روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: درحالی که تنها دو هفته تا انتخابات هیات رئیسه خبرگان باقی مانده است، تعرض به رئیس مجلس خبرگان رهبری توسط عناصر خودسر، حتی به خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت عبدالعظیم و در مراسم ترحیم هم کشیده شد.
به نوشته این روزنامه، پیش از ظهر سه شنبه درحالی که دو تن از فرزندان و تعدادی از اعضای خانواده آیت‌الله هاشمی برای برگزاری مراسم درگذشت یکی از بستگان خود در حرم حضرت عبدالعظیم حضور یافته بودند، پس از گذشت حدود ۲ ساعت از آغاز مراسم و قرائت قرآن، دو نفر از نیروهای لباس شخصی هنگام خروج خانواده آیت‌الله هاشمی با منافق خطاب کردن آنها به یکی از دختران ایشان حمله کردند که با نزدیک شدن لباس شخصی‌ها به وی برادرزاده و خواهرزاده وی که او را همراهی می‌کردند درحالی که قصد داشتند مانع شوند، حمله کنندگان با شوکر آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در این حین محسن هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که وی نیز جهت شرکت در مراسم ختم در حرم حضرت عبدالعظیم حضور داشت از لباس شخصی‌ها خواست نسبت به خانواده وی ایجاد مزاحمت نکنند که افراد مذکور با شعار مرگ بر هاشمی به فحاشی به وی مبادرت کرده و قصد درگیری با محسن هاشمی را داشتند که مردم حاضر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که در طول مراسم با تسلیت گویی و تکریم به خانواده آیت‌الله هاشمی احترام گذاشته بودند مانع درگیری شده و ضمن اظهار نگرانی از خطرناک بودن عناصر لباس شخصی‌ها و اعلام قصد قبلی آنها برای ایجاد درگیری و اغتشاش، از خانواده آیت‌الله هاشمی با اصرار خواستند که نسبت به توهین این افراد بی‌تفاوت بوده و از محل حضور آنها فاصله بگیرند.
پس از تظاهرات ۲۵ بهمن، حامیان افراطی دولت با فشار بر هاشمی رفسنجانی از او خواسته اند که سکوت را نسبت به سران جنبش سبز بشکند. اصولگرایان از مواضع رئیس مجمع تشیخص در نماز جمعه ۲۶ تیر ناراضی هستند و آن را در مقابل سخنان رهبری می دانند.
هفته گذشته پس از آنکه صدا وسیما شعار بر مرگ بر هاشمی را بارها پخش کرد، موتورسواران در دو نوبت به جماران رفته و در مقابل منزل هاشمی شعار دادند.
پس از انتقاد آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از عادی شدن حبس و زندان و تاکید ایشان بر حریت و آزادگی در درس خارج فقه خود، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی ضمن ارج گذاردن بر ساکت ننشستن این مرجع عالیقدر، در نامه‌ی تشکرآمیزی که برای دفتر ایشان ارسال شده، بیان داشتند: اینک که فرمایشات روشنگرانه حضرت عالی در ارتباط با زندان و زندانی، بر عمق جان ما نشسته، ابراز درک عمیقتان از حال و وضع عزیزان دربند ما و خانواده های مظلومشان در قالب احکام فقهی، گویی آبی بر آتش شعله ور دل های دردمند ماست و در عین حال عطش اجتهاد پویا در عصر تنوع نیازهای بشری را تا حدی فرو می نشاند.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
محضر مبارک آیت‌الله العظمی وحید خراسانی
مرجع بزرگوار و عالیقدر شیعیان
با سلام و تبریک ولادت مسعود پیامبر اسلام و نبی رحمت(ص)
ما خانواده های زندانیان سیاسی که بیش از یک سال و هشت ماه است متحمل همه گونه ستم و رنج ناشی از بازداشت غیرقانونی و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن و نیز متحمل همه گونه توهین و ایذاء و عسر و حرج از ناحیه مقامات امنیتی واطلاعاتی و قضایی در کشور اسلامیمان شده ایم و ندای عدالت طلبی خود و عزیزانمان با انواع خشونت های کلامی و فشارهای روانی سرکوب شده است، بسیار انتظار کشیدیم تا همه مظالمی که به نام اسلام بر سر بندگان خوب خدا می رود توسط یاوران دین خدا محکوم شوند و اینک که فرمایشات روشنگرانه حضرت عالی در ارتباط با زندان و زندانی، بر عمق جان ما نشسته ابراز درک عمیقتان از حال و وضع عزیزان دربند ما و خانواده های مظلومشان در قالب احکام فقهی، گویی آبی بر آتش شعله ور دل های دردمند ماست و در عین حال عطش اجتهاد پویا در عصر تنوع نیازهای بشری را تاحدی فرومی نشاند. پیش از این نیز فرمایشات فقهی ارجمند شما در جمع طلاب فاضل در باب بی قدر بودن حکم قاضی براساس اعترافات زندانی علیه خود و دیگران، سوزش دل شکنجه دیدگان و رنج کشیدگان در زندان ستم را مرهم نهاده بود.
نیک می دانیم که این نظرات گرانقدر فقهی مورد تأیید دیگر مراجع بزرگوار نیز هست که بعضا در ملاقات های خصوصی و در جمع اهل نظر اعلام فرموده اند و امیدواریم به زودی شاهد آن باشیم که قضاتی که برمبنای غیر حق و عدل و تحت فشار، احکام ناحق صادر کرده اند در مقام استغفار برآیند و نیز به میمنت و خجستگی ایام ربیع به زودی شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی از بند و رهایی همه خانواده های مظلومشان از قید رنج و درد باشیم.
با آرزوی توفیقات افزون و مستدام برای حضرتعالی
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
۴/۱۲/۱۳۸۹
جلسه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب امروز برگزار شد.
به گزارش سحام نیوز، نرگس محمدی متهم به عضویت در شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر، راه اندازی شورای ملی صلح، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم و فعالیت تبلیغی علیه نظام می باشد.
نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد و پس از ۳ جلسه حضور در دادگاه قرا کفالت ۵۰ میلییون تومانی برای وی صادر شد. اما ۲۰ روز بعد در تاریخ ۲۰/۳/۸۹ توسط نیروهای امنیتی و بدون حکم بازداشت، ساعت ۲۲:۳۰ شب بازداشت شد. پس از انتقال به بند ۲۰۹ امنیت این بار نیز اتهام او از سوی شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشرمطرح شد و پس از اعتراض او مبنی بر اینکه با همین اتهام یک ماه پیش احضار و به پرونده وی رسیدگی شده است، اتهام وی پس از گذشت ۳ روز از بازداشت ،تغییر و در شعبه ۱ بازپرسی مستقر در اوین اجتماع وتبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت عنوان و پس از گذشت ۳ روز از بازداشت به وی تفهیم و قرار بازداشت صادر شد که اقدامی غیرقانونی بود.
کانون مدافعان حقوق بشر، نهادی مدنی و مدافع حقوق بشر است که در سال ۱۳۸۱ در ایران تأسیس و به عضویت فدراسیون جهانی بین الملل حقوق بشر درآمد.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال تأسیس تا کنون بیش از ۵۰۰۰ پرونده های اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- میراث فرهنگی را پذیرفته و با وکالت رایگان در این پرونده ها به دفاع از متهمان در دادگاههای سراسر کشور پرداخته است. همچنین از عمده فعالیتهای کانون، فعالیت در حوزه حقوق زنان از طریق پذیرفتن وکالت، برگزاری جلسات گفت و شنود پیرامون حقوق زنان بوده است. آموزش حقوق زنان، حقوق متهم و برگزاری جلسات فکری- فرهنگی پیرامون سازگاری اسلام و حقوق بشر از فعالیتهای با ارزش کانون می باشد. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری جلسات مصاحبه مطبوعاتی پیرامون موضوعات حقوق بشر به ترویج فرهنگ حقوق بشر پرداخته است. گزارشات فصلی و سالانه کانون در مورد وضعیت حقوق بشر در گستره فرهنگ، زنان، میراث فرهنگی، کودکان، مطبوعات، فعالان سیاسی و … نیز از مهمترین فعالیتهای کانون بوده است که مورد استناد دبیر کل سازمان ملل در تنظیم گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
کانون پیرامون حفظ میراث فرهنگی کشور و رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان سیاسی در ایران نیز کمیته هایی را تشکیل داده و فعالیت نموده است.
در سال ۱۳۸۶ و در پی اوج گیری تهدیدهای نظامی علیه کشور ایران کانون مدافعان حقوق بشر اقدام به تأسیس شورای ملی صلح با مشارکت شخصیت های سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- هنری در کشور نمود و پس از ۹ ماه تلاش بی وقفه موفق به تشکیل این نهاد مدنی فراگیر و ملی شد. این شورا متشکل از ۸۲ تن از شخصیتهای برجسته از سراسر کشور ایران می باشد که با هدف ایجاد صلح تشکیل شده است. نرگس محمدی رئیس هیأت اجرایی شورای ملی صلح می باشد که یکی از اتهامات وی اقدام به تأسیس این نهاد با همکاری همکارانش در کانون می باشد. تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه از جمله اقدامات کانون مدافعان حقوق بشر می باشد که در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ تشکیل شد. این نهاد نیز متشکل از شخصیت های سیاسی- اجتماعی است که با استناد به منشور اتحادیه بین المجالس راجع به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه فعالیت خود را در ایران رسماً از سال ۸۵ شروع نموده است. تأسیس کمیته "اعدام بس کودکان" از جمله اقدامات حقوق بشری کانون می باشد که در اردیبهشت سال ۸۸ انجام گرفت.
کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه سال ۱۳۸۷ توسط نیروهای امنیتی و بدون حکم قانونی و قضایی پلمپ شد و تا کنون دفتر آن بازگشایی نشده است. این در حالی است که پلمپ این دفتر حقوق بشری مورد اعتراض و انتقاد شدید سازمان ملل متحد واقع شد.
حسن رضایی سخنگوی ستاد ۸۸ استان گلستان ۱ اسفند در گرگان بازداشت شد.
به گزارش تحول سبز، حسن رضایی سخنگوی ستاد ۸۸ استان گلستان و رییس شاخه جوانان جبهه مشارکت این استان یکشنبه ۱ اسفند، همزمان با فراخوان جنبش سبز برای تظاهرات سراسری در گرگان بازداشت شده است.
هنوز از علت بازداشت و مکان نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست. دستگیری وی در رابطه با عاشورای سال گذشته گرگان و عزاداری گسترده سبزها در آن روز در گرگان ارزیابی می شود.
پیش از این نیز محمدحسین مهیمنی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد تهران و عکاس خبری در همین رابطه بازداشت شده بود که پس از گذشت ۱۴ روز هنوز هیچ گونه اطلاعی از وی در دست نیست.
در ادامه بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی در مشهد طی روزهای اخیر، علی رزاقی بهار از فعالان سیاسی مشهد، در محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش جرس، نیروهای امنیتی پس از بازداشت این فعال سیاسی در روز ٢۵ بهمن، به منزل وی یورش برده و ضمن ضبط مقادیری از مدارک و اسناد و وسائل، وی را نیز به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل کردند.
هنوز از دلیل بازداشت این فعال سیاسی و وضعیت وی خبری منتشر نشده است.
گفتنی است، احسان کاهوکار و محمد غفاریان، دو دانشجوی دیگر آن دانشگاه، در جریان مراسم اول اسفند و بزرگداشت شهدای اخیر جنبش سبز، بازداشت و به محل نامعلومی منتتقل شده اند.
همچنین علی منصوری و محمد هرمززاده، دو دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز که روز اول اسفند بازداشت شده بودند و طبق آخرین خبر در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد زندانی هستند.
ما، با هر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره و مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می‌کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه‌ی ماست. (منشور جنبش سبز)
جنبش سبز موافق به رسمیت شناختن تعدد و تنوع و مخالف انحصارطلبی است. تلاش برای گفت‌و‌گو و تعامل با رقیبان و مخالفان، و آگاهی‌بخشی درباره اهداف جنبش، وظیفه همه مشارکت‌کنندگان جنبش سبز است.
سیف‌الاسلام! قذافی: فتنه‌گران را از بین می‌بریم / کار، کار خارجی‌هاست
معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که استعفا نخواهد داد، چون خود را رهبر ابدی یک انقلاب می‌داند و نمی‌تواند به مردم پشت کند؛ بنابر این می‌ماند تا شهید شود! او که پیش از این رسانه‌های خارجی را سگ نامیده بود، در این سخنرانی هم چند بار مخالفانش را موش نامید!
به گزارش الجزیره و بی‌بی‌سی، قذافی که نظامیانش در روزهای اخیر به قتل عام بی‌سابقه معترضان پرداخته و آنها را با بمب، راکت و آرپی‌جی مورد حمله قرار داده‌اند، ادعا کرد که او هیچ سمت سیاسی ندارد که بخواهد از آن استعفا دهد. وی خود را رهبر انقلاب نامید که نمی‌تواند از این موقعیت کناره‌گیری کند و بنابراین می‌ماند تا شهید شود.
او که با مشت گره کرده و با صدای بلند سخن می گفت، از هوادارانش خواست به خیابان ها بیایند و از دستاوردهای انقلاب حمایت کنند. قذافی همچنین ادعا کرد که: در لیبی، قدرت در دست مردم است!
دیکتاتور لیبی در سخنرانی‌اش، رسانه‌های خارجی را هم متهم کرد که: برای تخریب چهره‌ی لیبی تلاش میکنند. وی همچنین هشدار داد که ترسوها و خائنان می خواهند تصویر یک کشور آشوب زده از لیبی ترسیم کنند و دشمنان لیبی قصد دارند براین کشور لطمه وارد کنند.
او همچنین تاکید کرد که در این کشور باقی می‌ماند و سمت رسمی ندارد که بخواهد از آن استعفا کند. وی گفت: “خاک لیبی را ترک نخواهم کرد. لیبی باقی خواهد ماند تا آفریقا و سایر جهان را رهبری کند.”
وی همچنین خاطرنشان کرد: “ما مردم لیبی در گذشته هم در مقابل آمریکا و انگلیس مقاومت کردیم و هیچ‌گاه تسلیم نخواهیم شد.”
قذافی همچنین به مخالفانش اخطار داد که در صورت نیاز با توجه به قوانین بین‌المللی! از زور استفاده خواهد کرد. وی گفت: “تاکنون از زور استفاده نکرده‌ام! اما اگر نیاز باشد از آن استفاده خواهم کرد. ”
قذافی با اشاره به کتاب قانون مجازات لیبی، گفت: مجازات کسانی که می خواهند به لیبی لطمه بزنند و یا به دشمنان آن کمک کنند، اعدام است و هرکس دیگری هم که می خواهد وحدت لیبی را برهم بزند، با اعدام رو به رو خواهد شد.
وی همچنین مخالفانش را متهم کرد که می‌خواهند لیبی را به افغانستان و عراق جدید تبدیل کنند، و ادعا کرد: عده ای از مردم بیمار که مواد مخدر و اسلحه در اختیار جوان ها قرار می‌دهند، می‌خواهند وقایع تونس و مصر رابرای ساقط کردن او از حکومت تکرار کنند.
قذافی در حالی این سخنان را بر زبان آورد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی بحران لیبی، به درخواست ابرهیم دباشی معاون نماینده لیبی در سازمان ملل متحد، جلسه اضطراری تشکیل داده است.
همزمان اتحادیه عرب هم برای بررسی وضعیت بحرانی لیبی تشکیل جلسه داده است. ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار تحقیق در باره کشتار تظاهرکنندگان در لیبی شده است.
سیف الاسلام قذافی، فرزند دیکتاتور لیبی، هم در روز دوشنبه هشدار داد که کشورش در آستانه جنگ داخلی قرار دارد و ادعا کرد که عامل تظاهرات اخیر مردم لیبی علیه حکومت پدرش، نقشه‌ی عوامل خارجی بوده است. وی همچنین شهروندان عرب و آفریقایی را که در خارج از لیبی زندگی می کنند، مسئول تظاهرات ضد دولتی در لیبی خواند.
به گزارش کلمه، سیف الاسلام قذافی که در تلویزیون دولتی مردم لیبی را مورد خطاب قرار می داد، مدعی شد که هدف تظاهرکنندگان برپایی یک نظام اسلامی است؛ و افزود: “در حال حاضر، در بنغازی مردم عادی رانندگی تانک ها را برعهده دارند.” یادآور می شود که بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی است که شاهد تظاهرات گسترده ای علیه نظام سیاسی در لیبی بوده است. “ما سلاح داریم، ارتش سلاح دارد و نیروهایی که می خواهندلیبی را از بین ببرند نیز سلاح دارند.”
در عین حال فرزند قذافی قول داد تا قانون اساسی جدید و قوانین لیبرال جدیدی را وضع کند و نیز اعتراف کرد که کشورش هم اکنون در نقطه سرنوشت سازی می باشد.
فرزند دیکتاتور لیبی رسانه های خارجی را متهم به اغراق در اعلام تعداد کشته های ناآرامی ها اخیر دانست و بارها تاکید کرد که شمار جان باختگان فقط ۸۴ نفر می باشد و هرگونه قیام به شکلی بی رحمانه سرکوب خواهد شد.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، تا تاریخ بیست و ششم بهمن ماه تا دوشنبه دوم اسفند، در پی خشونت های دولت لیبی ۱۷۳ نفر جان خود را از دست داده اند.
سیف الاسلام در نطق تلویزیونی خود افزود: “لیبی مصر نیست، تونس نیست. در لیبی احزاب وجود ندارند … ما سلاح به دست می گیریم … ما تا آخرین گلوله می جنگیم.”
وی افزود، “ما عناصر فتنه گر را از بین خواهیم برد. اگر همه مسلح باشند، جنگ داخلی رخ خواهد داد و ما یکدیگر را به کشتن خواهیم داد.”
وی گفت که پدرش رهبری جنگ علیه تظاهرکنندگان را بر عهده خواهد گرفت و افزود “ما پیروز خواهیم شد.”
نیروهای امنیتی لیبی در روزهای اخیر از سلاح گرم و گاز اشک آور برای سرکوب کردن قیام مردمی لیبی استفاده کرده اند. همچنین یک شاهد عینی در شهر الاندلوس به خبرگزاری فرانسه گفت: “ما صدای شلیک گلوله را در همه می شنویم و انها به مرکز شهر نزدیک می شوند.”
سیف الاسلام در پیام تلویزیونی خود به منابع نفتی لیبی نیز اشاره و به شرکت های نفتی خارجی طرف قرار داد لیبی نیز هشدار جدی داد: “ما یک منبع داریم که روی آن زندگی می کنیم و آن نفت است … همه شرکت های خارجی مجبور خواهند شد تا لیبی را ترک کنند.” او گفت که “جدایی لیبی را ۶۰ تا ۷۰ سال به عقب بر می گرداند.”
از طرفی دیگر نخست وزیر لیبی البغدادی علی المحمودی خطاب به سفرای کشورهای اتحادیه اروپا گفت که “نقشه مخرب و تروریستی بسیار دقیقی به منظور تبدیل لیبی به پایگاهی برای تروریسم وجود دارد.” وی افزود که رژیم لیبی “حق دارد تا در جهت حفظ وحدت، ثبات و مردمش هر وسیله ای را بکار گیرد و حفاظت از ثروت ها و روابطش با کشور های دیگر را تضمین کند.”
نخست وزیر نظام خودکامه لیبی به “رسانه های خبری خارجی” نیز حمله کرد و گفت که گزارش های منتشرشده این رسانه ها “بدون تفکیک و مخلوطی از حقیقت و دروغ می باشد.”
تاکنون عبد المنعم الهونى نماینده رسمی لیبی در اتحادیه عرب استعفایش از سمت خویش را اعلام نموده و گفته است که به “انقلاب” مردم پیوسته است: “من استعفای خود را در اعتراض نسبت به سرکوب و خشونت علیه تظاهرکننده ها تسلیم کرده ام و به انقلاب می پیوندم.”
لیبی در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد. این اتحادیه شامل ۲۲ کشور عربی می باشد.
شاهدان عینی در لیبی می گویند که نیروهای امنیتی لیبی به همراه “جیره خواران افریقایی” به صورت تصادفی به سمت شرکت کنندگان در راهپیمایی ها شلیک می کنند.
حجت الله جودکی
عصیانی که این روزها جهان اسلام را در می‌نوردد، چیزی به غیر از اراده مردم نیست که سال‌هاست به نام مردم‌گرائی و خدمت به مردم سرکوب شده است. این قانون فیزیک یکی از سنت‌های خداست: هرگاه فنری فشرده شود، انرژی که از آن حاصل میشود به همان میزان نیرومند خواهد بود. هر کس فقط نتیجه کِشتِه خود را درو می‌کند.
“از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید، جو ز جو.”
در سپتامبر سال ۱۹۶۹ آقای قذافی به نام مردم، نظام سنوسی‌ها را با کودتا سرنگون کرد و هر روز شعار تازه‌ای علیه ستمگران در ابعاد جهانی سر داد. از نهضت‌های آزادی بخش در اقصی نقاط جهان حمایت کرد. از ارتش آزادی بخش ایرلند تا بسیاری از نهضت‌های آفریقائی. شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی آقای قذافی همواره توسط خبرگزاری‌های جهانی مخابره می‌شد. کار وی به جائی رسید که حکومت ریگان رسما به لیبی حمله کرد و این کشور را بمباران کرد.
نکته قابل توجه در لیبی این بود که حکومت ایدئولوژیک قذافی در جهان کاملا بی‌نظیر بود. وی کمیته‌های مردمی تشکیل داد و نظام شورائی در لیبی بر سر کار آورد و تمام در و دیوار شهر از شعارهای “حکومت از آنِ مردم است” همراه با تصاویر مختلف از قذافی پر شد. وی خودش همراه با مردم به زندان‌ها حمله کرد و تمام زندان‌ها را با بلدوزر خراب کرد.
این چهره‌ای بود که مردم جهان از قذافی در ذهن داشتند. با این وجود این نمای ظاهری حکومت لیبی بود و در داخل و زیر پوست این حکومت چیز دیگری در جریان بود. در لیبی تعداد اندکی روزنامه و مجله بود، ناشران انگشت شمار بودند. در مقابل کتاب سبز آقای قذافی به همه زبان‌ها ترجمه و در شمارگان وسیعی پخش می‌شد. اخبار مردمی حکایت از زندان‌های مخفی این حکومت به ظاهر مردمی و ضد امپریالیستی داشت.
خیزش اخیر مردم لیبی نشانگر اراده مردم این کشور است که از تضاد میان ظاهر و باطن آن به ستوه آمده‌اند. اگر چه قذافی و حکومت دست نشانده‌اش با سرکوب شدید مردم، چهره واقعی خود را نشان داد، اما دیکتاتور نمی‌پنداشت که ممکن است فرزندان مردم لیبی از دستورات او سرپیچی نمایند. پناهنده شدن هواپیماهای جنگی لیبی به مالت و خودداری آنها از بمباران مردم و استعفای بسیاری از دیپلمات‌های این کشور در جهان و.. نشان می‌دهند که دیکتاتور همراه با حکومت ایدئولوژیکش چاره‌ای جز تن دادن به خواسته مردم ندارد.
قطعا سرکوب شدیدی که اکنون در لیبی جریان دارد، مانع مردم از رسیدن به مطالباتشان نخواهد شد، زیرا این سنت خداست که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. آیا صبح نزدیک نیست؟
منبع: دیپلماسی ایرانی
در هشتمین روز از بازداشت شهربانو امانی، نماینده اصلاح طلب مجلس پنجم و ششم، و در پی بی خبری از وضعیت وی، سوده دادرس، دختر این فعال زندانی، طی «دل نوشته ای» برای مادر دربندش، از لحظات بی او سخن می گوید.
شهربانو امانی نماینده مجالس پنجم و ششم، در جریان موج بازداشت فعالین سیاسی و مدنی در جریان خیزش ٢۵ بهمن ماه امسال بازداشت شد.
به گزارش جرس، سوده، دختر شهربانو امانی، در دل نوشتۀ خود آورده است:
“مادرم، یک هفته است که تو را ندیده ام، یک هفته است که گرمای حضورت را در خانه حس نکرده ام، یک هفته است که ثانیه ها را شمرده ام، لحظه ها را به دشواری ورق زده ام. …
می دانم راهِ دوری نرفته ای مادر، تو نا خواسته در یک چهار دیواری همین حوالی و تنها کمی دور تر از خانه محبوسی و من این اینجا به خواسته خودم در حبس خانگی خویش گرفتار آمده ام. هفت روز است که نه روی آفتاب را دیده ام و نه به شب سلام کرده ام، چون در انتظار تو نشسته ام. گوشی تلفن را از خودم دور نمی کنم، شاید بتوانم صدای تو را هر چند کوتاه، بشنوم. شصت ثانیه در هفت شبانه روز، همه سهم من از تو.
اتاقم پر شده است از روسری های تو…روسری های پر از خیال و خاطره. سراغ عطر تو را از آنها می گیرم…تا شاید کمی آرام گیرم…
مادرم…بهترینم… هر چه نماز و دعای خوب که به من آموخته بودی را خوانده ام، هرچه نذر بلد بوده ام با خدا گفته ام…تا تو هر چه زودتر باز آیی…
چشمهایم را می بندم…تصویر آرام تو با آن متانت همیشگی در ذهنم نقش می بندد…باید قوی بود، باید صبور بود و محکم…باید فقط و فقط به خدای مهربان توکل داشت…باید به فکر تمام کسانی بود که عزیزی در بند دارند… باید، باید و باید های بزرگ دیگر.
مادرم…مهربانم…در تمام این روزهای نبودنت مدام به خودم یادآوری می کنم که تو دختر شیرزن آذربایجان هستی، باید صبور باشی و محکم، باید در شان او رفتار کنی و مبادا کم بیاوری از دلتنگی… تمام سعی ام را کرده ام…ولی اشکهایم هرگز از من اجازه نخواسته اند در تمام این روزهای نبودنت. یادم باشد وقتی که آمدی بوسه ای برپیشانی بلندت بزنم و بگویم وقتی که کنارمان بودی هم سهم زیادی از تو نداشتیم و تو برای مردمت بیش از ما وقت می گذاشتی، اما وقتی که بیایی همین که آزاد باشی دنیا دنیا برایمان می ارزد حتی اگر سهم حضورت را میان ما و مردمت قسمت کنی. چشم به راه دوخته ام تا بیایی مادرم.”
علی صابری، فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، روز یکشنبه در حالی که در کلاس درس بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، دوستان این فعال دانشجویی که از اعضای نهضت آزادی هم محسوب می شود، بعد از دو روز بی خبری کامل از او، امروز متوجه شدند که همکلاسی شان به زندانی در مشهد منتقل شده و پرونده اش نیز به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
خانواده علی صابری با اعلام بی خبری از وضعیت فرزندنشان، اطلاعات خود را بر پایه خبری که همکلاسی های علی از دادگاه انقلاب مشهد دریافت کرده اند دانسته، دریافت کرده و خواهان آن شدند که پسرشان حداقل در تماسی تلفنی با منزل سلامتش را اعلام کند.
همکلاسی های علی می گویند: وقتی ماموران وزارت اطلاعات علی را از کلاس درس خارج کردند، قصد داشتند در دفتر آموزش به او دستبند بزنند که با ممانعت مسوولان دانشگاه از این کار خودداری کرده و سپس در مقابل در دانشگاه او را با دستبند و دو خودروی زانتیا که منتظرش بودند به مکانی نامعلوم می برند. آنها هنوز هم نمی دانند که او در کدام زندان مشهد به سر می برد.
به گزارش کلمه، پیش از این هم دو مورد از بازداشت دانشجویان در محوطه‌ی دانشگاه از سوی منابع دانشجویی گزارش شده بود که به نظر می‌رسد روال خطرناکی است که از سوی نهادهای امنیتی آغاز شده و به حرمت‌شکنی بیش از پیش نهاد دانشگاه انجامیده است.
دانشگاه هنر، کماکان در اعتراض به شهادت صانع ژاله توسط نیروهای امنیتی، در اعتصاب به سر می برد.
به گزارش دانشجونیوز، امروز سه شنبه برای سومین روز متوالی در هفته ی جاری کلاس های درس دانشگاه هنر برگزار نشد.
لازم به ذکر است؛ پس از کشته شدن شهید صانع ژاله توسط نیروهای حکومتی، انجمن اسلامی این دانشگاه طی بیانیه ای اعلام کرده بود که به مدت یک هفته دانشجویان سر کلاس های درس حاضر نمی شوند.
پس از شهادت صانع ژاله دانشجوی دانشگاه هنر تهران به دست نیروهای امنیتی، در تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه هنر به همین منظور، نیروهای امنیتی و حراست با یورش به دانشجویان این دانشگاه شمار زیادی از آنها را بازداشت کردند. اما اعتصاب دانشجویان مبنی بر شرکت نکردن در کلاس ها هم چنان پا برجاست.
متن کامل ویراست دوم منشور جنبش سبز، که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسیده است، منتشر شد.
نسخه ی اولیه ی این منشور در بیانیه ۱۸ میرحسین موسوی آمده بود. آنزمان موسوی صاحبنظران را به نقد و بررسی این منشور و کمک به تقویت و تنقیح آن دعوت نمود. پس از آن بیش از یکصد نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه های مختلف پیرامون منشور نقدها و بررسی های خود را ارایه کردند. نسخه ویراسته شده به امضای امضای موسوی و کروبی رسیده شده بود و به امانت نزد شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفته بود تا در موقع مقتضی منتشر شود. اکنون این شورا، متن کامل منشور را برای انتشار در اختیار کلمه و سحام نیوز قرار داده است.
به گزارش کلمه این منشور که متن اولیه و پیشنهادی آن در ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و به همراه بیانیه شماره ۱۸ منتشر شد، حاوی ریشه‌ها و اهداف، راهکارهای بنیادین، تعریف هویت سبز و معرفی ارزش‌های جنبش است.
موسوی در همان زمان، تدوین نسخه‌ی اولیه‌ی منشور جنبش سبز را قدم اول دانسته و ابراز امیدواری کرده بود که جنبش سبز در مسیر تکاملی خود، متن کامل‌تر و زیباتری بیافریند. منشور جنبش سبز، آنطور که تاکید می‌کند، قرار است به هماهنگی و همدلی بیشتر و تقویت هویت مشترک جنبش سبز بینجامد.
از آن زمان تاکنون، این متن علاوه بر نقد در عرصه‌ی عمومی، از سوی دهها تن از چهره‌های شاخص سیاسی، فرهنگی و فکری نیز مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته و در نهایت، با اصلاحات و ویرایش چند مرحله‌ای، به شکل‌گیری متن جدیدی برای منشور جنبش سبز انجامیده است متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
منشور جنبش سبز (ویراست جدید)
بسم الله الرحمن الرحیم
آغاز سخن
با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، جرقه ای در قلب مردم ایران زده شد که به جنبشی فراگیر و بی سابقه و عظیم انجامید. جنبشی برای احیای مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت. جنبش راه سبز امید اینگونه شکل گرفت. از آن زمان، ضرورت تدوین و انتشار میثاقی ملی که آرمان های عمومی جنبش را تعریف کند و فعالان جنبش سبز بر محور آن به فعالیت بپردازند، احساس می شد. انتقاداتی که دربارة روشن نبودن اهداف، ارزش ها، مبانی و راهکارهای جنبش سبز به عنوان جنبش اعتراضی مسالمت آمیزی که خواستار اصلاح وضعیت کنونی و برون رفت از بحران های جامعة ایران از طریق سازوکارهای مدنی است، بیان می شد، گویای صحت و اهمیت آن احساس بود. نیز عدم شفافیت و صراحت مرزهای جنبش با حرکت های انتقام گیرنده و براندازانه ای که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله و روش را، حتی به قیمت مغایرت با معیارهای صریح اخلاقی، مجاز می شمرند، خود برهان قاطعی بر ضرورت تدوین و تنویر چارچوب و اسکلت معرفتی و اخلاقی جنبش سبز شمرده می شد. از بخت خوش، پس از چندی و با همت جمعی از فعالان جنبش و شور و تامل چهره های شاخص آن، منشور جنبش سبز انتشار یافت. مهمترین ثمرات انتشار منشور این بود که حدود و چارچوب مطالبات مردم را مشخص کرد، به گسترش و عمق جنبش سبز یاری رساند و بر بطلان این ادعا گواهی داد که نه تنها جنبش نمرده یا بی اثر نشده، بلکه از پیش زنده تر است و می تواند اصول، اهداف، هویت، چشم اندازها و راهکارهای خود را برای مخاطبین و همراهانش روشن کند. همان کلمات ساده و صمیمی کافی بود تا نشان دهد که میزان صحت و سقم ادعاهایی که با برنامه ای حساب شده و با مضمون واحد مرگ یا خاموشی جنبش سبز، از جانب دو جبهه مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه جویان بیگانه از منافع ملی مردم ایران مطرح می شود، تا چه میزان است. حتی دامنه اظهار نظرها درباره منشور نشان داد که جنبش سبز تا کجا ریشه دوانده و با گذشت زمان، گستره آن به مناطق جغرافیایی متنوع تر و اقشار اجتماعی بیشتری کشیده شده است. تلاش عاشقانه، خالصانه و داوطلبانه نوجوانان و جوانانی که در فقدان امنیت، آسایش، آزادی بیان، توقیف مکرر مطبوعات و سانسور شدید اخبار و تحلیل های واقعی کشور، پیام جنبش را در سراسر ایران به آحاد مردم می رسانند و باز با اعلام هر از گاه مرگ آن حرکت ملی در طول سال گذشته مواجه بوده اند، شاهدی گویا و مانا بر سرسبزی، سرزندگی و بالندگی فزایندة جنبش سبز ملت ایران است.
همانگونه که در اولین منشور جنبش راه سبز امید مطرح شد، گفتگوی مستمر درباره این متن و نقد و اصلاح آن، ضرورتی انکارناپذیر است. به همین منظور، پس از انتشار متن و در پاسخ به نیاز مذکور، پرسشنامه ای برای تعداد کثیری از صاحبنظران، فعالان سیاسی، هنری، اجتماعی و حقوقی، اساتید حوزه و دانشگاه و شخصیت های فرهنگی و مذهبی ارسال و نظرات آنان گردآوری و دسته بندی شد. البته بدیهی است که اگر شرایط مطلوب و مناسب برای این گفتگوها در فضایی مدنی و آزاد فراهم می شد، دائرة این نظرخواهی گسترش می یافت و غنای آن را فراتر می برد. اما متأسفانه به علت امنیتی بودن فضای اجتماعی و عدم امکان تشکیل جلسات بحث و گفتگو، تلاش در این مرحله به انجام نظرخواهی محدود ماند. آنچه در پی می آید، ویراست دوم منشور جنبش سبز است که با لحاظ کردن نظرات ارسالی تهیه شده است. امید آن که نسخه های پسین، نظرات طیفی وسیعتر را در بر گیرد و با بهره گیری از خرد جمعی و خواست ملی، اصول منشور کامل تر بیان شده و نقایص آن مرتفع شود و سرانجام، همه ما بتوانیم سازنده تر و سرزنده تر در راه نیل به آزادی و عدالت و احقاق حقوق ملت گام برداریم.
الف) تولد جنبش سبز
جنبش سبز مردم ایران، نهضتی است که اهداف خود را در بستر میلاد خود تعریف کرده است. این جنبش در اعتراض به ظهور و تداوم کژروی ها و انحرافاتی شکل گرفت و در دل خود اهدافی را پرورد که اینک به نمادهای معنادار آن تبدیل شده است. انحرافاتی که به تدریج پدید آمد و از اتفاق به استمرار رسید. از آن جمله:
وجود و بروز اختلافات سیاسی و تلقی های گوناگون از اهداف و پیدایش موانع سازمان یافته تدریجی در مسیر تحقق اهداف و آرمان هایی چون عدالت، استقلال، آزادی و پیشرفت که مردم ایران برای دستیابی به آنها، جان بر سر انقلاب اسلامی خود نهادند و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی را با رأی خود تأیید کردند.
ظهور گرایش های تمامیت خواهانه واستبدادی و انحصارطلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی.
نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان و بی حرمتی به کرامت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر.
سوء مدیریت وکاهش شدید کارآمدی نظام، ترویج دروغ سالاری و کاهش چشمگیر اعتماد ملت به مسئولان.
افزایش فاصلة طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی.
سوءاستفاده و قانون گریزی برخی مجریان قانون وفسادگسترده اقتصادی ودست اندازی بی مهابا و قانون ستیزانه به بیت المال و ثروتهای ملی ونابودی دستگاههای برنامه ریزی و نظارتی
نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجویی های عوام فریبانه در تعاملات بین المللی همراه با سوءاستفاده از اعتقادات استقلال طلبانه و ضدسلطة جهانی در میان اقشار گوناگون.
فراموشی تدریجی و دردناک اخلاق و معنویت وتحریف دیانت با بکارگیری تهمت و دروغ و خرافه درراه رسیدن به قدرت و حفظ آن.
افزایش سرکوب، انسداد و اختناق در فضای مدنی وغصب رسانه ملی وسایر امکانات ارتباطاتی و فضای مجازی
اینهمه از جمله عواملی است که بویژه در سالیان اخیر، به شکل گیری نگرش های اعتراضی در میان دل سوختگان و قاطبة مردم ایران انجامید که جنبش سبز مردم ایران، بروز بارز قدرتمند آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و رخدادهای پس از آن بود.
ب – اهداف جنبش
جنبش سبز با پای بندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی که در فرهنگ این سرزمین ریشه تنیده اند، خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد.
جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، خود را جلوه گر ساخته است.
بازخوانی تجربة معاصر در جهت تحقق اهداف والای اجتماعی مردم ایران نشان می دهد که تنها از طریق تعمیق و تقویت جامعة مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، زمینه سازی برای فعالیت آزاد مصلحان و فعالان اجتماعی – سیاسی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود و مواجهه صادقانه با مردم و محرم دانستن ملت و پای فشاری بر تحقق آرمان های ملی، می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد. این امر مستلزم توافق و تأکید بر مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همة نیروهایی است که به رغم داشن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیر جنبش سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
پ) چشم اندازهای بنیادین
۱٫ جنبش سبز، یک حرکت اجتماعی است که هرگز خود را مبری از خطا نمی انگارد و با نفی صادقانه هرگونه مطلق نگری، بر گسترش فضای نقد و گفتگو در درون و بیرون جنبش، پای می فشرد. دیده بانی حقوق ملت و طرح راهکار برای نظارت و هدایت عملی سیر حرکت و تحول جنبش از سوی همة فعالان و بویژه صاحبان اندیشه و تجربه، امری حیاتی است که می تواند مانع از لغزش جنبش به ورطة تمامیت خواهی و فساد شود.
۲٫ در نگاه فعالان جنبش سبز، مردم ایران خواهان ایرانی آزاد، آباد و سرافراز هستند. جنبش سبز موافق به رسمیت شناختن تعدد و تنوع و مخالف انحصارطلبی است. در نتیجه، دشمنی و کینه ورزی با بدنة اجتماعی هیچ بخشی از جامعه، جایی در جنبش ندارد. تلاش برای گفتگو و تعامل با رقیبان و مخالفان در فضایی سالم، و آگاهی بخشی دربارة اهداف و اصول جنبش، وظیفة همة افرادی است که خود را در زمرة مشارکت کنندگان جنبش سبز می دانند. ما، با هر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره و مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همة ماست.
۳٫ گسترش و فعال سازی شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی و تعمیق فضای گفتگو و تعامل از طریق اتخاذ روش های مداراجویانه و احترام آمیز متقابل بین طرف های گفتگو بر سر اهداف و بنیان های هویتی جنبش از جمله راهکارهای محوری است که مستلزم توجه کلیة فعالان سبز است.
۴٫ جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت های بیگانة سلطه جو، نه انزواطلب و نه دیگرستیز است. برعکس، جنبش سبز با صراحت و شجاعت و نه در خفا و خلوت، به دنبال توسعة رابطه با تمام کشورهای جهان از طریق اعتمادسازی متقابل ملت هاست.
۵٫ عدالت، آزادی، صداقت، استقلال، کرامت انسانی و معنویت، ارزش هایی جهانی هستند و تجربه آموزی از ملت هایی که برای دستیابی به این ارزش ها تلاش کرده اند و نیز استقبال و استفاده از نقد و نظر مشفقانة همة آزادیخواهان و صلح طلبانی که برای رهایی نوع بشر و ارتقای کرامت انسان ها تلاش می کنند، از دیگر راهکارهای جنبش است.
ت) هویت سبز
گنجینة اسلامی،ایرانی
۱٫ جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش، بر استمرار حضور ایمان سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تأکید دارد و راه تقویت ارزش های دینی را در جامعه، تحکیم وجه اخلاقی، بینش و کنش پیروان همة ادیان توحیدی کشور می داند.
۲٫ تحکیم پیوند میراث دینی،ملی و پرهیز از اجبار مردم به پای بندی به مرام، مسلک، رویه و سلیقه ای خاص، مبارزه با استفادة ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمترین راه های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجستة آن در جامعة ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحة هویت آن جای می گیرد.
۳. رمز بقای تمدن اسلامی،ایرانی ما، همانا همزیستی و همگرایی ارزش های اسلامی و ملی در طول تاریخ این سرزمین است. در این راستا، جنبش سبز بر حفظ و تقویت ارزش های والای فرهنگ ایرانی و سرمایه های غنی انباشته شده در رسوم و مناسبت های ملی و آئین های مردمی تأکید می ورزد و در این راه، تقدس زدایی از تعصبات نابجا و آگاهی بخشی دربارة ویژگی های هویت آفرین آئین های مذهبی و ملی را وجه همت خویش قرار می دهد.
۴. ملت ایران در تاریخ مبارزات خود برای کسب آزادی، عدالت و استقلال، بارها خودباوری و همبستگی بر سر اصول را به رخ مستبدان و دشمنان آزادی کشیده است. جنبش سبز مردم ایران با اتکاء به این میراث مشترک گرانبها و با تکیه بر خرد جمعی و نفی هرگونه خودمداری و خودخواهی، دستیابی به اجماعی آگاهانه، مبتنی بر خصیصه های هویت آفرین و مصالح عمومی و کنار گذاشتن عناصر تشتت زا را مد نظر دارد.
حق حاکمیت مردم
احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات، به عنوان یکی از عمده ترین راه های تحقق آن، اهمیت می یابد. بر این اساس، جنبش سبز تلاش های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملا قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد. رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنیادین آنها می داند.
دستیابی به آزادی و عدالت بدون توجه به منافع ملی و استقلال میسر نیست. جنبش سبز با آگاهی به این امر، با هر اقدامی که برخلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال باشد مخالف است.
ث) ارزش های جنبش سبز
احترام به کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت
دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همة انسان ها، مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس، محکمه یا قدرتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی یا بهانه ای آن را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. تحقق این امر مستلزم احترام به اصولی چون برابری همگان در برابر قانون، مدارا با مخالفان، گفتگوی همگانی و منصفانه، حل مسالمت آمیز مناقشات ملی، منطقه ای و صلح طلبی جهانی و مقاومت جدی در برابر تبعیضات قومی، جنسیتی، طبقاتی و مذهبی است که خود در پرتو ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد احزاب، رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق فضای مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانة تشکل ها و شبکه های اجتماعی غیردولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است.
جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین فعالیت مدنی را سرلوحة خویش قرار داده است. این جنبش با اعتقاد به این که کرامت انسانی مردم اصلی ترین قربانی خشونت در فضای تقابل های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تأکید ورزیدن بر گفتگوی احترام آمیز متقابل، فعالیت مسالمت آمیز و توسل به راه های غیرخشونت آمیز را ارزشی خدشه ناپذیر می داند. توسل به روش های غیرخشونت آمیز به معنای تسلیم یا کرنش در برابر ظلم و یا سکوت در برابر آن نیست بلکه به معنای توانایی مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمت انسان و شخصیت والای اوست. جنبش سبز با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات، از کلیة ظرفیت های فعالیت مسالمت آمیز استفاده خواهد کرد.
عدالت، آزادی و برابری
شان عدالت در میان ارزش ها و آرمان های جنبش سبز مرتبه اولی و اصیلی است. توزیع عادلانة امکانات و فرصت ها، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی، از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است که لازم است برای دستیابی به آن، تمامی تلاش های ممکن انجام پذیرد. گسترش عدالت در جامعه در صورتی امکان پذیر است که نظام حاکم با پرهیز از انحصارطلبی و قیم مآبی و با اتکاء بر خواست ملت و منافع ملی، در عرصة داخلی و بین المللی، کاملا مستقل و فارغ از وابستگی به نهادهای غیرمردمی و قدرت های اقتصادی و سیاسی و طبقاتی عمل کند و مقید باشد که به اصل برابری انسان ها در بهره مندی از کلیة حقوق انسانی، مواهب طبیعی و تولیدات اجتماعی احترام بگذارد.
جنبش سبز با عنایت به لزوم تأمین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار اجتماع، بر پیوند، حمایت و جلب پشتیبانی همة نیروهای مولد جسمی و فکری جامعه و صیانت از آنان در برابر رانت خواران، دلالان، مافیای قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حکومت تأکید دارد. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی، با سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.
برقراری آزادی و برابری از اهداف انکارناپذیر انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ است. پوشیده نیست که جنبش سبز نیز بر ضرورت دستیابی به آن اهداف والا تأکید دارد. نفی هرگونه انحصارطلبی فکری، رسانه ای و سیاسی و نیز مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحة اهداف جنبش سبز قرار دارد. ضروری است در این جهت، برای رهایی مردم از هرگونه سلطة سیاسی (استبداد، یکه سالاری و انحصارطلبی)، سلطة اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و سلطة فرهنگی (وابستگی و انقیاد فکری) تلاش شود. بر همین اساس جنبش سبز بر حمایت از حقوق زنان، نفی هرگونه تبعیض جنسیتی و احترام به حقوق اقوام و مذاهب مختلف ایرانی تأکید ویژه دارد.
جنبش سبز بر این باور است که امنیت حکومت تنها از طریق حفظ امنیت یکایک شهروندان دست یافتنی است بگونه ای که مردم رها از ترس و تسلیم و تحت حمایت قانون زندگی کنند. مداخلة نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی و اقتصادی، هرگونه دخالت افراد غیرمسئول در امور انتظامی، و سلطة نیروهای امنیتی و انتظامی بر مقامات قضایی و سلب استقلال قضات، مخل امنیت دولت و ملت و در مخالفت بین و صریح با اهداف عالیه اسلام، آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی است.
اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.
آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیرقانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروه ها، و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، و مانند آن، و نیز محاکمة عادلانة آمران و عاملان تقلب و تخلف در انتخابات، شکنجه و قتل معترضان به نتیجة انتخابات، نقد آزادانة نظریه پردازان، و افشاء و محاکمة حامیان خشونت در لایه های مختلف فکری و نظری حکومت، از جمله واضحاتی است که در جهت اجرای عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.
ج) راهکارها
۱٫ جنبش سبز را نه می توان یک حزب متمرکز دانست و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف. جنبش سبز، قطرات به هم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حق خود به دریا بدل شده اند. مرور تجربة تاریخی مردم ایران نشان می دهد که آنها در پرتگاه های تاریخی، هوشیاری، توانایی و درک بالای خود را نشان داده و با تکیه بر قوای خلاقة خویش، صعب العبور ترین راه ها را برای دستیابی به اهداف خود هموار ساخته و زیر پا نهاده اند. جنبش سبز بر پایة اصول و مبادی بنیادین خود، با استفاده از سازماندهی افقی و همسو در قالب شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی، بر فهم، اندیشه و نوآوری های ملت ایران تکیه دارد و دستیابی به آرمان هایی چون آزادی و عدالت را منوط به شکوفایی این خلاقیت ها می داند. این توانایی می تواند شعار «هر ایرانی یک ستاد» را به شعار «هر ایرانی یک جنبش» تبدیل کند. جنبشی که برخلاف پندار مخالفان آن، در قلب ایرانیان جای گرفته و چون جان، در تن می تپد و راه خود می جوید.
۲٫ جنبش سبز با پیگیری اهداف و آرمان های همیشگی مردم ایران و با اتکاء به بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفتة پس از انقلاب اسلامی، بویژه در عرصة روابط ملت و دولت، بر پایة میثاق مشترک مردم ایران، یعنی قانون اساسی، در پی دستیابی به آینده ای روشن برای ملت ایران است.
۳٫ در این راستا، تلاش برای ایجاد زمینة اجرای بدون تنازل قانون اساسی برخاسته از رأی مردم، از راهکارهای اصلی جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون، الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می توان از بحران های مختلفی که دامنگیر کشور شده و فشار خود را بر گردة مردم محروم ایران تحمیل می کند، رهایی یافت و در راه ترقی و توسعة میهن گام برداشت.
۴٫ جنبش سبز در عین حال از این مسئله مهم آگاه است که قانونگرایی به معنای استفادة ابزاری از قانون توسط حاکمان نیست. باید شرایطی فراهم آورد تا قانون وسیلة اعمال خشونت های ناروا و موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان که مغایر با اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز هست نشود و خشونت، بی عدالتی و تبعیض صورت قانونی به خود نگیرد.
۵٫ قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.
۶٫ تلاش برای گسترش جامعة مدنی و تقویت حوزة عمومی از طریق تشویق مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت خود با حضور در تشکل های صنفی و غیردولتی و احزاب و … در زمرة راهکارهای اساسی جنبش سبز است.
۷٫ این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف جنبش و کاهش بی اعتمادی بحران زای کنونی بین ملت و حکومت، مستلزم گفتگو میان نمایندگان گروه های مختلف فکری و سیاسی با یکدیگر و نیز با حاکمیت و با مردم است و در این راستا، از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.
۸٫ جنبش سبز به منظور قدرت بخشی به اقتصاد کشور از راه تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی از روش های مبتنی بر عدالت اجتماعی در چارچوب قانون، افزایش بهره وری انسانی، کاهش هزینه های تولید کالا و خدمات، و ترمیم حداقل دستمزد با نظارت واقعی نمایندگان نیروی کار در عرصه های مختلف، بهره می گیرد.
۹٫ توجه به اقشار محروم از طریق تقوبت اقتصاد ملی از اصول تعطیل ناپذیر جنبش سبز است. از همین رو، دستگیری از نیازمندان از طریق ایجاد شبکه های همیاری و تکفل و توانمندسازی آنان و نیز حمایت از فعالان عرصة اقتصاد ملی در مقابل واردات بی رویة کالاهای خارجی، از برنامه های عملی جنیش سبز خواهد بود.
۱۰٫ حضور مؤثر زنان در جنبش سبز را باید فرصتی برای برداشتن گام هایی بلندتر در جهت رفع تبعیض های جنسیتی و تحقق مطالبات برحق آنان شمرد. جنبش سبز حمایت همه جانبه و همراهی با جنبش زنان را در زمره اولویت های بنیادین خویش می داند و معتقد به این ضرورت تاریخ اجتماع ایران است که زنان علاوه بر ایفای نقش مهم خود در خانواده، بعنوان هویتی مستقل، جایگاه بایستة خویش را در جامعه بازیابند.
۱۱. تلاش برای تحقق حقوق قانونی و احترام اخلاقی اقلیت های دینی و مذهبی و قومی از طریق زمینه سازی برای مشارکت فعال و نهادمند آنان در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی در کشور، با تکیه بر هویت مشترک ایرانی و به رسمیت شناختن تنوع و تعدد فرهنگی، یکی از فعالیت های عمدة جنبش سبز است.
۱۲٫ و سرانجام، جنبش سبز خواهان سیاست خارجی عقلانی و عزت مند مبتنی بر تعامل شفاف و سازنده با دنیا و طرد دیپلماسی ماجراجویانه و عوام فریبانه و ارتقاء شأن ملت بزرگ و تاریخی ایران در جهان است. ملتی که بسیار بیش از این شایسته احترام و تکریم در تمام جهان است. طرد خشونت، ترور، مداخلة سلطه جویانه در امور داخلی کشورها و احترام به حق تعیین سرنوشت برای همة ملت ها، نیازمند تغییر بنیادین نگرش ها در رابطه با امنیت ملی، منطقه ای و جهانی است که راه را بروی گسترش همکاری و تعامل بین ملت ها باز کند. جنبش سبز از اقدامی که در این جهت انجام شود استقبال می کند.
باور داریم که اینهمه جز با باور به حقانیت ملت و التزام به کسب مشروعیت از او و در نظرگیری مصالح ملی و منافع ملت، میسر نخواهد بود.
میرحسین موسوی مهدی کروبی
جمعی از فعالین عرصه ی سیاسی و مدنی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با ابراز تاسف از برخوردهای غیرموجه و خلاف قانون با دکتر یزدی و استمرار بی‌دلیل دستگیری و زندانی نمودن ایشان بدون رسیدگی در دادگاه صالحه، خواستار آزادی فوری کهنسال‌ترین زندانی سیاسی ایران شدند.
به گزارش میزان خبر، در این نامه که به امضای ۱۶۵ فعال سیاسی و مدنی رسیده است با ابراز تاسف از اینکه دکتر ابراهیم یزدی یکی که از پرسابقه‌ترین مبارزان سیاسی ایران، ماه‌هاست به دلایل نامعلومی در زندان به‌سر می‌برد، تاکید کردند: نکته‌ی قابل تأسف‌تر آن که فشارهای ناموجه نظیر محبوس ساختن بی‌دلیل یا انتقال ایشان به مکان نامعلوم، معنایی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهیم یزدی به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، ندارد.
متن این نامه که به امضای ۱۶۵ فعال سیاسی و مدنی رسیده به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضائیه
همان‌طور که می‌دانید، دکتر ابراهیم یزدی یکی از دیرپاترین و پرسابقه‌ترین مبارزان سیاسی ایران، ماه‌هاست که به دلایل نامعلومی در زندان به‌سر می‌برد. سوابق درخشان ایشان در دهه‌های متوالی در مبارزه با نظام سلطنتی، در چارچوب اعتقادات دینی و ملی آن چنان روشن و غیرقابل کتمان است که سرسخت‌ترین مخالفان وی نیز بر آن صحه می‌گذارند. نکته‌ی قابل تأسف‌تر آن که فشارهای ناموجه نظیر محبوس ساختن بی‌دلیل یا انتقال ایشان به مکان نامعلوم، معنایی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهیم یزدی به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، ندارد.
جای تأسف است که ۳۲ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۵۷ که با حداقل خشونت به نتیجه رسید، و تحقق آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی احزاب و آزادی بیان را در سرفصل مطالبات خود قرار داد، یک حزب سیاسی که برپایه‌ی اعتقادات دینی و ملی تشکیل شده و در پیروزی انقلاب سهم غیرقابل انکاری داشته است، این گونه تحت فشار قرار گیرد و دبیر کل بی‌گناه آن در سن ۸۰ سالگی محبوس باشد.
امضا کنندگان زیر ضمن ابراز تأسف خود از برخوردهای غیرموجه و خلاف قانون با دکتر یزدی و استمرار بی‌دلیل دستگیری، و زندانی نمودن ایشان بدون رسیدگی در دادگاه صالحه، قویاً از جنابعالی درخواست دارند که برحسب وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود، در جهت آزادی دکتر یزدی، اقدام عاجل به‌عمل آورید و اجازه ندهید، اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه‌ی حقوق اساسی ملت، بیش از این نادیده گرفته شود.
حمید آصفی، اعظم اکبرزاده، علی اکرمی، حسن افتخار اردبیلی، هادی احتظاظی، مصطفی اخلاقی، عبدالحمید الهامی، طاهر احمدزاده ، سامر آقایی، محسن احمدی، حسن احمدی، حمید احراری، غلامرضا اربابی ، مهدی امینی‌زاده، منوچهر احتشامی، حجت انصاری، مصطفی اخلاقی، محمد بسته‌نگار، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، کمال‌الدین بازرگانی، پروین بختیارنژاد، رحمت‌الله برهانی، محمدحسین بنی‌اسدی، محمد بهزادی، ناصر بهبهانی، محمد بهفروزی، ایرج باقرزاده، مختار باطولی، روح‌الله باقرآبادی، مسعود پدرام، عباس پوراظهری، حبیب‌الله پیمان، مجید پیمان، عزیز پورمحمد، عباس تاج‌الدینی، رحیم ترابی‌نژاد، مصطفی تنها، محمد توسلی، غلام‌عباس توسلی ،مجید تولایی، هادی تفنگچی، علی‌اکبر جلالی، مجتبی جهانی، حمید حدیثی، طه حجازی، محمدعلی حسن‌نژاد، محمد حیدری، بهزاد حق‌پناه، حسین حریری، هوشنگ خیراندیش، ابراهیم خوش‌سیرت، مهدی خدادادی، محمد خطیبی، محمدعلی دادخواه، رسول دادمهر، رسول دادفر، محمود دل‌آسایی، ابراهیم دینوی، سعید درودی، محمد دادی‌زاده، محمدجواد رجائیان، محمدصادق ربّانی، علیرضا رجایی، بهمن رضاخانی، احد رضایی، محسن رأفتیان، حسین رفیعی، رضا رئیسی طوسی، علی زرّین، رقیه زارع پورحیدری، عزت‌الله سحابی، فریدون سحابی، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانیه، سیدمحمد سجادی، تقی شامخی، علی شاملو، حسین شاه‌حسینی، ابراهیم شاکری، محمود شاددل بصیر، جواد شرف‌الدین، پوران شریعت رضوی، احسان شریعتی، سارا شریعتی، سوسن شریعتی، هاشم صباغیان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مهدی صرّاف، فضل‌الله صلواتی، رضا صدر، محمد صاحب‌محمدی، مظفر صفری، سعید صاحب‌محمدی، علی اشرف ضرغامی، فریدون ضرغامی، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، امیر طیرانی، کیان ظهرابی،روئین عطوفت، محمود عمرانی، هما عابدی، علی علوی، رضا علیجانی، سیدجعفر عباس‌زادگان، مهدی غنی، علی‌اصغر غروی، مرتضی فلاح، ناصر فخر سلطانی، مصطفی فاضلی، غفار فرزدی، محمد حسین غفارزاده، ارسلان فلاح، حسن فرهودی‌نیا، عباس قائم‌الصباحی، نظام‌الدین قهاری، عبدالحسین قمی‌زاده، رحمان کارگشا، اسدالله کارشناس، مرتضی کاظمیان، محسن کدیور، پروین کهزادی، هادی کحال‌زاده، بهناز کیانی، ناصر کمیلیان، فاطمه گوارایی، مسعود لدنی، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، ماشاءالله مدیحی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، صادق مسرت، فهیمه ملتی، ضیاء مصباح، احمد معصومی، احمد محمدی اردهالی، احمد منتظری، سعید منتظری، مهدیه محمدی، قدرت منصوری، فرید مرجائی، وحید میرزاده، مرتضی مقدم، حسین مدنی، هرمز ممیزی، محمدجواد مظفر، حمید معتمدی‌مهر، محمد ملکی، مهدی ممکن، قدسی میرمعز، نوشین محمدی، محمود نکوروح، سیدحمید نوحی، علی‌اکبر نجفی، سیدمجید نوحی، رضا نخشب، مهدی ناطقی، منوچهر نوربخش، پرویز همایونی، خلیل هراتی، احسان هوشمند، ناصر هاشمی، محمود یگانلی، علی یحیایی، حسن یوسفی اشکوری.
نماینده مردم تهران اعلام کرد: دولت نزدیک به ۱۱ میلیارد و ٢۰٠ میلیون دلار دریافتی خود از فروش نفت خام را که بخشی از آن مربوط به اسفند سال گذشته و بخشی مربوط به اختلاف قیمت تعیین شده برای نفت خام در بودجه نسبت به قیمت واقعی فروش است و باید به حساب ذخیره واریز می شده، واریز نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا کاتوزیان با اعلام این خبر گفت: کمیسیون انرژی مجلس طبق آیین نامه داخلی گزارشی از انحرافات دولت در نه ماهه اول سال جاری از قانون بودجه تهیه کرده که این گزارش هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
وی گفت: این انحراف نشان می دهد دولت نزدیک به ۱۱ میلیارد و ٢۰٠ میلیون دلار دریافتی خود از فروش نفت خام را که بخشی از آن مربوط به اسفند سال گذشته و بخشی مربوط به اختلاف قیمت تعیین شده برای نفت خام در بودجه نسبت به قیمت واقعی فروش است و باید به حساب ذخیره واریز می شده، واریز نکرده است.
کاتوزیان خاطر نشان کرد: دولت این مبلغ را به ریال تبدیل کرده و به ردیف درآمدهای عمومی دولت ریخته است در حالی که این مبلغ نباید به این ردیف واریز می شد.
وی ادامه داد: حسابی که درآمد حاصل از فروش نفت به آن واریز شده، باید ۴۴ هزار میلیارد باشد و از آنجا که دولت در این بخش با کسری مواجه بوده از درآمد نفت این کسری را جبران کرده است.
رئیس کمیسیون انرژی یادآور شد: علت کسری حساب ذخیره ارزی به همین دلیل است و ما در پی این موضوع جلسه ای با خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت نفت برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که این انحراف از ناحیه ی بودجه اتفاق افتاده است.
کاتوزیان گفت: طبق قانون بودجه باید ٧.٧ میلیارد دلار به وزارت نفت برای توسعه میادین داده می شد که این مبلغ واریز نشده و صرفا وزارت نفت مقداری از صادرات میعانات گازی درآمد داشته که آن هم صرف بودجه جاری شده است.
وی با بیان اینکه این گزارش نهایی شده خاطر نشان کرد: گزارش مذکور هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
گفتنی است محمود احمدی نژاد هفته گذشته درحالیکه با تاخیری دوماهه بودجه سال آینده را در واپسین روزهای سال تحویل مجلس می داد، زمان جلسه را به شوخی و طنزهای کنایه دار به نمایندگان مجلس سوق داد و در نهایت ضمن بیان اینکه “لایحه بودجه طوری تنظیم شده که در جیب هم جا میشود”، به نمایندگان القاء کرد که باید این لایحه همین گونه تصویب شود و گفت “این لایحه یک بودجه چند صفحه ای است که با تصویب این بودجه عالی و مترقی و سازنده عید نوروز را با خانواده هایتان خواهید گذراند. چرا که بدون تصویب لایحه بودجه نود، شما را به خانه راه نمیدهند!”
در جریان اعتراضات یک اسفند در بابل، ایمان صدیقی، علی یزدان پناه و سارا باقری از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بازداشت شدند.
به گزارش دانشجونیوز، علی یزدان پناه و سارا باقری هنگام خروج از دانشگاه صنعتی نوشیروانی، توسط نهادهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هنوز از اتهام این فعالین دانشجویی دانشگاه نوشیروانی خبری در دست نمی باشد.
گفتنی است در حوادث یکم اسفند بابل، ایمان صدیقی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده است.
منابع خبری محلی به دانشجونیوز گزارش می دهند که در حوادث اعتراضی روز یک اسفند در بابل که به مناسبت هفتمین روز درگذشت جانباختگان حوادث ۲۵ بهمن برگزار شد، بیش از ۱۵ تن دستگیر شده اند که هنوز از مشخصات افراد بازداشت شده خبر دقیقی در دست نمی باشد.
درحالی که مسئولان بانکی اعلام میکنند که هیچ مشکلی در شبکه بین بانکی موسوم به شتاب وجود ندارد، طی روزهای گذشته نه تنها این شبکه متصل نیست بلکه بسیاری از عابر بانک‌ها قادر به پاسخگویی به تقاضای مردم ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ازسطح شهر تهران و گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور حاکی از آن است که در حال حاضر عابر بانک‌هایی که به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند، تنها پاسخگوی بانک صادر کننده کارت‌های خود هستند و اگر با کارتی خارج از بانک صادر کننده به عابر بانک دیگر بانک‌ها مراجعه شود، با این پیام که "پاسخی از بانک صادرکننده کارت دریافت نشد" مراجعه کننده را ناکام می‌گذارند.
براساس این گزارش، پس از اعلام امکان برداشت یارانه نقدی ازابتدای اسفند علاوه بر صف‌های طولانی مقابل عابر بانک‌ها، شبکه بین بانکی هم قادر به پاسخگویی به حجم مراجعات صورت گرفته نیست. این درحالی است که مسئولان بانک مرکزی به شدت قطع بودن شبکه شتاب را تکذیب میکنند.
هرساله در آستانه سال جدید و روزهای پایانی سال تقاضا برای استفاده از شبکه بانکی و سیستم شتاب بالا رفته وسیستم بانکی به کندی به حجم تقاضاهای وارده پاسخ می‌دهد. با این حال امسال به دلیل پرداخت یارانه نقدی این موضوع هم به ضعف‌های سیستم بانکی اضافه شده و مشخص نیست چرا به این مشکل هرساله رسیدگی نمی‌شود؟
وزیر کار دولت احمدی نژاد جدیدترین ادعای دولت دهم را مطرح کرد و گفت: ایران تنها کشوری است در دنیا که گرسنه ندارد و سر گرسنه به بالین نمی گذارد؛ حتی سال آینده می توانیم ادعا کنیم که کسی به خاطر نداشن پول درمانده و عاجز از وضعیت درمان نیست!
به گزارش خبر آنلاین، عبدالرضا شیخ الاسلامی که در یک همایش کارآفرینی سخن می گفت به چهار موضوع قابل توجه اشاره کرد. اول این که بالاخره گویا مسئولیتش در یک حوزه را پذیرفته و وزارت کار را مسئول کارآفرینی کشور عنوان کرد. دوم، اذعان به این که حتی ایجاد سالی ۲ میلیون شغل هم نمی تواند جوابگو باشد، سوم اینکه وقتی خواست به اجرای هدفمندسازی یارانه ها اشاره کند اعلام کرد که ایران تنها کشوری است که در دنیا گرسنه ندارد و چهارمین موضوع هم اعلام خبر راه اندازی سازمان ملی مهارت تا پایان امسال بود.
وی در مورد کارآفرینی این چنین گفت: موضوع کارآفرینی در دستگاهای حاکمیتی متولی خاصی ندارد اما وزارت کار با درک موضوع کارآفرینی نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام ورزیده و در این راه مسئول شناخته شده است که ما مفتخریم توانستیم این کار بزرگ و وطیفه سترگ را برعهده گرفتیم.
شیخ الاسلامی پس از این سخنان نشان می داد بالاخره وزیر کار تولیت یک مقوله مرتبط با اشتغال کشور را برعهده گرفته است، بر فرهنگ کارآفرینی تاکید کرد و در مورد اشتغال گفت: یکی از مهمترین چیزهایی که در کشور امروز به آن پرداخته می شود بحث مهم اشتغال است که نهضت ملی اشتغال دارد تبیین می شود. فعالیت های اشتغالزایی در کشور ما به خصوص در یک سال اخیر، یک روند شتابان و منسجم به خود گرفته است و تاکنون توانسته ایم به یک رکود بی نظیر در سال جاری برسیم.
ایجاد سالی ۲ میلیون شغل هم جوابگو نیست
طبق سخنان وزیر کار، آمارهای استانداران در کشور نشان می دهد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل با مشخصات شغلی افراد ایجاد و در سامانه های مختلف ثبت شده که تا پایان امسال این میزان یک مقدار هم افزایش می یابد که به زعم شیخ الاسلامی این آمار این مقرون به واقعیت است.
با وجود این، وی در ادامه از سخت بودن شرایط اشتغال سخن گفت و افزود: اندازه بازار ما و یا همان تولید ناخالص داخلی کشور اکنون ۴۰۰ میلیارد دلار است. باید دید این عدد چقدر برای توسعه اشتغال ظرفیت دارد. این یک ظرفیت به هرحال محدودی است و اگر قرار بر سالی ۲ میلیون شغل هم باشد این عدد نمی تواند جوابگو باشد.
البته وی در همین مورد به در نظر گرفتن رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده برای سرمایه صندوق توسعه ملی اشاره کرد اما باز هم گفت: این رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان چقدر میتواند شغل ایجاد کند؟ اگر فرض کنیم هر ۱۰۰ میلیون تومان می تواند سه شغل ایجاد کند، آن وقت ۹۰۰ هزار شغل با این اعتبار ایجاد می شود که باز هم نسبت به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل امسال کم خواهد بود.
در این مورد وزیر کار بر توسعه منابع انسانی تاکید کرد و ادامه داد: اکنون کشورهای توسعه یافته که ۷۷ درصد ثروت دنیا را دارند، ۶۷ درصد ثروت خود را از سرمایه های منابع انسانی به دست می آورند و در مقابل تنها ۱۷ درصد را از منابع طبیعی کسب می کنند اما در کشورهای نفت خیز که ۴٫۶ درصد ثروت جهان را دارند سهم منابع طبیعی آن ها بیشتر از منابع انسانی و به میزان ۴۴ درصد است.
ایران تنها کشور دنیاست که گرسنه ندارد!
بخش دیگر سخنان این عضو کابینه دولت دهم مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها بود که وی در این مورد اظهار کرد: با اجرای این طرح فصل نوینی در فعالیت های کارآفرینی گشوده شده و همه مناسبات ما نسبت به گذشته کاملا متفاوت شده است و باید هوشمندانه فکر کنیم ببینیم در پس این اقدامات چه اوضاعی حادث خواهد شد که برای آن برنامه ریزی کنیم.
وی در ادامه با اذعان به فشارهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، این فشارها را مبارک دانست، چرا که به اعتقاد وی به فعالان اقتصادی کمک می کند با مولفه های تاثیرگذار در فضای رقابتی حاضر شوند.
شیخ الاسلامی پس از این به خانواده هایی اشاره کرد که تا پیش از این از وضعیت مالی خوبی برخوردار نبودند اما با اجرای هدفمندسازی یارانه ها و مبالغی که در اختیار آن ها قرار می گیرد، وضع آن ها به قدر خوب شده است که مثلا به دنبال پروانه ساخت یک ساختمان می روند.
در اینجا بود که وی هم به مانند وزیر اقتصاد بیان کرد: «ایران تنها کشوری است در دنیا که گرسنه ندارد و سر گرسنه به بالین نمی گذارد. حتی سال آینده می توانیم ادعا کنیم که کسی به خاطر نداشن پول درمانده و عاجز از وضعیت درمان نیست.»
موضوع پایانی سخنان شیخ الاسلامی نیز مربوط به راه اندازی سازمان ملی مهارت تا پایان سال جاری بود که وی در این مورد عنوان کرد: قبل از اینکه برنامه پنجم توسعه بخواهد وجه عملیاتی پیدا کند ما تکلیفی قانونی را انجام خواهیم داد و آن تاسیس سازمان ملی مهارت است .
وی اضافه کرد: نظام ملی مهارت با کمک اهل فن تدوین شده و اکنون مراحل نهایی آن آماده شده است و این نظام جمع بندی و ابلاغ می شود و امیدوارم تا قبل از پایان سال سازمان ملی مهارت شکل گرفته و فعالیت های مربوط به فن و حرفه در کشور شکل بگیرد.
شیخ الاسلامی ابراز اطمینان داد که با راه اندازی این سازمان دیگر هرکسی که در بازار کار می کند دارای مهارت شود.
راه اندازی بورس ایده، جهت دهی تسهیلات و منابع کشور به آموزش دیده های دوره های کسب و کار، توسعه دوره های تخصصی کارآفرینی و آموزش کارآفرینی از سنین کودکی و طفولیت از جمله طرح هایی بود که وزیر کار و امور اجتماعی برای توسعه کارآفرینی در کشور پیشنهاد داد.
پس از به اوج رساندن قساوت در کشتار معترضان، دیشب دیکتاتور لیبی آخرین دست و پا زدن هایش را با فحاشی به رسانه های خارجی تکمیل کرد و آنها را سگ نامید! همزمان کمیته ای که برای تصفیه مخالفان تشکیل شده، معترضان را “باندهای تروریستی جوانان گمراه” خواند که دنباله روهای بیگانگان به آنها “قرصهای روانگردان” خورانده اند!
به گزارش بی بی سی، سرهنگ قذافی در ساعت ۲ بامداد به وقت محلی (نیمه شب به وقت گرینویچ) برای یک دقیقه در تلویزیون دولتی ظاهر شد و گفت: “می خواهم برای آنها روشن کنم که من در طرابلس هستم نه ونزوئلا. این کانال ها را باور نکنید. آنها سگ هستند. خداحافظ.”
قذافی در حالی که در میدان سبز طرابلس در اتومبیلی نشسته و چتری به دست داشت گفت که برکت باران را به فال نیک می گیرد و از اینکه توانسته برای جوانان سخن بگوید خوشحال است.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا پیش تر گفته بود گزارش هایی دیده که نشان می دهد سرهنگ قذافی در راه کاراکاس است.
رهبر لیبی در این نطق کوتاه که تنها در حدود ۲۰ ثانیه به طول انجامید اعلام کرد که با جوانان لیبی در “میدان سبز” طرابلس سخن خواهد گفت.
کمیته “دفاع کل” هم که به تازگی تاسیس شده، اعلام کرده است که نیروهایش عناصر ضدحکومتی را پاکسازی خواهند کرد. این بیانیه معترضان را “باندهای تروریستی جوانان گمراه” خوانده که دنباله روهای بیگانگان به آنها “قرصهای روانگردان” خورانده اند.
اظهارات سرهنگ قذافی و کمیته مامور تصفیه مخالفان در حالی مطرح شده که گزارش ها حاکی از ادامه درگیری ها برای دومین روز متوالی در طرابلس است.
به گزارش خبرگزاری ها، بمب‌افکن‌های نیروهای وابسته به معمر قذافی، رهبر حکومت لیبی در چندین نوبت مناطقی در طرابلس پایتخت این کشور را به‌شدت بمباران کردند.
همچنین الجزیره از قول شاهدان عینی اعلام کرد که چند منطقه در طرابلس پایتخت لیبی بوسیله بمب‌افکن‌های میراژ بمباران شد.
شاهدان افزودند که مزدوران آفریقایی در شهر مردم را به گلوله می‌بندند و حتی به آمبولانس رحم نمی‌کنند.
برخی از شاهدان عینی نیز گفتند در منطقه‌های «فشلوم» و «تاجورا» قتل عام واقعی راه افتاده و خیابان‌ها در این دو منطقه پر از جنازه شده است. همچنین منابع پزشکی از زخمی شدن بیش از ۳ هزار تن در تظاهرات پنج روز اخیر خبر می‌دهند.
در همین راستا دو بمب‌افکن لیبیایی که حاضر به بمباران مردم نشدند به جزیره مالت فرار کرده و خلبانان آنها نیز پس از فرود تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. دو هواپیمای دیگر که برای بمباران شهر بنغازی ارسال شده بودند، اقدام به چنین کاری نکرده و در فرودگاه بنغازی فرود آمدند
خبرنگار بی بی سی در مصر می گوید سرهنگ قذافی اکنون حمایت همه اقشار جامعه را از دست داده است.
مشکلات شدیدی که دولت لیبی برای رسانه ها ایجاد کرده تایید اخبار را دشوار کرده است.
اما مقام های لیبی پذیرفته اند که شهرهای شرقی نظیر البیضا و بنغازی که همواره مرکز مخالفان بوده اکنون از کنترل حکومت خارج شده است.
ناآرامی ها تا روز یکشنبه به طرابلس نرسید. اما سرانجام صدها نفر در پایتخت نیز دست به تظاهرات زدند که با خشونت نیروهای امنیتی روبرو شدند.
تلویزیون لیبی گفته است که عملیات جدیدی علیه مخالفان آغاز شده است.
روزنامه خصوصی قورینا در لیبی می گوید مصطفی عبدالجلیل، وزیر دادگستری لیبی در اعتراض به خشونت به کار گرفته شده علیه معترضان، از سمت خود کناره گیری کرده است.
چند دیپلمات ارشد لیبیایی در اعتراض به نحوه برخورد دولت معمر قذافی، رهبر لیبی با معترضان ناآرامی های چند روز گذشته، از سمت خود کناره گیری کرده اند.
دو قبیله – از جمله بزرگترین قبیله در لیبی – از معترضان حمایت کرده اند که ضربه دیگری به حاکمیت آقای قذافی است.
با بودجه ۵۳۸ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ حجت بر اقتصاددانان تمام شد. اعدادی که به صورت قطره چکانی از بودجه سال آینده منتشر شده، در نگاه اول بودجه ۹۰ را مبهم‌ترین قانون مالی کشور نشان می‌دهد و در گام دوم قوانین کلان کشور از جمله قانون پایه لایحه بودجه یعنی قانون برنامه پنجم را کنار گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اگر مبنای بررسی و سنجش بودجه سال ۹۰ را حکم سیاست‌های کلی برنامه پنجم در نظر بگیریم، در بخش احکام اقتصادی این سیاست‌ها تاکید شده که در طول اجرای برنامه پنجم قطع وابستگى هزینههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه باید صورت بگیرد. این درحالی است که بودجه ۹۰ با چنین حجمی بی تردید یکی از متکی‌ترین بودجه‌های کشور به درآمد نفت خواهد بود.
از سوی دیگر دولت در ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجم مکلف شده که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که: الف – در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به (۱۰) درصد برسد. ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه (۱۰) درصد افزایش یابد. ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.
این حکم قانون در مقایسه با آنچه که دولت در قالب لایحه بودجه ارایه کرده است،نشان می‌دهد که در تدوین لایحه بودجه سال آینده چنین مواردی رعایت نشده است.
این گزارش می افزاید؛ درحالی که حجم بودجه عمومی دولت امسال رقمی در حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده دولت در بودجه سال آینده این رقم را ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که حاکی از رشدی بیش ۵۰ درصدی است. همچنین اعتبارات بخش جاری که در بودجه ۸۹ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود با رشد ۴۸ درصدی به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال ۹۰ افزایش یافته است.
مشخص نیست که این افزایش برمبنای چه حساب و کتابی صورت گرفته، چه آنکه اگر مبنای کوچک سازی دولت و کاهش هزینه‌های عمومی ملاک قوانین کلانی مثل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی برنامه پنجم است، بی شک در این بخش از بودجه ۹۰ نادیده گرفته شده است. بزرگتر شدن حجم بودجه عمومی که شامل بودجه جاری است نشان می‌دهد که دولت روز به روز فربه‌تر میشود.
رشد بی حساب و کتاب
بودجه عمرانی سال ۹۰ هم ازاین قاعده که ساختار بودجه ناهماهنگ است، خارج نیست. درشرایطی که حجم بودجه عمرانی امسال رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید و آخرین گزارش‌های خزانه‌داری کل نشان می دهد در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از کل این بودجه جذب شده، رقم پیش بینی دولت برای بودجه عمرانی سال ۹۰ حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.این بدان معناست که یا دولت برآوردی از بودجه‌های عمرانی ندارد و یا افزایش منابع را به عنوان بودجه احتیاطی پایان سال ۹۰ در نظر گرفته است.
چندی پیش نمایندگان عضو کمیسیون بودجه ۹۰ به دولت هشداردادند که آنچه تحت عنوان بودجه عمرانی در بودجه ۸۹ مصوب شده به صورت کامل هزینه نشده است و درصورتی که کل بودجه عمرانی تا پایان سال جاری جذب نشود دولت باید نسبت به ارایه اصلاحیه به مجلس برای تعیین تکلیف بودجه عمرانی امسال اقدام کند. با این حال تا به امروز این اصلاحیه به مجلس نرفته و تکلیف نیمی از بودجه عمرانی امسال که جذب نشده روشن نیست. نکته دیگر آنکه حتی به رقم افزایش بودجه عمرانی به بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان، در عمل و طبق تجربه سال‌های اخیر ظرفیت پیمانکاری و کار عمرانی در کشور سالانه از ۱۸ هزار میلیارد تومان فراتر نیست،این بدان معناست که بودجه‌های عمرانی فراتر از جذب در پروژه‌های ملی و استانی به سوی بودجه جاری هدایت می‌شوند.
شرکت‌هایی که روز به روز بزرگتر می‌شوند
بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حکم کرده که دولت مجاز به هرگونه سرمایه گذاری در بخش‌هایی که در قانون مشخص شده، نیست. این بدان معناست که دولت باید به تدریج بخش‌هایی که تحت تصدی خود داشته واگذار کرده وبه امور حاکمیتی و سیاستگذاری بپردازد. با این حال اعداد منتشر شده از بودجه شرکت‌های دولت در سال آینده پیام دیگری دارد. بودجه شرکت‌های دولتی از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته با رشدی ۴۳ درصدی ۳۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که این افزایش به روشنی حاکی است که سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌های موجود دولتی درحال افزایش بوده و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نادیده گرفته شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر