Posts from Khodnevis for 02/04/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. روز خشم ایران برای هماهنگی نیروهای اعتراضی نیاز به تمرکز، زمان کافی برای اطلاع رسانی همگانی و برنامه ریزی است. در این سایت تعدادی از مدیران (غیر وابسته به جریان های سیاسی و مذهبی و ... ) شبکه‌های اجتماعی بر این باور هستیم تا با نظرسنجی روزی را انتخاب کرده، با اطلاع رسانی هماهنگ و گسترده به مبارزه بپردازیم.  روزي براي قدرت نمايي جنبش مردمي ايران؛ روزي که مانند کشورهايي که قيام کردند و ديکتاتورهاي‌شان را بيرون کردند ما نيز تا هر زمان که طول بکشد و هر اندازه هزينه کنيم از خيابان‌ها نخواهيم رفت و تا آزادي ايران مقاومت مي‌کنيم. روز پیشنهادی ما : چهار شنبه سوری دهم اردي‌بهشت ۱۳۹۰ روز ملی خلیج همیشه پارس است. [ یازدهم اردي بهشت هم روز جهانی کار و کارگر و دوازدهم اردي بهشت روز معلم درتقویم جاری کشور است. دو قشر فرهنگی و کارگر کشور در دوره‌های گوناگون استبداد و دیکتاتوری ایران آسیب فراوانی دیده‌اند، فشار مضاعف بعد از هدفمندی و گرانی عید نوروز زمان مناسبی برای راهنمایی این پتانسیل اعتراضی به سوی حرکتی هماهنگ و کوبنده است]. بدین ترتیب طیف  گسترده‌ای از اقشار ملت ایران ما را همراهی خواهد کرد و زمان کافی برای اطلاع رسانی گسترده خواهیم داشت، اگر شما ما را یاری کنید. پیشنهاد خود (ذکر تاریخ و دلیل انتخاب ) را برای ما بر روی صفحه درج کنید.با بحث و گفتگو در مورد انتخاب ها به نقطه مشترکی برسیم و با تمرکز کافی بهترین بازدهی را داشته باشیم. براي تعيين روز خشم ايران ؛ با معرفی این صفحه به دوستان و فعالیت در این صفحه تا آزادی ایران ما را همراهی کنید آدرس صفحه فیس بوک : انتقاد، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید سپاس     نیروهای ضدّ آشوب   از «مطلقيت» تا «مشروطيت» اگر بپذيريم که مفهوم «تجدد» با مفهوم واژهء فرنگی «مدرنيته» يکی است (که، بنظر من، در اصل انتخاب تجدد برای همسانی با مدرنيته درست نبوده اما اکنون به علت «کثرت استعمال» اين دو يکی شده اند)، بی شک، از لحاظ درک سياسی ما از «تجدد»، مهمترين جايگاه به مفهوم «قرارداد اجتماعی» تعلق دارد که نظريه پردازان سياسی مدرن، از ژان ژاک روسو تا مونتسکيو و تا امروز، بنای رفيع درک امروزی ما از «حاکميت» را بر بنياد آن نهاده و آن را جانشين سرچشمه های سنتی حقانيت حکومت ها ـ از خود سنت گرفته تا کاريزمای «رهبران ناگهانی» و زور گردن کلفتان ـ کرده اند. جامعهء مدرن (يا متجدد) بر فراز شالوده ای ساخته می شود که عبارت است از «قرارداد» منعقد شده بين صاحبان مناصب حکومتی با مردم، در داخل مرزهای سياسی يک کشور. در اروپا اين «قرارداد» را ابتدا با نام «چارت» (Chart در انگليسی) و «شارت» (در فرانسه) خوانده اند. سپس، از آنجا که اين قرارداد پايه و مايه و «اساس» ساختار جامعهء مدرن است آن را به «اساسنامه» (Constitution با تلفظ کانستيتوشن در انگليسی و کانستيتوسيون در فرانسه) تعبير کرده اند. همچمين، به لحاظ اينکه «اساسنامه» ی شکل دهندهء ساختار سياسی و اجتماعی يک کشور، معمولاً از طريق رفراندوم و بوسيلهء مردمان آن کشور پذيرفته شده و جنبهء قانونی پيدا می کند و بالاترين «اساسنامه» ای محسوب می شود که ديگر اساسنامه ها در زير سايهء آن «قانونيت» می يابند، ما در زبان فارسی اين «اساسنامهء مادر» را «قانون اساسی» می خوانيم؛ قانونی که ساختار حکومت کردن بر مردم و، متقابلاً، حقوق مردم در برابر حکومتی که از ارادهء آنان منبعث است، بوسيلهء آن تعيين و تعريف می شود. معتقدان به اهميت «قانون اساسی» را در زبان فرنگی، عطف به آن دو واژه که گفتم، در ابتدا «چارتيست» يا «شارتيست» می خواندند و سپس به کانستيتوشناليست ها (يا کنستيتوسیوناليست ها) شهرت يافتند. نکته در اين است که چرا ما اين «قرارداد مداران» را در زبان فارسی «مشروطه خواه» می خوانيم؟ (من پسوند «مدار» را در زبان فارسی برای «ايست» در فرنگی مناسب تر از پسوند «گرا» می دانم، عطف به همان نوع کار بردی که در اصطلاح «شريعت مدار» و «سياست مدار» داريم). نخست بايد دانست که فکر «قرارداد مداری» تا به ايران برسد ابتدا به قسطنطنيه، پايتخت امپراتوری عثمانی، رسيد و سياستمداران آن سرزمين بودند که، در برابر آن، واژهء «مشروطه» را برگزيدند که البته روشن است که، در برابری با واژه های فرنگی، مقابل واژهء Conditional می نشيند و نه Constitutiona.  در توضيح چرائی گرفتن اين تصميم اقوال گوناگونی وجود دارد. از جمله اينکه، با توجه به تسلط زبان فرانسه در قلمروی عثمانی، اعتقاد بر اين است که آنها با واژهء «شارت» (و نه «کنستيتوسيون») مواجه بوده و واژهء عربی «شرط» را، به لجاط همآوائی، در برابر آن مناسب تشخيص داده اند و اصلاً واژهء «کنديسيون» (يا «کانديشن») برايشان مطرح نبوده است.  من اما معتقدم که چنين نيست و واژه گزينان قلمروی عثمانی، علاوه بر شباهت بين «شارت» و «شرط»، به نکتهء ديگری نيز توجه داشه اند و آن کارکرد سياسی و اساسی «شارت» (يا «قرارداد») است. در اين مورد بيان توضيحی مختصر لازم است. در انديشهء اسلامی، قدرت حاکم (که صاحب اش با نام های گوناگونی همچون «اوللامر»، «امير المؤمنين» و «خليفه» خوانده می شود) قدرتی «مطلقه» است چرا که حاکم بر اساس «قرارداد» منغقد شده ای بين خود و مردم به حاکميت نمی رسد و حقانيت حکومت او امری قدسی و الهی محسوب می شود. بعدها نيز که در قلمرو خلافت اسلامی، نظاميان ترک غزنوی و سلجوقی به زور شمشير صاحب قدرت های محلی شدند، کوشيدند تا با دريافت فرمان از خليفه (که ديگر به عروسکی خوشگذران در بغداد مبدل شده بود) منصب خود را «الهی» کنند و «سايهء خدا» (ظل الله) نام بگيرند و از اين طريق صاحب «حاکميت مطلقه» شوند. سلاطين عثمانی اما پس از انقراض خلافت عباسی به دست مغول ها، که در نتيجهء آن منشاء الهی قدرت از ميان رفته بود، بقدرت رسيدند و لذا برای «مشروع» کردن حکومت مطلقهء خود، تصميم گرفتند که، علاوه بر سلطنت که به زور شمشير به دست می آيد، خود را خليفهء مسلمين نيز بدانند و خودشان منشاء الهی حقانيت خويشتن شوند. بدينسان، دو قدرت «مطلقه» ی سلطنت و خلافت در وجود سلاطين عثمانی يکی و متمرکز شدند. به همين دليل، «قرارداد مداران» عثمانی، پيش از آنکه نگران نظريه پردازی در مورد منشاء حقانيت حکومت باشند، در پی آن بودند که از «مطلقه» بودن حاکميت «سلطان / خليفه» جلوگيری کرده و حدود قدرت او را بوسيلهء يک «قرارداد» (يا «قانون اساسی») مشروط کنند.  اگر تلاش های معتقدان به ضرورت وجود يک قانون اساسی در قلمرو عثمانی را در نظر بگيريم و کوشش آنان را برای «اعطا» ی قانون اساسی از جانب سلطان/ خليفه مورد مطالعه قرار دهيم می بينيم که «مشروط کردن قدرت سلطان/ خليفه به قانونی که خود او ـ و نه مردم ـ تصويب می کرد» بيش از هر امر ديگری مورد توجه بوده است و، در اين راستا، اختراع واژهء «حکومت مشروطه» تمهيدی کاملاً موجه و عاقلانه بوده است؛ چرا که سلطان/ خليفه به قانونی که خود تصويب می کرد مشروط می شد و مردم در آن حقی نداشتند.  بهر حال؛ نکته در آن است که، در اين تمهيد، مفهوم «شارت» پس از مفهوم «شرط» می آيد و نه پيش از آن. آنها نخست بايد مفهوم «مشروط بودن حکومت» را بخورد سلطان / خليفه می دادند و سپس به يافتن پاسخی به اين پرسش بر می آمدند که قدرت او را قرار است به چه چيز مشروط کنند؟ و روشن است که پاسخ اين پرسش در مفهوم «شارت» يا «قرارداد اجتماعی» و عاقبت در «قانون اساسی» تبلور می يافت. برای روشن شدن مطلب، بيراه نمی دانم که از عهد افسران اصلاح طلب موسوم به «ترکان جوان» عثمانی (که عاقبت شکست اصلاح طلبی شان منجر به قيام «آتاتورک» و انحلال خلافت و سپس انحلال سلطنت و نوشتن قانون اساسی و برقراری جمهوری کشيد) پلی به دو دههء اخير تاريخ کشورمان بزنم و آنگاه به صد سال پيش و غوغای مشروطيت در ايران برگردم؛ چرا که شرايط امروز کشور ما (تنها از لحاظ مطلقه بودن حکومت و بی اعتناء به تفاوت هائی عمده) بسيار به دوران خلافت عثمانی شبيه تر  است تا به دوران سلطنت قاجاريه. و البته با توجه به اين تفاوت ذکر کردنی که ما، سی سال پيش، از قانون اساسی شروع کرديم و يک دهه بعد به اختراع متممی برای آن دست زديم که «ولايت مطلقهء فقيه» را ايجاد می کرد و آنگاه به امروز رسيديم که اين ولی فقيه مطلقه بوسيلهء اکثر نمايندگان مجلس خبرگان، از نظر خود آنان، آدمی انتخاب شده از جانب امام زمان تلقی می شود و رأی داده شده از جانب مردم به نمايندگان مجلس خبرگان، نه برای انتخاب رهبر که تنها برای «کشف» منتخب امام زمان محسوب می شود. يعنی اکنون «کشف» جای «انتخاب» را گرفته است تا «ولايت ِ» فقيه به «ولايت مطلقه» ی فقيه ارتقاء عملی پيدا کند و سيد علی خامنه ای به قدرتی دست يابد که، لااقل در سطح نظری، به مخيلهء هيچ سلطان قاجار و پادشاه پهلوی نمی گنجيد.  آن متمم قانون اساسی که در آخرين روزهای زندگی خمينی به تصويب ِ (نه مردم، که حکام) رسيد ما را عملاً به منحل شدن قانون اساسی خود حکومت اسلامی در ساحت مطلقيت حاکميت ولی فقيه کشانده است؛ يعنی به شرايطی که چندان با شرايط عثمانی قبل از پيدايش «ترکان جوان» بی شباهت نيست. گفتم که نقش ناکام و شکسن خوردهء ترکان جوان در عثمانی نقشی بود که اصلاح طلبان از نيمهء دوم رياست سيد محمد خاتمی بر دستگاه ديوان سالاری ايران بازی کردند. کافی است نگاهی به نوشته های آن دوران سعيد حجاريان، نظريه پرداز اصلاح طلبان آن زمان، بياندازيم تا ببينيم که او نيز صراحتاً از همان جا آغاز کرده است که ترکان جوان عثمانی آغاز کرده بودند: ايجاد «ولايت فقيه مشروطه» به جای «ولايت فقيه مطلقه». اين الفاظ از من نيست و همه کس می تواند آنها و نظريه پردازی های پشت شان را در نوشته های آن روزگار حجاريان بيابد. اکنون نيز ما به همانجا رسيده ايم که ترکان جوان عثمانی رسيدند. در ساحت حکومت مطلقهء حاکم (نام اش مطرح نيست چه باشد: خليفه، سلطان، شاه يا رئيس جمهور) امکانی برای «اصلاحات» در راستای انحلال «وجه اطلاق ِ» حاکميت و «مشروط» کردن آن به يک قرارداد اجتماعی وجود ندارد؛ حتی اگر چنين قراردادی بر روی کاغذ و به نام «قانون اساسی» وجود داشته باشد.  مهم توجه به اين واقعيت است که، معمولاً، در جوامعی نظير جامعهء ما، همواره و به درستی، قانون اساسی با نوعی ايده آليسم بی اعتناء به واقعيت نوشته می شود و، در مقابل، مخالفان مشروط بودن حاکميت به آن قانون اساسی نيز بهترين راه را در تصويب ِ نمايشی «متمم» هائی می يابند که هدف شان تعطيل کردن بخش «اصول مربوط به حقوق مردم» است و همهء اختيارات را در کف حاکم مطلق قرار می دهند. از اين منظر که بنگريم تفاوت چندانی بين «مشروطيت طلبی ِ سعيد حجاريان» و «خواستاری اجرائی کردن اصول مغفولهء قانون اساسی از جانب مهندس موسوی» نمی يابيم؛ مطالبات و خواست هائی اصلاح طلبانه و نه بنيادشکن که البته، بنا بر طبيعت مطلقه شدگی، هيچ حاکم مطلقی به آن توجه نمی کند و تا آنجا می تازد که چاره ای جز قيام مردم و خلع کل دستگاه حکومتی يک رژيم مطلقه باقی نماند. پديدهء داشتن «قانون اساسی مشروط کنندهء حکومت به حقوق مردم، بعنوان صاحبان اصلی حاکميت» و تعطيل مواد مشروط کنندهء آن قانون از طريق افزودن متمم های گوناگون، همگی پديده هائی قرن بيستمی بوده اند؛ قرنی که در آن تجدد بصورت نيروئی پيش راننده در آمد اما، در عين حال، به دو وجه دموکراتيک و توسعه طلبانه تقسيم شد، و شاهان و رؤسای جمهور اين قرن اما، متأسفانه، از تجدد امکان جدا ساختن اين دو وجه را فهميدند يا برگزيدند: «اعمال توسعه» و «تعطيل دموکراسی»، به اين خيال يا ادعا که روند توسعهء اقتصادی و اجتماعی و، حتی، فرهنگی، مآلاً به توسعهء سياسی هم خواهد رسيد و جامعه را آمادهء پذيرش روندهای دموکراتيک حکومت خواهد کرد. اما، خوش خيالانه، وظيفهء تعيين «زمان وصول به دموکراسی» بر عهدهء ساعت مچی حاکم مطلق تجددخواه گذاشته می شود و تنها اين ساعت است که تعيين می کند ما با «دروازهء تمدن بزرگ» (اسم ديگر جامعهء دموکراتيک) چه مقدار فاصله داريم. باری، حال وقت آن است که به صد سال پيش مان برگرديم و ببينيم که در آن لحظات اندراس تاريخی ِ غوطه خورده در خرافات پرورده شده از عهد صفوی و اضمحلال کشوری در چنگال روس و انگليس، روشنفکران سياسی ايران، با تعاليمی که از تجربه های کشورهای اروپائی و بخصوص عثمانی گرفته بودند چگونه فکر «مشروطيت» را به ايران آوردند، بر موانع سلطنت و روحانيت چيره شدند، روحانی مقتدر عهدشان، شيخ فضل الله نوری، را از سر راه برداشتند، سلطنت را به پادشاهی تشريفاتی و مشروط تبديل کردند، محمدعلی شاه ِ کشندهء مشروطه خواهان را فراری دادند و مجالس اول تا چهارم مشروطه را بوجود آوردند و قانون اساسی ايران مدرن را نوشتند. اما، متأسفانه، پيروزی مشروطيت در ايران مانع از شروع روند افزودن «متمم» های نظری و عملی بر قانون اساسی نشد. آخوندها سهم خود را با مشروط کردن قوانين مصوب مجلس شورای ملی به تأييد پنج مجتهد اعظم گرفتند و، سپس، بی اعتناء به آنان، انتخابات های هدايت شدهء عهد رضاشاه، اين سردار بزرگ سازندگی و وحدت بخشی به کشورمان، مجلس ملی قانون گزاری را تا آن حد تنزل داد که شخص پادشاه بتواند از آن با عنوان «طويله» ياد کند و خود بقدرتی دست يابد که سلاطين عليل قاجار از پشت دروازه های پايتخت شان بدان سو تر از آن محروم بودند. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; text-indent: 36.0px; line-height: 20.0px; font: 11.0px 'Geeza Pro'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; text-indent: 36.0px; line-height: 20.0px; font: 11.0px Tahoma; min-height: 13.0px} span.s1 {font: 11.0px Tahoma} پس ما، در قرن بيستم، در سرزمين های خود و همسايگان مان، همواره با دو روند روبرو بوده ايم:  تلاش و حتی انقلاب برای مشروط کردن قدرت سلطه گر يا سلطنی (چه پادشاهی باشد و چه جمهوری) و کوشش برای انشاء يک قرارداد اجتماعی مردم سالار و، سپس، تلاش حاکم برآمده از اين روند برای تعطيل قانون اساسی و مطلقه کردن حاکميت مشروط خويش و تاختن و تاختن، تا آنجا که مردم بجان آمده، در اولين فرصتی که شرايط برای شان فراهم می کند، برای خلع حاکم مستبد و باز نويسی يک قانون اساسی نو و دموکراتيک شورش و قيام و انقلاب کنند.  در واقع، تاريخ خاورميانه و آفريقا در قرن بيستم تاريخ اين دور باطل خونين و دل شکن بوده است و آنچه در کشورهای اين منطقه رخ داده نشان از استمرار بلاتوقف اين دور دارد. از سوريه و عراق گرفته تا مصر و تونس و ايران همه جا شاهد آن بوده ايم که قدرت طلبان (چه متجدد و چه ارتجاعی)، از طريق ارادهء مردم (چه با تکيه بر قانون اساسی موجود و چه اغلب بشکل کودتای نظامی)، بقدرت رسيده و  اغلب شان (به استثنای حکومت هائی نظير آنچه سی سال است بر کشورمان مسلط شده) تمام توان خود را در جهت توسعهء اقتصادی و اجتماعی کشورشان بکار برده و کوشيده اند تا کشور خويش را از مدار عقب ماندگی قرون وسطائی برهانند اما، در همان حال، با فراموش کردن اصول اوليهء دموکراسی (مثل دوره ای بودن حکومت، پاسخ گو بودن زمامداران، برقراری انتخابات سالم و غيره) خود را تنها نجات دهندهء کشورشان ديده و همهء نيروها را در خود متمرکز کرده و با مطلقه کردن حاکميت خود، طبعاً، خويشتن را آماج همهء نارضايتی ها و شکايت ها و منشاء همه فسادهائی که از مطلقه و استبدادی شدن حکومت بر می خيزد معرفی می کنند و، از اين طريق، به مردم خود می گويند که شما چاره ای جز سرنگون کردن من و رژيمی که آفريده ام نداريد. بدينسان، ماشين مشروطيتی که در اروپا و امريکا، در غالب تفکيک قوا و استقلال شان از هم، دوره ای بودن زمامداری، و پاسخگو بودن زمامداران در برابر مردم، کم و بيش بصورتی کارآمد عمل کرده است، به محض اينکه پايش به سرزمين های ما باز می شود، در فاصلهء يکی دو دهه از نفس می افتد و اسقاط می شود؛ مفهوم مشروطيت در سير مطلقه شدن حاکميت محو می شود و جامعه يکسره به سوی سراشيبی انفجار می تازد.  مقالهء حاضر می تواند در اينجا به پايان رسد اما دريغم می آيد به آنچه نوشته ام نکته ای ديگر را اضافه نکنم. بنظر من، در اين نگرش مختصر به تاريخ معاصرمان می توان دريافت که سياسيون ما، روشنفکران دلسوزمان، و مردمی که براستی می خواهند از شر اين «دور باطل» رهائی يابند وظيفه ای سنگين بر عهده دارند که اتفاقاً، بر خلاف تصور شايع، به نقش شان در دوران اوج گرفتن مبارزات و سرنگونی حاکمان مطلقه مربوط نمی شود.  تجربهء قرن بيستم به ما نشان داده است که قيام ها و انقلابات مردم برای امحاء استبداد مطلقه همواره به انشاء يک قانون اساسی متجدد، و کم و بيش دموکرات، می انجامد. حتی وقتی خمينی به ايران برگشت و با عنوان جعلی «امام» قدرت سياسی را در دست گرفت جرأت دم زدن از منصب ولايت فقيه، چه رسد به ولايت مطلقهء فقيه، را نداشت و به متنی تن در داد که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده و قرار بود که به مجلس مؤسسان برود. وظيفهء واقعی ما در واقع نه در دوران انقلاب که از روز انتشار آن متن آغاز شده و تا به امروز کشانده شده است. چرا که روشنفکران، از فردای فروپاشی استبداد و تشکيل حکومت موقت، در واقع نگهبانان مشروطيت حکومت اند و، بنظر من، در اين سی ساله دقيقاً در همين وظيفه است که قصور و ناتوانی خود را به نمايش نهاده اند.  مشکل ما با روشنفکرانی است که در برابر تبديل مجلس مؤسسان به خبرگان صدای اعتراض بلند نکردند و هرگونه اعتراضی را کارشکنی در راه انقلاب و ويران سازی «وحدت انقلابی مردم» دانستند. مشکل ما با روشنفکرانی (مذهبی و غير مذهبی ندارد) است که به عضويت مجلس خبرگان درآمدند و در نوشتن قانون اساسی حکومت اسلامی شراکت کردند؛ همان ها که اعتراض خود به افزودن منصب ولايت فقيه را به ميان مردم نبردند و حداکثر به دادن رأی منفی به آن اکتفا کردند؛ همان ها که هنگام ايجاد مجلس بازبينی همين قانون اسیاسی معوج، که ولايت فقيه را برسميت می شناخت اما آن را به قانون اساسی «مشروط» می کرد، به عملکرد آن مجلس در مطلقه کردن ولايت فقيه اعتراض نکردند؛ همان ها که پنج شش سال بعد از مطلقه شدن حاکميت تازه به فکر اصلاحات افتادند و چون مردم به آنها روی خوش نشان دادند و مناصب قوای مقننه و مجريه را به دست شان سپردند، از انجام وظيفه تن زدند، مجری «حکم حکومتی» شدند، و عاقبت به روز امروزشان افتادند. به نظر من، آنچه روشنفکران را به اين روز می کشاند و ناکارشان می کند شيفتگی آنان به قدرت و ثروت است؛ همانچه هائی که از ناحيه شر نهادن بر آستان قدرت مطلقه آسان تر به دست می آيد. هرکس داستان روشنفکری را که روح خود را به شيطان می فروشد شنيده باشد می داند که او تنها برزخ را برای خويشتن تعبيه کرده است. ُآری، روشنفکران مشروطه طلب (چه در لباس نظامی و چه در جامهء مدنی) سربازان نگهبان قانون اساسی دموکراتيک برآمده از قيام مردم هستند، و در هر بزنگاهی که ديگران بخواهند روندهائی يا اصولی را زير پا بگذارند اين وظيفهء آنها است که اقدام نموده و صداشان را برای روشنگری بلند کنند، و البته آمادهء نتايج اعتراض شان هم باشند. کشورها به اينگونه روشنفکران است که پايدار و سرفراز می مانند.      دولت‌های عربی از «خشم» مردم در امان نیستند  در فراخوان جوانان سوریه‌ای آمده است که روز جمعه با شعار «انقلاب پنجم فوریه» تا صبح روز سه‌شنبه تظاهرات برگزار می‌شود. یک عضو موسسه خاورنزدیک و تحلیل مناقشات خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفت: «هیچ یک از کشورهای عربی در امان نیستند. این جنبش بی‌سابقه خواسته‌هایی دارد و مردم از ظلم قدرت مطلقه و فقدان دموکراسی به خروش آمده‌اند.» خالد قحواجی گفت: «مردم ابتکار عمل را با استفاده از رسانه‌های جدید و سایت‌های اینترنتی نظیر فیس‌بوک و تویتر با الهام از کشورهای همسایه به دست گرفته‌اند.» صفحه فیس‌بوک «روز خشم» در حالی راه‌اندازی گردیده که این شبکه اجتماعی در سوریه از سوی دولت این کشور ممنوع و فیلتر شده است. با این حال مردم با استفاده از پروکسی و فیلترشکن‌ها به آن دسترسی دارند. برهان قالیون، مدیر مرکز مطالعات شرق‌شناسی معاصر، وابسته به دانشگاه سوربن پاریس نیز گفت: «مردم در تونس و مصر با شورشی خونین نسبت به وضع موجود اعلام نارضایتی کردند که به شدت همه چیز را تکان داد، سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست.» او افزود: «درود بر تونس که راه را برای آزادی جهان عرب که سال‌ها در انتظار چنین رهیافتی بود، باز کرد.» مدیر این موسسه مطالعاتی  اظهار امیدواری کرد که جهان عرب به زودی از وجود دیکتاتورها پاک شود. به گفته قالیون، مردم و گروه‌های سیاسی خواستار انتخابات منظم و صادقانه هستند. اینان از رژیم می‌خواهند سازمان امنیتی (موسوم به مخابرات) را که مردم را تحت فشار قرار می‌دهد منحل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب بعث پس از روی کار آمدن، قانون منع فعالیت‌ گروه‌های سیاسی برای گروه‌های مخالف را در ۱۹۶۳به تصویب رساند و پس از آن که درگذشت حافظ اسد، پسرش بشار اسد به مسند قدرت تکیه زد. پیتر هارلینگ، از گروه بین‌المللی بحران نیز گفت: «آینده به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست. وقایع پیش‌رو درباره مردمی است که تصمیم دارند سرنوشت خود را به دست بگیرند و درباره زمانی است که باید درس‌هایی بیاموزند.» با این حال بشار اسد در مصاحبه‌ای که وال استریت ژورنال آن را به چاپ رساند، اظهار کرده است که کشورش فاقد معضلات اجتماعی است و آنچه در مصر و تونس می‌گذرد با شرایط سوریه کاملا تفاوت دارد.» سوریه که اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده، چالش‌های قابل توجهی را در ارتباط با فقر پیش رو دارد. ۱۴ درصد از جمعیت ۲۲ میلیون نفری این کشور از فقر رنج می‌برند و بیکاری نیز ۲۰ درصد برآورد شده است. پیش از این سوریه اعلام کرده بود که در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای توسعه انسانی هزینه می‌کند و بودجه ۲۰ میلیون دلاری برای بهبود شرایط زندگی خانواده‌های فقیر در نظر گرفته است.   مقایسه جنبش سبز و جنبش مصر، نقش جوانان، نقش متفاوت زنان و اخوان‌المسلمین در گفتگو با دکتر رسول نفیسی در حالیکه تنش‌ میان مخالفان مبارک و طرفداران او در قاهره تشدید می‌شود، و نماهایی از زد و خورد میان هوادارن جنبش سبز و نیروهای لباس شخصی در خیابان‌های تهران و شهرستان‌های ایران به یاد مخاطبان می آورد، اما بحث‌های متفاوتی در باره دو جنبش در ایران و مصر در محافل فکری آمریکا در جریان است. با آنکه بسیاری از طرفداران میرحسین موسوی بر اساس گفته او، معتقدند که جنبش‌های مصر و تونس ریشه در جنبش سبز دارد، اما دکتر رسول‌ نفیسی، تحلیل‌گر سیاسی مقیم واشینگتن و استاد دانشگاه استره‌یر معتقد است که با وجود برخی شباهت‌ها، مسائل جاری در انقلاب ۵۷ به فضای فعلی در مصر نزدیک‌تر است. در همین ارتباط با این محقق علوم سیاسی گفتگو کرده‌ایم:   خودنویس: آقای دکتر نفیسی، از نظر شما، دو جریان جنبش سبز و جنبش اعتراضی به حسنی مبارک با هم شباهتی دارند یا نه؟ و آیا شباهتی میان وقایع جاری در مصر و انقلاب ۵۷ مشاهده می‌کنید؟   شباهتی که جریانات اخیر با جنبش سبز، هر دو این جریانات از نوع انقلابات مدرن هستند که بر اساس فرمول‌های لنینیستی نیستند، بلکه الهام گرفته از شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و توییتر هستند که مردم عادی می‌توانند از طریق مجازی سازماندهی و نقش ایفا کنند. از طرف دیگر، هر دو اعتقادی به خشونت در حد انقلاب‌های قدیمی ندارند، بلکه اعتقاد به فعالیت مدنی و راندن حاکم از قدرت به روش مدنی است. اما از لحاظ دینامیزمی که این جریانات را ایجاد کرده، جنبش مصر با جنبش سبز فرق می‌کند. در جنبش سبز، خواست‌های «دموکراتیک» مدفون بعد از انقلاب بیرون زد که طبقه متوسط و دانشجویان همیشه خواست‌های عمده در مقابل سیستم استبدادی داشته‌اند، چه در زمان شاه و چه امروز، که این‌ها عملا خواست طبقه متوسط برای حضور در تصمیم گیری است.   اما در مصر جریان به نحوی با انقلاب ۱۹۷۹ ایران شباهت‌هایی دارد. فقر سراسری یک عامل مهم است که با این انقلاب هم رفع نخواهد شد. در این کشور اخوان‌المسلمین نقش مهمی در بسیج طبقه تهی‌دست داشته است. از سال ۱۹۲۷ تا به امروز هم که اخوان‌المسلملین پایه‌گذاری شده، یک خواست برای حکومت اسلامی وجود داشته که توسط حکومت‌های نظامی سرکوب شده، مثلا سید قطب یا حسن البنا توسط ناصر اعدام شدند انور سادات از ۱۹۷۹ به اینها آزادی‌هایی دادکه بعد از ترور او در ۱۹۸۱، محدودیت‌ها باز افزایش یافت.   باید اضافه کنم که حکومت مصر  در جاهایی به اخوان‌المسلمین امتیازهایی هم داده است، از جمله در سیستم حقوقی دربست در اختیار اخوان است. در یارن قبل از انقلاب نیز، دولت پهلوی به نحوی موافقیت‌آمیز به طور کنترل شده‌ای به روحانیون نقش داد اما در سیستم حقوقی تابع اهل شریعت نبود. با این حال تفاوت‌هایی میان آنچه در مصر می‌گذرد با آنچه در انقلاب ۵۷ شاهدش بودیم وجود دارد، چون در آن زمان کسی [مثل اخوان‌المسلمین] خواستار اجرای شریعت نبود   به نیروهای درگیر در جنبش اخیر مصر بپردازیم؛ نیروهای درگیر در مبارزه با رژیم مبارک را با آنچه در ایران می‌گذرد چگونه مقایسه می‌کنید؟ در مصر سه لایه وجود دارد. لایه نخستین، جوانانی هستند که از طریق شبکه‌های اجتماعی با اهم تماس می‌گیرند و می خواهند مثل جوانان دیگر دنیا دارای احترام باشند و شهروند جهانی محسوب شوند. لایه یا به عبارت بهتر، موتور دوم، اخوان‌المسلمین است که سازمان‌بندی‌های دقیق و توده‌ای دارد و پشت جریان حضور دارد چون نمی خواهد موجب تحریک اسرائیل و آمریکا شود. لایه نهایی هم تهی دستان هستند که حتی در قبرستان‌ها زندگی می‌کنند و می‌خواهند وضع بهتری داشته باشند. اینها خواستار امتیازاتی از دولت هستند. قسمت اول و دوم یعنی جوان و اخوان خواستار براندازی هستند، اما تهی دستان خواستار نوعی امتیاز گرفتن هستند. در انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، خواست دموکراتیک وسیع وجود داشت که سرکوب شد. آن چیزی که در جریان جنبش سبز بود، جوانان بودند که می‌خواستند شهروند جهان باشند، اما در پشت جریان دموکرات سبز، نیروهای توده‌ای مثل توده‌های کارگری و مذهبی نخوابیده‌اند، که همین از عوامل ضعف جنبش سبز محسوب می‌شود. اما نکته متفاوت دیگر، حضور نسبتا کمرنگ زنان در جنبش مصر است. به شکل چشمگیری متوجه می‌کند این جریان متفاوت است. به نظر من این به نقش بخشی از زنان زن مصری بر می‌گردد، که ممکن است علاقه‌مند به تغییر وضع موجود نباشند، یا نگرانند حکومت مذهبی بیاید، و این یکی دیگر از تفاوت‌های جنبش سبز با جنبش مصر است.   حکم اعدام شبهه‌برانگیز دیگر به گزارش رهانا، فاطمه افتخاری همسر وی با تأیید خبر حکم اعدام ملک‌پور گفت که وی به سلول انفرادی منتقل شده است و از وضعیت وی اطلاعی ندارند. وی افزود: «امروز خانواده سعید برای ملاقات با او به زندان اوین مراجعه کردند، اما متوجه شدند که همسرم را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و ممنوع از ملاقات است. برای همین خانواده‌ سعید نتوانسته او را ملاقات کنند.» سعید ملک‌پور متهم معرفی شده در پرونده موسوم به «مضلین ۲» مربوط به جرائم رایانه‌ای است که بیش از دو سال بود در بازداشت موقت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. فاطمه افتخاری در مصاحبه‌ای که نسخه‌ای از آن روی سایت یوتیوب موجود است، گفت که همسرش برنامه‌نویس  وب‌سایت‌ بوده، استخدام سازمان یا شرکتی نبوده و به صورت آزاد کار می‌کرده است. وی افزود: «سعید به برنامه‌ها و الگوریتمی که می‌نوشت افتخار می‌کرد و اسم خود را بالای آنها طبق روش متدوال این کار قرار می‌داد. مشتری می‌تواند از وب‌سایت‌های طراحی شده برای مقاصد گوناگون استفاده کند. یک گالری عکس هم می‌تواند در وب‌سایت دانشگاهی یا رستوران قرار بگیرد و یا سفارش دهنده هر عکسی که بخواهد روی آن قرار دهد.» سعید ملک پور در مارس سال ٢٠١٠، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرد در زندان تحت شکنجه شدید قرار گرفته و درحالی که دست ها و چشم‌هایش بسته شده بود، چندین مامور با کابل او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و او را به تجاوز جنسی با بطری آب تهدید و وی را وادار کردند تا در برابر دوربین‌های تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراف کند. بنا به گفته همسر سعید ملک‌پور، پدر این جوان ایرانی دو روز پس از پخش اعترافات تلویزیونی درگذشته است. به گزارش بی‌بی‌سی، دولت کانادا نسبت به حکم اعدام سعید ملک‌پور مقیم این کشور ابراز نگرانی کرده است. این گزارش می‌افزاید، یک سخنگوی لارنس کانون وزیر خارجه کانادا گفت: «کانادا عمیقا نگران بی اعتنایی فاحش مقام های ایرانی به حقوق مردم ایران است.» او افزود: «به نظر می‌رسد که این یک مورد دیگر از صدور حکم اعدام برای کسی در ایران در پی یک فرآیند شدیدا سوال برانگیز باشد. ما همچنان از ایران می‌خواهیم به تعهدات داخلی و بین‌المللی‌اش احترام بگذارد و از عادلانه و صحیح بودن رویه قضایی برای همه شهروندان و دیگران اطمینان حاصل کند.» سعید ملک‌پور ایرانی ٣٥ ساله مقیم کانادا، برای دیدار از پدر سالخورده‌اش به ایران بازگشته بود. بر پایه گزارش‌ها، وی در اکتبر سال ٢٠٠٨ زندانی شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین و در بازداشت مقامات قضایی ایران بوده است. صدای آمریکا نیز گزارش داد، در یک دادخواست اینترنتی که نسخه‌ای از آن به مجلس عوام کانادا ارسال شده است، امضاکنندگان خواستار آزادی فوری سعید ملک‌پور شده اند.         نخست وزیر مصر: اوضاع از کنترل خارج شده است خبرگزاری فرانسه نیز پیش از این به نقل از یک رسانه محلی در مصر گفته بود که احمد شفیق، نخست وزیر جدید مصر، اعلام آمادگی کرده است که برای سخن گفتن با مخالفان به میدان تحریر برود. به گفته این خبرگزاری، گروه جوانان حامی دموکراسی در مصر، پیشنهاد مذاکره با دولت آقای شفیق را نپذیرفته است. این گروه از جوانان مصری، آغاز هرگونه مذاکره ای را منوط به استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، کرده است. دولت مصر روز گذشته گفته بود تا زمانی که معترضان دست از تظاهرات برندارند حاضر به مذاکره با آنان نیست.   به گزارش بی بی سی و به گفته‌ی شاهدان عینی در قاهره، گروه های مخالف هم‌چنان به سمت یکدیگر بمب های آتش زا و سنگ پرتاب می‌کنند و در درگیری‌های امروز صبح در میدان تحریر دست کم دو نفر کشته شده‌اند  بر اسا گزارشهای رسیده، هوادارن حسنی مبارک مانع از انتقال مواد غذایی، آب و دارو توسط مردم به داخل میدان شده اند.   این در حالی است که  احمد شفیق، نخست وزیر مصر در گفتگو با تلویزیون خصوصی «الحیات» از بروز درگیری بین هواداران و مخالفان دولت در میدان تحریر که منجر به کشته شدن دست کم پنج نفر و زخمی شدن صدها نفر شده بود عذر خواهی کرد و از مردم تقاضا کرد به خانه‌های خود بازگردند. وی با انکار تلاش دولت مصر در سازماندهی هوادران خود ،این خشونت‌ها را «اشتباهی مهلک» خواند و قول داد که تحقیقات لازم را در این زمینه به عمل آورد و عاملان را به مجازات برساند.   جان سیمپسون، گزارشگر بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید: «دیروز تانک های ارتشی، لوله‌های خود را به سوی مخالفان دولت نشانه رفته بودند اما امروز تانک ها به سوی هواداران دولت جهت گیری کرده‌اند.»   وزارت امورخارجه آمریکا نیز در پیامی که بر روی تویتر منتشر کرد از همه شهروندان این کشور که در پی خروج از مصر هستند، خواسته است به محض پایان منع آمد و شد شبانه خود را به فرودگاه قاهره برسانند.   گفتنی است پس از انکه در روز گذشته و همزمان با افزایش خشونت در قاهره اغلب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارجی به علاوه عده‌ای از خبرنگاران مصری مورد حمله طرفداران حسنی مبارک قرار گرفتند، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای با برشمردن چندین مورد از این حملات و دستگیری‌ها بیشتر مهاجمان را «تظاهرکنندگان طرفدار مبارک، پلیس لباس‌شخصی، و نیروهای یونیفرم‌پوش» توصیف کرده است.این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است مسبب این خشونت را مستقیماً دولت حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، دانسته و او را به «تلاش برای سرکوب و خفه کردن صدای خبرنگاران» متهم کرده است.   مخالفان در مصر برای برپایی یک راهپیمایی گسترده در روز جمعه (فردا) فراخوان داده‌اند.   هم‌چنین گزارش‌های رسیده از مصر حاکی از فرار اعضای هسته حزب‌الله مصر از زندان‌های این کشور و رفتن به لبنان است.   سازمان ملل متحد، تعداد کشته شدگان در ناآرامی های ده روز گذشته در مصر را حدود سیصد نفر تخمین می‌زند.       سخنگوی کاخ سفید: الان یعنی «همین الان»؛ مبارک باید همین الان برود یک روز بعد از حاضر شدن حسنی مبارک در تلویزیون مصر و اعلام کناره‌گیری از قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری آینده در ماه سپتامبر، خشونت‌ها در قاهره و شهرهای بزرگ مصر شدت گرفت و روز گذشته نیروهای طرفدار مبارک با حمله به معترضان، صحنه‌های خشونت‌باری را به‌وجودآوردند که از سوی رسانه‌های بین‌المللی به طور مستقیم در سراسر جهان پخش می‌شد.  رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید نیز در جلسه تشریح سیاست‌های دولت گفت که منظور رئیس جمهوری آمریکا از سخنان سه‌شنبه شب مبنی بر انتقال فوری قدرت، کنار رفتن مبارک در آینده نبوده است. رابرت گیبز تاکید کرد که منظور از «الان»، روزگذشته (زمان انتشار سخنان باراک اوباما) بوده است، چرا که مردم مصر نمی‌خواهند فرایند جابجایی، یک هفته دیگر، یک ماه دیگر یا چند ماه بعد آغاز شود. شب گذشته، دفتر سخنگوی کاخ سفید بیانیه‌ کوتاهی در محکومیت خشونت‌ها منتشر کرد: «ایالات متحده مراتب تأسف خود را به سبب خشونتی که در مصر جریان دارد ابراز می دارد و آن را محکوم می کند و ما از بابت حملاتی که به رسانه ها و تظاهر کنندگان مسالمت جو صورت گرفته است عمیقاً نگرانیم. ما دعوت مؤکد خود را به خویشتنداری تکرار می‌کنیم.» انتشار این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که برخی از مخالفان دولت مصر معتقدند که آمریکا در مقابل کنار رفتن سریع مبارک مقاومت خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی از نئوکان‌ها و راست‌های اسرائیلی نیز از کنار رفتن فوری مبارک و به قدرت رسیدن اخوان‌المسملین در هراس‌اند. اخوان‌المسلمین به دلیل شبکه اجتماعی بسیار قدرتمندنش، حتی در زمان قطع ارتباط اینترنت و یا تلفن قادر است بسیاری از مردم را از خبرها و برنامه‌های تجمع و اعتراض با خبر کند و قدرت نفوذ بسیاری در طبقه فرودست مصر دارد.   صفار هرندی: فتنه‌گران بارها کنار امام عکس گرفته بودند   به گزارش ایسنا، معاون فرهنگي، اجتماعي و راهبردي سپاه پاسداران در گردهمايي سياسي پايوران، بازنشستگان، پيشکسوتان و سربازان تيپ زرهي ۲۱ امام رضا در حسينيه ثارالله اين تيپ، با طرح این پرسش که «ماجراي فتنه به کجا کشيده شد، آيا فتنه تمام شده يا ادامه دارد، يا آنچه در مورد سران فتنه بايستي صورت مي‌گرفته انجام شد يا نه، يا اينکه فتنه چيست و چگونه به وجود مي‌آيد؟»، ادامه فتنه را به «کوره»‌اي تشبيه کرد که از طريق حرارت داخل آن ناخالصي از خالص جدا مي‌شود و افزود: «وقتي فتنه را در محيط اجتماعي دنبال مي‌کنيم فتنه يعني وسوسه‌اي از جانب شيطان كه در دل انسان به‌ وجود مي‌آيد يعني دل‌هاي ما خاستگاه فتنه‌اي است که شيطان آن را تدارک ديده است. اگر اساس شکل‌گيري فتنه اين باشد، آيا انتظار بي‌جايي نيست که بگوييم فتنه کي تمام مي‌شود، شيطان همزاد انسان بوده، از بدو تولد و همزادش خواهد بود تا قيام قيامت.»   وی «فتنه» سال گذشته را اين تنها «فتنه»‌اي ندانست که جمهوری اسلامی ایران از انقلاب ۵۷ تا کنون با آن مواجه شده است و می‌گوید انسان‌هایی که فتنه‌گری کردند لزوما توسط توسط دشمن برانگیحته نشد‌ه‌اند:« در تاريخ انقلاب چقدر پسراني بودند که پدرانشان را خراب کردند، از اول انقلاب تاکنون بارها شاهد بوده‌ايم که فرزنداني گريبان پدرانشان را گرفتند و به لبه جهنم بردند، بعضي‌ها تا جهنم رفتند و بعضي‌ها برگشتند و بعضي‌ها متوقف شدند. امام(ره) هم به بعضي از آن‌ها هشدار داد که خودت و خانه‌ات را از رفت و آمد افراد فاسد و ضد انقلاب پاک کن و زبان ضد انقلاب نباش؛ اما گوش نکردند و دل‌هاي بسياري از دوستداران انقلاب را به درد آوردند.»       علی لاریجانی: دموکراسی آمریکا در مصر، دموکراسی شتری است   به گزارش مهر، علی لاریجانی امروزدر سخنانی در مصلای شهر بابلسر در سومین مراسم گرامیداشت سرداران و ۵۴۲ شهید این شهرستان، با تاکید بر این مساله که امروز مردم خاورمیانه بیدار شده‌اند، حضور امریکا در خاور میانه را به راه رفتن روی لبه تیغ تشبیه کرد: «به شما چه که در مصر چه می‌گذرد. یک روز می‌گویند به آنها کمک می‌کنیم یک روز می‌گویند با مردم هستیم! چرا برای خود جایگاه قائل هستید مگر فراموش کردید که شما در عراق شکست خوردید. شما گفتید می‌خواهید برج دموکراسی در آنجا ایجاد کنید اما با فضاحت خارج شدید. مگر فراموش کردید که در افغانستان در باتلاق گرفتار شدید. در لبنان گفتید می‌خواهید خاورمیانه جدید درست کنید. چرا برای خود مدیریتی قائل هستند و تصور می‌کنید می‌توانید دستور دهد.»   لاریجانی، ولی فقیه را به عنوان سکاندار کشور دانست که توانست لنگرگاه انقلاب را به جایی برساند که جریان‌های زورگو را به عقب بیاندازد: «در چند سال اخیر حرف‌های بزرگ از حنجره آمریکا زیاد شنیده‌اید. گاهی آنقدر تهدید می‌کردند و افراد را واسطه می‌فرستادند که اگر فلان کار را انجام  ندهید به نقطه آخر می‌رسید. برخی افراد ضعیف شاید دلهای لرزان داشتند اما چون سکاندار کشور ولی فقیه است، این لنگرگاه انقلاب توانست جریان‌های زورگو را به عقب بیاندازد.»   رییس مجلس ایران با اشاره به این مساله که «زمانی در ایران گرایش ناسیونالیسم وجود داشت، که الان دوره این حرف‌ها در ایران گذشته است و حتی امروز در دنیای عرب نیز این گرایش جایگاهی ندارد»، جریان حاضر در خاورمیانه را جریانی «اسلامی دانست» وافزود: « ‌گاهی در کشور خودمان حرف‌های دهاتی‌وار درباره ناسیونالیسم زده می‌شود اما زمانه این حرف‌ها و زمانه گرایشات مارکسیستی هم گذشته است. غربی‌ها دیدند از دو راه مارکسیسم و ناسیونالیسم نمی‌توانند به جایی برسند بنابراین به راه‌های دیگری تاسی می‌جویند. خلائی در دنیا وجود دارد تاسف می‌خورم برخی تحلیل‌گران محاسبات مادی چششمان را گرفته است.»   وی در بخشی از سخنان خود خطاب به دولت امریکا گفت: «شما افرادی چون شاه ایران را با زور در منطقه حاکم کردید که اجازه نمی‌دهند مردم حرف بزنند و قبول نداشتید که حاکمان باید پاسخگوی مردم باشند اما مردم منطقه امروز دنبال این حق خود هستند و این ثمره انقلاب است که امام خمینی (ره) جرقه آن را در منطقه زد.»   لاریجانی هم‌چنین با تایید وجود برخی «اشکالات» در ایران، وجود صداهای مختلف در کشورهایی که دموکراسی در آن‌ها وجود دارد را بدون اشکال دانست: «اما این نباید باعث مشاجره و نزاع شود. سخن متفاوت به معنای جنگ نیست. همه باید تلاش کنند تا به وحدت برسیم.»       شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.