متن زیر نوشتاری است که توسط دکتر محسن رنانی (دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان) در تفقد احوال دوست وهمکار دربندش، دکتر علی عرب مازار یزدی، نوشته شده است . قرار بود به عنوان سرمقاله، در روزنامه شرق ۳۰ فروردین ماه منتشر شود. پس از آن که روزنامه شرق بنا به ملاحظاتی از چاپ آن به عنوان سرمقاله منصرف شد، دانشجویان دکتر عرب مازار تصمیم گرفتند این متن را منتشر کنند.
به گزارش کلمه متن این مقاله به شرح زیر است:
محسن رنانی*دوستان روزنامه شرق از من خواسته اند که برای سرمقاله دوشنبه شان چیزی بنویسم. این نخستین باری است که آنان چنین درخواستی از من کرده اند. اندیشیدم که چگونه می توان نکته جدی ای را در مجال کوتاهی گفت. نکته ای که در عین عقلانی بودن، از دل برآمده باشد تا موثر افتد. اول تصمیم گرفتم درباره طرح هدفمندسازی یارانه ها بنویسم.
داستانی که دو سال است ذهن مرا درگیر کرده و دو سه ماه است به گونه ای فعال در این باره گفته ام و نوشته ام. گفتم از این آخرین فرصت بهره ببرم تا آخرین ناگفته ها را بگویم. اما دیدم بخشی از دیدگاههایم را در مناظره با رئیس شورای رقابت گفته ام (که در روزنامه بهار ۲۵ فروردین چاپ شده است) و نکته های دیگرم در این باره را هم در مصاحبه ها و نوشته های دیگری آورده ام. پس آنچه درباره پیامدهای آسیبناک این طرح گفتنی بود و در توان ما بود را به اندازه کافی فریاد کرده ایم. و ظاهراً قرار بر این است که گوش شنوایی نباشد تا احتمالا کشور وارد یکی از خطیرترین و پرهزینه ترین تحولات دوران سی ساله خود شود. ما گفتیم و نوشتیم و فریاد زدیم و آن چه درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین طرحی می دانستیم و این که چنین طرح عظیمی نباید در چنین موقعیتی اجرا شود را گفتیم. اگر گوش شنوایی باشد همانها که گفتیم و نوشتیم کفایت می کند. اکنون دیگر چه باید کرد؟
در همین افکار بودم که یادم آمد بخشی از نقد خودم درباره طرح هدفمندسازی را در مهر ماه سال ۸۸ برای دکتر علی عرب مازار یزدی ـ دوست و همکارم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه ـ گفته بودم و او تحلیل مرا نقدها کرد و چه مشفقانه و البته سخت نگران آینده کشور بود. او را ماههاست دستگیر کرده اند و هفته ها در سلول انفرادی زندانی بوده است بدون آن که اتهامش اعلام شود یا دادگاهی تشکیل شود.
دانشجویانش خواستند در اعتراض به دستگیری استادشان امتحان ندهند تا استاد محبوبشان را آزاد کنند. آنان را تهدید کردند، احضار کردند و برخی را حکم تعلیق دادند. همکارانش خواستند چیزی بنویسند و خواستار آزادی همکارشان شوند، آنان را بازنشسته و ممنوع التدریس کردند .
نمی دانم چه باید گفت، فقط می دانم از این شیوه ها، خیری و «توسعه» ای برای کشور بیرون نمی آید. نمی دانم چه باید کرد، فقط می دانم هیچ نظامی با زندانی کردن عالمانش راه به هیچ سرابی نمی برد. نمی دانم، فقط می دانم با تهدید و سرکوب و اخراج دانشجویان، هیچ دلی به سیستم بسته نمی شود. نمی دانم، فقط می دانم با این گونه فروکوفتن گروه های مرجع اجتماعی ـ مانند استادان، نویسندگان، هنرمندان، مراجع و … تنها ابزارهای مدیریت و کنترل طبیعی اجتماعی از دست می رود و اگر روزی سنگی بر سنگی بغلتد، فقط با خشونت عریان می شود اوضاع را نگه داشت. نمی دانم، فقط می دانم سیستمی که مغزها را تحمل نمی کند، دل ها را نیز نمی رباید. نمی دانم، فقط می دانم سیستمی که اکثریت پروردگان خودش را فاسد و عامل بیگانه می داند و آن هم پروردگانی که با هزارگونه گزینش و در بهترین شرایط تولید کرده است، چگونه می تواند به پروردگانی که از این پس و در بدترین شرایط تولید می کند دل ببندد و اعتماد کند. نمی دانم، فقط می دانم برخی چیزها سرجای شان نیستند!
کدام نظامی را و کدام سیستمی را می توان دید که با این روش ها دوام آورده باشد و رشد کرده باشد؟ کدام سیستمی را می تواند دید که بهترین دست آوردهای خود را و بهترین نیروهای خود را ـ که با هزینه های فراوان و خون دل بی شمار رشد کرده اند، تربیت شده اند، آموزش دیده اند و به سرمایه انسانی تبدیل شده اند تا روزی به خدمت پویایی نظام درآیند ـ به جرم این که در نقد سیستم کوشیده اند به زندان بیفکند، و با وجود این شیوه ها، راه به جایی برده باشد؟
دکتر علی عرب مازار، به دانشجویانش درس «نظامهای اقتصادی» می داد. خوب است بازجویانش از او بخواهند تا در زندان برایشان «کلاس نظامها» بگذارد و برای شان بگوید که هر نظام اجتماعی برای پویایی، نیاز به گردش اطلاعات دارد، نیاز به فرایند بازخورد دارد و نیاز به نقد دارد تا بتواند مراحل «بهبود»، «اصلاح»، «انطباق» و «تحول» سیستمی را به خوبی از سر بگذراند وگرنه یا برای دهه ها در کودکی می ماند و به تکامل نمی رسد، یا به «تله بنیانگذار» در می غلتد که حاصلش چیزی جز استهلاک سیستمی و افول ویرانگر نیست (درباره پیامدهای «تله بنیانگذار» به تفصیل نوشته ام که به زودی در یکی از نشریات کشور چاپ خواهد شد).
خوب است بازجویانش از او بپرسند که منظور از بهبود و اصلاح و تحول چیست تا این استاد «نظامها» برایشان تشریح کند که «علم سیستم» مانند همه علوم دیگر، نظریه هایی دارد که بسیار تقویت شده اند و مانند قوانین فیزیک دقیق کار می کنند. برای شان بگوید که طبق این نظریه هر سیستم زنده ای، دوره عمری دارد از تولد تا مرگ، که در طول این دوره نخست رشد می کند، سپس به تکامل می رسد و آنگاه به کهولت پا می گذارد و سرانجام می میرد.
تنها یک سیستم پویا می تواند پیش از آن که به مراحل کهولت و مرگ برسد، خود را به سطح بالاتری ارتقا دهد و حیات جمعی تازه ای را تجربه کند. و آن سیستمی است که اجازه دهد فرایندهای «بهبود» شکل بگیرد و اگر نشد اجازه دهد فرایندهای «اصلاح» شروع شوند و باز اگر نشد اجازه دهد فرایندهای «انطباق» و «تحول» شکل بگیرند، در غیر این صورت باید منتظر کهولت باشد و مرگ سیستمی. اجازه دهند تا برای شان بگوید که عصر هاشمی «عصر بهبود» بود یعنی بهبود عملکردهای گذشته سیستم و چون به شکست کشانده شد، لاجرم «عصر اصلاح» آغاز شد و چون اصلاح به شکست کشانده شد، ناگزیر باید اجازه داد «عصر تحول» آغاز شود، در غیر این صورت باید منتظر استهلاک سریع انرژیهای حیاتی سیستم و نهایتا افول سیستمی بود.
برایشان بگوید که مهم ترین ابزاری که یک سیستم می تواند به کمک آنها ارتقا بیابید و خود را بهبود دهد یا اصلاح کند یا انطباق دهد، استفاده از اندیشه عالمان و توانایی نیروهای خلاق است. و در این مرحله عالمان علوم اقتصادی و اجتماعی بیشترین نقش را دارند. بازجویانش باید دریابند که امثال دکتر علی، کیمیای کمیابی هستند که باید دستشان را بوسید، چرا که عالم بی عمل نماندند و کوشیدند به اقتضای علم شان عمل کنند و موانع پویایی سیستم را فریاد کنند و برای آن راه حل بدهند و عقول را مجتمع کنند تا شاید از راهی به رهیافتی برسیم و از رهیافتی، راهبردی درآوریم و آیینه عملمان قرار دهیم. باید دست امثال دکتر علی را بوسید که بیکار ننشستند و نظامی را که برایش خون دل خوردند و در جبهه از آن دفاع کردند و آسیب دیدند، اکنون آستین بالا زده اند تا اصلاحش کنند، و کمر همت بسته اند تا به سوی پویایی برانندش. وگرنه باید منتظر کهولت های جانفرسا و ماندگی های طاقت سوز بود.
این ها شعر نیست. این ها بیان دیگری است از رنجی که کارگران مان در فروماندگی صنعت و رکود مزمن اقتصادی این سالها برده اند. این ها ترجمان تورم مزمنی است که سال هاست استخوان طبقات فقیر و متوسط ما را سوزانده است. این ها تحلیل عوامل بیکاری چند میلیون جوان بی شغلی است که از این نظام چیزی نمی خواهند جز شغلی و سرپناهی و امیدی برای آینده. این ها تعلیل اقتصاد به اغما رفته ای است که هر چه خون ارز به پیکرش تزریق می کنیم جان نمی گیرد. این ها بیان دیگری از نظام بانکی زمین گیر شده ای است که در زیر چند صد هزار میلیارد ریال مطالبه معوقه در احتضار است.
این ها نقد عملکرد دولتی است که با وجود داشتن بیش از سیصد میلیارد دلار درآمد نفتی در ظرف چند سال، به بزرگترین بدهکار تاریخ ایران تبدیل شده است. این ها افسوس بر اقتصادی است که با این همه نعمتی که خدا به آن داده است، هنوز در ایجاد یک اشتغال ساده برای جوانانش ناتوان است و اکنون باید بالاترین جمعیت سرانه معتاد و بالاترین مصرف تریاک را در دنیا داشته باشد. این ها درد جامعه ای است که ظرف سی سال جمعیتش دو برابر شده است اما زندانیانش بیست برابر. آری وقتی عالمان مان را به جرم آن که به اقتضای مسئولیت شغلی خود اندیشیده و عمل کرده اند، به زندان می افکنیم چیزی بهتر از این نصیب مان نخواهد شد.
هیچ خودزنی از این آشکارتر و ویرانگرتر نیست.کدام سیستم می تواند این گونه دوام بیاورد که نیروهای خلاقی را که با هزار هزینه و خون دل پرورش داده است، و نیروهایی که خود هزار خون دل برای برپایی و ایستایی نظام شان خورده اند را به جرم نقد و تلاش قانونی برای اصلاح همان سیستمی که خودشان بر ساخته اند به زندان بیفکند؟
آری من اکنون نه به اقتصاد کاری دارم و نه به سیاست. آن چه اکنون دغدغه من است این است که یکی از همکاران خوب و فرهیخته ام، یکی از اقتصاددانان پرتلاش کشورم، یکی از استادان محبوب رشته اقتصاد، یکی از دلسوزان این کشور کوشیده است در یکی از رسمی ترین و علنی ترین و پر شورترین آیین های این نظام، یعنی انتخابات، که همه ارکان نظام هم برای مشارکت در آن تاکید کرده اند، شرکت و همکاری کند و راهبردهای اندیشگی تدوین کند و امید ببخشد و برنامه اقتصادی منتشر کند، و اکنون همه این فعالیت ها برای او عنوان جرم گرفته است و به زندانش افکنده است. از این پس من به کدامین امید در این نظام زحمت بکشم، بیندیشم، قلم بزنم، تدریس کنم و امید ببخشم؟ این دادخواهی یک معلم است برای معلم همکارش.
نمی دانم، نمی دانم عزیزان روزنامه شرق که بعد از دورانی در محاق بودن اکنون دوباره انتشار خود را از سرگرفته است و برای نخستین بار است که از من درخواست نوشتن سرمقاله کرده اند، این نوشته را منتشر می کنند یا نه. من به آنها حق می دهم که ملاحظه کنند و منتشر نکنند که همین خود برای من شاخص دیگری از «افول سیستمی» خواهد. من این روزها در کار تدوین شاخص های «افول سیستمی» هستم و امیدوارم روزی بتوانم آنها را منتشر کنم. اما امیدوارم آن اندازه به «افول سیستمی» دچار نشده باشیم که حتی یک روزنامه نتواند یادنوشته معلمی را برای همکار دربندش به چاپ برساند، و یا اگر به چاپ رساند با تهدید و عقوبت رو به رو شود. آخر اگر این یک مجال را هم از ما بستانند، پس یک معلم کجا بگوید و به که بگوید و چگونه سخنش را به گوش آنان که باید بشنوند و سیستم را اصلاح کنند، برساند؟
نمی گویم انقلابها فرزندان خود را می بلعند، اما می گویم هیچ سیستمی نمی تواند بدون حفاظت از سرمایه های انسانی خود که اسباب پویایی آن هستند، ماندگار بماند. من اگر کاندیداهای معترض را دستگیر می کردند آنقدر افسوس نمی خوردم که استادی را دستگیر کنند. کاندیداها، خود سیاستمدارند و حتما با شناختی که از نظام داشته اند با آگاهی و با پذیرش همه تبعاتش در این مسیر گام نهاده ا ند. بی گمان آنان از پیش، دشواری ها و خطرات ورود به چنین میدانی را می دانسته اند. اما یک استاد دانشگاه که به امید کمک به بهروزی مردم این دیار تصمیم گرفته است که یکی از کاندیداها را یاری کند و برای او برنامه اقتصادی تدوین کند، چرا باید اکنون گرفتار رنج زندان باشد.
یادم می آید از جبهه بازگشته بودم. به علی گفتم و برای او تحلیل کردم که چرا ما بیش از یکسال دیگر در جنگ دوام نمی آوریم. او نه تنها تحلیل مرا نمی پذیرفت بلکه برآشفت و گفت این تحلیل را حتی اگر درست باشد هیچ کجا مطرح نکن. چون تضعیف روحیه می کند، چون امید را می ستاند. اما من گوش نکردم و رفتم و همه جا گفتم و او حرص می خورد که چرا می گویی و چرا هر کجا که می نشینی از بی سامانی های جنگ می گویی. من می گفتم و او حرص می خورد.
اکنون این من که همیشه حتی وقتی جبهه می رفتم منتقد وضع موجود بودم آزادم و او که همیشه مدافع نظام بود به جرم فعالیت قانونی و دادن مشورت اقتصادی به یکی از کاندیدهای قانونی ریاست جمهوری، و تدوین یک برنامه اقتصادی برای یک کاندیدای رسمی نظام ـ و البته همه اش به امید اصلاح مشکلات نظام و کشور ـ اکنون باید اسیر انفرادی و بند و بازجویی باشد. کیست که به این درد پاسخ دهد؟
دکتر علی عرب مازار، استاد «نظامهای اقتصادی» به امید آن که گره ای از مشکلات این کشور گشوده شود پذیرفت که در انتخابات و برای تدوین راهبردهای اقتصادی با مهندس موسوی همکاری کند. اکنون او به چه جرمی باید تاوان پس دهد؟ اگر جرمی مرتکب شده است اعلام کنند تا ما نیز از او تبری بجوییم، و اگر جرمی نکرده است چگونه نیروی علمی توانمندی که پرورش یافته و آب و دانه خورده همین نظام است و فقط به امید اصلاح سیستم و در چارچوب های قانونی، نقدی و فعالیتی کرده است باید هفته ها در انفرادی بماند و ماه ها بی سرنوشت و بلاتکلیف در زندان بماند.
من می دانم که صدها نفر دیگر چون دکتر علی در بندند و می دانم که همه آنها نیازمند حمایتند و برای همه آنان باید نوشت و از همه آن بی پناهان باید دفاع کرد. اما من به عنوان معلم اقتصاد در برابر دوست و همکارم مسئولیتی ویژه دارم. گرچه برخی از همکاران پیشنهاد داشتند که نامه ای جمعی برای درخواست آزادی دکتر علی نوشته شود، ولی از آن جا که اکنون همه چیز به سرعت سیاسی می شود و واکنش برمی انگیزد از این کار منصرف شدند. اما من این را نوشتم، تا در برابر خدایم که فرمان مان داده است که نسبت به احقاق حق مظلوم بی تفاوت نباشیم، در برابر دانشجویانم که چشم در چشمم می دوزند و به زبان بی زبانی بر «بی زبانی» ما ملامت می فرستند، در برابر همکارانم که دلشان می خواهد کاری کنند ولی همه راه ها را بسته می بینند و حتی انتشار نامه ای را هم مصلحت نمی دانند، در برابر فرزندان علی که هر روز به امید آزادی پدرشان به دیوارهای اوین چشم می دوزند، و از همه مهم تر در برابر دل بی قرار خودم، کاری کرده باشم و وظیفه ای را به انجام رسانیده باشم.
زندانی بودن دکتر علی عرب مازار، بهترین شاخص برای نشان دادن «افول سیستمی» است. او دیگر در درس نظامها، نیازی به ارائه شاخص های آماری برای نشان دادن «افول سیستمی» ندارد. از این پس او خودش شاخص «افول سیستمی» است. هیچ نظامی بدون استفاده از نیروهای خلاق، نوآور و نقاد دوام نمی آورد. همه سیستم ها برای رشد خود می کوشند نیروهای خلاق و نوآور پرورش دهند. متاسفانه نظام ما نیرهای خلاق را پرورش می دهد و سپس به گونه ای با آنان رفتار می کند که یا مهاجرت کنند، یا منزوی شوند، یا زودهنگام بازنشسته و ممنوع التدریس شوند و یا آنان را به زندان می افکند. این چیزی نیست جز سوزاندن انرژی های حیاتی سیستم.
اگر یک استاد که در چارچوب های قانونی برای اصلاح این کشور فعالیت می کند باید دستگیر شود و هزینه های سنگینی بپردازد، دیگر کدام نیروی خلاقی به این سیستم امیدی خواهد بست. آنگاه عرصه به چنگ کسانی می افتد که یا فرصت طلبند و یا خلاقیتی ندارند. بی جهت نیست که اکنون قانون گِرِشام ـ که می گوید پول بد پول خوب را از گردش اقتصادی خارج می کند ـ در حوزه مدیریت عمومی در حال تحقق است و بسیاری از انسانهای پرتجربه و فرهیخته دیگر حاضر به پذیرش مسئولیت های دولتی و عمومی نیستند.
این هشداری است از سوی یک معلم سیستم ها و یک مدرس اقتصاد به همه راهبران و سیاست مداران نظامی که باید بتواند دراین جهان متلاطم پویا بماند تا زنده بماند. هر روز که از زندانی بودن و بی سرانجامی کسانی مانند دکتر علی می گذرد ما یک درجه به شاخص های افول سیستمی نزدیک می شویم.
آیا کسانی که این روزها سخن از عذاب الهی و زلزله می گویند و عامل آن را رفتار زنان و نوع پوشش آنان می دانند و به خواب یک عالم ناشناس استناد و تکیه می کنند و فتوا صادر می کنند، بهتر نیست به جای این بیراهه ها به قول صریح پیامبرشان تکیه کنند که فرمود «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» (حکومت با کفر پایدار می ماند ولی با ظلم نه). آیا بهتر نیست به قران مراجعه کنند که اگر تنها دو آیه در باب حجاب دارد ـ و آن هم آیاتی مجمل که موجب شده است طیف گسترده ای از برداشت ها و تفاسیر در مورد آنها در میان فقیهان شکل بگیرد ـ در عوض صدها آیه دارد که در آن به صراحت از ظلم نهی شده است و در جایی به صراحت فرموده است که اگر به شما ظلم شد مانعی ندارد که فریاد برآورید (لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم = خدا بانگ برداشتن و بدزبانی را دوست ندارد مگر از کسی که بر او ستم رفته باشد. سوره نساء آیه ۱۴۸). آیا وقت آن نرسیده است که کسی فتوایی صادر کند و فریادی برآورد که به زودی زلزله ای عظیم خواهد آمد چون ظلم در میان ما فراگیر شده است؟
شهر خالی است ز عشاق بود کز طرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند
یکشنبه ـ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
* دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان
دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام، اخيرا در نشستي خصوصي كه با حضور تعدادي از روحانيون برگزار شده بود، به ايراد سخناني پرداخت كه حاوي نكات جالبي مي باشد.
محسن رضايي در خصوص نماز جمعه تاريخي مقام معظم رهبري در روز 29خرداد بيان داشت: پيش از نماز جمعه با صحبت با آقاي موسوي، از وي خواستم تا در نماز جمعه حضور يابد. از طرفي از آقاي علي لاريجاني هم خواستم تا با آقاي ناطق نيز صحبت كند تا در نماز جمعه شركت نمايند؛ اما پس از نيامدن آن دو، ارتباطم را با ايشان قطع كردم و حضورا و يا حتي به صورت تلفني نيز با ايشان ارتباط يا ديداري نداشتم.
وي با تأكيد بر پذيرش نتيجه انتخابات رياست جمهوري، ابراز داشت: من شوراي نگهبان را ستون ديانت در سياست مي دانم.
به گزارش خبرنگار جهان، دبير مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط رهبري نظام اسلامي، ضمن با اهميت و سرنوشت ساز دانستن اين روز، بيان داشت: من براي روز مراسم تنفيذ به سراغ آقاي هاشمي رفسنجاني رفتم تا ايشان را به مراسم تنفيذ بياورم، اما خانواده آقاي هاشمي به من نشاني ندادند تا ايشان را براي تنفيذ دكتر احمدي نژاد بياورم.
رضايي در خصوص اظهارت "داوود دانش جعفري" - نماينده ستاد انتخاباتي وي - در ديدار نمايندگان ستادهاي نامزدهاي انتخاباتي با مقام معظم رهبري گفت: من زمان و فرصتي براي اينكه به دانش جعفري بگويم در ديدار خدمت حضرت آقا چه بگويد، پيدا نكردم؛ بنابراين ايشان هرچه كه گفتند از جانب خودشان بود. بعد از ديدار، من از آقاي دانش در مورد جلسه سؤال كردم كه ايشان گفت آقا فرمودند كه هرچه را كه در ته دلتان است مطرح كنيد و من زماني كه ديدم برخي‌ها مطالبي را بيرون جلسه مي‌گويند كه حاضر نيستند در مقابل رهبري بيان كنند، سؤال مورد نظر آنها مبني بر سخنراني مقام معظم رهبري در كردستان و برخي اظهار نظرها مبني بر برداشت از حمايت معظم له از كانديدايي خاص را پرسيدم.
رضايي افزود: دانش جعفري فردي سياسي نيست و يك عنصر دانشگاهي است، چرا كه اگر سياسي بود مي‌توانست سخنانش را به روش ديگري ارائه كند.
وي با بيان اينكه امكان دارد در نامه بنده اشتباهي وجود داشته باشد و البته اين اشتباهات نيز قابل حل است، افزود: بعد از اينكه برخي دوستان برداشت نادرستي از نامه من كردند و برخي مطالب را به من منتسب كردند كه از اصل در نامه من نبود، من تصميم گرفتم تخريب بشوم اما پاسخ ندهم؛ چون اگر اين كار را مي‌كردم، به خانواده‌ام جواب داده بودم و به همين دليل هيچگاه پاسخ ندادم.
وي همچنين ادامه داد: به بعضي دوستان، خبر نادرست داده و گفته بودند كه آقاي موسوي و هاشمي با من تشكيل جلسه داده اند؛ در حالي كه من حتي در انتخابات هم موسوي را نديده بودم.
بنا بر گزارشات دریافتی برادر محبوبه کرمی،امروز سه شنبه 31 فروردین ماه موفق به ملافات حضوری با وی شد.
بنا بر گزارش وبلاگ تا آزادی روزنامه نگاران، در طی این ملاقات چهل و پنج دقیقه ای، کرمی از اتمام بازجویی ها و انتقالش به سلول دونفره خبرداده است.
در این دیدار وضعیت جسمی و روحی این فعال دربند مساعد توصیف شده است.
گفتنی است محبوبه کرمی، از اعضای کمپین یک میلیون امضاست که در تاریخ 11 اسفند ماه سال گذشته پس از تفتیش منزل و ضبط وسایلش بهمراه برادرش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. کرمی پیش از این نیز پنج بار بازداشت شده بود و در همه پرونده های وی، حکم تبرئه صادر شده است.
صبح سه شنبه محسن صنعتی پور دبیر فراکسیون مدرن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد از سوی دادگاه انقلاب مشهد در تاریخ 12 اردیبهشت احضار شد.
به گزارش این خبر به نقل از منابع آگاه اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی به واسطه ایجاد اغتشاش و اخلال در نظم دانشگاه فردوسی و تشویش اذهان عمومی ذکر شد.
صنعتی پور عضو ارشد ستاد دانشجوئی مهدی کروبی در در استان خراسان در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که در شهریور ماه سال گذشته به مدت 20 روز توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد و با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.
وی در دوران بازداشت در اثر فشارهای ناشی از بازجوئی به بیماری قلبی و تنفسی دچار شد و تا کنون تحت درمان می باشد.
گفتنی است محسن صنعتی پور مدیر مسئول نشریه کیان امروز در دانشگاه فردوسی بود که به دستور مدیریت فرهنگی سابق دانشگاه (دکتر سید موسوی ) و شخصی بنام ایمن شهیدی که نماینده وزارت اطلاعات در دانشگاه است توقیف شد و پس از آن وی در کمیته انضباطی به 2 ترم تعلیق معلق محکوم شد.
ندای سبز آزادی: خانواده زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای دیدگاههای خود را در خصوص آخرین تحولات در پرونده زندانیان سیاسی منتشر کردند.
متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسم رب المظلومین
ده ماه از انتخابات 22 خرداد و بازداشت های گسترده پس از آن می گذرد ، در حالی که هنوز عوارض و بحران های ناشی از آن بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان تازه است و مساله زندانیان به عنوان مهم ترین مشکل باقی مانده است. پس از بازداشت ها و محاکمه های دسته جمعی اصلاح طلبان و بازتاب های منفی آن و اثبات اینکه جنبش سبز ریشه ای فراتر از بازداشت ها چهره های اصلاح طلب دارد، امید می رفت مقامات قضایی امنیتی به بازنگری بپردازند و با توجه به دغدغه های چهره های ملی و دینی و مراجع تقلید حداقل با آزادی زندانیان سیاسی اندکی اوضاع را تسکین دهند اما با حلول سال نو بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان که در سال گذشته به بهانه های مختلف بازداشت شده بودند همچنان در زندان ماندند.
ما جمعی از خانواده های آزادگان دربند با ابزار نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزانمان لازم می دانیم برخی از این بی قانونی ها را بیان کنیم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون این موارد را شنیده اما وقعی ننهاده اند، می خواهیم به این وضع پایان دهند و با کهنه شدن این زخم اجازه ندهند برای همیشه در ذهن فرزندان ایران زمین بذر کینه پاشیده شود.به پپیگیری ها ی قضایی ما پاسخ روشنی داده نمی شود اما امیدواریم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانیان مان و آزادی هر چه سریعنر آنان بتوانم از طریق قانونی به نتیجه برسیم.
1- برخی از زندانیان چند ماه است که در بازداشت موقت به سر می برند در حالی که در سلول انفرادی یا (برای فرار از متهم شدن به نگه داری زندانیان در سلول های انفرادی که برخلاف حقوق انسانی و شرعی است) در سلول های بسته دو- سه نفره، در بندهای امنیتی 209 و 240 نگه داری می شوند. حتی شرایط سلول های 240 از 209 بسیار بدتر گزارش شده است. شرایط حاکم بر این سلول ها تفاوتی با سلول انفرادی ندارد و در واقع هم شکنجه و هم دروغی بزرگ به شمار می رود چرا که در حالی از این سلول ها به عنوان سوئیت یا بند عمومی یاد می شود که اغلب این زندانیان از دسترسی به هرگونه امکانات از قبیل روزنامه، کتاب، تلویزیون و هواخوری منظم محرومند. بر اساس مواد 146 و 159 ایین نامه سازمان زندان ها و ماده 11 و 13 ایین نامه اجرایی بازداشت گاه های موقت و ماده 5 ایین نامه بازداشتگاه های امنیتی که بر رعایت حقوق متهمان مطابق آیین نامه سازمان زندان ها تاکید کرده است، دسترسی به این امکانات از حقوق زندانیان به شمار می رود.
همچنین برخی از زندانیان از امکان تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانواده هاشان برخردار نیستند. این درحالی است که اکثرا بازجویی انان پایان پذیرفته است و طبق ایین نامه سازمان زندان ها و نیز طبق ایین نامه بازداشتگاه های موقت و امنیتی ملاقات از حقوق مسلم زندانیان است.
2- اصل تفکیک میان زندانیان از مواردی است که همواره نقض شده است. نادیده گرفتن این اصل چه در بندهای امنیتی 209 و 240 و چه با انتقال برخی از زندانیان سیاسی به زندانی مانند رجایی شهر، اتفاق افتاده است. به خصوص در زندان رجایی شهر که زندانی سیاسی در کنار مجرمین خطرناک قرار گرفته اند در حالی که زندانیان ما به جرم فکر و عقیده در زندان هستند و به چیزی جز اصلاح جامعه نمی اندیشند. اصل تفکیک میان زندانیان از اصول بدیهی در اسناد داخلی و بین المللی است. آیین نامه سازمان زندان ها در مواد مختلفی از جمله ماده 8 ، 69 و 70 که به تقسیم بندی بر اساس نوع جرم هم اشاره دارد، امده است. ماده 3 بازداشتگاه های امنیتی نیز به اصل تفکیک اشاره کرده در حالی که زندانیان بندهای امنیتی هم از تفکیک جدا نیستند.
3- از مواردی که به عنوان ابزار فشار و شکنجه پنهان به حساب می اید، بلاتکلیفی زندانیان برای مدت طولانی است. این موضوع در دوره بازداشت موقت به گونه ای است که بازجویان به سراغ متهمان نمی روند و یا بازجویی پایان پذیرفته اما همچنان آنان را در وضعیت بلاتکلیف نگه می دارند. برای برخی دیگر از زندانیان که حکم صادر شده اما به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است نیز این بلاتکلیفی به گونه ای دیگر حاکم است و همچنان در زندان بدون حکم قطعی به سر می برند.
4- احکام سنگینی که برای بسیاری از بازداشت شدگان صادر شده است، با اتهاماتی کلی و مبهم که از ان برداشت های سلیقه ای میشود ، صادر شده است. در احکام صادره برای شرکت در تجمعات 5 سال زندان در نظر گرفته شده است در حالی که اگر برخی نقل قول ها در مورد مجوز دار بودن راهپیمایی 25 خرداد که بسیاری به شرکت در ان متهم شده اند، نادیده بگیریم بر اساس اصل 27 قانون اساسی شرکت در تجمات مسالمت امیز نه تنها جرم نیست بلکه جزو حقوق شهروندان به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی مطلقا برای راهپیمایی مسالمت آمیز جرمی تعیین نشده است و....
5- گرچه برخی از زندانیان ما توانسته اند از مرخصی در ایام نوروز یا قبل و بعد از آن استفاده کنند، اما در این مدت بازجویان به صورت غیرقانونی با آنها در ارتباط بوده و انها را تهدید به بازگشت به زندان و لغو مرخصی و حتی سپری کردن تمام ایام حبس در سلول های دربسته کرده اند تا بتوانند به فرایند غیرقانونی اعتراف گیری ادامه دهند و در مواردی هم برخی از آزاد شدگان را به زندان بازگردانده اند.
6- برخی از دربند شدگان درحالی که عنوان شده است دوره محکومیت خود را می گذرانند، اما به جای اینکه در بندهای عمومی و زیرنظر سازمان زندان ها نگه داری شوند، در بند های امنیتی 209 و در سلول بسته دوران محکومیت خود را سپری می کنند.
7- برخی از بازداشت شدگان در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برند که شرایط زندان اوضاع انان را وخیم تر می کند اما به سلامت انان زیر نظر پزشک متخصص و جلوگیری از آسیب های جدی به انان توجهی نمی شود.
8- در مورد زنان زندانی هم مواردی از بازجویی های سنگین و گاه موهن اعلام شده است که بر نگرانی در مورد انان می افزاید.
9-استفاده از دستبند در آیین نامه سازمان زندان ها بر اساس تبصره 1 ماده 235 تنها برای مجرمین خطرناک در هنگام انتقال و بدرقه مجاز شمرده شده و در غیر این صورت استفاده از آن تخلف است.در کجای قوانین استفاده از دستبند برای زندانیان سیاسی آمده است که بعضاً آنان را با دستبند و حتی گاه پابند منتقل می کنند. استفاده از چشم بند نه تنها در قوانین نیامده بلکه در حقوق شهروندی استفاده از آن مجاز نیست. چرا زندانیان را به استفاده از چشم بند، دستبند و پابند مجبور می کنند؟ این تحقیر زندانیان سیاسی نیست. این هزینه برای کسانی است که با زیر پا گذاشتن قوانین و سوءاستفاده از قدرت منتقدان خود را اسیر می کنند.
گرچه بسیاری از حقوق زندانیان ما به انحاء گوناگون مورد نقص قرار گرفته است، اما به برخی از مهم ترین انها در حال حاضر اشاره کردیم و بار دیگر خواهان توجه مسئولین و مقامات به انها هستیم و همراه با جمعی از عزیزان دربندمان روزه سیاسی می گیریم تا به این ظلم های آشکار پایان داده شود.
به یاد داشته باشیم همه انچه انجام می دهیم در پیشگاه خداوند ثبت می شود: "انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون"(جاثیه-29)
باور داریم که عالم محضر خداست. او شاهد ماست و همسنگ ذره ای در زمین و اسمان از او نهان نیست."و ما تکون فی شان...لا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض و لا فی اسماء..."(یونس-61)
اگر ایمان به خدا و روز اخرت در قلوب ما نفوذ کرده باشد و تنها به زبان اسلام نیاورده باشیم" قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم..."(حجرات 14)، چگونه می توانیم بنشینیم و شاه ظلم و بی عدالتی باشیم در حالی که علی (ع) حتی دزدیده شدن خلخال پای زن یهودی را تاب نیاورد.
اکنون برخی از بهترین دختران و پسران و زنان و مردان دین دار ایران در زندان ها تحت شدیدترین سختی و اجحاف ها قرار دارند.
ما جمعی از خانواده این آزادگان دربند ضمن توجه به موارد فوق، می خواهیم: ان دسته از زندانیانی که بازجویی انان پایان پذیرفته و در بلاتکلیفی به سر می برند و بعضا برای برخی از آنان وثیقه صادر شده است، بتوانند از آزادی برخوردار شوند تا در محکمه ای صالح به اتهامات آنان رسیدگی شود.
آن دسته از زندانیانمان که برایشان حکم صادر شده اما هنوز مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، تبرئه شوند و کسانی که حکمشان در دادگاه تجدیدظر تایید شده و در حال اجرای حکم هستند، بتوانند حتی الامکان با استناد به بندهایی از ماده 272 آیین دادرسی کیفری از اعاده دادرسی برخوردار شوند، در غیر این صورت از حق مرخصی استفاده کنند و بتوانند در کنار خانواده خود باشند.
مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که از سوی دادگاه انقلاب به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از تحصیل و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است، طی مدت سه ماه پس از صدور حکم، به صورت غیرقانونی در سلول انفرادی زندانی و از کلیه حقوق یک زندانی نیز محروم بود.
این انتقال پس ملاقات روز گذشته دکتر علیزاده طباطبایی وکیل مجید توکلی با قاضی صلواتی انجام شده است. قاضی صلواتی با انتقال مجید توکلی به بند عمومی موافقت کرده و وی سپس به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل شده است.
طی بیش از ۴ از بازداشت، مجید توکلی ضمن حبس در سلول انفرادی به هیچ گونه وسیله ارتباط عمومی و هیچ نشریه و یا روزنامه ای دسترسی نداشته و از در اختیار داشتن قلم، کاغذ و کتاب نیز محروم بوده است.
این عضو انجمن اسلامی پلی تکنیک پیش از این نیز طی سالهای گذشته، ۲ بار بازداشت و زندانی شده است. مجید توکلی در سال ۸۶ و پس از غائله جعل نشریات دانشجویی بازداشت و به عنوان قربانی پرونده سازی نیروهای امنیتی نزدیک به یک سال و نیم را در حبس به سر برد. وی در بهمن سال ۸۷ نیز به هنگام شرکت در مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان بازداشت شده و بیش از ۴ ماه در بازداشت بود.
مجید توکلی برای سومین بار در آذر ماه گذشته و پس از سخنرانی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
وی تمام این مدت را در انفرادی به سر برد و به وی اجازه تماس تلفنی با مادر سالخورده اش نیز داده نشد.
سخنگوي سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي در گفتگويي ضمن اظهار تأسف از اقدام كميسيون ماده 10 قانون احزاب اين اقدام را زير سوال بردن اصل آزادي احزاب و ارائه جلوه اي تحمل ناپذير از نظام جمهوري اسلامي دانست.
محمدرضا بزمشاهی افزود: جاي تعجب است در حالی که در يك هفته حكم زندان و شلاق براي برخي فعالان سياسي صادر شده، روزنامه بهار توقيف ميگردد، از سفر خاتمي به ژاپن جلوگيري ميشود و دو سازمان سياسي كه فعاليت در چارچوب قانون اساسي را وجهه همت خود قرار داده اند اينگونه با محدوديت مواجه مي شوند، آن گاه از آزادي نزديك به مطلق سخن گفته مي شود.
قائم مقام دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با اشاره به اينكه اين دو حزب نمادهاي گروههاي منتقد دولت به شمار مي آيند، افزود: اين اقدام باعث از بين رفتن سرمايه هاي اجتماعي كشور شده و به گونه اي خواهد شد كه هرگونه فعاليت سياسي به عنوان امري غير قانوني تبديل شود و این در حالی است البته فعاليت زيرزميني به سود نظام و حكومت نخواهد بود.
بزمشاهی خاطر نشان ساخت: البته لغو پروانه هيچ تأثيري در فعاليت احزاب نخواهد داشت چرا كه برخي از احزاب مانند انصار حزب الله، جامعه روحانيت مبارز و آبادگران بدون كسب مجوز از وزارت كشور به فعاليتهاي حزبي و فراحزبي مي پردازند كه اين از تناقضات قانون احزاب است.
وي در ادامه با اشاره به حكمهاي صادر شده عليه مسئولان احزاب سياسي، صدور دستور كميسيون ماده ده قانون احزاب را تكميل روند فشار قانوني بر احزاب سياسي دانست.
بزمشاهي در پايان گفت انحلال احزاب باعث حذف آنها از تاريخ و عرصه سياست ايران نخواهد شد، همچنان كه صدور احكام سنگين براي نهضت آزادي باعث حذف آنان از صحنه سياسي نشده بلكه سوژه اي در دست مخالفان نظام جمهوري اسلامي قرار داده تا اين نظام را به سلب آزادي هاي سياسي متهم نمايند.
فواد شمس که در روز ۱۱ آذر سال ۸۸ به وسیله وزارت اطلاعات در مقابل دانشگاه بازداشت شده بود و به مدت ۹۷ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر برد به وسیله شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دلیل آن چیزی که تبلیغ علیه نظام خوانده میشود، به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم گردید.
به گزارش گویا نیوز، لازم به ذکر است که این حکم در دادگاه بدوی صادر شده‌است و به مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ آن فرصت اعتراض به آن وجود دارد.
در حالیکه انگشت اتهام پیرامون فساد اقتصادی، همچنان به سوی محمدرضا رحیمی، سخنگو و معاون اول دولت نشانه رفته است و رهبر جمهوری اسلامی دستور سکوت و عدم پیگردِ این پرونده ملی را صادر کرده، این مقام ارشد دولت که ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی را نیز بر عهده دارد، از عزم دولت برای "مبارزۀ جدی با مفاسد اقتصادی" خبر داد.
به گزارش ایلنا، رحیمی امروز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به فرمان هشت ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی خطاب به سران قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تصریح کرد "به همین منظور جلساتِ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت هفتگی برگزار میشود و از آغاز سال جدید نیز، عزم خود را جزم کرده‌ایم تا با هماهنگی همه دلسوزان نظام، گام های موثر و بلندی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداریم. "
معاون اول رییس دولت و از متهمان جدیِ پرونده های متعدد فساد اقتصادی، سپس با بیان اینکه مقابله با مفاسد مالی و زمین خواری از موضوعاتی است که "باید با جدیت به آن پرداخته شود"، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای خشکاندن ریشه‌های فساد مالی و اقتصادی و همچنین اقدامات قاطع و راهگشا برای تحقق این امر خطیر تاکید کرد.
هنوز از پیگیری های دستگاه قضائی و شخصیت های معتقد به فساد گستردۀ این مقام ارشد دولت، خبری منتشر نشده است .
در دومین نشست هیئت مدیره جدید کانون وکلای دادگستری مرکز که با حضور تمام اعضای اصلی و شماری از وکلا و نمایندگان گروه های صنفی وکلا برگزار شد، سیدمحمد جندقی کرمانی پور با کسب ۷ رای از مجموع ۱۲ رای به عنوان رئیس جدید کانون وکلا برای یک دوره یک ساله انتخاب شد.
به گزارش وب سایت آفتاب در این نشست که با توجه به آرای برابر دو نامزد اصلی ریاست کانون در نشست پیشین برگزار شد، دکتر علی نجفی توانا دیگر نامزد ریاست ۵ رای همکاران خود را در هیئت مدیره به دست آورد.
پس از انتخاب محمد جندقی به ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز وی با سپاسگزاری از تمام رای دهندگان تصریح کرد: من رئیس نیستم و خدمتگزار جامعه وکالت هستم.
جندقی سپس از نامزدهای نیابت ریاست هیئت مدیره درخواست کرد تا نامزدی خود را اعلام کنند. بدین ترتیب آقایان سید ابراهیم ثابت قدم با داشتن دو دوره پیشینه نایب رئیسی، دکتر حسین محمد نبی، علی کاکاافشار، بهروز یغمایی و حمید جنتی نامزدی خود را اعلام کردند اما پس از شمارش آرا تمام نامزدها ۶ رای به دست آوردند که با وجود رایزنی و مذاکرات انجام شده تغییری در شمار نامزدها ایجاد نشد و انتخاب دو نایب رئیس هیئت مدیره به نشست روز یکشنبه ۵/۲/۱۳۸۹ هیئت مدیره موکول شد.
نکته قابل توجه در نشست دوم هیئت مدیره پیشنهاد دکتر کاشانی برای انتخاب دو نایب رئیس از دو گروه اعضای هیئت مدیره حامی دو نامزد ریاست و سخنان کوتاه دیگر اعضای هیئت مدیره درباره مدیریت کانون در شرایط کنونی بود. دکتر کاشانی تصریح کرد مانند دوره های گذشته و برای اتحاد وکلا یک نفر از هر گروه پیشنهاد شود تا اعضای هیئت مدیره به آنها رای بدهند.
در این هنگام دکتر علی نجفی توانا با تبریک انتخاب محمد جندقی به ریاست کانون به سختی مدیریت کانون در روزهای پیش رو و ضرورت توجه به برنامه های ارائه شده وکلا در طول انتخابات هیئت مدیره و پس از آن اشاره کرد و گفت: تفاهم بر اساس منطق و مبنای مناسب قابل انجام است و نامزدهای ما آقایان ثابت قدم و محمدنبی می توانند هر دو نایب رئیسی را بپذیرند.
نجفی توانا افزود: اگر بنا بر تقسیم وظایف و تکالیف است، مناسب است هر دو نایب رئیس براساس شایسته سالاری انتخاب شوند. در نهایت با تاکید گروه ها بر نامزدی وکلای مورد حمایت خود درهیئت مدیره، دو نایب رئیس، بازرسان و منشی های هیئت مدیره یکشنبه آینده انتخاب خواهند شد.
رئیس کانون وکلا: استقلال کانون وکلا به شدت مورد حمله است
محمد جندقی کرمانی پور گفت: دوره آینده دوره بسیار سختی برای کانون خواهد بود ، استقلال کانون به شدت تحت حمله است و می خواهند این استقلال از ما گرفته شود . وظیفه من این است که در راه حفظ این استقلال حتی بیشتر از توانم تلاش کنم.
رئیس کانون وکلا در نشست نخست هیئت مدیره که پیش از انتخاب رئیس برگزار شد با اشاره به آئین نامه ای که توسط رئیس پیشین قوه قضائیه تصویب و مورد انتقاد شدید وکلا قرار گرفت تصریح کرد: آیین‌نامه ای که از جانب آقای شاهرودی تصویب شد ، استقلال را به زیر سوال برد که دادخواستی به همراه جناب آقای کشاورز به دیوان عدالت دادیم و در جلسه ای در دیوان به همراه ایشان حاضر شدیم که همه قضات تقریبا متفق القول بودند که کانون درست می گوید. اما نهایتا از دستور کار هیات عمومی دیوان خارج شد.
وی با اشاره به تعلیق اجرای آئین‌نامه توسط رئیس جدید قوه قضائیه افزود: مدت تعلیق آیین‌نامه تا ۳۰ تیر ماه تمام می شود و باید تلاش در این باشد که این آیین نامه به طور کامل ملغی شود.
جندقی همچنین گفت: در جلسه ای فردی به شدت به کانون وکلا حمله کرد و من پاسخ دادم که ما اجازه نمی دهیم استقلال کانون خدشه دار شود .ما علیه نظام نیستیم که با نظام هستیم.
کاوه رضایی شیرازی، فعال کمپین یک میلیون امضا و دانشجوی اخراجی دانشگاه بوعلی سینای همدان، جهت اجرای حکم یک سال و نیم زندان به اجرای احکام شهرستان هشتگرد از توابع کرج فراخوانده شد. این حکم بر اساس شکایت مطروحه توسط وزارت اطلاعات صادر ,به صورت کتبی به کاوه رضایی ابلاغ شده است و او تا روز دوشنبه ۶ اردیبهشت باید خود را به شعبه اجرای احکام شهر هشتگرد معرفی کند.
اتهامات این عضو کمپین یک میلیون امضا، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی بوده است که با استناد به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به وی تفهیم شده است. دادگاه این فعال اجتماعی را برای اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه و اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است که حکم مذکور توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به تایید رسیده است.
از جمله مواردی که مصداق صدور این حکم قرار گرفته اند اعتقاد به فمینیسم، فعالیت در زمینه حقوق بشر و عضویت در تشکل هایی همچون انجمن اسلامی دانشجویان همدان و کمپین یک میلیون امضا و نیز همکاری با وبلاگ خبری انجمن اسلامی دانشجویان همدان، خبرنامه بوعلی سینا و انتشار مطالبی در سایت خبرنامه امیرکبیر عنوان شده اند. او در انتخابات اخیر عضو کمیته روابط عمومی ستاد دانشجویی کل کشور مهدی کروبی و عضو شورای سیاست گذاری نشریه “حامی تغییر” (نشریه ارگان ستاد دانشجویی مهدی کروبی) بود.
کاوه رضایی شیرازی از دانشجویان اخراجی دانشگاه همدان بود که سال ۱۳۸۷ و در پی تماس های مکرر وزارت اطلاعات به ستاد خبری شهر هشتگرد از توابع کرج مراجعه کرده و بازداشت شد و پس از گذراندن ۹روز حبس با قرار وثیقه ۵۳ میلیون تومانی از زندان آزاد شد
کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، صبح امروز (سه شنبه) برای گذراندن شش سال محکومیت خود به زندان بازگشت.
به گزارش «کمیته گزارشگران حقوق بشر» وی که بامداد ۲۴ خرداد سال گذشته بازداشت شده بود در دادگاه به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تجمع و تبانی» به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
صمیمی با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی برای تعطیلات نوروزی به مرخصی آمده بود.
مرخصی وی یک بار تمدید شد ولی برای بار دوم از تمدید مرخصی وی جلوگیری به عمل آمد و صبح امروز به زندان اوین بازگردانده شد.
يك فرمانده دوران دفاع مقدس پيشنهاد كرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را باید به عنوان ریگی فرهنگی دستگیر و بسیار بدتر از ریگی محاکمه کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قم، سعید قاسمی دوشنبه شب در مراسمی که در مسجد اهل بیت(ع) قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آوینی، اظهار داشت: ای کاش بعضی از کتاب های شهید آوینی را می آوردم تا به شما نشان دهم که شهید آوینی این روز هایی که بر کشور ما گذشت را می‌دید.
وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اگر نبود، کسی که مدتی مسؤولیت کفیل شهدای این مملکت را برعهده داشت و هر کاری نمی‌کرد و خضعبلات و چرت و پرت نمی‌گفت بی‌شک آبروی اسلام نمی‌رفت.
قاسمی با تأکید بر این نکته که آبروی نظام رفت، خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبری بعد از این حوادث تاکید کردند ما از همه چیز می‌گذریم اما از اینکه عده‌ای آبروی نظام را در عرصه بین‌المللی خدشه‌دار کردند و آبروی نظام را بردند، نمی‌گذریم.
وی ادامه داد: آقایان فکر نکنند که پرونده‌شان بسته شد و رفت، و خدارا شکر که بابا محمود آمد و روشن شد که این‌ها چه کردند و حالا باید تاوان کارهای خود را پس دهند.
قاسمی گفت: در سال های پیش که به اصطلاح بنای توسعه اقتصادی گذاشتید، نمی‌دانستید که آخر سر آنقدر فاصله فقر و غنا را بالا می‌برد، که امروزه بلایی را سر ما آورده که هرچه که می‌دوی نمی‌توانی شکم زن و بچه را سیر کنی؛ امروزه هرچه جامعه هزاری هم که رشد کند، ولی دزد بار می‌آید و سیر نمی‌شود.
وي با بیان اینکه در دوره‌ای هم که ادعای توسعه سیاسی را داشتند، گل و گشاد، از پله‌های کاخ الیزه بالا می‌رفتند و خر کیف هم بودند، گفت: اگر نظام تفکرات آوینی را به حاشیه نمی‌برد امروزه این مصیبت‌ها را نمی‌کشیدیم.
اين فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان این که آوینی می‌دانست که در آینده جمعیتی عظیم می‌آیند که حرف امام(ره) را هم گوش نمی‌دهند، گفت: امام(ره) می گفت، بگذارید بخشی از این خرمشهر جنگ زده بماند تا برای بچه‌ها هم ملموس باشد ولی دوران توسعه اقتصادی این حرف‌ها حالیش نبود، و فقط می‌گفت بسازید و به جای ترکش‌ها، آجر سه سانتی گذاشت.
قاسمی با بیان این که در دوران بعد از جنگ تانک ها را به کارخانه ها دادند تا ذوب کنند، گفت: این‌ها باعث میشود که فردا روز هم اگر سخنی شد، برای کسی ملموس نباشد، و باید پرسید که چرا تانک‌ها را فروختی؟
وی با ذکر این نکته که در 8ماه پس از انتخابات این قدر عاشورا را درک کردیم که در آن 8سال جنگ این قدر درک نکرده بودیم، گفت: در جنگ اصلا شک و شبهه‌ای نبود و راحت می‌شد راه درست را تشخیص داد ولی در این زمان تشخیص راه حق دشوار است.
قاسمی با بیان خاطره‌ای از روز بعد از انتخابات گفت: فردای روز انتخابات که سبزها اعلام کردند، به میدان ولیعصر(عج)، می‌آیند، حزب‌الله هم اعلام کرد که می‌آید، ولی حزب‌الله غالب شد و آنها به بیرون میدان ولیعصر(عج) رفتند.
وی ادامه داد: در خارج شدن از میدان ولیعصر(عج) با دوست رزمنده‌ام که جانباز70درصد بود رو به رو شدم و گفتم با کدام طرفی‌ها هستی ؟ و او گفت من با سبزهایم؛ گفتم این‌ها همه اهل ضلالت‌اند و بیا با ما باش و او در جواب گفت: میریم میدان ونک بعدش هم بریم رادیو و تلویزیون را بگیریم و من گفتم خسته نباشی.
قاسمی افزود: بعد از جدا شدن از او پاهایم سست شد، چرا که این احمق باورش شده که باید به تعبیر آن شیخک، تغييرکند.
وی گفت: چه قدر سخت است تصمیم گیری در این لحظات چرا که ممکن است در چند لحظه بعد به خیال خودشان بروند در تلویزیون اعلام کنند که رئیس فتنه سبز با شما صحبت می کند؛ ما هم باید بچه‌های جنوب شهری را جمع کنیم و در مقابل آن ها بایستیم.
قاسمی با بیان این که خیلی از دوستان ما در قصه بعد از انتخابات تخته گاز رفتند، گفت: شهید آوینی نبودی ببینی، که رفیق داشتی که نامه می‌نوشت و نسبت به رهبر می‌گفت آقای ما، مولای ما، مقتدای ما، ولی میلیاردی پول گرفت و گند زد به همه چیز و الان هم گوشه زندان است.
وی با انتقاد از کسانی که مخصوصا در قم در دوران پس از انتخابات سکوت کردند، گفت: چه قدر افرادي پا را از سکوت فراتر گذاشتند و نان این نظام را خوردند تا کنفرانس فلسطین و لبنان را راه بیاندازند و خودشان شدند لیدر جریانی که می‌آمد در خیابان‌ها می گفت"نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"؛ که مثلا جانباز هم شده بودند، ولي توزرد از آب در آمدند.
قاسمی با بيان اينكه بعد از انتخابات که در قویترین جلسات این نظام شرکت می کردم، همه اذعان داشتند که دیگر نمی‌توانیم کاری کنیم، اظهار داشت: باورم نمی شد که این قضیه با 30شهید میدانی که متأسفانه نتوانستیم برای آنها یک مراسم ختم بگیریم، تمام شود.
وی با بیان این که اصلاح طلبان دنبال تحول به معنی واقعی نیستند ،آن‌هایی هم که این حرف‌ها را زدند مال این حرف‌ها نبودند، گفت: همه اصلاح طلبان از سروش تا گوگوش همه در مقابل حزب‌الله ایستادند و شدند صف واحد در مقابل حزب‌الله.
قاسمی ادامه داد: ای کاش حداقل چهره جدیدی را در انتخابات می‌آوردند و کسی را نمی آوردند که 20سال سكوت اختيار كرده حالا امروز آمده و به عنوان علمدار فتنه سبز معرفی شده است.
وی افزود: آن دو تن دیگر هم همینجور، یکی‌شان که منتسب به مجموعه سیستم نظام بود آنقدر قضیه را کشید و وقتی دید پاره نشد دوباره آمد در صف خودی‌ها و سومی هم که پنجم شد.
اين فرمانده دوران دفاع مقدس با ذکر این نکته که اگر در زمان جنگ با یک مین رو به رو بودیم امروز فرزندان ما تا به دانشگاه برسند با 50مین رو به رو هستند، گفت: اگر ریگی را گرفتند ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را باید به عنوان ریگی فرهنگی دستگیر و بسیار بدتر از ریگی محاکمه کنند.
قاسمی با انتقاد از دوره گذشته قوه قضاییه گفت: در این مدت مافیاهای اقتصادی کلفت شدند، آقازاده شدند، دستگاه قضائی ما هم می‌خواست با دستمال کثیف شیشه تمیز کند، که حضرت آقا هم گفتند نمی‌شود و اگر به من گفته بودند بیایم جای آقای شاهرودی بنشینم، خودم را از طبقه چندم برج میلاد پایین می‌انداختم.
وی ادامه داد: حواس‌تان جمع باشد، درست است که پیروزی‌هایی را در 9دی و 22بهمن به دست آوردید و توانسته‌اید این جریانات را جمع و جور کنید ولی باید منتظر و مراقب پاتک آنها هم باشید.
قاسمی خاطرنشان کرد: مدل ما این جوری است که خواب مضاعف و خور مضاعف‌مان خیلی زیاد است و باید با هوشیاری همواره قضایا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
وي با تأکید بر لزوم هوشیاری گفت: وزیر ارشاد را نباید ول کنی برود دنبال کار خودش والا به دنبال این می‌رود که قرآن به چه کسی هدیه دهد یا 200میلیون به هدیه تهرانی بدهد؛ یا وقتی عید می شود40خانم را به 40 سفارتخانه برای ارائه غذاهای ایرانی، سفره هفت سین و ... اعزام می کند.
قامسي با بیان این که من هم به بنی صدر رأی دادم، گفت: مردم به پنج دليل سيد بودن، دكتر بودن، كاريزماي صحبت داشتن، بچه آيت‌الله بودن و محسنات داشتن به بني‌صدر راي دادند، اما زماني بني‌صدر را شناختند كه او سرخاب و سفيداب به خود ماليد و از كشور فرار كرد.
وي در پایان گفت: اگر کسی آمد و در سیاست خارجی ما گفت که قبل از آنی که باید به فلسطین و لبنان برسیم باید به کشور خود برسیم باید در دهان او زد.
گروهی از دوستان، فعّالان دانشجویی و همنوردان سابقِ کیانوشِ آسا، به همراهِ خانوادۀ وی، یاد و خاطرۀ این دانشجوی شهید جنبش سبز را در کوههای اطراف زادگاهش در کرمانشاه گرامی داشتند.
در حوادث پس از انتخابات شهید کیانوش آسا ۲۵ خرداد به شهادت رسید.
در واکنش به اعلام توقیف دو حزبِ بزرگِ اصلاح طلبِ مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، روح اللح حسینیان، رییس کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی، انحلال این دو حزب را، با توجه به "عملکرد آنها در ماههای پس از انتخابات، "اقدامی به جا" ذکر کرد.
به گزارش ایسنا، این نمایندۀ افراطیِ حامیِ دولت، طی گفتگویی با این خبرگزاری، ضمن بیان اینکه "نظام جمهوری اسلامی یک نظام نوپا است"، خاطرنشان کرد: "بر همین اساس، سیاست‌زدگی‌ها در آن یک واقعیت است که باید آن را پذیرفت و علیرغم تبعات منفی آن، امری طبیعی است."
وی در ادامه سخنان خود، اعلام انحلال سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را، بدلیل اینکه "این دو حزب در فتنه‌های انتخابات بسیار نقش داشتند"، "بسیار مفید و به‌جا" ذکر کرد و توجیه نمود: "نظام برای اثبات اقتدار خود باید با متخلفین به طور جدی برخورد کند. امیدوارم که سایر احزاب از این مساله درس بگیرند و قانون‌مندی و حزب‌داری را رعایت کنند."
لازم به ذکر است نهادی تحت عنوانِ کمیسیون ماده ده احزاب (که در وزارت کشور مستقر است)، طی هفته اخیر، در اقدامی غیرقانونی و و خارج از حیطه مسئولیت و وظایفِ خود، حکم به توقف کلیۀ فعالیت های جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب عمدۀ اصلاح طلب که از میرحسین موسوی حمایت می کردند، داد.
دبيركل خانه كارگر با بیان برنامه های ویژه روز کارگربه بحرانهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها پرداخت و هشدار داد اجرای این قانون منجر به شوک در جامعه بخصوص کارگران می شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در نشستي كه صبح امروز پيرامون برنامه‌هاي ويژه خانه كارگر در هفته كارگر و روز 11 ارديبهشت با خبرنگاران داشت، دليل اين نگاه ويژه را مسكوت ماندن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني دانست و يادآور شد: اين قانون در سال 86 به تصويب مجلس رسيد و اجراي آن از ابتداي سال 87 الزام‌آور شد، اما تنها پس از 15 روز از به اجرا درآمدن اين قانون، كارفرمايان ساختماني با اعمال نفود از ادامه اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني جلوگيري كردند.
وضع کارگران ایرانی بدتر از قبل شده است
دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه از زمان تاسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) به شدت اين رقابت كاذب افزوده شده است، افزود: اين موضوع در هر كشور با توجه به مسايل داخلي براي كارگران تبعات مختلفي داشته است.
دبيركل خانه كارگر با اشاره به وضع كارگران ايران گفت: در ايران هر چند آثار نامطلوب ركود اقتصاد جهاني ناچيز بوده است اما به دليل ركودي كه از سالها قبل در فعاليت بنگاه‌هاي توليدي داخل كشور ايجاد شده است وضع كارگران ايران تحت تاثير بحران اقتصادي جهان بدتر شده است.
وي يادآور شد: تنها در سال گذشته دولت مجبور شد به منظور حمايت از توليد داخلي از بانك‌ها بخواهد تا با استمهال بدهي‌هاي بانكي چند هزار واحد توليدي موافقت كند.
محجوب يادآور شد: اين مداخله دولت نشان مي‌دهد كه حداقل، كارگران 30 درصد واحدهاي بزرگ و متوسط داراي بحران هستند.
دبيركل خانه كارگر پيش‌بيني كرد اين وضع بحراني با شوك تورمي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها تشديد شود.
محجوب با يادآوري اينكه تا پيش از قطعي شدن موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها هزينه تمام شده محصولات داخلي از قيمت بازار بيشتر بود، گفت: از آنجايي كه با هدفمند كردن يارانه‌ها بهاي آب، برق، گاز و ساير كالاهاي اوليه توليد افزايش چشمگيري خواهد داشت بايد منتظر افزايش بيشتر بهاي هزينه تمام شده كارخانه‌هاي داخلي باشيم.
کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار خواهند شد
وي با بيان اينكه در اين وضع حتي خريد محصولات داخلي در بازارهاي ايران توجيه اقتصادي ندارد، افزود: اين مساله در نهايت به تعطيلي تدريجي كارخانه و بيكاري كارگران منجر خواهد شد.
وي با پيش‌بيني این كه حداقل فعاليت هزار واحد توليد در پي آزاد سازي بهاي انرژي دچار مشكل شود، يادآور شد: اكثر اين واحدها را كارخانه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه در سال‌هاي پس انقلاب و با تزريق سرمايه‌هاي ملي سرپا نگه داشته شده‌اند.
اين مقام كارگري با بيان اينكه مهمترين نگراني كنوني تشکل‌های کارگری، بيكاري تدريجي كارگران در ماه‌هاي آتي است، افزود: اميدواريم كه مسوولان كشوري نيز اين نگراني را داشته باشند و از بروز چنين فاجعه‌اي جلوگيري كنند.
به گفته محجوب حتي با اميدواري و چشمداشت به موفقيت‌هاي ظرفيت‌هاي جديد شغلي نمي‌توان انتظار داشت كه نسبت به عبور از دوران شوك اقتصادي هدفمند‌سازي يارانه‌ها خوش‌بين بود.
وي با انتقاد از روند سريع و غيركارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي گفت: اكثر اين موافقتنامه‌ها بدون توجه به تضمين امنيت سرمايه‌گذاري صادر مي‌شوند. در حالي كه اين روزها در نقاط مختلف دنيا سعي ميشود با تحقيق و بررسي روند سرمايه‌گذاري، پروژه‌هاي اقتصادي تا10 سال بيمه و تضمين شود اما در ايران مشاهده مي‌كنيم كه كارگاه‌ها و كارخانه‌ها در مرحله راه‌اندازي، ساخت بنا و يا نصب دستگاه‌هاي خطوط توليد نيمه‌كاره تعطيل شده و حتي به بهره‌برداري نمي‌رسند. چنانچه امروز شهرك‌هاي صنعتي حكم قبرستان كارخانه‌هاي نيمه‌ساخته را پيدا كرده‌اند.
به گفته محجوب، شوك ناشي از اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها و صدور غير كارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي تاسيس كارخانجات در حالي است که هنوز سنگيني و تبعات ناشي از همزمان شدن تورم و ركود اقتصادي سال 74 احساس ميشود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: در حال حاضر هر سال به دليل مشكلات اقتصادي به طور متوسط 500 واحد توليدي بزرگ و متوسط دچار مشكل و بحران مي‌شوند.
وي با بيان اينكه به طور متوسط 200 هزار نفر به‌عنوان كارگر در اين واحدها مشغول به كار هستند، گفت: معلوم نيست چه تعداد از واحدها در نهايت از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند، اما مي‌دانيم كه كارگران اين واحدها پس از يك دوره طولاني بي‌حقوقي كه فرق چنداني با بيكاري ندارد، در نهايت كار خود را از دست مي‌دهند.
شوک درمانی در عرصه اقتصاد مذموم است
وي با بيان اينكه در علم اقتصاد همواره به پرهيز از ايجاد شوك‌هاي اقتصادي تاكيد شده است، افزود: شواهد نشان مي‌دهد كه شوك اقتصادي به ندرت نتايج مثبتي به دنبال داشته است.
دبيركل خانه كارگر با يادآوري اينكه قرار بود بهاي برق و آب رايگان باشد، گفت: حتي اگر به دليل جنگ و مشكلات ديگران نتوانسته‌ايم به اين وعده عمل كنيم، دليلي براي گران كردن نداريم.
وي گفت: دولت از مجلس مي‌خواهد تا در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به وي اعتماد اطمينان داشته باشد و اين در حالي است كه علم اقتصاد نظر مثبت درباره شوك تورمي ندارد.
وي پيشنهاد داد كه دولت حداقل در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي را بصورت ماه به ماه افزايش دهد تا با مشاهده نتيجه كار بتواند هوشمندانه اقدام كند.
دبيركل خانه كارگر همچنين در خصوص مراسم تجليل از كارگر نمونه كه هر سال در طول هفته كارگر به منظور تجليل از كارگران نمونه دولتي و خصوصي برگزار ميشود، گفت: اين مراسم با همكاري خانه كارگر و صداوسيما از سال 61 برگزار شده و تا 10 سال به همين طريق برگزاري شد، اما به دنبال تصويب قانون كار و مشخص شدن جايگاه معاونت فرهنگي وزارت کار برگزاري اين مراسم به وزارت كار محول شد، به طوري كه امروز ديگر برگزار‌كنندگان اوليه آن نقشي در اين برنامه ندارند.
وي گفت: اين در حالي است كه طبق آيين‌نامه مربوطه، تشكيلات خانه كارگر بايد در برگزاري اين مراسم حضور داشته باشد.
اصلاح قانون کار یک‌سویه و غیرماندگار است
محجوب همچنين در خصوص اصلاح قانون كار گفت: از اظهارات وزير مبني بر ارسال لايحه اصلاح قانون كار بي‌اطلاع هستم اما معتقدم كه رويكرد نويسندگان اين قانون يك سويه است.
وي با استناد از اينكه حتي هم رسانه‌ها در پيگيري موضوع اصلاح قانون كار يك سويه عمل مي‌كنند، افزود: اينكه مي‌گويند قانون كار قرار است به نفع توليد اصلاح شود يعني منافع هر 2 طرف به طور يكسان در نظر گرفته نشده است.
محجوب افزود: حتي اگر اين لايحه به تصويب مجلس برسد چون يك سويه است ماندگاري نخواهد داشت.
تعلل دولت در تدوین آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی توجیه‌ناپذیر است
به گفته محجوب، دولت در يك سال گذشته در حالي در پاسخ به تذكرات نمايندگان مجلس علت اجرا نشدن قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را با آماده نبودن آيين‌نامه توجيه كرده است كه حداكثر بايد آيين‌نامه لازم تا پايان ماه اول سال 88 مشخص و توسط دولت اعلام مي‌شد.
به گفته دبيركل خانه كارگر، مجلس در رابطه با مسكوت گذاشته شدن اجراي قانون بيمه كارگران
وي افزود: از آنجا كه در قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آمده است كه كارگران ساختماني ثبت‌نام شده يا داراي كارت مهارت فني و حرفه‌اي مجاز به استفاده از مزاياي بيمه اجباري هستند، هيچ دليلي براي تاخير دولت در نوشتن آيين‌نامه وجود ندارد.
محجوب با اشاره به ويژه برنامه‌هاي تشكل متبوعش براي هفته كارگر گفت: امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته با برنامه‌هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي به استقبال هفته كارگر خواهيم رفت.
وي در خصوص مراسمي كه هر ساله به مناسبت یازدهم ارديبهشت میشود، گفت: در مورد اين روز برنامه‌هايي در تهران و ساير شهرستان‌ها داريم كه در حال حاضر براي هماهنگي مكان و زمان برگزاري مشغول رايزني و گفت‌وگو هستيم.
محجوب با يادآوري تاریخ این روز افزود: در ايران نيز از 23 سال پيش كارگران از 5 تا 11 ارديبهشت هر سال را به نام هفته كارگر گرامي مي‌دارند.
دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه خانه کارگر از همكاري تمامي كارخانه‌ها و دستگاه‌ها براي كمك به هر چه باشكوه‌تر شدن برگزاري برنامه‌هاي هفته كارگر استقبال مي‌كند، گفت: روز جهاني كارگر فرصت مناسبي است تا كارگران سراسر جهان با يكديگر متحد شده و خواسته‌هاي خود را يك صدا پيگيري كنند.
وي افزود: در شرايط كنوني سرمايه‌داري جهاني با سوءاستفاده از موقعيت اقليمي و شمار جمعيت ساكنان مناطق مختلف سعي كرده است تا ميان كارگران جهان بار رقابتي كاذبي را بر سر كار بيشتر و دستمزد كمتر ايجاد كند.
وضعیت جسمانیِ سیدمصطفی تاج زاده، از فعالانِ جنبش سبز، که اخیرا طی مرخصی از زندان، به دلیل عود کردن بیماریِ دیسک کمر و پاره‌ای مشکلات جسمی در بیمارستان بستری شده است، رو به بهبود نسبی گذاشت.
فخرالسادات محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار جرس، ضمن بیان مطلبِ فوق، به آغازِ دوره استراحتِ اکید ایشان و شروعِ فیزیوتراپی برای روندِ درمان تاج زاده اشاره کرد.
وی از تمام کسانی که طی این مدت با حضور و پیام ابراز همدردی و دلجوئی کردند، سپاسگزاری کرد.
مصطفی تاج زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، روز ۲۳خردادِ سال گذشته بازداشت شد و روز ۱۹ اسفند بدون سپردن وثیقه به مرخصی آمد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده به تاج زاده روزهای ۲۲ آذر و ۱۹ بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شده بود که حکم وارده به ایشان، همراهِ محسن میردامادی و داود سلیمانی، از دیگر اعضای بلندپایه جبهه مشارکت، طی روزهای اخیر اعلام گردید که هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شدند.
تاج زاده در جریان دادگاه، در حرکتی اعتراضی هرگز از خود دفاع نکرد، بلکه خاطرنشان ساخت تا زمانی که به شکایت او علیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نشود نیازی به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمی بیند
بیش از ۱۰۰ دانشجوی واحد دانشگاه علم صنعت اراک در اعتراض به مشکلات صنفی و کمبود امکانات در دانشگاه علم و صنعت اراک صبح امروز مقابل درب اصلی وزارت علوم تجمع کردند.
این دانشجویان با حمل پلاکاردهایی خواستار رفع مشکلاتی همچون کمبود بودجه این دانشگاه مشکلات خوابگاهی، کمبود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی کمبود اعضای هیات علمی، مشکلات آموزشی در دانشگاه‌ها، کمبود فضای آموزشی و غیره شده است.
به گزارش ایلنا، این در حالی است که هیچ کدام از مسوولین وزارت علوم به جز مامورین حراست این وزارتخانه تاکنون با این دانشجویان صحبت نکرده و قول مساعدی برای حل مشکلات آنها نداده اند.
همسر سیدمصطفی تاج‌زاده از نمایندگان مردم خواست مه به فکر سلامت روح و تن زندانیان سیاسی باشند.
به گزارش پارلمان‌نیوز فخرالسادات محتشمی‌پور در بخشی از مطلبی که به شکرانه بازیابی نسبی سلامت همسرش نوشته، آورده است:«آقایان نمایندگان محترم خانه ملت! من به عنوان یکی از موکلین شما که مصائبی که بر همسر آزاده ام و خود و خانواده ام از اولین روز پس از انتخابات تاکنون رفته و به پاس رهایی موقت همسرم از شما تقاضا دارم که به پاس برخورداری از نعمت آزادی به فکر فرزندان دربند ایران عزیز باشید و به شکرانه برخورداری از حقوق و امکاناتی درخور، به فکر سلامت روح و تن زندانیان سیاسی خصوصا زندانیان سیاسی بعد از انتخابات باشید و سران سه قوه را طبق قانون اساسی کشورمان به پاسخگویی وادار کنید که عزت واقعی در گرو آزادگی است. خدایتان در انجام تکالیف انسانی، قانونی و شرعیتان موفق دارد انشاء الله.»
ندای سبز آزادی: اسیران سبز طرحی است ارسالی از سوی مخاطبان ندای سبز آزادی که منتشر می شود.
علیرغم اتمام بازجویی ها از سه مشاور میرحسین موسوی اما آنها بدون هیچ توجیه قانونی هنوز در زندان به سر می برند.
به گزارش خبرنگار «کلمه»، با توجه به نبود هیچ اتهام مشخصی به جز دوستی و همکاری با میرحسین موسوی! از مدتها پیش بازجویی از «قربان بهزادیان نژاد»، «علی عرب مازار» و «علیرضا بهشتی شیرازی» که از ۷ دی ۱۳۸۸ در بازداشت بسر می برند به پایان رسیده است.
طبق قانون نگه داشتن زندانی در بازداشت موقت تنها برای ادامه تحقیقات است و در صورت اتمام بازجویی باید بازداشتی ها تعیین تکلیف شوند.
طبق اخبار رسیده به «کلمه» گرچه بازجویی ها خیلی وقت پیش تمام شده است اما هر چند وقت یکبار کارشناسان پرونده که همان بازجوها هستند بازجویی را با سوال های تکراری مجددا از نو انجام می دهند.
به نظر می رسد مشاوران میرحسین موسوی به شدت تحت فشار قرار دارند و بیشتر از اینکه قواعد قانونی بر بازداشت آنها حکم فرما باشد تصمیمات سیاسی انگیزه ی نگهداری این سه مشاور در زندان و در شرایط سخت باشد. همچنین ملاقات خانواده این سه مشاور بسیار محدود شده است.
در همین حال با توجه به اینکه بازجو ها در القاکردن اتهاماتی تکراری و زنگ زده همچون انقلاب مخملی و براندازی و … به سه مشاور میرحسین موسوی موفق نبوده اند صرفا به دلیل همکاری با موسوی در حال پرونده سازی برای آنها هستند. این مساله که این شخصیت ها از جمله شخصیت های غیر سیاسی و بیشتر فرهنگی ودانشگاهی هستند به سردرگمی بازجوها در قالب کردن اتهامات کلیشه ای ماههای گذشته افزوده است.
به نظر می رسد که باقی ماندن مشاوران میرحسین موسوی در بازداشت به نوعی گرو گان گرفتن آنها است و توجیه دیگری ندارد. این در حالی است که چندی پیش آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار با رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اجرای احکام اسلامی در این نهاد گفت: تعزیرات و حبس باید کاملاً مطابق احکام اولیه اسلام باشد و حتی یک روز حبس اضافی از نظر شرع مبین قابل توجیه نیست.
«قربان بهزادیان نژاد» رئیس ستاد انتخاباتی و از دوستان و همکاران دانشگاهی میرحسین موسوی است.
وی، استاد میکروبیولوژی در دانشگاه تربیت مدرس بود که اخیرا با حکم رئیس دانشگاه از فعالیت تعلیق شده و تمام حقوق دریافتی او از چند ماه پیش قطع شده است. بهزادیان نژاد در سالهای اخیر در فعالیتهای فرهنگی نیز فعالیت داشته است.یکی از اتهام های او دوستی ۲۲ ساله با مهندس میرحسین موسوی عنوان شده است.
«علی عرب مازار» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و از زمان بازداشت سه ماه در انفرادی بود و بعد از آن در شرایط بسیار بد با متهمان پرونده های شرکت های هرمی هم بند شده است.
عرب مازار در جوانی در دفتر نخست وزیر همراه و همگام میرحسین موسوی بود و در بیست سال سانسور خبری مهندس موسوی مشاور و یار نزدیک او به حساب می آمد . وی عمر علمی خود را در ۲۰ سال اخیردراتاق های کوچک اعضای هیات علمی دانشگاه علامه گذرانده است و در طول دوران تدریس خود تلاش کرد اندیشه اقتصادی را با رویکردی علمی و همه جانبه در فضای دانشگاهی بسط دهد .
«علیرضا بهشتی شیرازی» دبیر هیئت دولت دوران نخست وزیری میر حسین موسوی بود که،با اعلام کاندیداتوری یک بار دیگر در مقام مشاور در کنار موسوی قرار گرفت. وی پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی فعالیت داشت و مدتی نیزدر روزنامه جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت بود. در آستانه انتخابات نیز وی سردبیر روزنامه “کلمه سبز” شد.
بهشتی شیرازی نیز در سالهای گذشته صرفا به امور فرهنگی پرداخته است کتاب عرفانی “مائده های آسمانی” از جمله تالیفات اوست.وی سالها در محضر عارف بزرگ مرحوم حاج محمداسماعیل دولابی تلمذ کرده است.
جلسه دادگاه میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت باز هم به تعویق افتاد.
به گزارش خبرنگار کلمه صبح امروز قرار بود جلسه دادگاه میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود که با مراجعه پدر و مادر این زندانی سیاسی به دادگاه اعلام شد به دلیل سفر قاضی مقیسه به کربلا دادگاه به تعویق افتاده است.
میلاد اسدی از تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ در بازداشت به سر می برد. پیش از این نیز جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۶ اسفند ماه به دلیل آنکه وکیلش موفق به خواندن پرونده نشده بود به تعویق افتاد.
با تبدیل قرار بازداشت اسدی به وثیقه مخالفت شده است .این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ۴۵ روز در انفرادی بوده و اکنون در بند عمومی در انتظار تشکیل دادگاه و تعیین تکلیف پرونده اش است.
در حالیکه تحمل هر یک روز بازداشت و انفرادی برای زندانیان بسیارسخت است به راحتی با سفر قاضی به کربلا جلسه دادگاه برای زمان نا مشخص به تعویق افتاد.علی رغم تاکیدات دادستان تهران بر رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده ها و تعیین تکلیف بازداشت شدگان بسیاری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات که پرونده آنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب است در بلاتکلیفی بسر می برند.
تعطیلی کارخانه‌های چرم‌سازی در مشهد ادامه دارد و این تعطیلی‌ها موجب بیکار شدن حداقل هزار و پانصد کارگر شده است.
به گزارش پایگاه خبری سفیر، از سال ۸۲ تاکنون ۴۵ کارخانه چرم‌سازی در مشهد به دلائلی از جمله ثابت نبودن نرخ ارز برای تولیدکنندگان، قاچاق روزافزون کفش‌های چینی و تایلندی با قیمت بسیار پائین تعطیل شده است.
به گفته یکی از مسئولان صنفی این صنعت، این مشکلات بارها با مسئولان در میان گذاشته شده اما به دلیل تصورات اشتباه مسئولان و ایجاد این تلقی که تولیدکنندگان به دنبال سودبیشتر هستند تاکنون راه حلی برای رفع این معضل دامنه‌دار اندیشیده نشده است.
بررسی وضعیت حقوق بازداشت‌شدگان کمتر شناخته بعد از انتخابات، برخورد و توقیف روزنامه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره)مجلس بود.
داریوش قنبری در زمینه مباحث مطرح شده در این جلسه به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، گفت:« از مهمترین محورهایی که امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، محدود نمودن فعالیت احزاب و مطبوعات وابسته به اصلاح‌طلبان بود و از اینکه بدون توجه به قوانین کشور محدودیت‌ها و برخورهایی علیه احزاب و مطبوعات منتقد و مخالف جریان حاکم بر دولت، در آستانه انتخابات شوراها صورت می‌گیرد به شدت ابراز نگرانی و تاسف شد.»
وی افزود:« اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس از اینکه حرکت‌های اینچنین یو در جهت مخالف با قانون، توسط دولت در حال انجام است به شدت ابراز تاسف کردند و خواستار توجه و پایبندی دولت به قانون شدند.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس همچنین اظهار داشت:« بحث دیگری که مطرح شد درباره بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات و بخصوص دانشجویان و افرادی بود که کمتر شناخته شده هستند، بر اساس اطلاعات رسیده این افراد متاسفانه از حقوقی که سایر زندانیان برخوردار هستند برخوردار نیستند و به ویژه درباره مرخصی گفته شده که این افراد از زندانیان شناخته شده بعد از انتخابات، دارای حق مرخصی کمتر و در مواردی اصلا نیستند و در ارتباط با ملاقات خانواده‌های این افراد با عزیزانشان مشکلات جدی وجود دارد.»
وی تاکید کرد:« اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس در زمینه عدم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، ابراز نگرانی کردند و قرار شد این مسائل از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری شود.»
نماینده ایلام دیگر بحث مطرح شده در این جلسه را استانی شدن انتخابات مجلس عنوان کرد و گفت:« فراکسیون با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی موافق است و با توجه به بیانات رهبری که عنوان کردند نمایندگان دید ملی و کلان‌نگر داشته باشند، ما انتخابات استانی را گامی در جریان عملی کردن ایشان می‌دانیم و معتقدیم با استانی شدن انتخابات مجلس، قوه مقننه می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد.»
قنبری خاطر نشان کرد:« بحث آخر این جلسه هم به انتخابات شوراها و صحبت‌هایی که درباره تجمیع انتخابات مطرح میشود اختصاص داشت که اعضای فراکسیون عنوان کردند در گذشته قانونی در این زمینه در مورد تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تصویب شده و بر اساس آن قانون اعضای شورای چهارم برای مدت 22 ماه انتخابات می‌شوند و زتا زمانی که قانون دیگری تصویب نشود قانون قبلی باید اجرا شود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از ارسال نامه‌هایی به وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی برای کاهش سطح روابط با لندن خبر داد.
کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با خبرنگاران پارلمانی گفتگو می‌گرد، با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای این کمیسیون با منوچهر متکی وزیر امور خارجه، به ارائه گزارشی از این جلسه پرداخت و اظهار داشت: این جلسات ماهی یکبار در مجلس یا در وزارت خارجه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی با منوچهر متکی اولین جلسه کمیسیون با وی در سال ۸۹ بود، یادآور شد: در این جلسه آقای متکی به همراه معاون بین‌الملل خود حضور یافت و گزارشی را در خصوص روند شکل گیری و تشکیل کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه که در تهران و با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف برگزار شد، ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز ضمن بیان نقطه نظرات خود در این خصوص، از برگزاری خوب این اجلاس تشکر کردند.
جلالی گفت: سطح شرکت کنندگان در این کنفرانس بسیار خوب بود و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها در صدد انزوای ایران و صدور قطعنامه‌‌های دیگر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، شرکت کشورهای مختلف در این اجلاس که در سطح معاونان و وزرای امور خارجه و یا برخی مقامات سازمان‌های بین‌المللی کشورها در این زمینه حضور داشتند، یکی از نقاط قوت این کنفرانس بود.
به گفته نماینده مردم شاهرود در خانه ملت، پیام مقام معظم رهبری به این اجلاس یک مانیفیست استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بود که بسیار قابل توجه است؛ رهبر انقلاب در این پیام اعلام کردند که استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانند بر همین اساس ما در جلسه روز گذشته بر این سخن رهبری تاکید کردیم که باید در دنیا آشکار شود و مشخص شود که یک تاکتیک نیست.
وی افزود: باید برای جهانیان این موضوع تبیین شود که در دین مبین اسلام و مکتب تشیع استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است و این موضوع باید برای افکار عمومی تبیین شود.
جلالی ادامه داد: در راستای کاهش و کنترل سطح روابط با لندن کمیسیون امنیت ملی با ارسال نامه‌هایی به وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و همچنین وزیر بازرگانی از آنها خواسته شده که با توجه به نگاه خصمانه انگلیس به ایران، نوع تعاملات تجاری و اقتصادی کشورمان را با لندن را در بخش‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی ظرف یک ماه آینده به کمیسیون ارائه دهند تا روابطمان را با لندن کنترل کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه به دستگیری حمید معصومی نژاد خبرنگار ایران در کشور ایتالیا اشاره و اعلام کرد: مجلس به شدت نگران وضعیت معصومی‌نژاد است که در همین راستا پیش نویس بیانیه مجلس در خصوص اعتراض به دولت ایتالیا و حمایت از وی تهیه شده که در آینده‌ای نزدیک به امضای قاطبه نمایندگان خواهد رسید.
جلالی در ادامه گفت: دستگیری آقای معصومی‌نژاد در کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند آن هم به بهانه‌های واهی عملی ناشایست است اما مجلس و کمیسیون امنیت ملی و همچنین کمیسیون فرهنگی در حال پیگیری موضوع آزادی وی هستند.
پرونده علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران که پیش از این با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده بود، جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است.
گفتنی است وکلای علی ملیحی که بیش از 70 روز از بازداشت وی می گذرد، تاکنون موفق به ثبت وکالتنامه از پیش تنظیم شده خود و یا هرگونه دفاعی از علی ملیحی نشده اند. به گفته وکلای آقای ملیحی به نظر می رسد ابتدا پرونده به شعبه 30 دادگاه انقلاب ارجاع شده بود اما بعدا بنا به دلایل نامعلوم پرونده به شعبه 28 منتقل شده است.
هنوز وقت رسیدگی و تاریخ دادگاه عضو دربند سازمان ادوار تحکیم تعیین نشده است.
علی غیاثی یک فعال کارگری در استان ایلام از میزان بالای تورم و گرانی در سطح کشورخبر دادوگفت: اینکه حقوق کارگران کم تعیین شود و آنان نزد خانواده شرمنده باشند به هیچ وجه درست نیست بلکه باید آبروی کارگر حفظ شود.
به گزارش ایلنا،وی با اعلام اینکه زندگی کارگران در شرایط مناسبی نیست،گفت: گمان می‌کنندکه وضع کارگران مناطق محروم به دلیل هزینه‌های کمتر بهتر است اما این تفکر درست نیست.
غیاثی با اعلام اینکه کارگران در شهرهای بزرگ می‌توانند کار دوم و سوم داشته باشند گفت: درمناطق محروم یک کار هم به سختی‌گیر می‌آید بنابراین درآمد نیز پایین است و امکان در آمد حاشیه‌ای وجود ندارد و لازم است دستمزد برای مناطق محروم بیشتر باشد.
وی با اعلام اینکه درحال حاضر شرکت‌های پیمانکاری بدترین ظلم را درحق کارگران می‌کنند،گفت: امروزه یک لیسانسیه عمرا‌ن که تحت پوشش شرکت پیمانکاری در شهرداری ایلام کار می‌کند ماهیانه ۳۲۰ هزار تومان می‌گیرد وای به احوالات افرادی که سواد و تجربه لازم را ندارند.
وی با اعلام اینکه شرکت‌های پیمانکاری حداقل مصوب دستمزد قانون‌کار را نیز نمی‌پردازند،گفت: این شرکت به صورت آشکار حقوق کارگران را تضییع می‌کند و دست کارگر به هیچ جا بند نیست.
غیاثی با تاکید بر اینکه درصد بالای میزان بیکاری تاثیرات بدی بر دستمزدها گذاشته است،گفت: کارگر در شرکت پیمانکاری حق اعتراضی ندارد در صورتی که اعتراضی کنند به آسانی اخراج میشود.
وی با اعلام اینکه ایلام استانی محروم است،گفت: د راین استان کار به سختی گیر می‌آید در نتیجه کارگر رسمی وجود خارجی ندارد و کارگر قراردادی نیز با حداقل حقوق استخدام میشود.
غیاثی با تاکید بر اینکه در ایلام چیزی به نام امنیت شغلی وجو ندارد،گفت: بین عرضه و تقاضای کار تعادلی نیست به همین دلیل کارفرما هرگونه که دلش می‌خواهند با کارگران رفتار می‌کند و چنانچه مایل به ادامه همکاری نباشد بدون هیچ دلیل منطقی کارگران اخراج می‌شوند.
وی از بحران واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: طی سالهای ۸۷ و ۸۸ تعداد ۲۰ واحد استان تعطیل شده و بیش از هزارکارگر بیکار شده‌اند که همه این موارد حکایت از نبود امنیت شغلی کارگران دارد.
مادر کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر و عضو سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) طی نامه ای در خواست پایان فشارهای روحی وارد آمده به کاوه قاسمی کرمانشاهی را داشت.
به گزارش وبلاگ تا آزادی روزنامه نگاران، در این نامه آمده است:
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیت الله لاریجانی
با عرض سلام و احترام
اینجانب فرنگیس داوودی فر، معلم بازنشسته، مادر کاوه قاسمی به استحضار می رسانم که فرزندم از تاریخ 14 بهمن ماه 1388 تا کنون در بازداشت اداره اطلاعات شهرستان کرمانشاه می باشد. در طول این مدت، علی رغم مراجعات مکرر به دادسرای کرمانشاه جهت اطلاع از وضعیت پرونده و شرایط بازداشت پسرم، کمترین توجهی به خواست بنده نشده و پس از دو بار تمدید قرار بازداشت فرزندم توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرا، طی مدت بازداشت تنها دو بار موفق به دیدار حضوری با وی گردیده ام.
آنچه موجب دادخواهی من به جنابعالی به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور گردیده، علاوه بر مدت طولانی بازداشت و تداوم ابهام پرونده پسرم، وضعیت به شدت نگران کننده اش در ملاقات اخیرمان با وی می باشد. به اذعان فرزندم، او در مدت بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و روانی جهت پذیرش اتهامات دور از ذهنی قرار دارد که هیچ گاه مرتکبش نشده است. علاوه بر این، به استناد مدارک پزشکی ضمیمه پرونده، پسرم به دلیل سابقه بیماری و عمل جراحی شکاف کام وحنجره تحت نظر دائم پزشک متخصص قرار دارد، اما با کمال تاسف تاکنون به درخواستهای مکرر ما مبنی بر ویزیت وی ترتیب اثری داده نشده است و لذا بیم آن می رود که عدم رسیدگی به وضعیت فرزندم، خدای ناکرده موجب اتفاقاتی گردد که تصورش خاطر من مادر را چنان آزار می دهد که هر لحظه زندگی ام همراه رنج و آه و اشک گردیده است.
عالیجناب؛ افزون بر نگرانی شدیدم از مجموع موارد فوق الذکر، از آن جایی که تمامی فعالیتهای مدنی فرزندم را علنی، مسالمت آمیز و در چهارچوب قوانین کشور می دانم و بازداشت و شرایط سخت ناشی از آن را مستحق خیرخواهی و تلاش فرزندم در جهت اعتلای جامعه پیرامونش نمی دانم، مصرانه از آن مقام عالی تقاضامندم نسبت به اتمام فشارهای روحی وارده بر تنها فرزندم و تسریع روند قضایی پرونده و در نهایت آزادیش دستورات لازم را امر به ابلاغ فرمایید. باشد که دعای خیر من مادر، حسن توجه جنابعالی را اندکی جبران نماید.
فرنگیس داوودی فر
مادر کاوه قاسمی
23 فروردین 1389
رونوشت به:
- دادستان محترم شهرستان کرمانشاه
جمعی از دانشجویان دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران با امضای طوماری خطاب به رییس دانشگاه، مراتب اعتراض و ناخرسندی خود را از اخراج ۲ تن از اساتید این دانشکده، اعلام داشته و خواستار بازگشت هر چه سریع تر این اساتید به دانشگاه شدند.
به گزارش خبرنگار «کلمه»، متن این طومار که دانشجویان در دو قسمت «دانشجویان کارشناسی» و «دانشجویان تحصیلات تکمیلی» است به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت ایران
جناب آقای دکتر جبل عاملی
در روزهای آغازین سال جاری و در حالی که انتظار می رفت بار دیگر فضای آرام و علمی بر دانشگاه حاکم شود، دانشجویان و دانشگاهیان علم و صنعت با روندی کاملاً متفاوت مواجه شده اند. متأسّفانه در هفتۀ گذشته، شاهد ابلاغ احکامی به دو تن از اساتید دانشکدۀ برق بودیم که مسلّماً مورد علاقه و احترام مضاعف دانشجویان این دانشکده قرار دارند. در ظاهر امر این احکام بر خلاف عقیدۀ دانشجویان مبنی بر عدم صلاحیّت علمی ایشان می باشد.
ما دانشجویان دانشکدۀ برق، به اجماع، صلاحیّت علمی این اساتید را با قاطعیّت تأیید می کنیم و بدیهی است اقدامات این چنینی که به نظر می رسد به دلایل واهی و در فضایی پرابهام انجام گرفته است به جایگاه علمی دانشگاه و نیز نگاه دانشگاهیان به تصمیمات مدیریّتی دانشگاه ضربات جدّی تری وارد خواهد نمود.
بدین وسیله ما امضاء کنندگان ذیل، مراتب ناخرسندی خویش را از آنچه«اخراج آموزشی جناب آقای دکتر بهشتی و جناب آقای دکتر محمّد شهری» نام نهاده اید اعلام و داشته و اقدامات عاجل جنابعالی جهت بازگشت محترمانۀ اساتید مذکور به جایگاه علم و آموزی را خواستاریم.
به گزارش کلمه، آقایان دکتر سیّد علی اصغر بهشتی و دکتر محّمد شهری ۲ تن از اساتید دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در اوّلین هفتۀ گشایش دانشگاه در سال جدید، با حکم کتبی اخراج از دانشگاه روبرو شدند.
همچنین پرفسور تورج محمّدی رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت نیز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سیاست های دانشگاه در قبال دانشجویان از سمت خود استعفا داده بود.
رئیس قوه قضاییه در حکمی محمدباقر ذوالقدر را به سمت معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب کرد.
صادق آملی لاریجانی در حکم خود آورده است؛ نظر به سوابق درخشان و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب می شوید، توفیقات روزافزون شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند متعال مسالت دارم.
اين روزها ، اسم و رسم دو نفر با نام و نشان قوه قضاييه گره خورده است : مهدي هاشمي و محمدرضا رحيمي .
اولي فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است که اينک در خارج کشور به سر مي برد و به واسطه افول قدرت پدر ، ديگر آن اعتماد به نفس سابق را ندارد و دومي در کانون قدرت رسمي است و با معاونت اولي رئيس جمهور ، دومين مقام قوه مجريه به شمار مي رود.
اين دو ، از نظر سياسي نيز با يکديگر متمايزند و براي به زير کشيدن ديگري ، از هيچ کاري دريغ نمي کنند.
به گزارش عصر ایران، وجه افتراق ديگر اين دو نيز در نحوه پرداختن به پرونده هاي آنهاست : درباره مهدي هاشمي فروافتاده از اسب قدرت ، به راحتي مي توان قلمفرسايي کرد و به انواع اتهامات نواختش و با خيال آسوده سر بر بالين نهاد ، چه آن که مخالفانش اطمينان دارند که نه تنها بابت هاشمي ستيزي ، بازخواست نخواهند شد ، بلکه اي بسا مورد عنايات ويژه قرار بگيرند و تشويق هم بشوند.
اما گفتن و نوشتن درباره محمدرضا رحيمي ، ريسک زيادي دارد کما اين که الياس نادران ، نماينده اصولگراي مجلس نيز بلافاصله بعد از آن که اتهاماتي عليه او وارد ساخت ، با شکايت رسمي دولت مواجه شد و اينک بايد در دادگاه کيفري محاکمه شود و ادعاهايش را اثبات کند.
با اين وجود ، آنها دو نقطه مشترک دارند ؛ اولاً تقريباً هيچ کس نمي داند که اتهامات آنها دقيقاً چيست و عموماً با عباراتي مانند "مفاسد اقتصادي" و "خورده" و "برده" و ... درباره آنان سخن گفته مي شود و ثانياً اتهامات هيچ کدام در مرجع قضايي صالح مورد رسيدگي واقع نشده ، چه رسد به اين که ثابت هم شده باشد و از اين رو ، به حکم قاعده برائت ، هر دوي آنها از نظر قانون بي گناه اند تا زماني که حکم قطعي درباره آنها صادر شود و رسماً مجرم شان بداند.
اما آنچه در این میان بسیار آزار دهنده به نظر می رسد ، برخوردهای دوگانه با این دو پرونده است که اساساً ماهیتی شبیه به یکدیگر دارند . در واقع نگاه نزدیک به این ماجرا ، آدمی را به یاد ضرب المثل "مرگ خوب است اما برای همسایه" می اندازد.
به عنوان مثال برخی رسانه ها که پیگیر دادگاهی شدن مهدی هاشمی اند ، می نویسند و به حق هم می نویسند که "انتساب به مقامات ، نافی مسوولیت نیست" یا " اگر مهدی هاشمی بی گناه است ، بیاید دادگاه تا بی گناهی اش ثابت شود" ولی همین رسانه ها وقتی نوبت به رحیمی می رسد دادسخن سر می دهند که "نباید مردم را تا قبل از اثبات جرم در دادگاه متهم کرد" ، "می خواهند نظام را تضعیف کنند" ، " در چرخه خدمتگزاری دولت اخلال می کنند" و " اتهام زنندگان باید خودشان محاکمه شوند."
به نظر می رسد این طیف باید تکلیف خود را به طور "اصولی" با پدیده برخورد با اتهامات مسوولان و منتسبان آنها روشن کند. نمی شود استانداردهای دوگانه داشت و هر گاه شخص مورد اتهام ، از طیف مقابل باشد ، به حال بیت المال دل سوزاند و خواستار قطع دست متهم شد اما اگر شخص مورد نظر "خودی" باشد ، خواهان قطع زبان اتهام زنندگان شد!
مثلاً چنانچه گزاره« اگر "..." بی گناه است ، بیاید دادگاه تا بی گناهی اش ثابت شود» مورد اعتقاد است ، باید بتوان به جای "..." هر اسمی را نهاد نه این که این جای خالی ، فقط ویژه اعضای اردوگاه رقیب باشد و لذا در همین موضوع حاضر نیز باید به صراحت و تساوی گفت: اگر مهدی هاشمی یا محمدرضا رحیمی بی گناه اند ، بیایند دادگاه تا بی گناهی شان ثابت شود.
اگر هم گزاره «نباید قبل از رأی دادگاه افراد را در رسانه ها متهم ساخت» صحیح است ، هم باید درباره مهدی هاشمی رعایت شود و هم در خصوص رحیمی و بقیه افراد .
البته اعتقاد بر این است که نباید اتهام زنی به افراد ، آن هم در ملأعام ، باب شود اما اکنون که به هر علتی اتهاماتی متوجه این دو شخص شده ، اگر دادگاهی در خصوص آنها برگزار نشود و مساله مشمول مرور زمان گردد ، افکار عمومی ، نه با موازین دقیق حقوقی ، بلکه با پیش فرض های عرفی، رأی خود را صادر خواهد کرد که البته قابل پیش بینی است: "اولی مشمول پشتیبانی پدر شد و از عدالت گریخت و دومی هم که درکانون قدرت ، مورد حمایت رئیس جمهور بود و پرونده اش هرگز گشوده نشد."
این در حالی است که نه تنها پسر هاشمی ، که حتی اگر خود هاشمی هم مرتکب جرمی شود ، باید بی هیچ تعارفی با او برخورد قانونی شود و خدماتش به انقلاب نمی تواند علتی برای نادیده گرفتن خطایش باشد و درباره رحیمی نیز همین طور است و نه معاونت ریاست جمهوری و نه حتی خود ریاست جمهوری ، نباید دیواری باشد بین شخص و اِعمال قانون.
بدیهی است که اگر تکلیف قضایی این دو مشخص نشود ، آنها از مجازات احتمالی (در صورت اثبات جرم) خواهند گریخت ولی به جای ایشان ، اعتماد عمومی قربانی خواهد شد.
همچنین ذکر این نکته بسیار ضروری و حیاتی نیز لازم است که برای سالیان متمادی ، بسیاری از مسوولان پشت این "سنگر" پناه گرفته اند که " اگر ما مسوولان متهم ، محاکمه و محکوم شویم ، آبروی نظام به خطر می افتد زیرا مردم می گویند فلان وزیر و وکیل و استاندار و ... مجرم بود و این برای نظام اصلا خوب نیست و باعث بی اعتمادی مردم به بقیه مسوولان نیز می شود!" و از این قبیل حرف ها.
واقعیت ، اما چیزی جز این است و اتفاقاً اگر مسوولان مورد محاکمه قرار گیرند و در صورت مجرم بودن به مجازات برسند ، چند حسن ویژه دارد:
اولاً مردم به اجرای عدالت امیدوار خواهند شد.
ثانیاً اعتماد افکار عمومی متوجه نظام خواهد شد.
ثالثاً با مجازات مسوولان متخلف و مجرم ، دامن بقیه مسوولان از سوء ظن ها پاک خواهد شد زیرا مردم خواهند گفت که اگر مسوولان باقی مانده خلافکار بودند ، آنها هم مجازات می شدند.
مجازات مسوولان قانون شکن ، نه تنها باعث تضعیف نظام نمی شود ، بلکه قوام و دوام آن را باعث خواهد شد.
انصافاً وقتی ما به عنوان یک ایرانی در خبرها می خوانیم که در فلان کشور اروپایی یا آسیای شرقی ، فلان وزیر یا رئیس دولت به اتهام فساد مالی محاکمه شد ، آیا با خود می گوییم که "بیچاره ها چه کشور بدی دارند که حتی وزیرش هم فاسد است!" یا می گوییم:" چقدر عدالت و شفافیت بر کشورشان حاکم است که حتی بالاترین مقامات هم علناً محاکمه می شوند؟ "
بدیهی است که هر عقل سلیمی ، دومین گزینه را می پذیرد ولی بعضی ها که از کشف اسرار بیمناک اند ،سعی می کنند این باور را عمومی کنند که برخورد با مسوولان به زیان کشور است و اگر هم تخلفات و جرائم مسوولی از حد بگذرد و غیرقابل تحمل باشد ، حداکثر باید از او خواست استعفا دهد و در جای دیگری مشغول به کار شود!
این ادبیات ، شاید در گذشته ها می توانست به عنوان یک راهبرد ، مورد بهره برداری "قدرت" قرار بگیرد اما در جامعه امروز ما که "آگاهی" و "جهان شناسی" از مؤلفه های اصلی آن است دیگر نمی توان با این "نخ نما شده ها" شعور مردم را نادیده گرفت و در خفا به ایشان خندید!
مخلص کلام آن که اینک افکار عمومی معطوف به قوه قضاییه و ترازوی عدالت اش است تا ببیند درباره این دو موضوع ، چه رفتاری از خود نشان می دهد و چه آزمون سخت و تعیین کننده ای در پیش رو دارد دستگاه قضا !
بنيامين صدر - جامعه جهاني اين روزها، در مواجهه با دولت ايران دو موضوع را دنبال مي كند، نخست مسئله هسته‌اي و ديگري نقض آشكار حقوق بشر در كشور، اين درحاليست كه دولت ايران هم نمي‌تواند خود را از جامعه جهاني دور كند يا از گزند تهديد و تحريم دور نگه دارد.در واقع شرايط جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي وسياسي ايران چنين اجازه‌اي را به دولت ايران نمي‌دهد. از ديگر سو همزيستي در جامعه جهاني و داشتن ارتباط با كشورهاي تاثيرگذار مستلزم قبول حداقل شرايط يك جامعه باز ، از جمله رعايت حقوق بشر و به رسميت شناختن حقوق شهروندي در درون مرزها و جلب اعتماد بيروني است. حتي اگر دولت ايران هم بخواهد در برابر فشارهاي جامعه جهاني در مورد برخي از موارد مطرح در بيانه‌ها و معاهده هاي بين‌المللي مقاومت كند، در نهايت چاره‌اي ندارد جز آنكه به نظر مردم باز گردد و آن را به رسميت بشناسد.
بر اين اساس و تو جه به اين مهم كه دموكراسى تنها در دل پارادايم حقوق بشرتحقق مي يابد. در اين كشاكش هرچند كه دموكراسى خواهى پيشينه درازى در ايران دارد اما در كشورهاى ديگر سابقه حقوق بشرخواهى و دموكراسى خواهى يك سابقه مشترك است. نمى توان دموكراسى را بدون آموزش پيش برد. اين گزينشى نگريستن يكى از دلايل ناكامى اين خواسته در جامعه ما بوده است.
در همين حال با توجه به رشد آگاهي هاي عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات به ويژه پس از وقايع خونبار و سرنوشت ساز پس از انتخابات رياست جمهوري دهم درايران ترديد نبايد داشت كه حاكميت چاره اي جز حركت در اين مسير را ندارند و در سطح جهاني و روابط بين‌المللي نيز، اين امر اجتناب‌ناپذير است.
قدرت سياسي در ايران اما داراي يك سؤ پيشينه ريشه‌دار استبدادي است. قدرت سياسي هميشه متمايل به عبور از حقوق بشر يا نقض آن بوده است. اين رفتار حاكمان شكاف ميان دولت- ملت را عميق‌تر كرده و به تدريج موجب محو و زوال مشروعيت و اقتدار نظام شده است. به عنوان نمونه در چارچوب قانون اساسي مشروطه، شاه بايد سلطنت مي‌كرد نه حكومت و اگر شاه قانون اساسي را ناديده نمي‌گرفت و به سلطنت اكتفا مي‌كرد و به آزادي‌هاي سياسي احترام مي‌گذاشت، دليلي براي انقلاب 57 و سقوط نظام پادشاهي در ايران به وجود نمي‌آمد البته، اين سرنوشت انحصاري محمدرضا شاه پهلوي نبود. هر حكومتي كه بر اساس «حق قدرت» رفتار كند و از اخلاق معطوف به قدرت(ماكياوليزم) پيروي كند لاجرم به همان سرنوشت دچار خواهد شد.
اما براي تحول خواهان طرفدار دمو كراسي در ايران ، تحقق حقوق بشر به منزله تأمين پيش‌نيازهاي الزام‌آور مردم سالاري است. احترام به حقوق بشر، يعني شكل‌گيري جامعه باز و تنها در يك جامعه باز وآزاد است كه انتخابات آزاد امكان‌پذير است و "حق انتخاب" معنا و مفهوم دارد.
اين موضوع يعني پي بردن به اين واقعيت كه بدون تأمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم، انتخابات آزاد و رقابتي و تحقق حاكميت ملي سخن بيهوده و گزافي است. از طرف ديگر دموكراسي يك فرآيند يا پويش مستمر يادگيري و خطا كردن است. در جامعه استبداد زده ايران، دموكراسي، بدون منش دموكراتيك و تن دادن به مهمترين الزام آن يعني رسميت يافتن حقوق بشر به دست نمي‌آيد. منش دموكراتيك نيز نياز به صبر، تمرين و ممارست دارد. بي ترديد دموكراسي خواهان، بيش از هر گروه وظيفه نهادينه كردن رفتار و منش دموكراتيك را بر دوش دارند. اگر اين گروه نتوانند با تغيير در رفتارها، زمينه‌ساز تحول شوند، از نيروهاي سنت گرا و اقتدار طلب نبايد انتظار بيهوده داشت. آيا در منش و رفتار جريان‌هاي سياسي طرفدار دموكراسي علايمي از پايبندي هميشگي به حقوق بشر ديده ميشود؟ بايد گفت بله، در منش و رفتار مبارزاتي رهبران معترض اصلاح طلب، اصلاح طلبان مياني و حاميان آنان حقوق بشر ديگر يك ژست سياسي نيست بلكه پايبندي و دفاع از آن ضرروتي است كه اتفاقا پاشنه آشيل پاي چپ تماميت خواهان اقتدار گرا در ايران امروز است.چيزي كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را قدرتمند تر از پيش مي كند.
در واقع بايد بر اين نكته پاي فشرد كه دموكراسى چيزى نيست كه تنها در ساخت سياسى و بالاى هرم قدرت اتفاق بيفتد، دموكراسى در تماميت جامعه رخ مي نمايد و به همين دليل است كه بايد بر حقوق بشر تاكيد كرد، اينكه تصور كنيم در صورتى كه دموكراسى خواهى را بدون بشردوستي محور خواسته ها و سرلوحه برنامه ها قرار بدهيم مشكلات حل مى شود همان راهى را خواهيم رفت كه در يكصد سال گذشته رفته ايم. تاكيد روى حقوق بشر به دليل شفافيت و جامع بودن آن است.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در پی درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای توقیف پروانه احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادستانی ، گفت: توقیف پروانه حزب به معنای توقف فعالیت های حزبی مشارکت نیست.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفتگو با خبرنگارمهر و در بیان نظرش درباره درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دادستانی برای متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت قانونی حق دستور توقف فعالیت های سیاسی یک حزب را ندارد، این کمیسیون تنها می تواند پروانه حزب را توقیف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع کند.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰ قانونا باید نظر خود را به صورت کتبی به جبهه مشارکت ابلاغ کند، ادامه داد: تازمانی که دادگاه برگزار نشود و رای دادگاه صادر نشود، هیچ کسی نمی تواند فعالیت های سیاسی یک حزب را متوقف کند.
شکوری راد اظهارداشت: توقیف پروانه از نظر حقوقی تعریف شده نیست و این موضوع به معنای توقف فعالیت های سیاسی حزب نیست.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت اظهار نظر کرد: دستور توقیف پروانه تنها اقدامی است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می تواند انجام دهد، که این حرکت نیز به معنای این است که حزب مشارکت همچون دیگر احزاب فاقد پروانه مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین می تواند به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهد.
وی، نقد دولت و اعتراض به نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را از جمله دلایلی عنوان کرد که به خاطرآن درخواست لغو توقف فعالیت مشارکت مطرح شده است.
شکوری راد ادامه داد: این اقدام نشان می دهد که مسئولان و اعضای این کمیسیون تحمل کمی در برابر احزاب سیاسی دارند.
با وجود اینکه حکم محمد نوری زاد نویسنده و کارگردان ، صادر شده اما با آزادی موقت او مخالف به عمل آمده است.
به گزارش کلمه، در مراجعه ای که محمود علیزاده طباطبائی، وکیل محمد نوری زاد، صیح دیروز(دوشنبه سی ام فروردین) با شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی داشته است، مطلع شد که با آزادی با قرار وثیقه ی این نویسنده و کارگردان دربند، تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر مخالفت شده است.
دو روز قبل حکم این نویسنده و کارگردان ابلاغ شد که طبق آن محمد نوری زاد به سه سال و نیم حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام های نوری زاد توهین به رهبری، رئیس قوه ی قضائیه،ائمه جماعات و رئیس جمهور و همچنین تبلیغ علیه نظام عنوان شده است با توجه به اینکه حکم این نویسنده صادر شده و بازجویی ها به اتمام رسیده مخالفت با آزادی موقت وی توجیه قانونی ندارد.
همچنین طبق اخباری که به کلمه رسیده محمد نوری زاد همچنین ممنوع ملاقات شده است .
هم اکنون نوری زاد ۱۲۰ روز در بازداشت به سر می برد که ۷۰ روز آن را در انفرادی گذرانده است . همچنین او در اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود حدود ۱۱۰ روز به طور متوالی روزه سیاسی گرفته و از نظر جسمانی ضعیف شده است.
آخرین عکس از تحریریه بهار بعد از اعلام توقیف توسط هیئت نظارت بر مطبوعات
افتخار برزگریان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد و مشاور ستاد مهدی کروبی در انتخابات در مشهد،پس از تحمل 8 ماه بازداشت،روز گذشته از زندان آزاد شد.وی که 4 ام شهریور ماه و در محل کارش بازداشت شده بود مدت 1 ماه در سلول انفرادی به سر برد و سپس به زندان وکیل آباد منتقل شد که مدت 6 ماه را در آنجا در بند 5 و در میان مجرمین خطرناک سپری کرد.
گفتنی است اگرچه کفالت وی مورد قبول قاضی کاووسی قرار گرفت اما کماکان تحت فشار دادگاه و نیروهای امنیتی و قاضی قرار دارد و شبانه روز تحت نظر است.این در حالی است که پس از آزادی،وی مورد استقبال کثیر دوستانش قرار گرفت.
بنام خدا
سلام بر تو ای پدربزرگوار
تا به حال ننوشتم، اینک نوشتم!
پدرم جرمش چه بود! کتاب نوشت خودشان مجوزش را دادند، تهمت زدند ماهواره دارد! واقعا ً که- کسی که بچۀ جبهۀ این مرزوبوم بود ،خاکش راخورد، آثاربمب های شیمیائی را به بدن سپرد، تیرها را به کمر نشاند-آیا حقش این است ؟
خودشان در پشت جبهه بودند و پدرم در خط مقدم ، آنان فرمان می دادند و پدرم درحال اجرا، حالا برای خود فرمانده،سرلشگر،سرتیپ،سرهنگ ودادستان و... شدند و شعارشان این است،ما این مرز و بوم را مدیون شهدا،ایثارگران و جانبازان
هستیم ، نمی دانم ؟ ولی حالا جان او در بند و روحش در جسم ماست.
کارش دفاع از فقیه عالیقدر و مظلوم (ره) بود، خدایش رحمت کند . درمحضر مرجع بزرگوارادامه درس داد، تا اینکه به آقایان برخورد، وظیفه خود دانست دفاع کند از استادش ودفاعش دفع دروغ ها و تهمت ها به استادش بود وشد رنجی برای ما... در بند او نبود، پسرانش بودند شاگردانش از کوچک و بزرگ جز آنها که ترکش نمودند... .
برای پدرم 4 سال حبس و 4 سال تبعید بریدند، گفتند جاسوس است در بیت فقیه عالیقدر(ره)،گفتند سی دی مبتذل دارد ، واقعا ً نمی دانم فیلمی که یکی از کارگردانان حال و حاضر و مطرح این کشور در مورد فقر و فحشا درست کرده ، حالا می شود
مبتذل، جالب است!
آبرویمان را به قول خودشان بردند ! ولی چون استقامت داشتیم و مردم هم عاقل بودند، نرفت.
مادرم را در حال ریختن به خانه هول می دهند و ضربه ای به دستش می خورد. بدون اجازه وارد می شوند ، پدر شیمیائی اکسیژن بر دهان دارد بلند ش می کنند خانه را به هم می ریزند، فیلم می گیرند... نمی دانم اسمش را چی بگذارم، شاید عملیات والفجر بگذارم بهتر است.
حال او دوباره وچند باره از 18 فروردین 89 به زندان برگشته، تعجب دارد قبلش در بند باز بود ، صبح تا ظهر گاهی بعدازظهر در زندان و شب در کنار ما.
فردایش مادر با اضطراب لباسی برای پدر به دادگاه ویژه روحانیت می برد، به پیش اطاق اجرای احکام می رود می پرسد جرمش چیست؟ می گوید :غیبت داشته پدر مریض بود از دکتر استراحت به دست داشت-پیش دادستان رفت دادستان با لحنی گفت خیر غیبت نبوده ، من دستور دادم برود بالأخره ارفاق ما پایان یافت پرونده جدید دارد، پرسیدم دوباره جرمش چیست؟در جواب گفت به شما ربطی ندارد در دل گفتم : ای خدا، گفتم وگفتم و دیگر اشک به جای ماند در چشمانم ولرزان دستهایم بود که به طرف خدا دراز شد و گفتم خدا خدا خدا... .
هرچند کوتاه و بد، اما حرفهای نگفته را گفتم.
به امید آزادی همۀ بیگناهان
دل باز نشود تا تو برگردی
سعید
فرزند مجتبی لطفی
30/1/1389
بنا به گزارش سامانه خبری ساوالان سسی، دادود خداکرمی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی روز شنبه هفته اخیر (۲۸ فروردین ۸۹) توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامیِ شهر زنجان بازداشت شد.
به گفته نزدیکان خانواده خداکرمی، مامورین امنیتی ظهر روز شنبه ۲۸ فروردین ۸۹ این روزنامه نگار آذربایجانی را در یکی از خیابانهای زنجان بازداشت و با مراجعه به منزل پدری خداکرمی اقدام به تفتیش منزل نموده و کتابها، کیس کامپیوتر و دیگر وسایل شخصی این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را همراه خود برده اند.
خداکرمی خبرنگار ماهنامه ترکی – فارسی بایرام استان زنجان و دبیر سابق جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان می باشد. مقامات دانشگاه زنجان داود خداکرمی را سال ۸۵، بدلیل فعالیتهای مدنی، از دانشگاه اخراج کرده بودند.
با نامه رسمی کمیسیون احزاب وزارت کشور،فعالیت دو حزب شناخته شده ی " مشارکت" و " سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" متوقف شده است. این نامه از سوی دادگاه به مسئولان هر دو حزب اعلام شده است. البته این صورت رسمی است. در دنیای واقعیت از انتخابات 22 خرداد 1388 تا به امروز با امنیتی شدن فضای سیاسی-اجتماعی کشور، زندانی شدن بسیاری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی و دانشجویان، توقیف روزنامه ها و هفته نامه ها که تازه ترینش روزنامه بهار بود، امکان و فرصتی برای فعالیت سیاسی احزاب اصلاح طلب وجود نداشته است.
در ایران امروز فرصت و فضا فقط برای حمایت از انتخابات و دولت وجود دارد. به روشنی دیدیم که اختلاف نظر کارشناسانه مجلس و دولت بر سر قانون پرداخت یارانه ها، سرانجام به نفع دولت و با بی اعتباری مجلس پایان پذیرفت. یک وقتی رئیس سابق مجلس گفته بود:"
مجلس در پشت دولت است و نه در مشت دولت"
اکنون سخن از" در مشت دولت" ویا" در پشت دولت" گذشته است. مجلسی که به دولت اختیار می دهد، قانون را هر وقت خواست اجرا کند، و حتی همین روند را هم قانونا طی نمی کند. یعنی بر اساس طرح قانونی به دولت اختیار نمی دهد، پیداست از چه اعتباری برخوردار خواهد بود.
مروری فصل سوم قانون اساسی داشتم. این اصول زیر عنوان حقوق ملت- از اصل19 تا 41 تدوین شده است. با حسرت بسیار می توان گفت تقریبا تمامی این اصول امروزه به هیچ انگاشته شده است.
ممانعت از فعالیت احزاب که اصل بیست و ششم قانون اساسی مربوط به آن است. دچار تفسیر های تنگ و تاریک حکومت شده است. مطبوعات توقیف می شوند. امکان برگزاری اجتماعات مطابق اصل27 وجود ندارد. از برگزاری اجتماعات به " زورآزمایی خیابانی" تعبیر می شود. از سوی دیگر اگر موافقین حکومت در جایی جمع شوند، آن اجتماع حماسه تاریخی و نقطه عطف تاریخ به حساب می آید.
جوانان مردم و فعالان سیاسی بر اساس گمان ماموران امنیتی باز داشت می شوند و با تهمت محکوم می شوند.اصل 23 که تفتیش عقاید را ممنوع می داند، موجب سخره بازجویان و سربازجویان می شود...
خبرگانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 1358 حضور داشتند، تعداد قابل توجهی از آنان، اکثریت آنان شهید شدند و یا در گذشتند. تعدادی از آنان مانند:
آیه الله ناصر مکارم شیرازی
آیه الله موسوی اردبیلی
آیه الله جوادی آملی
آیه الله طاهری اصفهانی
حجه الاسلام والمسلمین محمد جواد حجتی کرمانی
مهندس عزت الله سحابی
بحمدالله زنده هستند و شاهد روزگار قانون اساسی در ایران می باشند. فصل حقوق ملت همین است که امروزه در کشور ما جاری است؟
آنان در برابر ملت ایران چه پاسخی دارند؟ امضای این حضرات در پای قانون اساسی ثبت شده است. از این میان گویی تنها مهندس سحابی است که بر سر پیمان خویش ایستاده است و همچنان از حقوق ملت ایران حمایت می کند.
وزارت دادگستری استخدام ۱۳نفر را به خاطر سیاست جدید تمرکززدایی از تهران لغو کرد!
به گزارش خبرآنلاین ، در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است:
پیرو آگهی مورخ ۸۹/۰۱/۲۹ مندرج در روزنامه های کیهان و جوان درخصوص استخدام پیمانی ۱۳نفر در وزارت دادگستری، علیرغم اینکه حوزه عملیاتی وزارت دادگستری صرفا، در تهران بوده و مجوز استخدام نیز از محل مصوبات برنامه چهارم توسعه و مربوط به سال گذشته می باشد، لیکن به منظور تحقق سیاست های اعلامی جدید دولت محترم مبنی بر ترغیب کارکنان به خروج از کلانشهر تهران، آگهی فوق کان لم یکن تلقی می گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر