میزان: جمعی از علمای اهل سنت در نامه ای خطاب به مقامات ایرانی، نسبت به ادامه ی سیاست های حکومتی علیه جمعیت سنی ایران هشدار دادند: "اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد به زودی شاهد روزی خواهیم بود که نه از تاک نشانی می ماند و نه از تاک نشان."
در این نامه آمده است: با توجه به سیاست های اخیر حکومت در قبال اهل سنت و تنش های سیاسی ناشی از آن ما جمعی از علمای اهل سنت لازم دیدیم نکاتی چند به عرض مقامات عالی رتبه نظام برسانیم، باشد که در جمعشان عاقلی باشد و او را اشاره ای کافی، و بدین وسیله اتمام حجت نموده باشیم. زیرا اعتقاد داریم در حالی که کشور با بحران های بین المللی دچار است، وضع موجود به نفع ملت که هیچوقت نبوده اما دیگر از این به بعد به نفع نظام هم نخواهد بود. اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد به زودی شاهد روزی خواهیم بود که نه از تاک نشانی می ماند و نه از تاک نشان. خلاصه ای از این وضعیت به شرح زیر می باشد
با تاسف فراوان یک جریان تندرو داخلی، فعالانه و غیر کارشناسانه مشغول توطئه های متوالی علیه اهل سنت می باشد، وضعیت به چنان حدی رسیده است که امروز جامعه اهل سنت از خود انتقاد کرده و می پرسد که آیا در اختیار کردن سیاست سعه صدر به خطا نرفته است؟ این در حالی است که جامعه علمای اهل سنت و طبقه ای که در حال حاضر مرجعیت را به عهده دارد همواره از طرف جریان های رادیکال بطن جامعه مورد انتقاد بوده است تا برای بدست آوردن حقوق اهل سنت به سیاست های خشن و بی پروا توسل جوید
عرصه بر اهل سنت ایران بالعموم و مردم بلوچ بالخصوص چنان تنگ شده است که آنها وضعیت خود را در آینده ای نه چندان دور مانند سرخپوستان آمریکا پیش بینی میکنند. سیاست های حکومت در قبال مردم اهل سنت به مراتب خطرناک تر، شدید تر و افراطی تر از سیاست هایی است که در قبال اقلیت هایی همچون بهایی، یهودی و مسیحی اتخاذ شده است، حال آنکه جامعه اهل سنت نه به عنوان یک اقلیت بلکه یک اکثریت دوم پس از اکثریت شیعی در ایران شناخته شده و این یک حقیقت پذیرفته شده است
سیاست های حکومت بالخصوص در سال های اخیر بسیار به دور از منطق سیاسی بوده و با هیچ مکتب سیاسی همخوانی ندارد، در نتیجه بجای آرام کردن مردم و راضی نگهداشتن آنها که همانا اساس حکومتداری هر حکومت است همواره به تحریک مردم پرداخته است. به این باور قطعی رسیده ایم که یک جریان نفوذی ضد حاکمیت با اعمال نفوذ دست به چنین اعمالی می زند تا موجبات بدنامی و تضعیف هر چه بیشتر حاکمیت را فراهم آورد. جامعه اهل سنت قبلا نیز به طور مکرر در خصوص حضور چنین جریانی به حکام بی خرد هشدار داده است اما شاید این هشدار ها هم توسط همین جریان نفوذی فیلتر شده به استحضار سران نظام نرسیده است
رادیکالیسم منطقه ای و مذهبی بسرعت در حال گسترش در بطن جامعه می باشد و به یک طرز تفکری تبدیل شده است که روز به روز بر دیگر تفکرات صلح جویانه و مصلحت گرا در حال چربیدن است. سیاست های اخیرحکومت و اعمال فشارهای بی مورد کودکانه در قبال اهل سنت عموم مردم را به این فکر واداشته که از خود بپرسند: آیا این تصمیمات توسط سیاست مداران و دولتمردان دور اندیش و آینده نگر گرفته می شوند یا توسط چند نفر کودک تازه به دوران رسیده طرح و اجرا می شوند؟
کار به جایی رسیده که دولتمردان کنونی استقلال حوزه های علمیه اهل سنت را - که تنها نقاطی هستند که اهل سنت توانسته اند در آنها آزادی عمل نسبی داشته باشند- نیز تحمل نکرده و با مصوبات خویش عملا این استقلال را هدف قرار داده اند و این همان نقطه ای است که به عنوان خط قرمز از آن یاد می کنیم. همانا عبور از این خط قرمز طعم حکمرانی را به کام حکام تلخ خواهد کرد
دامنه توهین به مقدسات اهل سنت، از مناطق شیعی نشین فرا تر رفته و به نقاط سنی نشین سرایت کرده است، و هر چند گاه منجر به زد وخورد هایی بین مردم و فتنه آفرینان میشود؛ اگر چه توهین به مقدسات اهل سنت توسط رسانه حکومتی تاریخچه ای بس دیرینه دارد
در کشوری که حکومتش افتخار احداث مساجد و نماز خانه در نقاط مختلف دنیا، دارد و در و دیوارهای شهرهایش مزین به شعارها و احادیثی است که به خواندن نماز دعوت می دهند، مراسم نماز اهل سنت در منازل شخصی و استیجاری هم غیر قابل تحمل بوده و به صورت فله ای در حال تعطیل شدن هستند
در کلاسهای عقیدتی سیاسی پادگانها و دانشگاهها سربازان و دانشجویان به سوی نماز فراخوانده می شوند، ولی از اقامه نماز جماعت سربازان و دانشجویان اهل سنت جلوگیری می شود. درکنار این سربازان بلوچ و اهل سنت از انواع تحقیرهای مذهبی و فرهنگی دیگر در امان نیستند
علمای متدین و خادمان دین اهل سنت یکی پس از دیگری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و آرامش فکری آنها سلب شده است. در حالی که همه اهل سنت از تبعیض مذهبی رنج می برند، علمای بلوچ در معرض تبعیض مضاعف بوده و لبه تیز تبعیضهای مذهبی بطرف آنان می باشد
انتظار این مردم از جمهوری اسلامی چه بوده است؟.
این سوال همواره در اذهان ما بی پاسخ مانده است که مگر اهل سنت از جمهوری اسلامی چه انتظار بی جایی داشته که این چنین مورد ظلم واقع شده اند. آیا خواسته ای بیش از حقوق مشروع خود در قانون اساسی داشته اند؟! آیا چیزی بیش از حقوق شهروندی خود مطالبه کرده اند؟ آیا داشتن مکانی برای عبادت و راز و نیاز در نظامی که نام اسلامی بخود داشته است، خواسته ای غیر قانونی است؟! آیا تعلیم و تعلم بر مبنای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی خواسته نابجایی است؟! آیا برگزاری مراسم صرفا مذهبی و عبادی مخل امنیت است ومنافع حاکمیت را تهدید می کند؟! آیا فعالیت جهت خدمت رسانی به مردم محروم در قالب سازمان های غیر دولتی در راستای تامین منافع گروهک ها است؟.
در آخر یاد آوری این نکته را ضروری می دانیم که حضور اهل سنت در بلوچستان و دیگر مناطق همچون کردستان و جنوب و خراسان و غیره به عنوان یک واقیعت پذیرفتنی است
فرهمند علیپور:سیاست صلحی که باراک اوباما رهبر کاخ سفید برای حل منازعه دیرپای خاورمیانه در پیش گرفته بود با سرسختی های دولت تل آویو درعدم پذیرش توقف شهرک سازی ها به شکست انجامید. شکستی که از یکسو نمایانگر واقع بینی کارشناسان اسرائیلی و عرب در ناامیدی از مذاکرات صلح بود و از سوی دیگر به قول روزنامه دیلی تلگراف به " قیمت تحقیر محمود عباس و آشکار شدن چهره واقعی اسرائیل " در این مقطع به پایان رسید.
اکنون در یک طرف مناقشه ابومازن با تمرکز بر ابراز دیپلماسی، مشروعیت مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی بیت المقدس شرقی برای فلسطینی ها را از رهبران کشورهای جهان طلب می کند و در طرف دیگر اسرائیل بر سرعت شهرک سازی هایش افزوده تا عملا چیزی از زمین های فلسطینی که بتوان در آن کشوری برپا کرد، برای مذاکره باقی نماند و دنیا در برابر عمل انجام شده قرار گیرد. بر طبق گزارشی که اخیرا روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده است اسرائیل کار احداث ۱۳ هزار واحد مسکونی جدید در سرزمین های فلسطینی را آغاز کرده است. این رقم البته بدون لحاظ کردن دو هزار واحدی است که اکنون اماده بهره برداری هستند. سرعت ساخت و سازی که به عقیده برخی از فعالان صلح طلب اسرائیلی در ده سال گذشته بی سابقه بوده است.
فلسطینیان نیز در طی چند هفته اخیر در جهت جلب حمایت های بین المللی برای برسمیت شناختن کشور خود دیپلماسی موفقی را به نمایش گذاشته اند و موفق شده اند همراهی چندین کشور موثر را با خود داشته باشند.
علیرغم تلاش های دولت اسرائیل، کشورهای فرانسه، اسپانیا و پرتغال نزدیک به چهارماه پیش مرزهای ۱۹۶۷ که شامل کرانه غربی رود اردن، غزه و پایتختی بیت المقدس شرقی است را به عنوان مرزهای کشور آینده فلسطینی به رسمیت شناختند اما این روند در امریکای جنوبی – جایی که رهبران ان عموما چپ گرا و هر اقدام آمریکا را با دیده تردید و بدبینی می نگرند – سرعتی بیشتر یافت و در فاصله ای نزدیک، پنج کشور این منطقه شامل ؛ برزیل، آرژانتین، بولیوی، اروگوئه و اکوادور هیئت های فلسطینی را به مقام سفارت رسمیت و ارتقا بخشیدند.
بازگشت جیمی کارتر
این شک و تردید در نیات آمریکا تنها مربوط به کشورهای چپگرا نیست، که حتی فلسطینی هایی که در روند مذاکرات صلح هم حاضر می شوند در برابر مصوبه اخیر کنگره امریکا که از دولت این کشور خواسته تا هرگونه قطعنامه پیشنهادی از طرف اعضای شورای امنیت برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین را وتو کند، این پرسش را مطرح می کنند که چگونه یک دولت هم می تواند نقش میانجی صلح را ایفا کند و هم به صورت فعال در حمایت از یکی از طرفین نزاع باشد.
سیاستی که باعث شد تا جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق و صلح طلب امریکا نیز زبان به انتقاد از آن بگشاید. کارتر در گفتگوی چند روز خود با روزنامه سان پائولو تاکید کرده است که آمریکا هرگز نمی تواند میانجی عادلی برای برقراری صلح در خاورمیانه باشد زیرا که واشنگتن " تقریبا از هر گام اسرائیل حمایت کامل می کند و در چنین وضعیتی آمریکا نمی تواند موجب برقراری صلح و ایجاد کشور فلسطین شود."
از همین رو رئیس جمهور اسبق آمریکا از رئیس جمهور چپگرای برزیل می خواهد تا این کشور به خاطر "نفوذ گسترده اش" در کشورهای در حال توسعه "نقش کلیدی" در روند صلح خاورمیانه ایفا کند.
کارتر که در دوران ریاست جمهوری خود نقش مهمی در ایجاد صلح میان اسرائیل و مصر موسم به "کمپ دیوید" ایفا کرده بود، چهار سال پیش کتابی را با عنوان "فلسطین:صلح، نه آپارتاید" نوشت که در ان نظرات خود را در خصوص وضعیت کنونی این سرزمین ها و راه حل هایی برای خروج از این بحران تبین کرد.
این کتاب گرچه با استقبال خوبی از سوی خریداران مواجه شد اما مورد انتقادات بسیار وسیعی نیز قرار گرفت. کارتر با تاکید بر محکومیت اعمال تروریستی از سوی فلسطینیان، در کتاب خود معتقد است که تا زمانی که سرکوب از جانب اسرائیل ادامه داشته باشد، تروریسم وجود خواهد داشت و می نویسد :" دو خلق بر روی سرزمین واحدی زندگی می کنند ولی کاملا جدا از هم بسر می برند. اسرائیلی ها نقش مسلط داشته و از طریق سرکوب و خشونت فلسطینی ها را از اساسی ترین حقوق شان محروم کرده اند."
اما بخش عمده سخنان کارتر آنجایی بود که رئیس جمهور اسبق امریکا همچنان که از عنوان کتابش مشخص بود، اسرائیل را با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه کرده بود.
در بخشی از این کتاب امده است:" راه حل متقابل صلح، آپارتاید است ولی نه در داخل اسرائیل، من تکرار می کنم، بلکه در کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی، یعنی سرزمین فلسطین. در این ناحیه است که آپارتاید به تحقیر آمیزترین شکلی وجود دارد و در آنجا فلسطینی ها از اساسی ترین حقوق خود محرومند." کارتر همچنین پیش بینی می کند که زندگی برای فلسطینیان در کرانه باختری می تواند «پر خفقان تر» از زندگی سیاهان آفریقای جنوبی باشد.
جامعه ضد افترا که نهادی یهودی است اما آنچه را در کتاب کارتر منتشر شده بود "یهود ستیزی" توصیف کرد و روزنامه نیویورک تایمز نیز در مقاله ای به شدت کارتر را مورد انتقاد قرار داد و او را " مشاور روابط عمومی یاسرعرفات" معرفی کرد که سعی دارد تا "چهره ای شیطانی از اسرائیل ترسیم" کند. انتقاداتی که دوران سختی را برای هم حزبی های دمکرات کارتر رقم زد.
از هرتزل تا ایگال عمیر
برای بسیاری ها غیرقابل باور بود که اسرائیل پیشنهادات وسوسه کننده آمریکا چون حمایت قاطع در سازمان ملل و در اختیار گذاشتن پیشرفته ترین تجهیزات جنگی را تنها در ازای چند ماه توقف شهرک سازی ها رد کند. اما تل آویو یک بار دیگر دست رد بر سینه متفقین خود زد و نخست وزیر راستگرای اسرائیل توانست قلب جمعیت بیشتری از شهروندان یهودی اسرائیل را فتح کند.
این روزها در اسرائیل مسئله حمایت از شهرک سازی ها و یهودسازی مناطق عربی نشانه ای از حس میهن دوستی و مذهبی بودن یک فرد یهودی است. در این میان خاخام های ارشد اسرائیلی نیز به چنین احساساتی دامن میزنند.
همین چند وقت پیش دو رهبر مذهبی عالی رتبه یهودی، با صدور فتوایی فروش خانه و ملک را به غیر یهودیان حرام اعلام کردند و شهروندان یهودی را ترغیب کردند تا اگر یک فرد یهودی قصد داشت خانه اش را به یک غیر یهود بفروشد یا به اجاره دهد، او را سرزنش کنند تا از عمل خود پشیمان شود. مذهبی تر شدن جامعه اسرائیل معنای صریحی جز کورتر شدن چشم انداز صلح ندارد.
به باور بسیاری ها امروزه "صهیونیسم" دچار یک دگردیسی شده است. اگر بنیانگذاران تفکر صهیونیسم به دنبال برپایی کشوری بر اساس باورهای ناسیونالیست بودند و به گفته هرتزل که تفکر صهیونیسم را شالوده ریزی کرد مسله یهود برایش " نه یک مساله اجتماعی است و نه یک مساله مذهبی بلکه تنها مساله ای ملی است." و چندان برایشان فرق نمی کرد که یهودیان کجا گردهم آیند در اوگاندا، قبرس یا آرژانتین، اما گویا اجتماع یهودیان در سرزمین مقدس و ناسیونالیسم یهودی به تنهائی نتوانست پاسخگوی یهودیان و معنویت یهود باشد اینگونه شد که یهودیان مهاجر اروپایی که به نسبت مردمان خاورمیانه از دیدگاههای بسیار بازتر و بیشتر سکولار برخوردار بودند، و تنها به دنبال سرزمینی برای اسکان و امنیت بودند روز به روز همچون همسایگان خود در باورهای مذهبی خود بیشتر غرق شدند و توانستند گروههای سکولار و آمریکایی شده جامعه اسرائیل را عقب برانند و این شاید از جادو و خواص خاک خاورمیانه باشد.
گروههای رادیکال گرچه با گلوله "ایگال عمیر" که اسحاق رابین نخست وزیر صلح طلب اسرائیل را به بهانه پشت کردن به سرزمین وعده داده شده تورات از پای درآورد و گفتند که دستور قتل رابین "ازجانب خداوند می آید" خود را به جامعه اسرائیل و جهانیان معرفی و نشان دادند که از چه قدرت و عزمی برخوردارند. اما امروزه احزابی به پشتوانه اکثریت آراء شهروندان یهود بر روی کار هستند و شانس بازپیروزی دارند که با ایگال و آنهایی که بر مزار هرتزل جمع می شوند و سوگند می خورند تا هر آنکس را که سرزمین موعود و سامریه (کرانه غربی) را به اعراب تسلیم کند اعدام خواهند کرد، قرابت فکری دارند.
برخی از چپ گرایان اسرائیلی با نگرانی به سرعت رادیکال شدن جامعه خود می نگرند. آنگونه یوری آونری فعال صلح طلب اسرائیلی ، در مقاله ای سرنوشت میهنش را با فیلم "بچه رزماری" ساخته رومن پولانسکی کارگردان شهیر یهودی مقایسه می کند و می نویسد در فیلم بچه رزماری، زنی کودکی بدنیا می آورد که زیباست ولی پسر شیطان از آب در می آید. دیدگاه جذاب یک دولت که چپ اسرائیل طرح می کند، به هیولای راست بدل می شود.
منبع:العربیه
کمتر از یک ماه از زمانی که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران را «بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران» در جهان لقب داد، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می‌گوید که ایران در سال ۲۰۱۰ نیز بار دیگر بیشترین روزنامه‌نگار تبعیدی را به خود اختصاص داده است.
رضا معينی،مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، در مورد گزارش سالانه این نهاد به رادیو فردا می گوید: «آمارهايی در اين مورد وجود دارند از جمله آمار تعداد کشته شدن روزنامه نگاران که در سال جاری – يعنی سال ۲۰۱۰ ، تعداد ۵۷ نفر گزارش شده است که در سال پيش از آن اين تعداد ۷۶ نفر بوده است.
اما نسبت بقيه آمارهای سال ۲۰۱۰ را به نسبت سال پيش از آن بايد بررسی کرد. سال گذشته ما با حوادث خاصی در سراسر جهان رودرو بوديم. اما يک واقعيت ديگری که در اين آمارها وجود دارد، تثبيت روند سرکوب و سانسور در جهان است.
يعنی اين آمارها اگر هم کمتر باشد و يا تقريبا يکی باشد با آمار سال پيش از آن، اما تثبيت روند سانسور و سرکوب متاسفانه خبر خوبی نيست.»
يعنی وضعيت آزادی بيان در سال ۲۰۱۰ بهبود پيدا نکرده است؟
خير بهبود پيدا نکرده است. اگر چه آمارها در رابطه با کشتار نسبت به سال گذشته که وضعيت خاص تری بود کاهش پيدا کرده است اما اين به معنای بهتر شدن وضعيت مطبوعات و آزادی بيان در جهان نيست.
آقای معينی در واقع شما به نوعی اشاره می کنيد که جنس گرفتاری های روزنامه نگاران در جهان تغيير کرده است. البته اين را می شود در جدول آماری شما هم مشاهده کرد، آنجا که آمار روزنامه نگاران ربوده شده در سال ۲۰۱۰ به نسبت روزنامه نگاران ربوده شده در سال ۲۰۰۹ افزايش ۵۵ درصدی داشته است، اما آيا می توانيم چنين نتيجه ای بگيريم؟
دقيقا. اين نتيجه گيری از اين زاويه است که ما وقتی به واقعيت روزنامه نگاری در سراسر جهان نگاه می کنيم به اين نتيجه می رسيم که اين ناظران خارجی و بی طرف بايد در اين شرايط ، وضعيت خاصی را داشته باشند. يعنی به عنوان ناظر خارجی در همه مناطق بتوانند حضور پيدا کنند. اما وقتی که اين گونه نيست ، حضور بی طرفانه و وظيفه اطلاع رسانی آنها مورد سوال قرار می گيرد و حتی مورد احترام قرار نمی گيرد. از اين زاويه مسئله بسيار نگران کننده است.
دو نوع ربايش خبرنگاران را در سال جاری تجربه کرديم. يکی ربودن مستقيم در بخش ها و مناطق جنگی مثل افغانستان و پاکستان ساير مناطق درگيرو در ساير جاههايی که باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی گاه دولتی، به نوعی گروگانگيری می کنند.
اگر چه در اين مورد به طور مشخص در گزارشمان صحبت نکرده ايم اما بخشی از زندانيان را هم می شود به عنوان گروگان به حساب آورد.
من فکر می کنم که دو روزنامه نگار آلمانی که در ايران بازداشت شده اند را نام ديگری به جز گروگان نمی توان بر آنها نهاد.
آقای معينی، شما بر حسب وظيفه ايی که در سازمان گزارشگران بدون مرز داريد که همان رصد کردن وضعيت آزادی بيان در کشورهای فارسی زبان است، چه تفاوتی بين خطرات و مخاطراتی که بر سر راه آزادی بيان در افغانستان وجود دارد و همين مخاطرات در کشوری مثل ايران می بينيد؟
واقعيت اين است که اگر همين طور بر اساس آمار و با تکيه بر شاخص های مشخص خودمان بخواهيم بگوييم بايد بگويم در حال حاضر در افغانستان فقط يک روزنامه نگار زندانی وجود دارد که به شکل غير قانونی و عملا بر خلاف قوانين جاری در اين کشور و بنا بر قانون مطبوعاتشان دستگير شده است.
اين در حالی است که در ايران کاملا وضع بر عکس است. در افغانستان مجموعه آزادی بيان و آزادی مطبوعات هر چند که ضربه خورده است اما کماکان مورد احترام است. و از يک آزادی نسبی و حتی نسبت به منطقه، از يک آزادی بالايی بهره مند است.
در ايران اما اين گونه نيست. ما در سال گذشته به طور مشخص- به جز دو يا سه ماه – ديديم که ايران تبديل به بزرگترين زندان روزنامه نگار جهان شد.
همين امروز ايران با وجود ۳۵ روزنامه نگار زندانی، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان است. در سال گذشته در ايران بيش از ۱۳۰ روزنامه نگار و وب نگار زندانی بازداشت شدند. و مورد بازجويی قرار گرفتند. در صورتی که در افغانستان فقط همين يک مورد را داشتيم.
بر اساس بيلان آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۰ که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرد، ايران در يکی ديگر از شاخص های ديگر نيز ظاهرا گوی سبقت را از ساير کشورهای جهان ربوده است. و آن هم فرار روزنامه نگاران از کشور است.
آن طور که در گزارش شما ذکر شده است برای دومين سال متوالی است که ايران رکوردار خروج روزنامه نگاران از کشور است. اين پديده را شما چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اين پديده به تازگی به گزارش های مربوط به آزادی بيان در سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده شده است؟
زمانی که تامين جانی، شغلی و از نظر قانونی، تامين حقوق روزنامه نگاری وجود ندارد يا مورد احترام قرار نمی گيرد به شکل مشخص، يکی از راههای برون رفت از آن شرايط، مجبور شدن به ترک کشور است.
در طی سال گذشته به اسامی بيش از ۲۰۰ روزنامه نگار می رسيم که جلای وطن کرده اند و اين مسئله خودش يکی از شاخص ترين نقص های آزادی بيان و مطبوعات در يک کشور است.
منبع:رادیو فردا/آرش حسن نیا
دادستان عمومی و انقلاب تهران در کمتر از یک هفته، بار دیگر و این بار در نماز جمعه تهران با اشاره به محاکمه به گفته خودش «سران فتنه»، محاکمه این افراد را «قطعی» خواند و گفت که اتهام آنها بیش از آن چیزی است که «فکر میکنند».
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان انقلاب تهران، روز یک‌شنبه همین هفته نیز در مورد رهبران مردم معترض به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که «زمان برخورد با آنها دور نیست».
مقامات جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال گذشته، و گاه محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، که ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد را به رسمیت نشناخته‌اند به عنوان «سران فتنه» یاد میکنند.
از یک سال و نیم پیش که اعتراض مردم به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ بالا گرفت و به ناآرامی گسترده در شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجامید، حامیان محمود احمدی‌نژاد و بنا به اخبار تاییدنشده خود او بارها خواستار محاکمه آقایان موسوی و کروبی شده‌اند.
فشار از سوی حامیان رئیس جمهور فعلی ایران به حدی بوده که هر بار مقامات قوه قضاییه ایران مجبور به پاسخ‌گویی به آنها شده و اشاره کرده‌اند که تنها به اذن و خواسته آیت‌الله خامنه‌ای به محاکمه این افراد مبادرت خواهند کرد.
به نظر می‌رسد بار دیگر این فشارها از سوی تندروهای حامی آقای احمدی‌نژاد شدت گرفته، چرا که دادستان تهران در خطبه پیش از نماز جمعه امروز تهران تایید کرده است که «برخی سوال میکنند که چرا دستگاه قضایی با سران فتنه برخورد نمی‌کند».
پیش از دادستان تهران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در یک نشست خبری گفته بود که دلیل «برخورد نکردن» دستگاه قضایی با رهبران معترضان این است که سیاست نظام «در حال حاضر اقتضای این امر را ندارد».
دادستان انقلاب تهران جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به گفته خود «از بعد حقوقی» این موارد عنوان کرده است: «ایجاد جنبش سبز، برهم زدن امنیت و فتنه‌گری».
عباس جعفری دولت‌آبادی در نماز جمعه تهران همچنین گفته است: «حجم اقدامات فتنه‌گران آن چنان سنگین بود که یک روزش برای یک نظام کافی است.»
این در حالی است که آقای دولت‌آبادی روز یک‌شنبه گفته بود که «وزن سران فتنه کمتر از آن است که نظام نتواند با آنها برخورد کند».
منبع:رادیو فردا
استاندار تهران، بهای جدید خدمات تاکسی و ماشین های کرایه ای در تهران را اعلام کرد.
مرتضی تمدن پنجشنبه گفت: "قیمت سرویس دهی تاکسی ها و آژانس های درون شهری در شهر تهران حداکثر ۱۵ و در شهرهای غیر از تهران حداکثر ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت."
طی چند سال اخیر در ایران، کرایه تاکسی و ماشین های کرایه، معمولا در پایان هر سال و یا همزمان با افزایش بهای بنزین تغییر می یافت.
اکنون با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش چشمگیر برابری بهای بنزین، گازوئیل و گاز خودرو، انتظار می رود که بهای کرایه تاکسی دستخوش تغییر شود.
افزایش کرایه تاکسی ها در ایران، معمولا نشانه ای از آغاز موج تازه ای رشد تورم و افزایش قیمت ها بوده است.
اما به گفته استاندار تهران، با همکاری اتحادیه ها و دستگاههای نظارتی، همزمان با اعلام بهای جدید، بر روند افزایش کرایه تاکسی ها نظارت می شود و از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده افزایش بی رویه کرایه تاکسی ها به مرکز شکایات تاکسیرانی در تهران و شهرستان ها تلفن کنند.
منبع: بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر