درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با واکنش واعتراض فعالان حقوق بشر مواجه شده است. از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل، تاکید کرده که جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد.
رای گیری برای انتخاب اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 23 اردیبهشت در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. جمهوری اسلامی به همراه چهار کشور مالزی، تایلند، مالدیو و قطر، برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خود را نامزد کرده اند.در صورتی که دست کم 97 عضو سازمان ملل به کاندیداتوری ایران رای مثبت بدهند، جمهوری اسلامی برای سه سال به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواهد آمد.
تخلفات قانونی
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر، طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل، تاکید کرده که جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد.
خانم عبادی در نامه اش هم به "تخلفات قانونی" و هم "عملکرد اجرایی" جمهوری اسلامی اشاره کرده است.در بخشی از نامه این فعال حقوق بشر خطاب به بان کی مون،دبیرکل سازمان ملل، به "تبعیض جنسیتی" در ایران اشاره شده و آمده: "در قوانينی که بعد از انقلاب به تصويب رسيده است، موارد متعددی تبعيض بر اساس جنسيت وجود دارد، از جمله ديه زن نيمی از ديه مرد است. شهادت دو زن معادل با شهادت يک مرد است. يک مرد میتواند چهار همسر داشته باشد و بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و بسياری قوانين تبعيض آميز ديگر."
شیرین عبادی در ادامه با بیان اینکه "در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض براساس مذهب وجود دارد" نوشته است: "طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مذهب رسمی تشيع است. ساير فرق اسلامی و هم چنين زرتشتی، مسيحی، کليمی از جمله اديانی هستند که به رسميت شناخته شده اند و حال آنکه پيروان اديان ديگری چون بهائی در ايران زندگی میکنند و يا اساساً عده ای اعتقاد به مذهب خاصی نداشته و پيرو احکام اخلاقی و نه الهی هستند.متاسفانه برای چنين گروه‌ها و مذاهبی هيچ حقی در قانون منظور نشده و آنها ازکليه حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم هستند، حتی از ابتدای انقلاب تا کنون به بهأييان اجازه تحصيل در دانشگاه را نداده اند."
در بخش دیگری از این نامه به برخی مجازاتها اشاره شده و آمده: "مجازات هايی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صليب کشيدن، شلاق زدن در قوانين وجود داشته و متاسفانه بارها نيز اجرا شده است."
خانم عبادی در بخش مربوط به "تخلفات قانونیگ هم به موارد دیگری از جمله اعدام بزهکاران زیر 18 سال، سانسور و جلوگیری از چاپ و نشر کتاب و جلوگیری از اعمال حاکمیت ملی از سوی شورای نگهبان اشاره کرده است.
وضعيت حقوق بشر پس از انتخابات
شیرین عبادی در بخش مربوط به "عملکرد اجرایی" جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و نوشته: "پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ چند ميليون ايرانی در راه پيمائی مسالمت آميزی، مخالفت خود را با نتايج انتخابات، اعلام نمودند اما جواب آنها گلوله بود و زندان؛فيلم ها، عکس‌ها و شاهدان فراوانی بر خشونت‌های دولتی تاکيد می‌‌نمايند و حتی در چند مورد قاتلين با دليل و مدرک کافی شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی شده اند، ولی متاسفانه هيچ اقدامی در جهت دستگيری قاتلين و حتی کاهش خشونت‌ها از سوی قوه قضائيه و ساير مسئولين حکومتی انجام نگرفته است."
برنده جایزه صلح نوبل در ادامه در خصوص دستگیریهای گسترده پس از انتخابات چنین نوشته است: "تعداد کثيری از فعالين سياسی، مدنی و حتی فرهنگی با دلايل واهی دستگير شده و برخی از آنان را با محاکمه ای چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام نموده اند؛ با زندانيان سياسی بسيار بد رفتاری میشود تا حدی که چند نفر از آنان نيز در زندان و زير شکنجه جان سپرده اند. زندانيان سياسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانيان عادی و مجرمين خطرناک در نظر گرفته است، نيز محروم هستند."
بازداشت گسترده روزنامه نگاران ایرانی و تبدیل ایران به "زندان روزنامه نگاران جهان" بخش دیگری از نامه شیرین عبادی را تشکیل می دهد: "ايران تبديل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند، نه تنها روزنامه‌های کثيری را تعطيل کرده اند بلکه تعدادی از سايت‌های خبری اينترنتی را هم فيلتر کرده اند. با ارسال پارازيت‌های قوی مانع از پخش تلويزيون هايی می شوند که به زبان فارسی برنامه اجراء میکنند-از طريق کنترل ايميل‌ها و تلفن‌ها تعدادی دستگير شده اند."
شیرین عبادی در بخش پایانی نامه اش، با یادآوری قطعنامه های صادر شده علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر، پرسیده است: "اکنون اين پرسش مطرح می شود که آيا حکومت جمهوری اسلامی ايران که سالها مرتکب نقض حقوق بشر شده است، صلاحيت ورود به شورای حقوق بشر را دارد؟ آيا حکومتی که تا کنون به قطع نامه‌های سازمان ملل متحد بی توجهی کرده است و آنها را ناديده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در ساير ممالک قضاوت درستی داشته باشد؟"
ترفند جمهوری اسلامی
همزمان با انتشار این نامه، شیرین عبادی در گفتگو با دویچه وله به دعوت مسئولان جمهوری اسلامی از بان کی مون، برای سفر به ایران اشاره کرده وگفته: "این اقدام برای زمینه سازی به منظور ورود به شورای حقوق بشر است".
مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کرده اند دبیر کل سازمان ملل را برای رایزنی در خصوص پرونده هسته ای به ایران دعوت کرده اند امابه گفته شیرین عبادی "جمهوری اسلامی خواستار عضویت در شورای حقوق بشر است و یکی از موانع ورود به این شورا این است که از سال ۲۰۰۵ به بعد، به هیچ گزارشگر حقوق بشر اجازه ورود به ایران و بازدید از زندان‌ها داده نشده است. دولت ایران می‌خواهد با ترفندی این تخلف را بپوشاند و هنگام رای‌گیری بعدی برای این عضویت، به دعوت ایران از آقای بان‌کی‌مون استناد کند".
مبارزه مردم ایران
به گزارش میدل ایست آنلاین، الهه امانی، فعال حقوق بشر و نماینده مردم ارومیه در مجلس ششم هم گفته است عضویت ایران در شورای حقوق بشر "امید مردم ایران برای به رسمیت شناخته شدن و جلب حمایت جامعه جهانی در مبارزه برای رسیدن به مدنیت، حقوق و عزت نفس را متزلزل می‌کند".
این فعال حقوق بشر تاکید کرده که انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل "درست مثل این است که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی به عضویت کمیته محو تبعیض نژادی در می‌آمد یا به دولت آمریکا برای رفتار غیرانسانی با بازداشت‌شدگان جایزه می‌دادند، وقتی که همه جهانیان از دیدن تصاویر شکنجه جنسی زندانیان عریان در بهت فرو رفتند".
شادی صدر، فعال حقوق بشر هم در وبلاگش پستی نوشته که در بخشی از آن آمده: "معادله ساده است: دولت ایران یا رای می خرد، یا معامله می کند. مثلا به سری لانکا، که خود به طرز آشکار و سیستماتیک حقوق مردم تامیل را نقض می کند، وعده می دهد: این بار، به نفع من رای بده، بار دیگر، جایی دیگر، من به نفع تو رای می دهم. و کم نیستند دولتهای فقیری که با یک قرارداد تجاری، و حتی کمتر از آن، خریده می شوند و کم نیستند دولتهای ناقض حقوق بشر که چنین معاملات پایاپایی منافع شان را در سازمانهای بین المللی تضمین می کند."
منبع: روز آنلاین
در هفته جاری و ده روز مانده به روز جهانی کارگر، منابع خبری و کارگری، از بیکار شدن دست کم دو هزار و پانصد تن از کارگران واحد های صنعتی و کارخانه های چرم سازی در ایلام و مشهد خبر دادند. با احتساب شمار کارگران اخراج شده در سایر شهر های بزرگ و صنعتی کشور نظیر آبادان، اهواز، خرمشهر و شیراز طی دو هفته اخیر شمار کارگرانی که در اولین ماه سال جدید شغل خود را از دست داده اند از چهار هزار تن گذشت.
روند تدریجی بیکاری کارگران در آغاز سال جدید که سرعت بی سابقه ای گرفته و بحران در بخش صنعت به جایی رسیده که دیروز دبیرکل خانه کارگر طی گفتگویی با اشاره به علل و آسیب های بالقوه بحران فزاینده فعلی حاکم بر جامعه کارگری و بخش صنعتی کشور، نسبت به تعطیلی سالیانه صدها واحد صنعتی بزرگ و متوسط و در نتیجه بیکاری 200 هزار کارگر درهر سال هشدار داد.
اخراج با کوچک ترین اعتراض
یک فعال کارگری در ایلام دیروز با اعلام خبر بیکار شدن دست کم یک هزار تن از کارگران صنعتی ایلام، وتشریح وضعیت کارگران بخش های مختلف در این استان به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت: "مسئولان گمان می‌کنندکه وضع کارگران مناطق محروم به دلیل هزینه‌های کمتر بهتر است اما این تفکر درست نیست. بحران واحد های صنعتی این استان را فرا گرفته است و طی سال های ۸۷ و ۸۸ تعداد ۲۰ واحد استان تعطیل شده و بیش از یک هزار کارگر بیکار شده‌اند که همه این موارد حکایت از نبود امنیت شغلی کارگران دارد."
علی غیاثی در ادامه گفتگوی خود با ایلنا با تشریح وضعیت و مشکلات کارگران بخش های مختلف این استان افزوده: "در ایلام هیچ‌گونه امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد و کارفرما هر زمان که بخواهد کارگر را اخراج می‌کند. در استان های محروم نظیر ایلام شرکت‌های پیمانکاری، بیشترین ظلم را در حق کارگران میکنند و یک کارگر دارای مدرک لیسانس، ماهیانه ۳۲۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و این میزان دستمزد در حالی است که برخلاف شهرهای بزرگ امکان درآمد حاشیه ای برای کارگران وجود ندارد."
این فعال کارگری در پایان با ابراز نگرانی از وضعیتی که گریبانگیر کارگران شده، تصریح کرده: "اینکه حقوق کارگران کم تعیین شود و آنان نزد خانواده شرمنده باشند به هیچ وجه درست نیست بلکه باید آبروی کارگر حفظ شود. اینجا کارگران حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند و چانچه اعتراضی نسبت به وضع موجود داشته باشند به راحتی اخراج می شوند و هیچ کس هم پاسخگو نیست."
تعطیلی کارخانه هادر مشهد
ادامه تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولید و اخراج کارگران طی روز های اخیر به کارخانه ها و کارگران مشهد نیز رسید. بنا به خبرهای منتشر شده، امسال نیز تعطیلی کارخانه های چرم سازی در مشهد ادامه داشته و تاکنون منجر به بیکار شدن دست کم هزار و پانصد تن از کارگران این کارخانه ها شده است.
به نوشته سایت خبری سفیر، یکی از مسئولان صنفی صنعت چرم سازی مشهد در این پیوند گفته: "ثابت نبودن نرخ ارز برای تولید کنندگان، قاچاق روز افزون کفش های چینی و تایلندی و عرضه آن در بازارهای کفش کشور با قیمت بسیار پائین باعث شده که از سال هشتاد و دو تا کنون 45 کارخانه عمده چرم سازی استان خراسان تعطیل شود و در نتیجه حداقل هزار و یانصد تن از کارگران این صنعت بیکار شوند."
به گفته این فعال صنفی، "مشکلات این کارخانه های بارها با مسئولان درمیان گذاشته شده اما به دلیل تصورات اشتباه مسئولان و ایجاد این تلقی که تولید کنندگان با طرح این مسائل به دنبال سود بیشتری هستند تا کنون راه حلی برای رفع این معضل دامنه دار اندیشیده نشده است."
قابل ذکر است که واردات قانونی و غیر قانونی اجناس و کالاهای چینی و همچنین واردات از کشورهای جنوب شرقی آسیا، باعث رکود و ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشور شده و برخی از صنایع رایج در کشور نظیر صنعت چرم سازی، نساجی و حتی صنایع دستی را به مرز نابودی کشانده است. این وضعیت تاکنون منجر به بیکاری ده ها هزار کارگر صنعتی در کشور شده است با این حال تاکنون دولت تمایلی برای کنترل واردات بی رویه کالا و اجناس چینی به بازارهای کشور از خود نشان نداده و در مواردی حتی مشوق واردات بیشتر از چین هم بوده است.
بحرانی مالی و بیکاری 200 هزار کارگر
موج دامنه دار تعطیلی کارخانه ها و واحد های صنعتی و افزایش روز افزون روند اخراج و بیکاری کارگران در اولین ماه سال جدید و در آستانه هفته کارگر، باعث شد علی رضا محجوب دبیرکل خانه کارگر دیروز برای دومین بار طی دو هفته گذشته با خبرنگاران به گفتگو بنشیند.
دبیر خانه کارگر ضمن تائید گسترش اخراج ها و بیکاری هزاران کارگر در اولین ماه سال جدید و تشریح بحران های حاکم بر جامعه کارگری و بخش تولیدصنعتی کشوروبا بیان اینکه در حال حاضر دو هزار واحد تولیدی با بحران مالی مواجه هستند، نسبت به بیکاری سالیانه 200 هزار کارگر هشدار داد.
به گزارش ایلنا، محجوب در ادامه با اشاره به عدم توجه دولت به بخش تولید صنعتی و بیکاری ده هزار تن از کارگران این بخش طی ماه های اخیر، گفت: "شک نکنید که اگر دولت به امورات مالی بخش تولید صنعتی رسیدگی نکند، به طور متوسط سالیانه 500 واحد بزرگ و متوسط در کشور بحران زا خواهند بود."
یارانه هاو ضربه ای دیگر بر کارگران
دبیر خانه کارگر در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران، شرایط بحرانی جامعه کارگری و بخش صنعت و تولید کشور را "بی سابقه" خواند و پیش بینی کرد که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها "این وضعیت بحرانی با شوک تورمی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها تشدید" شود.
وی با یادآوری اینکه "تا پیش از قطعی شدن موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها، هزینه تمام شده محصولات داخلی از قیمت بازار بیشتر بوده"، به خبرنگاران گفت: "از آن جایی که با هدفمند کردن یارانه‌ها بهای آب، برق، گاز و سایر کالاهای اولیه تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت باید منتظر افزایش بیشتر بهای هزینه تمام شده کارخانه‌های داخلی باشیم."
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه تصریح کرد "با توجه به شرایط موجود مهمترین نگرانی کنونی کارگران و تشکل‌های کارگری، بیکاری تدریجی کارگران در ماههای آتی است. امیدواریم که مسئولان کشوری نیز این نگرانی را داشته باشند و از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنند".
به گفته محجوب "حتی با امیدواری و چشمداشت به موفقیت ظرفیت‌های جدید شغلی نمی‌توان نسبت به عبور از دوران شوک اقتصادی هدفمند‌سازی یارانه‌ها خوش‌بین بود." ویا فزود: "شوک ناشی از اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها و صدور غیر کارشناسی موافقتنامه‌های اصولی تاسیس کارخانجات در حالی است که هنوز سنگینی و تبعات ناشی از همزمان شدن تورم و رکود اقتصادی سال ۷۴ احساس میشود."
علی رضا محجوب در پایان این مصاحبه از برگزاری برنامه هایی در هفته کارگر خبر داد، این در حالیست که هفته گذشته وزارت کشور و استانداری تهران درخواست خانه کارگر برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را رد کرده بودند.
منبع: روز آنلاین
در حالیکه خبرها از وخیم تر شدن وضعیت جسمی فعالان سیاسی و مطبوعاتی حکایت دارد، با سفر قاضی مقیسه به کربلا، رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگانی که پرونده هایشان در شعبه 28 دادگاه انقلاب است به تعویق افتاد. مهدی محمودیان، روزنامه نگاری هم که برای اولین بار فجایع بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود به دلیل عفونت هر دو ریه به بیمارستان انتقال یافت در حالیکه به وی دست بند و پابند زده بودند.در چنین شرایطی خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی هم با انتشار بیانیه ای، ضمن ابراز نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزان دربند خود، خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند.
بازگشت کیوان صمیمی به زندان
روز گذشته کیوان صمیمی که با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی در مرخصی به سر می برد، برای اجرای حکم 6 سال حبس تعزیری به زندان بازگردانده شد.این روزنامه نگار که عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است، 24 خرداد بازداشت شده و به اتهام "تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تجمع و تبانی" به 6 سال حبس تعریزی و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
محمودیان با دستبند و پابند در بیمارستان
مهدی محمودیان، روزنامه نگاری که برای اولین بار فجایع بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود، به دلیل عفونت ریه هایش از زندان به بیمارستان منتقل شد.این روزنامه نگار در حالی به بیمارستان امام خمینی منتقل شده که شاهدان عینی در بیمارستان او را با دستبند و پابند دیده اند.
وب سایت نوروز گزارش داده است که مهدی محمودیان در بیمارستان با فریاد و اعتراض نسبت به وضعیتش در زندانِ اوین، خواستار رساندن صدای اعتراضش به مردم شده است. براساس این گزارش، پزشکان پس از معاینه محمودیان متوجه شده اند هر دو ریۀ وی دچار عفونت حاد شده است؛ در حالیکه قبلا تصور می شد تنها یک ریه این روزنامه نگارِ زندانی، دچار عفونت شده و همین مسئله، پزشکان را نسبت به وضعیت سلامتِ وی، دچار نگرانیِ بسیار کرده است.
وخامت وضعیت جسمی رضا خندان
وضعیت جسمی رضا خندان، فعال حقوق کودک و عضو کانون نویسندگان ایران که از 7 بهمن در بازداشت به سر می برد، وخیم گزارش شده است.خانواده این نویسنده اعلام کرده اند که او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است وبه دلیل حمله عصبی قسمتهایی از بدنش دچار بی حسی کامل و بی حرکت شده است.
خانواده رضا خندان همچنین نسبت به وضعیت بلاتکلیف او ابراز نگرانی کرده اند. این نویسنده در حالی با وضعیت جسمی نا مساعد در بازداشت به سر می برد که پیش از این برای او قرار وثیقه صادر و این وثیقه از سوی خانواده او تامین شده است.
محمد نوری زاد؛ ممنوع الملاقات شد
در حالیکه با صدور حکم دادگاه بدوی محمد نوری زاد، خانواده این روزنامه نگار در انتظار آزادی او با قرار وثیقه بودند، شعبه 26 دادگاه انقلاب با این امر مخالفت کرد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد نوری زاد، روز گذشته در مراجعه به شعبه 26 دادگاه انقلاب از مخالفت رئیس این شعبه با آزادی موکلش تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر، با خبر شد.
همزمان سایت کلمه از ممنوع الملاقات شدن این روزنامه نگار خبر داد. محمد نوری زاد، به اتهام "توهین به رهبری، رئیس قوه قضائیه، ائمه جماعات و رئیس جمهور و همچنین تبلیغ علیه نظام"، به سه سال و نیم حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم شده است.
بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی
خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی و تبرئه عزیزان دربند خود از اتهامات انتسابی شدند.
در این بیانیه که در سایت ندای سبز آزادی منتشر شده، با تاکید بر اینکه زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در زندان ها تحت شدیدترین اجحاف ها قرار دارند، خانواده های این زندانیان خواسته اند: "آن دسته از زندانیانی که بازجویی آنان پایان پذیرفته و در بلاتکلیفی به سر می برند و بعضا برای برخی از آنان وثیقه صادر شده است، بتوانند از آزادی برخوردار شوند تا در محکمه ای صالح به اتهامات آنان رسیدگی شود. آن دسته از زندانیان که برایشان حکم صادر شده اما هنوز مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، تبرئه شوند و کسانی که حکمشان در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و در حال اجرای حکم هستند، بتوانند حتی الامکان با استناد به بندهایی از ماده 272 آیین دادرسی کیفری از اعاده دادرسی برخوردار شوند، در غیر این صورت از حق مرخصی استفاده کنند و بتوانند در کنار خانواده خود باشند."
منبع: رزو آنلاین
امروز: جمعی از خانواده زندانیان سیاسی نامه ای را به دلسوزان نظام نوشته اند که در آن حقوق پایمال شده زندانیان را یادآور شده اند. متن کامل نامه در پی می آید.
بسم رب المظلومین
ده ماه از انتخابات 22 خرداد و بازداشت های گسترده پس از آن می گذرد ، در حالی که هنوز عوارض و بحران های ناشی از آن بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان تازه است و مساله زندانیان به عنوان مهم ترین مشکل باقی مانده است. پس از بازداشت ها و محاکمه های دسته جمعی اصلاح طلبان و بازتاب های منفی آن و اثبات اینکه جنبش سبز ریشه ای فراتر از بازداشت ها چهره های اصلاح طلب دارد، امید می رفت مقامات قضایی امنیتی به بازنگری بپردازند و با توجه به دغدغه های چهره های ملی و دینی و مراجع تقلید حداقل با آزادی زندانیان سیاسی اندکی اوضاع را تسکین دهند اما با حلول سال نو بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان که در سال گذشته به بهانه های مختلف بازداشت شده بودند همچنان در زندان ماندند.
ما جمعی از خانواده های آزادگان دربند با ابزار نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزانمان لازم می دانیم برخی از این بی قانونی ها را بیان کنیم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون این موارد را شنیده اما وقعی ننهاده اند، می خواهیم به این وضع پایان دهند و با کهنه شدن این زخم اجازه ندهند برای همیشه در ذهن فرزندان ایران زمین بذر کینه پاشیده شود.به پپیگیری ها ی قضایی ما پاسخ روشنی داده نمی شود اما امیدواریم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانیان مان و آزادی هر چه سریعنر آنان بتوانم از طریق قانونی به نتیجه برسیم.
1- برخی از زندانیان چند ماه است که در بازداشت موقت به سر می برند در حالی که در سلول انفرادی یا (برای فرار از متهم شدن به نگه داری زندانیان در سلول های انفرادی که برخلاف حقوق انسانی و شرعی است) در سلول های بسته دو- سه نفره، در بندهای امنیتی 209 و 240 نگه داری می شوند. حتی شرایط سلول های 240 از 209 بسیار بدتر گزارش شده است. شرایط حاکم بر این سلول ها تفاوتی با سلول انفرادی ندارد و در واقع هم شکنجه و هم دروغی بزرگ به شمار می رود چرا که در حالی از این سلول ها به عنوان سوئیت یا بند عمومی یاد می شود که اغلب این زندانیان از دسترسی به هرگونه امکانات از قبیل روزنامه، کتاب، تلویزیون و هواخوری منظم محرومند. بر اساس مواد 146 و 159 ایین نامه سازمان زندان ها و ماده 11 و 13 ایین نامه اجرایی بازداشت گاه های موقت و ماده 5 ایین نامه بازداشتگاه های امنیتی که بر رعایت حقوق متهمان مطابق آیین نامه سازمان زندان ها تاکید کرده است، دسترسی به این امکانات از حقوق زندانیان به شمار می رود.
همچنین برخی از زندانیان از امکان تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانواده هاشان برخردار نیستند. این درحالی است که اکثرا بازجویی انان پایان پذیرفته است و طبق ایین نامه سازمان زندان ها و نیز طبق ایین نامه بازداشتگاه های موقت و امنیتی ملاقات از حقوق مسلم زندانیان است.
2- اصل تفکیک میان زندانیان از مواردی است که همواره نقض شده است. نادیده گرفتن این اصل چه در بندهای امنیتی 209 و 240 و چه با انتقال برخی از زندانیان سیاسی به زندانی مانند رجایی شهر، اتفاق افتاده است. به خصوص در زندان رجایی شهر که زندانی سیاسی در کنار مجرمین خطرناک قرار گرفته اند در حالی که زندانیان ما به جرم فکر و عقیده در زندان هستند و به چیزی جز اصلاح جامعه نمی اندیشند. اصل تفکیک میان زندانیان از اصول بدیهی در اسناد داخلی و بین المللی است. آیین نامه سازمان زندان ها در مواد مختلفی از جمله ماده 8 ، 69 و 70 که به تقسیم بندی بر اساس نوع جرم هم اشاره دارد، امده است. ماده 3 بازداشتگاه های امنیتی نیز به اصل تفکیک اشاره کرده در حالی که زندانیان بندهای امنیتی هم از تفکیک جدا نیستند.
3- از مواردی که به عنوان ابزار فشار و شکنجه پنهان به حساب می اید، بلاتکلیفی زندانیان برای مدت طولانی است. این موضوع در دوره بازداشت موقت به گونه ای است که بازجویان به سراغ متهمان نمی روند و یا بازجویی پایان پذیرفته اما همچنان آنان را در وضعیت بلاتکلیف نگه می دارند. برای برخی دیگر از زندانیان که حکم صادر شده اما به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است نیز این بلاتکلیفی به گونه ای دیگر حاکم است و همچنان در زندان بدون حکم قطعی به سر می برند.
4- احکام سنگینی که برای بسیاری از بازداشت شدگان صادر شده است، با اتهاماتی کلی و مبهم که از ان برداشت های سلیقه ای میشود ، صادر شده است. در احکام صادره برای شرکت در تجمعات 5 سال زندان در نظر گرفته شده است در حالی که اگر برخی نقل قول ها در مورد مجوز دار بودن راهپیمایی 25 خرداد که بسیاری به شرکت در ان متهم شده اند، نادیده بگیریم بر اساس اصل 27 قانون اساسی شرکت در تجمات مسالمت امیز نه تنها جرم نیست بلکه جزو حقوق شهروندان به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی مطلقا برای راهپیمایی مسالمت آمیز جرمی تعیین نشده است و....
5- گرچه برخی از زندانیان ما توانسته اند از مرخصی در ایام نوروز یا قبل و بعد از آن استفاده کنند، اما در این مدت بازجویان به صورت غیرقانونی با آنها در ارتباط بوده و انها را تهدید به بازگشت به زندان و لغو مرخصی و حتی سپری کردن تمام ایام حبس در سلول های دربسته کرده اند تا بتوانند به فرایند غیرقانونی اعتراف گیری ادامه دهند و در مواردی هم برخی از آزاد شدگان را به زندان بازگردانده اند.
6- برخی از دربند شدگان درحالی که عنوان شده است دوره محکومیت خود را می گذرانند، اما به جای اینکه در بندهای عمومی و زیرنظر سازمان زندان ها نگه داری شوند، در بند های امنیتی 209 و در سلول بسته دوران محکومیت خود را سپری می کنند.
7- برخی از بازداشت شدگان در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برند که شرایط زندان اوضاع انان را وخیم تر می کند اما به سلامت انان زیر نظر پزشک متخصص و جلوگیری از آسیب های جدی به انان توجهی نمی شود.
8- در مورد زنان زندانی هم مواردی از بازجویی های سنگین و گاه موهن اعلام شده است که بر نگرانی در مورد انان می افزاید.
9-استفاده از دستبند در آیین نامه سازمان زندان ها بر اساس تبصره 1 ماده 235 تنها برای مجرمین خطرناک در هنگام انتقال و بدرقه مجاز شمرده شده و در غیر این صورت استفاده از آن تخلف است.در کجای قوانین استفاده از دستبند برای زندانیان سیاسی آمده است که بعضاً آنان را با دستبند و حتی گاه پابند منتقل می کنند. استفاده از چشم بند نه تنها در قوانین نیامده بلکه در حقوق شهروندی استفاده از آن مجاز نیست. چرا زندانیان را به استفاده از چشم بند، دستبند و پابند مجبور می کنند؟ این تحقیر زندانیان سیاسی نیست. این هزینه برای کسانی است که با زیر پا گذاشتن قوانین و سوءاستفاده از قدرت منتقدان خود را اسیر می کنند.
گرچه بسیاری از حقوق زندانیان ما به انحاء گوناگون مورد نقص قرار گرفته است، اما به برخی از مهم ترین انها در حال حاضر اشاره کردیم و بار دیگر خواهان توجه مسئولین و مقامات به انها هستیم و همراه با جمعی از عزیزان دربندمان روزه سیاسی می گیریم تا به این ظلم های آشکار پایان داده شود.
به یاد داشته باشیم همه انچه انجام می دهیم در پیشگاه خداوند ثبت می شود: "انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون"(جاثیه-29)
باور داریم که عالم محضر خداست. او شاهد ماست و همسنگ ذره ای در زمین و اسمان از او نهان نیست."و ما تکون فی شان...لا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض و لا فی اسماء..."(یونس-61)
اگر ایمان به خدا و روز اخرت در قلوب ما نفوذ کرده باشد و تنها به زبان اسلام نیاورده باشیم" قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم..."(حجرات 14)، چگونه می توانیم بنشینیم و شاه ظلم و بی عدالتی باشیم در حالی که علی (ع) حتی دزدیده شدن خلخال پای زن یهودی را تاب نیاورد.
اکنون برخی از بهترین دختران و پسران و زنان و مردان دین دار ایران در زندان ها تحت شدیدترین سختی و اجحاف ها قرار دارند.
ما جمعی از خانواده این آزادگان دربند ضمن توجه به موارد فوق، می خواهیم: ان دسته از زندانیانی که بازجویی انان پایان پذیرفته و در بلاتکلیفی به سر می برند و بعضا برای برخی از آنان وثیقه صادر شده است، بتوانند از آزادی برخوردار شوند تا در محکمه ای صالح به اتهامات آنان رسیدگی شود.
آن دسته از زندانیانمان که برایشان حکم صادر شده اما هنوز مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، تبرئه شوند و کسانی که حکمشان در دادگاه تجدیدظر تایید شده و در حال اجرای حکم هستند، بتوانند حتی الامکان با استناد به بندهایی از ماده 272 آیین دادرسی کیفری از اعاده دادرسی برخوردار شوند، در غیر این صورت از حق مرخصی استفاده کنند و بتوانند در کنار خانواده خود باشند.
امروز: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ضمن ابراز تاسف از توقیف روزنامه اصلاح‌طلب بهار گفت:« امیدوارم نمایندگانی که به آزادی قلم و حفظ نظام می‌اندیشند، قبل از آنکه دیر شود فکری به حال اداره وزارتخانه فرهنگ و ارشاد کنند و در مدیریت آن تجدید نظر داشته باشند.»
سیروس سازدار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در خصوص ادامه روند توقیف و برخورد با مطبوعات و رسانه‌ها، اظهار داشت:«آقایانی که امروز در راس وزارتخانه‌ها و مسئولیت‌ها قرار گرفته‌اند، گویا برای یک بار هم قوانین کشور را نخوانده و از آن اطلاعی ندارند.»
وی با بیان اینکه مردم فراموش نکرده‌اند در نظام جمهوری اسلامی ایران شعار آزادی بیان و انتقادات صریح و در چارچوب قانون از مسئولین و مقامات داده شد، تصریح گرد:« قرار نیست مطبوعات مجیزه‌گوی آقایان باشند که چون نقد کردند توقیف شوند.»
نماینده اصلاح‌طلب مرند و جلفا تاکید کرد:«متاسفانه روند برخورد با مطبوعات و اهالی رسانه، نقطه ضعفی برای نظام در دنیا شده که قابل دفاع نیست.»
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ادامه داد:« اگر آقایان فکر میکنند با بستن مطبوعات و برخورد با رسانه‌ها یک طیف وسیعی از دانشگاهیان و روشنفکران و ... را از داشتن رسانه محروم کنند، باید بدانند این سناریو جواب نمی‌دهد و به فکر راه دیگری باشند.»
سازدار خاطر نشان کرد:«طبق قوانین و نظام شرعی حاکم در ایران پرسیدن و دانستن و انتقاد کردن حق طبیعی مردم است و کسی نمی‌تواند این حقوق را از آنها سلب کند.»
امروز: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با انتقاد از عدم اجازه باهنر به وی برای بیان تذکر خود، اظهارداشت: این روال مناسبی نیست که تذکرات را برای پایان جلسه می‌گذارد. زیرا ارائه تذکر بخشی از حق دستگاه‌های قانونگذاری است. وقتی این حق از نمایندگان سلب میشود، یعنی حقی از مجلس ضایع شده است.
مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی، با بیان اینکه توقیف مطبوعات موضوع تذکرش بوده است، افزود: دیروز یکی دیگر از روزنامه‌های منتقد دولت توقیف شد که در این مورد سوال جدی از هیات نظارت و مطبوعات مطرح است. در توضیح این توقیف صرفا به موادی از قانون مطبوعات استناد شده و دلایل توقیف به دقت بیان نشده است.
وی تصریح کرد: وقتی در مورد توقیف مطبوعات با اعضای هیات نظارت مطبوعات صحبت می‌کنیم، صرفا بر رعایت قانون تاکید میکنند و از جزییات دلیل توقیف اطلاعی ندارند. وقتی که با وزیر ارشاد هم صحبت می‌کنیم، می‌گویند که ما فقط یک رای داریم و از طرف دیگر رئیس دولت می‌گوید مخالف بگیر و ببند هستیم. با توجه به این سخنان ما مانده‌ایم که در این میان از چه کسی باید در مورد توقیف مطبوعات سوال کرد.
عضو فراکسیون خط امام و مجلس در ادامه به بیان سه سوال از هیات نظارت و مطبوعات پرداخت و گفت: اصل ۲۴ قانون اساسی، اخلال در مبانی اسلام و اهمیت ملی را به‌عنوان علل توقیف مطبوعات در نظر می‌گیرد و براساس سایر اصول قانون اساسی هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع را زیر سوال برد. لذا دولت مکلف است که بیان کند به استناد کدام مطلب مطبوعات توقیف شده این روابط را نقد کردند.
کواکبیان در بیان سوال دوم خود گفت: چرا هر روزنامه‌ای که بسته میشود فقط منتقد دولت است و آیا روزنامه‌های طرفدار دولت معصوم زادگانی هستند که هیچ اشتباهی نمی‌کنند یا اینکه تخلفی وجوددارد؟ در بعضی از روزنامه‌های طرفدار دولت فحش‌هایی داده میشود که بدتر از الفاظ چاله میدانی است و در عین حال برخوردی با آنها نمی‌شود که جای سوال دارد.
مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری در بیان سوال سوم خود افزود: با توقیف روزنامه بهار، حدود ۷۰ الی ۸۰ نفر بیکار شدند در حالی که آیا نباید از قبل مدیرمسوول را احضار می‌کردند و به او تذکر می‌دادند کسانی که در فصل بهار، بهارشان را خزان می‌بینند چه باید بکنند.
عضو فراکسیون خط و امام مجلس با تاکید بر رعایت مر قانون تصریح کرد: سال ۸۸ سالی بود که به خاطر اقتضائات حوادث پس از انتخابات، برخوردهایی صورت گرفت. اما سال ۸۹ با نشاط آغاز شد و باید تلاش کنیم کشور به سوی سازندگی و عدالت برود.
امروز: در دومین نشست هیئت مدیره جدید کانون وکلای دادگستری مرکز که با حضور تمام اعضای اصلی و شماری از وکلا و نمایندگان گروه های صنفی وکلا برگزار شد، سیدمحمد جندقی کرمانی پور با کسب ۷ رای از مجموع ۱۲ رای به عنوان رئیس جدید کانون وکلا برای یک دوره یک ساله انتخاب شد.
به گزارش وب سایت آفتاب در این نشست که با توجه به آرای برابر دو نامزد اصلی ریاست کانون در نشست پیشین برگزار شد، دکتر علی نجفی توانا دیگر نامزد ریاست ۵ رای همکاران خود را در هیئت مدیره به دست آورد.
پس از انتخاب محمد جندقی به ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز وی با سپاسگزاری از تمام رای دهندگان تصریح کرد: من رئیس نیستم و خدمتگزار جامعه وکالت هستم.
جندقی سپس از نامزدهای نیابت ریاست هیئت مدیره درخواست کرد تا نامزدی خود را اعلام کنند. بدین ترتیب آقایان سید ابراهیم ثابت قدم با داشتن دو دوره پیشینه نایب رئیسی، دکتر حسین محمد نبی، علی کاکاافشار، بهروز یغمایی و حمید جنتی نامزدی خود را اعلام کردند اما پس از شمارش آرا تمام نامزدها ۶ رای به دست آوردند که با وجود رایزنی و مذاکرات انجام شده تغییری در شمار نامزدها ایجاد نشد و انتخاب دو نایب رئیس هیئت مدیره به نشست روز یکشنبه ۵/۲/۱۳۸۹ هیئت مدیره موکول شد.
نکته قابل توجه در نشست دوم هیئت مدیره پیشنهاد دکتر کاشانی برای انتخاب دو نایب رئیس از دو گروه اعضای هیئت مدیره حامی دو نامزد ریاست و سخنان کوتاه دیگر اعضای هیئت مدیره درباره مدیریت کانون در شرایط کنونی بود. دکتر کاشانی تصریح کرد مانند دوره های گذشته و برای اتحاد وکلا یک نفر از هر گروه پیشنهاد شود تا اعضای هیئت مدیره به آنها رای بدهند.
در این هنگام دکتر علی نجفی توانا با تبریک انتخاب محمد جندقی به ریاست کانون به سختی مدیریت کانون در روزهای پیش رو و ضرورت توجه به برنامه های ارائه شده وکلا در طول انتخابات هیئت مدیره و پس از آن اشاره کرد و گفت: تفاهم بر اساس منطق و مبنای مناسب قابل انجام است و نامزدهای ما آقایان ثابت قدم و محمدنبی می توانند هر دو نایب رئیسی را بپذیرند.
نجفی توانا افزود: اگر بنا بر تقسیم وظایف و تکالیف است، مناسب است هر دو نایب رئیس براساس شایسته سالاری انتخاب شوند. در نهایت با تاکید گروه ها بر نامزدی وکلای مورد حمایت خود درهیئت مدیره، دو نایب رئیس، بازرسان و منشی های هیئت مدیره یکشنبه آینده انتخاب خواهند شد.
رئیس کانون وکلا: استقلال کانون وکلا به شدت مورد حمله است
محمد جندقی کرمانی پور گفت: دوره آینده دوره بسیار سختی برای کانون خواهد بود ، استقلال کانون به شدت تحت حمله است و می خواهند این استقلال از ما گرفته شود . وظیفه من این است که در راه حفظ این استقلال حتی بیشتر از توانم تلاش کنم.
رئیس کانون وکلا در نشست نخست هیئت مدیره که پیش از انتخاب رئیس برگزار شد با اشاره به آئین نامه ای که توسط رئیس پیشین قوه قضائیه تصویب و مورد انتقاد شدید وکلا قرار گرفت تصریح کرد: آیین‌نامه ای که از جانب آقای شاهرودی تصویب شد ، استقلال را به زیر سوال برد که دادخواستی به همراه جناب آقای کشاورز به دیوان عدالت دادیم و در جلسه ای در دیوان به همراه ایشان حاضر شدیم که همه قضات تقریبا متفق القول بودند که کانون درست می گوید. اما نهایتا از دستور کار هیات عمومی دیوان خارج شد.
وی با اشاره به تعلیق اجرای آئین‌نامه توسط رئیس جدید قوه قضائیه افزود: مدت تعلیق آیین‌نامه تا ۳۰ تیر ماه تمام می شود و باید تلاش در این باشد که این آیین نامه به طور کامل ملغی شود.
جندقی همچنین گفت: در جلسه ای فردی به شدت به کانون وکلا حمله کرد و من پاسخ دادم که ما اجازه نمی دهیم استقلال کانون خدشه دار شود .ما علیه نظام نیستیم که با نظام هستیم.
امروز: کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، صبح امروز (سه شنبه) برای گذراندن شش سال محکومیت خود به زندان بازگشت.
به گزارش وب سایت گزارشگران حقوق بشر وی که بامداد ۲۴ خرداد سال گذشته بازداشت شده بود در دادگاه به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تجمع و تبانی» به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
صمیمی با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی برای تعطیلات نوروزی به مرخصی آمده بود.
مرخصی وی یک بار تمدید شد ولی برای بار دوم از تمدید مرخصی وی جلوگیری به عمل آمد و صبح امروز به زندان اوین بازگردانده شد.
امروز: بررسی وضعیت حقوق بازداشت‌شدگان کمتر شناخته بعد از انتخابات، برخورد و توقیف روزنامه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره)مجلس بود.
داریوش قنبری در زمینه مباحث مطرح شده در این جلسه به «پارلمان‌نیوز»، گفت:« از مهمترین محورهایی که امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، محدود نمودن فعالیت احزاب و مطبوعات وابسته به اصلاح‌طلبان بود و از اینکه بدون توجه به قوانین کشور محدودیت‌ها و برخورهایی علیه احزاب و مطبوعات منتقد و مخالف جریان حاکم بر دولت، در آستانه انتخابات شوراها صورت می‌گیرد به شدت ابراز نگرانی و تاسف شد.»
وی افزود:« اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس از اینکه حرکت‌های اینچنین یو در جهت مخالف با قانون، توسط دولت در حال انجام است به شدت ابراز تاسف کردند و خواستار توجه و پایبندی دولت به قانون شدند.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس همچنین اظهار داشت:« بحث دیگری که مطرح شد درباره بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات و بخصوص دانشجویان و افرادی بود که کمتر شناخته شده هستند، بر اساس اطلاعات رسیده این افراد متاسفانه از حقوقی که سایر زندانیان برخوردار هستند برخوردار نیستند و به ویژه درباره مرخصی گفته شده که این افراد از زندانیان شناخته شده بعد از انتخابات، دارای حق مرخصی کمتر و در مواردی اصلا نیستند و در ارتباط با ملاقات خانواده‌های این افراد با عزیزانشان مشکلات جدی وجود دارد.»
وی تاکید کرد:« اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس در زمینه عدم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، ابراز نگرانی کردند و قرار شد این مسائل از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری شود.»
نماینده ایلام دیگر بحث مطرح شده در این جلسه را استانی شدن انتخابات مجلس عنوان کرد و گفت:« فراکسیون با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی موافق است و با توجه به بیانات رهبری که عنوان کردند نمایندگان دید ملی و کلان‌نگر داشته باشند، ما انتخابات استانی را گامی در جریان عملی کردن ایشان می‌دانیم و معتقدیم با استانی شدن انتخابات مجلس، قوه مقننه میتواند کارآیی بیشتری داشته باشد.»
قنبری خاطر نشان کرد:« بحث آخر این جلسه هم به انتخابات شوراها و صحبت‌هایی که درباره تجمیع انتخابات مطرح میشود اختصاص داشت که اعضای فراکسیون عنوان کردند در گذشته قانونی در این زمینه در مورد تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تصویب شده و بر اساس آن قانون اعضای شورای چهارم برای مدت ۲۲ ماه انتخابات می‌شوند و زتا زمانی که قانون دیگری تصویب نشود قانون قبلی باید اجرا شود.»
امروز: چرا خاتمی به ژاپن نرفت؟ عده‌ای می‌گویند او ممنوع الخروج شده است، عده‌ای دیگر می‌گویند او خودش نرفت و...، اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس معتقد است خاتمی آزاد است که به هر کشوری برود و این اخبار برای مظلوم نشان دادن او است.
به گزارش فرارو، اما این شبهه نیز مطرح میشود که چرا هیچ یک از مقامات کشوری ممنوع الخروج شدن وی را تکذیب نکردند. با این حساب همچنان ابهام‌های فراوانی درباره چرایی عدم سفر رییس جمهور اسبق کشور به ژاپن مطرح میشود. هیچ یک از فعالین سیاسی پاسخی درخور برای این پرسش نیافتند. به همین دلیل موضوع را با یک تحلیل‌گر سیاسی در میان گذاشتیم با این تصور که شاید مسئله نیازمند تحلیل سیاسی باشد نه پرس و جوی سیاسی.
اما صادق زیبا کلام تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه به ابهامات فراوان در این مسئله اشاره کرد، او نیز پاسخ دقیقی برای پرسش "چرا خاتمی به ژاپن نرفت نداشت؟"، وی هم فقط توانست به گمانه زنی بپردازد و احتمال‌های مختلف را بررسی نماید، این استاد دانشگاه با پیش‌فرض ممانعت از خروج به مسئله پرداخت.
صادق زیبا کلام در این‌باره به "خبرنگار فرارو" گفت: «قطعا مسئولین برای ممانعت از خروج ایشان از کشور منطقی داشته‌اند، اما من هر چه فکر کردم که این منطق چه میتواند باشد راه به جایی نبردم. علیرغم این که تقریبا یک هفته از این اتفاق گذشته است هیچ یک از مراجع رسمی اظهارنظری در این باره صورت نداده‌اند و هنوز معلوم نیست که کدام ارگان و کدام نهاد این تصمیم را گرفته است.»
وی با طرح پرسش‌هایی عنوان کرد: «آیا اگر آقای خاتمی می رفتند اسناد و مدارکی با خود می‌بردند؟ آیا آقای خاتمی بدهی بانکی دارند و یا بدهی مالیاتی دارند؟ یا این که علیه ایشان پرونده در دادگاه تشکیل شده است؟ یا مسئولین خوف این را داشته‌اند که اگر ایشان به ژاپن بروند پناهنده می‌شوند؟ بنابراین به این نتیجه رسیده‌اند که نباید ایشان از کشور خارج شوند. هر طوری که انسان می اندیشد که چه منطق و استدلالی پشت این مسئله بوده است نمی‌تواند پاسخی برای آن بیاید به هر حال این‌ها مواردی هستند که می‌توان با استفاده از آن فردی را ممنوع الخروج کرد.»
وی افزود: «آن‌وقت انتظار داریم که افکارعمومی در دنیا در مورد ما چگونه قضاوت کند، این کار دیگر توطئه صهیونیستی و دشمنان ما نیست که بخواهند حیثیت نظام را ببرند، این کار را ما انجام دادیم. شاید کسانی تصور می‌کردند که این تصمیم کمک می‌کند که شان و مقام و پرستیژ ایران در عرصه بین‌المللی بالا برود اما چیزی که به عقل قاصر و ناقص من می‌رسد این است که قطعا کسانی که مانع خروج ایشان شده‌اند می‌دانستند که این مسئله چقدر بازتاب منفی برای کشور و نظام دارد.»
زیبا کلام با ارتباط دادن این مسئله به وقایع پس از انتخابات گفت: «ما می‌دانیم که آقای خاتمی مسئله پنهانی ندارند که بگوییم به خاطر آن ممنوع الخروج شده‌اند بنابراین چیزی که میشود تصور کرد نشان دادن قدرت به اصلاح طلبان و منتقدین است، آنها با این کار می‌گویند ما شما را تحقیر می‌کنیم، سرجایتان بنشینید، باید بپذیرید ما قدرت داریم و مقتدر هستیم، وقتش است که دیگران تمکین کنند، انتقاد نکنند و تسلیم محض باشند.»
این تحلیل‌گر سیاسی اظهار کرد: «وقتی که با آقای خاتمی این گونه رفتار میشود با دیگران که یک هزارم پرستیژ و جایگاه ایشان را ندارند چگونه برخورد می کنند، کسانی که تمام قدرت را از آن خودشان کرده‌اند شاید قصد دارند پیامی این‌چنینی را به مخالفان‌شان بدهند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات احتمالی خاتمی در ژاپن میتواند دلیلی برای ممانعت از خروج ایشان باشد؟ تصریح کرد: «این خیلی تاسف آور است که ما این گونه تصوری از آقای خاتمی در ذهن داشته باشیم. من در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی دلخوشی از ایشان نداشتم، هنگامی که ایشان رییس جمهور بودند یک روز آقای رمضان زاده سخنگوی وقت دولت به من گفتند: شد ما یک روز روزنامه را باز کنیم و شما از اصلاح طلبان انتقاد نکرده باشید.»
این استاد علوم سیاسی ادامه داد: «من موضعم در مورد سیاست‌های خاتمی مشخص است، منتقد ایشان بودم ولی به نظرم این نهایت بی‌انصافی است که در مورد آقای خاتمی این ظن را داشته باشند که مثلا اگر به ژاپن بروند ممکن است که سخنانی علیه نظام در جمع خبرنگاران ایراد نماید، یعنی واقعا ما می‌توانیم درباره خاتمی این گونه فکر کنیم، اصلا و ابدا.»
زیبا کلام در پایان تاکید کرد: «مطلقا تردید ندارم که محمدخاتمی بعد از همه این حرف‌ها و اتفاقات ۱۳ ماه اخیر، اگر مشکلی برای نظام پیش آید مقدم بر هر فردی دیگری پیش قدم خواهد شد و از ساحت مقدس نظام جمهوری اسلامی دفاع می کند. چگونه انسان میتواند درباه این فرد شک کند و احتمال بدهد که ایشان در ژاپن به نظام حمله می‌کند. نظام بچه خاتمی است، جان و دل خاتمی است، روح و جسم و روان خاتمی است، چگونه ممکن است که کسی تصور کند که خاتمی به این نظام پشت می‌کند.»
امروز: علیرغم اتمام بازجویی ها از سه مشاور میرحسین موسوی اما آنها بدون هیچ توجیه قانونی هنوز در زندان به سر می برند.
به گزارش خبرنگار «کلمه»، با توجه به نبود هیچ اتهام مشخصی به جز دوستی و همکاری با میرحسین موسوی! از مدتها پیش بازجویی از «قربان بهزادیان نژاد»، «علی عرب مازار» و «علیرضا بهشتی شیرازی» که از ۷ دی ۱۳۸۸ در بازداشت بسر می برند به پایان رسیده است.
طبق قانون نگه داشتن زندانی در بازداشت موقت تنها برای ادامه تحقیقات است و در صورت اتمام بازجویی باید بازداشتی ها تعیین تکلیف شوند.
طبق اخبار رسیده به «کلمه» گرچه بازجویی ها خیلی وقت پیش تمام شده است اما هر چند وقت یکبار کارشناسان پرونده که همان بازجوها هستند بازجویی را با سوال های تکراری مجددا از نو انجام می دهند.
به نظر می رسد مشاوران میرحسین موسوی به شدت تحت فشار قرار دارند و بیشتر از اینکه قواعد قانونی بر بازداشت آنها حکم فرما باشد تصمیمات سیاسی انگیزه ی نگهداری این سه مشاور در زندان و در شرایط سخت باشد. همچنین ملاقات خانواده این سه مشاور بسیار محدود شده است.
در همین حال با توجه به اینکه بازجو ها در القاکردن اتهاماتی تکراری و زنگ زده همچون انقلاب مخملی و براندازی و ... به سه مشاور میرحسین موسوی موفق نبوده اند صرفا به دلیل همکاری با موسوی در حال پرونده سازی برای آنها هستند. این مساله که این شخصیت ها از جمله شخصیت های غیر سیاسی و بیشتر فرهنگی ودانشگاهی هستند به سردرگمی بازجوها در قالب کردن اتهامات کلیشه ای ماههای گذشته افزوده است.
به نظر می رسد که باقی ماندن مشاوران میرحسین موسوی در بازداشت به نوعی گرو گان گرفتن آنها است و توجیه دیگری ندارد. این در حالی است که چندی پیش آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار با رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اجرای احکام اسلامی در این نهاد گفت: تعزیرات و حبس باید کاملاً مطابق احکام اولیه اسلام باشد و حتی یک روز حبس اضافی از نظر شرع مبین قابل توجیه نیست.
«قربان بهزادیان نژاد» رئیس ستاد انتخاباتی و از دوستان و همکاران دانشگاهی میرحسین موسوی است.
وی، استاد میکروبیولوژی در دانشگاه تربیت مدرس بود که اخیرا با حکم رئیس دانشگاه از فعالیت تعلیق شده و تمام حقوق دریافتی او از چند ماه پیش قطع شده است. بهزادیان نژاد در سالهای اخیر در فعالیت‌های فرهنگی نیز فعالیت داشته است.یکی از اتهام های او دوستی ۲۲ ساله با مهندس میرحسین موسوی عنوان شده است.
«علی عرب مازار» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و از زمان بازداشت سه ماه در انفرادی بود و بعد از آن در شرایط بسیار بد با متهمان پرونده های شرکت های هرمی هم بند شده است.
عرب مازار در جوانی در دفتر نخست وزیر همراه و همگام میرحسین موسوی بود و در بیست سال سانسور خبری مهندس موسوی مشاور و یار نزدیک او به حساب می آمد . وی عمر علمی خود را در ۲۰ سال اخیردراتاق های کوچک اعضای هیات علمی دانشگاه علامه گذرانده است و در طول دوران تدریس خود تلاش کرد اندیشه اقتصادی را با رویکردی علمی و همه جانبه در فضای دانشگاهی بسط دهد .
«علیرضا بهشتی شیرازی» دبیر هیئت دولت دوران نخست وزیری میر حسین موسوی بود که،با اعلام کاندیداتوری یک بار دیگر در مقام مشاور در کنار موسوی قرار گرفت. وی پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی فعالیت داشت و مدتی نیزدر روزنامه جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت بود. در آستانه انتخابات نیز وی سردبیر روزنامه "کلمه سبز" شد.
بهشتی شیرازی نیز در سالهای گذشته صرفا به امور فرهنگی پرداخته است کتاب عرفانی "مائده های آسمانی" از جمله تالیفات اوست.وی سالها در محضر عارف بزرگ مرحوم حاج محمداسماعیل دولابی تلمذ کرده است.
امروز: با وجود اینکه حکم محمد نوری زاد نویسنده و کارگردان ، صادر شده اما با آزادی موقت او مخالف به عمل آمده است.
به گزارش کلمه، در مراجعه ای که محمود علیزاده طباطبائی، وکیل محمد نوری زاد، صیح دیروز(دوشنبه سی ام فروردین) با شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی داشته است، مطلع شد که با آزادی با قرار وثیقه ی این نویسنده و کارگردان دربند، تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر مخالفت شده است.
دو روز قبل حکم این نویسنده و کارگردان ابلاغ شد که طبق آن محمد نوری زاد به سه سال و نیم حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام های نوری زاد توهین به رهبری، رئیس قوه ی قضائیه،ائمه جماعات و رئیس جمهور و همچنین تبلیغ علیه نظام عنوان شده است با توجه به اینکه حکم این نویسنده صادر شده و بازجویی ها به اتمام رسیده مخالفت با آزادی موقت وی توجیه قانونی ندارد.
همچنین طبق اخباری که به کلمه رسیده محمد نوری زاد همچنین ممنوع ملاقات شده است .
محمد نوری زاد به دلیل سه نامه به رهبری و مقاله ای در نقد سخنان جناحی رییس قوه قضایه ۱۲۰ روز پیش بازداشت شده است که ۷۰ روز آن را در انفرادی بوده. وی در حال حاضر در بند ۲۴۰ و در یک سلول سه نفره اسیر است . همچنین او در اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود حدود ۱۱۰ روز به طور متوالی روزه سیاسی گرفته و از نظر جسمانی ضعیف شده است.
امروز: وضعیت جسمانیِ سیدمصطفی تاج زاده، از فعالانِ جنبش سبز، که اخیرا طی مرخصی از زندان، به دلیل عود کردن بیماریِ دیسک کمر و پاره‌ای مشکلات جسمی در بیمارستان بستری شده است، رو به بهبود نسبی گذاشت.
فخرالسادات محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار جرس، ضمن بیان مطلبِ فوق، به آغازِ دوره استراحتِ اکید ایشان و شروعِ فیزیوتراپی برای روندِ درمان تاج زاده اشاره کرد.
وی از تمام کسانی که طی این مدت با حضور و پیام ابراز همدردی و دلجوئی کردند، سپاسگزاری کرد.
مصطفی تاج زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، روز ۲۳خردادِ سال گذشته بازداشت شد و روز ۱۹ اسفند بدون سپردن وثیقه به مرخصی آمد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده به تاج زاده روزهای ۲۲ آذر و ۱۹ بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شده بود که حکم وارده به ایشان، همراهِ محسن میردامادی و داود سلیمانی، از دیگر اعضای بلندپایه جبهه مشارکت، طی روزهای اخیر اعلام گردید که هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شدند.
تاج زاده در جریان دادگاه، در حرکتی اعتراضی هرگز از خود دفاع نکرد، بلکه خاطرنشان ساخت تا زمانی که به شکایت او علیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نشود نیازی به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمی بیند
امروز: عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در پی درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای توقیف پروانه احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادستانی ، گفت: توقیف پروانه حزب به معنای توقف فعالیت های حزبی مشارکت نیست.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفتگو با خبرنگارمهر و در بیان نظرش درباره درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دادستانی برای متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت قانونی حق دستور توقف فعالیت های سیاسی یک حزب را ندارد، این کمیسیون تنها می تواند پروانه حزب را توقیف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع کند.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰ قانونا باید نظر خود را به صورت کتبی به جبهه مشارکت ابلاغ کند، ادامه داد: تازمانی که دادگاه برگزار نشود و رای دادگاه صادر نشود، هیچ کسی نمی تواند فعالیت های سیاسی یک حزب را متوقف کند.
شکوری راد اظهارداشت: توقیف پروانه از نظر حقوقی تعریف شده نیست و این موضوع به معنای توقف فعالیت های سیاسی حزب نیست.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت اظهار نظر کرد: دستور توقیف پروانه تنها اقدامی است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می تواند انجام دهد، که این حرکت نیز به معنای این است که حزب مشارکت همچون دیگر احزاب فاقد پروانه مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین می تواند به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهد.
وی، نقد دولت و اعتراض به نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را از جمله دلایلی عنوان کرد که به خاطرآن درخواست لغو توقف فعالیت مشارکت مطرح شده است.
شکوری راد ادامه داد: این اقدام نشان می دهد که مسئولان و اعضای این کمیسیون تحمل کمی در برابر احزاب سیاسی دارند.
امروز: حجة الاسلام والمسلمین محتشمی پور با آیت الله العظمی صانعی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله صانعی، در آغاز این دیدار که هفته گذشته انجام شد، حجة الاسلام والمسلمین محتشمی پور گزارشی از سفر خود به عتبات عالیات و دیدار با آیت الله العظمی سیستانی از مراجع عظام تقلید و بیان مسائل و مشکلات جاری کشور و اوضاع داخلی ایران خدمت این مرجع عالیقدر بیان نمود.
در ادامه آیت الله العظمی صانعی با بیان اینکه در مسیر احقاق حق هیچگاه نباید مأیوس شد گفت: همواره و در همه حال باید شکرگزار خداوند باشیم.
آیت الله صانعی همچنین با اشاره به برکناری حجة الاسلام و المسلمین محتشمی پور ازدبیر کلی کمیته حمایت از مردم فلسطین گفت: از اینکه این مسئولیت سنگین از دوش شما برداشته شد شکرگزار خداوند باشید چراکه در شرایط فعلی و اوضاع حاکم اگر به دلیل قصور و یا احیانا تقصیر نسبت به ملت مظلوم فلسطین کوتاهی ای صورت پذیرد این گناه بزرگی است و باید متوجه بود که قصور و کوتاهی در باب حقوق انسانها به سادگی مشمول عفو خداوند تعالی قرار نمی گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر