Latest News from Emrooz for 05/31/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. بیانیه آیت الله العظمی صانعی در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان حامل کمک های بشردوستانه آیت الله العظمی یوسف صانعی بیانیه ای در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان حامل کمک های بشر دوستانه به مردم غزه صادر کردند. به گزارش کلمه متن این پیام به شرح زیر است: بسمه تعالی «فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا» حمله رژیم غاصب صهیونیستی به ناوگان حامل کمک های بشردوستانه به مردم مظلوم و بی پناه غزه، که منجر به کشته و مجروح شدن عده ای از انسان های نوع دوست شد، موجب تأثر و تألم شدید گردید. اینجانب ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه و ضد بشری، از تمامی انسان های آزاده، نهادهای حقوق بشری و بین المللی و همه دولت ها می خواهم که در ایفای نقش خود در محکوم نمودن و به مجازات رساندن آمران و عاملان آن از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزند و بر همه ملت هاست که با وارد آوردن فشار به دولت ها مقدمات به انزوای سیاسی و اقتصادی کشاندن چنین دولت ضدبشری را فراهم آورند، و همگان باید بدانند که خطر این رژیم غاصب نه تنها برای ملت فلسطین و برای اسلام و اولین قبله مسلمین است، بلکه خطری برای همه افراد بشر و از مظاهر فساد روی زمین می باشد که با توجه به اطمینان به چنین اموری - بلکه حتی با احتمال آن- تقیه و مراعات مصلحت های سیاسی توسط قدرتمندان، حرام و غیرجایز است و باید با تمام توان در مقابل آن ها ایستاد، و همه کسانی که در این راه مجاهده و تلاش می نمایند «مجاهدین فی سبیل الله»اند و کشته شدگانشان شهدای والامقامی هستند که مظهر «عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ » می باشند . قم المقدسه یوسف صانعی ۱۰ خرداد ۱۳۸۹   پاسخ باهنر به احمدی‎نژاد: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است معاون نظارت مجلس در واکنش به انتقاد احمدی‎نژاد از اظهارات نمایندگان نسبت به تخلف یک میلیاردی دولت در تفریغ بودجه ۸۵، گفت: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است. به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی‎نژاد در دیداری با اعضای کمیسیون اصل نود که قرار بود محرمانه بماند، انحراف از اجرای بودجه ۸۵ را به کلی رد کرده و از اینکه نمایندگان این تخلف دولت را بزرگ نمایی کرده بودند، انتقاد کرده بود. به فاصله یک روز از انتشار خبر سخنان رئیس دولت در این دیدار، محمدرضا باهنر که دیگر نایب رئیس مجلس نیست، از منظر معاون نظارت مجلس به اظهارات وی پاسخ داد و گفت: الحمدالله رب العالمین مجموع اصول قانون اساسی از درجه‌ای از کمال برخوردار است که تحقیقا در هیچ تصمیم سازی و تصمیم گیری بن بستی برای نظام باقی نگذاشته است. وی در گفت وگو با خانه ملت، افزود: قانون اساسی در رابطه با تفکیک قوا، تکلیف را روشن کرده و مهم این است که هر کدام از نهادهای حکومتی تلاش کنند به همه مسئولیت‌هایی که قانون اساسی به دوش آنها گذاشته است پاسخگو باشند و تلاش کنند وظایف قانونی خود را عمل کنند. این نقطه نهایی و چشم انداز اساسی کار است. نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر نهادهای حکومتی از جمله قوای سه گانه و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور هر کدام به وظایف خود عمل کنند و در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند، قاعدتا مشکلی به وجود نمی آید. وی ادامه داد: مشکل زمانی پیش می‌آید که بعضی از نهادها توقع اختیارات بیش از حد قانون اساسی داشته باشند. پایبندی به قانون، الفبای جوامع مترقی است باهنر تاکید کرد: الفبای جوامع شهری و مترقی، پایبندی به قانون است. حتی مشهور است که می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ما ادعا نمی‌کنیم قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، بدون نقص است چون بالاخره قوانین ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است که اشکالاتی داشته باشد ولی باز برای رفع همین اشکالات احتمالی نیز، فرآیند قانونی کاملا روشن است. نماینده تهران گفت: براساس قانون اساسی، مرجع تطبیق قوانین موضوعه کشور با اصول قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و لاغیر؛ یعنی طبق اصول متعدد قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را باید برای تایید به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی ندید آنها را تایید می‌کند و بعد از آن هم، رئیس مجلس، قانون را به دولت ابلاغ می‌کند. وی ادامه داد: طبق قانون، رئیس دولت وقت دارد ظرف یک هفته قانون را ابلاغ کند و برای چاپ در روزنامه رسمی ارسال کنند و ۱۵ روز پس از این مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هیچ کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند. باهنر تصریح کرد: نکته شاز و مهم این است که حتی نمایندگانی که به قانون مصوب مجلس، رای منفی داده بودند، نیز ملتزم به تبعیت از قانون هستند و این دیگر از قواعد دموکراسی است. التزام به قانون شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است معاون نظارت مجلس با بیان اینکه تکلیف نهادهای تصمیم‌گیر در قانون اساسی مشخص شده است، گفت: ممکن است بعضی از اصول قانون اساسی در محافل علمی و کارشناسی قابل بحث باشد اما التزام به قانون اساسی جزء ابتدایی‌ترین شرایط پذیرش مسئولیت است و رئیس جهور زمانی که نامزد می‌شود، التزام خود به قانون اساسی را اعلام می‌کند؛ همین طور زمانی که رئیس جمهور انتخاب می‌شود، در مراسم تحلیف که به ریاست جمهوری فرد منتخب رسمیت می‌دهد، باز سوگند یاد می‌کند که به قانون اساسی وفادار باشد. وی افزود: همین طور، التزام به قانون اساسی جزء شرایط نامزدی نمایندگان مجلس است و پس از انتخاب نیز، نمایندگان سوگند می‌خورند که ملتزم به قانون اساسی باشند. باهنر تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که در محافل علمی در مورد قانون اساسی نمی‌توان بحث کرد اما بحث‌ها در مقام اجرا و واقعیت هیچ نقشی ندارد. معاون نظارت مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل (۱۱۲) قانون اساسی تشکیل شده است و وظایف آن کاملا روشن است. براساس قانون اساسی حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و تصویب سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد و مشورت دادن به مقام معظم رهبری است که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی نظام را ابلاغ می‌فرمایند. باهنر گفت: اینکه دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند یا مجلس بخواهد وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان بخواهد وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است. نایب رئیس سابق مجلس اظهار داشت: هر شهروندی می‌تواند در محافل علمی نقد کند و حتی درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کند که البته اصلاح قانون اساسی نیز یک فرآیند کاملا مشخص و روشنی دارد که آن هم در خود قانون اساسی دیده شده است اما التزام به قانون اساسی، شرط لازم برای پذیرش هر نوع مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن رئیس دولت است. نماینده منتخب یک حوزه، نماینده ملت ایران است باهنر در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نتیجه متکثر یک دموکراسی است و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است. نماینده تهران تصریح کرد: چون مجلس نتیجه متکثر یک دموکراسی است، طبیعی است که یک نماینده در حوزه انتخابیه رای کمتری نسبت به رئیس دولت داشته باشد البته اینکه گفته شود یک نماینده با ۶ هزار رای به مجلس می‌آید، غلط است و ما چنین نماینده‌ای در مجلس نداریم حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از ۶ هزار رای به دست می‌آورند. از آن طرف در تهران نماینده‌ای داریم که بالاتر از یک میلیون رای دارد. وی گفت: بعد از اینکه اعتبار نامه یک نماینده به تایید بقیه نمایندگان مجلس می‌رسد، این فرد دیگر نماینده کل مردم ایران است و در سوگندی که یاد می‌کند تعهد می‌دهد که از حقوق همه مردم دفاع کند. باهنر تاکید کرد: حتی اگر نماینده‌ای با ۶ هزار رای به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رای آورده یکسان است و قانون اساسی صراحت دارد که همین نماینده نمی‌تواند وظایفش را به کس دیگری واگذار کند و موظف است خود از اختیاراتش استفاده کند. پاسخگویی به سوالات نمایندگان، وظیفه وزراست معاون نظارت مجلس اظهار داشت: در مورد اینکه گفته می‌شود، نمایندگان وقت وزرا را می‌گیرند، باید دقت کنیم، یکی از وظایف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. در واقع این جزء وظایف وزرا است و یک کار متفرقه، دل بخواهی و باری به هر جهتی نیست. نماینده مجلس اگر از وزیر سوال کرد، وزیر موظف است که بیاید و به آن سوال پاسخ بدهد. وی افزود: نمایندگان مجلس، پاسخگوی مردم و وکیل آنها هستند و باید وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند. باهنر اظهار داشت: ما باید قواعد قانون اساسی را بپذیریم و به آن ملتزم باشیم و نباید وارد ماهیت و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آن بشویم. نماینده تهران گفت: عکس این قضیه هم اتفاق افتاده است به عنوان مثال در مجلس هفتم در زمان بررسی بودجه، پیشنهادی مطرح شد که مبلغی از بودجه‌های عمرانی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا با اختیار نماینده، هزینه عمرانی شود که ما به عنوان متولیان مجلس در آن زمان، به شدت با این پیشنهاد مخالفت کردیم و گفتیم نماینده مجلس حق دخالت در این امور را ندارد. وی افزود: اینکه بودجه عمرانی صرف چه کاری شود، کار اجرایی است و نماینده مجلس با همه اختیاراتی که دارد، اجازه عزل و نصب حتی رئیس یک اداره را هم ندارد. البته همین نماینده با شرایطی حق استیضاح وزیر را دارد. باهنر اظهار داشت: وقتی قانون اساسی را مرور می کنیم، اصولی که اختیارات مجلس و رئیس جمهور و دولت را تعریف کرده است کاملا مشخص است و روشن است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام پارلمانی است و این دموکراسی متکثر ۳۰۰ نفره است که باید بر اجرائیات نظارت کند و در هر زمینه که احساس نیاز کرد، قانون تصویب کند. نایب رئیس سابق مجلس خاطرنشان کرد: باز تکرار می‌کنم هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند. تخلفات دولت از مصوبات قانونی مفصل و زیاد است وی با اشاره به بحث تعیین تکلیف یک میلیارد دلار بودجه ۸۵ و اظهارات رئیس دولت مبنی بر اینکه اگر این تخلف ثابت شود حاضرم دست و گردنم را بزنند، گفت: ما تخلفات دولت از قانون را زیاد و مفصل داریم و البته تمام تلاش خود را می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود چون در بعضی جاها، مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند. باهنر ادامه داد: ما در حال تجهیز دیوان محاسبات هستیم تا این دستگاه بتواند قبل از هر نوع تخلفی، آموزش لازم را به مدیران اجرایی کشور بدهد و در واقع از وقوع تخلف پیشگیری کند چون ما دنبال مچ‌گیری نیستیم اما وظیفه ما این است که بر اجرای قانون دقیقا نظارت کنیم. معاون نظارت مجلس تصریح کرد: از این دست تخلفات زیاد است و ما اینها را منتشر نمی کنیم و سعی داریم بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها با تذکر و توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود. وی افزود: اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد. تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون، جزء حقوق رئیس دولت نیست اینکه آقای احمدی نژاد فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس دولت نیست و رئیس دولت مکلف به اجرای قانون است. باهنر تصریح کرد: حتی اگر ایشان قانونی را به مصلحت نمی‌داند باز راه دارد و باید طی ارسال یک لایحه دو فوریتی، تقاضای اصلاح قانون را مطرح کند. نایب رئیس سابق مجلس گفت: اینکه ایشان بگویند فلان قانون تصویب شده و من رایزنی کردم و با خبر شدم نمایندگان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کردند، حرف غیرمنطقی و غیرمستدل و غیرحقوقی است. وی گفت: یک قانون ممکن است در حالی تصویب شود که نصف مجلس منهای یک نفر مخالف این قانون باشند ولی پس از تصویب آن، دیگر همه مکلف به اجرای آن هستند. باهنر اظهار داشت: وقتی قانونی تصویب شد حتی اگر همه نمایندگان نامه بنویسند و خواهان عدم اجرای آن قانون بشوند، چنین حقی ندارند. نمایندگان مجلس براساس آیین‌نامه می‌توانند فرآیند لغو آن قانون را طی کنند و آن را لغو کنند و الا اینکه نمایندگان شعار دهند و سخنرانی کنند که این قانون را قبول نداریم، به چه استنادی گفته شده است و چند نفر چنین نظری را منتقل کرده‌اند و اگر حتی تعداد قابل توجهی از نمایندگان چنین حرفی زده باشند - که من بعید می‌دانم - کاملا قابل خدشه است.   محکومیت دکتر سارا توسلی به شش سال زندان و 74 ضربه شلاق امروز: خانم دکتر سارا توسلی به اتهام حضور در حوادث عاشورا و تسلیت به خانواده شهید موسوی به شش سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. بنابر رای شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عباس پیربابایی ، خانم دکتر سارا توسلی به اتهام حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور در منزل شهید موسوی و تسلیت به خانواده این شهید به شش سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. ساراتوسلی در پی حوادث انتخابات در تاریخ 13 دیماه بازداشت شد و مدت 50 روز در بند 209 زندانی بود. دکتر سارا توسلی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی و فرزند مهندس محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران است. همسر وی مهندس فرید طاهری نیز درپی حوادث عاشورا بازداشت شده و همچنان در بند 350 زندان در بازداشت بسر می برد. بنابر حکم بدوی ابلاغ شده توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصذ ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی مجموعاً به شش سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. منبع: میزان   ریزش و رویش، حدیث استواری سبزها خانم سرمدی، همسر مقاوم برادر عزیزم حسین نورانی ن‍‍ژاد تلفن زده بود تا بعد از ملاقات اخیرشان سلام حسین را به من برساند. خیلی خوشحال شدم. حسین از جوانان نازنین و اصیلی ست که از عمق جان، مسئولانه و از روی اعتقاد خالصانه سیاست ورزی می کند و به همین دلیل، خیلی زیاد، در هر کاری قابل اعتماد است. او در عین حالی که امروزی است به ارزشهای پیشینیان پشت نکرده است و بین اصالت ها و ارزشهای دوران های انقلاب، جنگ ، اصلاحات و اکنون جنبش سبز پل زده است. خیلی مودب است و حرمت ها را پاس می دارد. به لحاظ فکری نیز مولف است و به همین دلیل کاریزمای خاص خود را در بین هم نسلانش دارد. از زمان انتخابات مجلس هفتم که وی و دوستانش را برای همکاری در ستاد انتخابات جبهه مشارکت دعوت کردم و ابتدا مسأله داشتند و انتخابات را بی حاصل می دانستند تا بعد که متقاعد شدند و بسیار فعال، و تا بعد که به علت رد صلاحیت گسترده نامزدهایمان از شرکت در انتخابات بازماندیم و پس از آن تا امروز که مدت نه ماه است در زندان است و همدیگر را ندیده ایم رابطه وثیقی بین ما برقرار بوده است تا جائی که با همه محدودیت های زندان دوبار از آنجا با من تلفنی صحبت کرده است. نظراتش همیشه برایم معیار درک واقعیت های جامعه بوده و از آنها تأثیر گرفته ام. همو بود که دو سال و نیم پیش مرا تشویق کرد تا وبلاگ داشته باشم و پس از آن به من در مورد مطالب آن بازخورد می داد و خیلی وقتها هم من مطالبم را قبل از انتشار برای او می فرستادم تا اگر لازم باشد در آنها اصلاحاتی انجام دهم. بیشتر اوقات مجری و پای کار برگزاری مراسم مناسبت های مذهبی جبهه مشارکت بود و شور و شوق خستگی ناپذیری از خود نشان می داد و همه را به همراهی وا می داشت. پس از انتخابات که شرایط بسیار امنیتی شده بود او پیش قدم شد تا مراسم دعای کمیل دارالزهرا ی آقای محتشمی پور رونق بیشتری یافته و رنگ سبز بگیرد و عاقبت هم به همین دلیل او و مهدی اقبال که به دعوت او قاری دعای کمیل های پر شور آن ایام بود را بازداشت و به زندان محکوم کردند. حسین در مرحله تجدید نظر به یک سال حبس قطعی محکوم شده است. از خانم سرمدی پرسیدم حسین که الآن شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارد. گفت آری نه ماه از یک سال خود را گذرانده است ولی به او اجازه استفاده از این حق را نمی دهند ، تازه اسمش جزء کسانی بود که قرار است هفته آینده به مرخصی بیایند ولی حذفش کرده اند. از او خواسته اند علیه موسوی موضع بگیرد و بگوید موسوی اشتباه کرده است ولی او نپذیرفته است و از موسوی حمایت کرده است. بخاطر همین نه تنها با آزادی مشروطش مخالفت کرده اند بلکه از مرخصی هم محرومش کرده اند. من چه باید به خانم سرمدی می گفتم. گفتم من به حسین و به شما تبریک می گویم. دیانت، سیاست و استقامت حسین را می ستایم و برایش آزادی هر چه سریعتر آرزو می کنم. با خانم سرمدی هم بابت شرایط سختی که می گذراند اظهار همدلی کردم. او گفت: ما که سختی نمی کشیم. کسانی هستند گمنام، و به ده، پانزده سال زندان محکوم شده اند و ایستاده اند. تلفن خانم سرمدی که تمام شد موضوعی که چند روزی بود مرا به نوشتن فرا می خواند دوباره به سراغم آمد. ریزش و رویش نیروها. آنها یک سال است که شرایط را امنیتی کرده اند و بر معترضین به نتایج انتخابات سخت گرفته اند. علاوه بر برخوردهای خشن خیابانی، نیروهای رده بالا و پائین جنبش سبز را به تعداد زیاد گرفته و در شرایط سخت در زندان نگاه داشته اند، بازجوئی های طاقت فرسا کرده اند و در دادگاههای نمایشی و بعد غیر علنی محاکمه کرده و به زندانهای طویل المدت و محرومیت های سیاسی و اجتماعی محکوم کرده اند اما هیچ موردی از بریدن و اظهار ندامت که قابل ملاحظه باشد حاصل نکرده اند. اظهارات حجاریان، عطریان، ابطحی، شریعتی ودو سه نفر دیگر که پس از یک دوره شکنجه سپید در دادگاه رسوای فله ای از تلویزیون پخش شد جز چند روز خوراک تبلیغاتی برای آنها حاصلی نداشت و اگر موجی هم ایجاد کرده بود اکنون برگشته است، جنبش سبز ریزش نداشته است و هنوز هم افراد زیادی در زندان هستند که اگر کلمه ای علیه باور سبز خود بگویند و یا حاضر بشوند از موسوی و خاتم و کروبی اعلام برائت کنند به سرعت آزادی خود را بدست می آورند و به آغوش خانواده باز می گردند ولی آنها سر افرازانه امتناع می کنند و رنج زندان را به جان می خرند. از دکتربهزادیان نژاد، دکترعرب مازار و بهشتی شیرازی که از نزدیکان موسوی هستند و تحت فشار هستند که کلمه ای علیه او بگویند تا دکتر سلیمانی، نورانی نژاد، محمودیان و اقبال و نیز زیدآبادی، باقی، سحرخیز و مومنی و تا زنهای زندانی نستوه خانمها مفیدی و شهیدی و .... تا دانشجویان و معلمان و روزنامه نگاران و کارگران و.....که شناخته شده هستند تا جوانان گمنامی که در خیابانها دستگیر شده و هیچ پیوندی با محافل و مراکز و تشکل های اصلاح طلب و جنبش سبز نداشته و یک بار هم موسوی و کروبی و خاتمی را از نزدیک ندیده اند همه بر خواسته بحق خود ایستاده اند و حاضر نیستند از جرگه سیل خروشان و مردمی جنبش سبز خارج بشوند. در عوض در طرف مقابل دیده می شود که نه تنها جوانانشان در برابر پدرانی که دستی در جریان حاکم دارند ایستاده و هویت سبز را برگزیده اند بلکه سران و سردارانشان نیز اتهام بی بصیرتی را به جان می خرند و سکوتشان را نمی شکنند و اگر وادار شدند به شکستن، وادار کنندگان را پشیمان می کنند. جالب آنکه حتی آنانی که در ظاهر هیاهو می کنند و تیغ زبان و درفش قلم را علیه به زعم خود سران فتنه بکار می اندازند و در محفل خودی ها و میدان تبلیغات در این وادی کف بر دهان می آورند و عنان از کف می دهند، به خلوت که می روند به زمین و زمان فحش می دهند که گرفتار چه وضعیت و موقعیت اسف باری هستند و مجبورند از چه کسی دفاع کنند که قبولش ندارند و یا علیه چه کسانی صحبت بکنند که در دل محترم می دانندشان. یکی از آنها گفته بود در بین نیروهای ما زلزله است. چند روز پیش در دانشگاه علم و صنعت عده ای به سمت من هجوم آوردند و علیه من شعار دادند اما روز گذشته که به میان جمعی از همان صنف در جشنواره تشکل های دانشجویی در محل نماز جمعه دانشگاه تهران رفته بودم جز تکریم و احترام ندیدم. بی تردید آنها خبر علم و صنعت را شنیده بودند و مواضع من را می دانستند ولی حس درونیشان با آنچه دوستانشان در دانشگاه علم و صنعت بروز داده بودند متفاوت بود. همچنان که مطمئن هستم اگر با آن عزیزان نیز در خلوت بنشینیم و حرف بزنیم با هم شاید مخالف اما دوست خواهیم بود. بزرگی نقل می کرد که به فاصله یک روز در دو مجلس عروسی از دو جناح شرکت کرده بوده است. اصلاح طلب ها همه شاد و شنگول بوده اند و با هم حرف می زده اند و بگو بخند می کرده اند و در آن طرف در مجلس به اصطلاح اصولگراها همه ساکت و مغموم، وکسی رغبت صحبت با دیگری را نداشته است. آنها احساس می کنند همه چیز را دارند از دست می دهند ومغموم هستند و سبزها امیدوارند توفیق هایی بدست بیاورند و حقوقشان را استیفا کنند و به همین دلیل شاداب و امیدوارند. داستان آقای نوری زاد و زلزله ای که به تنهایی در جناح مقابل ایجاد کرد کم چیزی نبوده و نیست. او از استوانه های اصولگرایی بود و هنوز هم شاید باشد چرا که او باورهای خود را کنار نگذاشته است بلکه در مورد مصادیق اصولگرایی راه خطای دوستانش را نپیموده و بجای جناح گرایی حق را برگزیده است. او اکنون با همان ایمانی که داشت تلاش کرده و می کند دوستانش را و کسانی را که به آنها ارادت قلبی دارد از مسیر خطا بازگرداند. آقای شمخانی در برنامه "دیروز، امروز، فردا" نمونه ای بود از کسانی که تا کنون سکوت کرده اند. مجری "خود زرنگ پندار" برنامه که می خواست شمخانی را وادار به سخنانی که خود می خواست بکند نه تنها پاسخ درخور نگرفت بلکه هر چه کوفت به سر خودش خورد. بعد رفت در سایت رجانیوز دادسخن داد که دیدید چگونه ماهیت بی بصیرت، اصلاح طلب و سبز شمخانی را از زیر جلد اصولگرائیش بیرون کشیدم و رسوایش ساختم. بیچاره یادش رفته است که چه می خواست و چه شد. آخرین ماجرا از این دست، انتخابات هیأت رئیسه اخیر مجلس است. در مجلسی که حداکثر ۵۵ نماینده اصلاح طلب در آن بوده است، نامزد آنها برای نایب رئیسی مجلس ۱۱۵ رای آورده است. این در حالیست که اخیرا تلاشهای گسترده ای برای مرزبندی سفت و سخت با اصلاح طلبان صورت گرفته که نمونه آن نامه منتسب به ۱۷۵ نماینده خطاب به رئیس قوه قضائیه در مورد درخواست محاکمه سران جنبش سبز بوده است. باهنر و ۶۰ نماینده مجلس ریزش کرده اند. آنها به دلیل عدم حمایت از احمدی نژاد متهم به فقدان بصیرت هستند. اگرنه همه، حتما رویش دوباره برخی از آنها در این سو خواهد بود. این در حالیست که طرفداران دولت گمان کرده اند صدر حامی احمدی نژاد است و باهنر مخالف او و تلاش کرده اند که آنها را جابجا کنند. چه زود خواهد بود که ببینند چنین نبوده و دیگر کسی برای آنها تخم دو زرده نخواهد کرد. دفاع از احمدی نژاد و در زمره اصولگرایانی بودن که ناگزیر شده اند از او حمایت کنند، بسیار سخت شده است. هر روز عده ای به این نتیجه می رسند که برای که و برای چه باید این مقدار هزینه پرداخت و این مقدار بار بدنامی را بر دوش کشید. آغوش جنبش سبز بر روی این دسته از عزیزان باز است. به گمان من گذشته آنان هر گاه به این سو بیایند، بخشوده خواهد شد اما اگر دیر بجنبند ممکن است فراموش نشود. منبع: وبلاگ شخصی نویسنده   آیت الله بیات: آزادیخواهان جهان! اقدام ناروای رژیم صهیونیستی را محکوم کنید امروز: در پی حمله اسراییل به کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، آیت‌الله بیات زنجانی با محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه خواستار واکنش همه آزادیخواهان جهان به این رفتار ضداخلاقی و انسانی این رژیم غیرقانونی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله بیات زنجانی بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم فاجعه ددمنشانه رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی های حامل امکانات، مواد غذائی، پوشاک و دیگر لوازم ضروری اهدائی به مردم مظلوم فلسطین، نشان داد این رژیم به ابتدائی ترین اصول انسانی و اخلاقی پایبند نبوده و تنها به منطق زور و ظلم می اندیشد، با اینکه می داند این کشتی ها، حامل کالاها و لوازمی است که هیچگونه مصرفی به جز نجات دادن و رفع نیازهای اولیه یک عده انسان بی گناه و مظلوم ندارد و از طرف مردمی اهدا شده است که هیچ انگیزه ای به جز انسان دوستی ندارند. اینجانب ضمن محکوم کردن این حرکت غیر انسانی، غیر بشری و مخالف همه ضوابط و معیارهای بشر دوستانه پذیرفته شده از سوی همه عقلای عالم، از تمامی آزادیخواهان جهان اکیداً می خواهم در برابر این عمل ناروا و خائنانه، از خود موضع شفاف نشان داده و با اقدامات افشاگرانه و جدی، رژیم صهیونیستی را محکوم و حمایت قاطع خودشان را از مردم مظلوم فلسطین بالاخص غزه اعلام کنند. اسدالله بیات زنجانی دهم خردادماه ۱۳۸۹ قم المقدسة   پاسخ باهنر به احمدی‎نژاد: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است امروز: معاون نظارت مجلس در واکنش به انتقاد احمدی‎نژاد از اظهارات نمایندگان نسبت به تخلف یک میلیاردی دولت در تفریغ بودجه ۸۵، گفت: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است. به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی‎نژاد در دیداری با اعضای کمیسیون اصل نود که قرار بود محرمانه بماند، انحراف از اجرای بودجه ۸۵ را به کلی رد کرده و از اینکه نمایندگان این تخلف دولت را بزرگ نمایی کرده بودند، انتقاد کرده بود. به فاصله یک روز از انتشار خبر سخنان رئیس دولت در این دیدار، محمدرضا باهنر که دیگر نایب رئیس مجلس نیست، از منظر معاون نظارت مجلس به اظهارات وی پاسخ داد و گفت: الحمدالله رب العالمین مجموع اصول قانون اساسی از درجه‌ای از کمال برخوردار است که تحقیقا در هیچ تصمیم سازی و تصمیم گیری بن بستی برای نظام باقی نگذاشته است. وی در گفت وگو با خانه ملت، افزود: قانون اساسی در رابطه با تفکیک قوا، تکلیف را روشن کرده و مهم این است که هر کدام از نهادهای حکومتی تلاش کنند به همه مسئولیت‌هایی که قانون اساسی به دوش آنها گذاشته است پاسخگو باشند و تلاش کنند وظایف قانونی خود را عمل کنند. این نقطه نهایی و چشم انداز اساسی کار است. نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر نهادهای حکومتی از جمله قوای سه گانه و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور هر کدام به وظایف خود عمل کنند و در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند، قاعدتا مشکلی به وجود نمی آید. وی ادامه داد: مشکل زمانی پیش می‌آید که بعضی از نهادها توقع اختیارات بیش از حد قانون اساسی داشته باشند. پایبندی به قانون، الفبای جوامع مترقی است باهنر تاکید کرد: الفبای جوامع شهری و مترقی، پایبندی به قانون است. حتی مشهور است که می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ما ادعا نمی‌کنیم قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، بدون نقص است چون بالاخره قوانین ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است که اشکالاتی داشته باشد ولی باز برای رفع همین اشکالات احتمالی نیز، فرآیند قانونی کاملا روشن است. نماینده تهران گفت: براساس قانون اساسی، مرجع تطبیق قوانین موضوعه کشور با اصول قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و لاغیر؛ یعنی طبق اصول متعدد قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را باید برای تایید به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی ندید آنها را تایید می‌کند و بعد از آن هم، رئیس مجلس، قانون را به دولت ابلاغ می‌کند. وی ادامه داد: طبق قانون، رئیس دولت وقت دارد ظرف یک هفته قانون را ابلاغ کند و برای چاپ در روزنامه رسمی ارسال کنند و ۱۵ روز پس از این مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هیچ کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند. باهنر تصریح کرد: نکته شاز و مهم این است که حتی نمایندگانی که به قانون مصوب مجلس، رای منفی داده بودند، نیز ملتزم به تبعیت از قانون هستند و این دیگر از قواعد دموکراسی است. التزام به قانون شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است معاون نظارت مجلس با بیان اینکه تکلیف نهادهای تصمیم‌گیر در قانون اساسی مشخص شده است، گفت: ممکن است بعضی از اصول قانون اساسی در محافل علمی و کارشناسی قابل بحث باشد اما التزام به قانون اساسی جزء ابتدایی‌ترین شرایط پذیرش مسئولیت است و رئیس جهور زمانی که نامزد می‌شود، التزام خود به قانون اساسی را اعلام می‌کند؛ همین طور زمانی که رئیس جمهور انتخاب می‌شود، در مراسم تحلیف که به ریاست جمهوری فرد منتخب رسمیت می‌دهد، باز سوگند یاد می‌کند که به قانون اساسی وفادار باشد. وی افزود: همین طور، التزام به قانون اساسی جزء شرایط نامزدی نمایندگان مجلس است و پس از انتخاب نیز، نمایندگان سوگند می‌خورند که ملتزم به قانون اساسی باشند. باهنر تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که در محافل علمی در مورد قانون اساسی نمی‌توان بحث کرد اما بحث‌ها در مقام اجرا و واقعیت هیچ نقشی ندارد. معاون نظارت مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل (۱۱۲) قانون اساسی تشکیل شده است و وظایف آن کاملا روشن است. براساس قانون اساسی حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و تصویب سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد و مشورت دادن به مقام معظم رهبری است که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی نظام را ابلاغ می‌فرمایند. باهنر گفت: اینکه دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند یا مجلس بخواهد وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان بخواهد وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است. نایب رئیس سابق مجلس اظهار داشت: هر شهروندی می‌تواند در محافل علمی نقد کند و حتی درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کند که البته اصلاح قانون اساسی نیز یک فرآیند کاملا مشخص و روشنی دارد که آن هم در خود قانون اساسی دیده شده است اما التزام به قانون اساسی، شرط لازم برای پذیرش هر نوع مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن رئیس دولت است. نماینده منتخب یک حوزه، نماینده ملت ایران است باهنر در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نتیجه متکثر یک دموکراسی است و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است. نماینده تهران تصریح کرد: چون مجلس نتیجه متکثر یک دموکراسی است، طبیعی است که یک نماینده در حوزه انتخابیه رای کمتری نسبت به رئیس دولت داشته باشد البته اینکه گفته شود یک نماینده با ۶ هزار رای به مجلس می‌آید، غلط است و ما چنین نماینده‌ای در مجلس نداریم حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از ۶ هزار رای به دست می‌آورند. از آن طرف در تهران نماینده‌ای داریم که بالاتر از یک میلیون رای دارد. وی گفت: بعد از اینکه اعتبار نامه یک نماینده به تایید بقیه نمایندگان مجلس می‌رسد، این فرد دیگر نماینده کل مردم ایران است و در سوگندی که یاد می‌کند تعهد می‌دهد که از حقوق همه مردم دفاع کند. باهنر تاکید کرد: حتی اگر نماینده‌ای با ۶ هزار رای به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رای آورده یکسان است و قانون اساسی صراحت دارد که همین نماینده نمی‌تواند وظایفش را به کس دیگری واگذار کند و موظف است خود از اختیاراتش استفاده کند. پاسخگویی به سوالات نمایندگان، وظیفه وزراست معاون نظارت مجلس اظهار داشت: در مورد اینکه گفته می‌شود، نمایندگان وقت وزرا را می‌گیرند، باید دقت کنیم، یکی از وظایف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. در واقع این جزء وظایف وزرا است و یک کار متفرقه، دل بخواهی و باری به هر جهتی نیست. نماینده مجلس اگر از وزیر سوال کرد، وزیر موظف است که بیاید و به آن سوال پاسخ بدهد. وی افزود: نمایندگان مجلس، پاسخگوی مردم و وکیل آنها هستند و باید وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند. باهنر اظهار داشت: ما باید قواعد قانون اساسی را بپذیریم و به آن ملتزم باشیم و نباید وارد ماهیت و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آن بشویم. نماینده تهران گفت: عکس این قضیه هم اتفاق افتاده است به عنوان مثال در مجلس هفتم در زمان بررسی بودجه، پیشنهادی مطرح شد که مبلغی از بودجه‌های عمرانی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا با اختیار نماینده، هزینه عمرانی شود که ما به عنوان متولیان مجلس در آن زمان، به شدت با این پیشنهاد مخالفت کردیم و گفتیم نماینده مجلس حق دخالت در این امور را ندارد. وی افزود: اینکه بودجه عمرانی صرف چه کاری شود، کار اجرایی است و نماینده مجلس با همه اختیاراتی که دارد، اجازه عزل و نصب حتی رئیس یک اداره را هم ندارد. البته همین نماینده با شرایطی حق استیضاح وزیر را دارد. باهنر اظهار داشت: وقتی قانون اساسی را مرور می کنیم، اصولی که اختیارات مجلس و رئیس جمهور و دولت را تعریف کرده است کاملا مشخص است و روشن است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام پارلمانی است و این دموکراسی متکثر ۳۰۰ نفره است که باید بر اجرائیات نظارت کند و در هر زمینه که احساس نیاز کرد، قانون تصویب کند. نایب رئیس سابق مجلس خاطرنشان کرد: باز تکرار می‌کنم هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند. تخلفات دولت از مصوبات قانونی مفصل و زیاد است وی با اشاره به بحث تعیین تکلیف یک میلیارد دلار بودجه ۸۵ و اظهارات رئیس دولت مبنی بر اینکه اگر این تخلف ثابت شود حاضرم دست و گردنم را بزنند، گفت: ما تخلفات دولت از قانون را زیاد و مفصل داریم و البته تمام تلاش خود را می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود چون در بعضی جاها، مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند. باهنر ادامه داد: ما در حال تجهیز دیوان محاسبات هستیم تا این دستگاه بتواند قبل از هر نوع تخلفی، آموزش لازم را به مدیران اجرایی کشور بدهد و در واقع از وقوع تخلف پیشگیری کند چون ما دنبال مچ‌گیری نیستیم اما وظیفه ما این است که بر اجرای قانون دقیقا نظارت کنیم. معاون نظارت مجلس تصریح کرد: از این دست تخلفات زیاد است و ما اینها را منتشر نمی کنیم و سعی داریم بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها با تذکر و توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود. وی افزود: اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد. تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون، جزء حقوق رئیس دولت نیست اینکه آقای احمدی نژاد فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس دولت نیست و رئیس دولت مکلف به اجرای قانون است. باهنر تصریح کرد: حتی اگر ایشان قانونی را به مصلحت نمی‌داند باز راه دارد و باید طی ارسال یک لایحه دو فوریتی، تقاضای اصلاح قانون را مطرح کند. نایب رئیس سابق مجلس گفت: اینکه ایشان بگویند فلان قانون تصویب شده و من رایزنی کردم و با خبر شدم نمایندگان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کردند، حرف غیرمنطقی و غیرمستدل و غیرحقوقی است. وی گفت: یک قانون ممکن است در حالی تصویب شود که نصف مجلس منهای یک نفر مخالف این قانون باشند ولی پس از تصویب آن، دیگر همه مکلف به اجرای آن هستند. باهنر اظهار داشت: وقتی قانونی تصویب شد حتی اگر همه نمایندگان نامه بنویسند و خواهان عدم اجرای آن قانون بشوند، چنین حقی ندارند. نمایندگان مجلس براساس آیین‌نامه می‌توانند فرآیند لغو آن قانون را طی کنند و آن را لغو کنند و الا اینکه نمایندگان شعار دهند و سخنرانی کنند که این قانون را قبول نداریم، به چه استنادی گفته شده است و چند نفر چنین نظری را منتقل کرده‌اند و اگر حتی تعداد قابل توجهی از نمایندگان چنین حرفی زده باشند - که من بعید می‌دانم - کاملا قابل خدشه است.   در دیدار موسوی و کروبی اعلام شد: درخواست صدور مجوز راهپیمایی صبح امروز مهدی کروبی میزبان میرحسین موسوی بود. به گزارش کلمه، در این دیدار که با هدف بررسی مسائل و رخدادهای ماه جاری برگزار شد، مهدی کروبی ضمن تبریک پیشاپیش ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه(س) و روز زن؛ یاد و خاطره امام خمینی(ره) و سالگرد رحلت ایشان را گرامی داشت. کروبی با انتقاد شدید از فشارها و محدودیت های ایجاد شده برای برگزاری این سالگرد گفت: در آستانه سالگرد رحلت امام هستیم ودوست داریم همچون سالیان قبل این مراسم باشکوه برگزار شود. کروبی در ادامه افزود: سال های قبل جماران مرکز رفت و آمد گروه های مختلف مردمی بود. حتی هرساله زندانیان مسلمان زمان شاه در مراسمی تحت عنوان "خاطره با امام" در زمان حیات امام به دیدار ایشان میرفتند و افراد خاطراتشان را برای امام و یکدیگر بازگو می کردند. پس از رحلت امام این مراسم در حضور خانواده امام و دیگر بزرگان کماکان ادامه داشت ولی امسال به دلایلی جلویش را گرفتند. نماینده امام در حج و بنیاد شهید و در باب وضعیت اکنون امام خمینی(ره) در جامعه گفت: هم اکنون وضع امام و نامش را طوری محصور کرده اند که یک گروه خاص فقط میتواند درباره امام سخن بگوید و مراسم برگزار کند که حتی آن گروه خاص هم گروهی نظامی باشد! میرحسین موسوی نیز در سخنانی از امام به عنوان یک چهره برجسته علمی و معنوی یاد کرد و افزود: هم اکنون وضعیت کشور بگونه ای است که این افراد تصویر امام را نیز زندانی کرده اند. امام متعلق به همه ی ماست و متعلق به همه مردم است. اما کاری که انجام شد این بود که یک عده ای مهندسی کردند و تصویری که خودشان میخواستند از امام بیرون دادند تا بتوانند سر قدرت باقی بمانند که این یعنی حصر کردن امام. جماران مکانی خاطره انگیز بود و مردم با عشق میرفتند و با یاد امام تجدید بیعت میکردند. ولی حالا در مراسمی کلی و سراسری در کشور برگزار میکنند و باعث میشوند آن همه خلاقیت و شور و شوق از بین برود. نخست وزیر دوران امام افزود: باید نسل قدیم به نسل جوان کشور این یادها و خاطرات و نیز میراث گران بهایی را که امام به یادگار گذاشتند را منتقل کنند چرا که این سالگرد، مراسم بزرگداشت امام نیست بلکه حصر تصویر امام خمینی است. در پایان این دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی با امضاء نامه ای مشترک و ارسال آن به استانداری تهران؛ نسبت به برگزاری راهپیمایی مطابق با اصل ۲۷قانون اساسی در سالگرد انتخابات ۲۲خرداد ۸۸ را خواستار شدند. فایل تصویری این دیدار:   موسوی: برخی مردم را فقط برای تشریفات و مراسم می خواهند مهندس میر حسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد با جمعی از جوانان اصلاح طلب دیدار کردند. به گزارش خبرنگار کلمه، میر حسین موسوی در ابتدا ضمن تشکر از حضارگفت: شرایط امروز جامعه ویژه است و در این شرایط برای شما جوانان رجوع به افکار مختلف نشان دهنده حق طلبی شماست. وی با اشاره به سخن چند روز پیش یکی از مسوولان وزارت کشور که اعلام کرده بود احزاب محترم هستند اما در کارهای کشور نباید دخالت کنند تصریح کرد: همین جمله را اگر بشکافیم به ریشه بسیاری از مشکلات جامعه پی خواهیم برد. وی افزود: نوعی نگاه در جامعه وجود دارد که از پیشنهاد ها ناراحت می شود. از تنوع آرا و دخالت مردم در سرنوشت خود ناراحت می شود و مردم را تنها برای تشریفات و جشن ها مراسم می خواهد. به گفته موسوی طبق آنچه که احزاب اصلاح طلب و جنبش سبز به آن پایبند هستند این نگاه را بر نمی تابند. معتقدیم که حاکمان واقعی، مردم هستند و بی دلیل گفته نشده است مردم ولی نعمت ما هستند. وی تصریح کرد : ملت هوشیار و بیدار است. ایران مرکز تمدن جهانی بوده است. نمی شود با این ملت مثل بچه ها رفتار کرد. حتی یک مهمانی را هم تحمل نمی کنند ودیدید که بعد از عروسی پسر آقای میردامادی چه رفتاری کردند؟ وی به اهمیت ایجاد تشکل ها و احزاب اشاره کرد و گفت :از ابتدای مشروطه تا کنون نیروهای مذهبی در قالب تشکل های مذهبی در مقابل سایر گروه های سیاسی احساس مسئولیت می کردند. من خواندم که مرحوم مدرس هم به دنبال تشکیل حزب ضعفا بود و دلیلش هم این بود که سوسیالیست ها به دنبال تشکیل حزب بودند و گروه های مذهبی هم احساس مسئولیت می کردند.این احساس مسئولیت تا انقلاب و بعد از آن با تشکیل حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب و ... ادامه پیدا کرد. وی معتقد است هم اکنون نیز گروه های اصلاح طلب مذهبی در بین مردم و جامعه ریشه دارند و بخشی از حاکمیت از همین مسئله می ترسد. حقیقت این است که در شرایط موجود که فضا دگرگون شده و یک فراز جدیدی از تاریخ را تجربه می کنیم. وی از گروه های مذهبی خواست تا به یک نکته مهم بپردازند و آن اینکه چرا آن نقش راهگشا ی دین در اول انقلاب امروز در حل امور کمرنگ شده است؟ وی ادامه داد : ما شنیده ایم که می گویند حکومت با کفر دوام میاورد ولی با ظلم نه. در این میان به آیه ای از قرآن برخوردم که خداوند در سوره انعام آیه ۸۲ می فرمایند: الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِکَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ((آری) آنها که ایمان آوردند،وایمان خود را با ظلم نیالودند ، ایمنی تنها از آن آنهاست وآنها هدایت یافتگانند) موسوی بعد از قرائت این آیه تصریح کرد :حقیقت این است که امروز ادعای اسلامی بودن و مسلمانی با ظلم فراوان آمیخته شده است.آن ایمانی که قدرت اداره کشور را دارد نمی تواند با ظلم همخوان باشد. وی به خاطره ای از دوران نخست وزیری خود اشاره کرد و گفت : روزی آقای منافی که وزیر بهداشت بودند نقل می کردند که دیداری با امام داشتند و بعد از دیدار امام(ره) برای نماز ایستادند. همه عجله کردند که فیض جماعت برسند. من یک برگ از درخت کندم و روی آن نماز خواندم. حضرت امام بعد از نماز به من گفتند چرا آن برگ را کندی؟می توانستی از برگ هایی که پای درخت ریخته استفاده کنی. این طرز نگاه نشان می دهد که سنت الهی ما اجازه رفتار خشن را حتی با یک موجود زنده نمی دهد. موسوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید دقت کنیم که جنبش سبز بسیار فراتر و گسترده تر از تشکل های صاحب نام است و تاکید برای تحقق بدون تنازل قانون اساسی و اجماع بر سر آن جنبه حیاتی برای اصلاح دارد. رهنورد: حذف احزاب یعنی حذف جامعه مدنی و از بین بردن دموکراسی در این دیدار همچنین دکتر زهرا رهنورد با اشاره به جایگاه احزاب گفت: احزاب بین مردم و حاکمیت قرار دارند و اقدام برای حذف احزاب به معنای حذف پل ارتباطی با مردم است . در واقع حذف احزاب یعنی حذف جامعه مدنی و از بین بردن دموکراسی. به اعتقاد این استاد دانشگاه، زنان و جوانان بار اصلی جنبش را بر دوش کشیدند و هزینه سنگینی که این دو قشر دادند قابل مقایسه با سایر اقشار نیست. وی با اشاره به تکثر در جنبش سبز خاطر نشان کرد: با همه این تکثر، جنبش سبز بر دو اصل تکیه دارد که نخستین آن قانون اساسی و دومین آن احترام به تکثر ایده ها ، سلایق و عقیده ها است. همچنین در این دیدار جوانان اصلاح طلب نقطه نظرات خود را مطرح کردند و به بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف پرداختند.   راهکارهای مجمع مدرسین و محققین برای بازگشت به آرمانهای انقلاب; اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی اجرا شود امروز: مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، بیانیه‌ای منتشر کرده است و در آن با انتقاد از شرایط کنونی کشور راهکارهایی را برای بازگشت به آرمان‌های انقلاب ارائه کرده‌اند. در بخشی این بیانیه آمده است: «پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۸۸، اتفاقات ناگواری رخ داد که منجر به سرکوب اعتراضات به حق و مسالمت آمیز مردم نسبت به روند برگزاری انتخابات شد. انتظار نمی رفت اعتراض آرام مردم با ضرب و شتم و زندان و کشتار مواجه شود و از همه ناگوارتر پدیده زندان کهریزک بود که هنوز عاملان اصلی آن به مردم معرف نشده اند و جریان دادگاه قاتلان افراد بی گناه، برای مردم شفاف و روشن نگردیده است و از مجازات آنان خبری نیست و در مقابل افرادی که شاید کمترین گناهی نداشته باشند احضار می شوند و مورد محاکمه قرار می گیرند.» به گزارش کلمه، متن کامل بیانیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و لقد أهلکنا القرون من قبلکم لمّا ظلموا (قرآن کریم، سوره یونس، ۱۳) چهاردهم خرداد ماه یادآور درگذشت معمار بزرگ انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی است و ۱۵ خرداد ماه سالروز آغاز حرکت مردم ایران در برابر نظام استبدادی پهلوی می باشد. ملت ایران در سال ۱۳۴۲ در برابر حکومتی قیام کرد که منافع ملی و استقلال این کشور را در مسلخ منافع حکومتگران فدا کرده بود و فریاد آزادیخواهان و منتقدان را تا مرز مرگ و اعدام خاموش می ساخت و برای بقای سلطنت خویش با اتکا به قدرتهای خارجی بر عصای سست و بی بنیاد استبداد تکیه کرده بود. آتش خشم و عصیان ملت به رهبری امام خمینی(ره) رژیمی سراپا مسلح را برای همیشه به ورطه هلاکت کشانید. فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین سرانجام ستم پیشگان و سواران بر اریکه قدرت که صدای مردم را ناشنیده می گیرند، این چنین است. دور فلکی یکسره بر منهج عدل است/ خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل "حافظ" حکومت شاهنشاهی ایران سرنوشتی را دچار شد که سایر ستمکاران تاریخ به آتش آن گرفتار شدند. الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی بنیان نظام جمهوری اسلامی و روح قانون اساسی را بر جمهوریت در کنار اسلامیت قرار داد و در جای جای سخنان و نوشته های خود همواره به رای مردم پای فشرد تا کسی در آینده نتواند نظام را در انحصار خود و یا در چارچوب منافع عده ای خاص قرار دهد. متاسفانه در سالهای پس از رحلت امام خمینی، این مرد بزرگ تاریخ ایران و اسلام عده ای معدود که منافعشان در خطر بود و یا با خط و راه امام هیچ ارتباط و پیوندی نداشتند، و برای مردم از مدیریت کشور نقشی نمی دیدند عملا و نظرا در مقام نفی جمهوریت نظام بر آمدند و آرای مردم را چیزی جز تشریفات در نظر نگرفتند و مشروعیت و مقبولیت نظام را غیر از رای مردم دانستند و چندان ارزشی برای انتخابات آزاد و رای مردم قائل نگشتند و با تفسیر نابجای قانون اساسی و تحمیل نظارت استصوابی برای تحریف و تضعیف همه جانبه اندیشه های امام نسبت به تخریب جمهوریت و اسلامیت نظام با همه توان اقدام کردند و بیشتر یاران واقعی امام و کسانی که اندیشه های آن مرحوم را خوب می شناختند به کلی حذف نمودند و انواع تهمت ها و توهین ها را به کسانی روا داشتند که هستی خود را برای تحقق آرمان های انقلاب گذاشته بودند و حتی در این مسیر بیت آن امام عزیز را نیز بی نصیب نگذاشتند. به علاوه پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۸۸ اتفاقات ناگواری رخ داد که منجر به سرکوب اعتراضات به حق و مسالمت آمیز مردم نسبت به روند برگزاری انتخابات گردید. انتظار نمی رفت اعتراض آرام مردم با ضرب و شتم و زندان و کشتار مواجه شود و از همه ناگوار تر پدیده زندان کهریزک بود که هنوز عاملان اصلی آن به مردم معرف نشده اند و جریان دادگاه قاتلین افراد بی گناه برای مردم شفاف و روشن نگردیده است و از مجازات آنان خبری نیست و در مقابل افرادی که شاید کمترین گناهی نداشته باشند احضار می شوند و مورد محاکمه قرار می گیرند. اینک برای باز گرداندن انقلاب و آرمانهای حضرت امام به مسیر خود و به پاس احترام به روح بلند ایشان و اعتلا و سربلندی نظام جمهوری اسلامی و ادای احترام به ارواح پاک شهدای ۱۵ خرداد و سایر شهیدان اسلام و انقلاب انتظار چنین است: ۱- احیا و اجرای بی تنازل قانون اساسی خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت که غالبا مورد بی مهری واقع شده اند. ۲- آزادی تمامی زندانیان سیاسی و یا محاکمه آنان در دادگاه علنی با رعایت قوانین دادرسی و با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه ۳- شناسایی و محاکمه علنی و عادلانه عاملین و آمرین به قتل افراد بی گناه که در جریان راهپیمایی های اعتراضی مسالمت آمیز به قتل رسیده اند. ۴- آزادی مطبوعات و مجلاتی که با سلیقه های گروهی و به صورت غیر قانونی توقیف و یا تعطیل گردیده اند و نیز اجازه ادامه فعالیت به احزاب و تشکلهای شناسنامه دار که در چارچوب قانون فعالیت می کنند. ۵- آزاد سازی قانونی تمامی انتخابات از قیود و شرایط غیر قانونی بویژه نظارت استصوابی به معنای کنونی مورد نظر شورای نگهبان و اجرای انتخابات با نظارت نهادی بی طرف و نمایندگان کاندیدا ها . ۶- خارج شدن رسانه ی ملی از انحصار و تک صدایی و احترام به حق انتقاد، سخن گفتن و دفاع از خود برای اشخاصی که به حفظ منافع ملی و استقلال جمهوری اسلامی می اندیشند. در پایان به روان بلند شهدای ۱۵ خرداد ۴۲ و سوم خرداد ۶۱ و همه شهدای اسلام و انقلاب و روح بزرگ حضرت امام خمینی (ره) درود می فرستیم و تحقق آرمانهای آنان را آرزومندیم. والسلام ۱۰ / ۳ / ۸۹ مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم   ناوگان آزادی چند روزیست که ناوگان آزادی غزه به همراه فعالین حقوق بشر برای رساندن آذوقه و مهمتر از آن، پیام سیاسی آزادی مردم غزه به گوش جهانیان، راهی آبهای دریای مدیترانه شده است. طبق آخرین اخبار، حکوت اشغالگر اسراییل این ناوگان را متوقف کرده و اجازه تحویل مستقیم محموله به مردم غزه را نداده است. وقتی نام ناوگان «آزادی» به گوش می رسد بی اختیار یاد اسارت عزیزان در بندی می افتیم که نه به اتهام موشک پراکنی بلکه به جرم اعتراض به نتایج یک انتخابات مهندسی شده (یا نامه نگاری به سران نظام) در زندان های نه رژیم صهیونیستی بلکه حکومتی که خود را ام القراء ممالک اسلامی می داند و پیاپی از عدالت علوی دم می زند، گرفتار شده اند. محاصره نظامی غزه نیز با یک انتخابات آغاز شد. انتخاباتی که نتایج آن به مذاق بعضی ها خوش نیامد و نخواستند به خواست مردم فلسطین تن در دهند. مردم غزه محکومند به اسارت، زیرا به «حماسی» رای داده اند که اسراییل غاصب را به رسمیت نمی شناسد و مشروعیت آنرا زیر سوال می برد. ما و مردم غزه بس داستان همنوایی داریم. دردمان ریشه در انتخابی شجاعانه دارد. دردمان ناشی از این است که می خواهیم از آراء خود صیانت کنیم. ... و هر دو ملت روزی را انتظار می کشند که باد شرطه وعده الهی وزیدن گیرد، تا بادبان ناوگان آزادیشان به اهتزاز درآید... باشد که روی صلح و آرامش را باز بینند.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.