– نظریه توطئه، خاستگاه و جایگاه آن در اهداف راهبردی
از نظرگاه حقوق بین الملل، سیاستگذاران هر کشوری براساس اهداف اقتصادی و سیاسی مشخصی طرح‌ها و مواضع اجرایی خود را پیش می‌برند؛ این اهداف گاه به طور علنی از طرف حکومت ها بیان نمی‌شود اما از طرف مفسران سیاسی به صورت فرضیه مطرح می‌گردد. (۲)
طبق تفسیرهای سیاسی مختلف، اهداف کشورها در مناطق مهم جهان، ممکن است در تضاد با منافع کشورهای دیگر باشد و نیز به طور هم زمان در راستای منافع و یا خواسته های ملت های دیگر قرار بگیرد.
چنان چه بسیاری از تحرکات آمریکا در منطقه خاورمیانه در حمایت از دیکتاتوری‌های مستقر در این مناطق به ضرر مردم منطقه بوده است، اما گاه هوشیاری سیاسی مردم یک کشور موجب شده تا از موقعیت های پیش آمده در یک شرایط بین المللی خاص، به نفع آنها استفاده شود و نمونه های آن نیز بسیار است.
نظریه توطئه که گاه "توهم توطئه" نیز به آن اطلاق می شود نظریه ای است که تمام وقایع داخلی و خارجی را در عرصه سیاست و اقتصاد، ناشی از دسیسه چینی های پشت پرده ای می داند که قدرت های بزرگ بر علیه ملت ها به کار می برند.
طبق این نظریه هر سیاستی که برخی قدرت های بزرگ پیاده می کنند، بی هیچ تردیدی و حتا بدون در نظر گرفتن تاثیر قدرت های دیگر، و حتا بدون نیاز به تفسیر و تحلیل، به ضرر همه ملت‌های دیگر و از جمله ملت ایران خواهد بود.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد و نیز پس از انقلاب سال ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، رد این تئوری بر تمام تفسیرها و تحلیل های سیاسی مردم و حتا کارشناسان و سیاستمداران مشاهده می شود؛ تا جایی که پس از انقلاب سال ۵۷ انگلوفوبیا یا انگلیسی‌هراسی و ترس از نبوغ سیاستمداران انگلیسی جای خود را به آمریکا هراسی و گاه روسیه هراسی داده است و حتا نقش اقتصادی و سیاسی عظیم چین هم نادیده گرفته میشود.
به طور کلی از دو دیدگاه حکومتی و مردمی ممکن است تفسیرهای متفاوتی برای اثبات دسیسه چینی آمریکایی ها در ایران ارایه شود.
الف - گروهی از مردم استقرار و ادامه دیکتاتوری در ایران را نتیجه خواسته پنهانی و کمک‌های مختلف کشورهای غربی و از جمله آمریکا می دانند که با حفظ این نظام توانسته است به اهداف اقتصادی خود در زمینه نفت و گاز و فروش تسلیحات نظامی به کشورهای منطقه و اهداف سیاسی دراز مدت خود برسد.
ب- حکومت جمهوری اسلامی نیز در تمام موضع گیری های سیاسی خود از دسیسه‌های این کشورها در براندازی نظام سیاسی کشور صحبت میکند و حتا مبنای تمام سیاست‌های داخلی و خارجی را براساس همین تئوری قرار می‌دهد و تمام بحران‌های نظام را نتیجه دسیسه چینی دشمن خارجی میداند.
هرچند از منظر سیاسی این نوع از تحلیل‌ها به علت کلی بودن، مبنای دقیقی ندارد و بر دلایل و مدارک محکمی استوار نیست، اما گسترش قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا در منطقه خاورمیانه و برخی کودتاهای دو قرن اخیر در مناطق مختلف جهان که اسناد معتبری آنها را به سازمان اطلاعاتی آمریکا نسبت می‌دهد، این بدبینی سیاسی را تبدیل به فرضیه ای قابل طرح کرده است.
با پایان جنگ سرد انتظار می‌رفت این تئوری که خاستگاه آن در حرکت های مارکسیستی بوده است، کم رنگ تر شود، اما دیدیم که ملت ها یکباره با شرایط جنگ سرد جدید مواجه شدند که "فرا جنگ سرد" نام گرفت و خصوصیات و اوضاع جدیدی را بر روابط بین الملل تحمیل کرد و به تبع آن نظریه توطئه این بار هم هر چه پررنگ تر و در شکل توهم آمیزی گسترش یافت.
در حال حاضر طبق این نظریه، تمامیت خواهی آمریکا، دلیل تمام حرکت‌های داخلی مردم دنیا، دلیل تمام کمک‌های بشردوستانه سازمان های جهانی، علت حمایت مردم از نظام های دموکراسی، علت تمام انقلابات و شورش‌ها و نارضایتی‌های مردم دنیا قلمداد میشود.
تمامیت خواهی این قدرت جهانی می تواند مبنای این پرسش عجیب هم قرار بگیرد که آیا صلاح است که یک ملت، نظام سیاسی دموکراتیک، حزبی و مبتنی بر آرای مردم داشته باشد یا نه؟
طبق این نظریه اگر نهاد ریاست مطلقه مبتنی بر فرد (رهبری) از قانون اساسی یک کشور حذف شود بدون هیچ تردیدی منافع آمریکا را تامین خواهد کرد و تامین منافع آمریکا بدون هیچ تردیدی موجب نفوذ یا حتی جایگزین شدن قدرت آمریکا در آن کشور خواهد شد و این نفوذ آن کشور را به یک کشور وابسته به آمریکا تبدیل خواهد کرد.
از این دیدگاه تئوری توطئه از سویه ی دیگری نگریسته میشود و آن تلاش برای جلوگیری از مسلط شدن آمریکا بر ایران با حفظ نظام غیر حزبی و مبتنی بر قدرت مطلقه فردی در کشور است، این موضوع مطرح می شود که جنبش سبز مردم ایران به سمتی که چنین اتفاقی را میسر می کند منحرف نشود.
این نظریه از طرف بعضی از اصلاح طلبان نظام حکومتی ایران از جمله عطاالله مهاجرانی، نویسنده وسیاست‌مدار ایرانی به عنوان «آسیب شناسی جنبش سبز مردم ایران» طرح گردیده است.(۳)
در نظرگاه این گروه حرکت اعتراضی مردم ایران تا جایی که مربوط به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده، قابل طرح است و بیش از آن می تواند موجب تزلزل نظام حکومتی حاکم شود که منجر به حضور آمریکا در ایران خواهد شد؛
با توجه به این که نمونه‌هایی چون عراق و افغانستان تحت تسلط آمریکا در منطقه نمونه‌های خوبی برای پرهیز از سرنوشت مشترک است. ( هرچند این امر نیز ناگفته می‌ماند که تسلط بر این کشورها با حمله نظامی آمریکا و پس از اجرای سیاست‌های ضعیف بین المللی رهبران دیکتاتور این کشورها صورت پذیرفته و نه با تغییر نظام سیاسی آنها از طریق مردم)
این گروه برای مقابله با بحران سیاسی موجود در ایران، راه حل پیشنهادی خود را برمبنای حفظ نظام فعلی با تغییرات اندک در اختیارات مطلقه نهاد رهبری ارایه می‌دهند. (۴)
- نظریه توطئه در مقابل تحلیل های واقع بینانه از اهداف راهبردی
از منظر دیگری می توان گفت که نظریه "خطر دشمن خارجی" که به عنوان یک باور کلی و عمومی پذیرفته شده، در بیشتر مواقع از طرف آن دسته از گروه‌های سیاسی استفاده می شود که طرح‌های راهبردی آنها برای خروج از بحران های سیاسی، واقع بینانه، کارشناسانه و عملی نیست و نظریه خطر دشمن خارجی بیشتراز آن که یک دلیل قانع کننده برای ارایه طرح های آنها باشد، جنبه توجیه آن را پیدا میکند.
به عنوان نمونه می توان از همین نوع استفاده از نظریه خطر دشمن خارجی، از طرف برخی از نیروهای فکری اصلاح طلب در حکومت ایران نام برد که برای خروج از بحران سیاسی کنونی در ایران، طرح راهبردی خود را بر مبنای تغییر جزئی در حقوق اساسی با حفظ مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در محدوده قانون اساسی فعلی ارایه داده‌اند.
چنان چه می‌بینیم در عمل و با درنظر گرفتن موازنه قدرت درداخل نظام حقوقی و سیاسی فعلی در ایران، تحقق اهداف راهبردی این گروه یعنی اصلاح جزیی قانون اساسی، بدون تغییرات بنیادین در نهادهای سیاسی حاکم غیر عملی به نظر می‌رسد در حالی که ایجاد تغییر بنیادین از اهداف این گروه محسوب نمی‌شود.
به عنوان مثال محدود کردن مدت حکومت رهبری در نظام کنونی ایران از طرف عطاء اله مهاجرانی به عنوان نمونه ای برای تغییر و اصلاح قانون اساسی طرح شد؛ و این در حالی است که برای هرگونه تغییر جزیی در حدود اختیارات رهبری که طبق اصل 110 قانون اساسی قدرت مطلقه سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی را در اختیار خود دارد، نیازمند تغییرات بنیادین در نظام و تشکیلات چندین نهاد مهم حکومتی دیگر یعنی خبرگان رهبری و شورای نگهبان خواهیم بود و اجرایی شدن این امر، نیازمند انقلاب بزرگی در عرصه سیاسی و حقوق اساسی کشور است؛ چرا که:
مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقهای مذهبی است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی و اصل ۱۱۱ قانون اساسی تعیین و نظارت بر کار رهبری را برعهده دارد.
انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان با «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. بر اساس تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، اعضای مرجع تشخیص را فقهای شورای نگهبان تعیین می‌کنند.
شورای نگهبان از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند. رییس قوه قضاییه هم خود توسط رهبر انتخاب میشود!
بنابر این کل شورای نگهبان تشکیل شده از افرادی است که زیر نظر مقام رهبری انتخاب شده اند و به راحتی هم قابل عزل هستند.
شورای نگهبانی که یک یک اعضای آن را فرد سرپرست مطلقه کشور بلاواسطه و با واسطه از طریق نماینده قانونی خود در قوه قضاییه تعیین میکند، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب میکند که این مجلس در عین حال قرار است ناظر اعمال رهبر باشد!
این نهاد هم چنین تمام نماینده های مجلس و مصوبات مجلس را هم قبل از انتخاب و قبل از اجرا تعیین و تایید میکند که در اصل به نمایندگی از طرف شخص رهبر و طبق نظر او که آنها را انتخاب کرده این ماموریت را به انجام می‌رساند.
بنابر این حتا برای ایجاد اندک تغییری در اختیارات سرپرست تام الاختیار کشور چه از طریق تغییر قانون اساسی کشور و چه از طریق شورای خبرگان دینی، به طور منطقی نیازمند تغییر ساختار انتخابی نهادهای وابسته به فرد حاکم خواهیم بود.
چنان چه می بینیم در سیستم حقوق اساسی فعلی تنها ناظر رفتارها و تصمیم گیری های سیاسی و نظامی فرد حاکم همانا شخص خود است و هر دو این نهادها در صورت مخالفت رهبر با آنها، در حد شوراهای مشورتی هم کارکردی پیدا نمی کنند، چون انتخاب شده از طرف خود او هستند و برای بقای خود مجبور به دنباله روی از روش های شخص رهبر خواهند بود.
در نتیجه این که طرح راهبردی که از طرف این گروه از اصلاح طلبان نظام سیاسی ایران برای بهبود اوضاع سیاسی کشورمطرح می شود، منطبق با واقعیت های سیاسی موجود و حقوق اساسی حاکم نیست و به نظر می رسد که نظریه خطر دشمن خارجی و تئوری توطئه آمریکا بر علیه ایران جز برای توجیه طرح های غیرواقع بینانه، و فرار از تحلیل منطقی و کارشناسانه این طرح ها، کارکرد دیگری نداشته باشد.
(۱) آسیب شناسی جنبش سبز روز شنبه پنجم تیرماه ۸۹ (٢۷ ژوئن ٢۰١۰) در دانشگاه امپریال کالج لندن منتشر شده در وبسایت جرس تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۸۹
(۲)فرضیه برخورد تمدن ها از این دست از نظریه ها است که در روابط بین الملل طرح می شود.
(۳) وبسایت جرس: بنظرم اینها سبزهای سرخ هستند و یک انقلاب را در منظر دید خودشان دارند، اما اکنون می گویند ما سبز هستیم. این بخشی که چنین نگاهی را دارند و چنین تفسیری را مطرح می کنند، نگاه آنها منطبق شده است با نگاه دستگاه حکومتی آمریکا و با نگاه اسراییل در منطقه. و در واقع یک جور تشابه نگاه را ما در این رسانه ها می بینیم.
مهاجرانی بعنوان نمونه به مقاله ای از مامور سابق سیا مایک گرشت در روزنامه نیویورک تایمز و هرالد تریبیون که آرزوی قلبی آمریکا در مورد ایران را ذکر می کند و همچنین موردی دیگر که اخیرا در یکی از مجلات آمریکا - مجله بوربس، مقاله ملیک کیلان در باره تغییر رژیم در ایران- نگاشته شده اشاره کرد که با نگاه حمایتی از جنبش سبز، به دنبال تغییر رژیم ایران بوده و ده مشخصه هم مطرح می کند که کاملا مواضعی است منبطق بر منافع استراتژیک امریکا در منطقه. به عنوان مثال می گوید: اگر رژیم در ایران تغییر پیدا کند، مساله عراق، افغانستان، غزه و لبنان حل خواهد شد، حضور و دخالت روسیه و نقش موثر آن در ایران و آسیای مرکزی کاهش پیدا می کند، ششم: نفت ارزان خواهد شد، مساله هسته ای ایران حل می شود، پروژه صلح که امنیت اسراییل به آن گره خورده به نتیجه می رسد، همه این موارد را در گرو موفقیت جنبش سبز - از نگاه خود تغییر رژیم- ارزیابی می کنند.
مهاجرانی تصریح کرد کسانی که فکر می کنند میشود به نئوکانهای آمریکایی امید بست و در جلسه مک کین شرکت کرد و برای وی کف می زنند و او را کسی می دانند که برای دموکراسی در ایران یک آینده امیدوار کننده تلقی می کند، باید توجه کنند که در واقع این گرایش، گرایش سرخ است و دقیقا منطبق بر خواست آمریکاییها و اسراییل می باشد."
(۴) مهاجرانی در شرح گروه سوم از سبزها گفت "نظر دیگری هست که جنبش سبز را در یک چهارچوب اصلاح طلبانه کامل می بیند و این چهارچوبی که موسوی هم در بیانیه ها و حرفها به آن اشاره دارد و آن این است که قانون اساسی به عنوانیک سند بدون تنازل و به شکل کامل اجرا شود. چه بخش حقوق ملت و حاکمیت ملت و چه جایی که می گوید رهبر در برابر قانون مثل بقیه مردم مساوی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر