همچنین بر اساس این اسناد نوری المالکی گفته است که عراق در سال ۲۰۰۹ «پنج تن» از اعضای جنبش صدر، را دستگیر کرده است که این تسلیحات را از طریق جاسازی در خودرو وارد عراق میکردند و افزوده است که این پنج نفر از اعضای گروه «روز موعود» بودند که با سپاه قدس جمهوری اسلامی نیز مرتبط بودند.
مقامات نظامی آمریکا همواره گفتهاند که ایران شبه نظامیان شیعه عراق را از لحاظ مالی حمایت میکند؛ ادعایی که از سوی جمهوری اسلامی رد شده است.
بر اساس این اسناد، این اظهارات حدود یک ماه پس از آن بیان شده است که به دنبال چندین انفجار در نزدیکی وزارتخانههای امور خارجه و امور مالی در بغداد در ۱۹ اوت ۲۰۰۹، مقامات عراق سوریه را متهم کردند که به دو نفر از عاملان این حمله پناه داده است.
شش روز پس از این انفجار، که به کشته شدن ۹۵ نفر و زخمی شدن حدود ۶۰۰ نفر انجامید، عراق به نشانه اعتراض سفیر خود را از سوریه فرا خواند و از دمشق خواست تا این دو «مظنون» را به عراق تحویل دهد.
به دنبال این اقدام عراق، سوریه نیز سفیر خود را از بغداد فرا خواند و اختلافات میان دو کشور در این زمینه حدود یک سال به طول انجامید.
در نهایت در سپتامبر سال ۲۰۱۰، سوریه و عراق موافقت کردند که سفرای خود را باز پس بفرستند و روابط خود را از سر بگیرند.
منبع: رادیو فردا
اين موضوع برای زندانيانی که فرزند خردسال دارند بسيار دشوارتر است . روانشناسان و مشاوران به اين خانواده ها توصيه کرده اندکه فرزندان شان را به اين نوع ملاقات نبرند چراکه ملاقاتهای کابينی ضربه روحی شديد تری را به کودک وارد می کند،به همين خاطر گاه زندانی برای ماه ها از ملاقات با فرزندش محروم است و در صورت انجام ملاقات کابينی نيز فشار روحی سنگينی به دو طرف وارد می شود چرا که هر گز يک کودک دو يا سه ساله نمی تواند از پشت تلفن و با کابينی از جنس آهن و شيشه با پدرش ملاقات مطلوبی انجام دهد .
هرچند محدوديت ملاقات حضوری کم کم به ساير بندهای زندان اوين مانند بند ۲۰۹ ، بند نسوان و حتی بند زندانيان سياسی زندان رجايی شهر هم راه يافته است. اما زندانيان بند ۳۵۰ ماه هاست که از اين ملاقات محروم هستند و تماس های تلفنی شان هم مدتهای طولانی است که قطع شده است .
اکنون نسرين ستوده با وجود داشتن فرزندی ۳ ساله ماه هاست که در بند ۲۰۹ بدون ملاقات با فرزندانش نگهداری می شود و يا بهاره هدايت، فعال دانشجويی ماه هاست که از ملاقات حضوری و اکنون ملاقات کابينی با همسرش محروم شده است . اين دو زن زندانی سياسی که يکی در بند ۲۰۹ و ديگر ی در بند نسوان به سر می برند به ترتيب به يازده و نه سال و نيم حبس تعزيری محکوم شدهاند.
اما در بند ۳۵۰ زندان اوين که يش از ۱۵۰ نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در آن نگهداری می شوند، اين محدوديتها با شدت بيشتری و از مدتها قبل اعمال شده است .اين بند با دارا بودن بيشترين زندانيان حوادث پس از انتخابات اکنون به عنوان اصلی ترين بند نگهداری زندانيان جنبش سبز شناخته می شود.
بند ۳۵۰ زندان اوين، يک چهارضلعی مربع شکل است که نسبت به ساير بندهای اوين در سطحی پاينن تر قرار دارد. سه ضلع از اين چهار ضلع ساختمانی دو طبقه است و اضلاع آن، حياط مرکزی اين بند را احاطه کرده است. در حياط مرکزی دو -سه وسيله ورزشی با چند نيمکت گذاشته شده است . اما ساختمان پيرامونی در هر طبقه راهرويی به عرض يک و نيم متردارد که اتاق ها را به هم وصل می کند.
در هر اتاق سی و شش متر مربعی اين بند بين ۲۰ تا ۳۰ نفر و گاه حتی بيشتر زندانی اند . هر اتاق تقريبا ۶متر در ۶ متر است. سه ضلع هر اتاق توسط تخت های سه طبقه اشغال شده که ۲۴ نفر بر روی آنها می خوابند. معمولا زندانی های قديمی روی تخت و بقيه نيز وسط اتاق ها می خوابند.به اين افراد در زندان کف خواب لقب داده اند .
محروميت از ملاقات حضوری و استفاده از حق مرخصی از محدوديتهايی مهمی است که که برای اين زندانيان اعمال شده است. زندانيان عادی بدون کوچکترين دشواری می توانند خانواده هايشان را ملاقات می کنند و در موعد مقرر نيز به مرخصی بروند.همچنين اين زندانيان به راحتی حق تماس تلفنی دارند حق ديگری که از زندانيان سياسی اين بند سلب شده است .
در حالی زندانيان سياسی زندان اوين از جمله بند ۳۵۰ از حق ملاقات حضوری محرومند که طبق آيين نامه سازمان زندانها هر زندانی می تواند در هر ماه حداقل يک بار با خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد . اما اکنون ماه هاست که زندانيان سياسی از اين حق اوليه خود محروم شده اند .مسوولان زندان و دادستانی تهران دليل اين کار را ممانعت از خارج شدن اطلاعات و اخبار زندانيان سياسی به بيرون عنوان کرده اند.اين درحالی است که خانواده ها پيش از انجام ملاقات حضوری، توسط ماموران زندان مورد بازرسی دقيق قرار می گرفتند.
همچنين دادن مرخصی به زندانيان سياسی نيازمند نظر بازجويان وزارت اطلاعات است بازجوهايی که فراتر از قاضی و حتی دادستان تهران درباره سرنوشت يک زندانی سياسی عقيدتی تصميم می گيرند، در بيشتر موارد با دادن مرخصی به زندانی مخالفت می کنند اکنون زندانيانی در بند ۳۵۰ به سر می بردند که بعد از حوادث انتخابات يک روز هم به مرخصی نيامده اند و زندانيان سياسی ديگری هم در اين بند به سر می برند که سالهاست رنگ مرخصی به خود نديده اند .
اين شرايط وضعيت بسيار دشواری را برای زندانيان سياسی و خانواده های آنها به همراه داشته است .زندانيانی که بدون مرخصی، بدون استفاده از ملاقات حضوری و تلفن حکم های ناعادلانه شان را می گذرانند. شرايطی که خانواده ها ی زندانيان و زندانيان را بارها به اعتراض واداشته است اما دادستان تهران و ديگر مسوولان قضايی بی توجه به اين شکايتها همانگونه که دوست دارند با اين زندانيان رفتار می کنند.
منبع: کلمه
درحالی که طی هفته های گذشته رونداعدام در ايران شتاب فزآينده به خود گرفته است و مقامات مسوول ايرانی نيز از ادامه اين روند خبر می دهد دو کارشناس مستقل سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ هشدار دادند که به رغم درخواست های مکرر سازمان ملل متحد، افزايش چشمگيری در احکام اعدام در جمهوری اسلامی ايران در غياب استانداردهای بين المللی شناخته شده صورت گرفته است. کريستف هينز، گزارشگر ويژه اعدامهای فراقضايی ، شتاب زده و يا خودسرانه، و گابريلا ناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا اظهار داشتند: "با توجه به وخامت شرايط و به طور منظم ناديده گرفتن حداقل تضمين های دادرسی، ما از دولت ايران ميخواهيم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نمايد." کارشناسان ياد شده از دولت ايران تقاضا کرده اند که به ايران بروند و از نزديک وضعيت را بررسی کنندو از دولت خواسته اند که به اين جواب درخواست مثبت بدهد.
طی چند سال گذشته دولت ايران عليرغم پذيرش شفاهی گزارشگران سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران در عمل از اينکه هيچ نماينده ای را در ايران پذيرا باشند خودداری کرده اند.
طی هفته های گذشته کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران همراه با برخی ديگر سازمان های حقوق بشری تلاش های زيادی را برای گفت وگو با کارشناسان سازمان ملل و جلب توجه رسانه ها به روند شتابان اعدام در ايران صورت داد. کمپين همچنين با انتشار چندين گزارش از اعدام های مخفی در زندان وکيل آباد مشهد خبر داده بود که در بيانيه کارشناسان مستقل سازمان ملل به آن نيز اشاره شده است. کمپين همچنين پيشتر از اينکه جوادلاريجانی رييس ستادحقوق بشر قوه قضاييه نيز وقوع اعدام های متهمان مرتبط با مواد مخدر در مشهد را تاييد کرده و ضمن آنکه تلويحا از بی ثمری چنين روشی با حل معضل مواد مخدر سخن گفته خبر داده بود. اين درحالی است که مقامات قوه قضاييه در خصوص اعدام های زندان وکيل آباد مشهد و برخی ديگر زندان ها از جمله زندان بيرجند هيچ اطلاع رسانی تا به حال صورت نداده اند.
آقای هينز با تاکيد بر زير پا گذاشتن تعهدات بين المللی ايران با انجام اعدام های ياد شده گفته است: " هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بين المللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه می باشد." کارشناس سازمان ملل متحد متذکر شد که تنها در ماه ژانويه، حداقل ۶۶ نفر مطابق گزارشات اعدام شده اند—در حاليکه که بعضی از منابع تعداد اعدام ها را ۸۳ فقره اعلام کرده اند— و اکثر اين احکام اعدام مبتنی بر اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، محاربه، و اتهام عضويت در و يا تماس با يک گروه مخالفِ ممنوع بوده اند. تعداد زيادی از اعدامهايی که با اتهام قاچاق مواد مخدر صورت می گيرند، مطابق گزارشات در زندان وکيل آباد مشهد انجام شده اند."
همچنين کريستف هينز اعدام های صورت گرفته در ايران را " اعمالی غير قابل قبول" برشمرد افزود:" مطابق قوانين بين المللی، مجازات اعدام يک شکل افراطی از مجازات است که اگر هم استفاده شود، بايستی فقط برای جدی ترين نوع جرايم و پس از يک محاکمهء عادلانه درنظر گرفته شود."
طبق اطلاعاتی که کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران کسب کرده است علاوه بر اعدام هايی که توسط مقامات قضايی ايران اعلام شود موارد ديگری وجود دارد که هيچگاه اعلام نمی شود و به همين جهت انتظار می رود تعداد واقعی اعدام ها در زندان های سراسر کشور بسيار بيشتر از آنچه باشد که توسط دستگاه های رسمی و رسانه های نزديک به دستگاه قضايی اعلام می شود.
خانم ناوی پيلای کميسيار عالی حقوق بشر هم به سهم خود با ابراز نگرانی از اين رويکرد در بيانيه خود گفت: "در خيلی از موارد، افرادی که به مجازات اعدام محکوم شده اند، به وکيل مدافع دسترسی ندارند و خانواده ها و وکلايشان حتی از اعدام آنها اطلاع ندارند." وی يادآور شد که " نقض مداوم حداقل تضمين های دادرسی عادلانه و استفادۀ مکرر از مجازات اعدام توسط قوه قضائيه می تواند به عنوان وسيله ای برای ارعاب مردم ديده شود."
هردو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، با يادآوری قطعنامهء ۲۲۶/۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، که از دولت ايران خواسته است تا در غياب استانداردهای شناخته شدۀ بين المللی مجازات اعدام را لغو کند واز دولت ايران خواستند تا به تعهدات بين المللی خود پايبند بماند. مخبران مخصوص تکرار کردند که چندين کارشناس مستقل سازمان ملل متحد از مقامات ايرانی خواسته اند تا به آنها مجوز بازديد از کشور اعطا نمايد و دولت ايران را تشويق کردند تا به صورت مثبت به تقاضای آنان پاسخ دهد.
برای بسياری از ناظران ايران،اعدامهای شتابزده اخيريادآور اعدامهای گسترده دهه ۶۰ ميباشد و از عزم حکومت برای ايجاد جو ارعاب و وحشت در سطوح جامعه حکايت ميکند.
منبع: کمپين بين المللی حقوق بشر
اين نماينده گفت: «ويکیليکس با افشای اطلاعات مربوط به فساد، نقض حقوقبشر و جنایات جنگی طبیعتا مدعی برای جایزه صلح نوبل است.»
بنا بر اين گزارش، ويکیليکس که توسط «جوليان آسانگ» استراليايی تاسيس شده تاكنون صدها هزار سند محرمانه را در وبسايت خود منتشر کرده است.
اين اسناد شامل هزاران تلگرام ديپلماتيک محرمانه آمريکا و همچنين اسناد محرمانه مربوط به جنگ در عراق و افغانستان بوده است.
كميته صلح نوبل و نمايندگان پارلمان نروژ از تمام ملتها، استادان علوم سیاسی و قانون و برندگان پيشين اين جايزه خواستهاند كه نامزدهای خود را برای جايزه صلح نوبل ارسال کنند.
آسانگ هم اکنون در انگليس در تلاش براي جلوگيری از استرداد خود به سوئد برای بازجویی درباره پرونده اتهام سوءرفتار جنسی است.
منبع: خبرگزاری کار
باراک اوباما پس از یک گفتگوی تلفنی نیمساعته با حسنی مبارک، سخنرانی کوتاهی کرد و گفت: "آنچه روشن است و من هم به پرزیدنت مبارک گفتم، اینست که انتقال سیاسی باید عمیق و مسالمتآمیز باشد و از هم اکنون آغاز شود".
اوباما افزود که حسنی مبارک نیز لزوم تغییرات را پذیرفته است.
رییس جمهوری مصر نیز دیشب به سهم خود در پیامی خطاب به ملت گفت: "در کمال صداقت و بدون ملاحظه می گویم که قصد ندارم بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شوم. من به اندازۀ کافی سال های عمرم را در خدمت مصر وملت آن صرف کردهام".
در عین حال، مبارک تأکید کرد که قصد ندارد کشور را ترک کند و گفت: "اینجا وطن من است و من همین جا خواهم مرد".
وی توضیح داد که ماههای آخر ریاست جمهوریاش را صرف آماده ساختن مرحلۀ انتقال قدرت خواهد کرد.
به نظر میرسد که رییس جمهوری آمریکا در مورد زمان کناره گیری با حسنی مبارک موافق نباشد. به نوشتۀ خبرگزاری رویترز، بعد از سخنرانی اوباما، یکی دیگر از مقامات دولتی آمریکایی بار دیگر تأکید کرد که زمان تغییرات فرا رسیده است.
در واقع از نظر دولت آمریکا، مبارک نمی تواند تا پایان دورۀ ریاست جمهوریاش، یعنی تا اول پاییز آینده صبر کند و باید همین الآن کنار رود.
منبع: رادیو فرانسه
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا در تماسی تلفنی با عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری مصر خواهان تحقیق درباره زد و خوردهای موافقان و مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره شد.
خانم کلینتون در این گفت و گو از دولت مصر خواست درباره حوادث چهارشنبه تحقیق و با عاملان آن برخورد کند.
سه نفر در این درگیری ها کشته و بیشتر از ششصد نفر مجروح شدند.
به گفته پی جی کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خانم کلینتون در این مکالمه خواهان تسریع در روند گذار سیاسی در مصر شد.
پیش از این مکالمه تلفنی، کاخ سفید در بیانیه ای درگیری های خیابانی در قاهره را منزجرکننده و قابل تاسف ارزیابی کرد.
در این حال، کاخ سفید از محکوم کردن حسنی مبارک به طور مستقیم خودداری کرد.
همزمان، سناتور جمهوری خواه، جان مک کین در سخنانی تند گفت زمان کناره گیری حسنی مبارک از قدرت فرارسیده است و او باید به خاطر منافع مصر، قدرت را واگذار کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه شنبه پس از گفت و گوی تلفنی با آقای مبارک در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار تسریع در انتقال قدرت در مصر شده بود.
آقای مبارک گفته است در انتخابات آینده این کشور که هشت ماه دیگر برگزار می شود، شرکت نمی کند و کناره گیری از قدرت را نپذیرفته است.
پی جی کراولی به خبرنگاران گفت آمریکا دولت مصر را تشویق می کند که گذار سیاسی در این کشور را تسریع کند.
به گفته آقای کراولی، حکومت مصر باید یک گفتمان ملی را با احزاب مخالف، شخصیت های سیاسی، اعضای جامعه مدنی و ارتش آغاز کند تا زمینه چینی مناسب برای انتخابات آزاد و دموکراتیک در این کشور فراهم شود.
پی جی کراولی گفت: "هر چه این بن بست سیاسی طولانی تر شود، احتمال بروز خشونت نیز بیشتر خواهد شد."
آقای کراولی گفت آمریکا نمی داند چه کسی "اوباش" را روانه خیابان های قاهره کرده است ولی دولت باید در این باره پاسخگو باشد.
در این حال، جان مک کین پس از دیدار با باراک اوباما در کاخ سفید، خواستار استعفای حسنی مبارک شد.
سناتور مک کین گفت اوضاع رو به وخامت در مصر نشان می دهد که آقای مبارک باید هر چه سریع تر کناره گیری کند و کشور را به یک حکومت انتقالی واگذار کند.
در این حال، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا با همتای مصری خود گفت و گوی تلفنی کرده است.
این سومین تماس تلفنی آقای گیتس و فیلدمارشال طنطاوی در این هفته است.
منبع: بی.بی.سی
بر اساس قوانین کانادا، دولتهای خارجی از مصونیت قضائی برخوردارند و هیچ شکایتی از آنها در خاک این کشور قابل طرح و پیگیری نیست.
قاضی مونژون نیز توضیح داد که این قانون به بازماندگان خانم کاظمی اجازه پیگیری قضائی نمیدهد، زیرا مرگ این عکاس خبری در ایران اتفاق افتاده است. اما از آن رو که ضربه روانی این حادثه بر پسر خانم کاظمی در خاک کانادا اتفاق افتاده است، وی میتواند از ایران شکایت کند.
تصمیم قاضی مونژون در کانادا در حالی اعلام میشود که درگیریهای قضائی بر سر این پرونده از سال ۲۰۰۶ شروع شده بود. ایران هم در ین سالها با استناد به قانون مصونیت قضائی دولتهای خارجی در خاک کانادا سعی کرده است نگذارد خانواده کاظمی ادعای خسارت ۱۷میلیون دلاری خود علیه تهران را دنبال کنند.
زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، در سال ۱۳۸۲ زمانی که از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین در تهران عکاسی میکرد، بازداشت شد و سپس در زندان در اثر «برخورد شیء سخت» به سرش درکذشت.
دستگاه قضائی ایران در بررسی پرونده کشته شدن زهرا کاظمی، تنها متهم پرونده یعنی محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات را تبرئه کرد.
با وجود پافشاری شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد دادخواه و محمد سیفزاده که وکلای این پرونده بودند، دادگاه با حضور برخی مقامهای بلند پایه وقت از جمله سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و معاون او در زندان اوین، محمد بخشی موافقت نکرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، زهرا کاظمی را به «عکس برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و فرستادن آن برای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه» متهم کرده بود و معاونت اطلاعات نیروی انتظامی نیز قبل از تحویل پرونده خانم کاظمی به وزارت اطلاعات، اعلام کرد که او جرایم امنیتی داشته است.
گفتنی است حکم قاضی دادگاه عالی کانادایی، نارضایتی وکلای استفان هاشمی را به دنبال داشت. کرت جانسون، یکی از وکلای او گفته است که در مجموع از تصمیم دادگاه مبنی بر ناممکن بودن پیگیرد قضائی دولت ایران توسط بازماندگان خانم کاظمی ناراضی هستند؛ اما خوشحالند که دست کم موکلشان میتواند از مقامهای ایرانی شکایت کند.
وکلای این پرونده از دادگاه خواسته بودند که قانون مربوط به مصون بودن دولتها را خلاف قانون اساسی اعلام کند، اما قاضی این تقاضا را رد کرد.
اکنون، وکلای خانواده زهرا کاظمی و پسرش خواهان رسیدگی به پرونده در کانادا هستند، زیرا معتقدند در ایران امکان «رسیدگی عادلانه» به پرونده وجود ندارد.
دو طرف پرونده، ۳۰ روز فرصت دارند تا تقاضای تجدید نظر کنند، اما طرف ایرانی نظری نداده است.
روابط ایران و کانادا از زمان مرگ زهرا کاظمی به دلیل تابعیت کانادایی او پر تنش شد و دولت کانادا همواره از چگونگی رسیدگی پرونده زهرا کاظمی توسط ایران نارضایتی بوده است.
منبع: مردمک
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محسن نريمان در خصوص لزوم حضور وزير راه در جلسه استيضاح وی، اظهار داشت: حضور وزير در اين جلسه الزامی است.
محسن نريمان مستند به ماده ۲۲۲ آييننامه مجلس شورای اسلامی، گفت: اين ماده حضور وزير يا هيات وزيران در وقت مقرر استيضاح را الزامی میداند. اين در حالی است که در جلسه استيضاح امروز هنوز وزير راه حضور نيافته است.
***
استيضاح بهبهانی بدون حضور وی، در مجلس درحال بررسی است
وقوع سوانح پی در پی هوايی و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه از جمله محورهای استيضاح وزير راه و ترابری اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در نامه استيضاح وزير راه و ترابری که به رييس مجلس شورای اسلامی ارايه شده است وقوع سوانح پی در پی هوايی و اعلام نظر غيرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوايی در کشور مانند سانحه قزوين و سانحه اروميه، استفاده غيرموجه و غيراقتصادی از ناوگان هوايی مستهلک و غيرقابل اعتماد و در نتيجه وجود ترديد در مردم به توانايیهای تخصصی کشور در زمينه حمل و نقل و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص نوسازی ناوگان هوايی از جمله محورهای اين استيضاح اعلام شده است.
همچنين استيضاحکنندگان عدم توجه و تبعيت از قوانين بودجه سنواتی سالهای ۸۷، ۸۸ و ۸۹ در موارد مربوط به اقدامات و مسووليتهای وزارت راه و دادن قولهای فراوان غيرعملياتی توسط شخص وزير به طوری که خود وزير طی نامهای به معاون اول رييسجمهور اظهار داشتهاند که بودجه ۱۲ سال آينده در سفرهای استانی پيشخور شده است و عدم وجود جديت در اصلاح مسيرها و معابر حادثهخيز کشور که موجب گرديده تا يکی از بالاترين آمار کشتار جادهای در دنيا به نام جمهوری اسلامی ايران ثبت گردد از ديگر محورهای استيضاح عنوان کردهاند.
بر اساس اين گزارش عزل و نصبهای پی در پی، مکرر، غيرمسوولانه و عجولانه در وزارت راه به ويژه در سازمان حساس هواپيمايی به طوری که يکی از معاونتها در يکسال و نيم گذشته هر شش ماه يک انتصاب داشته است و همچنين کمتوجهی به مسيرهای ريلی کشور به طوری که برای مسيری که قول دادهاند تا سال ۹۱ افتتاح شود يک دهم اعتبار مورد نياز منظور و در نتيجه کمترين حد پيشرفت فيزيکی متصور میباشد و نيز کمتوجهی به ايثارگران شاغل در وزارتخانه از جمله محورهايی است که استيضاحکنندگان برای استيضاح وزير راه و ترابری مطرح کردهاند.
بندهای ديگر اين استيضاح شامل ناتوانی در حل مشکلات پيمانکاران طرف قرارداد با وزارت راه و ترابری که به ورشکستگی و فروپاشی شرکتهای مهم عمرانی و راهسازی کشور منجر شده است و عدم جديت در رفع عيوب و نواقص نظرات ديوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی و عدم توجه کافی به ايستگاههای هواشناسی کشور میباشد.
بحث استيضاح وزير راه و ترابری در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با صحبتهای نمايندگان مخالف و موافق آغاز شده است، اما تاکنون بهبهانی وزير راه و ترابری در مجلس حضور نيافته است.
ناگفتههايی از عملکرد سياه وزارت راه در دوره بهبهانی از زبان، ذاکر نماينده اروميه
رای اعتماد به شما بر مبنای ادعايتان برای خروج هواپيماهای ناکارآمد از سيستم حمل و نقل بود. نتيجه آن وعدهها چه شد؟
قدرت برای حل مشکل است نه ايجاد مشکل. لذا مجلس میتواند با استيضاح مشکل را علاج کند که وقوع سوانح متعدد هوايی و به خصوص حادثه اخير در اروميه از جمله دلايل اين اقدام است که باعث شد به موضوع صنعت هوايی ورود پيدا کنيم.
صنعت هوايی، صنعت حساسی است و هرگونه ناشیگری در آن میتواند حاشيهساز باشد. لذا مديريت وزارتخانه بايد آشنايی کافی با اين بخش داشته باشد تا زمينه بروز سوانح از بين برود.
انتخاب دو مدير غيرمتخصص در بخشهای آموزش هوانوردی و فرودگاهی که يکی دارای مدرک پزشکی و ديگری معارف اسلامی است ، میتواند باعث ضعيف شدن صنعت هوايی شود در حالی که اساس اين صنعت بايد بر آموزش باشد و آيا با اين بیثباتی در مديريت میتوان صنعت هواپيمايی را پيش برد.
تاييد اين روند از سوی وزير راه مايه تاسف است که نتيجه آن سرويس دهی ناامن و تخلفات پياپی است. چند سانحه ديگر بايد رخ دهد که وزير راه را استيضاح کنيم. سقوط توپولف کاسپين با ۱۶۹ کشته و ۷ روز بعد سانحه ديگری با ۱۷ کشته و ۵ ماه بعد هواپيمای تابان در مشهد و بعد فوکر در تبريز و نهايتا بويينگ ايران اير با ۷۷ کشته در اروميه کافی نبود؟ ۲۶۹ کشته کم است؟
اين نشان دهنده افت صنعت هوايی است نه پيشرفت آن. از زمان ورود بهبهانی به وزارت راه از ۱۹۸ فرورند هواپيما به ۲۱۶ فروند رسيدهايم که نشان دهنده افزايش ۱۸ فروند هواپيمای فرسوده است. حال آنکه ۷۵ تا از اين هواپيماها بايد از رده خارج شود.
ميلياردها تومان سوءاستفاده مالی و قرارداد با مديران داخلی وزارت راه وجود داشته. اما وزير راه هيچ اقدامی را در اين راستا صورت نداد بلکه اصرار بر ابقای مسئولانی داشت که اين قراردادها را امضا کردند.
آقای بهبهانی! گفته ايد که هر کسی کوتاهی کند با او برخورد میکنيد. حال که کوتاهی از جانب خود شماست، چه بايد بکنيد؟ چرا برنامه چهارم و اصل ۴۴ رافراموش کرديد؟ چرا پول در اختيارتان را مديريت نکرده و هواپيما نخريدهايد؟
اين رسم عدالت نيست که اينگونه مردم کشته شوند و با عامل آن برخورد نشود.
منابع: ایسنا و کلمه
در این بیانیه به نقل از گزارشهای رسانههای ایرانی شمار اعدامها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده است، این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدامشدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کردهاند.
پیشتر نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارشهای رسمی، شمار اعدامشدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دستکم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویختهاند.
همچنین سارا لیويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقامهای جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسانها قائل نيستند، در این باره گفته بود: «با ادامه روند جاری مقامهای ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
در بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره افزایش اعدامها در ایران همچنین آمده است، هر چند مقامهای ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شدهاند، جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کردهاند، اما در میان اعدامشدگان دستکم سه نفر با اتهامهای سیاسی روبرو بودند.
خانم پیلای همچنین گفته است: «ما همواره از ایران خواستهایم اعدامها در این کشور را متوقف سازد. اما آنچه که مرا هراسان کرده، این است که به نظر میرسد، مقامهای ایرانی به جای اجابت درخواست ما در این زمینه، به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آوردهاند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه نسبت به اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده، که به اتهام «محاربه» در ماه گذشته به دار آویخته شدند.
جعفر کاظمی، محمدعلی حاجآقایی و یک مرد دیگر که نام وی اعلام نشده است، سه تن از زندانیان سیاسی اعدام شده هستند که در جریان اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.
همچنین مقامهای جمهوری اسلامی چند روز پیش یک زن ایرانی- هلندی به نام زهرا بهرامی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین میکند. از این رو بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.»
روز سهشنبه نیز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ايران، با انتقاد شدید از افزایش شمار اعدامها در ایران، آن را نشانه «بیتدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» ارزیابی کرده و خواستار توقف اعدامهای «بی رويه و بیحساب و کتاب» شده بودند.
همچنین علاوه بر واکنش گروهها و سازمانها طرفدار حقوق بشر در جهان نسبت به اعدامهای اخیز در ایران، کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نیز هفته گذشته گفته بود، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.
ایالات متحده آمریکا نیز روز سهشنبه با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود به میثاقهای بینالمللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف سازد.
با توجه به نقش پررنگ شبکههای اجتماعی در سازماندهی سیاسی معترضان در تونس، و آگاهی از سرنوشت زینالعابدین بنعلی که ۲۳ سال حاکم تونس بود، حسنی مبارک از روز سوم اعتراضات، دسترسی اکثریت مطلق شهروندان به اینترنت را محدود کرد تا حاکمیت ۳۰ سالهاش به سرنوشت حکومت تونس دچار نشود.
صفحه Speak2Tweet در توییتر
از ۲۸ ژانویه تا کنون، بسیاری از متخصصان و سازمانهای فعال ضدسانسور در غرب تلاش کردهاند تا زمینههای برقراری ارتباطات آنلاین در مصر را فراهم کنند، اما آنچه گوگل و توییتر در پروژهی Speak2Tweet انجام دادهاند، نخستین اقدام رسمی مشترک این دو کمپانی برای مقابله با سانسور است که از روز گذشته رسما فعالیت آن آغاز شده است. برای استفاده از این سرویس که نتیجهاش در اینترنت منتشر میشود، نیازی به اتصال به اینترنت نیست.
صداهای معترضان در توییتر، بدون نیاز به اینترنت
همین هفتهی پیش بود که کمپانی گوگل، پلتفرم پیامرسانی صوتی SayNow را خرید و تیم طراح آن به تیم Google Voice پیوستند. این پلتفرم امکان تماسهای مستقیم میان دو فرد مشخص و نیز تماسهای گروهی را فراهم میکند و به طیفی از اپلیکیشنها از فیسبوک و توییتر گرفته تا اندروید و آیفون هم میتواند سرویس ارائه کند.
منبع: دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر