نیوزیلند نخستین قربانی زمینلرزۀ هفتۀ گذشتۀ این کشور را امروز(دوشنبه) به خاک می سپارد. این قربانی که یک طفل پنج ماهه بود در شهر کرایست چرچ Christchurch - مرکز زمینلرزه به خاک سپرده می شود. تازه ترين آمار تلفات زمينلرزۀ ۶ و سه دهم ريشترى روز سه شنبه ۱۴۸ نفر گزارش شده كه گفته ميشود اين تعداد ممكن است به بيش از ۲۰۰ نفر برسد. مسئولان هشدار داده اند امروز (دوشنبه) احتمال وزش بادهای شدید در منطقه میرود که می تواند به برخاستن غبارهای آلوده و ویرانی بیشتر خانه های آسیب دیده از زمینلرزه بیانجامد.
آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران را در آنچه « ایجاد جوّ سازمان یافتۀ ارعاب » خواند، محکوم کرد. کاخ سفید گفت ایران اقدام به دستگیری رهبران و فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران دانشجویی، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران کرده است. کاخ سفید همچنین تهران را متهم به جلوگیری از دسترسی ایرانیان به اطلاعات از طریق ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای و فیلتر کردن وبسایت ها در اینترنت کرد. بیانیۀ کاخ سفید در حالی منتشر می شود که گزارشها حاکی است، میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، رهبران مخالف در ایران به آنچه «خانه ای امن در نزدیکی تهران» عنوان شده انتقال یافته اند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجۀ آمریکا به منظور اقدامی هماهنگ با کشورهای اروپایی در واکنش به بحران لیبی، امروز (دوشنبه) به ژنو – مقرّ سازمان ملل در کشور سوییس - سفر می کند. خانم کلینتون همچنین قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل که اعضایش اعلام کرده اند مایل به حضور لیبی در این شورا نیستند سخنرانی کند. این در حالی ست که اعتراض ها به اوضاع لیبی و درخواست ها برای کناره گیری معمّر قذّافی از قدرت در مجامع جهانی افزایش یافته است.
آیت الله بیات زنجانی، در واکنش به تصاویر منتشر شده از حمله به فائزه هاشمی تصریح کرد: «شاهد تصاویری بودم که حقیقتاً مصداق استرجاع و توسل به آیۀ شریفۀ "انّا لله و انا الیه راجعون" بود چرا که یقیناً پس از دیدن این تصاویر، تنها مأمنی که احساس کردم ... ذات مقدس حضرت حق است.»آیت الله بیات زنجانی، از مراجع شیعه، در واکنش به تصاویر منتشر شده از حمله به فائزه هاشمی و گفتن الفاظ رکیک به وی از سوی «نیروهای لباس شخصی» تصریح کرد:«شاهد تصاویری بودم که حقیقتاً مصداق استرجاع و توسل به آیۀ شریفۀ "انّا لله و انا الیه راجعون" بود چرا که یقیناً پس از دیدن این تصاویر، تنها مأمنی که احساس کردم در این شرایط به جز او هیچ پناهگاهی وجود نداشته و ندارد، ذات مقدس حضرت حق است.» بیشتر بخوانید: آیتالله منتظری: رفتار حاکمان فعلی با اسلام تفاوتی آشکار دارد آیتالله بیات: امر به معروف در مورد مسببان سرکوب‌ها تکلیف است در فیلمی که به تازگی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و یوتیوب منتشر شده، چند تن از «لباس شخصی‌ها» با حمله به فائزه هاشمی و بستگانش ، وی را با الفاظ بسیار رکیکی مورد خطاب قرار داده و شعارهایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی سر می‌دهند. آن گونه که از این تصاویر برمی‌آید، فائزه هاشمی، در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران مورد حمله این افراد قرار گفته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله بیات زنجانی، این مرجع شیعه در پایان درس روز یکشنبه خود خطبه‌ای از امام علی را در واکنش به «اهانت به یک زن اهل کتاب» نقل کرده و گفت: «اگر کسی این خبر را بشنود و از غصه بمیرد، نه تنها جای ملامت ندارد بلکه در نزد من حق با اوست.» این مرجع شیعه تصریح کرد: «پیش از این هم بنده، به واسطه اخبار متعدد، نامه‌ها و تظلم خواهی‌های حضوری افراد محترم و شهروندان مکرم، به کرات در جریان هتک حرمت‌ها و اهانت‌های به شدت آزار دهنده و تأسف‌باری که در مورد عزیزان هموطن‌مان صورت گرفته بود، قرار گرفتم که در مواردی مطابق با تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر بدانها اشاره کرده و تذکراتی نیز داده‌ام، اگرچه با کمال تأسف ترتیب اثری بدانها داده نشده است.» آیتالله اسدالله بیات با اشاره به تصاویری که از حمله «لباس شخصی‌ها» در حمله به فائزه هاشمی و بستگانش در اینترنت منتشر شده، گفت: «در کمال تعجب و ناباوری و با وجود تمامی تذکرات داده شده از سوی بزرگان و دلسوزان، روز گذشته شاهد تصاویری بودم که حقیقتاً مصداق استرجاع و توسل به آیۀ شریفۀ "انّا لله و انا الیه راجعون" بود چرا که یقیناً پس از دیدن این تصاویر، تنها مأمنی که احساس کردم در این شرایط به جز او هیچ پناهگاهی وجود نداشته و ندارد، ذات مقدس حضرت حق است.» این مرجع شیعه همچنین با اشاره به هجوم نیروهای امنیتی به خانه نرگس محمدی گفت: «با خود می‌اندیشم که اتفاقاتی از این دست همانند اینکه مدتی قبل گروهی – به اسم اجرای حکم اسلام و بدون کسب اجازه – به حریم منزل یک انسان مسلمان وارد شدند و حرمت یک زن را، آن هم در محیط امن خانه‌اش هتک کردند را چگونه هضم کنم.» آیت الله بیات به صحنه‌های حمله «نیروهای لباس شخصی» به فائزه هاشمی که خود را «بچه حزب‌اللهی» می‌خواندند، اشاره کرد و گفت: «آیا هدف ما از آن زجرهایی که در دوران سابق کشیدیم، برپایی چنین شرایطی بود؟ چه بلایی بر سر اخلاق و انصاف در یک کشور اسلامی آمده که در مرئی و منظر عمومی و آن هم در لحظات ملکوتی اذان و با وجود شنیده شدن صدای اذان، با یک زن محجبۀ مسلمان اینگونه عمل می‌شود؟ آیا این موضوع مصداق کلام مبارک مولی الموحدین نیست و آیا ما مسلمانان نباید از دیدن و شنیدن چنین خبری بمیریم؟» این مرجع شیعه تصریح کرد: «متعجبم از اینکه وضعیت به شکلی درآمده که عده‌ای در این کشور به راه می‌افتند و هتک حرمت‌هایی می‌کنند که براساس فقه شیعه مصداق "حد قذف" است و احدی به آنها متعرض نمی شود؛ فأین تذهبون؟» آیت الله بیات در ادامه تاکید کرد که اگر با مسببین «فاجعه کهریزک» برخورد قانونی می‌شد، جامعه دیگر «شاهد ورود به حریم خانواده‌ها و بدتر از آن چنین پرده‌دری‌هایی در مناظر عمومی» نبود. این مرجع شیعه که بارها از حاکمیت به دلیل برخورد با معترضان انتقادهای تندی کرده، گفت: «آیا این دغدغه هموطنانمان به جا نیست که اگر با هتک حرمت‌کنندگان به شب‌های قدر و احیاء در مقابل منزل یکی از یاران امام و انقلاب برخورد می‌شد، دیگر نمی‌دیدیم که در کنار مرقد شریف و متبرک حضرت عبدالعظیم چنین کارهایی صورت بگیرد؟» آیتالله اسدالله بیات تصریح کرد: «خداوند را شاهد می‌گیرم که هر بار چنین اتفاقاتی در جامعه رخ داد، از باب عمل به تکلیف تذکراتی داده‌ام و پس از آن سیل تهمت‌ها و هتاکی‌ها است که روا داشته‌اند ولی با این وجود از عمل به تذکر و نهی از منکری که خداوند ما را بدان مکلف داشته، دریغ نکرده و نخواهم کرد.»
به گزارش سحام نیویکی از فرزندان مهدی کروبی از انتقال قطعیِ ِِ پدرومادرش به مکان نامعلومی خبر داد. فرزند آقای کروبی گفته است که «یکی از همسایگان شاهد انتقال پدرومادرمان به خارج از منزل بوده است.» بر پایه این گزارش، همسایه آقای کروبی، نیمه شب پنج شنبه شاهد حضور هشت ونِ ِ نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده است. به گزارش این شاهد عینی، پس از خروج یکی از خودروها از درون پارکینگ، همه ماموران محل را ترک کرده و ساختمان به طور کامل تخلیه و چراغ های منزل خاموش شده است. وبسایت شبکه خبری سی ان ان نیز روز یکشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد، که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان به «خانه امن» منتقل شده‌اند.
وزارت کشور افغانستان اعلام کرد روز یکشنبه، انفجار دو بمب در ایالت قندهار در جنوب افغانستان موجب کشته شدن 10 نفر شد. بر پایه گزارشها این دو انفجار هنگامی رخ داد که برخی از اهالی روستایی در منطقه "ارقنداب" در حال تماشای مسابقه جنگ سگ ها بودند. به گفته "زمارعلی باشری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان، هدف بمب گذاران، خودروی پلیس و اهالی روستا بوده است. دوتن از کشته شدگان از ماموران پلیس بودند. طی یک ماه گذشته در انفجارهای افغانستان توسط طالبان، بیش از 100 نفر جان باخته اند که بسیاری از آنان افراد غیرنظامی بودند.
دفتر رئیس مجلس خبرگان، روز یکشنبه اعلام کرد که اکبر هاشمی رفسنجانی در برای تصدی ریاست مجلس خبرگان نامزد خواهد شد. پیشتر خبرگزاری فارس از دعوت آقای رفسنجانی از آیتالله مهدوی‌کنی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست مجلس خبرگان خبر داده بود. دفتر آیتالله هاشمی‌رفسنجانی با انتشار اطلاعیه‌ای، این خبر را تکذیب کرده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «انتشار خبر بدون منبع همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی است.» دفتر آقای رفسنجانی همچنین افزوده است: «متاسفانه برخی رسانه‌ها براساس غرض‌ورزی‌های سیاسی اقدام به انتشار اخبارجعلی، تحریف شده و کذب می‌کنند.» آقای مهدوی کنی تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است.
درحالی که شبکه خبری سی ان ان، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سحام نیوز از انتقال میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی به مکان نامعلومی خبر داده‌اند، در تازه‌ترین گزارش، فرزند مهدی کروبی انتقال پدر و مادرش به مکانی نامعلوم را «قطعی» خواند.درحالی که شبکه خبری سی ان ان، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سحام نیوز به نقل از منابع خود از انتقال میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی به مکان نامعلومی خبرداده‌اند، مجتبی واحدی سخنگوی کروبی میگوید، احتمالاً این خبر صحت دارد. در تازه‌ترین گزارش، یکی از فرزندان مهدی کروبی در گفتوگو با سحام‌نیوز از انتقال «قطعی» مهدی کروبی و همسرش به مکانی نامعلوم خبر داده است. سحام‌نیوز گزارش داده است انتقال مهدی کروبی و همسرش، پنجشنبه و همزمان با حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران بوده است. فرزند مهدی کروبی به سحام‌نیوز گفت: «دقایقی قبل توانستیم با یكی از همسایگان که شاهد انتقال پدر و مادرمان به خارج از منزل بوده است صحبت کنیم. وی به ما اطلاع داد که نیمه شب پنج شنبه شاهد حضور هشت ماشین ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پاركینگ منزل آقای كروبی بوده كه پس از دقایقی همگی به همراه یک ماشین که از داخل پارکینگ درآمده محل را ترک كرده‌اند. به گزارش این شاهد عینی پس از آن، ساختمان به طور كامل تخلیه و چراغ‌های منزل ایشان خاموش شده است.» بیشتر بخوانید: آیتالله دستغیب: حصر موسوی و کروبی برداشته شود محمد خاتمی خواستار پایان حصر خانگی موسوی و کروبی شد هشدار شورای هماهنگی راه سبز به حاکمیت؛ «روز ۱۰ اسفند راهپیمایی می‌کنیم» مشارکت: کودتاگران با حصر موسوی و کروبی می‌خواهند بر بحران سرپوش بگذارند وبسایت شبکه خبری سی ان ان روز یکشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد، که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان به «خانه امن» منتقل شده‌اند. این مقام ایرانی که نامی از وی برده نشده، به سی ان ان گفته است، مخالفان حکومت «به دنبال شهید می‌گردند» و از این رو انتقال آنها برای تامین امنیت آنها صورت گرفته است. روز شنبه، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، نیز به نقل از منابع خود از انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی به «خانه امن» خبر داده و به شدت از آن ابراز نگرانی کرده بود. آرون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «این چهار ناراضی ناپدید شده‌اند؛ آنان بدون ارتباط با دنیای خارج، در مکان نامعلومی نگهداری می‌شوند و این نقض شدید قوانین ایران و بین‌المللی است و آدم ربایی توسط حکومت است.» آرون رودز، سخنگوی این سازمان حقوق بشری، تصریح کرد: «باتوجه به رفتار اوباش‌مآبانۀ عده زیادی از سیاستمداران و روحانیون ایرانی در درخواست اعدامِ این دو، دلایلی برای نگرانی عمیق نسبت به سلامتی و تندرستی آنان وجود دارد.» کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یکی از «همسایگان» مهدی کروبی اعلام کرده است ماموران امنیتی دیگر در اطراف محل زندگی کروبی حضور ندارند و شیشه‌های منزل آنها شکسته و «کسی در خانه» نیست. این سازمان همچنین به نقل از یک «شاهد عینی» در منطقه پاستور گفته است که هیچ رفت‌وآمدی به کوچه اختری، «حتی برای انتقال مواد غذایی» به منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، مشاهد نشده است. از سوی دیگر وبسایت سحام نیوز به نقل از یک «همسایه» خانواده کروبی گزارش داده است که ماموران امنیتی دیگر در مقابل منزل آنها حضور ندارند و چراغ‌های خانه نیز خاموش هستند. در واکنش به انتشار این گزارشها مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی که در خارج از کشور به سر می‌برد، در گفتوگو با رادیو فردا اظهار داشت احتمال دارد خبر انتقال مهدی و فاطمه کروبی به محلی نامعلوم صحت داشته باشد. مجتبی واحدی به رادیو فردا گفت که روز شنبه با نزدیکان مهدی کروبی و کسانی که با منطقه آشنا هستند، صحبت کرده و آنها به وی گفته‌اند که در منزل مهدی کروبی هیچ چراغی روشن نیست و این بدان معناست که احتمالا کسی در این خانه نیست. مجتبی واحدی گفت: «آقای موسوی و کروبی به همراه همسرانشان، به مدت دو هفته است که زندانی‌اند؛ چه آنها در منزل اشغال‌شده خودشان زندانی باشند و چه در خانه امن که یک نوع شکنجه‌گاه و از ابتکارات جمهوری اسلامی است.» مجتبی واحدی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت صحت این خبر، ارتباطی میان فراخوان تظاهرات در اعتراض به حصر موسوی و کروبی و انتقال آنها به مکانی نامعلوم وجود دارد، گفت: «اگر این اقدام صورت گرفته باشد، حاکمیت می‌خواهد جریان خبری را به جای تمرکز بر موضوع راهپیمایی‌های سه‌شنبه بر این خبرهای ضدونقیض و بعضا غیرموثق متمرکز بکنند.» مجتبی واحدی همچنین گفت مهدی کروبی از سلامت کامل برخوردار بوده و تنها مشکلی که داشت ناراحتی دیسک کمر بوده است. سخنگوی مهدی کروبی با اشاره به رفتار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با کسانی که در اختیارشان بوده‌اند، گفت: «از دست ماموران اطلاعاتی هرگونه خشونتی برمی‌آید؛ آنها وقتی همسر همکار خود سعید اسلامی را دستگیر کردند، دیدید که چه کار کردند ... کسی که زندانی این افراد باشد، قطعا درباره سلامتش نگرانی وجود دارد.» پس از فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن که دهها هزار نفر را در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها کشاند، این دو رهبر معترضان با خشم مقامهای جمهوری اسلامی و تشکل‌های نزدیک به آن مواجه شده و ارتباط آنها به طور کامل با دیگران قطع شد. شورای هماهنگی راه سبز امید، از هواداران «جنبش سبز» دعوت کرده است در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه شنبه دهم اسفند از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و میدان‌های اصلی شهرستان‌ها حضور یابند.
در ادامه واکنش‌ها به حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران، آیتالله صانعی، از مراجع تقلید شیعیان نیز با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد شدید از این اقدام، آن را نشانه «درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن» دانسته است.آیتالله صانعی، از مراجع تقلید شیعیان در ایران، با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد شدید از حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان، این اقدام را نشانه «درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن» دانست. در ادامه واکنش‌ها به حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران، آیتالله یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعیان در ایران با انتشار بیانیه‌ای، از این اقدام مقامهای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده است. بیشتر بخوانید: محمد خاتمی خواستار پایان حصر خانگی موسوی و کروبی شد آیتالله دستغیب: حصر موسوی و کروبی برداشته شود در بخشی از این بیانیه که در پایگاه اطلاع‌رسانی آیتالله صانعی منتشر شده آمده است: «پس از سی سال از انقلاب اسلامی که شعار آن حاکمیت آزادی و جمهوریت بر مبنای موازین اسلام و نفی استبداد بود، شاهد حملات مکرر غیر اسلامی و انسانی به معترضان سیاسی و حبس آنها هستیم و ناباورانه می‌بینیم که شخصیت‌های خدومی همچون زبدة السادات و الاخیار، ذوی العز و الاحترام، جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و همسر مکرمه و فاضله ایشان و یار دیرین و معتمد امام، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ مهدی کروبی و همسر مکرمه ایشان بدون برگزاری هر گونه دادگاه و محکمه‌ای (هرچند صوری) و بدون اجازه دفاع به آنها در حصر خانگی با محرومیت از حقوق اولیه انسانی، قرار می‌گیرند.» آیتالله صانعی، که بارها از سرکوب معترضان به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقاد کرده است، در ادامه بیانیه خود حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نشانه «درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن از اقناع افکار عمومی» دانسته است. به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، برای برگزاری یک راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن، که با استقبال دهها هزار نفر در سراسر کشور روبرو شد، مقامهای جمهوری اسلامی با افزایش محدودیت‌ها برای این دو رهبر مخالفان، آنها را به طور کامل در حصر خانگی قرار دادند و برخی خبرها از انتقال آنها به مکانی نامعلوم حکایت دارد. برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از محل سکونت خود به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و امکان هیچ گونه ارتباطی با آنها وجود ندارد. آیتالله صانعی در بخش دیگری از بیانیه خود در انتقاد از حبس دو رهبر مخالفان در ایران آورده است: «جای بسی تاسف و تعجب است که برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آن را دروغ و حیله پنداشته، ولی با داشتن تمامی قدرت‌های تبلیغی و رسانه‌ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند، تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست.» این مرجع تقلید شیعیان همچنین به مقایسه نظام قضایی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ایران در دوران پهلوی پرداخته و نوشته است: «هنوز فراموش نکرده‌ایم که دادگاه‌های سیاسی در رژیم گذشته، فارغ از احکام ظالمانه و فرمایشی بودن آنها مانند دادگاه‌های نظامی دکتر مصدق و فدائیان اسلام و دهها محاکمه سیاسی دیگر، چگونه برگزار می‌شد و متهمان چگونه از اعمال و افکار خود دفاع می‌کردند که خود حکایت از این توجه در سیستم حقوقی و قضایی دارد.» او همچنین با اشاره به رویدادهای چند هفته اخیر در ایران از جمله حبس رهبران مخالفان در بیانیه خود آورده است: «در چند هفته اخیر شاهد اتفاقاتی هستیم که هر چند در گذشته نیز سابقه داشته است، اما روند بعضی از این اقدامات از نوادریست که با هیچ یک از موازین شرعی، قضایی، حقوقی و اجرایی هماهنگی نداشته و ندارد؛ در صورتی که قدرت‌های استبدادی نیز از برگزاری دادگاه و استناد به قوانین کشور و اجازه دفاع به متهم (هرچند به صورت محدود) در جهت گرفتن قیافه قانون‌مداری و حاکمیت قانون استفاده می‌نمودند.» آیتالله صانعی در پایان ابراز امیدواری کرده است، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سایر زندانیان سیاسی «هرچه زود تر از حصر و حبس» رهایی یابند. پیشتر نیز آیتالله علی‌محمد دستغیب، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به اعضای این مجلس خواستار برچیده شدن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده و بار دیگر بر لزوم نظارت بر اعمال رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان تاکید کرده بود. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز خواستار پایان حصر میرحسین موسوی ومهدی کروبی و نیز آزادی همه زندانیان سیاسی شده بود.
مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی میگوید، احتمالا وی در منزلش حضور ندارد و در شب ها، نوری از خانه آنها به چشم نمی خورد. آقای واحدی در گفت وگو با رادیو فردا گفت: «بر اساس صحبت هایی که با نزدیکان ایشان در تهران کردم، و کسانی که با آن منطقه آشنا هستند گفتند که دیشب از منزل ایشان حتی به اندازه یک نور شمع هم بیرون نمیاد و احتمالا کسی در منزل نیست. یا همان کاری را که با منزل میرحسین موسوی کرده اند و از بیرون فلز جوش داده اند، در منزل آقای کروبی از داخل چنین کاری کرده اند. یا اینکه آنها را برده اند.» پیشتر وبسایت سحام نیوز به نقل از یکی از همسایگان آقای کروبی گزارش داده بود که او و فاطمه کروبی که در حصر بودند، در منزل نیستند. کمپین بین المللی حقوق بشر نیز گزارش داده که مهدی کروبی و میرحسین موسوی توسط ماموران از خانه خود به یک خانه امن در اطراف تهران منتقل شده اند. مقامهای دولت جمهوری اسلامی تا کنون در این زمینه واکنشی نشان نداه اند و از احتمال انتقال سران مخالف دولت به خانه امن نیز، گزارشی منتشر نشده است.
عمروموسی، دبیرکل اتحادیه عرب، نامزدی خود را برای ریاست جمهوری مصر اعلام کرد. به گزارش وب سایت دولتی «ایجبت نیوز» وی در یک کنفرانس خبری از نامزدی اش برای ریاست جمهوری خبر داده است. با این وجود یک مقام ارشد در دفتر آقای موسی در قاهره، گفت هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است. دو هفته پیش در پی کناره گیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر، عمروموسی نیز، اعلام کرد که از دبیرکلی اتحادیه عرب استعفا می کند. وی نمایندگی دایمی مصر در سازمان ملل را نیز بر عهده دارد. عمروموسی به هیچ گروه یا حزب سیاسی در مصر وابستگی ندارد.
بیش از 100 دانشگاهی و فعال مدنی عربستان با انتشار بیانیه ای خواستار اصلاحات سریع در کشورشان شدند. دراین بیانیه اینترنتی آمده است که در عربستان سعودی، فساد و فامیل بازی به شدت رواج دارد. روشنفکران این کشور، همچنین از کمبود پیشرفت در زمینه اصلاحاتی که ملک عبدالله وعده داده است، انتقاد کرده اند. از سوی دیگر ملک عبدالله پادشاه عربستان روز یکشنبه فرمان داد تا قراردادهای موقت کارگران به قراردادهای دایمی تبدیل شود. پادشاه عربستان هفته گذشته اعلام کرد که مبلغ 36 میلیارد دلار برای کمک به افراد کم درآمد اختصاص خواهد یافت.
نجم الدین اربکان نخست وزیر اسلامگرای پیشین ترکیه در سن 84 سالگی درگذشت. ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای به نقل از رییس ستاد کل ارتش، تاسف عمیق خود را از فوت آقای اربکان اعلام کرد. برپایه گزارشها نجم الدین اربکان روز یکشنبه به علت ایست قلبی در بیمارستانی در آنکارا، درگذشت. آقای اربکان که از وی بعنوان نخستین رییس دولت اسلامگرای ترکیه یاد می شود در سال 1996 با ائتلاف با یک حزب دست راستی به نخست وزیری رسید اما یک سال بعد با اعمال فشار ارتش، از دولت کناره گیری کرد.
در پی شدت گرفتن خشونتها طی چند روز گذشته در تونس، محمد غنوشی، نخست وزیر موقت این کشور استعفا کرد. برپایه گزارشها روز شنبه در درگیریهای شهر تونس، پایتخت این کشور سه نفر کشته شدند و بیش از 200 تن هم زخمی شدند. به دنبال به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه دولت موقت تونس، حدود صد نفر از معترضان هم به دلیل تخریب اماکن و ایجاد حریق بازداشت شده اند. آقای غنوشی از متحدان زین العابدین بن علی، رییس جمهوری سابق تونس بود و متعهد شده بود، تا زمان انتخابات در تابستان آینده، این کشور را اداره کند. زین العابدین بن علی شش هفته پیش در روز 14 ژانویه، در پی تظاهرات عمومی از تونس گریخت و به عربستان سعودی پناه برد.
یکی از رهبران معترضین لیبی روز یکشنبه از تشکیل «شورای ملی» در شهرهایی که به دست مخالفان حکومت افتاده است خبر داد. عبدل حافظ قوگا، سخنگوی معترضان در کنفرانس خبری در شهر بنغازی در شرق لیبی اعلام کرد، از این پس، درهر یک از شهرهای آزاد شده ازدست نیروهای معمر قذافی، شورای ملی تشکیل می شود. وی افزود این شوراها «چهره انقلاب» در دوران انتقال قدرت در این کشورخواهد بود. وی همچنین گفت که برای تعیین وظایف و ترکیب این شوراها، هم اکنون مذاکراتی در جریان است. روز شنبه مصطفی عبدل جلیل، وزیر سابق دادگستری لیبی، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته بود، تا پیش از برگزاری انتخابات، یک دولت انتقالی در لیبی تشکیل خواهد شد. این در حالی است که معمر قذافی گفته است تا پای جان در لیبی باقی میماند و اعتراض ها را خاموش می کند.
در واکنش به خبر یکی از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران که از دعوت آیتالله رفسنجانی از آیتالله مهدوی‌کنی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست مجلس خبرگان خبر داده بود، دفتر رئیس مجلس خبرگان این خبر را تکذیب کرد.در واکنش به خبر یکی از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران که از دعوت آیتالله رفسنجانی از آیتالله مهدوی‌کنی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست مجلس خبرگان خبر داده بود، دفتر رئیس مجلس خبرگان با تکذیب این خبر، بر شرکت آیتالله رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان تاکید کرده است. دفتر آیتالله هاشمی‌رفسنجانی، روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای، خبر منتشر شده توسط خبرگزاری فارس را درباره دعوت رئیس مجلس خبرگان رهبری از آیتالله مهدوی‌کنی برای شرکت در انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان تکذیب کرده است. بیشتر بخوانید: هاشمی‌رفسنجانی: مایل نبودم رئیس خبرگان شوم بالا گرفتن حملات علیه رفسنجانی در آستانه نشست خبرگان در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «انتشار خبر بدون منبع مبنی بر پیام‌های آیتالله هاشمی به آیتالله مهدوی کنی از طریق یکی از ائمه جمعه تهران همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی درباره مجلس خبرگان رهبری که شان والایی در نظام جمهوری اسلامی دارد، تکذیب می‌شود.» دفتر آقای رفسنجانی همچنین افزوده است: «متاسفانه برخی رسانه‌ها براساس غرض‌ورزی‌های سیاسی و برخلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر وارد نکردن مسایل سیاسی به مجلس خبرگان اقدام به انتشار اخبارجعلی، تحریف شده و کذب می‌کنند.» گفتنی است، خبرگزاری فارس، که به سپاه پاسداران نزدیک است، روز یکشنبه به نقل از «یک منبع آگاه» نوشته بود: «آیتالله هاشمی رفسنجانی به واسطه یکی از ائمه جمعه موقت تهران اخیراً به آیـت‌الله مهدوی کنی پیغام داد که ایشان برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند.» بر اساس این گزارش حامل این پیام، که از اعضای مجلس خبرگان است، به نقل از آیتالله هاشمی رفسنجانی گفته است: «من اصراری برای آمدن ندارم. آیتالله مهدوی‌کنی حتماً کاندیدا شوند.» این در حالی است که آیتالله هاشمی‌رفسنجانی روز شنبه نیز به طور تلویحی از شرکت خود در انتخابات ریاست مجلس خبرگان در نشست پیش روی این مجلس خبر داده بود. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در نشست مجمع تشخصی مصلحت نظام سخن می‌گفت، با بیان این که پذیرش مسئولیت «ادای تکلیف و دین به جامعه و انقلاب و نظام اسلامی» است، گفته بود: «برخی افراد و گروه‌های افراطی دانسته یا ندانسته شانتاژهایی می‌کنند که احساس می‌کنم نباید تسلیم آنها و القائات آنان شد. لذا به تکلیف عمل خواهم کرد و نتیجه آن هر چه باشد تنها رضایت و خشنودی خداوند برایم مهم است.» آقای رفسنجانی همچنین گفته بود: «حتی در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبری، ریاست خبرگان را شخصاً به آیتالله مهدوی کنی پیشنهاد کردم و خود مایل به پذیرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را رهبری معظم بر من تکلیف کردند، ولی متأسفانه برخی افراد ناآگاه و یا شاید آگاه، به‌گونه‌ای شانتاژ می‌کنند که گویی اینگونه مسئولیت‌ها برای اینجانب جاذبه‌ای دارد.» به دنبال تظاهرات روز ۲۵ بهمن در ایران که در پی فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران برگزار شده بود، رسانه‌ها و برخی از مقامهای جمهوری اسلامی به موازات حملات خود علیه رهبران مخالفان، آیت‌آلله رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری را نیز آماج حملات تند خود قرار داده و از احتمال برکناری وی از ریاست مجلس خبرگان سخن گفته بودند. همچنین در تجمعات هواداران حاکمیت که پس از این تظاهرات از جمله دربرابر خانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شده بود، علاوه بر شعارهای تند علیه این دو، شعارهایی نیز علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان بر زبان آورده شده بود. در همین راستا «منبع آگاه» مورد استناد خبرگزاری فارس به نقل از آیتالله رفسنجانی گفته است: «من هرباری که برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا می‌شدم، نزد مقام معظم رهبری می‌رفتم و ایشان تاکید می‌کردند که شما بیائید اما این‌بار که به دیدار مقام معظم رهبری رفتم، حضرت آقا فرمودند: من نظر نفی و اثباتی ندارم . . .» روز شنبه نیز خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از اعضای مجلس خبرگان از «توافق اکثریت نمایندگان خبرگان در عدم رای به هاشمی رفسنجانی» سخن گفته و از مهدوی کنی، مصباح یزدی، محمدیزدی و احمد جنتی به عنوان چهار نامزد احتمالی انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری نام برده بود. این در حالی است که در اطلاعیه دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری با رد این خبر تاکید شده است: «آیتالله هاشمی رفسنجانی صراحتاً نظر خود را مبنی بر شرکت در انتخابات هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری اعلام نموده‌‌اند و سایر اعضای محترم مجلس خبرگان نیز به وظیفه خود آشنا بوده و نیاز به اینگونه اقدامات برای فضاسازی‌های سیاسی ندارند.» نشست مجلس خبرگان رهبری در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه برگزار می‌شود و در این نشست قرار است، رئیس و اعضای هیات‌رئیسه این مجلس که وظیفه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت و عملکرد رهبری را عهده‌دار است، انتخاب شوند.
تنها یک روز پس از آن که خیابان‌های تونس بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی شد، محمد غنوشی، نخست وزیر و رئیس دولت موقت این کشور، از سمت خود کناره‌گیری کرده و قائد اسبسی، وزیر امور خارجه پیشین تونس، به عنوان جانشین وی منصوب شده است.تنها یک روز پس از آن که خیابان‌های تونس بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی شد، محمد غنوشی، نخست وزیر و رئیس دولت موقت این کشور، از سمت خود کناره‌گیری کرده و قائد اسبسی، وزیر امور خارجه پیشین تونس، به عنوان جانشین وی منصوب شده است. رئیس دولت انتقالی تونس تنها یک روز پس از آن استعفا داده است، که روز شنبه دهها هزار نفر در پایتخت این کشور یک بار دیگر به خیابان‌ها ریخته و علیه دولت موقت دست به تظاهرات زده بودند. بیشتر بخوانید: رييس جمهوری تونس از کشور گریخت رهبر اسلامگرایان تونس: نه خمینی هستم، نه بن لادن محمد غنوشی حدود شش هفته پیش و پس از گریختن زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور پیشین تونس، ریاست دولت انتقالی در این کشور را بر عهده گرفته و اعلام کرده بود، تا برگزاری انتخابات تازه در تابستان سال جاری در این مقام باقی خواهد ماند. با این همه اعتراض‌های مردمی در تونس پس از روی کار آمدن دولت موقت در این کشور به ریاست محمد غنوشی نیز همچنان ادامه یافت و به ویژه در جریان اعتراض‌ها و درگیریهای روز شنبه دست‌کم چهار نفر کشته و حدود دویست نفر دیگر زخمی شدند. معترضان اصلاحات اعلام شده توسط دولت موقت تونس را کافی نمی‌دانند و به ویژه به حضور شمار زیادی از اعضای دولت پیشین در پست‌های کلیدی معترض هستند. محمد غنوشی که روز یکشنبه در یک نطق رادیو و تلویزیونی از مقام خود کناره‌گیری کرد، در دوران ریاست جمهوری زین‌العابدین بن‌علی، ۱۱ سال سمت نخست‌وزیری تونس را عهده‌دار بود.
وب سايت سحام نيوز به نقل از يکی از همسايگان نزديک مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت، گزارش داده که او و فاطمه کروبی ديگر در منزل مسکونی شان حصر نيستند و کسی در منزل آنها نيست. اين همسايه آقای کروبی به وب سايت سحام نيوز گفته است که شواهد قوی ِ محلی حاکی از انتقال آقای کروبی و همسرش به مکانی نامعلوم است. اين همسايه آقای کروبی به سحام نيوز گفت : از سه روز پيش، کل مجتمع مسکونی در خاموشی کامل است و هيچ گونه ترددی از سوی ماموران در آن مشاهده نمی شود. در روزهای گذشته اخبار تاييد نشده ای مبنی بر انتقال مير حسين موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی و فاطمه کروبی به مکانی نامعلوم منتشر شده است.
محمد نوری زاد، مستند ساز منتقد دولت در پی انتشار نامه اخيرش مبنی بر تشکر از مردم و دوستانش بخاطر توجه به خانوادۀ وی در دوران حبس، بار ديگر به زندان بازگردانده شد. به گزارش وب سايت جرس، محمد نوری زاد که بارها در زندان اعتصاب غذا کرده بود، دچار بيماری های شديد شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بيمارستان برای استراحت به منزل منتقل شده بود.
مدير عامل شرکت مترو تهران با اشاره به زمان محدود خدمت رسانی دو ايستگاه توحيد و آزادی پس از افتتاح رسمی آنها گفت که اين شرايط به دليل کمبود قطار است و در صورت ترخيص واگن های موجود در گمرک که به صورت قطار کامل است، سرويس دهی در اين ايستگاه ها کامل خواهد شد. هم اکنون ايستگاه های مترو آزادی و توحيد تنها دو ساعت در روز فعالند. جعفر ربيعی، مدير عامل شرکت مترو همچنين گفت طبق برنامه قرار است تا پايان سال هفت قطار ديگر به مترو اضافه شود و وارد شدن چهار قطار از اين تعداد به پرداخت اعتبارات دولت بستگی دارد.
مخالفان رهبر ليبی روز يکشنبه شهرهای مصراته و زاويه در ۵۰ کيلومتری غرب پايتخت اين کشور را به تصرف خود در آوردند و همزمان وزير امور خارجه ايتاليا از احتمال سقوط حکومت معمر قذافی خبر داده است.مخالفان رهبر ليبی روز يکشنبه شهرهای مصراته و زاويه در ۵۰ کيلومتری غرب پايتخت اين کشور را به تصرف خود در آوردند و همزمان وزير امور خارجه ايتاليا از احتمال سقوط حکومت معمر قذافی خبر داده است. گزارش های رسيده از ليبی حاکی است مردان مسلح که بر ضد نيروهای هوادار معمر قذافی می جنگند پرچم های سه رنگ سرخ، سبز و سياه قديمی اين کشور را در ساختمان های مرکزی شهر زاويه به اهتزاز در آورده اند و هزاران نفر نيز شعار می دادند که «اين انقلاب ماست.» مردم اين شهر همچنين با استقبال از خبرنگاران که به زاويه رفته اند در «ميدان شهدا» اين شعار را سر می دادند که «مرگ بر رژيم؛ ما خواهان آزادی هستيم.» همزمان مخالفان اقدام به تيراندازی هوايی می کنند. گزارش شده است که هيچ مامور دولتی در شهر زوايه به چشم نمی خورد. بر اساس گزارش اتحاديه حقوق بشر ليبی، درگيری های شهر زاويه ميان معترضان و هواداران قذافی بيش از ۳۵ کشته بر جای گذاشته است. پنجشنبه گذشته، رهبر ليبی که از ۴۲ سال پيش قدرت را در دست دارد ساکنان شهر زاويه را متهم کرد که در کنار نيروهای القاعده بوده و تحت تاثير مواد مخدر هستند. زاويه که در ساحل مديترانه قرار دارد پايگاه شماری از افسران هوادار قذافی به شمار می رود و بزرگترين پالايشگاه نفتی ليبی نيز در آن قرار دارد. يک شهروند ليبيايی به نام صبری که ساکن زاويه است به خبرگزاری رويترز گفته است: «کار ما با قذافی تمام شده است. او به زودی سرنگون خواهد شد. او ناچار است قدرت را ترک کند. صبر ما تمام شده.» مرد ديگری نيز گفته است: «قذافی ديوانه است. مردان وی از خمپاره عليه ما استفاده می کنند.» يک شهروند ديگر اظهار داشته که «ما خواهان عدالت هستيم. مردم در حال کشته شدن هستند. مردان قذافی به برادرزاده من شليک کردند. ما خواهان کمک از خارج هستيم... او (قذافی) بايد برود. راه ديگری وجود ندارد.» ساکنان محلی می گويند که در جريان درگيری های زاويه، ۱۱ نفر از هواداران قذافی را دستگير کرده اند. آنها دو نفر از اين افراد را به خبرنگاران نشان دادند که در يک سلول واقع در مسجد اصلی شهر نگهداری می شدند. پيشتر خبرگزاری های خارجی گزارش داده بودند که کنترل شهر مصراته، سومين شهر بزرگ ليبی هم به دست مخالفان افتاده است. مصراته در کنار دريای مديترانه در ۲۱۰ کيلومتری شرق طرابلس واقع است. يکی از ساکنان شهر مصراته به شبکه خبری الجزيره گفت که نيروهای دولتی و امنيتی وفادار به معمر قذافی از اين شهر گريخته اند. گزارش ها حاکی از آن است که در حمله نيروهای امنيتی به فرودگاه شهر مصراته، بيست و سه نفر کشته شده اند. روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن نوشت که نيروهای معمر قذافی تنها کنترل بخش هايی از طرابلس را در دست دارند. معترضان در بنغازی، دومين شهر بزرگ ليبی کنترل کامل اين شهر را در دست گرفته اند. اين شهر با صدها کشته، يکی از بيشترين تعداد کشته شده ها در ناآرامی های اخير را داشته است. در همين حال، فرانکو فرانتينی، وزير امور خارجه ايتاليا روز يکشنبه در گفت و گو با شبکه تلويزيونی اسکای گفت که سقوط حکومت معمر قذافی «محتمل» است. وی اظهار داشت: «اين محتمل است که چنين اتفاقی بيفتد...ما در يک نقطه بدون بازگشت قرار داريم.» آقای فرانتينی با اشاره به تعليق معاهده دوستی ايتاليا با ليبی گفت: «وقتی که رهبر يک رژيمی به سوی مردم خود شليک می کند جامعه بين المللی بايد به آن واکنش نشان دهد و اين کار انجام شده است.»
نخست وزير عراق روز يکشنبه گفت به وزرای کابينه اش ۱۰۰ روز فرصت می دهد تا به وضعيت اين کشور بهبود بخشند. در غير اين صورت افراد ديگری جای آنها را خواهند گرفت. اين تصميم پس از آنکه هزاران معترض در خيابان ها خواستار ارائه خدمات بهتر عمومی توسط دولت شدند، گرفته شد. معترضان در عراق روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه در اين کشور در مقابل ساختمان های دولتی تظاهرات کردند و با نيروهای امنيتی درگير شدند. اين درگيری ها دست کم ۱۴ کشته بر جای گذاشت. نوری المالکی، نخست وزير عراق روز يکشنبه به کابينه اش گفت که هر وزير بايد عملکرد خود را بررسی کند و در صورت لزوم، تغييراتی در وزارتخانه خود اعمال کند.
به دنبال انتقال ضياء نبوی، دانشجوی رشته شيمی دانشگاه نوشيروانی بابل از زندان اهواز به مکانی نامعلوم، خانواده اين دانشجو می گويند از سلامتی فرزندشان خبر ندارند. پدر ضياء نبوی در اين باره به راديو فردا می گويد:« بيست و هفتم بهمن با او ملاقات کردم و بعد از آن هيچ خبری از پسرم ندارم. اين شايعه که او را به جای ديگری منتقل کرده اند را شنيده ام و اميدوارم که درست نباشد. بيشتر از اين نمی توانم با شما حرف بزنم.» ضياء نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل، در ۲۵ خرداد ما ه ۸۸ دستگير شد و از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزيری با تبعيد محکوم شد. او چند ماه پيش به زندان اهواز منتقل شد. آخرين ملاقات اين دانشجو با خانواده اش در زندان اهواز تنها چند لحظه طول کشيده است.
دست کم دو نفر در درگيری ها بين نيروهای امنيتی در عمان و تظاهرکنندگان ضد دولت کشته شدند. شاهدان عينی می گويند اين حادثه زمانی اتفاق افتاد که تظاهرکنندگان در ميدان اصلی شهر سوهار در دويست کيلومتری شمال غرب مسقط، پايتخت اين کشور تجمع کرده بودند. سلطان قابوس بن سعيد، پادشاه عمان، اخيرا کابينه اش را ترميم کرد. روز يکشنبه دومين روز تظاهرات مداوم در اين کشور بود و معترضان خواستار اصلاحات سياسی هستند.
اکبر گنجی: دو حرکت اعتراضی تاکنون علی خامنه‌ای را به گریه در «محراب و منبر» واداشته است. اولی حرکت اعتراضی دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بود و دومی ۱۰ سال بعد، در حرکت اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ اتفاق افتاد.دو حرکت اعتراضی تاکنون علی خامنه‌ای را به گریه در «محراب و منبر» واداشته است. اولی حرکت اعتراضی دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بود و دومی ۱۰ سال بعد، در حرکت اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ اتفاق افتاد. او در سخنرانی ۲۱ تیر ۷۸ به پاره کردن عکس خود اشاره کرد، و در حالی که می گریست، این گونه به سخنانش پایان داد: «آخرین جمله را هم به امام و مقتداى خودمان ولىّ‌عصر ارواحنافداه عرض کنیم: اى سید و مولاى ما! پیش خداى متعال گواهى بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستاده‌ایم . بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راهِ پُرافتخار و پُرفیض و پُربهجت، جان خودم را تقدیم کنم »[۱]. خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ را نیز با چشمان گریان، با این سخنان پایان داد: «یک خطاب آخرى هم عرض کنم به مولامان و صاحبمان، حضرت بقیةاللَّه (ارواحنا فداه): اى سید ما! اى مولاى ما! ما آنچه باید بکنیم، انجام می‌دهیم؛ آنچه باید هم گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلى دارم، جسم ناقصى دارم، اندک آبرویى هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید؛ همه اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد؛ اینها هم نثار شما باشد . سید ما، مولاى ما، دعا کن براى ما؛ صاحب ما تویى؛ صاحب این کشور تویى؛ صاحب این انقلاب تویى؛ پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهیم داد ؛ در این راه ما را با دعاى خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانى بفرما»[۲]. به چند ملاحظه زیر توجه کنید: یکم: این سخنان به دنبال دو حرکت اعتراضی بیان شد که عده‌ای را به این گمان انداخته بود که رژیم در حال سقوط است. رهبر خودکامه‌ای که می‌بایست قاطعانه بایستد تا پیروانش از او ایستادگی بیاموزند، گویی با گریستن، خود را متزلزل نشان داد. انگار که مخالفان آنقدر پیش آمده‌اند که وقت جان سپردن او فرا رسیده بود. به همین خاطر در اولی گفت: «من جان خودم را تقدیم می‌کنم»، و در دومی گفت: «من جان ناقابل و جسم ناقص خود را فدا خواهم کرد». دوم: در هر دو مورد، در عین حال، «اراده ماندن» و «سرکوب» را نشان داد. در اولی با گفتن اینکه «ما تا آخرین نفس ایستاده‌ایم»، و در دومی با گفتن اینکه: «ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهیم داد». اراده ماندنی که مدعی است تا جان باختن خواهد ایستاد. یعنی یا مخالفان را می‌کشد، یا خود و مریدانش کشته خواهند شد. « توانایی » سرکوب کارآمد و « اراده ماندن » از طریق سرکوب، دو عامل اساسی دوام زمامداری خودکامه‌اند. اگر یکی از این دو عامل فرو ریزد، مهمترین پیش‌شرط فروپاشی استبداد مهیا شده است. سوم: در هر دو مورد، امام زمان مخاطب سخن اوست. امام زمان را مالک حقیقی کشور و انقلاب و نظام سیاسی می‌کند تا بتواند خود را جانشین آن موجود مقدس به شمار آورد. آسمانی جلوه دادن زمامداری جبارانه خود را از طریق اتصال به امام زمان صورت می‌دهد. یعنی امام زمان که مالک همه چیز است، فقیه جامع‌الشرایط را جانشین خود قرار داده که مصداق برحقش در این دوران من هستم. بدین ترتیب، امام زمان که قرار بود موجودی مقدس و پاک باشد، مسئول همه جنایات و فسادها و اخلاق‌کشی می‌شود. چهارم: تا حدی که به خاطر دارم، وقتی در سال‌های ۶۸ و ۶۹ در گپ‌های دوستانه اعتراض می‌کردیم که این چه کسی است که رهبر شده و اوضاع کشور بهتر که نمی‌شود، بدتر خواهد شد؛ دوستان می‌گفتند که بیماری سرطان و چندین بیماری دیگر دارد و چندان زنده نخواهد بود. همیشه در طی این سال‌ها، همان مدعا را شنیده‌ایم. اما ۲۲ سال از آن زمان گذشت و این فرد ۷۰ ساله همچنان رهبری نظام سلطانی فقیه‌سالار را در دست دارد. همیشه با خود درباره یک احتمال اندیشیده‌ام: نکند شایعه مرگ سریع سلطان علی خامنه‌ای را خودش از طرقی مطمئن پخش می‌کند؟ انتشار این خبر در جامعه ایران، با مشخصات مردم ما، نوعی مظلومیت به او می‌بخشد. معمولاً ما به فرد در حال مرگ، جور دیگری می‌نگریم و همه چیز را فراموش می‌سازیم. می‌گوییم: این که دارد می‌میرد، حالا دیگر کاری به کارش نداشته باشیم تا وقتی مرد خود خدا تکلیفش را روشن سازد. تا حدی که من می‌فهمم، سخنانی که خامنه‌ای در این دو سخنرانی درباره آمادگی مرگ بیان کرده، نوعی ژست تبلیغاتی برای جلب احساسات عاطفی مخاطبینی است که این سخنان را می‌شنوند. پنجم: مشکل رهبران جبار- که به طور خوسرانه(مطابق میل) در زندگی شهروندان دخالت می‌کنند- این است که «صدای» مردم را نمی‌شنوند. دیکتاتورها ساختاری می‌آفرینند که مانع دیدن زشتی‌ها و شنیدن نامطلوب‌ها می‌گردد. منابع اطلاعاتی می‌دانند که «آقا» از چه چیزهایی خوشش نمی‌آید و به همین دلیل درباره آن امور نزد او حرف نمی‌زنند. خودکامگان وقتی صدای مردم را می‌شنوند که کار از کار گذشته و دیگر توده‌های بی‌نام و نشان که به «فاعلان انقلابی» تبدیل شده‌اند، صدای آنان را نمی‌شنوند. اگر تا زمانی که جان مردم به لبشان نرسیده، اصلاح و تغییر آغاز شود، راهی گشوده می‌گردد که مشکلات و مسائل رفع و حل شوند. اما وقتی صدای اعتراض مردم شنیده نشود و مطالبات به طور مداوم انباشته شود، زمامدار سیاسی با انفجار انتظارات مواجه خواهد شد و مردمی که خیابان‌ها را فتح کرده‌اند، هر عقب‌نشینی جبار را با مطالبه بزرگتری پاسخ خواهند گفت که به عزل رهبر و فروپاشی رژیم منتهی خواهد شد. آنان که در سال ۱۳۵۷ زنده بودند به خاطر دارند که شاه چه دیرهنگام صدای انقلاب مردم را شنید. او وقتی صدای مردم را شنید که مردم دیگر صدای او را نمی‌شنیدند. مهدی بازرگان در سال ۱۳۴۲ – حتی در دادگاه نظامی- می‌کوشید تا صدای خود را به گوش شاه برساند. می‌گفت: «ما، از خدا می‌خواهیم شخص اول مملکت، بی‌واسطه، بدون تحریف، حرفهای ما را بشنود . پادشاه مملکت نیز احتیاج دارد دو کلمه حرف، حرف حسابی از زبان اشخاصی که نه ترس دارند و نه طمع دارند، بشنود . شاه مملکت باید افتخار کند که در میان ملت ایران، اشخاصی هم پیدا می‌شوند که "غلام خانه‌زاد" و "نوکر جان‌نثار" نیستند. ایشان سال‌های سال حرفهای مردم را از زبان نوکران و چاکران استماع فرمودند، یک بار هم از زبان آزاد مردان- ولی نه آزاد مردان کنگره‌ای سازمان امنیتی، که نه آزاد بودند و نه مرد، بشنوند »[۳]. ششم: در ۱۸ تیر ۷۸ و ۲۵ خرداد ۸۸ نغمه‌ای از صدای مردم به گوش خامنه‌ای رسید. اما صدای اصلی هنوز بلند نشده است، وقتی آن صدا درآید، سومین گریه سلطان علی خامنه‌ای دیده خواهد شد، آن روز، مردم‌اند که صدای خامنه‌ای را نخواهند شنید. «نارضایتی» عمیق و گسترده جامعه ما روزنه‌ای برای بروز و ظهور ندارد. این مخالفت‌ها روی هم انباشته می‌شوند تا زمانی که هیچ کس قادر به تعیین وقت آن نیست، به طور انفجاری آتشفشانی بیافرینند. هفتم: مسئله فقط این نیست که سلطان خودکامه نمی‌خواهد صدای مردم ناراضی را بشنود، مسئله این هم هست که او به دنبال آن است که مردم صدای همدیگر را هم نشنوند. به عنوان نمونه، وی آیتالله منتظری را پنج سال در منزلش حبس کرد تا کسی صدای او را نشنود، اما پس از چندی صدای او شنیده شد و به صدایی فراگیر تبدیل شد. اینک نیز زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، و موسوی و مهدی کروبی را در منزل خودشان زندانی کرده تا کسی صدای آنان را نشنود. اما سلطان خودکامه نمی‌تواند تا ابد این چنین درها را به روی آنان ببندد، به محض آن که کوچکترین روزنه‌ای گشوده شود، آنان صدای خود را به گوش همه خواهند رساند. تاریخ بهترین آمورگار ماست. آیتالله منتظری در دوران حصر هم بیانیه‌های سیاسی صادر می‌کرد. هشتم: گفتوگو و سازش، بخش مهمی از فرایند مسالمت‌آمیز گذار به دموکراسی است. اگر بین زمامداران خودکامه و مخالفان گفتوگو و سازش صورت نگیرد، مخالفان به سوی انقلاب رانده خواهند شد. شاه به هیچ وجه حاضر به شنیدن صدای آیتالله خمینی نبود که وی را به اجرای قانون اساسی دعوت می‌کرد و می‌گفت، قانون اساسی ضامن سلطنت است. آیتالله خمینی در ۱۷ مهرماه ۱۳۴۱ طی نامه‌ای خطاب به شاه در اعتراض به «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» استدعا کرد که مطالب خلاف شرع را از آن حذف کنند «تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود». در ۱۵ آبان ۱۳۴۱ تلگراف جدیدی به اعلیحضرت می‌‌زند و میگوید: «اطمینان نفرمایید به عناصرى که با چاپلوسى و اظهار چاکرى و خانهزادى مىخواهند تمام کارهاى خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون‌اساسى را که ضامن اساسى ملیت و سلطنت است ، با تصویبنامههاى خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشههاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقاى عَلم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسى تبعیت کند ، و از جسارتى که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده، استغفار نماید والا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگرى را تذکر دهم. از خداوند تعالى استقلال ممالک اسلامى و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسئلت مى‌نمایم»[۴]. محل نزاع خواسته‌های آیتالله خمینی نیست، محل نزاع آن است که خمینی به شاه می‌گفت قانون اساسی موجود را اجرا کن تا کار به « آشوب و انقلاب » نکشد. شاه در همان زمان، حتی حاضر به شنیدن صدای مهدی بازرگان نبود. مهدی بازرگان در هفتم تیرماه ۱۳۴۲، در آخرین دفاع خطاب به قضات دادگاه تجدید نظر نظامی(در واقع شاه) گفت: «اگر ما، و نهضت آزادی ایران را که یگانه جمعیتی است که صریحاً گفته و میگوید طرفدار قانون اساسی و سلطنت مشروطه است، احیاناً، ظاهراً محکوم کنید و اسمش را از بین ببرید؛ اگر جمعیت‌های طبیعی واقعی که از ملت سرچشمه گرفته باشد، بعد از این درست شود، چه زیرزمینی و چه روی زمین، و دادگاه‌های دیگری نظیر این دادگاه تشکیل شود، آن جمعیت و آن دادگاه طرفدار رژیم سلطنت نخواهد بود. ما، آخرین سنگر دفاع از سلطنت مشروطه و قانون اساسی هستیم. بعد از این اگر دادگاهی تشکیل شود، با جمعیتی سروکار خواهد داشت، که واقعاً مخالف این رژیم است»[۵]. سلطان ستمگری که حاضر به شنیدن صدای موسوی و کروبی نیست- که از انقلاب و نظام و امام دفاع می‌کنند و خواستار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی‌اند[۶]- صداهای ساختارشکنی را خواهد شنید که به هیچ یک از اینها پایبند نیستند و خواستار به زیر کشیدن سلطان و نظام سلطانی فقیه سالارند. شاید موسوی و کروبی آخرین سنگر دفاع از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی باشند[۷]. نهم: سلطان علی خامنه‌ای در رویارویی با مخالفان از همان سیاست‌های شاه استفاده می‌کند. در زمان محاکمه آیتالله طالقانی، دکتر سحابی و مهدی بازرگان؛ ریاضی رئیس مجلس با شاه دیدار می‌کند تا به شکلی آبرومندانه این مسئله را حل کند تا آنان از زندان آزاد شوند. شاه ضمن ابراز علاقه خود به مهدی بازرگان، از او می‌خواهد که با دیگر مخالفان مرزبندی داشته باشد. مهدی بازرگان در یادداشت‌های روزانه زندان، مورخ اول آذرماه ۱۳۴۲، نوشته است که خانم گوهریان به ملاقات او در زندان رفته تا گزارش دیدار ریاضی با شاه را به او بدهد. میگوید: «شاه خیلی ارادت به فلانکس[بازرگان]دارد، ولی لازم است بازرگان خودش را از اطرافی‌ها جدا کند و اینقدر به آنها نچسبد، چون اعلیحضرت به او احترام دارد...در هر حال از طرف ریاضی اصرار و خواهش داشت که ما در دادگاه عصبانی نشویم و حرفهای تند نزنیم و بعد هم قول بدهیم که اگر آزاد کردند، به دنبال کارهای خانوادگی و زندگی بروم و حالا که فایده هم ندارد مبارزه را کنار بگذارم، یا لااقل هر چه می‌کنم خودم به تنهایی بکنم و کاری به بازاری‌ها نداشته باشم. گفتم: تعهد سکوت و تعطیل، که برخلاف عقیده و وظیفه است. ولی شاه می‌تواند مأمور بگمارد و مانع شود»[۸]. سلطان علی خامنه‌ای نیز از فردای انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸، حرکت اعتراضی مخالفان را «فتنه» نامید و از همه ارکان حکومت خواست که صاحب «بصیرت» شوند و با معترضان مرزبندی روشن داشته باشند. یعنی اصل حرکت اعتراضی را «فتنه» بخوانند و «سران فتنه»- یعنی موسوی و کروبی- را به نام محکوم نمایند. این سنت جدیدی نیست که خامنه‌ای برساخته باشد، شاه هم چنین سیاستی را دنبال می‌کرد. دهم: روشن است که علی خامنه‌ای آگاهانه می‌کوشد تا همه مخالفان را به ساختارشکنی و براندازی سوق دهد تا سرکوب سیستماتیک را موجه سازد، اما این پروژه لزوماً به سود او تمام نخواهد شد. ممکن است به جای نهرهای کوچک، با آتشفشان مواجه شود. برای ثبت در تاریح باید نوشت که سلطان علی خامنه‌ای راه‌های گفتوگوی با مخالفان را بسته است و آنان را به سوی گفتمان و کنش انقلابی سوق می‌دهد. آری، میلیون‌ها ایرانی در انتظار سومین گریه علی خامنه‌ای هستند.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، نسبت به عواقب نقض حقوق بشر در ليبی به معمر قذافی، رهبر اين کشور، هشدار داد و از او خواست به اين اعمال پايان دهد. خانم اشتون، در بيانيه ای که روز يکشنبه منتشر شد، گفت: معمر قذافی و مقام های ليبی می دانند که اقداماتشان غير قابل قبول است و عواقبی دارد و نقض حقوق بشر بايد همين الان پايان يابد. تعدادی از کشورهای غربی و آمريکا از معمر قذافی خواسته اند ليبی را ترک کند. باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا گفت معمر قذافی مشروعيت خود را از دست داده و بايد برود.
فرهاد افشارنيا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، از اجرای بيش از ۴۰ مورد حکم اعدام در هفت ماه گذشته خبر داد و افزود اجرای احکام اعدام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رييس قوه قضاييه، اين احکام به صورت علنی اجرا می شوند. دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنين گفته استفاده از قرارهای تامين سنگين تر و مجازات های حد به جای تعزير و لغو مزايايی مانند مرخصی، آزادی مشروط برای زندانيان ِ مرتبط با جرايم سرقت، از برنامه های آينده اين دادسرا است.
مخالفان معمر قذافی، رهبر ليبی، کنترل مناطق بيشتری از اين کشور را در دست گرفته اند. به گزارش خبرگزاری های خارجی، روز يکشنبه، کنترل شهر مصراته، سومين شهر بزرگ ليبی هم به دست مخالفان افتاد.مصراته در کنار دريای مديترانه در ۲۱۰ کيلومتری شرق طرابلس واقع است. يکی از ساکنان شهر مصراته به شبکه خبری الجزيره گفت که نيروهای دولتی و امنيتی وفادار به معمر قذافی از اين شهر گريخته اند. گزارش ها حاکی از آن است که در حمله نيروهای امنيتی به فرودگاه شهر مصراته، بيست و سه نفر کشته شده اند. روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن نوشت که نيروهای معمر قذافی تنها کنترل بخش هايی از طرابلس را در دست دارند. معترضان در بن غازی، دومين شهر بزرگ ليبی کنترل کامل اين شهر را در دست گرفته اند. اين شهر با صدها کشته، يکی از بيشترين تعداد کشته شده ها در ناآرامی های اخير را داشته است.
کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل روز يکشنبه اعلام کرد: از زمان آغاز درگيری ها در ليبی، نزديک به صد هزار نفر که بيشتر آنها مهاجران خارجی بودند، از اين کشور به کشورهای همسايه گريخته اند. آژانس پناهندگان سازمان ملل می گويد: کارشناسان اين آژانس برای اسکان دادن اين صدهزار نفر با مقام های مصر و تونس همکاری می کنند. صليب سرخ پيشتر اعلام کرده بود که بيش از ده هزار تنها در روز شنبه از ليبی به تونس گريخته اند.
دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از شدت گرفتن برخوردها با سارقان در استان خوزستان خبر داد و ضمن اعلام اجرای «بیش از ۴۰ حکم اعدام در هفت ماه گذشته»، تأکید کرد همه مأموران مکلفند تا سارقان را در معرکه معدوم کنند.دادستانی عمومی و انقلاب اهواز روز یکشنبه از شدت گرفتن برخوردها با سارقان در استان خوزستان خبر داد و ضمن اعلام اجرای «بیش از ۴۰ حکم اعدام در هفت ماه گذشته»، تأکید کرد که همه مأموران مکلفند تا سارقان را در معرکه معدوم کنند. به گزارش سایت دادگستری کل استان خوزستان، فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در نخستین همایش مشترک قضایی انتظامی بررسی راهکارهای مبارزه با سرقت با اشاره به اعدام ۴۰ نفر در هفت ماه گذشته، گفت: «اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند.» شیرین عبادی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در گفتوگو با رادیو فردا، ضمن ابراز تأسف از اینکه جمهوری اسلامی تعداد بالای اعدام‌ها را به عنوان «افتخار عملکرد خود» عنوان می‌کند، افزود که اگر قرار بود با اجرای حکم اعدام میزان جرائم در کشور پایین بیاید، تا کنون باید شاهد کاهش جرائم می‌بودیم، اما این اتفاق نیافتاده است. فرهاد افشارنیا، روز یکشنبه همچنین از علنی شدن مجازات شلاق سارقان نیز خبر داد و گفت: «در صدد هستیم تا سایر زندانیان مرتبط با جرم سرقت نیز در محل اجرای حکم حضور داشته باشند.» وی علاوه بر این تأکید کرد که از این پس سارقان مسلح در شهر گردانده می‌شوند. دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین برخی افراد را «فی‌نفسه سارق» دانست که به گفته وی، «به رغم اعمال مجازات، متنبه نمی‌شوند» و آنها، «مهمترین گروه هدف دستگاه قضا هستند.» در همین حال، احمد فاتحی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز اعلام کرد که «مأموران مکلف شده‌اند تا با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح و پیش‌دستی نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند.» وی افزود: هر سارقی در هر مکانی که بخواهد حاشیه امنی برای خود تهیه کند، مأموران انتظامی مکلف هستند «در کمال شدت و حدت» با او برخورد کرده و «چنانچه لازم باشد محل اختفایش را خراب و در دم او را دفن کنند.» خانم عبادی در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا گفت که به موجب قوانین جمهوری اسلامی، فرد سارق باید علاوه بر طی کردن روال قانونی محاکمه، از حق وکیل نیز برخوردار باشد و حکم صادر شده در مورد وی نیز می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد. وی تأکید کرد اظهارات دادستانی اهواز نشان می‌دهد که مقامات قضائی از قوانینی که از سوی خود جمهوری اسلامی وضع و تصویب شده بی‌اطلاع هستند. معاون دادستان اهواز در همایش روز یکشنبه همچنین تأکید کرد خانواده‌هایی که از سارقان مسلح حمایت می‌کنند نیز به دست قانون سپرده خواهند شد. وی در پایان از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج خواست تا به گونه‌ای اقدام کنند که «دندان‌های هر فردی که بخواهد امنیت را برهم بزند، در دهان او خرد کنند.» به گفته فرمانده اداره آگاهی شهرستان اهواز، بر اساس آمار ۱۰ ماه امسال، استان خوزستان از نظر وقوع جرایم در ایران در رتبه ششم قرار دارد.
عبدالله رمضان زاده، استاد علوم سياسی دانشگاه تهران و سخنگوی دولت محمد خاتمی، که از شاکيان يک مسئول امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود روز شنبه برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوين بازگشت.عبدالله رمضان زاده، استاد علوم سياسی دانشگاه تهران و سخنگوی دولت محمد خاتمی، که از شاکيان يک مسئول امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود روز شنبه برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوين بازگشت. آقای رمضان زاده که قائم مقام حزب مشارکت ايران اسلامی است يک روز پس از انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری ۸۸ همراه با پسرش در خيابان مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. وی از سوی دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در دادگاه های موسوم به «کودتای مخملی» به «اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و نگهداری اسناد طبقه بندی شده» متهم و به شش سال حبس تعزيری محکوم شده بود. گزارش سايت های نزديک به مخالفان حاکی است که طی هفته گذشته بارها از او خواسته شده بود تا اطلاعيه های اخير جبهه مشارکت ايران اسلامی و همچنين «شورای هماهنگی اطلاح طلبان کرد» را تکذيب و اين اطلاعيه ها را که در حمايت از تجمع های خيابانی صادر شده بود «ساختگی» اعلام کند. اين گزارش حاکی است که آقای رمضان زاده حاضر نشد تا اين اطلاعيه ها را تکذيب کند و به همين دليل ناچار به بازگشت به زندان شد. محمدرضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در یادداشتی نوشته است که به عبدالله رمضان زاده گفته بودند «یا باید مصاحبه کنی و بیانیه بدهی در محکومیت ۲۵ بهمن و علیه جبهه مشارکت و یا به زندان بازگردی و او همان کاری کرد که یک غیور می کند و به رسم معهود همه آزدمردان تن را به زندان جور سپرد اما آزادگی و مردانگی خود را نفروخت.» سايت «کلمه»، نزديک به مير حسين موسوی، گزارش داده که ماموران با خانواده رمضان زاده هنگام بدرقه و مشايعت وی در مقابل در زندان درگير شده، ابتدا با ضربات مشت و لگد و باتوم برادران وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس هر دو برادر را دستگير کردند. سايت کلمه دستگيری برادران استاندار سابق کردستان را «چند ساعته» گزارش کرده و نوشته که هر کدام از آنها تنها پس از گذاشتن قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی آزاد شدند. عبدالله رمضان زاده همراه با شش فعال سياسی اصلاح طلب ديگر در مردادماه سال جاری شکايتی را عليه سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تسليم قوه قضاييه کرده و نسبت به دخالت‌های «غيرقانونی» وی ساير فرماندهان نظامی در روند انتخابات اعلام جرم کردند. در حالی که قوه قضاييه ايران هنوز حاضر نشده است تا درباره اين شکايت اظهار نظر کند، ولی از آن زمان شش نفر از شاکيان سردار مشفق شامل محسن صفايی فراهانی، مصطفی تاج زاده، محسن امين‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فيض الله عرب سرخی و محسن ميردامادی برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان اوين بازگردانده شده اند. عبدالله رمضان زاده تا پيش از گرفتن مرخصی چهار روزه در دی ماه سال گذشته که با قرار وثيقه ۸۰۰ ميليون تومانی ميسر شد، به مدت شش ماه بازداشت بود که سه ماه از آن در سلول انفرادی به سر برد.
نسخه دوم منشور جنبش سبز هم در روزهای گذشته منتشر شد که ویرایش جدیدی از بیانیه شماره ۱۸ میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز است. با هدف اعلام شده شناخت ریشه‌ها و اهداف، راهکارهای بنیادین و ارزش‌های مورد تأکید جنبش سبز.نسخه دوم منشور جنبش سبز هم در روزهای گذشته منتشر شد که ویرایش جدیدی از بیانیه شماره ۱۸ میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز است. با هدف اعلام شده شناخت ریشه‌ها و اهداف، راهکارهای بنیادین و ارزش‌های مورد تأکید جنبش سبز. آن طور که وبسایت‌های حامی این جنبش گزارش کرده‌اند، ویرایش جدید جنبش سبز که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر اصلاح‌گرا و معترض در ایران رسیده است، محصول نقد و بررسی دهها کارشناس و صاحبنظر حوزه‌های مختلف بر بیانیه شماره ۱۸ میرحسین موسوی است. در این نسخه از منشور همچون ویرایش پیشین، همچنان بر اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی تأکید شده و علاوه بر آن محورهای جدید درباره نقش و حقوق زنان، اقلیت‌ها، کارگران و اقشار محروم به ویرایش نخست افزوده شده است. انتشار ویرایش جدید منشور جنبش سبز هم همچون ویرایش نخست بحث‌هایی را در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی برانگیخته است. از جمله این که آیا در محتوای منشور پیشینهادی همه خواست‌های جنبش اعتراضی در ایران در نظر گرفته شده است یا هنوز میان خواست‌های چهره‌های شاخص جنبش سبز و دست کم بخش‌هایی از هواداران این جنبش تفاوت‌های معنی‌دار مشاهده می‌شود. پرسشی که در برنامه این هفته دیدگاه ها با دو فعال سیاسی در داخل و خارج ایران در میان گذاشتیم: احمد قابل، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ایران و حسن شریعتمداری، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در آلمان. آقای قابل، علت حمایت‌تان را از نسخه دوم منشور جنبش سبز و نکاتی که فکر می‌کنید در آن مهم است، چیست؟ به نام خدا. بحث من در ارتباط با دفاع از منشور به عنوان متنی است که منتسب به آقایان موسوی و کروبی و همفکران‌شان است. یعنی با همه شرایط پیشینی و پسینی که برای این دوستان پیش آمده و با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل کشور هست برای بیان همه مطلوبات و یا بعضی از مطلوب و ضمناً نگاه کردن به واقعیت موجود در کشور برای تحولات اصلاحی و طبیعتاً این متن به عنوان یک متن اصلاح‌طلبانه می‌تواند مطلوبات مردم را برآورده کند البته اگر شرایط اجرایی فراهم باشد. آقای شریعتمداری، نظر شما چیست؟ چه انتقاداتی در خارج از کشور در این مورد مطرح شده است؟ از یک سو این متن نسبت به بیانیه هجدهم آقای موسوی پیشرفت‌های چشمگیری دارد و از پختگی بیشتری برخوردار است. اما از آنجا که نامش منشور است... منشور در اصطلاح سیاسی یعنی مجموعه باورها و مجموعه عقاید یک جمع، و مجموعه باورها و عقاید را به سختی می‌توان به مصلحت‌ها، کمبودها و دلایل تاکتیکی منتسب کرد. بنابراین اگر فقط «طریقیت» دارد به قول علما و نه «موضوعیت»، بحثی در آن نیست. یعنی عده‌ای در داخل تشخیص می‌دهند که با یک تاکتیک معینی برخی از اصلاحات معین را می‌توانند پیش ببرند. ولی اگر معطوف به عقاید آنها و باورهای آنهاست آن وقت با آن مشکل جدی داریم که من نسبت به آن نظرات خودم را خواهم گفت. آقای قابل، شما جوابی به این صحبت آقای شریعتمداری دارید؟ از منظر این که این عقیده و باور آقای موسوی و آقای کروبی باشد، باز از باور و از دید آنها به عنوان شخص خود آنها دفاع می‌کنم. گرچه به عنوان احمد قابل و جایگاهی که من دارم در جامعه ایران، و ممکن است متفاوت بیاندیشم. اما باید جایگاه آن آقایان را در نظر گرفت. اینها کسانی هستند که هنوز باور دارند به این که فردی مثل آیتالله خمینی، مشی او به نفع مردم بوده و نگاهی دموکراتیک داشته و تعیین کننده... که حتی جنبه‌هایی که در زندگی ایشان منفی ارزیابی می‌شود آنها را به عهده دیگران بگذارم و نهایتاً بگویم که قانون اساسی- حالا کاری به آقای خمینی و حتی عملکرد آقای خمینی نداشته باشم- قانون اساسی واجد قابلیت‌هایی است که این قابلیت‌ها اگرچه امروز بالفعل نشده یا عکسش بالفعل شده اما به لحاظ منطقی همچنان امکان ساختن یک ایران دموکرات و یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی اما با قرائتی دموکراتیک از آن می‌شود به آن رسید. این باور را اگر کسی داشته باشد به نظر من اگرچه ممکن است باور قابل نقدی باشد اما این جور نیست که آن را یک سره باطل ارزیابی کرد. به هر حال اگر شما معتقد به اصلاح‌طلبی باشید یعنی معتقد باشید که برای تغییرات اجتماعی از طرف جامعه اصلاحات بهتر از تغییرات اساسی و کلی است یعنی به این معنا که همه چیز را حذف کنیم و از نو یک طرح جدیدی بیاوریم، راهکارش همین است که در منشور سبز عرضه شده. به این جهت حتی می‌شود به لحاظ این باور از آن دفاع کرد. آقای شریعتمداری، دفاع آقای قابل مبتنی بر همان اصطلاح قانون اساسی بدون تنازل است... بله. ببینید. به عنوان عقاید شخصی این آقایان برای من هم محترم است. ولی اینها منشور جنبش سبز می‌دانند و در جایی هم متذکر می‌شوند که در به روی انتقادات باز است و این جنبش سبز به همه تعلق دارد. مشکل از آنجا شروع می‌شود. اگر این منشور منشور جمعیت معینی بود که عقاید معینی داشتند با آن مشکلی نبود. ولی وقتی می‌خواهد متعین کند یک حرکت اجتماعی را و به عنوان باور اجتماعی گروه های معینی، گروه هایی که آمده اند و مطالبات مدنی خاصی را مطرح کرده‌اند، آن وقت به آن ایرادهایی وارد است که عرض می‌کنم. اولاً اگر ما مهمترین خصوصیت انقلاب را جنبه ضد استبدادی آن بدانیم و در نتیجه دموکراسی‌خواهانه، از ابتدای انقلاب، مشکل با آقای خمینی و شاگردانش این بوده که قانون اساسی جمهوری اسلامی گاهواره استبداد ولایت فقیه است و چنان ولایت فقیه در آن عجین شده و چنان در تار و پود آن تنیده شده که راه‌های اصلاح آن را قانون اساسی بر روی خودش بسته و بنابراین منظور از اصلاح‌طلبی بیشتر مسالمت‌جویی است تا اصلاح قانون اساسی. اغلب مواد اصولی قانون اساسی ابدالدهری است و قابل تغییر نیست. تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. اختیار شورای نگهبان به عهده ولی فقیه است. ولی فقیه در تفسیر مطلق‌العنانی خودش که قانون اساسی پس از تجدید نظر به او داده است در حقیقت ممثل دین و دولت و مردم است و قانون اساسی هیچ راهی را برای تغییر جز به اراده او موکول نکرده است. بنابراین خواست اصلاح‌طلبی قانونی یک خواست ممتنعی است که معلوم نیست اساس آن بر کدام واقعیت‌ها است و وقتی آقای موسوی میگوید که قانون اساسی باید بدون تنازل اجرا شود، معلوم نیست از چه سمتی میگوید. گرباچف اگر مدلی برای اصلاح داشت، در صدر شوروی بود. تفسیر حقوقی و شرعی و عرفی قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و آن است که باید تشخیص دهد که آیا قانون اساسی بدون تنازل اجرا می‌شود یا نه. مطلب دوم این است که این آقایان مدتها متصدی مقامهای مختلف در مملکت بودند. آیا در دوره خودشان فرصت این که قانون اساسی چنان کامل عمل شود که مردم از مواهب آزادی برخوردار باشند، نبوده؟ اگر نبوده، چه تضمینی هست که در آینده چنین فرصتی فراهم شود؟ آقای قابل، این دو نکته را شما پاسخ دهید. بعد به سؤالات دیگر می‌رسیم... یک اینکه در همین قانون اساسی فقط یک جا صحبت از حاکمیت شده و آن این است که حق حاکمیت پس از خدا از آن ملت است و از آن مردم است و تأکید شده که هیچکس حق ندارد این حق خدادادی را از ملت سلب و در اختیار فرد، توی پرانتز بگذاریم مثلاً ولایت فقیه، یا گروه خاصی قرار دهد. بعد نوشته که ملت این حق خدادادی را از طریق اصول بعدی قانون اساسی اعمال می کند. این اصل ۵۶ قانون اساسی است. بلافاصله اصل بعدی قانون اساسی اصل ۵۷ میگوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از سه قوه‌ای که اسم می‌برد و بعد میگوید زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر قانون اساسی اعمال می‌گردد. یعنی اصل ۵۷ زیرمجموعه اصل ۵۶ است و نمونه‌ای از حق حاکمیت. در بخش حقوق ملت وقتی حاکمیت از آن ملت شد آن حقوق ملتش دقیقاً در حق حاکمیت ملی آمده یعنی قبل از اصل ۵۶ میگوید حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن... پس می‌بینید اصل این است که همه اینها باید با نظر مردم باشد. مجلس خبرگان اگر واقعاً نمایندگان حقیقی‌اش انتخاب شوند و نه نمایندگان ولی فقیه، کاری که می‌کند انتخاب ولی فقیه است در شرایطی که باید انتخاب کند و هم دائماً او را مورد نظر قرار دادن و بررسی عملکرد او و تذکر دادن به او و اگر تخلفی کند از خواسته ملت و در نهایت اگر رفتارش بر اساس قوانین و بر اساس خواست ملت نباشد عزل او کاملاً کنترل شده است از طریق مجلس خبرگان. ولی الان هیچکدام اینها وجود ندارد. آقای قابل، در مورد مسئله حقوقی‌اش فکر می‌کنم به همین اندازه روشن‌کننده بود. در مورد آن اشکال دیگر که گفتند این عده وقتی خودشان متصدی امر بودند... بله. اینکه فرمودند اینها متصدی امر بودند، آقای موسوی نخست‌وزیر بود و در آن زمان از بین سه قوه، قوه مجریه اسماً ریاستش دست رئیس‌جمهور بود که همین آقای خامنه‌ای بود و فقط موارد اجرایی‌اش نفر اولش می‌شد نخست وزیر که انتخاب وزرایش را با اختیار خودش نمی‌توانست داشته باشد که در آن استعفایی که در سال ۶۷ داد برای همین بود که وزیر امور خارجه می‌گفت من وزیر رئیس‌جمهورم نه وزیر شما و [نخست‌وزیر] اطلاع ندارد که در این کشور چه می‌گذرد، به این خاطر استعفا کرد. خوب این نشان می‌دهد که ایشان به خاطر جنگ به تأخیر انداخته و از حق خودش گذشته و احساس می‌کرد که نمی‌تواند اینجوری کار کند. یا مثلاً آقای کروبی آدمی بود که خیلی محتاط بود و (نامفهوم) دیگران را متهم به تندروی می کرد. اما بحث این است که زمان خیلی از حقایق را برای افراد مکشوف می‌کند که پیش از آن برایشان کشف نشده. ما نباید همه را با خودمان قیاس کنیم. ممکن است ما اصلاً ملاک مخالفتمان جنبه مثبت نداشته باشد. ممکن است من مخالفت کنم به خاطر قدرت‌طلبی. چون من قدرت نتوانستم به دست بیاورم مخالف شدم نه روی ملاکی که دموکراتیک نبوده. ممکن هم است که نه مخالفت من از ابتدا به خاطر عدم رعایت مسائل دموکراتیک بوده. لذا ما هر مخالفی را هم در هر مقطعی از زمان باید رصد کنیم ببینیم که انگیزه‌ای دارد. آقای شریعتمداری، پاسخ شما در زمینه دو پرسش و انتقادی که مطرح کردید. صحبت‌های آقای قابل نکات زیادی داشت. یکی این که چیزهایی که در قانون اساسی می‌گویند... اتفاقاً قانون اساسی معجونی از ضد و نقیض‌ها است. ولی در کل و در عمل ولی‌فقیه مسلط است به قانون اساسی، مسلط است به اداره کشور. اختیاراتش طوری است که مجلس خبرگان را هم او تعیین می‌کند و این مفروضاتی که عده‌ای از علما می‌کنند از این هم بیشتر بود. این بود که اگر ولی فقیه به وظایف خودش عمل نکند خود به خود از لحاظ شرعی ساقط است. مقام ثبوت را می‌گرفتند و مقام اثبات یادشان می‌رفت. یادشان می‌رفت که اینکه خود به خود ساقط است، چه قوه‌ای خواهد توانست در عالم واقع خارج این ولی‌فقیه را عزل کند؟ امروز هم آقای قابل فراموش می کنند که در مجلس خبرگان دست نشانده چه مکانیسمی وجود دارد که مستقل انتخاب شود؟ اصلاً در قانون اساسی چنین مکانیسمی پیش‌بینی نشده و قدرت فائقه طبق همین قانون اساسی ولی فقیه است. اینکه آیا قانون اساسی درست عمل می‌شود و نمی‌شود هم مرجع قانونی‌اش شورای نگهبان است. بنده و آقای قابل و آقای موسوی در داخل قانونی که اگر می‌خواهیم اصلاحات قانونی بکنیم هیچ مقامی برای تشخیص اینکه این درست انجام می شود یا نه، نداریم. فقط می‌توانیم آرزوهای خودمان را بیان کنیم. آقای شریعتمداری، در زمینه کارنامه آقای موسوی و آقای کروبی و کسان دیگری که... من قبول دارم این حرف‌هایی که ایشان می‌زنند. ولی خودشان آن دوره را دوران طلایی می‌دانند. من قبول دارم این آقایان خیلی عوض شده‌اند. خیلی به سمت آرمان‌های دموکراتیک آمدند. ولی همه جامعه پا به پای اینها عوض نشده. عده زیادی هستند که اصولاً این مشکلات را نداشتند. ایشان می‌گویند که آنها شاید قدرت‌طلب بودند. قدرت‌طلبی هم عین سیاست است. اصلاً موضوع سیاست قدرت است. مهم این است که قدرت در یک مکانیسم دموکراتیک اعمال شود. نه در یک فضای استبداد زده. این که عیب نیست. این حسن است. خوب است سیاستمداران ما قدرت‌طلب باشند اما این قدر عاقل باشند که در یک سیستم دموکراتیک آن را اعمال کنند. به هر صورت اگر چنین چارچوبی مسلط به فضای فکری آقایان باشد، اینها مانند گورباچف رهبران گذار هستند. رهبران استقرار نیستند. جامعه از آنها پیشی گرفته و اینها تسهیل می‌کنند این را که از دیکتاتوری به دموکراسی برسیم و بنابراین مورد احترام و قدردانی ما هستند. ولی اینها نخواهند توانست این آرزوی خودشان را در حقیقت به مقام عمل برسانند. آقای قابل، شما جوابی دارید به گفته‌های آقای شریعتمداری؟ بله. من البته صحبتم قطع شد. داشتم می‌گفتم که ممکن هم هست که کسانی که پیش از آقای موسوی و آقای کروبی و بعضی دوستان دیگر به مخالفت اقدام کردند واقعاً مخالفت‌هایشان مبنای دموکراتیک داشته. من یک سویه نخواستم همه را متهم کنم به قدرت‌طلبی. قدرت‌طلبی هم دو سویه دارد. یک قدرت‌طلبی مثبت است. همان که آقای شریعتمداری فرمودند. یکی هم قدرت‌طلبی منفی است. یعنی وقتی که می بیند که از راهکارهای دموکراتیک راهی برای رسیدن به قدرت ندارد، می‌خواهد با به هم زدن قواعد بازی و ایجاد هرج و مرج به قدرت برسد. مقصودم گروه‌هایی است که به هر حال وجود دارند در هر جامعه‌ای که پایگاه مردمی ندارند اما می‌خواهند با به هم زدن اوضاع قدرت را کسب کنند. من مقصودم گروه‌های این چنینی بود. والا قبول دارم که بعضی‌ها واقعاً با دیدگاه‌های دموکراتیک از همان ابتدا به مخالفت‌هایی پرداخته‌اند و اینها پیشتر از بقیه متوجه قضایا شده‌اند و فضل آن هم برای آنها ثابت است. مورد دیگری که من در این خصوص دارم این است که من نمی‌خواهم بگویم آقای کروبی یا آقای موسوی هیچگونه نقدی برشان وارد نیست. من خودم هم شما می‌دانید... هم سلوکم نشان می‌دهد اینها را هم موضع‌گیری‌هایم نشان می‌دهد که موافق با بسیاری از موضع‌گیری‌های آقایان در دوران مسئولیت‌شان نبودم و نیستم. خواستگاه فکری من در بعضی جاها با این آقایان متفاوت است. من اصلاً از نظر شخصی اعتقادی به ولایت فقیه ندارم. یعنی معتقد نیستم که شریعت چیزی به نام حق ویژه برای فقها در نظر گرفته است. شاید چشم‌اندازی که من آن را ترسیم می‌کنم و می‌پسندم، این مثل پیش‌نویس قانون اساسی است. ولی تا وقتی قانون عوض نشده، به عنوان یک واقعیت راه گذارش به آن روند دموکراتیک در یک کشور همین است. ایشان که می‌فرمایند مجموعه‌ای از تناقض در قانون اساسی هست، من می‌گویم چرا باید ما اجازه دهیم که آن رویکرد غیردموکراتیک در تفسیر، جایگاهی برای خودش پیدا کند و تفسیرهای دموکراتیک را پس بزنیم. پس اگر می‌گوییم ممکن است تفسیرهای دموکراتیک از قانون اساسی... این همان حرفی می‌شود که آقای موسوی و آقای کروبی الان دارند می‌زنند. ما باید در این خصوص آنها را تقویت کنیم و حتی اگر مواردی هم با آنها اختلاف نظر داشته باشیم. آقای شریعتمداری، فکر می کنم طرح یک پرسش از شما این بحث را شفاف‌تر می‌کند و موجب می‌شود که مطلب روشن‌تر شود. پرسش قرینه‌اش را هم بعداً از آقای قابل می‌کنم. علاوه بر عده‌ای از ایرانیان که در طیف راست و سنتی حامی اصل ولایت فقیه‌اند، در میان معترضان هم عده‌ای حامی این اصل هستند به گفته شماری از اصلاح طلبان حتی. عده‌ای که به رغم اعتقاد به ولایت فقیه ممکن است به قرار داشتن رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران در این سمت معترض باشند یا حتی نه به حضور او در این سمت بلکه به نحوه اجرای ولایت فقیه. آیا تکیه بر حسب اصلاً ولایت فقیه از قانون اساسی در این منشور موجب کنار گذاشتن این طیف بالقوه و بالفعل معترض از جنبش چند صدایی سبز به گفته شما، نمی‌شود؟ ببینید. سه تفسیر از قانون اساسی در وضع فعلی هست. معنی‌اش این است که قانون اساسی موجود در بین همه جناج‌های نظام بی‌اعتبار است. یک تفسیر آقای خامنه‌ای دارد و دنبال ولایت مطلق فقیه است به معنای واقعی‌اش. یعنی همه چیز در شخص خودش خلاصه شود. یک تفسیر آقای احمدی‌نژاد و دوستانش می‌کنند، دنبال درآوردن یک سیستم ریاست‌جمهوری‌مدار بر عکس یک سیستم بر اساس پارلمان و مجلس از این قانون اساسی هستند و می‌گویند قانون اساسی فعلی آن طوری اجرا نمی‌شود. یک تفسیر هم آقای موسوی اینها دارند. معنایش این است که یک ذاتی این قانون اساسی دارد که قانون اساسی فعلی آن نیست و باید برگشت به آن اصل اساسی قانون اساسی. بنابراین قانون اساسی فعلی که عملاً اجرا می‌شود در نظر همه جناح‌های قدرت فعلی بی‌اعتبار است. در نظر اپوزیسیون اصولی نظام و مردم هم بی‌اعتبار است. در چنین فضایی گذار به دموکراسی نه از طریق اصلاح قانون اساسی- که هر جناحی تفسیر دیگری از آن دارد- بلکه برفراز قانون اساسی با یک قرارداد برای انتخابات آزاد صورت می‌گیرد. بهتر است جناح‌هایی که همه‌شان قانون اساسی را بی‌اعتبار می‌دانند، بر فراز قانون اساسی موجود قبول کنند که یک انتخابات آزاد و منصفانه تحت نظارت بین‌المللی ایجاد شود و به وسیله بسیار کم‌هزینه‌ای ما به یک دموکراسی متمدنانه منتقل شویم. این راهی است که امروز می‌شود پیشنهاد کرد برای اینکه تفسیر دیگری از قانون اساسی در فضای بحران زده موجود عملی شود، آرزویی بیش نیست. هیچکدام از جناح‌ها قانون اساس فعلی را قانون اساسی قابل تمکین نمی‌داند. آقای قابل، پرسش پایانی و قرینه از شما: در یک محاسبه هزینه و فایده آیا درست است که به بهای صرف نظر کردن خواست عده‌ای از فعالان پیگیر جنبش سبز یعنی تأکید بر حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی، خواست عده دیگری که حفظ یا تعدیل این اصل را در نظر گفته‌اند، در دستور کار قرار داد. حمایت آن عده از جنبش سبز مهم‌تر است یا از دست دادن این عده که خواست‌ها و میزان پیگیری‌شان در یک حد دیگر است؟ در متن منشور صحبت از این است که قانون اساسی وحی منزل نیست و غیرقابل تغییر نیست. یک متنی است که در خودش هم امکان بازنگری را گذاشته. حتی در آنجایی که بعضی از آقایان می‌گویند که در قانون اساسی هست که بعضی از اصولش غیرقابل تغییر است، آن را هم می‌شود با رفراندوم مسئله را حل کرد. رفراندوم در همین قانون اساسی پیش‌بینی شده است. دوستانی مثل آقای شریعتمداری می‌گویند باید از این گذر کنیم و بیاییم یک منشور دیگری داشته باشیم و اصلاً عنوان قانون اساسی را نیاوریم و بحث انتخابات آزاد را... ایشان که می‌فرمایند هزینه، آیا فکر می‌کنند آن کم‌هزینه‌تر است؟ یعنی به این معنا که امکان اجرایش در داخل کشور و امکان رویارویی و مصاف حاکمیت با کسانی که چنین درخواستی داشته باشند خیلی کمتر است و هزینه کمتری دارد. وقتی حاکمیت دارد الان کسانی را که در چارچوب این قانون اساسی تحول را طلب می‌کنند، این جور سرکوب می‌کند و با این وضعیت آنها را مواجه می‌کند، آیا می‌شود واقعاً قبول کرد که آن راهکار شدنی‌تر است و برنامه مشخصی برای رسیدن به آن وجود دارد؟ من گمان نمی‌کنم که آن آسان‌تر باشد. قطعاً خود آقایان اگر توجه کنند آن خیلی دشوارتر و پرهزینه‌تر است و به نظر نمی‌آید که منطقی باشد که کسانی که الان در محدوده هستند و می‌خواهند این هزینه‌ها از آنها گرفته شود، خیلی بعید است، مردمی که در داخل هستند و باید این هزینه‌ها را بپردازند. به نظرم می‌آید که ما یک مقداری توقع را در حدی که امکانش هست بگیریم و به نظرم می‌آید این منشور سبز با توجه به این که راه را هم باز گذاشته و هیچ چیزی را نبسته، نخواسته حتی انحصارطلبی کند بلکه انحصارطلبی را در متن خودش مذموم دانسته و گفته این به عنوان اندیشه‌ای که ما داریم می‌خواهیم دیگران نقدش کنند و می‌توانند دیگران اصلاً حضور داشته باشند و لزومی ندارد با آن نماد سبزی که آقای میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آن را باب کرده و به همین خاطر اسم این قضیه شده جنبش سبز، خوب حالا می‌توانند در قالب عنوان دیگری باشند. این منافاتی با آن ندارد و جلوی آن را نمی‌گیرد. منتها اگر بنا است با عنوان جنبش سبز و به عنوان مانور میرحسین موسوی کسی بیاید توی میدان و آن را منشأ برای اعتراضاتش قرار دهد، خوب طبیعی است که باید قبول کند که آن فردی که مدعی است رأی اصلی را در انتخابات برده ولی آن را باطل کردند و نخواندند، او فعلاً میدان‌دار باشد و او حرف بزند. منتها ما کمکش کنیم که اگر جایی هم نقص دارد، نقص آن را برطرف کنیم با پیشنهادهای خودمان اما اساس را بر این بگذاریم که وفاق همان چیزی که ایشان میگوید به اضافه اصلاحاتی که ... می‌گویند این دفعه با صد نفر مشورت کردند و مطالب را اصلاح کردند تا حدی و هنوز هم بسته نشده. به نظرم می‌آید این راهکار راهکار منطقی‌تری باشد. آقای شریعتمداری، چون پرسشی مطرح کردند، انصاف حکم می‌کند که مختصر به صحبت‌های آقای قابل جواب بدهید که بحث را ببندیم. من فکر می‌کنم کسی مدعی این نیست که آقای موسوی باید از سمت خودشان کنار بروند. مسئله همان دعوت شخص آقای موسوی است به این که باید این منشور اصلاح شود. اصلاح اساسی این منشور این است که واقعیات را به جای خیالات بگذاریم. این نظام برایش فرقی نمی‌کند که آقای موسوی در داخل نظام است. آقای موسوی فکر می‌کنند که در داخل نظام ماندند. مدتها است این نظام ایشان و آقای کروبی را کنار گذشته. هیچ اصلاحاتی در داخل این نظام با توجه به این انحصارگری موجود کم‌هزینه‌تر از اصلاحات معقول‌تری که ما پیشنهاد می‌کنیم نیست و هیچ نظامی برخورد سخت‌تری با کسانی نخواهد کرد که می‌گویند خود شما هم بیایید ولی اجازه بدهید که دیگران هم بیایند و در یک انتخابات آزاد با هم شرکت کنیم. به نظر من موج تغییرات خاورمیانه نشان می‌دهد که راستای تغییرات در همه جا در همین زمینه است و ایران هم یک جزیره مستثنی نخواهد بود.
احسان عبده تبريزی، دانشجوی ايرانی مقيم انگليس، در دادگاه تجديد نظر به پنج سال حبس محکوم شد. اين دانشجو پيش از اين به ۷ سال زندان محکوم شده بود. دادگاه انقلاب حکم پنج سال زندان عبده تبريزی را تاييد کرد. اين حکم شامل دو سال حبس است به اتهام توهين به رهبری، و سه سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی» به دليل شرکت در تظاهرات در مقابل سفارت ايران در لندن. وی از۱۴ ماه پيش زندانی است و به گفته خانواده اش، در اين مدت از حق استفاده از مرخصی محروم بوده. احسان عبده تبريزی در اين ۱۴ ماه دوبار اعتصاب غذا کرده است. دستور تبديل قرار بازداشت او به وثيقه ۸۰ ميليون تومانی که به او ابلاغ شده بود، هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشد.
صد و پنجاه نماينده مجلس طی نامه ای به هيات رييسه، استيضاح مجيد نامجو وزير نيرو را در شرايط فعلی برخلاف مصالح ملی دانستند. به گزارش خبرگزاری های داخلی ايران پس از آنکه استيضاح وزير نيرو در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، بسياری از نمايندگان از آنچه استيضاح های پی درپی وزرای دولت می خواندند، انتقاد کردند. نمايندگان مخالف در اين نامه خواسته اند وزير نيرو استيضاح نشود. استيضاح مجيد نامجو، وزير نيرو در هفت محور تنظيم شده که در آن به فقدان مديريت و برنامه ريزی ، عدم رعايت عدالت و اقدامات تبعيض آميز در مناطق مختلف و عدم اجرای تعهدات ، اشاره شده است. اين دومين استيضاح يک وزير دولت دهم در يک ماه گذشته است.
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، روز شنبه هفتم اسفند ماه برای اجرای حکم ۶ سال حبسش به زندان اوين بازگشت. وب سايت کلمه گزارش می دهد که بازجوهای آقای رمضان زاده طی هفته گذشته بارها از او درخواست کرده بودند تا با انتشار اطلاعيه ای، نسبت به اطلاعيه های اخير جبهه مشارکت و شورای اصلاح طلبان کرد واکنش نشان دهد و اين اطلاعيه ها را تکذيب کند. عبدالله رمضان زاده، قائم مقام جبهه مشارکت ايران اسلامی، هر بار تکذيب اين اطلاعيه ها را رد کرده بود. خانواده عبدالله رمضان زاده گفته اند هنگام بدرقه او در مقابل در منزلشان با ماموران امنيتی درگير شده اند.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، امروز یکشنبه اعلام کرد که دولت این کشور مصونیت دیپلماتیک معمر قذافی و خانوادۀ او را لغو کرده است. ویلیام هیگ گفت: دیشب بخشنامۀ لغو مصونیت دیپلماتیک معمرقذافی، پسرو دیگر اعضای خانواده او را در بریتانیا امضا کرده است. او افزود: این امر، نشانگر نظر بریتانیا در مورد موقعیت قذافی بعنوان رهبر یک کشور است. وزیر خارجه بریتانیا گفت:سرهنگ قذافی باید برود.
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشته و در آن اعلام کرده‌اند که پیگیری‌های قانونی برای احقاق حقوقشان از سوی دستگاه قضایی بی‌پاسخ مانده است.جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشته و در آن اعلام کرده‌اند که پیگیری‌های قانونی برای احقاق حقوقشان از سوی دستگاه قضایی بی‌پاسخ مانده است. این خانواده‌ها خواستار مطالبه حقوق حداقلی زندانیان شامل مرخصی، ملاقات حضوری، تماس تلفنی روزانه و دسترسی به اطلاعات آزاد و سایر موارد مورد نیاز زندانیان سیاسی که عمدتاً از فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند، شده‌اند. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، که از امضا کنندگان این نامه است، در گفتوگو با رادیو فردا میگوید اعضای ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت چندین ماه است که از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم هستند. او می‌افزاید: «نزدیک به ۱۱ ماه است که با همسرم ملاقات حضوری نداشتم. چهار یا پنج ماه است که تماس تلفنی همسرم با منزل هم قطع شده و سومین ماه است که ملاقات هفتگی کابینی هم نداریم. مهدیه گلرو هم به همین صورت است. عبدالله مؤمنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت هفت یا هشت ماه است که با همسر و فرزندانش ملاقات حضوری نداشته. علی جمالی نوزادی دارد که بیش از هفت ماه است نتوانسته او را در آغوش بگیرد.» در همین حال وب سایت دانشجو نیوز گزارش داده در پی افزایش فشار بر فعالان دانشجویی، قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی را به صدور مجدد احکام طولانی مدت و تبعید به نقاط دوردست تهدید کرده است. این سه دانشجو به مناسبت روز دانشجو پیام‌هایی به خارج از زندان فرستاده بودند و از آن پس پرونده‌های جدیدی برای آنها در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. امین احمدیان، از اعضای ادوار تحکیم وحدت و همسر بهاره هدایت به رادیو فردا میگوید که مدت‌هاست از همسر بیمارش خبر ندارد و می‌افزاید: «آخرین ملاقاتی که به صورت کابینی با همسرم داشتم سه ماه پیش بود. همسرم در زندان به دل درد شدیدی مبتلا شد و پزشک زندان تشخیص داد سنگ کیسه صفرا دارد. درمان قطعی آن هم جراحی هست اما به همسرم مرخصی استعلاجی داده نشد. هیچ خبری از وضعیت سلامتی‌اش ندارم.» مجید توکلی، از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر هم اکنون دوران حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند و تمام تماس‌های تلفنی او هم قطع شده. بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار زندانی که نزدیک به ۱۸ ماه است در زندان اوین بسر می‌برد، هفت ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده‌اش محروم است. بهمن احمدی امویی روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ درست یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد. در همین حال منابع دانشجویی از انتقال ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل به مکان نامعلومی خبر داده‌اند. آخرین ملاقات این فعال دانشجویی با خانواده‌اش در زندان اهواز تنها چند ثانیه طول کشیده و به گفته خانواده ضیا نبوی، ماموران او را دوبار مورد بازرسی شدید قرار داده‌اند. ضیا نبوی، به ده سال حبس و تبعید به زندان کارون اهواز محکوم شده بود. در همین حال به دنبال حوادث روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند، نیروهای امنیتی در شهرستان بابل چند فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل را بازداشت کرده‌اند. دانیال زرگریان در ۲۵ بهمن و میلاد طاهری اول اسفند ماه بازداشت شدند. علی یزدان‌پناه، محسن برزگر، ایمان صدیقی، سارا باقری، حسین ضامن ضرابی، رامتین مقدادی و چند دانشجوی دیگر در روزهای اخیر در بابل دستگیر شده‌اند. سلمان سیما، عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت در گفتوگو با رادیو فردا درباره دانشجویان بازداشت شده در شهرستان بابل میگوید: «یکی از دانشجویان نوشیروانی بابل که به تازگی آزاد شده میگوید که دانشجویان بازداشت شده با چشم بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و قبل از اینکه تفهیم اتهام صورت بگیرد، دانشجویان در پایگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.» علی صابری، دانشجوی دانشگاه غیر انتفاعی بهار مشهد از دیگر دانشجویان بازداشت شده است که روز یکشنبه اول اسفند ماه در کلاس درس به دفتر دانشگاه فراخوانده شده و در آنجا ماموران وزارت اطلاعات او را با خود به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. علی صابری از اعضای ستاد میر حسین موسوی در شهر مشهد بوده. دانشجویان دانشگاه‌های مشهد اعلام کرده‌اند در صورت ادامه بازداشت فعالان دانشجویی مشهد، در صحن دانشگاه‌های این شهر تحصن خواهند کرد. دانشجویان دانشگاه آزاد تهران هم در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. سلمان سیما، عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت درباره دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه میگوید: «ماموران امنیتی سعیده عسگری، دانشجوی زبان فرانسه تهران مرکز و فرناز کمالی، دانشجوی علوم سیاسی تهران مرکز را در چهارراه فلسطین تهران سوار بر یک خودروی سمند کرده و آنها را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.» حسین سالمکار، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شریف و عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر روز بیست و پنج بهمن ماه هنگام خروج از دانشگاه شریف بازداشت شده است. سلمان سیما میگوید این دانشجوی دانشگاه شریف با منزل خود تماس گرفته و می‌افزاید: «حسین سالمکار به خانواده‌اش گفته که نمی‌تواند از محل نگهداری‌اش به آنها چیزی بگوید.» خانواده حسین سالمکار می‌گویند در مراجعه‌ای که به دادسرای انقلاب و دادستانی تهران داشته‌اند به آنها گفته شده نام فرزندشان در فهرست ۶۵۴ نفر بازداشت شده‌ای که در زندان اوین نگهداری می‌شوند وجود ندارد و پرونده‌ای از او در هیچ کدام از شعب دادسرای انقلاب موجود نیست. تعداد دانشجویان بازداشتی دانشگاه خواجه نصیر بیش از این تعداد است. بهنام مؤمنی، علی محبی، سینا جمولی و سعید ابریشمی با حمله ماموران انتظامی به محیط دانشگاه بازداشت شده‌اند. به دنبال کشته شدن حامد نورمحمدی، دانشجوی زیست‌شناسی دانشگاه شیراز در درگیریهای روز اول اسفند ماه، دانشگاه شیراز هم در روزهای اخیر ناآرام بود. برپایه گزارش منابع دانشجویی و شاهدان عینی، این دانشجو به وسیله نیروهای امنیتی از روز پل نمازی به پایین پرت شده و پس از برخورد با یک خودرو در خیابان ساحلی کشته شده است. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس دانشگاه شیراز خبر داده بود که حامد نورمحمدی در تجمع حضور نداشته و بر اثر تصادف با یک دستگاه پژو پارس فوت کرده است. به دنبال کشته شدن حامد نورمحمدی، مراسمی برای گرامیداشت او در دانشگاه شیراز برپا شد. این مراسم با حضور نیروهای حراست برهم زده شد و تعدادی از دانشجویان دستگیر شدند. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتوگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده میگوید: «روز اول اسفند تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. دانشجویانی که این روز و روزهای بعد در مراسم گرامیداشت حامد نورمحمدی بازداشت شده بودند، آزاد شدند اما علی عسگری دانشجویی است که هنوز آزاد نشده و اداره اطلاعات شیراز به خانواده او گفته‌اند که تا مدتها در خدمت او خواهند بود. این عین جمله‌ای است که به خانواده عسگری گفته شده است.» این دانشجو همچین از ممنوع الورود شدن چند دانشجو به دانشگاه شیراز خبر می‌دهد و میگوید: «بعد از اینکه دانشجویان روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته کلاس‌ها را تعطیل کردند، اسامی پانزده نفر که بیشتر آنها از دانشکده فنی و مهندسی هستند، اعلام شد و گفته شد آنها به دانشگاه ممنوع الورود هستند و تا اطلاع ثانوی حق ورود به دانشگاه شیراز را ندارند.» کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه در مراسمی در دانشگاه تربیت مدرس گفت که همراهی با به گفته او جریان فتنه، همراهی با ضد انقلاب است و به مدیران دانشگاه‌ها هشدار داد که هیچ مدیری در هیچ دانشگاه دولتی یا غیر دولتی حق مسامحه با این افراد را ندارد. تهدید‌های وزیر علوم در حالی انجام می‌شود که تعداد زیادی از دانشجویان در یک سال گذشته دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند و بسیاری از اساتید و روسای دانشگاه‌ها هم از کار برکنار یا اجباراً بازنشسته شده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آراء قطعنامه تحریمی را علیه حکومت لیبی و خانواده معمر قذافی صادر کرد و از دادگاه جنایی بین‌المللی خواست تا در مورد کشتار و سرکوب مخالفان در لیبی تحقیق کند.شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آراء قطعنامه تحریمی را علیه حکومت لیبی و خانواده معمر قذافی صادر کرد و از دادگاه جنایی بین‌المللی خواست تا در مورد کشتار و سرکوب مخالفان در لیبی تحقیق کند. به موجب این قطعنامه که شنبه شب، ۷ اسفندماه، تصویب شد، دارایی‌های ۱۶ نفر از اعضای حکومت و نزدیکانشان، از جمله معمر قذافی، چهار تن از فرزندانش و مقامات ارشد وزارت دفاع و اطلاعات این کشور، مسدود می‌شود. این اشخاص همچنین با ممنوعیت سفر نیز مواجه می‌شوند. بر اساس این قطعنامه همچنین لیبی تحریم تسلیحاتی می شود و هر نوع فروش اسلحه به این کشور باید فوراً متوقف شود. اعضای شورای امنیت همچنین کشتار در لیبی را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع داده و افزوده‌اند: «حملات گسترده و دمانه داری که در حال حاضر در لیبی علیه شهروندان صورت می‌گیرد، می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.» سازمان ملل میگوید که از زمان آغاز ناآرامی‌ها در لیبی، بیش از هزار نفر در این کشور جان باخته‌اند. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} علاوه بر این، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که در طول هفته گذشته نزدیک به صد هزار نفر کشور لیبی را ترک کرده‌اند که اکثر آنها پناهندگان مصری و تونسی بوده‌اند. بریتانیا و آمریکا: قذافی باید برود اگر چه در قطعنامه شورای امنیت از لزوم کناره گیری معمر قذافی، رهبر لیبی از مسند قدرت سخنی به میان نیامده، بریتانیا و آمریکا صراحتا خواستار کناره‌گیری معمر قذافی از قدرت شده‌اند. روز یکشنبه، ۸ اسفند، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری بی‌بی‌سی بر برکناری معمر قذافی تأکید کرد و گفت: «البته که کلنل قذافی باید برود.» آقای هیگ افزود که بریتانیا از شنبه شب مصونیت دیپلماتیک آقای قذافی، اعضای خانواده و نزدیکان وی را لغو کرده است. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز روز شنبه برای نخستین بار صراحتا اعلام کرد که معمر قذافی باید از قدرت کناره‌گیری کند. به گفته کاخ سفید، آقای اوباما در مکالمه تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به منظور هماهنگ‌کردن واکنش‌های بین المللی به بحران لیبی افزوده است: «زمانی که تنها وسیله یک رهبر برای حفظ قدرت، استفاده از خشونت گسترده علیه مردم خودش است، این شخص مشروعیت خود را از دست داده است» و باید قدرت را «همان لحظه» ترک کند. ایالات متحده روز شنبه در حالی مستقیماً رهبر لیبی را نشانه رفت که تا پیش از آن و تا زمانی که شهروندان آمریکا در لیبی حضور داشتند، هیچ‌یک از مقامات این کشور خواستار برکناری معمر قذافی از قدرت نشده بودند. آمریکا روز شنبه و پیش از به تصویب رسیدن قطعنامه شورای امنیت، به طور جداگانه تحریم‌های یکجانبه ای را علیه لیبی تصویب کرده بود . انتقاد روسیه از سرکوب مردم در لیبی علاوه بر ایالات متحده، روسیه نیز روز شنبه برای نخستین بار به طور شفاف از سیاست‌های حکومت لیبی در قبال مردم این کشور انتقاد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگوی تلفنی با همتای لیبیایی خود، استفاده از زور علیه شهروندان لیبی را به شدت محکوم کرد و آن را «غیر قابل قبول» خواند. وی افزود که لیبی باید به حقوق بشر احترام بگذارد و امنیت شهروندان لیبیایی و خارجی این کشور را تأمین کند. مخالفان لیبی بیش از دو هفته است که با آمدن به خیابان‌ها و اعتراض به حکومت لیبی، خواستار پایان یافتن حکومت ۴۲ ساله معمر قذافی هستند. این در حالی است که معمر قذافی تأکید کرده است که تا ابد رهبر لیبی خواهد بود و با مخالفان مقابله خواهد کرد .
«تهدید وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان معترض» و تلاش دولت برای «افزایش محدودیت کاربران ایرانی در دسترسی به اینترنت» از جمله عناوین خبری روزنامه‌های یکشنبه ایران است. اظهارات روز شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در روزنامه‌های ایران بازتاب گسترده و البته متفاوتی در پی داشته است. روزنامه‌های هشتم اسفندماه همچنین گزارش‌هایی درباره «واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری به سپاه با ترک تشریفات قانونی» و همچنین «تسخیر جایگاه ایران در صادارات نفت اوپک از سوی عراق» منتشر کرده‌اند. تهدید وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان معترض روزنامه‌های ابتکار، جام جم و تهران امروز در شماره یک شنبه خود اظهارات تهدید آمیز وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان حامی جنبش سبز را منتشر کرده و از قول وی نوشته‌اند «با دانشجویان و اساتید همراه فتنه برخورد قاطع می‌کنیم.» به نوشته روزنامه ابتکار، کامران دانشجو با تهدید استادان معترض، مدعی شده که «تعداد بسیار قلیلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها همچنان اصرار دارند که با جریان فتنه همراهی کنند» و گفته «مسئولان مربوطه باید به‌صورت قاطع و در چارچوب قوانین، با آنها برخورد کنند.» این روزنامه نوشته که وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد همچنین دانشجویان را تهدید کرده و گفته «اگر تعداد اندکی از دانشجویان که بنده آنها را دانشجونما می‌نامم، بخواهند با این فتنه همراهی کنند، مسئولان باید با آنها نیز برخورد قاطع کنند.» کامران دانشجو با این ادعا که «فتنه به معنای غبارآلودگی فضا و مشکل‌شدن تشخیص حق علیه باطل است اما اکنون صف حق و باطل کاملاً مشخص است و دیگر فتنه در کشور وجود ندارد» به صراحت دستور برخورد با استادان و دانشجویان را صادر کرده و گفته «خطاب به مدیران دانشگاهی تأکید می‌کنم که هیچ مدیری در هیچ دانشگاه دولتی یا غیردولتی، حق مسامحه با این افراد را ندارد.» روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهدید وزیر علوم به سرکوب و برخورد با استادان و دانشجویان حامی جنبش سبز را با عنوان «اتمام حجت کامران دانشجو با دانشجونما‌ها» منتشر کرده و روزنامه تهران امروز هم با عنوان «اولتیماتوم وزیر علوم به دانشجونما‌ها» نوشته «هیچ دانشگاهی در برخورد با فتنه گران مسامحه نکند.» بازتاب گسترده و متفاوت اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در روزنامه‌ها اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه برگزاری اجلاسیه مجلس خبرگان بازتاب گسترده و البته متفاوتی روزنامه‌های هشتم اسفند ایران در پی داشته است. روزنامه‌های آرمان و مردمسالاری سخنان روز شنبه هاشمی رفسنجانی در مجع تشخیص مصلحت نظام را با عنوان مشترک «نباید تسلیم گروه‌های افراطی‌شد» در صفحه نخست خود منتشر کرده‌اند. روزنامه آرمان نوشته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه «هیچ‌گاه و در هیچ مقطعی به دنبال پست و مسئولیت نبوده» گفته است «از افراد و نیروهای معتدل، اصولی و دلسوز واقعی انتظار میرود به دور از عصبانیت و کارهای افراطی، براساس اصول قانون اساسی، سعی در ایجاد تعدیل در افراطی‌گری‌ها و حاکمیت منطق و قانون در جامعه کنند.» به گزارش این روزنامه، رئیس مجلس خبرگان همچنین گفته «متأسفانه برخی محافل و افراد و رسانه‌های معلوم‌الحال، مباحثی را در خصوص خبرگان مطرح می‌کنند که اینگونه به جامعه القاء کنند که اینجانب تشنه ریاست بر جایگاه و مسند خاصی هستم، در صورتی که به گواه تاریخ و گواهی شخصیت‌های موجود و نظام، بحمدلله هیچ‌گاه و در هیچ مقطعی به دنبال پست و مسئولیت نبوده‌ام و از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه تاکنون در همه مسئولیت‌ها» به خواست آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و یا «با خواست بزرگان و با آرای مردم» فعالیت کرده است. هاشمی رفسنجانی گفته «حتی در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبری، ریاست خبرگان را شخصا به آیتالله مهدوی کنی پیشنهاد کردم و خود مایل به پذیرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را نیز آیت الله خامنه‌ای بر من تکلیف کردند ولی متأسفانه برخی افراد ناآگاه و یا شاید آگاه به‌گونه‌ای شانتاژ می‌کنند که گویی اینگونه مسئولیت‌ها برای اینجانب جاذبه‌ای دارد.» روزنامه جمهوری اسلامی نیز نوشته که «آیتالله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که هیچ محور دیگری نمی‌تواند جایگزین اسلام و قانون اساسی و ولایت در شرایط فعلی برای کشور شود.» روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم که طی ماه‌های اخیر یادداشت‌ها و گزارش‌های تندی علیه هاشمی رفسنجانی منتشر کرده بود در عنوان نخست شماره یک شنبه از عنوان «آیت الله» برای وی استفاده کرده، عنوانی که روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه نیز در صفحه نخست خود برای هاشمی رفسنجانی به کار برده است. این دو روزنامه به همراه کیهان اما بخش دیگری از اظهارات هاشمی رفسنجانیی درباره «حضور معاندان در راهپیمایی ۲۵ بهمن» و «اهمیت ولایت فقیه» را برجسته کرده و از قول وی نوشته‌اند «حول محور ولایت فقیه بحران‌ها را پشت سر گذاشتیم.» روزنامه مردمسالاری گزارش مفصلی نیز درباره آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و با تأکید براینکه «چند هفته‌ای است که بار دیگر موج تهمت و تخریب علیه آیت الله هاشمی آغاز شده است» نوشته «نزدیک شدن به انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری موجب شده است تا عده‌ای با بهر ه گیری از تخریب شخصیت آیت الله هاشمی بتوانند وی را تحت فضای رسانه‌ای خود قرار داده تا به نوعی وی را از ریاست خبرگان کنار بزنند.» این روزنامه در عین حال از قول برخی از چهره‌های سیاسی از جمله حسن غفوری فرد و قدرت الله علیخانی تأکید کرده که «حذف هاشمی ممکن نیست.» واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری به سپاه با ترک تشریفات قانونی روزنامه مردمسالاری در عنوان نخست شماره هشتم اسفند ماه خود گزارشی درباره «واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه» به سپاه پاسداران منتشر کرده است. به گزارش این روزنامه، علیرضا ضیغمی معاون وزارت نفت با اعلام اینکه «ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یکهزار و یکصد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۳.۱ میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کرده است.» به گفته معاون وزارت نفت «علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی» و «ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری» هم به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه واگذار شده است. علیرضا ضیغمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است علاوه براین خبر داده که «در هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا» هم «به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا می‌شود.» روزنامه مردمسالاری ضمن اشاره به اینکه «اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری یا همان خط لوله گاز پاکستان» نیز از سوی وزارت نفت به «قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران» واگذار شده، نوشته معاون وزارت نفت تأکید کرده که «این پروژه‌های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه واگذار شده است.» یک سال پیش در اسفندماه سال ۸۸ روزنامه تهران امروز با انتشار گزارشی درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران در صنعت نفت، «حجم واگذاری پروژه‌های وزارت نفت به سپاه پاسداران طی سال ۸۸ را بیش از ۱۰ میلیارد دلار» اعلام کرده بود. مقامهای دولتی تاکنون ارزش مجموعه پروژه‌های نفت و گاز واگذار شده به سپاه پاسداران در سال ۸۹ را اعلام نکرده‌اند. «عراق جایگاه ایران در اوپک را تسخیر کرد» روزنامه جهان صنعت از «سبقت آمارهای جدید عراق نسبت به صادرات نفت ایران» خبر داده و نوشته «سرانجام عراق جایگاه ایران در اوپک را تسخیر کرد.» این روزنامه با تأکید براینکه «بالاخره برنامه‌ریزی عراق برای توسعه میادین این کشور به ثمر نشست» گزارش داده که «آمار اعلام شده از سوی وزارت نفت عراق نشان می‌دهد صادرات نفت این کشور در ژانویه به بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته» و «این میزان بیش از آمارهای رسمی و تخمینی صادرات نفت ایران است.» جهان صنعت اعلام رسمی پیشی گرفتن حجم صادرات نفت عراق از صادرات نفت ایران را موجب «رسیدن عراق به جایگاه دومین کشور صادر کننده نفت اوپک» توصیف کرده و نوشته که این آمار‌ها «نشان می‌دهد هم‌اکنون عراق جایگاه دومین صادرکننده بزرگ اوپک را که تا چند ماه پیش متعلق به ایران بود، در دست گرفته است.» به نوشته این روزنامه، نزول جایگاه ایران در اوپک قطعی شده و «از این پس باید ایران را نه قدرت دوم که یکی از چند قدرت حاضر در اوپک دانست.» روز شنبه روزنامه دنیای اقتصاد از قول حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتر صادر کند اما نه تنها به این هدف دست پیدا نکرده بلکه «در حال حاضر تولید نفت ایران ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.» همزمان اما به نوشته شماره یک شنبه روزنامه جهان صنعت «صادرات نفت عراق در سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.» افزایش محدودیت برای کابران ایرانی اینترنت با صرف بودجه‌های کلان روزنامه خبر گزارشی درباره تلاش وزارت ارتباطات برای افزایش محدودیت در دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت منتشر کرده و نوشته «رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار دیگر درباره اینترنتی سخن گفت که میگوید "پاک" است.» این روزنامه با یادآوری اینکه وزیر ارتباطات تاکنون چندین بار درباره «اینترنت پاک» حرف زده، نوشته که وی و دیگر مقامهای حکومتی «تاکنون توضیحات قانع کننده‌ای» درباره اینترنت مورد نظرشان نداده‌اند، و هنوز معلوم نیست که «آیا این اینترنت، با سرورهای داخلی راه می‌افتد و یا قرار است سایت‌هایی که تأیید می‌شوند، روی شبکه معمول اینترنت قابل مشاهده باشند.» روزنامه خبر نوشته بنابر اظهارات وزیر ارتباطات «پلیس و مخابرات، دو ستون اصلی اینترنت پاک» هستند، و رضا تقی‌پور «معتقد است با حضور پلیس امنیت فضای مجازی ارتباطات جرایم رایانه‌ای از بین خواهد رفت» اما «معلوم نیست آیا اینترنتی که گفته می‌شود «پاک» است، توسط پلیس محیط مجازی تطهیر خواهد شد و یا نظام جدیدی برای اینترنت پاک قرار است در کشور ایجاد شود.» این روزنامه از قول «کارشناسان» اظهارات وزیر ارتباطات را نشانه افزایش محدودیت‌ها برای کاربران ایرانی اینترنت ارزیابی کرده اما آن را طرحی شکست خورده توصیف کرده و نوشته «طرح اینترنت پاک، رویایی است که تحقق آن، صرفا با بودجه‌های کلان، باعث کاهش ارتباطات مجازی در کشور خواهد شد و نتیجه چندانی نخواهد داشت.»
دادگاهی در تهران حکم پنج سال زندان احسان عبده تبريزی، دانشجوی ايرانی مقيم انگليس، به اتهام توهين به رهبری و حضور در تظاهرات مقابل سفارت ايران در لندن را تاييد کرد. وی از ۱۴ ماه پيش در زندان اوین به سر می برد.دادگاهی در تهران حکم پنج سال زندان احسان عبده تبريزی، دانشجوی ايرانی مقيم انگليس، به اتهام توهين به رهبری و حضور در تظاهرات مقابل سفارت ايران در لندن را تاييد کرد. گزارش سايت های نزديک به مخالفان حاکی است که شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، اين زندانی سياسی و پژوهشگر را از اتهام رابطه با بيگانگان تبرئه کرده است. احسان عبده تبريزی از ۱۴ ماه پيش در زندان اوین به سر می برد و به گزارش سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، طی اين مدت حق استفاده از مرخصی نداشته است. اين دانشجو که در دوره دکترای علوم سياسی در دانشگاه دورهام تحصيل می کرد زمانی که در دی ماه ۱۳۸۸ برای ديدار با خانواده خود به تهران رفت از سوی ماموران نيروهای امنيتی بازداشت شد. آقای عبده تبريزی به توهين به رهبر جمهوری اسلامی ايران و اجتماع و تبانی (از طريق حضور در تظاهرات مقابل سفارت ايران در لندن) متهم شد و پس از چهار ماه خانواده او موفق شدند تا با وی ديدار کنند. وی که ۵۰ روز در سلول انفرادی به سر می برد در دادگاه بدوی به هفت سال زندان محکوم شده بود ولی در دادگاه تجديد نظر با تبرئه از ارتباط با بيگانگان، حکم وی به پنج سال زندان کاهش يافت. در ماه های گذشته مسئولان و دانشجويان دانشگاه دورهام و ساسکس انگلستان در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ايران خواستار آزادی وی شده بودند. احسان عبده تبريزی فرزند محمد عبده تبريزی، از اقتصاددانان منتقد دولت محمود احمدی نژاد و مدير مسئول روزنامه توقيف شده «سرمايه» است. گزارش ها حاکی است که با وجود تبديل قرار بازداشت اين زندانی سياسی به وثيقه ۸۰ ميليون تومانی، اين حکم به اجرا در نيامد و پدر و مادر وی تنها پس از چهار ماه موفق شدند تا فرزند خود را ببينند. به دنبال بروز نا آرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران هزاران نفر از سوی دستگاه قضايی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند و بسياری از فعالان سياسی و مدنی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.
تنها سازمانی که خامنه‌ای از روز انتصاب به مقام رهبری توجه ویژه‌ای به آن داشته و همواره به تقویت آن پرداخته بسیج بوده است. حتی اعضای سپاه پاسداران و روحانیون به اندازه بسیجیان مورد علاقه و لطف رهبر کشور قرار نگرفته‌اند.تنها سازمانی که خامنه‌ای از روز انتصاب به مقام رهبری توجه ویژه‌ای به آن داشته و همواره به تقویت آن پرداخته بسیج بوده است. حتی اعضای سپاه پاسداران و روحانیون به اندازه بسیجیان مورد علاقه و لطف رهبر کشور قرار نگرفته‌اند. بسیجیان به خلوت وی راه دارند، از التفات ویژه برخوردارند و امروز عموم مقامات حساس و کلیدی کشور را اشغال کرده‌اند. این عشق متقابل از کجا آب می‌خورد؟ چرا خامنه‌ای تا این حد به بسیجیان و بسیج توجه دارد که هیچ گونه مانع و رادعی را در برابر حرکات و اقدامات آنها نمی‌پذیرد؟ بسیجیان چرا به خامنه‌ای ابراز علاقه می‌کنند؟ ویژگی‌های جذاب بسیج برای رهبری اقتدارگرا و تمامیت‌طلب پنج ویژگی بسیج آن را برای حکومت استبدادی مذهبی جذاب کرده است: ۱) خصلت توده‌وار: بسیج سازمانی است بدون سلسله مراتب، بدون تخصص و بدون وظایف و مأموریت‌های مشخص سازمانی و بدون مقررات محدودکننده. اعضای این نهاد هویت مشخصی ندارند و هویت خود را از نهاد مربوطه و نماد‌هایش می‌گیرند. همین خصلت ذره‌وار اعضا و عدم هویت آنان است که قدرتمندان را به سازمان‌هایی مثل بسیج علاقه‌مند می‌سازد. از سوی دیگر فقدان مقررات درون سازمانی محدود کننده نیروهای بی‌تخصص و منفک از ساختارهای اجتماعی را به این سازمان جذب می‌کند. اعضای این سازمان را می‌توان به خوبی دستکاری و مهندسی کرد و از آنها در سرکوب‌ها به خوبی و بدون دردسر یا با هزینه اندک بهره گرفت. خامنه‌ای به صراحت به تمجید از این خصلت توده‌وار در برابر سازمان‌های متشکل سیاسی و شناسنامه‌دار می‌پردازد: «در دنیا احزاب وجود دارند، ممکن است احزاب پرشماری هم باشند - که البته شمارگان و کمیت یک مجموعه میلیونی به این عظمت که در بسیج وجود دارد، در هیچ حزبی در دنیا نظیر ندارد- اما همان کمیت‌هایی هم که در احزاب هستند، جسم آنها، زبان آنها، توانایی‌های مادی آنها متعلق به حزب است؛ معلوم نیست دل‌ها و ایمان‌هاشان متعلق به آن حزب یا آن مجموعه باشد. بسیج، بسیج دل‌هاست؛ بسیج جان‌هاست؛ بسیج عواطف است؛ بسیج اعتقادات و ایمان‌هاست؛ و همین است که در روز سخت به کار یک ملت می‌آید.» (کیهان، ۶ آذر ۱۳۸۹) منظور از روزهای سخت شرایط نیاز به سرکوب و بسیج نیرو برای ارعاب و تهدید و نیز بسیج نیرو برای بیعت در شرایط کاهش ملموس مشروعیت (بیعت ۱۱۰ هزار بسیجی با رهبری، ایرنا، ۴ آذر ۱۳۸۹) یا جانشینی است. (بازسازی غدیر خم در قم، تابناک، ۶ آذر ۱۳۸۹) خامنه‌ای آگاهانه خواستار تداوم شرایط بی‌هویتی نیروهای بسیجی است: «بسیج امروز در کشور ما یک حقیقت عظیم و درخشنده است؛ نمونه‌ای هم دیگر ندارد. شما نگاه کنید؛ جنسیت‌های مختلف، زن و مرد، سنین مختلف، نوجوان و جوان و می‌انسال و پیر و کهنسال، اصناف مختلف، از دانشجو و طلبه و استاد دانشگاه و معلم مدرسه و دانش آموز و کارگر و کشاورز و بازاری و بقیه اصناف گوناگون مؤمن در سرتاسر کشور، در بسیج عضویت دارند، شرکت دارند؛ یعنی هیچ مرزی از جهت صنفی وجود ندارد، هیچ مرز جنسیتی وجود ندارد، هیچ مرز قومی و زبانی وجود ندارد.» (کیهان، ۶ آذر ۱۳۸۹) خامنه‌ای از ابتدای رهبری‌اش به خوبی می‌دانست به دنبال چیست و بسیج را ابزار مناسبی برای رسیدن به آن هدف یعنی تأسیس حکومت فاشیستی و تمامیت‌طلبانه دینی قلمداد کرده است. ۲) کارکرد دوگانه: بسیج هم سازمانی نظامی و هم سازمانی غیرنظامی است. از میلیشیای بسیج می‌توان در زمان آرامش کشور برای بر هم زدن تجمعات (به عنوان مردم عادی در کنسرت‌های موسیقی یا گردهمایی احزاب یا سخنرانی‌های سیاسی و دانشگاهی) و در زمان بحران برای سرکوب (تیراندازی به مردم یا پرتاب گاز اشک‌آور یا زدن باتوم در لباس و هیئت نظامی) استفاده کرد. رژیم‌هایی که در عین تمامیت‌طلبی و اقتدارگرایی می‌خواهند خود را مردمی وانمود کنند عاشق سازمانی هستند که به نام و در لباس مردم عادی به سرکوب اشتغال ورزد. خامنه‌ای شیفته این کارکرد دوگانه یا چندگانه در عصر تخصصی شدن سازمان‌های نظامی و سیاسی و اجتماعی است و بر آن تأکید می‌گذارد: «اهمیت دیگر بسیج در این است که بسیج دارای یک جهت و یک بعد و متوجه یک منظور نیست. بسیج با اینکه هنر نظامی دارد و در خطوط مقدم میدان نبرد، هر جا که لازم بوده است، قرار گرفته و سخت‌ترین کار‌ها را به عهده گرفته و انجام داده است، همه کاره است؛ یعنی در همه میدان‌ها وقتی بسیج حضور داشته باشد، پیشرو است، پیشتاز است.» (کیهان، ۶ آذر ۱۳۸۹) برای آنکه بسیج چنین کارکرد دوگانه‌ای داشته باشد آموزش نظامی آن باید به جنگ شهری و پارتیزانی محدود شود چون این افراد و نیرو‌ها به کار جنگ کلاسیک و با ابزارهای مدرن نمی‌آیند. همین نوع آموزش است که این نیرو‌ها را طعمه خوبی برای استفاده در سرکوب‌های شهری قرار می‌دهد. ۳) فرار از مسئولیت و پاسخگویی: خصلت دوگانه فوق زمینه را برای فرار مسئولان حکومتی از مسئولیت سرکوب مردم و رفتارهای غیر قانونی آنها فراهم می‌کند. حتی در نظام جمهوری اسلامی و با قوانین مصوب آن نمی‌توان در روز روشن به مردم بی‌دفاع کوچه و خیابان شلیک کرد یا افراد را در زندان‌های غیررسمی شکنجه کرد. اما اگر افراد ظاهراً غیررسمی این کار‌ها را بکنند دیگر حکومت مجبور به پاسخگویی مستقیم نخواهد بود. استفاده از سپاه در سرکوب‌ها به دلیل وجود سلسله مراتب و تخصص در سال‌های پس از جنگ و نیز محدود‌تر شدن سپاهیان به قوانین به واسطه داشتن لباس مشخص و امکان مسئولیت‌خواهی بیشتر دشوارتر است مگر آنکه مخالفان به در بیت خامنه‌ای برسند؛ در آن حال وی از همه نیرو‌هایش برای قلع و قمع مردم بهره خواهد گرفت. همچنین فرماندهان سپاه در سال‌های پس از جنگ به تدریج در طبقه حاکمه قرار گرفته و از منافع حکومت داری برخوردارند. همین امر آنها را در سرکوب‌ها غیرقابل اطمینان می‌سازد. ۴) استفاده از آن در رقابت‌های سیاسی: حکومت‌های تمامیت‌طلب برای مهندسی انتخابات و دیگر فرایندهای سیاسی به نیرویی گوش به فرمان نیاز دارند تا به سرکوب گروه‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعات و رسانه‌های آنها بپردازد. بسیج در جمهوری اسلامی همواره چنین کارکردی داشته و توجه ویژه رهبران جمهوری اسلامی را به خود جلب کرده است. بسط پایگاه‌های بسیج در نواحی حاشیه شهری و روستایی در دوران جنگ در کنار تحصیلات پایین، فقر، و بیکاری اعضای بسیج پیش از پیوستن به این نیرو زمینه را برای استفاده از آنها به هر شکل در رقابت‌های سیاسی ملی فراهم می‌کند. ۵) گسترش جغرافیایی: بسیج به واسطه اقتضائات زمان جنگ در همه حوزه‌های عمومی، از مدارس و دانشگاه‌ها تا کارخانه‌ها و ادارات، از مساجد تا بیمارستان‌ها، از محلات تا مناطق تجاری و بازار‌ها، و از روستا‌ها تا مناطق عشایری و شهرها گسترش یافته است. این سازمان قدرت این را دارد که همه فضاهای عمومی را مدام تحت کنترل قرار دهد و هر اعتراضی را در فاصله‌ای کوتاه سرکوب کند. بسیج و نیروهای لباس شخصی (بسیجی‌های بدون لباس) سرکوب را بدون آنکه نیازی به آوردن تانک به خیابان‌ها باشد عملیاتی می‌کنند. عشق بسیج به خامنه‌ای بسیجیان دارای کمترین تخصص حرفهای بوده و از منزلت اجتماعی و سیاسی خاصی برخوردار نیستند و برای کسب منافع و منزلت‌ها و بالا رفتن سریع از پله‌های قدرت و ثروت چشم به دامان ولی‌فقیه و شیرهای نفتِ در اختیار وی هستند. بسیجیان از طریق دادن خدمت به ولی فقیه به سرعت و به راحتی رقابت‌ها را دور زده و در می‌دانی بدون رقیب (رقبا باید از سدهای گزینش و ارتباط با مقامات بگذرند) امتیاز می‌گیرند و ارتقا می‌یابند. سهمیه‌ها، مجوزهای دولتی، مقامات و مدیریت‌ها و رانت‌های دولتی در انتظار کسانی بوده است که یک دوره به صورت توده‌وار خود را در اختیار رهبری گذاشته و نظام استبدادی وی را حفظ کرده‌اند. همین محافظت از رژیم است که آنها را تا ابد از حکومت طلبکار و حکومت را تا ابد به آنها وامدار می‌کند مگر آنکه در یک اعتراض عمومی به حکومت یا انقلاب («فتنه» در ادبیات اسلامگرایان) از عرصه سیاسی حذف شوند. بسیجیان سابق و امروز کرسی‌های دانشگاهی، مدیریت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های صادرات و واردات، کرسی‌های مجلس، مدیریت‌ها و معاونت‌ها و مشاورت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، مقامات کلیدی در سفارتخانه‌ها و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. برنهاده تقدم تعهد در برابر تخصص، گزینش‌های ایدئولوژیک، و خودی- غیرخودی کردن‌ها برای شکل دادن به همین نظام تبعیض و تقسیم منافع و منابع در میان گروه نگه دارنده استبداد مذهبی خلق شده‌اند.
روز نخست رقابت‌های بین‌المللی جام تختی در سه وزن و با کسب هر سه مدال طلا برای ایران به پایان رسید. این رقابت‌ها که قدیمی‌ترین تورنمنت بین‌المللی ایران در کلیه رشته‌های ورزشی محسوب می‌شود، امسال در جزیره کیش برگزار می‌شود.روز نخست رقابت‌های بین‌المللی جام تختی در سه وزن و با کسب هر سه مدال طلا برای ایران به پایان رسید. این رقابت‌ها که قدیمی‌ترین تورنمنت بین‌المللی ایران در کلیه رشته‌های ورزشی محسوب می‌شود، امسال در جزیره کیش برگزار می‌شود. در این رقابت ها به رغم اولتیماتوم رئیس فدراسیون کشتی و تأکید کادر فنی تیم ملی در خصوص اجباری بودن حضور کلیه مدعیان، اعضای تیم ملی ایران ترجیح دادند در مسابقات حضور پیدا نکنند. در مسابقات امسال که با مجموع جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برگزار می‌شود، مهدی تقوی قهرمان سال ۲۰۰۹ جهان، به اتفاق رضا یزدانی موفق‌ترین کشتی‌گیر یکسال اخیر ایران، فردين معصومی، جمال ميرزایی، صادق گودرزی و مسعود اسماعيل‌پور در اوزان مختلف، از حضور در رقابت‌ها سر باز زدند. اما در رقابت‌های روز نخست و در فینال وزن اول، حسن رحیمی مقابل چان هاک جین از کره شمالی ۵ بر ۱ پیروز شد و طلا گرفت. یاسر حیدرقلی‌نژاد از ایران و میخائیل ایوانف از روسیه نیز روی سکوی سوم ایستادند. در وزن سوم، مصطفی حسین‌خانی در سه تایم متیو والنتی از آمریکا را شکست داد و اول شد. سبحان محمدزاده و محسن جهانبخشیان نیز به مدال برنز رسیدند. در وزن ششم، عباس طحان که سابقه قهرمانی در تورنمنت اسپانیا را هم دارد از سد اباذر اسلامی گذشت تا روی سکوی نخست بایستد. سعید امیری از ایران و یوگنی کولمیتس از روسیه هم سوم شدند. شرح دیدارهای حساس رقابت‌ها در زیر آمده است. ۵۵ كيلوگرم حسن رحيمی در دور نخست مقابل ياسر حيدر قلی‌نژاد از پدیده‌های فصل اخیر لیگ برتر به پیروزی رسید و در دور دوم نیز حسین رحمانی را از پیش رو برداشت. در این دور همچنین روبرت اوكروكوف از روسيه در یک دیدار حساس مغلوب جان هاک جين از كره شمالی شد. این کشتی‌گیر تند و تیز کره‌ای، در نیمه نهایی بر دیگر رقیب روس یعنی میخاییل ایوانوف پیروز شد. حسن رحیمی که ملی‌پوش ایران در دو سال گذشته است، در نیمه نهایی سوگت باتار مغولی را تسلیم کرد. ۶۶ كيلوگرم مصطفی حسين‌خانی در اولین کشتی بر محمد يوسفی غلبه کرد و دور دوم محمد نادری را از پیش رو برداشت. او در گام سوم نیز محسن جهانبخشیان را شکست داد. حسین‌خانی که سابقه عضویت در تیم ملی بزرگسالان در رقابت‌های جام جهانی مسکو را هم دارد، با برتری مقابل آنورت باجاو مغولی فینالیست شد. محسن آقاجانی و سبحان محمدزاده مغلوب متیو فیلیپ والنتی آمريكایی شدند. این آمریکایی با پیروزی بر حجت فلاح به فینال رسید. ۹۶ كيلوگرم عباس طحان ابتدا مقابل احمد ميرزاپور نفر دوم انتخابی تیم ملی جوانان پیروز شد. سپس رضا ییلدیریم از ترکیه را شکست داد. این کشتی‌گیر ترک، شش سال قبل در فینال جوانان جهان مغلوب امیر گنجی شده بود. شکست جعفر دليری کشتی‌گیر با سابقه این وزن مقابل سعيد زرينی از حوادث مهم دور نخست بود. سعيد ابراهيمی اما با ناکامی‌اش مقابل سعيد اميری، مهمترین شگفتی رقابت‌های صبح را رقم زد. ابراهیمی در جام تختی سال ۱۳۸۷ به میزبانی کرمانشاه نیز ناباورانه به امیری باخته بود. امیری در دومین کشتی بر سعید زرینی فائق آمد. اما نوار پیروزی‌های امیری را عباس طحان قطع کرد و با غلبه بر او به فینال رسید. در دور اول همچنین دانيل برگمن از آمريكا بر مجتبی ضيایی چیره شد اما در گام بعدی به اباذر اسلامی باخت. اسلامی سپس یوگنی کولمیتس روسی را هم برد و به فینال رسید.
دو فروند هواپیمای نظامی بریتانیایی دیروز شنبه با پرواز به سوی لیبی موفق شدند صد و پنجاه نفر از خارجیان غیرنظامی را از این کشور خارج کنند. این افراد شاغل در صنایع نفتی لیبی در اردوگاههای دورافتاده صحرایی واقع در جنوب شهر بنغازی بسر می‌بردند. به گفته لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، روز شنبه دو فروند هواپیمای هرکولس سی ۱۳۰ ارتش آن کشور پس از این عملیات، سالم در کشور مالت به زمین نشستند. به گزارش خبرگزاریهای خارجی، در این ماموریت محرمانه گروه ویژه ای از نیروهای دریایی بریتانیا شرکت کرده بودند.
ون جیابائو، نخست وزیر چین، روز یکشنبه در سخنانی افزایش قیمتها را تهدیدی علیه ثبات اجتماعی کشورش توصیف کرد. نخست وزیر چین کنترل تورم در کشورش را یکی از الویتهای دولت خود، برشمرد و نسبت به تحقق آن اطمینان خاطر داد. قیمت مواد غذایی در ماه نخستِ سالِ جاریِ میلادی در چین ، بیش از ده درصد افزایش داشت، این در حالیست که نرخ تورم در این کشور کمتر از پنج درصد است.
برایان کوئن، نخست وزیر ایرلند و رئیس حزب حاکم فیانا فِیل»، در انتخابات روز یکشنبه آن کشوراز حزب رقیب شکست خورد. رای دهندگان ایرلندی که از شرایط اقتصادی حاکم در دوران حزب فیانا فِیل ناراضی بودند، از انتخاب مجدد این حزب خودداری کردند. ایرلند اواخر سال گذشته میلادی به دلیل وضعیت بد اقتصادی، ناچار به درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شد. چندی قبل در پی ناکامی آقای کوئن در اعمال سیاست‌های اقتصادی موفق، او وادار به کنارگیری از رهبری حزب فینافِیل و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آراعلیه حکومت لیبی قطعنامه صادر کرد. بر اساس این قطعنامه دارائی‌های معمرقذافی، اعضای خانواده و نزدیکانش مسدود شده ضمن اینکه این اشخاص با ممنوعیت سفر هم مواجه می‌شوند. این قطعنامه شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی نیز می شود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنین دادگاه بین المللی جنایی را مسئول رسیدگی به سرکوب معترضان ضد دولتی در لیبی و محاکمه عاملان کشتار غیرنظامیان در آن کشور کرد.
پرستار اوکراینی معمر قذافی، رهبر لیبی، که به عنوان یکی از نزدیکترین اشخاص به او شناخته می شود، قصد بازگشت به کشورش را دارد. دختر این پرستار در مصاحبه ای با روزنامه اوکراینی «سگودنیا» که روز شنبه منتشر شد از بازگشت مادرش به اوکراین خبر داده است. او در ادامه گفته است که مادرش از خشونت‌های روی داده در لیبی منقلب شده و از این رو در صدد است تا به خانه‌اش در حومه شهر کیف، پایتخت اوکراین، بازگردد. چندی پیش، سایت ویکی لیکس با انتشار اسناد دیپلماتیک آمریکا از وابستگی رهبر لیبی به تیمی از پرستاران اوکراینی و به ویژه پرستاری به نام « گالینا کولوتنیتسکا» خبر داد.
در درگیریهای تازه روز شنبه در شهر تونس، پایتخت تونس، سه تن کشته شدند. گزارشها حاکی است به دنبال به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه دولت موقت تونس، حدود صد نفر از معترضان هم به دلیل تخریب اماکن و ایجاد حریق بازداشت شدند. در شهر تونس تا پاسی از شب صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسید. هلیکوپترهای پلیس نیز بر فراز نقاطی از پایتخت تونس به پرواز درآمده و بر تردد‌ها نظارت داشتند. اعتراضات عمومی ماه گذشته در تونس که منجر به خلع زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری آن کشور، شد، موجی از اعتراضات دموکراسی‌خواهانه درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به راه انداخته است.
فائزه هاشمی ، و همراهانش مورد حمله چند تن از«لباس شخصی‌ها» قرار گرفتند. در فیلمی که به تازگی در شبکه های اجتماعی فیس‌بوک و یوتیوب منتشر شده، تعدادی از افراد لباس شخصی ضمن حمله و تلاش برای درگیری با دختر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و همراهانش، وی را با الفاظ بسیار رکیک مورد خطاب قرار داده و شعارهایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی سر داده اند. آن گونه که از این تصاویر برمی‌آید، فائزه هاشمی، در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران مورد حمله این افراد قرار گرفته است. زمان دقیق وقوع این حادثه روشن نیست. انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان با شرکت هاشمی رفسنجانی هفدهم و هجدهم اسفندماه برگزار می شود.
آیت الله علی‌محمد دستغیب، از اعضای مجلس خبرگان، در نامه‌ای سرگشاده خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی شد. این عضو منتقد مجلس خبرگان در بخشی از نامه خود آورده است: «باید به اعتراضات آقایان موسوی و کروبی گوش داده شود و هرچه سریعتر حصر غیرقانونی و غیر شرعی این دو برداشته شود.» آیت الله دستغیب به حاکمان جمهوری اسلامی توصیه کرده که روش کنونی خود را تغییر دهند و در مقابل خواسته‌های مردم به خشونت متوسل نشوند. او همچنین در بخش دیگری از این نامه خواستار لغو نظارت استصوابی شده است. نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان روز هفدهم و هجدهم اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر