شورای دفاع از حق تحصيل در بخشی ازاین بیانیه آورده است: «شورای دفاع از حق تحصیل بر مبنای موازین شناخته شده حقوق بشری و حقوق بین الملل و به ویژه ماده ۱۷ میثاق جهانی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به سبب عضویت دولتایران در آن، بخشی جداییناپذیر و لازمالاتباع از حقوق داخلی ایران نیز محسوب میگردد، حق تحصیل را حق بدیهی هر انسان میداند و قویا پیگرد و زندانی ساختن فعالان حق تحصیل درایران و به ویژه فعالان حق تحصیل اقلیتهای مذهبی را محکوم مینماید».
متن کامل این بیانیه که نسخهای از آن به «خودنویس» ارسال شده، به شرح زیر است:
روند نامبارك صدور احكام غيرقانوني و طولاني مدت حبس براي دانشجويان محروم از تحصيل همچنان ادامه دارد.
در روزهاي گذشته براي نويد خانجاني دانشجوي محروم از تحصيل و عضو كميته گزارشگران حقوق بشر و جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلي حكم سنگين ۱۲ سال حبس تعزيري از سوي دادگاه انقلاب تهران صادر شد.
آقاي خانجاني در حالي با اين حكم سنگين روبرو شده است كه پيش از اين در سالهاي ۸۴، ۸۶ و ۸۷ به علت اعتقاد به آيين بهايي به طرز كاملا غيرقانوني از ثبت نام در دانشگاه در دوره كارشناسي و حق تحصيل محروم شده است.
دست كم چهار عضو كميته گزارشگران حقوق بشر به نامهاي نويد خانجاني، سعيد جلاليفر، كوهيار گودرزي و شيوا نظرآهاري به دليل فعاليتهاي مسالمت آميز و قانوني در دفاع از حقوق بشر با محروميت از تحصيل و احكام سنگين حبس و حبس در تبعيد مواجه شدهاند. محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل به دلايل عقيدتي و سياسي نقض آشكار اصول مختلف قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران نظیر: بندهای ۳، ۹، ۱۴، اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲،۳۰، ۳۶، ۳۷ و بویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتا میگوید: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
محروم كردن دانشجویان بهايي و ديگر دانشجويان به دلايل عقيدتي و سياسي از حق اوليه تحصيل توسط نهادهاي دولتي و با استناد به يك «مصوبه غيرقانوني نهاد فراقانوني و غيرقانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي» در شرایطی صورت میگیرد که علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسایل تحصيلات عالي رايگان برای عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملتایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نماید.
اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی دراین خصوص مقرر میدارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
واژه «ملت» یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردمایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل میشود. بر همين اساس شهروندان بهايي و همه اقليتهاي مذهبي نيز مانند ديگر آحاد جامعه بايد از حقوق مصرح در قانون اساسي از جمله حق اوليه تحصيل برخوردار باشند.
مضاف براین دولت جمهوری اسلامیایران در سال ۱۳۶۳ به «کنوانسیون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد» پیوسته و به پیروی از مفادقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور که مصوب ۴/۱۱/۶۳ مجلس شورای اسلامیاست، ملزم میباشد. مستفاد از بند ج ماده 2 قانون یاد شده «هرگونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي به خصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي نژادي از حقوق بشر و آزاديها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديههاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمتآميز» باشد، مصداق «جنایت آپارتاید» به شمار میرود.
در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بينالمللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا پذيرفتهاند محاكمه شوند».
شورای دفاع از حق تحصیل بر مبنای موازین شناخته شده حقوق بشری و حقوق بین الملل و به ویژه ماده ۱۷ میثاق جهانی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به سبب عضویت دولت ایران در آن، بخشی جداییناپذیر و لازمالاتباع از حقوق داخلیایران نیز محسوب میگردد، حق تحصیل را حق بدیهی هر انسان میداند و قویا پیگرد و زندانی ساختن فعالان حق تحصیل درایران و به ویژه فعالان حق تحصیل اقلیتهای مذهبی را محکوم مینماید.
همچنين شورا خواهان لغو احكام همه دانشجويان زنداني و محروم از تحصيل و خصوصا حكم سنگين ۱۲ سال حبس تعزيري نوید خانجانی و ديگر اعضاي كميته گزارشگران حقوق بشر ميباشد.
شوراي دفاع از حق تحصيل اعمال تبعيض تحصيلي عليه دانشجويان بهايي توسط مقامات دولتي را به شدت محكوم كرده و خواهان محاكمه وزير علوم و ریيس سازمان سنجش كشور به جرم «جنايت آپارتايد» و «نقض قوانين اساسي و موضوعه كشور» ميباشد.
شورا خواهان پايان دادن آپارتايد آموزشي اعمال شده از سوي وزارت علوم و سازمان سنجش كشور ميباشد و جريان حاكم را به رعايت قوانين داخلي جمهوري اسلامي و تعهدات بين المللي ايران مبني بر رعايت حقوق اقليتهاي مذهبي و رفع تمامي اشكال تبعيض، خصوصا تبعيض آموزشي دعوت مينمايد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر