بدنبال تظاهرات روزهای اخیر در چند کشور عربی بشار اسد رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که وضعیت کشور متبوعش با مصر و تونس فرق میکند. وی در عین حال از تصمیم خود برای اجرای اصلاحات سیاسی جدید در این کشور خبر داد.
به گزارش العربیه، رئیس جمهور سوریه در گفتوگو با روزنامه “والاستریت ژورنال” امریکا که روز سه شنبه ۱-۲-۲۰۱۱ منتشر شد ، تأکید کرد که “اوضاع در سوریه با ثبات است”.
اسد درباره احتمال رسیدن موج اعتراضات تونس و مصر به سوریه گفت: ” نارضایتی عمومی در سوریه وجود ندارد علاوه بر این ما در سال جاری به اصلاحات سیاسی از طریق برگزاری انتخابات شوراهای شهر و اعطای اختیارات بیشتر به سازمان های غیر دولتی و نیز تصویب قانون جدید رسانه ها اقدام خواهیم کرد.”
رئیس جمهور سوریه درباره روابط کشورش با ایران گفت : ” چشم پوشی از ایران غیر ممکن است. چرا که به گفته وی ایران همپیمان کلیدی سوریه است .”
مقامات سوریه دو روز است که سایت های اجتماعی از جمله تویتر و فیس بوک را به طور کامل بطور کامل این کشور قطع کرده اند.
اسماعیل گرامی مقدم *
از زمانی که بشر نیاز به زندگی گروهی پیدا کرد و جوامع بشری از قبیل روستا، قبیله، شهر و کشور تشکیل گردید، مهمترین دغدغه ی این اجتماعات بشری وجود بی قانونی و رواج هرج و مرج بود، که تداوم زندگی اجتماعی را با مخاطره روبرو می کرد. از همین جهت ضرورت وجود معیار و یا ملاک های مشترک برای تنظیم روابط انسانها در همه ی شئون نهایتا منجر به تن دادن تمامی افراد جامعه به قوانین و مقرراتی شد که از این ملاک ها و معیار ها استخراج می گردید. مسئولیت تعیین مقررات و قوانین با ریش سفید ها، رؤسای قبایل، کدخدا ها، خوانین، والی ها و سرانجام پادشاهان بود.
و رفته رفته بشریت از جامعه ی سنتی به جامعه ی مدرن گذر کرد، برای جلوگیری از خودکامگی و تصویب یکسویه قوانین و مقررات، رای مردم جایگزین رای یک فرد برای تعیین معیارها و ملاک های نظام های اجتماعی گردید. پارلمان ها و مجالس شکل گرفت تا اراده ی رای ملت حاکم بر صدور قوانین و نحوه ی اجرای آنها باشد. این مجلسی که باید عصاره ی فضایل ملت باشد دو وظیفه ی اساسی بیشتر ندارد: قانون گذاری و نظارت. و این روزها سخن این است که ، چرا ! رئیس دولت دهم پا بر روی قوانین نهاده و تن به اجرای قوانین مصوبه ی مجلس نمی دهد.
اما به نظر می رسد که به جای آنکه انگشت اتهام به سوی آقای احمدی نژاد نشانه رود! خوب است که از مجلس این سوال شود که چرا در سایه ی عدم انجام وظایف قانونی مجلس ، یک رئیس جمهور به خود اجازه می دهد که بانی و باعث رواج بی قانونی در کشور شود ؟ از آغاز رفتارهای غیر قانونی رئیس دولت نهم و دهم نمایندگان مجلس صرفا" به بر شمردن تعداد تخلف ها اکتفا می کنند و انگار وظیفه ی ذاتی آنها همین بیان مسئله است! در حالی که تصویب قوانین و اجرای آیین نامه ی داخلی مجلس که تمامی شئون نظارت را تعیین نموده می بایستی مورد عنایت نمایندگان ملت قرار گیرد.
هر قانونی که مجلس تصویب می کند و دولت شانه از ابلاغ آن خالی می کند به خودی خود برای کشور خسارت بار است و شاید بتوان گفت برخی از این زیانها به راحتی جبران پذیر نخواهد بود. در لیست بلند بالای تخلف های مکرر رئیس جمهور که توسط نمایندگان به چاپ رسیده مهمترین آنها که عبارتند از: اعلام نکردن موجودی صندوق ذخیره ارزی، واریز نشدن دوازده میلیارد دلار به خزانه ی دولت، عدم پاسخ دهی به دیوان محاسبات، جلوگیری از ابلاغ بودجه ی دو میلیارد دلاری به مترو تهران از جهات مختلف قابل ملاحظه و خسارات آن ملموس تر و مشهود تر است.
به عنوان مثال همین واریز نکردن اعتبارات مترو ی تهران حداقل این زیان ها را در پی داشته است: ۱٫ به اعتقاد کارشناسان شهرداری تهران پایان پروژه ی تکمیل مترو تهران دست کم تا ده سال به تعویق خواهد افتاد. ۲٫ می دانیم هر روزی که یک پروژه ای زمان اتمامش طولانی تر می شود قیمت تمام شده آن نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه ی این بی قانونی دولت قطعا " اگر می شد با اعتبار دو میلیارد دلار پروژه را به اتمام رساند بایستی در ده سال آینده از جیب ملت چندین برابر آن برای تکمیل آن پرداخته شود. ۳٫ آثار ناشی از عدم کاهش آلودگی هوای تهران که شهروندان تهرانی بایستی هزینه ی آن را به قیمت از دست دادن سلامتی جانشان باید پرداخت کنند اصلا " قابل جبران نخواهد بود دهها عارضه ی دیگر از عوارض ناشی از این بی قانونی های دولت دهم را می شود بر تک تک این موارد بر شمرد.
نمایندگان مجلس هشتم تا کنون به هربهانه ای به وظیفه ی خود عمل نکردند، و از انجام وظیفه ی قانونی خود شانه خالی کردند با آخرین اقدام آقای احمدی نژاد که مانع از حضور وزیر ش برای پاسخ گویی در جلسه ی استیضاح شد که در حقیقت این یک دهن کجی آشکار به خانه ملت بود را نمایندگان مجلس چگونه می خواهند پاسخ دهند. او به زبان ساده اما روشن و صریح می گوید من این جلسه استیضاح را قبول ندارم و تن به قانون مجلس نمی دهم!
از بدو تشکیل مجلس از دوره ی مشروطیت تا کنون آیا رئیس دولتی را می توان پیدا کرد که به این صراحت بگوید من قوانین مجلس را اجرا نمیکنم!؟ اگر به آرشیو آخرین مصاحبه ی ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران مراجعه کنیم او در مقابل این سوال که نامه ی امام برای شما چه بود؟ گفت: امام از من خواسته است که احترام مجلس، نخست وزیر و قوه ی قضایی را رعایت کنم. در این صورت هم رئیس جمهور هستم و هم جانشین فرمانده ی کل قوا. و بعد ادامه می دهد که من در پاسخ به امام نوشتم: من این مجلس را قبول ندارم و این قبول نداشتن مجلس از سوی بنی صدر علنی نشده بود که مجلس او را استیضاح و سپس عزل کرد.
آیا می شود این مجلس به یک سوال روشن پاسخ دهد! آقای احمدی نژاد دیگر چه تخلف قانونی را که باید بالاتر از عدم اجرای قوانین باشد مرتکب شود تا مجلس دست روی دست نگذارد و او را به مجلس فراخواند! اگر آن روزی که او به صراحت سخن امام را در باب مجلس، که مجلس در راس امور است زیر سوال برد مجلس به وظیفه ی قانونی خود عمل می کرد حداقل به استناد ماده ی ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر رعایت حفظ شأن و جایگاه مجلس از او در خصوص دلایل در راس امور نبودن مجلس پرسش می شد، امروز شاهد بی حرمتی به مجلس و مردم نبودیم!
پر واضح است که اعمال خلاف قانون رئیس دولت نهم معلول است و علت بیرونی آن مجلس شورای اسلامی است که به وظیفه ی خود که حق نظارت است عمل نکرده و نمی کند. اما این معلول در درون خود یک علتی دارد، اینکه علیرغم تاکید مقام رهبری در خصوص وحدت قوا با یکدیگر او بی سابقه ترین رفتار ها از جمله عزل وزیر امور خارجه در حین ماموریت، جلوگیری از عدم حضور وزیر در جلسه ی استیضاح، نامه ی توهین آمیز به نمایندگان مجلس که آنها را، دستگاه قضایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به توطئه برای دولت کرده است همه و همه نشان از علتی در نهان خود دارد. و آن این است که قوام و دوام این دولت وابسته ی ماجراجویی در داخل و خارج است.
آقای احمدی نژاد در صدد است با هر اقدام بی سابقه ای که انجام می دهد که در حقیقت کبریت کشیدن بر آتش تشنج در درون نهادهای نظام است تا آنجایی پیش برود که در سایه ی حمایت حاکمیت از او نمایندگان مجلس را در مقابل مصلحت های حاکمیت قرار دهد و تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان را در مجلس آینده به سمت و سوی نمایندگان اصول گرایی امتداد مسیر دهد که با او مخالفت جدی دارند.
اگر او در این سیاست بتواند گامهای بعدی را با موفقیت بردارد، به زعم خود! اصول گرایانی که در آینده متهم به رد صلاحیت شوند جایی در مجلس نخواهند داشت و نامزدهای احتمالی جریان اقتدارگرا در جهت حمایت از دولت به مجلس آینده راه پیدا خواهند کرد. از این رو اصرار آقای احمدی نژاد بر دامن زدن بر اختلافات در درون نهاد های حاکمیتی که همگی از جنس اصول گرایی است برای یکدست کردن ترکیب مجلس نهم است، سپس با در اختیار داشتن دو قوه ی مجریه و مقننه بسیار سهل خواهد بود که نامزد مورد علاقه ی آقای احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری از شورای نگهبان به سلامت عبور کند و بدین ترتیب استمرار تفکر دولت نهم و دهم در باب حکومت اسلامی تحقق یابد.
* سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده سابق مجلس
منبع: سحام نیوز
مصطفی ایزدی
دنیای سیاست، دنیای ارزشمندی است به شرط اینکه اخلاق فدای سیاست نشود. گفتمان مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور فراگیر در ادبیات سیاسی ایران ورود پیدا کرد، توجه، اعتنا واعتقاد به این گفته شهید سیدحسن مدرس بود که: «سیاست ما عین دیانت ماست.»
با توجه به رواج برخی بداخلاقیها، اگر مدرس شجاع، امروزه ناظر این بداخلاقیها در فضای سیاسی کشور بود چه قضاوتی میکرد؟ یکی از مشهورترین سخنان ارزشمند و کلیدی حضرت امام حسین (ع) در هنگامه سخت روزعاشورا این است که خطاب به دشمنانش فرمود: اگر دین ندارید و از روز جزا نمیترسید لااقل در دنیا آزادمرد باشید.
پیام اصلی این سخن انسانی و اسلامی که برای همه نسلها در همه عصرها بیان شده این است که در عالم سیاست ورزی حتی اگر به صورت حاد در آمد و مجادلهای درگرفت باید اخلاق را رعایت کرد و آن را فدای کشمکشهای سیاسی و دشمن تراشی و نبرد سرد و گرم نکرد.
در چند ماه اخیر به دلیل زیر پا گذاشتن مروت و اخلاق توسط برخی از سیاسیون، اعتراض علمای دین و مراجع تقلید بلند شده که بداخلاقی، اهانت، تخریب دیگران و افترا و اتهام زدن به مخالفان حرام و خلاف شرع است. نمیتوان گفت که این بزرگواران بدون توجه به آنچه امروزه در رسانهها، سخنرانی و گفتوگوها رایج شده است، چنین نظری دادهاند.
گسترش شیوههای ناصواب برخورد با منتقدان به ویژه از ناحیه تندروها، اخلاق را در سیاست به سرعت تضعیف میکند و اگر اخلاق بیش از این در جامعه، آن هم در میان برخی سیاستمداران فاقد ظرفیت تحمل، تضعیف گردد امکان رقابت سالم کمرنگ میشود.
عدهای از این تندروها که دستی در رسانههای مکتوب و مجازی دارند، برخی انگارهیچ مانعی را در مسیر بدرفتاریهای زبانی و قلمی خود نمیبینند و به هر بهانهای انواع و اقسام اهانتها و سوء تعبیرها را به رقیب روا میدارند و هر گونه اتهام و تخریب را که شایسته هیچ انسان دلسوزی نیست بعضا نسبت به برخی خدمتگزاران کشورمان به کار میگیرند. اگر این حرفها که بر قلم راقم این سطور جاری شده ادعایی بیش نیست با این سخنان آیتالله مظاهری از علمای پرآوازه اصفهان چگونه برخورد میکنید؟
بر حسب آنچه رسانهها خبر دادند: «آیت الله مظاهری با تاکید بر پرهیز از تهمت گفت: تهمت سیاسی گناه بزرگی است که امروزه در کشور رایج شده است. این مدرس خارج فقه حوزه علمیه گفت: تهمت به بزرگان به عنوان تهمت سیاسی گناه بزرگی است که امروزه رایج شده است که باید از آن پرهیز جدی شود.»
ظاهرا برخی نمیتوانند دست از سب و لعن بردارند و در چارچوب اخلاق سخن خود را بازگویند. جالب اینکه هر چه به فصل انتخابات نزدیکتر میشویم تندروها از ترس رقبای خود، آتش توپخانه اهانت و تهمت و نارواگویی را زیادتر میکنند. چه کسانی برای جلوگیری از این بداخلاقیها باید اقدام کنند؟ آیا نباید به بداخلاقان و تندروها تذکر جدی داد؟ آیا وقت آن نرسیده است که یادآوری شود: لااقل آزادگی داشته باشند.
وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی( بابک خرمدین )به دلیل ابتلا به سرطان کلیه، در بند ۳۵۰ زندان اوین بسیار نامناسب گزارش می شود .
به گزارش کلمه، این وبلاگ نویس با وجود ابتلا به این بیماری حاد همچنان در زندان اوین به سر می برد و مسوولان از دادن مرخصی پزشکی به او خودداری می کنند .این درحالی است که پزشکان هفته گذشته پس از معاینه وی گفته اند که وی همین حالا و بدون تلف کردن وقت باید مورد جراحی قرار بگیرد، چرا که وضعیت وی بسیار اورژانسی و حاد است و هرگونه تعلل در جراحی و درمانش می تواند به قیمت جانش تمام شود.مسوولان زندان و بازجویان وزارت اطلاعات با بی اعتنایی کامل نسبت به هشدار پزشکان برخورد کرده اند.
حسین رونقی ملکی ۲۲ آذر ماه سال گذشته به همراه برادرش که هیچگونه فعالیت سیاسی و یا حقوقبشری نداشته بازداشت شد..برادرش یک ماه پس از بازداشت آزاد شد. اما وی با تدوام بازداشت و برگزاری دادگاهش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد .
اکنون مدتهاست که مشخص شده که زندانی سیاسی حتی باداشتن بیماریهای صعب لاعلاج و مرگ عزیزان هم مرخصی ندارد و مسوولان زندان و دادستانی تهران به زندانیان بیمار با وضعیت جسمی بسیار نامناسب نیز مرخصی نمی دهند و آنها را همچنان در زندان نگه می دارند .
حسین رونقی در آذر ماه سال ۸۸ بازداشت و به مدت یک سال از حبسش را در سلولهای انفرادی زندان اوین به سر میبرد. وی در مهر ماه سال جاری به ۱۵ سال زندان محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تاییدشد
کلمه – گروه سیاسی: امروز برای مخالفان دیکتاتوری در مصر، روز متفاوتی بود. آنها پس از نزدیک به یک هفته حضور در خیابانها که دیروز با حضور چند میلیونی در قاهره و دیگر شهرها به اوج خود رسید، امروز با شدیدترین سرکوب مهندسیشده از سوی حکومت روبهرو شد؛ سرکوبی که صورت ظاهری آن، درگیری بین دو گروه مردمی بود، اما واقعیت آن چیزی جز رویارویی نیروهای لباسشخصی حکومتی با معترضان نبود.
به گزارش کلمه، رخدادهای امروز مصر اگر برای مصریان تجربه بود، برای ناظران ایرانی ماجرا، یک خاطره بود. آنها چیزی شبیه این وضعیت را در سیام خرداد ۸۸ تجربه کرده بودند؛ چنانکه شکل و شمایل سرکوب در مصر نیز تقریبا کپی برابر اصلی از مدل ایرانی بود: حضور لباسشخصیها در سرکوب و “مردم” نامیدن آنها، “اغتشاشگر” توصیف کردن معترضان و متهم کردن آنها به برهم زدن امنیت، اخبار و گزارشهای یکسویه و دروغ تلویزیون دولتی مصر، تحریک اقشار فقیر و کمدرآمد علیه مخالفان و توزیع پول و غذا بین آنها برای تحریکشان به درگیری با تجمعکنندگان مخالف حکومت، حمله به تظاهرکنندگان با چاقو و چماق، برخوردهای خشن با خبرنگاران و چندین وجه تشابه دیگر که تصویر امروز مصر را چیزی شبیه ایران سال گذشته ترسیم میکرد.
امروز در میدان تحریر قاهره، از کودکانی که دیروز در جمع پرشور و شاد صدها هزار معترض حضور داشتند خبری نبود. حتی از جمعیت زنانی که دیروز حضور گستردهای در جمع معترضان داشتند هم کاسته شده بود. درست به مانند تفاوتی که حال و هوای راهپیماییهای هفته اول پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با راهپیمایی سی خرداد داشت، در مصر هم از دیروز تا امروز، فضای تظاهرات زیر و رو شد و راه دراز تغییر از اعتراض مدنی تا درگیری خشونتآمیز، یک شبه طی شد؛ همه چیز هم از نطق تلویزیونی حسنی مبارک شروع شد.
دیروز رئیس جمهور مصر نطق تلویزیونی داشت. او ظاهرا با گفتن اینکه بعد از پایان دوره ریاستجمهوریاش دیگر نامزد این سمت نخواهد شد، سعی داشت مخالفان را راضی یا دستکم دودسته کند. اما در واقع با متهم کردن مخالفانش به اغتشاش، ایجاد ناامنی و غارت اموال مردم، و نیز با تهدید آشکار به اینکه در صورت ادامهی حضور معترضان در خیابان، کشور به سمت جنگ داخلی خواهد رفت، زمینه را برای اتفاقات امروز فراهم کرد.
از موتورسواران ایرانی تا شترسواران مصری؛ سرکوب به شیوهی ایران ۸۸
منابع خبری گزارش دادند که حزب حاکم، شب گذشته جلسه داشت و تصمیم گرفت هواداران مبارک را به خیابانها بیاورد. نتیجه این شد که امروز دولت برخی افراد را که در چند روز اخیر به خاطر ناامنیها کسب و کار خود را از دست داده بودند، در هواداری از خود به خیابانها آورد.
اما تجمع این گروه، با حضور هزاران پلیس لباس شخصی که آشکارا سازماندهی شده بودند، ابتدا سر و سامان یافت و ساعتی بعد به سمت میدان تحریر حرکت کرد. ممانعت موقت ارتش از حضور این گروه هم به نتیجه نرسید، چرا آنها با چوب و چماق و سنگ، به قصد درگیری با “اردوکشی خیابانی اغتشاشگران” آمده بودند و در نهایت هم به میدان تحریر که محل تجمع مخالفان حکومت بود، راه پیدا کردند.
تنها تفاوت این لباسشخصیهای سرکوبگر تظاهرات معترضان در قاهره با لباسشخصیهای سرکوبگر تظاهرات ۳۰ خرداد تهران، در این بود که در ایران، لباسشخصیهای پلیس و بسیجی به میان معترضان میتاختند و آنها را متفرق میکردند؛ اما در مصر، این وظیفه ملی و میهنی بر عهده شترسواران بود!
هواداران مبارک تلاش میکردند مخالفان را از این میدان بیرون کنند. آنها معترضان را خائن مینامیدند و به خبرنگاران حاضر در میدان نیز حمله میکردند. در پلاکاردهای بزرگی که این گروه حمل میکردند، آمده بود:
ما فدای مبارک.
خون ما فدای مبارک.
“هر که را خدا منصوب کرده، نمی توان با زور برکنار کرد.”
تلویزیون الجزیره کجاست، ملت مصر اینجاست.
وزارت کشور مصر، امروز حضور هرگونه نیروی لباس شخصی وابسته به پلیس در خیابانها را انکار کرد. اما گزارشهایی که از وجود منظم سلاح سرد در دست آنها، مهارتشان در درگیری خیابانی و نیز در اختیار داشتن گاز اشکآور، کوکتل مولوتف و بمبهای بنزینی منتشر شده، نشان میدهد که ادعای دولت مصر دروغی بیش نیست.
الجزیره هم گزارش داد که در جیب برخی از حامیان دولت و مهاجمان که به دست مخالفان افتادهاند، کارت شناسایی پلیس و نیروهای امنیتی پیدا شده است.
در همین حال وبسایت اخوانالمسلمین گزارش داده که نهادهای وابسته به دولت مصر، امروز بین حامیان لباسشخصی دولت که میگویند به خیابانها آمدهاند تا “از کرامت و امنیت مصر دفاع کنند”، ساندویچ و پول توزیع کردهاند.
سها النقاش، مجری سرشناس و باسابقه تلویزیون دولتی مصر نیز که پس از ۲۰ سال کارش را ترک کرده و به معترضان پیوسته، فاش کرده که مسئولان آنها را به انتشار اخبار دروغ درباره تظاهرات مردمی مجبور میکردند. او میگوید: “آنها ما را مجبور میکنند که اخبار دروغ به مردم بگوییم. مثلا در دو روز اول تظاهرات مردم به ما دستور دادند بگوییم که تعداد کمی از مردم در میدان تحریر جمع شدهاند، در صورتی که هزاران نفر از مردم درحال تظاهرات بودند!”
به گفته تحلیلگران، دولت مصر در این روزها سعى کرده تا با انتشار اخبار دروغ، بهرهگیرى از احساسات ملى و مذهبى مردم، ترساندن آنها از بىنظمى و آشوب، و به خصوص استفاده از سیاست چماق – هویج به کنترل و مهار اعتراضات بپردازد: از سویی نیروهاى نظامى و امنیتى به سرکوب مقطعى و هدفمند بپردازند و از سوی دیگر مبارک وعده انجام اصلاحات سیاسى و اقتصادى بدهد.
سرکوب خشونتآمیز خبرنگاران رسانهها
اما هواداران دولت، امروز علاوه بر مردم مخالف حسنی مبارک، با خبرنگاران مصری و خارجی نیز رفتارهای خشنی به خرج دادند. خبرنگار بیبیسی گزارش داد که حدود ۱۵ نفر را در حال کتک زدن یک خبرنگار زن مصری دیده است.
اندرسون کوپر، مجری معروف سی ان ان، هم از حمله طرفداران مبارک به تیم خبرنگاریاش خبر داد و گفت که به او، تهیهکننده برنامهاش و فیلمبردار همراهش حمله کردند و آنها را با مشت زدند و دوربینشان را میکشیدند. او میگوید: ما سعی کردیم که آرام برگردیم، ولی آنها دنبال ما میآمدند و ما را میزدند.
روزنامه سوئدی آفتونبلادت نیز خبر داد که دو گزارشگر این روزنامه در محلهای فقیر در قاهره مورد حمله قرار گرفتهاند و سپس توسط سربازان دستگیر و چند ساعت در بازداشت بودهاند. یکی از این دو خبرنگار گفت که به صورت آنها تف میانداختند و آنها را به جاسوسی برای موساد متهم میکردند.
وزیر خارجه بلژیک هم از بازداشت سرژ دومون، خبرنگار روزنامه بلژیکی، خبر داد و از مقامهای مصری خواست این خبرنگار را که گفته است کتک خورده و سپس بازداشت شده، آزاد کنند.
الجزیره هم از برخوردهای به شدت خشن با خبرنگاران خود خبر داده است.
نیکولاس کریستف، گزارشگر نیویورک تایمز در قاهره نیز در تویتر نوشت: “اوباش طرفدار مبارک، نسبت به روزنامهنگاران خصومت نشان میدهند.”
افشاگری رسانههای حامی احمدی نژاد علیه لباسشخصیهای حامی مبارک
امروز رسانههای حامی دولت احمدی نژاد در ایران، خبرهای خواندنی و جالبی از تحولات امروز مصر منتشر میکردند. این رسانهها که در روزهای گذشته از انتشار هرگونه خبری که مشابهتهای سرکوبهای اخیر مصر با سرکوبهای سال گذشته در ایران را نشان دهد، پرهیز داشتند؛ امروز دیگر نتوانستند از بازتاب دادن اخبار مربوط به حضور لباسشخصیها، سرکوب رسانهها و تطمیع برخی هواداران از سوی دولت خودداری کنند.
شبکه خبری العالم وابسته به صداوسیما که خبرنگارانش از دست نیروهای لباس شخصی حامی دولت مصر کتک خورده بودند، امروز بدون اشاره به فضای رسانهای ایران در ۲۰ ماه گذشته، به شدت از اینکه اطلاعرسانی شفاف آنها مورد خدشه قرار گرفته، انتقاد کرد!
این شبکه، افراد حامی حسنی مبارک را “مزدور” و “آشوبگر” نامید و ادعا کرد که آنها “برای حمله به تظاهرکنندگان پول گرفتهاند و در میان آنها افسران اطلاعاتی و سربازان نظامی حضور دارند.”
خبرنگار شبکه برونمرزی صداوسیما همچنین از قول یک سیاستمدار مصری حاضر در میدان تحریر، گفت: “مزدوران دستگیر شده اعتراف کردهاند برای بر هم زدن تظاهرات مردمی پول دریافت کردهاند.”
خبرگزاری فارس هم گزارش داد که حامیان مبارک، که “مسلح به سلاح سرد از جمله چاقو، ساطور، چوب و چماق بودند”، به “خیل عظیم مردم” حمله کردند!
این خبرگزاری حامی دولت ایران، همچنین حامیان دولت مصر را “گروه اندک” نامید و آنها را متهم کرد که سعی کردند “سوار بر اسب و شتر به میدان تحریر نزدیک شوند. اما مردم به مقابله با آنها پرداخته و تعدادی از آنها را از اسب و شتر به زیر کشیدند.”
خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داد: “شمار زیادی از اراذل و اوباش توسط سازمان امنیت این کشور برای مقابله با اعتراضات مردمی سازماندهی شدهاند.”
ایرنا همچنین نوشت: “افرادی که خود را طرفدار مبارک میخوانند، با سلاحهای سرد، سنگ و چوب به جان معترضین بیدفاع افتادهاند”!
خبرگزاری رسمی دولت همچنین به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت که نباید معترضان مصری را اغتشاشگر خواند و به کاربردن واژه اغتشاش برای این حرکت مردمی درست نیست!
ایرنا همچنین گزارش داد: “تلویزیون دولتی مصر با پخش تصاویری از افرادی که خود را طرفدار مبارک میخوانند، در صدد توجیه حملات آنها به معترضین است.”
همین یک جمله در خبر ایرنا کافی است تا خوانندگان را به یاد رفتار معکوس رسانههای وابسته به دولت ایران با اعتراضات سال گذشته در ایران بیندازد. آیا امروز مصر، شبیه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در ایران نبود؟
کلمه _گروه اجتماعی :زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بدون استفاده از حق ملاقات حضوری، حق استفاده از مرخصی و ارتباط تلفنی با خانواده هایشان دوران حبس را می گذرانند .قوانینی خود ساخته که توسط دستگاه قضایی ایران اعمال می شود و گذراندن دوران حبس را برای زندانیان عقیدتی و خانواده هایشان بسیار دشوار می کند .
به گزارش خبرنگار کلمه، این موضوع همچنین بار سنگینی را به لحاظ روحی برای زندانیان و خانواده هایشان به وجود آورده است چرا که این زندانیان مجبورند تنها هفته ای یک بار در روزهای دوشنبه و از پشت کابین هایی با شیشه های قطور و مات با خانواده شان ملاقات کنند .
این موضوع برای زندانیانی که فرزند خردسال دارند بسیار دشوارتر است . روانشناسان و مشاوران به این خانواده ها توصیه کرده اندکه فرزندان شان را به این نوع ملاقات نبرند چراکه ملاقاتهای کابینی ضربه روحی شدید تری را به کودک وارد می کند،به همین خاطر گاه زندانی برای ماه ها از ملاقات با فرزندش محروم است و در صورت انجام ملاقات کابینی نیز فشار روحی سنگینی به دو طرف وارد می شود چرا که هر گز یک کودک دو یا سه ساله نمی تواند از پشت تلفن و با کابینی از جنس آهن و شیشه با پدرش ملاقات مطلوبی انجام دهد .
هرچند محدودیت ملاقات حضوری کم کم به سایر بندهای زندان اوین مانند بند ۲۰۹ ، بند نسوان و حتی بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هم راه یافته است. اما زندانیان بند ۳۵۰ ماه هاست که از این ملاقات محروم هستند و تماس های تلفنی شان هم مدتهای طولانی است که قطع شده است .
اکنون نسرین ستوده با وجود داشتن فرزندی ۳ ساله ماه هاست که در بند ۲۰۹ بدون ملاقات با فرزندانش نگهداری می شود و یا بهاره هدایت، فعال دانشجویی ماه هاست که از ملاقات حضوری و اکنون ملاقات کابینی با همسرش محروم شده است . این دو زن زندانی سیاسی که یکی در بند ۲۰۹ و دیگر ی در بند نسوان به سر می برند به ترتیب به یازده و نه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده اند .
اما در بند ۳۵۰ زندان اوین که یش از ۱۵۰ نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در آن نگهداری می شوند، این محدودیتها با شدت بیشتری و از مدتها قبل اعمال شده است .این بند با دارا بودن بیشترین زندانیان حوادث پس از انتخابات اکنون به عنوان اصلی ترین بند نگهداری زندانیان جنبش سبز شناخته می شود.
بند ۳۵۰ زندان اوین، یک چهارضلعی مربع شکل است که نسبت به سایر بندهای اوین در سطحی پاینن تر قرار دارد. سه ضلع از این چهار ضلع ساختمانی دو طبقه است و اضلاع آن، حیاط مرکزی این بند را احاطه کرده است. در حیاط مرکزی دو -سه وسیله ورزشی با چند نیمکت گذاشته شده است . اما ساختمان پیرامونی در هر طبقه راهرویی به عرض یک و نیم متردارد که اتاق ها را به هم وصل می کند.
در هر اتاق سی و شش متر مربعی این بند بین ۲۰ تا ۳۰ نفر و گاه حتی بیشتر زندانی اند . هر اتاق تقریبا ۶متر در ۶ متر است. سه ضلع هر اتاق توسط تخت های سه طبقه اشغال شده که ۲۴ نفر بر روی آنها می خوابند. معمولا زندانی های قدیمی روی تخت و بقیه نیز وسط اتاق ها می خوابند.به این افراد در زندان کف خواب لقب داده اند .
محرومیت از ملاقات حضوری و استفاده از حق مرخصی از محدودیتهایی مهمی است که که برای این زندانیان اعمال شده است. زندانیان عادی بدون کوچکترین دشواری می توانند خانواده هایشان را ملاقات می کنند و در موعد مقرر نیز به مرخصی بروند.همچنین این زندانیان به راحتی حق تماس تلفنی دارند حق دیگری که از زندانیان سیاسی این بند سلب شده است .
در حالی زندانیان سیاسی زندان اوین از جمله بند ۳۵۰ از حق ملاقات حضوری محرومند که طبق آیین نامه سازمان زندانها هر زندانی می تواند در هر ماه حداقل یک بار با خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد . اما اکنون ماه هاست که زندانیان سیاسی از این حق اولیه خود محروم شده اند .مسوولان زندان و دادستانی تهران دلیل این کار را ممانعت از خارج شدن اطلاعات و اخبار زندانیان سیاسی به بیرون عنوان کرده اند.این درحالی است که خانواده ها پیش از انجام ملاقات حضوری، توسط ماموران زندان مورد بازرسی دقیق قرار می گرفتند.
همچنین دادن مرخصی به زندانیان سیاسی نیازمند نظر بازجویان وزارت اطلاعات است بازجوهایی که فراتر از قاضی و حتی دادستان تهران درباره سرنوشت یک زندانی سیاسی عقیدتی تصمیم می گیرند، در بیشتر موارد با دادن مرخصی به زندانی مخالفت می کنند اکنون زندانیانی در بند ۳۵۰ به سر می بردند که بعد از حوادث انتخابات یک روز هم به مرخصی نیامده اند و زندانیان سیاسی دیگری هم در این بند به سر می برند که سالهاست رنگ مرخصی به خود ندیده اند .
این شرایط وضعیت بسیار دشواری را برای زندانیان سیاسی و خانواده های آنها به همراه داشته است .زندانیانی که بدون مرخصی، بدون استفاده از ملاقات حضوری و تلفن حکم های ناعادلانه شان را می گذرانند. شرایطی که خانواده ها ی زندانیان و زندانیان را بارها به اعتراض واداشته است اما دادستان تهران و دیگر مسوولان قضایی بی توجه به این شکایتها همانگونه که دوست دارند با این زندانیان رفتار می کنند .
رسانههای حامی احمدی نژاد، امروز بوی فتنه میدادند! چرا که مدام از سرکوب معترضان و رسانهها انتقاد میکردند و لباس شخصی های حامی دولت را مزدور و آشوبگر و عامل دولت مینامیدند. البته همه این خبرها مربوط به مصر بود، و نه ایران!
به گزارش کلمه، رسانههای حامی دولت که در روزهای گذشته از انتشار هرگونه خبری که مشابهتهای سرکوبهای اخیر مصر با سرکوبهای سال گذشته در ایران را نشان دهد، پرهیز داشتند؛ امروز دیگر نتوانستند از بازتاب دادن اخبار مربوط به حضور لباسشخصیها، سرکوب رسانهها و تطمیع برخی هواداران از سوی دولت خودداری کنند.
شبکه خبری العالم وابسته به صداوسیما که خبرنگارانش از دست نیروهای لباس شخصی حامی دولت مصر کتک خورده بودند، امروز بدون اشاره به فضای رسانهای ایران در ۲۰ ماه گذشته، به شدت از اینکه اطلاعرسانی شفاف آنها مورد خدشه قرار گرفته، انتقاد کرد!
این شبکه، افراد حامی حسنی مبارک را “مزدور” و “آشوبگر” نامید و ادعا کرد که آنها “برای حمله به تظاهرکنندگان پول گرفتهاند و در میان آنها افسران اطلاعاتی و سربازان نظامی حضور دارند.”
خبرنگار شبکه برونمرزی صداوسیما همچنین از قول یک سیاستمدار مصری حاضر در میدان تحریر، گفت: “مزدوران دستگیر شده اعتراف کردهاند برای بر هم زدن تظاهرات مردمی پول دریافت کردهاند.”
خبرگزاری فارس هم گزارش داد که حامیان مبارک، که “مسلح به سلاح سرد از جمله چاقو، ساطور، چوب و چماق بودند”، به “خیل عظیم مردم” حمله کردند!
این خبرگزاری حامی دولت ایران، همچنین حامیان دولت مصر را “گروه اندک” نامید و آنها را متهم کرد که سعی کردند “سوار بر اسب و شتر به میدان تحریر نزدیک شوند. اما مردم به مقابله با آنها پرداخته و تعدادی از آنها را از اسب و شتر به زیر کشیدند.”
خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داد: “شمار زیادی از اراذل و اوباش توسط سازمان امنیت این کشور برای مقابله با اعتراضات مردمی سازماندهی شدهاند.”
ایرنا همچنین نوشت: “افرادی که خود را طرفدار مبارک میخوانند، با سلاحهای سرد، سنگ و چوب به جان معترضین بیدفاع افتادهاند”!
خبرگزاری رسمی دولت همچنین به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت که نباید معترضان مصری را اغتشاشگر خواند و به کاربردن واژه اغتشاش برای این حرکت مردمی درست نیست!
ایرنا همچنین گزارش داد: “تلویزیون دولتی مصر با پخش تصاویری از افرادی که خود را طرفدار مبارک میخوانند، در صدد توجیه حملات آنها به معترضین است.”
بخش کامنتها (نظرات) سایت پرشینبلاگ فیلتر شد و بدین ترتیب در هیچیک از وبلاگهای این سرویسدهنده بزرگ وبلاگها، امکان انتشار نظر یا مشاهده نظرات کاربران بدون استفاده از فیلترشکن وجود ندارد.
به گزارش کلمه، وبلاگ اخبار پرشین بلاگ اعلام کرد: “اختلالات اخیر در بخش نظرات صدها هزار وبلاگ سایت پرشین بلاگ به دلیل فیلتر شدن آدرس تمامی نظرات وبلاگها از سوی مراجع ذی ربط فیلترینگ می باشد. البته کاربران خارج از کشور مشکلی دسترسی به نظرات را ندارند.”
پرشین بلاگ که میتوان آن را از اولین و شاید بزرگترین سرویس رایگان وبلاگنویسی در ایران دانست، همچنین ابراز امیدواری کرد “این اشکال که مانع دسترسی میلیونها کاربر و مخاطب در داخل کشور به نظرات وبلاگ های پرشین بلاگ و بی اعتمادی به سرویس دهنده های داخلی و مهاجرت به سرویس دهندگان خارجی می شود، به زودی برطرف شود.”
رهبر گروه اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای، یک طرح ۶ مرحله ای را برای اداره امور این کشور پیشنهاد کرد.
محمد بدیع، نظام کنونی مصر را برای اداره این کشور، فاقد مشروعیت دانست و ضمن رد اصلاحات محدود پیشنهاد شده از سوی حسنی مبارک، تاکید کرد: هدف طرح ۶ مرحله ای پیشنهادی برای تحقق آزادی ها ، زندگی مسالمت آمیز و دموکراتیک و ساخت آینده ای روش برای همه ملت مصر است.
رهبر اخوان المسلمین، اولین مرحله این طرح را کناره گیری مبارک از قدرت و انحلال دو مجلس مشورتی و خلق مصر اعلام کرده و در مرحله دوم پیشنهاد کرده است که رییس دادگاه عالی قانون اساسی جایگزین وی شده و امور کشور را به دست بگیرد.
مرحله سوم طرح پیشنهادی رهبر اخوان المسلمین حاکی است: حالت فوق العاده باید لغو شود ، فرمان عفو عمومی صادر شود و همه زندانیانی که به دلیل بیان نظرات و مواضع سیاسی خود بازداشت شده اند، آزاد گردند.
محمد بدیع، تشکیل دولت وحدت ملی انتقالی و برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف تحت نظارت دستگاه قضایی برای تحقق اراده ملت را چهارمین و پنجمین مرحله طرح خود اعلام کرده است.
رهبر گروه اخوان المسلمین در ششمین مرحله طرح خود که پارلمان برآمده از رای ملت، تعدیلات لازم را در قانون اساسی صورت دهد تا زمینه برگزاری آزاد و فراگیر انتخابات ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم مصر فراهم شود.
اخوان المسلمین با معرفی بی بی سی
همچنین بی بی سی فارسی نیز در یادداشتی به قلم اسماعیل مهاجر، تاریخچه و توصیفی از گروه اخوان المسلمین ارائه کرد که در ادامه میخوانید:
اخوان المسلمین یکی از قدیمی ترین سازمان های اسلامی در دنیای عرب است. اخوان المسلمین که در سال ۱۹۲۸ توسط حسن البنا در شهر اسماعیلیه پایه گذاری شد، در طول بیش از هشتاد سالی که از تاسیسش می گذرد، منتقد جدی نظام پادشاهی و سپس حکومت ژنرال ها در مصر بوده است.
هدف اخوان المسلمین، به عنوان یک حرکت سیاسی و اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد برای گسترش عدالت اجتماعی در سرزمین های اسلامی بوده است.
یکی از طرفداران پر نفوذ اخوان المسلمین در دهه های گذشته سید قطب بود. او که به تدریج در دهه ۱۹۶۰ میلادی طرفدار تفکر جهاد برای برقراری حکومت “اسلامی” شد، مواضع خود را از مواضع معتدل تر اخوان المسلمین جدا کرد.
گسترش فقر عمومی از یک سو و ادامه فساد فراگیر در مصر از سوی دیگر سبب تقویت موقعیت اخوان المسلمین در میان مردم آن کشور شده است. امروزه، اخوان المسلمین در میان اقشار طبقه متوسط و فرهنگی مصر نیز پر نفوذ است و بسیاری از اعضای فعال آن پزشک، حقوقدان و یا مهندس هستند.
این سازمان، که دولت آن را غیر قانونی می داند، از طریق موسسات خیریه متعددی که در اختیار دارد، شبکه ای از مدارس و درمانگاه هایی برای مستمندان فراهم کرده است. بدین ترتیب در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، جایی که حکومت در ایفای وظایفش کوتاهی کرده، اخوان المسلمین وظایف حکومتی را برای کمک به مردم تقبل کرده است.
برخی از اعضای اخوان المسلمین در طول چند دهه گذشته بازداشت، شکنجه و کشته شده اند، در حالی که حکومت مصر می گوید فعالیت های این سازمان را “تحمل” می کند.
تا زمان انتخابات عمومی سال گذشته، بیش از هشتاد نفر ازاعضای اخوان به عنوان کاندیدای مستقل به مجلس مصر راه یافته بودند. اما پس از انتخاباتی که بسیاری نسبت به میزان تقلب در آن هنوز سوال های بدون پاسخ دارند، اخوان المسلمین از چرخه پارلمانی مصر خارج شد.
اخوان المسلمین که به تغییر صلح آمیز و بدون خشونت اعتقاد دارد، پر نفوذترین سازمان سیاسی مخالف در مصر تلقی می شود. این سازمان گفته است که حاضر به مذاکره با حسنی مبارک یا نمایندگان او برای ادامه حکومت فعلی نیست.
با وجود این، موضع سیاسی اخوان المسلمین برای چگونگی مشارکت در دولت احتمالی آتی مصر هنوز مشخص نیست و محمد بدیع، رهبر کنونی اخوان المسلمین، در این خصوص هنوز اظهار نظر قطعی نکرده است.
اخوان با جنبش حماس در غزه و جنبش حزب الله در لبنان روابطی سیاسی دارد. این روابط سبب نگرانی برخی سیاستمداران در غرب شده است.
با این حال، مواضع اخوان در خصوص نفی تروریسم و لزوم تحول صلح آمیز بارها توسط رهبران آن مورد تاکید قرار گرفته است. اخوان می گوید به آزادی اندیشه، آزادی تشکل سیاسی و برگزاری انتخابات برای تعیین شکل حکومت معتقد است.
شبکه خبری صداوسیما، نیروهای امنیتی وابسته به حکومت مصر را متهم کرد که با لباس شخصی در میان افراد حاضر در خیابان حضور یافتهاند و با حمله به خبرنگاران این شبکه، از “اطلاعرسانی شفاف” ممانعت کردهاند!
به گزارش کلمه، صداوسیما که در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران، اخبار را به شکل گزینشی و یکسویه مخابره میکرد و رسانههای مستقل را نیز به تحریک معترضان متهم میکرد و خواستار جلوگیری از فعالیت و اخراج آنها میشد، اگر این خبر راست باشد، اکنون خبرنگارانش طعم سرکوب و سانسور را میچشند.
این در حالی است که بسیاری از فعالان رسانهای مستقل، رفتار دولت مصر در روزهای اخیر را با رفتارهای مشابه سرکوبگران در ایران مقایسه میکنند و برخی از ناظران نیز معتقدند که وضعیت سانسور در ناآرامیهای اخیر مصر، به مراتب آزادتر از فضای سانسورزده حاکم بر ایران در سال گذشته است؛ چرا که دستکم در مصر بسیاری از شبکههای خارجی امکان حضور و فعالیت و حتی پخش مستقیم دارند، حال آنکه در تهران، علاوه بر ممنوعیت آشکار خبرنگاران خارجی از ارائه گزارش مستقل از اعتراضات، حتی شهروندان نیز در صورت استفاده از موبایلهای خود برای فیلمبرداری از اعتراضات خیابانی، با برخوردهای خشن پلیس و ماموران لباس شخصی مواجه میشدند.
اما خبر پایگاه اطلاعرسانی شبکه العالم نشان میدهد که سانسور برای هیچکس خوشایند نیست، حتی برای کسانی که در یک سال و نیم اخیر، خود همکار عوامل سانسور و سرکوب بودهاند. در این خبر آمده است:
“اوباش طرفدار رژیم مبارک که خود را در همه جای قاهره و در میان جمعیت معترضان مخفی کردهاند، امروز با حمله مجدد خود به خبرنگاران شبکه العالم، دوربینهای این شبکه را شکستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، در حالی که پیش از این نیز اوباش طرفدار رژیم مبارک با حمله به خبرنگاران شبکه خبری العالم آنها را مورد تعرض قرار دادند، شکستن دوربینهای خبرنگاران اعزامی این شبکه میتواند اوج خشونت مزدوران مبارک علیه خبرنگاران باشد.
پیش از این نیز به دستور مقامات امنیتی مبارک، گروهی از افراد ناشناس به دفتر این شبکه در قاهره حمله کرده بودند. گفتنی است حمله به گروههای خبری توسط نیروهای امنیتی تحت فرمان ژنرال سلیمان به همراه قطع تلفن همراه و قطع اینترنت یکی از راههای مقابله رژیم برای عدم اطلاعرسانی دقیق است.
لازم به یادآوری است که شبکه خبری العالم با فرستادن گروههای زبده خبری و پوشش لحظه به لحظه رویدادهای انتفاضه مردم مصر نقش به سزایی در اطلاعرسانی شفاف دارد.”
پدر شهید زین الدین پس از تحمل مدتها بیماری در سالروز شهادت دو فرزند شهیدش به دیار باقی شتافت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالرزاق شیخ زین الدینی پدر شهیدان مهدی و مجید زین الدین پس از مدتها بیماری، همزمان با سالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ظهر چهارشنبه در بیمارستان ولیعصر(عج) قم دعوت حق را لبیک گفت.
وی از انقلابیون دوران شاهنشاهی بود که خدمات ارزنده ای در قالب شرکت در گروه های مردمی به انقلاب اسلامی ارائه کرده و حتی مدتی از عمر خود را در تبعید بسر می برد.
شهید مهدی زین الدین، از سرداران محبوب دفاع مقدس، فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب(ع) بود. برادر شهیدش مجید نیز مسئول اطلاعات و عملیات تیپ ۲ لشکر علیبن ابیطالب(ع) بود.
در حالی که مخالفان حسنی مبارک از اعلام انصراف وی از نامزدی در انتخابات بعدی و توقف کار پارلمانی که با انتخابات مشکوک به تقلب تشکیل شده، راضی نشدهاند، جمعیت قابل توجهی از طرفداران حکومت به سمت میدان تحریر، محل تجمع مخالفان، حرکت کرده و با آنها وارد درگیری شدهاند.
به گزارش منابع خبری، تلویزیون دولتی مصر گزارش میدهد که این گروه، هواداران حسنی مبارک هستند که از ادامه ناآرامیها به خشم آمدهاند، اما اپوزیسیون معتقد است که اینها نیروهای امنیتی و افراد پلیس هستند که لباس شخصی پوشیدهاند و با معترضان درگیر میشوند. آنها کارتهای پلیس را از جیب برخی از این مهاجمان دریافت کردهاند و گزارش میدهند که این افراد با سازماندهی حزب حاکم به خیابان آمده است.
این افراد با سلاحهای سرد از قبیل چاقو، چوب، چماق و سنگ به تجمعکنندگان میدان تحریر قاهره حمله کردهاند و گزارش شده که دهها نفر در درگیریهای شدید بین موافقان و مخالفان، زخمی شدهاند. همچنین گزارشهایی درباره استفاده از گاز اشکآور در این درگیریها نیز منتشر شده است.
همچنین گزارش شده که ارتش با صدور بیانیه و حضور در میدان تحریر، خواستار پایان این درگیریها شده، اما اقدام موثری برای جلوگیری از درگیریها نکرده است.
هواداران مبارک تلاش میکنند که به میدان تحریر راه پیدا کنند و مخالفان را از این میدان بیرون کنند. آنها معترضان را خائن مینامند و به خبرنگاران حاضر در میدان نیز حمله میکنند. در پلاکاردهای بزرگی که این گروه حمل میکنند، آمده است: ما فدای مبارک . خون ما فدای مبارک. هر که را خدا منصوب کرده، نمی توان با زور برکنار کرد. تلویزیون الجزیره کجاست، ملت مصر اینجاست.
در شهرهای اسکندریه و سوئز نیز درگیریهای مشابهی بین مخالفان و موافقان مبارک گزارش شده است.
سیمای جمهوری اسلامی از “حمله چماقداران حامی حسنی مبارک به تظاهرکنندگان مخالف دیکتاتور مصر” خبر داد!
به گزارش خبرنگار کلمه، سیمای جمهوری اسلامی در بخش خبری ساعت ۱۴ خبر داد که: گروهی از هواداران حسنی مبارک رییس جمهور این کشور که به چاقو و چماق مسلح بودند شامگاه سهشنبه به گروهی از تظاهرکنندگان مخالف مبارک در مقابل ایستگاه راه آهن حمله کردند.
در این بخش خبری همچنین از قول یکی از تظاهرات کنندگان گفته شد:” ما حدود یکصد و پنجاه نفر بودیم که در یک تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودیم که افراد وابسته به رژیم و اعضای حزب مبارک که چاقو و چماق داشتند به ما حمله کردند. در پی این حمله افراد وحشت زده شدند و پا به فرار گذاشتند. ارتش برای فراری دادن مهاجمان با شلیک هوایی مداخله کرد و اوضاع پس از مدتی تقریبا آرام شد.”
گوینده خبر صداوسیما همچنین به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش داد که تظاهرکنندگانی که شامگاه سه شنبه در میدان التحریر گرد هم آمده بودند ، باردیگر کناره گیری فوری مبارک از قدرت را خواستار شدند و بلافاصله پس از اینکه مبارک در اظهارات تلویزیونی خود گفت قصد دارد تا پایان پنجمین دوره ریاست جمهوری اش که سپتامبر آینده به پایان می رسد در قدرت بماند ، تظاهرکنندگان فریاد زدند ” برو ، برو ، برو.”
صداوسیما در اخبار یکسویهای که از تحولات سیاسی اخیر مصر و تونس پخش میکند، علاوه بر پررنگ کردن بیش از حد حضور اسلامگرایان که عملا در خدمت تبلیغات برخی رسانههای غربی برای دامن زدن به موج اسلامهراسی قرار میگیرد، به شدت تلاش کرده که از انتشار اخبار مربوط به حضور لباس شخصیها در سرکوب مردم، حمله به معترضان با باتوم و گاز اشکآور، اعلام بیطرفی ارتش و هر نوع خبر دیگری که سرکوبهای سال گذشته ایران و رفتار مشابه یا متفاوت حکومت ایران در قبال اعتراضات را تداعی میکند، پرهیز کند.
خلیل بهرامیان، وکیل پایه یک دادگستری، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شد.
به نوشته ندای سبز آزادی، این وکیل فعال در زمینه حقوق بشر، از سوی قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس قوه قضائیه به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
خلیل بهرامیان که عضو کمیته جهانی مقابله با آدم کشی و اعدام در پاریس و کشورهای اسکاندیناوی است، وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی از جمله اکبر محمدی، حشمت ا… طبرزدی، احمد باطبی و همچنین تعداد زیادی از متهمین کرد مانند فرزاد کمانگر و… را به عهده داشته است.
آفتاب گزارش داد که ۱۰ روز است هیچ خبری از وضعیت ابراهیم اسکافی، فعال سابق دانشجویی، در دست نیست و اقوام و آشنایانش از محل نگهداری و حال او بیخبرند.
آقای اسکافی، دانشجوی سابق دانشگاه علم و صنعت و فارغالتحصیل دانشگاه سیستانوبلوچستان در رشته زبان و ادبیات انگلیسی است که از روز ۴ بهمن برای ارائه پارهای توضیحات به اداره اطلاعات زاهدان فراخوانده شد.
به گزارش آفتاب، ابراهیم اسکافی برای تمامی دوستان، همکلاسیها و معاشرینش بهعنوان فردی آرام، منطقی و علاقمند به علم و دانش شناخته میشود. او پس از فارغالتحصیلی از یک سال پیش در تهران ساکن و به فعالیت ترجمه مشغول شد و در همین مدت وی دو کتاب را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است. وی علاوه بر تشویق همه دوستان و نزدیکانش به فراگیری علم و دانش به عنوان فردی که در حوزههای اجتماعی دیگران را به حفظ آرامش ترغیب میکرد معروف است.
آقای اسکافی در مدت تحصیل در زاهدان و پس از آن همواره در تقبیح برافروختن آتش اختلافات قومی و عقیدتی اصرار میورزید و آخرین نوشته او نیز که پیش از بازداشتش منتشر شد از همین دغدغه حکایت میکند.
در حالی که مخالفان در یمن، فردا (پنجشنبه، سوم فوریه، ۱۴ بهمن) را روز خشم نامیدهاند و قصد دارند تظاهرات گستردهای را علیه دولت یمن ترتیب دهند، علی عبدالله صالح رئیسجمهور این کشور امروز به مانند حسنی مبارک رئیسجمهور تونس، اعلام کرد که در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد و به فرزندش نیز اجازه نامزدی نخواهد داد.
به گزارش منابع خبری، رئیسجمهور یمن این موضع را یک روز قبل از روز خشم، در پارلمان این کشور اعلام کرده است.
این در حالی است که احزاب مخالف اعلام کردهاند روز سوم فوریه، روز خشم مردم یمن خواهد بود. مخالفان پیش از این هم در روز دوشنبه همین هفته، تظاهراتی را علیه دولت برگزار کرده بودند. آنها قصد دارند فردا در میدان التحریر صنعا، پایتخت یمن، و همزمان در چند شهر دیگر راهپیمایی کنند.
علی عبدالله صالح پیش از این هم تلاشهای ناکامی را برای راضی کردن مخالفان صورت داده بود؛ از جمله افزایش حقوق کارمندان و بهبود وضع معیشتی مردم. او علی عبدالله صالح که از ۳۲ سال پیش قدرت را در این کشور در اختیار دارد.
از جمعیت ۲۲ میلیونی یمن، نزدیک به ۴۰ درصد شیعه هستند که مخالفان اصلی رئیس جمهور این کشور به شمار میروند.
گروههای مخالف مصری با رد قولها و اظهارات مبارک کنارهگیری وی از قدرت را خواستار شدند.
سایت اینترنتی شبکه الجزیره گزارش داد که همه گروههای مخالف نظام مصر سخنان سه شنبه شب حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور را که طی آن اعلام کرد که کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد را رد کرده و خواستار کنارهگیری وی شدند.
به گزارش این شبکه، محمد البرادعی، رئیس جمعیت ملی تغییر در گفتگو با شبکه سی.ان.ان اعلام کرد: در صورتی که مبارک همین الان کنارهگیری نکند حتی رئیس جمهور سوری نیز نخواهد بود.
البرادعی اظهار داشت: متاسفانه مبارک سختیهای مردم را برای شش یا هفت ماه دیگر میخواهد ادامه دهد. میخواهد مردم را خشمگین کند و احتمال دارد با این کار مردم به خشونت روی بیاورند.
البرادعی مبارک را دیکتاتوری خواند که نمیخواهد به حرف ملت گوش دهد و افزود: سخنان مبارک یک فریب آشکار است. هر کسی که به او مشورت داده نصیحت اشتباهی به وی کرده چرا که مبارک باید هر چه زودتر قدرت را ترک کند.
وی پیش از این در گفتوگو با شبکه العربیه تصریح کرد که مبارک باید کنار برود تا مذاکره با دولت آغاز شود.
البرادعی عنوان داشت: مذاکرات ملی فراگیر برای بررسی مقدمات آغاز مرحلهی بعد از حسنی مبارک امری ضروری است.
وی روز جمعه را روز “رفتن حسنی مبارک” از قدرت نامید.
از سوی دیگر ایمن نور، بنیانگذار حزب مخالف الغد نیز در واکنش به اظهارات مبارک گفت: مبارک چیز جدیدی بیان نکرد چرا که معلوم بود که دوره آینده نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد بلکه میخواهد پسرش جمال نامزد شود.
وی اظهار داشت: سخنرانی مبارک چیزی در مورد موروثی نشدن قدرت و حتی اشارهای به اصلاحات قضایی و نظام انتخاباتی نداشت.
ایمن نور اظهار داشت: دیگر چیزی به نام نظام مبارک در مصر باقی نمانده و آنچه که باقی مانده بقایای نظام ظالم مبارک است و مبارک ظرف چند ساعت و چند روز آینده سقوط خواهد کرد.
سایت اینترنتی النشره نیز اعلام کرد: ایمن نور در گفت وگو با شبکه OTV اعلام کرد که گروههای مخالف در مصر باید بعد از ۳۰ سال استبداد در آمادگی کامل به سر ببرند و نباید آرام بنشینند.
وی گفت: مخالفان لیستی را تهیه کردند که در برگیرنده اسامی شخصیتهای مخالف از جمله محمد البرادعی، موسس مجمع ملی تغییر است که برای اداره کشور بعد از سقوط قریب الوقوع مبارک در نظر گرفته شدهاند.
ایمن النور ادامه داد: مخالفان برنامهای برای اصلاحات و تغییر در داخل مصر تحت عنوان” ائتلاف ملی تغییر” دارند.
وی همچنین به ملت مصر به خاطر این انقلاب عظیم و تاثیر گذار تبریک گفت.
از سوی دیگر جنبش جوانان شش آوریل طی بیانیهای اعلام کرد: مبارک با این سخنان ملت را به چالش کشید و خواسته آنها را نادیده گرفت.
در بیانیه این جنبش آمده است که ملت مصر با همه گروهها و طبقاتش خواستار برکناری و غیر قانونی شدن حکومت مبارک است.
این جنبش در بیانیه خود آورده است: مبارک و نظام حکومت وی غیر قانونی هستند. ملت باید از طریق صندوق انتخاباتی آزاد و سالم دولت قانونی را انتخاب کند و در حال حاضر همه سازمانهای مربوط به نظام مبارک از حزب حاکم وی گرفته تا مجلس نمایندگان و مجلس شورا همگی غیر قانونی هستند.
جنبش شش آوریل در بیانیه خود اعلام کرد که خواستار کنارهگیری مبارک و معاون وی و همه افراد وابسته به وی است و تاکید دارد که قدرت باید هر چه زودتر بر اساس قانون اساسی به ملت واگذار شود.
در بیانیه این جنبش آمده است: تا زمان برآورده شدن همه خواستههای ملت به تحصن خود در میدان التحریر و سایر مناطق کشور ادامه خواهیم داد و هم چنان شعار “ملت خواهان سقوط نظام است”، سرخواهیم داد.
محمد مرسی، سخنگوی رسمی اخوان المسلمین در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری آلمان همه سخنان مبارک را به طور کامل رد کرد و اظهار داشت: سخنان وی هیچ کدام از خواستههای ملت را برآورده نکرد.
مرسی تاکید کرد: اصلاحاتی که مبارک اعلام کرد خواستههای مردم قبل از ۲۵ ژانویه بود. اما هم اکنون پس از تظاهرات هشت میلیونی در سراسر کشور دیگر ملت به این اصلاحات راضی نمیشود.
سخنگوی اخوان المسلمین اظهار داشت که این گروه امروز بیانیهای را در مورد سخنان مبارک صادر خواهد کرد.
گروه اخوان المسلمین پیش از این نیز در بیانیهای اعلام کرده بود که این گروه با حسنی مبارک، معاون وی و دولتش مذاکره نخواهد کرد.
سایت اینترنتی الجزیره اعلام کرد: گروه اخوان المسلمین در بیانیهای در واکنش به اقدام اخیر حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر در زمینه مامور کردن عمر سلیمان، معاونش برای مذاکره با گروههای مخالف اعلام کرد: ما هرگز با مبارک و معاون وی و دولتش مذاکره نمیکنیم.
گروه اخوان المسلمین اعلام کرد: مذاکره با یک سازمان نظامی درباره انتقال مسالمت آمیز قدرت تنها بعد از کناره گیری مبارک از قدرت ممکن است.
از سوی دیگر سید عبدالعال، دبیر کل حزب مخالف التجمع در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: مبارک طی سخنان خود از مواضع قبلیاش کوتاه نیامد بلکه عبارتهای زیبا و بیمعنی بر زبان آورد.
وی با بیان این که شعارهای مردم در واکنش به اظهارات مبارک بهترین جواب به این سخنان است اظهار داشت: اظهارات مبارک ناامید کننده بود.
وی با اشاره به این که حزب التجمع از همه گروههای مخالف خواسته که امروز (چهارشنبه) جلسهای فوقالعاده برای بررسی موضع این گروهها و تصمیمگیری برگزار کنند، تاکید کرد: تنها راهحل برای برون رفت از بحران کنونی پاسخ مثبت مبارک به خواستهی مردم و کنارهگیری است.
محمد شردی، سخنگوی حزب الوفد نیز در گفتگو با الجزیره از سخنان مبارک استقبال کرد و گفت: ما خواستار اصلاحات بیشتری هستیم که مهمترین آنها منحل کردن پارلمان و مجلس شورا است.
شردی با بیان این که حزب الوفد امروز جلسه فوقالعادهای برای بررسی سخنان مبارک تشکیل خواهد داد افزود: تنها نکته مثبت سخنان مبارک این بود که اعلام کرد برای دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد.
عزمی بشاره، نماینده سابق پارلمان رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: سخنان مبارک هیچ ربطی به واقعیت نداشت. مبارک با این سخنان کار نزدیکان خود را نیز دشوار کرد.
بشاره با اشاره به این که مبارک در سخنان خود از مردم عذرخواهی نکرد و برای کشته شدن ۲۰۰ تن از تظاهر کنندگان ابراز تاسف نکرد و وعده تشکیل کمیتهای برای بررسی موضوع را نداد اظهار داشت: مبارک شش ماه آینده را برای از بین بردن جوانان معترض به کار میگیرد. اما نباید این فرصت را به او داد.
وی با انتقاد از سخنان مبارک اظهار داشت: لحن مبارک انتقادی بود. وی طی سخنانش بر این نکته تاکید میکرد که یا باید مرا به عنوان رئیس جمهور قبول داشته باشید و یا این که کشور دچار آشوب خواهد شد.
حمید بهبهانی از اظهارنظر درباره استیضاحش توسط مجلس در غیاب وی خودداری و پاسخگویی در این زمینه را به آینده موکول کرد.
حمید بهبهانی در گفتگوی کوتاه با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در جلسه استیضاح خود در مجلس شورای اسلامی شرکت نکردید؟ پاسخ داد: فعلا قصد نداریم در این باره سخن بگویم.
وی از اظهارنظر درباره استیضاحش توسط نمایندگان مجلس در آینده سخن گفت. پرسش و پاسخ کوتاه مهر با حمید بهبهانی به شرح ذیل است:
آقای دکتر بهبهانی، مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در غیاب جنابعالی، رای به استیضاح شما داد؛ حرفی در این باره دارید؟
- اجازه دهید درباره این موضوع بعدا خبر دهم.
یعنی فعلا نمی خواهید در این باره اظهارنظر کنید؟
- نه.
بالاخره شما به عنوان وزیر راه و ترابری حق دفاع از عملکرتان را در صحن علنی داشتید؟
- حالا بعدا خدمتان عرض می کنیم.
یعنی بعدا قرار است در نشستی درباره استیضاحتان صحبت کنید؟
- حالا ببینیم. قربان شما، خداحافظ.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی سه شنبه که به بررسی استیضاح وزیر راه و ترابری اختصاص داشت، عدم اعتماد خود به این وزیر را با ۱۴۷ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ رای ماخوذه از میان ۲۴۲ نماینده حاضر اعلام کردند.
حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با این رای نمایندگان از پست وزارت راه و ترابری برکنار شد.
فیسبوک اعلام کرده است قصد دارد با ارائه دو روش جدید، امنیت خود را ارتقا دهد.
به گزارش ایتنا، بزرگترین سایت شبکه اجتماعی در اینترنت، پس از آنکه مدت کوتاهی صفحه متعلق به بنیانگذار این سایت یعنی مارک زاکربرگ هک شده بود، اینک اعلام میکند قصد دارد با ارائه دو روش جدید، امنیت خود را برای اعضا ارتقا دهد.
اولین اقدام امنیتی، یک اتصال HTTPS امن است که از اطلاعات کاربری اعضا در سرتاسر صفحات فیسبوک محافظت میکند. تا پیش از این، چنین محافظتی فقط برای صفحه ورود کاربری اعمال میشد؛ یعنی فقط در هنگامی که شخص عضو، نام کاربری و گذرواژه خود را وارد می کند. با استفاده از این راهکار امنیتی، سرقت گذرواژه و اطلاعات کاربری اعضا به ویژه در اتصال به اینترنت از طریق Wi-Fi به حداقل خواهد رسید.
دومین اقدام امنیتی، یک سیستم شناسایی مفهومی اجتماعی (Social Captcha System) است که برای کاربرانی مورد استفاده قرار میگیرد که گذرواژه خود را گم کردهاند. بر اساس این اقدام امنیتی، اگر کاربری گذرواژه خود را گم کرده باشد؛ برای اعلام این گذرواژه به او به جای پرسیدن یک سوال امنیتی که معمولا در سایتهای دیگر به کار میرود، فیسبوک تصویر یکی از کسانی را که در سیاهه دوستان (Friend List) در صفحه کاربری او وجود دارد به کاربر نشان می دهد. اگر کاربر موفق به شناسایی چهره مورد نظر شد، مشخص می شود که صفحه مورد نظر واقعا به او تعلق دارد.
این اقدامات امنیتی موجب میشود صفحات شخصی کاربران فیسبوک کمتر مورد سوء استفاده قرار گیرد.
دلیر اسکندری فعال مدنی و عضو جبهه متحد کرد، روز سه شنبه ۱٢ بهمن ماه، با سپردن وثیقه ٧۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.
به گزارش جرس، وی ٣۵ روز پیش در جریان اعتراضات به احتمال اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی شهروند سنندجی بازداشت شده و حدود سی روز را در اداره اطلاعات سنندج به سربرد و سپس به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت.
بر اساس این گزارش، اتهامات اسکندری “تبلیغ علیه نظام” و ا”قدام علیه امنیت ملی” اعلام شده است. دلیر اسکندری در زمره دانشجویان سه ستاره است که از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر منع شده است. وی همچنین از اعضای شورای مرکزی تشکل فرهنگی “کانون ژیانەوە” است که به دستور دادستان سنندج کلیه فعالیتهای آن معلق شده است.
لازم به ذکر است تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی سنندج برای استقبال از وی به هنگام آزاد شدن در مقابل در اصلی زندان مرکزی سنندج تجمع کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر