طرح سؤال
کسانی که در فهم و درک دینی صاحب نظر نبوده و نمی‌توانند با مراجعه مستقیم به منابع فقه و با بکارگیری شیوه‌ی صحیح اجتهاد، حکم شرعی را بدست آورند، لازم است که به حکم عقل خویش به مجتهد مراجعه و تقلید کنند. ولی آیا این مراجعه برایِ فراگیری احکام، به معنای آن است که آنان به طور کلی، همه دانسته‌ها و یافته‌های خویش را نادیده انگاشته و با تخلیه ذهن خود، مانند یک «جاهل محض»، «فتوای مجتهد» را اخذ نموده و بدون آنکه اجازه‌ی چون و چرا داشته باشند باید تسلیم فتوی شده، و حق بحث و گفتگو با مجتهد را ندارند؟
بررسی و تحقیق
آنان که به سؤال فوق پاسخ مثبت می‌دهند، «تقلید» را به معنی"بستن چشم ها" و سپردن اختیار خویش به دیگران می‌دانند. با این تفسیر، چون مقلّد، جاهل است «حق فهمیدن» و دانستن ندارد. او فقط «وظیفه عمل کردن» دارد. او می‌تواند بپرسد که «فتوایِ» مفتی چیست (استفتاء)، ولی نمی‌تواند بپرسد که «دلیل فتوای» او چیست و درباره‌ی آن دلیل، پرسشی مطرح کند، در اینجا مطالبه دلیل ممنوع است. حداکثر این است که اگر او فتوی را «قبول» کرد و چون و چرا درباره‌ی آن اظهار نکرد، می‌تواند در مجلس دیگری برای «اقناع خود»، از دلیل آن جویا شود:
«ینبغی للمستفتی أن یتأدب مع المفتی ... و لا‌یطالبه بدلیل و لایقل: لم‌قلت کذا... .»(شهید ثانی، منیة المرید، ص306)
بر این اساس وقتی مقلّد نسبت به فتوای مجتهد خود، اشکالی به ذهنش خطور می‌کند، باید فکر خود را تخطئه کند و به خود بگوید: لابد مُفتیِ من، پاسخی برای این اشکال دارد، من که صاحب نظر نیستم. چه اینکه امام محمد غزالی توصیه می‌کند:
«و ما یشکل علیه یلزمه أن یقول: لعل عند صاحب مذهبی جواباً عن هذا.» (غزالی، احیاء العلوم، ج1، ص38)
متأسفانه کسانی که از این نظریه دفاع می‌کنند، توضیح نمی‌دهند که مقلّد «تا کی و تا کجا» باید با اینگونه «لعلّ»ها از طرح اشکال در ذهن خود نسبت به یک فتوی، جلوگیری کند و آیا وقتی که اشکالات افزایش می‌یابد و پاسخی هرچند اجمالی برای آنها نمی‌یابد، بازهم باید عقل خود را تخطئه کرده و همه‌ی آن موارد را به حساب «نادانی» خود را بگذارد و هم چنان چشم بسته پشت سر وی حرکت را ادامه دهد؟ آیا خردمندان که در امور خود از متخصّصان تقلید می‌کنند، وقتی مثلاً درباره‌ی تشخیص پزشک و معالجه‌ی او، با اشکال مواجه می‌شوند و درباره‌ی نظر وی اطمینان خود را از دست می‌دهند، باز هم به «اصالة الصحة» روی می‌آورند و شک و تردیدها را نادیده گرفته و بدون آنکه در صدد تحقیق و تفحّص برآیند، همچنان به آن دستورالعمل وفادار می‌مانند؟
در میان متفکران اسلامی عصر اخیر، کمتر کسی را می‌توان یافت که در تبیین «قلمرو تقلید مشروع» مانند شهید مطهری با جرأت و جسارت به نقد «تقلید رایج» پرداخته باشد. در سال 1340 که آیت اله بروجردی از دنیا رفت و عموم مردم با موضوع تقلید و انتخاب مرجع درگیر شدند، مطهری به طرح جدی این مسأله پرداخت و پس از آنکه رجوع عامی به فقیه را بر دو قسم: «مشروع و ممنوع» تقسیم نمود، به آسیب شناسی این موضوع در میان مردم پرداخت و گفت:
«اخیراً از بعضی مردم که در جستجوی مرجع تقلید هستند، گاهی این کلمه را می‌شنوم که می‌گویند : می‌گردیم کسی را پیدا کنیم که آنجا «سربسپاریم». می‌خواهم بگویم تقلیدی که در اسلام دستور رسیده، «سرسپردن» نیست، چشم بازکردن و گوش بازداشتن است.»
مطهری سپس در یک جمله کوتاه به یک کتاب مفصل اشاره کرد:
«تقلید اگر شکل «سرسپردن» پیدا کرد، هزارها مفاسد پیدا می‌کند.»
متأسفانه تاکنون نه تنها «چند صد» مفسده از آن «چند هزار» بیان نشده، بلکه حتی «چند ده» و یا حتی «چند مورد» از آن هم برای مردم تبیین نگردیده است. ولی مطهری در آنجا تا بدین جا پیش آمد که:
«اگر تقلید به سرسپردگی تفسیر شود و به صورت «جاهل را با عالم بحثی نیست» و «ما دیگر نمی‌فهمیم» و «شاید تکلیف شرعی چنین و چنان اقتضاء کرده باشد» و امثال اینها ادا شود، «تقلید ممنوع» است.»(مطهری، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 50 تا 55)
ممکن است برای کسانی که اینگونه مسائل را به شکل ریشه‌ای‌تر دنبال می‌کنند، این سؤال مطرح شود که تعیین این قلمرو برای تقلید، چه مبنائی دارد و چرا نباید تقلید شکل سرسپردگی پیدا کند؟
پاسخ کوتاه آن است که چون تقلید، «جنبه ی عقلانی» دارد، از این رو هرگونه تقلیدی که در نزد عقلا پذیرفته شده نباشد، شرعاً نیز مورد تأیید نیست. از سوی دیگر وقتی عقلاء مراجعه به خبره و عالم را می‌پذیرند که «با نظر خبره» به «وثوق و اطمینان» برسند، و الّا به نظر او اعتماد نمی‌کنند. مرحوم آیة الله گلپایگانی از مجلس درس استاد خویش آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نقل می‌کند که وی می‌فرمود: «قول خبره، بدون اطمینان و وثوق، حجت نیست.»(گلپایگانی، افاضة العوائد، ج2، ص63)
و آخوند خراسانی نیز در اثر معروفش ـ کفایة الاصول ـ تصریح کرده است: «آنچه که از سیره ی عقلا نسبت به رجوع به اهل خبره، قطعی و مسلم است مواردی است که همراه با وثوق و اطمینان باشد».(خراسانی، کفایة الاصول، ص287) و میرزای نائینی نیز بر همین باور است که عقلا و خردمندان، در صورتی که اطمینان به نظر خبره نداشته باشند، از آن پیروی نمی‌کنند. وی اضافه می‌کند که نه تنها در تقلید بلکه در موارد دیگر نیز، عقلا بر اساس تعبّد مشی نمی‌کنند، و سخنِ دیگری را تنها در شرایطی که به درستی آن اطمینان پیدا کنند، معتبر می‌شمارند و در صورت شک به آن عمل نمی‌نمایند:
«القدر المتیقن من بناء العقلاء هو ما اذا حصل من قولهم الوثوق، لامطلقا، اذ لیس بناء العقلاء علی التعبد بقول اهل الخبره مع الشک و عدم الوثوق، بل التعبد انما هو من وظایف المتشرعه ولیس بناء العقلاء فی شیء من المقامات علی التعبد». (نائینی، فوائد الاصول، ج3، ص142)
با توجه به این مبنای عقل‌پسند در باب تقلید که از سوی برجسته‌ترین فقهای شیعه در عصر اخیر مورد تأیید قرار گرفته است، آشکار می‌گردد که تبیین رابطه مقلّد با مفتی، براساس رابطه فرمانبر با فرمانده، و یا مرئوس با رئیس، کاملاً اشتباه است. زیرا در ریاست و فرماندهی، آنچه «صادر» می‌شود، «فرمان» است و آنچه که خواسته می‌شود «اطاعت» است و در این میان کسی که در رتبه «مادون» قرار دارد حق ندارد، تشخیص مقام مافوق را به چالش کشیده و برای داوری درباره‌ی درست یا نادرست بودن آن، خود را «ذی حق» بداند و یا در صورت «تردید»، نسبت به دستور «تمرّد» کرده و از اطاعت شانه خالی کند. برخلاف مقلّدان، که مفتی را در چهره‌ی فرماندهی نظامی و یا ریاست اداره نمی‌بینند و «ماهیت فتوی» را از جنس «دستور مافوق» نمی‌دانند. مقلد به «عالم» مراجعه می‌کند تا از "علم "و آگاهی او استفاده کرده و پس از آنکه به نظر وی" اعتماد" و اطمینان پیدا کرد، براساس آن عمل کند. در این صورت مقلّد هر چند «آگاهی» کامل نسبت به ادله و مستندات آن فتوی نداشته باشد، ولی تا وقتی که اجمالاً به آن اطمینان دارد، بر طبق آن عمل می‌نماید. و از همین روست که وقتی نسبت به یک «فتوی» با تردید مواجه می‌شود هم «حق پرسش» دارد، و هم حق دارد که وارد «بحث و گفتگو» شده و تا اقناع خود، مباحثه و مناقشه را ادامه دهد.
حتی اگر بپذیریم که مقلّد در هنگام تحیر و تردید درباره‌ی یک فتوی، باز هم باید به آن «عمل» کند. ولی این وظیفه‌ی عملی، مانع از «بحث علمی» برای او نیست و او به هر حال می‌تواند با صاحب فتوا به بحث پرداخته و به مناقشه درباره‌ی فتوی مبادرت کند، ملا احمد اردبیلی، که در فقه به دقت و عمق نظر، شهره است، از کسانی که می‌گویند "غیر مجتهد حق ندارد، بحث کند"، انتقاد می‌کند و چنین دیدگاهی را تخطئه می‌کند، او می‌گوید: آنها که بحث در مسائل دینی را به «مجتهدین» اختصاص می‌دهند، مرتکب خطا شده اند.
«یذکر عدم جواز بحث غیر المجتهد معه، و هو لیس بصواب بل یفهم من کلامه عدم البحث الا فی المسأله الدینیة بین المجتهدین و هو خطأ ظاهراً.»(اردبیلی، مجمع الفائده، ج12، ص38)
بر این اساس آنچه که در مقاله پیشین درباره عدم اعتبار فتوی با علم به خطای آن، مطرح نمودیم، تنها بخشی از تأثیر شعور شهروندان در باب تقلید بود، آن بخش را با نظرات عده ای از بزرگان فقاهت قرین ساختیم، تا شاید برای کسانی که از گشودن گنجینه ی شعور خویش وحشت دارند، قابل تحمّل باشد و باز هم به آنها تأکید می‌کنیم که در این جمله‌ی آیت الله خوئی دقت نمایند که تقلید مشروع برای شخص عامی در صورتی است که به «علم» یا «دلیل معتبر» نرسیده باشد:
«التقلید المعتبر هو اتباع رأی المفتی فیما لم یکن لدی العامی علم او علمی معتبر و الّا فلا موضوع له فی التقلید المفروض علم المکلف بان الواقع خلاف المفتی به.»(الخوئی، صراط النجاة، ج3، ص14)
در این باره فتوای مرحوم آیة الله گلپایگانی نیز جالب است که لازم الاتباع بودن دستورات دینی را به عدم مخالفت آنها با «منطق عقلا و علم ثابت با فرضیه‌های علمی» دانسته اند.(محمد رضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، ص122)
نتیجه آنکه چون تقلیدی که در اسلام مورد تأیید قرار گرفته، همان تقلیدی است که در نزد عقلا پذیرفته شده است، از این رو ماهیت تقلید و قلمرو آن را بر مبنای درک عقلا و حکم خردمندان باید تبیین کرد، لذا:
1ـ تقلید با "حق فهمیدن "و دانستن منافاتی ندارد، مقلّد وقتی که توان حلّ عالمانه یک مسأله را در خود نمی‌بیند، به تقلید رو می‌آورد.
2ـ در هنگام تقلید کردن، مقلّد "فهم و شعور" خود را تعطیل نمی‌کند و بر عقل خود قفل نمی‌نهد و اجازه‌ی تأمل را از آن سلب نمی‌نماید.
3ـ "سرسپردگی مطلق "و تبعیّت بی‌چون و چرا و چشم بسته، در سیره‌ی عقلا وجود ندارد.
4ـ خردمندان، تبعیت و پیروی از دیگری را به موارد" اطمینان و وثوق "محدود می‌دانند و در مورد شک و تردید در صحت رأی خبره، آن رأی را متعبدانه، بر چشم نمی‌نهند و بر مبنای آن زندگی نمی‌کنند.
5ـ قلمرو تقلید، بر اساس قلمرو فهم و شعور مقلّدان تعیین می‌شود و نسبت به همه مقلدان یکسان نیست، کسانی که از آگاهی کمتر برخودارند و فکر بسیط تری دارند به دلیل غفلت از پرسش های علمی و دشواری های آن سریع تر به جزم ویقین می‌رسند، وقهراً در قلمرو وسیع تری تقلید می‌کنند و کسانی که به عکس، از اندیشه‌ی فعال تری برخوردارند، دیرتر نسبت به رأی دیگران به وثوق و اطمینان دست می‌یابند و کمتر می‌توانند تقلید کنند.
6ـ فقهای بزرگ، معمولاً در بحث های تحلیلی خود درباره‌ی مبنای تقلید، به درستی و با دقت از سیره‌ی عقلا بحث می‌کنند، و تقلید را هم با قیود عقلائی اش از قبیل "عدم علم به خطا " و یا با "وثوق" معتبر می‌شمارند، ولی متأسفانه آن قیود کمتردر رساله‌های عملیه منعکس شده و برای مقلدان بازگو می شود. مثلاً بیشترین فروع فقهی درباره‌ی تقلید، در العروة الوثقی گردآوری و تدوین شده، در حالی که این نوع احکام در آن دیده نمی شود. آیت اله بهجت از نادر فقهایی است که این مسئله را ذکر کرده است، ایشان حتی در صورت "احتمال خطا" درمستند فتوی هم تقلید را تایید نمی کند. (بهجت، جامع المسائل، ج1، ص8)
7ـ در دهه های اخیر، علمای اسلامی کتابهای متعددی در تبیین تقلید، تألیف کرده و برای پاسخ به اعتراضاتی به تقلید شده است، تلاش‌های عالمانه‌ی ارزشمندی عرضه کرده‌اند، ولی متأسفانه در این آثار چیزی بیش از اینکه تقلید یک امر فطری، یا عقلائی، و یا ضروری است، چیزی دیده نمی‌شود و آنان نیز رغبتی به تبیین قلمرو تقلید در احکام شرعی به استناد "سیره خردمندان "نشان نداده‌اند. در این زمینه استاد مطهری یک استثنا است که پنجاه سال پیش، «تقلید ممنوع» را شامل برخی موارد تقلید از مجتهدان نیز دانست و به شدت با تفسیر تقلید به «سرسپردگی» مخالفت کرد و آن را منشاء مفاسد فراوان دانست. اگر آن مقاله با آخرین کتابهائی که درباره موضوع تقلید نگاشته شده ـ از قبیل نقش تقلید در زندگی انسان از استاد مصباح یزدی ـ مقایسه شود، فاصله‌ی زیاد دیدگاه آن استاد شهید با اندیشمندان دیگر آشکار می‌شود.
8ـ اگر تا یک قرن قبل، این امکان وجود داشت که برای عموم شهروندان در زمینه‌ی مسائل دینی، «تعبّد به فتوا» با درک و شعورشان سازگار باشد، ولی برای نسلی که به اطلاعات گسترده دست یافته و جرأت و جسارت پرسیدن و فهمیدن پیدا کرده، اینگونه تعبّد، بدون آنکه به او دلیل قانع کننده‌ای ارائه شود، سخت دشوار شده است، مثلاً وقتی تشخیص می‌دهد که خرید و فروش پول، یک امر غیر عقلائی است و هیچ عاقلی اقدام به خرید پنجاه هزار تومان در مقابل پرداخت شصت هزار تومان نمی‌کند، و لذا کسی که قرض ربوی را «خرید و فروش پول» می‌نامد، به یک فریب و حیله متوسل می‌شود و هنگامی که تحقیقات علمی امثال شهید بهشتی و مطهری هم این موضع را می‌بیند، چنانچه از مفتی خود بشنود که چنین که کاری حلال است، بلافاصله می‌پرسد که چرا؟ در این جا مقلّد، مطالبه دلیل می‌کند و استفتاء می‌کند که:«نظر حضرتعالی پیرامون خرید و فروش پول چیست؟ لطفاً پاسخ را همراه دلیل مرقوم فرمایید.» ولی آیا این پاسخ برای او کافی است که:«ازنظر موازین فقهی مانعی ندارد... زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و ربای معاوضی تنها در مکیل و موزون جریان دارد.»؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر