مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه به صدور بی دلیل حکم ممنوع المعامله شدن دختر خود اعتراض کرد.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی چنین اقداماتی را در جهت تحقق راهبرد «النصر بالرعب» و تلاش برای ساکت و مرعوب کردن منتقدان سیاست های نادرست جاری در کشور و حکومت مطلقه فردی خوانده است.
عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی که در قرنطینه زندان اوین به سر می برددر بخشی از نامه خود آورده است:" احتمالا تاکنون متوجه شده اید که چنان چه سازمان اطلاعات سپاه به جای 500 صفحه، 5000 صفحه پرونده علیه این جانب بسازد و دادگاه نمایشی با حکمی فرمایشی چند سال دیگر بر محکومیت زندانم بیفزاید و تمام خویشانم را نیز از حقوق خود محروم کنید، قادر نخواهید بود که مرا از انجام وظیفه انسانی، اسلامی و ملی خود بازدارید و من به یاری خداوند از آن چه حق می دانم دفاع کرده با ارائه چهره ای استبدادی، خشن و ضدحقوق بشر از اسلام و جمهوری اسلامی مقابله خواهم کرد."
تاجزاده در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرده است تا این موضوع توسط لاریجانی حل شود تا مجبور نباشد با "ولی" وی مکاتبه کند.
متن کامل این نامه که در اختیار نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
همان گونه که مستحضرید از سه ماه پیش فرزند این جانب فاطمه سادات تاج زاد بدون ارائه هیچ گونه دلیلی ممنوع المعامله شده و تلاش من برای حل مشکل، از جمله رساندن پیغام به شما بی نتیجه بوده است. بناچار این نامه سرگشاده را برایتان ارسال می کنم:
جناب آقای لاریجانی
به راستی با استناد به کدام مواد و موازین قانونی و شرعی، یک شهروند قانون گرا اما منتقد افزون بر تحمل سال ها حبس و حتی بی بهره شدن از حقوق اولیه خود در زندان، باید شاهد محکومیت همسر و محرومیت فرزندانش از حقوق قانونی و بدیهی خود باشد؟ از مبارزان رژیم ستم شاهی بپرسید شاه و دربار و ساواک، همسر کدام یک از مخالفان قانون گرای خود را به چهارسال حبس محکوم کردند و علاوه بر آن، از دو دخترش یکی را ممنوع الخروج و دیگری را ممنوع المعامله نمودند؟! و به شنود تلفنی بسنده نکرده در اطاق خوابشان نیز شنود گذاشتند؟ تردید ندارم که این اقدامات خلاف قانون و شرع و اخلاق، در جهت تحقق راهبرد «النصر بالرعب» یا «کسب و حفظ قدرت برپایه ترس» انجام می شود و هدف اصلی از این گونه اقدامات از جمله تشکیل پرونده اتهامی جدید علیه زندانیان سیاسی، در ایام حبس، تلاش برای ساکت و مرعوب کردن منتقدان سیاست های نادرست جاری در کشور و حکومت مطلقه فردی است. شما به نیکی آگاهید که مشی و شعار فعالان انتخاباتی و سیاسی بازداشت شده در سه سال گذشته، اجرای کامل قانون اساسی از جمله دو فصل سوم و پنجم آن که بر حقوق شهروندی آحاد ایرانیان تأکید دارد، بوده است.
اما گذشته از آن که عملکرد زندانیان سیاسی قانون گرا که مشی و هدفشان اجرای کامل قانون اساسی و خلاصه نکردن آن در یک اصل و در حقیقت در یک نفر است، بطلان آن راهبرد را به اثبات رسانده است، از جناب عالی می پرسم فرض کنیم جناح حاکم بتواند در عصر اینترنت و ماهواره و تلفن همراه و هم زمان با بهار عربی دهان منتقدان استبداد دینی ومخالفان «احیای مناسبات شاهنشاهی به نام اسلام» را ببندد و آزادی مطبوعات و نیزاطلاع رسانی آزاد، احزاب آزاد، تجمعات آزاد و انتخابات آزاد را برای مدتی به محاق برد، در آن صورت آیا شاهد گرانی و تورم لجام گسیخته، بیکاری روزافزون، فساد مالی- اقتصادی روبه رشد، تضعیف پایه های تولید و پول ملی و چینی شدن اقتصاد کشور آن هم در دوره درآمدهای طلایی نفت نخواهیم بود؟ آیا بزه ها و نابهنجاری های اجتماعی، فرار سرمایه ها، مهاجرت نخبگان و مهم تر از همه سست شدن پایه های ایمان و اعتقاد و اخلاق جامعه پایان خواهد یافت یا مهار خواهد شد؟!
جناب آقای لاریجانی
احتمالا تاکنون متوجه شده اید که چنان چه سازمان اطلاعات سپاه به جای 500 صفحه، 5000 صفحه پرونده علیه این جانب بسازد و دادگاه نمایشی با حکمی فرمایشی چند سال دیگر بر محکومیت زندانم بیفزاید و تمام خویشانم را نیز از حقوق خود محروم کنید، قادر نخواهید بود که مرا از انجام وظیفه انسانی، اسلامی و ملی خود بازدارید و من به یاری خداوند از آن چه حق می دانم دفاع کرده با ارائه چهره ای استبدادی، خشن و ضدحقوق بشر از اسلام و جمهوری اسلامی مقابله خواهم کرد. عجالتاً امیدوارم در حدی اختیار و آزادگی داشته باشید که نام دخترم را از فهرست ممنوع المعامله ها خارج کنید تا مجبور نشوم در این زمینه با «ولیّ» آن جناب مکاتبه کنم.
با احترام
سید مصطفی تاجزاده
اوین 18/2/1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر