- شاهد عینی: "من خودم از ساعت 2 تا ساعت 7 توي خيابون بودم..چيزايي که ديدم رو ميگم...در طول تمام خيابون آزادي جمعيت مردمي بود...2 طرف پياده رو ها پر بود از جمعيت...هراز چندگاهي مردم ميومدن وسط خيابون و شعار ميدادن....سر تمام تقاطع ها نيروي امنيتي وايساده بود....از ساعت 4-5 به بعد نيروهاي بسيج و سپاه اومدن...بدجور هم مردم رو ميزدن...توي مقاطع مختلف راه مردم رو سد کرده بودن نميذاشتن مردم به هيچ وجه سمت ميدون آزادي برن...در واقع امکان نداشت کسي بتونه سمت ميدون آزادي بره...رسما بسته بودن...توي خيابون هاي موازي با خيابون آزادي...تماما مردم حضور داشتن و بعضا شعار هم داده ميشد...از ساعت 4-5 به بعد گاز اشک آور به وفور زده شد...3تا فيلم فرستادم براتون که خيابون کارون حدود ساعت 5.....شعارهايي که امروز من شنيدم به گوش خودم اينا بود
نيروي انتظامي حمايت حمايت
مبارک بن علي نوبتته سيد علي
خامنه اي قاتله ولايتش باطله
چه قاهره چه تهران مرگ بر ظالمان
جنبش ما نمرده ولايته که مرده
مرگ بر ديکتاتور
سيد علي حيا کن مبارک و نگاه کن
و الله اکبر از جمله شعارهايي بود که من به شخصه شنيدم گفته شد...
نيروي امنيتي سپاهي و بسيجي امروز بسيار زياد بود و هرچه به سمت شب نزديک ميشديم زيادتر هم ميشد...چند مرتبه حدود ساعت 5 صداي هلي کوپتر شنيده شد...توي خيابون ها و کوچه هاي نزديک خيابون آزادي جمعيت پر بود...معمولا سر تقاطع ها جمع ميشديم و شعار ميداديم...چيز قابل توجه ديگه ترافيک فوق العاده شديد خياون آزادي...خيابون هاي اطراف..خيابون جمهوري...پل يادگار..اتوبان جناح و تمامي مسيرهاي منتهي به خيابون آزادي بود...صداي بوق ماشين ها گاهي به قدري بلند ميشد که کر کننده بود...ساعت حدود 7 ميدون آزادي بودم...دور ميدون آزادي پر از نيروي امنيتي بود و ماشين هاي پليس...مردم توي خيابون و پياده رو بودن که نيروهاي امنيتي و بسيج با باتوم وايساده بودن و مردم رو ميفرستادن توي پياده رو...در کل امروز اگه ميذاشتن مردم جمع بشن شايد حدود 1 ميليون جمعيت جمع ميشد "
- مشاهدات یک شاهد عینی: "از پیچ شمیران تا نواب تمام پیاده رو خیلی متراکم بود و معترضین آرام راه پیمایی می کردند . سر میدان انقلاب شعارها شروع شد و نیروهای امنیتی حمله کردند . خیلی نیرو آورده بودند. ولی مردم هم خیلی بودند. همین الان هم شلوغ است. ماشین ها بوق می زنند. ستارخان هم شلوغ است. میدان توحید هم شلوغ است. بعضی ها قرار می گذاشتند که فردا هم می آئیم".
- شاهد عینی: نیروی انتظامی خیلی خشن نیست ولی بسیج وحشیانه برخورد می کند.
- یک شاهد عینی به بی بی سی گفت: "در خیابان آزادی، با گاز اشک آور، سعی در پراکندن مردم دارند، مردم در کوچه های اطراف هستند، و دوباره جمع می شوند، ولی به محض جمع شدن، مورد حمله قرار می گیرند، یک نفر جانباز که یک پایش را در جنگ از دست داده بود، به شدت کتک خورد، که این صحنه خیلی مردم را متأثر کرد. مردم از راه های مختلف به سمت آزادی در حرکتند، ترافیک زیاد است و ماشین ها بوق می زنند .در همه تقاطع ها نیروهای انتظامی زیادی مستقر هستند."
- شاهد عینی در مصاحبه با بی بی سی: مردم در خیابان آزادی شعار الله اکبر سر دادند و نیروهیا امنیتی با صدای شوکرهای برقی مردم را می ترسانند تا متفرق شوند.
- به گزارش العربیه: میرحسین موسوی وزهرا رهنورد به تظاهرکنندگان پیوستند
- خبرنامه کرمانشاه: بنابراخبار رسیده شلوغی مناطق مصدق و نوبهار و خیابان منتهی به پاساژ ارگ توسط جوانان تأیید شده است . نیروهای یگان ویژه در مصدق و نوبهار مستقر شده اند . این گزارش می افزاید سطح شهر کرمانشاه ملتهب و مردم از طرق مختلف اخبار حوادث تهران را دنبال می کنند . یک شاهد عینی از استقرار چند دستگاه ماشین یگان ویژه در نوبهار خبر می دهد .از میدان مصدق نیز خبر می رسد افراد پلیس در پیاده رو و میدان حضور دارند .
- به گزارش خبرنگار الجزیره از تهران، مردم به آرامی به سمت میدان آزادی در حال حرکت هستند و نیروهای امنیتی در همه جا دیده می شوند.
- تجمع در چهار راه کالج. گروهی از مخالفین به سمت میدان آزادی حرکت می کنند.
- تجمع در میدان صادقیه تهران.
- تجمع دانشجویان دانشگاه شریف در داخل دانشگاه
- بازداشت عبدالله ناصری و علی باقری، اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
آخرین تحولات ۲۵ بهمن:
آیت الله یوسف صانعی در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی مازندران خاطرنشان کرد: "استبدادی که امروز شاهد آن هستیم در تاریخ بی سابقه است. این استبداد نه خدا می شناسد، نه پیغمبر نه سیاست نه دانشجو، این استبداد هیچ چیز نمی شناسد."
به گزارش منابع خبری، جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی شهرستان بابل و همچنین تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی، به دیدار مراجع عظام در قم رفتند.
به گزارش کلمه در این دیدار که با حضور جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی هم زمان شد، شرکت کنندگان موفق شدند با آیات وحید خراسانی ، صانعی ، موسوی اردبیلی، اعضای جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه و برخی دیگر از علما و فضلای قم ملاقات و گفتگو کنند. در این دیدارها فعالین سیاسی بابل گزارشی از وضعیت خود و سایر فعالین سیاسی شمال کشور به استحضار حضرات آیات عظام رساندند و از فرمایشات و دلجویی و نصایح ایشان بهره مند شدند.
آیت الله یوسف صانعی در ابتدای دیدار با جمعی از فعالین سیاسی مازندران خاطرنشان کرد: "استبدادی که امروز شاهد آن هستیم در تاریخ بی سابقه است. این استبداد نه خدا می شناسد، نه پیغمبر نه سیاست نه دانشجو، این استبداد هیچ چیز نمی شناسد."
این مرجع در ادامه با ذکر روایتی از امام حسین تصریح نمود : "امام حسین در شب عاشورا فرمودند که خدایا تو را سپاس می گویم که قرآن را به ما یاد دادی و ما را ریشه یاب کردی در دین." و امروز گستره آگاهی ها انسان ها را ریشه یاب در دین می کند. امروز که زندان ها و شکنجه ها و فشارها همه بلندگوهایی هستند برای آگاهی مردم.
آیت الله العظمی صانعی هم چنین در بخشی از صحبت هایشان با تمجید از شخصیت میرحسین موسوی خاطرنشان ساخت: " بنده بعد از حضرت امام انسانی را پاک تر از آقای مهندس موسوی نمی شناسم. "
آیت الله صانعی در ادامه این دیدار نسبت به روند برخورد با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و اظهار داشت که البته باید به دردها توجه کرد : " آیا خانواده های زندانی ها دردمند نیستند؟ آیا دل خانواده هائی که فرزندان آنها را شکنجه می کنند به درد نیامده است؟ آیا دل مهندس موسوی که خواهرزاده او را به شهادت رساندند درد ندارد؟ آیا دل خانواده های شهدای پس از انتخابات درد ندارد؟ "ایشان در این دیدار خطاب به حاضرین عنوان کردند: " جامعه امروز ایران نه نشاط دارد نه امید. همه خانواده ها درگیرند همه جامعه درگیر مشکلاتی چون فقر و اعتیاد و زندان است."
آیت الله صانعی درادامه از بیداری مردم مازندران در طول دهه های اخیر نسبت به تحولات اخیر تمجید کرد و افزود:" همواره جوانان شهرستان بابل و بابلسر زمینه آگاهی بالائی داشته و دارند و بیداری و مبارزات آنها مربوط به چند دهه اخیر می باشد و همواره قابل تمجید بوده است. "
آیت الله صانعی در پایان این دیدار ضمن ابراز تأسف از مشکلاتی که برای زندانیان پس از آزادی از جمله محرومیت از اشتغال و کارشکنی برای خود و خانواده هایشان به وجود می آورند، خاطرنشان کرد" تلاش کنید آگاهی لازم را به جامعه بدهید و در راهی که می روید صبر پیشه کنید. هرکس که ظلم می کند نتیجه انرا می بیند و بدانید اعمال فشار اقتصادی و اجتماعی آخرین مرحله برای قدرتمندان استبدادی است و در عوض قدرتمندان معنوی روز به روز ظرفیتشان بیشتر می شود. "
در دیدار حضرت آیت الله وحید خراسانی نیز، فعالین شهرستان بابل ضمن تشکر از امکانی که علیرغم فشارها ومشکلات برای ملاقات فراهم آمده بود، گوشه هائی از ستم هائی را که در یک سال و نیم اخیر بر آنان رفته بازگو کردند. این مرجع تقلید نیز با شنیدن درددل ها و شکوائیه ها ابراز تاثر کرده و فرمودند:
" بنده هیچ رابطه ای با آقایان ندارم و بارها به نمایندگان اینان که نزد بنده می آیند متذکر می شوم. "
در دیدار با آیة الله موسوی اردبیلی نیز شمه ای در رنج ها و درهای مطرح شده در دیدارهای قبلی بیان شد، که وی خاطرنشان ساخت "بنده با این آقایان هیچ رابطه ای ندارم چون هیچ گوش شنوائی به نصیحت های ما ندارند."
آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه نسبت به روند جلوگیری از کمک به خانواده های زندانیان سیاسی که موجب تأثر شدیدش شد نیزف این گونه واکنش نشان داد و گفتد: " آنهائی که مانع کمک به خانواده زندانیان نیازمند می شوند کارشان حرام است. "
این مرجع مردمی همچنین نسبت به روند اعترافات تحت شکنجه روحی و جسمی با اظهار تأسف بسیار نسبت به این گونه اقدامات فرمودند : " اعترافات تحت شکنجه نادرست است و این اعتراف هیچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد. "
آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه در پاسخ به استفتاء یکی از دانشجویان محروم از تحصیل شهرستان بابل که در این دیدار حاضر بود فرمودند: " آنهائی که شما را از تحصیل محروم کردند و مانع از تحصیل شما بنا به دلایل سیاسی شده اند کارشان هیچ وجاهت قانونی ندارد و قانونا و شرعا حرام می باشد. "
این مرجع تقلید هم چنین نسبت به احکام صادره از سوی قضاتی که بنا به دلایل سیاسی برای فعالین و نخبگان این کشور حکم صادر می کنند فرمودند: " قضاتی که این احکام را صادر می کنند احکامشان مثل شراب حرام است و بدانید که این احکام نه قانونی است و نه شرعی."
آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه نسبت به تعرض به خانه سید مصطفی تاج زاده ابراز تاسف کردند و فرمودند: " خانم محتشمی پور چندی پیش نزد ما آمدند و از ستم هائی که بر خانواده ایشان رفته سخن گفتند. نتیجه آن چه شد؟ نتیجه آن شد که چندی بعد او را بازداشت کردند و خانه او را مورد تعرض قرار دادند." ایشان در ادامه خاطرنشان کردند که: " آنهائی که به خانه افراد متعرض می شوند کارشان هیچ وجاهت قانونی ندارد. "
پایان بخش این برنامه یک روزه دیدار با بعضی فضلای حوزه علمیه و نیز اعضای جامعه محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بود که حاضرین ضمن تشریح وضعیت فعالین استان مازندران به تبادل نظر در مورد وقایع اخیر و پیش رو پرداختند.
لازم به ذکر است جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نیز همزمان با فعالین استان مازندران با سفر به قم، موفق به دیدار مراجع عالیقدر شدند و گوشه ای از مظالمی که بر آنان و عزیزان دربندشان می گذرد، بیان داشتند. نکته قابل توجه در این دیدارها ابراز تأسف شدید از اقدامات ظالمانه نسبت به زندانی و خانواده اش در حکومت اسلامی بود و پس از شنیدن نحوه اعتراف گیری ها از زندانیان بی گناه ، و بعد از آن که همسر یکی از زندانیان سیاسی که خود و همسرش هردو زندانی رژیم سابق نیز بوده اند به مقایسه زندان در دو رژیم و نحوه برخورد با زندانی و خانواده اش پرداخت، در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با تأثر شدید از انحرافات پیش آمده و اقدامات ظالمانه مدعیان مسلمانی، اشک از چشمان همه حاضران جاری شد.
گفتنی است در این ملاقات ها، خانواده های زندانیان سیاسی بیوت مراجع را آخرین پناهگاه ستم دیدگان دانستند و ابراز امیدواری کردند که علیرغم اعمال فشار نیروهای امنیتی هرگز این در به روی مظلومین بسته نشود که این پایان روزنه های امید برای مردم مسلمان تحت ستم است. حاضرین هم چنین نهایت اضطرار و عسرت خانواده ها را در غیبت سرپرست خانواده و پدر یا مادر و فرزند را مورد تاکید قرار دادند و از این بزرگواران خواستند که مساعی خویش را برای احقاق حقوق زندانیان و خانواده هایشان و آزادی هرچه زودتر ایشان به کار گیرند.
آیت الله صانعی در دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی:
در ادامه انتشار مجموعه مقالاتی که مصطفی تاج زاده در دوران مرخصی خود تحریر کرده است، یادداشت جدیدی با عنوان "جنبش سبز و قانون اساسی" دراختیار تحول سبز جهت انتشار قرار گرفته است.
به گزارش تحول سبز، متن کامل این یاداشت به شرح زیر میباشد:
جنبش سبز و قانون اساسی
من جنبش سبز را معادل یک حزب و جناح نمیدانم، چرا که ویژگیهای یک گفتمان را دارد.جنبش سبز گفتمان به رسمیت شناختن حقوق دیگران بر مبنای به رسمیت شناختن حق بشر بما هو بشر است که در ادامه تکاملی گفتمان" نوفل لوشاتو" و گفتمان "دوم خرداد" گامی فراتر نهاده و فراتر از پذیرش آزادی مخالف و احترام به او، به دوست داشتن مخالف استعلاء یافته است. این جنبش بر اساس فرهنگی دموکراتیک استوار است که رقیب را «خس و خاشاک» نمیداند و هیچ فرد و گروهی را «هیچ» نمیخواند و "ناموجود" نمیانگارد و به آزادی و برابری حقوقی همه انسانها اعتقاد دارد. به دلیل همین ویژگی، هر ایرانی با هر موضع فکری و سیاسی و از جمله هر اصولگرایی که آنچه برای خود نمیپسندد، برای دیگری نیز نپسندد، یعنی طرفدار مطبوعات آزاد باشد، از آزادی احزاب مستقل از ایدئولوژی آنها و مشروط به التزامشان به قانون اساسی دفاع کند و حقوق شهروندان مندرج در فصلهای سوم و پنجم قانون اساسی را برای همه ایرانیان به رسمیت بشناسد، عضو جنبش سبز به شمار میآید. بنابراین هر شهروندطرفدار انتخابات آزاد، ولو به مهندس موسوی رأی نداده باشد، عضو جنبش سبز است.
جامعهای که در آن چنین جنبش حقوق محور و دورانسازی شکل گرفته، جامعه مطبوعات آزاد و احزاب آزاد و انتخابات آزاد است. همین جامعه میتواند اصول حقوق بشری مغفول و مسکوت مانده قانون اساسی را به صدا و اجرا در آورد و به دنیا نشان دهد چه کسانی مخالف قانون و حکومت قانونی هستند و چه کسانی از حاکمیت قانون و انتخابات آزاد دفاع میکنند(۱). به باور من تحقق دموکراسی و تأمین حقوق شهروندی در ایران کنونی از خلال تلاش برای اجرای اصول نقض شده قانون اساسی (از قبیل اصول مربوط به آزادی اندیشه و قلم و بیان، تجمع و تحزب و انتخابات و سبک زندگی و نیز منع شکنجه و تفتیش عقاید و اصل ۲۷) و همچنین اصول مربوط به مشارکت اقوام ایرانی در فرایند ایرانسازی دموکراتیک آن (اصول ۱۵ تا ۱۹) می گذرد. به همین دلیل"اجرای بدون تنازل قانون اساسی" کم هزینهتر، سریعتر و باحمایت مردمی بیشتری جنبش سبز را به مقصد خود که استقرار دموکراسی از طریق انتخابات آزاد با همه لوازم آن است می رساند تا این که اصل قانون اساسی را نفی کنیم و به خشونت ورزان برای نقض بیشتر و خشنتر حقوق شهروندان بهانه و میدان دهیم و هزینه فعالیت های سیاسی را بالا ببریم. متأسفانه تکرار برخی رفتارهای غیر انسانی و سرکوبگر رژیم پهلوی در عبور از حقوق اساسی ملت، ارائه روایت دموکراتیک از قانون اساسی را به نسل جدید دشوار، و زبان اقتدارگرایان را در نقد رژیم ستمشاهی الکن و زمینه را برای دموکراتیک نمایی بازماندگان رژیم گذشته مهیا کرده است.با وجود این مگر ما در یکسال گذشته ندیدیم که افشا و مقابله با بدعت نظارت استصوابی- نظامی از خلال تحریم انتخابات و رای ندادن نمیگذشت وایرانیان نمیتوانستند بدون آن مشارکت با شکوه در روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد و نیز در ۲۲ خرداد ۸۸ به چنین جنبش فراگیر و باشکوهی در ۲۵ خرداد ۸۸ دست یابند.(۲)به علاوه اصول مغفول قانون اساسی، آنقدر دموکراتیک و حقوق بشری هستند که بتوان در صورت برونرفت از وضعیت نظامی- امنیتی کنونی و اجرای آن اصول، ایران تازهای را بر فراز اوین و کهریزک و نیز بر فراز آشوبها و بحرانهایی که نظارت استصوابی- نظامی به جا گذاشته است، شکوفا کند.(۳)
به تعبیر عالمانه یکی از حقوق دانان برجسته کشور اگر شورای نگهبان واژه «نظارت» را از پیکر قانون اساسی به زور جدا و با گسستن پیوند آن از نظارت ملت، آن را به "نظارت استصوابی - نظامی" تبدیل کرده است ، چرا ملت ما نتواند جایگاه واقعی "نظارت همگانی" را بر انتخابات و بر عرصه فعالیتهای سیاسی اعاده کند و اصول و فصول مغفول و در عین حال تأمین کننده حقوق شهروندان را در قانون اساسی تحقق بخشد؟ مگر مردم در ۲۲ خرداد اصل مربوط به حق تعیین سرنوشت در پای صندوق های رأی را همان گونه اجرا نکردند که در ۲۵ خرداد اصل ۲۷ قانون اساسی را در خیابان های پایتخت و برخی شهرهای بزرگ تفسیر و اجرا کردند؟(۴) پس بقیه اصول حقوق بشری قانون اساسی را نیز می توانند به همین شیوه از دایره تاریک محاصره استصوابی- نظامی خارج و و زیرنور سبز حضور و نظارت آگاهانه خود به گونه ای پویا تفسیر و باز تفسیر و اجرا کنند. تجربه ملل دیگر نیز بیانگر آن است که قانون اساسی زیر نور سبز حضور مردم می تواند به گونه ای کاملاً متفاوت با شرایطی که زیر برق سر نیزه های نظامیان مداخله گر در سیاست قرار گیرد، «دیده» و «خوانده» شود. بر این اساس به نسل جوان عرض میکنم تأمین حقوق فردی و جمعی شهروندان در درجه اول به خواست و اراده مردم وابسته است که با قانون اساسی و در واقع با عرصه تعیین سرنوشت چگونه مواجه میشوند و آن میثاق ملی را چگونه تفسیر و اجرا می کنند.
روشن است که من قانون اساسی را وحی منزل نمیدانم که هیچ ایراد و نارسایی ندارد. اگر نسل انقلاب تجربیات سه دهه گذشته را در اختیار داشت، به احتمال قریب به یقین قانون اساسی به شکل دیگری نوشته میشد. با وجود این معتقدم اصلاح و تکمیل و تتمیم مستمر آن سند ملی با اجرای مفاد آن ما را با حمایت بیشتر، سرعت افزونتر و هزینه کمتر به استقرار دموکراسی و تامین حقوق و آزادی های شهروندان می رساند تا تلاش برای کنار گذاشتن و به بایگانی سپردن قانون اساسی، که در حال حاضر مطلوب حزب پادگانی است. درست است که قانون اساسی ایرادات و نقایصی دارد اما فراموش نکنیم انقلاب اسلامی غلبه یک طبقه اجتماعی بر طبقه اجتماعی دیگری یا یک کودتای نظامی نبود که نظامیان پس از تسخیر قدرت، کار تدوین قانون اساسی آن را به مشتی حقوقدان قلم به مزد (حقوق بگیر) سفارش دهند و ظاهری «موجه» و «قانونی» به رژیم کودتا اعطا کنند. بر عکس، تکتک اصول قانون اساسی در یک فضای گفت و شنودی و توسط نمایندگانی بحث شد و به تصویب رسیدکه مساله اصلی آنان نه "تامین امنیت" که جلوگیری از بروز دیکتاتوری بود و از خفقان و شکنجه و سلب آزادیها و نقض حقوق ملت در دوران ستمشاهی رنج زیادی کشیده بودند. به همین دلیل میکوشیدند تضمین قانونی و حقوقی برای عبور از دوران تاریک دیکتاتوری به ملت دهند تا جمهوری اسلامی ایران با استبداد و اختناق و نیز با انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی مواجه نشود. اگر هنگام تدوین قانون اساسی میبینیم که برای تصویب اصل «منع شکنجه» یا «منع تفتیش عقاید» موشکافیهای عالمانه و حقوقی به عمل آمد، باید توجه کنیم که تدوینگران قانون اساسی همه آن شکنجهها و اعترافسازیها و «شاها سپاس» سازیهای ساواک را در حافظه خود داشتند. به همین دلیل احترام به حافظه تدوین کنندگان قانون اساسی و تبدیل آن را به حافظه اجتماعی راهگشای استقرار کم هزینه و مطمئن تر دموکراسی در ایران میدانم(۵).
همچنین توجه نسل جوان را به این موضوع جلب می کنم که قانون اساسی آمریکا یکصد سال پیش از لغو قانون برده داری در زمان "آبراهام لینکلن" به تصویب رسید (۱۷۷۶ میلادی) زمانی که فقط "مردان سفیدپوست مسیحی مالک" صاحب حقوق شهروندی بودند و سایر ساکنان ایالات متحده آمیکا از حقوق اساسی محروم بودند. با وجود این "مارتین لوترکینگ" دویست سال بعد و در چارچوب همان قانون اساسی جنبش مدنی را در آمریکا رهبری و حقوق سیاهان را مطالبه کرد. پس از دویست و سی و چهار سال نیز اولین سیاه پوست آفریقایی تبار بر اساس همان قانون اساسی به ریاست جمهوری آمریکا رسید. در این مدت کمبود ها و نارساییهای آن قانون با متمم ها و اصلاحیه ها بر طرف شد و رؤسای جمهور به همان قانون سوگند خوردهاند. در حقیقت جامعه مدنی و نهادهای مدنی قدرتمند در آمریکا و شهروندان علاقه مند به سرنوشت خود و کشورشان، در طول حدودا دو قرن و نیم گذشته قرائت دموکراتیک قانون اساسی را بر حاکمان خود، چه جمهوری خواه و چه دموکرات تحمیل کردهاند، به گونه ای که حتی فاجعه ۱۱ سپتامبر نیز نتوانست مسیر آن ملت را تغییر دهد.
افزون بر آن، ما به تجربه دریافتهایم شکل حکومت نیز تعیین کننده دمکراتیک یا دیکتاتور بودن رژیم نیست. چه بسیار نظام های سلطنتی (انگلستان، بلژیک، سوئد و ...) و حتی امپراطوری (ژاپن) که دموکراتیک اداره می شوند و چه بسیار حکومت های جمهوری (مصر،سوریه و ...) که در آنها استبداد حرف اول را میزند. بنابراین آنچه یک رژیم را دموکراتیک می کند. اراده ملی، سنن و نهادهای دموکراتیک، دستگاه قضایی بی طرف، انتخابات آزاد و شهروندان مسئول است. نمونه بومی آن را ما خود سه دهه پیش تجربه کردیم.وقتی ایرانیان در سال ۱۳۵۷ قیام کردند، رژیم شاه مجبور شد یکی پس از دیگری اصول قانون اساسی مشروطیت را اجرا کند. زندانیان سیاسی را آزاد، مطبوعات را به طور نسبی از زیر تیغ سانسور خارج و بعضی مقامات را به دلیل فساد مالی دستگیر کند و حتی از انحلال ساواک و برپایی انتخابات آزاد و تشکیل کابینه توسط اعضای جبهه ملی یا نهضت آزادی سخن به میان آورد. بین سال ۱۳۵۵ که در آن قانون اساسی محلی از اعراب نداشت و سال ۱۳۵۷ که محمدرضا شاه مکرر اعلام میکرد حاضراست تمام اصول قانون اساسی مشروطه را اجرا کند، چه فرقی است جز بیداری مردم وخیزش عمومی آنان؟ پس نمیتوان گفت در همه کشورهایی که قانون اساسی قابل قبول و دموکراتیک دارند لزوما دموکراسی هم حاکم است. زیرا این نوع رژیم های دیکتاتور دارای قانون اساسی دموکراتیک هستند اما به علت ضعف فرهنگ عمومی و سیاسی و فقدان یا ضعف نهادهای مدنی قدرتمند و سراسری و نیز رخوت و بی تفاوتی شهروندانشان به صورت استبدادی و بعضاً با اعمال قهر و زور عریان اداره می شوند. از سوی دیگر کشوری مانند انگلستان بدون داشتن قانون اساسی مدون، شبیه آنچه اکثر قریب به اتفاق کشورها دارند، قدیمی ترین دموکراسی جهان به شمار می رود. در این کشور نهاد سلطنت از قرون وسطا به یادگار مانده و هنوز نزد شهروندانش و نیز نزد اغلب کشورهای مشترک المنافع بریتانیا از احترام برخوردار است. اما به علت حضور نهادهای مدنی قدرتمند مانند احزاب و مطبوعات آزاد، فرهنگ عمومی و سیاسی دموکراتیک، روش ها و سنت های دموکراتیک مانند انتخابات آزاد و پذیرش حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، دستگاه قضایی مستقل، توازن قوا و ... نهاد سلطنت نیز مجبور است دموکراتیک رفتار کند و سخن بگوید. با توجه به دلایل و موارد فوق پافشاری بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" را منطبق با شرایط ایران و متناسب با روح جنبش سبز می دانم که جنبش زندگی است؛ چراکه این راهبرد؛
اولا از حمایت اکثریت شهروندانی برخوردار است، که در صورت تضمین آزادی انتخابات در آن شرکت میکنند.
ثانیا استفاده از امکانات عمومی و ملی و قانونی را برای رهبران و علاقه مندان و وابستگان جنبش سبز به مراتب بیشتر ممکن می کند.
ثالثاً افشاگر حزب پادگانی است و نشان میدهد که به حاکمیت قانون و اجرای کامل قانون اساسی باور ندارد و "قانون اساسی را برای همه ایرانیان" نمی خواهد.
رابعاً مانع اعمال خشونت گسترده و مستمر حزب پادگانی میشود و از تحمیل هزینه های سنگین به مردم جلوگیری میکند.به عبارت دیگر اگر قبول داریم که تمام تلاش حزب پادگانی تلاش برای جنگی، نظامی و امنیتی کردن شرایط و فضای کشور است تا نقص حقوق مردم را توجیه کند، باید گفت راهبرد و شعار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" می تواند تلاش فوق را افشا و تا حدود زیادی حزب پادگانی را خلع سلاح کند. یعنی اعمال خشونت وسیع و عریان را ناممکن کند یا آن را به حداقل ممکن برساند. به باور من با این روش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و بر پایی انتخابات آزاد ممکن می شود بدون آنکه بالضروره در آن متوقف شود.(۶)گذشته از نکات فوق راهبرد و شعار مزبور اصولگراها را به دو اردوگاه تقسیم خواهد کرد و صف اقتدارگراهایی را که همچون طالبان به "اسلام بدون حقوق بشر" معتقدند و جامعه اسلامی را «تک صدا» میدانند، از صف اکثریت محافظه کارانی که مخاطرات مطلقه و متمرکز شدن قدرت و حاکمیت "خوارج های جدید" را روز به روز بهتر درک می کنند و بنابراین حاضرند حقوق دیگران را به رسمیت بشناسند و با آنان به رقابت سیاسی بپردازند جدا و ریزش حزب پادگانی را بیشتر میکند. این روند فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف جنبش سبز زندگی فراهم می کند.
می دانم که ترسسازی حزب پادگانی علیه امیدسازی مشارکتی ملت، فرآیندی است که از مدتها قبل از برپایی انتخابات ۸۸آغاز شده و همه تلاش حزب پادگانی امنیتی- نظامی کردن فضا و شرایط است تا تمرکز بیشتر قدرت و تنگ تر کردن دایره «خودیها» موجه جلوه کند و به این ترتیب راه نفس کشیدن را بر هر منتقدی ببندد. ولی دقیقا به همین دلیل معتقدم یکی از شعارهای اصلی جنبش سبز باید «قانون اساسی برای همه ایرانیان» باشد تا ضمن گرفتن بهانه از نظامیان مداخلهگر در عرصه سیاست و انتخابات و نیز کوشش برای عادیسازی شرایط، سیاستورزی قانونی را تسهیل و هزینه آن را کاهش دهد تا استقرار دمکراسی و بر پایی انتخابات آزاد در محیطی غیر نظامی و غیرامنیتی ممکن شود.(۷)
به باور من هنگامی که نیروی ملت و اراده ملی بر تحقق همه اصول قانون اساسی و به ویژه اصول مغفول آن قرار گرفت، آن سند متروک زندگی تازه ای از سر خواهد گرفت و فرایند قانون اساسی سازی ملی که یک بار در جریان انتخابات خبرگان نخست وباردوم در رفراندوم قانون اساسی تحقق یافت، باز هم تکرار می شود و در این مسیر فرایند تخریب قانون اساسی توسط ناظران استصوابی- نظامی در معرض تصحیح و اصلاح قرار می گیرد. زیرا آنچه از خود قانون اساسی مهم تر است اراده ملی معطوف به کسب حقوق اساسی است. ملت ما این حق را دارد که تأمین حقوق اساسی خود را با تأکید بر اصول مغفول و بایگانی شده قانون اساسی مطالبه کند، اگرچه اصلاح قانون اساسی را در شرایط غیر نظامی و دموکراتیک از نظر دور نخواهد داشت.
نکته پایانی آنکه من معیار درستتر بودن هدف و راهبرد گذار به دموکراسی را دادن پاسخ به این پرسش نمی دانم که آیا قانون اساسی کنونی صد درصدد دموکراتیک است یا نه. پرسش در باره استراتژی مناسب استقرار دموکراسی آن است که سوال را ذیل یک موضوع کلیدی دیگر مطرح کنیم و بپرسیم کدام راهبرد خشونت ورزی کلامی- عملی یعنی خشونت ورزی در دو سطح فرهنگی و عمل سیاسی- اجتماعی را بین همه بازیگران به ویژه حزب پادگانی به حداقل ممکن می رساند و زندگی آزاد و مسالمت آمیز همه ایرانیان را فارغ از دین، مذهب، زبان، قومیت، آداب و رسوم، جنسیت، شغل و طبقات آنان را ممکن تر می کند. یعنی احتمال استقرار دموکراسی، انتخابات آزاد و رعایت دیگر حقوق شهروندی را برای تمام ایرانیان با هزینه کمتر، تضمین بیشتر و مشارکت گستردهتر شهروندان افزایش میدهد. به همین دلیل "استراتژی اصلاحی" را برخلاف "راهبرد انقلابی" و بازی "برد- باخت" بر پایه تلاش برای افزایش شکافها، سرکوبها، کینه ها و نفرت ها نمی دانم. بر عکس، جنبش سبز را طرفدار بازی "برد- برد" می دانم که هم و غم آن پذیرش قواعد بازی توسط همه نیروها حتی اقتدارگراها در داخل و خارج از حکومت و کشور است تا به این ترتیب «گفتوگو» جای «سلاح» و «زندان» و «دادگاه» را بگیرد و همه به "انتخابات آزاد" با لوازم و نتایج آن تن دهند.
پانوشت ها:
۱٫ امیدوارم جنبش سبز اجازه ندهد قانونشکنان قدرتپرست همان بلایی را بر سر قانون اساسی برخاسته از انقلاب اسلامی بیاورند که رژیم پهلوی بر سر قانون اساسی مشروطیت آورد زیرا که این جنبش را قادر به اصلاح نواقص قانون اساسی موجود و رفع معضلات اجرایی آن میدانم.
۲٫ اگر انتخابات در مسیر قانونی و طبیعی خود پیش میرفت و اگر پاسخ اعتراضات به حق مردمی به آقایان جنتی و مرتضوی و به کهریزک و اوین ختم نمیشد، ایرانی سرزنده و نیرومند از دل صندوقها شکوفا میشد. در آن صورت با عالیترین نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی به مجامع بینالمللی در حد سفیران یک کشور دست چندم رفتار نمی شد و در مسأله هستهای به پیمان سهجانبه نمی رسیدیم که اورانیومهای غنی شده را تحویل دهیم، بدون آنکه بتوانیم مانع تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل و تحریم بیشترعلیه کشورمان شویم. در آمریکا نیز دو حزب حاکم اجماع بی سابقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهند. در داخل نیز سیزدهم فروردین (سیزده به در) به موضوعی امنیتی تبدیل شود و حزب پادگانی از تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی تجمع آزاد مردم حتی در کویر لوت نیز بترسد.
۳٫ توصیه من به جوانان، دختران و پسران برومند و آگاه ایرانی در سراسر جهان این است که اصول معوقه و حقوق بشری قانون اساسی را به بحث بگذارند وآنها را به شعارهای ساده و مطالبات شفاف و همه فهم تبدیل کنند و اجازه ندهند آن رویا و هدف مشترکی که ملت را در میعادگاه صندوقهای رأی گرد آورد، بر اثر اختلاف نظرهای غیرضرور تضعیف شود.
۴٫ رویایی که ملت را به چنان مشارکت عظیمی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ کشاند، زیبا، بزرگ و باشکوه بود. متأسفانه حزب پادگانی تصویر امنیتی نادرستی از آن عزم ملی داشت .به همین دلیل پیروزی آقای موسوی را مساوی شکست نظام ارزیابی میکرد وبا اقدام های غیر قانونی و غیر اخلاقی خود هزینه زیادی به ملت وارد و موقعیت، اقتدار و حیثیت کشور را مخدوش کرد.
۵٫ اگر اصل ۹ قانون اساسی به طور شفاف راه اعمال خفقان و بر چیدن آزادیهای اجتماعی و سیاسی را به نام «ضرورت حفظ استقلال» و «تمامیت ارضی» میبندد، باید پس زمینه تاریخی نه چندان دور ایران را نزد منتخبان ملت مورد توجه قرار دهیم که خود شش سال پیش از آن دیده بودند که چگونه دیکتاتور توانسته بود اجرای قانون اساسی مشروطیت را تعطیل و گذرنامه تبعید از وطن را به شهروندان ناراضی تعارف کند و حزب واحد و اجباری (فرمایشی) رستاخیز را تشکیل دهد. خبرگان ملت این تجربه تلخ را در پیش چشم داشتند. به همین علت در فصول سوم و پنجم قانون اساسی نوع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در آن گنجاندند.
۶٫ همه کوشش حزب پادگانی را آن می دانم که آزادی اندیشه، بیان، قلم، مطبوعات، احزاب، تجمعات، تشکل های مردم نهاد (NGO)، اتحادیه ها و سندیکاها و سرانجام آزادی انتخابات را منتفی کند. پس اگرافکار عمومی از «قوه» به «فعل» در آید و به "نیرو" تبدیل شود، شبیه آنچه در یکسال گذشته مشاهده کردهایم، حزب پادگانی مجبور خواهد شد دیر یا زود تسلیم مطالبات قانونی مردم شود و حقوق و آزادی های آنان را محترم شمارد. در این صورت خواست مردم که استقرار دموکراسی و بر پایی انتخابات آزاد از یک سو و مقابله با دروغ و بی کفایتی و تحقیر و فساد و تبعیض و عقب ماندگی از سوی دیگر است، تا حدود زیادی محقق خواهد شد و ما می توانیم بدون "گسست"و با کمترین خشونت، مرحله حساس کنونی را پشت سر گذاریم.
۷٫ با شعار اجرای کامل قانون اساسی و بر پایی انتخابات آزاد ملت ما، خواهد توانست از حقوق قانونی خود بهرهمند شود و در عین حال وظایف قانونی، انتقادی و سبز خود را انجام دهد و در تصحیح مدیریت کشور و آبادانی و پیشرفت میهن نقش تاریخی خود را ایفا کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر