ايالات متحده آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی وضع تحريمهايی عليه ليبی است. به گفته جی کارنی، سخگوی کاخ سفيد اين تحريمها با هدف فشار بر حکومت ليبی وضع خواهند شد تا از کشتار شهروندانش دست بکشد. وی همچنين گفت که باراک اوباما رئيس جمهوری آمريکا در ساعات پيش رو در اين باره صحبت خواهد کرد. آقای کارنی گفت: «خشونتها در ليبی نفرت آفرين و مطلقا غيرقابل قبول است و اين خونريزی ها بايد متوقف شوند.» به گفته وی آمريکا گزينه های متفاوتی را برای متوقف کردن کشتار مخالفان در ليبی در دست بررسی دارد که تحريم يکی از آنهاست.
در پی کشته شدن يکی از معترضان در تظاهرات روز سه شنبه در يمن، هزاران نفر به جمع مخالفان در صنعا پيوستند و معترضين می گويند به اعتراضهای خيابانی در روزهای آينده ادامه می دهند. در درگيريهای روز سه شنبه در دانشگاه صنعا دستکم يک نفر کشته و ۱۲ نفر مجروح شده اند. منابع محلی مدافع حقوق بشر می گويند که در اين درگيری، دو تن کشته شده اند. درگيريهايی نيز از ديگر شهرهای يمن از جمله شهر ساحلی عدن و بندر حديده گزارش شده است. مخالفان خواهان کناره گيری علی عبدالله صالح از قدرت و برپايی انتخابات آزاد و عادلانه هستند.
کابينه جديد مصر روز چهارشنبه در حالی برای نخستين بار تشکيل جلسه داد که به شدت از سوی اخوان المسلمين و برخی گروههای ناراضی ديگر تحت فشار است تا وزرای حامی حسنی مبارک، کابينه را ترک کنند. گروه اخوان المسلمين مردم خواسته است تا يک بار ديگر با حضور ميليونی در ميدان تحرير مخالفت خود را با کابينه جديد نشان دهند. همزمان برخی از فعالين و سازماندهندگان اعتراضهای اخير که به سقوط حسنی مبارک انجاميد، روز چهارشنبه اعلام کردند که يک حزب سياسی جديد تاسيس خواهند کرد. با استعفای حسنی مبارک هم اکنون شورايی نظامی قدرت را در مصر در دست دارد و اين شورا وعده داده که طی شش ماه آينده با برپايی انتخابات، قدرت را به غيرنظاميان منتقل خواهد کرد.
کابينه اردن قانونی تصويب کرد که بر اساس آن برپايی تجمع و اعتراض شهروندان، آسانتر می شود. بر اساس اين قانون همچنين قيمت اقلام ضروری مردم نيز کنترل خواهد شد تا به گفته مقامهای اردنی، فقرا نيز قدرت خريد اين اقلام را داشته باشند. قوانين اصلاحی تازه، ساعتی پس از آن تصويب شد که گروه اخوان المسلمين اردن تهديد کرد اعتراضهای خيابانی را از سرخواهد گرفت. برخی معترضان اردنی می گويند کماکان، بايد قدرت سياسی پادشاه در نظام سياسی اين کشور کنترل شود. بر اساس قانون تازه معترضين برای برپايی هر تجمعی تنها بايد ۴۸ ساعت زودتر مقامات دولتی را مطلع کنند.
تيم ملی فوتبال المپيک ايران در نخستين گام برای راهيابی به المپيک ۲۰۱۲ لندن و شکستن طلسم غيبت ۳۵ به يک پيروزی شکننده دست يافت و در ورزشگاه آزادی تهران تيم ضعيف قرقيزستان را يک بر صفر شکست داد.تيم ملی فوتبال المپيک ايران در نخستين گام برای راهيابی به المپيک ۲۰۱۲ لندن و شکستن طلسم غيبت ۳۵ به يک پيروزی شکننده دست يافت و در ورزشگاه آزادی تهران تيم ضعيف قرقيزستان را يک بر صفر شکست داد. ايران که نخستين حضورش در المپيک ۱۹۶۴ توکيو در سايه صميميت و يکپارچگی در برابر تيمهای مطرح ان روزهای فوتبال غرب آسيا بود (عراق، هند و پاکستان)، اين بار با يک بازی بی برنامه، درهم ريخته و عاری از صميميت و يکپارچگی تنها يک گل و در پی يک ضربه آزاد توسط بختيار رحمانی (در دقيقه ۳۸) به برتری دست يافت. مسابقه برگشت روز هجدهم اسفند در بيشکک انجام می شود و ايران برای عبور از مسابقه های مرحله نخست بايد از اين برتری نامطمئن در برابر يک تيم درجه سه اسيا دفاع کند. سفر تيم ملی به پايتخت قرقيزستان در حالی در روزهای آينده بايد شکل گيرد که داود پرهيزکاری، سرپرست تيم فوتبال اميد از مشکلات خروجی چهار بازيکن به خبرگزاری مهر اطلاع داده است. به گفته او صالح خليل آزاد و رضا طلبه به تازگی فارغ التحصيل شده اند و در حال حاضر مشمول هستند. مهدی دغاغله و حسين ابراهيمی نيز مشکل نظام وظيفه دارند. از ياران تيم اصلی نيز کريم انصاريفرد و احسان حاج صفی به عنوان ياران اصلی و کليدی تيم ملی اميد به دليل غيبت در اردو از گزينش برای اين مسابقه محروم مانده بودند. از ديروز تا امروز در يک نگاه ايران پس از المپيک توکيو، در دوره بعد به دليل کمبود مالی در رقابتهای انتخابی المپيک ۱۹۶۸ مکزيکوسيتی شرکت نکرد اما در راه المپيکهای بعدی (۱۹۷۲ و ۱۹۷۶) به ترتيب در مونيخ و مونترآل همه حريفان پرقدرت آسيايی را شکست داد و حتی در آخرين حضور خود تا مرحله يکچهارم پايانی پيش رفت و در برابر تيمهای پرقدرت شوروی سابق و لهستان خوش درخشيد. ايران در انتخابی ۱۹۸۰ نيز در سنگاپور به موفقيت صعود دست يافت، اما با تصميم به تحريم المپيک مسکو از سوی رژيم تازه بر ايران حاکم شده جمهوری اسلامی از حضور در المپيک سرباز زد... و اين غيبت تا به امروز به ۳۵ سال رسيده است. ۵۰ تماشاگر در آزادی برخلاف روزهای دوری که رقابتهای انتخابی المپيک در ورزشگاههای امجديه (شيرودی امروز) و ازادی در برابر مدعيان لبريز از تماشاگر بود، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تعداد تماشاگران بازی با قرقيزستان در ورزشگاه ۹۰۰۰۰ نفری را پنجاه نفر عنوان کرد! با اين حال کنترل امنيتی همچنان بالا بود و به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران « تمام خبرنگاران هنگام ورود به ورزشگاه توسط ماموران حراست بازديد بدنی شدند که با اعتراض خبرنگاران اين مساله متوقف شد. فريدون معينی رييس کميته تيمهای ملی نيز هنگام ورود به جايگاه ويژه توسط ماموران بازديد بدنی شد». در اين مسابقه هومن افاضلی، دستيار و آناليزور پيشين تيم ملی بر صندلی سرمربيگری نشسته بود. بعد از بازيها و نتايج بد تيم ملی اميد در بازيهای آسيايی گوآنگژو (۲۰۱۰ در چين) با کناره گيری غلامحسين پيروانی افاضلی به عنوان يک مربی تحصيل کرده ابتدا به عنوان «جمع کننده» تيم و سپس به عنوان سرمربی موقت از سوی فدراسيون فوتبال نام برده شد. پخش تلويزيونی پس از ۱۵ دقيقه اين مسابقه اگر از ديدگاه تعداد گل مطابق انتظار نبود، حاشيه های عجيب به همراه داشت. بالاگرفتن جنگ مسوولان فدراسيون فوتبال و مديران باشگاهها بر سر حق پخش تلويزيونی باعث شد تا سيمای جمهوری اسلامی پاسخ انتقادها به گونه ای ديگر بدهد و به جای پخش مسابقه ايران با قرقيزستان به طور زنده اقدام به پخش دوباره مجموعه تلويزيونی «ارمغان تاريکی» کند. اما سرانجام با ۱۵ دقيقه تاخير اين مسابقه از شبکه سه سيما پخش شد. برنده مسابقه ايران با قرقيزستان در خرداد سال آينده به پيکارهای انتخابی ادامه خواهد داد تا سرانجام سه تيم به عنوان نماينده فوتبال آسيا روانه لندن شوند. بر پايه پيشينه تيمهای آسيايی تيم ايران به عنوان يک کشور ضعيف در فوتبال مجبور به انجام مسابقه پيش از رسيدن به مرحله گروهی انتخابی شده است. شکست فوتسال در يک قدمی پيروزی بر برزيل در نخستين مسابقه دوستانه دو تيم ملی فوتسال ايران با برزيل، قهرمان جهان در اصفهان، در حالی که ايران نيمه نخست را دو بر يک از مهمان پيش بود چهار بر سه شکست خورد تا شکست ناپذيری حريف پرقدرت در برابر ايران پابرجا بماند. در تالار پيروزی اصفهان ابتدا اصغر حسن‌زاده برای ايران گلزنی کرد و پس از گل تساوی بخش تيم مهمان، کاپيتان وحيد شمسايی، از ميانه زمين پا به توپ به سوی دروازه برزيل حرکت کرد و در حالت تک به تک با دروازه بان حرف گل دوم را به ثمر رساند. در نيمه دوم دو تيم يک بازی هيجان انگيز داشتند که برزيل در فاصله سه دقيقه سه گل به ايران زد و در حالی که بازی با نتيجه چهار بر دو رو به پايان بود محمد طاهری با زدن يک گل ديگر فاصله را به کمترين اندازه رساند. برزيل پنجشنبه با تيم منتخب فوتسال اصفهان بازی می کند و روز شنبه بارديگر با تيم ملی فوتسال ايران. حسين شمس، سرمربی تيم ملی فوتسال ايران در پايان مدعی شد که برزيليها در اين مسابقه دوستاه به هنگامی که از ايران دو بر يک عقب افتادند به بازی ناجوانمردانه دست زدند. او گفت:« در چند دقيقه که تمرکز بچه‌ها بعد از خوردن گل دوم به هم خورد، آنها سه گل زدند. داور با آنان مدارا و از اخراج بازيکن شماره پنج آنان کوتاهی کرد. به هر حال مبارزه اصلی تيم ملی ايران با برزيل در جام جهانی ۲۰۱۲ است.» به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران حسين شمس با اشاره به اين مطلب که ظاهرا فدراسيون فوتبال برای انتخاب سرمربی تيم ملی فوتسال به دنبال يک اسم خارجی است، گفت:« من اگر می‌توانستم اسمم را خارجی می کردم و گذرنامه آمريکايی می‌گرفتم!» برپايه همين گزارش مارکوس سوراتو سرمربی تيم ملی فوتسال برزيل به دليل نامعلومی در کنفرانس خبری حاضر نشد.
در بحرين به رغم آزادی ۱۰۰ زندانی سياسی، هزاران معترض روز چهارشنبه به تظاهرات در ميدان مرواريد شهر منامه ادامه دادند. آزادی زندانيان سياسی يکی از خواسته های اصلی سياستمداران شيعه در بحرين بود که خواستار اصلاحات سياسی فوری هستند. به گفته رئيس مرکز حقوق بشر برای بحرين، هنوز بيش از ۳۰۰ زندانی سياسی در زندانهای بحرين هستند. حمد بن عيسی الخليفه، پادشاه سنی مذهب بحرين برای رايزنی درباره اعتراضهای شيعيان، با پادشاه عربستان سعودی ديدار کرد. در عربستان سعودی نيز اين نگرانی وجود دارد که شعيان عليه تبعيض سنی های حاکم دست به اعتراض بزنند.
در پی سرکوب خونين مخالفان در ليبی، اتحاديه آفريقا روز چهارشنبه استفاده از نيروهای نظامی در برخورد با مردم ليبی را محکوم کرد. در بيانيه اتحاديه آفريقا نيروهايی که برای برخورد با مخالفان در ليبی وارد عمل شده اند، «نيروهای نامتناسب» توصيف شده اند. همزمان دادگاه بين المللی لاهه اعلام کرد که بدون دستوری از سوی شورای امنيت نمی تواند مقامهای ليبی از جمله معمر قذافی را به اتهام «جنايت عليه بشريت» محاکمه کند. اصرار قذافی برای ماندن بر سر قدرت و کشتار مخالفان موجب شده تا بسياری از کشورهای جهان شهروندان خود را از ليبی خارج کنند.
نه نفر از نمايندگان پارلمان يمن و از اعضای حزب حاکم، در اعتراض به آنچه سرکوب معترضان خوانده اند، از حزب هوادار علی عبدالله صالح استعفا کردند. به نوشته خبرگزاری رويترز، در ميان اين نه نفر تعدادی از متحدين کليدی علی عبدالله صالح که در ۳۲ سال گذشته رئيس جمهوری يمن بوده ديده می شوند. به رغم استعفای اين نه نفر، حزب هوادار رئيس جمهوری يمن کماکان کنترل ۸۰ درصد کرسی های پارلمان را در دست دارد. علی عبدالله صالح با اعتراضهايی رو به رو است که در آنها، کناره گيری او از قدرت يکی از خواسته های اصلی است. وی گفته است که در سال ۲۰۱۳ ميلادی و در پايان دروه رياست جمهوری از قدرت کناره می گيرد و وعده داده که پسرش نامزد رياست جمهوری نخواهد شد.
ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد که ناوهای ايرانی را در دريای مديترانه، زير نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوآنا لانگسکو سخنگوی ناتو در بروکسل گفت که اين سازمان، تمامی تحرکات منطقه را دنبال می کند و دو ناو ايرانی را نيز مانند باقی ناوهای نظامی، زير نظر گرفته است. پيشتر آمريکا نيز اعلام کرده بود که حرکت ناوها، مقصد آنها و علت حضور آنها در دريای مديترانه را از نزديک دنبال می کند. اين ناوهای نظامی به مقصد سوريه حرکت کرده اند و در اين مسير از نزديکی قلمروی دريايی اسرائيل عبور می کنند.
شيمون پرز رئيس جمهوری اسرائيل روز چهارشنبه گفت که حضور ناوهای ايرانی در دريای مديترانه، هشداری است به اروپا که خطرات برنامه هسته ای تهران را نشان می دهد. دو ناو نظامی ايرانی روز سه شنبه برای نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی از کانال سوئز عبور کردند و از دريای سرخ وارد دريای مديترانه شدند. آقای پرز در يک سخنرانی در اسپانيا گفت: «صرفا حضور ناوها خطری برای منطقه ما نيست بلکه تهديد واقعی همانند يک چراغ هشدار متوجه اروپا و سراسر جهان است.» رئيس جمهوری اسرائيل ادعا کرد که اگر ايران به سلاح هسته ای دست يابد، پايتخت های اروپايی با تهديد ايران رو به رو خواهند بود.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه و در سفر خود به خاورمیانه گفت که کشورش کماکان به پیگیری مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته ای، متعهد است. وی که در دوحه پایتخت قطر سخن می گفت، افزود که جمهوری اسلامی ایران در راه تبدیل شدن به گفته او به «یک کشور منفور بین المللی» است. آقای کامرون گفت: «بریتانیا و متحدان بین المللی اش کماکان آماده مذاکره هستند، اما سواری نمی دهند.»
دولت آمريکا روز چهارشنبه دو تن از مقامهای ايرانی را به دليل دست داشتن در سرکوب مخالفان در اعتراضهای بعد از انتخابات، تحريم کرد. وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرد که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و محمد رضا نقدی فرمانده بسيج از اين پس با تحريم رو به رو خواهند بود. با اين تصميم دولت آمريکا، تمامی دارايی های اين دو تن در آمريکا مسدود می شود و شهروندان آمريکا از هر گونه مبادله مالی با اين دو نفر منع می شوند. اين دو همچنين از دريافت ويزای آمريکا نيز محروم خواهند شد.
آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج ، را به دليل آنچه که نقض حقوق بشر در ايران از زمان پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته خوانده، در فهرست افراد مورد تحريم خود قرار داده است.آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج ، را به دليل آنچه که نقض حقوق بشر در ايران از زمان پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته خوانده، در فهرست افراد مورد تحريم خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد اين دو در فهرست سياه قرار گرفته و دارايی ها و اموال آن ها در آمريکا مسدود خواهد شد. طبق اين تحريم ها، افراد حقيقی و حقوقی که در حوزه انتقال دارايی با اين افراد باشند هم مورد تحريم قرار خواهند گرفت و وزارت خارجه آمريکا هم بر اساس آن می تواند تحريم هايی در مورد صدور رواديد را عليه اين افراد صادر کند. بیشتر بخوانید: آمريکا هشت مقام دولتی و حکومتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر تحريم کرد فهرست کمپین حقوق بشر از «مجریان اصلی خشونت و سرکوب» در ایران هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، پيشتر و پس از سرکوب تظاهرات روز ۲۵ بهمن ماه در تهران که به کشته شدن دو تن و زخمی شدن چند تن ديگر منتهی شد گفته بود: «ما مخالف اعمال خشونت هستيم و حکومت ايران را که يک بار ديگر برای جلوگيری از حق آزادی بيان شهروندانش به خشونت و نيروهای امنيتی متوسل شده، در اين رابطه مسئول می‌دانيم.» وی همچنين با تاکيد بر اهميت انجام تغييرات دمکراتيک گفته است: «ما بر اين باوريم که بايد گشايشی در نظام سياسی در ايران صورت گرفته و صدای مخالفان و جامعه مدنی شنيده شود.» ايالات متحده آمريکا پيشتر هم هشت مقام دولتی ايران از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزير دولت را به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران در فهرست تحريم ها قرار داده بود. در بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا آن زمان اعلام شد:« اين هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جريان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران مسئول هستند و تمامی دارايی های آنها در ايالات متحده، مسدود می شود.» اين هشت تن عبارت بودند از: محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج. کاخ سفيد هم اعلام کرد:« حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا با آن دسته از مردم ايران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ايستاد.» هيلاری کلينتون پس از آن تحريم ها در يک کنفرانس خبری گفت: اين نخستين باری است که ايالات متحده به دليل نقض حقوق بشر ، عليه ايران تحريم هايی را اعمال می کند. هيلاری کلينتون گفته بود: «زير نظر يا فرماندهی اين مقامات، شهروندان ايرانی به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهديد و به قتل رسيدند.» پيشتر کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه ای و با انتشار نام ۱۵ مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را «مسئول سرکوب وحشيانه معترضان و مخالفان» دولت دانسته بود. در اين بيانيه که در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده بود، نام حسين طائب، فرمانده نيروهای بسيج، غلامحسين محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ايران، و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، در صدر فهرست «مجريان سرکوب» مردم آمده است. کمپين بين‌المللی حقوق بشر در بيانيه خود از جامعه بين‌الملل و به‌ويژه کشورهايی که اين ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای اين افراد حکم ممنوعيت سفر صادر و اموال و دارايی‌های آنها را مسدود کنند. به دنبال آغاز اعتراضات مردم ايران به نتيجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پيروز آن اعلام شد، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ويژه پس از سخنرانی آيت‌الله خامنه‌ای در اولين نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آميز مردم زدند. در نتيجه اين سرکوب‌ها، به‌ويژه در ماههای نخست پس از انتخابات، دهها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
در حالی که حملات گروه های تندرو عليه اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان، شدت گرفته است، رييس دفتر آقای رفسنجانی می گويد، وی در انتخابات هيات رييسه این مجلس شرکت می کند.در حالی که در آستانه انتخابات هيات رييسه مجلس خبرگان رهبری حملات گروه های تندرو عليه اکبر هاشمی رفسنجانی ، رييس مجلس خبرگان، شدت گرفته است، رييس دفتر آقای رفسنجانی می گويد، وی در انتخابات هيات رييسه این مجلس شرکت می کند . بیشتر بخوانید: بالا گرفتن حملات علیه رفسنجانی در آستانه نشست خبرگان حجت الاسلام نوری شاهرودی، رييس دفتر رييس مجلس خبرگان رهبری، به خبرگزاری کار ایران، ايلنا گفته است:« آيت الله هاشمی رفسنجانی مصمم هستند که در انتخابات رياست اين دوره مجلس خبرگان شرکت نمايند.» بنابر گزارش ها، انتخابات هيات رييس مجلس خبرگان رهبری در هفدهم و هیجدهم اسفندماه برگزار خواهد شد. رييس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان، می گويد که «جنگ روانی و تخريب‌های دوره‌ای و جريان سازی و تهمت‌ها و اکاذيب در انديشه و افکار فقهای مجلس خبرگان رهبری» تاثيری نداشته و اين رويکردها نتيجه معکوس در پی خواهد داشت. حجت الاسلام نوری شاهرودی، اضافه کرده است:«روحيه با نشاط و شاداب و انقلابی آيت الله هاشمی با اتکا به آراء بی‌سابقه يک ميليون و هفتصدهزار نفری مردم در مجلس خبرگان و دلسوزی صادقانه برای نظام باعث شده که انتقادهای کور و مغرضانه تازه به دوران رسيده ها همانند کوبيدن آب در هاون شود.» طی هفته ای اخير چهره های اصولگرا و تندرو از حذف اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آينده هيات رييسه مجلس خبرگان خبر داده و برخی نيز گفته اند رايزنی هايی با آيت الله محمدرضا مهدوی کنی، دبير جامعه روحانيت مبارز، برای شرکت در اين انتخابات صورت گرفته است. حميد رسايی، نماينده مجلس و از حاميان دولت محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه گفته است که نتيجه انتخابات هيات رييسه مجلس خبرگان رهبری متفاوت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، حميد رسايی گفته است:« مردم در نهم دی‌ماه و ۲۲ بهمن به نوعی موضع و ناراحتی‌شان را از مواضع هاشمی رفسنجانی نشان دادند؛ زيرا وی مدافع جريان فتنه بود. مطمئنا مجلس خبرگان رهبری نيز به آرای مردم توجه خواهد کرد چرا که اين مجلس متشکل از نمايندگان بابصيرت است. » حميد رسايی اضافه کرده است:«رای نمايندگان خبرگان رهبری اين‌بار متفاوت از دفعات قبل خواهد بود.» محمدحسين صفار هرندی، وزير سابق فرهنگ و ارشاد دولت نهم، نيز هفته جاری گفته است:« در انتخابات هيات رييسه مجلس خبرگان هم شاهد خواهيم بود که هاشمی حذف خواهد شد و اين همان چيزی است که اطرافيان هاشمی از آن ترس دارند و می خواهند نگذارند اين اتفاق رخ بدهد.» محمد حسین صفار هرندی اضافه کرده است: «عمل هاشمی در گذشته خيلی فاسد بوده و هنوز هم برنگشته و با توجه به روحياتی که از او سراغ داشتيم بازگشتشان را خيلی روشن نمیبينم و سرنوشت هاشمی هم می توان همچون منتظری و شريعتمداری باشد و هنر مقام معظم رهبری اين بوده که از شکل گيری يک منتظری جديد جلوگيری کرده است و آقا فرموده بودند هاشمی را مديريت کرده ام و کسی در اين مورد دخالت نکند و اين استراتژی رهبری است.» علی مطهری: قادر به حذف رفسنجانی نيستند اين در حالی است که علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس، می گويد مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی قادر به «حذف» وی نيستند، « ولی اگر چنين اتفاقی رخ دهد، انقلاب و نظام لطمه می‌خورد. زيرا وجود هاشمی در کنار نظام لازم است.» به گزارش ايلنا، علی مطهری با انتقاد از اظهارات محمدرضا باهنر،نماينده اصوگرای مجلس، گفت:« موضع هاشمی روشن است و اعلام کرده که بايد با تندروی‌ها و تخلفات با عدالت برخورد شود. هر کس خودش تصميم می‌گيرد که چگونه موضع‌گيری کند لذا تعيين تکليف برای ديگران درست نيست و حرف باهنر خوب نبوده است.» محمدرضا باهنر هفته گذشته تاکيد کرده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی فرصت چندانی را برای اينکه موضع شفاف و صريح در قبال مخالفان بگيرد، ندارد. محمدرضا باهنر با اشاره به اين که «نمی‌توان با دوپهلو حرف زدن کار کرد»، گفته بود:« هاشمی رفسنجانی بايد موضع خود را در مقابل فتنه‌گران روشن و صريح اعلام کند، در غير اين صورت معلوم نيست که مردم ادامه حيات سياسی وی را تحمل کنند.» طی روزهای اخير و به ويژه پس از راهپيمايی مخالفان در ۲۵ بهمن و اين که اکبر هاشمی رفسنجانی عليه اين اعتراضات و رهبران مخالفان به صراحت موضع گيری نکرد، موج حملات عليه رييس مجلس خبرگان رهبری افزايش يافت.
وقتی هيچ روزنه ای برای تغيير/اصلاح/تحول وجود نداشته باشد، توده های بی نام و نشان با پاها و دست های خود در خيابان ها از طريق انقلاب تکليف سياست را روشن خواهند ساخت و چيزهايی نو خواهند آفريد. اما محصول تازه ای که آنان می آفرينند/بر می سازند؛لزوماً/ضرورتاً نظامی عادلانه(نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر) نخواهد بود. در ضمن نبايد فراموش کرد که «قهرمانان ايرانی» تا وقتی در زندان اند، قهرمانند،اما اگر از زندان آزاد شوند، به سرعت از سوی بخش هايی از اپوزيسيون فرايند تخريب شان آغاز می شود.اول- حکم کلی- با چندين تبصره ی مهم- اين است:وقتی هيچ روزنه ای برای تغيير/اصلاح/تحول وجود نداشته باشد، توده های بی نام و نشان با پاها و دست های خود در خيابان ها از طريق انقلاب تکليف سياست را روشن خواهند ساخت و چيزهايی نو خواهند آفريد. اما محصول تازه ای که آنان می آفرينند/بر می سازند؛لزوماً/ضرورتاً نظامی عادلانه(نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر) نخواهد بود. دوم- انقلاب های کل گرايانه ی کلاسيک که می خواستند کل ساختارهای سياسی / اجتماعی / فرهنگی /اقتصادی/نظامی پيشين را نابود و انسان/نظام سياسی/جامعه ای سراپا نو بيافرينند، حقوق بشر را به طور سيستماتيک نقض کردند و دموکراسی هم پديد نياوردند. انقلاب فرانسه نمونه ی اصلی اين مدعا و سرمشق انقلاب روسيه، چين،کوبا،ايران و...بود.براساس همين تجربه ها،بسياری از متفکران و آزاديخواهان با انقلاب مخالفت کرده و اصلاحات تدريجی گام به گام را بهترين راه برساختن جهانی عادلانه تر و کم رنج تر به شمار آورده اند. سوم- موج انقلاب های رنگی سال ۱۹۸۹ اروپای شرقی که فاقد خشونت و انتقام بود و در بسياری از موارد به نظام های دموکراتيک منتهی شد، نوع ديگری از مشی انقلابی را پديد آورد که آزاديخواهان و دموکراتها را مجذوب خود نمود. اين نمونه ها،اگر واقعاً مصداق انقلاب باشند(برخی آن را اصتقلاب ناميده اند)، ابطال کننده ی آن حکم کلی اند که انقلاب يعنی: خشونت،انتقام،رعب و وحشت،ديکتاتوری سنگين تر از ديکتاتوری پيشين. چهارم- حرکت هايی که در خاورميانه با زلزله ی تونس آغاز شد و مصر، اردن، الجزاير ، يمن ، ليبی و بحرين را فرا گرفت،اگر به راستی انقلاب باشد، سومين موج انقلابی است[۱]. به احتمال زياد، تونس به عنوان مرکز آتشفشان عمل کرده است.اما اين انقلاب ها، شبيه کدام موج بوده اند؟ موج ۱۸۴۸ سرشار از خشونت و انتقام و شکست بود. موج ۱۹۸۹ فاقد خشونت و انتقام و نقض حقوق بشر بود. از نظر ميزان خشونت پيش از پيروزی، موج انقلاب های عربی ۲۰۱۱، در تونس و مصر و ليبی دستکم حدود دويست، سيصد و هزار کشته (به گفته وزیر خارجه ایتالیا) برجای گذاشت[۲]. اطمينان کامل وجود دارد که شمار کشته شدگان در حرکت ۱۸ روزه و يکماهه ی مصر و تونس چندين برابر کشته شدگان حرکت بيست ماهه ی ايران بوده است.از نظر نتايج سياسی،در تونس: بن علی به سرعت از کشور گريخت،زندانيان سياسی آزاد شدند، تبعيديان به کشور خود بازگشتند،حزب حاکم تعطيل شد،قرار است شش ماه بعد انتخابات آزاد برگزار شود. در مصر:مردم با پاهای خود در عرض ۱۸ روز حسنی مبارک را به زير کشيدند،پارلمان تقلبی را منحل کردند،قانون اساسی را به بايگانی فرستادند تا اصلاح شود، شماری از زندانيان سياسی را آزاد ساختند. اگر گذار به دموکراسی مد نظر باشد،سطح توسعه ی اجتماعی کشور و موازنه ی قوا عامل تعيين کننده است.تونس پيشرفته تر از مصر است و ليبی بسيار عقب مانده تر از آندوست.سرنگونی سرهنگ قذافی و رژيم او به معنای گذار ليبی به دموکراسی نخواهد بود. در مورد مصر هم زمان روشن خواهد کرد که ارتش آن کشور از يک سو و سطح توسعه ی اجتماعی آن کشور از ديگر سو(مستقل از بنيادگرايان مسلمان)،تا چه اندازه آماده ی نظامی دموکراتيک اند.با اين همه روشن است که آنچه در تونس و مصر اتفاق افتاد، از نوع انقلاب های کل گرايانه نبود که بخواهند همه چيز را عوض کنند. سطح توسعه ی اجتماعی ايران اجازه نمی دهد تا همچون ليبی با هواپيمای جنگنده به مردم حمله شود. پنجم- ايران شاهد عبور از "گفتمان اصلاح طلبی" به "گفتمان انقلابی" در ميان لايه هايی از جامعه و نيروهای سياسی است.اين امر دلايل متعددی دارد،اما دو عامل نقش اساسی تری داشته اند: اولاً:ميليون ها تن از مردم ايران به شدت از وضعيت موجود کشور ناراضی اند.اما،رژيم سلطانی فقيه سالار حاکم بر ايران،تمامی راه های تغيير و تحول و اصلاح را مسدود کرده است.سلطان علی خامنه ای نه تنها حاضر به گفت و گو با رهبران مخالفان نيست،بلکه حاضر به دادن هيچ امتيازی(در واقع حقوق ناديده گرفته شده ی مردم، به عنوان مثال:آزادی کليه ی زندانيان سياسی) نيست.همين عامل- يعنی ساختار سياسی متصلب اصلاح ناپذير-، بستر رشد گفتمان انقلابی را فراهم می آورد. ثانياً: متغير مهم ديگری در دو ماه اخير وارد صحنه شد که موجب "رشد گفتمان/عمل انقلابی در ايران" گرديد.اين متغير اساسی،انقلاب های عربی ۲۰۱۱ و موفقيت های سياسی سريع آنها بود. به زير کشاندن سريع بن علی و حسنی مبارک؛ به زير کشاندن سلطان علی خامنه ای را در نزد مخالفان ايرانی محقق کردنی/قابل وصول کرد.در واقع، به جای اينکه ايران الهام بخش اعراب انقلابی باشد، کاری که آنان کردند و موفقيت های سريعی که به دست آوردند،الهام بخش مخالفان ايرانی شده و آنان را انقلابی کرده است. ششم- بيست و پنج بهمن ۸۹،حرکتی در پشتيبانی و کمک از انقلاب مصر و تونس نبود،چرا که آنان پيش از آن به خواست خود دست يافته و به منازل خود بازگشته بودند.بيست و پنج بهمن هشتاد و نه، به دنبال الگوی مصر و تونس بود تا سلطان علی خامنه ای را به زير کشد.اين مطالبه ای برحق است. از سالها پيش هم روشن بود که در نظام سلطانی فقيه سالار، بايد به سلطان حمله برد، نه مجريان دستورات او. از خرداد سال ۱۳۸۴ تاکنون، گروه زيادی کوشش می کردند/می کنند که همه ی حمله ها را به محمود احمدی نژاد معطوف سازند.آنان چنان جلوه می دادند که گويی مسأله فقط محمود احمدی نژاد است. به عنوان مثال،هاشمی رفسنجانی در طی اين مدت بارها به صراحت اعلام کرد که بايد "محوريت" رهبری و "تبعيت" از او را پذيرفت و نبايد اجازه داد "تيرها" به سوی ولی فقيه روان شوند: "بين وفاداران انقلاب و ساختارشکنان که با قانون اساسی يا رهبری مشکل دارند، مرز وجود دارد که اين مرز جعلی نيست و نبايد اجازه دهيم مخدوش شود...کاری نکنيم تيرهايی که نبايد به سمت رهبری و نظام برود، به آن سمت رفته و ايشان سيبل شود...امروز کسی را بهتر از رهبری نمی‌شناسم که محور اين وحدت باشد"[۳]. سايت هاشمی رفسنجانی اينک نيز همان سياست را دنبال کرده و می گويد احمدی نژاد "جا خالی" می دهد تا تيرها به "مقام معظم رهبری" اصابت کنند [۴]. پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ رفته رفته بسياری فهميدند که علی خامنه ای محور نظام سلطانی فقيه سالار است.مطابق رژيم حقوقی(قانون اساسی)بيشترين اختيارات در دست اوست،اما رژيم حقيقی حکايت از آن دارد که قدرت وی در عمل بسيار بيشتر از رژيم حقوقی است.اين شعار/هدف که "علی خامنه ای بايد برود" و بساط نظام ولايت فقيه بايد برچيده شود،مطالبه ای برحق و دنبال کردنی است. هفتم- انقلابی شدن گفتمان و کنش، پيامدهايی دارد که نمی توان/نبايد ناديده گرفت.برخی از پيامدها به قرار زير است: ۱-۷- فضای جامعه دو قطبی می شود. هر طرف خود را "حق مطلق" و طرف مقابل را "باطل مطلق" قلمداد می کند/می سازد.پروژه ی علی خامنه ای تحت دو عنوان "فتنه" و "بصيرت" پس از آغاز اعتراضات انتخابات رياست جمهوری برای رسيدن به همين نقطه بود.گويی اينک به مقصود رسيده اند که محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور می گويد: "امروز صف انقلاب و ضد انقلاب مشخص شده است.اگر امروز کسی به ندای فتنه‌گران گوش کرد، ضدانقلاب است و بايد به عنوان ضدانقلاب با او برخورد کرد.در صورت حمايت اشخاص از سران فتنه به آنها به عنوان حاميان ضدانقلاب نگاه می شود و اين تحمل ناشدنی است"[۵]. وقتی فضا دو قطبی شد،ميانه ها از بين می روند.ميانه هايی چون ناطق نوری،حسن روحانی، و ميانه نمايانی چون علی لاريجانی،محسن رضايی و قاليباف به سمت سلطان رفته و مطابق ميل او حرکت ۲۵ بهمن را به شدت محکوم ساختند.در واقع به نوعی برخی از شکاف های نظام پر شد. ۲-۷- ميانه هايی چون سيد محمد خاتمی، جبهه ی مشارکت و ... به حاشيه رانده شده و صدای آنان شنيده نخواهد شد.به همين دليل وقتی سخنان زير در بيانيه ی جبهه ی مشارکت بيان شد،واکنش های تندی برانگيخت: "سبزها بدنبال ميراث اين انقلاب[۱۳۵۷] يعنی اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان مطالبه و محور وفاق ملی است...عزم ملت ما در آری گفتن به انتخابات و نه گفتن به مداخله نظامی‌ها، يک عزم اصلاح‌طلبانه برای مصون سازی نظام از سقوط و انحطاط است"[۶]. حتی بيانيه ای که از سوی مير حسين موسوی پس از تظاهرات ۲۵ بهمن صادر شد،به دليل تکرار مواضع پيشين، از سوی گروهی از سبزها انکار شد و اعلام گرديد که افراد ديگری اين بيانيه را به نام موسوی نوشته و انتشار داده اند.در آن بيانيه آمده بود: "جنبش سبز همواره با بيگانگان فاصله داشته و اهداف اصلی آن احيای ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام راحل و مطالبات آزادی خواهانه و متکثر ملت شريف ايران بوده و همواره تلاش کرده است که از راههای مسالمت آميز، اهداف خود را با تاکيد براصل بنيادين کرامت ذاتی انسان و به رسميت شناختن حق ملت برای حاکميت بر سر نوشت خود و اجرای بدون تنازل قانون اساسی دنبال کند"[۷]. به تعبير ديگر، وقتی فضا عوض می شود و گفتمان تازه ای جايگزين گفتمان سابق می شود،برخی سخنان غير قابل انتظار شده و اگر بيان شوند، طرد خواهند شد. ۳-۷- گفت و گو و سازش از سوی "بالا" ناممکن و از سوی "پائين" ناپذيرفتنی خواهد شد.خاتمی طی ۲۱ ماه گذشته برای گفت و گو کوشش بسيار کرد،اما "بالا" تمامی راه ها را بست[۸] و "پائين"(عاملان و فاعلان) هم با توجه به مجموعه اتفاقات روی داده فضايی می سازد که راهی برای گفت و گو باقی نمی گذارد. ۴-۷- کار اکبر هاشمی رفسنجانی بسيار دشوار شده است.مسأله فقط اين نيست که از سوی باند تندروها به او فشار وارد می شود تا حرکت ۲۵ بهمن و موسوی و کروبی را تحت عنوان "سران فتنه" محکوم سازد،بلکه مسأله اين هم هست که او اولاً، به اين می انديشد که اين حرکت چقدر امکان پيروزی دارد.ثانياً، اگر پيروز شود و نظام برافتد،آيا انقلابيون پيروز دسته گل به وی تقديم خواهند کرد؟ ثالثاً، او بخش مهمی از رژيمی است که ۳۲ سال از عمر آن می گذرد. به تعبير ديگر،نظام حاکم همانند فرزند اوست. به همين دليل هاشمی يکی دو روز مانده به ۲۲ بهمن گفت: "ما الان آلترناتيوی برای وضع موجود نداريم. همين را بايد حفظ بکنيم. با اصلاحات. با ترميم‌هايی که لازم است انجام بدهيم"[۹].پس از آن،تظاهرات ۲۵ بهمن را تحت عنوان غير قانونی "حرام" اعلام کرد. از سوی ديگر، هاشمی آگاه است که تندروهای حاکم جز تحقير کامل او هدفی را دنبال نمی کنند. ماندن در مناصب نمايشی شده ی رياست مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام منوط به تحمل دشنام های همه روزه و اعلام قبول ولايت فقيه و تبعيت از رهبری است[۱۰]. ۵-۷- بن علی به عربستان رفت.حسنی مبارک در شرم الشيخ مصر ماند.اين دو به هر کشور غربی می خواستند/بخواهند بروند،راهش باز بود.اما سلطان علی خامنه ای و مجريان اوامرش(محسنی اژه ای،علی فلاحيان،سعيد مرتضوی، سردار جعفری،سردار نقدی،طائب و...) کجا بروند؟ کدام کشور جز سوريه حاضر به پذيرش آنان خواهد بود؟ در اين صورت، چاره ی بی چارگی، ايستادن و سرکوب بيشتر است. ۶-۷- زندانی کردن مهدی کروبی و مير حسين موسوی، مويد مدعای بند پيش است. آنان به درستی به قهرمان تبديل می شوند،اما اگر آزاد بودند/باشند،بيشتر می توانند به جنبش دموکراسی خواهی مدد رسانند. در ضمن نبايد فراموش کرد که "قهرمانان ايرانی" تا وقتی در زندان اند، قهرمانند،اما اگر از زندان آزاد شوند، به سرعت از سوی بخش هايی از اپوزيسيون فرايند تخريب شان آغاز می شود. ۷-۷- نسل جديدی در حال شکل گيری است که گوش به فرمان نسل سياسی گذشته نيست.اينها از هر فرصتی برای تحقق مطالبات برحق خود سود می جويند.اينان آمده اند تا با پاهای خود تکليف سياست(و چيزهای ديگر) را روشن سازند.می خواهند چيزی نو بيافرينند. ۸-۷- آنچه نسل جديد در حال آفرينش آن است،اگر از نوع انقلاب های کل گرايانه ی کلاسيک باشد،فاجعه بار خواهد بود.اما اگر حرکتی معطوف به بنيان گذاری آزادی/دموکراسی/حقوق بشر باشد، روزنه هايی به سوی آينده ی بهتر گشوده خواهد شد.مسأله ی ايران،مسأله ی سرنگونی و براندازی نيست،مسأله ی اصلی ما،مسأله ی گذار مسالمت آميز از نظام سلطانی فقيه سالار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. ۹-۷- هدف بسيار مهم است،اما روش های رسيدن به اهداف هم به همان ميزان مهم اند.عقلانيت عملی به معنای تناسب روش ها و وسايل با اهداف است. رژيم سلطانی فقيه سالار، رژيمی دروغگوست که از ابتدا با مدعيات کاذب سعی در فريب مردم ايران و جهانيان داشته است.تآکيد بر دروغگويی زمامدارن، يکی از مهمترين شعارهای مخالفان بوده است. اما در ماه های اخير، در جبهه ی مخالفان نيز مدعيات کاذب بسياری به قصد فريب(شايد هم به قصد خير) برساخته شد. اگر اخلاقی نبودن دروغگويی را فعلاً ناديده بگيريم،ناکارآمد بودن دروغ گويی برای گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر را نمی توان ناديده گرفت.اگر دروغ "يکصد هزار زندانی شاه" دموکراسی ساز بود، مدعيات کاذب ديگر هم می توانند دموکراسی ساز باشند. سنت انقلابی ايران پر از دروغ بوده است. آيت الله خمينی بارها گفته که رژيم شاه بيش از دويست هزار تن از مخالفان را کشته و پاهای زندانيان سياسی را اره می کرده است. راه جهنم به بهشت ختم نمی گردد.نوشتن نامه های دروغين برای فرماندهان سپاه، مدرسين حوزه های علميه و رئيس قوه ی قضائيه دموکراسی ساز نيست. صدور مجوز دروغين برای تظاهرات ۲۵ بهمن از سوی وزارت کشور، و صدور دروغين دستور عدم شليک به سوی تظاهرکنندگان هم دموکراسی ساز نيستند(در ۲۵ بهمن به سوی دوتن شليک و آنها را به شهادت رساندند). اعلام شرکت "جمعيت ميليونی" در تظاهرات ۲۵ بهمن هم دموکراسی ساز نيست. خبرسازی جعلی با جزئيات دقيق برای جلسه ی بعدازظهر ۲۵ شورای عالی امنيت ملی با شرکت هاشمی رفسنجانی در حضور سلطان علی خامنه ای هم دموکراسی ساز نيست.اين ليست را می توان همچنان ادامه داد.شايد از نظر کسانی دروغ گويی و جعل برای سرنگونی رژيم مجاز باشد،اما دروغ گويی ما را به نظام دموکراتيک نمی رساند . ضمن آن که اخلاقاً مضموم و مادر رذايل است. ۱۰-۷- برخی از افراد در جبهه ی دموکراسی خواهی به گمان اينکه به پيروزی بزرگی دست يافته اند، به مخالفان فکری خود در همين جبهه دشنام می دهند.يعنی به کسانی که جور ديگری می بينند، فحاشی می کنند و به نوعی آنان را متهم می سازند. انقلابی گری کلاسيک که همه چيز را سياه و سفيد می کرد،خواهان آن بود که همه واقعيت را " يک جور " تحليل کنند،همه " يک چيز " بگويند،همه "يک چيز" بخواهند؛وگرنه، به جبهه ی سياه ها/باطل ها/شياطين تعلق دارند. اماحداقل به دو نکته بايد توجه کرد: اولاً: هنوز راه درازی تا نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر باقی مانده است.ثانياً:اگر در زمان فقدان قدرت شاهد اين نوع نارواداری ها باشيم، در زمان دستيابی به قدرت شاهد چه نوع تمامت خواهی ها خواهيم بود. ۱۱-۷- آرزو و اهداف را واقعيت "پنداشتن" يا واقعيت "قلمداد" کردن،آدمی را خيال پرداز کرده و به استراتژی های نادرست سوق می دهد.اين هم بخشی از سنت انقلابی ما بوده است. موازنه ی قوا را بايد به درستی ارزيابی کرد. مخالفان را بيش از حد "قوی" نشان دادن و رژيم را بيش از حد "ضعيف" نشان دادن،کار رویأپردازان است.دنيای مجازی مهم است و نقش مهمی در تحولات خاورميانه و ايران داشته است،اما دنيای مجازی را نبايد با دنيای واقعی يکسان پنداشت.اين رژيم، برعکس رژيم مصر و تونس، همچنان می تواند ميليونها تن را در روز ۲۲ بهمن، در سراسر کشور به تظاهرات خيابانی بکشاند. هشتم- نه "گفتمان انقلابی" را می توان به جای "گفتمان اصلاحی" جا زد، نه "عمل انقلابی" را می توان "عمل اصلاحی" قلمداد کرد. گذار از اصلاح به انقلاب، هويت را متفاوت خواهد ساخت. برساخته ی نوين همان برساخته ی پيشين نيست و "جنبش انقلابی" را نمی توان "جنبش اصلاحی" پيشين وانمود کرد. نهم- ساده سازی وضعيت کشور و نزاع جبهه ی دموکراسی خواهان با جبهه ی استبداد دينی به سود فرايند گذار به دموکراسی نيست.علل/متغيرهای بسياری در کارند که بايد همه ی آنها را در "تحليل شرايط" و تعيين "استراتژی" به حساب آورد. شايد برای "جنبش زيست محيطی" تعداد اعضا مهم نباشد،اما "جنبش دموکراسی خواهی" در جامعه ی در حال گذار، به افزايش مداوم اعضا و مدافعان نيازمند است.در اينجا تعداد افراد بسيار مهم است. کثرت گرايی و رواداری يکی از ارکان افزايش نيروست. دهم- فرقه گرايان شعارهای کثرت گرايانه سر می دهند،اما مشی عملی شان قبيله ای است. در اينجا به شعارها نبايد توجه کرد، نگاه ها را به رويه های عملی بايد معطوف ساخت. آنان که در زمان فقدان قدرت به شدت قبيله ای عمل می کنند و " رهبری" و "صدا"ی جنبش دموکراسی خواهی را به گونه ای بر می سازند که جز افراد قبيله ی خودشان کسی در آن حضور ندارد، در زمان دست يابی به قدرت چگونه عمل خواهند کرد؟ افراد مهم اند و به آنان نبايد به عنوان ابزار و وسيله ی رسيدن به اهداف خود نگريست و از آنها به اين شيوه استفاده کرد. تک تک افراد با پوست و استخوان و خون، هدف بالذات اند.فرقه گرايان از افراد صرفاً برای رسيدن به اهداف قبيله ی خود استفاده می کنند. اينک زمان شفافيت است، نه پنهان کاری های قبيله ای. آيت الله خمينی به عنوان رهبر تثبيت شده ی انقلاب ۵۷ شورای انقلاب را منصوب کرد. موسوی و کروبی تا آخرين لحظه خود را " همراه " جنبش دموکراسی خواهی می ناميدند. آنان که در خيابان ها تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند را برپا کردند،رهبری شان در دست خارج کشوری ها قرار نداشت. سخن پايانی : "مانيفست جمهوری خواهی" با تفکيک "اهداف" از "روش ها"، از "اصلاح طلبی روشی" دفاع می کرد.اصلاح طلبی در اين معنا،يعنی عدم توسل به روش های خشونت آميز برای رسيدن به اهداف. اما در اهداف می توان/ بايد راديکال بود. رفتن به دنبال "نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر" در ساختار سياسی استبدادی اصلاح ناپذير، هدفی راديکال/انقلابی است.مدعای تجويزی "مانيفست جمهوری خواهی" اين بود که اين هدف انقلابی را بايد به روش های اصلاح طلبانه (مسالمت آميز:بسيج اجتماعی،نافرمانی مدنی،صداقت و...) تعقيب کرد.به همين دليل،هميشه از قدرتمند کردن مردم از طريق سازمان يابی متکثر آنان و بسيج اجتماعی و نافرمانی مدنی برای رسيدن به آن هدف انقلابی بايد دفاع کرد.
«چشم‌انداز ایران» عنوان گزارشی ۷۰ صفحه‌ای است نوشته جاناتان پاریس، پژوهشگر مستقل مسائل امنیتی در لندن، که موسسه لگاتوم آن را به چاپ رسانده است.«چشم‌انداز ایران» عنوان گزارشی ۷۰ صفحه‌ای است نوشته جاناتان پاریس، پژوهشگر مستقل مسائل امنیتی در لندن، که موسسه لگاتوم آن را به چاپ رسانده است. روز دوشنبه گذشته، ۲۱ فوریه، جاناتان پاریس این گزارش را در موسسه پژوهشی لگاتوم که یک موسسه پژوهشی سیاست‌گذاری در لندن است معرفی کرد و به بحث گذاشت. آقای پاریس در گزارش جامع «چشم‌انداز ایران» مشکلات داخلی نظام جمهوری اسلامی، اختلاف‌ها و تنش‌های این نظام با جامعه جهانی، نقش جنبش سبز و همچنین جنبش اپوزیسیون خارج از کشور و دو موضوع مهم برنامه هسته‌ای ایران و نقض حقوق بشر در کشور را بررسی و تحلیل کرده است. او در صحبت‌های خود در موسسه لگاتوم درباره وضعیت نظام ایران گفت: «فکر می‌کنم بهترین تعریفی که از نظام ایران می‌توانیم بدهیم آن چیزی است که کریم سجادپور به کار برده یعنی این نظام از درون در حال پوسیدن است.» جاناتان پاریس در ادامه گفت: «علی خامنه‌ای، رهبر روحانی ایران، نتوانست نقش خود را به درستی ایفا کند. او با موضع‌گیری سیاسی و پشتیبانی از محمود احمدی‌نژاد حمایت خود را بین هوادارانش، چه مردم عادی و چه روحانیون سنتی، که از ابتدا نیز با حکومت ولایت فقیه میانه چندانی نداشتند از دست داده است.» جاناتان پاریس دو نقطه ضعف عمده جمهوری اسلامی را چنین توصیف کرد: «دو پاشنه آشیل این نظام یکی نقض حقوق بشر و دیگری مدیریت اقتصادی غلط احمدی‌نژاد است. درست است که خیلی‌ها پرونده هسته‌ای ایران را نکته اصلی می‌دانند، اما مردم ایران ترجیح می‌دهند توجه ما بر نقض حقوق بشر و حیف و میل اقتصادی در جمهوری اسلامی متمرکز باشد.» در گفت‌و‌گویی که پس از جلسه معرفی گزارش «چشم‌انداز ایران» با جاناتان پاریس داشتم، پرسیدم وقتی این گزارش را نوشتید اعتراضهای مردم در قالب جنبش سبز سرکوب شده بود، اما در هفته‌های اخیر به‌رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابانهای شهرهای ایران شاهد بازگشت مردم بودیم. آیا این موضوع نظرتان را نسبت به مسائل ایران تغییر داده است؟ جاناتان پاریس: نه، فکر نمی‌کنم، چون همیشه معتقد بودم اعتراضهای مردم به پایان نرسیده و فقط به طور موقت کنار گذاشته شده و به صورت آتشی زیر خاکستر نهفته بود. تنها فرقش این بود که نمی‌توانستیم شعله‌های آن را ببینیم و اکنون قیام مردم تونس و مصر به ایرانی‌ها یادآوری کرد آنها هم باید اعتراضهای خود را از سر بگیرند. رهبران جنبش مصر به خصوص جوانی که از گردانندگان گوگل بود [وائل غونیم] گفتند که ما از اعتراضهای سال ۲۰۰۹ مردم ایران یاد گرفتیم و به جنبش سبز یادآوری کردند که کار ناتمامی در دست دارند. در صحبت‌های‌تان به انتقاد جان مک‌کین، نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواهان، اشاره کردید که گفت اوباما فرصتی طلایی را در اعتراضهای پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ایران از دست داد. آقای اوباما چه می‌توانست بکند تا این فرصت از دست نرود؟ یادتان هست که در تظاهرات سال ۲۰۰۹ مردم ایران شعار می‌دادند «اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما». یعنی مردم نمی‌دانستند آمریکا از جنبش آنان حمایت می‌کند یا از جمهوری اسلامی. پیام پرزیدنت اوباما در آن زمان بسیار مبهم بود و من آن را با پیامی که به مبارک داد مقایسه می‌کنم که بسیار روشن و واضح بود. او در مصر جانب مردم را گرفت و به مبارک گفت باید برود. اما نظام مبارک با نظام ایران کاملا متفاوت است. حسنی مبارک متحد آمریکا بود، در حالی که جمهوری اسلامی دشمن آمریکاست. ارزیابی شما چیست؟ بله، نکته درستی است و این واقعیت بسیار تلخی است که ما می‌توانیم بر متحدان‌مان فشار آوریم چرا که اهرم‌های فشار را در دست داریم، اما با دشمنان‌مان که فقط دشمن ما هم نیستند و با تمام دنیا سر جنگ دارند نمی‌توانیم همان کار را بکنیم. برای مثال، اکنون قذافی به هیچ وجه گوش شنوا ندارد و با سرکوب شدید مردم خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده و با این کار خود را منفور تمام جامعه جهانی کرده است و خیلی احتمال دارد اگر سرکوب مردم لیبی ادامه یابد ظرف ۴۸ ساعت آینده نیروهای بین‌المللی در این کشور دخالت کنند. جاناتان پاریس هشدار می‌دهد: من امیدوارم سپاه پاسداران و بسیج در ایران جنایات قذافی در لیبی را مشاهده کنند و بدانند اگر روش لیبی را در پیش گیرند و علیه مردم خود قد علم کنند، عاقبت مشابهی در انتظارشان خواهد بود.
نزديکان مهدی کروبی با انتشار نامه ای، مسئول هر گونه اتفاقی برای آقای کروبی و همسر وی را حکومت جمهوری اسلامی دانسته و از «اشغال» مجتمع مسکونی محل زندگی آنها از سوی نيروهای امنيتی خبر داده اند.نزديکان مهدی کروبی با انتشار نامه ای، مسئول هر گونه اتفاقی برای آقای کروبی و همسر وی را حکومت جمهوری اسلامی ايران دانسته و از «اشغال» مجتمع مسکونی محل زندگی آنها از سوی نيروهای امنيتی خبر داده اند. همزمان مجموعه فعالان حقوق بشر خواستار واکنش بين المللی به سلب امنيت رهبران معترضان ايران شده اند. در نامه خانواده آقای کروبی که سايت «سحام نيوز» - ارگان رسانه ای اين رهبر مخالفان- منتشر کرده است، اعلام شده که پس از يورش دو روز قبل نيروهای امنيتی به منزل مهدی کروبی و حبس ايشان و فاطمه کروبی در اتاق های جداگانه، ماموران امنيتی با مستقر شدن در داخل ساختمان، کوچه را تخليه کرده اند. به گزارش اين سايت، ماموران اطلاعاتی از صبح روز چهارشنبه با انتقال خودرو و تجهيزات خود به داخل ساختمان، اين مجتمع را به صورت کامل اشغال کردند. به دنبال اعتراض های روز ۲۵ بهمن در تهران و شهرهای بزرگ ايران که با فراخوان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی صورت گرفت فشارهای امنيتی بر اين دو رهبر مخالفان تشديد شده است و ماموران اقدام به ايجاد ميله های آهنی مقابل کوچه ورودی منزل ميرحسين موسوی کرده اند. سحام نيوز در گزارش خود می افزايد که «مايحتاج آقای کروبی و همسر ايشان در حال حاضر و از ۱۰ روز قبل توسط نيروهای امنيتی تامين می شود که اين موضوع باعث نگرانی از ايجاد يک برنامه حذف فيزيکی با استناد به مواد مشابه می شود.» اين سايت از «صحت و سلامت» مهدی کروبی و همسر وی تا قبل از حبس خانگی آنها خبر داده و نوشته است: «هرگونه پيشامد اتفاقی پس از اين و به جهت استفاده از اقلام خوراکی تهيه شده توسط ماموران اطلاعات برای ايشان، به عهده مقامات حکومتی خواهد بود.» نزديکان اين رهبر مخالفان در باره «هرگونه برنامه برای حذف فيزيکی مهدی کروبی و فاطمه کروبی» به حکومت جمهوری اسلامی و ماموران امنيتی هشدار داده اند و اعلام کرده اند، «عواقب اين اقدامات، دودی است که به چشم حکومت خواهد رفت.» در همين حال، مجموعه فعالان حقوق بشر در بيانيه ای، دولت ايران را مسئول حفظ سلامت، امنيت جسمی و جانی رهبران مخالفان دولت دانسته و خواستار واکنش جامعه بين المللی به سلب امنيت آنها شدند. در اين بيانيه تاکيد شده است: «اکنون بر عهده جامعه بين الملل است که با سرلوحه قرار دادن ميثاق های حقوق بشری به عنوان قاعده ای جهانشمول از اقدام های محافظه کارانه و سياسی در اين خصوص دست کشيده و ضمن اتخاذ مواضعی قاطع، حکومت ايران را برای رعايت حقوق انسانی شهروندان خود با توسل به تمامی روش های مشروع مجاب کنند.» مقام ها و رسانه های هوادار حکومت جمهوری اسلامی ايران از اعتراض های پس از انتخابات به عنوان «فتنه» و رهبران آنها را «سران فتنه» معرفی می کنند. هفته گذشته، نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد شديد با ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و صدور حکم اعدام برای آنها شدند. روز چهارشنبه، روزنامه جام جم وابسته به راديو و تلويزيون دولتی ايران، مصاحبه ای با روح الله حسينيان، نماينده تهران در مجلس انجام داده که وی با اشاره به گزارش کميته رسيدگی به حادثه ۲۵ بهمن گفته است که «بر اساس گزارش نهايی اين هيئت، موسوی و کروبی مفسد فی الارض شناخته شده اند.» کميته رسيدگی به حوادث ۲۵ بهمن هفته گذشته از سوی علی لاريجانی، رييس مجلس، تشکيل شد و اعضای آن شامل غلامعلی حدادعادل، رييس کميسيون فرهنگی مجلس، علاءالدين برجرودی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، علی شاهرخی رييس کميسيون قضايی، ابراهيم نکونام رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس و روح الله حسينيان رييس کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس هستند. آقای حسينيان درباره پيشنهادهای اين کميته که قرار است روز يکشنبه به مجلس ارائه شود، گفته است: «در اين پيشنهادها ذکر شده که با توجه به اينکه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به مقابله با نظام برخاستند، مفسد فی الارض شناخته شده و بايد محاکمه و به سزای اعمال خود برسند.» بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم افراد متهم به مفسد فی الارض، اعدام است. وی تاييد کرد که «در حال حاضر تصميم گرفته شده است تا مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در منزل خود، محدود شوند و ارتباط آنها نيز کم شود.»
برخی گزارش ها از یمن حاکی از آنست که هواداران دولت و پلیس در آن کشور، یک معترض را به ضرب گلوله کشته اند. معترضان در یمن از هفته های گذشته، با انبوه شدن در خیابان ها خواستار پایان ریاست جمهوری۳۲ ساله ی علی عبدالله صالح هستند. در تظاهرات شب گذشته در صنعا، پایتخت یمن، بیش از ده نفر نیز مجروح شده اند. بر پایه گزارشها، نیروهای دولتی موفق به پراکندن مردم نشده اند و روز چهارشنبه شمار بیشتری از مردم به خیابان ها آمده اند. همین گزارش ها حاکیست که روشنفکران مشهور یمنی نیز از امروز به معترضان پیوسته اند.
شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز جمعه آینده، جلسه ای ویژه برای بررسی بحران در لیبی برگزار خواهد کرد. مقام های مسئول می گویند این اولین بار خواهد بود که یک عضو این شورا، موضوع بحث قرار خواهد گرفت. لیبی سال گذشته موفق به شد برای مدت سه سال به کرسی شورای حقوق بشر دست یابد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره وقوع جنایت علیه بشریت در لیبی هشدار داد و خواستار تحقیق در این زمینه شده است.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا می گوید، گزارش های دریافتی از سفارت کشورش در طرابلس، حاکی از آنست که معمر قذافی، کنترل ایالت برقه، در شرق لیبی را از دست داده است. آقای فراتینی همچنین روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت، شمار کشته ها از زمان آغاز اعتراضات در لیبی، تا هزار نفر تخمین زده می شود. وزیر خارجه ایتالیا همچنین درباره ی احتمال خروج نزدیک به سیصد هزار نفر از شهروندان لیبی هشدار داد. تا امروز لیبی و ایتالیا، روابط تجاری نزدیکی داشته اند. در سال ۲۰۰۸ میلادی دو کشور پیمانی دوستی امضا کردند که سرمایه گذاری های دو جانبه را تسهیل می کند.
روز چهارشنبه، پلیس ضد شورش یونان، در برابر پارلمان این کشور با معترضان درگیر شد. راهپیمایی معترضان بخشی از اعتصاب گسترده در یونان بود. پلیس در این درگیری گاز اشک آور شلیک کرد و معترضین نیز به سوی پلیس سنگ و بمب های آتش زا پرتاب کردند. در این راهپیمایی حدود سی هزار نفر شرکت کرده بودند. این درحالیست که روز چهارشنبه، اعتصاب عمومی، به متوقف شدن شبکه حمل و نقل شهری و لغو بیش از ۱۰۰ پرواز در فرودگاه بین المللی آتن انجامید. پس از بحران مالی در یونان و آغاز ریاضت اقتصادی این اولین اعتصاب گسترده در این کشور محسوب می شود.
مقام های بحرینی اعلام کردند که ۲۳ فعال سیاسی شیعه را که به اتهام هایی در ارتباط با تروریسم در زندان بودند، آزاد کرده اند. همزمان، از دو فعال سیاسی متهم که در خارج از بحرین بسر می برند نیز رفع اتهام شده است. یکی از نمایندگان پارلمان بحرین از حزب اپوزیسیون، می گوید: پس از اعلام عفو توسط پادشاه این کشور، در مجموع یکصد زندانی آزاد شده اند اما دهها نفر دیگر همچنان در بحرین در پشت میله های زندان بسر می برند. وی افزوده است که در میان آزاد شدگان، ۲۱ مجرم غیر سیاسی نیز بوده اند. آزادی همه زندانیان سیاسی یکی از خواست های معترضینی است که در روزهای اخیر در خیابانهای منامه، پایتخت سلطان نشین بحرین دست به تظاهرات زده اند. اعتراضات در بحرین تا کنون به کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامیده است.
مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک روز سه شنبه قانونی را تایید کرد که بر مبنای آن از روز ۲۳ مه سال جاری مصرف سیگار در کلیه ی اماکن عمومی این شهر ممنوع می شود. این اماکن عمومی شامل پارک ها، ساحل، مکان های پیاده روی و سایر اماکن عمومی می شود. این قانون جدید به قانون کنونی منع مصرف سیگار در رستوران ها و کافه های افزوده می شود. مایکل بلومبرگ گفته است که قانون جدید به منظور تبدیل فضاهای عمومی به مکانی سالم برای استراحت و لذت بردن، تصویب شده است. این قانون در حالی تصویب شده است که با اعتراض شدید گروههای مدافع حقوق سیگاری ها و آزادی خواهانی که نگران دخالت بیش از اندازه دولت در امور شخصی مردم هستند، روبرو شده است.
با تشدید بحران در لیبی و نگرانی از تاثیرات آن، قیمت فرآورده های نفتی به شدت افزایش یافته است. روز سه شنبه نفت خام در بازار نیویورک، ۹۳.۵۷ دلار در هر بشکه اعلام شد که بیش از هشت درصد افزایش را نشان می داد. روز سه شنبه در لندن، نفت خام از نوع مخلوط برنت، به بیش از ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید که از سپتامبر ۲۰۰۸ تا کنون، این قیمت بی سابقه بوده است. لیبی حدود دو درصد کل نیاز بازارهای جهانی نفت را فراهم می کند. در پی آغاز درگیری ها در آن کشور برخی از فعالیتهای نفتی در این کشور آفریقای شمالی مختل شده است.
دانیل ال. بایمن، از پژوهشگران ارشد در مرکز مطالعات خاورمیانه «صابان»، در مطلبی که در وب‌سایت موسسه «بروکینگز» منتشر شده است مقایسه‌ای تحلیلی دارد از تشابهات و تفاوت‌های شرایط ایران با کشورهای عربی از جمله تونس و مصر که جنبش‌های اعتراضی اخیر حکومت آنها را سرنگون کرد.دانیل ال. بایمن، از پژوهشگران ارشد در مرکز مطالعات خاورمیانه «صابان»، در مطلبی که در وب‌سایت موسسه «بروکینگز» منتشر شده است مقایسه‌ای تحلیلی دارد از تشابهات و تفاوت‌های شرایط ایران با کشورهای عربی از جمله تونس و مصر که جنبش‌های اعتراضی اخیر حکومت آنها را سرنگون کرد. نویسنده در مقدمه مطلب خود اشاره می‌کند که پس از موفقیت جنبش‌های اعتراضی در تونس و مصر اکنون بسیاری از تحلیل‌گران آمریکایی به ایران چشم دوخته و این کشور را محل وقوع یکی از تحولات سیاسی آینده می‌دانند. این تحلیل‌گران با استناد به اعتراضات گسترده در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران معتقدند که این نارضایتی گسترده رو به رشد خواهد بود. احتمال وقوع انقلاب در ایران ضعیف‌تر است دانیل بایمن استدلال می‌کند که از قضا قدرت نیروهای طرفدار دموکراسی در ایران که به «جنبش سبز» معروف شده و موفقیت آنها در بسیج بخش وسیعی از مردم عادی کشور ممکن است به نقطه ضعف و عامل زوال این جنبش بدل شود. حکومت ایران برخلاف دولت‌های عربی از سرازیر شدن مردم کشور به خیابان‌ها متعجب نشد. همان طور که سرکوب تظاهرات، کشتن معترضان و بازداشت‌های گسترده نشان داد، جمهوری اسلامی برای باقی ماندن در قدرت از هر نیرو و وسیله‌ای استفاده می‌کند. درست است که همین نکته در مورد بن علی در تونس یا حسنی مبارک در مصر هم گفته می‌شد، ولی واقعیت این است که در مورد ایران نیروهای مسلح بیش از کشورهای دیگر به بافت نظام حکومتی وابسته و در آن تنیده‌اند. حقیقت این است که بخش مهم نیروهای مسلح ایران یعنی سپاه پاسداران تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است و وظیفه اصلی آن مبارزه با مخالفان و خطرهایی است که حکومت را تهدید می‌کند و این شامل تهدیدهای داخلی نیز می‌شود. همچنین بسیاری از کسانی که اکنون مشاغل کلیدی در هدایت امور ایران را برعهده دارند از فرماندهان سابق سپاه بوده یا هستند. دانیل بایمن می‌افزاید که حکومت اسلامی از تجارب قبلی خود در رویارویی و سرکوب اعتراضات مردم دریافته است که سربازان ارتش قادر به شلیک به سوی مردم نیستند و حتی برخی از نیروهای وظیفه در واحدهای سپاه پاسداران نیز چنین کاری نخواهند کرد. به همین خاطر از اواخر سال‌های دهه ۱۹۹۰ حکومت ایران در حال آموزش و سازماندهی واحدهای ویژه‌ای برای سرکوب ناآرامی‌های مردمی بوده است. حال آن که رهبرانی مثل بن علی و مبارک بسیار دیر به ضرورت چنین چیزی پی بردند. تحلیل‌گر مرکز مطالعات خاورمیانه «صابان» در ادامه مطلب خود می‌افزاید که حکومت‌هایی مثل بن علی و مبارک عده معدودی نورچشمی و اطرافیان وفادار داشتند که در مواقع بحرانی می‌توانستند به آنها کمک کنند. ولی سیستم سیاسی جمهوری اسلامی به نوعی است که طیف بسیار گسترده، نهادهای متعدد و افراد پرشماری را شامل می‌شود. ممکن است برخی از نهاد‌ها یا جناح‌های حکومتی در برابر یکدیگر بایستند یا به عنوان نمونه از رئیس جمهور انتقاد کنند، ولی در برابر وقوع اعتراضات همه این‌ها با یکدگیر متحد خواهند شد. از نگاه آنها هر گونه اعتراض در ایران به وضع موجود نامشروع، خلاف مصالح حکومت و دین و توطئه غرب تلقی می‌شود. با وجود آن که آنها سعی خواهند کرد از وقوع شرایطی که به کشتار گسترده مردم منجر شود پرهیز کنند، ولی در هراس از شکست و مجازات توسط مردم آنها با وجود هر اختلافی که در درون داشته باشند با هم متحد خواهند ماند. تفاوت دیگر شرایط ایران با کشورهای عربی که به نوع خود تناقض دیگری است نقشی خواهد بود که آمریکا در واکنش به تحولات در ایران می‌تواند ایفا کند. در مورد ایران با توجه به روابط تیره دو دولت و با توجه به این که دولت آمریکا در ایران نفوذ چندانی ندارد، دولت باراک اوباما می‌تواند با صراحت و شجاعت بیشتری از معترضان حمایت کند. دانیل بایمن می‌افزاید که عدم موفقیت آمریکا و غرب در متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران قاعدتا موجب خواهد شد که آمریکا به سمت اعمال فشار بیشتری به ایران تمایل پیدا کند. با توجه به این که تلاش‌های دو سال اخیر برای مذاکره با ایران دستاورد چندانی نداشته، آمریکا با شدت عمل در برخورد با ایران چیزی را از دست نمی‌دهد. باراک اوباما با حمایت فعال‌تر از معترضان در ایران می‌تواند به نفع موقعیت خود بهره‌برداری کرده و انتقادهای موجود در خصوص کندی و انفعال در حمایت از معترضان مصر را خنثی کند. البته در عمل حمایت آمریکا از دموکراسی در ایران می‌تواند نتایج گوناگونی داشته باشد. با تمرکز تبلیغاتی در سطح جهان روی معترضان در ایران عملا هزینه سرکوب آن برای رژیم سنگین‌تر خواهد شد. ولی حمایت آمریکا حتی اگر درحد حمایت معنوی و تبلیغاتی باقی بماند نیروهای تندرو در ایران را مطمئن خواهد ساخت که آمریکا پشت این ناآرامی‌هاست و بنابراین آنها راحت‌تر دست به اسلحه خواهند برد.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، اعلام کرد که این وزارتخانه «عوامل ترور» صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه تهران، در روز ۲۵ بهمن را شناسایی کرده و «اقدامات لازم» را در این زمینه صورت داده است.حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، از «شناسایی» کسانی که در قضیه کشته شدن «صانع ژاله»، دانشجوی جان باخته در تظاهرات ۲۵ بهمن، نقش داشتند خبر داد و گفت که «اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته‌است.» وی از کشته شدن صانع ژاله در راهپیمایی ۲۵ بهمن به عنوان «ترور» یاد کرده است. وزیر اطلاعات ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگاران گفت که «منافقان و جریان ضدانقلاب»، در روز ۲۵ بهمن «از اول طی طراحی و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده بودند، فردی را از قبل شناسایی کرده و او را ترور کردند.» وی جزئیاتی در مورد «شناسایی عوامل ترور» و هویت آنها ارائه نکرد ولی گفت «اقدامات لازم در خصوص کسانی که شهید ژاله را ترور کردند، صورت گرفته و اقدامات بعدی به اطلاع مردم خواهد رسید.» مقامهای جمهوری اسلامی از صانع ژاله، دانشجوی رشته هنر و از کردهای اهل سنت پاوه به عنوان «شهید بسیجی» یاد می‌کنند. این در حالی است که قانع ژاله، برادر صانع، روز ۲۷ بهمن در گفت و گو با صدای آمریکا هر گونه ارتباط برادرش با بسیج و هواداری از حکومت را تکذیب کرد. وی به فاصله کمی از این مصاحبه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. حیدر مصلحی روز چهارشنبه با ذکر اینکه در مورد صانع ژاله «اطلاعات قابل توجهی در اختیار داریم که نشان می‌دهد این فرد از خانواده مذهبی و حافظ قرآن بوده»، این «اطلاعات» را دلیل آن دانست که «مسائلی که در مورد او از سوی جریان نفاق و ضدانقلاب مطرح می‌شود، صحت ندارد.» وی افزود: «البته ضدانقلاب نهایت تلاش را در رسیدن به هدف خود با ترور شهید ژاله و پس از آن با تهدید و تطمیع خانواده این شهید انجام داد که به نتیجه نرسید، چراکه خانواده این شهید یک خانواده مذهبی بوده و از همراهی با جریان نفاق اعلام برائت کردند.» در روز ۲۵ بهمن منافقان و جریان ضدانقلاب از اول طی طراحی و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده بودند، فردی را از قبل شناسایی کرده و او را ترور کردند. وزیر اطلاعات ایران اظهارات وزیر اطلاعات در حالی بیان می‌شود که مخالفان با انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایی از صانع ژاله تاکید کردند که وی از هواداران جنبش سبز بوده و در تظاهرات گذشته بر ضد حکومت شرکت داشته است. مخالفان از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته اعتراض های دامنه داری علیه جمهوری اسلامی انجام داده اند که این اعتراض ها با سرکوب شدید روبرو شده و در جریان آنها، دهها نفر کشته شده اند. این در حالی است که مقام های دولتی و رسانه های هوادار جمهوری اسلامی ایران همواره مخالفان را به «کشته سازی» متهم کرده اند. تجمع های ۲۵ بهمن که در پاسخ به درخواست راهپیمایی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو تن از رهبران مخالف دولت، به منظور حمایت از مردم مصر و تونس برگزار شد، با حمله نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد که در این میان تعدادی زخمی و دو تن به نام‌های صانع ژاله و محمد مختاری کشته شدند. پس از آن، شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل حامی میرحسین موسوی، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از مردم دعوت کرد که روز یکشنبه اول اسفند در مراسم یادبود صانع ژاله و محمد مختاری شرکت کنند. با وجود حضور انبوه نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان‌ها، روز یکشنبه برخی از شهرهای ایران و از جمله تهران بار دیگر شاهد تظاهرات غیرمتمرکز هزاران نفر از مخالفان بود و در این میان سخنگوی مهدی کروبی، از رهبران مخالفان و عضو شورای هماهنگی راه سبز امید از ادامه تجمع‌های مخالفان در آینده خبر داده است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه درمورد اعتراضات یکشنبه هفته جاری اظهار داشت که «وضعیت کشور در آن روز عادی بود اما باتوجه به حساسیت‌هایی که وجود دارد، آنها در تلاشند هرگونه حرکت عادی را بزرگ جلوه دهند.» در حالی که گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از تجمع های اعتراضی در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران در روز یکم اسفند بود، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز گفته‌است که «روز یکشنبه هیچ ناآرامی در کشور بوجود نیامده است.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، روز چهارشنبه با محکوميت آنچه «رفتار بد» حکومت ليبی با مردم خود خواند گفت آنها بايد اجازه دهند که ملت ها اراده خود را اعمال کنند و حق حاکميت ملی و برخورداری از کرامت را برای مردم خود قائل باشند.محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، روز چهارشنبه با محکوميت آنچه «رفتار بد» حکومت ليبی با مردم خود خواند گفت آنها بايد اجازه دهند که ملت ها اراده خود را اعمال کنند و حق حاکميت ملی و برخورداری از کرامت را برای مردم خود قائل باشند. آقای احمدی نژاد که در مراسم رونمايی از پروژه ابر رايانه ملی در ايران سخن می گفت با بيان اينکه «انسان ها نگاه هايشان جهانی شده و نيازمند ارتباطات جهانی هستند»، رهبران ليبی را به باد انتقاد گرفت و آنها را متهم کرد که «مردم خود را به رگبار مسلسل و گلوله باران تانک می بندند.» رييس جمهور ايران با اشاره به «حوادث منطقه» خاورميانه اظهار عقيده کرد که «در برخی نقاط کارهای بسيار زشتی انجام شده است، چگونه کسی پيدا می شود که مردم خود را می کشد و بر سرشان بمب می ريزد؟» به دنبال بروز نا آرامی ها در ليبی عليه حاکميت ۴۲ ساله معمر قذافی، رهبر اين کشور، گزارش های زيادی از بروز خشونت های گسترده و گلوله باران معترضان ليبايی در رسانه های جهانی منتشر شده است. گزارش ها حاکی است که در اين خشونت ها صدها نفر جان خود را از دست داده اند و معمر قذافی تهديد کرده است که تا آخرين قطره خون در برابر خواسته معترضان برای برکناری اش مقاومت خواهد کرد. محمود احمدی نژاد بدون اشاره به سرکوب شديد اعتراض های ۲۰ ماه گذشته در ايران به دليل انتخاب جنجال برانگيز او به مقام رياست جمهوری، به حکومت های منطقه خاورميانه «اکيدا» توصيه کرد تا «اجازه دهند ملت ها بتوانند حرف خودشان را بزنند ... و حق حاکميت ملی و برخورداری از کرامت را برای مردم خود قائل باشند و با مردم خود همراهی کنند.» وی افزود: «از همه مسئولان کشورها در منطقه می خواهيم که با مردم خود همراهی کنند؛ چرا بايد طوری رفتار کنند که مردم به آنها فشار بياورند و خواهان اصلاح شوند.» رييس جمهور ايران خطاب به رهبران منطقه افزوده است: «اگر در خدمت مردم باشيد و به آنها احترام بگذاريد و به خواسته هايشان توجه کنيم ديگر طوری نمی شود که مردم قيام کنند.» از ماه ژانويه که زين العابدين بن علی، رييس جمهوری تونس، از کشور فرار کرد موج نا آرامی و اعتراض ها از تونس به مصر، يمن، بحرين، الجزاير، مراکش و ليبی رسيده است. مقام های جمهوری اسلامی ايران از تحولات اخير در خاورميانه به عنوان «خيزش ملت های مسلمان» و نشانه «بيداری اسلامی» نام برده اند که به گفته آنها، منافع آمريکا و اسرائيل را به خطر انداخت. اين در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ايران حاضر نشد تا به مخالفان دولت مجوز دهد تا در روز ۲۵ بهمن در حمايت از مردم مصر و تونس دست به راهپيمايی بزنند. با اين حال، تظاهرات اين روز با فراخوان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی انجام شد که در جريان آن دو نفر به نام های «صانع ژاله» و «محمد مختاری» به ضرب گلوله نيروهای امنيتی کشته شدند. معترضان در ايران که انتخاب محمود احمدی نژاد در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را ناشی از «تقلب های گسترده» و «مهندسی آراء» می دانند در تظاهرات مختلف که ماه ها به طول انجاميد خواستار رسيدگی به خواسته های خود و ابطال نتيجه انتخابات شدند. ولی مقام های جمهوری اسلامی ايران با متهم کردن معترضان به داشتن وابستگی به خارج، با استفاده از نيروهای نظامی و انتظامی به سرکوب شديد مخالفان پرداختند که در جريان اين برخوردها، دهها نفر کشته و هزاران نفر نيز دستگير شدند. روابط ايران و ليبی که در زمان جنگ ايران و عراق حسنه بود، در سال های بعد از فراز و نشيب های زيادی برخوردار بوده است. با اين حال، معمر قذافی، رهبر ليبی، در مردادماه سال ۱۳۸۸ در پيامی به محمود احمدی نژاد، انتخاب وی به عنوان رييس جمهور ايران را تبريک گفت و آرزو کرد که وی «کشور ايران را به بهترين وجه رهبری کند.» در خردادماه سال جاری نیز، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با سفیر لیبی در تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای تعمیق و توسعه مناسبات خود با لیبی قائل نیست.
هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ایران روز سه شنبه طرح استیضاح وزیر نیرو دولت محمود احمدی نژاد را با ۶۹ امضاء اعلام وصول کرد. این دومین استیضاح یک وزیر دولت دهم طرف یک ماه گذشته است.هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه طرح استیضاح وزیر نیرو دولت محمود احمدی نژاد را با ۶۹ امضاء اعلام وصول کرد. این دومین استیضاح یک وزیر دولت دهم طرف یک ماه گذشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، استیضاح مجید نامجو، وزیر نیرو، در هفت محور تنظیم شده است که در آن به «فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه»، «عدم رعایت عدالت و اقدامات تبعیض‌آمیز در مناطق مختلف» و «عدم اجرای تعهدات داده شده» اشاره شده است. از دیگر محورهای این استیضاح، «طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو»، «فقدان برنامه ریزی و اولویت بندی طرح‌های آبرسانی و تأمین برق»، «طولانی شدن اجرای پروژه سدها و آبرسانی» و «تضاد درون وزارتخانه» عنوان شده است. از میان نمایندگان استیضاح کننده وزیر نیرو می‌توان به موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد، قدرت‌الله علیخانی، نماینده قزوین، فرهاد تجری، نماینده قصر شیرین و حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد اشاره کرد. طبق آیین نامه مجلس، آقای نامجو پس از اعلام وصول این طرح، ۱۰ روز فرصت دارد تا برای پاسخگویی به استیضاح‌کنندگان و درخواست رأی اعتماد در مجلس حاضر شود. در غیر این‌صورت نمایندگان در غیاب وزیر، وی را استیضاح کرده و در صورت لزوم رأی عدم اعتماد را صادر خواهند کرد. استیضاح وزیر نیرو در حالی صورت می گیرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواسط بهمن‌ماه نیز، حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری ایران را به دلایلی نظیر «وقوع سوانح پی در پی و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه» از کار برکنار کردند . آقای بهبهانی و محمود احمدی نژاد در این جلسه حضور نیافتند. رییس جمهور ایران پس از این استیضاح ضمن «غیرقانونی» خواندن برکناری وزیر راه، تهدید کرد که به زودی درباره «عملکرد مجلس شورای اسلامی» صحبت خواهد کرد. پیش از آن نیز آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، از احضار وزرا به مجلس انتقاد کرده بود که علی لاریجانی، رییس مجلس، در پاسخ به وی، استیضاح را «حق نمایندگان» خواند ولی تأکید کرد که بهتر است از این ابزار کمتر استفاده شود. در ماههای گذشته نمایندگان به دلایل متفاوت خواستار احضار برخی وزریران جمهوری اسلامی ایران به مجلس و پاسخگویی به سوالات خود شده‌اند. علی مطهری، نماینده مردم تهران، پیشتر «تخلف وزرا از قانون» را دلیل افزایش احضار آنها به مجلس اعلام کرده بود.
سازمان «عدالت برای ایران» از مردم ایران خواسته است برای ثبت موارد نقض حقوق بشر و شناسایی ناقضان حقوق بشر در ایران با این سازمان همکاری کنند.سازمان «عدالت برای ایران» از مردم ایران خواسته است برای ثبت موارد نقض حقوق بشر و شناسایی ناقضان حقوق بشر در ایران با این سازمان همکاری کنند. این سازمان پس از اعتراضهای خیابانی بیست و پنجم بهمن و اول اسفندماه گذشته و کشته شدن تعدادی از دانشجویان در این اعتراضات با انتشار بیانیه‌ای شاهدان عینی را به همکاری فراخوانده است و می‌گوید موارد نقض حقوق بشر را به نهادهای بین‌المللی ناظر ارجاع خواهد داد. رادیوفردا در گفتوگو با شادی صدر، مسئول این سازمان، از او دربارهٔ چند و چون این اقدام پرسیده است: شادی صدر: سازمان «عدالت برای ایران» یک سازمان حقوق بشری است که یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های خود را شناسایی موارد و اطلاعات مربوط به ناقضان حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. همچنین این سازمان شناسایی کسانی را که در خیابان‌ها مردم را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، زخمی می‌کنند یا به قتل می‌رسانند و شناسایی آمران نقض حقوق بشر را یکی از ماموریت‌های اصلی خودش قرار داده است. سازمان عدالت برای ایران امروز در این مورد اطلاعیه‌ای صادر کرد و از همه کسانی که در تظاهرات ۲۵ بهمن‌ماه و یکم اسفندماه شرکت کرده بودند درخواست کرد که اطلاعات خودشان را در مورد نیروهای سرکوب، به طور مستند به این سازمان ارسال کنند. [هدف این است که] بتوانیم به عنوان کسانی که روی پرونده این افراد کار می‌کنیم، اطلاعات دقیقی داشته باشیم و بتوانیم در مراجع بین‌المللی از این ناقضان حقوق بشر شکایت کنیم، تا هم جنایت آنها بدون عقوبت نماند و هم مردمی که در خیابان‌ها برای دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کنند، بتوانند امیدوار باشند که صدای‌شان شنیده می‌شود. برای ما بسیار مهم است که اطلاعاتی از صحنه درگیری بین نیروهای سرکوب و مردم داشته باشیم. به‌خصوص اگر این اطلاعات، اطلاعاتی دقیق در مورد ناقضان حقوق بشر باشند. خانم صدر منظورتان از «اطلاعات دقیق» چگونه اطلاعاتی است؟ ویژگی‌های فردی و ظاهری این اشخاص مورد نظر شماست؟ بله. همان طور که گفتم ویژگی‌های شخصی و ظاهری و به‌خصوص چیزی که بسیار مهم است این است که بدانیم این ضاربان به کدام نیرو وابسته بوده‌اند؟ از کجا و چه کسی دستور می‌گرفته‌اند؟ لباس‌شان و یونیفورم‌شان چه بوده است؟ و امثال این اطلاعات برای ما مهم‌اند. الان با وجود حجم انبوه اطلاعاتی که در مورد صانع ژاله و محمد مختاری وجود دارد، هنوز هم ما نمی‌دانیم که این افراد را کدام نیرو به قتل رسانده‌اند؟ هنوز مشخص نیست که این جوانان را نیروی بسیج یا نیروی انتظامی یا اطلاعات به قتل رسانده است یا خیر. این امر برای پیگیری‌های ما به‌خصوص در مورد پیگیری پرونده فرماندهان این نهاد‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد. خانم صدر، نهایتا شما و سازمان عدالت در ایران از اطلاعات واصله چگونه استفاده می‌کنید؟ ما در حال تهیه پرونده‌های حقوقی برای ناقضان حقوق بشر هستیم و همه اطلاعات موجود می‌تواند در تکمیل این پرونده‌ها کمک‌مان کند تا بتوانیم با مستندات و مدارک بیشتری این پرونده‌ها را در مراجع سیاسی و قضایی بین‌المللی مطرح کنیم. چه پیشنهادی دارید برای حفظ امنیت کسانی که قرار است با شما تماس بگیرند و اطلاعات لازم را به شما منتقل کنند؟ همان طور که در اطلاعیه تاکید کرده‌ایم، از شاهدان عینی درخواست می‌کنیم که از طریق ای‌میل‌های نا‌شناس و یک‌بار مصرف با سازمان عدالت در ایران تماس بگیرند و اطلاعات‌شان را منتقل کنند. یا این که اطلاعات‌شان را به اقوام، دوستان و خویشان‌شان در خارج از ایران برسانند تا آنها به ما منتقل نمایند. آیا پیش از ۲۵ بهمن‌ماه نیز شما در این زمینه فعالیتی کرده‌اید؟ و آیا تاکنون اطلاعات و مشاهداتی از شهروندان در این زمینه به دست‌تان رسیده است؟ ما در حال آماده کردن پروژه‌های ناقضان حقوق بشر هستیم و به زودی ظرف دو ماه آینده، پرونده حقوقی ده تن از ناقضان حقوق بشر را به عنوان اولین اقدام‌مان منتشر خواهیم کرد. اگر چه ما می‌دانیم که لیست ناقضان حقوق بشر به ده نفر ختم نمی‌شود و تکمیل این فهرست همچنان هم ادامه دارد.
بر پایه گزارش های رسیده از ریاض، ملک عبدالله پادشاه عربستان که برای معالجه چندین ماه در خارج از کشورش بسر می برد، امروز به ریاض بازمی گردد. ملک عبدالله ماههای اخیر را برای عمل جراحی در آمریکا گذراند و سپس برای دوره نقاهت یک ماه به مراکش رفته بود. پادشاه عربستان در حالی امروز به کشورش بازمی گردد که در دو ماه اخیر، خاورمیانه دستخوش تحولات چشمگیری شده و موج اعتراضات چندین کشور این منطقه را فرا گرفته است. تلویزیون دولتی عربستان پیش از بازگشت ملک عبدالله اعلام کرد که پادشاه عربستان، تسهیلات تازه ای را برای شهروندان این کشور در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ها، ژنرال عبدالفتاح يونس العبيدی وزیر کشور لیبی، از سمت خود استعفا کرده و از ارتشیان این کشور خواسته است به مردم ملحق شوند. وزیر کشور سابق لیبی، رخدادهایی را که از چند روز پیش آغاز شده « انقلاب هفدهم فوریه» خوانده و از ارتش خواسته با پیوستن به مردم از حقوق مشروع آنها حمایت کند. این درحالیست که شب گذشته، معمر قذافی، رهبر لیبی، که معترضان خواستار برکناری او هستند، در پیامی تلویزیونی گفت که «دارای مقامی رسمی نیست که از آن کناره گیری کند، بلکه رهبر انقلاب ليبی است و تا ابد در اين مقام خواهد ماند». سرهنگ قذافی درحالی بیش از ۴ دهه است که بر مسند قدرت باقی مانده، که در روزهای اخیر، جامعه ی بین المللی به شدت از نحوه برخورد وی با معترضان انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «فرانکو فراتینی» وزیر خارجه ایتالیا، از احتمال مهاجرت دست کم ۳۰۰ هزار نفر، از لیبی به کشورش خبر داده است. آقای «فراتینی»، در گفت و گو با روزنامه ی ایتالیایی کوریره دلا سرا، گفته است که وی پیش بینی می کند یک «هجوم جمعی» از لیبی به ایتالیا رخ دهد. با اوج گرفتن بحران و خشونت در لیبی، وزرای کشور ایتالیا، قبرس، فرانسه، یونان، مالت و اسپانیا، قرار است امروز در رم گرد هم آیند. در این نشست، قرار است در زمینه راههای مقابله با بحران لیبی، تصمیمی مشترک، برای توصیه به کمیسیون اروپایی اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی وزیر کشور جمهوری اسلامی از شناسایی عوامل کشته شدن صانع ژاله خبر داده و افزوده است که این دانشجو را عوامل ضدانقلاب کشته اند. حیدر مصلحی همچنین درباره ی اعتراضات روز ۲۵ بهمن ماه گذشته که به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری انجامید، گفته است که در این روز دقیقاً ضد انقلاب به میدان آمده بود و به گفته وی «منافقان» نیز به صورت فعال حضور داشتند. وزیر کشور همچنین اوضاع ایران در روز اول اسفندماه را عادی توصیف کرد. این گفته های حیدر مصلحی درحالی مطرح می شود که هواداران حکومت در ایران از روز ۲۵ بهمن ماه، ، صانع ژاله را بسیجی نامیده اند، در حالیکه معترضین می گویند: که وی که دانشجوی دانشگاه هنر تهران، از شهروندان کرد ایرانی، و از هواداران جنبش اعتراضی بوده است.
نخست وزیر بریتانیا در ماموریتی که به نظر میرسد هدف اصلی آن فراهم ساختن زمینه انتقال تدریجی قدرت از حکومت‌های موروثی منطقه خلیج فارس به دولت‌های منتخب و نمایندگان مردم باشد در مجلس کویت یادآور شد: «نظام‌های سیاسی که در آنها ابزار تغییر پیش‌بینی نشده، باثبات و بدون تغییر نخواهند ماند.»نخست وزیر بریتانیا در ماموریتی که به نظر میرسد هدف اصلی آن فراهم ساختن زمینه انتقال تدریجی قدرت از حکومت‌های موروثی منطقه خلیج فارس به دولت‌های منتخب و نمایندگان مردم باشد در مجلس کویت یادآور شد: «نظام‌های سیاسی که در آنها ابزار تغییر پیش‌بینی نشده، باثبات و بدون تغییر نخواهند ماند.» طی اولین مرحله از سفر غیرمنتظره‌ای که به نظر میرسد با حمایت کامل دولت آمریکا به منطقه صورت گرفته، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه به مصر رفت و علاوه بر ملاقات و گفتوگو با رهبران مردم و گروههای سیاسی آن کشور، با ژنرال محمد حسین الطنطاوی، رئیس شورای فرماندهی نظامی مصر، ملاقات و مذاکره کرد. سخنان نخست وزیر بریتانیا در پایان دیدار با فرمانده نظامی مصر که از زمان سقوط مبارک اختیار امور را در آن کشور به دست گرفته، نشان می‌داد که کشورهای اروپایی و آمریکا ضمن خوش‌بین بودن به انتقال آرام قدرت از نظامیان جانشین مبارک به مردم، همچنان نگرانند که این مرحله انتقالی با تاخیر و در زمانی طولانی‌تر از حد انتظار صورت گیرد. ماموریت در مصر چنان چه مبارک همچنان در مصر بر سر کار مانده بود، انتخابات بعدی رئیس جمهوری آن کشور قرار بود در ماه سپتامبر آینده برگزار شود. فرماندهی نظامی حاکم بر مصر در نظر دارد تا شش ماه آینده و تا زمان انجام انتخابات ماه سپتامبر به اداره کشور ادامه دهد. کشورهای اروپایی علاقه‌منداند که پیش از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری، انتخابات آزاد پارلمانی در مصر برگزار شود. در صورت انجام انتخابات آزاد، ارزیابی میزان حمایت افکار عمومی از گروههای سیاسی مصر و سهم قدرت آنها در قوه قانون‌گذاری آسان خواهد شد. با آگاهی از ترکیب و آرایش سیاسی در قوه قانون‌گذاری، تکلیف ائتلاف‌های سیاسی برای انتخابات رئیس جمهوری نیز روشن‌تر خواهد شد. در یک وضعیت آرمانی، توازن بین ترکیب سیاسی مجلس و گرایش اصلی دولت و به‌خصوص رئیس قوه مجریه، می‌تواند تقویت ریشه‌های یک دموکراسی و رشد آن در مصر، بعد از شصت سال حکومت نظامی، و پیش از آن قرن‌ها حکومت پادشاهی در سرزمین فراعنه را موجب شود. پیش از انجام دو انتخابات سرنوشت‌ساز، قانون اساسی تازه مصر می‌باید تدوین و طی یک همه‌پرسی به رای گذاشته شود. نخست وزیر بریتانیا طی مذاکرات خود با الطنطاوی به او یادآور شد که جامعه اروپا و آمریکا انتظار دارند که تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تازه مصر با مشارکت کامل نمایندگان مردم و در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد. در دیدار با نمایندگان مردم، کامرون به آنها اطمینان داد که مرحله کنونی تغییر در مصر غیرقابل بازگشت است و غرب از استقرار دموکراسی کامل در آن کشور حمایت می‌کند. نگرانی خاطر عمده غرب در مصر قدرت گرفتن گروههای افراطی در پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه و تحریک بیش از پیش احساسات ضداسرائیلی، بعد از استقرار حکومت پارلمانی در آن کشور است. انتقال آرام و در عین حال بدون تاخیر قدرت در مصر از نظامیان به نمایندگان مردم و برقراری مناسبات با دولت منتخب در قاهره و حفظ توازن پایدار قوا در منطقه موضوع عمده نگرانی‌ها و در عین پرداختن، به آن، دستور کار روز غرب در منطقه به شمار می‌رود. پیشگیری از انفجار در خلیج فارس پس از خاتمه دیدار از مصر نخست وزیر بریتانیا در کویت حضور یافت. سخنان کامرون در مجلس کویت نشان داد که بریتانیا، آمریکا و هم‌پیمانان غربی آنها امکان تکرار تغییرات انفجاری مشابه با شمال آفریقا در خلیج فارس و در نتیجه خارج شدن وضعیت امنیتی منطقه از حدود قابل کنترل را خطری جدی تلقی می‌کنند. کامرون ضمن اطمینان خاطر دادن به حکومت‌های موروثی منطقه در مورد حمایت غرب، یادآور شد که ادامه وضع موجود با توجه به تغییرات پیش آمده در شمال آفریقا و تحولات قرن بیست و یکم ناممکن است. دیوید کامرون روز سه‌شنبه در مجلس کویت یادآور شد: «خاورمیانه مرکز با اهمیت تغییرات تاریخ‌ساز کنونی است.» او تلویحا به حکومت‌های منطقه یادآور شد که تغییرات غیر قابل اجتناب است، اگر زمینه تغییرات را آماده نکنید، مردم تغییرات را تحمیل خواهند کرد. او همچنین تاکید کرد که اسلام و گرایش‌های اسلامی نزد جوانان به خودی خود، خطرناک نیست، افراط‌گرایی است که به دلیل طبیعت وضع موجود در منطقه می‌تواند قدرت بگیرد و خطرناک ظاهر شود. ایران و اسرائیل نخست وزیر بریتانیا در عین حال با تخصیص بخش بزرگی از سخنان خود در مجلس کویت به موضوع ایران و اسرائیل تاکید کرد که به جمهوری اسلامی اجازه اخلال در امور منطقه و دست یافتن به بمب اتمی داده نخواهد شد. در مورد اسرائیل و سازش با فلسطینیان، نخست وزیر بریتانیا خاطرنشان ساخت که اورشلیم پایتخت دو کشور اسرائیل و فلسطین خواهد شد. او همچنین با اشاره به اسرائیل، ضرورت قبول حقوق فلسطینیان و فراهم ساختن زمینه سازش و صلح در خاورمیانه را مورد تاکید قرار داد. سخنان کامرون در حمایت از حقوق فلسطینیان در قبال اسرائیل و مردم منطقه در رویارویی با حاکمان منطقه حاکی از اصرار بر حفظ تعادل بود. سفر نخست وزیر بریتانیا به منطقه که ظاهرا به بهانه تشویق تجارت تدارک دیده شده بود، با توجه به بحرانی شدن وضعیت در بحرین و لیبی و پیش‌بینی تکرار وضعیت بحرانی در سایر کشورهای منطقه شکل سیاسی خاص به خود گرفت. اظهارات بدون ابهام نخست وزیر بریتانیا در پارلمان کویت و تاکید بر این که «مردم (منطقه) گرسنه آزادی سیاسی و اقتصادی‌اند» حاکی از این است که غرب تکرار تغییرات مشابه مصر و تونس را در منطقه خلیج فارس غیر قابل اجتناب می‌بیند. با توجه به اهمیت غیر قابل انکار منطقه خلیج فارس بر اقتصاد جهانی، غرب مایل است که انتقال قدرت از حکومت‌های موروثی به مردم با آرامش و بدون بروز تاخیر در جریان تولید و صدور نفت و همچنین پرهیز از اخلال در ادامه تجارت خارجی صورت گیرد. پیام روشن نخست وزیر بریتانیا در مجلس کویت به حاکمان منطقه این بود که تغییرات تاریخی غیر قابل اجتناب است و ضروری است که از فرصت موجود به منظور همراه شدن با موج فراگیر کنونی و پذیرفتن آرمانهای مردم بهره گرفته شود. در غیر این صورت تغییرات تاریخی را خود مردم به حاکمان دیکته خواهند کرد.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل حملات نیروهای معمر قذافی، رهبر لیبی علیه معترضان این کشور را محکوم کرده‌است، فرانسه از اتحادیه اروپا خواست تا لیبی را تحریم کند. همچنین وزیر امور خارجه ایتالیا برآورد هزار کشته در خشونت‌های لیبی را محتمل دانست.شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل ۱۵ کشور، بامداد روز چهارشنبه پس از تشکیل جلسه اضطراری درخصوص مسئله کشتار مردم در ليبی، حملات نیروهای معمر قذافی، رهبر لیبی علیه معترضان این کشور را محکوم کرده و بر محاکمه عاملان این کشتارها تأکید کرد. سرکوب خونین معترضان در لیبی در روزهای اخیر شدت گرفته است به طوری که فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، روز چهارشنبه «برآورد تعداد هزار نفر کشته» در سرکوب‌های لیبی را محتمل و قابل باور دانست. شورای امنیت سازمان ملل اوایل روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان بخشیدن فوری به خشونتها در لیبی شد و سرکوب خشونت‌بار اعتراض های مسالمت‌آمیز را محکوم کرده و نسبت به کشته شدن صدها غیر نظامی در لیبی ابراز تأسف عمیق کرد. بنا بر گزارشها، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز قرار است پیرو درخواست اتحادیه اروپا، روز جمعه جلسه ویژه ای برای بحث در مورد بحران لیبی تشکیل دهد. دفتر نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه نیز روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا برای اعتراض به سرکوب خشونت‌بار معترضان در لیبی، تحریم‌هایی را علیه لیبی به اجرا بگذارد. در همین حال، شامگاه سه‌شنبه بان گی-مون، دبیرکل سازمان ملل متحد یکی از سفرهای کاری خود را ناتمام گذاشت و به نیویورک بازگشت تا از کشورهای جهان بخواهد تا برای «گذار فوری و صلح‌آمیز» سیاسی در لیبی تلاش کنند. وی خطاب به اعضای سازمان ملل متحد گفت که «وضعیت کنونی غیر قابل پیش‌بینی است و ممکن است به جهات بسیار مختلفی برود که بسیاری از این جهت‌ها خطرناک هستند.» وی بار دیگر در مورد گفت‌وگوی ۴۰ دقیقه‌ای تلفنی خود با معمر قذافی که روز دوشنبه انجام شد سخن گفت و افزود که این گفتوگو «آسان انجام نشد.» بان گی-مون اظهار داشت: «به او صریحاً گفتم که خشونت باید بدون درنگ متوقف شود.» ممنوعیت حضور لیبی در اتحادیه عرب از سوی دیگر، اتحادیه عرب روز چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که لیبی به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در این کشور ادامه دهد، حضور مقامات لیبی در جلسات این اتحادیه ممنوع خواهد بود. اتحادیه عرب، متشکل از ۲۲ کشور، روز سه‌شنبه در قاهره تشکیل جلسه داد تا پیرامون درگیری‌های فزاینده میان معترضان و هواداران معمر قذافی، رهبر لیبی، بحث کند. بیانیه اتحادیه عرب در این خصوص که از سوی عمرو موسی دبیرکل این اتحادیه خوانده شد، آنچه را که «جنایت علیه غیرنظامیان، اجیر کردن مزدوران خارجی و استفاده از گلوله‌های جنگی و سلاح سنگین توسط نیروهای لیبیایی» نامید قویاً محکوم کرد. اتحادیه عرب خشونت‌های حکومت لیبی را «نقض شدید حقوق بشر و قوانین بین‌المللی» نامید و از لیبی خواست تا تمامی محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها و ارتباطات را برچیند و به زخمی‌شدگان سرکوب‌های این کشور اجازه دسترسی به کمک‌های پزشکی بدهد. ادامه استعفای مقامهای لیبی خبرها از لیبی حاکی است که یکی از معاونان ارشد سیف‌الاسلام قذافی، پسر بانفوذ معمر قذافی، به نشانه اعتراض به خشونتها از کار خود کناره گیری کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوسف سوانی که مدیر اجرایی «بنیاد قذافی» بود به این خبرگزاری گفت که «روز یکشنبه برای ابراز انزجار از خشونتها در لیبی، استعفا دادم.» روز چهارشنبه همچنین سفیر لیبی در اندونزی، سنگاپور و برونئی به نشانه اعتراض به سرکوب معترضان توسط معمر قذافی، از مقام خود استعفا داد. صلاح‌الدین البشاری گفت که «سربازان شهروندان بی‌سلاح را بی‌رحمانه می‌کشند و برای این کار از سلاح سنگین، هواپیمای جت و مزدوران مختلف علیه مردم خود استفاده می‌کنند. این غیر قابل قبول است. دیگر تحملش را ندارم.» از سوی دیگری روز چهارشنبه ساعاتی پس از این که سرلشکر عبدالفتاح یونس العبیدی، وزیر کشور لیبی، به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت که روز دوشنبه از مقام خود استعفا داده‌است، رسانه‌های دولتی لیبی گفتند که وی از سوی «باندهای تبهکار» در بنغازی ربوده شده‌است. بنا به گزارشها، شهر بنغازی که دومین شهر لیبی است به همراه حدود ۳۰ درصد از مناطق شرقی این کشور، هم‌اینک از کنترل نیروهای معمر قذافی خارج شده و کنترل این مناطق در دست نیروهای معترض است. سرلشکر عبدالفتاح یونس العبیدی، دلیل استعفای خود را شنیدن خبر کشتار ۳۰۰ غیرنظامی در بنغازی عنوان کرد و افزود که معمر قذافی، رهبر لیبی، «طرحی دارد تا به غیرنظامیان در مقیاسی وسیع حمله کند.» معمر قذافی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که «مقام ریاست جمهوری را در اختیار ندارم تا استعفا دهم، من رهبر انقلاب لیبی هستم و تا ابد در این مقام باقی خواهد ماند.» وی همچنین از طرفداران خود خواسته از روز چهارشنبه به خیابان‌ها آمده و کشور را از دست «حشرات مضر» نجات دهند.
روزنامه‌های چهارشنبه در ایران از «ضرب و شتم اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی توسط نیروهای لباس‌شخصی» خبر داده‌اند. روزنامه‌های چهارشنبه همچنین از قول نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه نوشته‌اند که «نمی‌خواهیم افکار عمومی جهان متوجه برخورد فیزیکی با موسوی و کروبی شود» و البته روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم ضمن انتشار گزارشی از پشت صحنه دیدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی با مقامات حکومتی، نوشته‌اند که در بیت رهبری هم مقامات حکومتی «از اتفاقات ۲۵ بهمن» با یکدیگر حرف می‌زدند.روزنامه‌های چهارشنبه در ایران از «ضرب و شتم اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی توسط نیروهای لباس‌شخصی» خبر داده‌اند. روزنامه‌های چهارشنبه همچنین از قول نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه نوشته‌اند که «نمی‌خواهیم افکار عمومی جهان متوجه برخورد فیزیکی با موسوی و کروبی شود» و البته روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم ضمن انتشار گزارشی از پشت صحنه دیدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی با مقامات حکومتی، نوشته‌اند که در بیت رهبری هم مقامات حکومتی «از اتفاقات ۲۵ بهمن» با یکدیگر حرف می‌زدند. «برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در تهران و ۲۴ شهر دیگر» و «وعده قرائت گزارش تخلف ۱۱ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد در مجلس» از دیگر گزارش‌های روزنامه‌های ۴ اسفندماه است و البته گزارشی درباره «چالش سیب‌زمینی و پیازی» در کشور که مردم را برای خرید پیاز و سیب‌زمینی به مانند میوه‌های لوکس با مشکل مواجه کرده است. «ضرب و شتم اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی توسط نیروهای لباس‌شخصی» روزنامه جمهوری اسلامی از «ضرب و شتم اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی توسط نیروهای لباس‌شخصی» در حرم عبدالعظیم شهر ری خبر داده است. این روزنامه در خبری با عنوان «اهانت به اعضای خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم» نوشته است که «تعرض به رئیس مجلس خبرگان رهبری توسط عناصر خودسر، حتی به خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت عبدالعظیم و در مراسم ترحیم هم کشیده شده است». به نوشته این روزنامه، «پیش از ظهر سه‌شنبه دو تن از فرزندان و تعدادی از اعضای خانواده آیت‌الله هاشمی برای برگزاری مراسم درگذشت یکی از بستگان خود در حرم عبدالعظیم حضور یافته بودند» که «دو نفر از نیروهای لباس‌شخصی هنگام خروج خانواده هاشمی با منافق خطاب کردن آنها به یکی از دختران وی حمله کردند و با نزدیک شدن لباس‌شخصی‌ها به وی برادرزاده و خواهرزاده وی که او را همراهی می‌کردند در حالی که قصد داشتند مانع شوند، حمله‌کنندگان با شوکر آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند». روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است که «محسن هاشمی فرزند دیگر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که وی نیز جهت شرکت در مراسم ختم در حرم عبدالعظیم حضور داشت از لباس‌شخصی‌ها خواست نسبت به خانواده وی ایجاد مزاحمت نکنند که افراد مذکور با شعار مرگ بر هاشمی به فحاشی به وی مبادرت کرده و قصد درگیری با محسن هاشمی را هم داشتند». این روزنامه تاکید کرده است که فحاشی و ضرب و شتم فرزندان و اعضای خانواده هاشمی از سوی نیروهای لباس‌شخصی در حالی صورت گرفته است که «تنها دو هفته تا انتخابات هیئت رئیسه خبرگان باقی مانده» است. روزنامه آرمان هم از معدود روزنامه‌های روز ۴ اسفند ایران است که خبری کوتاه درباره بازداشت «علی کروبی فرزند مهدی کروبی» منتشر کرده است. «نمی‌خواهیم افکار عمومی جهان متوجه برخورد فیزیکی با موسوی و کروبی شود» روزنامه‌های کیهان، رسالت و آرمان در شماره چهارشنبه خود اظهارات تهدیدآمیز دادستان کل قوه قضائیه و نیز نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران علیه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و نیز حامیان جنبش سبز را منتشر کرده‌اند. روزنامه رسالت از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای که همزمان دادستانی کل و سخنگویی قوه قضائیه را بر عهده دارد، نوشته است که «اگر امروز کسی به ندای فتنه‌گران گوش کند ضدانقلاب است و باید با این افراد به عنوان ضدانقلاب برخورد کرد». به نوشته این روزنامه، محسنی اژه‌ای درباره ملاحظاتی که جناح حاکم را پیشتر از برخورد با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر چهره‌های شاخص جنبش سبز بازداشته بود گفته است که «بعضی از سران فتنه عقبه درازی در نظام داشتند و به همین دلیل برخی در دستگاه‌های مختلف نظام نتوانستند حق را از باطل تشخیص دهند». وی در عین حال گفته است که «ما اکنون از مرحله فتنه در حال عبور هستیم و به مرحله روشن شدن فضا می‌رویم و اکنون فضا شفاف شده و بحث میان انقلاب و ضدانقلاب است». روزنامه آرمان خبر داده است که نزدیک به ۱۰ روز پس از آغاز بازداشت و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و محاصره کامل منازل این دو رهبر جنبش سبز از سوی ماموران امنیتی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران مدعی شده است که «سران فتنه فعلا جرات نمی‌کنند از خانه خود بیرون بیایند». به گزارش این روزنامه، علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در عین حال گفته است که فعلا برخورد در حد بازداشت خانگی با رهبران اعتراضات پس از انتخابات «کافی است» و تاکید کرده است که «برخورد بیشتر از این ممکن است به مسئله‌ای تبدیل شود که برای نظام هزینه زیادی داشته باشد». علی سعیدی همچنین گفته است که در برخورد با آن چه وی «عوامل فتنه» خوانده «دستگاه‌های متعددی مسئول هستند و فقط سپاه در این زمینه مسئول نیست و تنها سپاه نمی‌تواند این کار را انجام دهد، بلکه یک اقدام ملی باید انجام شود». به نوشته روزنامه آرمان، نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر این که «می‌خواهم نکته تلخی را عرض کنم» گفته است که «دو عامل برای برخورد با عناصر فتنه‌گر، بازدارنده بوده» که «عامل اول، توجه نکردن برخی از مردم به ذهنیت و عملکرد فتنه‌گران است، و به هر حال عده‌ای قبل و بعد از انتخابات هوادار این افراد بودند». نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه «عامل دوم» را «زمینه حمایت برخی از خواص بعد از دستگیری عناصر فتنه‌گر» عنوان کرده و با ابراز نگرانی از واکنش‌های احتمالی، گفته است که «ممکن است بعد از برخورد فیزیکی با فتنه‌گران، برخی خواص پشت صحنه و عناصری که پایگاه مردمی دارند در جهت مقابله با این برخورد و برای حمایت از فتنه‌گران اقدام‌هایی انجام دهند و آن وقت رسانه‌ها به دنبال چنین غائله‌ای می‌گردند تا افکار عمومی جهان را متوجه این مسئله کنند و ما نمی‌خواهیم افکار عمومی جهان متوجه این مسئله شود». حسین شریعتمداری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان، نیز طی سرمقاله‌ای با عنوان «و حالا محاکمه» به مقامهای قوه قضائیه پیشنهاد داده است تا «کیهان» به عنوان «نماینده دادستان در محاکمه» رهبران اعتراضات پس از انتخابات شرکت کند. در بیت رهبری هم مقامات حکومتی «از اتفاقات ۲۵ بهمن» حرف می‌زدند روزنامه کیهان از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم که روز ۲۶ بهمن‌ماه در سرمقاله‌ای مدعی شده بود تنها «۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر» در راهپیمایی ۲۵ بهمن سبزها شرکت کرده‌اند، در شماره ۴ اسفند در جریان انتشار گزارشی از ماجرای حضور مقامهای حکومتی در بیت رهبری برای دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای «به مناسبت میلاد پیامبر اسلام» نوشته است که مقامهای حکومتی در داخل «بیت رهبری» همه از «اتفاقات ۲۵ بهمن» با یکدیگر حرف می‌زدند. این روزنامه در گزارشی با عنوان «روایتی از مراسم روز میلاد پیامبر در محضر رهبر انقلاب» و تیتر «نگاه آقا به آینده‌ای که دور نیست» نوشته است که ساعتی پیش از دیدار دو روز پیش مقامهای حکومتی با آیت‌الله خامنه‌ای «هرکس از راه میرسد، صدای یکی از گعده‌ها برای سلام و احوال‌پرسی بلند می‌شود و بعد بازار روبوسی داغ می‌شود. چند دقیقه‌ای طول می‌کشد تا احوال‌پرسی این یاران قدیمی تبدیل شود به بحث‌های روز. همان بحث‌های روزی که مردم عادی را هم مشغول خود کرده؛ از اتفاقات ۲۵ بهمن تا قیام‌های اخیر کشورهای عربی». به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، برخی از دیگر مقامهای حکومتی نیز هنگام حضور در بیت آیت‌الله خامنه‌ای اعتراضات سبزها را «آتش» توصیف کرده و گفته‌اند که «برای خاموش کردن این آتش، همه باید کمک کنند». مسئولان پاسخ‌گوی «چالش سیب‌زمینی، پیازی» باشند روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره گرانی‌های ناگهانی سیب‌زمینی، پیاز، و گوجه‌فرنگی در سال جاری منتشرکرده و نوشته است که «مسئولان تنظیم بازار پاسخ‌گوی چالش سیب‌زمینی پیازی باشند». این روزنامه با اشاره به موج گرانی چندین‌باره پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی نوشته است که «قیمت برخی محصولات مانند گوجه، سیب‌زمینی و پیاز به یک‌باره تا حدی بالا می‌رود که همپا با میوه‌های لوکس آرزوی خرید را در دل همه می‌گذارد یا قیمت به حدی سقوط می‌کند که کشاورز باید پول کارگر بدهد تا انبار سیب‌زمینی فاسدش را خالی کند». روزنامه جهان صنعت با تاکید بر این که «امسال قیمت گوجه فرنگی در پاییز به ۲۵۰۰ تومان رسید که طبق آمار بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشت» و «بعد از آن سیب‌زمینی با قیمت بالا خودنمایی کرد» نوشته است که «در حال حاضر نوبت به پیاز رسیده که با رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته رکورد ۱۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم را بزند». جهان صنعت نوشته است که «نوسان دوباره قیمت سیب‌زمینی از ماه گذشته شروع شد و قیمت آن در مغازه‌های تهران از۴۰۰ به ۱۵۰۰ تومان در هر کیلو افزایش قیمت داشت تا رشد حدود ۳۷۰ درصدی را به ثبت برساند». این روزنامه دلیل اصلی موج پی در پی گرانی و نوسان قیمت سیب‌زمینی، پیاز و گوجه فرنگی را سیاست‌های نادرست دولت و به ویژه سیاست‌های ناهماهنگ و گاه متناقض دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و بازرگانی معرفی کرده، و همچنین نوشته است که وقتی «سیستم عرضه در بازار روند اصولی خود را از دست داد، متعاقب آن بازار هم بی‌ثبات می‌شود». «وعده قرائت گزارش تخلف ۱۱ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد در مجلس» روزنامه مردم‌سالاری از قول حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، «از ارائه و قرائت گزارش تخلف ۱۱ میلیارد دلاری دولت از بودجه ۸۹ به صحن مجلس در هفته آینده» خبر داده است. به گزارش این روزنامه، حمیدرضا کاتوزیان با تاکید بر این که «کمیسیون انرژی مجلس طبق ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی گزارشی از انحرافات دولت در ۹ ماهه اول سال ۸۹ از قانون بودجه تهیه کرده که این گزارش هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد» گفته است که «این انحراف نشان می‌دهد دولت نزدیک به ۱۱ میلیارد و۲۰۰ میلیون دلار دریافتی خود از فروش نفت خام را که بخشی از آن مربوط به اسفند سال گذشته و بخشی مربوط به اختلاف قیمت تعیین شده برای نفت خام در بودجه نسبت به قیمت واقعی فروش است و باید به حساب ذخیره واریز می‌شده، واریز نکرده است». حمیدرضا کاتوزیان گفته است که «دولت این مبلغ را به ریال تبدیل کرده و به ردیف درآمدهای عمومی دولت ریخته است در حالی که این مبلغ نباید به این ردیف واریز می‌شد». رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام این که دولت محمود احمدی‌نژاد «کسری درآمد خود» را «از محل درآمد نفت» تامین کرده و گفته است که در کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی تخلف دولت «جلسه‌ای با خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت نفت برگزار کرده» و «به این جمع‌بندی رسیدیم که این انحراف از بودجه اتفاق افتاده است». به نوشته روزنامه مردم‌سالاری، حمیدرضا کاتوزیان همچنین از تخلف مالی دیگر دولت خبر داده و گفته است که «طبق قانون بودجه باید ۷.۷ میلیارد دلار به وزارت نفت برای توسعه میادین داده می‌شد که این مبلغ نیز واریز نشده و صرفا وزارت نفت مقداری از صادرات میعانات گازی درآمد داشته که آن هم صرف بودجه جاری شده است». برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در تهران و ۲۴ شهر دیگر روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی از «برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در ۴ اسفند» منتشر کرده و نوشته است که «فعالان اقتصادی کشور امروز چهارشنبه ۴ اسفندماه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا نمایندگان خود را برای مدت چهار سال آینده به اتاق بازرگانی که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود بفرستند». این روزنامه نوشته است که «گزارش انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد که انتخابات ۲۵ اتاق از میان ۳۳ اتاق بازرگانی سراسر کشور امروز برگزار می‌شود و انتخابات ۹ اتاق به علت این که تعداد کاندیداهای آنان به حد نصاب نرسیده به ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال آینده موکول شده است». دنیای اقتصاد با تاکید بر این که «در این میان انتخابات اتاق تهران حساسیت ویژه‌ای یافته است و در این دوره هفت گروه اصلی با هم رقابت می‌کنند» نوشته است که «چهار سال پیش در چنین روزی، فعالان صنعت و تجارت در پایتخت کشور رای به تغییر ساختار و ریاست بزرگ‌ترین اتاق کشور دادند» و «امروز چهارشنبه نیز بیش از ۲۰ هزار واجد رای از میان ۱۳۶ نامزد تایید صلاحیت شده، ۴۰ نفر را انتخاب می‌کنند که در کنار ۲۰ عضو منصوب دولتی نهایتا هفتمین هیئت نمایندگان اتاق تهران در سال‌های پس از انقلاب را تشکیل خواهند داد». روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جهان صنعت پیشتر از حضور و صف‌آرایی «شبه‌دولتی‌ها» در مقابل نمایندگان بخش خصوصی خبر داده و نوشته بودند که «شبه‌دولتی‌ها» در تلاش هستند تا اکثریت و اداره اتاق بازرگانی تهران و نیز برخی از شهر‌ها را در دست بگیرند. دنیای اقتصاد اما در شماره چهارشنبه خود نوشته است که «پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد اعضای فعلی هیئت نمایندگان این اتاق بر کرسی‌های خود باقی خواهند ماند».
۱۶۵ فعال سياسی و مدنی در نامه ای به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران از برخوردهای «غير موجه و خلاف قانون» با ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری وی شدند.۱۶۵ فعال سياسی و مدنی در نامه ای به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران از برخوردهای «غير موجه و خلاف قانون» با ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری وی شدند. در اين نامه تاکيد شده است که دکتر ابراهيم يزدی، يکی از پرسابقه ترين مبارزان سياسی ايران، ماه هاست که به دلايل نامعلومی در زندان به سر می برد و تاکنون به اتهام ها عليه وی در دادگاه صالحه رسيدگی نشده است. اين فعالان سياسی و مدنی گفته اند: «نکته قابل تاسف آن‌که فشارهای ناموجه نظير محبوس ساختن بی دليل يا انتقال ايشان به مکان نامعلوم، معنايی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهيم يزدی به عنوان دبيرکل نهضت آزادی ايران، ندارد.» ابراهيم يزدی که در دولت موقت جمهوری اسلامی سمت وزارت امور خارجه ايران را برعهده داشت، نهم مهر ماه سال جاری، در حالی که همراه با برخی از دوستان و همفکرانش در اصفهان سرگرم اقامه نماز جمعه بود، از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت و به تهران منتقل شد. از زمان برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در ايران اين سومين بار است که آقای يزدی از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت می شود. ۱۶۵ فعال سياسی و مدنی در نامه خود ابراز تاسف کرده اند که «۳۲ سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۵۷ که با حداقل خشونت به نتيجه رسيد...يک حزب سياسی که برپايه اعتقادات دينی و ملی تشکيل شده و در پيروزی انقلاب سهم غير قابل انکاری داشته است، اين گونه تحت فشار قرار گيرد و دبيرکل بی گناه آن در سن ۸۰ سالگی محبوس باشد.» اين فعالان از آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، خواسته اند تا «بر حسب وظايف و تکاليف شرعی و قانونی خود» در جهت آزادی دکتر يزدی اقدام عاجل به عمل آورد و «اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمينه حقوق اساسی ملت، بيش از اين ناديده گرفته نشود.» گزارش های منتشره از سوی نزديکان دبيرکل نهضت آزادی حاکی است که حال وی در دوران بازداشت به وخامت گراييده است و به همين دليل در بيمارستان بستری شده است. ابراهيم يزدی کهنسال‌ترين زندانی سياسی در ايران به شمار می‌آيد و به گفته نزديکانش از بيماری‌های متعدد رنج می‌برد. اين در حالی است که مقامهای امنيتی جمهوری اسلامی علاوه بر اين که اجازه ملاقات نزديکانش را به او نداده اند، حتی از تحويل داروهايی که خانواده وی تهيه کرده بودند، به او خودداری کرده اند. در ماه های گذشته بسياری از روشنفکران و فعالان سياسی و مدنی از جمله ۱۳۰ نفر از استادان برجسته دانشگاه‌های مختلف سراسر دنيا با ارسال نامه های متعدد به مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراهيم يزدی و ديگر زندانيان سياسی در بند شدند. بر اساس برخی گزارشها آقای يزدی از مدتی پيش از زندان اوين به يکی از «خانه‌های امن» وزارت اطلاعات در تهران منتقل شده و از اين رو از امکان تماس و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم است.
سنگال با متهم کردن جمهوری اسلامی به تأمین سلاح برای جدایی طلبان شورشی این کشور که «در هفته جاری با استفاده از این سلاح‌ها سه سرباز این کشور را به قتل رسانده‌اند»، روابط خود را با ایران قطع کرد.سنگال با متهم کردن جمهوری اسلامی به تأمین سلاح برای جدایی طلبان شورشی این کشور که به گفته دولت سنگال، در هفته جاری با استفاده از این سلاح‌ها سه سرباز این کشور را به قتل رسانده‌اند، روابط خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه سنگال در بیانیه‌ای که سه شنبه شب در تلویزیون رسمی سنگال خوانده شد، ضمن ابراز خشم از اینکه «سلاح‌های ایرانی منجر به کشته‌شدن سربازان سنگالی شده»، افزود که با توجه به این اقدام ایران، دولت سنگال تصمیم گرفته است که از این لحظه روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کند. اشاره سنگال به حمله جدایی‌طلبان منطقه کازامانس، واقع در جنوب غربی سنگال است که اول اسفندماه به وقوع پیوست و به کشته شدن سه سرباز انجامید. وزارت امور خارجه سنگال اعلام کرده است که شورشیان «نیروهای دموکراتیک کازامانس» در حملات روز یکشنبه از «سلاح‌های پیشرفته‌ای استفاده کرده‌اند که منجر به کشته شدن سربازان سنگالی شده است.» بیشتر بخوانید: متکی: صادرات سلاح به نیجریه کار يک شرکت خصوصی بود کشور سنگال در حالی روابط خود با ایران را قطع کرده است که حدود یک‌ماه پیش، این کشور که در دی‌ماه به دلیل ناخشنودی از توضیحات جمهوری اسلامی در مورد تسلیحات کشف شده ایرانی در نیجریه سفیر خود را از ایران فراخوانده بود، با وساطت ترکیه اعلام کرد که روابط خود را با ایران از سر خواهد گرفت . مقام های نيجريه روز ۲۶ اکتبر اعلام کردند که يک محموله سلاح ارسالی از جمهوری اسلامی ايران را در بندر لاگوس این کشور کشف و ضبط کرده اند. اين محموله که در ۱۳ کانتينر جاسازی شده بود شامل گلوله های توپ، خمپاره و ساير سلاح ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه های آن خورده بود. پس از آن سنگال اظهار کرد که مقصد اين سلاح ها، کشور گامبيا بوده که متعاقب این خبر، گامبیا تمامی روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع کرد . پس از این اقدامات، سفیر ایران در نیجریه در بهمن‌ماه تأکید کرد که تسلیحات ضبط شده در نیجریه به عنوان سومین محموله تسلیحاتی، بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به نیجریه ارسال شده بود و قرار بود که در نهایت وارد گامبیا شود. مناطق جنوبی گامبیا با ناحیه کازامانس سنگال هم مرز است؛ منطقه ای‌که از دهه ۸۰ میلادی صحنه نبرد جدایی طلبان کازامانس بوده است. اگرچه سنگال پیشتر مقصد نهایی تسلیحات کشف شده ایران در نیجریه را گامبیا معرفی کرده بود، این‌بار نگفته است که آیا تسلیحات در اختیار جدایی‌طلبان کازامانس با آن محموله مرتبط بوده است یا خیر.
۱۶۵ نفر از فعالان سياسى و مدنى در نامه‌اى به رييس قوه قضاييه خواهان آزادی فوری ابراهیم يزدى، دبیرکل نهضت آزادی ایران شده اند. امضا کنندگان این نامه ضمن ابراز تأسف از آنچه برخوردهای غیرموجه و خلاف قانون با ابراهیم یزدی خوانده اند، استمرار دستگیری و زندانی نمودن وی بدون رسیدگی در دادگاه صالحه را بی دلیل دانسته اند. از ابراهيم يزدى كه ۷۹ سال دارد به عنوان كهنسالترين زندانى سياسى ايران ياد ميشود.
در پی انتشار بیانیۀ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار پایان «فوری» خشونت ها در لیبی شده است ، ابراهیم دبّاشی معاون هیات نمایندگی لیبی در سازمان ملل که در اعتراض به سرکوب مردم از سمت خود استعفا داده است ضمن استقبال از این بیانیه، آن را «نه چندان قوی» توصیف کرد. آقای دبّاشی گفت: «مایلم از واکنش شورای امنیت تشکر کنم. هرچند واکنشی قوی نبود ولی فکر می کنم پیام خوبی به رژیم لیبی بود تا دست از ریختن خون مردم لیبی بردارد». روز دوشنبه آقای دبّاشی و سایر اعضای هیات نمایندگی لیبی در سازمان ملل اعلام کردند ارتباط خود با رژیم معمّر قذافی را به دلیل به کارگیری خشونت علیه مردم لیبی قطع کرده اند.
در یونان انتظار می رود امروز (چهارشنبه) در اعتصابی سراسری، پرواز شرکت های هواپیمایی و فعالیت بسیاری از مراکز عمومی از جمله فروشگاهها متوقف شود. این اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت صورت میگیرد که برای جلوگیری از ورشکستگی کشور در نظر گرفته شده است. این نخستین اعتصاب سراسری در سال جاری میلادی است که بر ضد برنامه های اقتصادی سال گذشتۀ دولت سوسیالیست یونان مبنی بر کاهش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و افزایش میزان مالیات سازماندهی می شود. يونان تاكنون ۱۱۰ ميليارد يورو از اتحادیۀ اروپا و صندوق بين المللى پول براى سروسامان دادن به وضعيت اقتصادى خود وام گرفته است.
سنگال اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می کند چرا که جمهوری اسلامی تسلیحات جدایی خواهان شورشی این کشور را تامین کرده که طی هفتۀ جاری به کشته شدن سه سرباز سنگالی انجامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجۀ سنگال این موضوع را در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده است. در ماه دسامبر(بیش از دو ماه پیش) سنگال سفیر خود را از ایران فراخوانده بود. پیش از این گامبیا نیز که همسایۀ سنگال است به دلیل قاچاق تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی روابط خود را با تهران قطع کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر