سیامک قادری، روزنامه‌نگار،وبلاگ نویس و خبرنگار سابق ایرنا، به چهار سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش منابع آگاه، سیامک قادری به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام ، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و ... به چهار سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده است.
گفتنی است سیامک قادری خبرنگار ایرنا در مرداد ماه سال 1389 با یورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. پیش از این ماموران امنیتی شرط آزاد وی را انتشار مقالاتی به نفع رهبری و حاکمیت بر روی وبلاگ خود (ایرنای ما) اعلام کرده بودند.
تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی روز جمعه گرد هم آمدند تا یک روز تعطیل را در کنار یکدیگر و با هم دلی و صمیمیت بیشتر بگذرانند.
به گزارش تحول سبز، این برنامه با شادباش سالروز تولد بعضی از همسران آزادگان دربند از جمله خانم فاطمه ملکی، همسر آقای نوری زاد که پس از اعتصاب غذا در انفرادی بند دو الف به سر می برد، و نیز همسر آقای عرب قبادی که داستان طلب کردن وثیقه هفت میلیاردی اش برای مردم خنده دار و برای همسر و خانواده اش اندوهبار است، همراه بود.
همچنین با توجه به سالگرد ازدواج شهید جاوید حمید باکری و همسروفادار و دردکشیده اش بانو امیرانی، خانواده های زندانیان سیاسی باردیگر در آستانه بهمن، ماه پیروزی مردم بر دیکتاتور، با آرمان های بلند انقلاب و شهدای این سرزمین تجدید پیمان کردند. تقدیم هدایا و شاخه های گل به این عزیزان توسط دوستان هم فکر و هم راهشان نشانی از وفا و هم عهدی یاران سبز بود که روزی متفاوت را برایشان رقم زد.
گفتنی است هم بستگی و همراهی خانواده های زندانیان سیاسی که در شکل های مختلف مثل جلسات هفتگی قرآن و دعا، دیدوبازدیدها، مراسم جشن تولد آزادگان دربند و اعضای خانواده شان و اخیراًبرنامه های مراسم افطاری که در اعلام هم بستگی با زندانیان سیاسی محروم از حقوق اولیه شان برگزار می شود، مانند خاری در چشم کودتاگران از آغازین روز تا هم امروز موجب آزارشان می شود و از همین رو به اشکال مختلف سعی در از هم پاشیدن این جمع صمیمی و هم راه داشته اند و از هیچ ترفندی برای گسستن این ریسمانی که به لطف الهی و هوشیاری و عزم خانواده ها روز به روز مستحکم تر می شود، فروگذار نمی کنند اما حاصل تنها ناکامی و حسرت است برای آنان.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قدرت دل‌های شکسته از هر شمشیری برنده‌تر است و آنجا که از سیل خون کاری برنمی‌آید سیل اشک می‌تواند راه‌های زیادی را برای پیروزی ایجاد کند.
به گزارش آفتاب، جمعی از روحانیون و اقشار مردم صبح دوشنبه با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت اربعین حسینی به ذکر مصیبت و عزاداری پرداختند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این مراسم با تأکید به تأمل بر درس‌های عاشورا گفت: پیروزی مبتنی بر مادی‌گرایی زودگذر است و حق همیشه پایدار و پیروز است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: منبع قدرت الهی اسلامی هیچ‌گاه پایان‌پذیر نیست و اتصال و هماهنگی با آن می‌تواند هر قدرت ستمگری را با شکست مواجه کند.
ایشان با اشاره به سیر تحولات پس از عاشورای حسینی و ذکر رشادت‌های حضرت زینب(س) تأکید کرد: قدرت دل‌های شکسته از هر شمشیری برنده‌تر است و آنجا که از سیل خون کاری برنمی‌آید سیل اشک می‌تواند راه‌های زیادی را برای پیروزی ایجاد کند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افزود: مهمترین درس جامعه‌شناسی سیاسی از واقعه عاشورا و پس از آن این است که در صورت نداشتن قدرت فیزیکی، با دل‌های مردم باید به اهداف رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را مرهون واقعه عاشورا و تأثیرات آن عنوان کرد و افزود: قساوت، ریاکاری و دروغ‌گویی خاندان پهلوی و دشمنی آنها با اسلام حقیقی، دل‌ها را متراکم از نفرت و خشم نسبت به آنها کرده بود و زمانی که امام(ره) رهبری مردم را در دست گرفت به سرعت مسیر انقلاب طی شد و پیروزی را با خود به همراه داشت.
ایشان همچنین با اشاره به وقایع اخیر کشور تونس و تشابه آن با انقلاب اسلامی در ایران، اضافه کرد: حکومت تونس ظرف بیست سال اخیر مبتنی بر قدرت پلیسی و امنیتی به سرکوب مردم آن کشور پرداخته بود و نتیجه آن شد که مردم خسته از ظلم و ستم، قیام کرده و پایان دیکتاتوری در آن کشور را رقم زدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران موهبتی است که همگان باید قدر آن را بدانیم و با درس‌هایی که از تاریخ اسلام می‌گیریم، با همان سرمایه الهی راه را به‌گونه‌ای ادامه دهیم که این انقلاب را به حکومت امام زمان(ع) وصل کنیم.
در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام رستگاری در سخنانی با تشریح دلایل و اهداف قیام عاشورا به ذکر مصیبت پرداخت.
دو عضو هیات رئیسه مجلس، به نامه احمدی نژاد به نمایندگان واکنش نشان دادند و آن را دور از شان رئیس دولت توصیف کردند.
محمد حسین فرهنگی در گفت‌و‌گو با خانه ملت راجع به نامه احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد این نامه توسط کارشناسان ریاست جمهوری تنظیم و بعد به امضای رئیس جمهور رسیده است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اینست که وقتی احمدینژاد نامه را امضا کرد تمام مسئولیت آن را به عهده گرفته است. برخی نکاتی که رئیس جمهور به آن اشاره داشته قابل تامل و توجه است و شاید در بعضی موارد نیز حق با ایشان باشد اما این شیوه گفتگو درست نیست.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: لازم است به رییس جمهور یادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجیه منطقی است. مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ایشان تصمیم گیری راجع به آنها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاکمیتی دانسته است.
وی اضافه کرد: ایشان به جای مکاتبات اینچنینی می‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل شدن آن به قانون شود.
عضو هیات رئیسه مجلس در مورد انتقاد رئیس دولت به مجلس مبنی بر آنکه چیزی که در صلاحیت قوه مقننه نیست چگونه به آن ورود میکند، خاطرنشان کرد: در برخی مباحث و موضوعات نمایندگان دولت حضور لازم و قوی در صحن ندارند و از مواضع خود دفاع لازم را نمیکنند بعد که آن مسئله تصویب میشود به مخالفت می‌پردازند.
وی با بیان اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی عوض نمی‌شود، ادامه داد: مجلس قانونگذار است و هم می‌تواند آن مصوبه‌ای که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده را به مجمع ارجاع دهد تا در آنجا براساس مصلحت و ضرورت تصمیم لازم در مورد آن اتخاذ شود.
فرهنگی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد کارشناسان ریاست جمهوری این نامه را تنظیم کردند و در حد شان و نوع ادبیات رئیس جمهور نیست که اینگونه مسائل اعتراضی را بیان کند.
حسین سبحانی‌نیا، دیگر عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با خانه ملت در خصوص نامه اخیر رییس دولت به مجلس در خصوص تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: رییس جمهور این حق را دارند که در مورد هر موضوعی و به هر فرد یا نهادی نامه بنویسند اما اینکه این نامه براساس چه موازین قانونی و منطقی نوشته شده باشد جای تامل دارد.
نماینده نیشابور افزود: مجلس به عنوان یکی از سه قوه اصلی و مهم کشور دارای اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی است و کسی نمی‌تواند مجلس را از این حقوق قانونی‌اش منع کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید براینکه مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم در چارچوب وظیفه قانونی خود عمل کرده و تخطی از قانون نداشته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم حسن نیت خود را ثابت کرد و قوانین را به نحوی که نظرات دولت و مجلس تامین شود به تصویب رساند.
سبحانی نیا تصریح کرد: ممکن است در مواردی از جمله ماده مربوط به انتخاب هیئت مدیره بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نظر دولت تامین نشده باشد و در نهایت نظر مجلس به تصویب رسیده باشد؛ اما نباید این شائبه پیش بیاید که مجلس خلاف قانون عمل کرده است چرا که تمامی تصمیمات مجلس براساس موازین قانونی و در نظر گرفتن منافع و مصالح ملت است.
عضو هیئت رییسه مجلس در ادامه سخنان خود به بخش‌هایی از نامه احمدی نژاد مبنی بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را تغییر داده است، اشاره کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است و اگر رییس جمهوری با با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند نباید کلیت این نهاد را زیر سوال ببرند.
این نماینده اصولگرا به اصل ۱۱۲ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: این اصل تاکید دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌گردد.
نماینده نیشابور خاطرنشان ساخت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نهاد کاملا قانونی است و زیر نظر رهبری معظم فعالیت میکند و مصوبات آن باید به تائید مقام رهبری برسند و این یک روند قانونگذاری تعریف شده در قانون اساسی کشور ما است و کسی نمی تواند آن را زیر سوال ببرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین به انتقادات رییس دولت از عملکرد هیئت رییسه اشاره کرد و اظهار داشت: هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی و شخص رییس مجلس در چارچوب وظایف قانونی‌شان عمل می‌کنند و آئین نامه آنقدر دقیق و موشکافانه تهیه شده که حتی اجازه کوچک‌ترین اظهار نظری را هم به هیئت رییسه نمی‌دهد و اساس رای گیری‌ها بر نظر اکثریت نمایندگان گذاشته شده است.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه اینگونه نامه نگاری‌ها بر دامنه اختلافات می‌افزاید، گفت: این مکاتبات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه مشکل جدیدی را ایجاد میکند که به نفع دو قوه، اصل نظام و مردم نیست.
سبحانی نیا تصریح کرد: سه قوه به جای متهم کردن یکدیگر باید تصویری از همدلی و اتحاد را به نمایش بگذارند و در جهت توصیه‌های مکرر رهبری معظم مبنی بر حفظ وحدت و یکدیلی بین قوا حرکت کنند.
این عضو هیئت رییسه مجلس در پایان تاکید کرد: هیئت رییسه در جلسه خود این موضوع را بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
احمد توکلی در واکنش به نامه احمدی نژاد به نمایندگان مجلس، گفت: این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید است که گرفتاریهایش روز به روز بیشتر میشود.
به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به نامه احمدی نژاد به نمایندگان مجلس، گفت: برای پاسخ به نامه آقای رئیس جمهور که برای تک‌تک نمایندگان مجلس ارسال شده است، باید وقت بیشتری صرف کرد و نکات آن را درآورد، سپس تفصیلی مصاحبه کرد ولی به چند نکته مختصر اشاره می‌کنم.
وی اضافه کرد: محتوای نامه ایشان یک سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوایل سال جاری آقای رییس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کردند و از رهبری درخواست کردند که به این مسئله در شورای نگهبان رسیدگی شود.
توکلی افزود: مقام معظم رهبری پیرو این درخواست آقای رئیسجمهور دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسایل را بررسی کنند. ۱۴ جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود که آقای رییس‌جمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر می‌کرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصل‌الخطاب است، نظرشان چیست؟ نه این که خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطر نشان کرد: من فکر می‌کنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید است که گرفتاریهایش روز به روز بیشتر میشود و فکر می‌کنم این ادعای آقای احمدینژاد که دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه میکند، را باید به فال نیک گرفت که شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون شکنی قبلی خودش را کنار بگذارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد نامه را خطاب به تنها نمایندگان مجلس نوشته است یا مجمع هم خطاب نامه بوده است، گفت: بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رییس قوه قضائیه است. بحمدالله ایشان چیزی را باقی نگذاشته‌اند.
توکلی در پاسخ به این اینکه رئیس دولت در نامه خود در مورد صندوق توسعه ملی اشاره کرده و آیا این صندوق دولتی است، گفت: این مسائل را به موقع می‌گویم. من خود کسی بودم که در مجلس هم در مورد صندوق توسعه ملی و هم بانک مرکزی از منطق اقتصاد سیاسی از اختیارات دولت دفاع کردم و هنوز به آن معتقدم و به آن افتخار می‌کنم که وظیفه‌ام را انجام داده‌ام. ولی این طرز برخورد آقای احمدینژاد پاسخ دارد و حرفشان از نظر حقوق درست نیست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به این سوال که آیا باید تصمیم‌گیران برای منابع صندوق توسعه ملی فقط نمایندگان دولت باشند؟ گفت: نه، فکر می‌کنم منابع صندوق توسعه ملی امکانی است که با اراده دولت، فقط برای مصارف بخش خصوصی و تعاونی و بخش غیر دولتی صرف میشود ولی در این که دولت باید آن را از نظر اجرایی انجام دهد، من تردیدی ندارم.
وی در پایان اضافه کرد: مشروح نظرات خود در مورد نامه را بعدا خواهم نوشت. الان چون نامه خطاب به من هم نوشته شده، پاسخ آن را اجمالی می‌گویم.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور جوابیه ای به تخریب های رسانه ای علیه جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که عموما از طریق رسانه های حامی دولت پیگیری می شود واکنش نشان داد .
متن کامل جوابیه اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است :
پس از ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسب دستور صریح آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جدّیت جناب آقای دکتر رضایی، دبیر مجمع، کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع به عنوان کمیسیون مربوطه در اسرع وقت برای تسریع در رفع اختلافات و ابلاغ به موقع این لایحه برای اجرا، با تشکیل جلسات فوق‌العاده صبح و عصر اقدام به بررسی کارشناسانه با حضور نمایندگان و کارشناسان ذیربط از مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان کرد و موارد پیشنهادی خود را برای طرح در صحن علنی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دبیرخانه ارائه کرد.
مجمع نیز با تشکیل سه جلسه فوق‌العاده و فشرده در صبح و عصر روز سه‌شنبه ۲۱/۹/۸۹ و صبح روز شنبه ۲۵/۹/۸۹ ، روند بررسی و پیگیری رفع موارد اختلافی را براساس پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اکثریت اعضاء و کارشناسان مربوطه از شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد و مصوبات نهایی خود را اعلام داشت که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مورد تقدیر و تشکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت.
این در حالی بود که قبل از جلسات فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی است و اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب می‌شوند، از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید که البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود.
ولی آنچه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است.
متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آنچه که خود می‌خواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.
اظهارات جناب آقای زارعی که خود در جلسه حضور نداشته و از جانب دیگران نقل قول می‌نماید که دلیل مخفی نگاه داشتن اسامی منابع خبری‌اش را نمی‌دانیم و معلوم نیست به چه دلیل توسط شخص ثالثی نظراتشان را بیان می‌کنند، با عرض معذرت بیشتر شبیه داستان‌سرایی و خیال‌پردازی‌هائیست که با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانه‌های حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح شد و در تصمیمات نظر معظم‌له، لحاظ گردید و مصوبات قبل از اعلان خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع نیز مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند.
با تکذیب مطالب خلاف واقع ایشان، جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌هایی که بدون حب و بغض‌های سیاسی، رسالت اطلاع‌رسانی شفاف را دنبال می‌کنند، اعلام می‌داریم که در سه جلسه فوق‌العاده اخیر و همچنین کلیه جلسات فوق‌العاده، براساس بند ب ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت عمل میشود و به شهادت اعضای محترم که از طیف‌های مختلف سیاسی هستند، مباحث کاملاً شفاف بوده و اعضا و میهمانان جلسه کاملاً آزاد هستند و محدودیتی در اعلام مواضع اعضا و افراد وجود ندارد.
عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران از جوانان سبز پوشی است که از فردای انتخابات راهی بازداشتگاه شد. بهاور در سال ۸۸ چهار باربازداشت شد و آخرین بار در روزهای آخر اسفند ۸۸ بود که تا حال ادامه دارد.
جرم عماد بهاور آنگونه که دادگاه اعلام کرده است عضویت در نهضت آزادی، جلسه با سران نهضت و فعالیت بر علیه نظام عنوان شده است .
بنا بر گفته وکیل عماد خانم غیرت، قاضی حتی دفاعیه این جوان را نخواند و با سرعت غیرمنتظره حکم بدوی را تایید کرد
به گزارش تحول سبز، بخش دوم دفاعیه عماد بهاور به شرح زیر میباشد:
بخش چهارم: بررسی یادداشتها و مقالات
چند صفحه از حکم بدوی به بیان پاره ای از مطالب و نوشته های منسوب به بنده اختصاص یافته است. بررسی صحت مطالب و توضیح درباره آن موارد در این دفاعیه چندان مفید به نظر نمی رسد، اما نکات مهمی در رابطه با نوشته ها و مطالب وجود دارد که به آنها اشاره می شود:
۴-۱- اینجانب مجموعا حدود ۱۱ ماه در بازداشت موقت به سر برده و حدود ۳۰ جلسه بازجویی داشته ام. در هیچیک از جلسات بازجویی وبازپرسی درباره صحت مطالب و مقالات منسوب به من هیچ سوالی مطرح نشد و یک خط بازجویی در این رابطه وجود ندارد. در پرونده یک پوشه قطور حاوی برگه های محتوی مطالب تایپ شده وجود دارد که گفته اند مربوط به من است و قضات به آنها استناد کرده اند. از آنجا که تا بحال درباره هیچیک از آن نوشته ها از من سوال نشده و هیچکدام به رویت من نرسیده و امضا و اثر انگشت من در پای هیچیک از آن نوشته ها نمی باشد، موکدا در صحت آنها تردید داشته و هیچیک را تایید نمی کنم.
مطالب و نوشته های مندرج در پرونده به احتمال زیاد از طریق اینترنت جمع آوری شده است. بسیاری از سایتهای اینترنتی وجود دارند که مطالب افراد را با تحریف و تغییر جملات وکلمات در سایت خود کپی می کنند. به دلیل کثرت و تنوع سایت های اینترنتی عملا امکان بررسی تمام آنها وجود ندارد . هم چنین از آنجا که مطالب مندرج پرونده به صورت تایپی و کامپیوتری بوده که چاپ گردیده و در پرونده قرار داده شده است ، امکان تغییر کلمات و جملات و دست بردن در محتوای آنها وجود دارد . به این دلیل که مطالب مندرج در پرونده به دستخط من بوده و امکان کارشناسی خط وجود ندارد و از آن جا که امضاء یا اثر انگشت من در پای هیچ کدام نیست ، بدیهی است که هیچ کدام نمی توانند به عنوان سند و مدرک معتبر در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند.
بارها اتفاق افتاده است که سایت ها و روزنامه های محافظه کار با تغییر کلمات و محتوای جملات مطالب تحریف شده ای را از زبان من منتشر کرده اند ، مثلا فاعل یا فعلی را تغییر داده اند که محتوای مطالب بقه کلی دگرگون شده است لذا از آنجا که نوشته های منسوب به اینجانب و مندرج در پرونده دارای منابع موثق و مورد اطمینان نبوده و در مسیر تایپ یا چاپ امکان تحریف و تغییر محتوا وجود داشته است ، موکدا صحت آنها را مورد تردید قرار می دهم . اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به مطالب اینترنتی که نه منبع موثقی دارند و نه به رویت و تایید من رسیده اند ، به اینجانب تفهیم شده و بابت آن محکوم شده ام.
۴-۲- چنان چه در متن حکم مشهود است ، از میان متون نوشته شده ، جمله ای را بدون توجه به مقدمه و موخره آن بیرون آورده و به آن استناد کرده اند . من به عنوان یک تحلیل گر و کارشناس سیاسی عمدتا مطالبی تحلیلی و طولانی نوشته ام که دارای کلیتی منسجم برای بیان موضوعی بوده است قطعا بدون توجه به کلیت ساختار متن و استدلال ها و منطق نهفته در آن ، نمی توان به طور گزینشی جمله ای را استخراج کرد و آن را مورد استناد قرار داد به احتمال زیاد قضات نیز تنها به قرائت همان جملات گزینشی بسنده کرده اند و به دلیل محدودیت زمانی طبیعتا فرصت مطالعه تمام مقالات و یادداشت ها را نداشته اند.
۴-۳- روند تفهیم اتهام ( تبلیغ علیه نظام) با استناد به مقالات و نوشته ها نیز بسیار حائز اهمیت است . اساسا در طول دوران بازداشت موقت و در طی حدود ۳۰ جلسه بازجویی ، هیچ گاه اتهامی درباره مطالب نوشتاری به اینجانب تفهیم نشد حتی یک سوال نیز در مورد نوشته ها و صحت محتوای آنها در بازجویی ها مطرح نشد.
موضوع از این قرار بود که کارشناسان محترم اصرار داشتند من به حضور در اعتراضات عاشورا اعتراف کرده و دو مصاحبه تلویزیونی نیز انجام دهم. از آنجایی که من به هیچ عنوان در تجمعات روز عاشورا و دیگر روزها حضور نداشته ام ، حاضر به اعتراف کذب نشدم «آنها تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف و عدم انجام مصاحبه ، نوشته هایم را جمع آوری کرده و به همراه تمام بیانیه های نهضت آزادی ، پرونده ای جدید علیه من تشکیل خواهند داد . اینگونه بود که پس از ماهها بازداشت موقت و پس از آنکه مدت ها از آخرین بازجویی من گذشته بود ، اتهام جدید ( تبلیغ علیه نظام) را با استناد به مطالب و نوشته های منتسب به من ، تفهیم مجدد نمودند.
۴-۴- اینجانب چندین مرتبه پس از انتخابات سال ۸۸ و حوادث رخ داده بازداشت شدم و اتهامات من عمدتا مربوط به انتخابات ۸۸ و فعالیت در نهضت آزادی ایران بوده است . اما جالب است که از اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در حالی که حدود یکسال از انتخابات ریاست جمهوری می گذشت ، اتهام ( تبلیغ علیه نظام) را با استناد به نوشته ها ی مربوط به سالها قبل از انتخابات نوشته شده به من تفهیم کردند . نوشته هایی که در حکم به آنها استناد شده است ، به استناد حکم در تاریخهای ۱۷/۴/۸۷ ، ۲۳/۹/۸۵ ، ۷/۱/۸۶ ، ۱۷/۴/۸۷ و ۶/۱۰/۸۵ نوشته شده اند.
سوال اینجاست که آیا پس از گذشت چندین سال از انتشار چنین مطالبی ، تازه و پس از انتخابات سال ۸۸ متوجه شده اند که آن ها تبلیغ علیه نظام بوده است ؟ من در طی ۵ سال گذشته برای نیروهای امنیتی فردی شناخته شده بودم و چندین مرتبه با آنها روبرو شده و گفتگو کرده ام . آن ها به طور کامل بر رفتار و فعالیت های من اشراف داشته اند .جای تعجب است که اکنون این اتهام به اینجانب تفهیم شده است. این تداعی کننده اعمال فشار بر فعالین سیاسی با سوء استفاده از دستگاه قضایی می باشد.
۴-۵- از آنجا که اکثر مطالب مورد استفاده در حکم مربوط به سال ها قبل می باشد ، حافظه و شرایط کنونی و محدودیت های زندان امکان تایید صحت مطالب را برای من مشکل ساخته است. با اینحال دراینجا لازم میدانم که بطور کلی اصول و قواعد حاکم بر نوشته های خود را طی سال های گذشته تشریح نمایم تا قاضی محترم با اطلاع و سبک نوشتاری من قضاوت نماید.
۴-۵-۱- من دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی می باشم و عمده مطالب و نوشته هایم حول بررسی و تحلیل جریانهای سیاسی روز و رابطه ها و کنشهای نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاسی بوده است. بنابراین محتوای مطالب با علم به اصول سیاست دارای بار کارشناسی می باشد.
۴-۵-۲- طبیعی است که محتوای بیشتر مطالب، منتقدانه بوده است. «انتقاد» با «تبلیغ» هم از حیث ماهیت و هم از حیث ظاهر و ابزار کاملا متفاوت است. در حالیکه هر مطلب منتقدانه در حکم دادگاه بدوی معادل تبلیغ علیه نظام فرض شده است. انتقاد به رفتار جناح حاکم یا رفتار گروههای تندرو نه تنها تبلیغ علیه حکمیت نظام تلقی نمی شود که حتی می تواند در صورت توجه امری سازنده و تقویت کننده نیز باشد. بنابرین تاکید دارم که ساختار کلی نوشته ها لحنی منتقدانه و دلسوزانه داشته است.
۴-۵-۳- انتقادات جدی مطرح شده در عموم یادداشتها و مطالب اینجانب متوجه یک بخش از حاکمیت یا یک جناح و گروه سیاسی بوده است نه اینکه متوجه کلیت نظام سیاسی باشد. انتقاد از رفتار یک جناح یا بخشی از حاکمیت ، تبلیغ علیه حکمیت نظام سیاسی نیست من بیشتر انتقادات را خطاب به «اصولگرایان» یا «محافظه کاران» یا «جناح حاکم» مطرح کرده ام وبدیهی است که آنها معادل کل نظام نیستند. تردید من نسبت به مطالب منسوب به من به این مسئله بر می گردد که ممکن است با جایگزینی کلمه «نظام» یا «حکومت» به جای «اصولگرایان» یا «محافظه کاران» مطالب را تحریف کرده و قصد القای این را داشته اند که من حکمیت نظام را زیر سوال برده ام.
۴-۵-۴- در تمام مطالب به جد سعی شده است تا از توهین به فردی خاص امتناع شود. این است که به ندرت در مطالبم نام افراد و اشخاص آورده شده است.
۴-۵-۵- بخش عمده ای از مطالب من در طی سالهای گذشته از دفاع از عمل در چارچوب قانون اساسی و فعالیت در قالب نظام بوده است. من چندین مقاله در نظر تندروی، ساختار شکنی، خشونت طلبی و رفتارهای غیر قانونی داشته ام (که در صورت فراهم کردن شرایط، امکان ارائه همه آنها به دادگاه وجود دارد.) همچنین نسبت به رفتارهای ضد دینی و خارج از عرف جامعه نقدهای فراوانی داشته ام. آیا امکان این نبود ک در پرونده به این مطالب هم اشاره شود؟
۴-۵-۶- بسیاری از مسئولین بارها در سخنانشان ، ایران را آزادترین و دموکراتیک ترین کشور دنیا عنوان کرده اند و حد بالای آزادی قلم و بیان را درنظم جمهوری اسلامی متصور شده اند. بدیهی است که در چنین نظامی ، انتقادات و اعتراضات نوشتاری نباید جرم تلقی شود.
بخش پنجم: موارد نقض در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر،
مواردی که در بخشهای قبل درباره محتوای حکم دادگاه بدوی مطرح گردید، زمانی قابل درک است که فرایند رسیدگی به پرونده نیز در کنار آن مورد توجه قرار گیرد. تفهیم اتهامهای بی اساس در شرایط دشوار بازداشت موقت و زندان و اعمال فشارهای مختلف برای وارد ساختن متهم به اقرار کذب و در نهایت ارائه گزارشهای غیر مستند و غیر حقوقی و بزرگنمایی مسائل ساده و عادی با هدف القاء تصورات نادرست از فعالیتها و نقش متهم در وقایع، همه از مواردی است که اقدامات نادرست حاکم بر فرایند و رسیدگی به پرونده را آشکار می سازد.
من قصد ندارم در این دفاعیه وارد نقض قانون در فرایند رسیدگی به پرونده را بطورکامل شرح دهم. ترجیح داده میشود که آن موارد در نامه های جداگانه برای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ارسال
شود. اما این دفاعیه عناوین موارد مذکور را بطور خلاصه به اطلاع قاضی محترم می رسانم.
موارد نقض صریح قوانین از جمله اصول ۲۲،۲۵، ۳۲ و ۱۶۸ قانون اساسی، مواد ۲۴، ۳۳، ۳۷ و ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ۱،۲،۴،۶،۷ ، ۹ و ۱۱ قانون حقوق شهروندی می باشد که درزیر به اجمال آنها اشاره می شود:
۵-۱- چهارمرتبه بازداشت درطی یکسال، هر مرتبه همراه با اعمال فشار روانی بر متهم و خانواده اش ، تفتیش منزل در هر مرتبه، حضور در محل کار و ایجاد جو ارعاب، ورود به حریم خانه های همسایگان بدون حکم بازرسی و ایجاد جو رعب در ساختمان مسکونی، ضبط اموال شخص متهم و عدم استرداد آنهاحتی پس از اتمام تحقیقات، ضبط اموال همسایگان بدون داشتن حکم قضایی و عدم استرداد اموال.
۵-۲- بازداشت موقت متهم به مدت ۱۱ ماه بدون دلیل و تداوم بازداشت موقت چند ماه پس از اتمام بازجویی و تحقیقات، تمدید قرارداد بازداشت موقت و عدم اطلاع و ابلاغ تمدید قرار بازداشت به متهم و عدم امکان اعتراض به تمدید بازداشت.
۵-۳- اخراج متهم از دانشگاه با دستور وزارت اطلاعات درزمان بازداشت ولی پیش از تشکیل دادگاه و بدون حکم قضایی.
۵-۴- اخراج از محل کار با دستور وزارت اطلاعات سه ماه قبل از بازداشت و بدون حکم قضایی و پیش از تشکیل پرونده قضایی.
۵-۵- زندانی ساختن متهم در سلول انفرادی به مدت ۵۷ روز در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون امکان تماس تلفنی و عدم دسترس به کتاب، قلم، کاغذ و امکانات اولیه رفاهی نظیر یخچال و تلویزیون
۵-۶- اعمال فشار بر متهم توسط نگهبانان بازداشت گاه ۲۰۹ با هجوم شبانه به سلول متهم و ایجاد رعب ووحشت و توهین به وی.
۵-۷- تبعید متهم به زندان رجایی شهر بدون دستور قضایی با هدف اعمال فشار بر متهم برای اعتراف کذب (که بازپرس پرونده به محض اطلاع از موضوع دستور بازگرداندن متهم به زندان اوین را صادر نمود.)
۵-۸ - عدم تفهیم اتهام «عضویت در نهضت آزادی ایران» در مراحل بازپرسی و بازجویی و تفهیم اتهام مذکور در جلسه دادگاه بدوی برای اولین بار.
۵-۹- انجام حدود ۳۰ جلسه بازجویی در اتاقهای دربسته با عایق صوتی و همراه با چشم بند و بازجویی از پشت سر و رو به دیوار، بدون حضور وکیل مدافع متهم و عدم ارتباط سوالات با اتهامات وارده و تجسس در زندگی خصوصی متهم.
- کاربرد وسیع کلمات موهن توسط بازجویان و تحقیر و توهین و تجسس در اوضاع شخصی متهم و افراد خانواده اش، تهدید متهم به مجازات حبس طویل المدت و طرح سوالات تلقینی و فشار برای اخذ پاسخهای تحمیلی.
- تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف کذب و دادن وعده آزادی در صورت پذیرش اتهام و انجام مصاحبه تلویزیونی.
- تجسس در جزییا ت حرفه ای و شغلی و تهدید به اعمال محدودیتهای شغلی و مالی.
- اظهار صریح دشمنی بازجویان با متهم و سایر اعضای نهضت آزادی و اظهار تلاش برای برچیدن بساط نهضت آزادی در فرصت سه سال آینده.
- ذکرجزییات از زندگی خانوادگی متهم و سایر اعضای نهضت آزادی و اذعان به تجسس و شنود کلمات اشخاص
- تجسس در امور داخلی نهضت آزادی در بازجوییها بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و ایراد اتهامات سخیف غیر اخلافی و آرزوی مرگ خواهی برای اعضای نهضت.
۵-۱۰- درج بیانیه های نهضت آزادی بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و بدون توجه به ضرورت تفکیک پرونده شخصیت حقیقی من از شخصیت حقوقی نهضت آزادی.
۵-۱۱- ارائه حکم دادگاه بدوی به وکیل مدافع متهم پس از ۱۵ روز از ابلاغ آن به متهم و فرصت محدود وکیل مدافع برای نگارش دفاعیه برای دادگاه تجدید نظر، عدم ارائه و ارسال متن حکم ۱۳ صفحه ای دادگاه بدوی برای متهم درزندان برای نوشتن دفاعیه و عدم امکان ملاقات متهم با وکیل مدافع پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی.
بخش ششم: جمع بندی
مطابق دفاعیات و توضیحات بخشهای پیشین، بدینوسیله اعتراض خود را به حکم دادگاه بدوی اعلام میدارم. انشای حکم بدوی شامل موارد غیر مستند و غیر حقوقی بسیاری است که توضیحات لازم به اجمال در مورد آنها داده شد. همچنین موارد کذب و اشتباه آشکار و واضحی در متن حکم وجود دارد که نشان دهنده دقت اندک در انشاء و صدور حکم بدوی می باشد.
صدور حکم سنگین ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و رسانه ها و فضای مجازی برای یک فعال سیاسی تنها با استناد به عبارات مبهم وتحلیلی و غیر حقوقی و بزرگ نمایی مسائل عادی، ساده و قانونی با هدف القای داشتن نقش محوری متهم در اقدام علیه امنیت کشور، منصفانه نبوده که بدینوسیله به چنین القائات غیر واقعی اعتراض می نمایم.
با استناد بر این دفاعیات و دفاعیات وکیل مدافع اینجانب، سرکار خانم فریده غیرت، اتهامات وارده را فاقد دلیل، سند و مدرک معتبر و وجاهت قانونی دانسته ، ضمن اعلام اهتمام و علاقه مندی خویش به هویت دینی و کیان کشور و پایبندی به قوانین کشور و تعلق خاطر به منافع ملی، از اتهامات وارده برائت جسته و از دادگاه تجدید نظر تقاضای رسیدگی و اقدام مقتضی در جهت احقاق حق می نمایم.
با احترام - عماد بهاور - ۲۷/۹/۱۳۸۹
بخش اول دفاعیات عماد بهاور
وعده آزادی در مقابل اعتراف کذب و مصاحبه تلویزیونی را نپذیرفتم
فارس، خبرگزاری سپاه، بعدازظهر امروز متن نامه‌ای را به طور اختصاصی منتشر کرد که اگر امضای احمدی نژاد پای آن نبود و در پرونده کسی از زندانیان سیاسی اخیر قرار می‌گرفت، حتما برای او کیفرخواست براندازی صادر می‌شد. نامه‌ای سرشار از بی‌احترامی، که حتی خطاب "رئیس مجلس" نیز در صدر آن دیده نمی‌شود و ظاهرا خطاب به نمایندگان مجلس است.
به گزارش کلمه، احمدی نژاد در این نامه، نه تنها هاشمی رفسنجانی را صراحتا به تخلف از وظایف قانونی متهم کرده و علی لاریجانی را عامل بی‌توجهی به رهنوردهای رهبری دانسته، بلکه به ارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نیز اعتراض کرده، رهبر و مجلس و مجمع را یکجا به زیر پا گذاشتن قانون‌گرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده و این ارجاع را موجب "تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم" دانسته است.
موضوع نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی، پس از بروز اختلاف مجلس و شورای نگهبان، طبق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ نهادی که در قانون اساسی موظف به رسیدگی به موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان شده است. کمی بعد، این مجمع اعلام کرد که موضوع بانک مرکزی به طور جداگانه از سوی رهبری هم به این مجمع ارجاع شده است؛ یعنی اعمال بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، که موضوع را به کلی متفاوت از قبل می‌کرد و کار را از مرحله اختلاف مجلس و شورای نگهان فراتر می‌برد.
حال احمدی نژاد به شکلی غیرمستقیم، عامل ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص را مورد حمله قرار داده است؛ حمله‌ای که متوجه رهبری نیز هست. او نوشته است: "کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثناء تبدیل به قاعده میشود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور میشود. آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟"
رئیس دولت همچنین مصوبات مجلس و مجمع تشخیص درباره بانک مرکزی را "یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور" توصیف کرده و با اشاره‌ای تحریک‌آمیز به اینکه در این صورت، "آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟" نهادهای قانونگذاری کشور را متهم کرده که: به محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌پردازند، تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند!
احمدی نژاد بدین ترتیب در این نامه علاوه بر زمینه‌چینی برای کنار گذاشتن قانون اساسی، در عین حال نهادهای قانونی کشور را به نقض قانون اساسی متهم کرده است. او بدون اشاره مستقیم به اینکه رهبری این موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده بود، به ارجاع ابتدایی از سوی مجلس به مجمع اشاره کرده و سپس اصل ارجاع به مجمع را با شدیدترین الفاظ کوبیده است.
حمله رئیس دولت دهم به جایگاه قانونی مجمع تشخیص را می‌توان ادامه‌ی طبیعی حملات متحدانش در کارگروه تحت ریاست جنتی به جایگاه قانونی مجلس دانست. آن زمان، هشدار دلسوزان در خصوص نقض چندجانبه قانون اساسی ندیده گرفته شد و اکنون احمدی نژاد تحت لوای دفاع از قانون اساسی، حمله به یکی از نهادهای تشکیل شده بر اساس این قانون را در پیش گرفته است تا گام دیگری را به سمت دیکتاتوری بردارد. او حتی عمل رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است.
مضمون نامه احمدی نژاد، نشان می‌دهد که برخلاف اظهارات رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، ظاهرا احمدی نژاد نظر خود را به نظر ایشان نزدیک‌تر نمی‌داند، بلکه واقعیت همان چیزی است که مطهری نماینده تهران چند روز قبل از آن پرده برداشته بود.
علی مطهری با اشاره به خودمحوری‌ها و یکه‌تازی‌های احمدی نژاد، گفته بود: آقای احمدینژاد اگر به نظریهای رسیده باشد، یا آقای مشایی نظری داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاری میکند تا نظر خودشان پیاده شود. رهبری هم چون میدانند رئیسجمهور از نظر خودش کوتاه نمیآید معمولاً دخالت نمیکنند.
حال به نظر می‌رسد نه تنها دخالت رهبری در این موضوع، خشم رئیس دولت را برانگیخته و او را به پرخاش علیه نهادهای قانونی نظام واداشته است، بلکه حتی جانبداری مجمع تشخیص در بحث مورد اختلاف (تعیین شیوه انتخاب رئیس بانک مرکزی) از نظر دولت در مقابل نظر مجلس نیز نتوانسته از آشکارسازی حمله رئیس دولت به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت جلوگیری کند.
حمله‌ای که با توجه به جهت‌گیری مثبت مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت به نفع دولت، به نظر می‌رسد تصمیمی از قبل برنامه‌ریزی‌شده بوده است، بدون توجه به اینکه این مجمع چه مصوبه‌ای خواهد داشت.
ظاهرا احمدی نژاد راه خود را به درستی انتخاب کرده، او قصد دارد سنگر اصلی یعنی قانون اساسی را نیز از پیش پای خودکامگی بردارد و حامیان سرسختی همچون احمد جنتی نیز دارد که در ستیز دولت و قانون، جانب دولت را می‌گیرند و به هر قیمت، حتی به بهای حمله به مجلس از تریبون نمازجمعه و انتقاد از احضار وزیران به مجلس با این بیان که "بگذارید به کارشان برسند" می‌خواهند جاده را برای یکه‌تازی‌های رئیس دولت صاف کنند.
حال باید دید آیا مقام رهبری، ۲۰ ماه پس از آنکه نظر احمدی نژاد را به خود نزدیک‌تر دانستند، از تصمیم خود برای ارجاع موضوع بانک مرکزی به مجمع تشخیص دفاع خواهند کرد، یا آنکه همچنان به حمایت از دولت خواهد پرداخت و یا دست‌کم آنطور که علی مطهری گفته، دخالت نخواهند کرد؟
یک گام دیگر به سوی دیکتاتوری:
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام (ره) مجلس با بیان اینکه حضور اصلاح طلبان به حفظ ارزش های نظام کمک می کند خاطر نشان ساخت: نظام باید برای دعوت کسانی که بی دلیل به انزوا کشیده شده اند فرش قرمز پهن کند.
محمد رضا خباز در گفتگو با پارلمان نیوز، در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیر افراطیون در خصوص حذف اصلاح طلبان از عرصه سیاسی کشور آیا فکر می کنید نظام ضرورتی برای حضور اصلاح طلبان در عرصه های سیاسی احساس می کند یا خیر، گفت: حضور اصلاح طلبان در کشور به نفع نظام است و فعالیت های آنان به حفظ ازرش های به دست آمده در نظام کمک خواهد کرد.
نماینده اصلاح طلب مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور اصلاح طلبان باعث می شود آزادی بیان و اندیشه در کشور بماند و تقویت شود چرا که یکی از راه های رشد کشور حضور نیروهای علاقمند و فعال شدن آنها و در نهایت رشد و بالندگی برای اداره کشور خواهدبود.
وی تصریح کرد: این نظام باید برای اصلاح طلبان فرش قرمز پهن کند چراکه حضور آنها باعث می شود جمعیت انبوهی از مردم در انتخابات شرکت کنند و علاوه بر آن نیز از نظر بین المللی هم ادعاهای ما در خصوص آزادی بیان و سلامت انتخابات ثابت می شود.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه تک صدایی در کشور قطعا پاسخ نمی دهد خاطر نشان ساخت: باید به سمت چند صدایی برویم، چند صدایی است که موجب رشد جامعه می شود بنابراین کسانی که دل در گروه موفقیت نظام دارند باید از تضارب افکار و اندیشه ها استقبال کنند و زمینه را برای رشد آنها فراهم کنند.
خباز با بیان اینکه نظام باید کسانی را که بی دلیل به انزاوا کشانده شده اند را برای حضور در عرصه دعوت کند تاکیدکرد: تک صدایی در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست چرا که مانع رشد یک جامعه می شود اگر تک صدایی و تک حزبی می توانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشد کمونیست ها بعد از ۷۰ سال متلاشی نمی شدند.
وی با بیان اینکه اصلاح طلبان در چارچوب قانون و شرع اسلام فعالیت می کنند اظهار داشت: نظام باید از اصلاح طلبان استقبال کند و شرایط حضور آنها در عرصه های سیاسی را آسان سازد تا مخاطبان آنها نیز برای ورود به انتخابات دلگرم شوند.
وی با اشاره به اظهارات اخیری که در خصوص رد صلاحیت اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مطرح شده بود با بیان اینکه همه باید در چارچوب نظام سخن بگویند گفت: متاسفانه جای قانون مداری در کشور ما خالی است و و این موضوعی ناراحت کننده است زمانی که فردی برای شرکت در انتخابات کاندید می شود هیئت نظارت و هیئت اجرایی باید در چارچوب قانون و بدون حب و بغض درمورد او اظهار نظر کند تا مورد قبول مردم قرار گیرد.
خبرگزاری مهر در گزارشی، از افزایش قیمت میوه و تره بار در سی و ششمین روز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و در عین حال، این افزایش را خودسرانه خواند. این خبرگزاری نوشت:
امروز ۳۶ روز از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور می گذرد و اگرچه دولت با تصمیمات خود تلاش در اصلاح نقایص این طرح داشته است، اما هنوز برخی اقدام به افزایش خودسرانه قیمتها در بازار دارند و تلاش می‌کنند که علیرغم بهره مندی از حمایتهای دولت، باز هم افزایش قیمت را سرلوحه کار خود قرار دهند.
در واقع، هفته های آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور بود که به دلیل افزایش قیمت حمل بار از سوی برخی کامیون‌داران و البته انجام کار کارشناسی از سوی دولت، اصلاح و بازنگری در سهمیه ها و نرخ گازوئیل ارایه شده به کامیون داران در دستور کار قرار گرفت تا دلیلی بر افزایش خودسرانه قیمتها نباشد، اما گویا برخی قصد سوءاستفاده از شرایط فعلی بازار را دارند و تلاش می کنند که با افزایش قیمت ها، نظم عمومی بازار را بر هم زنند.
در این میان، گشت و گذاری در بازار نشانگر افزایش قیمت خودسرانه برخی اقلام میوه و تره بار است، به نحوی که برخی اقلام با افزایش محسوسی در قیمتها نسبت به هفته گذشته مواجه بوده اند، ضمن اینکه پیاز نیز در بازار کمتر از هفته گذشته عرضه می شود.
بررسی ها نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم فلفل دلمه ای ۷۰۰ تومان، هویج ۳۲۰ تومان، سیب زمینی ۶۰۰ تومان، کاهو ۴۰۰ تومان، نارنج ۴۵۰ تومان، گوجه ۷۰۰ تومان و بادمجان ۷۲۰ تومان عرضه می شود.
همچنین هر کیلوگرم پرتقال تامسون ۱۱۵۰ تومان، سیب ۹۹۰ تومان، نارنگی ۹۰۰ تومان، کیوی ۶۵۰ تومان، سیب قرمز ۱۰۳۰ تومان، لیموشیرین ۷۹۰ تومان، پرتقال رسمی ۵۸۰ تومان، موز ۱۰۵۰ تومان و انگور ۸۵۰ تومان عرضه می شود. در این میان قیمت سیب، نارنگی، لیموشیرین با افزایش قیمت مواجه بوده است.
قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی نخود لوبیا ۱۵۵۰ تومان، لوبیا بلبلی ۱۰۵۰ تومان، لوبیا سفید ۱۷۵۰ تومان، لپه ۲۰۵۰ تومان، شکر ۱۰۸۰ تومان و قند شکسته ۱۲۰۰ تومان بوده است. برنج هاشمی ۲۶۰۰ تومان، برنج صدری ۲۳۵۰ تومان، برنج طارم ۲۵۰۰ تومان و برنج وارداتی ۲۰۵۰ تومان است.
همچنین راسته گوساله ۹۸۵۰ تومان، خورشتی گوساله ۹۰۰۰ تومان، ران گوسفندی ۱۵۷۰۰ تومان، ماهیچه گوسفندی ۱۶۲۰۰ تومان، گردن گوساله ۷۲۵۰ تومان، قلوه گاه ۶۰۵۰ تومان، سردست گوساله ۸۷۵۰ تومان، کف دست گوسفندی ۱۴۹۵۰ تومان است. قیمت هر کیلوگرم مرغ نیز ۳۰۵۰ تومان عرضه می شود.
فخرالسادات محتشمی پور در هفتاد و پنجمین عریضه خود به دادستان تهران، به وی هشدار داد: هرگونه فشاری که منجر به خدشه دار کردن سلامت عزیزدل ما شود گناه شما را که تا همین جا هم کم نیست بیشتر می کند. برای من مهم نیست که فرمان را شما داده اید یا بالادستی هایتان، مهم این است که مسئولین زندان گناه را به گردن شما می اندازند و خود را تبرئه می کنند و علی الظاهر قانون هم حق را به آنان می دهد.
وی همچنین تاکید کرد که: همه حقوق ضایع شده مان را فردای قیامت در محضر الهی و در حضور جدّ بزرگوارمان از شما و اربابان مقام پرستتان مطالبه خواهیم کرد.
متن عریضه ۷۵ همسر تاجزاده خطاب به جعفری دولت آبادی را بخوانید:
به: دادستان تهران
از: یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین
بسم الله الرحمن الرحیم
والعصر. انّ الانسان لفی خسر. الّاالذین امنو و عملواالصالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.
سلام آقای دادستان!
امروز می خواهم با شما بیشتر از همسر عزیزتر از جانم بگویم. می دانم که او را نمی شناسید. خیلی های دیگر هم نمی شناسندش و البته کسانی هم می شناسند و اتفاقا براساس همان شناخت کینه اش را به دل گرفته اند. ابتدا از خانواده اش شروع کنیم. مادر سید مصطفی یک مجتهد زاده است. پدربزرگ پدری اش نیز در زمان خود روحانی سرشناسی بوده و دایی های مرحومش یکی مشهور به علامه به سبب مدارج علمی بالا و دیگری نیز مجتهد و از مشاهیر حوزه علمیه بوده اند.
نام محی الدین فاضل هرندی با سابقه زندان در رژیم پهلوی و خدمت به مردم و نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نیز برای عده زیادی آشناست. دست برقضا ایشان با عموی ارجمند اینجانب یعنی ابوی سید علی اکبر یار و فرزند و همراه امام راحل که مزد او را هم خوب دادند هم صهیونیست ها در خارج و هم صهیونیست مرام های داخل، رابطه اخوت و دوستی قدیم داشتند. حاج آقا فاضل را اگر نمی شناسید از رئیستان بپرسید و ایشان هم اگر نمی شناسند از پدرزن گرامی شان، بزرگ مرجع تقلید شیعیان آیة الله وحید خراسانی بپرسند که بر پیکر پاک این مرد ارجمند نماز خوانده است. روحش شاد اگر امروز حیات داشت معلوم نبود با او چه معامله ای می شد و با خیلی های دیگر که مانند او ژرف اندیش و آزادی خواه بودند؟ بی شک اگر بود امثال آقای جنتی جرأت نمی کردند برای خواهرزاده اش خط و نشان بکشند و کودتاگران جرأت نمی کردند زبان و قلم کثیفشان را به هرزه گویی علیه او و همانند کردنش با مهره سوخته ای که کم از دیگر مهره سوخته های داخلی ندارد، وادارند.
این ها را برای شما گفتم که به نظر نمی رسد خیلی از معادلات سیاسی سردربیاورید و مأمورید و معذور. گفتم تا بدانید مردی را در حبس غیرقانونی و در شرایط فشار و تضییق نگاه داشته اید که خیلی ها خوب می شناسندش! از سال های قبل از انقلاب و نوجوانیش که به مبارزه با ظلم در گروه های چریکی گذشت تا دوران جوانی که به بهانه ادامه تحصیل و در واقع برای ادامه مبارزات سیاسی به خارج از کشور رفت وتا سال ۵۶ که همزمان با آغاز مبارزات علنی مردم به وطن بازگشت و تا پیروزی انقلاب و پس از آن. تا ستاد نمازجمعه و تا عهده دار شدن مسئولیت هایی که در هر یک خوش درخشید و کارنامه موفقی از مدیریت مشارکتی را که امروز در دنیا توصیه می شود به یادگار گذاشت و با این وصف از روز اول بازداشت غیرقانونیش به امضای دادستان کودتا و اول متهم فاجعه کهریزک تا امروز حقوقش ماهیانه اش قطع و سوابقش نادیده گرفته شده است.
آقای دادستان!
این تکه آخر را نه به خاطر نگرانی از قحطی نان یادآور شدم و نه به دلیل اهمیتش. نه آقا برای ما که در رژیم گذشته یادمان داده بودند حقوق دولت حرام است چون کشور حاکم جائر دارد، دیگر حقوق بگیری حتی اگر حق مسلممان باشد چندان گوارا نیست. حتی اگر همسرعزیزتر از جانم آخرین پستش مشاورت رئیس دولت اصلاحات باشد. اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. کینه ها از همسرجان بیش از این حرف هاست. باید از کسانی که حقوق حرام خورده اند و به فرمایش مولا گوشت و پوستشان با آن حرام روییده و نمو کرده پرسید پاکی و تنزّه تاجزاده و تاجزاده ها را.
می خواهید بدانید چرا این آخرین عریضه عطر و طعم تلخ تری دارد؟ به شما می گویم: چون بهمن از راه رسیده و داغ دل ما تازه شده است. داغ گذراندن همه دوران نوجوانی و جوانی مان در کوچه خیابان های شهرمان برای استقرار نظامی که عادلانه باشد و مبتنی بر رأی مردم. مردمی که ولی نعمتند و حاکمانشان خدمتگزار آنان. مردمی که یکایک انسان هایی هستند کریم و روزی خوار سفره رب کریم. ما داغداریم آقای دادستان این روزهای بهمنی! داغدار فدا شدن آرمان هایمان در پای قدرت در پای دنیاطلبی و زیاده خواهی. ما داغدار نابود شدن همه آرزوهای قشنگی هستیم که زن و مرد و پیر و جوان و کارگر و کشاورز و بازاری و کارمند در خیابان های شهرهایمان نقش کردند بر روی آسفالت های داغ وتفتیده و یا سرد و یخ زده و بر دیوارهای هر کوی و برزن. آرزوهای بزرگی که دست یابی به آن ها ارزش یک انقلاب شکوهمند مردمی را داشت با همه هزینه هایش! ما داغداریم آقا داغدار دفن کردن همه زیبایی هایی که مولود هم بستگی مان بود. داغدار افتادن انقلاب به دست نااهلان و نامحرمانی که موجب زبان درازی مخالفانی شده اند که تا امروز جرأت عرض اندام نداشتند. کودتاچیانی که اسلام طالبانی را برایمان به ارمغان آورده اند و حالا که می بینند متاعشان بی مشتری است ایرانیتمان را به حراج گذاشته اند. ما از به تاراج رفتن هویت ایرانی اسلامی مان می نالیم در این روزهای بهمنی.
آقای دادستان!
حدود ۵ ماه و نیم است که همسرم، شاکی از آقای جنتی و کودتاگران به همین جرم در زندان اوین و در شرایط قرنطینه به سر می برد و نزدیک دو ماه است که او را برای خوش آمد بیشتر کودتاگران و کسانی که مورد شکایت او هستند، ممنوع الملاقات و ممنوع التماس کرده اید. طی این مدت من فقط یک بار موفق به دیدار او شده ام که مرا از خبری کردنش منع کردند و خبرنگار کودتا ذوق کنان و کف زنان خبررسانی کرد و خدای را شکر که مکرشان این بار نیز به واسطه عریضه همان روز ۲۲ دی ماه باطل شد به خواست و اراده خدای تبارک و تعالی! باری من در آن ملاقات که با حضور معاون جناب صوری انجام شد، همه نگرانی های خود و خانواده را از سلامت ایشان به مسئولین زندان منتقل کردم. و در عین حال وظیفه شان را مبتنی بر رعایت حقوق زندانی عزیزی که به ستم اسیر دست ظالم است، گوشزد نمودم.
اینک بار دیگر به شما هشدار می دهم که هرگونه فشاری که منجر به خدشه دار کردن سلامت عزیزدل ما شود گناه شما را که تا همین جا هم کم نیست بیشتر می کند. برای من مهم نیست که فرمان را شما داده اید یا بالادستی هایتان، مهم این است که مسئولین زندان گناه را به گردن شما می اندازند و خود را تبرئه می کنند و علی الظاهر قانون هم حق را به آنان می دهد. شما باید امکان تماس و ملاقات مستمر و منظم با همسرم را فی الفور فراهم کنید و نیز امکان دسترسی به پزشک معالجش را که درخواست آن مکرر داده شده است. عذرخواهی از بدرفتاری ها و بی قانونی ها و اجحاف ها بماند! همه حقوق ضایع شده مان را فردای قیامت در محضر الهی و در حضور جدّ بزرگوارمان از شما و اربابان مقام پرستتان مطالبه خواهیم کرد. و اما نکته آخر در مورد هم سلولی یا هم اتاقی همسرم! نمی دانم کیست اما خیلی خوب از شرایطش تعریف نمی کنند، نمی خواهم در موردش پیش داوری داشته باشم اما به ما حق بدهید که سوابق بد و اعمال بد و اقدامات بد پیشین، نگرانی مان را افزایش دهد.
شما که همه نوع دستگاه شنود و کنترل و جاسوسی در اختیار دارید و برخلاف فرمان امام راحل که این روزها مکرر نامش را می برید، در خانه های مردم به کار می گیرید، کنترل و مراقبت زندانی که اسیر چنگتان است باید برایتان سهل و ممتنع باشد. پس خدا را از اقدامات شرم آور خودداری کنید که به نفعتان است. مراقبت ها را در جاهایی داشته باشید که مواد مخدر مبادله می شود به سهولت و جان زندانی به خطر می افتد و کارهای دیگری که هراز چند گاه اخبارش درز پیدا می کند. تاجزاده و تاجزاده ها برای شما ضرری ندارند اگر طرفدار حق باشید. بیایید لااقل در این روزهای بهمنی طرفدار حق باشید!
و انّ ربک لبالمرصاد
نوزدهم صفر ۱۴۳۲ برابر با چهارم دی ماه ۱۳۸۹
نایب رئیس مجلس از ارسال نامه ای به احمدی نژاد مبنی بر الزام وی به ارائه لایحه بودجه تا حداکثر ۱۰ بهمن ماه خبر داد.
به گزارش خانه ملت، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۸۹ مصطفی کواکبیان در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۲۱۶ آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: ۵۰ روز از ۱۵ آذر گذشت و لایحه بودجه هنوز به مجلس نیامده است.
وی افزود: این تاخیرها دست نمایندگان را در بررسی دقیق و کارشناسانه لایحه خواهد بست لذا از هیات رئیسه خواهشمندم چاره ای برای این مساله بیندیشد.
سیدشهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: بعد از بحثی که امروز در هیات رئیسه مجلس شد قرار شد که امروز نامه ای خدمت رئیس جمهور منعکس شده که با توجه به زمان بندی مطرح شده در ماده ۲۱۶ آئین نامه داخلی که بر مبنای آن لایحه باید ۱۰ روز توسط نمایندگان، ۱۵ روز توسط کمیسیون های تخصصی و ۱۵ روز کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد، رئیس جمهور حداکثر تا روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج بسیار وخیم گزارش می شود.
به گزارش ندای سبز آزادی، اخبار رسیده از زندان رجايی شهر کرج حکايت از انتقال زندانیان سیاسی به بند 4 این زندان دارد. گفتنی است بند 4 زندان رجایی شهر کرج، فاقد امکانات بهداشتی و سردترین بند این زندان می باشد ، شیشه های بند شکسته است.
شایان ذکر است زندانیان سیاسی در این بند دسترسی به تلفن ندارند.
علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، آزاد شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، شکوری راد که به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب، بازداشت شده بود ، ظهر امروز آزاد شد.
شکوری راد، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
گفتنی است که علی شکوری راد، پیش از این در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری به علت واکنش به انحلال دو حزب اصلاح طلب و رد اظهارات دادستان کشور آقای محسنی اژه ای بازداشت و در تاریخ ۶ آبان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر