Iran accused the Netherlands on Tuesday of backing ‘terrorists’ amid a diplomatic spat between the two countries over the execution and hushed burial of a Dutch-Iranian woman in Iran.
Iranian foreign ministry spokesman Ramin Mehmanparast accused the Netherlands of making “a human rights issue out of an indefensible drug case and applying political pressure” on Iran.
“We can see an example of the wrong path of Western countries, especially The Netherlands, in supporting terrorist groups… who have over 12,000 killings in their records,” Mehmanparast said at his weekly press conference. He was alluding to the Islamic Republic’s armed opposition, the People’s Mujahedeen Organisation of Iran, some of whom live in western Europe as refugees.
“The behaviour of these statesmen is turning their countries into a sanctuary for criminals, smugglers and terrorists. It is really deplorable that those countries which claim to defend human rights and pose as civilised support cases involving crime, adultery or drug trafficking,” Mehmanparast said.
The Netherlands on Monday summoned Iran’s ambassador in The Hague to protest the hushed burial of Zahra Bahrami, who was hanged on January 29 after being convicted of a drugs offence. The Netherlands said the Dutch ambassador to Tehran was also being brought back to The Hague for consultations after Bahrami was buried in the absence of her family, who had wished to be present.
Bahrami, a 46-year-old Iranian-born naturalised Dutch citizen, was initially arrested in the aftermath of the widespread protests in 2009 that followed disputed elections in Iran but was executed for drug trafficking. Her execution last month prompted the Dutch government to freeze all diplomatic contact with what it labelled a “barbarous regime” in Iran. According to a report on Dutch public radio, which cited an Iranian human rights body, Bahrami was buried on Sunday some 400 kilometres (250 miles) outside Tehran.
source: AFP
زمانی در دههی ۱۹۸۰ که رژیم کمونیستی لهستان با چالشهای جدی تودههای روگردانشده مواجه شده بود، سخنگوی رسمی رژیم، یرزی اوربان به روزنامهنگاری خارجی گفت که در لهستان تنها دو گزینه وجود دارد، یا کمونیسم یا سلطهی کلیسای کاتولیک: «یا ما یا مریمِ مقدسِ سیاهِ چستوکوا».
هشدارهایی مشابهی را بارها از زبان حاکمان ستمگر خاورمیانه، از جمله حسنی مبارک شنیدهایم: یا دولت پلیسی سکولار یا اسلامگراها، یا مبارک یا اخوان المسلمین. این پیام آنقدر برای دولتهای غربی، به ویژه برای آمریکا، قانعکننده بود که باعث شد همچنان ولخرجانه به مبارک و سایر «متحدان» عرب پول و سلاح برسانند.
برای کسانی که مدافع گسترش دموکراسی در جهان هستند، این ماجرا دو راهی معضلآفرینی است. بسیاری میگویند که اسلام تهدیدی برای دموکراسی است. میگویند که – به گفتهی ایان هرشی علی فعال سومالیایی الاصل – «غرب با اسلام در جنگ است». اما آیا معنای این سخن این است که اگر احزاب اسلامگرا بخت پیروزی در انتخابات را داشته باشد، باید از دموکراسی دل بکنیم؟
وقتی که جبههی نجات اسلامی در نخستین دور انتخابات در دسامبر ۱۹۹۱ در الجزایر پیروزی شد، فرانسویها چنین سیاستی داشتند. فرانسه سال بعد از کودتای نظامیای که رخ داد حمایت کرد. آمریکا نیز بعد از پیروزی حماس در انتخابات ۲۰۰۶ در فلسطین سیاست مشابهی داشت. حماس به رسمیت شناخته نشد. آمریکا از دولتهای پلیسی در مصر، عربستان سعودی و آسیای میانه حمایت کرده است چون گمان میکند جایگزین آنها بدتر است.
از دل این انتخاب دشوار، معضل دیگری هم زاده میشود. سرکوبهای خشن به ندرت منجر به میانهروی میشوند. هر چه احزاب دینی با سرکوب بیشتری در برابر دولتهای پلیسی سکولار مواجه شوند، احتمال اینکه سیاستهایشان افراطیتر شود بیشتر است. هر چه که باعث افراطیگری اسامه بن لادن باشد، اگر رژیمهای مصر، عربستان سعودی یا الجزیره ظلم کمتری میکردند و فساد کمتری داشتند، او نمیتوانست این اندازه یاران موافق برای کشتارهای گستردهاش پیدا کند.
اما مصریان باید اجازه داشته باشند که خودشان این تصمیم را بگیرند. محروم کردن آنها از این آزادی تقریباً به طور حتم اوضاع را بدتر خواهد کرد و شاید منجر به دقیقاً همان نوع افراطیگری دینی شود که بسیاری به حق از آن هراس دارند
سیاستهای دینی، یا سیاستِ مبتنی بر اعتقاد دینی، همیشه خشن نیستند حتی در جهان اسلام. مسلمانان هم تنها کسانی نیستند که در برابر رژیمهای سکولار به نام دینشان قد علم میکنند. سخن اوربان لُب حقیقت را در خود دارد: کلیسای کاتولیک نقش مهمی در شورش علیه کمونیسم داشته است. همین مضمون دربارهی بوداییهای برمه نیز صادق است که شورای حاکمان نظامی مخالفاند. سازمانهای دینی میتوانند مردم را در برابر حاکمان فاسد و ستمگر بسیج کنند. بالاخره بیشتر شورشها علاوه بر سیاسی بودن، جنبهای اخلاقی نیز دارند.
درست است که وقتی نهادهای دینی قدرت سیاسی را به دست بگیرند، هرگز دموکراتیک نخواهند بود. نهادهای دینی نمیتوانند دموکراتیک باشند چون اتوریتهی دینی فرمانبرداری از قدرت الهی را میطلبد که بنا به تعریفاش مشمول چالش عقلی نیست. وقتی آیتالله روحالله خمینی و پیرواناش انقلاب ایران را در سال ۱۹۷۹ مصادره کردند، دموکراسی غیرممکن شد: روحانی دینی تبدیل به دیکتاتور شد.
اما معنای این سخن این نیست که احزابی سیاسی که برنامههایشان مبتنی بر ایمان دینی است نمیتوانند دموکراتیک باشند. دموکرات مسیحیها هیچ تهدیدی برای دموکراسیهای اروپایی نیستند. حزب عدالت و توسعهی ترکیه که به دست اصلاحطلبان اسلامگرا پایهگذاری شد نیز غیر-دموکراتیک نیست (مسأله این است که آیا لیبرال است یا نه؟).
در واقع، یکی از جالبترین ویژگیهای قیام تونس و مصر – و شاید پرپیامدترینشان نیز – نقش بسیار اندکی است که اسلامگرایان در آن ایفا میکنند. در تونس، حزب ممنوعهی النهضة غایب بود. در مصر، اخوان المسلمین نیز، هر چند که ممنوع بود ولی از حمایت عمومی قابلملاحظهای برخوردار بود، در این جریانات در صف عقب ایستاده است.
در هیچ یک از این کشورها چهرهای وجود ندارد که قابل مقایسه با خمینی باشد. هیچ نوع گفتار تبلیغی جهادی خشن نیز در اینها وجود ندارد. آنچه که به نظر میرسد باعث شده مردم به خیابانها بیایند حس مشترک سرخوردگی اقتصادی، انزجار از فساد مسؤولان، و تحقیری است که از ستم میکشند.
این احساسات میتوانند الهامبخش باور دینی یا حتی خشونتهایی هولناک باشند که به نام دین اعمال میشوند. چنین عاقبتی همچنان محتمل باقی میماند به ویژه اگر شورشها شکست بخورند و سرکوب بیشتری در پی بیاید. اما حتی در بهترین حالت هم اگر انتخابات آزادی برگزار شود، شاید پس از دولت موقت به رهبری چهرههایی که نقشی پدرانه دارند مانند محمد البرادعی، احزاب اسلامگرا باز هم بتوانند نقشی مهم ایفا کنند. اخوان المسلمین در مصر با وجود ممنوع بودن، سازمانی قدرتمند است.
دلایل خوبی برای نگران بودن از این احتمال وجود دارد که بیشتر به خاطر گرایشهای غیر-لیبرالی اسلامگرایان است تا غیردموکراتیک بودنشان. نوعی از دولت اقتدارگرا میتواند جایی را برای لیبرالیسم تا اندازهای باز کند. با این راحتتر میتوان کنار آمد تا با پوپولیسم دموکراتیک غیرلیبرال. اما اقتدارگرایی لیبرال نتیجهی نامحتملی برای شورشهای فعلی به نظر میرسد. و در نتیجه، پیامد شکست برگزاری انتخابات، سرکوب خشونتآمیز یا تصرف قدرت به دست رژیم اقتدارگرای دیگری بدون شک بدتر از خطر کردن برای پا گرفتن دموکراسی است.
مصر، ایران یا الجزایر نیست در نتیجه باید در شبیه دانستن اینها دقت کرد. اما دیدهایم که وقتی که آرزوها و آرمانهای دموکراتیک از بیم تندروی دینی منحرف میشوند چه اتفاقی ممکن است بیفتد. کودتای نظامی سال ۱۹۹۲ در الجزایر اسلامگرایان را سرکوب کرد که بسیاری از آنها نه لیبرال بودند و نه لزوماً متعهد به دموکراسی. اما جنگ داخلی هولناکی که پس از آن رخ داد – و هنوز هم به طور کامل خاتمه نیافته است – باعث مرگ خشونتبار حدود ۲۰۰.۰۰۰ نفر شد.
تا به حال، جمعیتی که در قاهره، اسکندریه و سوئز جمع شدهاند نه خشونت ورزیدهاند و نه شور و هیجان مذهبی دارند. درگیری شدید زمانی رخ داد که حامیان مبارک شروع به حمله به جمعیت کردند. هنوز غیرممکن است بگوییم چه اتفاقی در نهایت رخ میدهد. شاید اخوان المسلمین در انتخابات عمومی برنده شوند. شاید هم نه. اما مصریان باید اجازه داشته باشند که خودشان این تصمیم را بگیرند. محروم کردن آنها از این آزادی تقریباً به طور حتم اوضاع را بدتر خواهد کرد و شاید منجر به دقیقاً همان نوع افراطیگری دینی شود که بسیاری به حق از آن هراس دارند.
Iran plans to launch several home-built satellites by March 2012, President Mahmoud Ahmadinejad said on Monday after the unveiling of four new prototypes.
“I think from the end of this (Iranian) year (to March 20) and through the next year, we will see many launches” of domestically-built satellites, Ahmadinejad said at a ceremony in Tehran.
The president’s remarks coincide with celebrations of the 32nd anniversary of Iran’s 1979 Islamic Revolution that falls on February 11.
Every year Iran uses the run-up to the anniversary to trumpet its scientific, technological and military achievements.
Iran unveiled on Monday what it said were prototypes of four new home-built satellites – Rasad (Observation), Fajr (Dawn), Zafar (Victory) and Amir Kabir-1 and also engines of a Safir-B1 (Ambassador-B1) rocket, reports said.
The country does not have an operational satellite of its own but Defence Minister Ahmad Vahidi announced in December that two satellites, Fajr and Rasad-1, would be launched by the end of the current Iranian year to March 20. But on Sunday, Vahidi said a launch date for Fajr and Rasad-1 was “not fixed” yet, indicating their launch would likely be delayed.
Iran in February 2009 sent into space its first home-built test satellite Omid (Hope) carried by a Safir-2 rocket. Twelve months later, it launched a capsule carrying live turtles, rats and worms aboard a Kavoshgar-3 (Explorer-3) rocket in what was Iran’s first experiment to send living creatures into space.
Iranian media reports said last week that the Safir-B1 rocket can carry a satellite weighing 50 kilogrammes (110 pounds) into an elliptical orbit of 300 to 450 kilometres (185 to 280 miles).
Iran on Sunday opened its first centre to receive satellite images, a new stage in its space programme and the equipment for which it says have been manufactured locally. Iran’s missile and space programmes have sparked concern abroad that such advanced technologies, combined with the nuclear know-how which the nation is acquiring, may enable Tehran to produce an atomic weapon. Tehran denies its nuclear programme has military aims.
source: AFP
اگر تاثیر نتایج تحریم بر سرنوشت کشورها ثابت فرض نشود آنگاه تحت شرایطی، تحریم های بین المللی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. تحریم در کل امری منفی است اما به مانند داروی تلخ می تواند باعث درمان و رسیدن به وضعیت بهتر شود و یا از وقوع شر بزرگتری جلوگیری کند. همانگونه که در شرایطی جنگ وسیله حفظ صلح می شود و یا ملتی را از ظلم وستم حاکمی بیداد گر نجات می بخشد.
حال در ادامه سعی می شود شرایطی که می تواند به تحریم های کنونی جامعه جهانی در ایران از منظر جامعه مدنی لباس موفقیت بپوشاند، مطرح شود. در ابتدا باید توجه داشت که بحث در چهارچوب قوانین بین الملل و ساختار کنونی نهادهای جهانی و واقعیت های موجود در ایران و جامعه جهانی صورت می گیرد. قطعا می توان رویکرد های متفاوتی را مورد توجه قرار داد اما طرحی اهمیت دارد که قابلیت اجرایی داشته باشد نه آنکه تصوری ایده آلی و یا تخیلی را بازتاب دهد.
چهار سری تحریم های کنونی مصوب شورای امنیت ملی سازمان ملل و تحریم های یکجانبه و یا چند جانبه غرب و متحدانش حول دغدغه های امنیتی کشورهای قدرتمند و مناسبات کنونی جهان صورت گرفته است. اهداف این تحریم ها ارتباطی با منافع و خواست مردم ایران به صورت مستقیم ندارد. تداوم و یا توقف غنی سازی اورانیوم تغییری خاص در سرنوشت مردم ایران ایجاد نمی کند. البته ملت ایران به مانند هر ملت دیگری حق خود می داند از مزایای بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای استفاده کند. بنابراین نگرانی وجود دارد که محرومیت های دائمی از این حقوق بر مردم ایران تحمیل شود. اما از طرف دیگر مجهز شدن حکومت به قابلیت فنی تولید جنگ افزار هسته ای (به مثابه دادن تیغ به دست زنگی مست)، مشکلات بزرگتری را برای جامعه ایران به بار می آورد؛ چرا که با تقویت اقتدار گرایان، گذار به دموکراسی را مشکل تر می سازد و باعث تحمیل هزینه های سنگین تری بر کشور و تشدید انزوا در دنیا می شود. همچنین با راه انداختن دور جدیدی از رقابت های تسلیحاتی در منطقه، افزایش هزینه های نظامی و کاهش ناگزیر بخش های رفاهی و سرمایه گذاری در بودجه کشور را موجب می گردد. گسترش ماجراجویی هسته ای ممکن است باعث بروز جنگ و تلفات سنگین جانی و مالی نیز شود. بنابراین اگر تحریم ها بتواند جلوی این اتفاق محتمل را بگیرد به صورت غیر مستقیم به سود منافع ملی، حقوق ملت و گسترش حقوق بشر و دموکراسی در ایران خواهد بود.
در اصل اگر سئوال “آیا برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای حق مردم ایران است؟ ” به سئوال "آیا در صورت تحمیل هزینه ها و تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی، موافق تداوم تولید سوخت هسته ای هستید؟” تغییر یابد، آنگاه میزان حمایت از برنامه هسته ای دچار تغییرات اساسی و کاهش چشمگیر می گردد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که مسئله تحریم اگر چه در سال های اخیر گسترش بیشتری یافته است منتها ایران بعد از انقلاب به نوعی همیشه با طیفی از تحریم های علنی و اعلام نشده دست و پنجه نرم کرده است. ایران در دوره جمهوری اسلامی همیشه از یک انزوای بین المللی رنج برده است. این انزوا اجازه نداده است تا ایران از موقعیت ها و امتیازات شبکه توزیع امکانات و فرصت های بین المللی استفاده نماید. البته در عین حال این مزیت را هم داشته که به دلیل نبودن در شبکه روابط بین الملل مستقیما تحت تاثیر رکودهای اقتصاد جهانی قرار نگرفته است.
تاثیرات تجمیع شده این انزوای نسبی، محرومیت ایران در استفاده از فناوری های مدرن در زمینه کالاهای سرمایه گذاری و نوسازی بخش های صنعت و انرژی بوده است. در اصل تحریم، تنگناها را بیشتر متوجه کالاهای سرمایه ای کرده است و کالاهای مصرفی کماکان در بازار ایران به قدر کافی یافت می شود و محدودیت موثری شامل حال آنان نشده است.
دور جدید تحریم ها روند انزوا و تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور را تشدید کرده است. عمده ترین تاثیرها در کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، افزایش هزینه تمام شده واردات، رشد غیر مستقیم نرخ تورم، کاهش سرمایه گذاری، افزایش مبادلات بازار سیاه و اقتصاد زیر زمینی، افزایش غیر مستقیم نرخ بیکاری و فرسوده شدن ساختار فنی استخراج و تصفیه سوخت های فسیلی دیده می شود.
تحریم بیشتر طبقات پایین و اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد. البته این معضلات فقط ناشی از تحریم های خارجی نیستند؛ بلکه سیاست های غلط اقتصادی و ستیزه جویی در عرصه بین المللی نقش بیشتری در پیدایش آنها دارند. به عبارت دیگر حل این معضلات حداقل نیازمند تغییر دولت احمدی نژاد و کاهش نقش دولت در تصدی گری اقتصادی است. تداوم وضعیت سیاسی کنونی کشور در غیاب تحریم های بین المللی تفاوت زیادی در بحران معیشتی و بیماری ساختار اقتصادی نمی گذارد.
حال با توجه به تاثیر منفی تحریم ها بر پیکره اقتصاد ملی در چه شرایطی تحریم ها می تواند مفید واقع باشد؟ پاسخ این سئوال به ظرفیت تحریم ها در تضعیف حاکمیت و کاهش قدرت سرکوب آن بر می گردد. همانگونه که فلج سازی اقتدار حکومت محتاج خروج مردم از زندگی عادی و تحمل سختی و مشقت برای یک دوره زمانی خاص است، تحریم هم می تواند هزینه و مرارتی برای رسیدن به وضعیت بهتر باشد. فرجام ماجرا به شرط اینکه تاثیر جبران ناپذیر سنگینی بر اقتصاد ملی نگذارد، نتایج تحریم را موجه می سازد. بنابراین تحریم موفق و مثبت از منظر منافع ملی و حقوق ملت که ذیل پروژه تکوین و بسط دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف می شود، به صورت مشروط قابل حصول است.
در شرایط کنونی ایران اثر گذاری تحریم ها نیازمند آن است تا تبدیل به یک فشار سیاسی در داخل شود. در واقع یک مهندسی باید طراحی گردد تا فشار های تحریم ها تحویل و ترجمه به یک حرکت گسترده سیاسی در داخل شود تا حاکمیت را وادار کند دست از تقابل و ایستادگی در مقابل جهان بر دارد
مهمترین شرط، اهداف و یا سمت و سوی تحریم است. اگر تحریم ها به شکل هدفمند حکومت غیر مردمی و نا مشروع را نشانه گرفته باشد و از سوی دیگر از خواست مردم طرفداری کند و حقوق بنیادین آنها را سلب نکند، چنین تحریمی می تواند سودمند واقع شود. در حال حاضر تحریم های شورای امنیت به صورت مستقیم فاقد چنین طرحی است. اما پتانسیل هایی باقوه قابل استفاده ای در آنها هست. مطابق منشور ملل تنها تهدیدات معطوف به صلح و امنیت بین الملل مشمول تحریم قرار می گیرند و مشکلات حقوق بشری مستقیما موضوعیت ندارند. علاج کار پیوند دادن رفتار آزادی ستیزانه حکومت ها با اقدامات آشوب طلبانه آنها در عرصه جهانی است. به میزانی که نیروهای اجتماعی مخالف حکومت های غیر مردمی بتوانند مشکلات داخلی کشورهای خود را با حساسیت های جهانی علیه آنها گره بزنند، امکان در نظر گرفتن مسائل و مشکلات حقوق بشری و توسعه سیاسی در هدف گزاری تحریم های بین المللی بیشتر می شود.
در شرایط کنونی ایران اثر گذاری تحریم ها نیازمند آن است تا تبدیل به یک فشار سیاسی در داخل شود. در واقع یک مهندسی باید طراحی گردد تا فشار های تحریم ها تحویل و ترجمه به یک حرکت گسترده سیاسی در داخل شود تا حاکمیت را وادار کند دست از تقابل و ایستادگی در مقابل جهان بر دارد.
به جای آنکه لبه حملات متوجه تصویب کنندگان تحریم شود، باید حاکمیت به دلیل بی توجهی به وضعیت ملت و قرار دادن کشور در انزوا سرزنش گردد. در وضعیت کنونی که تحریم ها در مسیر بین المللی مستقل از اثر گذاری نیروهای داخلی به پیش می رود، می توان از این طریق تاثیرات را مدیریت کرد تا نتیجه مناسبی را برای نیروهای جامعه مدنی ایران فراهم ساخت.
البته در عین حال می توان از جامعه جهانی هم انتظار داشت تا مطالبات و خواسته های مردم ایران را نیز در تحریم ها در نظر بگیرند. همچنین حتی المقدور بین مردم و حکومت در تعریف نوع تحریم ها تمایز قائل شوند و بخش های حکومتی و بخصوص نیروهای افراطی حکومت را آماج سخت گیری و محدودیت قرار دهند. باز کردن راه هایی برای مستثنی کردن بخش خصوصی و مسائل مربوط به رفاه عمومی، اقدام موثری است که می تواند دامنه نتایج مجازات های بین المللی بر مردم را کاهش دهد. عامل مهم دیگر توجه دادن دنیا به این مساله است که نیروهای دموکراسی خواه در صورت موفقیت، نگرانی های مشروع جامعه جهانی به شرط آنکه تعارضی با حقوق ملت ایران و منافع ملی کشور نداشته باشد را بر طرف خواهند کرد. این مهم نیازمند برخورد فعال نیروهای تحول خواه در رایزنی با بازیگران برجسته جهانی و اجتناب از انفعال است.
شرط دیگر، تضعیف حکومت های اقتدار گرا به واسطه اعمال تحریم هست. در حال حاضر اگر چه حکومت تحت فشار قرار گرفته؛ اما هنوز توان سرکوب آن کاهش نیافته است. رسیدن به این هدف زمان بر است تا با افزایش تدریجی فشارها، نیروی حکومت فرسوده گردد.
تضعیف حکومت اقتدارگرا و محدود کردن مانور آن در عرصه بین المللی کارامدی حکومت را به چالش می کشد و این امر به نوبه خود در شرایط فقدان مشروعیت و مقبولیت مردمی به تقویت نیروهای جامعه مدنی منجر می شود. البته تاثیر تحریم ها بر جامعه مدنی در شرف تکوین ایران چند وجهی است و همه وجوه تاثیر مثبت ندارند. اما در مجموع تحریم ها اثر منفی تعیین کننده ای بر سرنوشت جامعه مدنی ایران ندارند. مشکل اصلی جامعه مدنی ایران ساخت قدرت مطلقه و بخش حقیقی حاکمیت هست که تا کنون مجال رسمیت بخشیدن به ظهور مناسبات مبتنی بر جامعه مدنی در ایران را نداده است. بنابراین اگر تحریم ها منجر به تضعیف حاکمیت و شل شدن فشار سرکوب آن گردد می تواند یاری رسان جامعه مدنی باشد.
ممکن است عده ای ایراد بگیرند که در شرایط تحریم سوء ظن و نگرانی حکومت بیشترمی شود در نتیجه فشارهای بیشتری را متوجه نیروهای مدنی و مستقل می کند. بررسی سابقه عملکرد جمهوری اسلامی نشان می دهد که در هر شرایطی نسبت به نیروهای خارج از حلقه خودی ها، سخت گرفته است. حکومت از بدو تاسیس و پیش از بروز تحریم ها مخالفانش را به وابستگی به نیروهای اجنبی و خارجی متهم کرده است. بنابراین تفاوت معناداری در این وضعیت به لحاظ تحریم و غیر تحریم وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به ذهنیت غالب دائی جان ناپلئونی در جامعه ایران که بقای حکومت های مستقر را به نوعی در ارتباط با قدرت های خارجی می پندارد، در صورت نبود تحریم، فعالیت بی مزاحمت حاکمیت در عرصه بین المللی و پذیرش آن از سوی جامعه جهانی تاثیر منفی بر روحیه نیروهای جامعه مدنی می گذارد که پشتوانه تشکیل جامعه مدنی قدرتمند در ایران هستند. وجود بحران در روابط خارجی حکومت باعث می شود تا اقتدار داخلی حکومت در تصور عمومی زیر سئوال رود. اگر ایران جامعه مدنی تثبیت شده ای داشت، تحریم ها بدان آسیب می زدند اما جامعه ایران در مرحله ما قبل جامعه مدنی و دموکراسی است. تحریم ها همچنین با افرایش شکاف بین جناح های حکومتی و تشدید نارضایتی مردم از حکومت از قابلیت بی ثبات سازی نظام سیاسی سلطانی ولایت فقیه برخوردار است که به نوبه خود فرصت برای تحرک و مانور نیروهای جامعه مدنی ایجاد می کند.
استدلال دیگر در این خصوص تاثیر تحریم در تقویت سپاه و گسترش نفوذ آن در اقتصاد و سیاست است. بر مبنای این نحوه نگرش، تحریم ها باعث می شود که شرکت های وابسته به سپاه جایگزین شرکت های خارجی گردند. چنین استدلالی بر فرض غلطی استوار است که توانایی های مالی و فنی سپاه را نا محدود می انگارد که می تواند آلترناتیو کمپانی های تخصصی غیر ایرانی شود. خروج سپاه از فازهای 15 و 16 عسلویه به خوبی نادرستی این فرض را آشکار می سازد. موسسات وابسته به سپاه در برخی از حوزه ها فاقد توانایی های اقتصادی و تکنولوژیک لازم هستند. بعد وقتی تمامیت یک حکومت تحت فشار قرار می گیرد، حتی در صورت قبول ادعای تقویت سپاه، بهبود یک بخش نمی تواند وضعیت نابسامان کلی را تغییر دهد.
اتفاقا تحریم ها موضوعی را برای اعتراض و انتقاد در دست نیروهای میانه رو قرار می دهد تا تندروها را از طریق تحمیل هزینه های قابل جلوگیری بر کشور شماتت کنند. شاه بیت انتقادات جناح های میانه روی حکومت اعم از هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان، تهاجم به دولت احمدی نژاد به خاطر بهانه دادن و ناتوانی در جلوگیری از تصویب تحریم ها علیه کشور است. در واقع تحریم های سازمان ملل نقطه آسیب پذیر جریانات افراطی از جمله بخشی از نیروهای سپاه است که به میدان سیاست پای گذارده اند.
کشاندن نظامیان به عرصه سیاست، برنامه ای است که مستقل از تحریم ها در عرصه صف بندی های حکومتی بوجود آمده است و دینامیسم خاص خود را دارد. خواست رهبری، موازنه قوای کنونی در بین جناح ها، کاهش پایگاه مردمی نظام و احساس شکنندگی در برابر تغییرات سیاسی عوامل گسترش نفوذ سپاه در قلمرو حکومتی است. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از جنگ، سپاه وارد حوزه اقتصادی شد و به تدریج حوزه فعالیت خود را گسترش داد. لغو تحریم ها تاثیر بازدارنده ملموسی بر راهبرد حاکم “نظامی گری” در سیاست ندارد.
اما مدت زمان محدود و جلوگیری ازفرسایشی شدن، دیگر شرط لازم برای موفقیت است. تحریم های طولانی که افق محدودی را مشخص نمی سازند، کارامد نبوده و مخرب هستند. نمونه های کره شمالی، عراق پس از جنگ اول خلیج فارس و یا تحریم آمریکا علیه کوبا نمونه های این نوع تحریم های مضر هستند. تحریم ها باید قابلیت فلج سازی در بازه زمانی معینی را داشته باشد. تحریم هر چقدر کمرشکن تر و سریع تر باشد، بمانند ممانعت از فروش نیمی از منابع نفت و گاز، میزان اثر گذاری آن نیز افزایش می یابد.
در مجموع شرایط کنونی حاکم بر تبعات تحریم ها بر جامعه ایران با توجه به مباحثی که مطرح شد، وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد و جنبه منفی استمرار وضعیت موجود بیشتر است. در واقع نگرانی جدی وجود دارد که در غیاب برخورد فعالانه نیروی های جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی، ایران به شرایط فاجعه آمیز مشابه کره شمالی نزدیک شود. البته هنوز این امکان وجود دارد که کنشگران مدنی و نیروهای دموکراسی خواه در ایران بتوانند با مدیریت درست و اتخاذ تدبیری مناسب در تبدیل تاثیرات به فشارهای سیاسی موثر در داخل بتوانند تحریم ها را به فرصتی برای هموارسازی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی بنمایند. البته سودمندی تحریم ها فقط منحصر به این مسئله نیست بلکه می تواند با کندسازی برنامه های هسته ای و پیشی گرفتن هزینه ها بر فایده ها اجازه ندهد تا برنامه نیروهای افراطی در دستیابی به تسلیحات اتمی محقق گردد. در واقع در این حالت با تحمیل مشکلاتی بر کشور از تحقق مصیبتی بزرگ تر جلوگیری بعمل می آید.
در این میان نقش بازیگران اصلی جامعه جهانی بخصوص غرب نیز مهم است تا برنامه ریزی برای اعمال تحریم ها به گونه ای ساماندهی شود که در حوزه مشترک علائق و خواسته های مردم ایران و مطالبات مشروع بین المللی قرار گیرد و بنحو موثری توان اداره حکومت را مختل سازد.
محمود احمدینژاد در دومین سالگرد پرتاب نخستین ماهواره جمهوری اسلامی به فضا، از نمونههای چهار ماهواره مهندسی ساخت داخل، نمونه مهندسی یک موتور ماهوارهبر و یک کپسول زیستی رونمایی کرد.
به گزارش رادیو فردا، محمود احمدینژاد روز دوشنبه، ۱۸ بهمن، ضمن رونمایی از ماهوارههای ملی «ظفر»، «رصد ۱»، «فجر» و «آتست» از متخصصان این حوزه خواست که امسال و سال آینده را به پرتاب ماهوارههای متعدد ایرانی به فضا اختصاص دهند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، که در گزارشی به برشماری ویژگی های هر یک از این چهار ماهواره پرداخته، مینویسد که ماهواره «ظفر» قابلیت عکسبرداری به صورت رنگی را دارد و مجهز به سه دوربین است.
این خبرگزاری میافزاید که از جمله کاربردهای این ماهواره که ساخت دانشگاه علم و صنعت است، شناسایی ذخایر گاز و نفت، معادن و همچنین جنگلها است.
ایرنا مینویسد که ماهواره «رصد ۱»، نخستین نانو ماهواره دانشجویی تصویربرداری ایران است که توسط اساتید و دانشجویان کشور طراحی، ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.
«رصد ۱» ماهوارهای است که تاریخ پرتاب آن برای اوت ۲۰۱۰ زمانبندی شده بود، اما پرتاب آن تا کنون به تعویق افتاده است.
به نوشته ایرنا ماهواره «فجر»، نخستین ماهواره بومی سنجشی جمهوری اسلامی است که مأموریت مانور مداری دارد که به منظور اهداف نقشهبردای، مجهز به دوربین است.
احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تاریخ ۴ دیماه، ماهواره «فجر» را یک «ماهواره شناسایی» معرفی کرده بود.
ماهواره شناسایی که بسته به کاربرد، «ماهواره جاسوسی» نیز نامیده میشود نوعی از ماهواره است که تلسکوپهای آن نه رو به فضا بلکه رو به زمین کار گذاشته شده و برای رصد و مشاهده اجسام در سطح زمین به کار میرود.
ماهواره «رصد ۱» و «فجر» در حالی در تاریخ ۱۸ بهمن رونمایی شدهاند که آقای وحیدی پیشتر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری این دو ماهواره را به فضا پرتاب خواهد کرد.
در نهایت ماهواره «آتست» که ساخت آن از سال ۱۳۸۶ و توسط دانشگاه امیرکبیر آغاز شده است، قادر به بررسی پوشش گیاهی و همچنین ذخیره و ارسال اطلاعات مخابراتی است.
ایران نخستین ماهواره خود به نام «امید» را که به گفته مقامات جمهوری اسلامی ماهیتی «پژوهشی و مخابراتی» داشت، در بهمن ماه سال ۸۷ سوار بر موشک ماهوارهبر «سفیر» به فضا پرتاب کرد.
جمهوری اسلامی هفت هفته بعد از این پرتاب اعلام کرد که این ماهواره با موفقیت مأموریت خود را به پایان رسانده است.
حدود یک سال پس از پرتاب ماهواره امید، مقامات ایران از پرتاب موفقیت آمیز موشک ماهواره بر «کاوشگر ۳» که مجهز به کپسولی حاوی مار و موش زنده بود، خبر داد.
در همین زمینه، روز دوشنبه، محمود احمدینژاد که از ارسال نخستین فضا پیمای ایرانی حامل انسان به کره ماه تا پایان سال ۲۰۱۹ خبر داده بود، از کپسول زیستی «کاوشگر ۴» رونمایی کرد.
علاوه بر این در روز دوشنبه موتور ماهواره بر «سفیر ۴» نیز به نمایش گذاشته شد که به نوشته ایرنا، در مقایسه با ماهواره بر «سفیر»، قابلیت حمل اجرام سنگینتر را دارد.
در یک سال گذشته جمهوری اسلامی همچنین از رونمایی سه ماهواره «طلوع»، «مصباح ۲»، «نوید» دانشگاه علم و صنعت و موشک ماهواره بر «سیمرغ» خبر داده است.
فعالیتهای جمهوری اسلامی در زمینه پرتاب ماهواره و تولید موشک ماهواره بر همواره واکنشهای گسترده کشورهای غربی را که نگران توسعه برنامه موشکی ایران هستند، به همراه داشته است.
تعدادی از حامیان رهبر ایران، در ماه های اخیر خواستار کنار رفتن اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان شده اند
به گزارش بیبیسی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، با تاکید بر اینکه “هیچ دیکتاتوری” نمیتواند جلوی حرکتهای مردمی را بگیرد گفت که اعتراضات عمومی، محدود به تونس و مصر نخواهد ماند.
آقای رفسنجانی روز ۱۸ بهمن (۷ فوریه) با انتشار یادداشتی در سایت خود به مناسبت تحولات اخیر منطقه تاکید کرد: “اگر حکومتها وقیحانه و بیرحمانه با مطالبات خیرخواهانه برخورد نمیکردند، امروز با این مطالبات مهم و ریشهای رو به رو نمیشدند که نه تنها به فرار حاکمان راضی و آرام نمیشوند، بلکه خواهان محاکمه آنان و دور کردن بقایای اندیشه آنان از حکومتهای بعدی هستند.”
یادداشت اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی منتشر می شود که یک ماه مانده به برگزاری نشست مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از رسانه ها و چهره های مدافع دولت و رهبر ایران خواستار کنار رفتن آقای رفسنجانی از ریاست این مجلس شده اند.
در یکی از جدیدترین واکنش ها در همین زمینه، امروز سایت رجانیوز با انتقاد از “حضور نیافتن” اکبر هاشمی رفسنجانی در جدیدترین مراسم نماز جمعه تهران که سه روز پیش به امامت آیت الله خامنه ای برگزار شد نوشت: “پیشبینی میشود این انزوا طلبی هاشمی رفسنجانی و اصرار بر اشتباهات پیشین، وی را از ریاست مجلس خبرگان نیز به کناری بگذارد.”
این سایت نزدیک به دولت با تاکید بر اینکه “هاشمی سال گذشته نیز در نماز جمعه تاریخی ۲۹ خرداد به امامت رهبر انقلاب شرکت نکرد” نوشت: “تقریباً تمام برآوردها حاکی از نارضایتی نمایندگان مجلس خبرگان از وضعیت ریاست مجلس خبرگان است”.
سایت رجانیوز همچنین متن سخنرانی شنبه شب علیرضا پناهیان از روحانیان نزدیک به آیت الله خامنه ای در قم را به چاپ رسانده که در بخشی از آن آمده است: “ما انتظار داریم مجلس خبرگان در جهت تقویت رهبری آن کاری را بکند که تا به حال نکرده، یعنی کاری بکند که لکه ننگین فتنه ۸۸ برای همیشه پاک شود.”
آقای پناهیان بدون اشاره مستقیم به منظور خود از “لکه ننگین فتنه ۸۸” افزوده است: “ما همان حیا و نجابتی را دنبال میکنیم که امام داشتند و مقام معظم رهبری دارند و از صدقه سر همان نجابت و حیاست که خیلیها زندهاند، اما منتظر اقداماتی هستیم که در جهت تقویت ولایت است.”
هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات خیابانی صورت گرفته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را “فتنه” می نامند.
سرتیپ علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت تهدید، ایران تنگه هرمز را میبندد.
به گزارش زمانه، سرتیپ فدوی در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزود خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل «تحت سیطره» نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.
به گفته وی «در زمان تهدید، نیروی دریایی ارتش در منطقه دریایی عمان به ایفای نقش خواهد پرداخت و نیروی دریایی سپاه هم در خلیج فارس و تنگه هرمز.»
تنگه هرمز یکی از مسیرهای آبی بینالمللی است که کشورهای عربستان سعودی، کویت، قطر و بحرین نفت خود را از طریق آن به سایر کشورها صادر میکنند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت «اگر هر عامل و قدرتی کوچکترین حرکتی انجام دهد که به امنیت منطقه خدشه وارد گردد، پاسخ بسیار قاطع به آن خواهیم داد.»
وی افزود بعد از صدور قطعنامه «غیرقانونی» ۱۹۲۹ تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بازرسی کشتیهای جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای دیگر بهدستمان نرسیده است.
سرتیپ فدوی گفت «آمریکا به خوبی واقف است که این بازی (بازرسی کشتی های ایرانی) بازی خطرناکی است و آنها طاقت پذیرفتن تبعات آن را نخواهند داشت.»
بنا بر قطعنامه ١٩٢٩ که علیه برنامه اتمی ایران در شورای امنیت تصویب شده، کشورها اجازه دارند که کشتیهای ایران را بازرسی کنند.
این نخستین بار نیست که ایران تهدید میکند تنگه هرمز را میبندد. مرداد ٨٩ نیز سردار علی شادمانی، رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران از «بستن تنگه هرمز و به گروگان گرفتن نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق» به عنوان واکنشهای ایران به حمله احتمالی آمریکا به این کشور نام برد.
مقامهای نظامی ایران در حالی از بستن تنگه هرمز سخن میگویند که پیشتر دریادار مائوریزیو جمیگنانی، فرمانده نیروی دریایی ناتو، بستن تنگه هرمز را «خیالبافی» خوانده بود. وی سال ٢٠٠٨ گفته بود که گذرگاههای بینالمللی را نمیتوان مسدود کرد.
در همین حال امروز، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در یک نشست خبری گفت سپاه، موشکهای بالستیک را به تولید انبوه رسانده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود سرعت این موشکها «مافوق صوت» است و «ردگیری و مقابله با آنها برای دشمن امکانپذیر نیست.»
وی گفت «با توجه به اینکه تهدیدات احتمالی دشمن عمدتاً موشکی، هوایی و دریایی خواهد بود، سپاه به توانمندیهایی مجهز شده است که بتواند فناوری پیشرفته دشمن را خنثی کند.»
سرلشکر جعفری، در بخش دیگری از سخنانش، بازداشت و نگهداری رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) را توسط سپاه رد کرد.
وی افزود «مطمئن باشید اگر سپاه کسی از دشمنان را بگیرد، حتماً اعلام میکند.»
سایت ویکیلیکس با انتشار سندی خبر داده که رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) در یکی از «زندانهای مخفی سپاه پاسداران ایران» است.
ویکیلیکس این سند را بر اساس گفتههای یک زندانی سیاسی که از ایران خارج شده، منتشر کرده است.
بر اساس سند ویکیلیکس، این زندانی سیاسی که نامش فاش نشده گفته است کلمۀ «بی. لوینسون» و زیر آن در سه خط «درخواست کمک» را در سلولش دیده است.
لوینسون، کارمند بازنشسته بخش مبارزه با جرائم سازمانیافته پلیس فدرال آمریکا است که آخرینبار، هشتم مارس سال ۲۰۰۷ (۱۷ اسفند ۱۳۸۵) در جزیره کیش در جنوب ایران مشاهده شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر