دولت تن به افزایش دستمزد کارگران در سال 90 نمی دهد :"یارانه میدهیم واین قدرت خرید کارگران را بلا میبرد ونیازی به افزایش دست مزد نیست ."این استدلال دولت است .در مقابل، نهادهای کارگری میگویند: "سهم یارانه ها در واقع کمک هزینه افزایش قیمت های کالاهای اساسی است وقدرت خریدرا بالا نمی برد وبه جای آن تورم را بالامیبرد وحقوق کارگران افزایشی ندارد."
این در حالی است که صدا وسیما هم چند روزی ست مدام گزارشهایی با این مضمون پخش میکند که افزایش دستمزد، تورم زاست وباید از آن پرهیز کرد . عموم بنگاههای اقتصادی هم از طرف دولت موظف شده اند تااردیبهشت سال 90 افزایش قیمتی نداشته باشند ولی بعد از آن مجاز به افزایش قیمت هستند که با توجه به ازاد سازی بسیاری از اقلام اولیه، افزایشی حداقل 40 درصدی در ورد بسیاری از کالاها پیش بینی میشود.
هر ساله طبق قانون باید میزان حداقل دستمزد کارگران با حضور و رای دادن سه نماینده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان تعیین شود،اما این بار به نظر می رسد وزیر کار در نظر دارد به جای اتکا به این رای گیری ها، از سیاست های یک نفره بهره ببرد.البته خودوی اسم این روند را تعامل گذاشته؛ تعاملی که حق رای در آن وجود ندارد .این گفته های وزیر کار در گفت گو با خبر آن لاین است :« چون ما تلاش می‌کنیم در یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه مباحث کارشناسی را مطرح و براساس همان تصمیم‌گیری کنیم، اصلا موضوع رای‌گیری و این‌ها منتفی است. ما سال گذشته هم کارمان به رای‌گیری نکشید و همه به اتفاق، به یک جمع‌بندی رسیدند و امیدواریم امسال هم همین اتفاق رخ بدهد.«
این در حالی است که ترکیب شورای عالی کار بهم خورده ونماینده های دولتی در شورای عالی کار از سه نفر به پنج نفر افزایش یافته است؛هر چند با این سخنان وزیر کار، روشن شد تعداد وترکیب چنان مهم نیست .مهم نوع تعاملی است که وزیر مدعی آن است .
وزیر کار چندی پیش هم این موضوع را باز کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بعید است .متعاقب آن بود که واکنش اعتراضی برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری شکل گرفت.
وزیر کار درباره دلایل عدم‌افزایش دستمزدها با بیان اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند»، افزود: «تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته‌ایم ولی درصورت افزایش حقوق کارگران، احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری میشود.«
سخنان وزیر کار اما از سوی تشکل‌های کارگری بی‌پاسخ نماند. در نخستین واکنش، محجوب در یک کنفرانس مطبوعاتی به موضوع دستمزد کارگران پرداخت و ضمن رد تلویحی سخنان وزیر کار گفت: حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان که البته مرجع تصمیم‌گیری آن شورای‌عالی کار است و مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی هیات وزیران در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم‌گیری می‌کنند، بررسی خواهد شد.
به گزارش ایلنا حسن صادقی با یادآوری اینکه در زمان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس، نمایندگان با حذف ماده آخر این لایحه مانع از توقف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان شدند، گفت: براساس این قانون نمی‌توان مانع افزایش دستمزد مزدبگیران شد. اشاره صادقی به ماده13 لایحه دولت درباره هدفمندسازی یارانه‌هاست که در آن ماده دولت خواسته بود در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دستمزدها متوقف شود اما پیشنهاد دولت از سوی مجلس رد شد.
صادقی با اشاره به مخالفت مجلس با توقف افزایش سالانه دستمزدها و با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران ارتباطی با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد، گفت:« با هدفمندسازی یارانه‌ها تنها قرار است به کارگران بابت تامین کالاهای ضروری یارانه نقدی پرداخت شود که این به معنی افزایش درآمد و قدرت خرید آنها نیست.«
وی با معنی‌دار خواندن اظهارات اخیر وزیر کار در مقام رئیس شورای‌عالی کار گفت: وزیر کار در مقام حافظ منافع نیروی کار با چنین اظهاراتی تنها باعث ایجاد حس بدبینی و بدگمانی در میان کارگران میشود.
معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: به عقیده کارگران از یک سو باید مزد سال 90مطابق سبد هزینه خانوار و نرخ تورم در شورای‌عالی کار تعیین شود و از سوی دیگر با توجه به تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید امکان بازنگری و افزایش محدود دستمزد سال90 را به‌صورت فوق‌العاده لحاظ کرد.
به باور صادقی اظهارات اخیر وزیر کار، یادآور ماجرای طرح شکست‌خورده تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم است که باعث شد دستمزد کارگران در سال 84 به نام حفظ قیمت‌ها افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنها به‌طور چشمگیری کاهش یابد.
این در حالی است که بنا بر قانون، افزایش دستمزد کارگران باید متناسب بانرخ تورم باشد که بانک مرکزی اعلام میکند، البته حالا که بانک مرکزی به دلایل سیاسی این نرخ را پایین اعلام میکند مشکل دستمزد کارگران پیچیده تر میشود. این در حالی است که دولت همین ده درصد را نیز قبول ندارد . نرخ تورم براساس آخرین اعلامیه رسمی بانک مرکزی برای 12ماه منتهی به دی‌ماه 89، معادل 10.8 درصد بوده است.
البته وزیر کار در این نظر تنها نبود؛ وزیر اقتصاد هم بر این نظر است که اگر به جاي افزايش دستمزد كارگران به سراغ تكميل پوشش تأمين اجتماعي گام برداشته شود، اين حمايت مي‌تواند جايگزين افزايش مزد شود زيرا اين روش از سياست ها و تجربه هاي موفق دنياست
به گزارش ایلنا، حسینی دراین خصوص گفت:«يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزايش مي يابد درحالي كه براي حمايت از كارگران بايد از پوشش تأمين اجتماعي استفاده كرد. افزايش سالانه نرخ دستمزد و حقوق كارگران ديري نمي‌پايد كه تبديل به موج افزايش قيمت و تورم مي‌شود.«
این درحالی است که بر اساس گزارش خبر آن لاین شاید افزایش چندانی در حقوق کار گران رخ ندهد .این سایت اصولگرا دراین خصوص مینویسد :« با شروع ماه پایانی امسال، بحث افزایش دستمزد کارگران در سال 90 هر روز جدی تر می شود و شورای عالی کار باید طی روزهای آتی از ارقام پیشنهادی که تاکنون تا حداکثر یک میلیون و 300هزار تومان هم مطرح شده، نرخی را تعیین و اعلام کند.بر این اساس، طبق اظهارات مقامات موثر در تعین مزد کارگران و با در نظر گرفتن تورم سال پایه حداقل مزد سال 90 کارگران می توان جدی ترین رقم برای این شاخص را 336 هزار تومان برآورد کرد.»
در واکنش به این سخنان به گزارش ایلنا ناصر برهانی، فعال کارگری ابراز کرد: برای سال90 دستمزد کارگران باید مطابق ماده 41 قانون کار افزایش یابد.
وی با اشاره به گزارش اخیر کمیته دستمزدهای این کانون مبنی بر وجود اختلاف چند صد هزار تومانی میان درآمد و هزینه کارگران، گفت: انتظار ترمیم این شکاف را از مسئولان داریم. اظهارات اخیر وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص عدم‌افزایش دستمزدهای سال 90 فرافکنی و نادیده گرفتن واقعیت است.»
یک گزارش تازه اطلاعاتی می گوید با توجه به پایان یافتن ذخایر اورانیوم ایران، جمهوری اسلامی در شکار اورانیوم است و تمرکز خود را روی زیمبابوه گذاشته است.
به گزارش آسوشیتد پرس، این گزارش که از سوی آژانس بین المللی انرژی منتشر شده، می گوید «علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به طور مخفیانه ماه گذشته با مقامات رسمی زیمبابوه دیدار کرده تا مذاکرات در مورد تامین اورانیوم و انتقال آن به ایران را دوباره از سرگیرد.»
این گزارش در راستای گزارش های دیگر اطلاعاتی است که گفته بود ذخیره اورانیوم ایران در حال اتمام است و تهران به دنبال ذخایر تازه است.
این گزارش می گوید مذاکرات ایران با زیمبابوه پس از پایان کار مهندسان ایرانی در زیمبابوه است که ذخایر و معادن اورانیوم این کشور را ارزیابی کرده اند.
این گزارش می گوید همین روز پنجشنبه، عباس جوهری، وزیر تعاون دولت جمهوری اسلامی با مقامات زیمبابوه در حراره پایتخت این کشور در مورد «منافع کشاورزی و معدن» دیدار کرده است.
این گزارش می گوید ماموریت آقای صالحی برای یافتن اورانیوم حوزه گسترده ای را در پی گرفته و آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی و شاید شمار بیشتری از کشورها در این حوزه قرار دارند.
تمامی کشورهایی که به طور نزدیک برنامه اتمی ایران را زیر نظر دارند، به طور نامشخص و بدون نام دقیق در این گزارش همکاری داشته اند.
این گزارش پیشاپیش گزارش دیگری از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر می شود که قرار است به فعالیت های اتمی ایران و جمع بندی اقدامات انجام شده بپردازد. حدود ده سال است که پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال پیگیری است.
ایران می گوید فعالیت های اتمی را برای تولید برق دنبال می کند در حالی که آمریکا و غرب می گویند این فعالیت ها، تلاش مخفیانه برای دستیابی به بمب اتمی است.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و صحت صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کند.
ایران این قطعنامه ها را رد کرده و به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد. گزارش های امنیتی پیشتر از توقف و شماری خسارات احتمالی در مورد حمله ویروس استاکس نت به سانتریفوژهای ایران و نیز امکان پایان یافتن ذخایر اورانیوم ایران خبر داده بودند.
منابع و دیپلمات ها می گویند گزارش آژانس، بخشی هم به عنوان فهرست دارد که تمامی فعالیت های مشکوک دوگانه و یا مرتبط با تولید بمب اتمی را مشخص کرده است. البته این مسائل پیشتر هم اعلام شده اما آسوشیتد پرس می گوید آژانس با این کار می خواهد بی صبری خود از حل نشدن این مسائل به دلیل فقدان همکاری ایران با آژانس را اعلام کند.
این گزارش می گوید تهران هنوز صدها هزار تن هگزوفلوراید اورانیوم دارد که می تواند هم صرف سوخت هسته ای و هم ساخت بمب اتمی کند. اما گزارش های امنیتی غربی و مقامات رسمی آژانس می گویند به احتمال زیاد ایران منابع کافی از سنگ معدن اورانیوم ندارد و از همین رو یا باید ذخایر جدید داخلی پیدا کند و یا به تهیه آن از خارج از کشور متوسل شود.
تهران البته هرگونه روبرویی با کمبود اورانیوم را رد می کند. از آن جایی که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هرگونه انتقال اورانیوم و فرآورده ها و مواد اولیه مرتبط با آن را ممنوع کرده، ایران نمی خواهد جلب توجه کند و می گوید منابع کافی در نزدیکی بندرعباس و در ساغند یزد دارد. علی اکبر صالحی سه ماه پیش گفت که ایران برای اولین بار چرخه تولید اورانیوم در کشور را راه اندازی کرده و جایگزین ورود آن از خارج از کشور کرده است.
ولی گزارش ها حاکی است هرچند معدن ساغند غنی گزارش شده است، اما مقامات به دلیل نداشتن بودجه کافی، نتوانسته اند استخراج کافی از این معدن داشته باشند.
مارک فیتزپاتریک، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا می گوید: «معادن اورانیوم هم محدود است و هم کیفیت مناسبی ندارد که بتوان از آن سود برد.»
رئيس جمهورى الجزاير وضعیت فوق العاده در این کشور را لغو کرده است.
منابع دولتی الجزایر روز پنجشنبه از لغو وضعیت فوق العاده پس از حدود ۱۹ سال خبر دادند.
عبدالعزيز بوتفليقه پیش تر در واکنش به تظاهرات مخالفان و ناآرامی در کشورهای منطقه، لغو این حالت را وعده داده بود.
بر این اساس، ارتش الجزایر دیگر از اختیار دخالت در امور امنیتی داخلی برخوردار نیست.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از لغو وضعیت فوق العاده در الجزایر استقبال کرده و آن را نشانه مثبتی دانسته که نشان می دهد حکومت این کشور به نگرانی های مردم توجه نشان داده است.
احزاب مخالف و فعالان حقوق بشر در الجزایر بارها خواستار لغو وضعیت اضطراری در این کشور شده بودند.
به گفته منتقدان، دولت الجزاير از قانون وضعيت فوق العاده براى سركوب مخالفان استفاده کرده است.
در این حال، وزیر کشور الجزایر گفت برگزاری تظاهرات در الجزیره، پایتخت، همچنان ممنوع است.
مخالفان دولت الجزایر در هفته های گذشته تظاهراتی را برگزار کرده اند و پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان برخورد کرده اند.
وضعیت فوق العاده در الجزایر در پی بروز خشونت میان نیروهای امنیتی و اسلام گرایان تندرو در سال ۱۹۹۲ برقرار شد.
وبسایت های مخالفان دولت ایران و شاهدان عینی از استقرار نیروهای امنیتی در میادین و مراکز اصلی تهران خبر داده اند.
وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه (پنجم اسفند) نوشت: "امروز (در تهران) گارد ویژه و نیروهای امنیتی در چهارراه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، پارک وی، خیابان شهید بهشتی، میدان هفت تیر، میدان صادقیه و تقریبا تمامی میادین اصلی شهر حضور پیدا کردند."
وبسایت های دیگر نزدیک به مخالفان دولت نظیر سحام نیوز و جنبش راه سبز نیز امروز در خبرهایی مشابه وضعیت امنیتی را در خیابان های پایتخت "امنیتی - پادگانی" خواندند و از "برقراری حکومت نظامی آرام در تهران" سخن گفتند.
سحام نیوز، وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی که دبیر کلی آن بر عهده مهدی کروبی است، در خبر خود از وضعیت تهران نوشته است: "از مغازه داران در برخی مناطق منطقه ولیعصر خواسته شده که هر چه سریعتر مغازه را تعطیل و محل کسب خود را ترک کنند. مردم دلیل این گونه رفتار ماموران امنیتی را نمی دانند و از یکدیگر سوال می کنند دلیل این گونه فضای ناامنی در شهر چیست و از این رفتارها عصبی شده اند."
وبسایت جرس نیز گزارش کرده است که "نیروهای لباس شخصی و گروهی با لباس سازمانی جدید بسیج نیز، در محل های تردد مردم، رفت و آمدها و تجمعات بیش از سه نفر را زیر نظر دارند و به هر فردی که مشکوک شوند، فورا او را دوره کرده و سوار بر ماشین های ون مستقر در محل می کنند."
یک شاهد عینی از تهران به بی بی سی فارسی گفت که استقرار نیروهای امنیتی و افراد موسوم به لباس شخصی در میادین اصلی پایتخت در حالی صورت گرفته است که صبح امروز هیچ نشانه ای از "وضعیت غیر عادی" در خیابان ها دیده نمی شد اما با نزدیک شدن به ساعات میانی روز، حضور این نیروها در میادین و خیابان های اصلی تهران به طرز چشمگیری افزایش یافت.
شاهد عینی دیگری به بی بی سی فارسی گفت که شخصا تعداد قابل توجهی از خودروهای امنیتی را در تقاطع خیابان های آزادی و رودکی تهران مشاهده کرده است که در حال استقرار بوده اند. این شاهد عینی حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان های تهران را "کم سابقه" خواند.
در همین حال بر اساس گزارشها از ایران آقای مصلحی قرار است امشب در ارتباط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که مقامات جمهوری اسلامی معمولا از آن تحت عنوان "فتنه" یاد می کنند سخن بگوید.
تهيه‌كننده برنامه تلویزیونی "ديروز، امروز، فردا" که امشب میزبان وزیر اطلاعات ایران خواهد بود، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: "مخاطبان در برنامه امشب اسنادی را می‌بينند و می‌شنوند كه برای نخستين بار پخش میشود."
در گزارش ایسنا به جزئیات بیشتری از این برنامه تلویزیونی اشاره نشده است.
تشدید اعتراض ها به حصر خانگی موسوی و کروبی
حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در اماکن اصلی تهران در حالی صورت می گیرد که با گذشت بیش از دو هفته از ایجاد محدودیت های شدید برای رهبران مخالفان دولت، اعتراض ها به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدت یافته است.
در تازه ترین واکنش، امروز بیانیه ای در وبسایت های نزدیک به مخالفان دولت منتشر شده که طی آن جمعی از معترضان تحت عنوان "جوانان احزاب اصلاح طلب" خطاب به حکومت ایران نوشته اند: "از هم اکنون اعلام می داریم که در صورت پایان ندادن به این حصر تا پیش از ۱۱ اسفند، روز تولد مرد اخلاق و شرف و انسانیت و استواری، میرحسین موسوی، از مردم ایران دعوت خواهیم کرد که به پاسداشت همه بزرگی هایی که این مرد بزرگ با خود به ارمغان آورده است، به خیابان بیایند."
روز گذشته نیز، شاخه خارج از كشور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و گروهى از حاميان جنبش سبز در استان مازندران هر يك با انتشار بيانيه اى در اين مورد موضع گيرى كردند.
همزمان اعضای خانواده مهدی کروبی هم با انتشار نامه ای از هرگونه "تلاش برای حذف فیزیکی" مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی به شدت اظهار نگرانی کردند.
سايت كلمه چند روز پيش با انتشار تصاويرى از كوچه منتهى به منزل ميرحسين موسوى، از ايجاد ديوارى آهنى در اطراف منزل او برای جلوگیری از رفت و آمد به منزل آقای موسوی خبر داده بود.
علاوه بر اين قطع خطوط تلفن و اينترنت منزل اين دو رهبر مخالفان دولت هم طى روزهاى گذشته برقرارى هر نوع تماس با آنان و مطلع شدن از وضعيت سلامت آنها را تقریبا غیر ممکن كرده است.
منبع:بی بی سی
مدیر كل ثبت احوال هرمزگان از ثبت شش واقعه ازدواج با زوج‌هایی كمتر از 10 سال در این استان طی 10 ماه گذشته خبر داد.
به گزارش فارس رضا غلام‌پور شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران با بیان اینكه در 10 ماه گذشته 15 هزار و 496 واقعه ازدواج در هرمزگان به ثبت رسیده، اظهار داشت: این رقم نسبت به سال گذشته 3.57 درصد كاهش نشان می‌دهد.
وی همچنین با بیان اینكه آمار طلاق نیز نسبت به سال گذشته در مدت زمان مذكور افزایش یافته، ادامه داد: نسبت طلاق به ازدواج در استان طی سال گذشته 11.7 درصد بوده كه این رقم در سال‌جاری به 10.5 درصد رسیده است.
به گفته مدیر كل ثبت احوال هرمزگان در برخی از استان‌های كشور نسبت طلاق به ازدواج به ازای هر شش واقعه ازدواج یك طلاق است.
غلام‌پور ابراز داشت: در 10 ماهه سال‌جاری تعداد شش ازدواج با رنج سنی كمتر از 10 سال در استان به ثبت رسیده است كه این ازدوا‌ج‌ها در شهرستان‌هایی همانند بندرعباس، قشم و میناب به ثبت رسیده است.
وی همچنین ادامه داد: در این مدت زمان 530 واقعه ازدواج كمتر از 14 سال نیز در استان به ثبت رسیده است.
مبحثی به نام ازدواج دانش‌آموزی را نمی‌توان متصور بود
مدیر كل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه این جلسه با بیان اینكه آمار و ارقام در تمام بخش‌ها و به ویژه بحث ازدواج و طلاق باید شفاف باشد، تصریح كرد: عرف ازدواج در جامعه سنین 15 و 16ساله نیست هر چند ممكن است كه ازدواج‌هایی در این سنین پایین‌تر نیز رخ دهد.
احمد آخوندی در همین راستا ادامه داد: باید توجه داشت كه در این سنین جوانان، دانش‌آموز هستند و ما نمی‌توانیم مبحثی با عنوان ازدواج دانش‌آموزی داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید به فراهم آوری مسكن و اشتغال و تقویت مباحث فرهنگی مرتبط با ازدواج در جامعه توجه داشت تا از این طریق علاوه بر ازدواج‌های منطقی و به موقع شاهد پایداری آنها نیز باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر