-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
آنچه در قيامهاي مصر و تونس به چشم ميآيد غيبت آشکار بنيادگرايي اسلامي است. در چارچوب بهترين سنت دموکراتيک سکولار، مردم به سادگي عليه رژيمي ستمگر، عليه فقر و فسادش به پا ميخيزند و خواهان آزادي و اميد اقتصادي هستند. خرد کلبيمسلک ليبرالهاي غربي اشتباه از کار درآمده است یعنی خردی که فکر می کند در کشورهاي عرب شعور دموکراتيک حقيقي محدود به گروه کوچکی از نخبگان ليبرال است، و اکثريت را تنها از طريق ناسيوناليسم يا بنيادگرايي مذهبي ميتوان بسيج کرد. پرسش اصلي آن است که پس از اين چه رخ خواهد داد؟ چه کسي پيروز سياسي خواهد بود؟
وقتي در تونس يک دولت موقت جديد معرفي شد، اسلامگرايان و چپ راديکالتر در آن ناديده گرفته شده بودند. واکنش ليبرالهاي ازخودراضي اين بود: خوب است زیرا این دو در اصل مثل هماند، دو سويهي اقتدارگرايي. اما مساله به همين سادگي است؟ آيا آنتاگونيسم واقعي ديرين بين اسلامگرايان و چپگرايان به صراحت ديده نميشود؟
این دو حتي اگر به طور موقت عليه رژيمي متحد ميشوند و به پيروزي ميرسند، اتحادشان ميشکند و درگير نبردي مهلک ميشوند، اغلب بيرحمانهتر از نبردشان عليه دشمن مشترک. آيا به صراحت شاهد چنين نبردي پس از انتخابات گذشته ايران نبوديم؟ آنچه صدها هزار نفر از طرفداران موسوي خواهان آن بودند، رويايي جمعي بود که انقلاب خميني را به سرانجام رساند: آزادي و عدالت. با وجود آنکه اين رويا اتوپيايي بود، اما به انفجار نفسگير خلاقيت سياسي و اجتماعي، تجارب سازمانيافته و مباحثهها بين دانشجويان و مردم عادي انجاميد. اين گشايش حقيقي، نيروهايي بيسابقه را به هدف تغيير اجتماعي رها ساخت، لحظهاي که همه چيز ممکن به نظر ميرسيد، و بعد با در دست گرفتن کنترل سياسي توسط دستگاه حاکم اسلامي به تدريج به خاموشي گراييد.
حتي در مورد جنبشهاي به وضوح بنيادگرايانه، نبايد مولفه اجتماعي را از ياد برد. طالبان همچنان به عنوان يک گروه بنيادگراي اسلامي اغلب حضور دارد و حاکميت خود را با ترور تقويت ميکند. با اين وجود، زماني که در بهار 2009 طالبان کنترل دره سوآت در پاکستان را در دست گرفت، نيويورک تايمز نوشت «آنها قيامي طبقاتي را سازماندهي ميکنند که از شکافهاي عميق موجود بين گروه کوچک ملاکان ثروتمند و رعاياي بيزمين بهره ميبرد.» اگر طالبان با "سوء استفاده" از وضعيت اسفناک کشاورزان، به بيان نيويورک تايمز به «اعلام خطري درباره مخاطرات پاکستان که همچنان فئودال باقي خواهد ماند» شکل ميدهد، چه چيز ليبرالدموکراتهاي پاکستان و آمريکا را از "سوء استفاده" مشابه از اين وضعيت اسفناک و تلاش در جهت ياری رساندن به کشاورزان بيزمين باز داشت؟ آیا دلیل اش این نبود که نيروهاي فئودال پاکستان متحد طبيعي ليبرالدموکراسي هستند؟
نتیجه گریزناپذیری که گرفته می شود این است که پيدايش اسلامگرايي راديکال، همواره روي ديگر از دست رفتن چپ سکولار در کشورهاي اسلامي است. هنگامي که افغانستان به عنوان بنيادگراترين کشور اسلامي توصيف ميشود، چه کسي به ياد ميآورد که 40 سال پيش، اين کشور سنت سکولار نيرومندي داشت؛ از جمله حزب کمونيست قدرتمندي که قدرت را با استقلال از شوروي در دست داشت؟ سرنوشت اين سنت سکولار چه بود؟
بررسي رويدادهاي حاضر تونس و مصر (و يمن و... شايد چه بسا عربستان سعودي) در اين پيشزمينه ضروري است. اگر اين وضعيت در نهايت به نحوي تثبيت شود که همان رژيم گذشته با اندکي جراحي زيبايي ليبرال پابرجا بماند، واکنش منفي بنيادگرايانه و لاينحلي به وجود خواهد آمد. براي بقاي ميراث کليدي ليبرال، ليبرالها به کمک دوستانه چپ راديکال نياز دارند.
به مصر بازگرديم، شرمآورترين و به نحو خطرناک فرصتطلبانهترين واکنش متعلق به توني بلر در CNN بود: تغيير ضروري است، اما بايد تغييري باثبات باشد. تغيير باثبات در مصر امروز، تنها به معناي سازش با نيروهاي مبارک است با گستردهتر شدن خفيف دايره قدرت. اين است که صحبت از گذار مسالمتآميز وقيحانه است: مبارک خود با خفه کردن مخالفان اين کار را غيرممکن ميکند. پس از آنکه مبارک ارتش را سراغ معترضان فرستاد، انتخاب آشکار شد: يا تغييري سطحی که در آن چيزها به نحوي تغيير ميکنند که همه چيز ثابت ميماند، يا شکستي حقيقي.
بنابراين اين لحظة رویارویی با حقيقت است: کسي نميتواند مثل الجزاير دهه گذشته ادعا کند که انتخابات حقيقتاً آزاد همان تحويل قدرت به بنيادگرايان اسلامي است. نگراني ليبرالگرايانه ديگر آن است که در صورت رفتن مبارک، هيچ نيروي سياسي سازمانيافته ديگري براي تصاحب قدرت وجود ندارد. البته که نيست؛ مبارک با فروکاستن تمامي مخالفان به تزييناتي حاشيهاي مراقب اين نکته بود، به نحوي که نتيجه کار مثل عنوان رمان مشهور آگاتا کريستي از کار درآمده : «و سپس هيچ کس نبود». استدلال به نفع مبارک - که يا او يا اغتشاش - استدلالي عليه خود اوست.
رياکاري ليبرالهاي غربي نفسگير است: نزد عموم از دموکراسي حمايت کردهاند، و حال که مردم به خاطر آزادي سکولار و عدالت، و نه به خاطر مذهب، بر عليه حاکمان قيام کردهاند، همگي عميقاً نگراناند. چرا نگران، چرا از فرصت دادن به اين آزادي به نتيجهاي نرسيم؟ امروزه، بيش از پيش، شعار قديمي مائو تسهتونگ بجاست: «در زير آسمان آشوب بزرگي برپاست، به همين خاطر اوضاع عالي است.»
حال مبارک بايد به کجا برود؟ پاسخ مشخص است: لاهه. اگر رهبري سزاوار نشستن در جایگاه متهم باشد، این خود اوست.
بر اساس اعلام معاون عملیات آتش نشانی بندرعباس، شامگاه سه شنبه به خاطر بارندگی شدید و نا آرامی دریا یک کشتی در آبهای ساحلی بندرعباس غرق شده است.
علی جنگی با اعلام این خبر، افزود: «به دلیل طوفانی بودن و ناآرامی دریا یک کشتی بارج در قسمت ورودی اسکله شهید حقانی بندرعباس به دیواره ساحلی برخورد کرد که موجب فرو ریختن قسمتی از دیواره شد.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ خسارت جانی در پی نداشته، اضافه کرد که «خسارت مالی تنها متوجه کشتی و دیواره اسکله بوده است.»
آقای جنگی همچنین افزود به خاطر ناآرام بودن دریا حادثهای دیگر نیز رخ داد که در پی آن یک کشتی در آبهای بندرعباس غرق شده و قسمتی از آن نیز بیرون از آب است که می توان آن را مشاهده کرد.»
به گفته این مسئول آتش نشانی بندرعباس، «نیروهای غواص آتشنشانی در پی این حادثه در محل حضور پیدا کردند ولی افراد درون کشتی توسط نیروهای امداد و نجات اداره بندر از آب بیرون کشیده شده بودند.»
این دومین حادثه در روزهای اخیر است که به گفته مسئولان به دلیل ناآرامی دریا و شرایط نامساعد جوی بندرعباس رخ داده است.
گزارشهای دیگر نیز از آتش سوزی در تعدادی از مخازن ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی در جزیره قشم و بندر عباس در روز چهارشنبه 13 بهمنماه سال جاری خبر داده است.
به دنبال پخش مصاحبه فریماه فرجامی در برنامه «هفت» از صدا و سیمای ایران که انتقاد امین تارخ و پس از آن رخشان بنی اعتماد را به همراه داشت، شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران نیز اعلام کرد این برنامه تلویزیونی را تحریم میکند.
این شورا عصر امروز در بیانیهای اشاره به «نارضایتی جمعی از سینماگران بعد از همکاری و حضور» به دلیل «رفتار و گفتار تحقیرآمیز» این برنامه اعلام کرد که از همکاری با این برنامه خودداری میکند.
در بیانیه شورای عالی تهیه کنندگان سینما آمده است: «رفتار توهينآميز توأم با تحقير فيلمهاي ايراني، نمايش دردناك چهرههاي سرشناس سينما، به سخره گرفتن دفاع فيلمسازان از آثارشان، كوبيدن چماق سينماي فربه از زر و زور و تزوير سينماي آمريكا بر پيكر نحيف سينماي ايران، اعواج آشكار برنامه هفت را كه در نگاه اول حتي با سياستهاي صداوسيما همخواني ندارد، سينماگران كشور را به حد نگران ساخته است.»
این شورا همچنین از هنرمندان سینمای ایران نیز درخواست کرد که «تا اصلاح سیاستها و روشهای» برنامه هفت از همراهی و حضور در آن خودداری کنند.
برنامه سینمایی هفت که هر هفته از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود، در بخشی از برنامه نیمهشب جمعه، ۸ بهمن، مصاحبهای از فریماه فرجامی، بازیگر سرشناس ایرانی، که مدتهاست بیمار است پخش کرد که در این گفتوگو خانم فرجامی نظرش را در مورد برخی از سینماگران ابراز میکند و فاطمه معتمدآریا را به تندی مورد انتقاد قرار میدهد.
پس از پخش این مصاحبه، امین تارخ که میهمان برنامه بود خطاب به فریدون جیرانی،کارگردان و مجری برنامه هفت، گفت: «برای برنامه شما متأسفم که این فیلم را پخش کردید. ای کاش پخش نمیکردید.»
رخشان بنیاعتماد، کارگردان سینمای ایران، نیز یک روز پس از پخش این مصاحبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نامهای، در انتقاد از این مصاحبه نوشت: «در برنامه هفت، شخصیت به یادماندنی آثار باارزشی از سینمای ما را به سخره گرفتند.»
وی در نامه خود با اشاره به این که خانم فرجامی را «آن چنان نشان دادند که میدانستم و نمیخواستم دیگران ببینند»، از امین تارخ به دلیل انتقادش از پخش این مصاحبه تشکر کرد و نوشت: «دست مریزاد... گفتی آن چه را باید میگفتی.»
صاعقه و رعد و برق امروز چهارشنبه، 13 بهمن برخی از مخازن ذخیرهسازی نفت خام و فرآوردههای نفتی در جزیره قشم و بندرعباس را به آتش کشید.
بر اساس این گزارش تعدادی از مخازن ذخیرهسازی نفت خام و فرآوردههای نفتی در جزیره قشم و بندرعباس به دنبال شرایط نامساعد جوی و برخورد رعد و برق و صاعقه دچار آتش سوزی شدید شدند.
مسئولان ذیربط عامل اصلی این آتش سوزی را رعد و برق و صاعقه ناشی از شرایط نامساعد جوی در منطقه خلیج فارس دانسته و اعلام کردند که در حال حاضر آتش سوزی در این مخازن نفتی با مشارکت شرکت نفت فلات قاره و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی «مهار شده» است.
به گفته حیدر یارویسی، رئیس شرکت نفت فلات قاره منطقه قشم، «این حادثه هیچ خسارت جانی در پی نداشته، ضمن اینکه خسارت تنها متوجه دیواره خارجی مخزن بوده که سوخت آن نیز قابل استفاده است.»
این آتش سوزی با فاصله زمانی نزدیکی نسبت به آتش سوزی در دو مخزن ۴۰ هزار بشکه ای گاز پروپان پتروشیمی در جزیره خارک اتفاق افتاده که به گفته کارشناسان به دلیل «اشکال دستگاه مشخص کننده حجم گاز موجود در مخزنها» رخ داده بود.
عظیم آقاجانی، عضو سپاه پاسداران که به قاچاق سلاح به نیجریه متهم است، روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ در دادگاهی در لاگوس حاضر شد و ادعا کرد بیگناه است.
دادگاه وی در حالی برگزار شد که کارشناسان سازمان ملل به نیجریه سفر کردهاند تا بررسی کنند که آیا سلاحهای ارسالی از سوی جمهوری اسلامی به نیجریه قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده یا نه.
آقاجانی که با سپردن حدود ۱۳۱ هزار دلار وثیقه به طور موقت از بازداشت آزاد شده، در اسناد دادگاه به عنوان تاجر و عضو سپاه پاسداران معرفی شده و به همراه سه شهروند نیجریه به وارد کردن سلاح غیرقانونی به این کشور و تلاش برای صادر کردن مجدد آن متهم است.
محاکمه آقاجانی و سایر متهمان به تعویق افتاد تا دادستانها بتوانند در دادگاه از سلاحهای ضبط شده به عنوان مدرک استفاده کنند.
مأموران امنیتی نیجریه اوایل آبان ماه امسال (اکتبر ۲۰۱۰) در جریان بازرسی از یک کشتی تجاری، ۱۳ کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کردند که به گفته شرکت کشتیرانی صاحب کشتی، از بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده بود و قرار بود به گامبیا منتقل شود.
دولت گامبیا حدود یک ماه پس از این واقعه با ایران قطع رابطه کرد و دولت نیجریه هم اعلام کرد که موضوع را «بر اساس وظایف خود در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹»، به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده است.
دولت ایران تنها گفته این سلاحها متعلق به یک شرکت خصوصی و مقصد آن «کشوری در غرب آفریقا» بوده است.
صبح روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه مجید توکلی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو بار دیگر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه فراخوانده شدند.
به گزارش دانشجونیوز قاضی مقیسه با حمله به دانشجویان از آنان خواسته با تکذیب بیانیههای منتشر شده و نوشتههایی که به بیرون از زندان درج شده، از سایتها و عاملان انتشار این مطالب نیز اعلام شکایت کنند. وی اعلام کرده در صورت پذیرش خواست مسئولان امنیتی تمامی اتهامات جاری این دانشجویان پایان یافته و پرونده در همین جلسه دادگاه مختومه خواهد شد.
این گزارش نوشته، جلسه دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون حضور وکیل دانشجویان برگزار شد.
در جلسه امروز دادگاه، دانشجویان بار دیگر ضمن رد خواسته قاضی مقیسه اعلام کردند که در دادگاهی که تنها با حضور وکیل برگزار شود از اتهامات خود دفاع خواهند کرد.
این ۳ فعال دانشجویی همچنین به روند برگزاری این دادگاه و اظهارات قاضی مقیسه به شدت اعتراض کردهاند و در پی این اعتراضها، قاضی مقیسه با کار بردن الفاظی توهین آمیز مجید توکلی را از دادگاه اخراج کرده است.
قاضی مقیسه اعلام کرده که با عدم پذیرش درخواست او از سوی دانشجویان، جلسه بعدی دادگاه با معرفی وکلای دانشجویان در آیندهای نزدیک برگزار خواهد شد.
بهاره هدایت و مجید توکلی پیش از این نیز در تاریخ ۶ دی ماه امسال در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین مجدداً مورد بازجویی قرار گرفته بودند. از این دانشجویان خواسته شده بود تا با موضع گیری علیه رهبران جنبش سبز و سایتهای منتشر کننده نوشتههای دانشجویان، از خود رفع اتهام نمایند که این موضوع با واکنش شدید آنها روبه رو شده بود.
بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پیشتر به ۹ سال و نیم زندان و مجید توکلی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز به ۸ سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شده است.
مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، نیز پیشتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
خلیل بهرامیان، وکیل پایه یک دادگستری، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال و نیم حبس و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
این وکیل فعال در زمینه حقوق بشر، از سوی قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس قوه قضائیه محکوم شده است.
بهرامیان که عضو کمیته جهانی مقابله با آدم کشی و اعدام در پاریس و کشورهای اسکاندیناوی است، وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی از جمله اکبر محمدی، حشمت ا… طبرزدی، احمد باطبی و همچنین تعداد زیادی از متهمین کرد مانند فرزاد کمانگر و… را به عهده داشته است.
زهرا رهنورد، در پیامی خطاب به زنان مبارز مصری و تونسی، با ستایش از مبارزه آنها بر ضد دیکتاتوری، گفت: «امروز زنان ایرانی در مبارزه علیه استبداد در کنار آنها قرار دارند».
وی با بیان این که «انقلابها، جنبشها و مبارزات ملتهای تحت ستم، امروز بیش از پیش علیه دیکتاتوری و دروغ و فساد و ناکارآمدی حکومتهاست» گفت: «طبیعی است که در این میان اهداف کانونی ملتها کسب آزادی و دموکراسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، حذف سیستم امنیتی و نظامهای توتالیتر و عدم دخالت حکومت در زندگی شخصی مردم باشد».
رهنورد افزود: «جنبش سبز ایران نیز که با شعار کلیدی رای من کجاست در یک انتخابات کودتایی آغاز شد، به دلیل خشونت و سرکوب به سرعت در قالب خواست آزادی و دموکراسی و انتخابات آزاد کانون خواستهها و مطالبات متنوع مردم شد».
وی با ذکر یاد «جوانان عزیزی چون نداها، سهرابها، اشکانها، شبنمها، علیها و روح الامینیها و بسیاری دیگر جوانهای به خون خفته» و این که «زنان در کنار صفوف ملت و گاه در صف مقدم مال و جان و فرزند و همسر خود را تقدیم این راه مقدس کردند» تصریح کرد: «همه اقشار ملت از زنان و مردان قهرمان در سرزمینهای تحت سلطه دیکتاتوری چون مصر و تونس و… در یک صف قرار گرفتهایم تا هر چه زودتر همگی شاهد تحقق آزادی و دموکراسی باشیم».
شیرین عبادی در واکنش به اعدام زهرا بهرامی به اتهام «قاچاق مواد مخدر» روند پیگیری این پرونده را غیرطبیعی دانست.
خانم عبادی در گفتوگو با کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفت: «وقتی کسی دستگیر شود، اگر در منزلش وسایل غیرقانونی مثل مواد مخدر باشد، طبیعتا اولین کاری که اهالی منزل میکنند امحا و از بین بردن وسایل جرم است.»
خانم عبادی در ادامه به رفتار مشابهی که با محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر شد اشاره کرد و گفت که مأموران پس از دستگیری آقای دادخواه «ادعا» کردند که در دفتر کار وی «یک قبضه هفتتیر و یک لول تریاک» پیدا کردهاند.
او با تأکید بر این که آقای دادخواه «حتی سیگار هم نمیکشد» افزود که نگهداری تریاک و اسلحه در یک محیط پر رفت و آمد مثل دفتر وکالت «بسیار غیر طبیعی و غیرمنطقی» است.
شیرین عبادی همچنین اعدام خانم بهرامی را پیامی از سوی حکومت به مخالفان خود دانست و گفت این میتواند «سیگنالی» باشد که «دولت ایران برای مخالفین و معترضینش صادر کرده است».
وی افزود: «دولت ایران با ترس از سرایت اعتراضات مدنی مردم تونس، مصر و اردن در صدد برآمد که با این اعدامها هشداری به منتقدین خود بدهد.»
خانم عبادی افزود که دولت ایران سعی داشت با این اعدام بگوید که «تحت هیچ شرایطی حاضر به کوتاه آمدن نیست و مردم نبایستی دل خوش کنند که روزی شاهد کنارهگیری صاحبان قدرت در ایران باشند».
وی همچنین تصریح کرد که با توجه به تابعیت هلندی خانم بهرامی و همچنین درخواست سفارت هلند از ایران برای فراهم کردن امکانات «مشاوره کنسولی» با خانم بهرامی، امکان این دیدار داده نشده و خانم بهرامی اعدام شده است.
کانادا روز سهشنبه بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور، شهروند ایرانی-کانادایی که به «راهاندازی سایتهای مستهجن» متهم شده را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملیسا لَنتسمَن، سخنگوی وزارت خارجه کانادا به این خبرگزاری گفت که «کانادا همچنان از بیاعتنایی فاحش مقامهای ایران به حقوق شهروندان ایرانی و دوملیتی عمیقاً نگران است.»
وی افزود: «این مورد به نظر میآید پرونده دیگری است که طی آن فردی در ایران در یک روند بسیار مناقشهبرانگیز حکم اعدام میگیرد.»
سعید ملکپور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به «راهاندازی سایتهای مستهجن» متهم شده و نزدیک به دو سال است که در زندان به سر میبرد.
وی در سال ۲۰۰۴ به کانادا رفت، اما پس از بازگشت به ایران برای دیدار از پدر بیمار خود در سال ۲۰۰۸ بازداشت شده و در ماه دسامبر به مرگ محکوم شد.
پیش از این سعید ملکپور در نامهای اعلام کرده بود: «بخش زیادی از اقاریر من در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانوادهام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش شمار اعدامهای هفتههای اخیر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است.
روز چهارشنبه، 13 بهمن متن بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اختیار رسانهها قرار گرفته که در آن نسبت به «افزایش قابل توجه در شمار اعدام ها در ایران» ابراز نگرانی عمیق شده است.
در این بیانیه آمده است که تنها در ماه ژانویه سال جاری دستکم 66 نفر در ایران اعدام شدهاند، هر چند برخی منابع، رقم واقعی اعدامهای اخیر در این کشور را بیش از این دانستهاند.
براساس بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر، خانم پیلای گفته است: «ما بارها و بارها از ایران خواستهایم تا اعدامها را متوقف کند و من از اینکه ظاهرا مقامات ایرانی، به جای توجه به این درخواست، به کاربرد بیشتر مجازات اعدام روی آوردهاند عمیقا متاثرم.»
پیلای به خصوص تاثر خود را نسبت به اعدام سه فعال سیاسی به اسامی جعفر کاظمی، محمدعلی حاجآقایی و مرد دیگری که نام او فاش نشده، ابراز داشته است.
وی گفته است که این سه نفر به ارتباط با احزاب سیاسی غیرقانونی متهم بودند و ماه گذشته به اتهام «محاربه» به چوبه دار سپرده شدند.
ناوی پیلای خطاب به دولت ایران گفته است: «دستکم از حکومت ایران میخواهم ضوابط بینالمللی در تضمین رویههای قضایی ناظر بر حفظ حقوق محکومان به مجازات اعدام را رعایت کند.»
بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی انتشار مییابد که در هفتههای اخیر، مقامهای قوه قضائیه ایران از اجرای پی در پی احکام اعدام خبر دادهاند.
پس از کنارهگیری ناصر صفاریان از داوری جشنواره فیلم فجر امسال، اسدالله نیکنژاد هم از داوری این جشنواره کنارهگیری کرد.
به گزارش ایسنا، آقای نیکنژاد اعلام کرده که «علیرغم میل باطنیام، از داوری کنارهگیری میکنم و مایل نیستم عدهای مرا دستاویز آسیبرساندن به جشنواره کنند.»
در نامهای که نیکنژاد به دفتر جشنواره بیست و نهم فیلم فجر ارسال کرده، آمده است: «با توجه به دریافت پیشنهاد شما و مطرح کردن آن با خانواده و در نظر گرفتن کلیه جوانب، به این نتیجه رسیدهام که علیرغم میل قلبی در داوری جشنواره امسال حضور نیابم.»
وی در ادامه در توضیح این کنارهگیری متذکر شده است:«افرادی در تلاشاند تا چهرهام را خراب و مخدوش کنند و از من خواستهاند تا در این جشنواره شرکت نکنم و افرادی نیز قصد دارند با تجارب گذشته من بازی کنند تا چهره جشنواره فیلم فجر را مخدوش نمایند.»
نیکنژاد در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «افراد دارای مواضع سیاسی به انسانیت رحم نمیکنند. همیشه در پی قدرتاند و زندگی مردم برای آنها مهم نیست. آنچه که میدانم، بعضیها تلاش میکنند این جشنواره موفق نباشد.»
پیشتر ناصر صفاریان فیلمساز و منتقد سینما اعلام کرده بود با توجه به «محدودیتهای ایجاد شده و فضای خاص مدیریت جشنواره فیلم فجر» از داوری فیلمهای جشنواره امسال کنارهگیری میکند.
در جشنواره فیلم فجر امسال حسن عباسی نیز به عنوان یکی از داوران قرار است فیلمهای شرکت کننده در بخش مسابقه را ارزیابی کند.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا خواستار اعمال تحریمهای شدیدتر علیه نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر شد.
نمایندگان پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواسته است گزینه اعمال محدودیتهای بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقامهای دولت جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند را مورد بررسی قرار دهد.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که در روزهای گذشته، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی را با اتهامهای گوناگون اعدام کردهاند.
بر اساس اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۴ روز از ماه ژانویه به دستکم ۷۳ نفر رسیده است.
میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا گفته است: «اتحادیه اروپا باید تحریمهای هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدینژاد گسترش دهد.»
درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقضکنندگان حقوق بشر در ایران چند روز پس از آن مطرح شد که آمریکا از اروپا خواست مقامهای مسئول در ایران که در نقض حقوق بشر دست دارند را آماج تحریمهای خود قرار دهند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد پنج شرکت و شش فرد را در ایران و ترکیه به علت ارتباط با برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده این شرکتها و افراد در تهیه مواد و تجهیزات مورد نیاز در برنامه موشکی بالستیک ایران مشارکت داشتهاند.
این شرکتها و افراد مبادلاتی به ارزش بیش از هفت میلیون دلار با سازمان صنایع فضایی جمهوری اسلامی انجام دادهاند که نظارت بر تمام پروژههای موشکی در ایران را بر عهده دارد.
سه شهروند ایرانی به نامهای محمدجواد جعفری، میلاد جعفری و مانی جعفری هدایت این شبکه تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز برنامه موشکی ایران را بر عهده داشتند.
سه شرکت مستقر در استانبول نیز به دلیل ارائه مواد و خدمات به سازمان صنایع فضایی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شدهاند.
قرار گرفتن نام شهروندان و شرکتهای خارجی در فهرست سیاه تحریمهای آمریکا بدین معنا است که این افراد و شرکتها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکتهای آمریکایی نیز نمیتوانند با آنها تماس برقرار کنند.
دیوان محاسبات کشور در گزارشی از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه، محقق نشدن درآمدهای حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و داراییهای دولت خبر داده است.
به گزارش جهان نیوز این موضوع را جعفر قادری، نماینده مجلس عنوان کرده و گفته است: «موضوع گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ که با نقایص و اشکالاتی روبروست.»
به گفته آقای قادری «۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز میشد، واریز نشده است.»
وی افزوده که نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد نیز درباره این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی ندادهاند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه حضور نداشته است.
علی بنایی دیگر نماینده مجلس هم گفته که «دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ما به التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.»
دو سال پیش هم دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ اعلام کرد دولت یک میلیارد دلار به خزانه دولت نریخته است که این موضوع با جنجالهای فراوانی همراه شد.
با گذشت دو سال از انتشار این گزارش، دیوان محاسبات کشور در تازهترین گزارش خود از گم شدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خبر میدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر