دختران آیت الله منتظری در سالگرد انفجار حزب جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه ای به انتقاد از رفتار و حمله به مراجع تقلید و بستن دفتر مرحوم آیت الله منتظری پرداختند.
بسم الله الرحمن الرحيم
« إنّا لله و إنّا إليه راجعون »
در آستانه بيست و نهمين سالگرد حادثه دلخراش انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی قرار داريم.
حادثه ای که در آن عده زيادی از بهترين فرزندان مردم و انقلاب و شخصيتهای محبوب و انقلابی همچون شهيد آيت الله دکتر بهشتی و شهيد حجةالاسلام والمسلمين محمد منتظری توسط گروهی که به منافقين معروفند و راه و روش آنها خشونت و ترور بود شهيد شدند.
سالگرد اين حادثه امسال مصادف است با حادثه مولمۀ حمله به بيوت و دفاتر مرحوم آيت الله العظمی منتظری (رضوان الله تعالی عليه) و آيت الله العظمی صانعی، و تخريب آنها و پلمب نمودن دفتر آيت الله العظمی منتظری، پس از نابود کردن وسائل آن و غارت شهريه طلاب.
اين دو حادثه هرچند هر کدام دارای ويژگی های تلخ و مصيبت بار است، ولی وجوه نسبتاً مشترکی را می توان در آنها جستجو نمود. ويژگی انفجار دفتر مرکزی حزب در سال ۶۰ اين است که در آن اشخاصی ارزشمند و تأثيرگذار در مسير انقلاب به شهادت رسيدند، ولی در حمله به دفاتر اين دو مرجع تقليد هرچند شخصی کشته نشد اما شخصيت حقوقی و حرمت فقاهت و مرجعيت به دست عده ای قليل و سازمان يافته کشته شد. و مگر نه اين است که حرمت يک انسان مانند خون او بايد احترام داشته باشد؟!
امام صادق (ع) فرمودند: «هر کس به مؤمنی توهين نمايد و شخصيت او را در بين مردم ضايع کند خداوند او را از ولايت خود خارج کرده و به سوی ولايت شيطان سوق می دهد و شيطان نيز او را قبول نمی کند.» (وسائل الشيعة، ج۱۲، ص ۲۹۴).
آيا اهانت ها و توهين هايی که در حمله سازمان داده شده به دفاتر دو مرجع تقليد انجام گرفت و شعارهايی که داده شد مصداق بارز روايت ذکر شده نمی باشد؟!
از نظر مذهب مقدس شيعه نهاد مرجعيت چون از فلسفۀ نيابت عامّۀ امام زمان (عج) برگرفته شده است از قداست و حرمت بالايی برخوردار است و شکستن چنين حرمتی خود گناه بزرگی خواهد بود.
همه می دانيم که در رژيم گذشته بيوت و دفاتر مراجع تقليد حتی بيت مرحوم امام خمينی با اين که در رأس مبارزه با آن رژيم بودند مصونيت داشت و هيچگاه مورد تعرض و حمله قرار نگرفتند.
اين در حالی است که دفتر آيت الله العظمی منتظری تاکنون چندين مرتبه مورد هجوم و تخريب قرار گرفته و اموال آن به غارت رفته است.
جالب توجه اين است که مهاجمين نيز گروهی خشن و افراطی و احياناً فريب خورده و مزدور بودند که خود را طرفدار ولايت فقيه معرفی می کردند. تقديس خشونت و افراطی گری و نفاق و انحراف و فتنه گری، وجوه مشترک بين مهاجمين به دفتر اين دو مرجع عاليقدر و مسببين انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی است.
در حادثۀ امسال، دفتر مرجع تقليدی برای چندمين بار مورد حمله و تخريب و غارت قرار گرفت که شخصيت دوم انقلاب بود و بسياری از شخصيتها و مسئولين بالای نظام و نيز بسياری از علماء و فضلاء و حتی چندين مرجع تقليد نزد او درس خوانده و استادی او را از افتخارات خود نام برده اند.
نقش کليدی و اساسی پدر بزرگوار ما در اصل پيروزی انقلاب و تأسيس و تقويت نظام جمهوری اسلامی بر کسی پوشيده نيست. آن بزرگمرد در آن شرايط خفقان رژيم پهلوی که اکثر اقران او يا ساکت و يا مخالف بودند بر مرجعيت و رهبری مرحوم امام خمينی و گسترش انقلاب با تمام قدرت و توان پافشاری نمود و به خاطر آن، متحمل زندانها و تبعيدها و شکنجه های روحی و جسمی فراوان شد. و پس از پيروزی انقلاب همواره در راه تحقق اهداف انقلاب کوشا و مدافع حقوق مظلومين و اقشار ضعيف و محروم بود و پس از بروز مشکلاتی به خاطر اعتقاد راسخ به راه و رسم خود که همان راه و رسم امامان شيعه (ع) می باشد خود را عملاً از قدرت و حاکميت کنار کشيد.
اکنون سؤال اصلی اين است که آيا همين است معنای قدردانی و ارج نهادن به اين همه خدمات ايشان به انقلاب و نظام؟! و اين است قدردانی شاگردان نسبت به استاد خود و ادا نمودن حق استادی؟! که با حمله های مکرر به دفتر و بيت آن مرجع فقيد قداست فقاهت و مرجعيت مستقل و حرمت آن فقيه مظلوم هتک گردد و پول شهریۀ طلاب در حملۀ اخير غارت شود؟! جريان خشن و افراطی که امروز همه چيز را ملعبۀ خود و در مسير سياستهای ضد اسلام و ضد مصالح ملی و براندازانۀ نظام قرار داده است چه پاسخی در دادگاه عدل الهی و در مقابل مردم خواهد داشت؟!
حملۀ اخير در زمانی صورت گرفت که ما و همۀ خانواده و علاقه مندان و مقلدان هنوز عزادار پدر عزيز و مادر صبور و فداکارمان هستيم. و هنوز چند ماهی از رحلت آنان نگذشته است و هنوز افراد زيادی برای تسليت به بيت والد مرحوم مراجعه می کنند. و آيا اين چنين است معنای عمل کردن به توصیۀ مرحوم امام خمينی که در آخرين نامۀ خود به آيت الله العظمی منتظری فرمودند: «من صلاح شما و انقلاب را در اين می بينم که شما فقيهی باشيد که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند.» قابل انکار نيست که نظرات مرحوم آيت الله منتظری در سالهای کناره گيری از قدرت که در نوشته ها و بيانات ايشان منعکس است با هدف خيرخواهی و نصيحت و در راستای اصلاح نظام از انحرافات و آفتهای ويران کننده آن و احياء اهداف اصلی انقلاب و دفاع از آزادی بيان و قلم و احزاب مردمی و حقوق مردم بوده است. مردمی که صاحبان اصلی انقلاب می باشند. اگر قرار است گفته ها و نوشته ها و خط امام محور کارها باشد پس چرا به آن بزرگوار نيز جفا می شود و «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» عمل می گردد؟ و چرا از ايشان استفاده ابزاری می شود؟! تاريخ و وجدان بيدار مردم بايد قضاوت نمايند.
«اللّهمّ إنا نشکوا إليک فقد نبیّنا و غيبة ولیّنا و تظاهر الزمان علينا».
والسلام علی عباد الله الصالحين.
۳ تير ماه ۱۳۸۹
عصمت منتظری، اشرف منتظری، طاهره منتظری و سعيده منتظری
آیت الله مهدوی کنی در واکنش به نامه سرگشاده بسیج دانشجویی خطاب به مراجع عظام، نگارش این نامه را افراطی‌گری دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، آیت الله مهدوی کنی، رئیس دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، در جلسه شورای دانشگاه نسبت به صدور نامه سرگشاده بسیج دانشجویی خطاب به مراجع عظام تقلید اظهار ناراحتی نموده و اینگونه نامه پراکنی به مراجع بزرگوار را افراطی‌گری دانستند.
رئیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام افزود: جوانان باید حریم مرجعیت را حفظ کرده و شؤون و حدود بزرگان را رعایت کنند.
محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، دوم تیرماه، محسن پرویز پس از چهار سال از معاونت فرهنگی این وزارتخانه مرخص کرد و در حکمی بهمن دری اخوی را به این سمت نشاند.
آقای حسینی در متن این حکم به پاره‌ای از وظایف و اهداف بالقوه معاون فرهنگی خود از جمله «تدوین منشور مطالبات نظام و نیازهای به‌حق مردم، سامان‌دهی چاپ و نشر، همکاری مجدانه با کمیته کتاب دولت، نگهبانی از مرزهای فرهنگی و انعطاف به سمت حوزه‌های نرم‌افزاری» اشاره کرده است.
خبرگزاری‌های داخل ایران بهمن دری، معاون جدید فرهنگی وزیر ارشاد، را دارای سابقه ۲۵ ساله در مدیریت فرهنگی و مطبوعاتی معرفی کرده‌اند.
به گفته این منابع، آقای دری اخوی نویسنده بیش از ۱۰۰۰ مقاله، تحلیل، تفسیر و نقد در حوزه‌های متفاوت از جمله انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ادبیات ایران و جهان، رخدادهای داخلی و خارجی در رادیو و مطبوعات و نشریات است. «او همچنین در حال حاضر از ویراستاران حوزه فرهنگی در گرایش ادبیات و سینما به شمار می‌رود.»
به گزارش خبرگزاری مهر، از سوابق کاری بهمن دری می‌توان به سردبیری مجله پیام انقلاب و هفته‌نامه سروش، ریاست انتشارات کل سپاه، قائم مقامی اداره ویژه کتاب وزارت ارشاد، معاونت فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی و قائم مقامی انتشارات صداوسیما و عضویت در شورای نشر سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران اشاره کرد.
این خبرگزاری می‌افزاید که آقای دری که تاکنون برنده بهترین کتاب دفاع مقدس و بهترین نقد ادبی جشنواره مطبوعات نیز بوده است آثار مکتوبی چون «ولایت مطلقه فقیه اصل دین است»، «فیلم‌شناسی دفاع مقدس»، «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی»، «خدمات متقابل ادبیات و سینما» و «حماسه مقاومت و مارمولک‌های خانه‌به‌دوش» را در کارنامه ادبی خود دارد.
«من هم وسایلم را جمع می‌کنم تا کار مردم انجام شود»
انتشار خبر انتصاب بهمن دری اخوی به جای محسن پرویز به سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در حالی است که از گفته‌های آقای پرویز با خبرگزاری کتاب ایران چنین برمی‌آید که وی تا صبح روز دوم تیرماه از این جایگزینی بی‌خبر بوده است.
آقای پرویز در این باره به خبرگزاری کتاب ایران، ایبنا، گفت که روز چهارشنبه یکی از مسئولان وزارت فرهنگ با وی تماس گرفته و گفته است که «ظاهرا قرار است تغییر و تحولی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد».
وی در ادامه به این خبرگزاری گفت: «من هم گفتم برای این‌که کارهای وزارتخانه روی زمین نماند، بهتر است شخص جدید از اولین روز کاری هفته آینده بتواند فعالیت خود را آغاز کند و من هم وسایلم را جمع می‌کنم تا کار مردم انجام شود.»
پرویز همچنین اظهار داشت که در مدت ریاست تلاش کرده است زیر‌ساخت‌ها را اصلاح کند و افزود که اگر «دوستان جدید» نیز این رویه را در پیش بگیرند، «آنان نیز قطعا موفق خواهند شد».
محسن پرویز از سال ۸۵ در سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مشغول به کار بود.
انتصاب «مشاور وزیر ارشاد در امور جوانان»
در همین حال به دنبال انتصاب «قائم مقام شعر» و معاون امور فرهنگی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ دوم تیرماه در حکمی دیگر مجتبی سلطانی را نیز به عنوان «مشاور وزیر در امور جوانان» در این وزارتخانه به کار گماشت.
محمد حسینی، وزیر ارشاد محمود احمدینژاد، در این حکم آورده است: «برای هماهنگی هرچه بیشتر در زمینه‌سازی هرچه مناسب‌تر به منظور حضور مؤثرتر جوانان مستعد در عرصه فرهنگ و هنر، شما را که فردی متعهد و متعبد و مستعد در امر برنامه‌ریزی می‌شناسم به سمت مشاور وزیر در امور جوانان منصوب می‌نمایم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی سلطانی دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه تهران است. از جمله سوابق وی می‌توان به عضویت در شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان، عضویت در هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر مسئولی نشریات متعدد دانشجویی اشاره کرد.
رییس دولت ایران گفت که هفته آینده شرایط کشورش را برای گفتگوی هسته ای با غرب اعلام خواهد کرد.
احمدی نژاد امروز پنجشنبه، سوم تیر ۱۳۸۹ ضمن "خنده دار" دانستن قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران گفت: "جمهوری اسلامی ایران با منطق خود به گونه ای با آنها گفتگو می کند که از کرده خود پشیمان شوند".
برخی تحلیلگران می گویند که این صحبت های آقای احمدی نژاد حکایت از شرایط بسیار دشواری دارد که ایران برای مذاکره با کشورهای غربی تعیین خواهد کرد.
پیش از این هم ایران اعلام کرده بود که در صورت وضع تحریم های جدید، تعهد این کشور برای مذاکرات و تعامل با غرب بر سر پرونده هسته ای اش تغییر خواهد کرد.
مقامات ایران همچنین گفته بودند که مفاد توافقنامه هسته ای تهران که ۲۷ اردیبهشت ماه امسال بین ایران، ترکیه و برزیل برای مبادله بخشی از اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز راکتور اتمی تهران بین این سه کشور به تصویب رسیده بود خود به خود لغو خواهد شد.
محمود احمدی نژاد در واکنش به درخواست کشورهای غربی از ایران برای بازگشت به میز مذاکره گفته است: "کشورهایی که علیه ایران قطعنامه داده اند، در واقع خودشان می ترسند چرا که بلافاصله بیانیه دادند که می خواهند با ایران گفتگو کنند".
اشاره آقای احمدی نژاد به صحبت های کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات غربی است که پس از وضع تحریم های جدید علیه ایران از این کشور خواسته بودند که برای حل و فصل بحران هسته ای خود با غرب وارد گفتگو شود.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ای که روز ۱۹ خردادماه امسال تصویب کرد، بار دیگر از ایران خواست که غنی سازی اورانیوم را هرچه سریعتر متوقف کند. در همین حال تحریم های جدید سازمان ملل با تمرکز بر فعالیت شرکت هایی که به نوعی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران هستند سعی در جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران دارد.
در کنار تحریم های سازمان ملل علیه ایران، کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا هم به تازگی تحریم هایی جداگانه و یک جانبه علیه برنامه هسته ای ایران تصویب کرده اند که به عقیده کارشناسان از تحریم های سازمان ملل سختگیرانه تر است.
رییس دولت ایران ضمن "ناعادلانه" خواندن نظام جهانی گفت: "ما از صدور این قطعنامه ها خوشحالیم چرا که جمهوری اسلامی ایران برای تغییر نظام جهانی و رسیدن به دنیای عادلانه اندیشه ها و نقشه ها در سر دارد و معتقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بر محور استکبار می چرخد، ناعادلانه تصمیم می گیرد و شورایی استکباری است و باید تغییر کند".
این صحبت های محمود احمدی نژاد در شرایطی مطرح می شود که علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰ درصد ایران به ۱۷ کیلوگرم رسیده است و ایران حق دارد اورانیوم را تا هر درصدی که بخواهد غنی سازی کند.
کشورهای غربی همواره ایران را متهم کرده اند که در قالب برنامه هسته ای خود قصد دارد به سلاح اتمی دست یابد. ایران همواره این اتهامات را رد کرده و هدف از برنامه اتمی خود را تولید انرژی و بهره برداری صلح آمیز از آن دانسته است.
منبع:بی بی سی فارسی
میزان: رییس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران به یند 350 زندان اوین منتقل شد.
به گزارش «میزان خبر»، عماد بهاور همزمان با صدمین روز بازداشت خود برای چندمین بار به بندی جدید منتقل شد.
این در حالیست که هنوز تاریخ دادگاه برای او مشخص نشده است.
گفتنی است عماد بهاور اسفند ماه سال گذشته برای چهارمین بار بازداشت شد و از این حیث رکورد دار تعداد بازداشت در یک سال است.
مهندس فرید طاهری و امیر حسین کاظمی دو عضو دیگر نهضت آزادی هستند که در بندهای 350 و 209 اوین به سر می برند.
جمعی از فعالان جنبش زنان دوشنبه شب با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی دیدار کردند.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان و نایب رئیس ،سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رییس هیئت اجرایی شورای صلح ایران است که روز 20 خردادماه 1389 در خانه خود در حضور دو کودک خردسال بازداشت شد.
در این دیدار که نسرین ستوده، مینو مرتاضی، فیروزه صابر، منصوره شجاعی، نوشین احمدی خراسانی، مریم رحمانی، فرخنده احتسابیان ، اکرم مصباح، عبدالفتاح سلطانی و تنی چند از فعالان جنبش دانشجویی حضور داشتند تقی رحمانی درباره وضعیت پرونده همسرش ، نحوه بازداشت او وپیگیری های که از زمان دستگیری نرگس انجام داده است توضیحاتی برای حاضران داد.
تقی رحمانی گفت: کیانا در زمان بازداشت مادرش بیدار بوده و موقع خداحافظی از آغوش مادرش جدا نمی شده است.
به گفته تقی رحمانی، کیانا و علی دوقلوهای سه سال و نیمه نرگس دلتنگ مادرشان هستند و بهانه مادر را از اطرافیان می گیرند.فرزندان نرگس محمدی و تقی رحمانی فعلا نزد مادر پیر و بیمار تقی رحمانی نگهداری می شوند تا وی بتواند پی گیر وضعیت همسرش باشد.
فعالان جنبش زنان در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی نرگس محمدی و نگرانی برای دو کودک خردسال وی آرزو کردند هرچه سریع تر این فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان آزاد شود.
تقی رحمانی با تصدیق روحیه خوب نرگس گفت: تنها نگران وضعیت سلامتی او است چرا که او از بیماری کم خونی شدید رنج می برد. از آغاز بازداشت نرگس محمدی تنها یک بار توانسته با خانواده تماس تلفنی بگیرد. پیش از این نیز در بازجویی های متعدد ازنرگس محمدی خواسته شده که به عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشری خویش پایان دهد. وی سپس با لحنی مسولانه و مهربان از همه می خواهد که همانطور که پی گیر وضعیت همسر او هستند، رضا تاجیک همکار دیگر همسرش را نیز از نظر دور ندارند.
نرگس محمدی در سال ۱۳۵۱ در زنجان زاده شد و پس از پایان دبیرستان، در رشته فیزیک کاربردی دانشگاه امام خمینی قزوین ادامه تحصیل داد. او یکی از مؤسسان «تشکل دانشجویی روشنگران» در این دانشگاه بود و در دوران فعالیت دانشجویی‌اش، دو بار هنگام برگزاری نشست‌های دانشجویی بازداشت شد. علاوه بر آن، او در دوران دانشجویی سازمان دهنده و همکار برای صعود به بلندترین قله‌های ایران بود ولی به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش از ورود او به گروه‌های کوهنوردی ممانعت به عمل آمد. محمدی از سال ۱۳۷۵ روزنامه‌نگاری را در نشریه پیام هاجر آغاز کرد و در نشریات دیگر نیز مقاله‌هایی درباره مسایل زنان، مسایل دانشجویان و حقوق بشر چاپ کرد. او در سال ۱۳۷۸ با تقی رحمانی نویسنده، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و زندانی سیاسی ازدواج کرد و دو فرزند دارد. نرگس محمدی سپس به عضویت کانون مدافعان حقوق بشر درآمد و اکنون نایب رئیس این کانون و رئیس کمیته زنان آن می‌باشد. ریاست این کانون برعهده شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح است. پس از تاسیس شورای ملی صلح در ایران که در سال ۱۳۸۷ توسط ۸۳ شخصیت اجتماعی-سیاسی-فرهنگی با محور صلح و حقوق بشر تشکیل شد، در سال ۲۰۰۸ در انتخابات داخلی این شورا به عنوان رئیس هیئت اجرایی آن برگزیده شد.
منبع:مدرسه فمنیستی
ئيس دیوان محاسبات ایران، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی، اعلام کرد که دولت روز به روز بزرگتر و وابستگی آن به نفت بیشتر می‌شود. به گفته این مقام، تولید نفت ایران ۸ درصد کاهش و مصرف آن ۲ درصد افزایش یافته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئيس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، در دومین نشست دبیران شورای دستگاههای نظارتی استان‌ها، گسترش دیوانسالاری دولتی، روش‌های تنظیم بودجه، محاسبه تخیلی درآمدهای نفتی و همچنین وجود مجرا‌های متعدد ورود کالای قاچاق در ایران را مورد انتقاد قرار داد.
دولت و درآمدهای نفتی
برپایه گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمانی فضلی اعلام کرده که در حال حاضر تولید نفت ایران ۸ درصد کاهش و مصرف داخلی آن ۲ درصد افزایش یافته است. به گفته این مقام، دولت در ایران روز به روز بزرگتر و وابستگی آن به نفت بیشتر می‌شود. پیش‌بینی درآمد نفت، در بودجه‌های سالانه دولت دهم، تناسبی با واقعیات ندارد. رئیس دیوان‌محاسبات گفته است:«در بودجه سال قبل، بهای هر بشکه نفت صادراتی ۳۷ دلار و در بودجه سال‌جاری ۶۵ دلار منظور شد.»
وی افزود:«انگار همه هنر ما تنها در این ضرب و تقسیم کردن است. معلوم نیست که با تحریم‌ها و مشکلات کنونی می‌خواهیم چه کنیم. این بذل و بخشش‌ها از بیت‌المال است و در این رابطه تاریخ و فرزندانمان در آینده از ما سئوال می‌کنند.»
براساس اظهارات رئيس دیوان محاسبات، ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور تزریق می‌شود، با این همه، تولید ناخالص ملی که مطابق برنامه چهارم می‌بایست به ۸ درصد می‌رسید، به ۲ درصد هم نرسیده است.
در و دیوار، پر از سوراخ
رئیس دیوان محاسبات، در بخشی دیگر از سخنان خود به ورود کالاهای قاچاق به کشور اشاره کرده و توضیح داده است:«از در و دیوار کشور که سوراخ است، کالاهای قاچاق وارد می‌شود. در کشوری مثل آلمان برای ۱۰۰ میلیارد دلار سود، باید ۲ هزار میلیارد دلار رقابت و کار صورت گیرد. اما ما به راحتی برای دسترسی به ۱۰۰ میلیارد دلار، به سر چاه می‌رویم و از آن نفت بیرون می‌آوریم.»
رحمانی فضلی، کنترل عملکرد مدیران دستگاههای دولتی را ضروری دانسته و گفته است:«مدیران عامل شرکت‌های خصوصی خود را موظف می‌دانند پایان هر سال به ترازگیری بپردازند، چون باید دستمزد و هزینه و سود شرکت را محاسبه کنند. اما این رویکرد در نهادها و شرکت‌های دولتی حاکم نیست، چون چه کار بکنیم و چه کار نکنیم، حقوق را می‌دهند. تنها دلیل این رویکرد آن است که کشور ما نفت دارد».
کنترل طرح‌های نیمه‌تمام
محمود احمدینژاد در سفرهای استانی خود وعده تحقق هزاران طرح را داده و حتی بسیاری از آنها را، پیش از آن که به اتمام برسد، در حرکاتی صرفا تبلیغاتی افتتاح کرده است. این روش، اعتراض‌های زیادی را در ایران برانگیخته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، در نشست دبیران شورای دستگاههای نظارتی استان‌ها، اعلام کرده که دیوان محاسبات وارد "حسابرسی عملکرد" شده و به هر استان دستور داده که ۵ پروژه نیمه‌تمام را مورد بررسی قرار دهند.
ضرورت بازنگری در اصل ۴۴
همزمان با رئیس دیوان محاسبات، محمدرضا باهنر نماینده اصولگرای مجلس نیز، ضمن انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار بازنگری در این اصل شد. خبرگزاری کار ایران به نقل از باهنر نوشته است:«وقتی که واگذاری بانک‌های صادرات و تجارت و مخابرات یا شرکت‌های حوزه فولاد و خودروسازی را مشاهده می‌کنیم، چه کسی باور می‌کند که این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است؟»
بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های مورد اشاره باهنر از سوی احمدینژاد به سپاه پاسداران، بسیج و سایر نهادهای همسو با دولت واگذار شده است.
محمدرضا باهنر آمارهائی را که دولت در زمینه میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷ اعلام کرده، رد کرد. باهنر گفت:«آقایان، رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۷ معادل ۵ / ۶ درصد اعلام کردند...» وی افزود:«رشد اقتصادی کشور در سال ۸۷ دو و نیم درصد بوده که با رشد ۸ تا ۸ و نیم درصدی تعیین شده در برنامه چهارم، اختلاف فاحشی دارد.»
باهنر، ضمنا رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ایران را بسیار نگران کننده دانست و گفت:«امیدوارم محاسبات ریاضی ما غلط باشد، اما رشد اقتصادی ما در سال ۸۸ حدود یک و نیم درصد محاسبه شده است.»
منبع:دویچه وله
محمد نوری زاد ، نویسنده و کارگردان دربند به مرخصی آمد.
به گزارش کلمه محمد نوری زاد که نزدیک به شش ماه زندان که بخش زیادی از آن را در انفرادی گذرانده است از زندان آزاد شد.
این آزاده دربند به دلیل چند نامه انتفادی به زندان افتاده بود. بازجوها بارها تلاش کرده بودند از وی توبه نامه بگیرند که در این زمینه ناکام بودند.
دادگاه برای مرخصی نوری زاد ۳۰۰ میلیون وثیقه تعیین کرده است.
شورای فعالان ملی مذهبی در اعتراض به شرایط و حکم صادر شده برای احمد زیدآبادی، بیانیه‌ای با عنوان "احمد زيد آبادي را از ستم نجات دهيد" صادر کرده‌اند.
به گزارش جرس، در بخشی از این بیانیه آمده است: صدور حکم بي سابقه "پنج سال حبس و شش سال تبعيد در گناباد و محروميت دائم از فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي و حتي تحليل شفاهي"، حقوق دانان، فعالان عرصه رسانه اي و تلاش گران حوزه سياسي و همه انسان‌های آزاده طرفدار حقوق بشر را با شگفتی تأسف باري روبه‌رو کرد و تأسف بارتر اين که اين حکم در دادگاه تجديد نظر هم به تایيد رسيد.
متن کامل این بیانیه که نسخه آن در اختیار جرس قرار گرفت، به شرح زیر است:
دکتر احمد زيد آبادي روزنامه نگار برجسته و فعال سياسي ملي- مذهبي در بيست و سوم خرداد ماه سال گذشته و در اولين روز پس از انتخابات رياست جمهوري، به گونه اي غير متعارف و خشن از جلوي در خانه اش دستگير و روانه زندان شد. اين نحوه دستگيري، فرزندان خردسالش که از آيفون خانه با هراس و دلهره به تماشا نشسته بودند را مدت ها در آزار روحي و رواني شديدي قرار داد.
بازداشت در سلول انفرادي به مدت 141 روز با اعتصاب غذاي 17 روزه او همراه بود. چهره تکيده اما سربلند او در نمايش شبه دادگاهي که از تلويزيون سراسري در تابستان گذشته پخش شد، بر وضعيت دشوار روزگار سپري شده زيدآبادي در زندان گواهي مي داد. انتقال او به زندان رجايي شهر و هم بند کردنش با زندانيان عادي و مجرماني که هيچ سنخيت روحي و رفتاري با وي ندارند، بخش ديگري از فشارهاي دو چنداني بود که به وي اعمال شده است. اين اعمال خلاف قانون نه تنها زنداني را زير فشار مي گذارد بلکه گستردگي آن وابستگان و به ويژه خانواده اش را هم در بر مي گيرد.
صدور حکم بي سابقه "پنج سال حبس و شش سال تبعيد در گناباد و محروميت دائم از فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي و حتي تحليل شفاهي"، حقوق دانان، فعالان عرصه رسانه اي و تلاش گران حوزه سياسي و همه انسان هاي آزاده طرفدار حقوق بشر را با شگفتي تأسف باري روبرو کرد و تأسف بارتر اين که اين حکم در دادگاه تجديد نظر هم به تائيد رسيد.
اينک اين پرسش اساسي مطرح است که آيا بين مجازاتي اين چنين سخت و فعاليت روزنامه نگاري و نيز چند سخنراني در چهار چوب فعاليت هاي سياسي مسالمت آميز در عرصه انتخابات کمترين تناسب و توازني برقرار است؟
آيا تصريحات و تاکيدات قانون اساسي به ويژه اصل مرتبط با حقوق ملت مندرج در فصل سوم، در بازداشت و ادامه حبس و محکوميت آقاي زيدآبادي مورد اعتنا قرار گرفته است؟
آيا آموزه کاربردي آيه شريفه "اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل" (هنگامي که بين مردم حکم مي کنيد همانا به عدالت حکم کنيد) مبني بر رعايت عدالت در هنگام صدور حکم، درباره اين روزنامه‌نگار و کنشگر سياسي، رعايت و مورد توجه صاحبان قدرت، واقع شده است؟
آيا سزاوار و قابل دفاع است که زيد آبادي به جرم داشتن نگاهي انتقادي به عملکرد حاکميت و ابراز آن به صورت شفاف در روزنامه ها و هم چنين اعتقاد به مشي مسالمت آميز درچالش هاي سياسي و هم چنين مقاومت و صبوري در زندان ، با چنان برخوردها و صدور احکامي اين چنين روبرو و حتي از حق استفاده از مرخصي نيز محروم شود؟
آيا مفهوم عدالت گستري اسلام در دستگاه قضاي اين کشور بايد چنين تفسير و کارکردي داشته باشد؟ صادرکنندگان چنين احکامي در پيشگاه خدا و مردم انسان دوست و فهيم ايران و آيندگان چه پاسخي خواهند داشت؟
پس از گذشت يک سال و پس از مجموعه ظلم هايي که به دکتر احمد زيد آبادي تحميل شده بار ديگر از دست اندرکاران پرونده هاي فعالان سياسي مي خواهيم از رويکرد ضد قانون اساسي و مغاير با حقوق بشر که در عمل نيز بارها در تاريخ ايران به شکست و بن بست رسيده، دست بردارند و احمد زيد آبادي و همه زندانيان سياسي را آزاد کنند. هم چنين از دست اندرکاران قوه قضاييه مي خواهيم بيش از اين زير نفوذ فشارهاي سياسي و امنيتي قرار نگيرند و تنها بر اساس قانون و رعايت بي طرفي کامل و عدالت حکم کنند، زيرا خداوند آگاه به اعمال ماست.
شوراي فعالان ملي مذهبي
ژنرال استانلی مک‌کریستال تقاضای استعفای خود را در پی اظهاراتی تحقیر‌آمیز علیه برخی از اعضای دولت آمریکا و شخص اوباما تسلیم وی کرد. او گرچه از بابت این اظهارات معذرت خواست، اما محتوای آنها را رد نکرد. جانشین مک‌کریستال، دیوید پترائوس خواهد بود.
ژنرال دیوید پترائوس مهره‌ی کلیدی و کارساز دولت اوباما در عراق بود و با استراتژی خود میزانی از امنیت و ثبات را به این کشور بازگرداند. او حالا مأموریت یافته ارابه‌ی جنگی نه چندان موفق آمریکا در افغانستان را از شکست نجات دهد. با توجه به سابقه و تجربه پترائوس هنگامی که روز چهارشنبه اوباما این فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه دور و نزدیک و در آفریقای مرکزی را به جای استانلی مک‌کریستال معرفی کرد، تعجبی به دنبال نداشت.
حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان تا آخرین لحظات کوشید اوباما را به ابقای مک‌کریستال در مقامش متقاعد کند. به باور کرزی برکناری این ژنرال آمریکایی نوعی گسست در سیاست مبارزه علیه تروریسم در افغانستان، تلقی خواهد شد. اوباما در اظهارات خود گفت که تصمیم به برکناری مک‌کریستال کار آسانی نبوده، اما این تصمیم درستی بوده است. او رفتار مک‌کریستال را در تناقض با «استاندارهای نظامی یک ژنرال فرمانده» توصیف کرد.
مک کریستال روز جمعه در یک گفتگوی اختصاصی با مجله آمریکایی پر فروش رولینگ استون، جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا و کارل ایکنبری سفیر این کشور در کابل را به شدت مورد استهزا و انتقاد قرار داد و آنها را به عدم همراهی با سیاست‌های خود در افغانستان متهم کرد. یکی از مشاوران مک‌کریستال نیز به همین مجله گفته است که وی درک و دریافتی منفی از دیدار چندی پیش خود با اوباما دارد.
مک‌کریستال از سال گذشته فرمانده نیروهای آمریکایی را در افغانستان به دست گرفت تا تغییر استراتژی نظامی در این کشور در مبارزه علیه تروریسم را به جریان بیاندازد. افزایش چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان، تهاجم گسترده به مواضع طالبان و ارائه‌ی طرحی برای خروج نیروها از افغانستان از اجزای استراتژی یادشده هستند.
هم باراک اوباما و هم مقام‌های ناتو می‌گویند که این استراتژی پس از برکناری مک‌کریستال نیز دنبال خواهد شد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی پس از رویداد اخیر، ادامه‌ی این استراتژی با دشواری‌های بیشتری توأم خواهد بود، به ویژه که افکار عمومی آمریکا نسبت به جنگی که اینک از جنگ ویتنام هم طولانی‌تر شده نگاه چندان مثبتی ندارد و اختلاف در میان دست‌اندرکاران و فرماندهان این جنگ هم می‌تواند تشدید‌کننده‌ی بدبینی‌ها باشد.
منبع:رادیو دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر