خانه پدری استاد علی اکبر سروش این روزها میزبان دانشجویان و فعالین سیاسی و اقشار مختلف مردم بابل است.جمعی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران،صنعتی نوشیروانی،علوم و فنون بابل و مسئولین شهری در دوران اصلاحات و فعالین NGOهای مختلف شهرستان بابل به صورت جداگانه در طول هفته جاری به مناسبت روز معلم به دیدار استاد علی اکبر سروش رفتند.
علی اکبر سروش که به تازگی دوران بازداشت خود را سپری کرد و با سپردن وثیقه آزاد شد. وی اتهام خود را تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی دانست و گفت: به گفته قاضی پرونده ام زمان دادگاه بنده 15 تیر اعلام شده است.
در این دیدار دکتر سروش به بیان دیدگاه در مورد شزایط نامناسب بازداشت و نحوه برخورد برخی از بازجویان با یک استاد دانشگاه پرداخت و به جمله ای از امیرالمومنین در نهج البلاغه اشاره کرد که:"کار مملکت زمانی رو به زوال است که کارهای بزرگ به دست مردان کوچک و کارهای کوچک را به دست مردان بزرگ می سپارند."
وی در این دیدار افزود:به جای آنکه برای جایگاه علمی یک استاد دانشگاه ارج قائل شوند او را قریب به دو ماه در سلول انفرادی و تاریک و در بازجوئی ها با چشم بند و رو به دیوار قرار می دهند و افرادی که مدرک تحصیلی شان برای ما مبهم است می گویند: "ما کاری با حجاریان تان کردیم که برای همه شما درس عبرت شود" و با بی شرمی از بنده می پرسند که:" اسامی دانشجویان هوادار جنبش سبز که با شما ارتباط دارند را بنویسید" و بنده در پاسخ به آنها گفتم که:" 85 درصد دانشجویان کل دانشگاه های کشور هوادار جنبش سبز هستند."
درپایان این دیدارها دانشجویان از شخصیت ایشان و مقاومت وی در طول دوران بازجوئی ها تقدیر کردند و هدایائی به مناسبت روز معلم به استاد خود اعطا کردند.
گفتنی است دکتر علی اکبر سروش رئیس آموزش و پرورش شهرستان بابل در دوران اصلاحات و عضو ستاد میر حسین موسوی و رئیس ستاد دکتر معین در سال 84 و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت استان مازندران است که به مدت 2 ماه در زندان شهید کچوئی ساری ( اداره اطلاعات ) بازداشت بود.
این گزارش مروری است بر مهمترین خبرها از صبح چهارشنبه 15 فروردین تا صبح پنجشنبه 16 اردیبهشت.
پیام تسلیت جمعی از دانش آموختگان ودانشجویان ایل بختیاری به مناسبت درگذشت بهمن بیگی
پیام تسلیت جمعی از دانش آموختگان ودانشجویان ایل بختیاری به مناسبت کوچ ابدی بنیانگذار آموزش عشایری ایران منتشر شد.
اجرای طرح مهد آدینه هنگام نماز جمعه
مسئول ستادهای نماز جمعه كشور، از اجرا و راه اندازی طرحی موسوم به «مهد آدینه»، با همكاری سازمان بهزیستی در ۲۰۰ شهر کشور خبر داد که طی آن خردسالان متعلق به نمازگزاران، در کنار محل برگزاری مراسم نماز توسط مربیان بهزیستی نگهداری می شوند.
جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور
یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم شورای اسلامی، از جمع آوری امضاء برای عملی شدن طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد و گفت تا کنون ۱۵ امضاء برای این طرح جمع شده است که با تجمیع ۳۵ امضاء طرح به رئیس مجلس ارائه خواهد شد
فرید حداد عادل مدیر عامل خبرگزاری مهر خواهد شد
رسانه های خبری از تغییر مدیریت خبرگزاری مهر و انتصاب فرید حداد عادل به مدیرعاملی آن خبرگزاریِ نیمه رسمی خبر دادند.این تغییر ناگهانی، در ادامه فشارها برای تغییر مدیران رسانهای غیرهمسو با دولت انجام خواهد شد و انتصاب حداد عادل به سمت مدیرکلی این خبرگزاری، متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی، در همین راستا ارزیابی می شود.
علی تاجرنیا به زندان بازگشت
دکتر علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و نماینده مردم مشهد در مجلس ششم و رییس کمیته صیانت از آرای استان تهران ستاد مهندس میرحسین موسوی شامگاه دیشب در پی احضار مجدد، به زندان بازگشت .
دیدار مهدی کروبی با خانواده شیوا نظرآهاری
مهدی کروبی، با حضور در منزل پدری شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر خواستار آزادی هرچه سریعتر وی شد وابراز داشت که هر اقدامی که بتواند در این زمینه انجام خواهد داد.
فیض الله عرب سرخی به مرخصی آمد
فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مرخصی آمد
بحران های کارگری در تهران و کرمان
گروهی از کارگران چینی البرز در اعتراض به تعطیلی و صدور حکم انحلال کارخانه و همچنین عدم دریافت ۷ ماه حقوقِ معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی زدند و همزمان واحدهای تولیدی کیان تایر (لاستیک البرز) و گندلهسازی گل گهر در کرمان در آستانه تعطیلی، اقدام به اخراجِ کارگران و عدم پرداخت ماهها دستمزد آنان کردند.
برگزاری گردهمایی هنری حمایت از جنبش سبز و زندانیان سیاسی ایران در پاریس
گروهی هنری و مستقل تحت عنوان «روبان سبـــز»، در جهت حمایت از جنبش سبز و زندانیان سیاسی در ایران، قصد برگزاری نمایشگاه هنری و بین المللی در پاریس دارد.
فرمانده نيروی انتظامی تهران، از آغاز طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران خبر داد
فرمانده نيروی انتظامی تهران، حسين ساجدی نيا، از آغاز مجدد طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران خبر داد.مرحله اول طرح برخورد با اراذل و اوباش با کمک ماموران يگان ويژه ساعت ۲۲/۳۰ شامگاه سهشنبه در سراسر تهران آغاز شد.فرمانده نيروی انتظامی تهران همزمان با نخستين شب آغاز اين عمليات، از شناسايی حدود هشتاد نفر از آنچه که «اراذل و اوباش» ناميد، و برخورد با آنها خبر داد.
زهرا مجردی همسر دبیرکل جبهه مشارکت احضار شد
در احضاریه ای که امروز برای زهرا مجردی فرستاده اند که ظرف سه روز خود را به دادسرای مستقر در اوین معرفی نماید هرچند هنوز از کم و کیف و علت این احضاریه اطلاعی دردست نیست اما گویا خانواده میردامادی بدلیل فعالیت های سیاسی و عضویت در جبهه مشارکت زیر تیغ نگاه دستگاههای امنیتی و نظامی هستند و هر روز با احضار عضوی از این خانواده در پی آزار و اذیت و سلب آرامش از آنها هستند تا شاید دست از فعالیت های خود بکشند.
دادگاه بهاره هدایت برگزار شد
صبح امروز و با حضور وکلای بهاره هدایت، (پوربابایی و نجفی)، دادگاه این فعال دانشجویی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و بیش از دو ساعت به طول انجامید.
واکنش صریح خانواده مشاور موسوی به هتاکی های کیهان
من تا الان دربرابر تمام نظرات شما درباره شخص شوهرم سکوت کردم فقط به این علت که جنبه سیاسی داشت ولی در متن آخرتان شما با بی اطلاعی کامل چهره علمی ای که برخلاف چهره های یک شبه ای که این مدت بسیار باب است برایش سالها خون دل خورده شده را تخریب کردید و سکوت امروز دیگر از توان من خارج است.همانطور که پیامبر می فرماید:کسی که به زن یا مرد با ایمان تهمت بزند یا چیزی را به او نسبت دهد که کار او نبوده، خداوند در روز قیامت او (تهمت زننده) را بر تلی از آتش نگه دارد تا از عهده آنچه گفته است بیرون آید.امیدوارم بتوانید در قیامت از عهده حرفی، یا بهتر بگویم حرفهایی که زدید بربیایید
وحید طلایی ،عضو کمیته پیگیری حقوقی دفترمهندس موسوی بازداشت شد
ساعت هفت صبح روز سه شنبه نیروهای امنیتی به بهانه شناسایی خودروی پارک شده مقابل منزل طلایی موفق به ورود به خانه او شدند و بعد از تفتیش منزل و بردن برخی از وسایل شخصی طلایی، او را با خود بردند
نیروی انتظامی هنوز پرونده سوء قصد به دکتر معتمدی را دریافت نکرده است
بعد از عمل جراحی چهارساعتۀ صورت گرفته بر روی دکتر معتمدی و اعلام “رو به بهبود” بودنِ وضعیتِ عمومیِ وی توسط پزشکان معالج، خبری دیگر در این زمینه از سوی هیئت پزشکی منتشر نشده است.
اخراج ۳۰۰ کارمند شرکت هواپیمایی تابان
هواپیمایی تابان 10 فروند هواپیما در اختیار داشت که پنج فروند آن توپولف اجاره ای بود و اخیرا با اجرای دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشور برنامه پرواز این شرکت دچار بی نظمی ها و تاخیرهای زیادی شده و مسافران این شرکت بعد از ساعت ها سرگردانی در فرودگاههای داخلی و خارجی مجبور به استفاده از سایر خطوط هواپیمایی شدند.
مخالفت مقامات بالا! با واگذاری غرفه کتاب به انتشارات بنیاد شهید بهشتی
بنیاد حفظ و نشر آثار آیت الله دکتر بهشتی از داشتن غرفه در نمایشگاه کتاب امسال محروم شد.پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته بنیاد نشر آثار و اندیشه های های شهید آیت الله دکتر بهشتی از جمله مراکزی بود که از برخورد افراطیون مصون نماند.15 شهریور سال گذشته مأموران امنیتی با مراجعه به منزل فرزند شهید بهشتی با حکم جلبی که امضای دادستانی تهران بر آن بود وارد منزل او شدند. مأموران پس از بازرسی منزل فرزند شهید بهشتی و دستگیری او به محل بنیاد حفظ و نشر آثار شهید مظلوم بهشتی مراجعه و ضمن جمعآوری کامپیوترها، محل این بنیاد را نیز پلمپ کردند.
پیام تسلیت مهندس موسوی به مناسبت در گذشت معلم عشایر
قطعا خدمات ارزنده محمد بهمن بیگی معلم عشایر که آموزش عشایر در ایران را پایه ریزی کرد و از 58 سال پیش با برافراشتن چادری برای آموزش این قشر عزیزجامعه اقدام کرد از یادها نخواهد رفت. فعالیت ها و اقدامات او در زمان حیات پر برکتش تنها آگاهی دادن نبود بلکه صداقت و اخلاق و پشتکار ازویژگی های بارز و میراثی بودکه بهمن بیگی به جاگذاشته است
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی؛حق قانونی حزب الله لبنان
سیاستهای مدبرانه رهبری حزبالله لبنان صهیونیستها را در ارزیابی و شناخت توان تسلیحاتی و نظامی حزب الله دچار سردرگمی و عصبانیت کرده است و صهیونیستها با طرح اینگونه ادعاها از زبان عوامل وابسته به خود، در واقع درصدد محک زدن قابلیتهای نظامی و امکانات لجستیکی جنبش حزب الله برآمدهاند که واکنش سنجیده و پاسخ زیرکانه سیدحسن نصرالله این ترفند را خنثی کرده است. تردیدی نیست که صهیونیستها از برخورداری رزمندگان حزب الله از موشکهای با قدرت با برد بالا وحشت دارند
علی انجمروز،عضو سازمان ادوار در گیلان از تدریس منع شد
این عضو شورای مرکزی سازمان ادوار در گیلان، که دبیر خانهی احزاب در این استان نیز میباشد، با حکم رسمی هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش از تدریس در مدارس غیرانتفاعی و غیر دولتی نیز منع شده است.
سانسور اصلاح طلبان در سيما ادامه دارد
روزنامه مردمسالارى در يادداشتى به ادامه سانسور چهره هاى اصلاح طلب در برنامه هاى مختلف تلويزيونى صدا و سيما و سياسى شدن همه موضوعات از نگاه شبكه هاى تلويزيونى واكنش نشان داده و نوشته «در كشور ما همه مسايل با سياست آميخته شده و در اين ميان تفاوتى بين اقتصاد و ورزش و بهداشت نيست. گويى، سياست معيار سنجش همه مسايل در كشورماست و توانايى هاى افراد در هر حوزه اى، بنابر گرايش هاى سياسى آنها مورد سنجش و ارزيابى قرار مى گيرد.»
استثناء در طرح يكسان سازى لباس نهادها و سازمان ها
روزنامه تهران امروز از وجود يك استثناء در طرح يكسان سازى پوشش پرسنل نهادها و سازمان ها خبر داده و در اين باره نوشته «با وجود اين كه يكى از بندهاى طرح عفاف و حجاب مربوط به يكسان سازى لباس پرسنل نهادها و سازمانهاى مختلف است، اما پزشكان و پرستاران از اين قاعده كلى مستثنا شده اند.»
محکومیت علی احسانی، شهروند بهایی به دو سال حبس تعزیری
علی احسانی، شهروند بهایی ساکن در سمنان به دو سال حبس تعزیری و پس از آن دو سال تبعید به صورت قطعی محکوم شده است.دادگاه تجدید نظر استان سمنان حكم بدوي علي احساني، که دو سال حبس تعزیری و دو سال تبعید بوده را عینا تائيد نموده است
فشار بازجویان بریک وکیل دادگستری برای اعترافات تلوزیونی
یک وکیل دادگستری که بیش از صد و سی روز را در باز داشتگاه اوین به سر می برد، تحت فشار شدیدی برای اعتراف تلوزیونی قرار دارد.دور جدید بازجویی های حسن سرچاهی، وکیل دادگستری که از جمله دستگیرشدگان روز عاشورا ست، حدود ده روز پیش از سرگرفته شده است.
هرانا؛ محکومیت یک معلم به حبس تعزیری
حسن صالح زاده، عضو هيات مديرة انجمن صنفى معلمان استان كردستان ، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری به مدت 2 سال تعلیق محکوم شده است.حسن صالح زاده، معلم مقطع متوسطه و مدیر آموزشكاه علمي ريباز شهرستان سقز، 21 تیرماه سال 88 توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود.
آغاز اعتصاب غذا در دانشگاه آزاد شهرکرد
در پی صدور بيانيه ی تشکل سازمان مستقل آزاد انديشان دانشگاه آزاد شهرکرد مبنی بر اعتراض به عدم کسب مجوز انتخابات شورای مرکزی اين تشکل، اعضای اين تشکل با تجمع مقابل دفتر نهاد رهبری در دانشگاه اعتراض خود را نشان دادند.در ادامه دانشجويان با گرفتن غذا و چيدن آن مقابل درب اتاق نهاد رهبری دانشگاه صحنه هايی از اعتراض را به نمايش گذاشتند
اشاره: اين مقاله يك سال پيش از خيزش جنبش سبز نوشته شده است و خواندن آن براي علاقمندان به تغيير و همچنين حكمرانان ميتواند سودمند باشد.
چکیده
برای جامعهشناسان و علاقمندان به مطالعة عمیق جامعه سیاسی ایران آگاهی از سنخهایی که «رویکردهای تغییر» را در میان نیروهای اجتماعی- سیاسی معرفی میکند ضروری است. از این رو این مقاله دو سؤال محوری را مورد کنکاش قرار داده است. اول؛ حاملانِ تغییر در جوامع معاصر چند نوع «رویکرد تغییر» را تجربه کردهاند و ویژگیهای آنها کدام است؟ و دوم؛ از دریچه رویکردهاي انقلابی و اصلاحی چه ارزیابیاي از تجربۀ دهۀ اخیر ایران میتوان ارائه داد. این مطالعه برای احصا و مشخص کردن ویژگیهایِ «رویکردهای تغییر» از روش «سنخ» سازی استفاده کرده و برای ارزیابی تجربۀ تغییرات در جامعة ایران از مصاحبۀ عمیق نیز سود جسته است. در بخش اول این جستار خوانندۀ گرامی به جای آشنایی اجمالی با سه رویکردِ معمولاً رایجِ تغییر (محافظهکارانه، اصلاحطلبانه و انقلابی) با فهرستی دقیقتر یعنی با يازده گونه «رویکرد تغییر»آشنا میشود. در بخش دوم با ارائه دلایل جامعهشناختی از این ارزیابی دفاع میشود که چرا اتخاذ رویکرد اصلاحی، رویکردی واقعبینانه برای ایجاد تغییر در ابعاد نامطلوب جامعه ایران است.
مقدمه
جامعۀ ایران در تاریخ معاصر خود شاهد انقلابها و جنبشهای سراسری بوده است. در سه دهۀ گذشته، اگرچه این جامعه میزبان جنبشهای اقشاريای چون جنبش دانشجویی، جنبش قومی و جنبش زنان بوده اما تجربه کمنظیر انقلاب اسلامی (1357) و جنبش اصلاحات (پس از 1376) دو نمونه از جنبشهای فراگیر و ملی است که بر نحوۀ تغییرات و ساماندهی جامعۀ ایران تأثیرات اساسی گذاشته است و میگذارد. این مقاله برای فهم بهتر دو رخداد مذکور دو هدف اصلی را پي ميگيرد. اول مضمونِ رویکردهای انقلابی و اصلاحی با توجه به رویکردهای حاملان تغییر در تاریخ دو سدۀ جوامع معاصر (و مدرن) مورد بررسی قرار ميگيرد و سعی میکند معانی روشنی از آنها ارائه شود. دوم تجربۀ دورۀ اصلاحات از دیدگاهِ رویکرد اصلاحطلبی ارزیابی ميگردد.
به بیان دیگر این جستار ميكوشد انقلاب و جنبش اصلاحی را از زاویۀ گونهشناسیِ «رویکردهای تغییر» مورد واكاوي قرار دهد. بررسی از طریق «رویکردهای تغییر» ما را با مجموع عوامل وقوع انقلاب یا جنبشها آشنا نمیکند بلکه به طور عمیق به یکی از علل عمدۀ انقلاب و جنبشها آگاه میکند. از طریق آگاهی از «رویکردهای تغییر» میتوانیم با استدلالات حاملان و هستۀ اصلی هدایتکنندۀ تغییرات در جامعه آشنا شویم: اینکه چرا و به چه دلایل عدهای راه انقلاب و عدهای راههای غیر انقلابی را در پیش میگیرند. این نوع آگاهی از تغییرات به سنت ماکسوبری در جامعهشناسی نزدیک است، زیرا ما را از ناحیۀ فکر و ایدههایی که حاملانِ تغییر به آن معتقدند، با تغییرات آشنا میکند (کرایب، 1382: 104-101). با این همه باید تأکید کرد که با آگاهی از «رویکردِ حاملان تغییر» نمی توان پیشبینی کرد که در جامعه جنبشی انقلابی یا جنبشی غیر انقلابی در جریان است یا در حال پیروزی است، بلکه تنها میتوان گفت احتمال وقوع چه نوع تغییراتی در جامعه بیشتر است.
از منظر نظري، محافظهكاري، اصلاحطلبي و انقلابيگري سه رويكرد اصلي جنبشها (حتی احزاب و حتي دولتها) در مواجهه با معضلات جامعه به شمار ميروند. بهطوری که با وجود تنوع «ايدئولوژي»ها در جنبشها كه هر يك پاسخي به شرايط متغير جامعه هستند و عليرغم آنكه در متون جامعهشناسي سياسي از حدود بيست نوع ايدئولوژي نام برده ميشود، در مقام عمل معمولاً فرض بر این است يكي از رويكردهاي محافظهكاري، اصلاحي و يا انقلابي در ميان حاملان اين ايدئولوژيها غلبه دارد؛ بهعنوان نمونه يك جنبش ليبرالي، سوسياليستي، مذهبی، فمينيستي و يا ناسيوناليستي در تنظيم رفتار حاملانش و براي رسيدن به اهداف خود، ميتواند يكي از رويكردهاي اصلاحي، انقلابي يا محافظهكاري را داشته باشد. اما این جستار قصد دارد با توجه به تنوع تجربههای تغییر در جوامع معاصر با ارائه تقسیمات فرعی از رویکردهای سه گانه مزبورنگاهی دقیقتر و راهگشاتری را ارائه دهد. از اين رو بررسي رويكردهاي سهگانة مذكور و تقسيمات فرعي آنها هم براي علاقمندان به تفسير و هم علاقمندان به تغيير ابعاد نامطلوب جامعه میتواند مفید باشد.
2- روش مطالعه
این مقاله برای مطالعۀ تجربههای انقلاب و اصلاحات از دریچه «رویکردهای تغییر» به شیوۀ پیشینی عمل نمیکند. بدین معنا که سعی نمیکند از «رویکردهای تغییر» قبل از وارسی تجربۀ جهتگیریهای تغییر (که در تجربهها و جنبشهای اجتماعی واقعی اتفاق افتاده) تعریفی پیشینی به دست بدهد. در مقابل این جستار سعی میکند به شیوۀ پسینی از طریق احصاء «گونههای تغییر» که در جریان انقلابها و جنبشهای واقعی دو سدۀ اخیر در دوران معاصر اتفاق افتاده است، ویژگی گونههای تغییر را مشخص کند. چنانکه در این مطالعه خواهد آمد، ذیل سه رویکرد اصلی تغییر محافظهکاری، اصلاحطلبی و انقلابیگری دوازده «گونه تغییر» احصا شده و مورد شناسایی قرار گرفته است و سعی شده ویژگیهایِ اصلی هر يك از این گونهها به منزلۀ یک سنخ مفهومی بیان شود. در این تحقیق سنخ یا تيپ آرماني ، یک ابزار مفهومی- تجربی است که به ما کمک میکند انواع متنوع رویکردهای تغییر را در جنبشهای اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. به بیان دیگر سنخ چارچوبی مفهومی و اکتشافی است که حوزۀ مورد بررسی (در اینجا رویکردهای تغییر) را سامان میدهد و وجوه مورد مناقشه را مشخص میکند (کرایب، 1381: 106-104؛ بودِن، 1383: 97-92؛ دیلینی، 1387: 207-206). یافتههای این تحقیق در دو قسمت ارائه میشود. در قسمت اول دوازده گونۀ تغییر بر اساس منابع كتابخانهاي ارائه ميشود. در قسمت دوم تجربه انقلاب وخصوصاً جنبش اصلاحی ایران از دريچۀ «رویکرد اصلاحی» مورد ارزیابی قرار میگیرد. در ارزیابی قسمت دوم برای فاصله گرفتنِ نسبی از ارزیابی شخصی با پانزده نفر از صاحبنظرانی که مسائل کنونی جامعۀ ایران را مورد مطالعه قرار میدهند، مصاحبۀ عمیق صورت گرفته است.
1) گونههای تغییر
1-1) رويكردهاي محافظهكاري
معمولاً محافظهكاري به ايدهها و رفتارهايي گفته ميشود كه توجيهكننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از اين جهت در برابر ايدههاي انقلابي و اصلاحي قرار ميگيرند كه از تغيير وضع موجود دفاع ميكنند. اين برداشت از محافظهكاري برداشتي ساده، مجمل و حتي گمراهكننده است. بر مبناي يكي از تقسيمبنديها (Heywood, 1994: 285-313)، رويكردهاي محافظهكاري در احزاب و جنبشهاي اجتماعي بر سه گونه است كه در دو گونة آن اتفاقاً از تغييرات اجتماعي دفاع ميكنند.
1-1-1) گونة اول «محافظهكاري سنتي» است. در اين محافظهكاري حفظ وضع موجود نسبت به تغيير آن از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا وضع موجود، برغم همة ناخوشاينديهايش، براي ما آشناست؛ اطمينان، ثبات و امنيت در اين وضع از ضمانت بيشتري برخوردار است. در حالي كه تغيير وضع موجود، يعني قدم گذاشتن در سفري ناشناخته كه تهديد و ناامني از لوازم آن به شمار ميرود. به عبارت ديگر در اين گونه محافظهكاري امورآشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقيقي- در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعي در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزديك در برابر دور، كافي در برابر بسيار، متعارف در برابر كامل و حال خوش فعلي در برابر خوشي موعود در وعدههاي خيالي، ارجحيت دارد. به دليل همين ارجحيتهاست كه در اين نوع محافظهكاري توجه به «سنت»، يعني آن چيزي كه از گذشته به دست ما رسيده و به آن عادت كردهايم، اهميتي اساسي و اصولي پيدا ميكند؛ زيرا «سنت» مجموعهاي از اعتقادات، تجربيات و بصيرتهاي شناختهشدهاي است كه در طول زمان آزمون خود را پس داده است و ميتواند راهنماي قابل اعتمادي براي رفتار كنوني ما باشند. به عنوان نمونه از منظر اين محافظهكاري، جنبشهاي مردمسالار كه بر «دموكراسي پارلماني» تأكيد دارند، چشم به سراب دوختهاند و نميدانند كه از درون اين دموكراسيها چه غولهاي نامعلوم و ويرانگري (همچون هيتلر در نتيجة انتخابات جمهوري وايمار در آلمان-1933) سر برون خواهندآورد، اما نظام سلطنتي در «سنت سياسي» پيشينيان آزمون خود را در برقراري نظم و امنيت پس داده است. از اينرو چه باك از اينكه امروزيان اين نظام مستقر را قبول ندارند!؟ تجربة هزاران انسان در گذشته پشتوانة مطمئن اين «سنت سياسي» است. به همين دليل از منظر محافظهكاري سنتي، «دموكراسي مردگان» بر «دموكراسي زندگان» ارجحيت دارد (Burke, 1973). افزون بر اينها، محافظهكاري سنتگرا بر خلاف دوگونة ديگر، خود را بيشتر در حوزههاي فكري (خصوصاً در نقد رويكردها و انديشههاي اصلاحي و انقلابي) نمایان میکند و در حوزة عمل سياسي احزاب و جنبشها كمتر مطرح بوده است.
2-1-1) گونة دوم «محافظهكاري بازگشتي» است. اين محافظهكاري اوضاع اجتماعي جامعة مدرن را برنميتابد و به دنبال تغيير اساسي وضع موجود است و از اين نظر يك نيروي انقلابي است؛ اما اين نيروي انقلابي، بر خلاف انقلابيون مدرن، رو به آينده ندارد و به گذشته مينگرد. اين محافظهكاري هم به حال و هم به آينده بدبين است و راه برون رفت از بحرانهاي جامعة جديد را در بازگشت به «دورانهاي طلايي گذشته» جستجو ميكند. به دليل مزبور به آن محافظهكاري بازگشتي گفته ميشود. اينگونه محافظهكاري برخلاف محافظهكاري سنتي خود را مقيد به «سنت» نميداند. زيرا «سنت» مجموعهاي است كه در آن تجربيات پي در پي نسلها ذخيره شده است و همچون دالاني گذشتههاي دور را به زمان حال وصل ميكند. در محافظهكاري بازگشتي، همه چيز پس از عصر طلايي در مسير زوال و فساد افتاده است و نكبت از سر و روي جهان ميبارد. لذا راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلايي» است (Scruton: 1984). رويكردِ بازگشتي آشكارا از عدم رضايت اين نوع محافظهكاري از وضع موجود و بياعتمادي به آينده حكايت دارد.
در طول تاريخ اين نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جديد نيز تداوم داشته است. نمونههاي مشهور محافظهكاري بازگشتي را ميتوان در جنبش نازيسم و فاشيسم (دهة 1930) آلمان و ایتالیا مشاهده كرد؛ در اولي، عصر لشكريان منظم امپراطوري رم و در دومي امپراطوري رم مقدس (يا دورة رايش سوم) به عنوان عصر طلايي شناخته ميشدند (Griffin: 1995). شكل خفيفتر اين نوع محافظهكاري در دوران تاچريسم و ريگانيسم (در اين دو جنبش از كوچك كردن مسئوليت دولت به هر قيمت - حتي به قيمت رشد افراد بيخانمان در شهرها – دفاع ميشد) نيز قابل رديابي است. عصر طلايي تاچريسم، بازگشت به دوران ويكتوريا در قرن نوزدهم انگلستان بود كه در آن سعي ميشد ارزشهاي خوداتكايي، خودسازماندهي و نجابت انگليسي اين دوره برجسته و تبليغ شود. عصر طلايي ريگانيسم، دوران حضور اولية مهاجران انگلوساكسون در قارة آمريكا بود كه در آن از روحية خطرپذيري، كار سخت و خودگرداني مردم اين دوره دفاع ميشد (بابیو، 1379: 115-109).
محافظهكاري بازگشتي را به دليل بازگشت به نمونههاي عصر طلايي، يعني بازگشت به دورانهايي مشخص و قابل فهم كه بايد «بنيادي» براي احياي زمان حال قرار گيرند، محافظهكاري «بنيادگرا» هم ناميدهاند. در نظر آنان هزينههاي سنگيني كه براي بازگشت به اين بنيادها به جامعه تحميل ميشود، به مراتب كمتر از هزينهاي است كه مدرنيستها يا نوگراها (چه نوع اصلاحطلب و چه نوع انقلابي آنان) براي تغيير جامعه به سوي آيندهاي نامعلوم تحميل ميكنند. در مقابل، نوگراها، محافظهكاري بازگشتي را به شدت مورد انتقاد قرار ميدهند. از نظر آنها، حركت بازگشتي محافظهكاران، حركتي غير واقعي و غير قابل اجرا است و بلكه در اصل حركتي رمانتيك است كه حاملان آن در جامعة پر تحول كنوني، موقتاً احساس تشفي، امنيت و ثباتِ رازآلود ميكنند. اين محافظهكاري اساساً قادر نيست نسبت به پيچيدگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعة جديد، كه نمونة پيچيدگيهاي آن در هيچ عصري قابل مشاهده نيست، تبيين درخوري ارائه دهد. اين محافظهكاران با تأسي به اسطورة عصر طلايي، به دنبال بنيادي براي تغيير وضع موجود هستند كه هزينههاي گرانبار انساني و مادي عظيمي را بر جامعه تحميل ميكند. اين اشتياق به تغيير وضع موجود بر مبناي گذشته، باعث شده است محافظهكاري بازگشتي خود را در چارچوب جنبشهاي راديكال و انقلابي نشان دهد كه بنيادگرايي مذهبي طالبان در افغانستان نمونة شفاف و بيپيراية آن (1990-2000) در همسایگی ما است. طالبان ميخواست به هر قيمت جامعة افغانستان را بر اساس آن تصوير محدودي كه از جامعة قبايلي صدر اسلام در سر ميپروراند، از نو بسازد (Marty and Appleby, 1993). طالبان دغدغۀ این را که اگر امروز پیامبر اسلام(ص) زنده بودند، چه میکردند را ندارد.
3-1-1) گونة سوم «محافظهكاري روشنانديش» است. اين نوع از محافظهكاري نيك ميداند كه دفاع از ارزشها و نهادهاي مذهبي و تقويت اقتدار نهاد حكومت و خانواده در جامعة پيچيده و منحصر به فرد كنوني، بدون قبول تغييرات اجتماعي ممكن نيست. در اين ديدگاه مقاومت در برابر تغييرات و مطالبات اجتماعي زمينهساز روندها و اتفاقاتي ويرانگر و غير قابل پيشبيني است. به همين دليل از نظر محافظهكاران روشنانديش، تحمل برنامههاي اصلاحي بهتر از مواجه شدن با اموري چون نارضايتيهاي عمدة اجتماعي و انقلاب است. اين محافظهكاران به زبان تمثيل ميگويند: در برابر طوفانهاي ناشي از تغييرات اجتماعي بايد مانند درخت بيد، سر خم كرد، چرا كه غرور و ايستادگي درخت به ظاهر سر به فلك كشيدة بلوط در برابر اين طوفانها منجر به شکسته شدن و ريشهكني آن ميشود. برابر همين تمثيلِ راهنما، محافظهكار روشنانديش در انتقاد از محافظهكار سنتي و بازگشتي ميگويد: اگر محافظهكاران سنتي در قرن 18 در فرانسه زير بار تغييرات و مطالبات سياسي ميرفتند و تن به تبديل «نظام سلطنتي مطلقه» به «نظام سلطنتي مشروطه» ميدادند (مانند آنچه كه محافظهكاران انگليس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعة فرانسه متحمل انقلاب و هزينههاي ناشي از آن نميشد. همين خطا را محافظهكاران سنتي روسي در 1905 مرتكب شدند تا آنجا كه در طوفان انقلاب 1917 ريشهكن شدند. در دوران حساس جنگ جهاني دوم در جامعة آلمان و ايتاليا نيز محافظهكاران بازگشتي، جوامع خود را چندين دهه به عقب راندند، ولي در همان زمان محافظهكاران روشنانديش انگلوساكسون با پذيرش مكانيزمهاي تغييرات اصلاحي (مانند پذيرش نتايج دموكراسيهاي پارلماني و سياستهاي دولت كارگري و دولت رفاه) جوامع انگليسي زبان را با هزينة كمتري اداره كردند (Heywood, 1994: 292).
برابر آنچه آمد و بر خلاف برداشتهاي رايج، واكنش گونههاي سهگانة محافظهكاري در برابر تغييرات اجتماعي و تغييير ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است. محافظهكاري سنتي با غفلت از طبيعت قابل تغيير تاريخ جوامع انساني و اعتقاد به تداوم و اتصال نهادهای اصلی جامعه به گذشته و با تأسي به «سنت»، نسبت به تغييرات روي خوش نشان نميدهد، اما محافظهكاري بازگشتي نسبت به تاريخ بدبين است و معتقد است «امور بدتر ميشوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنياد و گذشتة طلايي است. اما در محافظهكاري روشنانديش، تغييرات غير قابل بازگشت تلقي ميشوند و جامعه و تاريخ عظيمتر و پيچيدهتر از آن محسوب ميگردد كه بتوان مجموعة آنها را فهميد، لذا كنترل آن خیالی بيش نيست. در انديشة اينان، تغييرات اجتماعي و جنبشهاي ناشي از آن مانند موجهاي سهمگين دريا است كه ايستادگي در برابر آنها ممكن نيست و فقط ميتوان در مسير موجها شنا كرد و تن به تغییرات داد و خود و جامعه را نجات داد.
2-1) رويكردهاي اصلاحي
معمولاً در برداشتهاي رايج، اين گونه فرض ميشود كه رويكردهاي اصلاحي، مانند رويكردهاي محافظهكاري، در برابر تغييرات و معضلات جامعه جبهه نميگيرند و بر خلاف رويكرد انقلابي بر تغييرات بنيادي و ناگهاني تأكيد نميكنند، بلكه به دنبال تغييرات صوري هستند؛ يا گفته ميشود رويكردهاي اصلاحي به دنبال تغييرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهاي موجود نظام سياسي – اجتماعي هستند و همانند انقلابها در پي تغييرات ساختاري در نظام سياسي و اجتماعي نيستند. اين نوع برداشت از رويكرد اصلاحي، همانند برداشتهاي رايج از رويكرد محافظهكاري، برداشتي سادهانگارانه است. بايد توجه داشته باشيم كه تعداد جنبشها، احزاب و دولتهاي اصلاحطلب به مراتب بيشتر از نمونههاي انقلابي و محافظهكاري است، زيرا عمر رويكردهاي اصلاحي، از نظر تجربي و نظري، همپاي عمر تحولات و تغييرات دو قرنه در جامعة جديد است و معمولاً از اين ميراث غني اصلاحطلبانه، خصوصاً از ميراث نظري آن در جامعة جديد، غفلت ميشود (Nisbet, 1980). به همين دليل براي تشریح دقيقتر موضوع، توجه به سه سطح از توضیحات زیر ضروری است.
سطح اول، بنيادهاي نظري اصلاحطلبي است. بنيانهاي نظري اصلاحطلبي بر بنيانهاي نظري دوران نهضت فرهنگی روشنگري استوارند كه چنين عنوان ميشوند: بشر بايد ابتدا به عقل خود اتكا كند، نه لزوماً به ميراث گذشتگان (يا سنت)؛ بشر با كمك عقل، عناصر سازنده خزانة عظيم «سنت» را وارسي ميكند (حتي انسان روشننگر، اصول دين خود را با اتكا به عقل خود انتخاب ميكند) و سپس آن را مبناي رفتارش قرار ميدهد. بنابراين حضور «سنت» در جهان كنوني، نوعي «بازخواني سنت» است (به همين دليل پارهاي از جامعهشناسان، همچون آنتوني گيدنز، تداوم و حضور سنت در جامعة جديد را در اصل، نوعي تداوم سنت بازسازي شده و بازخواني «سنت» ميدانند) (گیدنز، 1379: 87-71). بشر ميتواند با كاربرد توانایی عقلانياش (با التزام به اخلاق، حقوق مدني و حقوق برابرِ سیاسی)، جامعه و جهانش را بسازد و از بندهايي كه گذشتگان در عرصههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بر دست و پاي او انداختهاند، «رهايي» يابد. نمونة برجستة الگوي عقلاني، عقلانيت معمول در علوم تجربي است (البته متفكريني همچون هابرماس عقلانيت را فقط در الگوي علوم تجربي خلاصه نکرده و از عقلانيتی تفهمی و انتقادی نیز دفاع میکنند). اين عقلانيت قابل وارسي و سنجش است و به انسان قدرت شناخت، كنترل، تغيير و آيندهنگري ميدهد. الگوي كارساز عقلانيت علوم تجربي، قابل تسري به امور و علوم انساني است و همانطور كه بشر قادر است «طبيعت» را بشناسد و آن را به كنترل درآورد، ميتواند «جامعه و تاريخ» خود را با كاربرد علوم انساني بشناسد و بسازد. چنانكه بر پيشاني جامعة جديد حركت به سوي ترقي و پيشرفت حك شده است و اميدواري به آيندهاي بهتر امري واقعي است، نه آرزويي دست نيافتني (Yolton, 1991). به اين ترتيب اعتماد به عقلانيت افراد، تعهد به قول و قرارها و حقوق یکدیگر، كارآيي علوم تجربي، خوشبيني، رهايي از سنن دست و پاگير و اميد به ترقي و پيشرفت، بنيانهاي نظري رويكرد اصلاحي را تشكيل ميدهند.
نظريههاي نوسازي و توسعه (صرفنظر از ميزان تطبيقشان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونهاي ازكوششهاي بشري براي تبيين چگونگي تغيير تدريجي و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظرية «نوسازي سياسي» تغييرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزايندة آن) اين گونه سامان مييابد كه: حكومت پاسخگو و محدود شود؛ آزاديها و حقوق مدني شهروندان تضمين و نهادينه گردد؛ نظام رقابتي حزبي برقرار شود تا شهروندان، يعني همان افرادي كه به عقلشان تكيه ميكنند و از حقوق خود آگاهي دارند، بتوانند به برنامههاي اصلاحي و پيشنهادهاي احزاب رأي دهند؛ دولت موظف ميشود با برگزاري انتخابات آزاد، كرسيهاي حكومتي را در اختيار منتخبين مردم قرار دهد؛ «عرصة عمومي» براي طرح انتقادات متفكران، روشنفكران، محققان، كارشناسان و روزنامهنگاران از عملكرد احزاب، حكومت و جامعه فراهم ميگردد و رسانههاي عمومي قادر ميشوند افكار عمومي را از اين انتقادها آگاه سازند تا شهروندان در هنگام رأي دادن بهتر تصميم بگيرند (Larrain, 1989). از طريق اين مكانيزمها جامعه به تدريج در مسير اصلاح، پيشرفت، ترقي و توسعه قرار ميگيرد (پيش فرض اين دسته از نظريههاي اصلاحي آن است كه هيچ نظريه و الگوي قابل اعتمادي وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان جامعه و تاريخ را به يكباره دگرگون كرد و توسعه بخشيد).
به اصلاحطلبي فوق، اصلاحطلبي مدني هم گفته ميشود. در برابر اين اصلاحطلبي، عدهاي براي كشورهاي در حال صنعتي شدن، اصلاحطلبي از بالا به پايين يا آمرانه را توصيف و تجويز ميكنند. طبق اين ديدگاه، مشكل اصلي جوامعي كه هنوز داراي ساختار صنعتي و تمايزيافتة اجتماعي نيستند، نه مردمسالاري كه «نظم» و ثبات اجتماعي است. به همين دليل در اين جوامع، ابتدا يك دولت متمركز و مقتدر و نوگرا بايد اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انجام دهد تا بعد نوبت به اصلاحات و نوسازي سياسي برسد (Huntington, 1968). وجه آمرانة اين اصلاحطلبي باعث شده است عدهاي اين نوع اصلاحطلبي را در اصل «اِعمال طرح انقلاب اجتماعي از بالا» قلمداد كنند و آن را در رديف انواع انقلابها طبقهبندي نمايند. با اين همه در مقابل هر دو گونة اصلاحطلبي (مدني و آمرانه)، محافظهكاران سنتي معتقدند نظريههاي اصلاحي، «درماني» است كه از «درد» بدتر است و تجربة بشري حكم ميكند آدميان فريب افكار اصلاحي و مدعي ترقي را نخورند. در واقع افكار اصلاحي مبتني بر عقلانيت بشري، «رهاييبخش» نيستند و بشر بايد به ذخيرة قابل اعتماد خود، يعني «سنت» تأسي كند.
سطح دوم، توضيح دربارة تقابل «رويكرد اصلاحي» با «رويكرد انقلابي» است. وفاداري به رويكرد اصلاحي به اين معناست كه نسخههاي «تغييرات تحولي و تدريجي» به نسخههاي «تغييرات انقلابي و ناگهاني» ترجيح داده شود. همانطور كه در خلقت موجودات زنده، هر موجودي از يك نطفهاي به تدريج تبديل به بافت، اندام و ارگانيزم پيچيده تبديل ميشود، جامعة انساني هم به تدريج از واحدهاي ساده به سيستمهاي پيچيده رشد و تكامل پيدا ميكند. در واقع، اصلاحطلبان ميخواهند با اجراي برنامههاي اصلاحي سياسي، اقتصادي و حقوقي در جامعة جديد، حاملان و كارگزاران تحقق اين حركت تدريجي و تكاملي باشند. به عنوان نمونه، ليبرالهاي اصلاحطلب در قرن نوزدهم با تأكيد بر اصلاحات سياسي مبتني بر دموكراسي فراگير (يعني تعهد به انجام دورهاي انتخابات، رأي همگاني و مخفي) مطمئن بودند كه جامعة سلسله مراتبي، اشرافي و سلطنتي انگلستان را به جامعة مدرن، برابر و مبتني بر دموكراسي پارلماني تبديل ميكنند. يا «سوسياليستهاي اصلاحطلب» با تأكيد آشكار بر «گريزناپذيري تحول تدريجي» با ايدة «سوسياليزم انقلابي» به مخالفت برخاستند و معتقد بودند با كوششهاي بيوقفه و آگاهانة طبقة كارگر از طرق مسالمتآميز و انتخاباتي- پارلماني، جامعة برابر سوسياليستي بر دوش جامعة نابرابر سرمايهداري مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولتهاي رفاهي در اروپا، مرهون چنين انديشه و فعاليتي است (Eseinstadt, 1991).
از نظر حاملان اصلاحطلبي مدني، فرآيندهاي اصلاحي و تدريجي حداقل سه مزيت اساسي نسبت به فرآيندهاي سريع و انقلابي دارند. اول اینکه با انجام اصلاحات و تغييرات تدريجي، آرام و صلحآميز، «انسجام و همبستگي اجتماعي» جامعه مختل نميشود. در چنين شرايطي، حتي اگر اصلاحات تدريجي به تغييرات بنيادي منجر شود، از آنجاكه قدم به قدم و در زمان طولاني صورت ميگيرد با واكنش جدي مخالفان اصلاحات روبرو نميشود. تجربة دموكراسيهاي پارلماني در جوامع غربي نيز نشان ميدهد كه اين دموكراسيها يك شبه ايجاد نشدهاند؛ به عنوان نمونه دستيابي كارگران و سپس زنان به حق رأي، به تدريج و در جريان كوششهاي مستمر صورت گرفت و براي محافظهكاران با يك شوك ناگهاني همراه نبود. اما در رويكرد انقلابي قرار است جامعه به سرعت زير و رو و «برابر» شود، به همين دليل «انسجام جامعه» موقتاً از هم گسيخته ميشود و هزينههاي سنگيني بر دوش جامعه تحميل ميگردد. دوم اینکه در فرآيندهاي اصلاحي آنچه در جامعه موجود است، از اعتبار نميافتد و قصد ويراني آنها در كار نيست، بلكه تغييرات بر مبناي اصلاح «آنچه كه هست» استوار است، به اين معنا كه اصلاحات متكي به روشهاي سياسي عملگرايانه است و از نظريههاي انتزاعي و آرمانگرايانه سرمشق نميگيرد. به همين دليل گفته ميشود كه اصلاحطلبي از اين زاويه، نزديك به اين انديشه محافظهكاري است كه: همة سيستمها و نسخههاي فكري بشري مستعد بروز عيباند، پس بريدن از گذشته و اقدام به عمل انقلابي، به معناي ورود به منطقهاي ناشناخته و بدون نقشه است. سوم اینکه اصلاحطلبي بر اساس روش تجربي و مبتني بر آزمون و خطا پيش ميرود. به عبارت ديگر، ترقي و پيشرفت از طريق اصلاحاتي صورت ميگيرد كه پيامدهاي آن قابل مشاهده و ارزيابي مستمر است. لذا اصلاحطلبي همچون انقلابيگري كه در آن «آرزو» ي تغيير جهان از «معرفت» ما نسبت به جهان و جامعه (و اينكه چگونه كار ميكند) پيشي نميگيرد.
در مقابل، انقلابيون اصلاحات را «فريبي» براي حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلند مدت طبقات حاكم ميدانند و اصلاحطلبان را تخطئه مي كنند و سازشكار مينامند؛ زيرا از نظر آنان اصلاحطلبي همان سيستمي را كه بايد اصلاح كند، تداوم ميبخشد. از ديد آنان اصلاحطلبي وسيلة ترقي، پيشرفت و برابري اجتماعي نيست، بلكه ستون پشتيبان جامعة نابرابر سرمايهداري است (Tucker, 1970). به عنوان نمونه «سوسياليستهاي انقلابي» آشكارا معتقدند دموكراسي پارلماني در اصل همان دموكراسي بورژواها و سرمايهدارهاست و مشاركت كارگران در انتخابات، امري زينتي است كه به انجام اصلاحات واقعي منجر نميشود. انتخابات پارلماني وسيلهاي است براي آنكه هر چند سال يكبار طبقة حاكم بتواند از طريق پارلمان مردم را راحتتر و در عین حال نرمتر کنترل و مهار كند. از نظر سوسياليستهاي انقلابي، اصلاحطلبي از دو جهت محكوم است: يكي اينكه اصلاحطلبي امور بنيادي و ساختاري را فراموش ميكند و مسائل حاشيهاي را مورد توجه قرار ميدهد. به اعتقاد سوسياليستهاي انقلابي «سلطه» و «استثمار» توسط طبقة حاكم ريشه در نهاد «مالكيت خصوصي» دارد، ولي اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غيربنيادي ديگري چون امنيت اقتصادي، حقوق رفاهي كارگران و مبارزه براي گسترش حقوق مدني معطوف ميكنند. به اعتقاد آنان حتي اگر طبقة كارگر از طريق دموكراسي پارلماني جان بگيرد، باز به دليل آنكه طبقة سرمايهدار دست نخورده باقي ميماند، تغييري در اوضاع حاصل نميشود. دوم اينكه اصلاحطلبي حتي به تقويت سيستم سرمايهداري منجر ميگردد، زيرا دموكراسي پارلماني و سياستهاي دولت رفاه، تودة كارگر را با استثمارگران سازش ميدهد و از خشم انقلابي آنان ميكاهد. به اين ترتيب از نظر سوسياليستهاي انقلابي، اصلاحطلبي در اصل همان محافظهكاري است.
سطح سوم به توضيح دربارة اين سؤال باز ميگردد: آيا با توجه به عوارض ناشي از تغييرات و اصلاحات مستمر در جامعة مدرن، باز سخن گفتن از برنامههاي اصلاحي و پيشرفت و ترقي جامعه، سخن درستي است؟ تداوم برنامههاي اصلاحي و رشد و توسعه در طول چند دهة گذشته عوارضي را براي جامعة مدرن به دنبال داشته است كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از مشكلات ناشي از سياستهاي رفاهي (كه از دستاوردهاي سوسياليستها و حتي ليبرالهاي اصلاحطلب بود) و تنبليهاي نهادينه شده در جامعه که در دو دهة گذشته ميدان را براي سياستهاي نوليبرال (يا بنيادگرايي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد) كه در صدد كوچك كردن نقش، وظائف و اندازة دولت هستند، باز كرده است. در مقابل، احزاب سوسياليست اصلاحطلب و دموكرات مجبور شدهاند براي جلب افكار عمومي (خصوصاً براي جذب طبقة متوسط جديد كه اندازة آن با رشد فزايندهاي روبرو است) به حمايت از نيروهاي بازار آزاد بپردازند و به جاي تأكيد بر مديريت اقتصادي، رفاهي و تعميم عدالت اجتماعي به حمايت از مسئوليت، خود اتكايي و شأن فردي بپردازند و موضوع كاهش ماليات را كه به نفع سرمايهدارهاست، در برنامههاي خود قرار دهند. پس از جنگ جهاني، خصوصاً از دهة 70 به بعد اصلاحات اقتصادي مبتني بر رونق و رشد با موانع جدي اقتصادي روبرو شده و سرمايهگذاري عمومي را با مشكل مواجه كرده است؛ رشد صنعتي منجر به افزايش جمعيت، آلودگي گسترده و پايان يافتن منابع طبيعي شده و محيط زيست بشري را در معرض نابودي قرار داده است (Beck, 1999).
بنابراين، آن خوشبينيهايي كه پيشفرض اصلي انديشة اصلاحي بود ظاهراً با چالشهاي جدي روبرو شدهاند. براساس رويكرد اصلاحي قرار بود امور در آينده بهتر شوند، دانش و بصيرت بشري بيشتر و متراكمتر گردد، تاريخ بشر بلا انقطاع به سوي ترقي پيش برود و اصلاحطلبان با راهنمايي علوم انساني و با كوشش نخبگان سياسي، روشنفكران، بروكراتها، تكنوكراتها و محققان و با استفاده از مكانيزمهاي دموكراسي پارلماني و «حق رأي همگاني»، جامعهاي پر رونق و عادلانه را مهندسي كنند. به عبارت ديگر، از منظر ليبرالها و سوسياليستهاي اصلاحطلب قرار بود پيشرفت از سطوح پايين تمدن به سطوح بالاي آن در حركت باشد. ثروت عمومي، فراواني گسترده، ثبات اجتماعي، آزاديهاي فردي، خودمختاري و توسعة فردي بيشتر شود؛ اما ظاهراً در صحنة عمل اين خوشبينيها مطابق انتظار تحقق نيافتهاند. به اين ترتيب، عوارض برنامههاي اصلاحي، احزاب و جنبشهاي اصلاحي را با چالشهاي جديدي روبرو كرده است. يكي از اين چالشها، دعاوي و انتقادهاي پست مدرن است. گرايش پست مدرنيسم كه بيشتر گرايشي فكري - فرهنگي در نقد پيشفرضها و مباني جامعة مدرن است، اين عوارض را علامت شكست بنيانهاي نظري جنبشها و حركتهاي اصلاحي ميداند و از ورود جامعة مدرن به جامعة پست مدرن خبر ميدهند (سیدمن، 1386: 213-211). در مقابل، جامعهشناسان مدرن اين عوارض را ناشي از «شدت مدرنيته» ميدانند و جنبشهاي جديد در سطح اروپا و جهان را (مانند جنبشهای زنان، محیط زیست، صلح، ضد جهانی شدن، اجتماع گرایان) همچنان جنبشهايي اصلاحي و رهاييبخش ميدانند كه قصد دارند عوارض موجود جامعه مدرن را مهار کنند (گیدنز، 1378: 4-1).
3-1) رويكردهاي انقلابي
الگوها و انديشههاي «انقلابي» بر خلاف انديشههاي «محافظهكاري» نسبت به تغييرات اجتماعي محتاط و بدبين نيستند، بلكه خوشبينانه، مشتاقانه و بيمحابا به استقبال اين تغييرات ميروند. با اين همه برخلاف برداشت رايج، همة انديشههاي «انقلابي» به دنبال تغييرات بنيادي در همة اجزاي جامعه نيستند. بلكه بر اساس تجربة جنبشهاي انقلابي در تاريخ جوامع مدرن، حداقل از چهار گونه انديشة انقلابي ميتوان ياد كرد كه در هر يك از آنها تغييرات در عمق خاصي از جامعه حمايت ميشود.
1-3-1) اول «انقلاب سياسي» است. اين انديشه متكي بر تفكر ليبرالي دوران روشنگري است كه در آن حكومتهاي شخصي، خودكامه، انحصاري و فاسد مورد انتقاد قرار ميگرفت؛ برآثار زيانبار اين حكومتها كه ناشي از عدم درك و پاسخگويي به پوياييها وتغييرات جامعة جديد بود، تأكيد ميشد؛ و از برابري سياسي همة شهروندان و از لزوم نهادينه، قانونمند و پاسخگو شدن حكومتها دفاع ميشد. اين مطالبات از خواستههاي جدي انقلابيون انگليس (در 1664) و آمريكا (در 1776) بود كه در اولي، در نتيجة انقلاب، حكومت مطلقه به مشروطه تبديل شد و در دومي (به جز استقلال ايالات مستعمرة آمريكا از انگليس) قانون اساسي به ثمر رسيد (آرنت، 1361: 36-23). انقلابيون در اين دو انقلاب به دنبال ايجاد تاريخ و جامعهاي نوين نبودند بلكه اعتقاد داشتند از طريق انقلاب سياسي نظم از دست رفته جامعه مجدداً به حال اول باز ميگردد. به عبارت ديگر، انقلاب به معناي زيرو رو كردن جامعه نبود، بلكه به معناي چرخاندن جامعه (To revolve) به حالت متعادل، طبيعي و قابل قبول بود. در آن دوران انديشة انقلاب سياسي معمولاً در شرايط انسداد سياسي، اضطرار و ناچاري مورد توجه شخصيتها، افراد و گرايشات ليبرالي و مردمسالار قرار ميگرفت.
2-3-1) گونة دوم «انقلاب اجتماعي» است كه ريشه در تفكر انقلابي ميراث دوران روشنگري دارد. در اين انديشه نه تنها رويكرد محافظهكاري و اصلاحي كه الگوي «انقلاب سياسي» هم تخطئه ميشود (يا فقط به عنوان يك مرحلة گذار مورد توجه قرار ميگيرد). در اين انديشه اگرچه انقلابهاي سياسي كوششي براي برقراري «برابري سياسي» همة شهروندان بر اساس مكانيزمهاي پارلماني است ولی اين دموكراسيها صوري هستند. زيرا در موقعيتي كه شهروندان از شرايط برابر اجتماعي (مثل داشتن مسكن، بهداشت، آموزش، شغل و درآمد) برخوردار نيستند، نميتوانند از حقوق برابر سياسي خود دفاع كنند. لذا از نظر اين افراد قدرت سياسي ناشي از مكانيزمهاي دموكراسي معمولاً در خدمت طبقات سرمايهدار و برخوردار است. به همين دليل انقلاب واقعي را بايد در انقلابهاي اجتماعي كه خبر از تغييرات ساختاري (مثل تغيير نظام توليدي، نظام مالكيت و بالأخره محو طبقات جامعه) و ايجاد برابري اجتماعي در جامعه ميدهد، جستجو كرد (گلدستون، 1385: 267-265).
در ميراث تفكر انقلابي و ماركسيسم، دو تفسير از انقلاب اجتماعي قابل رديابي است؛ يكي انقلاب مبتني بر مدل انقلاب فرانسه است. اين انقلاب از اين جهت «اجتماعي» است كه تغييرات سياسي در بالاي هرم جامعه، ناشي از تحولات ساختاري در متن جامعه است و چالش اصلي در ميان طبقات اصلي جامعه است. در يك طرف طبقة بورژوا با مناسبات صنعتي، خواهان پيشرفت و توسعه است و در طرف ديگر طبقة فئودال مبتني بر مناسبات كهن كشاورزي قرار دارد كه در برابر تغييرات و مطالبات جديد اجتماعي مقاومت ميكند. لذا در اين ديدگاه، ظهور پديدة انقلاب در سطح سياسي جامعه در اصل آشكار شدن تضاد نهفتة طبقاتي در جامعه است. از نظر ماركس كه به آيندة جامعه و تاريخ خوشبين است، انقلاب اجتماعي كه ناشي از چالش طبقاتي است، لوكوموتيو پيشبرندة جامعه و تاريخ به سوي ترقي است (سینگر،1379: 56-51). با پيروزي طبقة بورژوا و گسترش صنعتي شدن، طبقة كارگر صنعتي ظهور ميكند و چالش ميان بورژواها و كارگران، نويد دهندة انقلابي سوسياليستي است، انقلابي كه در آن پس از آگاهي و سازماندهی طبقة كارگر برای جلب منافع خود در شرايط دردناک استثماري، بورژواها مغلوب ميشوند و با در اختيارگرفتن قدرت سياسي و لغو مالكيت خصوصي (يعني ایجاد جامعه سوسياليستي) جامعه به سوي يك جامعه كمونيستي و بيطبقه به پيش ميرود.
اما تفسير دوم «انقلاب اجتماعي» در ميراث ماركسيسم، وصف ديگري دارد. آنطور كه ماركس پيشبيني كرده بود، ايدة انقلاب اجتماعي به شرح فوق در قرن 19 و 20 تكرار نشد و اتفاق نيفتاد. در آغاز قرن بيستم، شاهد برجسته شدن مدل ديگري از انقلاب اجتماعي بوديم كه بيشتر متأثر از نمونة انقلاب روسيه 1917 بود. در گونة اول، انقلاب اجتماعي مبتني بر تخاصم طبقاتي است و انقلاب به تدريج با رشد تخاصم طبقات اصلي در جامعه پخته ميشود و وقوع آن گويي خود به خودي و ضروري است. اما لنين رهبر انقلاب روسيه ميگفت: نبايد منتظر ظهور انقلاب اجتماعي بود تا خودش از راه برسد، بلكه بايد آن را ساخت و به ميان آورد. به بيان ديگر، انقلابها خود «نميآيند»، بلكه آنها را بايد «آورد» (Lenin, 1943). در اين انقلاب اجتماعي سطح تحولات اجتماعي و طبقاتي مورد توجه قرار نميگيرد، بلكه «ارادة» آن گروه انقلابي مهم است كه قصد دارد با ايجاد صفبندي ميان زحمتكشان (اعم از دهقانان روستايي، كارگران محروم و خردهفروشان شهري) در برابر طبقة حاكم، قدرت سياسي را به زير بكشد و با يك حزب قدرتمند سياسي و با در دست گرفتن اركان حكومت، انسان و جامعهاي نوين، برابر و بدون طبقه بسازند. به چنين انديشة انقلابياي، «مدرنيزاسيون انقلابي» هم گفتهاند (كه شباهت زيادي با گونة اصلاحطلبي آمرانه يا مدرنيزاسيون از بالا دارد)، الگويي كه پس از انقلاب روسيه در چين اتفاق افتاد و سپس در طول قرن بيستم، خصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، مورد اقبال بسياري از گروههاي انقلابي در جوامع جهان سوم (يا در حال توسعه) كه فاقد ساختار صنعتي بودند، مانند كوبا، الجزاير، ويتنام و نيكاراگوئه، قرار گرفت. اين مدل از انقلاب اجتماعي با توجه به اهداف اساسي خود كه قصد زير و رو كردن ساختار جامعه را دارد، به مراتب خشونتآميزتر از انقلابهاي سياسي است تا جاييكه هاناآرنت (فيلسوف سياسي ضد خشونت قرن بيستم) اين نوع انقلابهاي اجتماعي را مساوي با خشونتطلبي و مولّد نظامهاي توتاليتر و عقبروي انسانيت در عصر مدرن ميداند. آرنت فقط از انقلابهاي سياسي كه مدافع حقوق شهروندي هستند، دفاع ميكرد (آرنت، 1361).
3-3-1) گونة سوم «انقلاب فرهنگي» است. هم انقلابهاي سياسي و هم انقلابهاي اجتماعي به دنبال انقلاب فرهنگي هستند، يعني انقلابي كه بتواند اعتقادات، انديشهها، ارزشها و آموزههايي را كه حامي رژيم سابق يا طبقات حاكم بودهاند، ريشهكن كند و به جاي آنها مجموعهاي از ايدهها و ارزشهاي جديد را كه مدافع انسان، جامعه و سياست جديد باشد، برقرار كند. به عنوان نمونه، در انقلاب آمريكا تلاش ميشد مجموعة انديشهها و ارزشهاي حامي حكومت مطلقه و وابسته به انگليس به وسيلة مجموعهاي از انديشهها و ارزشهاي ليبرالي يعني اعلامية استقلال، قانون اساسي آمريكا وحقوق بشر جايگزين شود تا اين انقلاب فرهنگي، پشتوانة «جمهوري جديد» باشد. در انقلابهاي اجتماعي (يا ماركسيستي) ايدئولوژي بورژوازي ميوة درخت سرمايهداري قلمداد ميشد كه ميتوانست طبقة كارگر را فريب دهد. از اينرو انقلاب فرهنگي یعنی تبليغ ايدئولوژي سوسياليستي از طريق آموزش حزبي، نظام آموزش و پرورش و رسانههاي عمومي و بیرون آوردن کارگران از انفعال و فریب بورژوازی. تنها در پناه اين «انقلاب فرهنگي» است كه «انسان نوين سوسياليست» ظهور ميكند و «خير عموميِ» سوسياليستي بر «خير شخصيِ» بورژوازي غلبه مييابد(Goodwin and Jasper, 2004). در تجزيه و تحليل نهايي، سرنوشت انقلابها به وقوع انقلاب فرهنگي بستگي دارد تا به وسيلة آن ريشههاي مشروعيت رژيم جديد، آبياري و مستحكم شود. از اين منظر، سقوط رژيمهاي كمونيستي در كشورهاي بلوك شرق در دهة 90، به اين معنا بود كه پس از 70 سال، اين انقلاب فرهنگي رخ نداده است.
اينك با اشاره به سه تجربة متفاوت، الگوي «انقلاب فرهنگي» و ابعادِ احتمالیِ تاریک آن بهتر روشن میشود. اول اینکه در آلمان عليرغم اينكه حكومت هيتلر از طريق مكانيزم انتخاباتي دموكراتيك بر روي كار آمده بود، ولي جنبش نازيسم به رهبري او از طريق استقرار يك حكومت توتاليتر، نظام تك حزبي و با استفادة همه جانبه از رسانههاي جمعي و شبكههاي آموزشي به دنبال ايجاد «انقلاب فرهنگي» بود. هدف اين انقلاب، ايجاد يك تغيير اساسي در «روان بشر» و توليد انسان جديد يا انسان نازيستي بود كه بتواند در برابر ارزشهاي دموكرات مسيحي و سوسياليستي جامعة آلمان مقاومت كند و ملت آلمان بتواند از نژاد پاك ژرمنها و افتخارات آنها در جنگلِ نظام بينالمللي دفاع كند. مراسم سوزاندن كتاب در سال 1933، يعني كتابهايي كه به قلم بيش از بيست هزار نويسندة ليبرال، سوسياليست و يهودي نوشته شده بود، نشاندهندة عزم راسخ نازيستها به انجام اين انقلاب بود (GrifinT 1995). تجربة دوم، انقلاب فرهنگي چين است. مائوئيستها بيست سال پس از انقلاب چين بر بازگشت به ريشهها و اصول انقلاب اوليه تأكيد كردند و به گرايشات ليبرالي و خروشچفي (رييس جمهور وقت شوروي كه به دنبال اصلاحات بود) در درون حزب كمونيست چين تاختند. مائوئيستها دشمن تجديدنظرطلبان و بورژواهاي داخلي و خارجي بودند. روشنفكران، تكنوكراتها، بروكراتها، رهبران حزبي و دانشجویانِ امروزی (يا حاملان جنبش اصلاحي) جاده صافكن سرمايهداري و ليبراليسم قلمداد ميشدند؛ ارزشيابيِ «اصالت ايدئولوژيكي» رفتار و منش شهروندان، در دستور كار آنها قرار داشت؛ كساني كه رفتارشان تأييد كنندة اصول انقلاب نبود، مجرم سياسي شناخته ميشدند و لازم بود روي آنها «فرآيند آموزش سياسي مجدد» اجرا شود. فرآيندي كه هدفش ريشهكني ارزشهاي بورژوازي و كاشتن ارزشهاي جديد انقلابی بود. در فاصلة 69- 1965 كه چين در معرض اين انقلاب فرهنگي قرار داشت، گارد قرمز و گَنگها يا دستههاي دانشجويي متعصب (فناتيك) حاملان اين انقلاب بودند كه به كتاب قرمز كوچك مائو مسلح بودند (كتابي كه افكار ساده شدة مائو را در بر داشت) (گلدستون، 1385: 290-277). تجربة سوم، انقلاب فرهنگي خمرهاي سرخ در سالهاي 79- 1975 در كامبوج، تحت رهبري پل پوت بود. خمرها واقعاً قصد داشتند تاريخ را دوباره از صفر شروع كنند. شهرها و روستاها را از سكنه خالي كردند تا مردم دوباره بر اساس معيارهاي نوين سازماندهي و ساكن شوند؛ هر نشان و كلمهاي كه حكايت از رژيم سابق داشت، بايد نابود ميشد و هر مخالف و ناراضياي محكوم به اعدام يا زندان بود. اين انقلاب فرهنگي جان سه ميليون از هفت ميليون جمعيت اين كشور را گرفت (Heywood, 1994:310-313) (در سال 1979 رژيم پل پوت با حملة ارتش ويتنام به كامبوج ساقط شد و جامعة آرماني و برابر خمرها برقرار نشد).
آنچه تاكنون دربارة گونههاي انقلابي گفته شد، جنبۀ سنخی و نظری داشت. ظاهراً در هر يك از انقلابهايي كه در اين دو قرن رخ داده است، ميتوان مصاديقي از گونههاي انقلاب سياسي، اجتماعي و فرهنگي را يافت و پس از انجام مطالعات موردي و تجربي است كه ميتوان وزن و سهم هر يك از اين گونهها را در هر انقلاب مشخص كرد. با اين همه و برغم تنوع گرايشهاي انقلابي در ميان انقلابيون، جامعهشناسان كلية جنبشهاي انقلابي را از نظر دارا بودن چهار ويژگي، مشترك دانستهاند. اول اینکه انقلابها با دورهاي از تغييرات ناگهاني، هيجاني و فاحش در زمان كوتاه همراه هستند. لذا وقتي براي بيان تغييراتي بلند مدت مانند تحولات ناشي از انقلاب صنعتي از واژة «انقلاب» استفاده ميشود، كاربرد اين واژه جنبة استعاري دارد، نه تخصصي. البته ممكن است پس از پيروزي انقلاب، جامعه با تغييرات بلند مدت روبرو شود، مانند انقلاب روسيه كه در 1917 اتفاق افتاد و تا سال 1991 تغييرات دراز دامني را براي تحقق «جامعة نوين سوسياليستي شوروي» به همراه داشت كه البته به هدف مورد نظر ايدئولوژي حزب کمونیست نرسيد. دوم اینکه تا يكي دو دهة پيش، معمولاً انقلابها با خشونت (كم يا زياد) در برابر حكومت همراه بودند. سوم اینکه انقلابها معمولاً با «عمل مردمي و تودهاي فرا قانوني» همراه هستند كه از طريق تظاهرات، اعتصابات، راهپيماييها و ساير حركتهاي مردمي صورت ميگيرد. ويژگي حضور تودهها، انقلابها را از كودتاهاي سياسي كه توسط يك گروه كوچك معمولاً نظامي انجام ميگيرد، جدا ميكند. و سرانجام ويژگي آخر انقلابها آن است كه معمولاً به دنبال طرحها و تغييرات بنيادي (حداقل در سطح سياسي) هستند و همين ويژگي انقلابها را از شورشهاي كور مردمي جدا ميكند. با اين همه، پيامدهاي اين تغييرات بنيادي پس از انقلاب به راحتي قابل ارزيابي نيست و محل اختلاف نظرهاي جدي است.
4-1) انقلاب آرام
پس از رخداد انقلاب اسلامي ايران (1357)- انقلابي كه يكي از ويژگيهايش بر خلاف انقلابهاي ماركسيستي/ لنينيستي، مردمي و غيرخشونتي بودن بود- به تدريج واژة انقلاب مخملي (به معناي انقلابي غير خونين) كاربرد پيدا كرد. همچنين پس از وقوع انقلابهاي تا حدودي مسالمتآميز در بلوك شرق (يا كشورهاي اقمار اتحاد جماهير شوروي سابق) در دهة 1990 و انقلاب يك روزة يوگسلاوي در سال 2000، واژة «انقلابهاي آرام» بيشتر به كار رفت. انقلاب آرام مثل خود پدیدۀ انقلاب همان حرکت جمعی و اعتراضی مردم علیه نظام سیاسی است. این اقدام جمعی بیرون از ساختارهای قانونیِ حکومت موجود انجام میشود ولی حاملانِ اصلی و انقلاب به کاربرد خشونت اعتقاد ندارند، لذا این انقلابها را انقلاب آرام نامگذاری کردهاند. در ضمن با تحولات سياسي در چند سال اخير در اكراين، گرجستان و قرقيزستان اتفاق افتاد واژة «انقلابهاي رنگي» را نيز وارد ادبيات جامعهشناسي سياسي شد. از اين رو در ادامۀ احصایِ رویکردهای انقلابی تغییر باید به دو زیر گونه از تجربۀ انقلاب آرام نيز توجه كنيم.
1-4-3) تجربۀ اصقلابي
رويكردهاي اصقلابي در يك ويژگي با رويكرد اصلاحي و در يك ويژگي با رويكرد انقلابي شريكاند. از يك طرف، گفتمان اين جنبشها مثل جنبشهاي اصلاحي، گفتماني مسالمتآميز و مخالف خشونت است و از طرف ديگر ساختار حكومت، انسدادي است و تن به تغييرات اصلاحي نميدهد. از اين رو رويكرد اصقلابي كوشش ميكند مطالبات جنبش را از بيرون ساختار حكومتي، اما بدون توسل به خشونت پيگيري كند. به همين دليل يكي از محققان، جنبشهاي مبتني بر رويكرد اصقلابي را «رفولوشن» مينامد كه از تركيب دو واژة رفورم (Reform) و رُولوشن (Revolution) به دست آمده است (اش، 1379: 28-11). بر همين سياق نگارنده از اين رويكرد عنوان رويكرد اصقلابي ياد ميكند- واژهاي كه از تركيب دو واژة اصلاح و انقلاب به دست آمده است. تجربة جنبشهاي اصقلابي متكي بر تجربة كشورهاي اروپاي شرقي در دو دهة پاياني قرن بيستم است. اَش تأكيد ميكند كه انقلابهاي اروپاي شرقي كه در پايان دهة 1980 و دهة 1990 منجر به فروپاشي حكومتهاي كمونيستي شدند، در واقع انقلاب نبودند، چون از شيوههاي انقلابي و خشونتآميز استفاده نكردند و به دنبال متراكم كردن كينة تودهها عليه حكومتهاي كمونيستي نبودند. او ميگويد اگر نماد انقلابهاي كلاسيك «گيوتين» بود نماد اين انقلابهاي غير انقلابي «ميز مذاكره» است. از منظر او ميتوان رويكرد و الگوي اصقلابي را اين گونه تصوير كرد: مخالفت قطعي با هر گونه اعمال خشونت؛ تشويق مردم از راههاي خلاقانه در عدم پيروي از دستورات احزاب حاكم كمونيستي؛ استفادة مؤثر از رسانهها جهت تغذية صحيح افكار عمومي؛ آمادگي سران جنبش براي مذاكره و سازش با كمونيستهايِ حكومتی؛ تركيبي از تجمعات مسالمتآميز و گفتوگوهاي محرمانه؛ انتقال قدرت از كمونيستهاي حاكم به وسيلة قدرت افكار عمومي و با همكاري كمونيستهایی که به مردم پیوستهاند (اش، 1379: 23). از نظر اَش جنبشهاي دموكراتيك اروپاي شرقي (خصوصاً در كشورهاي لهستان، مجارستان، آلمان و چك) در مقايسه با جنبشهاي كلاسيك به یک معنا حرف جديدي را براي عرصة عمومي جامعه به ارمغان نياوردند؛ يعني نه مانند انقلاب آمريكا (1776) بودند كه بر آزادي فردي و «برابري سياسي» از طريق تأكيد بر نظام دموكراسي پارلماني (صرف نظر از تعلقات قومي و مذهبي) اصرار كند، نه مانند جنبش انقلابي روسيه كه بر «برابري اجتماعي» از طريق لغو مالكيت و اقتصاد دولتي و نظام متمركز حزبي تأكيد داشت. اما با اين همه مهمترين پيام جنبشهاي اصقلابي مذكور اين بود كه «چگونه» بايد در پي هدفشان باشند و به دنبال «چه چيزي» بودن، براي آنان اولويت نداشت (همان:22). به عبارت ديگر براي اين جنبشها، «چگونگي» رسيدن به هدف از خود «هدف» مهمتر بود. با توجه به همين ويژگيهاست كه از اصقلابهاي اروپاي شرقي، تحت عناوين انقلابهاي غير انقلابي، خود محدوديتپذير، مسالمتآميز و مخملي هم ياد ميكنند.
2-4-1) تجربۀ انقلاب رنگي
طرفداران رويكرد انقلابهاي آرام و رنگي ميگويند همانطور كه اتخاذ رويكرد انقلابهاي آرام در انقلابهاي سه كشور اکراین، گرجستان و قرقیزستان به نتيجه رسيد، ميتوان اين رويكرد را در شرايطي كه اصلاحات درون حكومتي به بنبست رسيده است، به علاقهمندان به تغيير توصيه كرد. عمدهترين ويژگيهاي انقلابهاي رنگي را ميتوان به شرح ذيل خلاصه كرد: اول آنكه حكومت آمريكا حامي طرفداران انقلابهاي رنگي در اين كشورها بود و حتي خشم آشكار دولت روسيه از وقوع اين انقلابها باعث نشد آمريكا از حمايت خود دست بردارد. دوم آنكه آمريكا در هر سه كشور، از ديد تظاهركنندگان به عنوان دولت و كشور دوست و حامي شناخته ميشد و دشمن اصلي مردم و امپرياليست تاريخي آنها، دولت روسيه بود. سوم آنكه مسئولان حكومتهاي اين سه كشور براي متوقف كردن تظاهرات از نيروي نظامي استفاده نكردند. چهارم آنكه «نارضايتي عمومي» مردم از حكومتهاي هر سه كشور، تقريباً پديدهاي سراسري بود. پنجم آنكه يكي از عناصر موجد همبستگي در كلية اين انقلابها، نيروي قومي بود، خصوصاً در اكراين و قرقيزستان همبستگي قومي طرفداران انقلاب رنگی در برابر هيأت حاكمه كه نمايندة قوم مخالف محسوب ميشدند، جدي بود. اینکه، پيش از انقلاب، رهبران اصلي انقلابهاي رنگی داراي سمتهاي مهمي چون نخست وزيري و وزارت در حكومتهاي مستقر بودند. هفتم آنكه در اغلب اين انقلابها مردم به دنبال برگزاري انتخابات آزاد بودند و براي شركت در انتخابات، انجام رفراندوم براي تعيين نوع حكومت را به عنوان پيش شرط مطرح نكردند.
تا اينجا به تفصیل کوشش کردیم در ذيل سه رويكرد اصلي محافظهكاري، اصلاحطلبي و انقلابي از دوازده گونه رويكرد در مواجهه با ابعاد نامطلوب جامعه ياد کنیم كه خلاصه آن در قاب شمارة يك آمده است.
2- تجربة ايران
اينك ميتوان از زاوية رويكردها وگونههاي تغيير، نگاهي به حركتهاي اجتماعي و سياسي در جامعة ايران انداخت. جامعة ايران بيش از يكصد سال در معرض تغييرات اجتماعي و اجراي سياستهاي نوسازي قرار داشته و به موازات آن شاهد ظهور دولتها، تشكلهاي سياسي و جنبشهاي اجتماعي با رويكردهاي گوناگون بوده است. هر يك از اين جنبشها (با احتساب ويژگيهاي خاص جامعة ايران) به يكي از گونههاي فوقالذكر نزديكتر بودهاند؛ به عنوان نمونه، انقلاب مشروطه (1285) نزديك به گونة «انقلاب سياسي»؛ حركت سياسي حاميان دولت متمركز و بوروكراتيك رضا شاه (1305) نزديك به گونة اصلاحطلبي آمرانه؛ جنبش ناكام كارگري و كمونيستي حزب توده (دهة 1320) نزديك به گونة انقلاب اجتماعي روسي؛ جنبش ملي مصدق (1320) نزديك به گونة اصلاحطلبي مدني؛ جنبش مذهبي و اعتراضي 15 خرداد (1342) (كه اصلاحطلبان مذهبي در ائتلاف با محافظهکاران مذهبي از اين قيام مردمي در برابر شاه حمايت كردند) و انقلاب اسلامي (1357) نزديك به گونة انقلاب سياسي و با عناصري از گونة انقلاب اجتماعي؛ و جنبش اصلاحي دوم خرداد، نزديك به گونة اصلاحطلبي مدني بوده است (آبراهامیان، 1377؛ جلائیپور، 1381). از سالهای 1380 به بعد، خصوصاً پس از مهار جنبش اصلاحات در ايران، غير از حاميان رويكرد اصلاحي، نيروهاي سياسي ديگري نيز با رويكرهاي متفاوتي فعال شدهاند. به عنوان نمونه بخشي از پويش دانشجويي، پويش زنان و پويشهاي قومي به رويكرد انقلاب آرام روي آوردند. بخشي از نيروهاي ماركسيست- لنينيست و بخشي از پويشهاي قومي از رويكردهاي قومي به رويكردهاي انقلابي (از گونة اجتماعي) توجه كردهاند. توضیح تمامي اين جنبشها بر اساس رويكردهاي غالب آنها، خصوصاً با رعايت ظرافتهاي موجود در تقسيمبندي يازدهگانه، هدفِ این جستار نيست، در اينجا تنها جنبش اصلاحي ایران مورد توجه قرار میگیرد.
1-1) تجربة دورة اصلاحات 1384-1376
در سال 1357 دو پدیدۀ مهم رخ داد. اول اینکه اکثریت نیروهای خواهان تغییر، در برابر انسداد سیاسیِ حکومت پهلوی به رویکردهای انقلابی (که ترکیبی از طرفداران رویکرد انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی از آن حمايت ميكردند) توسل جسته بودند و رویکرد انقلابی گفتمان مسلط را تشکیل میداد. چنانچه در ابتدای این جستار اشاره شد، صرف حضور حاملانِ تغییر با رویکرد انقلابی، دلیل وقوع یک انقلاب نمیشود بلکه عواملِ شناختهشده و ناشناختة دیگری (که معمولاً در نظریههای تبیینیِ انقلاب مورد توجه قرار میگیرد) باید دست به دست هم بدهد تا یک انقلاب به وقوع بپیوندد و تازه يك انقلاب در شرایط استثنایی به پیروزی میرسد. در سال 57 طی شرایط و مراحلی خاص (جلائیپور، 1384: 52-5) انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و به طرز شکوهمندی به پیروزی رسید. این انقلاب پس از پیروزی با چالشهای بزرگی (مثل چالش چگونگی استقرار حکومت جدید، چالش جنگ تحمیلی عراق بر ایران، چالش خیز جنبشهای قومی و غيره) روبرو شد. به نظر اغلب صاحبنظران، وقوع جنبش اصلاحی از سال 1376 به بعد، جنبشی در ادامۀ رخداد انقلاب اسلامی بود که قصد داشت اهداف تحقق نیافتۀ انقلاب اسلامی را (یا تحقق همان شعار اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که در بیان خاتمی در ذیل شعار توسعه سیاسی ارائه شد) پیگیری کند. نتایج غیرمنتظرۀ انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 (که محمد خاتمی با بیست میلیون رأی پیروز شد) خبر از یک پویش و جنبش جدید در جامعه داد. از آن زمان تاکنون از این جنبش سه برداشتِ تحلیلی متفاوت ارائه شده است (جلائیپور، 1381: 13-17). اول، برداشت اصلاحطلبانِ معروف به دوم خردادی است که معتقد بودند این جنبش یک جنبش واقعی اجتماعی و با رویکرد اصلاحی است که در ایران به راه افتاده و همچنان برای حصول به اهدافش (یعنی تقویت ساز و کار مردمسالاریِ متناسب و سازگار با فرهنگ ایران) افتان و خیزان و با التزام به روشهای مسالمتآمیز و انتخاباتی به پیش میرود. دوم، برداشت مخالفان دوم خرداد، مشهور به محافظهکاران است که این حرکت جمعی جدید را نه یک جنبش اجتماعی بلکه یک «غوغای سیاسی» ارزیابی میکردند که توسط چپهای مذهبی سابق (مشهور به نیروهای «خط امام» که بعد از مجلس سوم به تدریج از منصبهای سیاسی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بودند) ایجاد شده است. چپهایی که از فرصت به دست آمده پس از انتخابات دوم خرداد استفاده کردند و به دنبال تضعیف رکن نظام سیاسی که ولایت فقیه هست، هستند و به همین دلیل، از دیدگاه طرفداران این برداشت، مخالفان داخلی و خارجی نظام سیاسی (مثل آمریکا) هم از آنان دفاع میکنند. لذا از نظر آنها جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی وظیفه دارند در برابر این «غائلۀ سیاسی» بایستند و آن را مهار کنند. سوم، برداشت مخالفان غیرحکومتیِ اصلاحطلبان دوم خردادی، سلطنتطلبان و بخشی از اپوزيسیون خارج از کشور بود که معتقد بودند جنبش اصلاحی دوم خرداد یک جنبش اصیل نیست. از نظر آنها تحولات اجتماعی از یک طرف و سیاستهای غلط جمهوری اسلامی از طرف دیگر پس از انقلاب، جامعۀ ایران را مستعد یک جنبش واقعی و اصیل کرده بود، ولی این جنبش اصیل توسط اصلاحطلبان دوم خردادی مصادره شده است. از نظر اينان جنبش واقعی نطفههایش در جامعه هست ولی هنوز به وقوع نپیوسته است.
هدف این مقاله ارزیابی جامعهشناختی سه برداشت فوق نیست، بلکه دفاع از اين ادعااست كه «رویکرد اصلیِ تغییر» در جنبش دوم خرداد، یک رویکرد اصلاحی بود. جنبشاصلاحي به دنبال نوسازي سياسي، تقويت مردمسالاري پارلماني، تقويت نهادهاي مدني و جدي گرفتن خردهجنبشهاي اجتماعي و حقوق شهروندي آنها بود و ميخواست از طريق روشهاي قانوني و مسالمتآميز به مطالبات و بحرانهاي دائمي جامعة پرتحول ايران پاسخ دهد. به بیان دیگر رویکرد غالب در اين دوره برای حل معضلات و بحرانهای جامعه، اصلاحي و مدني بود، نه آمرانه. به اعتقاد صاحبنظران، جامعة ايران با پنج بحران و معضل روبرو بوده و هست: بحران مشروعيت (مشروعيت چندمنبعي است و غير از حاكميت مردم منابع مشروعيتبخش ديگري نيز هست)؛ بحران مشاركت (محروميت بخشي از شهروندان، مانند اقوام سني مذهب، و لائيكها از امكان ورود به سلسله مراتب سياسي جامعه)، بحران هويت (تأکید بر یک هويت يكسان از بالا با ابزارهاي فرهنگي حكومت)، بحران توزيع منابع (آنها كه به منابع رانتيِ قدرت سياسي متصلاند، برخوردارترند) و بحران كارآيي (اقتصاد رانتي میتواند با ابزار پول نفت مديران كارآمد و كارشناسان برجسته در سيستم اداري را به حاشیه براند و سازمانها و نهادهاي موازي با مديريت حاميپرورانه را تقویت کند) (بشيريه، 1379: 316-278). گویی هدف جنبش اصلاحي اين بود كه اين بحرانهاي پنجگانه را از طريق مكانيزمهاي مردمسالارانه و قانوني، به تدريج تغيير دهد و اصلاحكند.
مخالفان حرکت اصلاحي با رويكردهاي مختلفي به مخالفت و مقاومت در برابر آن ميپرداختند. دستهاي با رويكرد انقلابي به مخالفت با جريان اصلاحي ميپرداختند مانند اپوزيسیون ِرادیکال خارج كشور. اين مخالفان نميتوانستند در فضاي مسلط افكار عمومي كه با اصلاحطلبي مسالمتآمیز همدل بود، آشكارا نامي از رويكرد انقلابي ببرند. آنها جنبش اصلاحي را صريحاً محكوم میکردند، زيرا آن را حافظ حکومت جمهوري اسلامي ميدانستند و از آن به عنوان فتنة خاتمي ياد میکردند. گروه ديگري از مخالفان اصلاحات را ميتوان در ميان محافظهكاران و در داخل كشور جستجو كرد. فعالترين (و در عين حال كوچكترين به لحاظ تعداد و پرقدرتترين به لحاظ دسترسي به امكانات حكومتي) اعضاي این گروه «محافظهكاران تندرو» بودند كه مخالف سرسخت اجراي مطالبات جنبش اصلاحي بودند و تحقق اين مطالبات را به ضرر دين، معيشت، فرهنگ و امنيت جامعه ميدانست. اين رويكرد معتقد بود بايد با اين جنبش قاطعانه برخورد كرد. (جلائیپور، 1381: 357-349). ظریف اینکه «محافظهكاران سنتي» به جنبش اصلاحي و مطالبات آن (با اين كه اين جنبش از جامعة مدني و استقلال نهادهاي ديني از دخالت حكومت دفاع ميكند) خوشبين نبودند و نیستند، ولي در عين حال مؤيد روشهاي تخريبي محافظهكاران تندرو هم نبودند. از همين رو بيشتر از سياست سكوت پيروي ميكردند. «محافظهكاران روشنانديش» نيز به اهميت و لزوم تغييرات و مطالبات جنبش اصلاحي پي برده بودند و تحقق آن را براي جامعه و حفظ نظام مفيد ميدانستند، ولي حاضر نبودند هدف ضربات محافظهکاران تندرو قرار بگيرند. بنابراين، عملاً (نه نظراً) سياست انفعال را در پيش گرفتند و در عرصة سياسي جامعه مؤثر نبودند (همان).
2-2) رويكرد انقلاب آرام
در شرایط پس از پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی، جديترين منتقدان رويكرد اصلاحي، طرفداران انقلاب آرام بودند. در ميان ارزيابيها، جمعي از صاحبنظران (اعم از سوسياليست، ليبرال و سوسيال دموكرات) يكي از علل شكست اصلاحطلبان را در انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری (1384) را «راهبرد عقيم اصلاحطلبي» ميدانستند و ميگفتند: راهبرد اصلاحطلبان اين بود كه از طريق پيروزي در انتخابات مجلس، رياستجمهوري و شوراها، ابعاد نامطلوب جامعة ايران را تغيير دهند، غافل از اينكه موانع ساختاري در درون نظام جمهوري اسلامي (از جمله انواع نظارتهاي استصوابي به نام قانون و اقدامات گوناگون دولت پنهان) اجازة چنين كاري را به آنها نميداد؛ اصلاحطلبان به جاي آنكه به مردم رو كنند و با سازماندهي آنها در پي حل موانع ساختاري باشند (كه يكي از موانع قانون اساسي موجود است)، ناشيانه در جادة بنبست اصلاحطلبي حكومتي در جا زدند و فرصتها و امكانات بينظيري را براي انجام تغييرات بنيادي از كف دادند؛ متقابلاً مردم هم از آنها خسته شدند و در سه انتخابات متوالي (انتخابات دومين دورة شوراهاي شهر، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري) آنها را تنها گذاشتند. در نتيجه مخالفان تندرویِ اصلاحطلبان بر امور مسلط شدند و اصلاحات را مهار كردند.
منتقدين فوق تأكيد ميكنند در دوران جديد (يعني در دوراني كه اصلاحطلبان حكومتي شكست خوردهاند و مخالفان آنها، سكان دولت را به تنهايي در دست دارند)، بايد از راهبرد اصلاحطلبي حكومتي فاصله گرفت و راهبرد ديگري كه موانع ساختاري را مورد توجه قرار ميدهد، اتخاذ كرد. البته آنان به راهبرد خود نام مشخصي نميدهند و يا از عناوين گوناگون استفاده ميكنند، اما با توجه به محتواي مباحث آنها، ميتوان نام راهبردشان را «راهبرد انقلاب آرام» گذاشت. حرف اصلي این منتقدین اين است كه بايد كاري را كه اصلاحطلبان موسوم به دوم خردادي نظراً و عملاً جسارت انجامش را نداشتند، انجام داد. به اين معنا كه بايد به مردم (به نهادهاي مدني و جنبشهاي خرد اجتماعي مثل دانشجويان، زنان، كارگران، اقوام و...) روي آورد و با حمايت و بسيج آنها تغييرات ساختاري را به مخالفان قبولاند. پس از فرآیند مزبور است كه امكان تحقق تغييرات واقعي در ايران ميسر ميشود. نگارنده اين راهبرد انقلابي را از آن رو آرام مينامد كه قائلان به تغييرات ساختاري، خود را ملزم به روشهاي مسالمتآميز ميدانند. اما بر خلاف نظر آنان، ويژگيهاي جامعة ايران به گونهاي است كه همچنان براي تغيير ابعاد تبعيضآميز سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه، راهبرد اصلاحطلبي عملیتر است. بدين منظور با شش توضيح ذيل، عملي نبودن (و آرماني بودن) راهبرد انقلاب آرام را نشان میدهد. (در اینجا تأکید میشود هدف این مقاله در دفاع از رویکرد اصلاحطلبی در برابر راهبرد انقلاب آرام یک دفاع ایدئولوژیک و مسلکی نیست بلکه ارائه این بحث در عرصۀ عمومی است تا بهتر در معرض نقد و بررسی صاحبنظران و علاقمندان به سرنوشت جامعۀ ایران قرار گیرد).
اول؛ اتخاذ راهبرد انقلاب آرام عملي نيست، زيرا لازمة آن اين است كه بتوان با پيروي از اين راهبرد، ميليونها نفر از مردم شهرها را به تدريج سازماندهي و بسيج كرد تا با اتكا به قدرت اجتماعي آنها تغييرات ساختاري (مثلاً تغيير قانون اساسي) را به مخالفان تندرویِ اصلاحات بقبولاند. از اينرو، اگر در افق نزديك نتوان وقوع يك انقلاب آرام را انتظار داشت، راهبرد انقلابي بيشتر راهبردي ايدهآليستي و آرمانگرايانه خواهد بود. به عبارت دقيقتر، طرفداران راهبرد انقلاب آرام تكليف خود را با اين سؤال محوري كه آيا انقلاب پديدهاي است كه انقلابيون آن را «ميآورند» يا «ميآيد»، به درستي روشن نميكنند. معمولاً طرفداران راهبرد انقلابي فكر ميكنند با اتخاذ راهبرد انقلابي ميتوان مردم ناراضي را به تدريج سازمان داد و نهايتاً انقلاب را «آورد». اين در حالي است كه در رحم جوامع جديد نطفة صدها انقلاب وجود داشته و دارد اما تنها دهها انقلاب متولد شده و «آمده» اند و از ميان آنها هم تعداد كمي به پيروزي رسيدهاند. به ياد داشته باشيم روندهای نوسازي و مدرنيته، دائماً ناراضي توليد ميكند، نه انقلاب. ارادة انقلابيون (يا اعمال راهبرد انقلابي) تنها يكي از شرايط وقوع انقلاب است، ولي براي «آمدن» انقلاب به شرايط شناختهشده و غيرقابل پيشبيني نياز است. طرفداران راهبرد انقلاب تفسير سادهشدهاي از انقلاب آرام دارند، در حالي كه انقلاب، پديدهاي چند وجهي و نادر است و مثل موم در دستان انقلابيون قرار ندارد. انقلابها (چه خونين و چه آرام) پديدههايي تكراري (پريوديك) نيستند، بلكه استثنائي (نوراديك) اند (گلدستون، 1385).
دوم؛ اگر هدف منتقدان اصلاحطلبان، تقويت سازوكار دموكراسي در ايران است، آنها پاسخ به یک سؤال را، که نسبت به آن بیتوجهاند، روشن میکردند. سؤال اين است كه آيا گذار به دموكراسي در جوامع غيرغربي لزوماً (و صرفاً) مشروط به خيزش جنبشهاي اجتماعي است يا خير؟ تجربة گذار به دموكراسي در آمريكاي لاتين در دهة 80 و اروپاي شرقي در دهة 90 نشان ميدهد كه اولاً جنبشهاي اجتماعي ممکن است (نه حتماً) بتواند به دموكراسي كمك كند؛ ثانياً در بعضي از كشورها گذار به دموكراسي رخ داده است اما اين گذار از بالا (يعني در حوزة حكومت و جامعة سياسي) و مصالحه ميان اصلاحطلبان و اقتدارگرايان به نفع دموكراسي فراهم شده است (2000، Terry)، از اين رو حتي اگر موضوع نادر بودن وقوع انقلابها و جنبشهاي كلان اجتماعي را مورد توجه قرار ندهيم و فرض كنيم كه ميتوان جنبشهاي اجتماعي با رويكرد انقلاب آرام را «آورد»، باز اين سؤال پيش ميآيد كه از كجا معلوم از طريق اين انقلاب آرام به جاي تقويت دموكراسي يك وضعيت اقتدارگرايي جديد يا يك وضعيت هرج و مرج پيش نيايد.
سوم؛ حتي اگر رابطة ميان گذار به دموكراسي و جنبشهاي اجتماعي در تجربة جوامع اخير را مورد توجه قرار ندهيم، ويژگيهاي اختصاصي جامعه و دولت در ايران ايجاب ميكند كه همچنان بر رویکرد اصلاحی برای ایجاد تغییرات تأکید شود. ظاهراً طرفداران راهبرد انقلاب آرام تصور سادهاي از رابطة ميان دولت و جامعه در ايران دارند. آنها فكر ميكنند «جامعه» منتظر و شيفتة راهبردهاي بنيادي است (يعني همان راهبردي كه اصلاحطلبان از آن غفلت كردهاند) و جامعة مسلح شده به راهبرد انقلابي ميتواند با اعمال فشار، به اقتدارگرايي و انحصارطلبي پايان دهد و تغييراتي ساختاري به ارمغان بياورد. در این برداشت طرفداران انقلاب آرام به اختصاصات منحصر به فرد جامعة ايران توجه ندارند. جامعة ايران به نحو خاص و استثتایی به دولت وابسته است و به شدت دولتي، نفتي، ايدئولوژيك ـ مذهبي، امنيتي و تبليغاتي است. اين جامعه بزرگترين حكومت را دارد (از هر دو نفر نيروي فعال، يكي از بخش عمومی- دولتی- حقوق میگیرد، در حالیکه این نسبت در جوامع صنعتی یک به ده است)؛ اين حكومت حجیم و عظیم به لحاظ اندازه براي نيازهاي مالياش به ماليات اخذ شده از فعاليت سازنده و توليدي بخش خصوصي نياز ندارد و منبع اصلی تغذیهاش منابع مالی ناشی از درآمد نفت است؛ برخلاف تركيه كه دولت آن وابسته به بخش خصوصي و خادم آن است، در ايران اين بخش خصوصي است كه محتاج منابع مالي دولتي است (بشیریه، 1380: 11-9)؛ حكومت در ايران خود را متولي دين مردم (که يكي از مهمترين هستارهاي زندگي رواني و اجتماعي آدمي است) ميداند. درست است كه همة مردم زير بار سبك زندگي ناشی از تبلیعاتِ دینِ رسمی نميروند، ولي بخشي از آنها به اين امر تن ميدهند؛ حدود هفتاد هزار پايگاه بسيج با شصت هزار مسجد تحت تأثیر تبلیغ دین رسمی به هم پيوند زده شده است. شايد ايران جزء اندك جوامعي باشد كه عظيمترين رسانههاي صوتي و تصويرياش همه حكومتي هستند و در برابر صدا و تصویر حكومتي، صداي و تصویر رسانههاي خصوصي به گوش همة مردم نميرسد.
دولت ايران خود را به همة سازوكارهاي مردمسالاری ملتزم نميداند ولي خود را مخالف اين سازوكارها هم نشان نميدهد و خود را در تأسي و استفادة از سازوكارهاي قانوني و انتخاباتي، صاحب تجربه ميداند. حكومت در جامعة ايران در مقام ادعا خود را نه حكومت طالباني، بلكه مدعي يك مدرنيتة اسلامي ديگر و چيزي جدا بافته از تجربة غرب ميداند (حسینیزاده: 17-15) حكومت در ايران براي تقويت پايگاه مردمي خود به جهتگيريها و سازماندهي تودهاي جا افتادهاي مجهز شده است؛ اين حكومت براي سازماندهي مدني و غير تودهاي كه نظارتش در دست حكومت نباشد (مثل نظام رقابتي چند حزبي و گسترش نهادهای مدنیِ غیر دولتی)، تقريباً اهمیت اساسی قائل نيست و به همين دليل در جامعة ايران حتي شخصيتهاي مورد احترام مردم، خود را از نزديكي به احزاب سياسي بري ميدانند (جلائیپور، 1381: 348-340). به عبارت ديگر، طرفداران انقلاب آرام در حالي ميخواهند با سازماندهي يك جنبش در برابر دولتي پهن و بزرگ (كه داراي پايگاه تودهاي است) مطالبات مردمسالارانه را پيگيري كنند كه مخالفان تندرویِ تغییرات سیاسی با اتكا به امكانات حكومتي قادرند در برابر آنها جنبش تودهاي را قرار دهند؛ به اين معنا كه مخالفان دموكراسي در حكومت قادرند دهها هزار جمعيت را به نام حفاظت از دين، انقلاب و نظام وارد صحنه کنند و خیزشهای اجتماعی مبتنی بر انقلاب آرام را مهار كنند. لذا اتخاذ رویکرد اصلاحطلبي به جاي راهبردهاي انقلابی با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران رویکردی واقعگرایانه است.
چهارم؛ اگر روند مردمسالاری را به سه مرحلة «تمهيد»، «گذار» و «تحكيم» مردمسالاری تقسيم كنيم، طرفداران راهبرد انقلاب آرام معتقدند كه جامعة ايران مرحلة تمهيد دموكراسي را (خصوصاً پس از يكصدسال در معرض نوسازي بودن) پشت سرگذاشته، ولي هنوز مرحلة گذار به مردمسالاری را طي نكرده است (شاخص گذار به دموكراسي، امكان برگزاري انتخابات آزاد و سالم براي تغيير مقامات كشور در هر دورۀ انتخاباتی است). ظريف اينكه طرفداران راهبرد انقلاب آرام براي گذار به مردمسالاری به اصل وقوع «حادثة تعيينكننده» معتقدند. البته در ميان طرفداران انقلاب آرام در تعيين مصداق اين حادثة تعيينكننده از تغيير قانون اساسي تا تغيير کل حكومت اختلافنظر است. اما طرفداران انقلاب آرام روشن نمیکنند كه اين معيار «حادثة تعيينكننده» از كجا آمده است؟ در حالی که در تجربةگذار به دموكراسي در آمريكاي لاتين بدون اينكه رژيمي تغيير كند يا حادثة تعيينكنندهاي رخ دهد، گردانندگان نظامي دولتهاي اقتدارگرا (وقتی فهمیدند روند توسعة کشورشان به شدت کند شده است) به طرف پادگانها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و پس از چند سال قانون اساسي اين كشورها اصلاح شد. دیگر اینکه حتي اگر معیار مذكور درست باشد، جامعة ايران در جريان انقلاب اسلامي تجربه و حادثة تعيينكنندة تغيير حکومت را پشت سر گذاشته است.
پنجم؛ منتقدان رویکرد اصلاحی در مجموع دستاورد دوران اصلاحات را منفي و ناكام ميدانند. اين در حالي است كه به داوري اغلب صاحبنظران، سالهاي 84-1376 يكي از دورههای موفق تاریخ معاصر است که حاملان تغییر با هزينه کم (با شرکت در صحنههای انتخاباتی مؤلفههاي اساسي جامعه (مثل دولت، سازمانهاي حزبي، نهادهاي مدني، بخش خصوصي و آگاهيهاي فردي) را به سمت مردمسالاری و فرهنگ سياسي متناسب با آن تغيير دادند. در برابر این ارزیابی مثبت منتقدان اصلاحطلبی میگویند این چه موفقیتی است که به روی کار آمدن دولت نهم، که مخالف اصلاحطلبان بود، منجر شده است. در پاسخ میتوان اشاره کرد که اگر «جنبشهاي كلان اجتماعي» را مثل جنبش اصلاحات در سال 1378 پديدهاي كه «ميآيد» تلقي كنيم و آن را پديدهاي كه فقط اصلاحطلبان «آوردند»، ندانيم، بايد پذیرفت پيروزي اصلاحطلبان در انتخاباتی همچون مجلس ششم به خاطر حمايت جنبش اصلاحات بود، نه كار تشكيلاتي اصلاحطلبان. اما در سال 84 ديگر «جنبشي» در عمل فعال نبود و مهار شده بود.
ششم؛ جدای از پنج توضيح فوق در نقد راهبرد انقلاب آرام میتوان به يك شاهد تجربي دیگر اشاره کرد و آن مقايسة دستاورد دو نیروی سياسي از سال1380 به بعد با يكديگر است. از اين طريق باز ميتوان ميزان كارآيي راهبرد انقلاب آرام و اصلاحطلبي را در زمينة ايراني آن سنجيد. نیروی اول همان فعالان دانشجويي و سياسي بودند (که در قالب بخشی از نیروهای دفتر تحکیم وحدت انجمنهای اسلامی دانشجویی فعالیت میکردند) كه راهبرد اصلاحطلبي دوم خردادي را عقيم دانستند و عملاً به راهبرد انقلاب آرام اميد بستند (يا همان طيفي كه معتقد به عبور از خاتمی بودند؛ یا طرفداران نافرماني مدني؛ تحريميهاي انتخابات؛ یا نهضت رفراندوميها؛ یا مانيفستيها). اينك بايد ديد دستاورد اين جريان سياسي در هفت سال گذشته چه بوده است. به نظر ميرسد اين جريان تاكنون- در هفت سال گذشته- دستاورد ملموسي به نفع گذار به مردمسالاری نداشت. حتی اتخاذ راهبرد انقلاب آرام موجب شد مخالفانِ اصلاحات منتقدانِ وضع موجود را با سوء ظن بنگرند و آنها را براندازان خاموش بنامند. تشتت و ضعف در انجمنهاي اسلامي دانشجويي يكي ديگر از نتايج منفي اقدامات اين فعالان دانشجويي بوده است. بخشي از تشکلهای دانشجویی (تحکیمی) كه روزي (مثل سال 76) در تعیین دولت اصلاحی نقش داشتند، قادر نيستند حتي در دانشگاههاي كشور جلسات تشكيلاتي خود را برگزار كنند؛ و عرصة عمومي نقد و بررسي در دانشگاهها ضعيف شده است، زيرا انجمنهاي اسلامي امنیت گذشته را ندارند. آنها با تحريم انتخابات نهم رياست جمهوري هم به شكست انتخاباتي اصلاحطلبان كمك كردند و هم راه را براي مخالفان تندرویِ اصلاحطلبان در دولت باز نمودند. اما نیروی دوم همان اصلاحطلبان متعارف است. در انتخابات رياست جمهوري نهم این اصلاحطلبان شكست خوردند اما از آنجا كه اين نيرو از راهبرد واقعبينانة اصلاحطلبي پيروي ميكرد، ممكن است حذفش از صحنه حكومت ممكن باشد، ولي حذف آنها از عرصة عمومي و جامعة مدني ايران ميسر نيست. به عبارت ديگر، راهبرد اصلاحطلبي اصلاحطلبان از يك طرف براي پيشبرد پروژة اصلاحی خود (كه يكي از ابعاد آن محدود و پاسخگو كردن حكمرانان در چارچوب قانون اساسي موجود است) به مردم هزينۀ سنگینی تحميل نميكند و از طرف ديگر، هزينة مخالفان اصلاح را براي مهار مردمسالاری بالا ميبرد. بطوریکه هم اكنون مؤثرترين ائتلاف نانوشته ميان همة اصلاحطلبان در برابر قانونشكنيهای مخالفان تندرویِ اصلاحات در پناه راهبرد اصلاحطلبي وجود دارد. از اين رو مخالفان تندروی اصلاحات اقتدارگرا در شرايط كنوني ايران- که جامعه ایران برای انتخابات دهمین دورۀ ریسات جمهوری 1388 آماده میشود- از طرفداران انقلاب ناآرام نگران نیستند، اما از ائتلاف اصلاحطلبان که رویکردشان ريشه در بنيانهاي نظري اصلاحطلبي دارد و متكي بر تجربة انقلاب اسلامي و تجربة گرانبار دوره هشتساله اصلاحات دارد، نگراناند.
3- نقد رويكرد انقلاب رنگي
همانطور که ذکر شد، اگرچه انقلابهای رنگی از مصادیق انقلابهای آراماند، با این همه باید به طور اختصاصی به ارزیابی این الگو در مورد ایران پرداخت. زیرا پس از سال 80 که بخشی از حاملان تغیر (مثل دفتر تحکیم وحدت انجمن اسلامی دانشگاهها) از نتیجه بخش بودن اصلاحات دورۀ خاتمی ناامید شدند، این ناامیدی با وقوع انقلابهای رنگی در کشورهایِ سابق اتحاد جماهیر شوروی (مثل اکراین، گرجستان و قرقیزستان) همزمان بود. لذا برای عدهای از فعالان دانشجویی الگوی انقلاب رنگی نوعی راه خروج از بنبست اصلاحطلبی قلمداد میشد. در اینجا با شش دلیل نشان داده ميشود که اتخاذ رويكرد انقلاب رنگي به جنبشي مؤثر كه سازوكارهاي دموكراسي را (مثل انتخابات آزاد، نظام رقابتي حزبي، رعايت حقوق اقليت، مطبوعات و نهادهاي مدني مستقل، نظام رقابتي حزبي و دادگستري مستقل) تثبيت كند، منجر نميشود. دليل اول اينكه طرفداران انقلاب آرام در ايران، بر خلاف سه كشور اكراين، گرجستان و قرقيزستان، به دنبال شركت در انتخابات نبودند و آن را بيفايده ميدانستند و در عوض به دنبال انجام رفراندوم تغيير قانون اساسي بودند. اين در حالي است كه حكومت در ايران مخالف جدي انجام چنين رفراندومي بود. انجام پروژة رفراندوم به آساني انجام انتخابات دورهاي و متداول نيست. دوم آنكه رويكرد انقلاب رنگي در ايران حامي فعالي ندارد، به طوریکه پس از شكست اصلاحطلبان در مجلس هفتم(1382)، عدهاي از فعالان سياسي كه از شعار رفراندوم تغيير قانون اساسي دفاع كردند، موفق به جلب حمايت انبوه شهروندان طالب تغيير نشدند. طرفداران رفراندوم نام سايت اينترنتي خود را شصت ميليون دات كام گذاشتند و از مردم خواستند تا با كليك در اين سايت اينترنتي، حمايت خود را از ضرورت انجام رفراندوم اعلام كنند. طرفداران رفراندوم فكر ميكردند ميليونها نفر از مردم ناراضي از حكومت، بيصبرانه در انتظار اين فراخوان نشستهاند. اما مخاطبان جدي اين فراخوان به صد هزار نفر هم نرسيد.
دليل سوم آنكه در ايران نارضايتيهاي اجتماعي، متكثر و در عين حال متخالف است، به اين معنا كه عدهاي از مردم از ناهنجاريهاي اجتماعي، عدهاي از بيكاري، عدهاي از رشد اعتياد، عدهاي از كمرنگ شدن ارزشهاي اسلامي، عدهاي از بياعتمادي موجود در روابط اجتماعي، عدهاي از رشد شهروندان بيحس و بيمسئوليت، عدهاي از فساد حكومتي، عدهاي از تبعيض حقوقي عليه زنان، عدهاي از تحميل پوشش حجاب، عدهاي از بدحجابي زنان، عدهاي از تحميل يك سبك زندگي به جوانان، عدهاي از بيبندوبار شدن آنها، عدهاي از هژموني روحانيت بر حكومت، عدهاي از ضعف سازوكارهاي دموكراسي، عدهاي از ضعف بخش خصوصي و عدهاي ديگر از قدرت گرفتن بخش خصوصي ناراضیاند. به عبارت ديگر، بر خلاف سه كشور مذكور، مردم همه از يك چيز ناراضی نبودند كه همه حول محور آن جمع شوند. دليل چهارم اینکه بر خلاف سه كشور مذكور، محافظهکاران اقتدارگرا در حكومت امكان به راه انداختن يك جنبش مردمي- اسلامي را در مقابل مخالفان در اختيار دارند. آنها قادرند در مدت کوتاهی دهها هزار نفر از مردم مسلمان را به نام دفاع از اسلام و نظام و به نام خنثي كردن توطئة آمريكا به خيابانها بكشانند. از اينرو بعيد به نظر ميرسد نتيجة چالش دو جنبش مذكور (يكي جنبش طرفداران انقلاب رنگي و ديگري جنبش مذهبی مردمي- ضدآمريكايي) تثبيت سازوكارهاي دموكراسي باشد. به احتمال قوي به جاي تثبيت دموكراسي، فضاي نفرت و كينه و اختلاف در جامعه گسترش مییافت.
دليل پنجم آنكه فرض کنیم هم اكنون تقاضا براي رفراندوم در مرحلة جنيني است و روزي جنبش انقلاب آرام و رنگي با جديت به راه بيفتد؛ حتي فرض کنیم مسئولان حكومتي نخواهند و يا نتوانند براي كنترل اين انقلاب آرام از نيروي پلیس استفاده كنند، در اين صورت باز هم به نظر ميرسد پراكندگي و مردمي بودن بخشي از نيروهاي امنيتي كشور، به گونهاي است كه حتي خود مسئولان حكومتي هم در شرايط حاد و غليان اجتماعي، نميتوانند نيروهاي امنيتي- مردمي را كنترل كنند (زیرا گفته میشود در ايران حدود پنج ميليون نفر به عنوان نيروهاي تمام وقت، نيمه وقت، پاره وقت يا داوطلب در خدمت دستگاه امنيتي كشور هستند). دليل ششم اینکه باز فرض كنيم طرفداران انقلاب آرام در ايران با اتكا به يك جنبش اجتماعي و بسيج نارضايتي مردم از گردنة صعبالعبور جنبش مردمي- اسلامي و مقاومت حكومت ايران و نيروهاي مسلح مردمي بگذرند، تازه اين سؤال پيش ميآيد: از كجا ميتوان اطمينان داشت رهبران سياسي انقلاب آرام پس از پيروزي قادر خواهند بود سازوكار دموكراسي را در عرصة عمومي ايران تضمين كنند؟ تجربة انقلاب شكوهمند، مردمي و پيروز سال 57 پيش روي ماست. پس از گذشت سه دهه، تجربة انتخابات مجلس هفتم و نهمين دورة رياست جمهوري نشان ميدهد انقلاب و جمهوري اسلامي همچنان با چالش انتخابات آزاد و كسري سازوكار دموكراسي روبروست.
4-4) اصلاح طلبي و تجربة دورۀ اصلاحات
نقد راهبرد انقلاب آرام و رنگی در جامعه ایران و تأكيد بر راهبرد اصلاحطلبي به معناي تأیید وضع موجود یا موفق تلقي كردن عملکرد اصلاحطلبان نيست، بلكه به معناي تأکید بر راهبردی مدني و قانوني و مبارزه با انحصارطلبي و مداخلهگري آنان (در قلمروهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني) در چارچوب قانون اساسي و نظام سياسي موجود است. اين مبارزه در چارچوب «نظام» به معناي توجیه ابعاد تبعيضآميز نظام و به معناي توجیه عملکرد اشخاص و مقامات نيست. اصلاح طلبي با آگاه كردن افراد به حقوق و مسئوليتهايشان، با تقويت نهادهاي مدني و صنفي، با تقويت نظام رقابت حزبي، با مواجهة فعال با انتخابات براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه از طريق ورود به مجلس، دولت و شوراها (بدون اينكه اصلاحطلبان به دنبال تغيير كل حكومت باشند) سروكار دارد. راهبرد اصلاحطلبي، راهبردی عملی براي علاقمندان به توسعه، دموكراسي و سرنوشت جامعة ايران در شرايط فعلي است. به بیان دیگر حتي اگر محافظهكاران تندرو، از ورود اصلاحطلبان به دولت و مجلس ممانعت كنند، فرآیند اصلاحطلبی بدین معنا است که اصلاحطلبان همچنان در حوزة جامعه (جامعة مدني) انحصارطلبيها، قانونگریزیها و ناکارآمدیها را بازگو و محكوم ميكنند و به ايستادگي مدني التزام دارند. با این همه اين اصلاحطلبي ميتواند از تجربيات ارزشمند هشت ساله دورۀ اصلاحات (1384-1376) نيز بهره بگیرد. لذا نقد منصفانة دوران اصلاحات توسط صاحب نظران، يكي از راههاي تقويت و غنيسازي اصلاحطلبي در ایران است. روشن است كه نقد دورۀ اصلاحات، همچمنان بحثي باز در عرصة عمومي است. در اينجا به 9 ضعف که در جریان مصاحبه با صاحبنظران به دست آمده است، اشاره میشود.
1-4- تجربة هشت سال اصلاحطلبي نشان داد كه كافي نيست فقط حكومت مورد انتقاد قرار گيرد، بلكه ساير مؤلفههاي اساسي جامعه نيز بايد در معرض نقد قرار گیرند. در جامعة ايران اين فقط مؤلفة حكومت نبود كه با معضل انسداد و (استنكاف) روبرو بود، بلكه ساير مؤلفههاي جامعة ايران، مثل جامعة سياسي (حوزة احزاب و جریانهای سياسي)، حوزة نهادهاي مدني و صنفي، حوزة شخصيتهاي قابل اعتماد و با نفوذ سياسي و فرهنگ سياسي فرد فرد مردم با معضل و ضعف روبرو بود. بعنوان نمونه اگرچه هم اكنون وضعيت تحزب در جامعه ایران بهتر از سال 76 است اما طنزآمیز اینکه هنوز بسياري از فعالان و علاقمندان به تغيير و اصلاح، به حزبي نبودن خود خشنودند. جامعة سياسي ايران بيش از اينكه تشكل و تحزب داشته باشد، با سياسيون تك محور روبروست. بيش از ده هزار نهاد مدني در ايران در دورۀ اصلاحات به ثبت رسيده است ولي تنها يك چهارم آنها فعال هستند. نهادهاي صنفي بيشتر از دولت احساس طلبكاري ميكنند و در عرصة تصميمسازي امور عمومي جامعه براي خود وظيفهاي قائل نيستند. آحاد و افراد جامعه دو سه بار شرکت در انتخابات و به اصلاحطلبان رأي دادندن، اما بخشی از آنها خسته شدند و در انتخابات شركت نكردند (و منتظر ماندند تا دستي از غيب برون آيد و كاري بكند). لذا اصلاحطلبيِ غني شده یعنی از آفت سياستزدگي (يعني هر مشكل ريز و درشتي را به حكومت تقلیل دادن) آگاهي بیابد و فقط مردم را تمجید نکند، بلكه نیازمند نقد آنها و بازيگران غير دولتي نیز هست.
2-4- گفت و شنود مستمر (چه در سطح رسانهها و چه در سطح روابط چهره به چهره) از چهار طرف در دوران اصلاحات با مشكل روبرو بود؛ به اين معنا كه گفت و شنود، مذاكره و تعامل با «بالا»، با خود اصلاحطلبان، با رقباي اصلاحطلبان و با نمايندگان اقشار و جنبشهاي خرد اجتماعي به طور مستمر صورت نميگرفت. گفت و شنود با «بالا» تقريباً به نازلترين وجه در جریان بود. درست است كه «بالا» و مقامات تعیینکننده، اصلاحطلبان را جدی نمیگرفتند و در پي گفتوگو با آنها نبودند و مخالفان تندروی اصلاحطلبان چنان مقامات «بالا» را توجيه كرده بودند كه از چشم مقامات، يك اصلاحطلب يك برانداز نظام محسوب ميشد، اما با توجه به اينكه هدف اصلاحطلبي، تقويت مردمسالاری است و با توجه به اهميت پيگيري دموكراسي از بالا در ايران (بر مبناي دلايلي كه ذكر شد)، گفت و شنود با «بالا» براي اصلاحطلبان يك اقدام راهبردي بوده و هست. اصلاحطلبان بیش از پیش از حمايتهاي مردمي در انتخابات مغرور بودند و پيگري دموكراسي از «بالا» را جدي نميگرفتند و گويي آن را بيخاصيت ميدانستند.
اصلاحطلبي مستلزم رفع نقيصة گفت و شنود با «بالا» است. اصلاحطلبان و محافظهكاران روشنانديش و سنتي در «بالا» بحثهاي اساسي و مشترك زيادي دارند كه بايد پيرامون آن به كنكاش بپردازند؛ نبايد معضلات زمين مانده را به نسل بعدي انتقال داد. از جمله بحثهاي بنيادي با «بالا» اين است كه: به يك اعتبار حداقل پنجاه سال از مبارزة متمرکز مسلمانان سياسي ايران ميگذرد و نزديك سي سال است كه مسلمانان سياسي تجربة كشورداري دارند، اما هنوز روشن نشده است كه آنان ميخواهند چه الگوي سياسي را به جهان اسلام و ساير جهانيان معرفي کنند؟ آيا الگوي آنها يك نظام پادگاني ـ ايدئولوژيك ـ مذهبي است؟ آيا الگوي آنها يك اسلام تندرو است (كه بنلادن و ابومصعب زرقاوي القاعده پیشتاز آن هستند)؟ آيا از نوع جنبش مردمي ـ اسلامي است كه اخوانيها و يا حزبالتحريريها در مصر و کشورهای عربی پي آنند؟ آيا پس از سي سال نبايد يك نظام سياسي ايجاد كرد كه حداقل نزديكترين دوست اهل سنت ايران (يعني جنبش حماس) آن نظام را الگوي خود قرار دهد، نه نظام سياسي تركيه را؟ آيا پس از سي سال كشورداري نبايد مشخص شود كه جاي فعالان سكولار در اين كشور كجاست؟ آيا زنان فقط وظيفه دارند به خيابانها بيايند و از حكومت دفاع كنند؟ حقوق تبعيضآميز عليه زنان را چگونه بايد اصلاح كرد؟ جاي بخش خصوصي رقابتي و قانونمند در جامعه ایران كجاست؟ جاي تأثیرگذاری نظام رقابتي حزبي كجاست؟ جاي سرمايهگذاري خارجي در اقتصاد جهانی شده كجاست؟ و آيا كارشناسان و سرمايهگذاران خارجي كه از خارج ميآيند بايد سبك زندگي يك شيعة سنتی را در زماني كه در ايران حضور دارند رعايت كنند؟ جاي آزادي مطبوعات، آزادي بيان و تجمع و اثرگذاری آنها بر سیاستها كجاست؟ چرا انقلاب اقتصادي كه از اجراي اصل 44 انتظارش بود آثارش در جامعه هويدا نميشود؟ آيا پس از سي سال نبايد نشان داد كه كدام كشورهاي اسلامي توانستهاند با اعمال سياستهاي مستمر پاپوليستي كشورشان را به توسعه برسانند (آيا مقايسة كارنامة كشورهاي مالزي، اندونزي و تركيه در سي سال گذشته در مقايسه با ايران قابل توجه نيست)؟ آيا نباید علل عدم اجرای برنامة چشمانداز بيست ساله روشن شود؟ چرا پس از سي سال و آن همه ايثارگريِ علاقمندان به انقلاب، هماكنون بين دو تا پنج ميليون معتاد، نه میلیون فقیر، بیش از سه ميليون بيكار، حداقل هفت ميليون نفر حاشيهنشين در 32 شهر، ده ميليون افسرده، دهها هزار نيروي كارآمد اما متقاضي مهاجرت به خارج از كشور و ميليونها آدم بياعتماد به هم داريم؟ چرا ايران نفتي حتي از لحاظ سوخت بنزين بايد به خارج وابسته باشد؟ چرا پس از سي سال هنوز مشخص نيست با احساسات قومي مردم اين سرزمين چه بايد كرد؟ آيا معضلات مذكور و مشابه آن را بدون مشاركت و دخالت مسئولانة همة نيروي اجتماعي (يعني همان پايبندي عملی حكومت به ساز و کار مردمسالاری)، بدون یک عرصۀ عمومیِ نقد و بررسی آزاد و ایمن، بدون يك بخش خصوصي قوي، يك بخش مياني قوي در جامعه (يا همان جامعة مدني) و بدون توليد شهروند مدني، ميتوان سامان داد؟ با تداوم تبليغات آرمانگرايانه، غيرواقعبينانه و مردمانگيز (كه به نظر میرسد علت استمرار آن اين است كه رگهای حیاتی این شعارگرائی به بودجههاي نفتي و تبلیغات دستگاههاي عريض و طويل حكومتي وصل است) ميخواهيم جامعه را به كدام سو ببريم؟ چرا نظام سياسي زير بار انتخابات منصفانه نميرود و چرا كارش به جايي رسيده كه مجبور است دائماً به صدها هزار ناظر بر سر صندوقها حقوق بدهد (كاري كه در هيچ كشوري انجام نميشود) تا بتواند در يك روز، يك انتخابات برگزار كند؟ از اینرو اصلاحطلبي مبتني بر تجربة هشت ساله، بحث و گفتوشنود دربارة موضوعات مزبور یا شبیه به آن را شایسته است مهمترين موضوع گفتوشنود با «بالا» بداند.
3-4- همانطور كه قبلاً ذكر شد، اصلاحطلبي يك حركت تدريجي، مستمر، صادقانه، كارشناسي و غيرهيجاني است. اصلاحطلبي به رعايت حقوق برابر مردم حساس است و در عين حال تودهباز و تودهنواز نيست و انجام مسئوليتهاي اخلاقي و مدني مردم را يكي از شرايط تحقق و استمرار مردمسالاری ميداند. اصلاحطلبان اگر به حكومت راه پيدا كنند، حتيالامكان ميكوشند شايستگان را در مسئوليتها به كار گيرند (اتفاقي كه به نظر مصاحبه شوندگان به نحو رضایتبخشی در دوران اصلاحات اتفاق نيفتاد). اگر به درون حكومت هم راه پيدا نكنند و از ناحية آن در فشار قرار داشته باشند، توجیه کنندۀ وضع موجود نمیشوند، بلكه با ايستادگي مدني از مواضع اصلاحی خود و حقوق شهروندان دفاع ميكنند و در هر صحنههاي انتخاباتي فعالانه وارد ميشوند و از همان ابتداي كار سياست تحريم را در دستور كار قرار نميدهند. يكي از لوازم پيشبرد اصلاحطلبي به عنوان پروژهاي مستمر، حضور مديران و رهبران سياسي است كه اهل عمل صريح، مستمر و صادقانه باشند و دائماً نظرات اصولي خود را تغيير ندهند و از پيگيري مستمر اصلاحات خسته نشوند. ضعف اصلاحات هشت ساله اين بود كه در بدنه از اين نوع حاملان كم داشت و بيش از توجه به مدير و رهبر صبور، به شخصيتهاي تکمحور توجه داشت.
4-4- همچنان که اشاره شد يكي از نقاط ضعف اصلاحطلبان، كمتوجهي به يكي از عوامل بنيادي دموكراسي، يعني تقويت بخش خصوصي رقابتي و توليدكننده بود. دموكراسي پايدار و جامعة مدني غير آویخته به حكومت، تقريباً بدون بخش خصوصي خوداتكا، رقابتی و مسؤل ميسر نمیشود. اصلاحطلبي نبايد از بخش خصوصي و رقابتي با ضعف دفاع كند. اصلاحطلبي هزينه دارد، ولي هزينة آن بايد از طريق كمكهاي آزادانة كارآفريناني كه فعاليت سازندة اقتصادي دارند، تأمين شود.
5-4- اصلاحطلبي به این محدود نمیشود که تنها نهاد لازم براي تغيير را نهاد حكومت بداند، بلكه نهاد خانواده، نهادهاي مدني، گروههاي خودياري و بخش خصوصي رقابتي را نيز موضوع و موتورهاي تغيير و اصلاح محسوب میشوند. خصوصاً زماني كه اصلاحطلبان از خانة حكومت بیرون گذاشته ميشوند، توجه به نهادهايِ ديگر تغيير (مثل نهاد خانواده و نهادهای مستقل از دولت) ضروري است.
6-4- همانطور که اغلب مصاحبه شوندگان تأکید داشتند يكي از نقاط ضعف اصلاحطلبان، كمتوجهي به آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان بنيادي تغيير در روند اصلاحات بود. علی الصول در جامعۀ در معرض تغییر ایران آموزش و پرورش (و صدا و سيما) بنياديترين نياز جامعه را كه تربيت شهروند مدني است، باید در دستور كار خود قرار دهد. همه ميدانيم حامل اصلاحات «شهروند مدني» است و با افراد بدبين، بياعتماد، غيرمسئول و غيراخلاقي نميتوان اصلاحات را به پيش برد. اصلاحطلبي در بررسي تغييرات بنيادي در متون درسي و سازماندهي آموزش و پرورش در دورۀ اصلاحات با جهتگیری پرورش شهروند مدنی و اخلاقی جدی نبود.
7-4- در جامعة ايران جنبشهاي خرد اجتماعي دانشجويان، زنان، اقوام، كارگران، محرومان اداري (معلمان) و حاشيهنشينان، كم و بيش فعالند و گاهي در فراز و گاهي در فرودند (جلائیپور، 1386: 42-41). اصلاحطلبان در فضاهاي انتخاباتي از حمايت اغلب جنبشهاي خرد اجتماعي برخوردار بودند، ولي يك رابطة متقابل، مسئولانه و سازنده با نمايندگان متنوع جنبشهاي خرد اجتماعي برقرار نكردند.
8-4- اقدامات اصلاحطلبان در زمينة آزاديخواهي، دفاع از حقوق شهروندي، تقويت نهادهاي مدني و دموكراسيخواهي بود. دموكراسي، سازوكار تأمين عدالت سياسي (و حتي عدالت اقتصادي) در عرصة عمومي است، اما اصلاحطلبان در تبليغات و سیاستهای خود، نسبت اقداماتشان را با عدالتخواهي اقتصادی روشن نميكردند. اين خلأ به فقيردوستان فضا داد تا خود را به عنوان منجيان عدالت اقتصادي معرفي كنند. اصلاحطلبي و دموكراسيخواهي، ذيل عدالتطلبي ميگنجد و ضروری بود که اصلاحطلبان نسبت بحثها و اقدامات خود را با عدالت اقتصادی بيشتر روشن كنند تا عدالتطلبي سطحی پوپوليستي، در ميان مردم اميد كاذب ايجاد نكند.
9-4- اصلاحطلبان، هويت ديني خود را از طريق شركت در مراسم ديني و اجراي ساير قواعد مذهبي چندان برجسته نميكردند، در حالي كه ميان هويتيابي ديني و جمعي با دموكرات بودن و اصلاحطلب بودن لزوماً ناسازگاري وجود ندارد. اصلاح طلباني مانند حزب توسعه و عدالت در تركيه بر هويتيابي ديني خود در عرصة عمومي (ضمن دفاع از اصل بيطرفي ايدئولوژيك دولت) تأكيد ميكنند و مثل طرفداران انقلاب آرام، حوزة ديني جامعه را به نفع مخالفانِ تندرویِ اصلاحات وانميگذارند.
نتيجهگیری
1- گونهشناسي يازدهگانه این جستار چه تفاوتي با گونهشناسي متعارف در عرصة عمومي و كنوني جامعة ايران دارد؟ در عرصة عمومي ايران، رويكردهاي اصلاحي به عنوان يك «گونه» در برابر دو «گونه» رويكردهاي انقلابي و محافظهكاري قرار دارد. در صورتي كه طبق شرحی كه در این مقاله ارائه شد، گونههاي انقلاب سياسي، اصلاحطلبي مدني و محافظهكاري روشنانديش و انقلاب آرام از يك طرف و گونههاي انقلاب اجتماعي (نوع روسي)، اصلاحطلبي آمرانه و محافظهكار بازگشتي از طرف ديگر نزديكي بيشتري با يكديگر در برخورد با تغييرات و مطالبات اجتماعي در جامعه دارند. لذا تقسيمبندي رويكردهاي سهگانه به رويكردهاي انقلابي، اصلاحي و محافظهكاري، تقسيمبندياي مبهم و مجمل است، زيرا از يك طرف، تحت عنوان اصلاحطلبي از وجوه مدني و ضداستبدادي انقلاب سياسي (مانند انقلاب اسلامي 1357) و محافظهكاري روشنانديش در اصلاح جامعه غفلت ميشود و از طرف ديگر، وجوه زيانبار محافظهكاري بازگشتي و اصلاحطلبي آمرانه، تحت عنوان اينكه انقلابي نيستند، ناديده گرفته ميشود. از اين رو این جستار پیشنهاد میکند به جاي اينكه گونههای دوازدهگانۀ تغییر را در ذیل در تقسيمبندي سهگانة متعارف (محافظهكاري، اصلاحطلبي و انقلابي) قرار دهد، آنها را در دو دسته و گونة وسيعتر به نام رويكرد مدنيتر و آمرانهتر، جای دهد. رویکردهای مدنی مانند گونههای یکم، دوم، پنجم، هفتم و هشتم و رویکردهای آمرانه و سخت مثل گونههای سوم، چهارم، نهم و یازدهم.
2- در شرايط كنوني ايران، از ميان گونههاي يازدهگانة تغيير، راهبرد اصلاحطلبي به عنوان مبارزهاي آگاهانه، مستمر و بدون تخاصم با اساس حكومت و در چارچوب قانون اساسي، براي حل معضلات جامعه و پيشبرد دموكراسي راهبرد واقع بینانهتری است. اصلاحطلبي، با درسآموزي از نقاط ضعف دوران اصلاحات، همچنان راهبردي كارا است. مبارزة مستمر و پيگيرانة اصلاحطلبان، پروسهاي تدريجي است كه مردمسالاری را به مخالفانش با هزينة كمتري القا ميكند. اصلاحطلبي مبتني بر حركت مسئولانة اصلاحطلبان در زندگي سياسي لزوماً به وقوع يك جنبش خياباني از پايين اميد ندارد. حتي اگر مخالفان تندروی اصلاحات با سياستهاي خارجي و داخلي غیر مدبرانه خود يك انقلاب آرام را به جامعة ايران تحميل كنند، باز اين نيروي اصلاحطلبي است كه ميتواند در شرايط بحراني به ايران كمك كند.
3- در این جستار کوشش شد تا نشان داده شود رويكرد انقلاب آرام و رنگي ، رويكرد مؤثری براي تثبيت مردمسالاری در ايران نيست. اما با اين ارزيابي نميتوان دربارة آيندة ايران به طور قاطع سخن گفت و از آينده آن مطمئن بود. خصوصاً در جامعهاي كه سازوكار مردمسالاري در آن به درستي كار نميكند، «ابعاد نامتعين و نامعلوم آينده» جديتر ميشود. در آينده ممكن است وضع موجود ادامه پيدا كند؛ ممكن است گذار به مردمسالاری به صورت آرام و حتي با همكاري محافظهكاران روشنانديش و اصلاحطلبان، انجام بگيرد (و بهطور مستمر انجام انتخابات سالم و منصفانه و عادلانه برگزار شود)؛ و ممكن است مخالفان تندروی اصلاحات، به طور ناخواسته يك انقلاب آرام را بر جامعه ايران تحمیل کنند، بدین معنا بدون اينكه كسي درصدد ايجاد انقلابي باشد، انقلابي «بيايد». لذا ارزيابي رويكرد انقلابي که موضوع این مقاله بود يك بحث است و «آمدن» انقلاب بحثي ديگر.
در برابر چنين جامعهاي، نقش شهروندان آگاه و علاقمند به دموكراسي (چه شهرونداني كه دستي در حكومت يا نهادهاي مدني دارند و چه شهرونداني كه دستي در جايي ندارند، اما نگران آيندة ايران هستند) نقشي اساسي است. شهروندان مسئول ميتوانند براي گذار آرام به مردمسالاری به جاي دل بستن به انقلاب آرام همچنان توجه خود را به رويكرد اصلاحي و راهبرد تقویت حوزه مدنی، نظام رقابتی حزبی، پاسخگو کردن دولت، از طریق التزام و تأکید بر «انتخابات منصفانه و آزاد» در چارچوب همين جمهوري اسلامي، معطوف كنند. تأكيد بر انتخابات آزاد، شعاري ضد حكومت و در عين حال شعاري محافظهكارانه (كه فقط متوجه وضع موجود باشد) نيست؛ شعاري است كه مخاطبان وسيعي- از كارشناسان شوراي امنيت تا اپوزيسيون قانوني كشور- را در بر ميگيرد؛ شعاري است كه براي تحقق آن لزوماً به ايجاد يك جنبش اجتماعي جديد نياز نيست، بلكه بر جنبشي موقتي كه در جريان هر انتخاباتي شكل ميگيرد، تكيه دارد؛ شعاري كه جامعة ايران را وارد فضاي هيجاني وكينه و نفرت نميكند و جامعه را به فضايي مبهم، تاريك و غير قابل پيشبيني نميبرد.
منابع
□ آبراهامیان، یروند، 1384، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی/ محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی.
□ آرنت، هانا، 1361، انقلاب، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی.
□ اش، تیموتی گارتن و دیگران، 1379، ده سال بعد، ترجمه: هرمز همایونپور، تهران، نشر فرزان.
□ اش، تیموتی گارتن، 1380، "یادداشتهایی از آلمان شرقی"، در کتاب کندرا، میلان و دیگر، روایت انقلاب ترجمه فروغ پوریاوری، تهران، نشر فرزان.
□ اسکاچپول، تدا 1376، دولتها و انقلاب اجتماعی، سید مجتبی روشن تن، تهران، سروش.
□ بابیو، نوربرتو، چپ و راست، ترجمه: علی اصغر سعیدی، تهران، نشر علم و ادب.
□ بشریه، حسین، 1380، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
□ بودِن، ریمون، 1383، مطالعاتی در آثار جامعهشناسان کلاسیک، ترجمۀ: باقر پرهام، تهران، شر مرکز.
□ حسینی زاده، سید محمد علی، 1385، اسلام سیاسی در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
□ جلائیپور، حمیدرضا، 1381، جامعهشناسی جنبشهای اجتماعی، تهران، طرحنو.
□ جلائیپور، حمیدرضا، 1383، "تأملی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی" نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 23. صص 200-191.
□ جلائیپور، حمیدرضا، 1384، «تبیین فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در سال 56-135»، مجله دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، ویژه نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 3، تهران.
□ دیلینی، تیم، 1378، مطالعاتی در آثار جامعهشناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی/ وحید طلوعی، تهران، نشرنی.
□ سیدمن، استیون، 1386، کشاکش آرا در جامعهشناسی، ترجمۀ: هادی جلیلی، تهران، نشرنی.
□ فوران، جان، 1382، نظریهپردازی انقلابها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران، نشرنی.
□ کراولی، تیموتی ویکام ،1382، نظریهپردازی ساختاری و شقوق مختلف آن در نظریهپردازی انقلابها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی.
□کرایب، یان، 1381، نظریهای اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران نشرآگه.
□کوهن، آلوین استانفورد، 1382، تئوریهای انقلاب، ترجمه: علیرضا طیّب، تهران، قومس.
□گلدستون، جک، 1385، تأملاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلابها، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.
□ گیدنز، آنتونی، 1378، راه سوم، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، تهران، شیراز.
□ گیدنز، آنتونی، 1379، جهان رها شده، ترجمه: علی اصغر سعیدی/ یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، نشر علم و ادب.
□ مشایخی، مهرداد، 1385، "سرگردانی میان نظام و جنبش"، مجلۀ آئین، شماره 3، صص 37-26.
□ معدل، منصور 1382، طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب، ترجمۀ: محمد سالار کسرایی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
□ Beck, U. 1990, World Risk Society, London, Polity.
□ Burke, E. 1973/1790. Reflections on the Revolution in France. Garden City, NY: Anchor Books.
□ Eisenstadt, S.N. 1961, Essays on Sociological Aspects of Political and Economic Development, The hagu, Mouton.
Farhi, F. 1990. States and Urban-Based Revolutions: Iran and Nicaragua. Urban/Chicago: University of Illinois press.
□ Goodwin, J and Jasper, J.M, 2004, Rethinking Social Movement: Structure, Meaning and Emotion, Lanham, MD, Rowman and Littlefield.
□ Griffin, R. (ed), 1995, Fascism, Oxford and New York, Oxford University press.
□ Heywood, A. 1994. Political Ideas and Concepts, London, Macmillan.
□ Huntington, S.P. 1968, Political Order in Changing Societies, New Haven, CT, Yale University press.
□ Katz, M.N. 1997. Revolutions and Revolutionary Waves. New York: St. Martin`s press.
□ Kelley, J. and H.S. Klein. 1977. “Revolution and the Rebirth of Inequality: A theory of Stratification in Post-Revolutionary Society.” American Journal of Sciology 83: 78-99.
□ Keith, F. 1999, Political Sociology, Edinburgh, Edinburgh University press.
□ Larrain, J. 1989, Theories of Development Cambridge, polity.
□ Lenin, V. 1932/1943, State and Revolution, New Yrk, International.
□ Marty, M.E. and Appleby, R.S. (eds), 1993, Fundamentalisms and the State: Re-making Polities, Economies, and Militance, Chicago and London, University of Chicago press.
□ Mc Daniel, T. 1991. Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran. Princeton, NJ: Princeton University press.
□ Nesbet, R. 1980. History of the Idea of Progress,New York, Basic.
□ Scruton, R. 1984, The Meaning of Conservatism, London, Macmillan.
□ Selbin, E. 1993. Modern Latin Amercan Revolutions. Boulder, CO: Westview press.
□ Smelser, Neil J. 1962. The Theory of Collective Behavior. Glencoe, IL: Free Press.
□ Terry K, 2000, Democratization and Inequlity in Latin America: Chile as a Test Case, in From frei to frei, Santiage, Chile.
□ Tilly, C. 1978. From Mobilization to Revolution Reading, MA: Addison-Wesley.
□ Tucker, R. 1970, The Marxian Revolutionary Idea, London, Allen and Unwin.
□ Vilas, C, M. 1995. Between Earthquake and Volcanoes: Market, State and Revolutions in Central America (Ted Kuster, Trans.). New York: Monthly Review press.
□ Walton, J. 1984. Reluctant Rebels: Comparative Studies of Revolutions and Underdevelopment. New York: Cloumbia University press.
□ Yolton, J.w. etal. Eds 1991, Blackwell Companion to the Enlightenment, Oxford, Blackwell.
http://www.moscowtimes.ru
http://www.sptimes.ru/archive
http://www.bbc.uk.com
http://www.primenewsonline.com
http://www.geotimes.com
http://www.nationsonline.org/oneworld/georgia
http://www.irna.ir
http://www.iran-emrooz.net
http://www.100yearsoil.com
قاب شمارة يك: رويكردهاي دوازدهگانة تغيير نسبت به معضلات جامعه
رويكردهاي انقلابي انقلاب سياسي مانند انقلاب آمريكا 1776 گونة اول
انقلاب اجتماعي مبتني بر تحول اجتماعي (مانند انقلاب فرانسه 1779) گونة دوم
مبتني بر ارادة سياسي انقلابيون (مانند انقلاب روسيه 1917) گونة سوم
انقلاب فرهنگي نمونههای خشن آن مانند: آلمان 1933، چين 1965 و كامبوج 1970
و نمونه نرم آن مانند: گسترش فرهنگ ليبرالي در انقلاب آمريكا 1876
گونة چهارم
انقلاب آرام
گونه اصقلابی: مانند نمونههاي كشورهاي بلوك شرق سابق 91-1986 گونة پنجم
گونه رنگی: مانند تجربة كشورهاي اكراين، گرجستان و قرقيزستان از سال 2000 به بعد گونة ششم
رويكردهاي اصلاحي اصلاحات مدني و دموكراتيك مانند دوران اصلاحات در ايران 1384-1376 گونة هفتم
اصلاح آمرانه مانند دوران آتاتورك در تركيه و رضا شاه در ايران گونة هشتم
رويكردهاي محافظهكاري سنتي مانند گروههايي كه از تغيير نگرانند و كمتر به صورت جنبش درآمدهاند گونة نهم
بازگشتي مانند جنبش طالبانها در افغانستان 1990-2000 گونة دهم
روشن انديش مانند گروههايي كه مخالفت با تغيير را به صلاح نميدانند و كمتر به صورت جنبش درآمدهاند گونة یازدهم
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، با تاکید بر اینکه بسیاری از مفاد آئیننامه استقلال کانون وکلا که مصوب دوره ریاست رئیس سابق قوه قضائیه است، “خلاف قانون اساسی، قانون عادی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می باشد”، از رئیس قوه قضائیه خواست که این آئیننامه را باطل کند.
به گزارش آفتاب نیوز، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، که در نشست خبری چهاردهمین همایش کانون های وکلای ایران سخن میگفت، خاطرنشان کرد: “بنده و رئیس کانون وکلای مرکز، به نمایندگی از کانون های وکلا ، دادخواستی برای ابطال آئین نامه تقدیم کردیم که پس از ماهها هنوز درباره آن تصمیم گرفته نشده است. هر چند حسب اطلاع نظر کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری هم با خواسته ما تطابق دارد.”
کشاورز با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان که درباره الزام به داشتن وکیل دادگستری برای طرح دعوی خبر داده بود، همین خبر را موید صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دادخواست ابطال آئیننامه قانون استقلال دانست و گفت: “در صورت عدم ابطال آئیننامه تعلیق شده مذکور که مدت تعلیق آن پایان تیرماه امسال است مشکلاتی ایجاد خواهد شد. زیرا کانونهای وکلا با پایبندی به قانون سال گذشته هم اعلام کردند که این آئیننامه قابل اجرا نیست و تصویب و تدوین آن نیز مطابق قانون نبوده است.”
لازم به ذکر است در میان التهابات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، روزنامه رسمی کشورمتنی با عنوان: ”اصلاح آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” چاپ کرد که بنا به نظر وکلای مستقل و غیر دولتی، استقلال واقعی کانون وکلای دادگستری را زیر سوال برده و عملا آنها را تحت کنترل قرار خواهد داد.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه کانونهای وکلا علیه کسانی که در رسانهها و تریبون های رسمی ادعاها و تهمتهایی را مطرح میکنند شکایت یا اقدام قضایی میکند پاسخ گفت: “ما کوشش میکنیم همچون گذشته با اطلاع رسانی و روشنگری اذهان عمومی و کسانی که چنین سخنانی را بیان میکنند پاسخ لازم را بگوئیم. اما اگر کسانی با سوء نیت یا درباره اساس استقلال کانونهای وکلا و اصول مبنایی وکالت اظهار یا اقدام خلاف واقع مطرح کنند با ابزار قانون مقابله میکنیم.”
در این نشست رسانه ای محمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با بیان اینکه شمار کارآموزان وکالت در کمیسیونی که مدیران قوه قضائیه اکثریت دارند تعیین میشود گفت:” تعداد زیاد وکلا و کارآموزان که مشاوران قوه قضائیه هم افزوده شدهاند باعث بیکاری و کاهش چشمگیر درآمد وکلا و کارآموزان شده است به گونهای که تعداد وکلا با کسانی که نیازمند وکیل هستند تناسب ندارد. گرچه رسانهها به ویژه رسانه ملی باید برای گسترش فرهنگ مراجعه به وکیل همکاری کنند.”
در ادامه این نشست، دکتر علی مندنی پور، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با تاکید بر نقش رسانههای مستقل در دفاع از کانونهای وکلا به عنوان نهادهای مدنی دیرپا گفت: “استقلال واقعی یک کشور وابسته به استقلال دستگاه قضایی است و استقلال قوه قضائیه وابسته به استتقلال کانون وکلاست. همچنان که وکیل مستقل در کانون وکلای مستقل پرورش مییابد.”
چهاردهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت در محل هتل همای تهران به میزبانی کانون وکلای مرکز برگزار میشود.
اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد در اعتراض به "عدم کسب مجوز انتخابات شورای مرکزی" یکی از تشکلهای منتقد دولت در این دانشگاه ، "فضای بستۀ دانشگاه" و "رفتار نامناسب حراست با دانشجویان" وارد دومین روز خود شد و با همراهی دانشجویان همچنان در مقابل نهاد رهبری در این دانشگاه ادامه پیدا کرد.
خفقان سیاسی در این دانشگاه به حدی است که حتی انجمن اسلامی این دانشگاه با کسب مجوز سخنرانی حجت الاسلام منتجب نیا از هیئت نظارت دانشگاه ، به دلیل فشار نهادهای امنیتی و باطل کردن مجوز توسط دانشگاه موفق به برگزاری این مراسم نشد، همچنین تهدید به ضرب و شتم منتجب نیا توسط عوامل خودسر بسیجی در دانشگاه از دلایل لغو این برنامه بود.
همچنین امروز تراکتی از طرف دانشجویان دانشکده فنی این دانشگاه منتشر و پخش شده بود که اعلام کرده بودند به این اعتصاب غذا برای اعتراض به رفتارهای مسئولین دانشگاه میپیوندند.
یکی قدیمی ترین شیوه های سرکوب، ایجاد رعب از طریق مجازات ها خشن جسمانی است. در این روش مخالفان سیاسی به شدت مورد ضرب و شتم یا آسیب های جسمی قرار می گیرند. نکته مهم این است که این اتفاق باید در مقابل چشم همه صورت گیرد تا اثر تنبیهی داشته باشد. بدیهی است که هیچ نیروی سرکوبگری نمی تواند در مقابل عده بی شمار بایستد. وقتی عده محدود می خواهد بر جمع کثیری مسلط باشد نا گزیر به پناه بردن به روش های دیگری است، برای مثال معترض سیاسی نه در خفا که در برابر چشم هزار بیننده و حتی دوربین ها به ضرب گلوله مستقیم به قتل می رسد. تا از این طریق عده ی بیشماری که با خشونت عریان نمی توان متوقفشان کرد با مرعوب شدن از طریق دیدن این صحنه از ادامه اعتراض خود منصرف شوند.(۱)
اما این همه ماجرا نیست. در دنیای جدید برای سرکوب معترضان از روشهای دیگری استفاده می شود که بجای تلاش برای به کنترل گرفتن و تنبیه جسم ها سعی می کند از ذهن ها مراقب کند آنچنان آنها را به کنترل خود در آورد که اساسا دیگر معترضی وجود نداشته باشد. اما چگونه؟
سیستمی که برای تسلط بر ذهن ها و تلاش بر مراقبت به جای تنبیه ابداع شد سیستم سراسر بین(۲) یا Pan -Opticon است. این سیستم را اولین بار «جرمی بنتام» ابداع کرد. بنتام برای اولین بار زندان هایی را طراحی کرد که سلول های زندانیان حول یک برج مرکزی ساخته شد. این سلولها جوری است که از بیرون قابل دیده شدن است. دیوارهای این برج سوراخ هایی دارد جوری که می توان از درون آن زندانیان داخل سلول ها را دید بدون اینکه زندانی بتواند تشخیص دهد که آیا نگهبانی در آن لحظه هست یا نه. این برای این است که زندانی دچار توهم شود که دائما توسط نگهبان ها در حال دیده شدن است. مهم این نیست که آیا واقعا در آن برج نگهبانی هست که زندانی را ببیند یا نه؛ یا اساسا به اندازه کافی می تواند نگهبان وجود داشته باشد که همه زندانیان را ببیند یا نه؛ مهم این است که زندانی دچار این توهم شود که در معرض نظارت دائمی است. از این طریق دیگر زندانی دست از پا خطا نمی کند و به مرور منضبط می شود و به صورت درونی شده ای هرگز خطایی نخواهد کرد. اگر قبلا جسم متهم و زندانی بود که مورد تنبیه قرار می گرفت اما با این روش ذهن اندیشه و روان زندانی مورد مراقب قرار می گیرد.
مهم ترین ابزار سیستم های تمامیت خواه که تلاش دارد حوزه اقتدارش را به همه حوزه ها بکشاند حتی به اذهان دیگران همین سیستم سراسر بین است. او باید بتواند این توهم را ایجاد کند که تو هیچ جا در امان نیستی و همواره در معرض دید و نظارت من هستی.
لازم به توضیح نیست که قوی ترین سیستم های امنیتی دنیا هم قادر نیستند بر همه نظارت داشته باشند وحتی اگر در فرض محال حجم انبوهی از اطلاعات خام هم در اختیار یک سازمان باشد، پردازش آن محال است. اما راه حل، ایجاد این توهمِ توانِ سراسر بین است. اصلا هنر هر سیستم انضباطی از جمله سازمانهای امنیتی توانایی در ایجاد چنین توهم است.
یکی از روشهایی غیر اخلاقی که سیستم امنیتی در اتفاق های اخیر هم از آن استفاده می کند این است که سعی می کند دوستان و فعالین را نسبت به یک دیگر “بی اعتماد” کند. نقل قولهایی از دوستان توسط بازجوها به همدیگر، نشان دادن تکنویسی های جعلی دوستان علیه همدیگر و روشهای مختلف که اعتماد فعالین سیاسی را از یکدیگر بگیرد. روی دیگر این سکه چیست؟ وقتی اعتماد رخت بر می بندد توهم سراسر بین جایش را می گیرد. حتی در جمع هم رزمانت هم در معرض دیده شدن هستی. همه جا دیده می شوی. این توهم سراسری همان بلایی را که سر زندانی زندان بنتام می آورد بر سر این فعال سیاسی که اعتماد خود به دوستانش را از دست داده نیز می آورد.
در سطح فراگیر تر: بدیهی است که اگر همه سازمانهای امنیتی جهان هم جمع شوند نمی توانند بر همه تماس ها و روابط ۷۰ میلیون ایرانی نظارت داشته باشند. اما راه حل آن برای یک سیستم امنیتی ایجاد همان توهم سراسر بینی است. الان ۷۰ میلیون ایرانی درگیر این توهم هستند که ایمیل ها و تماسهای تلفنی و.. در معرض شنود است؛این یعنی مستولی شدن توهم سراسر بین. از این طریق این توهم است که می توان ملت ایران را به هفتاد میلیون ایرانی منفرد تبدیل کرد که به مرور ذیل توهم سیستم سراسر بین منضبط خواهند شد. (این در حالی است که علاوه بر اینکه به لحاظ فنی این کار بسیار سخت هست اماحتی اگر بر فرض غلط همه ی این ایمیل ها یا ارتباط ها هم در دراختیار یک سازمان باشد، حجم انبوه ایمیل ها آنرا بلااستفاده می کند. مانند اینکه فردی در انبار کاه دنبال یک سوزن بگردد.)
اما نکته مهم دامن زدن به این تلاش سیستم امنیتی است که همه جا نفوذی دارد. امری که قطعا از توانشان خارج است. یعنی چشم های غریبه همه جا هستند و شما ها دیده می شوید. این اتفاقا به صورت ناآگاهانه در شبکه های ماهواره ای وقتی از نفوذی ها بین مردم مکرر حرف می زنند خود را نشان می دهد. متاسفانه همراهان ناآگاه با دامن زدن به این توهم سراسر بین در حال برباد دادن سرمایه عظیم اعتماد هستند. بعد از مدت های مدید مانند دوران انقلاب اسلامی یاد گرفتیم که در خیابان به هم اعتماد کنیم؛ همشهری غریبه را دوست خود بدانیم برای همین از آدماهای اتمیزه ، تبدیل شدیم به پیکره ی واحدی که قدرتمند است. از بین بردن این پیکره جز از طریق سیستم سراسر بین ممکن نیست.
پی نوشت:
(۱)یکی از ضربه هایی رویکرد کلی شبکه ماهواره ای به جنیش سبز مردم ایران همین بود. با پرنگ کردن و بازگو کردن اتفاقاتی که برای ترسنادن مردم خلق شده بود عملا تبدیل به بازوی تبلیغاتی برای ایجاد رعب در بین مردم شد.
(۲)مراجعه کنید به کتاب تنبه و مراقبه میشل فوکو
منبع: کلمه
کهریزک؛ خنجر تلخ نامردمی طرحی است ارسالی از سوی مخاطبان ندای سبز آزادی که منتشر می شود.
دکتر محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه ای سرگشاده خطاب به حجت الاسلام سیداحمد خاتمی خطیب نمازجمعه تهران نسبت به سخنان کذب وی در خصوص فعالیتهای جبهه مشارکت و عملکرد آن اعتراض کرده و به وی یادآور شده «که خدایی هم هست».
به گزارش نوروز، متن نامه محمدرضا خاتمی به قرار زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سید احمد خاتمی
سلام علیکم،
در سایتهای خبری ، از قول شما مطالبی درباره جبهه مشارکت ایران اسلامی نقل شده است که امیدواریم صحت نداشته باشد . اگر صحت داشته باشد و با توجه به عدم تکذیب شما ، احتمال کذب آن کم می شود ، از خداوند می خواهیم شما را از فرو افتادن در گردابی که امام علی از آن بیم داد حفظ کند آنجا که می فرماید :" لاتکونن علیهم سبعا تغتنم اکلهم " ( مبادا که مردم را درنده ای خون آشام باشی که خوردشان را غنیمت شماری )
شما براساس آموزه های دین و اخلاق و قانون حرف نمی زنید ، عدل و انصاف روا نمی دارید ، یکطرفه به قاضی می روید و خرد را پشتیبان زبان قرار نمی دهید .
برگرد شما برخی چنان تارعنکبوتی از دروغ و فریب و اطلاعات نادرست تنیده اند که حتی نور آفتاب را نیز نمیبینید و همانها (که در سر سودای دیگری دارند ) چنان ذهن شما را پرکرده اند که جز آنچه دیکته می کنند ، بازگو نمی کنید .
آقای سید احمد خاتمی ! شما امام جمعه موقت تهران هستید . مهمترین صفت این مقام عدل و پارسایی است و شما با این بیانات خود این دو صفت را از دست داده اید که آرزو می کنیم حداقل از قبل داشته باشید .
شما مدعی شده اید جبهه مشارکت قصد براندازی داشته است ، با چه سند و دلیلی اینگونه ادعا می کنید ؟ لابد احکام صادره غیر عادلانه دادگاههای آنچنانی یاران ما را پس از ماهها حبس در سلول های انفرادی و فشارهای شدید روحی و گاه شکنجه دیده اید و می دانید هیچیک به چنین عنوانی محاکمه و محکوم نشده است .
امیدواریم شما به اندازه کافی مدرک و سند برای پاسخگویی در آینده ای نه چندان دور در محکمه همین دنیا که باید حاضر شوید داشته باشید و امید واریم در آنجا به آیه 67 سوره 33 قرآن مجید تمسک نجوئید . البته محکمه عدل الهی که جای خود دارد .
ای کاش حاضر می شدید تا سوابق شما در دفاع از نظام اسلامی با سابقه یکی از صدها جانباز و ایثارگری که در جبهه مشارکت صادقانه و بدون توقع نام و نان در حمایت از امام خمینی و راه او از همه چیز خود گذشتند و در اوج جنگ و ترور و فشار لحظه ای امام را تنها نگذاشتند مقایسه شود .
جناب آقای سید احمد خاتمی ! امیدواریم خود شما به این کلام امیرالمومنین (ع) که نقل کرده اید :" آخرت خود را فدای دیگران نکنند " پای بند باشید و البته کامل این کلام این است :" بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگران بفروشد ."
جناب اقای سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران! باور کنید خدایی هم هست .
سیدمحمدرضا خاتمی
12/2/89
گفتنی است چندی پیش سیداحمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران جبهه مشارکت را متهم به براندازی کرده بود.
ندای سبز آزادی: خانم زهرا مجردی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و همسر دکتر میردامادی دبیرکل این تشکل اصلاح طلب با دادسرای اوین احضار شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، خانم مجردی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در 22 خردادماه سال گدشته مواجه با بازداشت و زندانی شدن همسرش دکتر میردامادی و مدتی پس از آن نیز بازداشت و زندانی شدن فززندش مهدی به مدت بیست روز شد و خود نیز در جریان بازداشت افراد شرکت کننده در
دعای کمیل بازداشت و پس از 24 ساغت آزاد شد.
در احضاریه ای که امروز برای زهرا مجردی فرستاده اند که ظرف سه روز خود را به دادسرای مستقر در اوین معرفی نماید هرچند هنوز از کم و کیف و علت این احضاریه اطلاعی دردست نیست اما گویا خانواده میردامادی بدلیل فعالیت های سیاسی و عضویت در جبهه مشارکت زیر تیغ نگاه دستگاههای امنیتی و نظامی هستند و هر روز با احضار عضوی از این خانواده در پی آزار و ادیت و سلب آرامش از آنها هستند تا شاید دست از فعالیت های خود بکشند.
در جریان دستگیری های پس از انتخابات مقاومت دکتر میردامادی و خانواده اش در مقابل این فشارها الگویی از صبر و استقامت در راه هدف را برای همه افراد جنبش سبز به نمایش گذاشته است و اینگونه برخوردها با افراد این خانواده خود نشانه مقاومت و ایستادگی آنها در مقابله با روش های استبدادی و جریان کودتاست .
رئيس جمهور در پاسخ به سوالي جهتدار در خصوص حضور بن لادن در ايران، گفت: بن لادن در واشنگتن است، زيرا او روابط خوبي با جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا داشت، آنها با هم در زمينه نفت فعاليت ميكردند، اما بن لادن هيچ وقت با ايران كار نكرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانههاي رياست جمهوري، محمود احمدينژاد رئيس جمهور كشورمان كه براي شركت و سخنراني در كنفرانس بازنگري در معاهده NPT به نيويورك سفر كرده است، در مصاحبه با شبكه تلويزيوني "اي بي سي " آمريكا، اظهار داشت: دوره اينگونه تهديدها گذشته است و به نفع كشورهاي زورگو است كه بر اساس قانون، دوستي و عدالت با ملت ايران رفتار كنند.
*تلاشهاي خانم كلينتون مبتني بر تضييع حق ملت ايران است
وي با اشاره به مواضع هيلاري كلينتون وزير امورخارجه آمريكا عليه ملت ايران، گفت: موضعگيري و تلاشهاي خانم كلينتون مبتني بر تضييع حق ملت ايران است، اين مسئله روشني است و نياز به تفسير ندارد.
رئيس جمهور ادامه داد: آيا شما فكر ميكنيد خانم كلينتون دوست ايران است؟ البته ما بين اوباما و خانم كلينتون تفاوت قائل هستيم؛ چراكه خانم كلينتون علاقهمند است به سرعت رابطه آمريكا با ايران را به نقطه درگيري برساند، اما بنابر اطلاعاتي كه در اختيار داريم، اوباما چنين نظري ندارد.
حاکميت خشونت در ادامه اقدامات غير قانوني خود فشار بر سازمان را با دستگيري ديگر اعضاي اين تشکل در تهران و ساير شهرستانها تداوم بخشيد تا شايد به زعم خود بتواند با اين اقدامات صحنه را براي گسترش هرچه بيشتر شيوه توتاليتاريستي خود خالي از مانع نمايد. تداوم بازداشت علي مليحي،کاوه کرمانشاهي و همچنين رفتار غير قانوني و بدور از انسانيت با عبدالله مومني نمونه اي از اين فشارهاست.
هفت شعبه استانی سازمان دانش آموختگان ایران با انتشار اطلاعیه ای مشترک در اعتراض به وضعیت اعضای دربند این سازمان موضع گیری کردند.در این بیانیه به ویژه نسبت به اتهامات و برخوردهای صورت گرفته با کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر و عضو شعبه کرمانشاه سازمان ادوار تحکیم وحدت پرداخته شده است.
به گزارش سایت «تحول خواهی» متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در حالي که اعتراضات مردم ايران براي حقوق از دست رفته خود در آستانه يک سالگي خود قرار دارد همچنان شاهد بازداشت و تهديد فعالان سياسي و شهروندان ، تضيع حقوق ملت به انحاء گوناگون و همچنين اعمال فشار بر احزاب و تشکل هاي سياسي و مدني جهت ممانعت از فعاليت قانوني آنها مي باشيم.
سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) بعنوان تشکلي که از بدو تاسيس تمام تلاش خود را در جهت تحقق آزادي ها و حقوق تصريح شده ملت در قانون اساسي و احياي بخش هاي فراموش شده اين قانون معطوف کرده همچون ديگر تشکل هاي حامي حقوق مردم از تير خشم و کينه دشمنان ملت مصون نبوده و در نزديک به يک دهه اي که از عمر آن مي گذرد به دفعات شاهد نقض حقوق قانوني خود بصورت بازداشت اعضاء، تيراندازي و پلمپ دفتر، و انواع ديگر فشارها بوده است.که اين مساله پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم در سال گذشته شدت بيشتري به خود گرفت بگونه اي که در همان ساعات اوليه پس از انتخابات ،دبيرکل اين سازمان به دلايل نا مشخص بازداشت و در حالي با گذشت بيش از 11 ماه همچنان در زندان و تحت فشار و شکنجه بسر مي برد که از ابتدايي ترين حقوق خود نيز محروم مي باشد.
حاکميت خشونت در ادامه اقدامات غير قانوني خود فشار بر سازمان را با دستگيري ديگر اعضاي اين تشکل در تهران و ساير شهرستانها تداوم بخشيد تا شايد به زعم خود بتواند با اين اقدامات صحنه را براي گسترش هرچه بيشتر شيوه توتاليتاريستي خود خالي از مانع نمايد. تداوم بازداشت علي مليحي،کاوه کرمانشاهي و همچنين رفتار غير قانوني و بدور از انسانيت با عبدالله مومني نمونه اي از اين فشارهاست.
بازداشت کاوه قاسمي کرمانشاهي فعال حقوق بشر و عضو شعبه کرمانشاه اين سازمان نيز در راستاي همان مشي سرکوبگرانه مي باشدکه با گذشت نزديک به 3 ماه از بازداشت وي تماميت خواهان و دگم انديشان تلاش دارند تا با اتهامات واهي و بي اساس اين فعال حقوق بشر را تسليم نمايند. طرح اتهام جاسوسي براي فردي که سالهاست مشقت مبارزه براي تحقق آزادي و احترام به حقوق شهروندي را بر کنج عافيت نشستن ترجيح داده نشان از عداوت و دشمني کودتاگران با فعالين و مبارزان مسالمت جو داشته و در راستاي نگاه امنيتي به فعالين مدني قوميت ها مي باشد.
شايد تضيع کنندگان حقوق ملت نمي دانند که افکار عمومي به جاي پذيرش ساده انگارانه اين اتهامات، ادعاهاي دولتي که شهروندانش را آماج گلوله قرار مي دهد به سختي باور خواهد کرد.قطعا اينگونه اقدامات بي پايه و اساس نزد افکار عمومي گواه اين است که اينان به مرزي از احساس خطر رسيده اند که هرگونه سخن مخالفي را تهديدي براي بقاي خود مي پندارند و همانند بيماران پارانوئيدي در توهمات خود همه را به توطئه متهم مي کنند.
اعضاي شعب سازمان دانش آموختگان ايران ضمن محکوم کردن اقدامات چپاول گران و تماميت خواهان بر خود لازم مي دانند نکاتي را جهت تنوير افکار عمومي بيان نمايند:
1- ضمن اينکه بازداشت عبدالله مومني، احمد زيدآبادي و علي مليحي را فاقد وجاهت قانوني مي دانيم اعلام مي کنيم که هرگونه تلاش براي وارد ساختن اتهامات بي پايه و اساسي همچون جاسوسي به کاوه کرمانشاهي عواقب بدتري را براي نظام جمهوري اسلامي خواهد داشت و اين رفتار دستگاه قضايي را در تضاد کامل با موازين اسلامي و حقوق بشري مي دانيم.
2- ضمن محکوم کردن اعمال فشار و حبس انفرادي کاوه کرمانشاهي دسترسي وي به وکيل و رعايت کليه قوانين مربوط به دادرسي و ديگر حقوق شهروندي ايشان را در طول بازداشت حق اوليه وي مي دانيم.
3- از آنجا که مطابق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي دسترسي به اطلاعات اسناد و مدارک محرمانه اعم از سياسي نظامي و اقتصادي و تسليم اسرار سياست داخلي و خارجي به بيگانگان از مصاديق جاسوسي به حساب آمده، فعاليت در راستاي تحقق حقوق مردم که در قانون اساسي نيز بدان اشاره شده است نمي تواند مصداقي براي جاسوسي باشد لذا به نظر مي رسد هدف دستگاه قضايي و ديگر نهادها ا ز وارد ساختن اينگونه اتهامات بي اساس صرفا" تلاشي بيهوده در جهت انحراف افکار عمومي و رسيدن به مقاصد سياسي باشد.
بدين لحاظ ما امضاء کنندگان اين بيانيه در پايان بار ديگر با اعلام محکوميت اقدامات غير قانوني نسبت به فعالين سياسي و همچنين اعضاي سازمان ادوار تحکيم وحدت، حمايت خود از دوستان و همرزمان در بندمان و همچنين تاکيد بر مواضع سازمان دانش آموختگان ايران را اعلام مي داريم.
پانزدهم اردیبهشت ماه 1389
1- شعبه استان آذربایجان غربی
2- شعبه استان اصفهان
3- شعبه استان بوشهر
4- شعبه استان زنجان
5- شعبه استان کرمانشاه
6- شعبه استان گیلان
7- شعبه استان همدان
محمدتقی مصباح یزدی، استاد حوزه علمیه قم، شعار «همت مضاعف و كار مضاعف» را یک "الهام الهی" نامید و تاکید کرد برای عمل به سخن رهبری، در درجه اول باید معرفت خود را افزایش دهیم، سپس هستی، خود و خدای خود را بهتر بشناسیم.
به گزارش فارس، مصباح یزدی شامگاه سهشنبه ۱۴ ادریبهشت ماه، طی سخنانی در مراسم تجلیل از اساتید نمونه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم، ضمن اشاره به نامگذاری امسال توسط رهبر جمهوری اسلامی گفت: "ممكن است تلقی شود شعار همت مضاعف و كار مضاعف شعار سادهای است؛ اما به نظر میرسد این شعار یك الهام الهی است. "
وی همچنین اضافه كرد: البته الهام موضوع خیلی فوقالعادهای نیست كه مختص امام معصوم باشد، بلكه خداوند گاهی اوقات به بندگان خود افاضه کرده و به آنها الهام میكند. "
این روحانی اصولگرای حامی دولت، با بیان اینكه "منظور از همت مضاعف و كار مضاعف، دو برابر یا سه برابر شدن همت و كار نیست، گفت: "همان گونه كه رهبری اشاره کرد، همت و كار باید چندین برابر شود. "
مصباح یزدی سپس خاطرنشان کرد: "در تنگنا قرار گرفتن باعث افزایش تمركز انسان نیز میشود."
لازم به ذکر است طی روزهای اخیر، علی اکبرمحتشمی پور وزیر اسبق کشور و از فعالان اصلاح طلب، محمد تقی مصباح یزدی وهمفکران او را متهم کرده بود که از آیت الله خامنه ای پلی ساختند تا به اهداف خود برسند.
محتشمی پور در دیدار با اعضای سازمان جوانان پیروان خط امام گفت :" اینها جریانی بسیارخطرناک و خشن هستند که به هیچ کس رحم نمی کننند و نه امام را قبول داشته و دارند نه حتی آیت الله خامنه ای را و از ایشان پلی ساخته اند برای رسیدن به اهدافشان و وقتی اهدافشان رسیدند ریشه رهبری را هم می زنند."
او افزود :" من یقین دارم که آقای مصباح یزدی اعتقادی به رهبری ندارد آقای مصباح که به امام اعتقادی نداشته و بعد از پیروزی انقلاب نه در جنگ و نه درجبهه و نه در مسئولیتهایی که امام واگذار می کردند حاضر نشده کمک کند چطور فکر می کنید اعتقاد به خامنه ای دارد؟"
به گفته محتشمی پور، " این جریان برای ریشه کن کردن طرفداران واقعی امام و انقلاب تلاش می کند و وقتی ریشه اینها را زدند به سراغ خود خامنه ای میروند."
کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای دومین بار در سال جاری پس از اجتماع اعتراض آمیز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز ۸ اردیبهشت ماه و انعکاس مشکلات خود به دفتر ریاست جمهوری به صورت حضوری در آن زمان با توجه به گذشت زمان سپری شده از پاسخگویی این دفتر به مشکلاتشان بار دیگر روز گذشته در مقابل در ورودی شرکت اجتماع کرده و بر تحقق خواستههای خود تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، مداحی، نماینده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، با اشاره به وعده مسئول دفتر ریاست جمهوری در خصوص پیگیری درخواست مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت از طریق وزیر صنایع و معادن و قول پاسخگویی حداکثر تا پایان روز ۱۲ اردیبهشت ماه گفت: متاسفانه با گذشت سه روز از زمان موعود به رغم مراجعه ما به دفتر ریاست جمهوری ، هیچگونه پاسخی تا این لحظه دریافت نکردهایم.
وی ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که هریک بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از شرکت طلب دارند مجموع مطالبات ۶۰۰ کارگر بازنشسته واگن پارس را بالغ بر ۶ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در اجتماعی که دیروز صبح ساعت ۱۱ در مقابل شرکت با حضور همه کارگران بازنشسته داشتیم مسئولین شرکت از واریز مبلغ ۱۰ میلیون تومان از کل مطالبات کارگران خبر دادند. که گویا این مبلغ از طریق «رزازی» مدیرعامل شرکت از منبعی تأمین شده است.
مداحی با بیان اینکه این مبلغ با توجه به جمعیت کارگران بازنشسته و میزان مطالبات هر کدام هیچ مشکلی را از آنان درمان نمیکند تصریح کرد : مدیران شرکت یا باید در رابطه با اختلاف شرکتهای زیمنس و رجا پیگیری نمایند تا به مطالبات ما پاسخ گویند و یا پیگیری وعده دفتر ریاست جمهوری باشند.
وی گفت: طبق گفته مسئولین شرکت پاسخ دفتر ریاست جمهوری شاید تا ۱۰ روز دیگر به مدیران شرکت ابلاغ گردد.
مداحی گفت: کارگران به احترام قانون و به منظور حفظ آرامش کشور ۱۰ میلیون تومان را پذیرفتهاند و تا ۱۰ روز دیگر نیز صبر میکنند اما پیگیری آنان برای دریافت مطالبات صنفی و به حقشان به هر صورت ممکن ادامه دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: نقد و نقادی در کشور در هیچ مقطعی نباید تعطیل شود و همه باید با امر به معروف و نهی از منکر، نظارت همگانی را گسترش دهند.
به گزارش ایلنا،آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار جمع گروهی از روزنامهنگاران و جوانان احزاب، کسب نتیجه از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و پیشرفت کشور را طولانی و بطئی در زمان خواند و با اشاره به روند تدریجی و آرام اصلاح امور گفت: آگاهی بخشی به مردم عنصر اساسی و حیاتی در هر حرکت و رو به پیش است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری، گفتوگو و آگاهی را اصلی مهم در پیشرفت حرکتهای اصلاحی خواند و تاکید کرد: آینده شما جوانان، زنان و قاطبه مردم ایران و در نهایت انقلاب اسلامی با وجود گسترش دانش و ارتباطات و رسانههای گوناگون، بسیار روشنتر از زمانهای گذشته است.
آیتالله هاشمی رفسنجانی افزایش سطح علم، سواد، تحصیل در میان مردم، به خصوص جوانان کشور بعد از انقلاب را چشمگیر خواند و گفت: امروز همه مردم در اقصی نقاط کشور آگاهتر، روشنتر و عالمتر شدهاند و شک نکنید رشد آگاهی تودههای مردم، جامعه را اصلاح میکند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکانات، منابع و سرمایه و آینده کشور را بسیار خوب و درخشان توصیف کرد و با اشاره به اینکه زمینه اصلی سعادت و رفاه، گسترش آگاهی بر اساس تعقل صحیح است، تصریح کرد: هر جامعهای اگر به این نقطه برسد سعادتش قطعی است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری مدیریت صحیح بر منابع و امکانات فراوان کشور را رکن اساسی رسیدن به پیشرفت و توسعه خواند و تاکید کرد: مدیریت ناصحیح امکانات و سرمایههای کشور، موجبات گسترش عقبماندگی در میان نسلهای آینده کشور را فراهم خواهد کرد.
نقد و نقادی در کشور در هیچ مقطعی نباید تعطیل شود
آیتالله هاشمی رفسنجانی نقش جوانان، زنان و دانشجویان را در توسعه آگاهی بخشی در جامعه مهم و تاثیرگذار خواند و تصریح کرد: نقد و نقادی در کشور در هیچ مقطعی نباید تعطیل شود و همه باید با امر به معروف و نهی از منکر، نظارت همگانی را گسترش دهند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یاس و ناامیدی را سم مهلک خواند و گفت: مطمئن باشید تلاشهای مخلصانه در راه آرمانهای بلند نظام و انقلاب بدون اجر نمانده و نتایج ثمربخشی در پی خواهد داشت.
در ابتدای این دیدار جمعی از حاضرین به نمایندگی از روزنامهنگاران و جوانان احزاب ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی کشور خواستار حضور موثرتر و شفافتر آیتالله هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاسی کشور شدند.
همسر دکتر قربان بهزادیان نژاد استاد دانشگاه و مشاور میرحسین موسوی نسبت به هتاکی کیهان درباره همسرش واکنش نشان داد.بهزادیان نژاد در تاریخ ۷ دی ماه ۸۸ بازداشت شد و این بازداشت غیرقانونی هنوز ادامه دارد.
به گزارش کلمه، روز گذشته کیهان با زیر سوال بردن سوابق انقلابی و علمی بهزادیان نژاد و خدمات وی به جمهوری اسلامی نوشته بود:« اخیرا تعدادی که خود را «جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان دانشگاه های سراسر کشور» عنوان نموده اند، با صدور بیانیه ای، خواستار آزادی بهزادیان نژاد، یکی از اساتید بازداشتی دانشگاه تربیت مدرس و از صحنه گردانان فتنه پس از انتخابات شدند. نکته قابل توجه ادبیات کاملا منافقانه این بیانیه است که سعی نموده اند از این استاد تعلیقی یک چهره کاملا انقلابی و مدافع نظام ترسیم نمایند.»
سپس کیهان به این بخش بیانیه که نوشته شده است :«دکتر بهزادیان نژاد در زمره علاقمندان به جمهوری اسلامی، دوستداران نظام و خواهان اصلاح امور با حفظ تمام شئونات و منافع ملی بوده و نقش ایشان و همراهانشان در تشویق مردم برای حضور در پای صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری دهم از جمله خدمات بی بدیل ایشان به ایران اسلامی بوده است. قاطبه دانشگاهیان با توجه به حسن سابقه ایشان و به دلیل حضور موفق در زمینه های گوناگون علمی و مدیریتی، ایشان را فردی دارای ظرفیت های انسانی فوق العاده، مسلمانی متدین با سابقه روشن انقلابی، حق مدار و مسئول می دانند و خواستار آزادی هرچه سریعتر ایشان از اسارت هستند» اشاره می کند و بدون آنکه مدرکی مبنی بر غیر واقعی بودن این موارد داشته باشد می نویسد:« این توصیف اغراق آمیز در حالی است که به نقش تحریک آمیز وی در حوادث پس از انتخابات که نظام و انقلاب را در برابر یک کودتای تمام عیار براندازانه- از نوع نرم آن- قرارداد، هیچ اشاره ای نگردیده است.»
در پی توهین کیهان به این استاد دانشگاه و از چهره های انقلابی، همسر وی با برشمردن چکیده ای ازسوابق دکتر بهزادیان نژاد نسبت به این هتاکی واکنش نشان داده است.
متن جوابیه همسر دکتر بهزادیان نژاد به «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول کیهان به شرح زیر است:
بسمه تعالی
قران کریم در سوره حجرات آیه ۶ می فرماید : ای مومنان هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد (تصدیق نکنید) تا تحقیق کنید . مبادا با سخن فاسقی از روی نادانی به قومی رنجی رسانید و سرانجام پشیمان گردید…
جناب آقای حسین شریعتمداری
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان
پیرو متن چاپ شده در شماره ١٩۶٣۶ تاریخ ١۴ اردیبهشت روزنامه کیهان اینجانب به عنوان همسر دکتر قربان بهزادیان نژاد لازم میدانم چکیده ای از فعالیت های اجرایی ایشان را صرفاً برای مطالعه و اطلاعات عمومی شخص شما برایتان ارسال نمایم تا هم برای دفاع نکردن از حیثیت حرفه ای و علمی ایشان در برابرشان مدیون نباشم و هم در قیامت بهانه ای برای شما مبنی بر بی اطلاعی باقی نماند.
دکتر قربان بهزادیان نژاد مدرک لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، فوق لیسانس باکتریشناسی و دکتری میکروبشناسی پزشکی، از دانشگاه تربیت مدرس را کسب نموده است.
وی صدها عنوان کتاب، مقاله داخلی و خارجی و پروژه در زمینه علوم پزشکی تا امروز ارائه کرده که می توان به چند مورد ذیل به اختصار اشاره کرد:
کتب منتشر شده:
• تاریخ پزشکی در اسلام و ایران، موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
• ١٣٧۵، روشهای تشخیص و تفسیر باکتری شناسی بالینی، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی، ترجمه: قربان بهزادیان نژاد
• ١٣٧۵، بی هوازیها در عفونتهای انسانی (جلد اول)، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ترجمه: قربان بهزادیان نژاد
• مجموعه مقالات کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران (جلد اول و دوم)، موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، به کوشش قربان بهزادیان نژاد با همکاری دکتر باغبان زاده، زیرنظر دکتر محمد فرهادی
• ١٣٧۶، بی هوازیها در عفونتهای انسانی (جلد دوم)، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ترجمه: قربان بهزادیان نژاد
• ١٣٧٧، میکروبیولوژی پلاک و پوسیدگی، انتشارات مشهد، تالیف : مجید زارع بیدگی – زیر نظر: قربان بهزادیان نژاد
• ١٣٧٨، مکانیسم های بیماریزای عفونتهای باکتریایی (دوجلد)، انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، ترجمه: قربان بهزادیان نژاد ، دکتر عطایی، با همکاری: حسین زاده، کشمیری
مقالات داخلی:
• دکتر محمد فرهادی، دکتر نسرین معظمی، قربان بهزادیان نژاد، ١٣۶٨، ‘Bacterial etiologic ‘، Med j iri، جلد ١، شماره ٢
• دکتر محمد فرهادی ، قربان بهزادیان نژاد ، اصغر تنومند ١٣٧۵، ‘بررسی عوامل بی هوازی باکتریایی در سینوزیت مزمن ‘، مجله دانشور
• قربان بهزادیان نژاد، رامین کشمیری، دکتر علی اکبر پورفتح الله ، ‘بررسی اثر غلظتهای کمتر از توقف دهنده رشد آنتی بیوتیکها بر زنده ماندن سالمونلاتیفی موریوم در سلولهای میزبان ‘، مجله بیماریهای گرمسیری
• دکتر میر صالحیان، دکتر صراف نژاد، دکتر ملک زاده ، نادر علیپور، قربان بهزادیان نژاد، دکتر مرتضی ستاری، ١٣٧٨، ‘ارزیابی آزمون ایمونوفلورسانس غیر مستقیم جهت تشخیص عفونتهای هلیکوباکترپیلوری’، مجله دانشکده پزشکی تهران، شماره ٢
• دکتر پرویز اولیاء ، قربان بهزادیان نژاد، دکتر عفت سوری، ١٣٧٨، ‘بررسی آزمایشگاهی اثر هم افزایی لیزر هلیوم – نئون و غلظت های SMIC جنتامایسین بر تولید آلژینات کپسولی و رشد پسودوموناس آئروژینوز M 21 B 8′، مجله دانشور، شماره ٢۶
• قربان بهزادیان نژاد، سلطانی، دکتر روستایی، ١٣٧۶، ‘جداسازی و بررسی سیتوتوکسی سیته گونه های مختلف آئروموناس از کودکان زیر ۵ سال مبتلا به اسهال ‘، مجله بیماریهای کودکان
• دکتر شیرین نیرومنش، قربان بهزادیان نژاد، منصوره ابراهیمی ترابی، ١٣٧٧، ‘ارزیابی دو روش تشخیص واژینوز باکتریایی در یک درمانگاه زنان ‘، مجله دانشکده پزشکی تهران، شماره ١
مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی:
• دکتر عادل رجبی، قربان بهزادیان نژاد، مهتاب سلطانی راد ١٣٧٨، ‘بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوکوس پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (س)’، کنگره سالانه آسیب شناسی ایران
• رمضانعلی عطایی، قربان بهزادیان نژاد، ١٣٧٩، ‘اثر غلظتهای مختلف محیط کشت بر میزان تولید و ضریب خاموشی نوروتوکسین تیپ A بوتولینیوم’، سومین کنگره میکروبیولوژی ایران، همدان
• نادر علیپور، دکتر صراف نژاد، دکتر ملک زاده، قربان بهزادیان نژاد، زهره جلالی، ١٣٧۵، ‘بررسی ارتباط گروههای خونی A، B،O و گروههای خونی ترشحی و غیر ترشحی لوئیس با ناراحتیهای گوارشی ‘، دومین کنگره خون و بیماریهای مرتبط – تهران
• رمضانعلی عطایی، قربان بهزادیان نژاد، ١٣٧۶، ‘بررسی اثر عوامل ضد عفونی کننده روی بقاع باسیلوس سوبتیلوس ‘، کنگره بیماریهای عفونی در جنگ – تهران
• پروین جمشیدی، قربان بهزادیان نژاد، دکتر محمد حسن روستایی، ١٣٧۵، ‘جداسازی باسیلوس سرئوس از زخمها و سوختگیها و بررسی اثر سیتوتوکسی سیته آنها’، دومین کنگره میکروبیولوژی – یزد
• پروژه بررسی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کشور و تدوین برنامه مداخله برای کاهش بروز و مصرف انتی بیوتیک ها
• و صدها عنوان دیگر که به اجمال در رزومه ضمیمه آمده است…
مسئولیت های اجرایی ایشان:
• معاون اداره کل خدمات عمومی امدادی جمعیت هلال احمر
• مسئول بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• مدیر گروه باکتریشناسی دانشگاه تربیت مدرس
• عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
• مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاهی
• مسئول شوراهای هماهنگی بهداشت و درمان استانهای وزارت بهداشت
• عضو شورای پژوهشی علوم پزشکی وزارت بهداشت
• عضو شورای عالی برنامهریزی وزارت بهداشت
• عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه علوم پایه
• عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته باکتریشناسی
• عضو هیئت تخصصی ممیزه دانشگاه تربیت مدرس
• عضو هیئت امنای جهاد دانشگاهی (نماینده وزارت بهداشت)
• بازرس ویژه وزیر بهداشت و عضو هیئت اجرایی جمعیت هلال احمر کشور
• قائم مقام وزیر بهداشت در امور فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی
• مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاهی
• عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
• عضو شورای فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• عضو شورای راهبردی ساختار وزارت بهداشت
• عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و برنامهریزی فرهنگی وزارت علوم
• قائم مقام رئیس مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
• رئیس مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
• رئیس مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
• رئیس هیئت مدیره و رئیس انجمن میکروبشناسی ایران
• عضو شورای بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس
• مسئول هماهنگی ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت
• مدیر مسئول فصلنامه فرهنگ اندیشه
• عضو هیئت تحریریه مجله (دانشکده علوم پزشکی تربیتمدرس)
• عضو هیئت تحریریه مجله (دانشکده علوم پزشکی ایلام)
همچنین ایشان در زمینه برگزاری همایش و بزرگداشت برای بزرگان مذهبی، علمی و بومی کشور نیز فعالیت هایی داشتند که در میان آنها چند مورد را ذکر می کنم:
• همایش بزرگداشت استاد عبدالهادی حائری- اسلام شناسی معاصر در سال ١٣٧٩
• همایش « بررسی مشکلات و مسائل ترجمه در ایران » (بزرگداشت استاد احمد آرام- ادیب، مترجم و نویسنده معاصر) در سال ١٣٧٩
• همایش «اقتصادملی و عدالتاجتماعی درجهان متحول»؛ بزرگداشت استاد میرمصطفی عالینسب در سال ١٣٧٩
• همایش بینالمللی بزرگداشت «پروفسور توشیهیکو ایزوتسو- اسلام شناسی و اولین مترجم قرآن به زبان ژاپنی » در سال ١٣٨٠
• کارآفرینی و فناوریهای پیشرفته در سال ١٣٨٠
• همایش بینالمللی «عرفان پلی میان فرهنگها»: بزرگداشت پروفسور آنهماری شیمل- از بزرگترین اسلامشناسان و مستشرقین کشور آلمان- در سال ١٣٨١
• همایش جوان، امروز، امید در سال ١٣٨٣
• همایش بینالمللی حقیقتگویی به قدرت: بزرگداشت ادوارد سعید در سال ١٣٨٣
• سلسله نشستهای عرفان و انسان امروز در سال ١٣٨٣
• همایش بزرگداشت استاد محمدتقی شریعتی- روشنفکر دینی و شادروان دکتر علی شریعتی- در سال ١٣٨۴
• همایش مسائل و چشماندازهای خاورمیانه در سال ١٣٨۴
• همایش گرامیداشت حاج شیخ عزیزالله عطاردی- از محققان برجسته شیعه- در سال ١٣٨۵
• همایش پیشگامان اقتصادی: نگاهى به زندگى و کارنامه حاج محمدحسن امینالضرب- برجسته ترین بازرگان قرن نوزده ایران و اولین سرمایه گذار صنعتی در ایران- در سال ١٣٨۵
• همایش پیشگامان تحول اقتصادی در ایران در سال ١٣٨۵
• همایش بزرگداشت استاد ملا کمال خان هوت- از خوانندگان و موسیقی شناسان بزرگ سیستان و بلوچستان- در سال ١٣٨۶
• همایش ابنخلدون- تاریخ نگار، جامعه شناس، مردم شناس و سیاستمدار مسلمان – و دنیای معاصر در سال ١٣٨۶
• همایش نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی در سال ١٣٨۶
• سمینار نفت و تحولات مناطق نفتخیز جنوب ایران در سال ١٣٨٧
• سمینار نفت و تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران در سال ١٣٨٧
• سمینار نفت ایران و امنیت انرژی در جهان در سال ١٣٨٧
• سمینار دشواری های اقتصاد نفتی در ایران در سال ١٣٨٧
• و بسیاری عناوین دیگر که ذکر تمامی آنها در این مجال نمی گنجد…
آقای شریعتمداری حتماً خوب می دانید توهین به رئیس جمهور در حال حاضر حکم زندان دارد پس شما باید بیش از هر کسی برای رئیس جمهور نشدن آقای موسوی خوشحال باشید که اگر این اتفاق افتاده بود فکر می کنم مادام العمر حکم زندان داشتید چرا که در آن زمان ماهیت وجودی توهین اهمیت داشت نه افراد دخیل در آن، ولی انگار در قانون قضایی اجرایی فعلی این کشور هیچ بند یا تبصره ای برای توهین به افرادی از قبیل شوهر من نیست و اطمینان داشته باشید اگر بود من به جای نوشتن نامه ای که بهتر از شما می دانم ابداً برای احقاق حیثیت دکتر بهزادیان نژاد حداقل به عنوان استاد دانشگاه این مملکت چاپ نخواهد، به آن متوصل میشدم.
متاسفانه امروز در برابر شما از حق خبری نیست که اگر بود شوهر من با سوابق علمی فوق الذکر، به جرم همراه کردن به تعبیر خودتان ١٣ میلیون نفر چهار ماه در زندان نبود و شما از او به عنوان فتنه گر نام نمی بردید ولی مطمئن باشید شکی در وعده قیامت خدا نیست.
من تا الان دربرابر تمام نظرات شما درباره شخص شوهرم سکوت کردم فقط به این علت که جنبه سیاسی داشت ولی در متن آخرتان شما با بی اطلاعی کامل چهره علمی ای که برخلاف چهره های یک شبه ای که این مدت بسیار باب است برایش سالها خون دل خورده شده را تخریب کردید و سکوت امروز دیگر از توان من خارج است.
در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) آمده: مَن بَهَتَ مومناً أو مؤمنَه اَو قال فیه ما لَیسَ فیه اَقامَهُ اللهُ تعالی یوم القیامه علی تَلٍّ من نّارٍ حتّی یَخرجَ ممّا قاله فیه
کسی که به زن یا مرد با ایمان تهمت بزند یا چیزی را به او نسبت دهد که کار او نبوده، خداوند در روز قیامت او (تهمت زننده) را بر تلی از آتش نگه دارد تا از عهده آنچه گفته است بیرون آید.
امیدوارم بتوانید در قیامت از عهده حرفی، یا بهتر بگویم حرفهایی که زدید بربیایید.
مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد که پروندۀ سوء قصد به دکتر معتمدی استاد مضروب دانشگاه امیرکبیر هنوز به پلیس آگاهی ارسال نشده است.
دکتر سید احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت اصلاحات و استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه در ساختمان اساتیدِ آن دانشگاه توسط فردی با قمه مورد اصابت قرار گرفت و به بیمارستان مهر و بخش مراقبت ویژه منتقل شد و ساعتها مورد عمل جراحی قرار گرفت.
هنوز پرونده ای نگرفته ایم
به گزارش ایلنا، به دنبال ضربوجرح معتمدی، مرکز اطلاعرسانی آگاهی پایتخت به ایلنا اعلام کرد: پرونده ضربوجرح این استاد دانشگاه به پلیس آگاهی ارسال نشده است و درصورتیکه پرونده به آگاهی ارسال شود و یا از پلیس آگاهی درخواست کمک شود، بدون هرگونه حاشیهای در این زمینه اقدام و اطلاعرسانی میشود.
انگیزه شخصی بوده
همزمان و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ مجید فقیه، رئیس اداره اجتماعی نیروی انتظامی درباره ضارب دکتر معتمدی گفت: “ضارب فردی به نام جواد، بازنشسته و ساکن کرج است که بر اساس گفته های ضارب ، وی در زمان وزارت معتمدی، خط تلفن ثابتی را برای منزلش خریداری کرده است و درحالی که هنوز چند وقتی از برقرار شدن این خط نگذشته بود ، قبض پرداختی با مبلغ زیادی برایش صادر می شود.
سرهنگ فقیه ادامه داد: در پی مراجعات مکرر ضارب به قسمت های مربوط به مخابرات ، گویا هیچ توجهی به این مسئله از سوی مسئولان نمی شود و این فرد با حمله به مسئول مخابرات منطقه سکونتش، وی را مجروح می کند و در نتیجه به زندان محکوم می شود.
ضارب هفت پرونده دارد
این مقام پلیس با بیان اینکه ضارب در حال گذراندن محکومیتش بوده و در هنگام مرخصی این اقدام را انجام داده است، گفت: وی علت حمله اش به دکتر معتمدی را حمایت وی از مسئول مخابرات منطقه سکونتش اعلام کرده است.
سرهنگ فقیه درباره سابقه کیفری این فرد افزود: ضارب هفت مورد سابقه کیفری در پرونده خود دارد و بر اساس بررسی های انجام شده احتمالا ضارب دکتر معتمدی، با توجه به فشارهای عصبی، دست به چنین اقدامی زده است.
این ترورها باید پیگیری شود
همزمان علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درخصوص حمله به وزیر ارتباطات و فناوری دولت خاتمی اظهارداشت: معتمدی از اساتید قدیمی و با سابقه در دانشگاه امیرکبیر است و در پستهای اجرایی منشاء خدمات زیادی بوده است.
به گزارش آفتاب نیوز، عباسپور همچنین خاطرنشان کرد “طبیعی است که مسئولان امنیتی و انتظامی کشور باید دقت لازم را پیدا کنند تا این حوادث تکرار نشود. اگر این حوادث رگههای سیاسی یا اجتماعی دارد باید مشخص شود و با تعیین مجازات مشخص از سوی محاکم و رسیدگی کامل به آن اجازه ندهیم عدهای مغرضانه پا در این عرصه گذاشته و به کشور آسیب برسانند.”
لازم به ذکر است بعد از عمل جراحی چهارساعتۀ صورت گرفته بر روی دکتر معتمدی و اعلام “رو به بهبود” بودنِ وضعیتِ عمومیِ وی توسط پزشکان معالج، خبری دیگر در این زمینه از سوی هیئت پزشکی منتشر نشده است.
در پی تحرکات و حملات سازماندهی شده علیه نمایندگان اصلاحطلب، دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)مجلس در نامهای خطاب به لاریجانی با تاکید بر اینکه این تحرکات غیرقانونی با سازماندهی بعضی تریبونها و نهادهای رسمی صورت گرفت، هشدار داد در صورت عدم برخورد با این تحرکات به زودی شاهد حمله افراطیون به رئیس مجلس و هر نماینده منتقد دولت خواهیم بود.
به گزارش «پارلماننیوز»، متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی توفیق
همانطور که استحضار دارید هفته گذشته تحرکات سازمان یافته ای علیه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که هر چند شرکت کنندگان در این تجمعات بسیار اندک بوده و در مقایسه با حمایت گسترده ای که از سوی مردم فهیم این مناطق از نمایندگان منتخب خود صورت گرفته و می گیرد قابل اعتنا نمی باشد، ولی سکوت و عدم اقدام موثر از سوی استانداری ها و فرمانداری ها که مسئولیت تامین امنیت دفاتر نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه را بر عهده دارند و بعضاً همراهی معدودی از نهادهای رسمی با این اقدامات غیر قانونی، مسئله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
به نظر این فراکسیون، تحرکات غیر قانونی و بدون مجوزی که در شهرهای بابل، کرمان، جیرفت، مرند و برخی شهرستانهای دیگر از سوی تعداد قلیلی عناصر افراطی و با تحریک و سازماندهی بعضی تریبون ها و نهادهای رسمی صورت گرفت و با عدم برخورد استانداریها و فرمانداریها با این تجمعات غیرقانونی همراه بود قبل از اینکه اهانت به تعدادی از منتخبان ملت باشد اهانت به مجلس شورای اسلامی بوده و با هدف به چالش کشیدن استقلال قوه مقننه و نمایندگان مجلس برنامه ریزی و اجرا می گردد. این اقدامات در تعارض آشکار با اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی بوده و تداوم آن و عدم برخورد قانونی با عاملین و سازمان دهندگان آن روند قانون گریزی را در کشور دامن خواهد زد.
فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی قبلاً در حادثه مشابهی که برای دفتر نماینده محترم شهر کرد پیش آمده بود نسبت به عدم برخورد جدی با اینگونه قانون شکنی ها هشدار داده بود و اگر هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی این هشدار را جدی می گرفت و در اجرای بند ۱۱ ماده ۲۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که هیات رئیسه مجلس را موظف به «حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» نموده است آن حادثه را مورد پیگیری قرار می داد و با مسئولانی که در این مورد کوتاهی کرده بودند برخورد قانونی بعمل میآمد قطعاً شاهد تداوم این قانون شکنی ها و سکوت و همراهی مسئولان امنیتی و انتظامی با این اقدامات خلاف قانون نبودیم.
لذا، پیرو نامه مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ این فراکسیون و با توجه به سوگندی که هیات رئیسه محترم و جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای دقیق آئین نامه داخلی یاد کرده اید مجدداً به لزوم اعمال بند ۱۱ ماده ۲۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر «حفظ شأن و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» تاکید نموده و پیگیری برخورد با عاملین این حوادث غیر قانونی و پاسخگویی وزارت کشور و دستگاههای مسئول تامین امنیت در مناطق را در این خصوص خواستاریم و بر این نکته تاکید می کنیم که کوتاهی مجدد و عدم اقدام مناسب در این خصوص وضعیت را در آینده دشوارتر نموده و با توجه به ماهیت جریان افراطی که اینگونه حرکات را در سطح کشور سازماندهی می کند و از مصونیت نانوشته ای درخصوص اقدامات غیر قانونی خود برخوردار است و به تجربه نشان داده که حاضر به تحمل هیچ صدای مخالفی در کشور نیست، دامنه این اقدامات به نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی محدود نگردیده و همانطور که در گذشته نیز شاهد ایجاد محدودیت و اهانت به نمایندگان اصولگرای منتقد دولت از سوی این جریان افراطی و ماجراجو بودهایم این مسئله گریبان شما و هر نماینده دیگری که انتقادی به روندها و عملکردها داشته باشد را خواهد گرفت و نمایندگان را در ایفای مسئولیت سنگینی که عهده دار هستند محدود خواهد ساخت و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) باید در راس امور باشد، به انفعال خواهد کشاند. پیگیری جدی، قاطع و سریع مسئله مورد انتظار و اعلام نتیجه مزید امتنان است.
با تقدیم احترام
محمدرضا تابش
دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی
با ممنوعیت پرواز هواپیماهای روسی توپولف بیش از ۳۰۰ کارمند یک شرکت هواپیمایی ایرانی در آستانه اخراج قرار گرفتند.
یک منبع آگاه در سازمان هواپیمایی کشور با اعلام این خبر گفت: در پی دستور العمل سازمان هواپیمایی کشور مبنی برتوقف پرواز توپولف های استیجاری ،شرکت هواپیمایی تابان علاوه بر زیان شدید اقتصادی به دلیل از رده خارج شدن ۵ فروند هواپیمای توپولف اجاره ای ،مجبور است نیمی از ۷۰۰ پرسنل ایرانی خود را تعدیل و اخراج کند.
به گفته وی براساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری ازابتدای اردیبهشت امسال اجازه پرواز برای هیچ هواپیمای توپولف صادر نشده و در این مدت بیش از ۳۰۰ پرواز شرکت تابان لغو شده که این مساله زیان شدیدی را متوجه این شرکت کرده است.
گفتنی است شرکت هواپیمایی تابان ۱۰ فروند هواپیما در اختیار داشت که پنج فروند آن توپولف اجاره ای بود و اخیرا با اجرای دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشور برنامه پرواز این شرکت دچار بی نظمی ها و تاخیرهای زیادی شده و مسافران این شرکت بعد از ساعت ها سرگردانی در فرودگاههای داخلی و خارجی مجبور به استفاده از سایر خطوط هواپیمایی شدند.
اوایل بهمن ماه سال گذشته پرواز آبادان _ مشهد هواپیمای شرکت هوایی تابان هنگام فرود در باند فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دچار سانحه و آتش سوزی شد که ۳۰ نفر از مسافران زخمی شده بودند.
حسابدار یکی از شرکتهای دولتی به خاطر یک میلیارد تومان اختلاس تحت تعقیب قرارگرفت.
به گزارش تهران امروز در دی ماه سال ۸۸ نماینده حقوقی یکی از سازمانهای دولتی به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۷ تهران شکایتی برعلیه جوان ۳۰ سالهای به نام «محمد – ر » را تنظیم کرد: از ابتدای سال ۸۸ این فرد با مدرک دانشگاهی کارشناسی رایانه به صورت قراردادی در شغل حسابداری مشغول به کار شد.
پس از چند ماه در حالی که وی پس از اختلافات و تناقضی که در برخی اسناد مالی و دریافتهای سازمان به وجود آمده بود و در این رابطه انگشت اتهام متوجه وی شده بود به یک باره در محل کار حضور نیافته و با حساسیت بیشتری که در این خصوص به وجود آمده بود، در بررسیهای بیشتر معلوم شد وی با جعل تعدادی از اسناد مالی در مجموع مبالغی نزدیک به یک میلیارد تومان به نفع خود از حسابهای دولتی خارج کرده است. در این رابطه بررسیهای بعدی نیز نشان میداد مدرک کارشناسی رایانه وی نیز جعلی است.
با تشکیل پرونده و پس از بررسیهای زیادی که از سوی کارآگاهان به عمل آمد و اطمینان از این که «محمد – ر» بعد از این ماجرا زندگی مخفیانهای را در پیش گرفته دستور انتشار عکس بدون پوشش وی صادر شد.
سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانهای پلیس آگاهی تهران بزرگ میگوید: از شهروندان محترم درخواست میکنیم تا هر گونه اطلاعاتی که از متهم یا مخفیگاه وی دارند با مراجعه به اداره سیزدهم پلیس آگاهی واقع در خیابان وحدت اسلامی یا شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۷ تهران اعلام نموده یا با شماره تلفن ۵۱۰۵۵۴۳۴ تماس حاصل نمایند.
بنیاد حفظ و نشر آثار آیت الله دکتر بهشتی از داشتن غرفه در نمایشگاه کتاب امسال محروم شد.مسوولان نمایشگاه کتاب از واگذاری غرفه به نشر بقعه، ناشر کتابهای بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی خودداری کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه روز گذشته به هنگام مراجعه کارمندان نشر بقعه برای تحویل غرفه در نمایشگاه وچیدن کتاب ها و قفسه ها به آنها گفته شد که به دستور مقامات بالا! امکان تحویل غرفه ممکن نیست.
نشر بقعه ناشر کتابهای بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی است که مانند سالهای گذشته تقاضای غرفه کرده بود که با پیگیری های متعدد موافقت شده بود اما با ممانعت های صورت گرفته روز گذشته از چینش کتاب ها و واگذاری غرفه خودداری بعمل آمد.
نمایشگاه کتاب امسال در شرایطی برگزار می شود که معاون فرهنگی وزارت ارشاد وعده داده که ماموران وزارت اطلاعات با حضور در لابلای مردم! اجازه نخواهند داد کسی فضای فرهنگی را سیاسی کند. از قرار معلوم فعالیت همه بازدید کنندگان زیر کنترل دوربین های مخفی محافل امنیتی خواهد بود و کوچکترین تحرکی با سرکوب آنی روبرو خواهد شد.
اینگونه اظهار نظرهای مسوولان نمایشگاه پیشاپیش نشان از فضا سازی برای برخورد با یک محیط فرهنگی را ایجاد می کند.
یک مقام مسئول در دفتر بنیاد حفظ و نشر آثار آیتالله بهشتی در گفتوگو با ایلنا، گفته است: در نمایشگاه امسال قرار بود اثری جدید از آیتالله بهشتی با عنوان مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی منتشر و در نمایشگاه عرضه شود.
وی افزود: این کتاب حاوی سخنان بهشتی درمورد حزب جمهوری اسلامی و مواضع ایشان در قبال این حزب و اعضای آن بود.
وی ادامه داد: قرار بود این کتاب در غرفه این انتشاراتی در نمایشگاه کتاب عرضه شود و ما تمام کارهای تبلیغاتی برای فروش هرچه بیشتر این کتاب در نمایشگاه را انجام داده بودیم.
این مقام مسئول با تائید محروم کردن این بنیاد از داشتن غرفه در دانشگاه کتاب گفت: مطابق هر سال غرفهای برای ارائه آثار آیتالله بهشتی در نمایشگاه تهیه کرده و مبلغ آن را پرداختیم اما هنگامی که برای بردن آثار (کتابها) مراجعه کردیم؛ متوجه شدیم غرفه به ناشر دیگری داده شده که به لحاظ حروف الفبا ارتباطی به مجموعه غرفههای آن محدوده ندارد.
وی در پایان گفت:با مراجعه به مسئولان نمایشگاه متوجه شدیم که ما به طور کلی از حضور در نمایشگاه کتاب محروم شدهایم و حق ارائه کتابی از انتشاراتی ما در نمایشگاه داده نشده است.
پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته بنیاد نشر آثار و اندیشه های های شهید آیت الله دکتر بهشتی از جمله مراکزی بود که از برخورد افراطیون مصون نماند.
۱۵ شهریور سال گذشته مأموران امنیتی با مراجعه به منزل فرزند شهید بهشتی با حکم جلبی که امضای دادستانی تهران بر آن بود وارد منزل او شدند. مأموران پس از بازرسی منزل فرزند شهید بهشتی و دستگیری او به محل بنیاد حفظ و نشر آثار شهید مظلوم بهشتی مراجعه و ضمن جمعآوری کامپیوترها، محل این بنیاد را نیز پلمپ کردند.
پس از آن حمله دزدان شبگرد به بنیاد شهید بهشتی رقم خورد.در نیمه آبان سال گذشته عده ای که گویا سارق بوده اند به محل بنیاد حفظ و نشر آثار شهید بهشتی دستبرد زدند. در این سرقت سارقان تعدادی از مونیتور های بنیاد شهید بهشتی را دزدیده و وسایل داخل کشو ها را روی زمین ریخته اند. پلیس آگاهی، برای بررسی حادثه و پیگیری موضوع در محل حاضر شد اما هیچ گاه هیچ نتیجه و سرنوشت از این پیگیری ها اعلام نشد..
بار دوم نیز که فرزند شهید بهشتی اسیر توهمات مخملی بازجوهای آقای احمدی نژاد شد محل این انتشارات پلمب شد. مسوولیت بنیاد حفظ و نشر آثار شهیدآیت الله دکتر بهشتی اکنون بر عهده فرزند ایشان سید علیرضا بهشتی است.فرزند شهید بهشتی که از مشاوران ارشد مهندس موسوی در انتخابات بود تاکنون دوبار بازداشت شده و با سپردن وثیقه آزاد شده است.
اما در نمایشگاه بین المللی کتاب امسال آنگونه که محمود سالاری، مدیر کمیته ناشران بیست و سومین نمایشگاه گفته از ۲۰۳۲ ناشر در بخشهای عمومی، کودک و نوجوان، دانشگاهی و آموزشی که برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کرده بودند، تنها ۱۹۱۵ ناشر در نمایشگاه حاضر خواهند بود که به این ترتیب ناشران دولتی و نیمه دولتی بیشترین سهامداران نمایشگاه کتاب امسال خواهند بود.نکته جالب آنکه محمدرضا وصفی، رییس بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران گفته فقط کتاب های علمی از ناشران خارجی پذیرفته شده و شعر و رمان های خارجی ظاهرا جایی در نمایشگاه امسال نخواهند داشت.
بنا بر آخرين گزارش خرده فروشي بانك مركزي قيمت پنج گروه كالايي در هفته منتهي به 10 ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به هفته قبل از آن افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش قيمت گوشت مرغ با 1.3 درصد تغيير، ركورددار افزايش قيمت است اما برنج وحبوب هركدام با 0.3 درصد افزايش قيمت و قند و شكر و چاي هركدام با 0.2 درصد افزايش قيمت از ديگر گروههاي كالايي هستند كه نسبت به هفته قبل از آن افزايش قيمت را تجربه كردهاند.
در اين ميان به دليل نبود قيمتها در دو هفته ابتدايي سال مقايسه در مورد تغييرات قيمتي نسبت به هفته مشابه ماه قبل صورت نگرفته است.
ركورددار افزايش قيمت در هفته مورد گزارش نسبت به هفته مشابه سال قبل قند و شكر، گوشت مرغ و گوشت قرمز به ترتيب با 48.7، 39.8 و 31.1 درصد تغيير ميباشند. قيمت گروههاي كالايي ميوههاي تازه، تخممرغ، سبزيهاي تازه و روغننباتي در هفته منتهي به 10 ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به هفته قبل از آن به ترتيب 6.3، 4.3، 2.5 و 0.2 درصد كاهش يافت.
قيمت دو گروه كالايي لبنيات و گوشت قرمز طي هفته مورد گزارش تغييري نسبت به هفته قبل از آن نداشت.
رییس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در پیامی درگذشت محمد بهمن بیگی،را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی دفتر سید محمد خاتمی متن کامل این پیام بدین شرح است:
“به نام خدا
خاندان محترم بهمن بیگی
امروز قلب ایرانیان و دل ماتم زده عشایر از کوچ بزرگ مرد فرهنگی استاد محمد بهمن بیگی به درد آمده است ؛حضور سبزش بارور کننده درخت دانش وآگاهی خودش روشن بخش مسیر زندگی سرافراز پرفرازو نشیب ایل در ایران بود.
امروز غم هجران پدری مهربان نه تنها دل عشایر غیور که ایرانیان را پر کرده است وتنها یاد وخاطره لحظه های پرنشاط حضورش و نیز امید به ادامه راهش تسلی بخش دلهای اندوهگین است.
اینجانب با شما عشایر سربلند در این اندوه سنگین همدل وهم داستانم.
در این مصیبت به بستگان،فرزندان ویکایک عشایر ایران وهمه اصحاب فرهنگ ودانش تسلیت می گویم واز درگاه حق تعالی برای آن فقید فرزانه رحمت ومغفرت الهی آرزومندم.”
سید محمد خاتمی
جلسه رسیدگی به اتهامات بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، امروز چهارشنبه برگزار شد.
به گزارش ادوارنیوز، صبح امروز و با حضور وکلای بهاره هدایت، (پوربابایی و نجفی)، دادگاه این فعال دانشجویی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و بیش از دو ساعت به طول انجامید.
در این جلسه کیفرخواست بهاره هدایت که حاوی 6 عنوان اتهامی و 15 مورد اتهام بود قرائت و وکلای مدافع نیز با رد کلیه این اتهامات به دفاع از موکل خود پرداختند.
بهاره هدایت دی ماه سال گذشته و اندکی پس از حوادث روز عاشورا در تهران بازداشت شد.
وحید طلایی، عضو کمیته پیگیری حقوقی ستاد میرحسین موسوی صبح دیروز بازداشت شد.
به گزارش کلمه، ساعت هفت صبح روز سه شنبه نیروهای امنیتی به بهانه شناسایی خودروی پارک شده مقابل منزل طلایی موفق به ورود به خانه او شدند و بعد از تفتیش منزل و بردن برخی از وسایل شخصی طلایی، او را با خود بردند.این نیروها خود را از نیروهای پلیس امنیت معرفی کرده اند.
هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت عضو کمیته پیگیری حقوقی میر حسین در دست نیست.
دکتر علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و نماینده مردم مشهد در مجلس ششم و رییس کمیته صیانت از آرای استان تهران ستاد مهندس میرحسین موسوی شامگاه دیشب در پی احضار مجدد، به زندان بازگشت .
به گزارش تحول سبز ، دکتر تاجرنیا که از اولین روزهای پس از انتخابات خونین سال گذشته بمدت ۱۴۰ روز در بازداشت به سر می برد با قرار وثیقه از زندان آزاد شد . حکم بدوی وی ۶ سال زندان و ۷۰ ضربه شلاق بود که در دادگاه تجدید نظر به یکسال زندان کاهش پیدا کرد .
دکتر تاجرنیا ، دبیر کنگره سالانه دندانپزشکی کشور نیز می باشد که این کنگره تا ۵ روز دیگر با حضور جمع کثیری از پزشکان ایرانی و خارجی برگزار خواهد شد و مشخص نیست انگیزه بازداشت دبیر این کنگره درست ۵ روز پیش از آغاز بکار این همایش چیست .
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی و دبیرکمیته شعب سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) از سوی دادسرای انقلاب اسلامی تهران ممنوع الخروج شد.
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، روز گذشته حکم ممنوع الخروجی آقای صادقی که از سوی شعبه پنجم بازپرسی و در ارتباط با پرونده مطروحه وی صادر شده به محمد صادقی ابلاغ شد.
این عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در این ارتباط به ادوارنیوز گفت: "این حکم در حالی به اینجانب ابلاغ شده است که هیچ برنامه ای برای خروج از کشور و مسافرت حتی کوتاه مدت نداشته ام و در انتظار محاکمه به سر می برم".
محمد صادقی همچنین افزود: "اعمال این محدودیت ها شگفت آور است چرا که وقتی فردی با قرار تامین تعیین شده از سوی خود مقامات قضایی آزاد می شود و پرونده اتهامات وی در جریان است، صدور چنین قرارهای و اعمال محدودیت های بیشتر نمی تواند معنایی جز نقض بیش از پیش حقوق افراد داشته باشد".
محمد صادقی، 12 آبان ماه سال گذشته بازداشت و پس از تحمل 40 روز حبس آزاد شد، وی متهم به اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری و توهین به رییس جمهور شده است.
گفتنی است پیش از این نیز حسن اسدی زیدآبادی دیگر عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم با حکم ممنوع الخروجی روبرو شده بود.
زمانی که در خبرها میخوانید که استان اصفهان ۴۰ درصد آجر کشور را تامین کرده و چهار میلیارد تومان در سال درآمد عاید کشور میکند. احساس خوشنودی خواهید کرد که بالاخره تولید در یکی از استانهای کشور با همه هزینهها و موانع در حال انجام است و حداقل از واردات این یک قلم کالا یا بخشی از آن بینیاز هستیم و وقتی میخوانید که در این استان ۴۴۵ نفر در این حرفه مشغول فعالیت هستند و شغل دارند تا حدی رضایت خاطر پیدا میکنید.
اما در نهایت وقتی بخوانید که اشتغال این افراد درحرفه آجرپزی و برداشت گچ سطحی از بیابانهای اطراف اصفهان هر سال ۸۰ میلیارد تومان به صنایع، تاسیسات و راههای این استان خسارت وارد میکند این خشنودی تا چه حد رنگ میبازد؟
بیابانزایی و بروز گرد و خاک از جمله پدیدههایی است که شاید بهزعم افراد، زیانی به غیر از سرفه و سوزش چشم، به همراه نداشته باشد؛ ولی به واقع علاوه بر زیانهایی که از ناحیه تهدید سلامت افراد و همچنین از دست رفتن مقدار متنابهی خاک ارزشمند (که قابل اندازهگیری هم نیست) به بار میآورد؛ فقط ۸۰ میلیارد تومان در سال صنایع و تاسیسات استان اصفهان از آن خسارت میبیند.
با توجه به آنکه کشور ما با داشتن ۴۳ هزار هکتار بیابان، جزو مناطق خشک و پر گردوغبار به حساب میآید و استان اصفهان هم از این محل سهمی ۳،۲ میلیون هکتاری را از آن خود کرده است؛ وجود غبار بدیهی به نظر میرسد و انتظار این است که سازمانهای منابع طبیعی به مقابله با آن پدیده برخیزند. اما زمانی مساله غمانگیز میشود که دستکاری انسانها بر شدت این پدیده میافزاید.
بخشی از ۳،۲ میلیون هکتار بیابان و تپههای ماسهای استان اصفهان یعنی ۱،۹ میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش باری و ۷۳۶ هزار هکتار کانون بحران است. از بین مناطق یاد شده، منطقه سجزی در ۲۵ کیلومتری شهر اصفهان یکی از کانونهای بحرانی است که شدت فرسایش باری در آن به دلیل برداشت گچ سطحی برای تهیه آجر افزایش یافته است.
مشکل کار آنجاست که افراد بهرهبردار از سوی وزارت صنایع مجوز برداشت دارند و سه درصد از درآمد آنها نیز به دولت پرداخت میشود.
هرگاه که منابع طبیعی بحث جلوگیری از ادامه فعالیت این بهرهبرداران و چگونگی و میزان خسارت وارده از فعالیت آنها را مطرح میکنند؛ تولید ۴۰ درصد آجر کشور و میزان اشتغالزایی که در منطقه وجود دارد، اولویت پیدا کرده و فعالیت آنها نیز ادامه مییابد و داد کارشناسان منابع طبیعی هم آنجا بلند میشود که برداشت گچ از معادن سطحی این منطقه همچنان به شیوه سنتی انجام میشود.
پخت گچ در کورههای سنتی روزانه ۱،۵تا دو تن گچ از هر کوره به هوا میفرستد و برداشتن سطحی از خاک، زمینه را برای فرسایش باری بیشتر خاک آماده میکند و این شرایط در مجموع باعث آلودگی شدید شهر اصفهان و به خطر افتادن سلامت مردم منطقه شده است.
آنطور که کارشناسان منابع طبیعی معتقدند ادامه این روند تخریب خاک، انجام هرگونه عملیات بیابانزدایی را نیز غیرممکن میکند. با توجه به زیانهای وارده به نظر میرسد در مثلث تولید، اشتغال و سلامت باید هزینه و فایده صورت گیرد و اقدامی که نفع بیشتری به همراه دارد انجام شود.
پیشنهادی که علیرضا جلالی رئیس اداره بیابانزدایی استان اصفهان مطرح میکند جایابی جدید برای برداشت گچ است.
او میگوید باید با مطالعاتی که انجام میشود محل جدیدی برای بهرهبرداران تدارک دیده و تولید آجر به منطقهای دورتر از شهر انتقال بیابد. جلالی تصریح میکند: از آنجا که رایزنیهای متعددی با وزارت صنایع و دولت صورت گرفته، به شرط تخصیص اعتبار مناسب این کار عملیاتی خواهدشد. او متذکر میشود: سالانه ۴۷۰ مورد باد در سجزی اتفاق میافتد که بیش از آستانه فرسایش و ۳،۵متر در ثانیه است.
جلالی از جمله اثرات فرسایش خاک را آسیب به جادهها، خطوط ریلی، هواپیماها، تاسیسات صنعتی و شهری میداند.
او خاطرنشان میکند: تاکنون ۱۸۵ هزار هکتار از کانونهای بحران استان مورد مایعپاشی قرار گرفته و یک ایستگاه نیز در منطقه سجزی احداث شده است.
انصارینژاد رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اصفهان نیز با اشاره به اینکه مقرر شده بود در برنامه ۲،۵میلیارد تومان اعتبار به بخش بیابانزدایی تخصیص یابد.
وی میگوید: در مجموع ۳۷ درصد این رقم محقق شد ولی نزدیک به ۵۰ درصد اهداف پیشبینی شده به سرانجام رسید.
او توضیح میدهد: در هر برنامه ۱۲۵ هزار هکتار باید تحت پوشش عملیات بیابانزدایی قرار گیرد که ما طبق اهداف، در برنامه چهارم ۶۲ هزار هکتار کار انجام دادهایم.
محمدحسین شاملی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز پایین رفتن سطح سفره آبهای زیرزمینی، کاهش ورودی روان آبها، چهرهبرداری غیراصولی از اراضی کشاورزی، گسترش فعالیت کورههای گچ، شور شدن آب و رفت و آمد ماشینهای سنگین را از جمله علل شدت گرفتن فرسایش خاک بیان میداند.
او میافزاید: سود ناشی از تولید گچ در سال ۱۷۲ میلیون تومان محاسبه میشود و برای ۴۴۵ نفر اشتغال ایجاد کرده که عمدتا کارگر هستند و ۹۳ نفر سود مستقیم تولید عایدشان میشود.
به گفته شاملی اما از سوی دیگر ۸۴ میلیارد تومان از محل فرسایش خاک خسارت ناشی میشود و سلامت ۱،۵ میلیون شهروند نیز به خطر میافتد.
او تاکید میکند: حال باید دید فایده کدام یک برای کشور بیشتر بوده و از اولویت برخوردار است.
شاملی اضافه میکند: فرسایش باری به پایگاه هوایی شهید بابایی، فرودگاه شهر اصفهان، راهآهن، کارخانه لولهسازی اسپیران و سایر تاسیسات شهری خسارت زده است.
دشت سجزی پایاب رودخانه دستکن گلپایگان است. در گذشته تالاب گاوخونی حتی تا منطقه سجزی ادامه داشته اما امروز به دلیل برداشت بیرویه از آب زایندهرود، تالاب گاوخونی آنقدر عقبنشینی کرده که در فصولی از سال این تالاب خشک بوده و منشا فرسایش خاک و برداشت گردوغبار توسط باد از این منطقه شده است.
منبع :ایلنا
در ادامه فشارها برای تغییر مدیران رسانهای غیرهمسو با دولت، خبر میرسد که مدیرعامل خبرگزاری مهر به زودی تغییر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، خبرگزاری مهر، متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی علی رغم رویکرد اصولگرایانهاش تلاش میکرده است تا با رعایت اخلاق، وارد جوسازیها رسانهای غیر اخلاقی نشود.
این خبرگزاری که در سالهای اخیر بیشتر به محمدباقر قالیباف نزدیک بوده و در طی حوادث بعد از انتخابات نیز رویکردی معتدل اتخاذ کرده بود اخیرا برای تغییر مدیرعامل خود یعنی پرویز اسماعیلی که از ابتدای راهاندازی این خبرگزاری در سال 82 تاکنون، مدیرعامل این خبرگزاری بوده ، تحت فشار بوده است.
خبرهای رسیده حاکی از آن است که به زودی فرید الدین حدادعادل، فرزند غلامعلی حدادعادل که از ابتدای سال نیز به عضویت هیات امنای این خبرگزاری درآمده است، جایگزین اسماعیلی خواهد شد.
گفتنی است، فرید الدین حدادعادل پیش از این در مجله همشهرش جوان، سابقه درخشان مطبوعاتی از خود بر جای گذاشته است.
علی انجم روز عضو شعبه گیلان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم)، پس از آزادی از زندان، با حکم هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش، از تدریس منع شده است.
به گزارش بامدادخبر، علی انجمروز، روزنامهنگار و وبلاگنویس در گیلان که صبح روز هشت اسفندماه ۱۳۸۸، با هجوم ماموران اداره اطلاعات به منزلش و توقیف برخی مدارک شخصی و کامپیوتر و… دستگیر شده و سه هفته را در سلول انفرادی زندان ویژهِ اطلاعات واقع در میدان نیروی دریایی رشت سپری کرده بود، در هفتههای اخیر بعد از احضار رسمی به شعبه اول بازپررسی دادسرای انقلاب رشت، دو بار به این شعبه مراجعه داشته و مورد بازپرسی قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش در این جلسات از سوی بازپرس پرونده اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقامهای عالی حکومتی از جمله محمود احمدی نژاد از طریق نگارش مقالات انتقادی و پوشش اخبار حوادث بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ در وبلاگ شخصی انجمروز به وی وارد شده است و با توجه به عدم قبول این اتهامات، هنوز جلسات بازپرسی از وی ادامه دارد.
این در حالی است که این عضو شورای مرکزی سازمان ادوار در گیلان، که دبیر خانهی احزاب در این استان نیز میباشد، با حکم رسمی هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش از تدریس در مدارس غیرانتفاعی و غیر دولتی نیز منع شده است.
انجمروز که در دوره خاتمی معاون خانه جوان استانداری گیلان بود، چندی پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد توسط سردار سرتیپ علی عبداللهی استاندار وقت گیلان و معاون فعلی انتظامی وزارت کشور از کار اخراج می شود و پس از آن به خاطر درج چند مقاله انتقادی درباره عملکرد عبداللهی در مدیریت استان گیلان با شکایت استانداری مواجه و به جریمه نقدی محکوم می شود. وی هماکنون با قرار کفالت آزاد میباشد.
گفتنی است در ماههای اخیر اخراج فعالان منتقد از محل کارشان با شدت بیش از پیش صورت میگیرد بهطوریکه تعداد آموزگاران، کارگران، فعالان زن و روزنامه نگارانی که صدایی متفاوت از صدای رسمی بلند می کنند و با اخراج و به تعبیر ساده تر خانه نشینی مواجه می شوند روزبهروز بیشتر میشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است در خصوص رسیدگی به حادثه کوی دانشگاه کوتاهی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مطهری عصر دیروز در نشستی با عنوان ”شاخصههای جمهوری اسلامی“که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار شد و در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان پس از اینکه گفت «من برای پاسخ آمادهام به شرطی که دانشجویان آشوب درست نکنند» در پاسخ به سئوالی که به روحیه جهاد و اعتراض و همچنین امر به معروف در مردم زمان انقلاب اشاره داشت و پرسید که آیا این روحیه در جامعه امروزی نیز وجود دارد گفت: این ۲ عنصر امروز هم وجود دارد و یا لااقل اینکه باید باشد زیرا ما اگر مدعی اسلام هستیم باید به وظایف خود عمل کنیم. حال اگر کوتاهی صورت میگیرد ممکن است به برخی از برداشتهای غلط ما مربوط باشد زیرا راه امر به معروف باز است و ما وظیفه داریم این کار را به عنوان یک اصلاح مستمر اجتماعی انجام دهیم.
وی افزود: به عنوان مثال برداشت غلطی نسبت به جایگاه ولی فقیه وجود داشت که که هرگاه افراد نقصی را در جامعه به صورت روشن و بدیهی میدیدند با این ادعا که ما تکلیفی نداریم و ولیفقیه و مقام بالاتر خود میداند دم بر نمیآوردند که نمونه آن در قضیه فروش تراکم در شمال شهر تهران در دوران سازندگی بود. عدهای میگفتند این کار با اصول شهرسازی منطبق نیست زیرا یک کوچه ۶ متری ظرفیت چندین ساختمان بزرگ و چند طبقه را ندارد اما عدهای هم میگفتند که اگر این کار اشتباه باشد خود مقام معظم رهبری و یا آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس دولت است نسبت به آن تصمیم میگیرد در نتیجه به فریادهای آن زمان هم توجهی نشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در داستان استیضاح مرحوم کردان ما خیلی با مشکل مواجه بودیم و نگاه بسیاری از نمایندگان واقعا عجیب بود خیلی از افراد از ما سئوال میکردند آیا این موضوع را با حضرت آقا مطرح کردهاید و یا با بالا هماهنگ شده اما من میگفتم ما نماینده ملت هستیم و وظیفه مشخصی داریم.
وی افزود: بنابراین میبینید که راه باز است و احکام روشن ولی بعضا خود ما نمیخواهیم وارد شویم. من فکر نمیکنم اگر انتقادی بشود به صرف آن شما را اذیت کنم زیرا تا زمانیکه اقدام عملی صورت نگرفته و در حد صحبت و انتقاد است باید همه چیز آزاد باشد و زمانیکه نمیخواهیم آشوب کنیم باید بحث و گفتگو و انتقاد آزاد باشد.
پس از اینکه سخنگوی این جلسه از ابراز سئوالاتی که به عنوان نوشته ارائه شده بود امتناع کرده و گفت: میترسم و دست و دلم میلرزد بخوانم سئوال دیگری که به اتفاقات پس از انتخابات اشاره داشت مبنی بر اینکه آیا وضعیت موجود کشور، برخورد با احزاب، گروهها، دانشجویان، اخراج اساتید و توقیف مطبوعات با شاخصههایی که شهید مطهری مطرح میکرد انطباق دارد یا خیر؟ و چنانچه به مهدی هاشمی و جاسبی تمرکز کرده و از افراد اطراف آقای احمدینژاد همچون رحیمی و محصولی غافل شویم چه میشود؟ که علی مطهری ابتدا با مزاح گفت که من مسئول کل حکومت نیستم تا در مورد همه این مسائل پاسخ دهم و سپس اظهار داشت: در خصوص آزادی بیان پس از انتخابات من شخصا راضی نیستم و اساسا خیلی از اقدامات را ضروری نمیدانم و به عبارتی لازم نمیدانم که برخی از روزنامهها توقیف شوند در مجلس هم وقتی که از معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد توضیح خواستیم پاسخ وی واقعا توجیهکننده و قانعکننده نبود و بالاخره یک دلیل درست برای این اقدامات ارائه نکرد به عنوان مثال خیلی از مواردی که انتقاد به رئیس دولت بوده و حتی از سوی بنده صورت میگرفت را توهین به دولت و شخص رئیس دولت تلقی کرده بودند.
وی ادامه داد:بنابراین نوعی تندرویها در این جهت وجود داشته و قابل تردید نیست اصولگرایان مجلس نیز باید این موارد را بگویند اما امروز معمولا اصلاحطلبها هستند که به دنبال این مسائل هستند و این خیلی بد است که اصولگراها حرفی نمیزنند.
این نماینده مجلس شوارای اسلامی گفت: در کل چنین سختگیریهایی را ضروری نمیدانم.
وی در خصوص سئوال دیگر که به شعار عدالتورزی احمدینژاد اشاره داشت گفت: اراده برقراری عدالت واقعا وجود دارد و نمیتوان گفت که هیچ کاری صورت نگرفته البته گاهی شکل و روش اجرایی نیز درست نبوده مثلا شکل توزیع پول نقد میان مردم بود که این باعث میشود فرهنگ کار و تلاش در جامعه آسیب ببیند.
مطهری اضافه کرد: اقدامات خوبی نیز در روستاها نیز شکل گرفته که روستاییان واقعا راضی هستند.
وی با بیان اینکه نام بردن از افراد پیش از آنکه اتهامشان از نظر قضایی اثبات شده باشد صحیح نیست و با تاکید بر اینکه البته این مسائل در هر حال مهم است و باید با آنها مقابله شود به پرونده رحیمی اشاره کرد و گفت: این پرونده الان در حال بررسی است یکی دو بار آن مقام را برای توضیح دعوت کردهاند و در حال بررسی است اما از آنجا که در مطبوعات مطرح نشده به این معنا نیست که واقعا مسکوت مانده باشد.
سئوالات دیگری در خصوص اینکه چرا پس از ۵ سال هنوز اسامی مفسدان اقتصادی از درون جیب رئیس دولت بیرون نیامده مطرح شد و همچنین به برخورد قوه قضائیه با تخلفات در هر جناح تاکید شد که علی مطهری نیز در این زمینه اظهار داشت: به نظر م مقداری از این نقص در این خصوص به قوه قضائیه بر میگردد من در دیدارها و گفتگوهایی که داشتم احساس کردم که اینها (مسئولان قوه قضائیه) برای بررسی پرونده شخص و مقام مهمی که مطرح میشود استقلال کاملی ندارند و میگویند که میخواهیم اجازه فلان شخص را بگیریم و یا فلانی اجازه دهد تا بررسی آغاز شود. اما باید پرسید که آیا چه شخصی باید این اجازه را دهد؟
این نماینده مجلس رفتار شخص ریاست قوه قضائیه را قاطعانه ارزیابی کرد.
رفتار حکومت و حتی روحانیت را از اسلام جدا کنید
سئوال دیگری در خصوص تاثیر رفتار حکومت در اخلاق و معنویت اسلامی در جامعه پرسید که مطهری این موضوع را از مسائل فردی دانست و با بیان اینکه باید حساب حکومت و حتی روحانیت را از اسلام که به عنوان یک واقعیت مطرح است جدا کرد گفت: به عنوان مثال پس از حوادث انتخابات شنیدم افرادی میگفتند که ما نماز را کنار گذاشتیم اما برای من سئوال است که این حوادث چه ربطی به نماز دارد پس شاید این افراد خود زمینه ترک نماز را داشتند.
حتی اساتید مخالف باید تدریس کنند و نظرشان را بگویند
دانشجوی دیگری با اشاره به سخنان شهید مطهری مبنی بر اینکه باید در دانشگاهها اساتیدی که واقعا به مارکسیست اعتقاد دارند بیایند و تدریس کنند و ما نیز پاسخ آنها را بدهیم، برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه وضعیت دانشگاهها خوب نیست و اساتید سکولار باید از دانشگاهها اخراج شوند را یادآور شد و نظر فرزند شهید مطهری را در این خصوص جویا شد که وی گفت: در مورد استاد سکولار ۲ بحث است به این صورت که ممکن است یک استاد فیزیک بخواهد از وقت کلاس برای اهداف خود و برخی اغراض دیگر استفاده کند که این صحیح نیست و باید با او برخورد شود اما اگر یک استاد جامعهشناسی یا معارف اعتقاد خود را در خصوص دین مطرح میکند این واقعا اشکال ندارد بنابراین اگر استادی به فکری رسیده که هر چند مخالف با نظر ما است اما مرتبط با درسی که او تدریس میکند است نباید سخت گرفت.
دانشجوی دیگری تفاوت دیدگاههای مصباح یزدی را با شهید مطهری در رابطه با حکومت پرسید که علی مطهری گفت: من به دیدگاههای آقای مصباح خیلی مسلط نیستم سئوال دیگری بپرسید.
دانشجوی دیگری با اشاره به نامه مقام معظم رهبری در خصوص برکناری مشایی به احمدینژاد پرسید که آیا احمدینژاد را شخصی ولایتمدار میدانید و یا مشاییمدار که این نماینده مجلس پاسخ داد: آن موضوع نقصی برای احمدینژاد بود که با وجود نظر رهبری احمدینژاد ۱۰ روز مقاومت کرد البته انسان جایزالخطا است و بالاخره علاقه وی به مشایی باعث شد که چند روزی را در برابر رهبری مقاومت کند.
سئوال دیگری در خصوص مواضع کنونی علی مطهری در مجلس و آیا اینکه با این روال در انتخابات مجلس نهم نیز رای خواهد آورد یا خیر مطرح شد که وی گفت: هر کسی باید کار خود را انجام دهد نه آنکه رفتارش را به گونهای تنظیم کند که به عنوان مثال برای دوره بعدی پایگاه خود را تقویت کند این یک لغزش بزرگ است و من توجهی به این موضوعات ندارم و اگر در دور بعد هم کاندید شوم و رای نیاورم برایم مهم نیست.
وی سپس به بیان مواضع شهید مطهری در مورد این مسئله پرداخت و از موضعگیریهای پدرش در قضیه دکتر شریعتی که معتقد بود شریعتی را شهید مطهری کشف کرد اما وقتی که لغزشهای او را مشاهده کرد وظیفه خود را انجام داد را یادآور شد.
از نظر شهید مطهری ولی فقیه انتخابی و ناظر بود
سئوال دیگری در خصوص اندیشه شهید مطهری نسبت به ولایت فقیه مطرح شد که مطهری گفت: پدرم فرصت زیادی پیدا نکرد تا در این مورد صحبت کند اما آنچه که بیان شد در همین حد است که ولایتفقیه ولایت ایدئولوژیک است. فقیه آن مکتبشناس است که در راس حکومت قرار میگیرد تا حرکت جامعه از مسیر خارج نشود.
وی ادامه داد:شهید مطهری برای ولیفقیه نقش نظارتی قائل بودند و فقیه را حاکم نمیدانستند زیرا حاکم رئیسجمهور است که آنرا نیز مردم بهطور موقت انتخاب میکنند.
مطهری با بیان اینکه البته حالا بیش از این هم نمیشود بیان کرد در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص انتصابی یا انتخابی بودن ولیفقیه گفت:اصل اولیه این است که بهطور طبیعی از سوی مردم انتخاب میشود که با توجه به اینکه انتخاب از هر گروهی از طریق متخصصان آن بهتر است در عمل انتخاب از طریق مجلس خبرگان راه درست آن است.
وی ادامه داد: اما اینکه آیا انتصاب از طرف خدا است واسطهای نداریم که به ما بگوید و در واقع به آن دسترسی نداریم و در نتیجه یا مردم تعیین میکنند یا خبرگان.
دانشجوی دیگری با اشاره به حواث ۱۸ تیر سال ۷۸ و با بیان اینکه در آن قضایا پس از ۱۶ جلسه دادگاه در نهایت فردی به دزدی یک ریشتراش از کوی متهم شد از اقدامات مجلس در خصوص حوادث کوی دانشگاه پس از انتخابات سال گذشته نیز پرسید، این دانشجو همچنین از دستگیری زهرا عباسینژاد طی روزهای گذشته و احضار دانشجویان به دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح یاد کرد و مطهری گفت: البته مجلس در رابطه با حادثه کوی دانشگاه کمیتهای به ریاست ابوترابیفرد تشکیل داد و نمایندگانی چون نادران و کاتوزیان نیز فعالیتها و اقدامات خوبی در آن خصوص داشتند اما متاسفانه این گزارش هنوز خوانده نشده و علیرغم آنکه مقام معظم رهبری هم فرمودند که قضایایی رخ میدهد که دل انسان خون میشود در این خصوص کوتاهی شد.
وی گفت: البته به نظر میرسد که اگر سختگیریهایی اخیرا نسبت به دانشجویان صورت میگیرد شاید به خاطر سالگرد رحلت امام (ره) و نیز سالگرد انتخابات سال گذشته باشد.
مطهری تاکید کرد: من معتقدم که ما باید از حوادث سال گذشته برای آینده عبرت گرفته و در خصوص اغنای مردم بهتر کار کنیم باید حساب کسانی که با حسن نیت فکر میکردند تقلب شده را با رهبران اعتراضات جدا کرد به نحوی که نباید آنطور با مردم برخورد میشد. باید مجوز میدادیم مردم بیایند داد بزنند هر شعاری که میخواهند بدهند و صدا و سیما هم آنرا پخش کند و دولت نیز جواب بدهد. نباید میترسیدیم که اعتراضات حتی ۲۰ الی ۳۰ روز ادامه مییافت باید اجازه داده میشد که معترضان که قابل توجه هم بودند حرف خود را بزنند و پس از بیان تمام شبهات و پاسخ و اتمام حجت آنگاه نسبت به کسانی که قصد دیگری داشتند خشونت به کار میرفت در واقع ما قبل از ورود به این مرحله یکباره به سراغ برخورد رفتیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کار موسوی در خصوص اینکه من رئیسجمهور میشدم و تقلب صورت گرفته اشتباه بود گفت: رهبر حرکتهای اجتماعی کسی است که اعتراضات و شعارها را کنترل کند اما وی نتوانست خوب این مسئله را اداره کند و شعارها از دست او خارج شد به نحوی که در اثبات خوب موضع میگرفت اما در نفی نه وی باید به صراحت میگفت که نه غزه نه لبنان شعار ما نیست.
وی افزود: رئیس دولت در شب مناظره در ایجاد و زمینهسازی فتنه نقش داشت اما نقش اصلی را خود موسوی ایفا کرد.
مطهری با تاکید بر اینکه باید روش اقناع در پیش گرفته شود و سپس برخورد شود به قضیه منافقین در اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت: در حوادث اخیر کار به آنجا نرسیده بود و برخی از مردم که به خیابانها آمده بودند واقعا تعجب میکردند که چرا در اول کار آنها را کتک میزدند.
دانشجوی دیگری با انتقاد از مواضع دوپهلوی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین سکوت علی مطهری در توقیف روزنامهها و همچنین حادثه کوی دانشگاه پرسید که آیا نقد شامل حال حکومت نیز میشود یا خیر و مطهری پاسخ داد: روشن است که میشود به حکومت نیز انتقاد کرد این وظیفهای است که حضرت علی نیز یادآوری کرده و میگوید به من انتقاد کنید، در واقع از حکومت باید بشود به راحتی انتقاد کرد و این موضوع باید طبیعی باشد.
وی با بیان اینکه البته با اعتراض و موضعگیری یکی، دو نفر در مجلس کار چندانی ساخته نیست گفت: دامن زدن به هیجانات ایجاد شده در روزهای پس از انتخابات نیز درست نبود.
دانشجوی دیگری خواستار قرائت گزارش کوی دانشگاه شد که مطهری گفت: من به شخصه نمیتوانم آن گزارش را برداشته و پشت تریبون بخوانم من به عنوان نماینده تنها میتوانم تذکر دهم و رئیس مجلس هم خواهد گفت که انشاءالله خوانده میشود بنابراین باید ابوترابی که رئیس آن کمیته بود این موضوع را پیگیری کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال قول پیگیری گزارش کوی دانشگاه را در این جلسه به دانشجویان داد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری که به عدم انتقاد در مجلس اشاره داشت گفت: نقد یعنی بررسی دقیق و صرف نگاه به نقاط منفی نیست و مواضع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به خاطر ملاحظاتی است که وی دارد. شهید مطهری تعدد زوجات را از حقوق زن میدانست نه از حقوق مرد
مطهری در پایان گفت: البته فکر نمیکنم پس از کروبی و موسوی کسی به اندازه من دولت را نقد کرده باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا همچنین علی مطهری در ابتدای این نشست با اشاره به شاخصهای جمهوری اسلامی از دیدگاه شهید مطهری، از جمله این شاخصهها را مساله عدالت عنوان کرد و گفت: ایشان تاکید داشتند که اگر به عدالت توجه نکنیم و در واقع انقلاب اسلامی اهمیت لازم را به عدالت ندهد، دچار مشکل میشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در واقع وقتی دیگران پرچم عدالت را در دست بگیرند، آن موقع است که انقلاب ما با شکست روبهرو میشود. البته ایشان این تصور را نداشتند و تاکید میکردند که اینگونه نیست، چون انقلاب ما پیوند اسلامی دارد. ما هرگونه عمل کنیم این انقلاب حفظ میشود.
وی همچنین به تعریف شهید مطهری از عدالت پرداخت و گفت: منظور شهید مطهری از عدالت، عدالت سوسیالیستی و یا عدالت سرمایهداری نیست. اسلام از عدالت تعریف خاصی دارد و بر جامعهای بدون ظلم، ستم و تبعیض تاکید میکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شهید مطهری میگفتند سخن گفتن در باب عدالت کار آسانی نیست و مهم اجرای عدالت است،گفت: ایشان معتقد بودند که چه بسا کسانی ساعتها در باب حق و عدالت صحبت کنند ولی در عمل زیر بار آن نروند و کسانی میتوانند احکام خدا را اجرا و عمل کنند که اهل سازشکاری، رو دربایستی و رفیق بازی نباشند و گرفتار هوای نفس خود نشده باشند، برده شهوت جنسی نباشند، برده مقام نباشند و نتوان او را با پول و ثروت خرید. از دیدگاه شهید مطهری نبودن عدالت باعث ایجاد ناهنجاریها و دلها از هم دور میشود ولی اجرای عدالت باعث همدلی در جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به یکی دیگر از شاخصههای انقلاب اسلامی که آن را مساله آزادی فکر و آزادی بیان عنوان کرد، گفت: شهید مطهری معتقد است که تفکر اندیشه باید آزاد باشد و انسان حق آزادی تفکر و بیان دارد. حتی ایشان اعتقاد داشتند که در نظام جمهوری اسلامی احزاب غیراسلامی هم آزاد هستند تا حرفهای خود را بزنند، منتهی یک شرط میگذاشتند و شرط آن این بود که این احزاب با تابلو و پرچم خود این کار را بکنند و اگر مثلا معتقد به مارکسیست هستند با همین پرچم فعالیت کنند و میگفتند ما هراسی از مباحثه و مناظره نداریم، به مکتب خود اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام دین خاتم است و تا قیامت قادر به اداره جامعه است.
مطهری تصریح کرد: شهید مطهری معتقد بودند که مناسب است که در دانشکده ادبیات و معارف کرسی مارکسیست ایجاد شود و اساتیدی که واقعا به مارکسیست اعتقاد دارند تدریس کنند.
وی تصریح کرد: بحث ایشان در مورد آزادی شامل آزادیهای اجتماعی هم میشد البته اینجا راه ما با غربیها از یک جا جدا میشود. آنها میگویند مرز آزادی اجتماعی، آزادی دیگران است و تا آنجا آزاد هستیم که آزادی دیگران را منحرف نکنیم ولی اسلام میگوید مرز آزادی علاوه بر آزادی دیگران، مصلحت خود فرد و جامعه هم هست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی استقلال فرهنگی و مکتبی را از دیگر شاخصههای مورد تاکید شهید مطهری بیان کرد و گفت:استعمار سیاسی و اقتصادی آنگاه موفق میشود که در استعمار فرهنگی توفیق به دست آورده باشد و اگر مستکبری بتواند ملتی را استعمار فرهنگی کند در استعمار سیاسی و اقتصادی نیز موفق خواهد شد.
وی تصریح کرد: شهید مطهری تاکید میکردند که باید به مکتب خودمان اعتماد کنیم و نباید با تجددگرایهای افراطی سعی کنیم که اسلام را باب طبع زمان خود کنیم مثل اقدامی که مارکیسستها در بحث مالکیت خصوصی انجام میدادند.
فرزند شهید مطهری گفت: شهید مطهری به خودباختگی برخی از افراد نسبت به مکتبهای بیگانه نگران بودند و متاسفانه امروز نیز گاهی میبینیم که این اتفاق میافتد مثلا میگویند که تعدد زوجات یا برخی از احکام اسلام مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل بوده است و برخی از این احکام متناسب با زمان کنونی نیست.
وی با بیان اینکه ” ما باید به اسلام اعتماد و یقین داشته باشیم که راهی بهتر از اسلام وجود ندارد” ادامه داد: مثلا غربیها که تعدد ازدواج را رد کردهاند چه چیزی جایگزین آن کردهاند، آیا جز فحشا و فساد چیز دیگری جایگزین آن کردهاند. تعدد زوجات در جای خود راهحل یک معضل اجتماعی است. شهید مطهری معتقد بودند که تعدد زوجات از حقوق زن است نه از حقوق مرد.
این نماینده مجلس به دیدگاه استاد مطهری نسبت به زنان اشاره کرد و گفت: شهید مطهری بر روی نقش زنان در جمهوری اسلامی نیز تاکید میکردند البته ایشان تاکید داشتند که در این مبحث نباید از راه اعتدال خارج و دچار افراط و تفریط شد. وی در همین زمینه ادامه داد:شهید مطهری اعتقاد داشتند در دورهای زنان پردهنشین بودند، نقش غیرمستقیم داشتند و در واقع شی بودند و در دوره دیگر زنان نقش مستقیم پیدا کردند و وارد جامعه شدند ولی این حضور بیقید و شرط در جامعه باعث شد که احترامشان را از دست بدهند. در هر کوی و برزنی اعلام حضور کنند و با کوچکترین اشاره زن در اختیار مرد قرار بگیرد. ایشان معتقد بودند که زن باید شخص گرانبها باشد، استعدادهایش شکوفا شود، فعالیت اجتماعی داشته باشد ولی احترام و ارزش خود را از دست ندهد.
وی به دیدگاه شهید مطهری در مورد وظایف روحانیت اشاره کرد و گفت: شهید مطهری معتقد بودند که روحانیت ما باید بعد از انقلاب تلاششان را چند برابر کنند و میگفتند که واردات فکری جامعه ما نسبت به گذشته چندین برابر شده است؛ به همن دلیل تلاش روحانیت نیز چند برابر شده است و وظیفه روحانیت پاسخ دادن به شبهات و در عمل مبارزه با انحرافاتی است که در جامعه مطرح میشود.
مطهری خاطرنشان کرد: ایشان معتقد بودند که رهبری نهضت باید بر دوش روحانیت بماند؛ چراکه اگر بر دوش روشنفکران بیفتد نهضت به سرعت تغییر ماهیت و مسیر میدهد و ولیفقیه نیز کسی است که بر حکومت اسلامی نظارت دارد و باید مراقبت کند که این حکومت از جاده اسلام خارج نشود.
وی در پایان تاکید کرد: شهید مطهری معتقد بودند که روحانیون نباید پستهای اجرایی دولت را بپذیرند و باید استقلال خود را حفظ کنند. روحانیون باید در کنار مردم باشند، تا نفوذشان در بین مردم باقی بماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر