حجت الاسلام دکتر مصطفی میراحمدیزاده، استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم، عضو بنیاد باران و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری در قم دستگیر شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، وی پیش از این در ۷ اسفند ماه ۸۸، با حکم دادگاه ویژه روحانیت، در منزلش بازداشت و پس ۱۸ روز حبس از زندان آزاد شد.
در هنگام بازداشت، مأموران پس از تفتیش و بازرسی منزل این جانباز شیمیایی، کامپیوتر و دست نوشته های او را نیز با خود بردند.
حکم حجت الاسلام میراحمدی در روز پنج شنبه دوم اردیبهشت ابلاغ شد که بر اساس آن به خلع لباس از روحانیت و تبعید به خارج از شهر قم به مدت ده سال محکوم شده است.
رجانیوز علت دستگیری وی را هدایت جریانات عاشورای سال گذشته، امضای نامه ۳۸۰ نفره در حمایت از آیت الله منتظری، نامه علیه رئیس جمهور و جلسات متعدد با سران سبز نام برده است. این خبرگزاری وابسته به دولت از مهمترین فعالیت های این فرد، تلاش بهمنظور هماهنگ کردن دیدار برخی طلاب با آیت الله هاشمی، موسوی و سید محمد خاتمی اعلام داشته است.
آیتالله دستغیب: موسوی نه پولی جمع کرده و نه دنبال ریاست است. میگوید هر کسی سر کار است به قانون عمل کند. میگوید تهمت نزنید و دروغ نگویید. اگر بناست که حرف حق گفته شود، باید ایشان را در جایی بیاورند آزادانه بتواند صحبت کند.
شاخه برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای آن انقلاب شکوهمند استبداد ستیز، فعالیت خود را رسما آغاز کرد.
در این بیانیه تصریح شده است: ما اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور یک بار دیگر با آرمان های تاریخی و بلند انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ تجدید عهد می کنیم و ضمن محکوم کردن نقض آرمان های انقلاب و اصول قانون اساسی و پایمال کردن حقوق و آزادی های اساسی ملت توسط حاکمیت پیمان شکن کنونی، اعلام می داریم: از آن جا که کودتاچیان حاکم با انحلال احزاب و سازمان های اصلاح طلب و ایجاد فضای اختناق امنیتی و پلیسی، امکان هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی مستقل و مؤثر را در داخل کشور از همگان سلب کرده و برادران ما، کادرها و اعضای سازمان را یا به بند کشیده و یا با اعمال تضییقات و تهدیدهای امنیتی از فعالیت امن و آزاد آنان جلوگیری کرده اند، تصمیم گرفته ایم شاخه برون مرزی سازمان را فعال کرده و ضمن وفاداری به اهداف و مبانی مرامی و سیاسی سازمان، تا رفع محدودیت ها و موانع تحمیلی در داخل کشور به وظایف ملی، سیاسی و تشکیلاتی خود در خارج کشور ادامه دهیم.
به گزارش سایت امروز، متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با آرمان های انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ تجدید عهد می کنیم
در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن۱۳۵۷ یاد همه شهیدان سربلند ایران در طول یک قرن جنبش آزادی خواهی، عدالت جویی و استقلال طلبی علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی، از انقلاب مشروطیت تا جنبش سبز را گرامی می داریم.
انقلابی که در سی و دو سال پیش به نام خدا و با همت ملتی به پاخاسته به رهبری امام خمینی(ره) در ایران به پیروزی رسید وعدۀ استقرار نظام و تولد جامعه ای را می داد که در آن آزادی جایگزین استبداد، جمهوریت جایگزین حکومت مطلقه فردی، استقلال جایگزین وابستگی، عدالت جایگزین ستم، شهروند جایگزین رعیت، حاکمیت قانون جایگزین حاکمیت زور، مردم سالاری جایگزین مردم فریبی، پیشرفت جایگزین عقب ماندگی، رفاه جایگزین فقر، حکمرانی اخلاقی جایگزین حکمراندن برپایه زور و تزویر، معنویت تعالی بخش جایگزین مادیت بیگانه ساز و در یک کلمه تحقق بخش همه آرمان های ملی، دینی بلندی شود که ملت ایران در طول یک قرن از طریق نهضت ها، جنبش ها و انقلاب های گوناگون اما نافرجام خود برای آن ها رزمیده و خون بهترین فرزندان خود را نثارشان کرده بود.
ملت ایران تا پیش از انقلاب بهمن ۵۷ دونهضت نافرجام را تجربه کرده بود، دو تجربه رهایی بخش آزادی خواهانه و استقلال طلبانۀ ملی که متأسفانه با دو کودتای استبدادی/استعماری متوقف گردید و در فرایندی قهقرایی به دو دیکتاتوری نظامی و پلیسی امنیتی مبتنی بر اختناق و سرکوب منجر شد. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ سرآغاز استحاله انقلاب مشروطه گردید و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت ملی مصدق را سرنگون و آرمان آزادی و استقلال نهضت را قربانی استبداد داخلی و استعمار خارجی کرد. هر چند در تمام هفتاد و پنج سال پس از انقلاب مشروطه، ایران در ظاهر دارای رژیمی مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی بود، اما همه اصول قانون اساسی و مشروطیت به مذبح یک اصل یعنی اصل سلطنت برده شد، آن هم با تفسیری انحرافی و متجاوز به حقوق ملت. پادشاه نمادین و غیر مسئول مشروطه به سلطانی مطلقه با اختیارات فراقانونی و نامشروط و در عین حال غیر مسئول تبدیل شد و تنها یک شخص یعنی شاه دائر مدار همه اصول، قوا، نهادها و دستگاه های کشوری و لشکری، تقنینی، اجرایی و قضایی و همه امور اعم از خارجی و داخلی ،نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردید. اراده اعلیحضرت تعیین کننده سرنوشت ملت شد و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه(به ویژه دو قوه نخست) استقلال خود را از دست داده و مجری منویات شاه گشتند. انتصابات وکلای شاه با نام انتخابات مجلس برگزار می شد. نمایندگان مجالس فرمایشی تصویب کنندگان خواسته ها و اشارات شاه بودند. نخست وزیر و هیأت دولت خود را نه در برابر ملت و نمایندگان آن، بلکه در مقابل شاه مسئول می دانستند و به غلام خانه زاد و چاکرجان نثار و مطیع محض منویات اعلیحضرت بودن افتخار می کردند.از آزادی سیاسی ، مطبوعات واحزاب منتقد و مستقل خبری نبود. مخالفان، منتقدان و دگراندیشان سیاسی به بهانه حفظ امنیت کشور توسط ساواک دستگیر، شکنجه و سرکوب می شدند و یا در بهترین حالت در دادگاه های فرمایشی نظامی محکوم به زندان می گشتند. روند حکومت فردی مطلقه در دهه پنجاه به جایی رسید که نام بردن از شاه به عنوان شخص اول مملکت توهین به وی محسوب می شد، چرا که این عنوان بدان معنا بود که گویی پس از او اشخاص دیگری نیز به عنوان شخص دوم و یا سوم وجود دارند. بدین ترتیب شاه نه شخص اول بلکه «خدایگان آریامهر» نامیده شد. به رغم این همه و درحالی که شاه در اوج قدرت مطلقه بر کشور حکم می راند و در شرایطی که همه مخالفان و منتقدان، سازمان ها و احزاب، روشنفکران، روحانیان، دانشجویان و… با تکیه بر نیروی پلیسی، امنیتی و نظامی سرکوب شده بودند، جنبشی سریع و غافلگیرانه در کمتر از یک سال طومار رژیم استبدادی را درهم پیچید. انقلاب مردم ایران پیروز شد.
اینک در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران بار دیگر در یکی از نقاط عطف تاریخی خود قرار گرفته است. در یک سو حاکمیتی قرار دارد که پس از یک کودتای انتخاباتی در ۲۲ خرداد ۸۸ با اتکاء به نیروی سرکوبگر پلیسی، امنیتی، نظامی و شبه نظامی، می رود با تحریف و استحالۀ آرمان های انقلاب اسلامی، روند تبدیل جمهوریت به سلطنت مطلقه زیر لوای دین را تکمیل وجمهوری اسلامی را به سلطنت اسلامی مبدل سازد و همه اصول قانون اساسی و آرمان ها و حقوق بنیادی فردی، اجتماعی و ملی مردم ایران را به قربانگاه اصل “ولایت مطلقه امر” ببرد و سومین تجربۀ نافرجام تاریخی را بر ملت ایران تحمیل کند و در سوی دیگر جنبش سبز قرار دارد، جنبش مردمی که می کوشد از حقوق اساسی، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و آزادی و عدالت و کرامت انسانی دفاع کند و بدین منظور از زبان رهبران جنبش سبز بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی پای فشرده می شود. آن ها خواهان تحقق وعده هایی هستند که انقلاب اسلامی و رهبری آن سال ۵۷ به همگان داده بود: وعده آزادی، استقلال، عدالت، امنیت، کرامت، رفاه و پیشرفت، وعدۀ حکومتی دموکراتیک و مبتنی بر اراده و انتخابات آزاد جمهور مردم، وعده تحقق اخلاق، معنویت و ارزش های اسلامی، وعدۀ زندگی عاری از ترس ، فقر و گرسنگی، بی خانمانی و بیکاری و نابرابری و تبعیض، بازداشت های خودسرانه، زندان و شکنجه ، جامعه ای برخوردار از آزادی بیان و انتقاد، مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد، جامعه ای بهره مند از حق اعتراض و برگزاری امن اجتماعات …
اکنون پس از گذشت بیست ماه اعمال خشونت و سرکوب گسترده و بسیج همه امکانات امنیتی- پلیسی، سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تدارکاتی برای شکستن اراده ملت و ناگزیر ساختن مردم به سکوت و تمکین در برابر قدرت مطلقه، جنبش سبز ملت ایران همچنان زنده است و با تسخیر روزافزون دل ها و ذهن ها، در شبکه های اجتماعی خرد اما بیشمار و گسترده جریان دارد. بهترین گواه بر زنده بودن این جنبش و بطلان ادعاهای استبداد حاکم مبنی بر پایان «فتنه سبز» این است که حکومت امنیتی- نظامی همچنان از موافقت با درخواست ساده و قانونی رهبران جنبش برای برگزاری راهپیمایی آرام، مدنی و مسالمت آمیز مردم وحشت دارد و از صدور مجوز برای آن ابا دارد.
جنبش سبز ملت ایران اینک پژواک حرکت ضد استبدادی اما مدنی و خشونت پرهیز خود را در جنبش مردم مصر و دیگر جنبش های آزادی خواهانه از تونس تا یمن، می شنود. جنبش های مردمی کنونی در منطقه خاورمیانه علیه رژیم های استبدادی به دنبال جنبش سبز مردم ایران در سال گذشته، بیش از هرچیز نشان دهنده آن است که عصر دیکتاتوری های فردی اعم از سکولار و مذهبی به سر آمده و موج دموکراسی خواهی در خاورمیانه همه حکومت های یکه سالار را در برابر دو گزینه محتوم قرار خواهد داد، یا تن دادن به اصلاحات دموکراتیک و یا سقوط و سرنگونی.
ما اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور یک بار دیگر با آرمان های تاریخی و بلند انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ تجدید عهد می کنیم و ضمن محکوم کردن نقض آرمان های انقلاب و اصول قانون اساسی و پایمال کردن حقوق و آزادی های اساسی ملت توسط حاکمیت پیمان شکن کنونی، اعلام می داریم:
از آن جا که کودتاچیان حاکم با انحلال احزاب و سازمان های اصلاح طلب و ایجاد فضای اختناق امنیتی و پلیسی، امکان هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی مستقل و مؤثر را در داخل کشور از همگان سلب کرده و برادران ما، کادرها و اعضای سازمان را یا به بند کشیده و یا با اعمال تضییقات و تهدیدهای امنیتی از فعالیت امن و آزاد آنان جلوگیری کرده اند، تصمیم گرفته ایم شاخه برون مرزی سازمان را فعال کرده و ضمن وفاداری به اهداف و مبانی مرامی و سیاسی سازمان، تا رفع محدودیت ها و موانع تحمیلی در داخل کشور به وظایف ملی، سیاسی و تشکیلاتی خود در خارج کشور ادامه دهیم.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
شاخه خارج از کشور
۲۰ بهمن۱۳۸۹
آیتالله سید علی محمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز، در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان کشور، با اشاره به روش پیامبر و امامان در برخورد با مخالفان و حتی دشمنان، بر لزوم صداقت حاکمان تاکید کرد و نسبت به غلبه فضای سرکوب و دروغ در جامعه هشدار داد و نارضایتی مراجع تقلید از وضعیت کشور را ناشی از این دانست که نه به قرآن و سنت عمل میشود و نه به قانون اساسی.
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید در اظهاراتی که در سایت حدیث سرو – منتسب به نزدیکان ایشان – منتشر شده، با تاکید بر اینکه خبرگان باید ناظر بر رهبر باشند و انحرافات را به گوش او برسانند، از اینکه فضایی ایجاد شده که مراجع محاصره شدهاند و نمیتوانند حرف بزنند و در صورت انتقاد نیز مورد حمله و تهمت قرار میگیرند، انتقاد کرد و گفت: مرجع باید بتواند حرفش را بزند. او که نمیخواهد بدی به کسی بگوید؛ نمیخواهد که دنبال براندازی باشد؛ یا بخواهد خودش را جلو بیاندازد. احتیاجی ندارند که خودشان را جلو بیاندازند، مردم با جان و قلبشان متوجه آنها هستند. اینها میخواهند حرفشان زده شود؛ نه اینکه دور برشان محاصره شود.
آیتالله دستغیب همچنین با دفاع قاطع از میرحسین موسوی، به سخنان مرحوم آیتالله نجابت – از اساتید بزرگ عرفان و اخلاق – درباره مظلومیت موسوی اشاره کرد و گفت: این بنده خدا نه پولی جمع کرده، نه دنبال ریاست است و نه میخواهد که عقدهگشایی کند و نه حقارتی او را به جبّاریت واداشته است. خوب، دائم میگوید که هر کسی سر کار است به این قانون عمل کند. میگوید تهمت نزنید و دروغ نگویید.
این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین افزود: اگر بنا هست که حرف حق گفته شود، باید ایشان را در جایی بیاورند آزادانه بتواند صحبت کند. البته بعد مصیبت برایش پیش نیاورند که بگویند تو این حرفها را زدی، پس ضد امنیت هستی و او را به زندان ببرند!
در جمع معلمان عضو انجمن اسلامی کشور که در این دیدار حاضر بودهاند، بعضا از یاران نزدیک شهیدان رجائی و باهنر و مسئولان زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی حضور داشتهاند که نظرات خود را راجع به وقایع پس از انتخابات بیان داشتهاند.
از جمله مسائلی که از سوی این معلمان مورد تاکید قرار گرفته، لزوم آزادی بیان برای همه اقشار و گروهها، اظهار نگرانی از به فراموشی سپرده شدن میراث های گرانقدر امام راحل، تاسف بر افول فرهنگی جامعه خصوصا در مدارس و دانشگاهها، به انحراف کشیده شدن نسل جوان در سایه غفلت و قدرت طلبی سیاستمداران و ترویج فرهنگ دروغ و ریا و تظاهر، گسترش رویه هتک حرمت افراد و رواج دروغ و غیبت و تهمت و ابتذال فرهنگی و…، انحطاط اقتصاد کشور و وابستگی کشور تا آنجا که کشور ما از عقبافتادهترین کشورها شمرده میشود و نیز کنار گذاشتن افراد مومن و متعهد و دارای استقلال رای بوده است.
همچنین در ادامه این دیدار و پیش از سخنان آیتالله دستغیب، یکی از شاگردان ایشان گزارشی از احضار حدود چهل نفر از طلاب این مرجع تقلید و محکومیت سه نفر از آنان در دادگاه بدوی به زندان، شلاق، تبعید و محرومیت از تعلیم و تعلّم در مدارس آیت الله دستغیب به مدت ده سال ارائه داد و تاکید کرد که جرم این افراد، دفاع از مسجد و بیت ایشان در برابر حمله اشرار و نیروهای به اصطلاح خودسر بوده است.
همچنین اعضای انجمن اسلامی معلمان کشور، سلام و اظهار ارادت خانم عاتقه صدیقی، همسر شهید رجائی را که به علت کسالت موفق به همراهی این گروه نشده بود، را نیز به محضر آیتالله دستغیب ابلاغ کردند.
مشروح سخنان آیتالله دستغیب در این دیدار را به نقل از سایت حدیث سرو در ادامه میخوانید:
و هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم. و بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون أحسنه
این آقایانی که صحبت فرمودند، یک واقعیاتی را فرمودند که در حقیقت همان است که اکثریت جامعه ایرانی اهل فضل و کسانی که متوجه هستند و فطرتشان را به هوا و هوس آلوده نکردهاند تصدیق میکنند. و در واقع اجتماع و افراد و مملکت اسلامی را گفتید و همانطور در خلال بحثهای شما بلکه محور آنها این بود که خدای تعالی پیامبر اکرم ص را مبعوث کرده همان طور که خودش در چهار جای قرآن فرموده برای تعلیم و برای تزکیه و همچنین آموختن حکمت.
از ابتدایی که پیامبر اسلام ص، مبعوث شدند سرلوحه برنامه ایشان هدایت مردم به سوی خدای تعالی بود. نه تنها پیامبر اسلام بلکه تمام پیامبران این رسالت را داشتند که مردم را به فطرتشان که همان یگانگی پروردگار است آشنا کنند. که مؤثر تنها خدای تعالی است، مدبّرشان خدای تعالی است، مدیرشان خدای تعالی است. رازقشان خدای تعالی است، مُحیی و مُمیتشان خدای تعالی است و خلاصه لحظه به لحظه در حضور پروردگار هستند.
آن پروردگاری که همانطور که اشاره کردید از هر مهربانی نسبت به انسان مهربانتر است. محبت مادر نسبت به فرزندانش خیلی زیاد است که حتی حاضر است خودش را فدا کند برای سلامتی آنها که حکایتها و اشعاری در این زمینه حتماً شنیدهاید. اما در روایت است که محبت همه مادرها یک صدم از محبتی است که خدای تعالی به مخلوقاتش دارد. و این محبت و رحمت خود را خدای تعالی عنایت کرده به پیامبر اکرمص، البته بدون آنکه از محبت خودش کم شود و در طول محبت اوست.
همانطور که اشاره فرمودید خدای تعالی میفرماید: «و ما أرسلناک الّا رحمة للعالمین» ایشان رحمت برای همه عالمین هستند نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه بشر رحمت است. یعنی حتّی دشمنان اگر با پیامبر اکرمص، معارض نمیبودند و مانع این نمیشدند که مردم فکر بکنند و تعقل بکنند که بیایند به سوی دین اسلام، پیامبر اسلام کاری با آنها نداشت منتها اینها معارض بودند و نمیگذاشتند.
مشرکین مانع تبلیغ پیامبر ص، میشدند، مانع تعلیم و تربیت خدائی ایشان میشدند لذا آیاتی که درباره جهاد بود به این جهت بود؛ یعنی پیامبر اکرم ص ،میخواستند مانع را از سر راه مستضعفین بردارند. در حقیقت این مستکبرین بودند که مانع فهم مردم میشدند و نمیگذاشتند که آنها به به وسیله پیامبر اکرم ص، که خدای تعالی فرستاده بود به فطرتشان مراجعه کنند و لذا تا آخر عمر شریفشان حضرت ختمی مرتبت،این رحمت را به نهایت رساندند در عین حال که همه نوع از اذیّتهای زبانی، عملی و امثال آن که در قرآن بعضی از آنها آمده به پیامبر اکرمص، روا داشتند معذلک رسول خدا ص، در برابر آنها همانطور که قرآن فرموده: «اُدع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة» اینطور برخورد میکرد مگر اینکه آنها در صدد نابودی اسلام برآیند یعنی مسلح میشدند و گروهها را با هم منسجم میکردند با اسلحه مقابل حضرت میایستادند و رسماً اعلان جنگ میکردند، آن وقت پیامبر اکرمص، مجبور بودند که دفاع کنند؛ یعنی در حقیقت جنگها حالت دفاعی داشتند نه حالت تهاجمی، آنچه که در تاریخ و تفسیر آیات قرآن رسیده این چنین است.
و این رحمت که حضرت داشت نسبت به همه مردم بخصوص امّتش که: «و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین» و همین باعث شد که اشرف مخلوقات شود. همین باعث شد که خدای تعالی بفرماید که دین تو را در تمام دنیا گسترش میدهم، «و لو کره الکافرون و لو کره المشرکون» و لو که مشرکان راضی نشدند و اکراه داشتند. بالاخره این رحمت واسعه پیامبرص، بود که ظهور رحمت خدای تعالی است.
همانطور که میدانید خدای تعالی که موجودات را خلق کرده بخاطر ظهور رحمت خودش است؛ یعنی در حقیقت آن رحمت واسعه خودش را اظهار کرده. هر کس بیشتر این رحمت را داشته باشد نزد خدای تعالی محبوبتر است. لذا پیامبر اکرم از همه پیامبران رحمت بیشتری داشتند. پس حبیب خدا شدند، خدای تعالی هم، هم از جهت رحمت و محبت ایشان و هم از جهت کمال دینش، قول داده که در همه دنیا این دین فراگیر شود.
وعده خدای تعالی حق است: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصّالحون» حتماً خواهد بود. در سه جای دیگر قرآن هم خدای تعالی این مطلب را به نحوههای مختلف بیان فرموده. و یقیناً این صفت را (محبت و رحمت) همه ائمه اطهارعلیهم السلام نیز داشتند. فاطمه زهراعلیها السلام و علی مرتضی ع، و…. تا برسد به امام زمانع، همه این صفت را داشتند. و اینها هیچوقت راضی نیستند که مردم بوسیله کارهایی که احیاناً دیگران انجام میدهند، گمراه شوند. و سعی میکردند که مردم را با خدای تعالی آشنا کنند و به صورت ظاهر حتی با دشمنانشان هم سختگیر نبودند.
وقتی حضرت موسی بن جعفر ع، در زندان هارون الرشید بود، زندانبان نامه مینویسد به هارون الرشید که ای خلیفه از وقتی که موسی بن جعفر را به زندان آوردهاید یکبار هم ندیدهایم که بر علیه تو و سپاه تو نفرین کند. یک همچین امام رئوف و مهربانی. همه امامها همینطور بودند.
حضرت رضا ع، وقتی که ولایت عهدی مأمون را با اجبار پذیرفتند فشار بر ایشان بسیار زیاد بود. تقریباً سه سال در چه زحماتی بودند. در آخر نهایتاً باز به مأمون نفرین نکردند و گفتند خدایا اگر نجات من در این است که از دنیا بروم، وفات مرا برسان. ببینید اینطور بوده وضع ائمه اطهار. وضع علیعلیه السلام را میدانید و خواندهاید تاریخ را، که حضرت علی نسبت به دشمنانشان هیچ وقت از مسیر عدالت خارج نشدند متعرّض، با سختی نشدند هر چه بود بیان، بیان هدایت بود و اصلاً نمیترسیدند که حالا این دشمنانی که خیلی هم بودند، بیایند و آقا را خلع بکنند.
از این نمیترسیدند چون برای خدا هدایت میکردند احتیاجی نداشتند که مردم اطرافشان باشند. بله تکلیفشان بود به اینکه مردم را هدایت کنند و همان که خودشان فرمودند در نهج البلاغه «لولا حضور الحاضر….» بله این درست است یعنی همانطور که خودشان فرمودند به جناب ابن عباس: این دو لنگه کفش چقدر ارزش دارد؟ گفت: آقا ارزشی ندارد. فرمود حکومت شما برای من ارزشش از این دو لنگه کفش کمتر است، الّا اینکه میخواهم حقی را به حق دار برسانم. ببینید، نچسبیدهاند به حکومت، اینجور نبود که بگویند عاشق این حکومت هستیم، به هر نحوی هست باید حفظش کنیم و لو که مظلومها از بین بروند، و لو که همه چیز به هم بخورد، اینجور نبوده.
آنچه که به آن مأمور بودند این بود که مردم را با خدا آشنا کنند. به زور نمیشود کسی را با خدا آشنا کرد قلب باید حرکت کند که با خدا آشنا شود. آن چیزهایی که بر روی فطرت هست باید برداشته شود. آنچه بر روی فطرت هست، محبت دنیاست; «زیّن للناس حبّ الشهوات من النساء و…» این هست که روی فطرت را میگیرد، آن کسی میتواند اینها را بردارد و تزکیه کند که خودش مزکّی شده باشد. آن کسی که خودش مزکّی نیست و چسبیده به دنیا و چسبیده به ریاست و چسبیده به مسائل مادی، که نمیتواند مردم را آشنا کند با فطرتشان.
باید خودش مهذب شده باشد. یعنی به این معنا که واقعاً درون خودش که نگاه میکند، میبیند البته به تصدیق کسانی که اهل باشند، خودش تنها هم نمیتواند قاضی باشد. آنهایی که عمرشان را در تهذیب گذرانده باشند، اساتید مهذّب باشند، اساتید معرفت خدای تعالی باشند، یک عمر با نفسش مجاهده کرده و با هوایش مبارزه کرده، او میتواند این چیزهایی را که بر روی فطرت هست از بین ببرد و مردم را آشنا با فطرت کند .
خدا رحمت کند جضرت امام خمینی را در وقتی که قیام کرد، بالاخره ایشان کسی بود که همهاش اسم خدا را میبرد و از اولی که انقلاب را شروع کرد مدام میگفت: خدا! خدا! خدا این کار را کرد، خدا این انقلاب را پیروز کرد.
ببینید مردم ایران یک آدمهای صادقی هستند! اینطور نیست که اینها آدمهای حیلهگری باشند، اکثریت اینها آدمهای صادقی هستند. ائمه اطهار مدحشان کردهاند. اکثریت اینها اگر صدق را از کسی ببینند میآیند اطرافش.
خوب مردم ، صدق دیدند از امام، دروغ از امام نشنیدند. یعنی هر جا هم که اشتباه میکرد، میفرمود که من اشتباه کردم. هر جا که تعریفش میکردند خودش را متوجه خدا میکرد و میفرمود تعریف من نکنید. یعنی او با سرنیزه و با فشارها و تهدیدها (حتی تهدید به مراجع) که مردم را آشنا به خدا نکرد. با پول و اموال بیت المال را تقسیم کردن، که نبود. مردم خودشان با اختیار خودشان رجوع به فطرتشان کردند البته همه اینها دست خدای تعالی بود منتها ایشان وسیله بود، خوب هر کاری وسیله میخواهد، وسیله خوبی هم بود.
یک شخص مهذب شدهای که خدای تعالی لطف کرد در یک برههای از زمان، بالاخره در این برهه احتیاج داشت بعد از سالها، تا یک مقدار کمی از حکومت اسلامی را که در زمان پیغمبر بود اوائل انقلاب دیدند. خوب این خیلی خوب بود. که چطور مردم به هم محبت میکردند، چطور همه قربان هم میرفتند. وقتی آدم فکر میکند که در این جبههها، یکی افتاده زخمی شده، میرود جلوی این تیرهایی که از اطراف میآید دوستش را نجات میدهد بر همدیگر سبقت میگرفتند. باعث این کار چه کسی بود؟ چطور شد یک دفعه متحول شدند؟ به قول امام خدا متحولشان کرد. مرتب ایشان میگفت. چون یک آدم تزکیه شده در رأس کار بود. کسی بود که سالها سعی کرده بود که، مزکی شده باشد لذا این امیدی را که شما الان گفتید همه داشتند، نسبت به اینکه روزی بیاید که اخلاق ائمه اطهار در همه مردم ایران ظاهر شود. روزی بیاید که همانطور که در حکومت امام زمان ع هست از جهت ظاهر و باطن مردم غنی شوند.
در روایت است که در زمان امام زمان ع، مردم زکات را روی سرهایشان میگیرند و در اطراف دنبال فقیر میگرندند،امّا فقیر پیدا نمیشود. این از جهت درون هم هست چون دیگر احتیاج ندارد، خدا را دارد، و چه بسا ظاهراً هم همینطور باشد که در روایت است که زمین گنجهایش را ظاهر میکند برای حضرت مهدی. این دو معنا دارد هم ظاهر است و هم باطن است. یعنی گنجهای مردم که درونشان است ظاهر میشود بوسیله حضرت مهدی: «الناس معادن کمعادن الذّهب و الفضّة» چنین امیدی همه مردم داشتند.
عرض کردم با سرنیزه و تهدید و اینها هیچ فایدهای ندارد. باید متخلّق به اخلاق اسلامی شوند. چه کسانی تهذیب شوند؟ آنهایی که حاکمیّت دارند. این یک واقعیتی است که اگر حاکمیّت بیاید روی همان روال ائمه اطهارعلیهم السلام که قرآن میفرماید:«کونوا مع الصادقین» «با صادقین باشید» رویه ائمه اطهار این بود. با صادقین باشید با آنهایی که صدق و صفا دارند. اگر مسئولین به این راه بروند مردم دیگر صحبتی با آنها ندارند. یعنی دنبال صدق و صفا هستند نه دنبال کذب.
ما از کوچکی یادمان هست که میگفتند: «دروغگو دشمن خداست» . اگر محور یک حاکمیّتی دروغ شد، خوب دیگر چه کسی اطمینان به دیگری دارد؟ دو نفر برادر به هم اطمینان پیدا نمیکنند. راستگویی را همه دوست دارند و این کاری به دین و دیانت ندارد. این فطرت بشر است. فطرت بشر به صدق است، به امانتداری است، به عدالت است به اینکه ظلم به کسی نکنیم. اینها چیزهایی است که در حکمت است و جزء اصول حکمت است که عموم این چیزها را انسان به عقلش ملتفت است یعنی فطرتش ملتفت است و اینها را میبیند. هر که بیشتر اینها را داشته باشد، انسان او را بیشتر دوست دارد و یقیناً به راه راست هم نزدیکتر است و خدا هم حتماً او را هدایتش میکند حتّی اگر دین دیگری داشته باشد.
یعنی این فطرت است و خدا آن را قرار داده. صدق را قرار داده در فطرت، امانتداری را قرار داده، عدالت را قرار داده (یعنی ظلم نکردن بی جهت به افراد).
بارها عرض کردهام، کدام فقیه است که بگوید کسی که احیاناً متهم باشد، قبل از اینکه جرمش ثابت نشده ببرندو زندانش کنند؟ آن هم چه زندانهایی که آنطور…. بعد هم پناه بر خدا! این چیزها را که یکی دو تا نگفتهاند صحبت از یک نفر و دو نفر و ده نفر وبیست نفر نیست. دیگر رسیده است یه یک تواتری آن زندانهایی که غالباً شکنجهها در آن هست. اگر یکی گفته بود، دو تا گفته بود و… دیگر همه چیز عادی شده! در کجای قرآن و سنت داریم همچنین چیزی را که مثلاً شخصی را که هنوز اتهامش معلوم نشده، این را ببرند در زندان اولاً بعد هم شکنجهاش کنند و بعد هم وا دارند او را به آنچه خودشان میخواهند اقرار کند.
خوب همهی اینها خلاف است این چیزهایی است که به گوش مراجع میرسد و مراجع وقتی ناراضیاند، از این جهت است. و این قرآن و سنت نیست. حالا هر چقدر ما بگوییم هست! خوب به لفظ که نمیشود، باید عمل کرد. یعنی قرآن و سنتی که همه دم از آن میزنند. و همان طور که اشاره کردید این قرآن و سنتی که نجات بشر در آن است. خوب کجاست؟این که گفته میشود ما به قرآن و سنت عمل میکنیم.
بارها عرض کردهام که این قانون اساسی چکیدهای از قرآن و سنت است، بالاخره فقها و متخصّصین از همهی جهات دور هم جمع شدند و این قانون اساسی را تشکیل دادند. و بعد هم مردم رأی دادند. خوب باید به آن عمل شود؛ به صرف گفتن نمیشود. این همه اصلهای قانون که تذکر میدهند روی زمین مانده و به آن عمل نشده است. اگر به قرآن و سنت و به این قانون اساسی عمل شود، ما بهترین حکومتها را خواهیم داشت این که الان شما اشاره کردید عقب ماندهایم بخاطر همین عمل نشدن به قانون است.
صرف خواندن قرآن که فایدهای ندارد. صرف اینکه «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» که فایدهای ندارد بلکه به همهی آن باید عمل شود؛ البته این را یقین داشته باشید که هر کسی که گفتهی ما را میشنود و میبیند، متوجه باشند و یقینشان باشد که ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم که بخواهیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم. اصلاً کدام عاقل است که یک عمر خودش دنبال برقراری بوده، برای عدّهی زیادی جوان تبلیغ کرده که به جبههها بروند و جانشان را بدهند؛ آنوقت برای سرنگونی کار کند؟! اینقدر اینها عقلشان کم شده و از فکر خودشان پایین آمدهاند که این گونه سخن میگویند خوب این دروغها و تهمتها رواج پیدا کند برای خودشان بد است. این کار منافقان است. خوب منافقین قبل از انقلاب چه کار میکردند؟ وقتی کسی را میخواستند از بین ببرند شخصیت او را میکوبیدند باتهمت زدن و دروغ گفتن و ترور شخصیت. از جمله بهانههای آنها این بود صحبتهای شما قبلاً در بین دشمنان اسلام و فلان و بهمان رادیو گفته شده، عجیب است! حرف حق را هر کسی بزند کار خوبی کرده است. حال به صرف اینکه فلانی و فلانی که احیاناً دشمنان اسلام هستند و یا احیاناً برای براندازی هستند، اینها این حرف را میزنند و تشویق میکنند، یعنی آن گوینده هم همینطور است؟ آیا این حرف منطقی است؟ پس علی ع هم که این همه، دوست و دشمن از او تعریف میکنند «الفضل ما شهدت به الاعداء» حتی معاویه هم از حضرت تعریف میکرد، پس…. این حرف هیچ درست نیست.
آیا کسی که حرفی میزند و انتقاد صحیحی میکند باید اینطور در جامعه خرد شود؟ آیا واقعاً این رویهی اسلام است، همه باید سرکوب شوند و هیچ صدائی از کسی شنیده نشود؟ یک آقایی پیش یکی از مراجع رفته بود تا ظلمهایی را که به طلبههای ما شده گزارش دهد، این بنده خدا وحشت کرده بود که حالا من جزء این چیزها نیستم؟! خوب چرا این وحشت کرده است زیرا خیلی اذیت کردهاند و از بس تهمت زدهاند و سنگباران کردهاند دفتر مراجع را که اینها یک جمله و دو جمله حرف حق زدهاند. اینطور مسجد را سنگباران میکنند و تهمتهای ناجور میزنند.
البته شکر خدا اینها برای کسانی که تکلیفی گردنشان است چیز مهمی نیست؛ ولی بین خودمان و خدای تعالی، نه بنده، نه شما و نه امثال شما، هیچ کدام در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی نیستیم، زیرا ما و شما خودمان زحمت کشیدیم.
شما فرمودید از یاران شهید رجایی، هستید رحمت خدا به شهید رجائی و شهید باهنر، اللَّه اکبر از این همه پاکی و صفا! این بزرگوارانی که فقط صدق و اخلاص از درونشان ظاهر بود. حال شما که همکاران این دو بزرگوار بودهاید میخواهید براندازی نظام بکنید و نظام اسلامی را به سوی چیزی غیر اسلامی بکشید؟!
شما عزیزان میگویید این قرآن و سنت است، این هم قانون اساسی، به آن عمل کنید، مثل اول انقلاب، که بهترین الگوها قرآن و سنّت و قانون اساسی بود وقتی عمل نشده طبیعتاً میگویند انقلاب شکست خورده است.
پس، نارضایتی مراجع به خاطرعمل نکردن به این قرآن وسنت است .که قرآن هم درسورهی صف میفرمایدکه: «آیاچیزی رامی گویید که عمل نمیکنید!» که در سوره بقره هم است. مطلب دیگری هم که در ضمن گفتارهای شما هم بود آیه قرآن: «فبشّر عبادی الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنة» خوب یک طرفه حرف زدن که فایده ندارد. بالاخره اشخاصی هم که حرفهایی دارند باید حرف بزنند. کجا حرف بزنند؟ امثال شما محترمین حاضر خیلی هستند در این مملکت که میخواهند حرف بزنند، انتقادهایی دارند؛ خوب اگر واقعاً بنا به حرف زدن باشد؛ باید بگذارند که اینها هم حرف بزنند. ولی چطور حرف بزنند؟ یعنی اگر حرف بزنند فوری آنها را نمیگیرند و در زندان بکنند؟ اگر آزادی باشد، باید حرفهایشان را بزنند و با احترام (با آنها برخورد شود).
مرحوم آیتاللَّه نجابت که از اساتید ما هستند و مجتهد، فقیه، عارف باللَّه و از شاگردان آیتاللَّه قاضی و انصاری هستند، بارها درباره آقای میرحسین موسوی که خدا طول عمرش دهد؛ میگفتند که این آقای موسوی مظلوم است بدون اینکه کسی از ایشان بپرسد. و در آن زمان این همه به او بدگویی میکردند. دیگر خودتان یادتان است و واقعاً میشود گفت رجایی دوم بود در آن زمان و الان هم است. مع ذلک با اعتقادی که به فقاهت و مهذب بودن امام داشت، در راه امام فداکاری میکرد.
شخصی از قول ایشان نقل میکرد این همه تهمتهایی که در آن زمان به من میزدند و ناراحتیهایی که عدّهای برایم فراهم میکردند همین که پیش امام میرفتم لبخندی به من میزدند، تمام ناراحتیها رفع میشد. و الان هم این موسوی همان است، عوض نشده، کارنامهاش پیداست.
بنده خدا نه پولی جمع کرده، نه دنبال ریاست است و نه میخواهد که عقده گشایی کند و نه حقارتی او را به جبّاریت واداشته است.
خوب، دائم میگوید که هر کسی سر کار است به این قانون عمل کند. میگوید تهمت نزنید و دروغ نگویید. اگر ما اینطور و آنطور هستیم، خوب بگذارید حرفمان را بزنیم ببنید آیا واقعاً چیزهایی که به ما میگویند درست است؟
اگر بنا هست که حرف حق گفته شود باید ایشان را در جایی بیاورند آزادانه بتواند صحبت کند البته بعد مصیبت برایش پیش نیاورند که بگویند تو این حرفها را زدی، پس ضد امنیت هستی و او را به زندان ببرند. همیشه گفتهایم که از خبرگان توقع زیادی است، مردم آنها را انتخاب کردهاند تا حرف دلشان را بزنند یعنی ناظر بر اعمال رهبری و حاکمیّت باشند.
مجتهد عادل معنایش این است. نه اینکه وقتی رهبر را انتخاب کرد این مجتهد خودش باید تبعیت کند و تسلیم بدون قید و شرط باشد. این درست نیست و تسلیم محض فقط برای امام معصوم است. عضو خبرگان باید انتقاد کند، انحرافات را به گوش رهبر برساند. اگر خبرگان تصمیمی در آینده بخواهند داشته باشند، باید مراجع حتماً خبر داشته باشند و رضایت بدهند. خوب مراجع هم حرفهایی دارند، این طور نیست که استغفراللَّه مراجع دین دار نباشند. اما چه کنند وقتی میبینند مرجع بزرگواری مثل آیتاللَّه العظمی صانعی را تهمت میزنند، دفترشان سنگ باران میشود (و عکس) او را کنار اوباما میاندازند یا با بنی صدر و… خوب کدامیک (از مراجع) دیگر جرأت میکنند که حرف بزنند؟
مرجع باید بتواند حرفش را بزند. او که نمیخواهد بدی به کسی بگوید؛ نمیخواهد که دنبال براندازی باشد؛ یا بخواهد خودش را جلو بیاندازد. احتیاجی ندارند که خودشان را جلو بیاندازند، مردم با جان و قلبشان متوجه آنها هستند. اینها میخواهند حرفشان زده شود؛ نه اینکه دور برشان محاصره شود. تکرار میکنم که صحبتها و شعار امثال ما؛ و هر کسی که در این مملکت دلسوز است و از آموزش و پرورش و دانشگاهیان و علماء، طلّاب بین خودمان و خدای تعالی ما در صدد براندازی جمهوری اسلامی نیستیم، بلکه میخواهیم به آن چه که خدای تعالی راضی است عمل شود. و ما و شما هیچکدام کاری به آمریکا و اروپا و… نداریم، حتّی میگوییم شما هم کاری نداشته باشید. شما هم مستقل باشید شما هم تکیه به ملّتتان داشته باشید حرف ما این است، این همه تهمت به ما میزنید، خدا هدایتتان کند!
امیدواریم که به حق محمّد و آل محمّد خدا به شما عزیزان حاضر کمک کند، و حرفهای شما که همه خیر است به واقع خودش برساند. و از شما میخواهیم که هر جا میروید، و در هر مجلسی که صحبت میکنید از صفات خدای تعالی بگویید. از رحمت خدا از قدرت خدا، از کرم خدا و… از این صفات حُسنای پروردگار که مردم را امیدوار به رحمت خدای تعالی کنید. این برای شما فرهنگیان لازم است و تأثیر هم دارد. انشاء الله که موفق باشید به برکت صلوات بر محمّد و آل طاهرینش.
زهرا رهنورد ، نویسنده و استاد دانشگاه در آستانه ۲۲ بهمن ماه، سالروز پیروزی انقلاب که او از آن به عنوان عید انقلاب نام می برد و همچنین نزدیکی به سال جدید بار دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی می خواهد که با در نظر گرفتن رنج مضاعفی که خانواده های زندانیان سیاسی و کودکان بی گناهشان تحمل می کنند این زندانیان را آزاد کنند تا بهاران ملت خشک و خاموش نشود.
به گزارش کلمه، او بار دیگر دولتمردان را به تاسی از خداوند، وجدان و رافت اسلامی دعوت می کند و می خواهد که این زندانیان بی گناه هرچه زودتر آزاد و نزد خانواده هایشان بازگردند . در یک سال و نیم اخیر این برای چندمین بار است که زهرا رهنورد خطاب به مسوولان قضایی چنین خواسته ای را تکرار می کند
متن کامل یادداشت زهرا رهنورد به شرح زیر است:
عید نزدیک است، عید انقلاب و نوروز .در جمع قرآن خوانان، زنان سلحشور و خانواده های زندانیان سخن از زندانیان سیاسی است . خانواده ها بیش از این طاقت ظلم و ستم اقتدارگرایان را ندارند . کودکان گریان در انتظار دیدن پدران و مادران شان هستند . همسران در فراق شوهران شان… کیست که درد فراق را بتواند تحمل کند و مصائب آن را تاب بیاورد ؟
در میان این زندانیان کسانی هستند که فرزندانشان در فراق آنها اشک می ریزند و اضطرابهای روانی و بی پناهی سلامتشان را تهدید می کند.
در میان زندانیان همچنین دختران جوانی هستند که پدر و مادر و خانواده هایشان وحشت زده از این زندان به آن زندان و از تهران تا تبعیدگاههای دور هاجر وار سعی می کنند تا کمی اضطراب خود و فرزندانشان را فرو نشانند.
آیا این روزها خداوند که همواره ناظر بر اعمال ماست، وجدان و انسانیت پامال قدرت سیاسی بخشی از حاکمیت امروز شده است که این گونه بر این حقایق چشم می بندند .
یک بار برای همیشه با تاسی به خداوند و روح و رافت محمدی و رحمانیت اسلامی اقدام کنید و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید و نگذارید بهارهای این روزهای ملت خشک و خاموش شود .
فهرستی از تلاشهای خانواده های زندانیان سیاسی در این روزها روبروی شماست. آنها این روزها با شخصیتهای مهم و حق طلب اعم از علما و سیاسیون ملاقات کردند. حتی آنان در نامه هایشان با بازجوها و زندانبانها گفتگو کردند و از شرح رنجی که برده اند سخن گفتند . آنها بارها به دیدار مقامات قضایی جمهوری اسلامی رفتند و گفتند که به آنها ظلم شده است و دیگر نمی دانند باید به کجا پناه ببرند و از آنچه بر آنها رفته است سخن بگویند ؟
آیا در آستانه روزهای بهار، بهتر نیست خداوند و خشنودی او و بندگانش را در نظر بگیرید و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید.
تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و عضو فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، بازداشت شد.
به گزارش کلمه، تقی رحمانی که در سالیان گذشته نیز بارها به بهانههای مختلف بازداشت شده است، نیمه شب گذشته در منزلش بازداشت شد.
همسر وی، نرگس محمدی، نیز سال گذشته به مدت چند هفته در بازداشت نیروهای امنیتی بود و در نهایت به علت بیماری شدید از زندان آزاد شد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است.
مهدی معتمدی مهر عضو توامان دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با رای قاضی مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اخبار رسیده به کلمه جلسه دوم دادگاه مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران روز ۱۹/۱۱/۸۹ برگزار شد و بلافاصله در کمتر از یک ساعت، حکم صادر و به متهم و وکیل وی ( خانم فریده غیرت ) ابلاغ شد. امری که اگرچه منع قانونی ندارد، لیکن تا کنون در پروندههای فعالان سیاسی سابقه نداشته است.
اتهامات رییس کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران، عضویت در حزب یاد شده، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی بیان شده است. معتمدی مهر تمامی این اتهامات را رد کرده و ضمن تاکید بر قانونی بودن نهضت آزادی ایران، کلیه فعالیتهای خود و هماندیشانش را در حزب یاد شده در راستای امنیت ملی و باور به آزادی و حاکمیت قانون به عنوان آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی بر میشمارد.
فعالیتهای حقوق بشری، کمک فکری در تهیه و تنظیم بیانیههای نهضت آزادی و طرح پیشنهاد نظارت بینالمللی در انتخابات دهم ریاست جمهوری از جمله اقداماتی است که معتمدی مهر به اتهام مبادرت به آنها مشمول چنین حکم سنگینی دانسته شده است.
یادآوری میکند که هماکنون عماد بهاور با همین اتهامات به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده و نزدیک به یک سال است که بدون برخورداری از مرخصی در زندان اوین به سر میبرد. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران نیز به عنوان سالخوردهترین زندانی سیاسی جهان و ایران در حدود ۵ ماه است که در بازداشت موقت به سر برده و گزارشها حکایت از انتقال وی به خانهای تحت نظارت وزارت اطلاعات دارد. فرید طاهری و مهدی قلیزاده از دیگر اعضای نهضت آزادی ایران هستند که به ترتیب به سه سال و شش سال حبس محکوم شدهاند.
یک مقام آگاه از احتمال نقدی شدن یارانه شیر خبر داد.
این مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت: ایده نقدی شدن یارانه شیر اخیرا در جلسات کارشناسی برخی دستگاههای دولتی مطرح شده است.
وی افزود: زمانی یارانه شیر نقدی میشود که این ایده به تائید نهایی کارگروه تحول اقتصادی دولت و مقامات ارشد دولتی برسد.
این مقام آگاه در عین حال تصریح کرد: پیشنهادهای دیگری درباره یارانه شیر علاوه بر نقدی شدن یارانه آن مطرح است که تمامی این پیشنهادها فعلا در حال بررسی است.
به گزارش مهر، با نزدیک شدن به زمان واریز مرحله دوم یارانه نقدی از سوی دولت در ۲۸ بهمن ماه، زمزمههایی مبنی بر واریز مبلغی به عنوان یارانه نقدی شیر به حساب سرپرستان خانوار از محافل دولتی شنیده می شود.
در صورت تصویب نهایی این ایده، دولت یارانه شیر را هم همچون یارانه نان به صورت نقدی به حساب مردم واریز خواهد کرد.
دولت تا سال گذشته بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر – در سال- در اختیار وزارت بازرگانی قرار میداد تا این وزارتخانه با ارایه آن به کارخانجات تولیدی، شیر یارانهای در میان مردم توزیع کند.
این درحالی است که در سالجاری، با کاهش یارانه شیر به ۴۸۰ میلیارد تومان، دولت ۱۰۰ تومان به قیمت شیر یارانه ای اضافه کرد و قیمت شیر را از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تومان رساند.
هم اکنون وزارت بازرگانی درخواست جدیدی را برای تامین یارانه دو ماه باقیمانده از سال برای توزیع شیر یارانه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کرده است.
خبرنگار مهر می نویسد: هم اکنون یارانه نقدی دو ماهه هر ایرانی – با احتساب یارانه نان- ۸۹ هزار تومان است که پیش بینیها حاکی از آن است که در صورت تصویب ایده نقدی شدن یارانه شیر، مبلغ یارانه نقدی در مجموع به بیش از ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد.
در حالی که فعالان مدنی و سیاسی ایران به تلاشهای خود برای گسترش آگاهیها و دعوت عمومی برای راهپیمایی ۲۵ بهمن شدت بخشیدهاند، مخالفان دولت در بحرین نیز طبق اعلام قبلی، قرار است در همین روز به خیابانها بیایند و خواستار کنارهگیری نخستوزیر این کشور شوند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: فعالان اینترنتی روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) آینده را روز انقلاب مردمی بحرین برای تحقق خواستههای خود در زمینه برکناری نخستوزیر و افزایش مشارکت مردمی در این کشور اعلام کردند.
آنها همچنین ۱۴ درخواست خود را از جمله آزادسازی تمام بازداشت شدگان و پرداخت غرامت به آنان اعلام کردند.
روزنامه القدس العربی هم نوشت: فعالان بحرینی در صفحه ای تحت عنوان “انقلاب ۱۴ فوریه در بحرین” در فیس بوک، خواهان برگزاری تحصن از روز جمعه شدند. آنها همچنین تاکید کردند این تحصن باید با بر تن کردن لباسهای سفید و یا سیاه صورت پذیرد.
این فعالان همچنین اعلام کردند: ما خواهان برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و آرام از روز دوشنبه ۱۴ فوریه هستیم. ما از شهروندان میخواهیم خودروها را به آتش نکشیده و به اموال عمومی خسارت وارد نکنند.
آنها همچنین خواهان توقف روند دستگیری ها و شکنجه و همچنین نقض حقوق بشر در بحرین، برکناری نخست وزیر این کشور که بیش از ۴۰ سال در قدرت بوده، انجام اصلاحات در قانون اساسی که در برگیرنده مشارکت فعال ملت، انحلال پارلمان و دیگر اصلاحات است، شدند.
دولت بحرین پس از تقلب در انتخابات پیشین پارلمانی، اخیرا اقدام به دستگیری و محاکمه فعالان شیعه به اتهام تلاش برای تغییر نظام کرده است.
سازمانهای دفاع از حقوق بشر در بحرین، همواره از حکومت بحرین خواستهاند از نقض حقوق بشر دست بردارد، به سیاستهاى تفرقه مذهبى پایان دهد، حقوق سیاسى و اجتماعى اکثریت شیعه را تضمین کند و در صدد جبران حقوق قربانیان و رفع محرومیت از آنان باشد.
در انتخابات اکتبر گذشته، شیعیان بحرین توانستند با به دست آوردن ۱۸ کرسی از مجموع ۴۰ کرسی پارلمان، یک پیروزی چشمگیر کسب کنند. این در حالی بود که دولت بحرین در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی، با ادعاهایی چون تلاش برای براندازی حکومت و دخالت در اقدامات تروریستی، صدها فعال بحرینی از جمله ۲۳ رهبر گروههای شیعه را دستگیر کرد تا از نامزدی یا فعالیت آنها در انتخابات این کشور جلوگیری کند.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینههای حوزه سلامت در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا شهابالدین صدر گفت: در حال حاضر تلاش میکنیم تا تعرفههای پزشکی بخش عمومی و خصوصی سال ۱۳۹۰ را تا قبل از پایان امسال به تصویب برسانیم.
او در مورد افزایش تعرفههای سال آینده گفت: کارشناسیهای اولیه نشان میدهد که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در سال آینده هزینههای حوزه سلامت افزایش پیدا میکند که در کنار این افزایش دولت باید تدابیر لازم را برای حمایت هم از بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام دهد تا هزینههای این دو بخش جبران شود و مخصوصا بخش خصوصی در بخش ارائه خدمات دچار مشکل نشود.
صدر ادامه داد: تاکید سازمان نظام پزشکی این است که قیمتها به سمت شفاف شدن و واقعی شدن برود چون در غیر این صورت بخش درمان به ویژه در بخش خصوصی دچار صدمه خواهد شد.
او تاکید کرد: در برنامه پنجم در ماده پنجم تعیین تعرفههای بخش غیردولتی هم مانند بخش دولتی به هیات وزیران واگذار شده است که نظام پزشکی با آن مخالف بود ولی به هر حال این قانون تصویب شد و در طول این پنج ساله این اختیار از سازمان نظام پزشکی سلب شده است. با وجود اینکه این کار وظیفه دائمی ما است ولی تاکید ما این است که اگر این تعیین تعرفهها توسط هیات دولت به تعرفههای واقعی نزدیک نباشد وضعیت فعلی از اینی که هست خرابتر میشود.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: تنها پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلابمان با کمال تأسف شاهد عدول از اصول مترقی قانونی که ثمره خون شهدای جان برکف انقلاب است هستیم! امروز ما شاهد آنیم که قانون توسط مدعیان انقلاب و حقوق مسلم شهروندان توسط زورمداران به سخره گرفته می شود.
خانواده های زندانیان سیاسی همچنین در آستانه سالروز پیروزی انقلاب، از مسئولین قضائی خواسته اند که زندانیان را گروگان سیاسی فرض نکنند و با آزادی بدون قید و شرط آنان، هزینه های مادی و معنوی گزافی که بر نظام تحمیل می شود، کاهش دهند.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
بسم رب الشهداء والمظلومین
سی و سه سال پیش در چنین ایامی ملت رشید ایران یک صدا و یک زبان به ظلم و ستمی که چون چتر برفراز سر مردمان سایه گستر شده بود، «نه» گفتند و چند روزی پس از ورود رهبر تبعیدی انقلاب به خاک وطن، این نهضت مردمی به پیروزی رسید.
یادمان هست که روح الله الخمینی در عصر پهلوی اهتمام بسیار به نصیحة الملوک داشتند و اگر به این نصایح مشفقانه مبنی بر توجه به احکام مبین اسلام و اقبال به مردم و خواست و اراده آنان توسط حکومت وقت توجه می شد، چه بسا انقلابی صورت نمی گرفت. انقلاب اسلامی به اعتراف پژوهشگران اجتماعی و ناظران سیاسی از مردمی ترین انقلاب های جهان است و این ویژگی در کنار رهبری مدبرانه و مبتنی بر آراء اکثریت مردم قانون اساسی را ثمر داد که در نوع خود از مترقی ترین قانون اساسی کشورهاست. در اصول متعدد قانون اساسی بر آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات و گروه ها و تشکل ها و احزاب، تأکید شده است. و اینک تنها پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلابمان با کمال تأسف شاهد عدول از اصول مترقی قانونی که ثمره خون شهدای جان برکف انقلاب است هستیم! امروز ما شاهد آنیم که قانون توسط مدعیان انقلاب و حقوق مسلم شهروندان توسط زورمداران به سخره گرفته می شود. اگر تا دیروز شاهد تحدید آزادی اندیشه و بیان و تجمعات و احزاب و مطبوعات توسط اقتدارگراها بودیم، امروز شاهد نادیده گرفتن کامل حقوق مصرح در قانون اساسی توسط کودتاگران هستیم و با دخالت نظامیان درامر انتخابات در کمال ناباوری مهمترین ثمره انقلابمان را که انتخابات آزاد است، به یغما رفته می بینیم. دخالتی که علیرغم وصایای مؤکد امام راحل و منع کامل آن صورت گرفت و خشم مردم آگاه و اعتراضات گسترده آنان را برانگیخت. نتیجه این اعتراضات آرام برخوردهای خشنی بود که در کوچه و خیابان با مردم که امام راحل هرگز رأیشان را زینتی نمی خواست، صورت گرفت و این گونه برخوردهای خشن و از سر جهالت یا تعمدی مخرب به ریخته شدن خون های پاک و پر شدن زندان ها از بی گناهانی منجر شد که گاهی تنها شائبه مخالفتشان با سیاست های دولت و یا نقدهای مصلحانه و مشفقانه شان کینه توزان خشونت گرا را به بازداشتشان واداشته بود. از فردای کودتا دستگیری گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی و اصحاب رسانه و مخالفان شناخته شده سیاست های شکست خورده دولت آغاز شد و شیوه های غیرقانونی اتخاذ شده در دستگیری ها و اقدامات غیرقانونی برای گرفتن اعتراف و اقرار علیه خود و دیگران و شکنجه های روحی و بعضا فیزیکی، تشکیل دادگاه های نمایشی غیرقانونی و صدور احکام فله ای نمایشی همگی موجب تیره تر شدن فضای شبهه ناک پس از انتخابات بود. و متأسفانه این روند ظالمانه که توسط نیروهای امنیتی سپاه و اطلاعات اعمال می شد، در مقاطعی و در مناسبت هایی اوج می گرفت و گروه های گسترده تری را در سطح اجتماع درگیر می کرد و به همین نسبت خانواده های زیادی در معرض ظلم و ستم قرار گرفتند که با ارعاب به سکوت واداشته شدند و شکایتشان را به محضر خدا بردند. اینک پس از سپری شدن یک سال و هشت ماه از انتخابات شبهه ناک ۸۸ هنوز داغ آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات تازه است. هنوز عزیزان ما براساس احکام فله ای دادگاه های فرمایشی که به فرموده صادر و اجرا شده دربند ستم اسیرند و تعدادی از آنان حتی برای یک روز به مرخصی نیامده اند تا خانواده هایشان حضور گرمشان را احساس کنند و پس از این همه درد هجران و فراق دمی بیاسایند. هنوز مسئولان خیره سرانه و لجوجانه از اطلاق عنوان زندانی سیاسی بر عزیزان ما که جرمشان صرفا نقد است و داشتن نظر مخالف، استنکاف می ورزند و برای داشتن مجوز سخت گیری های بیشتر بر این مظلومان عنوان مجرم امنیتی را بر آنان بار می کنند تا دستشان برای هرگونه عمل خلاف و غیرقانونی علیه آنان و خانواده هایشان باز باشد. این اقدام نابخردانه در حالی صورت می گیرد که براثر آن، بیش از زندانی سیاسی و خانواده اش، اعتبار نظام لطمه می بیند و مسئولین امنیتی و قضائی زیرسوال می روند.
ما خانواده های زندانیان سیاسی در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نهایت تأسف خود را از فاصله های متأثر کننده از اصل انقلاب و آرمان های آن که با نادیده گرفتن قانون و نقض حقوق بشر ایجاد شده و می شود، اعلام می داریم. و تأکید می کنیم که جشن پیروزی ما زمانی است که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را در تاریخ انقلابمان بخوانیم نه این که این شعار مختص دیروز و امروزمان باشد و تضییع حقوق عزیزانمان و هتک حرمت و نادیده گرفتن کرامت انسانی و اعمال فشارهای سخت بر ما خانواده ها به پایان برسد نه این که برای نو به نو شدن عملیات ایذایی ستاد بحران تشکیل شده و از خزانه تهی بیت المال برای آن هزینه شود.
ما خانواده های زندانیان سیاسی امروز در آستانه سالروز پیروزی شکوهمندترین انقلاب مردمی جهان از مسئولین قضائی می خواهیم عزیزان ما را گروگان سیاسی فرض نکنند و با آزادی بدون قید و شرط آنان هزینه های مادی و معنوی گزافی که بر نظام تحمیل می شود، کاهش دهند. ما در این ایام مبارک چشم انتظار رهایی عزیزانمان هستیم و خانه دل را به امید وصلشان آذین می بندیم و کودکانمان کاغذهای رنگی را از صندوق خانه ها در آورده اند تا سر در خانه هایمان را با آن زینت دهند. عزیزانمان را که طی این ماه ها تحت سخت ترین شرایط بوده اند به ما که طی این ماه ها تلخ ترین ایام زندگیمان را گذرانده ایم بازگردانید.
والسلام
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
۲۰/۱۱/۸۹
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد با صدور بیانیهای ضمن حمایت از حضور مردم در روز ۲۵ بهمن در همراهی با مردم مصر، با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی امتناع حاکمیت از دادن مجوز برای این راهپیمایی را غیر قانونی خوانده است.
به گزارش دانشجو نیوز، در بخشی از این بیانیه آمده است: «امروز میبینیم کسانی که بر طبل تبلیغات خود میکوبیدند که فتنه سبز را در روز نهم دی خنثی کردهاند و جنبش پوشالی سبز را دربیست و دوی بهمن سال گذشته در تابوت سیاه گذاشته و دفن کردهاند از درخواست جنبش سبز مبنی بر حمایت مردم ایران از قیام مردم مصر با راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن آنچنان به وحشت افتادهاند.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
این کوردلان و وقاحت پیشگان، روشنی آفتاب را هم از ما دلیل میطلبند!
تحولات اخیر در کشورهای مصر و تونس بار دیگر ثابت کرد که حکومتهای تمامیت خواه و خودکامه عمر کوتاهی دارند و سطح آگاهی عمومی در جوامع کنونی به قدری رشد پیدا کرده است که ملتها دیگر به هیچ وجه دیکتاتورها را تاب نمیآورند و هر حکومتی را که با سوء استفاده ازقدرتش، حقوق مردم را پایمال کند، از اریکه قدرت به زیر میکشند.
در این بین شباهت مردمی که روز جمعه در میدان التحریر برای پایان دادن به حکومت حسنی مبارک جمع شده بودند با مردمی که در روز ۲۵ خرداد سال ۸۸ در خیابانهای تهران خواستههای به حق خود را فریاد میزدند بسیار است و عجیب آنکه مسئولان جمهوری اسلامی، مردم مصر را مسلمانانی شریف و مبارز که به دنبال انقلاب اسلامی در مصر هستند، میخوانند و مردم ایران را مشتی اغتشاش گر که در پی فتنه وآشوب هستند، میدانند!
امروز میبینیم کسانی که بر طبل تبلیغات خود میکوبیدند که فتنه سبز را در روز نهم دی خنثی کردهاند و جنبش پوشالی سبز را دربیست و دوی بهمن سال گذشته در تابوت سیاه گذاشته و دفن کردهاند از درخواست جنبش سبز مبنی بر حمایت مردم ایران از قیام مردم مصر با راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن آنچنان به وحشت افتادهاند که بر خلاف اصل بیست و هفتم قانون اساسی خودشان از صدور مجوز امتناع کرده و آن را توطئهای از سوی آمریکا و اسرائیل میخوانند واین خود گواه دروغ گوییها و ادعاهای بیپایه و اساس حاکمیت است و ترس او از خیزش و عرض اندام مردم سبز ایران را بیش از پیش عیان میکند. باری انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد همگام با مردم سبز ایران از قیام آزادی خواهانهٔ مردم مصر و تونس اعلام حمایت کرده و معتقد است که ندادن مجوز به راهپیمایی مردم ایران در روز ۲۵ بهمن در تضاد آشکار با اصل بیست وهفتم قانونی اساسی جمهوری اسلامی مبنی براینکه «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» قرار میگیرد و لذا بر طبق اصل نهم قانون اساسی مبنی بر اینکه «هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین سلب کند»، امتناع حاکمیت از دادن مجوز را غیر قانونی میداند و بر این اساس نیازی به اخذ مجوز در این رابطه از سوی حاکمیت نمیبیند و بنابراین از حضورسبز مردم ایران زمین در روز ۲۵ بهمن در همراهی با مردم مصر، حمایت کرده و آن را اقدامی سنجیده و به حق میداند.
ما پیروزیم
کلمه – گروه اقتصادی:
در این مقاله تحلیلی، نشان داده میشود که چگونه دولت احمدی نژاد با سیاستهای غلط اقتصادی، کشور را در مسیر بحران قرار داد.
در این مقاله، شرایط اقتصادی کشور در آغاز اجرای طرح هدفمندی یا به بیان بهتر، حذف یارانهها، بر اساس آمار و ارقام توصیف شده و موانعی که از هدفمند شدن واقعی یارانهها جلوگیری میکند، شرح داده شده است.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و پیامدهای احتمالی آن، موضوع اصلی این گفتار است و از آنجا که هدفمندسازی یارانهها دارای ابعاد، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، ابتدا لازم است پیرامون روش استخراج قواعد و اصول علوم اجتماعی و خصوصاً علم اقتصاد به زبانی ساده و مختصر توضیحاتی ارائه شود.
مقدمه
علوم اجتماعی اساساً نشأت گرفته از روح، روان و رفتار جوامع انسانی میباشند. لذا دانشمندان علوم اجتماعی سعی دارند تا واکنشهای انسان و جوامع انسانی در مقابل پدیدههای اجتماعی را بررسی، کشف و در چارچوب قواعد و اصولی معین، تعریف و ارائه نمایند.
در باب علم اقتصاد که شاخهای از علوم اجتماعی است نیز همین قاعده حاکم است. مثلاً یک اقتصاددان در حوزه اقتصاد خرد، سعی دارد واکنش مصرفکننده را در مقابل تغییر قیمت کالاهای مورد تقاضاشان پیشبینی نماید و از این طریق تابع تقاضای یک یا چند کالای خاص را برآورد و تعیین نماید.
بدین ترتیب، از مجموع توابع تقاضای تک تک افراد جامعه تابع تقاضای جامعه را تخمین بزند و از سوی دیگر، بنگاه با توجه به تابع تقاضای مصرفکننده از یک سو و رفتار عوامل تولید از سوی دیگر تابع عرضه بنگاه را تخمین و تعیین مینماید.
و بدین ترتیب توابع تقاضا و عرضه به هم ارتباط پیدا میکنند و در واکنش به رفتار یکدیگر وضعیت تعادل تولید و مصرف شکل میگیرد و از این طریق علم اقتصاد از حوزه اقتصاد خرد وارد حوزه اقتصاد کلان میگردد. در حوزه اقتصاد کلان بازارهای کالا وخدمات، کار، سرمایه و پول در چارچوب یک سری قواعد به یکدیگر واکنش نشان داده و تعادل بین بازار چهارگانه در حوزه اقتصاد کلان شکل میگیرد. البته علوم اجتماعی از جمله علم اقتصاد چون با پیش بینی رفتار انسانها سروکار دارند و انسان موجودی پیچیده است لذا پیشبینی واکنش انسانها به پدیدههای اجتماعی بسیار سخت و دشوار است. به همین دلیل است که کشف قواعد و قوانین در حوزه علوم اجتماعی بسیار مشکلتر و پیچیدهتر از سایر علوم طبیعی مانند علم فیزیک، شیمی و… است که با پدیده مادی و بیروحی مانند فلزات و شبه فلزات و غیره سروکار دارند.
حال پس از ذکر این مقدمه، شاید برای ورود به بحث پیامدهای احتمالی هدفمند کردن یارانه که یک پدیده اقتصادی – اجتماعی است ذهن آمادهتری داشته باشید. علاوه بر مطلب فوق قبل از ورود به موضوع اصلی بحث مورد نظر لازم است به یک نکته بسیار مهم و اساسی دیگر نیز اشاره شود.
چون جوامع انسانی در طول تاریخ به نسبت گستردگی از روابط اجتماعی پیچیدهتری برخوردار شدهاند لذا قواعد و قوانین وضع شده فقط پاسخگوی مسایل و روابط اجتماعی آن دوره خاص بوده است و متناسب با گستردگی و پیچیدهترین روابط اجتماعی لزوماً نیازمند کشف و وضع قواعد و اصول تکامل یافتهتری جهت حل مسائل و تنظیم روابط اجتماعی خود بودهاند و بدین ترتیب علوم اجتماعی مانند سایر علوم متناسب با آزمون و تجربیات و اندیشههای جوامع بشری متحول و تکاملیافته است و هر شاخه آن دارای سیری تاریخی از تغییر و تحول در درون جوامع بشری میباشد.
به عبارت روشنتر قواعد و اصولی که امروزه تحت عنوان علوم اجتماعی در شاخه مختلف آن در اختیار ما قرار گرفته است نتیجه تفکر و تجارب جوامع طی قرنهای متمادی زندگی اجتماعی بشری است که به کمک اندیشمندان آن جوامع به صورت قواعد و اصولی معین جهت حل معضلات اجتماعی در اختیار جوامع امروزی قرار گرفته است.
البته این قواعد و اصول کلی در هر جامعهای متناسب با فرهنگ، باورها، عادات و ساختار مدیریت آن اثربخشی متفاوتی دارد که لزوماً در کاربرد آنهاباید به این تفاوتها توجه جدی بشود.
موضوع اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانهها یکی از مباحث مهم و چالشبرانگیز جامعه ماست که تاکنون نظرات متفاوتی پیرامون آن توسط صاحبنظران مطرح شده است و این مقاله سعی دارد با نگاه متفاوتی موضوع اجرای این قانون را با توجه به قواعد و اصول علمی حاکم بر آن از یک سو و همچنین واقعیتها و سوابق کاربردی نهادهای اجرایی و نظارتی کشور از سوی دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج و عواقب احتمالی آن را جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی توضیح و حتیالامکان پیشبینی نماید.
ساختاری که برای این بحث در نظر گرفته شده به شرح ذیل است:
۱٫ الزامات دولت برای حذف یارانهها (که به غلط هدفمندکردن یارانهها نامگذاری شده است)
۲٫ موانع حذف یارانهها
۳٫ جمعبندی و نتیجهگیری
بخش اول: الزامات دولت برای حذف یارانهها
وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر متأسفانه به نحوی راهبری و مدیریت شده است که در چنان بنبستی قرار گرفته است که نه راه پیش دارد و نه راه پس. توجه به توضیحات زیر به تشریح و اثبات این ادعا کمک میکند.
بخشی از منابع مالی و ثروتهای عظیمی از سال ۸۴ در اختیار دولت نهم قرار گرفته و هزینه شده است به قرار زیر است:
۱) موجودی صندوق ذخیره ارزی که توسط دولت جناب آقای خاتمی به دولت نهم تحویل شده است بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار
۲) درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و پتروشیمی (برآوردی) حدود ۵۰۰ میلیارد دلار
۳) سهام شرکتهای دولتی که در اجرای اصل ۴۴ واگذار و فروخته شده است.
۴) منابع عظیم بانکهای دولتی که به صورت تسهیلات در اختیار نهادها و افراد خاص قرار گرفته است نامعلوم که فقط حجم اقساط معوق آن طبق اعلام رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بالغ بر ۵۰ هزارملیارد تومان است و برآورد کا رشناسان بانکی مستقل از اقساط معوق بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است.
۵) مجموع بدهیهای خارجی و مطالبات سازمانهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، بانکهای دولتی و بانک مرکزی و پیمانکاران وزارتخانههای نیرو، راه و ترابری، نفت،فروش اوراق مشارکت و غیره بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان.
متأسفانه به علت بیانضباطی و عدم شفافیت عملکرد دولت بخش عظیمی از درآمد و هزینههای دولت به گواه سازمانهای نظارتی مانند دیوان محاسبات نامعلوم و ارزیابی دقیقی از میزان آنها وجود ندارد.
در مقابل، مصرف و هزینه کردن درآمدها و سرمایه ملی فوق بخشی از عملکرد دولت در پنج ساله اخیر به قرار ذیل میباشد:
۱) تولید نفت کشور به دلیل عدم سرمایهگذاری از ۴۲۰۰ هزار بشکه در روز به ۳۶۵۰ هر بشکه در روز تقلیل یافته است.
۲) در منطقه بسیار استراتژیک عسلویه (پارس جنوبی) که صاحب بزرگترین مخزن گازی دنیاست و مشترک بین ایران و قطر است و کشور رقیب از نظر بهرهبرداری بیش از ۱۰ سال از ایران جلوتر است. تعداد کارشناسان و کارکنان شاغل در طرفهای گازی (فازهای پارس جنوبی) از ۶۰ هزار نفر (در زمان استقرار دولت نهم) به کمتر از۵ هزار نفر تقلیل یافتهاند و به عبارت دقیقتر طرحهای در دست اجرا یا تعطیل است و یا به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند.
۳) ورشکستگی و تعطیلی بیش از ۵۰ درصد از کارخانجات و بنگاههای تولیدی کشور به دلیل کمبود نقدینگی و منابع مالی و تحریم بینالمللی و شرایط بسیار بد اقتصادی کشور به طوری که براساس لیستی که وزارت صنایع تهیه کرده است بیش از ۷ هزار واحدتولیدی از کارگاههای کوچک و کارخانههای بزرگ قادر به بازپرداخت بدهیهای خود به بانکها نیستند. درخصوص ورشکستگی فزاینده صنایع ایران برای مثال میتوان به سخنان جبار کوچکی راد عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس اشاره کرد که گفته است: «کارخانههای مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند.» رضا قریشی استاد اقتصاد در نیوجرسی امریکا میگوید: «مهمترین دلیل وضعیت بحرانی صنعتی کشور سیاست زدگی اقتصاد است. دولت ایران سیاستهایی اتخاذ مینماید و بعد به منظور اینکه برای همین سیاستها یار و حامی داشته باشد از طریق برقراری اقتصادی با برخی کشورها باج میدهد. مثلاً برای برقراری روابط اقتصادی با کشورهایی مانند پرو و ونزوئلا هیچ منطق و توجیه اقتصادی ندارد این استاد اقتصاد در مورد روابط اقتصادی با چین و سپس روسیه، ترکیه و هند میگوید: اینها همه باج سیاسی هستند که دولت ایران به خاطر اتخاذ سیاستهای ناصحیحاش در روابط بینالملل میپردازد.»
۴) بسیاری از طرحهای زیربنایی کشور مانند سدسازیها، پالایشگاههای نفت و گاز، پروژههای تزریق گاز به چاههای نفتی به منظور حفظ سطح تولید و بهرهبرداری آنها، نیروگاههای برق و غیره متناسب با نیاز کشور نه تنها شروع نشده است بلکه طرحهای در دست اجرا که در دولتهای قبلی شروع شده بود به دلیل کمبود اعتبارات مالی و سرمایهای متوقف شده است.
به هر حال، با این کارنامه عملکردی دولت در طرحهای زیربنایی علیرغم درآمدهای نجومی و بیسابقه دولت نهم و دهم از فروش نفت (در قیمتهای نفت بشکه حدود ۱۴۰ دلار) کشور را کاملاً در بنبست قرار داده است به طوری که پس از نابود شدن ثروتهای موجود کشور مانند شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، صندوق ذخیره ارزی و… که شرح آن رفت از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش مستمر توان تولید نفت کشور به دلیل عدم انجام سرمایهگذاریهای لازم در سالهای اخیر و کاهش قیمتهای نفت به بشکهای زیر ۷۰ دلار در دو سال اخیر از سوی دیگر، کشور را در شرایطی قرار داده است که دخل آن پاسخگوی مخارج بیحساب و کتاب آن نیست پس اوضاع اقتصادی کشور قادر به ادامه وضع موجود نمیباشد و از طرف دیگر، به دلیل نابودن شدن و یا عدم رشد و توسعه مناسب زیرساختهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی و رفاهی و اجتماعی کشور،قدرت خرید اکثریت جامعه تقلیل و یا از رشد مناسبی برخوردار نبوده است و قطع حمایتهای دولت (حذف یارانهها) باعث نابودی سریعتر اقشار آسیبپذیر جامعه خواهد شد لذا کشور در شرایطی قرار گرفته است که نه راه پیش دارد و نه راه پس.
بخش دوم: موانع اجرای قانون هدفمند شدن (حذف) یارانهها در شرایط کنونی کشور
به اعتقاد صاحبنظران مسائل اقتصادی حذف یارانهها در اقتصاد هر جامعه نیازمند وجود چهار پیششرط زیر است:
- رشد اقتصادی بالا
- نرخ تورم پایین (زیر ۵ درصد)
- انضباط مالی دولت
- اعتماد عموم مردم به دولت
حال به بررسی وجود چهار پیششرط و یا به عبارت دیگر موانع موجود در اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند کردن یارانهها میپردازیم:
مانع اول: کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر
علیرغم اینکه متأسفانه دولت با کمال وقاحت و شرمندگی و در راستای سیاستهای پنهانکاریاش توسط بانک مرکزی برای سالهای ۸۷ و ۸۸ هیچ عدد و رقمی برای نرخ رشد اقتصادی کشور در گزارشات خود اعلام ننمودهاست ولی کارشناسان اقتصادی سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال ۸۷ حدود یک و نیم درصد و برای سال ۸۸ اگر منفی نباشد حداکثر حدود نیم درصد تخمین زدهاند و برای سال ۸۹ با توجه به علائمی مانند:
۱٫ افزایش نرخ بیکاری (رسمی) به چهارده و شش دهم درصد (۱۴٫۶)
۲٫ گسترش بیشتر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در بخش صنعت به شرحی که گذشت.
۳٫ گسترش رکود و بیکاری در بخش کشاورزی به دلیل واردات بیرویه محصولات کشاورزی.
۴٫ ادامه رکود به دلیل کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان و کاهش بودجه عمرانی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی
۵٫ کاهش سرمایهگذاری در بخش نفت به دلیل کاهش توان مالی دولت و سرمایهگذاری خارجی و گسترش تحریمهای بینالمللی علیه کشور
قطعاً نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال ۸۸ کاهش یافته و به رقم زیر صفر سقوط کرده و به عبارت دیگر، نرخ رشد اقتصادی کشور برای اولین بار در طول تاریخ کشور بر اثر عدم صلاحیت دولت (دروغگو) منفی خواهد شد و در مقام سقوط، رکورد جدیدی را کسب خواهد نمود.
مانع دوم: افزایش نرخ تورم کشور در سالهای اخیر
نرخ تورم و رشد نقدینگی (که یکی از عوامل مؤثر بر تورم است) در دوره حکومت دولت نهم و دهم (سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به شرح جدول زیر بوده است:
| ۸۳ | ۸۴ | ۸۵ | ۸۶ | ۸۷ | ۸۸ |
| نرخ تورم (درصد) | - | ۱۲٫۱ | ۱۳٫۶ | ۱۸٫۴ | ۲۵٫۵ | ۱۰٫۸ |
| حجم نقدینگی (هزار میلیارد تومان) | ۶۸۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | ۱۶۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
| رشد نقدینگی (درصد) | - | ۴۳٫۳ | ۳۹٫۴ | ۲۷٫۷ | ۱۵٫۹ | ۲۳٫۹ |
نتایج حاصل از ارقام جدول:
۱٫ تورم در طول دوره حکومت دولت احمدینژاد روند افزایش داشته است و از نرخ رقم ۱۲٫۱ درصد در سال ۱۳۸۴ با افزایش مستمر به ۲۵٫۵ درصد در سال ۸۷ افزایش یافته است. در سال ۸۸ آهنگ رشد نرخ تورم که به دلایل زیر و به طور موقت کاهش یافته است.بخشی از کاهشی نشان دادن شاخص تورم مربوط به عددسازیهای بانک مرکزی تحت فشار دولت و با هدف تحقق شعار عوامفریبانه تک رقمی کردن نرخ تورم در کشور بوده است.
۲٫ اعمال سیاستهای انقباضی در اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی در سال ۸۷ (دوره ریاست طهماسب مظاهری) به ظاهر با هدف کنترل رشد لجام گسیخته حجم نقدینگی در سالهای اولیه حکومت دولت نهم ولی درواقع به دلیل تهی شدن منابع بانکها به واسطه ریخت و پاشهای دولت نهم. البته اعمال سیاستهای انقباضی در اعطای تسهیلات در کاهش نرخ رشد تورم به طور موقت تأثیرگذار بوده است ولی به همراه سایر سیاستهای مخرب دولت نهم مانند طرح بنگاههای زودبازده، واردات بیرویه کالاهای مصرفی و… باعث ایجاد رکود گسترده در اقتصاد کشور گردیده است.
۳٫ ایجاد و ادامه رکود شدید در بخش مسکن از طریق کا هش نرخ رشد شاخص تورم در گروه مسکن و سوخت، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی را با سهمی حدود ۳۰ درصد کاهش داده است. البته کاهش شاخص تورم از طریق کاهش شاخص گروه مسکن به ظاهر اقدام مثبثی نظر میرسد ولی ایجاد رکود در بخش ساخت و ساز تبعات منفی گستردهای را در اقتصاد کشور تحمیل نموده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- کاهش سرمایهگذاری و خروج سرمایههای موجود در بخش مسکن توسط بخش خصوصی
- ایجاد رکود در گروههای تولیدی و خدماتی وابسته به صنعت ساختمان
- ایجاد بیکاری گسترده در بین کارگران ساختمانی و شاغلین صنایع وابسته
۴٫ از جمله نتایجی که ارقام جدول فوق نشان میدهد وابستگی معنیداری بین حجم نقدینگی وتورم وجوددارد (براساس تجربه کشور)افزایش حجم نقدیگی معمولاً با تأخیر ۱۲ تا ۱۵ ماه اثر تورمی خود را آشکار میسازد که این تأخیر و وابستگی را ارقام جدول فوق به خوبی نشان میدهد و وجود رابطه معنیدار بین رشد حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم براساس ارقام جدول فوق برای هر کارشناس اقتصادی آشکار و غیر قابل انکار میباشد.
(البته یادمان نرفته است آقای دکتر فرهاد رهبر که از پست معاون وزارت اطلاعات به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت نهم منصوب شده بود در آن زمان مدعی بود که درایران بین نرخ تورم و حجم نقدینگی وابستگی و رابطهای وجود ندارد! )
به هر حال، علی رغم اعمال همه ترفندها توسط دولت و بانک مرکزی، شاخص تورم پس از نشان دادن یک دوره کاهشی کوتاه مدت از مرداد ماه سال ۸۹ شروع به افزایش گذاشت و در آخرین گزارش با نک مرکزی نرخ تورم دو رقمی و به عدد ۱۰٫۱ (ده ویک دهم درصد) درصد رسید و قطعاً به واسطه اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند شدن یارانهها اقتصاد کشور گرفتار و اسیر یک تورم لجام گسیخته غیرقابل کنترل خواهد شد.
مانع سوم: بی انضباطی مالی دولت در سالهای اخیر
دولت احمدینژاد که خود باعث و بانی گرفتارشدن کشور در بن بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است و به ناچار مجری قانون به اصطلاح (غلط) هدفمندسازی یارانهها شده است در بحث انضباط مالی بنا به دلایل و شواهد ذیل بیانضباطترین و شاید فاسدترین دولت در کارکردهای مالی، اقتصادی و سیاسی در طول تاریخ کشور است.
بخشی از خلافهای مالی و غیرمالی احمدینژاد و دولتش در دستگاههای نظارتی رسمی کشور مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور و حسابرسان شهرداری تهران در گزارشات رسمی و غیررسمی خود منعکس نمودهاند را میتوان به شرح ذیل فهرست کرد:
۱٫ ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرداری تهران که فاقد مجوز و سند هزینه در زمان تصدی ایشان، وجود دارد که به دلیل قرار گرفتن وی در پست ریاست جمهوری هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
۲٫ به گزارش دیوان محاسبات۱۰۰۰ میلیارد تومان ازدرآمد حاصل از فروش نفت در سال ۸۶ به خزانه واریزنشده است.
۳٫ ۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۸۷ که توسط دولت احمدینژاد به خزانه واریز نشده است که به دلیل زدوبندهای پشت پرده و فشارهای وارده توسط دستهای پنهان به مجلس و قوه قضاییه تاکنون به این تخلفات رسیدگی نشده است.
۴٫ گم شدن ۱۲ میلیارد دلار در سال۱۳۸۸
دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه و محقق نشدن درآمدهای حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و داراییهای دولت خبر داده است. در همین راستا:
جعفر قادری(نماینده اصولگرا)، نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که دیوان محاسبات مدعی است۱۱ میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز میشد، واریز نشده است. به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد نیز درباره این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی ندادهاند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه حضور نداشته است.
همچنین نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است. علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.
همچنین بنایی افزود: دو سال پیش هم دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند اما گزارش دیوان محاسبات نشان میداد که درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.
۵٫ افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت نسبت به سال قبل در اجرای بودجه
رئیس دیوان محاسبات کشور اخیرا اعلام داشته است: بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است.و یکی از اصلی ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انظباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاههای دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاههای دولتی در آن سال رعایت شده است.
۶٫ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با فشار دولت،بانکها مجبور به پرداخت به افراد مورد توصیه مسئولین دولتی در سالهای اخیر پرداخت شده است که براساس اخبار موثق این وامها به کسانی پرداخت گردیده است که بعضاً در انتخابات سال اخیر ریاست جمهوری و مجلس مسئولیت ستادهای انتخاباتی آقای احمدینژاد و کاندیداهای نمایندگی مجلس مورد حمایت ایشان را در تهران و استانها و شهرستانها برعهده داشتهاند و مسئولیت هماهنگی و ارتباط با بانکها برعهده آقای داود احمدینژاد برادر رئیس دولت بوده است.
۷٫ بیش از ۵۰ درصد تخلف در اجرای بودجههای سالهای ۸۶ و ۸۷ توسط دولت، وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه دولت که در گزارشات دیوان محاسبات (نهاد نظارتی مجلس) ذکر و بعضاً منتشر گردیده است.
۸٫ حیف و میلهای متعددمنابع مالی در تخصیص و اجرای مصوبات استانی دولت که نوعاً خارج از چارچوب بودجههای مصوبه سالانه کشور توسط دولت آقای احمدینژاد در سالهای اخیر صورت گرفته است که برخی از آنان توسط نهادهای نظارتی گزارش گردیده است. مصوبات و هزینههای سفرهای استانی دولت که از ابتدای دولت نهم باب شد یک حرکت غیرقانونی و ضد برنامه و بودجهای است که زمینه فسادهای گسترده مالی و غیرمالی را در کشور فراهم نموده است زیرا به دلیل قانونمند نبودن اجرای طرحها و هزینههای مربوط به آنها نظارت قانونی بر آنها غیرممکن بوده است.
۹٫ انحلال دستگاه برنامه و بودجه کشور (سازمان برنامه و بودجه) جهت ایجاد هرج و مرج و بیانضباطی مالی و بودجهای کشور و قرار گرفتن تمامی دخل و خرج کشور در اختیار رئیس دولت و سلب امکان نظارت توسط نهادهای نظارتی کشور.
۱۰٫ انحلال شوراهای عالی تخصصی و یا عدم تشکیل جلسات شوراها با هدف انتقال اختیارات تخصصی و قانونی آنها به رئیس دولت مانند شورای پول و اعتبار و….
۱۱٫ بیاعتنایی و از اعتبار انداختن الزامات قانونی برنامه چهارم توسعه کشور به بهانههای واهی مانند غیرواقعی بودن اهداف تعیین شده، تدوین آن توسط کارشناسان سرسپرده بیگانه و….
۱۲٫ ارسال لایحههای بودجههای سالانه به مجلس شورای اسلامی خارج از چارچوب منطقی و قانونی آن و به صورت مبهم و با حداقل اطلاعات و زمان مورد نیازجهت بررسی کارشناسی باهدف سلب امکان و اختیار مجلس جهت بررسی دقیق و کارشناسانه بودجه سالانه.
۱۳٫ عدم ارائه و انتشار گزارشات آماری و عملکردی برنامه چهارم توسعه و بودجههای سالانه با هدف مبهم و غیرشفاف نمودن عملکرد مالی و اقتصادی دولت که موارد مذکور در بندهای ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ عملاً اختیار از نهادهای قانونی تصمیمگیر و نظارتی کشور سلب و به دولت واگذار نموده است و این حرکت موذیانه و قلدرانه زمینه وقوع فسادهای مالی و غیرمالی گستردهای را در کشور فراهم نموده است.
۱۴٫ وقوع تخلفات گسترده در جرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکتها و ثروتهای دولتی خارج از چارچوب اهداف تعیین شده اصل مذکور مانند واگذاری سهام عدالت بدون برنامه و ضوابط مشخص، واگذاری سهام برخی شرکتهای مهم بدون رعایت تشریفات قانونی و زد و بندهای سیاسی مانند سهام شرکت مخابرات و… که متأسفانه به دلیل حاکم بودن شرایط امنیتی و نظامی بر مطبوعات و رسانههای کشور امکان انعکاس و افشای تخلفات گسترده قانونی و هدر دادن این ثروت عظیم ملی وجود نداشته است و بخشی از تخلفات صورت گرفته در اجرای اصل ۴۴ در روزهای اخیر توسط نهادهای نظارتی گزارش گردیده است از جمله ۱۳ درصد از واگذاریهای اصل ۴۴ در چارچوب اهداف آن بوده است.
۱۵٫ جوسازی و ایجاد جنگ روانی در جامعه توسط احمدی نژاد علیه دولتها و مسئولین قبلی کشور از طریق رسانههای جمعی (صدا و سیما) و مطبوعات و تریبونهای در اختیارد ولت در مورد وقوع جرائم و فسادهای مالی علیه دولتها و مسئولین پیشین کشور بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته که متأسفانه به دلایل شرایط پیچیده و مبهمی که بر نهادهای قضایی و نظارتی کشور حاکم گردیده است هیچگونه بازخواست و برخورد قانونی با ایشان صورت نگرفته است.
رئیس کل دیوان محاسبات در همایش ارتقای سلامت نظام اداری با بیان اینکه،اطلاع دقیقی از کل درآمدهای کشور در دست نیست اظهار داشت: «انضباط مالی به معنای تسلط کامل بر درآمدها و هزینه و کسب نتایج به صورت مشخص است اما واقعیت این است که هنوز کل درآمدهای نظام در یک جا به صورت متمرکز در نیامده و تحت یک سیاست واحد اعمال نظر و قدرت نمیگردد.» وی اضافه کرد: «در کشور ما شرکتهایی با میلیاردها ریال درآمد، شهرداری با هزاران میلیارد درآمد، بنیادهای مختلف با صدها میلیارد درآمد وجود دارند اما تاکنون این درآمدها در یک سیستم مالی منضبط جمع نشده است و همچنین درباره هزینههای واقعی مملکت نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد و نتایج این هزینهها نیز معلوم نیست.»
به عبارت دیگر، احمدینژاد از طریق متهم کردن دولتهای قبل در ابتدای دوره ریاست جمهوریاش سعی کرد.آنها را فاسد و ناتوان در تحقق عدالت و پیشرفت کشور جلوه دهد و در طول دوره ریاست جمهوریش، ریشه ناکامی دولتش را در تحقق شعارهای (عوامفریبانه) مبارزه با فساد و برقراری عدالت و پیشرفت کشور را علیرغم در اختیار داشتن کلیه امکانات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حتی نظامی و انتظامی، با فرافکنی به گردن دولتها و مسئولین عالیرتبه گذشته نظام بیندازد و این در شرایطی است که بنا به دلایل فوق در دولت ایشان نه تنها ا مکانات مالی اقتصادی و ثروتهای ملی نابود شد بلکه ظرفیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با فداکاری و از جان گذشتگی شهدا و خادمین صدیق کشور اندوخته شده بود به تاراج داده شد و عملکرد دولت نهم و دهم در ردیف یکی از بیانضباطترین، غیرشفافترین و فاسدترین دولتها در تاریخ کشور قرار گرفت زیرا بیانضباطی و عدم شفافیت مالی ریشه ایجاد فساد در هر حکومتی است،که متأسفانه دولت احمدینژاد علیرغم خسارتهای جبرانناپذیری که به کشور وارد ساخته است، به طور سؤالبرانگیزی از حمایت کامل نهادها و شخصیتهای تراز اول کشور مانند شورای نگهبان، اکثریت نمایندگان به اصطلاح اصولگرای مجلس، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و… برخوردار بوده است، به طوری که در سایه این حمایتها ایشان توانسته با قلدری کسانی را که از طرف برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و قوه قضاییه متهم به فساد مالی و سیاسی هستند، در ردههای بالای مسئولیتهای کشوری مانند معاون رئیس جمهور و غیره منصوب و تحت حمایت خود قرار دهد و هیچکس را یارای پیگیری و محاکمه آنها را تاکنون نداشته است.
حال سؤال مهم این است: پشت این حمایتها و قلدریها چه رمز و رازی و یا منافع اقتصادی و سیاسی مشترکی نهفته است،که مسئولین عالی رتبه ونهادهای نظارتی وامنیتی کشور، نه تنها چشم برهمه تخلفات ویرانگر ایشان بسته اندبلکه برای حفظ و بقای او در پست ریاست جمهوری توسط نیروهای سیاسی و سپاهی تحت فرمان خود دست به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری زدهاند؟
شاید توجه به برخی کارکرد و اقدامات دولت نهم و دهم زیر بتواند به پاسخ این سؤال کمک کند:
الف -واگذاریهای غیرقانونی شرکتهای بزرگ و سودآور اصل ۴۴ به طوری که اخیراً توسط نهادهای نظارتی اعلام نمودکه فقط حدود ۱۳ درصد ازواگذاریها در چارچوب اهداف اصل مذکور بوده است.
ب- واگذاری پروژههای بزرگ و مهم کشور در عرصههای نفت و گاز و راهسازی و… به سپاه
ج – نقش اسکلهها و مدخلهای غیررسمی ورود کالا به کشورتحت کنترل سپاه ونیروی انتظامی درورود حدود۲۰میلیارد دلارکالای قاچاق به کشوردریکسال.
د- واگذاری پستهای مهم دستگاههای اجرایی و سیاسی و وزارتخانهها، قوه قضاییه، شرکتها و سازمانهای دولتی و عمومی غیردولتی به نیروهای سپاهی و امنیتی
ه- حمایتهای غیرقانونی دستگاههای اجرایی و نظارتی انتخاباتی در جهت ورود افراد سپاهی و امنیتی به مجلس و سایر نهادهای قانونگذاری کشور
و- انتصاب نیروهای خاص و امنیتی بر مدیریت دانشگاههای مهم کشورجهت کنترل وسرکوب اساتیدودانشجویان
ز_ کمک مالی گسترده (غیرشفاف و نامعلوم از دید نهادهای قانونی) به گروهها و کشورهای خارجی مانند:
- پرداخت پول به دفتر کرزای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس افغانستان که اخیراً افشا شد.
- کمکهای ملی وتسلیحاتی به گروههای خاص سیاسی و شبه نظامی در عراق
- بازسازی و توسعه شبکههای آب، برق و مخابرات لبنان که اخیراً افشا شده است.
- کمکهای نظامی، حمایتی و امدادی به حزب الله و بازسازی مناطق جنوب لبنان
- کمکهای نظامی، حمایتی و امدادی به گروههای فلسطینی مستقر در سرزمینهای اشغالی که اخیراً پرداخت ماهانه مبلغ ۲۵ میلیون دلار آن افشا شد.
- کمک مالی وتسلیحاتی به شورشیان یمن و سایر کشورهای آفریقایی
- کمک مالی وتسهیلاتی به برخی از کشورهای آمریکایی لاتین
- قاچاق اسلحه به کشورهای آفریقایی که یک محموله آن اخیراً در نیجریه کشف و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش گردید.
- قاچاق مواد مخدر به سایر کشورها که یک محموله ۱۲۰ کیلویی آن اخیراً در نیجریه کشف گردید.
با عنایت به موارد فوق اساس کار و رفتار دولت نهم و دهم بر پایه بیآنضباطی وعدم شفافیت استوار بوده و قطعاً حذف یارانه و دریافت پول آن از جیب مردم، دست دولت را برای عملیات مالی غیرقانونی و غیرشفافش بازتر نموده و باعث گستردگی بیشتر فساد در دولت و برخی نهادهای حکومتی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.
مانع چهارم: کاهش اعتماد مردم به دولت در سالهای اخیر
میزان اعتماد مردم به دولت نیازمند طرح معیار و شاخصهایی است که بتواند این سنجش و ارزیابی را معقول و منطقی سازد. اعتماد مردم به دولت زمانی جلب میشود که مردم باور کنند که دولت با آنان صادق بوده و در جهت رفاه و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی گامهای محسوس و قابل قبولی برداشته است لذا در این بخش سعی میشود تا به کمک شاخصها و معیارهای واقعبینانه به ارزیابی و سنجش عملکرد دولت بپردازیم. از جمله شاخصهایی که میتوان توسط آنها اثر کارکردهای دولت را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم با توجه به واقعیتهای کشور نشان داد عبارتند از:
۱- وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور
جدول تغییرات نرخ بیکاری طی سالهای ۸۹-۸۴
| ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ |
| نرخ بیکاری (برآورد دولت) | ۱۱٫۵ | ۱۱٫۳ | ۱۰٫۵ | ۱۰٫۴ | ۱۱٫۹ | ۱۴٫۶ |
| نرخ بیکاری (برآورد هیأت چشمانداز ماهنامه اقتصاد ایران) | ۱۴٫۷ | ۱۵٫۵ | ۱۶ | ۱۴٫۶ | ۱۴٫۶ | ۱۷ |
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران
جدول فوق تغییرات نرخ بیکاری را طی سالهای ۸۴ الی ۸۹ براساس برآورد دو منبع دولت و هیأت چشمانداز ماهنامه اقتصاد ایران نشان میدهد. صرفنظر از تغییراتی که دولت از سال ۸۴ در تعریف شاغل در جهت پنهانسازی ناکامیهای خود در بحث اشتغال انجام داد و شرط شاغل بودن را از حداقل ۲ روز در هفته به یک ساعت در هفته کاهش داد تا از طریق کاهش تصنعی نرخ بیکاری بر شکست سیاستهای غلط خود علی رغم هزینههای گزافی که به کشور تحمیل کرده است سرپوش بگذارد. براساس ارقام جدول فوق هر دو برآورد نشان از افزایش نرخ بیکاری در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۴ و همچنین شروع آهنگ رشد بیشتر نرخ بیکاری در سال ۸۹ دارد.البته احساس جامعه و خانوادهها نسبت به رقم بیکاری بسیار فراتر از عدد و رقمهایی است که جدول فوق از نرخ بیکاری در کشور نشان میدهد زیرا این روزها به واسطه خبرهای متواتری که از ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات صنعتی، رکود در بخش کشاورزی به واسطه اعمال سیاستهای غلط دولت در زمینه واردات بیرویه کالاهای خارجی میرسد و آشکار شدن اثرات تحریمهای گسترده و فلجکننده سازمان های بینالمللی و سایر کشورها به واسطه مواضع غیرعقلایی و ماجراجویانه مسئولین در صحنههای بینالمللی که نتیجه به جز کشاندن کشور به لبه پرتگاه سقوط نداشته است. اضطراب و نگرانی خانوادهها نسبت به از دست دادن شغل نانآوران و همچنین بیکار ماندن جوانانشان بیش از پیش افزایش یافته است.
در این شرایط، اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند سازی یارانهها که واحدهای تولیدی و خدماتی را در بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل و غیره از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدماتشان به ورطه ورشکستگی و تعطیلی عمیقتر و گستردهتری خواهد کشاند وبدین ترتیبً بیکاری را در سطح جامعه گستردهتر و موج سقوط خانوادهها به زیر خط فقر شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
۲- شرایط تورمی کشور
در کنار تعاریفی که در کتب علوم اقتصادی از تورم شده است تعاریف دیگری با ماهیت اقتصادی – اجتماعی نیز از تورم شده است که چون با موضوع این بحث ارتباط پیدا میکند نقل تعدادی از آنها خالی از لطف نمیباشد:
- تورم مالیاتی است که ثروتمندان به میل خود وضع میکنند و از فقرا میگیرند.
- تورم جشن اغنیا و عزای فقر است.
براساس تعاریف فوق تورم پدیدهای است مخرب و نابودکننده عدالت اقتصادی و اجتماعی. حال در کشوری که بیش از ۶۰ میلیون نفر از حدود ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور جهت دریافت یارانهها ثبت نام کردهاند.
در این راستا سطح گسترش اضطراب و نگرانیهای جامعه را نسبت به وضع موجود و خصوصاً آینده را به خوبی میتوان تخمین زد ودولتی که تورم را از رقم (دوازده و نیم) ۱۲٫۵ درصد در سال ۸۴ به (بیست و پنج و نیم) ۲۵٫۵ درصد در سال ۸۷ ا فزایش داده است و پس از کاهشی تصنعی در نیمه دوم سال ۸۸ و نیمه اول سال ۸۹ شاخص تورم (قبل از اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمندسازی یارانهها) مجدداً آهنگ رشد فزایندهای به خود گرفته است چگونه میتواند مورد اعتماد و وثوق مردم باشد؟
۳- گفتار و رفتار غیر صادقانه دولت با مردم
دولت نهم با شعارهای مهرورزی، عدالتمحوری و خدمت به مردم تبلیغ و حمله به کارکرد دولتهای قبلی و متهم نمودن مسئولین عالیرتبه گذشته کشور به فساد،به حکومت رسید و بارها قول داد که مفسدین ادعایی خود را به مردم معرفی و جلو فساد را بگیرد. بیش از ۵ سال از طرح شعارهای فوق گذشته است و تاکنون رئیس دولت نه تنها هیچ لیست و مدرک مثبتهای از مفسدین ادعایی خودبه مردم ارائه نداده است بلکه اطرافیان ومنصوبین ایشان در پستهای مهم و حساس کشور توسط برخی اصولگرایان در مجلس و اخیر سخنگوی قوه قضائیه متهم به فسادهای متعدد مالی شدهاند ضمن اینکه کارکردهای مالی گذشته شخصی ایشان در سمتهای استانداری اردبیل و شهرداری تهران از طریق افشا شدن مدارک جدید روز به روز بیشتر زیر سؤال میرود.
همانطوریکه ملاحظه فرمودید کارکرد دولت در حوزه عدالتمحوری!! نیز در مباحث وضعیت اشتغال و بیکاری و همچنین شرایط تورمی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شده است که در دوره حاکمیت دولت نهم و دهم نه تنها وضعیت عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور بهبود نیافته است بلکه علیرغم هدر دادن بخش عظیمی از سرمایههای اقتصادی و اجتماعی کشور،وضعیت مردم از طریق گسترش تورم و بیکاری وفقر نسبت به گذشته بدتر شده است و علاوه بر آن با آسیب دیدن زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور قطعاً در آینده وضعیت اقتصادی و اجتماعی بدتر خواهد شد.
مهرورزی و خدمت به مردم دولت نیز از طریق شیوههای تهمتزدن به دیگران و سرکوب بیرحمانه مخالفین دروغگوییهای مکرر و بهرهگیری از فریب و خدعه جهت دسترسی به امیال سیاسی و… توسط ایشان بر همگان آشکار و هویدا و زبانزد خاص و عام گردیده است و اگر لقب چوپان دروغگو به ایشان نسبت داده شود انصافاً اغراق نشده ا ست به عبارت دیگر، ایشان آن چنان راحت دروغ میگوید که راستگویی برایش سخت و دشوار گردیده است و در این صفت یک اعجوبه و یک پدیده ملی و بینالمللی است.
علاوه بر پیششرطها (یا موانع) چهارگانه مذکور برشمرده فوق موانع دیگری نیز در راه اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند کردن یارانه در شرایط فعلی کشور وجود دارد که این موانع به دلیل شرایط خاص ملی و بینالمللی ایران بوجود آمده است که ذیلا به ان اشاره می گردد
مانع پنجم: اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران
از موانع دیگر اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها است که تحریمهای بخشهای مهمی مانند: نفت و گاز، بانک و بیمه از اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و تقریباً این بخشها را فلج کرده است. قدرت تولید نفت ایران به واسطه تحریم صدور تکنولوژی حفاری و سرمایهگذاری به ایران به طور فزایندهای در حال کاهش است به طوری که ایران توان تولید و حفظ سهمیه صادرات نفت خود را در سازمان اوپک از دست داده است و این مشکل درآمدهای حاصل از فروش نفت که حدود ۸۰ درصد از منابع درآمدی کشور را تشکیل میدهد را تهدید میکند و درآمدهای ارزی ایران که موتور محرکه مانورهای دولت در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است در حال کاهش و ضعیف شدن است و این موضوع مشکلات متعددی را در کشور پدید خواهد آورد و از آن جمله:
با توجه به و ابستگی روزافزون نیازهای مصرفی کشور به واردات بیرویه کالاهای خارجی در سالهای اخیر که از یک سو به زیرساختهای تولیدی کشور را آسیب رسانده، و از سوی دیگر نیازهای ارزی کشور را جهت واردات کالا افزایش داده است (به طوری که برخی از سالها حدود ۸۰ میلیارد دلار کالای مصرفی و غیرمصرفی وارد کشور شده است) لذا کاهش تولید و فروش نفت باعث کاهش درآمدهای کشور شده و از طریق افزایش رکود در بخشهای اقتصاد ی، موج بیکاری و گرانی راافزایش میدهد و اعمال فشار بیشتر بر مردم از طریق حذف یارانهها،جامعه را به سمت شورش و انفجار پیش خواهد برد.
مانع ششم: بحران سیاسی – اجتماعی کشور
یکی دیگر از موانع جدی اجرای موفق قانون هدفمند سازی یارانه ها بحران های سیاسی اجتماعی کشور است. به عبارت دیگر، بحران سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از مردم را نسبت به سلامت، صداقت و کارکردهای دولت بیاعتماد کرده است و چون دامنه این بیاعتمادی رو به گسترش است ضریب تحمل جامعه را جهت مواجه شدن با دوره ریاضت اقتصادی کاهش داده است و هر جرقهای ممکن است کشور را به سوی یک بحران عمیق و گسترده سیاسی و اجتماعی سوق دهد و این خطر را نیز دولت کاملاً حس کرده است و درست به همین دلیل است که چند ماه قبل از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانهها، دولت از طریق تهدید و ارعاب مردم، ورود نیروهای امنیتی،سپاهی و انتظامی و حتی قضایی به صحنه اجتماعی کشور، سعی دارد مانع از وقوع ناآرامی و شورش در سطح جامعه شود و این حرکت نشان دیگری از بیخردی دولت و حامیانش میباشد زیرا اولاً، اثرات هر سیاست اقتصادی با یک دوره تأخیری در جامعه ظاهر میگردد و چون هنوز اثرات کامل حذف یارانهها پدیدار نگشته است و مردم زیر بمباران تبلیغات دولت هستند عکسالعمل خاصی نشان نخواهند داد و ظاهر شدن واکنش واقعی جامعه نیازمند زمان بیشتری است. ثانیاً، کنترل مردم از طریق دخالت نیروهای امنیتی و نظامی راهکار معقول و مناسبی جهت رسیدن به اطمینان و آرامش پایدار در جامعه نیست زیرا آرامشی که زیر سایه سرنیزه و اسلحه و باتوم برقرار شده باشد بسیار شکننده و موقت است و همواره حاکمیت را در اضطراب و آماده باش و مردم را مترصد فرصت جهت ابراز مخالفت و اعتراض نگه خواهد داشت و این وضعیت منجر به فرسایش نیروهای سرکوبگر خواهد شد.
جمعبندی و نتیجهگیری
۱- اجرای قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه در این شرایط نتیجه جبری به بنبست رسیدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است که به واسطه اعمال سیاستهای غلط دولت در سال های اخیر بوجود آمده است.
۲- مراحل تدوین، تصویب روش اجرا و نظارت بر قانون، تحت تأثیر فشار، تهدید و ارعاب و زدوبندهای سیاسی از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبوده است و چون با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، در بلندمدت قطعاً اجرای قانون به واسطه مخالفت و اعتراضات شدید مردم با شکست مواجه خواهد شد.
۳- اجرای قانون پس از مدت کوتاهی متوقف و یا به کلی ماهیت آن تغییر کرده و از اهداف اولیهای که برای آن در نظر گرفته شده بود فاصله معنیداری پیدا خواهد کرد زیرا اجرای این قانون در این شرایط اقتصادی و اجتماعی آنچنان مشکلاتی را در سطح جامعه بوجود خواهد آورد که حامیان و مدافعان فعلی قانون از موضع فرصتطلبی و ترس از عواقب آن به مخالفان آن تبدیل خواهند نمود.
۴- اجرای قانون در هر مرحلهای که متوقف شود به هر حال مشکلاتی را در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای خواهد گذاشت و این مشکلات جدید به معضلات قبلی که دولت، قبل از اجرای این قانون در کشور بوجود آورده بود اضافه شده و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را بدتر خواهد نمود البته متناسب با طول زمان اجرای قانون مسائل و مشکلات جدید از میزان و شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
۵- کشور در این مسیری که در سالهای اخیر قرار گرفته است تنها مقصد آن دیر یا زود سقوط و فروپاشی جامعه است و متأسفانه همه آحاد ملت در این کشتی بلا، گرفتار شدهاند و تنها راه نجات، امید به خدای متعال و تلاش و کوشش همه در جهت اصلاح امور است کما اینکه بخشی از مردم در یکی دو سال اخیر از طریق آگاه شدن و آگاهی بخشیدن تلاش و کوشش خود را آغاز کردند.
۶- امور اقتصادی و اجتماعی میتواند از طریق انتخاب و انتصاب افراد صادق، کاردان بر نهادهای تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرایی و نظارتی کشور در مسیری صحیح قرار گرفته و در جهت اصلاح امور حرکت نماید.
۷- امور سیاست داخلی کنونی کشور باید به ترتیب زیر ترمیم و اصلاح گردد:
- نیروهای نظامی (سپاه) به پادگانها بازگردند و در امور سیاسی کشور اعمال نفوذ و دخالت نکنند.
- نیروی مقاومت بسیج که به عاملی برای دخالت غیرقانونی در امور سیاسی و سرکوب مخالفان تبدیل شدهاند به وظایف اصلی خود بازگشته و امور سیاسی و انتظامی به عاملین قانونی آن سپرده شود.
- نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به وظائف قانونی خود برگردند و از پیگیری و سرکوب فرزندان و خادمین صدیق کشور دست برداشته و به مراقبت از کیان کشور در مقابل دشمنان واقعی آن بپردازند.
- ایجاد پویایی و تحرک همهجانبه در پیشرفت کشور از طریق استقرار تنها، نهادهای قانونگذاری و اجرای و نظارتی مبتنی بر رأی واقعی مردم امکانپذیر میباشد لذا ترتیبات لازم جهت برگزاری و نظارت سالم بر برگزاری انتخابات از الزامات اجتنابناپذیر اصلاح امور کشور است.
در شرایط کنونی هیچ مسئولی در مقابل عواقب و تبعات تصمیمات و وظائف اجرایی خود لزوماً پاسخگو نیست و این وضعیت یک نوع گستاخی و بیپروایی خطرناک رادر کارکرد مسئولین در انجام وظائفشان بوجود آورده است و وقوع بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده در کشور،ریشه در این موضوع مهم دارد. لذا چنانچه اجرای بدون کم و کاست قانون در کشور حاکم شود و هر کس در مقابل عواقب مسئولیتهای قانونیاش ملزم به پاسخگویی باشد بسیاری از نابسامانیهای موجود حل خواهد شد.
- استقرار نهادهای حکومتی مبتنی بر آرای واقعی مردم نه تنها با دین خدا منافاتی ندارد بلکه دقیقاً با عقل سلیم سازگار است و در این حالت است که آحاد مردم خود را در مقابل امور جامعهشان مسئول میدانند و درجهت اصلاح و پیشرفت کشورشان به صورت پویا مشارکت خواهند نمود. لذا استقرار و مدیریت کشور مبتنی بر رأی حداکثری مردم تنها راه اصلاح و پویایی نظام تصمیمگیری و مدیریت کشور است و هرگونه تفکر و تلاش جهت به حاشیه راندن مردم و تمرکز امور کشور در دست یک یا چند نفر خاص به استناد حکم خدا و دین نه تنها کشور را از مسیر اصلاح و پیشرفت خارج نمود بلکه این رویه ظالمانه، خودخواهانه و ناجوانمردانه باعث خروج جامعه از مسیر دین و راه خدا خواهد شد و این نوع رویکرد و کارکرد غلط به واسطه ضربات غیرقابل جبرانی که بر پیگره دین الهی وارد خواهد ساخت و در درگاه الهی گناهی بس بزرگ و نابخشودنی است که خداوند انتقام دین خود را از مسببین آن در دنیا و آخرت خواهد گرفت.
- قطعاً یکی از دلایل مهم پیشرفت کشورهای صنعتی (اروپایی و غیراروپایی) در زمینههای اقتصادی و اجتماعی و علم و تکنولوژی، حاکمیت قانون مبتنی بر نظامهای مردم سالار (با همه کم و کاستیهای آن) بر همه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنهاست،که متأسفانه در کشور ما به دلیل عدم توان دسترسی به مراتب پیشرفت آنها، تنها نواقص و کاستیهای آنها (به واقع و یاغیرواقع) را بزرگنمایی و به رخ مردم میکشند و این در حالی است که در کنار این همه انتقاد و بدگویی هیچگاه نتوانستهاند طرح و نظریه مفید و اقدام مؤثری را در حوزههای علوم اجتماعی، اقتصادی و دانش و تکنولوژی ارائه و یا به انجام برسانند و گام مثبتی را جهت پیشرفت و توسعه کشور و حل مسائل و مشکلات آن بردارند و همه اقدامات در حد شعار و ادعا باقی مانده است.
۸- در حوزه دینی باید رویکرد و نگاهها از دین مبتنی بر تحریک احساسات جامعه، به دین مبتنی بر عقلگرایی متحول گردد. زیرا دین صرفا” احساسی و غیرعقلایی همواره در طول تاریخ به عنوان ابزاری مؤثر در اختیار صاحبان زر و زور و تزویر بوده است و آنان از طریق تحریک احساسات دینی مردم توانستهاند بر دوش مردم سوار شده و جامعه را به سوی امیال نفسانی و شیطانی خودبه سقوط وقهقرا بکشانند.
لذا ایجاد تغییر و تحول اساسی در نگاه و باورهای دینی مردم در جهت عقلگرایی دینی از الزامات اساسی و بنیادی تحول فکری و فرهنگی و به تبع آن استقرار یک حکومت پویای مردمسالار است زیرا چنانچه این تحول اتفاق نیفتد هیچ تضمینی جهت موفقیت در ایجاد یک جامعه آگاه و پویا و استقرار یک حکومت سالم مبتنی بر رأی مردم وجود نخواهد داشت.
از بیانیه موسوی و کروبی: دور نیست آنانی که دغدغهی منافع ملی و ارزشهای اسلامی را دارند، صف خود را از زیادهخواهان و دستاندازان به بیتالمال جدا سازند. در نهایت، بسیج و سپاه و نیروهای نظامی، ملت خود را تنها نخواهند گذاشت.
هنوز دو ماه از اجرای طرح هدفمندی نگذشته که به گفته مقامات رسمی، بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تعزیراتی برای فروشندگان تشکیل شده و آنطور که معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفته، از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها تاکنون، بالغ بر ۲۰۵ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۹۷ هزار و ۴۲ پرونده تعزیراتی شده اند.
جواد تقوی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین نتایج اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها گفت: بر اساس برآوردهای موجود، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۷۲۹ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی به عمل آمده است که از این تعداد بازرسی ها، ۲۰۵ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده تشکیل شده است.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ارزش این پرونده ها را هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۶۷ ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان پرونده، ۱۹۷ هزار و ۴۲ فقره پرونده برای رسیدگی و صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: در این میان بیشترین میزان بازرسی ها مربوط به خدمات عمومی با ۲۶۰ هزار و ۹۶ مورد بازرسی بوده است، ضمن اینکه غلات و حبوبات نیز در رتبه دوم بیشترین تعداد بازرسی ها قرار گرفته اند، به نحوی که بازرسی های مربوط به غلات و حبوبات از جمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه از مرز ۲۳۰ هزار و ۲۹۴ مورد گذشته است.
تقوی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۲۱۴ هزار و ۷۴۶ مورد بازرسی از مواد لبنی همچون شیر، ماست، کره و پنیر صورت گرفته، ضمن اینکه ۲۱۷ هزار و ۳۵۶ مورد بازرسی هم از مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ انجام شده است.
وی میزان بازرسی های انجام شده از میوه از جمله سیب، پرتقال، موز و نارنگی را ۲۲۹ هزار و ۵۶۵ مورد بازرسی عنوان کرد و گفت: همچنین بازرسی های مربوط به سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی نیز در این مدت، ۱۸۱ هزار و ۶۹۹ مورد بوده است.
به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۱۱۶ هزار و ۵۲۹ مورد بازرسی از چای و خرما، ۱۹۵ هزار و ۵۲۲ مورد بازرسی از قند و شکر و روغن نباتی و ۱۴۱ هزار و ۵۵ مورد بازرسی از پودرشوینده دستی و ماشینی انجام شده است.
تقوی میزان بازرسی های انجام شده از کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر و لاستیک خودروی سواری، باری و اتوبوس را ۹۸ هزار و ۹۰۹ مورد ذکر و تصریح کرد: بازرسی ها از مصالح ساختمانی شامل شمش، تیرآهن، ورق، میلگرد و سیمان و نیز نهاده های دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله، کود و سموم را به ترتیب ۱۲۵ هزار و ۸۵۶ مورد و ۵۱ هزار و ۸۰۳ مورد ذکر کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته در خصوص دریافت و رسیدگی به هرگونه گزارش و شکواییه مردمی طی مدت زمان اجرای طرح، تعداد ۱۶۰ هزار و ۳۲۶ فقره گزارش و شکواییه اخذ و رسیدگی شده است.
کلمه- مهستی شیرازی: پس از حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهان، محسنی اژهای، دادستان کل کشور «دومین» مقام رسمی است که در «آزمون ۲۵ بهمن» مردود میشود. دادستان کل کشور، در جمع خبرنگاران تعیین روزی برای حمایت از جنبش مردم تونس و مصر را عامل تفرقه دانسته و آن را یک اقدام سیاسی دانسته و تهدید کرده است که اگر «ضرورت» داشته باشد، «مردم! به آن پاسخ خواهند داد».
اگرچه معلوم نیست دادستان کل کشور که از قضا سخنگوی «دستگاه قضا» نیز هست، در چه مقامی به این موضع وارده شده و آن را «سیاسی» خوانده، اما دست کم بر همه معلوم است که تهدید آقای دادستان از «چه نوعی» است و موتور مردمی که آقای دادستان از واکنش آنها میگوید از کجا «استارت» میخورد. تا همین جای کار باید بر مردم مصر و حاکمیت آنها غبطه خورد که دادستان کل آنها نه تنها معترضان را تهدید نکرده است بلکه «تعدادی از وزرا و مسئولان سابق دولتی و حکومتی را که در حوادث اخیر مصر در اعمال خشونت علیه مردم معترض نقش داشتهاند ممنوع الخروج اعلام کرده و حسابهای بانکی آنها نیز بسته است».
ظاهراً محسنی اژهای آخرین نفر هم نخواهد بود و علی القاعده «صف مردودیها در راه است». انکار نمیتوان کرد که درخواست میرحسن موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تجمع در حمایت از جنبش تونس و مصر، در یک «وضعیت طبیعی» به «آزمونی فراروی حاکمیت» تبدیل شده است. حاکمیت در برابر این آزمون، چند انتخاب بیشتر نخواهد داشت و به تعبیر آمده در یکی از شبکههای اجتماعی، «این آزمون، تستی است و چند جواب بیشتر ندارد».
حاکمیت اگر به این درخواست مجوز پاسخ مثبت بدهد! باید آن را به فال نیک گرفت و در یک حرکت مدنی از جنس راهپیمایی ۲۵ خرداد، تجمعی کم نظیر را با آرامش توسط مردم برگزار کرد و در همراهی با جنبشهای دیکتاتور ستیز سنگ تمام گذاشت و با همهٔ آنها اعلام همبستگی کرد. از طرفی دیگر، حاکمیت میتواند این درخواست را نادیده بگیرد و یا اصل درخواست مجوز را به تمسخر برگزار کند که در این صورت «رسماً» مردودی خود را در همراهی با جنبشهای آزادیخواه «امضاء» کرده و «تناقض رفتار و گفتار» خود را به «مجامع رسمی و رسانهای» ابلاغ کرده است و «بیاعتمادی» خود را نزد افکار عمومی «جـار» زده است. و حاکمیت میتواند – و ظاهراً میخواهد – فرار به جلو را هم انتخاب کند و این درخواست را به گفتمان توطئه پرور و وهمهای دشمن افزای خود پیوند دهد که در این صورت نیز «نمره دیگری» بر کارنامهٔ گفتمان تمامیت خواه خود خواهد افزود و «سیمای شبه دموکراتیک» خود را بر مردم و جهانیان آشکارتر خواهد کرد و صد البته «برگی دیگر» برقاموس خشونت طلبی اش خواهد افزود و «تبری دیگر» بر ریشهٔ جمهوریت نظام خواهد زد و «گامی دیگر» به سوی ساختارشکنی برخواهد داشت.
و مهمتر از همه، آزمون فرارو «آزمون قانون اساسی» نیز هست. مردود شدن حاکمیت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، نمیتواند دستاویزی قانونی داشته باشد. هیچ وجدان بیداری، از حاکمیت نخواهد پذیرفت که از یک طرف اجرای قانون اساسی را حاشا کند و از طرفی دیگر تفسیری «خدای گونه و مطلقیه» از مواد دیگری از قانون ارائه دهد. موج بیداری افکار عمومی و خیزش جنبشهای اجتماعی شهادت میدهد که «پردههای عوام فریبی» برافتاده است و افکار عمومی «دیکتاتوری برخاسته از کاریکاتور قانون» را به خوبی میشناسد.
جنبش جوانان کویتی معترض و نمایندگان مخالف دولت کویت تجمعی را که قرار بود دیروز سهشنبه در مقابل پارلمان برگزار کنند، به ۱۷ اسفندماه آینده (۸ مارس آینده) موکول کردند.
به نوشته روزنامه القدس العربی چاپ لندن، نمایندگان مخالف دولت و جنبش جوانان کویتی معترض اعلام کردند دلیل به تعویق انداختن تجمع شان از سرگیری جلسات پارلمان این کشور از ۱۷ اسفند ماه است و قصد دارند که تجمع اعتراض آمیز انها با اولین جلسه پارلمان بعد از تعلیق موقت جلسات آن همزمان باشد.
نمایندگان مخالف نیز که به دنبال عدم موافقت نخست وزیر کشورشان با استعفای “شیخ جابر الخالد” وزیر کشور که در پی فوت یک شهروند کویتی تحت شکنجه پلیس از سمت خود استعفا داده بود، دولت را به استیضاح وزیر کشور تهدید کرده بودند، موافقت اخیر نخست وزیر با استعفا در یکشنبه گذشته را ناکافی دانستند و مشکل اصلی را خود دولت دانستند.
نمایندگان مخالف دولت اعلام کردند دولت جدیدی باید بر سر کار بیاید که بتواند کشور را به درستی اداره کند و به مطالبات مخالفان نیز پاسخ بگوید.
پارلمان کویت ۵۰ عضو دارد که ۱۶ تن از آنها اعضای کابینه دولت، ۲۰ عضو آن مخالفان دولت و مابقی طرفدار دولت هستند و در صورت عدم حضور اعضای کابینه و طرفداران دولت جلسات پارلمان نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی برگزار نمی شود.
اعضای کابینه دولت و نمایندگان طرفدار آن به دلیل جلوگیری از برگزاری استیضاح وزیر کشور جلسات پارلمان را تا ۱۷ اسفند به حالت تعلیق درآوردند.
جمعی از فعالان کمپین یک میلیون امضا، بعد از ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر به دیدار محبوبه کرمی، فعال زنان و حقوق بشر رفتند. محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضا، در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش تغییر برای برابری، محبوبه کرمی پیش از این در دوران بازداشت خود به افسردگی شدید مبتلا شده بود و با وجودی که طبق گواهی پزشکی قانونی، بیماری وی با رفتن به زندان تشدید می شود، اما قاضی پرونده وی هیچ اهمیتی به این گواهی نداده است.
وی در این دیدار از روحیه خوبی برخوردار بود و گفت: از راهی که با اعتقاد قلبی خودم انتخاب کردم، پشیمان نیستم و پای تمام هزینه های آن هم ایستاده ام هرچند این حکم سنگین و ناعادلانه است.
وی افزود: بسیار نگران وضعیت پدر بیمارم هستم ولی از طرفی خود را برای زندگی جدید آماده می کنم.
محبوبه کرمی بعد از فوت مادرش بر اثر سرطان، کلیه مسئولیت های نگهداری از پدر بیمارش را برعهده دارد.
محبوبه کرمی، فعال کمپین یک میلیون امضا، در روز ۱۱ اسفند ماه با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. این در حالی بود که به گفته برادرش، محسن کرمی تاریخ حکم صادره ۵ اسفند ماه بوده و اتهام مطرح شده، اغتشاش و شرکت در تجمعات ذکر شده بود در حالی که محبوبه کرمی، سال گذشته بعد از فوت مادرش، تمام وقت خود را به پرستاری از پدر بیمارش گذرانده بود.
محبوبه کرمی پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری های ۱۸ تیر، بار سوم ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد. در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر