ـ تبصره (1) از قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب 29/11/1376 مقرر مي‌دارد: « كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرائي، دادرسي و حق‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت دفاتر اسناد رسمي مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.» 2ـ به موجب ماده (10) و مواد (219 الي 225) قانون مدني، طرفين قرارداد ملزم به اجراي مفاد قرارداد مي‌باشند و هيچكدام از آنان نمي‌توانند بدون موافقت طرف مقابل شرايط قرارداد را تغيير دهند، با عنايت به اينكه در مورد بازپرداخت تسهيلات بانكي، صرفاً مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي ملاك عمل مي‌باشد، عليهذا عبارت « به علاوه شش درصد (6%)»، مندرج در ذيل بند (الف) ماده (11) تصويب‌نامه، علاوه بر مغايرت داشتن با تبصره (1) الحاقي به ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، در مغايرت با مواد مذكور در قانون مدني مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني بر اساس قوانين موجود "هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين " مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارد كه همه قوانين اعم از آئين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و مصوباتي كه دولت خود آنها را تصويب مي‌كند، بررسي كرده و مغايرت‌هاي آن مصوبات را با قوانين، به دولت متذكر شود. پس از اينكه مغايرت مصوبه‌اي با قوانين كشور طي نامه‌اي به هيئت دولت اعلام شد، دولت موظف است در مدت زمان مشخصي آن مغايرت را برطرف كند كه در غير اين صورت پس از پايان مهلت قانوني رئيس مجلس طي نامه‌اي به رئيس جمهور، مغايرت‌هاي موجود در مصوبات را اعلام و اين نامه منتشر مي‌شود.     ادامه اعتراضات کارکنان فولاد مبارکه اصفهان و بی خبری از بازداشت شدگان روز کارگر در ادامه اعتراض کارکنان شرکت های پیمانکاری شاغل در فولاد مبارکه اصفهان به وضع موجود و نابسامانِ خود، این اعتراضات طی دو روز گذشته به ساختمان مرکزی مدیران این کارخانه کشیده شد . بنا به گزارش منابع خبریِ جرس، این اعتراضات که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و تبعیض های موجود بین کارکنان رسمی و غیر رسمی از هفته پیش منجر به اعتصاب از کار شده بود، در پی بی توجهی مسئولان، ادامه یافته و روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری، کارکنان ساختمان مرکزی مدیران فولاد نیز به این جمع پیوستند. هفته گذشته نیز گروهی از کارگران چینی البرز در اعتراض به تعطیلی و صدور حکم انحلال کارخانه و همچنین عدم دریافت ۷ ماه حقوقِ معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی زدند . همزمان با گذشت یک هفته از مراسم روز کارگر، از دستگیر شدگان آن روز که به زندان اوین منتقل شده بودند، کماکان خبری در دست نیست.   اعتراض انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد به فشارهای امنیتی در پی لغو مجوز برنامه سخنرانی رسول منتجب نیا، جانشین دبیر کل حزب اعتمادملی و فشارهای وارده از سوی مراکز امنیتی برای عدم انتشار این خبر، اعضای انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهرکرد، با برپایی تحصنی نمادین همراه با مچ بند سبز و انتشار بیانیه ای اعتراضی، خطاب به مقامات خاطرنشان کردند " اگر کلاه عدالت و قضاوت بر سر ندارید عقل در سر که هست پس صادقانه پذیرای سخن باشید که هر گاه از ضررجلوگیری شود سود دوچندان خواهد شد ." دوشنبه هفته گذشته، برنامه سخنرانی منتجب نیا که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهرکرد قرار بود برگزار شود، توسط مقامات امنیتی لغو گردید. پیش از آن نیروهای بسیج با ارعاب دانشجویان و تهدید به ضرب و شتمِ سخنران برنامه (منتجب نیا) و هم چنین فشار بر اعضای انجمن از قبیل توبیخ و تعلیق، در روند مراسم اخلال ایجاد کردند. به گزارش منابع خبری جرس، انجمن اسلامی دانشجویان طی تحصنی نمادین که در اعتراض به تصمیمِ نهادهای امنیتی دانشگاه صورت گرفت، بیاینه خود را نیز صادر کرده و همچنین خاطرنشان ساختند "بار دیگر با دخالت مستقیم وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد مجوز برنامه لغو گردید، تا بار دیگر دولت تمامیت خواه، صدای بر حق و آزادی خواهانه ملت ایران را در گلو خفه کند ." دانشجویان در بیاینه خود متذکر شدند "مسئولین را چه شده که تاب و تحمل کوچکترین انتقاد ها را ندارند. اگر ایران آزادترین کشور دنیاست، چگونه است که نقد یک رئیس دولت حرب ونقاد محارب می شود . آنگاه که دائم بر کوس آزادی و کرسی آزاد اندیشی نواخته می شود، اما به دانشگاه که می رسد پایه های کرسی را تک به تک قطع می کنند اگر خون نریخته اید چرا سعی در نهان ساختن لکه های خون دارید ؟ ...دانشگاه آزاد شهرکرد آماده است که با خون خود مرغزار آزادی را سبز و باشکوه کند به خود نبالید که مسیر خروشان اراده ملت را سد بسته اید بزودی لبریز خواهد شد و عمارات وکاخ های مفسدان را به زیر خواهد برد به قفل های قدیمی سیاهچال اوین و کهریزک مطمئن نباشید که حتی مفتاح آن در دست ملت است ."   بررسی وضعیت زندانیان حوادث بعد از انتخابات در جلسه فراکسیون نمایندگان مجلس سخنگوی فراكسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی گفت:فراكسیون به بررسی انتخابات سومین سال فعالیت هیات رییسه مجلس، آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای كشور و نتایج سفر اخیر احمدی‌نژاد و بررسی وضعیت زندانیان حوادث بعد از انتخابات اختصاص داشت. داریوش قنبری پس از جلسه روز گذشته فراكسیون خط امام (ره) مجلس با اعلام این خبر به ایسنا، افزود: فراكسیون به بحث و بررسی سه موضوع بسیار مهم اختصاص داشت، موضوع نخست انتخابات سومین سال فعالیت هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بود كه در این زمینه بعد از بحث و بررسی‌هایی كه به عمل آمد قرار شد تیمی از اعضای فراكسیون انتخاب شوند تا با انجام بررسی‌های لازم نظر خود را درباره انتخابات هیات رییسه و موضع خود را در این زمینه اعلام كنند. نماینده مردم ایلام ادامه داد:در جلسه امروز به شكلی به عملكرد هیات رییسه در یكسال گذشته انتقاد شد و در كل اعضای فراكسیون در یك جمع‌بندی به این نتیجه رسیدند كه عملكرد تك تك اعضای هیات رییسه را با توجه به آنچه كه در آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان وظایف هیات رییسه آمده مورد بررسی قرار دهند و نتایج این بررسی را تا یكشنبه آینده در اختیار فراكسیون قرار دهند تا فراكسیون بتواند راجع به انتخابات هیات رییسه تصمیمات لازم و موثر را اتخاذ كند. قنبری همچنین اظهارداشت: موضوع دیگری كه در جلسه امروز بررسی شد، بحث آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای كشور و نتایج سفر اخیر احمدی نژاد به نیویورك بود، در ارتباط با بحث هسته‌ای ، این روزها مباحثی نظیر مبادله سوخت و مسایلی از این دست برای ایجاد توافقات هسته‌ای عنوان و گفته می‌شود ممكن است یكسری توافقات با شرایط خاصی مانند مبادله سوخت انجام شود، لذا در این جلسه مقرر شد هرگونه تصمیم‌گیری در ارتباط با مسایل هسته‌ای باید با لحاظ كردن منافع ملی باشد و هرگونه تصمیمی كه منافع ملی در آن لحاظ نشود، هیچ اعتباری ندارد، به تعبیر بهتر در ارتباط با بحث هسته‌ای موضع فراكسیون تاكید بر حفظ منافع ملی است. مخبر فراكسیون خط امام (ره) مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: آخرین موضوعی كه امروز در فراكسیون به آن پرداختیم، بررسی وضعیت زندانیان حوادث بعد از انتخابات و احكام صادره در ارتباط با برخی از آنها بود، در این زمینه ضمن تاكید بر برخورد بر اساس قانون شد و مقررگردید كما فی‌ سابق اعضای فراكسیون پیگیری خودشان را در ارتباط با سرنوشت زندانیان حوادث بعد از انتخابات ادامه دهند و در این زمینه از طریق قوه قضاییه پیگیری‌های لازم انجام شود.   60 استاد دانشگاه تهران خواستار آزادی مریم عباسی ‌نژاد شدند 60نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی دکتر مریم عباسی‌نژاد دانشجوی دانشکده پزشکی، این دانشگاه شدند. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس، در نامه این اساتید خطاب به رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: مطلع شدیم خانم دکتر مریم عباسی‌نژاد دانشجوی دانشکده پزشکی، ورودی مهر 80 ، از سوی دفتر پیگیری احضار و سپس بازداشت شده وبه زندان اوین منتقل شده است. با توجه به اخبار موثق، فعالیت‌های ایشان در چارچوب قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و وی به عنوان دانشجویی متعهد و مومن شناخته می‌شده است، لذا خواهشمندیم در زمینه پیگیری وضعیت ایشان و آزادی هرچه سریع‌تر وی تمامی تلاش و مساعدت لازم را مبذول دارید. گفتنی است دکتر مریم عباسی نژاد، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، یکشنبه گذشته، یک روز پس از حضور ناگهانی محمود احمدی‌نژاد در دانشگاه تهران حوالی ساعت ده شب بازداشت شد. هنوز از علت دقیق دستگیری و وضعیت جسمی و روحی وی خبری منتشر نشده است. اسامی این اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح زیر است: دکتر علیرضا یلدا – متخصص بیماری های عفونی دکتر محمدرضا ظفرقندی – فوق تخصص جراحی عروق دکتر محمد قاسم محسنی – متخصص اورولوژی دکتر عبدالرضا شیخ رضایی – متخصص جراحی اعصاب دکتر بهروز نبئی – متخصص پزشکی اجتماعی دکتر منصور جمالی زواره ای – متخصص پاتولوژی دکتر محبوب لسان پزشکی – فوق تخصص نفرولوژی دکتر زرین کیهانی دوست - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان دکتر منوچهر نخجوانی – فوق تخصص غدد و متابولیسم دکتر مجتبی سالاری فر- متخصص کاردیولوژی دکتر احمدرضا روفیگری - فوق تخصص جراحی دست دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی – متخصص بیماریهای عفونی دکتر مینو محرز – متخصص بیماری های عفونی دکتر رمضانعلی شریفیان – فوق تخصص خون و انکولوژی دکتر ایرج حریرچی – متخصص جراحی سرطان دکتر زهرا احمدی نژاد – متخصص بیماری های عفونی دکتر شیرین قاضی زاده – متخصص بیماری های زنان و زایمان دکتر سعید صادقیان – متخصص کاردیولوژی دکتر محمدرضا عباسی - فوق تخصص نفرولوژی دکتر رامش عمرانی پور – متخصص جراحی عمومی دکتر خدیجه دانشجو – فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان دکتر زهره علومی – فوق تخصص خون کودکان دکتر رضا تسلیمی – متخصص بیماری های داخلی دکتر سید رضا رئیس کرمی – متخصص کودکان دکتر سید محمدرضا خاتمی – فوق تخصص نفرولوژی دکتر محمدعلی زینعلی – متخصص کاردیولوژی دکتر حسین فروتن – فوق تخصص بیماریهای گوارش دکتر علیرضا استقامتی – فوق تخصص غدد و متابولیسم دکتر مرتضی تقوی - متخصص جراحی عمومی دکتر فاطمه محجوب – متخصص پاتولوژی دکتر محمد صادق فاضلی – متخصص جراحی دکتر داریوش سواد کوهی – متخصص ارتوپدی دکتر سیامک شریعت تربقان – متخصص پاتولوژی دکتر سهیلا دبیران – متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سید منصور رضوی – متخصص بیماری های عفونی دکتر سید مرتضی کریمیان – متخصص فیزیولوژی دکتر مهدیه فقیهی- متخصص فیزیولوژی دکتر عیسی صالحی - متخصص ایمونولوژی دکتر محمد جواد ابوالحسنی – دکتری مهندسی پزشکی دکتر فردین عمیدی – متخصص جنین شناسی دکتر علی شکوری راد – متخصص رادیولوژی دکتر سید محمدکاظم آقامیر- فوق تخصص اندویورولوژی دکتر علیرضا شریفی – فوق تخصص گوارش دکتر عادل یزدان خواه – متخصص جراحی عمومی دکتر علی یعقوبی – متخصص جراحی لاپاراسکوپی دکتر هادی احمدی – فوق تخصص جراحی گوراش دکتر حسین برادران – متخصص جراحی عمومی دکتر لعبت گرانپایه – متخصص جراحی عمومی دکتر فرزاد بی نیاز – متخصص رادیولوژی دکتر سیدرضا حسینی – فوق تخصص اندویورولوژی دکتر آزاده سادات ناصری – فوق تخصص اکوکاردیوگرافی دکتر محمود معتمدی – متخصص مغز و اعصاب دکتر مریم رهبر - فوق تخصص نفرولوژی دکتر خدیجه بخت آور – متخصص رادیولوژی دکتر پیمانه حیدریان - فوق تخصص بیماریهای غدد دکتر عفت رازقی – فوق تخصص نفرولوژی دکتر سعید کاظمی سعید – متخصص کاردیولوژی دکتر شجاعی – متخصص جراحی عروق دکتر مهری کدخدایی – متخصص فیزیولوژی   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.