-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

Latest news from Jaras for 01/25/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



معاون احمدی نژاد خبر داد
جرس: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس دولت، با بیان اینکه "در حال حاضر استخدام در تهران را به طور كلی ممنوع و شش هزار پست سازمانی را كم كرده‌ایم"، گفت: برخی افراد به جای این كه امروز محاكمه شوند، طلبكار هستند. آقایان طرح‌ها و نظریه‌های مختلف را در این سال‌ها اجرایی نكرده‌اند و حال به طرح‌های ما ایراد می‌گیرند.


به گزارش ایسنا، لطف‌الله فروزنده در سمینار «دوركاری و افزایش بهره‌وری» كه روز دوشنبه چهارم بهمن ماه در مركز همایش‌های رازی و در حضور تعدادی از كارمندان دستگاه‌های مختلف دولتی برگزار شد، ادعا کرد "فرق مدیران دولت نهم و دهم این است كه آن‌ها خود را نوكر مردم می‌دانند و می‌خواهند روش‌های بومی را استفاده كنند و در عین حال منش و رفتارشان بر اساس رفتار امام است.

معاون رییس دولت ادامه داد: از نظر ما كسی كه نسخه صندوق بین‌المللی پول را می‌خواهد پیاده كند و یا به قیمت توسعه، مردم را له كند و یا فقط به دنبال تشریفات باشد، نمی‌تواند موفق باشد، هر چند كه همه اینها را برخی افراد در دورانی اجرایی ‌كرده‌اند.

وی مدعی شد: برخی افراد به جای این كه امروز محاكمه شوند، طلبكار هستند.

فروزنده ادامه داد: در سال‌های گذشته سه نظریه در مورد تهران ارائه شده است، در زمان كرباسچی قصد جابجایی پایتخت را داشتند و مطالعاتی در مورد آن نیز صورت گرفت، اما كوچك ترین گامی برای آن برداشته نشد و حتی جهت گیری‌هایی هم در جهت آن نداشتند، نظریه دوم را آخوندی ـ وزیر مسكن وقت ـ ارائه كرد و راه نجات تهران را مدیریت واحد شهری اعلام كرد، اما برای آن هم اقدامی صورت نگرفت و مطالعه‌ای كه در میدان عمل پیش نرفته باشد، بركتی ندارد.

به گزارش ایسنا، وی نظریه سوم راه نجات تهران را حذف شكاف بین تهران با سایر شهرستان‌ها عنوان كرد و گفت: قرار بود، بسیاری از امكاناتی كه در تهران وجود دارد، به شهرستان‌های دیگر نیز منتقل كنیم، اما در این سال‌ها در این جهت نیز كه راه‌حل‌ خوبی بود، اقدامی صورت نگرفت، اما در نهایت رویكرد دولت نهم در سفرهای استانی همین بود و توانست آن را محقق كند.

دولت را به شتاب زدگی و بی‌برنامگی متهم می‌كنند
وی در ادامه ادعا كرد: اگر چه تاكنون دولت برخوردی با مخالفان نداشته است، اما همچنان ما را به شتاب زدگی و بی‌برنامگی متهم می‌كنند و با حرف‌های شیكشان می‌خواهند موضوعات را به انحراف بكشند.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه خطاب به مخالفان این طرح تصریح كرد: شما شعار دادید و یكی را هم عمل نكردید، اما ما آن را اجرایی كردیم.

استخدام در تهران را به طور كلی ممنوع كرده‌ایم
معاون احمدی نژاد افزود "یك بار به خبرنگاری كه از من در مورد دوركاری سوال كرد، گفتم این همه لیست شركت‌هاست، بروید و پیگیری كنید، اگر یكی از آن‌ها منتقل نشده بودند، بیاید ما را «هو» كنید."

وی با اشاره به ظرفیت‌های به وجود آمده در استان البرز نیز خاطر نشان كرد: تاكنون تصور می‌شد، اگر این جابجایی وجود نداشته باشد، بسیاری از فعالیت‌ها بر روی زمین می‌ماند، اما این طور نشده و در حال حاضر استخدام در تهران را به طور كلی ممنوع كرده‌ایم و شش هزار پست سازمانی را كم كرده‌ایم.

فروزنده ادامه داد: به دلیل همین دو طرح «دور كاری» و «تمركز زدایی» از تهران نرخ مهاجرت و تمایل به انتقال به تهران، بسیار كاهش یافته است.

معاون رییس دولت سپس گفت "همه فعالیت‌های اضافی باید حذف شوند و سفرهای درونشهری تهران از 15 میلیون روزانه حال حاضر كاهش یابد.

حقوق كاركنانی كه دوركاری دارند، قطعا بیشتر خواهد بود
وی خاطر نشان كرد: 22 درصد نیروهای انسانی كل كشور در تهران حضور دارند و 200 هزار نفر تنها در ستادهای دستگاه‌های مختلف اجرایی فعالیت می‌كنند كه باید این تعداد قطعا كاهش یابد.

فروزنده تاكید كرد: حقوق كاركنانی كه دوركاری دارند، در صورت تایید دوركاری آن‌ها قطعا بیشتر خواهد بود و هر تجهیزاتی كه نیاز داشته باشند، در اختیارشان گذاشته می‌شود.

گفتنی است از اجرای طرح انتقال مراکز اداری و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی به شهرستان ها، بدلیل عدم برنامه ریزی و تمهدیات زیر بنایی و اجتماعی توسط دولت، کماکان امکان عملی شدن نداشته است.
 


 


بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل

جرس: در پی محرومیت از تحصیل، ربایش و بازداشت حجت عربی، فعال دانشجوییِ دانشگاه نفت آبادان، و همچنین ادامه بازداشت فعالان دانشجویی، شورای دفاع از حق تحصیل با صدور بیانیه ای، خواستار توقف این رویه و آزادی دانشجویان زندانی شد.


حجت عربی، عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نفت آبادان، روز بیست و سوم دی ماه ربوده و مورد بازداشت قرار می گیرد. وی بعد از چند روز با خانواده اش تماس گرفته و از بازداشت و نگهداری خود در بازداشتگاه اطلاعات آبادان خبر داده است.


به گزارش منابع خبری جرس، شورای دفاع از حق تحصیل در بیانیه خود آورده است "ادامه این روند برای آنان که دانشگاه را نه یك مكان عمومی، كه ملک پدری حاكمان و همچنین حق انسانی تحصیل را نه حقی همگانی، که سهم خود و یارانشان و امتیاز ویژه وابستگان گروه حاكم می دانند، جز محکوم شدن بیشتر در نظر ملت ایران نتیجه ای در پی نخواهد داشت."


متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

از قرار دشمنی آزادی ستیزان با دانشگاه و دانشجویان آزاده پایانی ندارد و هر روز سطر جدیدی به کارنامه سیاه سرکوب دانشجویان و دانشگاه اضافه می شود.


این بار حجت عربی‌ دانشجوی دانشگاه نفت آبادان و عضو انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه از شهر محل تحصیلش به صورت غیرقانونی و خودسرانه ربوده و بازداشت شد. پیشتر نیز وی به اتهام‌های غیر قابل توجیهی چون فعالیت در فیس بوك و بحث در كلاس درس انقلاب، به محرومیت از استفاده از امكانات رفاهی دانشگاه، اخراج از خوابگاه، اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های كشور به مدت سه سال، محكوم شده بود .


به نظر می رسد بازداشت غیرقانونی، خودسرانه و غیراخلاقی این دانشجوی محروم از تحصیل و ستاره دار همزمان با برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان ، اقدامی در جهت اجرای محکومیت غیرقانونی كمیته انضباطی دانشگاه آبادان است که حتی با معیار‌ آئین نامهٔ فعلی کمیته های انضباطی نیز، غیرقانونی‌ می باشد.


همزمانی صدور حکم اخراج آن هم در حالی که حجت عربی ترم آخر تحصیل خود را می گذراند با ربودن و بازداشت وی، احتمال پروژه مشترك و همدست بودن مسئولان دانشگاه صنعت نفت آبادان با نیروهای امنیتی را بیش از پیش تقویت می کند.


شورای دفاع از حق تحصیل محرومیت آقای عربی از حق اولیه و انسانی تحصیل و همچنین بازداشت غیرقانونی و خودسرانه وی را به شدت محكوم كرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل و لغو حكم غیرقانونی و غیر انسانی كمیته انضباطی دانشگاه آبادان می باشد.


شورای دفاع از حق تحصیل پیش از نیز بارها اعلام كرده است که این نوع برخوردها و اعمال روشهای غیرقانونی در حرکت جنبش حق طلب و آزادی خواه دانشجویی توقفی ایجاد نخواهد کرد.


ادامه این روند برای آنان که دانشگاه را نه یك مكان عمومی، كه ملک پدری حاكمان و همچنین حق انسانی تحصیل را نه حقی همگانی ، که سهم خود و یارانشان و امتیاز ویژه وابستگان گروه حاكم می دانند، جز محکوم شدن بیشتر در نظر ملت ایران نتیجه ای در پی نخواهد داشت.


شورای دفاع از حق تحصیل روند باطل فعلی دستگاه های امنیتی ، قضایی و دولتی را که با نقض آزادی های آکادمیک دانشگاه به اعمال غیرقانونی محرومیت از تحصیل معترضان، زندانی، تبعید، شکنجه و آزار و اذیت گرانبهاترین سرمایه های انسانی ایران می پردازد، به شدت محكوم كرده و خواستار توقف این رویه باطل و غیر قانونی می باشد.


شورا، حق تحصیل را حقی اولیه، انسانی و همگانی همه آحاد جامعه صرف نظر از عقیده، مرام و گرایش سیاسی آنها می داند و به تلاش برای دستیابی به این حق مسلم ادامه خواهد داد.


همچنین شورای دفاع از حق تحصیل از اعمال فشار بر اشكان ذهابیان ، امیر سلیمیها و پیمان عارف - تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار - در روزهای اخیر به شدت نگران می باشد.


شورای دفاع از حق تحصیل صدور و تایید حكم سنگین 4 سال حبس در تبعید برای شیوا نظر آهاری ، دیگر دانشجوی ستاره دار، و ادامه بازداشت و زندانی بودن مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل در تبعید در زندان بهبهان، ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار در تبعید در زندان كارون اهواز، مهدیه گلرو دانشجوی محروم از تحصیل در شرایط اسفبار و سخت در بند متادون زندان اوین، عماد بهاور دانشجوی محروم از تحصیل در زندان اوین، مجید توكلی دانشجوی محروم از تحصیل در زندان رجایی شهر كرج و دهها فعال دانشجویی دیگر در بازداشتگاهها و زندان های مختلف در سراسر كشور را به شدت محكوم می نماید و خواستار آزادی هرچه سریعتر همه دانشجویان زندانی می باشد.
 


 


جرس: با حكم رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی كل قوا را نیز بر عهده دارد، درجه سرلشكری به سردار پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، بخش برون مرزی سپاه پاسداران اعطا شد.


به گزارش فارس، قاسم سلیمانی، فرمانده فعلی سپاه قدس و لشکر ۴۱ ثارالله در جنگ هشت ساله، با حكم آقای خامنه‌ای به از درجه سرتیپی به سرلشكری ترفیع یافت.


این فرمانده عالیرتبه سپاه پاسداران پس از پایان جنگ تحمیلی با حضور در پست های مختلف سپاه حضور یافت، تا اینکه تا اینكه در اواخر دهه هفتاد، با حكم فرماندهی کل قوا (رهبری)، به عنوان فرمانده سپاه قدس (ارگان برون مرزی سپاه) مشغول به كار شد.


چندی پیش سایت تابناک به نقل از منابع غربی نوشته بود "یكی از قدرتمندترین چهره‌های موجود در عراق، یكی از مقامات دولتی این كشور، یك رهبر شبه نظامیان یك روحانی بلندپایه و یا یك فرمانده یا دیپلمات آمریكایی نیست. این فرد، یك ژنرال ایرانی است كه هم‌اكنون بسیار پرنفوذتر از همه مقامات نامبرده شده است."

بنا بر این گزارش، "قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، شاخه فعال سپاه پاسداران ایران در عراق است كه مأموریت این شاخه، گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه است. سلیمانی به عنوان مرد شماره یك تهران در عراق، عامل حمایت نظامی و مالی از گروه‌های گوناگون عراقی بوده و سعی در ناكام گذاشتن تلاش‌های آمریكا برای ایجاد دولتی متمایل به غربی‌ها پس از سقوط صدام حسین را داشته است."
 


 


جرس: با گذشت دو روز از پایانِ مذاکراتِ بی نتیجۀ میان ایران و کشورهای ۱+۵، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: "ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل نکرده و در آینده نیز آنها را اجرا نخواهد کرد."


نماینده جمهوری اسلامی در آژانس همچنین با بیان اینکه "ما درباره تبادل سوخت هسته‌یی تنها به روسیه اعتماد داریم و برای تحویل اورانیوم با غنای پایین به روسیه و دریافت اورانیوم با غلظت بالا آماده هستیم"، اظهار عقیده کرد "ضرورتی ندارد که در طرح مبادله سوخت آمریکایی‌ها و فرانسوی ها مشارکت داشته باشند، فرانسوی‌ها هم نیازی نیست که در این طرح حضور داشته باشند."


به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اینترفکس، علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی سلطانیه در برنامه زنده در شبکه رادیویی «اخا ماسکوی» روسیه، با اعلام اینکه که جمهوری اسلامی خواستار انعقاد قرارداد مستقیم با روسیه در زمینه تبادل سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران است، گفت:
"اگر چنین توافقی تحقق پیدا کند و اگر ما بتوانیم سوخت مورد نیز برای طرح‌های صلح‌آمیز خود را به دست آوریم، مسلما این مساله تاثیر بسیار مثبتی بر ملت ایران دارد و در عین حال یک نکته مثبت برای روسیه به شمار می‌رود. ولی در غیر این صورت این موضوع یک نقطه ضعف برای روسیه خواهد بود."


در این نشست که در خبرگزاری اینترفکس روسیه برگزار شد سلطانیه با یادآوری این که مقامات تهران حاضر به انجام مذاکرات هستند و امیدوارند که طرف روسی هم چنین تمایلی داشته باشد، تاکید کرد: "شما باید از مقامات مسوول خود سوال کنید که چرا نمی‌خواهند برای گفت‌وگو در این زمینه پای میز مذاکره بنشینند."


سلطانیه ضمن اشاره به این‌که ایران درباره تبادل سوخت هسته‌یی تنها به روسیه اعتماد دارد، افزود: "ضرورتی ندارد که در این طرح آمریکایی‌ها مشارکت داشته باشند، چرا که در هر صورت این روس‌ها هستند که به غنی‌سازی اورانیوم و تحویل سوخت هسته‌یی مبادرت خواهند کرد. حتی فرانسوی‌ها هم نیازی نیست که در این طرح حضور داشته باشند."


وی افزود: "مطمئنم که فن‌آوری لازم برای این منظور در روسیه وجود دارد. روسیه می‌تواند به تنهایی چرخه تولید سوخت هسته‌یی را انجام دهد و به همین دلیل نیازی به حضور فرانسوی‌ها در این طرح نیست."


نماینده دائم ایران در آژانس گفت: "ما از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهادات خود در زمینه تبادل سوخت را مطرح کرده ایم. ما نمی‌دانیم چرا روسیه و سایر کشورها نمی‌خواهند در وین به پای میز مذاکره در این رابطه بنشینند."


وی با بیان این‌که قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران با نقض قوانین بین‌المللی صادر شده‌اند، گفت: "ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نخواهد کرد."


در این نشست که در خبرگزاری اینترفکس روسیه برگزار شد سلطانیه تصریح کرد: ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل نکرده و در آینده نیز آنها را اجرا نخواهد کرد، چون پایه و اعتبار حقوقی ندارند. مجموعه این قطعنامه‌ها خارج از رویه حقوقی، با نقض قوانین بین‌المللی و صرفا مطابق با اهداف سیاسی چند کشور صادر شده‌اند.


وی تاکید کرد: "شورای امنیت ابزاری در دست قدرت‌های غربی از جمله آمریکا است و برای اعمال فشار بر ایران از طریق این ابزار با بن بست برخورد کرده‌اند."


نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: "ایران آماده است به شورای امنیت برای خروج آبرومندانه از این بن بست کمک کند، به شرط این‌که کشورهای غربی و در وهله اول آمریکا از اعمال فشار بر سازمان‌های مربوطه همچون شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقق اهداف سیاسی خود دست بردارند."


سلطانیه گفت: "تهران آماده انجام مذاکرات درباره تمام موضوعات دستور کار بین‌المللی ازجمله مسائل خلع سلاح، منع اشاعه سلاح هسته‌یی و تبادل سوخت هسته‌یی است."


خبرگزاری اینترفکس به نقل از سلطانیه در گزارشی پس از این نشست نوشت: "ایران برای تحویل اورانیوم با غنای پایین به روسیه به منظور مبادله با اورانیوم با غلظت بالا بر اساس بیانیه تهران آمادگی دارد."


در این ارتباط نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: "طبق بیانیه تهران، ایران آمادگی دارد تا در صورتی که از روسیه ۱٢۰ کیلوگرم سوخت با غنای بیست درصد دریافت کند، مواد هسته‌یی که در ترکیه نگهداری خواهد کرد را به روسیه تحویل دهد."


وی افزود: "ایران برای این منظور برای ازسرگیری مذاکرات با گروه وین (فرانسه، آمریکا، روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی آمادگی دارد."


گفتنی است طی روزهای جمعه و شنبۀ هفتۀ گذشته، دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵، در استانبول ترکیه بدون نتیجه به پایان رسید، تا پرونده اتمی ایران در سطح بین المللی وارد مرحله ای تازه تر شود.
 


 


جرس: در ادامه واکنش ها نسبت به نامۀ تند و سرگشادۀ محمود احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس و وارد ساختن اتهاماتی چون "تلاش برای مخدوش کردن وظایف قوه مجریه" و "تغییر قانون"، به مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت، احمد توكلی، نماینده منتقد دولت با تاكید بر اینكه برای پاسخ به نامه احمدی نژاد باید وقت بیشتری صرف كرد، پاسخ مختصری به این نامه داده و پاسخ تفصیلی را به آینده موكول كرد.


رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال كه آیا رئیس دولت نامه را خطاب به تنها نمایندگان مجلس نوشته است یا مجمع هم خطاب نامه بوده است؟ گفت: بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رییس قوه قضائیه است. به حمدالله ایشان چیزی را باقی نگذاشته‌اند.


به گزارش فارس، احمد توكلی در واكنش به نامه احمدی نژاد و وارد نمودن اتهامات عدیده به آنها گفت : برای پاسخ به نامه آقای رئیس جمهور كه برای تك‌تك نمایندگان مجلس ارسال شده است، باید وقت بیشتری صرف كرد و نكات آن را درآورد، سپس تفصیلی مصاحبه كرد ولی به چند نكته مختصر اشاره می‌كنم.


وی اضافه كرد: محتوای نامه ایشان یك سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است كه خیلی از اینها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوایل سال جاری رییس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند كه در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز كردند و از رهبری درخواست كردند كه به این مسئله در شورای نگهبان رسیدگی شود.


توكلی افزود: رهبری پیرو این درخواست رئیس‌جمهور دستور دادند كه نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسایل را بررسی كنند. 14 جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت.


دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود كه آقای رییس‌جمهور كه خودش درخواست این جلسه را كرده بود، صبر می‌كرد تا ببیند رهبری كه به عنوان فصل‌الخطاب است، نظرشان چیست؟ نه این كه خودش آغازگر یك كشمكش جدید سیاسی شود.


رئیس مركز پژوهشهای مجلس خاطر نشان كرد: من فكر می‌كنم در حالی كه ابتدای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یك بهانه‌جویی برای پوشاندن مشكلات اجتماعی پیش رو و فرافكنی ضعف‌های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید است كه گرفتاریهایش روز به روز بیشتر می‌شود و فكر می‌كنم این ادعای آقای احمدی‌نژاد كه دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه می‌كند، را باید به فال نیك گرفت كه شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون شكنی قبلی خودش را كنار بگذارد.


وی در پاسخ به این سوال كه آیا رئیس جمهور نامه را خطاب به تنها نمایندگان مجلس نوشته است یا مجمع هم خطاب نامه بوده است؟ گفت: بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رییس قوه قضائیه است. به حمدالله ایشان چیزی را باقی نگذاشته‌اند.


توكلی در پاسخ به این اینكه رئیس جمهور در نامه خود در مورد صندوق توسعه ملی اشاره كرده این صندوق دولتی است؟ گفت: این مسائل را به موقع می‌گویم. من خود كسی بودم كه در مجلس هم در مورد صندوق توسعه ملی و هم بانك مركزی از منطق اقتصاد سیاسی از اختیارات دولت دفاع كردم و هنوز به آن معتقدم و به آن افتخار می‌كنم كه وظیفه‌ام را انجام داده‌ام. ولی این طرز برخورد آقای احمدی‌نژاد پاسخ دارد و حرفشان از نظر حقوق درست نیست.


رئیس مركز پژوهشهای مجلس در پاسخ به این سوال كه آیا باید تصمیم‌گیران برای منابع صندوق توسعه ملی فقط نمایندگان دولت باشند؟ گفت: نه، فكر می‌كنم منابع صندوق توسعه ملی امكانی است كه با اراده دولت، فقط برای مصارف بخش خصوصی و تعاونی و بخش غیر دولتی صرف می‌شود ولی در این كه دولت باید آن را از نظر اجرایی انجام دهد، من تردیدی ندارم.


وی در پایان اضافه كرد: مشروح نظرات خود در مورد نامه را بعدا خواهم نوشت. الان چون نامه خطاب به من هم نوشته شده، پاسخ آن را اجمالی می‌گویم.


همچنین در ادامه واکنش ها به نامۀ سرگشادۀ رئیس دولت خطاب به نمایندگان مجلس و متهم ساختن مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت به "تلاش برای مخدوش کردن وظایف قوه مجریه" و "تغییر قانون"، یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز، نامه احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس را دور از شان وی توصیف کرد.


احمدی‌نژاد در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس، به شدت از روسای دستگاه قانونگذاری، دستگاه قضایی و نیز مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل آنچه وی "دخالت در وظایف قوه مجریه" خواند، انتقاد کرده بود.


 


نیلوفر زارع
 جرس : پایگاه روحانیون مخالف یا منتقد رهبر جمهوری اسلامی در شهر قم از چنان گستردگی و قدرتی برخوردار شده که نزدیکان آقای خامنه ای اکنون خود را ناگزیر از اعتراف به  آن می بینند. به تازگی "احمد علم الهدی" امام جمعه موقت مشهد در اظهاراتی که می توان آن را بی سابقه تلقی کرد دست به  طبقه بندی طیف مخالفان رهبر ایران در حوزه علمیه زده و به صراحت گفته است که سفرهای مکرر آقای خامنه ای در چند ماه اخیر به شهر قم برای کاستن از دامنه مخالفت ها علیه شیوه رهبری اش بوده است.


 علم الهدی در تحلیل خود از طیف های مخالف رهبر ایران به گروه هایی همچون روحانیون سنتی ، نواندیشان دینی وابسته به آیت الله جوادی آملی، نواندیشان دینی علاقه مند به فلسفه غرب ، برخی اساتید جوان و بیوت برخی مراجع  اشاره کرده و گفته است که این گروه ها در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری یا سکوت کردند یا به تعبیر او از " جریان فتنه" حمایت کردند. اذعان به گستردگی مخالفت ها علیه رهبر ایران در شهر قم که پایتخت مذهبی ایران به شمار می رود تاییدی است بر مجموعه تحلیل ها و گزارشها که از افول اعتبار و نفوذ آقای خامنه ای در این شهر حکایت دارند.علم الهدی البته در نتیجه گیری تحلیل خود مدعی شده که اقای خامنه ای در سفرهای مکرر به شهر قم توانسته است اعتراضها را فروبنشاند اما به نظر می رسد که این ادعا با هدف دلگرمی دادن به هواداران حکومت ابراز شده، چرا که گزارشهای مستقل نه تنها تایید کننده این ادعا نیست بلکه حکایت از افزایش دامنه اختلاف روحانیون منتقد با رهبر ایران دارد.

 

رد پایی از یک سیاست

 

درباره انگیزه ها و اهداف رهبر ایران از سفرهای مکرر به قم طی دو ماه گذشته، تحلیل ها و گمانه زنی های فراوانی صورت گرفته است اما غالب ناظران سیاسی مستقل معتقدند این سفر تلاشی برای احیای مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی بوده است.آقای خامنه ای در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری با موجی از اعتراض ها میان روحانیون بلند پایه شهر قم روبرو شد و به دلیل هدایت سرکوب های سیاسی و حمایت از دولت احمدی نژاد مورد ملامت قرار گرفت. بسیاری از این اعتراض ها  به صورت علنی و بسیاری دیگر نیز از طریق مراودات و مکاتبات خصوصی ابراز شدند با این حال شواهدی که نشان دهنده توجه رهبر ایران به خواست روحانیون منتقد باشد دیده نمی شود. ناظران در عوض می گویند که حکومت برای کاستن از دامنه بحران مشروعیت رهبری در شهر قم، دو  سیاست همزمان را اتخاد کرده که یکی تقویت جریان همسو با استفاده از اهرم های مالی و اعتباری و دیگری تهدید و سرکوب روحانیت معترض است. در طبقه بندی جریان های منتقد رهبری که به تازگی توسط امام جمعه موقت مشهد انجام شده است می توان رد پای این دو سیاست را به خوبی مشاهده کرد.

 

همه منتقدان رهبری

 

گستره اعتراض ها علیه رهبر ایران در شهر قم همان طور که احمد علم الهدی نیز به آن اعتراف کرده است تنها محدود به برخی مراجع بلند پایه و روحانیون نواندیش نمی شود با این حال او تلاش کرده اعتراض گسترده حوزویان و روحانیون شهر قم را توطئه ای شکل گرفته توسط رهبران جنبش سبز معرفی کند. علم الهدی در همین راستا مدعی شده " آنها ( رهبران جنبش سبز ) مي‌خواستند با استفاده از شگردي و از طريق ايجاد يك‌سري جريان‌ها در حوزه، حركتي از درون حوزه بر ضد نظام و رهبري آغاز شود و تحليل آنها اين بود كه اگر اين حركت توسعه يابد، يقيناً صددرصد كوبنده خواهد شد." وی سپس در تشریح جریان های منتقد رهبری از دو گروه روحانیون سنتی و نواندیشان دینی علاقه مند به فلسفه غرب یاد کرده و برای بی اعتبار کردن روحانیت سنتی آنها را افرادی متحجر خوانده که با هر تغییری مخالف هستند. کاربرد روحانیت متحجر توسط علم الهدی در شرایطی است که نواندیشان دینی ، شخص وی را از چهره های شاخص جریان تحجر معرفی می کنند و در عوض طیفی که علم الهدی آنها را متحجر خوانده را روحانیون سنت گرایی می دانند که خواهان آلوده نشدن دین به ابتلائات سیاسی هستند. علاوه بر این دو گروه،امام جمعه مشهد از روحانیون نزدیک به "آیت الله جوادی آملی"  که در تحولات پس از انتخابات حاضر به حمایت از آقای خامنه ای نشدند نیز انتقاد کرده و گفته است که "آنها در قضيه فتنه، ژست آكادميك گرفتند و كنار ايستاند." او سپس اعتراض بیوت برخی مراجع مستقل به وضع موجود را نیز ناشی از یک برنامه ریزی بیرونی دانسته و ادعا کرده " مي‌شود عناصر و عواملي را انتخاب كرد و حركتي تحت عنوان "بيوت مراجع" مقابل رهبري ايجاد كرد اگرچه مقام مرجعيت در اين جريان دخالت نداشته باشد. او همچنین برخی اساتید جوان  حوزه را نیز فریب خورده توسط مخالفان حکومت معرفی کرده و گفته که این اساتید گرچه در موضع مقابله با نظام و رهبری قرار نگرفتند اما به شکل یک جریان مطالباتی درآمدند که می خواستند انتظارات خود را در دیدار با نمایندگان حکومت پیش ببرند.

 

علم الهدی در نتیجه گیری نهایی اش از مخالفت های روحانیون با رهبر جمهوری اسلامی همه این مخالفت ها را توطئه ای برنامه ریزی شده تلقی کرده و سپس مدعی شده که آقای خامنه ای با سفر به شهر قم  تمام توطئه ها را برای همیشه فروخوابانده است. از نگاه ناظران، نتیجه گیری علم الهدی از سفر رهبری به پایتخت ایدئولوژيک جمهوری اسلامی چیزی جز یک نتیجه گیری تبلیغاتی برای اقناع گروه های وابسته به حکومت نیست و پایه ای در واقعیت ندارد.علم الهدی همان کسی است که در جریان تجمع نهم دی سال گذشته در میدان انقلاب تهران مخالفان حکومت را مشتی بزغاله و گوساله نامید و حدود یک ماه پیش در مجلس شورای اسلامی به دلیل " بصیرت افزایی " پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مورد تقدیر قرار گرفت.

 

اعتراض های رسا

 

چاره جویی برای کاستن از ابعاد بحران مشروعیت رهبری در شهر قم با استفاده از دو شیوه تطمیع و تهدید طی ماه های اخیر همواره در جریان بوده است. تهدید و سرکوب روحانیون منتقد در واقع از همان نخستین هفته های پس از انتخابات ریاست جمهوری  آغاز شد. بازداشت روحانیون سرشناس مخالف رهبری در قم و اعمال فشار بر بیت برخی مراجع عالی مقام نظیر "آیت الله العظمی منتظری" و "آیت الله صانعی" بخشی از این پروژه سرکوب بود. با این حال سرکوب ها مانع از ابراز اعتراض های علنی نسبت به رهبری آقای خامنه ای نشد. آیت الله العظمی منتظری در واپسین ماه های حیات اش مخالف های صریحی را نسبت به رهبر جمهوری اسلامی ابراز کرد و شهریور ماه سال گذشته با نگارش نامه ای خطاب به سایر مراجع تقلید، از آنها خواست که با "شکستن قفل سکوت نه تنها مانع از بهره برداری حاکمیت به سود خود شوند بلکه به دفاع از حیثیت و آبروی دین و مذهب پردازند تا مبادا در نزد مردم چنین تلقی شود که روحانیت موافق و مؤید اقدامات ناصواب حکومت است." علاوه بر این مرجع بلندپایه که مراسم خاکسپاری اش در دی ماه سال پیش به یکی از عظیم ترین گردهمایی های هواداران جنبش سبز تبدیل شد برخی دیگر از مراجع مستقل نیز با انتقادهای مداوم خود از وضع موجود باعث آشفتگی جریان حاکم شده اند. برای مثال آیت الله صانعی در یکی از آخرین اظهارنظرهایش به فاصله گرفتن انقلاب اسلامی از اهداف اولیه خود اشاره کرده و گفته" یک انقلاب زمانی از اهداف خود فاصله می گیرد که انسان های آزاده و انقلابیون حتی امنیت ابراز سخن هم نداشته باشند." "آیت الله بیات زنجانی" از دیگر مراجع منتقد ساکن قم نیز امسال در پیامی به مناسبت فرارسیدن محرم، قیام امام حسین را قیامی علیه خودکامگی حکومت یزید خواند و اظهار داشت :" خروج امام حسین‌ابن‌علی(ع)، خروج بر حکومت جائری بود که سیره‌اش دوری از تزکیه نفس و راهش، منتهی به شرک بود ، چراکه حکومت خودکامه، سرآغاز شرک خواهد بود." اعتراض مراجع مستقل تنها به شهر قم محدود نبوده و آیت الله دستغیب از مراجع تقلید ساکن شیراز و آیت الله طاهری اصفهانی از مراجع شهر اصفان نیز طی ماه های پس از انتخابات اعتراض های علنی فراوانی را نسبت به حکومت ابراز داشته اند. آیت الله دستغیب در یکی از صریح ترین اظهارات خود گفته " هیچ‌یک از مراجع وضع فعلی را تایید نمی‌کنند، چون نه جمهوری است و نه اسلامی " و آیت الله طاهری اصفهانی نیز در پیامی پس از هتاکی هواداران حکومت به سیدحسن خمینی گفت :" باندهای مشکوک بر مقدرات نظام و کشور سلطه دارند."

 

آزار مراجع آزاده

 

مخالفت های علنی مراجع مستقل با شیوه رهبری جمهوری اسلامی ایران باعث تحمیل فشارهای شدیدی از سوی حکومت به آنها شده است. برای مثال بیوت مرجع فقید آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی طی ماه های پس از انتخابات بارها مورد تعرض لباس شخصی های وابسته به حکومت قرار گرفته است. دفاتر این مراجع در شهرهای کشور پلمپ شده ، سایت های اینترنتی آنها و برخی دیگر از مراجع فیلتر شده و همچنان مجموعه ای فراوان از تضییقات علیه آنها یا بیوتشان اعمال می شود. مراجع مستقل با این وجود  در حمایت و پشتیباتی از کسانی که قربانی سرکوب های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری شده اند ثابت قدم به نظر می رسند و دلجویی آنان از خانواده های زندانیان سیاسی بیانگر همین پشتیبانی است. در طرف دیگر حکومت در نگرانی از رشد روزافزون پایگاه مردمی مراجع مستقل به افزایش فشارهای امنیتی و تبلیغی علیه آنها رو آورده است و این فشار تبلیغاتی تا حدی بالا رفته که برای نمونه "حسین شریعتمداری" مدیرمسوول روزنامه کیهان اخیرا در یادداشتی  دیدار و دلجویی مراجع از خانواده زندانیان را ریختن آب به آسیاب دشمن خوانده و برای آنها تعیین تکلیف کرده است.

 

نسخه ای برای همه !

 

علاوه بر تهدید مراجع و روحانیون معترض سیاست تطمیع نیز در قالب حکومتی کردن حوزه های علمیه پیش رفته است. چنان که برای اثبات این مدعا می توان به تغییر مدیر حوزه علمیه قم از "هاشم حسینی بوشهری" به "مرتضی مقتدایی"  و ایجاد مراکز مختلف حمایتی حوزه همانند مرکز خدمات حوزه های علمیه به ریاست حجه الاسلام نواب و یا مراکز تخصصی در حوزه اشاره کرد. ناظران همچنین تغییر مدیران آموزشی حوزه علمیه و به تبع آن انقلاب در سیستم آموزشی حوزه علمیه  و به طور مثال طرح استاد محوری که از دانشگاه کپی برداری شده و عزل بسیاری از اساتید حوزه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مواضع تندی علیه دولت احمدی نژاد داشتند را متاثر از دستور رهبر جمهوری اسلامی و مراجع حامی دانسته و معتقدند که کارکرد اصلی این سیاست ها وابسته کردن بیش از پیش حوزه علمیه به حکومت است. بر همین اساس آنها سفرهای مکرر رهبری به شهر قم طی ماه های اخیر را نیز در راستای بسط قدرت حکومتی در مناسبات حوزه می دانند و می گویند رهبر ایران و مشاورانش قصد دارند به پشتوانه اهرم های مالی و تغییر ساختارهای اداری در حوزه مانع از ریزش مشروعیت حکومت شوند. این هدفی است که برآورده شدنش با اما و اگرهای فراوانی روبروست . اگر مخالفان رهبری در میان روحانیون صرفا افرادی وابسته به یک جریان سیاسی یا اعتقادی بودند شاید چنین سیاست هایی می توانست در بازداشتن آنها موثر باشد اما طیف متنوع مخالفان آقای خامنه ای که امام جمعه مشهد هم به آن اعتراف کرده است بی ثمر بودن سیاست های تهدید و تطمیع را آشکار می سازد. چنان که پس از سپری شدن ماه ها از اجرای این سیاست دو گانه شواهدی مبنی بر ترمیم مشروعیت رهبر ایران در حوزه علمیه مشاهدده نمی شود.

 

 

 

 

 


 


جرس: همزمان با نامۀ تند و سرگشادۀ محمود احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس و وارد ساختن اتهاماتی چون "تلاش برای مخدوش کردن وظایف قوه مجریه" و "تغییر قانون"، به مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت، روابط عمومی مجمع، با صدور بیانیه ای با انتقاد از اظهارات مغرضانه، به تخریب های رسانه ای علیه جلسات اخیر آن نهاد که "عموما از طریق رسانه های حامی دولت پیگیری می شود"، واکنش نشان داد .

 

به گزارش سایت رسمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در بخشی از جوابیه روابط عمومی آمده است : " بیان اظهاراتی" در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آنچه که خود می‌خواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.


متن کامل جوابیه اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است :
پس از ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسب دستور صریح آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جدّیت جناب آقای دکتر رضایی، دبیر مجمع، کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع به عنوان کمیسیون مربوطه در اسرع وقت برای تسریع در رفع اختلافات و ابلاغ به موقع این لایحه برای اجرا، با تشکیل جلسات فوق‌العاده صبح و عصر اقدام به بررسی کارشناسانه با حضور نمایندگان و کارشناسان ذیربط از مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان کرد و موارد پیشنهادی خود را برای طرح در صحن علنی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دبیرخانه ارائه کرد.
مجمع نیز با تشکیل سه جلسه فوق‌العاده و فشرده در صبح و عصر روز سه‌شنبه ۲۱/۹/۸۹ و صبح روز شنبه ۲۵/۹/۸۹ ، روند بررسی و پیگیری رفع موارد اختلافی را براساس پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اکثریت اعضاء و کارشناسان مربوطه از شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد و مصوبات نهایی خود را اعلام داشت که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مورد تقدیر و تشکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت.



این در حالی بود که قبل از جلسات فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی است و اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب می‌شوند، از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید که البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود.
ولی آنچه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است.



متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آنچه که خود می‌خواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.



اظهارات جناب آقای زارعی که خود در جلسه حضور نداشته و از جانب دیگران نقل قول می‌نماید که دلیل مخفی نگاه داشتن اسامی منابع خبری‌اش را نمی‌دانیم و معلوم نیست به چه دلیل توسط شخص ثالثی نظراتشان را بیان می‌کنند، با عرض معذرت بیشتر شبیه داستان‌سرایی و خیال‌پردازی‌هائیست که با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانه‌های حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح شد و در تصمیمات نظر معظم‌له، لحاظ گردید و مصوبات قبل از اعلان خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع نیز مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند.



با تکذیب مطالب خلاف واقع ایشان، جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌هایی که بدون حب و بغض‌های سیاسی، رسالت اطلاع‌رسانی شفاف را دنبال می‌کنند، اعلام می‌داریم که در سه جلسه فوق‌العاده اخیر و همچنین کلیه جلسات فوق‌العاده، براساس بند ب ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت عمل می‌شود و به شهادت اعضای محترم که از طیف‌های مختلف سیاسی هستند، مباحث کاملاً شفاف بوده و اعضا و میهمانان جلسه کاملاً آزاد هستند و محدودیتی در اعلام مواضع اعضا و افراد وجود ندارد.

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۹


گفتنی است احمدی‌نژاد روز دوشنبه چهارم بهمن ماه، در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس، به شدت از روسای دستگاه قانونگذاری، دستگاه قضایی و نیز مجمع تشخیص مصلحت- به دلیل آنچه وی "دخالت در وظایف قوه مجریه" خواند- انتقاد کرده و مدعی شده بود که مجمع تشخیص مصلحت "بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد و این موضوع تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور خواهد شد."
 

 


 



 


در پی تاخیر دولت در تحویل لایحه بودجه به مجلس

جرس: در پی تاخیرات مکرر دولت در تحویل لایحه بودجه سال آینده (برای بررسی) به مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه مجلس در نامه ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، خواستار ارائه لایحه بودجه سال نود به مجلس شده و سقف زمانی ده بهمن را برای تعیین کردند.


به گزارش پارلمان نیوز، در پی تذکر مصطفی کواکبیان به هیأت رئیسه مجلس که تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال نود را یادآور میشد و از مضییقات آتی جلس و کمیسیون تلفیق برایبررسی آن سخن میگفت؛ نایب رئیس مجلس از نامهای خطاب به رئیسجمهور خبر داد.


شهاب الدین صدر که در پایان جلسه امروز ریاست مجلس را بر عهده داشت، گفت: در این نامه با اشاره به زمانبندی آییننامه داخلی مجلس برای بررسی لوایح بودجه سنواتی در کمیسیونهای مختلف، تلفیق و صحن علنی، خواستهاین که دولت زودتر لایحه بودجه نود را حداکثر تا ده بهمن ماه تقدیم مجلس کنند.


وی در واکنش به تذکر دیگر کواکبیان درخصوص لزوم تاسیس وزارت ورزش علی‌رغم مخالفت دولت با این مصوبه مجلس نیز گفت: از آنجا که این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تایید شده است، دولت باید وزارت ورزش را در فرصت قانونی تشکیل دهد.


تذکر دیگر کواکبیان هم متوجه وزارت خارجه درخصوص عدم صدور روادید برای سفر شهردار تهران به آمریکا بود که شهاب‌الدین صدر گفت انشالله توضیح لازم را خواهند داد.
 


 


جرس: در ادامه موضع گیری های مقامات ایران نسبت به پیروزی انقلاب تونس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قدرت دل‌های شکسته از هر شمشیری برنده‌تر است و آنجا که از سیل خون کاری برنمی‌آید سیل اشک می‌تواند راه‌های زیادی را برای پیروزی ایجاد کند.


به گزارش آفتاب، هاشمی رفسنجانی، روز دوشنبه چهارم بهمن ماه، در دیدار با جمعی از روحانیون و اقشار مردم در در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید به تأمل بر درس‌های عاشورا گفت: پیروزی مبتنی بر مادی‌گرایی زودگذر است و حق همیشه پایدار و پیروز است.


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: منبع قدرت الهی اسلامی هیچ‌گاه پایان‌پذیر نیست و اتصال و هماهنگی با آن می‌تواند هر قدرت ستمگری را با شکست مواجه کند.


وی با اشاره به سیر تحولات پس از عاشورای حسینی و ذکر رشادت‌های حضرت زینب تأکید کرد: قدرت دل‌های شکسته از هر شمشیری برنده‌تر است و آنجا که از سیل خون کاری برنمی‌آید سیل اشک می‌تواند راه‌های زیادی را برای پیروزی ایجاد کند.


هاشمی رفسنجانی افزود: مهمترین درس جامعه‌شناسی سیاسی از واقعه عاشورا و پس از آن این است که در صورت نداشتن قدرت فیزیکی، با دل‌های مردم باید به اهداف رسید.


رئیس مجمع تشخیص مصلحت همچنین با اشاره به وقایع اخیر کشور تونس و تشابه آن با انقلاب ایران، اضافه کرد: حکومت تونس ظرف بیست سال اخیر مبتنی بر قدرت پلیسی و امنیتی به سرکوب مردم آن کشور پرداخته بود و نتیجه آن شد که مردم خسته از ظلم و ستم، قیام کرده و پایان دیکتاتوری در آن کشور را رقم زدند.
 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به jaras-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به jaras@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته