شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد درباره تحولات اخیر منطقه و حرکت عظیم ملت ایران در ۲۵ بهمن بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش کلمه، شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، در این بیانیه، ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار صانع ژاله و محمد مختاری و همه آزادیخواهان، از مردم شریف و عدالتجوی کردستان ، به ویژه جوانان سلحشور و آزادیخواه آن دعوت کرده است که همدل و همدوش با سایرمردم ایران تجمعات اعتراضی که در روز ۱ اسفند در میادین اصلی تمامی شهرهای ایران برگزار خواهد شد را همراهی نمایند.
این شورا همچنین آورده است: حرکت عظیم مردم در بیست وپنجم بهمن نشان داد جنبش آزادی خواهی و ضد استبدادی ملت همچنان پر نفس و پویا به پیش می تازد و برعکس ادعا و آرزوی حاکمان عقل گریز نه تنها از میان نرفته است بلکه با تدبیر و تعمیق بیشتر، مسیر درست تغییرات تدریجی ومسالمت آمیز را طی می کند.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
ملت شریف ایران، مردم سرافراز کردستان
تحولات اخیر کشورهای عربی و خیزش ملت های تحت ستم در کشورهای تونس ، مصر ، یمن ، بحرین ، سوریه ، اردن ، مراکش و لیبی نشان دهنده ظهور روشن بینی ، آزادی خواهی و عدالت طلبی در میان ملت های سرزمین هایی است که چند دهه است تحت سلطه حاکمان مادام العمر اداره می شوند. نگاهی اجمالی به تاریخچه وسرنوشت این مردمان به خوبی نشان می دهد که : حاکمان مادام العمر، استبداد طولانی، بی کاری و سطح رفاه پائین علیرغم برخورداری از ذخایر و منابع قابل توجه، سلطه ایدئولوژیک ، سخت گیری در برابر تنوع فرهنگی و یا بازیچه قرار دادن آن توسط حکام و تحقیر ملت و تنزل دادن حرمت آن ملت ها در انظار جهانیان از جمله ویژگی های مشترک مناطقی است که خیزش نوین در آن ها آغاز شده است. البته بی گمان شاه بیت و علت العلل این اعتراضات را می توان اعتراض ملت ها به فقدان انتخابات آزاد در این کشورها دانست. رفتار حاکمانی چون قذافی، حسنی مبارک، علی عبدالله صالح و بن علی در انتخابات های اخیر را باید عامل اصلی آغاز اعتراضات ملت های لیبی، مصر، یمن و تونس دانست.
در حالی که انتظار می رفت در چنین شرایطی که موج روشنگری منطقه را در برگرفته است حاکمان ایران به خود آمده و پس از نارضایتی ها و اعتراضات سال گذشته در پی انتخابات دهم ریاست جمهوری به جبران فرصت های از دست رفته بپردازند ، مشاهده گردید در کمال ناباوری و در یک شبیه سازی ناشیانه ، دولت تا دندان مسلح خود را به مردمان تحت ستم مصر وتونس و یمن تشبیه و میلیون ها ناراضی ایرانی را در کنار دولت های مستبد آن کشورها قرار دادند. همان شبیه سازی ناشیانه ای که در عاشورای امسال انجام داده و خود را با امام حسین مظلوم فاقد قدرت حکمرانی شبیه دانسته و مردمان بی پناه و تحت ستم ایران را به حکومت اقتدارگرای یزید مشابه دانستند! ودر ادامه رفتارهای متکبرانه خود ، درخواست رهبران جنبش سبز برای راهپیمایی در حمایت از قیام مردم مصر وتونس را رد کرده و تظاهرات میلیونی مردم در شهرهای تهران ، اصفهان، مشهد، شیراز و کرمانشاه را به شدت سرکوب و اعتراض مدنی و مسالمت آمیز مردم به شیوه های غلط حکومت داری و مطالبه آزادی و دمکراسی در روز بیست و پنجم بهمن ماه را به خاک و خون کشیدند. در این رابطه متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان بازداشت، زخمی و بر اساس اخبار موثق دستکم دو تن از جوانان طرفدار جنبش سبز به شهادت رسیدند.
این رفتارهای سرکوب گرانه و اقدامات خشن ، نشانه اوج استیصال کسانی است که برخلاف ادعاهای خود درمورد مردمان آزادی خواه کشورهای منطقه وعلیرغم تصریح قانون اساسی، هیچ گونه حق اعتراض، تجمع و راهپیمایی را برای شهروندان خود به رسمیت نمی شناسند. مشخص نیست چرا حق اعتراض را برای همه ملت های دنیا به رسمیت می شناسند اما این حق را از ملت خود دریغ می ورزند؟! بی شرمانه تر اینکه هراس و وحشت آنان از سرریز خشم ملت و شروع مجدد تظاهرات خیابانی باعث شده که به دروغگویی در مورد شهدای جنبش آزادیخواهی و دمکراسی مردم ایران که امروز در رنگ سبز تجلی یافته است، دست یازیده و در اوج وقاحت و بی شرمی با مصادره گرامیداشت و یاد شهدا، در پندار خود علاوه بر ایجاد جو ارعاب و وحشت، از انرژی زایی و موج آفرینی خون های به ناحق ریخته شده جوانان ، در رگ های تشنه اصلاحات و تغییر مسالمت آمیز ممانعت بعمل آورند غافل از اینکه سنت زمانه، تقدیر همه حاکمان مردم ناباور را با سرنوشت امثال حسنی مبارک و بن علی گره زده است.
اگرچه در طول سالیان گذشته ، همواره کردستان عزیز و مردمان شریف و وطن دوست آن به واسطه وجود نگاه امنیتی حکومت و تسلط نظامیان برهمه شئونات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه، هزینه های سنگینی پرداخته اند اما به نظر می رسد کینه ونفرت طراحان و سناریونویسان اقتدارگرا هنوز از آن همه اعدام و شکنجه و زندان و ترورهایی که توسط فرماندهان سابق و برکنار شده سپاه کردستان طراحی و اجرا شده بود، سیراب نشده است و همچنان به تحمیل هزینه های بیشتر بر مردم ستم دیده کرد می اندیشند. در تازه ترین مورد آن با طراحی ترور شهید صانع ژاله دانشجوی کرد پاوه ای دانشگاه هنرتهران و سپس تلاش مذبوحانه برای انتساب او به نهادهای غیر مردمی که امروز در یک دگردیسی آشکار، به ابزاری برای سرکوب هم میهنان مبدل گشته است، زمینه های گسترش نفاق و نفرت درجامعه را فراهم نمایند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد در کمال افتخارازهشیاری مردم سرزمین بزرگ ایران و هم میهنان آگاه و فداکار کرد برخود بالیده و اذعان می دارد حرکت عظیم مردم در بیست وپنجم بهمن نشان داد جنبش آزادی خواهی و ضد استبدادی ملت همچنان پر نفس و پویا به پیش می تازد و برعکس ادعا و آرزوی حاکمان عقل گریز نه تنها از میان نرفته است بلکه با تدبیر و تعمیق بیشتر، مسیر درست تغییرات تدریجی ومسالمت آمیز را طی می کند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار صانع ژاله و محمد مختاری و همه آزادیخواهان، از مردم شریف و عدالتجوی کردستان ، به ویژه جوانان سلحشور و آزادیخواه آن دعوت می نماید که همدل و همدوش با سایرمردم ایران تجمعات اعتراضی که در روز ۱ اسفند در میادین اصلی تمامی شهرهای ایران برگزار خواهد شد را همراهی نمایند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
۲۹ بهمن ۱۳۸۹
سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی بازداشت سید باقر اسکویی را به شدت محکوم کرد.
به گزارش سحام نیوز، در بخشی از بیانیهی سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی آمده است:" سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی بازداشت سید باقر اسکویی، فرزند شهید سید محمد اسکویی از شهدای بزرگوار هشت سال دفاع مقدس را به شدت محکوم نموده و خواهان آزادی هرچه سریعتر وی می باشد، همچنین سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی از رهبری انقلاب و تمامی مسولینی که هنوز به حرمت خون شهدا و آرمانهای والای آنان اعتقاد راسخ دارند درخواست می نماید دستور پیگیری صادر نموده تا بدین وسیله نیز از خانواده محترم شهدا که بدین شکل مورد هتک حرمت و اتهام ناروا قرار میگیرند نیز دلجویی شده و مورد تفقد قرار گیرند،امید است که درخواست جمعی از جوانان و دانشجویان جهت رهایی بر حق این عزیز بزرگوار از بند، مورد توجه مسولین، نهادها و سازمانهای ذیربط قرار گیرد."
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
متاسفانه بار دیگر شاهد برخورد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با فعالان سیاسی- دانشجویی هستیم که همواره جز به آزادی و آبادانی کشور خویش نیاندیشیده و در پی سربلندی و سرافرازی همیشگی کشور و ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی بوده اند، به سان پدران غیورشان که مرد و مردانه در جبهه های حق علیه باطل تا دستیابی به مقام رفیع شهادت جنگیده اند و خانواده معززشان نیز علیرغم رنج فراوان و محنتی که در نبود این بزرگواران متحمل گردیده اند، هیچگاه از راه پر مشقتی که طی نموده اند نادم و پشیمان نبوده و نیستند، بلکه جانانه به آن افتخار میکنند.
شهدایی که رفتند اما در کالبد زمان همیشه زنده اند و همواره نظاره گر تمامی وقایع و امور جاری خواهند بود.حال چه شده است که در نظام اسلامی به فرزندان شهدای غیور و شیردل اسلام و انقلاب دست اندازی شده و بدون در نظر گرفتن سابقه و شان خانوادگی شان مورد تعرض قرار می گیرند.
سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی بازداشت سید باقر اسکویی،فرزند شهید سید محمد اسکویی از شهدای بزرگوار هشت سال دفاع مقدس را به شدت محکوم نموده و خواهان آزادی هرچه سریعتر وی می باشد، همچنین سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی از رهبری انقلاب و تمامی مسئولینی که هنوز به حرمت خون شهدا و آرمانهای والای آنان اعتقاد راسخ دارند درخواست می نماید دستور پیگیری صادر نموده تا بدین وسیله نیز از خانواده محترم شهدا که بدین شکل مورد هتک حرمت و اتهام ناروا قرار میگیرند نیز دلجویی شده و مورد تفقد قرار گیرند، امید است که درخواست جمعی از جوانان و دانشجویان جهت رهایی بر حق این عزیز بزرگوار از بند، مورد توجه مسولین، نهادها و سازمانهای ذیربط قرار گیرد.
با امید به نزدیکی ظهور امام عصر (عج)
سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی
۲۸ بهمن ۱۳۸۹
فاطمه شمس
سروده شد، با درد، به روز تشییع صانع ژاله:
ای ژاله ژاله ژاله پر از خون دو بال تو
افتاده از نفس قلمم در خیال تو
میخواستی که باز بباری بر این کویر
سخت است مرگ تلخ و عبور محال تو
پنجاه و هفت… نام تو تکرار شور بود
میدان، دوباره سرخ و …
چه خوب است حال تو!
پرواز کن، عبور کن از این کویر پست
این خاک نیست لایق نام زلال تو
دزدان رای و پرچم و تابوت و آفتاب
دزیدهاند پیکر همچون غزال تو
ای اسب چست و چابکِ اینک گسسته یال!
کرکس نشسته بر تن بیجان و لال تو
دستش شکسته باد، کمانش شکسته باد
دستِ حرامیانِ به صید حلال تو
تقویمها اگر چه دروغند و مرگبار
اما چه خوب آمده این بار فال تو
پنجاه و هفت… بهمن هشتاد و نه… هنوز
هر روز، روز رفتن و هر سال، سال تو
منبع: وبلاگ شاعر
در پی سرکوب خونین و کشتار حامیان جنبش سبز توسط ماموران حکومتی در جریان تظاهرات و تجمعاتِ ٢۵ بهمن و همچنین فراخوان فعالین جنبش جهت گرامیداشت یاد و نام شهدای ٢۵ بهمن در هفتمین روز شهادت آنها، رسانه های جنبش سبز نیز طی فراخوانی خواستار حضور همگانی در میادین و خیابان های اصلی شهرهای کشور شدند.
وب سایتهای «ادوار»، «امروز»، «تحول سبز»، «تغییر»، «جرس»، «دانشجو نیوز»، «رسا (شبکه تلویزیونی)»، «سحام نیوز»، «میزان خبر»، «ندای سبز آزادی» و «نوروز»، در فراخوان خود آورده اند "اول اسفند (یکشنبه) در هفتمین روز پر کشیدن یاران سبزمان و در حمایت از دو یاور همیشگی جنبش سبز در خیابانها و میادین اصلی گرد هم می آییم تا بار دیگر عظمت حضورمان را در مقابل چشمان کور ظالمان فریاد زنیم."
متن این فراخوان که نسخهای از آن برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
خبر بزرگ حضور مردم ایران در راهپیمایی ٢۵ بهمن ماه آنچنان سبز بود که در زمستان بهار آورد و دستهای استبداد دینی را به رعشه انداخت. مردم آمدند بااینکه می دانستند درفش و گلوله همچنان پا برجاست و دل سنگین حاکمان به ناله مظلومان هنوز بی رحم مانده است.
شورای سایت های سبز حضور گسترده و پرشور مردم ایران در لبیک به فراخوان رهبران جنبش سبز را گرامی می دارد و ضمن تکریم پایداری و رشادت هم میهنان سبزمان در راه آزادی و دموکراسی، سرکوب مردم و حامیان جنبش سبز در راهپیمایی ٢۵ بهمن توسط ماموران حکومتی را محکوم می کنند.
جمعیت میلیونی در خیابان های تهران در روز ٢۵ بهمن ترس و دلهره ای بر جان تهی از شفقت اقتدارگرایان انداخت که باز عنان از کف داد و آتش بر جوانان سبز سرزمین مان گشود.
شهادت صانع ژاله و محمد مختاری داغ دیگری شد بر دل های سوخته ی مادران و پدرانی که به آرمان های انقلاب اسلامی امید بسته بودند. صانع ژاله و محمد مختاری، خون بیدارگری بود که بر زمین ریخت و نشان داد که مردم در این زمانه ظلم و میان سه قوه زر و زور و تزویر همچنان ایستاده اند تا درخت آزادی را آبیاری کنند.
آنان که نتوانستند روح سبز امید را از ملت ایران بگیرند، کفتار صفت آمدند و پیکر پاک هنرمندان شهادت را به تاراج بردند. مکر خدواند کارشان را ساخت و دست خداوند از دست علیل شان بالاتر بود.
پیکر شهیدانمان را بر دستان گناهکارانشان بالا کشیدند تا شاید سیاهی جامه شان سرخی خون آن را پنهان کند.
در این لحظه ها که شب شکسته است از زمستان چیزی نمانده ، چندتن از رجاله هایی که به صندلی های قدرت چسبیده اند در مجلسی که خانه اشغال شده مردم است، در نبود مردم رجز خواندند و توشه تباهی اندوختند.
جنبش سبز ایران تا بهار راهی ندارد و اول اسفند میعاد دوباره ماست برای ماندن در کنار شهدا و رهبران سبز که این روزها در بند و حصر حاکمیت تا با حملات شبانه و عربده های روزانه همچنان مظهر مقاومت و سربلندی جنبش مانده اند.
اول اسفند (یکشنبه) در هفتمین روز پر کشیدن یاران سبزمان و در حمایت از دو یاور همیشگی جنبش سبز در خیابانها و میادین اصلی گرد هم می آییم تا بار دیگر عظمت حضورمان را در مقابل چشمان کور ظالمان فریاد زنیم.
سامانه های خبری و سایتهای: ادوار، امروز، تحول سبز، تغییر، جرس، دانشجو نیوز، رسا (شبکه تلویزیونی)، سحام نیوز، میزان خبر، ندای سبز آزادی، نوروز
کلمه – گروه سیاسی: سایت الف در مطلبی با عنوان «تفاوت معترضان مصر با ایران» اقدام به انتشار پرسش یکی از مخاطبان خود و پاسخ آقای احمد توکلی مدیرمسئول این سایت کرده است. سایت کلمه ابتدا متن منتشر شده در سایت الف را به طور کامل منتشر میکند و سپس پاسخی را که یکی از خوانندگان کلمه به مطالب بیان شده توسط آقای توکلی ارسال کرده، منتشر میکند و از خوانندگان و افکار عمومی میخواهد که در مقام قضاوت بنشینند که آیا با این استدلال، همسویی آقای توکلی با اقتدارگرایان در مواجهه با معترضان راهپیمایی ۲۵ بهمن، توجیهی قانونی و منطقی دارد؟
بدیهی است سایت الف هم میتواند با پیروی سنت حسنهی شنیدن نظرات مختلف و پذیرش بهترین، ضمن انتشار این متن، خوانندگان خود را به قضاوت بخواند.
* * *
بخش خبری الف: احمد توکلی امروز در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها با بیان اینکه راهپیمائی ضدانقلاب در ۲۵ بهمن با برنامه ریزی و خواست اسرائیل و آمریکا برگزار شده بود، تاکید کرد که موسوی و کروبی کاملا ازصف نظام خارج شده اند اما خاتمی همین یکی و دو روز فرصت دارد تا از خونریزی و جنایت این دو خائن اعلام برائت کند.
ذیل خبر منتشر شده در الف، یکی از کاربران پرسشی مطرح کرده است که این سوال به دلیل اینکه ممکن است، ابهام برخی دیگر از مخاطبین الف باشد از سوی احمد توکلی پاسخ داده شده است.
این پرسش و پاسخ بدین شرح است:
اظهار نظر و پرسش کاربر الف:
سلام
مهمترین پرسشی که این چند روز در رسانه های خارجی و ضد انقلاب مطرح شده این است:
می گویند ایران در حالی نظام های عربی منطقه را به خشونت علیه معترضانشان محکوم می کند که بسیاری از آن ها (معترضین)هدفشان سقوط این نظام ها است.
در مقابل به معترضین خودش به بهانه های مختلف اجازه بیان عقایدشان را نمی دهد. چرا؟
پاسخ احمد توکلی:
یک تفاوت و یک مشابهت وجود دارد که توجه بدان ها پاسخ را روشن می سازد. تفاوت در ماهیت دو رژیم است. در مصر یک دیکتاتوری سی ساله چپاولگر دست نشانده آمریکاو حامی اسراییل مورد هجوم مردم است. مردمی که می خواهند از سلطه خارجی و بی قانونی های داخلی نجات یابند. جمهوری اسلامی ایران و قاطبه ملت از مردم مصر حمایت می کنند. ولی ایران یک حکومت مردمی سی و دو ساله با سی و سه انتخابات است.که همواره و مستمرا با دشمنی های آمریکا و اسراییل روبرو بوده است.حالا دسته کوچکی از مردم (لااقل در این مرحله) با پشتیبانی آمریکا و اسراییل می خواهند این حکومت منتخب مردم را به نفع امربکا و اسراییل سرنگون کنند. جمهوری اسلامی ایران و قاطبه مردم به مخالفت بر می خیزند و نمی گذارند. پس تفاوت صددرصد در در ماهیت دوحکومت و مخالفان دو حکومت وجود دارد . مشابهت نیز در رفتار نظام و قاطبه مردم ایران برای مصر و برای ایران است : در هر دو جا با آمریکا و اسراییل و نیروهای مورد حمایت آنان مبارزه می کنند.
* * *
پاسخ به توکلی، مدیر سایت الف
ابتدا استدلال آقای توکلی را با رعایت امانت بازنویسی میکنیم: آقای توکلی در پاسخ خود، ابتدا گفتهاند چون «ماهیت دو رژیم ایران و مصر تفاوت دارد» و «خواستههای معترضان ایران و مصر» تفاوت دارد، «پس» جنبش مصر با جنبش ایران تفاوت بنیادی دارد.
آقای توکلی همچنین گفتهاند: مشابهت در رفتار رژیم ایران با رفتار مردم مصر وجود دارد و آن این است که «در هر دو جا با آمریکا و اسراییل و نیروهای مورد حمایت آنان مبارزه میکنند.»
اکنون، از آقای توکلی میپرسیم: آیا یکی از مهمترین مولفههایی که ماهیت یک رژیم را تعیین میکند، ظرفیت و نحوهی برخورد با معترضان نیست؟ آیا برخورد امنیتی و نظامی و خشن با خواستههای سیاسی و اجتماعی، ماهیت غیر دموکراتیک و یا شبه دموکراتیک یک نظام را آشکار نمیکند؟
اگر پاسخ مثبت است که تکلیف روشن است و معلوم میشود که آقای توکلی صغرا و کبرای مسئله را «جابهجا» دیدهاند. یعنی به جای آنکه «ماهیت نظام» را که عینی نیست، پیشفرض و مقدم ِ استدلال خود بگیرند، میبایست «رفتار نظام» را پیشفرض میگرفتند که «عینی» است و دستکم شواهدی چون کهریزک، عینیت آن را غیر قابل انکار میکند. یعنی ساختار درست استدلال این است که مقدم، «رفتار نظام» باشد و تالی، «ماهیت نظام». یعنی ماهیت نظام را به کمک رفتار آن بشناسیم و نه بر اساس رفتار دشمن و یا موضوعات انتزاعی. با این اوصاف، شکل درستِ استدلال اینگونه است: چون رفتار نظام با معترضان، خشونتطلبانه است، پس ماهیت نظام، اقتدارگرا و شبه دموکراتیک است.
البته درستتر و واقعیتر این بود که صغرا و کبرا و نتیجهی این استدلال، با «قیدهای» کمی و کیفی و زمانی و مکانی همراه شوند، تا به دام مطلقیه نیفتد، اما چون آقای توکلی در پاسخ خود به آن خواننده، به همین شکل ساده و قطعی اکتفا کردهاند، ما نیز به همین بسنده میکنیم.
البته میتوان استدلال آقای توکلی پس از تصحیح صورت، تکمیل کرد و دربارهی آن باز نوشت و خوشبینانه آرزو کرد که: ای کاش آقای توکلی، به جای آنکه ماهیت نظام را در مخالفت صوری و لفظی با اسرائیل و آمریکا تعریف کند، به رفتارهای همسو با منافع آمریکا و اسرائیل اشاره میکرد. کاش آقای توکلی که مدام از قانونگریزیهای دولت مینالد، ماهیت نظام را در میزان پایبندی به قانون اساسی جستجو میکرد و گریزی هم به خواستهی اصلی معترضان ایرانی میزد که تنها خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستند. کاش آقای توکلی دستکم اعتراف میکرد که خواستههای سبزها را تاکنون در هیچ رسانهی رسمی ننوشته اند و درج نکردهاند. کاش آقای توکلی مینالید که چرا دادگاههای معترضان بهرهای از قانون ندارد و با اینهمه دلیل و برهان محکم که نظام در دفاع از خود دارد، چرا چند تایی از آنها واقعی و علنی برگزار نمیشوند؛ و هزار آرزوی دیگر …
شاید توقع ما زیاد است و خوشبینی مفرط، کار دست ما داده است و آقای توکلی هم خواسته است نعل وارونه بزند؛ این روزها همه چیز وارونه شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی، تخلف شرکتهای بیمهای از آغاز امسال تا کنون را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این تخلف و تخلفهای بسیار دیگری با اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
سیدعلی موسوی جرف به خانه ملت گفت: شرکت های بیمه بر اساس قانون باید ۱۰ درصد از دریافتی قراردادهای بیمه شخص ثالث را برای توسعه امور حمل و نقل کشور، به خزانه واریز کنند.
نماینده آبادان، افزود: شرکت های بیمه گر از ابتدای امسال با اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، افزون بر وجوه دریافتی بیمه شخص ثالث، ۱۰ درصد نیز به صورت غیرقانونی از مشتریان خود گرفته و آن ۱۰درصد را به خزانه واریز کرده اند.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ میلیون خودرو شامل موتور سیکلت، ماشین سواری و ماشین سنگین، از طریق شرکت های بیمه در سراسر کشور بیمه شده اند.
موسوی جرف افزود: با محاسبه میانگین وجوه دریافتی برای بیمه شخص ثالث خودروهای بیمه شده در سال ۸۹، رقمی افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت غیرقانونی و مازاد بر وجوه قانونی بیمه، از بیمه شدگان دریافت شده است.
این نماینده افزود: کمیسیون اصل نود مجلس با تدوین گزارشی، بر غیرقانونی بودن دریافت وجوه اضافی از مردم تأکید کرده و دیوان محاسبات کشور نیز از پیگیری فوری این موضوع خبر داده است.
وی گفت: چندین مورد شکایت افراد حقیقی نیز درباره تخلفات شرکت های بیمه به دیوان عدالت اداری کشور رسیده که در این باره هم رأی دیوان عدالت اداری به نفع شاکی صادر شده است.
این نماینده با تأکید بر این که بیمه شدگان باید در سریع ترین زمان ممکن شکایت های خود را به دیوان عدالت اداری عرضه کنند، گفت: شرکت های بیمه موظفند وجوه اضافی دریافتی را به بیمه شدگان بازگردانند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از تخلفات دیگر شرکت های بیمه پرده برداشت و یادآور شد: تبانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در خرید برج نیمه کاره ای در خیابان آفریقای تهران از تخلفات دیگر بیمه مرکزی است که ابهام را در مورد این سازمان بیشتر می کند.
موسوی جرف، همچنین از دریافت تسهیلات حمایتی با بهره نیم درصد و سپرده گذاری تسهیلات دریافتی در بانک ها با بهره ۲۰درصدی خبر داد و تأکید کرد: جابه جایی حجم بالایی از پول در بانک های کشور به منظور دریافت سود بیشتر از سوی شرکت های بیمه، نظم بانکی کشور را برهم زده است.
وی گفت: ارائه تسهیلات به منظور حمایت از صنعت بیمه کشور انجام می گیرد، اما بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از این تسهیلات به عنوان درآمد استفاده می کند و این امر کاملا غیرقانونی است.
نماینده آبادان، از وجود خلأهای قانونی در صنعت بیمه انتقاد کرد و بیان داشت: شرکت های بیمه با استفاده از برخی خلأهای قانونی تخلف های گستره ای مرتکب شده اند و این موضوع نیاز به اصلاح قانون بیمه ها را افزون تر می کند.
این نماینده همچنین از ارائه گزارش های کامل تری به خانه ملت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تکمیل این گزارش ها باید شاهد تغییرات گسترده ای هم در قوانین مربوط به صنعت بیمه و هم در ساختار مدیریتی این صنعت باشیم.
دنی رودریک
ترجمه: جعفر خیرخواهان
رابطه بین نظام سیاسی یک ملت و عملکرد اقتصادی آن یکی از بنیادیترین و پرمطالعهترین موضوعات در همه علوم اجتماعی است. کدام نظام برای رشد اقتصادی بهتر است: دست هدایتگر قوی که از فشار رقابت سیاسی آزاد باشد یا تکثر گروههای رقیب که فضای باز برای اندیشههای جدید و بازیگران سیاسی جدید ایجاد میکند؟
به نظر میرسد نمونههای شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان، چین) اولی را پیشنهاد میکنند. اما سپس چگونه میتوان این واقعیت را تبیین کرد که تقریبا تمام کشورهای ثروتمند (به استثنای آنهایی که ثروتشان را فقط متکی به منابع طبیعی هستند) دموکراتیک هستند؟ آیا باید فضای باز سیاسی مقدم بر رشد اقتصای باشد یا که رشد اقتصادی به دنبال خود فضای باز سیاسی را هم میآورد؟
وقتی به شواهد منظم تاریخی و نه موردهای خاص نگاه میکنیم در مییابیم که از اقتدارگرایی رشد اقتصادی اندکی حاصل میشود. به ازای هر کشور اقتدارگرایی که موفق به رشد سریع شده است چندین کشور دیگر وجود دارد که در فلاکت و بدبختی دست و پا میزنند. به ازای هر لی کوان یو سنگاپور، بسیاری کشورهای دیگر شبیه موبوتو سسه سکو کنگو وجود دارد.
وقتی که به مقایسه رشد اقتصادی بلندمدت میرسیم دموکراسیها نه فقط از دیکتاتوریها جلو میزنند بلکه در چندین جنبه مهم دیگر نیز عملکرد بهتری دارند. آنها ثبات اقتصادی بیشتری فراهم میکنند که بر اساس افت و خیز چرخه کسب و کار اندازهگیری میشود. آنها در تعدیل شوکهای اقتصادی بیرونی (از قبیل بدترشدن رابطه مبادله، یا توقف ناگهانی ورود سرمایه خارجی) بهتر عمل میکنند. آنها سرمایهگذاری بیشتری در سرمایه انسانی، بهداشت و تحصیلات میکنند و جوامع عادلانهتری بوجود میآورند.
برعکس در رژیمهای اقتدارگرا، نهایتا اقتصادهایی داریم که به مانند نظام سیاسیشان حالت شکنندگی دارند. توان اقتصادی آنها، وقتی که وجود داشته باشد متکی به قدرت رهبران یکه سالار یا اوضاع مطلوب اما موقتی است. آنها توانایی رسیدن به نوآوری اقتصادی مداوم یا رهبری اقتصادی جهانی را ندارند.
در نگاه اول، به نظر میرسد که چین یک استثنا است. چین از انتهای دهه ۱۹۷۹ و پس از پایان تجربیات وحشتناک و شکستخورده مائو تاکنون، عملکرد بسیار خوبی داشته است و نرخ رشد اقتصادی بینظیری را تجربه کرده است. اگر چه برخی تصمیمگیریهای محلی به صورت دموکراتیک است، اما حزب کمونیست چین کنترل شدیدی بر سیاستهای ملی داشته و تصویر حقوق بشر این کشور با سواستفادههای مکرر مخدوش شده است.
اما چین هنوز کشور نسبتا فقیری باقی مانده است. پیشرفت اقتصادی آینده آن بستگی بسیار زیادی به این دارد که آیا به همان طریقی که توانست اقتصادش را آزادسازی و باز کرد موفق میشود نظام سیاسی را به روی رقابت باز کند. اگر این دگرگونیها صورت نگیرد، نبود سازوکارهای نهادینهشده برای اعتراض و سازماندهی مخالفان، سرانجام به درگیریهایی منجر خواهد شد که بر ظرفیت رژیم در سرکوب غلبه خواهد کرد. ثبات سیاسی و رشد اقتصادی هر دو آسیب خواهد دید.
در عین حال، روسیه و چین هر دو اقتصادهای بزرگ و قدرتمندی هستند. وجود این نمونهها میتواند رهبران سایر کشورها را گمراه کند که فکر کنند آنها نیز میتوانند به سروری اقتصادی برسند در حالی که فضا را برای مخالفان سیاسی داخلی هر چه بیشتر سختتر کنند.
ابرقدرتهای اقتصادی خوشآتیه واقعی نه چین و روسیه بلکه کشورهایی مثل برزیل، هند و آفریقای جنوبی هستند که با موفقیت گذارهای دموکراتیک را طی کردهاند و بعید است عقبگرد نمایند. البته هیچ کدام از این کشورها بدون مشکل نبودهاند. برزیل هنوز خیلی کار دارد تا به پویایی اقتصادی کاملی برسد و مسیر رشد سریع را پیدا کند. دموکراسی هند در مقاومت با تغییرات اقتصادی احتمال دارد دیوانهوار عمل کند. و آفریقای جنوبی از میزان بالای بیکاری رنج میبرد.
با همه اینها چنین چالشهایی در مقایسه با وظایف سنگین دگرگونی نهادی که در انتظار کشورهای اقتدارگرا میباشد، هیچ است. پس تعجب نکنید اگر هند بسیار بهتر از چین عمل کند و برزیل یا آفریقای جنوبی سرانجام روسیه را پشت سر بگذارند.
منبع: رستاک
خبرگزاری ایلنا از برهم زدن نماز جمعه یزد از سوی یک گروه سیصد نفره خبر داد که علیه صدوقی امام جمعه یزد، هاشمی رئیس مجلس خبرگان و آقایان موسوی، کروبی و خاتمی شعارهای توهینآمیزی سر میدادند.
بر اساس این گزارش، گروهی سیصد نفره بی توجه به شعارهای اعلام شده از تریبون نماز جمعه، شعارهای تندی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و نمایندگان یزد و اردکان در مجلس شورای اسلامی سر دادند. در هنگام ایراد خطبه های نمازجمعه نیز گروهی با سردادن شعارهایی، سخنان حجت الاسلام صدوقی را قطع و فضای مسجد را متشنج کردند.
همچنین حدود سه هزار نفر در تجمع بعد از مراسم نمازجمعه در چهارراه امیرچخماق خواستار محاکمه مسببان حادثه روز ۲۵ بهمن شدند. در این تجمع مردم شعارهای “الله اکبر”، “مرگ بر ضد ولایت فقیه”، “مرگ بر فتنه گر”، “منافق مسلح اعدام باید گردد”، “مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی”، “مرگ بر سیاسیون ساکت” را که از تریبون تجمع اعلام می شد تکرار کردند.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
امام صادق(ع) می فرماید: «اَما علِمتَ اَنَّ اَمارةَ بنی امیه کانت بالسیف و العسف و الجور، واَنَّ امامتنا بالرفق والتالُّف و الوقار و التقیة و حسن الخِلطة و الورع و الاجتهاد؛ فرغّبوا الناس فی دینکم و فی ما انتم علیه»(وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۶۵).
آیا ندانستی که حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و ستم بود، و امامت و رهبری ما با مدارا و الفت و آرامش و سِر نگهداری و رفتار نیکو و خداترسی و پارسایی و تلاش و کوشش است؟ پس مردم را به دین و مرام خود با این روش ها جذب نمایید.
امام صادق(ع) در این حدیث شریف حکومت علوی و اموی را از جهاتی مقایسه می کند و بدین وسیله معیارهایی را برای شناخت حکومت حق از باطل آشکار می سازد:
۱- حکومت اموی تکیه اش بر شمشیر است. حکومت های دیکتاتوری مردم و مخالفان خود را با اسلحه هایی که در اختیار دارند رام و مطیع می گردانند. در این حکومت ها این نظامیان هستند که میداندارند و نقش تعیین کننده و اصلی را ایفا می کنند. حکومت های مردمی بر مردم و ملت خود متکی هستند و حکومت های دیکتاتوری و فاشیستی بر اسلحه نظامیان. این حکومت ها با پشت گرمی به نظامیان در مقابل ملت و مردم خود می ایستند و در واقع ملت را دشمن اصلی خود به حساب می آورند.
۲- ویژگی دیگر حکومت اموی و دیگر حکومت های دیکتاتوری و فاشیستی این است که فقط زبان خشونت را می شناسند. در این حکومت ها اثری از مدارا و گفت و گو نیست. آنان می خواهند همه مشکلات خود را با شلاق و زندان و داغ و درفش حل کنند. سرکوبگری خصلت و ویژگی همیشگی آنان است و هرگونه ابراز مخالفت یا انتقاد را با فشار و شکنجه یا تهدید و ارعاب پاسخ می دهند. در این حکومت ها ابتدا مخالفان متهم به هر چیزی می شوند و فتنه گر و آشوبگر و وابسته و… خوانده می شوند و سپس تهدید به مجازات های سنگین می شوند. شعار «اعدام مخالف یا منتقد» در این حکومت ها چنان متداول می شود و چنان قبح آن از بین می رود که از کوی و برزن گرفته تا مسجد و محراب و تا محافل رسمی و غیر رسمی همه جا به گوش می رسد.
۳- ویژگی سوم حکومت اموی و دیگر حکومت های غیر مردمی و خودکامه «ستمگری» است. این حکومت ها هیچ حقی برای ملت خود قائل نیستند. اینان حتی به میثاق های عمومی و پیمان هایی که با مردم بسته اند پایبند نیستند و حقوق مسلم دینی و قانونی انسان ها را نادیده می گیرند.
اینها ویژگی های حکومت اموی بود. اما در حکومت علوی وضع متفاوت است. در حکومت علوی نظامیان و قدرت شمشیر و اسلحه آنان تکیه گاه حکومت نیست، بلکه مردم و ملت پشتوانه آن هستند چرا که دوستی و الفت و مراوده نیکو در این حکومت یک اصل اساسی است.
در حکومت علوی سخن از خشونت نیست و رفق و مدارا و متانت مشی و منش آن است. در مرکز شهر کوفه و حتی در مسجد و پیش روی علی(ع) بر علیه او و اصل و اساس حکومت او شعار داده می شود و گفته می شود که «حکومت از آن خداست و نه از آن تو» و علی(ع) کافر و بی دین و… خوانده می شود، و علی و یارانش نظاره گرند و فقط با منطق و استدلال پاسخ می دهند. این گروه تا زمانی که دست به شمشیر نبرده بودند و سخن می گفتند آزاد بودند و آنگاه که دست به شمشیر بردند باز علی نهایت تلاش خود را کرد که آنان را با گفت و گو و استدلال به راه باز گرداند. آنگاه که قانع نشدند و شمشیر خود را زمین نگذاشتند آن حضرت بناچار با چشمی گریان دست به شمشیر برد. پس مشی و منش حکومت علوی نرمش و مدارا و خویشتن داری و تلاش و کوشش برای اصلاح امور به صورت مسالمت آمیز است و با مخالف به صرف مخالفت برخورد خشن نمی شود.
در حکومت علوی اصل حکومت به اندازه یک کفش پاره پاره صد وصله نمی ارزد مگر اینکه بتواند ابزاری برای احقاق حق باشد. پس در این حکومت به مردم ظلم و ستم نمی شود و حقوق آنان پایمال نمی گردد. در حالی که در حکومت اموی و دیگر حکومت های طاغوتی نه تنها مردم حقی ندارند و حقوق اولیه آنان رعایت نمی شود، بلکه بی رحمانه مورد خشونت و ظلم و ستم واقع می شوند، آه جگرسوز علی بلند است که چرا در حکومت من دیگران بر یک زن کتابیه ای ستم کرده اند و خلخال از پایش در آورده اند و حکومت من نتوانسته از او دفاع کند.
یکی از ویژگی های حکومت علوی سِرپوشی و رازداری است. ممکن است مردم خطاهایی کرده باشند ولی حکومت نه تنها در پی بر ملا کردن آنها نیست، بلکه در پی پوشاندن خطاهای مردم است. اما حکومت اموی در پی مچ گیری است و همیشه در پی آن است تا نقاط ضعف انسان ها را کشف کند تا بتواند در موقع خود از آنها استفاده کند و به مردم فشار آورد.
آری! اینها برخی از تفاوت های حکومت اموی و علوی است که امام صادق(ع) در این حدیث شریف بیان فرمود. حکومت ها را باید در میدان عمل سنجید که اموی یا علوی و حق یا باطل و دینی یا ضد دینی هستند و نه با شعارهایی که می دهند.
منبع: وبلاگ نویسنده
مقصود فراستخواه
دربارۀ اخلاقی بودن و اخلاقی نبودنِ امر سیاسی
طرح مسأله
درآمیخته شدن صورتی ایدئولوژیک از امر دینی با شیوه ای نسنجیده از امر کشور داری، برای برخی کشورها منشأ مشکلات و مناقشاتی شده است و مسائل و پرسشهای زیادی به میان آورده است. هر خبط وخطایی به نام دین، دام تقدس می گسترد ، نقدها را فرو می خورد و راه بحث و گفتگو را می بندد. فهمیدنی است که در این بحبوحه ، گاهی چشم های نگران ، به مبادی اخلاقی سیاست ورزی معطوف می شود که جهانشمول تر از این یا آن گفتمان مذهبی است . اخلاق ، حوزه ای فرامذهبی است. وجدان های بیدار وآزرده ، ازجور وشقاق ایدئولوژیها به فضای خیر و وفاق اخلاقی پناه می برند. بنابر درک ضمنیِ در حال رشدی در عرف سیاسی امروز ، سیاست قبل از هرچیز باید اخلاقی بشود و چنین است که سؤالاتی به میان می آید. آیا «امر سیاسی» قابل ارجاع به امر اخلاقی هست؟ چگونه می توان از سیاست اخلاقی وسیاست غیر اخلاقی سخن گفت؟ آیا ملاک اخلاقیِ یگانه ای برای«امر سیاسی»هست که با آن بتوان عمل سیاسی یا عملکرد دولت را نقد اخلاقی کرد؟ سخن گفتن از اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن دولت ها ، دولتیان یا دیگر فاعلان سیاسی تا چه حدی محل وفاق است؟ پیش از تأمل در این پرسشها بهتر است واژگانی که احیانا در این نوشته به کار می رود تعریف بشود.
تعریف واژگان
الف. دراینجا نویسنده، دولت را معادل « Government » فرض می کند، کار ِدولتگری رامعادل« Governance » به کار می برد و «کشور (یا ایالت-کشور)» را معادل« State »می شمارد . مراد از عملکرد دولتی آن است که در یک دولت چه رویه هایی معمول است و مجموعۀ عملکردها ونتایج وآثار وپیامدهای آن از چه قرار است. نویسنده در اینجا از واژۀ حکومت استفاده نمی کند. این واژه از بسیاری جهات متضمن معنای سنتی کشور داری است ویا حکایت از قدرت قاهره ای در پشت دولت دارد . همچنین نویسنده از کاربرد کلمۀ دولتمردان می پرهیزد ( وبه جای آن از دولتیان استفاده می کند) . مرده ریگ فرهنگ مذکر بر دوش لغت دولتمرد سنگینی می کند. برای این رعایت واژگانی ، نیازی به فمنیست بودن نیست و تنها اندکی دقت کلامی و تفکر انتقادی وانصاف گفتمانی کفایت می کند.
ب. «سیاست» معادل مناسبی برای واژۀ غربی« Politics » و ریشۀ یونانی آن یعنی « polis/police » نیست . این ریشۀ یونانی به معنای «نظام شهر- دولت» است. در این تبار واژگانی، فحوای دانشی ومدنی وجود دارد. تدبیر «شهر- دولت» در اصل، مستلزم یک دانش ویک فلسفه و یک قرار و مدارعمومی در باب مسائل شهر یا کشور است. در حالی که واژه عربی سیاست به معنای خاص آن بوی ادب کردن و تنبیه ومجازات می دهد(«ساسَ الّرَعِیه» یعنی رعیت را ادب و تنبیه ومجازات کرد) و به معنای عامّ آن نیز به امر و نهی و تملک وحکمرانی دلالت می کند. کلمات، نقشی از مناسبات زیست بشر در ادوار و حوزه های مختلف را با خود دارند.
در فحوای واژۀ قدیمی«سیاست» این مضمون کم وبیش نهفته است که حاکم باید حسب آنچه خود شخصا یا از طریق مقرّبان و وابستگان به خود، صلاح وکمال مردم می داند بر آنها حکم براند و هدایتشان بکند. اما در سنت یونانی کلمه، این پس زمینه هست که صلاح و کمال شهروندان(هرچند در معنای محدود آن روز آتن) از طریق گفتگو در فضای عمومی شهر(Agora) مشخص می شود. با وجود این ملاحظات که در بارۀ واژۀ سیاست وجود دارد ، بناچار این واژه را به کار می گیریم. زیرا زبان امری تاریخی و اجتماعی است و نمی توان هر واژۀ واقعا موجود را به آسانی تغییر داد . بلکه می توان آن را تعریف مجدد کرد.
تعدیل یافته ترین معنای سیاست همان خط مشی گذاری(وضع خط مشی) وخط مشی گزاری (اجرا وراهبری خط مشی)است. به این معنا، سیاست معادل«تمشیت امور» است. هر فرد شهروند می تواند خط مشیی(سیاستی) برای زندگی خویش تنظیم واجرا کند وهمینطور هر خانواده یا سازمان یا نهاد اجتماعی می توانند خط مشیهایی(سیاستهایی) داشته باشند . دولت نیز به عنوان یکی از کنشگران مهم کشوری، خط مشی هایی(سیاستهایی)دارد.
ناگفته پیداست که خط مشی های دولت از جنس خط مشی های عمومی(Public Policies) است. زیرا کشور حداقل در درک امروزی آن، حیات خلوت دولتیان ودر تملک خصوصی آنها نیست که درباب آن دلبخواهانه ویکجانبه ( آن طور که مردمان درباب قلمرو خصوصی زندگی خود تصمیم می گیرند )تصمیم بگیرند واختیارات گزاف داشته باشند. بنابراین بهترین راه ممکن این است که شبکه ای« اجتماعی وباز » از تمامی ذی نفعان، در خط مشی گذاری عمومی کشور واجرای آن مشارکت بکنند وبه عبارت دیگر خط مشی ها(سیاستهای)عمومی، میانگین نهایی برآمده از جستجوی رضایتبخش همۀ طرفهای ذی نفع دریک کشور مانند دانشگاهیان، نهادهای مدنی، احزاب، اجتماعات محلی ، شهروندان، خانوارها، مالیات دهندگان، نمایندگی ها و از جمله دولت باشد.
از سوی دیگر چنانکه اندکی پیشترگفته شد خط مشیها در یک کشور، منحصر به خط مشی های دولت نیست. نهادهای مدنی وبخشهای غیر دولتی و مردمان و جماعات و احزاب نیز هرکدام می توانند خط مشی ها (و سیاستهای ) متنوعی برای خود در پیش بگیرند ونظم جامعه اصلا مستلزم سیطرۀ خط مشی یک جانبه و اقتدارگرایانه ویا از آن بدتر؛ سیاست تمامی خواهانۀ دولتی نیست. با این توضیح، سیاست در اینجا به معنای اخصّ «سیاست معطوف به تمشیت امور کشور» به کار می رود.
ج. عمل سیاسی در این نوشته به عملی اطلاق می شود که توسط فاعلان مختلف سیاسی مانند شهروندان ، نخبه ها ، احزاب ونهادها وجماعتها و دولتیان ورقبا ومخالفان آنها ، ودر ارتباط با تمشیت امور کشور ، صورت می گیرد. نمونه هایی از عمل سیاسی عبارت است از مشارکت سیاسی، مخالفت سیاسی، نقد قدرت، نقد عملکردهای سیاسی ، نافرمانی مدنی، نامزد شدن در انتخابات ، رأی دادن ، تشکیل احزاب واجتماعات ورسانه های سیاسی ، ارتباطات سیاسی، بیان آرا وقضاوتهای سیاسی در مطبوعات ودر رسانه ها و فضاهای اینترنتی، تحلیل سیاسی، دیدگاه اقلیت، دگر اندیشی سیاسی، رقابت سیاسی، اعتراض ، ، ائتلاف، جر وبحث در حوزۀ عمومی، حل تعارض و توافق سیاسی ، بررسی و نقد قوانین دولتی، دفاع از حقوق وآزادیهای مدنی شهروندان و…. . فرهنگ سیاسی نیز مجموعه ای از خاطره ها و سنتها و ارزشها و نگرشها و گرایشها وهنجارها ونمادها ومعانی وروحیاتی است که خود را در اعمال سیاسی فاعلان وعاملان سیاسی نشان می دهد وبا سیاست و دولت وعملکرد دولتی در یک کشور رابطه دارد .
د. در این نوشته واژۀ سیاستمدار به دلیل دربر داشتن بار معنایی نخبه گرایانه، به کار نمی رود و به جای آن «فاعلان سیاسی»(مشروح در بند ج) ترجیح داده شده است. هر شهروندی می تواند در ارتباط با سیاست ، یک فاعل و یک کنشگر باشد. دولتیان نیز هریک، عاملی سیاسی مترادف با « Agent» هستند ودر واقع انتظار می رود آنها وکالت و نمایندگی(Agency) از سوی کسانی را برعهده داشته باشند. بدین ترتیب سیاست و عمل سیاسی و فاعلان سیاسی، به ترتیب اعم از دولت و عملکرد دولتی و دولتیان(یا عاملان سیاسی) هستند و با هم مجموعۀ واژگان کانونی این نوشته را تشکیل می دهند.
بحث
بر مبنای تعریفی که از واژگان به عمل آمد در اینجا می توان از اخلاقی بودن ونبودنِ دست کم ، شش جزء تشکیل دهندۀ امر سیاسی بحث کرد: ۱٫سیاست اخلاقی وغیر اخلاقی ، ۲٫ دولت اخلاقی وغیر اخلاقی، ۳٫ عمل سیاسی اخلاقی وغیر اخلاقی ، ۴٫ عملکرد دولتیِ اخلاقی وغیر اخلاقی، ۵٫ فاعلان سیاسی اخلاقی وغیر اخلاقی، ۶٫ دولتیان اخلاقی وغیر اخلاقی. آیا می توان گفت هر یک از این شش جزء امر سیاسی، اخلاقی هست؟ یا اخلاقی نیست؟ شاید ساده ترین پاسخی که به امکان پرسش از اخلاقی بودن سیاست ورزی داده می شود این باشد که موضوع اخلاق ، صفات و افعال اختیاری آدمی از حیث خوبی و شایستگی یا بدی وناشایستگی است ، در نتیجه سیاست ورزی به دلیل اینکه در حیطۀ رفتار بشری قرار دارد ممکن است اخلاقی یا غیر اخلاقی باشد.
با همین استدلال ساده نتیجه گرفته می شود که می توان ، امر سیاسی را موضوع داوری اخلاقی قرار داد وبرای مثال گفت؛ سیاست نژادپرستانه یا اشغال گرایانه در مقیاس بین الملل ، و سیاست تمرکز گرایی و انحصار طلبی در مقیاس ملی، غیر اخلاقی هستند. دولت دموکراتیک، اخلاقی تر از رژیم استبدادی و تمامی خواه است زیرا حداقل، راه نقد بر خود را در حوزۀ عمومی نمی بندد وامکان گردش مسالمت آمیز قدرت با هزینه های اجتماعی معقولتر را از جامعه سلب نمی کند. به همین منوال استدلال می شود که عمل سیاسی افراط گرایانه وخشونت آمیز، عملی غیر اخلاقی است و عمل سیاسی مسالمت جویانه و ملتزم به پرهیز از خشونت ومعطوف به گفتگو و حل تعارض وتوافق، اخلاقی است. آن عملکرد دولت که حقیقتا موجب گسترش رفاه و فراهم آمدن بختهای زندگی وفرصتهای رشد برای گروه های ندار و حاشیه ای و آسیب پذیر می شود قرین عدالت است واخلاقی است وآن عملکرد دولت که به افزایش فقر وبیکاری و اعتیاد و آسیب های اجتماعی می انجامد، منشأ تضییع نسل های بشری است و غیر اخلاقی است. فاعل سیاسی که برای کسب قدرت از هر راه ممکن، موج سواری وعوام فریبی می کند اخلاقاً نکوهیدنی است و فاعل سیاسی دیگر که مصلحت ومنافع عمومی را بر اهداف حزبی خود ترجیح می دهد، اخلاقاً ستودنی است. دولتیانی که اقلیتها وگروه های حاشیه ای شده را می بینند ومی فهمند و رعایت وحمایت می کنند ، کاری به رسم اخلاق انجام می دهند و آنها که به فساد مالی ورانت خوری و خاصه خواهی سوق می یابند ، مرتکب خلاف اخلاق می شوند. اینها، نمونه ای از گزاره های مربوط به امر سیاسی هستند که حسّ اخلاقی ما را نوازش می دهد واین ساده ترین تقریر از اخلاقی بودن وغیر اخلاقی بودن در امر سیاسی است. (برای ابتنای امر سیاسی به امر اخلاقی بنگرید به :Raz, 1992 ، Waldron,1992 ، Finnis,1998 ، Fuller, 1969 ).
هرچند همۀ نمونه های داوری اخلاقی درباب امر سیاسی که در این چند سطر اخیر ذکر شد با منطق اخلاقی دنیای پیشرو امروز فهمیدنی است اما موضوع نسبت «اخلاق با سیاست» یا موضوع نسبت «اخلاق و دولت»، به این سادگی و بداهت نیست ونخستین دلیل آن هم این است که پرسش از اخلاقی بودن امر سیاسی ، گرچه برای وجدان های اخلاقی دلگرم کننده است لیکن ممکن است به جای اینکه امر سیاسی را توضیح بدهد ، آن را به تعویق بیفکند. زیرا خود به پرسش دیگری منتقل می شود و آن این است که اساساً ملاک اخلاقی بودن چیست ؟ چه چیزی اخلاقی و کدام، غیر اخلاقی است؟ برای مثال اگر ملاک اخلاقی ما منفعت گرایانه باشد ممکن است با استدلال اخلاقی مبنی بر ضرر این با آن کار، محدودیتهایی را در مقام عامل سیاسی (مانند قانونگذار و…) برای شهروندان وضع بکنیم وآنها را از برخی حقوق وآزادیهای شان محروم سازیم . (Mackie,1992; Edmondson, 2004).
پس حکم اخلاقی بر سیاست ، خود می تواند آغاز اختلاف باشد. برخی سیاستهای اقتدار گرایانه ، دلیل وجودی خود را ایجاد نظم وامنیت و رفاه برای مردم اعلام می کنند(که هدفی اخلاقی است)! آیا این سیاستها اخلاقی هستند یا غیر اخلاقی؟ آیا گفتمان اخلاق اجتماعی نمی تواند شیوۀ محتسبی در شهر راه بیندازد و آزادی و آسایش از خلایق سلب کند؟ آیا مقابلۀ هژمونیک آمریکا ومتحدان اروپایی او با بنیادگرایی ، به صرف صورت بندی حقوق بشری ، اخلاقی وانمود نمی شود؟ آیا اشغال کشوری به حکم مواجهه با تروریسم و خشونت ، عمل آزادیبخش ، انسان دوستانه و اخلاقی است؟ آیا سرپیچی از قوانین مصوب کشور به صرف این ادعا که اخلاقی نیستند، عملی اخلاقی است؟ و ….
پس تحویل امر سیاسی به اخلاق چندان ساده نیست. استدلال اخلاقی می تواند توجیهی برای «عمل سیاسیِ» غیر اخلاقی باشد. ممکن است جماعاتی با این استدلال اخلاقی که دولت، مردم را از نظر آنها به تباهی وسقوط اخلاقی می کشاند، اقدام به عمل سیاسی زیر وزبرساز خشونت آمیزی بکنند و این فعل سیاسی خود را با صفات اخلاقی همچون شجاعت ،شرف، صداقت و از جان گذشتگی توضیح بدهند و آنگاه هزینه های زیادی برای یک جامعه به بار آورند.
از دیدگاه گروه هایی اسلام گرا ، اندیشه های سیاسی ودولتهایی که به نظر آنها اصیل ترین و غایی ترین راهنمایی های الهی برای بشر را در قوانین خود نادیده می گیرند، غیر اخلاقی ترین امور این عالم هستند . برخی از این گروه ها جهاد خود با چنین افکار واعمال ونظاماتی را خشم وتنفر مقدس ومقابله با منکر و امر به معروف و عمل اخلاقی ایثار وجانفشانی در راه کمال ورستگاری بشریت می شمارند . احتمالا کسی بگوید که درک اینان از اخلاق خیلی ظاهرگرایانه یا ایدئولوژیک است ودرست نیست ، اما کدام اصل اخلاقی، دلالت واضحی دارد که درک اینها از اخلاق درست نیست ولی درک لیبرالی از اخلاق، درست وغیر ایدئولوژیک است؟ آیا مقاومت فلسطینی ها برای خانه وکاشانۀ غصب شدۀ خودشان ، ستیزه جویی و بد اخلاقی است ولی جنگ خانه به خانۀ سربازان خارجی در یک کشور فقیر ونگونبخت ، مقابله با ستیزه جویی ودر نتیجه شجاعت وفخر اخلاقی است؟ تضعیف سیاستهای عقلانی و گروه های واقع گرا ومعتدل برای حل تعارض های منطقه ای به نفع افراط گرایی سیاسی ، نتیجۀ عملکرد دوگانۀ دولتهایی است که دعاوی خود خواندۀ قیم مآبانه حمل می کنند. ترور و ستیزه جویی به عنوان برچسب ضد اخلاقی ، هم اینک برای دیپلماسی بین الملل گمراه کننده ومغالطه آمیز شده است؟
پس برای امر سیاسی ، قبل از اخلاق، ملاکها ومناطهای دیگری لازم می آید . کدگذاریها و برچسبهای اخلاقی می تواند به جای توضیح امر سیاسی، موجب ابهام زایی آن بشود و مناقشات وسوء تفاهمات سیاسی را تشدید بکند. از سوی دیگر امر سیاسی از یک جهت ، اصولا چندان هم قابل تقلیل به امر اخلاقی نیست. شاید اینکه «امر سیاسی نیازمند دیگر پذیری است» بیش از آنکه «استدلالی اخلاقی» باشد، نوعی واقع بینی و قرارداد اجتماعی مبتنی بر تجربیات تاریخی است. آزمونهایی مانند فاشیسم ونازیسم، عقل سیاسی غربیها را به اصل حقوق وآزادیها رهنمون شده است( Kellogg, 2008). مشهور است که نقل می کنند دموکراسی بدترین شیوۀ دولت داری است که بهتر از آن پیدا نشده است. شاید این نوع عبارات ، صرف نظر از مناقشه هایی که در آن ممکن است بشود ، بیان اغراق آلودی از تمایزات میان سیاست و اخلاق باشند.
نتیجۀ بحث
ارجاع امر سیاسی به اخلاق ، بلا فاصله با این پرسش دست به گریبان می شود که ملاک اخلاقی بودن چیست؟ پس ممکن است گفتمان اخلاقی ، به جای اینکه امر سیاسی را توضیح بدهد ، آن را به تعویق بیفکند. تحویل سیاست به اخلاق می تواند لوازم منطقی دشواری در پی داشته باشد. بنا برآموزه ای قرون وسطایی، «قانونِ ناعادلانه» قانون نیست. در این سخن، حقیقتی نهفته است اما هر کس می تواند استدلالی اخلاقی بر ناعادلانه بودن این یا آن قانون اقامه بکند، در این صورت آیا ما با نوعی امتناع قانون مواجه نمی شویم؟ پس دست کم می توان گفت که «صحت قانون» با «اعتبار قانون »، دو امر متمایز است، صحت قانون در یک نظم سیاسی تعریف می شود ومبنای عمل قرار می گیرد اما استدلال اخلاقی، ناظر بر اعتبار اخلاقی قانون است که می تواند همچنان محل بحث واختلاف باشد. منطقی نیست که صحت قانون والتزام به آن ونظم وتوافق مشروع سیاسی ، یکسره به رشتۀ دراز جرّ وبحثها و استدلالهای اخلاقی موکول ومتوقف بشود . ابتنای محض سیاست بر اخلاق ، می تواند آن را از واقع گرایی های اجتناب پذیر عالم زندگی سیاسی جامعه به دور بکند .
منوط شدن یکسرۀ امر سیاسی به امر اخلاقی ، مشکلات دیگری نیز می تواند به بار بیاورد. ممکن است جماعتی با دعاوی اخلاقی، خود را در قالب دولت بازتولید بکنند و با استدلال های اخلاقی خودشان ، حقوق سیاسی دیگران را از آنها سلب بکنند. هم اخلاق های فضیلت گرا و هم وظیفه گرا و هم نتیجه گرا ، همه می توانند در گفتمان سیاسی، محملی برای پدر سالاری و کمال گرایی سیاسی واقتداگرایی و حتی تمامی خواهی بشوند. دولتی با دعوی اخلاقیِ فضیلتگرا، مخالفان فعال خود را رذل و غیر اخلاقی ومنفور و لازم الحذف عنوان می کند ، دولتی با دعوی اخلاقیِ وظیفه گرا، مقررات وتنظیماتی به نام اخلاق برای جامعه مقرر می کند که سلب آزادی های فردی واجتماعی است و آنها را بدان موظف می دارد، دولتی با دعوی اخلاقیِ نتیجه گرا ، استدلال می کند(واستدلال برای ارباب قدرت آسان است) که چون این یا آن رفتار نتایج خوبی ندارد پس ممنوع است.
بنابران امر سیاسی، اعمّ و اوسع از امر اخلاقی است. مردم حقوقی سیاسی دارند، هرچند برای کارهایی که به نظر این وآن، اخلاقی نیست. در منطق سیاسی( مثلا قانونگذاری وحقوق و آزادی ها و…) ، اموری «تجویز » می شود که احتمالا برخی استدلالهای اخلاقی، آن امور را «تأیید» نکنند واستدلالشان هم اتفاقا درست باشد (Edmondson, 2004).
در عین حال تفکیک مطلق «امر سیاسی» از « امر اخلاقی» آنگونه که در سنت اثبات گرایی می بینیم ، منشأ عقلانیت ابزاری در سیاست می شود (۱۹۸۶Habermas, ). «خود- ارجاعیِ» امر سیاسی( و سربرتافتن آن از هر گونه استدلال اخلاقی) ، ایراد های منطقی جدّی دارد وتبعات اجتماعی زیانبار در پی می آورد. رویکرد تلفیقی کسانی مانند دورکین وهابرماس در اینجا فهمیدنی است. بنابر نظر تلفیقی دورکین، امر سیاسی نیاز دارد که معنادار بشود وبرای این کار از یکسو باید با جذابیت اخلاقی واز سوی دیگر با منطق سازگار ساختن خود با امور واقع، تعبیر و تفسیر بشود ومحل وفاق جامعه قرار بگیرد (راسخ، ۱۳۸۱).
هابرماس میان «قانونی بودن»( legality ) که منطق سیاسی دارد و «حقانیت»( legitimacy) که منطق اخلاقی دارد، تفکیک قائل می شود. بنابراین «امر سیاسی پذیرفته ای» می توان تصور کرد که قانونیت دارد ولی از حیث استدلال اخلاقی وحقانیتش ، همچنان محل بحث است( همانگونه که پیشتر دربارۀ صحت قانون گفته شد).
پس چه می توان کرد؟شاید رضایتبخش ترین راه جمع میان سیاست واخلاق، بازبودن حوزۀ عمومی به نقد و گفتگوهای آزاد است. زیرا هر استدلال «له و علیه»ِ اخلاقی در باب امر واقعی سیاسی ، از طریق سپهر عمومی ِ مکالمه ومفاهمه، امکانپذیر می شود و شرایطِ به محک خوردنِ مداومِ حقانیتِ نظمِ سیاسی، و امکان اعتبار اخلاقی آن را فراهم می آورد. هر کس یا هر جماعتی که درباب سیاست، نقد ونظری اخلاقی( ویا هر دیدگاه دیگری )داردمی تواند از طریق سخن گفتن ونقد آزاد در حوزۀ عمومی، بر امر سیاسی و جهان اجتماعی تأثیر بگذارد(Deflem, 1996).
منابع
- راسخ، محمد (۱۳۸۱) حق و مصلحت. تهران: طرح نو.
- Deflem, Mathieu (1996) [Editor] Habermas, Modernity and Law. London: Sage Publications.
- Edmundson, William A. (2004) An Introdution to Rights. Cambridge University Press.
- Finnis, J. (1998 ) Aquinas: Moral, Political and Legal Theory .Oxford University Press.
- Fuller, Lon L. (1969)The Morality of Law, (New Haven and London: Yale University Press.
- Habermas, J (1986) Law and Morality, Havard University .
- Kellogg, Frederic R. ( 2008 ) International Human Rights and the Philosophy of Law: How Much Toleration Can Be Enforced? The International Economic and Tax Law Review, Catholic University of Brasilia Law School (UCB-Law School).
- Mackie, J. L. (1992) Can there be a Right- Based Moral theory? in Waldron, J, 1992, theories of Rights. Oxford U. Press. 168-181
- Raz, J (1992) Right- based Moralities. In Waldron, J, 1992. Theories of Rights. Oxford U. Press. 182-200
- Waldron, Jeremy (1992) Theories of Rights. Oxford Readings in Philosophy, Oxford
University Press
منبع: دیپلماسی ایرانی
سیدعلی میرموسوی
یکی از فرازهای درخشان قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل پنجاه و ششم آن است، زیرا در آن حاکمیت ملی بر بنیان حاکمیت الهی شناسایی شده و راه سوء استفاده از حاکمیت الهی برای نقض حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش بسته شده است. در قسمتی از این اصل آمده است:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است ، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد
این اصل نه تنها سازگاری اسلام با ارزش های دنیای جدید را نشان می دهد بلکه بازتاب آرمان های مردم سالارانه انقلاب اسلامی است که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و دیگر شخصیت های برجسته انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
با وجود این گویا پس از گذشت بیش از سه دهه از همه پرسی قانون اساسی و تصویب و تایید آن توسط آرای عمومی، هنوز این اصل مورد پذیرش برخی از افراد و جریان ها قرار نگرفته است. آنان کوشش میکنند تا مخالفت خود با این اصل را در پوشش مذهب و با استناد به متون دینی توجیه کنند و حق حاکمیت مردم را با استناد با حاکمیت الهی سلب و یا به نوعی تحریف کنند.
از دیدگاه آنان حاکمیت خداوند بر جهان هستی مقتضی سلطه افرادی است که او برای حکمرانی و فرمانروایی بر جامعه تعیین کرده است. این افراد به موجب تعیین از ناحیه خداوند حق فرمان روایی بر دیگران را دارند و آنان نیز موظف به پیروی و اطاعت از ایشانند. افرادی که از سوی خداوند برای فرمانروایی نصب شده اند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تعیین می شوند. در هر دو صورت خواست و رضایت مردم نقشی در حقانیت و مشروعیت آنان ندارد.
بر خلاف این برداشت از حاکمیت الهی،که به نظریه انتصاب شهرت یافته است، به نظر میرسد آنچه در اصل پنجم قانون اساسی آمده بر بنیان آیات و آموزه های قرآنی استوار است و از دیدگاه شیعی دست کم در عصر غیبت امام معصوم حاکمیت و اقتدار سیاسی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از این رو نه تنها نمی توان به استناد حاکمیت الهی حق حاکمیت مردم را نقض کرد بلکه اقتدار سیاسی مشروع جز با رضایت و خواست مردم تاسیس نخواهد شد. در نوشتار حاضر کوشش میکنیم تا از دیدگاه قرآنی و در پرتو آیات نورانی و روشن کلام خدا این ادعا را تقویت و برداشت مخالفان را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. ولی از باب مقدمه یاد آوری چند نکته لازم است:
۱٫ نخست این که قرآن کتاب هدایت است نه سیاست. البته این به معنای بی توجهی آیات شریفه قرآن به ارزش های مهم و کلی در باره فرمانروایی و حکمرانی نیست. از آنجا که آیات قرآن با هدف هدایت و رستگاری انسان ها بر دل پیامبر نازل شده است نسبت به زندگی دنیوی آنان بی توجه نبوده و به ویژه ارزشهای کلی در مورد حکومت و شیوه حکمرانی را بیان کرده است. به عنوان مثال عدالت و پرهیز از ظلم، نفی استبداد، کارآمدی و امانت داری کارگزاران سیاسی برخی از این موارد است. جالب این که در آیات قرآن معیارهایی همچون عدالت و ظلم و جور، کاردانی و حلیم یا سفیه بودن زمامداران در تقسیم بندی حکومت اصالت دارد.
۲٫ با وجود این سیاست و حکومت و ملکداری عرصه ای است که انسان به یاری عقل و تجربه اش میتواند درک و اداره کند. از این رو سیاست در حوزه رسالت و اهداف اصلی قرآن نیست بلکه عرصهای است که در منطقه الفراغ قرار دارد و به خو د انسان واگذار شده است. رسالت اصلی آیات قرآن کریم راهنمایی انسان به چیزی است که بدون هدایت الهی برای او دست یافتنی نیست. (و ماکنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله).
۳٫ از دیدگاه عقلگرایان شیعی معانی و احکام موجود در آیات قرآن با دریافت های عقل انسانی ناسازگار نیست و آنچه به ظاهر ناسازگار به نظر می رسد قابل تاویل است. از این رو اگر عقل انسان به دریافتی درباره شیوه درست اداره حکومت برسد آیات قرآن نیز با آن همسو است. به عنوان نمونه اگر عقل انسان به این حکم قطعی برسد که مطلق بودن قدرت فساد آور است قرآن نیز بر خلاف این حکم نخواهد کرد.
اکنون بر اساس این مقدمات می توان به بررسی دیدگاه قرآن درباره حاکمیت و اقتدار سیاسی پرداخت. در این راستا نخست معنای حاکمیت الهی بیان و سپس نسبت آن با حاکمیت سیاسی و انتصابی بودن یا نبودن و حدود آن بررسی می شود و در ضمن آن دیدگاه کسانی که حاکمیت را از بالا می نگرند و سهم خواست و رضایت مردم در حقانیت و مشروعیت سیاسی را انکار می کنند مورد ارزیابی قرار میگیرد.
۱٫ هر چند در قرآن واژه حاکمیت در مورد خداوند به کار نرفته است ولی مفاد آن در آیات متعددی از قرآن تایید می شود. نخست آیاتی که مالکیت خداوند بر هستی را بیان می کنند(له ما فی السموات و الارض)، دوم آیاتی که فرمانروایی و پادشاهی خداوند بر هستی و مردم را بیان می کنند( لله ملک السموات والارض،قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، ملک الناس)، سوم آیاتی که ولایت خداوند را بیان می کنند( فالله هو الولی، مولیهم الحق)، چهارم آیاتی که حکم و فرمان را به خداوند اختصاص میدهند(ان الحکم الا لله، والله یحکم لا معقب لحکمه)
۲٫ بر اساس این آیات حاکمیت خداوند دارای دو بعد تکوینی و تشریعی است. از حیث تکوینی آفریننده جهان هستی خداوند است، اراده او در کل جهان جاری و نافذ و او فرمانروای مطلق آن است. از نظر تشریعی نیز اوست که آموزه ها و قوانین لازم برای سعادت و نجات انسان را وضع و بیان میکند. این آموزه ها و قوانین از سوی پیامبرانی به انسان ها میرسند که او تعیین کرده است. (الله اعلم حیث یجعل رسالته) از دیدگاه شیعی منصب ولایت در طول رسالت بوده دارای چنین ویژگی است و تنها برگزیدگان خداوند می توانند به این منزلت راه یابند. معنای لغوی ولایت نیز این برداشت را تایید می کند زیرا ولایت به معنای شدت قرب و نزدیکی میان دوچیز به گونه است که هیچ چیز بین آن ها جدایی نیفکند. ولایت الهی نیز در پرتو چنین ارتباطی با خداوند حاصل می شود و بدون تردید خواست و اراده مردم در آن تاثیری ندارد. اگرچه معمولا راه یافتگان به این مرتبه محبوبیت مردمی نیز دارند.
۳٫ دریافت درست ارتباط حاکمیت الهی با حاکمیت سیاسی در گرو تعریف و تحلیل مفهوم اخیر است. حاکمیت سیاسی یا شهریاری و فرمانروایی در ادبیات کنونی علم سیاست برترین نهاد اقتدار در جامعه است که اختیار وضع و اجرای قانون و داوری و حل و فصل اختلافات و کاربرد مشروع و انحصاری زور را در دست دارد. حاکمیت از این حیث پدیده ای انسانی است که همچون دیگر پدیدار های موجود در جامعه حاصل اراده و کنش انسانها است. اگرچه در چارچوب بینش اسلامی هرگونه کنش انسانی فارغ از مشیت و اراده الهی نیست و از این نظر می توان این پدیده را به خداوند نسبت داد، ولی خداوند خود حاکمیت سیاسی در جامعه انسانی را بر عهده ندارد بلکه اشخاصی به نمایندگی از خداوند می توانند عهده دار این کار باشند. پرسش این است که از دیدگاه قرآن آیا حق تعیین فرمانروا در انحصار خداوند است و او نمایندگانی برای ایفای چنین نقشی در جامعه تعیین کرده یا این که این حق را به خود انسان ها واگذار کرده است؟
در اندیشه سیاسی معاصر شیعه طرفداران نظریه نصب معتقدند که حق حاکمیت سیاسی نیز در انحصار خداوند است و فرمان روایی به کسانی تعلق دارد که از سوی وی نصب شده باشند. از دیدگاه آنان پیامبر و ایمه و در نبود آنان فقیهان به این مقام نصب شده اند. به اعتقاد مخالفان این برداشت خداوند یا به طور مطلق و یا دست کم در نبود پیامبر و ایمه این حق را به مردم واگذار کرده است، از این رو فرمانروایی به کسانی تعلق دارد که از سوی مردم به این مقام برگزیده شده باشند.
۴٫ چنان که اشاره شد حاکمیت سیاسی پدیده و نهادی بشری است هرچند بر اساس این بینش که همه اقدامات انسانی با اراده و مشیت الهی تحقق می پذیرد می توان آن را به خدا نیز منتسب دانست. از این دیدگاه حاکمیت سیاسی مقوله ای است که در بنیاد به مردم تعلق دارد و می توان آن را از سنخ امانت قلمداد کرد. از این رو همچنان که خداوند با اعطای اراده به انسان او را در شئون زندگی خویش حاکم گردانیده است ، در زندگی سیاسی نیز که بخشی از این زندگی است نیز او را حاکم گردانیده است. البته این واگذاری به معنای اداره خودسرانه و بوالهوسانه نیست بلکه همچون امانتی است که به او سپرده شده است . در این راستا می توان به برخی از آیات قرآن کریم هم استناد کرد.(انا عرضنا الامانه علی السموات والارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها ، اجعلنی علی خزاین الارض انی حفیظ امین یوسف، ان خیر من استاجرت القوی الامین، لا توتو السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما) در کلمات پیامبر(ص) و علی (ع) نیز مواردی وجود دارد که چنین برداشتی را تایید میکنند. برای تقویت این برداشت لازم است آنچه در مورد الهی بودن حاکمیت سیاسی برخی از افراد مانند پیامبران یا ایمه مطرح شده است و ارتباط آن با رضایت و خواست مردم را مورد تامل و بازبینی قرار داد. بر اساس این تامل به آسانی می توان استدلال کرد که الهی بودن حاکمیت آنان با نقش رضایت و خواست مردم ناسازگار نیست.
۵٫ رسالت و ابلاغ پیام الهی و همچنین ولایت او با فرمانروایی سیاسی نه یکسان است و نه تلازم دارد. چه بسا پیامبران و اولیایی که فرمانروا نبوده اند. وانگهی به کاربردن زور برای پذیراندن احکام و تعالیم خداوند به مردم در قرآن نهی شده است.( ما انت علیهم بجبار، لا اکراه فی الدین، لست علیهم بمصیطر). افزون بر این مسئولیت ها و کارکردهای پیامبر با مسئولیت ها و کارکردهای حکومت و فرمانروا یکسان نیست. پیامبر مامور ابلاغ احکام الهی و کوشش برای نجات و به سعادت رساندن انسان ها است در حالی که مسئولیت اصلی دولت و حکومت تامین مصالح عمومی، امنیت ، پاسداری و دفاع از جامعه است. قلمرو مسئولیت و کارکرد های دولت محدود به اموری است که به خود مردم تعلق دارد و به تعبیر قرآنی (امرهم شوری بینهم) است.
۶٫ در برخی از آیات قرآن کریم موضوع واگذاری حکومت و اتیان مُلک به برخی از پیامبران یا افراد و تعیین فرمانروا از سوی خداوند مطرح شده است. هر چند برخی از اندیشمندان معاصر شیعی تعیین فرمان روا از سوی خداوند برای اجرای احکام وی را در گرو امکان تشریع در اجراییات دانستهاند و چنین امری را به دلیل دور و یا تسلسل باطل شمردهاند، ولی در قرآن کریم هم از واگذاری مُلک به معنای پادشاهی به گروهی از افراد و هم از تعیین فرمانروا از سوی خداوند سخن گفته شده است. ابراهیم، نمرود، سلیمان، داود، یوسف و طالوت از کسانی هستند که در برخی از آیات اتیان ملک به آنان از سوی خداوند مطرح شده است. همچنین در سوره بقره به روشنی از تعیین طالوت به عنوان حکمران از سوی خداوند سخن گفته شده است.
۷٫ اتیان یا واگذاری ملک به برخی از پیامبران که در این آیات به خداوند نسبت داده شده بیانگر اراده تکوینی خداوند بوده و به معنای تاکید بر مشیت و خواست الهی است. از این دیدگاه هیچ پدیده ای در جهان فارغ از خواست و اراده خداوند رخ نمی دهد. به ویژه این که در برخی از این آیات از اتیان مُلک به کسانی همچون نمرود سخن گفته شده است که بدون تردید حاکمیت آنان مورد تایید خداوند نبوده است. افزون بر این آیات مورد استناد دست کم از بیان نقش رضایت و خواست مردم در این واگذاری ساکت اند. در هیچ یک از این آیات نه تنها نقش رضایت و خواست مردم در واگذاری ملک به این افراد نفی نشده است بلکه ظاهر برخی از آیات آن را تایید میکند. در مورد طالوت تعیین فرمانروا به درخواست خود مردم صورت گرفته زیرا آنان پس از اختلاف در مورد شخص شایسته برای فرمانروایی و با توجه به نیاز به تعیین آن برای جنگ از پیامبر شان تقاضا می کنند که او فردی را مشخص کند و او طالوت را برمی گزیند و می گوید خداوند او را به عنوان پادشاه شما برگزیده است. با این حال مردم به این استدلال که او از خاندان پادشان بنی اسراییل نبوده و دارایی چندانی ندارد نمیپذیرند. سپس پیامبرشان با این استدلال که خداوند به او دانش و قدرت جسمی بسیار داده است رضایت آنان را جلب می کند.
۸٫ خداوند در آیاتی از قرآن به ضرورت اطاعت از پیامبر اسلام و عدم تخلف و سرپیچی از فرمان ها و داوری های او فرمان داده است. از آنجا که فرمان به اطاعت در این آیات مطلق است، می توان استفاده کرد که شامل فرمان های سیاسی و دستورات مربوط به حکمرانی نیز می شود. با این حال این آیات نیز نقش خواست و رضایت مردم در حکمرانی و فرمانروایی پیامبر را نفی نمی کند. زیرا ممکن است امر به اطاعت از پیامبر در امور عمومی از این جهت باشد که او از سوی مردم و جامعه برگزیده شده است.
۹٫ در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که به ولایت پیامبر اسلام تصریح می کند ، همچنین آیاتی نیز وجود دارد که از نظر شیعه بر ولایت ایمه اطهار سلام الله علیهم دلالت دارند. بسیاری از اندیشمندان با استفاده از اطلاق این آیات قلمرو این ولایت را شامل حکمرانی و فرمانروایی سیاسی نیز دانسته اند. البته به اعتقاد برخی این ولایت شانی فراتر از امور سیاسی دارد و به امور معنوی و باطنی و بیان تعالیم خداوند و چه بسا امور تکوینی و تشریعی دلالت دارد. از این دیدگاه، چنان که پیشتر نیز یاد آوری شد، امور سیاسی اموری هستند که تصدی و اداره آن ها از عهده عموم مردم و در چارچوب یافته های عقلی و تجربی ساخته است. از این رو استعلای آن به سطحی که تنها اولیای خدا از عهده آن بر آیند نه تنها لازم نیست بلکه چه بسا به فروکاستن و تنزل جایگاه و شان ولایت الهی منجر شود.
۱۰٫ البته فرض این که اطلاق ولایت پیامبر و ایمه قلمرو سیاسی را دربر میگیرد با انتصابی بودن آن تلازم ندارد و با پذیرش نقش رضایت و خواست مردم در فرمانروایی سیاسی آنان نیز ناسازگار نیست. وانگهی آیاتی از قرآن نیزاین نقش را تایید و تقویت میکنند. مانند آیاتی که پیامبر را به مشورت با مردم فرمان می دهد و آیاتی که به بیعت مردم با او اشاره می کند. امر به مشورت در آیه و شاورهم فی الامر در کنار آیه امرهم شوری بینهم به خوبی نشان از نقش اصلی مردم در اداره امور سیاسی دارد و مشورت امری تجملی نیست.
۱۱٫ افزون بر استدلالات بیان شده پذیرش انتصابی بودن فرمانروایی پیامبر و ایمه نیز بر اساس دلیل خاص است ، از این رو در مواردی که دلیل معتبری بر انتصاب شخصی از سوی خداوند دلالت نکند ، خواست و رضایت مردم تعیین کننده است. بنابر این اگر همچون بسیاری از اندیشمندان شیعی انتصاب به ولایت سیاسی خاص ایمه دانسته و دلایل اقامه شده برای نصب غیر از ائمه به این منصب نارسا و یا نامعتبر قلمداد شود، در این صورت راهی جز رضایت و خواست مردم برای تعیین فرمانروا نیست. بر مشروعیت خواست و رضایت مردم افزون بر آیات شوری، آیات مربوط به امانت، مالکیت، بیعت، خلافت انسان و نیز عمومیت خطابات قرآنی نیزدلالت دارد. وانگهی با نبود انتصاب جز زور و انتخاب راهی باقی نخواهد ماند و روشن است که دیدگاه قرآن نسبت زور منفی است.
۱۲٫ تمامی مباحث گذشته بر اساس رویکرد شخص محور است که در آن پرسش چه کسی باید حکومت کند؟ اصالت دارد. بر اساس رویکرد نهادی که چگونگی حکومت کردن اهمیت می یابد، بحث تعیین فرمانروا موضوعیت چندانی ندارد بلکه الگو و شیوه اداره حکومت به مسئله اصلی بدل میشود. در این صورت بحث انتصابی و انتخابی بودن فرمانروا یکی از مسایل فرعی در الگوی حکومت خواهد بود و در چارچوب آن تعیین و مشخص میشود.
۱۳٫ از مطالب پیش گفته می توان به این نتیجه دست یافت که آنچه در اصل پنجم قانون اساسی بیان شده است نه تنها مورد تایید آرای عمومی است بلکه بر بنیان آیات قرآن نیز استوار است. از این رو نمیتوان حاکمیت الهی را دست مایه نقض خواست و رضایت مردم قرار داد.
منبع: سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
حبیب الله پیمان
برخی ویژگیهای تاریخی جامعه ایران
نگاهی به تجربیات و بررسی نتایج جنبشهای اجتماعی یکصدسال اخیر نشان میدهند که موانع و مشکلات بر سر راه توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران، دشوارتر و پیچیدهتر از آن است که اغلب تصور میشود، آنها ریشه در تاریخ و فرهنگ و تجربیات زیستی جمعی ایرانیان در طول تاریخ دارند. هرگونه امید بستن به اقداماتی که در هر مقطع به نظر مفید میرسد اگر پس از شناختن و لحاظکردن این موانع نباشد، واهی خواهد بود و جز تکرار ناکامی و سرخوردگی حاصلی دربرندارد.
برای پرهیز از تکرار شکستها و خطاهاییکه کوششهای جمعی مردم را با هزینههای سنگین و دستاوردهای اندک و ناپایدار همراه میکند، باید ضمن بررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران برای چند پرسش اساسی زیر پاسخ راهگشا بیابیم:
۱ـ چرا پس از استقرار مشروطیت و برقراری حاکمیت قانون، باز هم اغلب دولتها همچون گذشته (دوره استبداد) بهجای پایبندی به قانون و تمکین به رأی مردم، قوانین را نقض میکنند و نسبت به رأی و اراده مردم بیاعتنایی نشان میدهند؟ و بالاتر از آن انتقادات و اعتراضات عمومی بر ضد خشونت و قانونشکنی و تجاوز به حقوق مردم یا بیپاسخ میماند و یا با خشونت دوچندان روبهرو میشود؟ و چرا باوجود تغییر و یا تعویض و فروپاشی حکومتها و جایگزینشدن توسط افرادیکه خود زمانی در گذشته منتقد خشونتگرایی و نقض قوانین بودهاند، تغییری جدی در این روند پدید نیامده و بازتولید خشونت و نقض میثاقها ادامه مییابد؟
۲ـ خشونتگرایی محدود به حوزه حکومت نبوده و نیست و در عرصه عمومی و زیست جهان نیز آنجا که مردم و نیروهای اجتماعی در تعامل با یکدیگرند، در شکلهای بسیار متنوع فیزیکی، زبانی، فکری، عاطفی و نمادین رواج گسترده دارد و بسیاری مردم ترجیح میدهند اختلافات خود را با منطق ستیز حل و فصل نمایند تا تعامل و گفتوگوی مستدل. بسیاری گروهها و احزاب سیاسی و نیروهایی که برای آزادی و دموکراسی و یا عدالت اجتماعی مبارزه میکنند، وقتی با مقاومت حکومتها روبهرو میشوند و یا در معرض خشونت و سرکوب قرار میگیرند، برای وادارکردن حاکمان به قبول خواستههای خود به روشهای خشونتآمیز و بعضاً اسلحه متوسل میشوند. هر چند این تمایل طی سه دهه اخیر بهطور چشمگیری کاهش یافته، اما هنوز هم گروههایی برای مقابله با خشونت حکومتها، خشونت متقابل را تجویز میکنند.
از آنجا خشونتگرایی در جامعه ایران امری تصادفی و موردی نیست و ریشه فرهنگی و تاریخی دارد، به روابط فیمابین نیروهای اجتماعی و حکومتها محدود نبوده، کنشهای متقابل اجتماعی میان گروهها و نیروهای مختلف جامعه و ازجمله گروههای سیاسی و روشنفکران را نیز تسری پیدا کرده است. همین امر تاکنون از برقراری و توسعه روابطی مبنی بر گفتوگو و تعامل مسالمتآمیز و البته انتقادی و سازنده میان اقشار و نیروهای مختلف جامعه جلوگیری کرده، سطح مدارا و تحمل نسبت به یکدیگر را کاهش داده است. کاهش محسوس روابط خصمانه و نامداراگرایانه میان گروههای سیاسی و روشنفکران در دهههای اخیر با وجودی که نشان از وقوع فرایند آرام تغییرات مطلوب در این زمینه میدهد، اما هنوز تا جایگزین شدن قطعی کنش عقلانی و مسالمتآمیز پایدار راه درازی در پیش است. از آنجا که هدف این نوشته بررسی ابعاد مختلف خشونت و پیامدهای گوناگون آن نیست در معرفی آن بهعنوان یک مانع عمده بر سر راه توسعه پایدار سیاسی، اجتماعی، به همین مقدار بسنده میکنیم.
۳ـ چرا فرایند توسعه صنعتی ایران باوجود کوششهای کموبیش جدی که در مقاطع مختلف تاریخی انجام گرفته و اجرای چندین برنامه عمران و توسعه، همچنان در برابر کوهی از مشکلات و موانع متوقف مانده و فراز و فرود حکومتها تأثیر چشمگیر و پایداری در این روند برجای نگذاشته است؟
۴ـ چرا از زمانیکه ملت ایران در جریان یک جنبش اجتماعی بزرگ و دورانساز، به عمر حکومتهای متمرکز و خودکامه و استبدادی پایان داد، تا امروز که یکصد سال از آن حادثه میگذرد، جز در برهههایی، کشور با شیوههای استبدادی و دیکتاتوری اداره شده و دولتها اراده ملت را بهشمار نمیآوردند و به اصول و ضوابط دموکراسی و حقوق اساسی ملت، احترام نمیگذاردند.
۵ـ مردم در دوران حکومت استبدادی قاجارها، از فقدان امنیت رنج میبردند و در برابر هر نوع تجاوز فیزیکی و مادی، سیاسی، اجتماعی و فکری و روانی ازسوی نهادهای حکومتی و یا گروههای متنفذ محلی و تجاوز قدرتهای خارجی بیدفاع رها شده بودند. تحت آن شرایط تأمین حداقل معیشت خانواده نیز دشوار بود، کسی به فردای خود اطمینان نداشت، بیشتر مردم از ترس مصادره اموال، غارت و باجگیری و اخاذیهای حکام لحظهای آسوده خاطر نبودند؛ فقر، بیعدالتی، تبعیض، فساد و رشوهخواری بیداد میکرد. انگیزه خلاصی از آن اوضاع دردناک و کشنده، یکی از مهمترین عوامل قیام ضد حکومت استبدادی و برقراری نظام مشروطیت بود. حال باید دید چرا باوجود تدوین و تصویب قانوناساسی و برقراری حکومت قانون و تأسیس نظام قضایی مستقل و تفکیک قوا و تأسیس مجلس شورایملی و نهادهای نظارتی متعدد، باز هم ناامنی در همه وجوه زندگی مادی، سیاسی، فکری و معنوی و اخلاقی جامعه و مردم از چنگال فقر، بیکاری، بیعدالتی، تبعیض، فساد، رشوهخواری، غارت و باجگیری، خلاصی نمییابند.
۶ـ قانونگریزی و قانونستیزی، مختص حکومتها نیست، بیشتر مردم نیز در بیاعتنایی و زیر پا نهادن قوانین، دست کمی از حکومتها ندارند. آنان هم با قانون، گزینشی برخورد میکنند، اگر به سود آنها بهکار رود احترام میگذارند و اگر نه، برای آن پشیزی ارزش قائل نیستند.
۷ـ میدانیم که در ایران انواعی از گرایشهای مذهبی و مسلکی مختلف و اقوام، نژادها و زبانهای متعدد وجود دارد که بیشتر اوقات در صلح و مدارا همکاری و همزیستی داشتهاند، با وجود این، در برخی موقعیتهای بحرانی این همزیستی و مداراگری جای خود را به نزاعهای مذهبی و مسلکی و جدالهای قومی داده و از این طریق به فرایند توسعه و تکامل جامعه، آسیبهای جدی وارد آورده است. چنانکه در یک قرن اخیر که فرصتهایی برای تجدید حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران براساس حاکمیت ملی و آزادی و قانونگرایی بهوجود آمده و بیش از هر زمان به همبستگی همه میان نیروهای جامعه نیاز بوده است، صاحبان عقاید و ایدئولوژیهای مختلف، از مدارا و تحمل یکدیگر سر باز زده بهجای تعامل و گفتوگوی انتقادی و رقابت سالم و مسالمتآمیز، شیوه تقابل و ستیز پیش گرفتهاند و بعضاً با انحصارطلبی و برتریجویی، آتش اختلاف و نزاع را تیزتر کرده و میکنند.
پدیدههای شکلدهنده به فرهنگ ایرانیان
این کنشها اتفاقی نبوده، در تاریخ و فرهنگ ما ریشههای عمیق دارند و بهصورت سرمشق و نیروی محرکه در ضمیر ناخودآگاه جمعی ما ایرانیان لانه گزیدهاند، بهطوریکه هر زمان بحرانهایی پرمخاطره وجدان جمعی و هستی اجتماعی ما را زیر تأثیرات مخرب خود بگیرند، از تاریکیهای ضمیر ناخودآگاه به سطح هوشیار حافظه جمعی ما منتقل میگردند، و کنشهای ما را مدیریت و کنترل میکنند. این روند زمانی متوقف میشود که فرایند خودآگاهی و آزادی در ما تحقق یابد و در پرتو آن نقش خود در تکرار شکستها و اشتباهات (تمایلات لجامگسیخته و ابراز خشم و نفرت به این و آن و نشاندادن واکنش غریزی و کودکانه در برابر آنچه تهدیدی علیه خود تلقی میکنیم را مورد انتقاد قرار دهیم. تنها با این روش است که از اسارت آن نیروها و کهن الگوهای فرهنگی و تاریخی بازدارنده، رهایی پیدا خواهیم کرد و به معنای حقیقی آزادی درون خواهیم رسید. افزون بر این، وقتی ریشههای تاریخی موانع و مشکلات بر سر راه را بشناسیم، متوجه خواهیم شد که شتابزدگی و مرحلهسوزی در این راه فقط باعث تکرار شکست و تأخیر بیشتر در نیل به هدف خواهد شد.
متأسفانه ما ایرانیان در فهم ریشههای تاریخی قوت و ضعف خود و امکانات و موانع توسعه و نوسازی جامعه تأخیر بسیار داریم، شاید یکی از دلایل این امر این باشد که بعضاً با جامعه و تاریخ “خود” از منظر “شرقشناسان” غربی آشنا شدیم. تصویری از “خود” در ذهن ما نقش بست که آنها دوست داشتند چنان باشیم یا تئوریهای علومانسانی را که جداً از برخی وجوه عام، برآمده از تجربهها و موقعیتهای خاص دیگری بوده، از اینرو نمیتوانست به فهم معضلات و ویژگیهای جامعه و تاریخ ایران کمک کند بهکار بردیم که موجب بدفهمی و اغتشاش فکری بیشتر شده است. در موارد زیادی اساساً مفاهیم و مقولات جامعهشناختی و یا فلسفی و نظری غرب ازسوی کسانیکه آنها را برای تحلیل و فهم جامعه ایران بهکار میبرند تنها بهصورت ناقصی ترجمه و فهم شدهاند و بهجای آنکه آن مفاهیم ضمن بررسی و مشاهده واقعیتهای جامعه و تاریخ ایران، آزمون و اصلاح و بازسازی شوند و یا مفاهیم بدیلی برای آنها پیشنهاد شود، عیناً و اغلب به همان صورت ناقص، صورت کلید فهم تحولات و مشکلات تاریخ و جامعه ایران شناخته شدند. شبیهسازیهای حاصل از این نوع بررسیها در عمل بهکار نیامدند و تنها سالهای زیادی اذهان جمع قابلتوجهی از متفکران و نویسندگان ما را به خود مشغول کرد و از دیدن واقعیتها و ساختن مفاهیم و سنتزهای مناسب برای جامعه ایران بازداشت. این بهتنهایی یعنی عمر سه تا چهار نسل و هدردادن پرارزشترین سرمایه فکری و انسانی، از یکصد سال پیش تا امروز.
در این نوشته فهرستوار به برخی از مهمترین ویژگیهای جامعه و فرهنگ و عوامل اثرگذار در تحولات تاریخی ایران اشاره میکنم؛ عواملی که نفوذ و تأثیر آنها مستقیم یا غیرمستقیم در کنشهای اجتماعی امروز ایرانیان و نحوه مواجهه آنان با معضلات و بحرانها و شیوه حل مسئله ادامه دارد:
۱ـ موقعیت جغرافیایی سرزمین، شرایط اقلیمی خشک و کم باران (نیمه بیابانی ـ کوهستانی) و تنوع آبوهوایی و وجود رودخانههای پراکنده در جلگههای حاصلخیز، بهگونهای که از همان آغاز دو امکان برای تأمین معیشت در برابر ساکنان اولیه و مهاجران بعدی قرار گرفت: یکی کشاورزی و دیگری دامداری متحرک (کوچنشینی). کشاورزان، پایهگذار تمدن شهری ـ کشاورزی شدند و آن را تداوم بخشیدند.کوچنشینان در داخل و پیرامون سرزمین ایران در مواجهه با خشکسالیهای متناوب و قحطیهای ناشی از آن، راز بقا را در هجوم به روستاها و غارت مزارع و اموال کشاورزان یافتند و چون آن را در غلبه بر قحطی و گرسنگی و مرگ چارهساز دیدند، بهعنوان یک شیوه ” معیشت مکمل” در کنار دامداری تا حدود یکصد سال پیش حفظ کردند. این مشی آنان را به مهمترین عامل اولیه برهمزننده امنیت و ثبات و یکی از دشمنان کشاورزی و آبادانی تبدیل کرد.
۲ـ این هجومها، کشاورزان را که مردمی صلحجو و گریزان از جنگ و خشونت بودند وادار کرد تا برای حفظ جان و دارایی خود و خانواده خویش به خشونت متقابل متوسل شوند و نیروی نظامی و سلاح تدارک ببینند، چون راهی مؤثر برای صلح و سازش متصور نبود، از آن به بعد خشونت به مهمترین ابزار غلبه بر حریف و تسلط بر سرزمین و غارت و مصارده اموال و بالاتر از آن، کسب قدرت و نشستن بر تخت پادشاهی و حکمرانی تبدیل شد. مداومت در این کار، یعنی تهاجم و دفاع بهتدریج آن منطق را به همه مناسبات درون جامعه تسری داد و نهتنها توسط کوچنشینان، پادشاهان و حکام و گروههای رقیب در عرصه اقتصاد و سیاست بهکار گرفته شد، بلکه همگان آن را فیصله بخش نزاعها و تعیینکننده صاحب حق شناختند و پذیرفتند که “الحق لمن غلب”.
۳ـ بدینترتیب، منطق ستیز و خشونت که ابتدا توسط قبایل چادرنشین و صحراگرد علیه کشاورزان و شهرنشینان بهکار میرفت، به شیوه عمل حکومتهای پادشاهی که از درون جنگ و نزاع سر بلند کردند و یا مستقیماً توسط قبایل فاتح تشکیل شدند تبدیل شده به شکل منظم و سازمانیافته بر ضد رقبا و دشمنان خارجی و داخلیشان بهکار برده شد و تداوم یافت.
۴ـ دامداری با یک قدم فاصله از معیشت مبنی بر صید و گردآوری، در حالت عادی میتواند یار و مددکار کشاورزی باشد، از اینرو با شیوه معیشت مکمل (غارت) همراه شد که با وقوع خشکسالیهای متناوب، ارزش تولیدی و مبادلهای آن تنزل پیدا کرده، جبران آسان کمبودها جز با غارت محصولات کشاورزی میسر نبود. رسوخ بعدی این روش در فرهنگ مردم ایران، به تضعیف بینش، کنش و مشی زندگی معطوف به تولید و جایگزینی اشکال مختلف غارت، یعنی دلالی، باجگیری، زورگیری و رانتخواری انجامید و با روی کارآمدن حکومتهای طایفهای بر سرعت پیشرفت آن افزوده شد که از رأس به بدنه و از آنجا به قشرهای پیرامونی و وابسته به حکومت تسری پیدا کرد، درنتیجه در موقعیتهای بحرانی و در ذیل این نوع حکومتها، بخش تولید (کشاورزی، صنایع و پیشهوری) بهطور متناوب صدمه میدیدند و ضعیف میشدند و در عوض معیشت مبنی بر غارت، باجگیری و دلالی توسعه مییافت، بهطوریکه بهتدریج به صورت یکی از الگوهای عمده رفتار و مناسبات میان افراد جامعه نهتنها در عرصه پول و اقتصاد در آمد، بلکه حوزههای دیگر زندگی اجتماعی و فرهنگ، مذهب و اخلاق و معنویات را هم آلوده ساخت. تنها در دورههایی که حکومتگران از میان طبقات کشاورز و پیشهور و یا قشرهای اجتماعی متکی به آنها، از اهل علم و قلم و مدیریت برمیخاستند قدرت حکومت تا حدودی در حمایت از تولید و تأمین امنیت آن بهکار میرفت و سعی زیادی در ایجاد عمران و آبادانی و (سدسازی، جادهسازی و توسعه کشاورزی و صنعت و تجارت) بهعمل میآمد.
۵ـ کشاورزان برای غلبه بر خشکسالیهای متناوب، دست به حفر قنوات و کندن نهرها و احداث آببندها زدند و با توسعه آبیاری مصنوعی، مزارع خود را تا حدود زیادی در برابر خشکسالی بیمه کردند و بر ناامنی ناشی از نوسانات اقلیمی فائق آمدند، بهعکس زندگی و معیشت کوچنشینان همچنان و بهطور کامل وابسته به نزولات آسمانی باقی ماند و به همین خاطر بهطور متناوب و همراه با خشکسالیها دچار قحطی و گرسنگی میشدند و ناگزیر دست به غارت میزدند و زمانیکه سرزمین و مراتعشان کفاف جمعیت آنان را نمیکرد، به سرزمینهای تازه مهاجرت میکردند و یا اراضی اقوام دیگر را به اشغال خود در میآورند، در نتیجه در میان کشاورزان “تولید” و ابتکارات فنی برای غلبه بر مشکلات رواج یافت و در میان کوچنشینان غارت و هجوم و اشغال سرزمینهای دیگران.
۶ـ کشاورزان که در ایرانباستان و پیش از تأسیس دولت متمرکز، مردمی آزاد و مستقل بودند، با همکاری و اشتراک اراضی خود، کشت و محصول کار جمعی را میان خود تقسیم میکردند. مالکیت اراضی بهصورت مشاع بود و زمین ملک عمومی محسوب میشد. مسئولیت اداره امور عمومی برعهده شوراهای ریشسفیدان بود و نوعی دموکراسی ابتدایی رواج داشت، درصورتیکه در میان قبایل کوچنشین، رئیس قبیله از قدرت زیادی برخوردار بود و اعضا آزادی و استقلال کمتری داشتند. هجوم متوالی کوچ نشینان موجب ظهور یک قشر اشرافی نظامی در جوامع کشاوررزی شد. پس از چندی در پاسخ به ضرورت دفاع در برابرآن هجومها اتحادیههایی از قبایل مختلف پدید آمد و بهتدریج فرماندهان و جنگجویان به ریاست رسیدند. سرانجام از پی یک رشته جنگهای طویلالمدت، دولتهای متمرکز پادشاهی پدید آمدند. با این تحول هر چند برای مدتی امنیت نسبی برقرار و کشاورزی و صنعت و تجارت رونق گرفت، اما کشاورزان و پیشهوران اقشار وابسته به آنها استقلال و آزادی خود را از دست دادند، آنان برده نشدند، ولی مالکیت و تسلط بر اراضیشان به شاه و دولت انتقال یافت. به اضافه، با برقراری سلطنت مطلقه، نفوذ و قدرت شوراها به شدت محدود و راه بر بقا و تکامل مدلهای دموکراتیک حکومت مسدود شد. از آن پس، روابطعمودی، سازمان و تشکیلات هرمی مبتنی بر سلسله مراتب قدرت، جایگزین روابط افقی و مبتنی بر همبستگی و تعاون جمعی گردید.
حکومتهای متمرکز استبدادی و طایفهای که از درون جنگ و براساس اصل غلبه و زور به قدرت میرسیدند، مشکلات مضاعفی در برابر رشد نیروهای مولد در کشاورزی و پیشهوری و تجارت ایجاد میکردند. جنگ و نزاع دائمی، امنیت و ثبات را که شرط ضروری برای تولید و تجارت است از بین میبرد. تعدی و اجحاف ماموران دولتی و سربازگیری پیدرپی برای “مصرف” در جنگها و بیگاری و مزدوری در کاخها و مزارع شاهی و دولتی، عرصه را بر نیروهای مولد تنگتر میکرد. افزون بر این توسعه کشاورزی و تولید پیشهوری به رونق تجارت و آبادانی شهرها و توسعه شهرنشینی و امنیت راههای تجاری وابسته بود، درحالیکه قدرت متمرکز امپراتوری در تضاد با این الزامات عمل میکرد، تعارضی که هستی امپراتوری را در جریان توسعه و رشد خود در برابر هستی اجتماعی نیروهای مولد (فکری و یدی) در تمامی بخشها قرار میداد و ضد آنها عمل میکرد، بهطوریکه هر اندازه، تسلط و مداخلات حکومت در امر تولید و تجارت فزونی مییافت، تضاد مزبور عمیقتر میشد و نیروهای مولد در تنگنای سختتری قرار میگرفتند. عامل دیگری که جوامع کشاورزی را در برابر هجوم و غارت قبایل صحراگرد و چادرنشین، ضعیف و آسیبپذیر میساخت افزون بر وابستگی به زمین، اشتغال دائمی به تولید در واحدهای کم جمعیت و دور از یکدیگر بود. عاملیکه بهخاطر خشکی زمین و کمی منابع آب، گریزی از آن نداشتند، بهطوریکه هر واحد روستایی یک جامعه کوچک مستقل و تا حدود زیادی خودکفا بهحساب میآمد. آنها علاوه بر کشاورزی، یک بخش پیشهوری نیز در کنار خود بهوجود میآوردند.
۷ـ پیش از ظهور و توسعه کشاورزی، مردم پیرو خدایان قبیلهای بودند. خدای هر قبیله هویتبخش اعضای آن و متمایزکننده از دیگر قبایل بود. وجود خدایان اختصاصی، در ضمن بیانگر این واقعیت بود که زندگی و شرایط بقای هر قبیله، ارتباطی با زندگی و بقای قبایل دیگر ندارد. بهعکس بهخاطر محدودیت منابع و قلمروهای زیستی، هر یک رقیب، مزاحم و یا خصم دیگری تلقی میشدند، اما پس از آنکه کشاورزی رواج یافت، خصومت جای خود را به همکاری و آشتی داد، زیرا تنها از این طریق میتوانستند تحت آن شرایط دشوار، زمین را آباد، آبیاری و کشت کنند. آنان اهمیت و سودمندی وحدت و همبستگی میان خود را در جریان تولید و دفاع بهخوبی حس میکردند. زرتشت پیامبر در همین دوره رشد کشاورزی که کشاورزان بهشدت زیر فشار و حملات کوچنشینان قرار داشتند، ظهور کرد و مردم را به خدای یگانه و به برادری و وحدت دعوت و به راستی، مهربانی و خردورزی و آبادکردن سرزمین ترغیب نمود. دعوت او با پاسخ مثبت کشاورزان و پیشهوران روبهرو شد و خدایان متعدد قبیلهای را که عامل تفرقه و خصومت بودند، کنار گذاشتند و خدای یگانه که مظهر آگاهی و خردمندی و عدالت و مهرورزی بود، محور همبستگی و همزیستی میان آنان شد. قبایل کوچ نشین بر حفظ خدایان قبیلهای خویش اصرار ورزیدند و همان را وسیله ادامه و تشدید خصومت با جامعههای کشاورز یکتاپرست قرار دادند، درنتیجه عدمتحمل و نامداراگری مذهبی در میان آنها ادامه یافت. زرتشت توانست همه قبایل و اقوام کشاورز را باوجود اختلافات قومی و قبیلهای زیر پرچم خدای واحد، که خالق و مظهر عدل و دانایی و مهربانی و راستی بود متحد سازد. “توحید” و یگانهپرستی، آشتی مذاهب را ممکن و خلقوخوی مداراگری را نهادینه کرد. این وضعیت تا دوره سلطنت ساسانیان که بهتدریج احکام و مقررات شریعت زرتشت بهدست موبدان و روحانیون، مفصل و پیچیده شد و جایگزین اصول و ارزشهای ساده و جهانشمول دین (توحید) گردید، ادامه یافت. در دوره ساسانیان، نهاد دین در قدرت سهیم شد و با سلطنت متحد و همدست شد. روحانیون زرتشتی بهنام شریعت به استبداد و جبر فرمان میراندند، آنها بر ضرورت ایجاد یکپارچگی و وحدت مذهبی(شریعت) به عنوان شرط حفظ وحدت قلمرو شاهنشاهی تأکید کردند. پیش از آن زرتشتیان با فرقهها و شعب دیگر مذهبی و پیروان ادیان دیگر در مدارا و صلح بسر میبردند. دولتهای استبدادی در طول تاریخ، تمایل زیادی به استفاده ابزاری از مذهب برای تحکیم پایههای قدرت و جلب اطاعت و وفاداری مردم و سرکوب مخالفان داشتهاند، درحالیکه در میان نیروهای مولد، فرهنگ مدارا و همزیستی ادیان و مذاهب مختلف رواج داشت. اگر روابط و مناسبات میان پیروان مذاهب مختلف و اقوام گوناگون ازسوی حکومتها و نهادهای رسمی دینی مورد سوء استفاده و دستکاری قرار نمیگرفت، هرگز میان آنها نزاعی رخ نمیداد و وجهه نامداراگرایی و برتریجویی رشد نمیکرد.
برآمدن دو سرمشق زیستی ـ فرهنگی
تحولات فوق نشان میدهند که ایرانیان در تاریخ پرنشیبوفراز خود پیوسته از دو سرمشق رفتاری متضاد تأثیر پذیرفتهاند، هر یک از این دو الگوی رفتاری گواه نوعی هستی اجتماعی خاص است که طی قرنها تجربه مشترک اجتماعی شکل گرفته و تثبیت شده است. چهبسا برخی عوامل اجتماعی، تاریخی که زمانی در گذشته منشأ این کنشهای متضاد بودهاند، اکنون وجود نداشته باشند و یا در حاشیه قرار گرفته و تأثیرگذاری آنها بهشدت کاهش یافته باشد، اما سرمشق رفتاری مرتبط با آنها توسط عوامل دیگری بازتولید و تداوم یافته است، برای نمونه قبایل دامدار و کوچنشین اکنون آن اهمیتی که تا پیش از انقلاب مشروطیت در جامعه، سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایران داشتند ندارند، اما فرهنگ و سرمشق رفتاری برآمده از آن تجربه زیستی هنوز هم رواج گستردهای دارد و یا با انقلاب مشروطیت، به عمر سلطنت استبدادی پایان داده شد. با این حال شیوههای استبدادی و خودکامگی در اداره امور و در مناسباتِ میان انسانها استمرار یافته است. همراه با گسترش نفوذ مذهب زرتشت و توسعه شهرنشینی و مدنیت، خدایان قبیلهای بیاعتبار شدند و بیشتر مردم به ادیان یگانهپرستی گرویدند، اما در ذیل پرستش خدای واحد، انواعی از مذاهب و فرق دینی پدید آمدند که پیروان آنها زمانی در مدارا و همزیستی و زمانی دیگر در نزاع و خصومت میزیستند و آن مذاهب بیشتر ابزار قدرتهای مسلط برای حذف و سرکوب مخالفان و یا تحمیق تودهها قرار میگرفتند. این ویژگی مختص مذاهب (آسمانی) نبوده و نیست، مذاهب زمینی یعنی ایدئولوژیهای سکولار نیز از زمانی که پدید آمدند و پیروانی بهدست آوردند، کارکردی متناقض داشته و دارند و از این بابت تفاوت معناداری میان آنها و مذاهب وجود ندارد.
به لحاظ هستیشناختی یکی از این دو رویکرد به زندگی اجتماعی، خلاق و متعلق به دوره بلوغ آدمی و دیگری غیرخلاق و متعلق به دوره کودکی جامعه بشری است. انتظار میرفت که در سیر از کودکی به بلوغ، سرمشق کنشهای کودکانه و شبهغریزی جای خود را به رفتار بالغانه دهد، که دستکم با دو ویژگی عمده از سرمشق رفتاری دوره کودکی متمایز میشود: یکی خردورزی و دیگری تولید یا آفرینش. در دوران کودکی بشر محرکهای احساسی و غریزی غلبه داشتند، بشر بر سفره طبیعت مینشست و محصول کار طبیعت را مصرف میکرد. در دوره بلوغ فعالیت عقلانی غلبه پیدا میکند و محرکهای غریزی و احساسی را کنترل و مدیریت مینماید، همچنین انسانها با تولیدات و آفرینشهای خود با طبیعت به تبادل و تعامل میپردازند.
حال اگر در مقطع گذار از کودکی به بلوغ حوادثی رخ دهد یا شرایط محیطی به شدت نامساعد شود، این سیر دچار اختلال و وقفه میگردد، بدینترتیب که از یکسو سیر به بلوغ، کند و ناپیوسته میشود و ازسوی دیگر محرک های رفتار کودکانه، فعال و یا نیمهفعال باقی میمانند. نتیجه این اختلال، بروز نوعی دوگانگی در هستی اجتماعی است که ما شاهد آن هستیم.
اقوام و قبایل ایرانی با پیشینه زیستی و هستیشناختی مشترکی ضمن اشتغال به صید و گردآوری غذا، دوره بسیار طولانی کودکی را در آغوش طبیعت پشتسر میگذاشتند. عمل صید به صورت دستجمعی و با اندازهای از خشونت همراه بود؛ خشونتیکه برخلاف مشابه آن در میان حیوانات شکارچی، بهطور ارادی و برنامهریزیشده انجام میگرفت. همین اندازه خشونت را باید در دفاع در برابر حملات حیوانات و یا در نزاع کسانی که به قلمرو طبیعی آنان تجاوز میکردند، بهکار میبردند. هزاران سال اشتغال به شکار، خواه ناخواه خشونت را تا حدودی در رفتار آنان نهادینه کرد و الگوی کنشهای غریزی را استمرار بخشید. آنها وقتی در دستجات و گروههای پراکنده در فلات ایران استقرار یافتند، تحتتأثیر شرایط متفاوت جغرافیایی و اقلیمی، برخی به دامداری متحرک و برخی دیگر به کشاورزی مشغول شدند. دامداری متحرک، کار و خلاقیت بسیار کمی میطلبید و شباهت زیادتری با شیوه معیشت دوران کودکی (یعنی صید و شکار) داشت، این وضع در گذار آنان به دوران بلوغ وقفه ایجاد کرد. پیامدها و لوازم ادامه آن، نوع معیشت یعنی جنگ و غارت، شرایط مزبور را تشدید و باعث باقیماندن در وضعیت کودکی شد، چرا که در این شیوه زندگی نیاز چندانی به عقلانیت و اندیشهورزی نبود و اندکی هوشمندی همراه با نیرو و مهارتهای بدنی زیاد برای غلبه بر مشکلات بر سر راه کفایت میکرد. اشتغال دائمی به شکار و دامپروری و تحرک دائمی در مکان، صحرا و دشتها و دور از شهرها و آبادیها فرصت کمی برای پرورش استعداد خردورزی در دسترس آنان قرار میداد. پایبندی به سنتها و مذاهب ابتدایی مانع از آن بود که در شرایط ضعف فعالیت عقلانی، لجامگسیختگی غرایز و عواطف به بهای موجودیت آنها تمام شود.
قبایل و گروههای کشاورز، سرنوشت متفاوتی پیدا کردند، آنها تولید را جایگزین صید و گردآوری غذا کرده، دامداری را در حاشیه کشاورزی حفظ کردند و ناگزیر سکونتگاههای دائمی پدید آوردند. نیاز روزافزون به ابزار کار و لوازم زندگی موجب توسعه پیشهوری و صنایعدستی شد و برای غلبه بر خشکی و کمآبی، سیستم آبیاری مصنوعی را بهوجود آوردند. این چهار نوع فعالیت تهیه و توزیع آب، کشاورزی، پیشهوری و خانهسازی موجب افزایش کار فکری و تولید دانش و معرفت در مجموعه فعالیتهای زیستی گردید.
ضمناً میدانیمکه انجام فرایندهای تولید از آمادهسازی و تهیه مواد تا مراحل کشت و داشت و برداشت نیازمند ثبات و امنیت است. پیشهوری و صنعت و تجارت هم به همین میزان به وجود امنیت وابستهاند. به همین دلیل نیروها و قشرهای تولید کننده (یدی یا فکری) معمولاً مردمی صلحجو و طالب ثبات و امنیت هستند، اما در زندگی اجتماعی از بروز اختلاف میان افراد و گروهها گریزی نیست، جامعه بالغ و مولد، اختلافات را در سایه خرد و دانش و تجربه، بهطور مسالمتآمیز و از طریق گفتوگو و مصالحه حل میکند و با این شیوه از بروز خشونت و ناامنی و ویرانی جلوگیری مینماید؛ فرایندی که به تقویت همبستگی، روحیه مدارا و نیروی تعقل و پیچیدهترشدن فعالیت شعور میانجامد. در مقابل قبایل صحراگرد و گروههایی که معیشتی مبتنی بر استفاده رایگان و بدون زحمت از کار طبیعت و دیگر منابع و ثروتهای عمومی و یا انسانهای دیگر دارند (غارت، باجگیری، بردهگیری، تصرف به زور، استثمار، دلالی، مفتخوری، خوشنشینی، بالاخره دزدی و رانتخواری)، به تعبیر دیگر انگل طبیعت و جامعهاند، نیاز چندانی به تعقل و اندیشیدن ندارند و آنان بنا به ماهیت کار و زندگیشان ناگزیر از توسل به دروغ و فریبکاری و کاربرد دائمی خشونت و جنگیدن با رقبا و دشمنان، سرکوب قربانیان خود، یعنی غارتزدهها و استثمارشدهها هستند.
کوچنشینان در تاریخ ایران آغازکننده و مبتکر این نوع خشونت سازمانیافته در جامعه بودند، ولی این حکومتهای متمرکز و مطلقه و سپس طبقات مسلط و استثمارگر بودند که در قالب امپراتوریهای توسعهطلب، این منطق (ستیزهگری) را بازتولید کرده، نهادینه کردند، بهطوریکه بهعنوان یک قاعده عام همه زندگی و معیشت مبتنی بر کار خلاق و مثبت یا خدمات مفید و زندگیبخش که با تولید ارزشافزوده (مادی و یا فکری و معنوی) همراه است ندارند و مستقیم یا غیرمستقیم در بازتولید و استمرار روشهای مبتنی بر زور و خشونت، دروغ و فریبکاری و غارت منابع طبیعی، ثروتهای عمومی و حاصل کار نیروهای مولد هستند.
بدینترتیب که وقتی گروهی از مردم به هر دلیل و با هر پیشزمینهای یکی از اشکال غارت را بهعنوان شیوه اصلی تأمین معیشت و گذران حیات مادی خود انتخاب میکنند و با این کار بهجای زیست مبتنی بر تولید و آفرینش، زندگی عقیم انگلی را برمیگزیدند، گریزی از توسل به منطق خشونت و ستیز، دروغ و فریبکاری و شیوههای استبدادی و دیکتاتوری در اداره امور جامعه و در پی آن ممانعت از نشر حقایق و در مقابل انتشار آگاهیهای کاذب و عقاید باطل و توسل به تبلیغات فریبدهنده و تحریک عصبیتهای مذهبی و ایدئولوژیک یا قومی و نژادی ندارند. افزون بر اینها، با ایجاد بحرانهای تصنعی، دشمنتراشی و برافروختن آتش خصومت، کینه، نزاع و جنگ، اذهان مردم را از مسائل واقعی جامعه منحرف و مانع از اندیشیدن و گفتوگو و اجماع بر سر عوامل و ریشههای اصلی نابسامانیها و اقدام در جهت رفع آنها میگردند.
در مقابل گروهها و اقشاری که اساس زندگی و معیشت خویش و مناسبات با دیگران را بر کار مولد و آفرینشهای فکری و یدی و ارائه خدمات مفید و زندگیساز به دیگران قرار دادهاند، معمولاً مردمی صلحجو، پیرو راستی و خیرخواهی، مهربانی و خردورزی و طرفدار روشهای دموکراتیک در اداره امورند. به قوانین و میثاقهای اجتماعی و به حقوق دیگران احترام میگذارند، مخالف خشونت و جنگ و طالب صلح و امنیتاند. فسادورزی و دروغ وخشونت و جنگ را دشمن میدارند، به آزادی و برابری و عدالت عشق میورزند، اهل همکاری و آشتی و مدارا و مشارکت اجتماعی با غیر خویشاند. بررسی ابعاد و تجلیات مختلف این دو سرمشق و بویژه آسیبشناسی رفتار و فرهنگ و خلقیات جامعه ایران مجال بیشتر و بازتری میطلبد. (۱)
دو رویکرد خلاق و غیرخلاق
با این توضیحات خواننده متوجه شده که در این نظریه عامل محوری و مبنایی در ایجاد تمایز میان دو سرمشق فرهنگی ـ زیستی، تولید و آفرینش است، یعنی اگر نظریه مزبور صادق باشد انتظار داریم قشرها و طبقات اجتماعی که اساس زندگی و معیشتشان بر تولید انواعی از آفرینشهای مادی و یا غیرمادی استوار است به سرمشق اول یعنی براساس موازین خرد و اخلاق عمل کنند و بهعکس افراد و قشرهایی از جامعه که زندگی و معیشت خود را بر غارت و دلالی و رانت بنا کردهاند، پیرو سرمشق دوم بوده، نسبت به ارزشهای انسانی و اخلاقی بیگانه باشند.
با توجه به واقعیتها و شواهد عینی موجود در صحت رابطه اخیر کمتر جای تردید است، اما در مورد رابطه اول چنین عمومیتی مشاهده نمیشود و موارد و مصادیق مستثنی از قاعده بسیار است، ازجمله کسانیکه از زمره غارتگران و دلالان و رانتخواران یا مفسدین مالی نیستند، اما در روابط اجتماعی، سیاسی و در منش و خلقیات، رفتاری منطبق با سرمشق دوم از خود بروز میدهند. این پدیده یعنی سرایت اخلاقیات و کنشهای اجتماعی طبقات حاکمه به میان لایههایی از نیروهای مولد جامعه، یکی از مهمترین و پیچیدهترین موانع توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. سهم آن در شکست برنامههای توسعه و جنبشهای اصلاحطلبی هرگز نباید نادیده بماند.
این آسیب، خود معلول زیست درازمدت در جامعهای است که در همه شئون اساسی آن سیاست، اقتصاد و فرهنگ و اخلاقیات و در بخش اعظم تاریخ خود، زیر سلطه و نفوذ نیروهای اجتماعی غیرمولد و طبقات حاکمهای قرار داشته که به شیوه استبدادی و با اعمال خشونت، غارت، دلالی و دروغ و فریبکاری سیستماتیک و نهادینه شده، اداره شده است. آنان هر چند همیشه در اقلیت بودهاند، اما چون سکان امورعمومی و تعیین سرنوشت جامعه را در دست داشتهاند، با اجرای سیاستها و منویات خود، عرصه را بر کنشهای خلاق و مثبت نیروهای اجتماعی مولد تنگ کرده به نیروهای غیرمولد و کنشهای غیرخلاق و برآمده از سرمشق دوم، مجال بیشتری برای عمل میدادهاند. در نظامهای منطبق با سرمشق دوم معمولاً افرادیکه به کار مولد میپردازند و اهل راستی و امانتداری، قانونپذیری و عدل و آزادی و برابری و صلح و مدارا هستند، مطرود و منزوی و یا در تنگنا و محرومیت قرار میگیرند و در واقع تنبیه می شوند. به عکس افراد و گروههایی که رفتاری سازگار با مشی و رفتار گروه حاکم دارند، پاداش می گیرند و تشویق می شوند. هر اندازه شرایط برای زندگی شرافتمندانه و خلاق تنگتر و محرومیت تشدید گردد و همراه با آن، هزینه مقاومت مدنی و خلاق افزایش یابد، تعداد بیشتری به آن سرمشق روی میآورند. این افراد معمولاً از کسانی هستند که توان فکری و روحی و ظرفیت وجودی و هستیشناختی کافی برای تحمل سختیها ندارند، و در نتیجه تن به استحاله شخصیتی میدهند. زمانیکه فردی دست از مقاومت میشوید و راه تسلیم پیش میگیرد، فعالیتهای خلاق فکری، عاطفی و عملی وی متوقف میشود. در این حالت به محض بروز نخستین واکنش، محرکهای شبهغریزی دوران کودکی که به اعماق ضمیر ناخودآگاه رانده شده بودند، فعال میشوند و کنشهای تسلیم گرایانه را تقویت میکنند، و از آن پس بازتولید و تداوم آنها را از درون برعهده میگیرند. در نتیجه انتخابهایی که ابتدا به کمک مفاهیم “اضطراری”، “موقتی” و از سر “اجبار” یا “مصلحتاندیشی” توجیه میشد، و فرد با اکراه و بیزاری و همراه با احساس گناه و سرزنش به آنها دست میزد، با قرارگرفتن بر دوش نیروهای دفاعی شبهغریزی، درونی میشوند و شخصیت و منش فرد را زیر نفوذ و سلطه خود میگیرند.
با توجه به این ملاحظات که چرا بسیاری نیروهای مولد و ازجمله روشنفکران و فعالان اجتماعی، در موقعیتهای بحرانی و حساس، حین مبارزه و یا زمانیکه فرصت عملکردن به آرمانها و وعدهها دست میدهد، بهدست خویش اسباب شکست را فراهم میآورند و یا بعضی گروهها راهبردهای مبتنی بر منطق خشونت و ستیز را به این خاطر که نیازی به خلاقیت فکری، اجتماعی، عاطفی و روانی ندارد، بر راهبردهای مبتنی بر مشی مسالمتآمیز و خلاق ترجیح میدهند؟ چرا نمیتوانند با گروههای دگراندیش براساس اصول و ارزشهای مشترک انسانی و مورد تأیید همه مذاهب و مسلکهای اصیل دینی و غیردینی همکاری کنند و نسبت به تفاوتهای زبانی، فرهنگی و آیینی مدارا نشان دهند؟ چرا ظرفیت کار خلاق درازمدت و پیشرفت تدریجی را ندارند و با اقدامات شتابزده و بیشتر احساسی و کمتر عقلانی، سعی دارند از روی مراحل اساسی ضروری تحول و تکامل اجتماعی پرش کنند و با این کار به خود و جنبش اجتماعی آسیب جدی وارد میکنند؟ چرا وقتی نیروهای بازدارنده و مخالف آزادی و عدالت و ترقی، به خشونت و دروغ و فریب متوسل میشوند و با تحریک عصبیتهای قومی و مذهبی و ایدئولوژیک، به تحریک مردم و استفاده ابزاری از آنها میپردازند، آنها هم برای مقابله در همان دام افتاده به همان شیوهها تمسک میجویند؟ پرسشها و چراهای بیشتری از این دست، همه بخشی از مشکلات بر سر راهند.
ریشهیابی تاریخی و هستیشناختی آسیبهای رفتاری مردم و فعالان اجتماعی به ما کمک میکند تا در پرتو خودآگاهی حاصل از آن به نقد رفتار تودهها و انتقاد از خود بپردازیم و با این کار، خویشتن را از وابستگی به محرکها و سرمشقهای کودکانه که ناخودآگاه بر تصمیمات و انتخابها و کنشهای ما اثر گذارند و آنها را مدیریت مینمایند، رهایی یابیم و از سرمشقی تبعیت کنیم که حاصل تجربه دوران بلوغ و برآمده از تلاشهای خلاق نسلها در جریان آفرینش تمدن و فرهنگ در اعصار مختلف بوده، ناظر بر شیوه زندگی مبنی بر تولید و آفرینش مادی و معنوی است. انجام این گزینش، مستلزم تجدید نظر اساسی در بینش، روش، مشی و راهبردهایی است که “عادت” کردهایم. نارضایتی، اعتراضات و اقدامات دفاعی خود را در چارچوبهای تئوریک و عملی آن سامان دهیم و چون به نتایج مورد انتظار نمیرسیم، به جای تردید در روشها و رویکردهای مزبور با یک برونافکنی، تقصیرها را بر دوش نیروهای “غیرخودی”، “دشمن” یا رقیب و رفقای نیمهراه میگذاریم.
پینوشت:
۱ـ پیش از این شرحی در این باره در مقالهای در نشریه چشمانداز ایران باعنوان «امکان غلبه بر فرایند ناامنی و بیثباتی پایدار»، شماره ۴۸ و در کتاب «ایران، ناامنی و بیثباتی پایدار»، انتشارات قلم نوشتهام.
منبع: ماهنامه چشم انداز ایران
آیتالله عبدالله جوادی آملی، به این سؤال که اگر علما باقون هستند، چرا جلوی فساد مملکت را نمیگیرند، پاسخ داد و با مرده خواندن علمای بیعمل، بر ضرورت تقویت و رشد جریان معرفت نفس در حوزههای علمیه تأکید کرد.
به گزارش رسا، ایشان در دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه اظهار داشت: اکنون بهترین دوران زندگی برای طلاب علوم دینی در سطح بینالملل است؛ چراکه به برکت الاهی فرصت نادری نصیب جمهوری اسلامی و حوزههای علمیه شده است که باید به بهترین شکل از آن استفاده کرده، فیض الهی را دریافت و به جامعه عرضه کنند.
آیتالله جوادی آملی با بیان اینکه از جریان معرفت نفس در حوزههای علمیه یا هیچ خبری نیست یا خبر آن بسیار کم است، بر تقویت و رشد این جریان تأکید کرد و افزود: علمای بیعمل از هماکنون مردهاند و به فرموده حضرت علی(ع) جنازههای عمودی هستند که صورتشان انسانی و قلبشان حیوانی است.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و سالگرد امامت حضرت حجت(عج)، هفته وحدت را گرامی داشت و با بیان اینکه در این ایام گرانقدر مهمان وجود مبارک رسول اکرم(ص) و حضرت ولیعصر(عج) هستیم، همگان را به تأسی به این بزرگان دعوت کرد.
این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به تفاوت تأسی توده مردم به حضرات معصومین(ع) با تأسی عالمان دین به این بزرگواران، گفت: تأسی عالمان دین به پیامبر اکرم(ص) و حضرت حجت(ع) آن است که معلم کتاب و حکمت شده و بقیةالله شوند که بقیةالله شدن خود جان کندن میخواهد.
وی با بیان اینکه در نظام خلقت، اهل بیت(ع) عموماً و حضرت حجت(عج) خصوصا بقیةالله هستند، به روایت «العلما باقون و مابقی الدهر» اشاره کرد و اظهار داشت: قرآن علما را باقی میداند؛ یعنی علمای باقی بالاتر از اولی الابصار هستند و زمام بقا را به دست گرفتهاند.
آیتالله جوادی آملی با طرح این سؤال که اگر علما باقون هستند، چرا جلوی فساد مملکت را نمیگیرند، ابراز داشت: قرآن کریم، عالمان دینی را اولی از بقیه میداند که از بصیرتشان مدد گرفته و آن را در جامعه به درستی به کار بندند.
وی با بیان اینکه اگر کسی بصیر بود، آن را با شرایط جامعه هماهنگ کرد و به پای آن ایستاد و ایستادگی کرد بقیةالله میشود، تصریح کرد: وظیفه روحانیت در دوران کنونی آن است که با اتصال به ذوات قدسی یا حرفی را بزنند که دیگران نگفتهاند، یا طرحی ابداع کنند که به چهره ماندگار تبدیل شوند.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم تأسی عالمان دین به پیامبر اکرم(ص) را در عالم شدن، خوب حرف زدن و نوآوری دانست و افزود: اگر علما بخواهند به بقیةالله تأسی کنند باید به جایی برسند که العلما باقی و بقیه الدهر شوند نه اینکه تنها در صفحات تسلیت بنویسیم «العلما باقون و مابقی الدهر» و ندانیم که کدام عالم باقی و کدام مابقی الدهر هستند.
وی با بیان اینکه اکنون انسانها را لوح نانوشته میپنداریم و در حالی که بسیاری از حرفها از درون برمیخیزد، درون را بستهایم و نگذاشتیم که کسی راه تهذیب را طی کند، گفت: حضرت علی(ع) در خطبه اول نهجالبلاغه و بخشهایی از نامههای خود فرمودهاند که در درون جان شما گوهرهای فراوانی است که باید به آن بیش از پیش توجه شود.
آیتالله جوادی آملی خاطرنشان کرد: انبیای الاهی معدنشناس و معدنکاو هستند، معدنها را به درستی شناسایی کردهاند و البته آن را به ما نشان داده و گفتهاند که این گوهرها از در درون شما برمیخیزد.
وی با بیان اینکه اهل بیت(ع) میدان انقلاب هستند، کارشان اصاله قلوب است، در میدان انقلاب میشورانند و میدان انقلاب هم گفتار ائمه اطهار(ع) است از طلاب علوم دینی خواست که به گفتار بزرگان رجوع کنند و گفت: اکنون بسیاری از ذخایر انقلاب را کنار گذاشتهایم و گوشهای از آن را که نصوص است، گرفتهایم، در حالیکه راه نوآوری رفتن به میدان انقلاب است.
این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه دستورات فقهی مقطعی است و بالاتر از آن قواعد فقهی و عمیقتر قواعد اصولی قرار دارد، درباره بیتوجهی به قواعد عقلی فلسفی که به مراتب بالاتر از قواعد نامبرده هستند و متأسفانه در حوزههای علمیه خاک میخورند، هشدار داد.
علی صالحآبادی
وقوع انقلاب دارای علتها و پیامدهای زیادی است که اندیشمندان، روشنفکران، سیاسیون باید به طور مستمر به آن بپردازند و زوایای پیدا و پنهان آن را یافته و برای دیگران بازگو کنند تا از این منظر نقاط قوت و ضعف انقلاب نمایان شود. اگر چنین شود تجربه نسل اولیها و دومیهای انقلاب به نسل سومیها که نه انقلاب را دیدهاند و نه آن را حس کردهاند، منتقل میشود. وظیفه بر دوش آنهایی است که خود در متن رویدادها بوده و شاهد وقایع خرد و کلان دوران انقلاب و پس از آن بودهاند. این افراد باید یافتههای خود را آن گونه که میفهمند نه آن طور که دوست دارند یا مصلحت است، بر زبان آورند یا مکتوب کنند تا ماندگار و برای دیگران آموزنده باشد.
اصلیترین دلیل وقوع انقلاب اسلامی حذف مردم از دایره تصمیمگیری از سوی تفکر حاکم بر رژیم پادشاهی ایران بود. اگر شاه میپذیرفت که در امور خرد و کلان کشور دخالت نکند و آزادی بیان، قلم، حق تعیین سرنوشت، انتخابات آزاد و رقابتی، تشکیل احزاب، رسانههای مستقل و دادگستری مستقل را به رسمیت بشناسد و به نقش مثبت این نهادهای مدنی تن دهد، دیگر در کشور انقلاب نمیشد، زیرا آنچه که یک جامعه آزاد و دموکراتیک، خواهان آن است به آن داده شده بود و دیگر بهانهای برای اعتراض وجود نداشت؛ زیرا در این صورت امور کشور توسط خود مردم یا منتخبان آنها در دولت، مجلس یا جاهای دیگر عملی میشد.
زمانی که جریان امور خوب باشد، وجدان عمومی مهر تایید بر آن میزند و سمتگیری جامعه به سوی آرامش، همگرایی، حس مشارکت و فعالیت سازنده است، اما زمانی که یک فرد در یک جامعه قدرت را قبضه کند و امور را طوری سازماندهی کند که دولت، مجلس و دستگاه قضائی گوش به فرمان سلطان باشند، مطالبات مردم بدون پاسخ میماند و با انباشته شدن آنها، نخست انتقاد و اعتراض در جامعه شکل میگیرد و در مرحله بعد منجر به دگرگونی، براندازی و ساختارشکنی میشود که همان انقلاب است.
رضاشاه و محمدرضاشاه تمام ویژگیهایی را که برشمرده شد، دارا بودند. مهمترین آن تسلط بر پارلمان، فرمایشی کردن و تضعیف و بلااثر نمودن نقش و جایگاه این دو نهاد انتخابی بود.
مطالعات نگارنده نشان میدهد که رضاشاه پس از به قدرت رسیدن، مجالس هفتم تا سیزدهم پس از مشروطه را کاملاً فرمایشی کرده و به کنترل خود درآورد. محمدرضا شاه که در روزهای پایانی مجلس سیزدهم روی کار آمد، مجالس مردمی چهاردهم تا هفدهم را که در غیبت رضاشاه شکل گرفتند برنتافت و پس از قدرت گرفتن مثل پدر، مجالس هجدهم تا بیست و چهارم (آخرین مجلس قبل از انقلاب) را در چنگ خود گرفت. آنقدر مجالس فرمایشی، فرمانبردار و گوش به فرمان شده بودند که حتی احمد قوام نسبت به کاستن از نقش نظارتی و بی اثر کردن آن به شاه نامه نوشت و نسبت به عواقب وخیم آن هشدار داد. او به شاه نوشت: «عواقب چنین دخالتهایی عصیان عمومی را به بار میآورد»، اما شاه که دچار توهم قدرت شده بود زمانی در تلویزیون ظاهر شد و گفت: «من صدای اعتراض و انقلاب شما ملت ایران را شنیدم» که مردم ایران مانند مردم امروز مصر که حالا در میدان تحریر قاهره برای وادار کردن مبارک به کنارهگیری در کف میدانند؛ در آن زمان هم در کف خیابانها بودند. میدان ۲۴ اسفند در تهران که در مجاورت دانشگاه تهران قرار دارد و پس از پیروزی به میدان انقلاب تغییر نام پیدا کرد، در آن روزها مرکز ثقل مبارزه بود.
اگر اصلاحات بی موقع باشد؛ هر نوع امتیاز دادن به ضد بانیان آن تبدیل میشود. مشابه آنچه در سال ۵۷ در ایران اتفاق افتاد و در یک ماه گذشته در تونس، مصر و… در حال اتفاق افتادن است.
مبارک اگر سه ماه پیش انتخابات آزاد را میپذیرفت و اعلام میکرد که دیگر قصد نامزد شدن برای ریاست جمهوری بعدی را ندارد و همان گونه که چهار سال پیش قانون اساسی مصر را با هدف مادامالعمر شدن خود تغییر داد، از آن عدول میکرد و اعلام میکرد، نمیخواهد جمال مبارک فرزندش را به جای خود بنشاند، امروز شاهد مصری آرام بودیم.
اگر دولتها بپذیرند که مردم صاحب حق هستند و مشروعیت و مقبولیت آنها با خواست و اراده اکثریت تحقق میپذیرد، آنگاه سایه شورش، اعتراض، انقلاب و… از سر دولتها کنار میرود. اما زمانی که دولتها مردم را رعیت به حساب آورند و حق «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» را از آنان سلب کنند، دیر یا زود دولتها در برابر مردم شکست خواهند خورد.
رضاشاه، محمدرضا شاه، رهبران اردوگاه سوسیالیستی سابق، سران عرب، رهبر کره شمالی و رهبر کوبا هیچ یک از مولفههای برشمرده بالا را نه باور دارند و نه به رسمیت میشناسند؛ بلکه ماجرای غمانگیزتر آنجاست که مطالبات و بانیان آن را سرکوب و به زندان هم میاندازند و به جای جامعه چندصدایی جامعه تک صدایی ایجاد میکنند. در چنین جوامعی است که انقلاب و شورش بروز و ظهور پیدا میکند.
محمدرضا شاه نماد چنین رفتارهایی در ایران بود؛ زیرا ملت ایران قادر نبود از طریق مدنی به خواستههایشان برسند، سرانجام راه پرهزینه انقلاب را برگزیدند.
مهدی بازرگان که گرمی و سردی روزگار را بیشتر از خیلیها چشیده بود، درباره وقوع انقلاب جمله جالبی دارد. او میگوید: «انقلاب ایران دو رهبر داشت یکی خود شاه بود که با رفتارهایش باعث انقلاب شد و دیگری رهبری قاطع امام خمینی»؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت اصلیترین دلیل وقع انقلاب در سال ۵۷ و سرنگونی رژیم پهلوی و ایجاد جمهوری اسلامی عملکرد، نوع نگاه، رفتار، نادیده انگاشتن حق مردم و … بود. هر دولتی که با ملت خود این چنین رفتار کند دیر یا زود مردم را در برابر خود خواهد دید.
بسیاری که در پیروزی انقلاب حضور و نقش داشتند، حالا یا در میان ما نیستند یا به دلایل گوناگون از صف و قطار انقلاب پیاده شدهاند.
در سالگرد انقلاب بسیاری از نسل سومیها با والدین خود بر سر چرایی انقلاب به چالش و حتی بگومگو میپردازند و میپرسند چرا و برای چه انقلاب کردید و چه میخواستید چه شد و… باید به نسل سومیها به دلیل اینکه با مشکلات فراوانی که با آن روبهرو هستند، مانند بیکاری حق داد که سوال و حتی اعتراض کنند، اما در آن سو باید وضعیت نسل اولیها و دومیها را در زمان خود درک کرد و به آنها هم حق داد که انقلاب کردند، زیرا رژیم سلطنتی مطلقه هر نوع اصلاحگری را نه تنها بر نمیتافت؛ بلکه آن را توطئه و ساخته و پرداخته دیگر کشورها میدانست. به نظر شما آیا در چنین شرایطی چارهای جز شورش، عصیان، انقلاب و… وجود داشت؟ دلیل درستی انقلاب در آن زمان آن است که شاه مجبور شد به خطاهای خود، دولت و مجلس فرمانبردار غیرمردمی و دست نشانده خود اعتراف کند، مانند حسنی مبارک که پنجشنبه شب در برابر مردم به خطاهای خود اعتراف کرد!
به باور نگارنده که خود در سالهای پایانی رژیم گذشته هم طعم زندان را چشیده است و هم از نزدیک شاهد مبارزات و مطالبات بوده است، شعارهای اولیه انقلاب که عبارت است از: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که همان خواست اکثریت بود که خواهان آزادیهای مدنی و حاکم شدن ارزشهای اصیل دینی، انسانی و اخلاقی بود که این مطالبات کماکان قابل دفاع است.
به محض آنکه مردم رادیو و تلویزیون را تصرف کردند و از دست نیروهای شاه گرفتند، این صدا از رادیو ایران پخش شد:
اینجا تهران است؛ صدای راستین ملت ایران!
منبع: هفته نامه ستاره صبح
احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران حکم صادر کرد که موسوی و کروبی در خانه خود زندانی و از اینترنت و تلفن محروم شوند. جنتی نسبت به ادامه ارتباط آنها با مردم نیز ابراز نگرانی کرد و خواستار قطع این رابطه شد.
به گزارش ایسنا، جنتی در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به این که عده زیادی درخواست میکنند که سران جنبش سبز دستگیر شوند و اینکه قوه قضاییه باید در این مورد مصلحت اندیشی کند، اظهار کرد: کاری که قوه قضاییه میتواند انجام دهد و من فکر میکنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند.
وی اشاره به ادعاهای قبلی اقتدارگرایان مبنی بر اینکه مردم موسوی و کروبی را قبول ندارند، خواستار قطع ارتباط این دو با مردم شد و گفت: در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.
وی خطاب به موسوی و کروبی گفت:در زمانی که کشور پیشرفتهای چشمگیر دارد، در حال جهش علمی و فناوری است، انرژی هستهیی را قبضه کرده و آینده بسیار خوبی را به دنیا و مردم عرضه میکند، برنامه پنجم توسعه را نوشته و در حال تدوین لایحه بودجه سال ۹۰ است،طرح هدفمند کردن یارانهها را اجرا کرده است و دولت شبانهروز کار میکند، شما یک دفعه به فکر افتادهاید که از مصر حمایت کنید؟ اف بر شما.
جنتی با بیان این که همه میدانستند که این کار دروغ، ریا و حقهبازی است! افزود: این مردم در روز ۲۲ بهمن از مصر و تونس حمایت کردند و چطور شد که شما به این فکر افتادید که چهار تا آدم شاخ شکسته را به خیابانها بیاورید و چند نفر را بکشید و مجروح کنید؟ آیا نمیدانید که این کارها چه نتیجهای دارد؟ نمیفهمید که این مردم به شما نظر خوبی ندارند و شما را نفرین میکنند؟ شما عمرتان تمام شده است. کسانی که مردم میگویند باید اعدام شوند، اعدام شدهاند در جامعه سقوط کردهاند و آبرویشان رفته است.
وی در ادامه، درباره تحولات اخیر در کشورهای منطقه سخنانی آشکارا متناقض با اظهاراتش درباره ایران را مطرح کرد و با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با معترضان در برخی از این کشورها نظیر بحرین و یمن اظهار کرد: آیا این درست است که آدم مردم کشور خود را بکشد به زنجیر بکشد و آنها را مجروح کند؟
دبیر شورای نگهبان قیام مردم مصر را برگفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و یادآور شد: ۳۰ سال یک دیکتاتور بر مصر حکومت کرد و با پول اسراییل مهره رژیم صهیونیستی و آمریکا شد، اما خفقانها تا مدتی قابل تحمل است و فشار دوام ندارد و جامعه یکهو منفجر میشود و در نتیجه مردم مصر به ویژه جوانان به میدان آمدند. پیش از آن نیز تونس همین وضعیت را داشت و بالاخره این پدیده مبارک به وجود آمد که مبارک در روز ۲۲ بهمن رفت و امیدواریم که ۲۲ بهمن در کشورهای مختلف تحقق پیدا کند.
جنتی خاطرنشان کرد: در بحرین و یمن نیز دارند میزنند و میکشند ولی مردم همچنان در صحنه هستند و در تعجب است که چرا قدرتها نمیفهمند؟ چرا با مردم دشمنی میکنید و توی سر مردم میزنید؟ آیا این کارها را میکنید به خیال این که دوام بیشتری داشته باشید و اربابان راضی باشند؟
کلمه: حصر خانگی مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد که از روز ۲۵ بهمن آغاز شده است، از روز ۲۷ بهمن ماه کامل شده و با قطع آخرین ارتباطات محدود آنها، هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامتشان در دست نیست. اکنون محافظان موسوی از محافظت وی عزل شده و نیروهای امنیتی جای آنها را گرفتهاند.
گزارش خبرنگاران کلمه حاکی است محل محافظان موسوی که در کنار منزل مسکونی ایشان قرار دارد، اکنون توسط نیروهای جدید امنیتی که مشخص نیست وابسته به کدام نهاد هستند، اشغال شده است. تمامی محافظان موسوی از محافظت عزل شدهاند و معلوم نیست کجا هستند. کیوسک نگهبانی که از سالها قبل در ابتدای کوچه قرار دارد و معمولا یک نگهبان در آن بود، در حال حاضر خالی است و نگهبانی که به طور معمول سر کوچه بود، دیگر در آنجا حضور ندارد.
همچنین چنان که در اخبار نیز آمده است، ابتدای کوچهی بنبست اختر در خیابان پاستور که منزل میرحسین موسوی در آن واقع است، همچنان با یک اتومبیل ون مسدود است، به طوری که دو طرف ون با دیوار و کیوسک نگهبانی در تماس است و هیچکس نمیتواند از کنار آن رد شود.
شاهدان عینی به کلمه گفتهاند که این اتومبیل ون، سرنشینانی دارد که صورت خود را با ماسکهای مخصوص آلودگی هوا پوشاندهاند و اگر کسی به سر کوچهی اختر مراجعه کند، به سرعت چند نفر از آن پیاده میشوند و فرد را مورد بازجویی قرار میدهند. شیشههای این ون کاملا سیاه است و درون آن اصلا دیده نمیشود.
دختران موسوی و رهنورد که تا پیش از این هر روز با آنها دیدار حضوری و یا حداقل تماس تلفنی داشتهاند، اکنون علیرغم همهی تلاشهایی که به عمل میآورند، قادر به کسب هیچگونه خبری از وضعیت پدر و مادر خود نیستند و ماموران مستقر در اطراف خانه، اجازهی نزدیک شدن به محل سکونت والدینشان را به آنها نمیدهند. ماموران امنیتی به دختران موسوی گفتهاند که از طرف دادستان، مامور حصر آقای موسوی هستند، اما از ارائهی هرگونه کارت، نامه و حکم در این باره خودداری میکنند.
منابع کلمه، شمار نیروهای امنیتی را که اکنون در اطراف کوچه و خیابان محل سکونت موسوی و رهنورد مستقر هستند، نمیتوانند برآورد کنند، اما میگویند که نیروهای امنیتی به تعداد زیاد در خیابان پراکنده هستند؛ به طوری که حتی رفتگرهای خیابان پاستور نیز با سرنشینان اتومبیل ون مستقر مقابل خانه صحبت میکنند و به شکل پنهانی از مراجعهکنندگان به کوچه عکسبرداری میکنند.
منابع مطلع، اوضاع محل سکونت موسوی و رهنورد را مبهم و به شدت نگرانکننده توصیف میکنند. مسالهی خوراک آنها مبهم است و از چند روز گذشته مواد غذایی آنها توسط نیروهای امنیتی تامین میشود و این بر نگرانیها دربارهی ایشان میافزاید.
به گزارش منابع متعدد خبری، در روزهای گذشته گروههای ناشناخته چندین بار به اطراف منزل موسوی هجوم بردهاند. حملههای گروههای فشار به کوچهی باریک و خانه در حالی اتفاق میافتد که پاستور یک منطقهی ممنوع امنیتی است و افراد بدون مجوز و هماهنگی حق ورود به آن را ندارند. بنابراین این سوال مطرح میشود که این گروههای خودسر چگونه در منطقهای که ادارات بسیار خاص دولتی و سپاه در آن قرار دارند، امکان حضور پیدا میکنند و آیا افرادی که چنین جوازی را برای گروههای خودسر صادر کردهاند، ممکن است جواز کارهای نامعقول و خطرناک دیگر را نیز به زودی صادر کنند؟
اینکه چه کسی دستور داده که محافظان موسوی عزل و از محل خود بیرون رانده شوند و یا نگهبان سر کوچه برداشته شود و چرا؛ و اینکه آیا ممکن نیست که برنامهی ناشناخته و خطرناکی در نبود محافظین برای آنها طراحی شده باشد، از دیگر سوالهایی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد.
این در حالی است که در همهی شش – هفت ماه گذشته، ارتباط میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با جامعه بسیار دشوار شده بود، به ویژه میرحسین موسوی در ماههای اخیر جز برای دیدار پدر پیرش یا چند دیدار محدود دیگر، امکان خروج از خانه را نمییافت.
همچنین در ماههای اخیر اغلب کسانی که به دیدار ایشان میرفتند، بازداشت و بازجویی میشدند. محدودیتها برای زهرا رهنورد نیز در ماههای اخیر شدت پیدا کرده بود، اما وی گاه با سماجت و ابتکارهای شخصی خود، با بسیاری از موانع مقابله میکرد و با خانوادههای آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات به ویژه خانوادههای زندانیان سیاسی و خانوادهی شهدای جنبش سبز دیدار و از آنها دلجویی میکرد.
در این چند روز، موجی از نگرانیها در میان هواداران جنبش سبز نسبت به سلامت و شرایط موسوی و رهنورد به وجود آمده است و در همین ارتباط، صدها پیام از سوی خوانندگان کلمه برای این سایت ارسال شده که خواهان توضیح صریح کلمه در این باره بودهاند.
کلمه در پاسخ به نگرانیهای علاقهمندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ناگزیر باید بگوید: با صدور بیانیهی روز بیست و ششم بهمنماه میرحسین موسوی، آخرین ارتباط با ایشان نیز از بین رفت. اکنون به نظر میرسد تنها مسئول و مطلع از سلامت موسوی و رهنورد، نیروهای امنیتی حکومت هستند.
در حالی که از تجمع معترضان در کرمان در روز ۲۵ بهمن خبر قابل توجهی به سایتهای سبز نرسیده، دادستان عمومی و انقلاب کرمان اعلام کرد که در این شهر هم در روز ۲۵ بهمن تجمع اعتراضی صورت گرفته، و از دستگیری و بازداشت تعدادی از شرکتکنندگان در تجمع غیر قانونی روز ۲۵ بهمن در شهر کرمان خبر داد.
به گزارش ایسنا، یدالله موحد با اشاره به برگزاری تجمع غیرقانونی روز ۲۵ بهمن در یکی از میادین شهر کرمان گفت: هفده نفر در این تجمع دستگیر و برای هشت نفر از آنان قرار بازداشت موقت صادر و مابقی با قرار التزام آزاد شدند.
به گزارش دادگستری کرمان، وی افزود: پرونده این هشت نفر به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو، اقدام علیه امنیت داخلی کشور، تبلیغ علیه نظام، برپایی تجمعات غیر قانونی و توهین به مقدسات و مسوولان نظام در دست بررسی و انجام تحقیقات تکمیلی است.
مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانههای خارجی را به برخورد تهدید کرد و هشدار داد که عملکرد آنها هر روز رصد میشود تا اخبار منفی از ایران مخابره نکنند.
محمدجواد آقاجری در گفتوگو با فارس درباره نحوه تعامل با خبرنگاران خارجی مقیم کشور و نحوه برخورد با نمایندگیهایی رسانههای خارجی که اقدام به انعکاس اخبار منفی از کشور میکنند، اظهار داشت: اخبار و تولیدات نمایندگان رسانهای خارجی که در ایران مستقر هستند، به صورت روزانه رصد و بررسی میشود و سازوکار این امر کاملا مشخص است.
وی ادامه داد: تمام فعالیتها، تولیدات و گزارشات این نمایندگیها در هر روز بررسی و رصد میشوند و دفاتر نمایندگی رسانههای خارجی در کشور درخصوص وظایف قانونی خود کاملا توجیه هستند.
مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به همایشهایی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ایجاد تعامل هرچه بیشتر با نمایندگیهای رسانههای خارجی در کشور برگزار میشود، خاطرنشان کرد: سعی ما تعامل با دفاتر رسانهها و خبرنگاران خارجی مقیم ایران است و در قالبهای مختلف خواستههایمان را به اطلاع آنها میرسانیم و آنها نیز مطالبات و انتظارات خود را به ما منتقل میکنند.
آقاجری تصریح کرد: اگر این دفاتر نمایندگی در چارچوب ضوابطی که برای آنها تعیین شده، حرکت نکنند قطعا با آنها براساس قوانین و مقررات برخورد میشود کما اینکه در انتخابات شاهد بودیم که بخاطر نوع فعالیت “العربیه” با این شبکه برخورد و نمایندگی العربیه در ایران تعطیل شد.
وی برخورد با فعالیتهای خارج از چارچوب رسانههای خارجی متخلف را منحصر به دفاتر نمایندگی ندانست و متذکر شد: به طور نمونه در مورد بیبیسی انگلیسی، جان لاین که در ایران مستقر بود به خاطر نوع فعالیت پس از انتخابات اخراج شد، در واقع سازوکار برخورد با خبرنگاران و نمایندگیهای رسانههای مختلف مستقر در کشور کاملا موجود و مشخص است.
مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا در برخورد با رسانههای خارجی مقیم کشور که اقدام به انعکاس اخبار ناصحیح و سیاهنمایی از اوضاع ایران میکنند، مماشاتی در کار است یا خیر اظهار داشت: به هیچ عنوان مماشاتی در این موضوعات در کار نیست؛ دفاتر نمایندگی رسانههای خارجی به دلیل اینکه میدانند که اشراف کاملی نسبت به فعالیت و اخبار تولیدی آنها داریم، هرگز دوست ندارند که ارتباط آنها با ایران که کانون اخبار مهم جهانی است، قطع و مجبور به ترک ایران شوند.
کلمه – داریوش محمدی: «برگزاری متفاوتِ مراسم» تشییع جنازه ی شهید صانع ژاله با شهید محمد مختاری، نشان می دهد که این مراسم «توسط مردم» و به صورت خودجوش برگزار نشده است.
«حضور چهره های شناخته شده و تدارکات وسیع و پشتیبانی صوتی و تصویری صدا وسیما» تائید می کند که مراسم تشییع جنازه شهید ژاله دستِ کم در تهران توسط حاکمیت ساماندهی شده است. به این شواهد می توان «قرق شدن دانشکده هنر و برخورد شدید با دانشجویان و انجمن اسلامی این دانشکده» را افزود. در این حال کشف «انگیزه ی حاکمیت» برای تدارک این مراسم چندان دشوار نیست.
در حالت نخست، صانع ژاله یک دانشجوی بسیجی است که مخبر حسین شریعتمداری بوده و تصاویر او در کنار آیت الله منتظری و نوشته ی او در نشریه ای برانداز! نوعی فریب انجمن اسلامی توسط اقتدارگرایان بوده است و مصاحبه ی برادر او با رسانه های خارجی دروغ بوده و برادر دیگر او هم در مصاحبه با صداو سیما تحت فشار نبوده است. در این صورت، حاکمیت باید «تفاوت» این بسیجی را با بسیجیانی که ادعا می کند در جریان اعتراض های اخیر شهید شده اند، روشن کند و یا بپذیرد که در حال «بهره برداری استثنایی / سیاسی و غیر اخلاقی از شهادت یک انسان و تاخیر در دفن او»، برای فشار بر قوه ی قضائیه و افکار عمومی است.
در حالت دیگر، حاکمیت از «ترس» این که ماجرای شهادت صانع ژاله، به «شاهدی» برای رفتار خشونت طلبانه و تناقض در رفتار و گفتار حاکمیت و ماهیت غیر دموکراتیک آن ها تبدیل شود، دست پیش گرفته و با فرار رو به جلو برای «بسیجی سازی و شهید نامی» او سنگ تمام گذاشته است. «به خصوص» که این شهید به دو اقلیت قومی و مذهبی معترض و همراه با جنبش سبز تعلق داشته و در این صورت با شهید دیگر متفاوت بود! و در این حالت – زهی شرف، زهی اسلام، زهی اخلاق! – حاکمیت با «مصادره» شهید ژاله، در «موضعی واکنشی و تدافعی» گیج شده و ناخواسته به دام رفتار خود افتاده و بسیار زود هم مکافات دیده است. البته این کار به واکنش قوی سبزها در باز پس گیری این شهید بی ارتباط نیست.
حالت سومی هم وجود دارد. حاکمیت برای «فرار از آزمون ۲۵ بهمن»، «سناریویی برای مرگ این شهید طراحی کرده است. در این وضعیت، اقتدارگرایان قصد داشتند با اجرای این سناریو، نه تنها «ماجرای شهادت ندا آقا سلطان» را کم اثر و لوث کنند، بلکه از آن «دستاویزی برای برخورد با رهبران سبز» ساخته اند تا به وسیله ی آن به جنبش سبز و معترضان «انگ وابستگی و انحراف» بزنند تا آنها از «تداوم و تکرار» اعتراض بهراسند و محروم شوند. «ورود وحشتناک و وحشت زدهی» اقتدارگریان و همراهی نمایندگان مجلس، «هزینه های کلان و فراخوان سازمان تبلیغات اسلامی» در سراسر کشور، این فرضیه را تقویت می کند. با این حال «اطلاع رسانی وسیع سبزها» از یک طرف و «فراخوان راه سبز امید برای تجمع مجدد»، از طرف دیگر این سناریو را کم اثر و شاید نابوده ساخته و ظاهرا «بازهم تیر به چشم اسفندیار اصابت کرده است.»
«نکته مهمی» هم در این میان وجود دارد. رسانه های خبری از حضور فردی سپاهی – امنیتی به نام زین الدین انصاری خبر می دهند که پروژه ی جعل کردن کارت بسیج را برای حاکمیت (پیشنهاد و) اجرا کرده است. چه بسا «خوش بینی مفرط حاکمیت به عملکرد ماموان نظامی – امنیتیِ خود»، سبب شده است که به دام این تقلب آشکار بیفتد. در این حالت، انتشار مستنداتی توسط دوستان صانع و افشاگری جسورانه ی برادر او در خصوص سرقت عکس صانع، سناریوی حکومتی را، یک روزه افشا کرده و مطابق معمول «آگاهیِ مردمی چشم اسفندیار اقتدارگرایان را نشانه رفته است.» این نخستین باری نیست که حاکمیت به دام سناریوسازی های خام و عجیب و غریب و پر هزینه ی نیروهای اطلاعاتی و شبه نظامی می افتد.
دست کم در دو سال اخیر، نمونه های فراوانی از آن به چشم می خورد که سخنرانی مشهور سردار مشفق حاوی فهرست مفصل و مستندی از این دست خبط هاست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر