سایت ملی مذهبی - محمدجواد اکبرین
نجف و بیروت، حاملان اسلام مکّه اند و قم، مدافع اسلام مدینه (نه اسلام مدنی)؛ هرچند این سخن، برآیند کلی (و کارکردی) این سه حوزه است و البته انکار حضور اشخاص و جریان هایی از جنس نجف و بیروت در قم نیست. «تشخیص احکامی که قابلیت تغییر دارند» نقطه تمایز مکتب نجف و مکتب بیروت است. مکتب بیروت، به عقلانیت عینی و عدالت به معنای مدرن در پایایی و پویاییِ متن مقدس بسیار بها می دهد و مکتب نجف اما متن مقدس را فراتر از فهم عوام می پندارد و در برداشت نوین از دین بسیار سخت گیر و حساس است.
نجف و بیروت، امانت دار دو «مکتب» در «نسبت میان اسلام و جامعه» اند؛ اما قم، صاحب مکتب نیست؛ صاحب «مشرب» است. مکتب، «کتاب، قاعده و معرفت» دارد اما مشرب، «ذائقه، سلیقه و مصلحت» و این دو بسیار متفاوت اند. مکتب، اصول و نتایج و تجارب مشخص و ملموس دارد اما مشرب، تابعی از شرایط و مصالح سیاسی و اجتماعی است و حتی می تواند علیه اصولی باشد که به آن معتقد است.
اسلامی که در مکه متولد شد مکتب بود اما در مدینه تبدیل به ذائقه شد. تشخیص پیامبر اسلام این بود که کار دینداران مدینه، به حکومت، سامان می یابد. حکومت اسلامی محصول مکتب پیامبر نبود زیرا محصول روشن آیات حاکم و کلی قرآن، برآمدن یک «مکتب اخلاقی در جامعه» بود و برای «مشرب و مصلحت متغیّر در معرکه سیاست» نیامده بود. اما و هزار اما که مکتب اسلام با مشرب پیامبرش سازگار بود یعنی سلیقه، علاقه و تشخیص پیامبر و نیاز جامعه، با قواعد قرآن در آن روز در تضاد نبود؛ آن روز مکتب و مشرب، هم‌زمینه و هم‌زمانه بودند و پیامبر، مخاطب مستقیم وحی بود و دیوار تاریخ میان محمد و وحی فاصله نینداخته بود.
نجف و بیروت، حاملان اسلام مکّه اند و قم، مدافع اسلام مدینه (نه اسلام مدنی)؛ هرچند این سخن، برآیند کلی (و کارکردی) این سه حوزه است و البته انکار حضور اشخاص و جریان هایی از جنس نجف و بیروت در قم نیست.
بهار عربی، مدافعان اسلام مدینه را نگران می کند زیرا اگر قرار باشد”راشد الغنوشی” (بنیانگذار حزب اسلامی “النهضة” و رهبر اسلامگرایان تونس) از تجربه‌ی اسلام مدل ترکیه دفاع کند و رویاروی اسلام ”آیت الله خمینی”(بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران) بایستد و یا اگر قرار باشد”جدایی نهاد دین از دولت” در لیبی و مصر تبدیل به گفتمان فراگیر شود و اسلام از حکومت به جامعه رخت بربندد و سکولاریسم عینی و سیاسی،ارزش تلقی شود در دراز مدت، بهار عرب به خزانِ اسلام قم می انجامد.
جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد تا حُرمت اسلام مکه را در قامتِ ”آیت الله سیستانی” (رهبر مذهبی شیعیان عراق) بشکند و اگر نمی تواند او را مجاب به «ولایتِ بر سیاست» کند دستِ کم او را از چشم مردم عراق بیندازد و این مهم را به ”مقتدا صدر” (رهبر روحانی گروه نظامی “جیش المهدی” در عراق) سپرد تا با تبلیغات منفی علیه آیت الله سیستانی به این هدف برسد؛ اما اصالتِ اسلام مکه در نجف چنان گران بود که از شأنِ نحیفِ جوانی چون مقتدا صدر فراتر نشست.
زیرا آیت الله سیستانی (۸۱ ساله) بیش از نیم قرن است که جایگاه ویژه ای در حوزه علمیه نجف و شیعیان عراق دارد؛ جایگاهی که پس از درگذشت “آیت الله سید ابوالقاسم خویی” مرجع عالی رتبه شیعیان عراق، پررنگ تر شد و پس از سقوط صدام به موقعیتی بی نظیر ارتقا یافت. مقتدی صدر (۳۸ ساله) اما کمتر از ۱۰ سال است که در میان بخشی از شیعیان عراق (که بیشترشان در حومه بغداد ساکن اند) اعتبار ویژه ای دارد؛ اعتباری سیاسی که رنگ دینی و علمی اش را از خانواده ی نامدار و به ویژه پدرش به ارث برده است؛ (پدرش سید محمد صدر، امام جمعه محبوب شهر کوفه که در ۲۹ بهمن ۷۷ به همراه دو فرزندش ترور و کشته شد. خانواده صدر نیز تاریخ بلندی در دانش و دیانتِ عراق دارند و از جمله، سید محمد باقر صدر -رئیس حوزه علمیه نجف- پسرعموی پدر اوست که او نیز توسط صدام کشته شد. تبار این خانواده به امام هفتم شیعیان – موسی الکاظم- می رسد که در کاظمیه – از مناطق مقدس شیعیان عراق- مدفون است).
در سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که شیعه، سنی و مسیحیتِ لبنان، با مدارا و مدیریتِ سید موسی صدر (رهبر روشنفکر شیعیان لبنان) نزدیکی و همزیستی ویژه ای را تجربه می کردند پاره ای از فقیهان بلاد شام (سوریه و لبنان) به نجف رفتند و نگرانی خود را با آیت الله خویی، مرجع وقت شیعیان در میان گذاشتند.
نگرانی آنها همان «مدارا و مدیریتِ روشنفکرانه» بود که می گفت «انسان ها برای خدمت به ادیان نیامده اند و این ادیان اند که باید در خدمت آرامش و امنیت انسان قرار گیرند»؛ نگاهی که برای دو طیف، یعنی “سنّت مداران” و “بنیادگرایان” دینی خطرناک بود و میتوانست مبدأ تساهل و تسامح قرار بگیرد و «نباید» های دین را تحت الشعاع «می‌توان» های آزادی قرار دهد.
آیت الله خویی به منتقدان پاسخ داد که «موسی صدر، خود مجتهد است و صاحب نظر در حوزه دین؛ از من تقلید نمی کند». دو روحانی نامدار از آن جمع که به شکایت نزد آیت الله خویی رفتند ناکام بازگشتند و هر دو اینک مُرده اند اما یکی شان سالها بعد همان راه را رفت که موسی صدر رفته بود و دیگری اما تا پایان عمر بر همان مرام ماند اما هر دو توسط «مشربِ قم» تکفیر و طرد شدند:
“علامه سیدمحمد حسین فضل الله” در بیروت و ”آیت الله صادقی تهرانی”در قم که هر دو از قضا شاگرد مکتب نجف بودند اما فضل الله تجدید نظر کرد و دریافت که لبنان جز با نگاه روشنفکرانه موسی صدر به صلح و آبادانی نمی رسد. برخی از فقیهان قم اما آراء او را خروج از آئین تشیع دانستند و پیروی از او را باطل و حرام اعلام کردند تا ۱۳ تیر ۸۹ که در سن ۷۵ سالگی بر اثر بیماری در بیروت درگذشت. صادقی تهرانی هم اگرچه در پاره ای از آراء تا آخر با موسی صدر، مخالف ماند و از فضل الله به فقیهان سنتی نزدیکتر بود اما چون ولایتِ فقیه را جزء احکام اسلام نمی‌دانست به غضب جمهوری اسلامی در ایران گرفتار شد، درس های عمومی اش تعطیل شد و یکسال پیش – اول فروردین ۹۰- در ۸۵ سالگی، در انزوا و بیماری، در قم درگذشت.
مکتب نجف و مکتب بیروت، هر دو به جامعه دینی می اندیشند نه حکومت دینی و هر دو به دیندارانی که حکومت به دست می گیرند آموزه های میرزای نائینی را توصیه می کنند؛ فقیهی که از اهالی اصفهان، مرجع عالی رتبه شیعیان عراق و ایران و از هواداران نهضت مشروطه درایران بود؛ نهضتی که ایران را آزاد و نزدیک به دموکراسی میخواست؛ میرزای نائینی می گفت:
یک: تنظیم و تصویب مقررات اجتماعی و مدنی، الهی نیست؛ انسانی ست. مردم می توانند به قانونی که مورد توافق و بر اساس مصلحت شان باشد رأی دهند اما حق ندارند قانونی که مصوب کرده اند را به خدا نسبت دهند.
دو:التزام به قانون اساسیِ مقبول مردم که همه بر پایه آن پیمان بسته اند شرعا واجب است.
سه: انتخاب هیئت نظارت بر قوانین، برای ایجاد مانع در برابر قدرت مطلق و حکومت غیر معصوم مُجاز است. (حکومت غیر معصوم در نگاه شیعیان، حکومتی است که فرمانروایش از برگزیدگان خداوند نباشد؛ از نظر عرف و عموم شیعه، برگزیدگان خداوند مانند پیامبر از خطا مصون اند و مرتکب گناه نمی شوند).
چهار: رأی اکثریت مشروعیت دارد؛ زیرا بر پایه قرآن، دولتِ تشکیل شده بر اساس شورا، مشروع است. بنا بر سیره ی پیامبر هم در اختلافات، به رأی اکثریت مراجعه می شود.
میرزای نائینی اما می افزود که: پس از انتخاب نمایندگان مردم، آنها میتوانند در “احکام متغیر شرعی” قانون وضع کنند؛ احکام قابل تغییر در دین، احکامی است که در شریعت آمده اما با تغییر زمان، قابل تغییر است. مثلا قرآن در همه امور مالی مثل ارث، حق مرد را دو برابر زن میداند اما تغییر زمان و تغییر جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان نسبت به تاریخ پیدایش قرآن (۱۴ قرن پیش)، این حکم را قابل تغییر کرده و زمینه برابری زنان و مردان را فراهم کرده است.
اما همین «تشخیص احکامی که قابلیت تغییر دارند» نقطه تمایز مکتب نجف و مکتب بیروت است. مکتب بیروت، به عقلانیت عینی و عدالت به معنای مدرن در پایایی و پویاییِ متن مقدس بسیار بها می دهد و مکتب نجف اما متن مقدس را فراتر از فهم عوام می پندارد و در برداشت نوین از دین بسیار سخت گیر و حساس است.
در آن سو، مشرب قم به اعدام و شلاق و مجازاتِ آدمیان که میرسد متعصبانه از عقب مانده ترین احکام قضایی اسلام نیز دفاع می کند و می گوید احکام اسلام، تعطیل بردار نیست اما به «مصلحتِ حکومت و سیاست» که می رسد «حفظ نظام» ترازو و معیار است و از «اوجب واجبات» معرفی می شود.
عراق آزاد، آزمون آیت الله سیستانی بود تا نقشی جز در هدایتِ جامعه بر عهده نگیرد و مانع انتخاب مردم نشود حتی اگر این انتخاب هزینه های سنگینی داشته باشد که محصول توسعه نیافتگی مردمی است که در هوای صدام نفس کشیده اند؛ هزینه هایی مثل نزاع ها و درگیری ها بر سر قدرت سیاسی که این روزها در عراق جریان دارد.
آیت الله سیستانی اگر میخواست با حکم شرعی و به نام خدا، حکومت را در دست بگیرد کمتر از آیت الله خمینی (در نسبت با ایران) محبوبیت نداشت و اکثریت مردم عراق پیرو او بودند اما نخواست چنین کند و به حاشیه نشینی اش ادامه داد تا مردم، خود این دوران را تجربه کنند.
تونس آزاد، آزمون راشد الغنوشی (رهبر اسلامگرایان تونس) بود تا جامعه اسلامی را برتر از حکومت بنشاند و حرمت آزادی را پاس بدارد. ”اخوان المسلمین” (اسلامگرایان سنّی مذهب) در مصر و سوریه آزمون دشواری در پیش دارند چنان که گروههای اسلامی در لیبی.
“علامه هانی فحص” از روحانیان پیرو مکتب بیروت است؛ او درباره بهار عربی می گوید: «این بهار ناگزیر بود و باید تلاش شود تا همچنان بهار بماند و به تابستان نرسد و این روشنگری می خواهد». او درباره جنس این ”روشنگری” می گوید: «دولتی که دین را بر مردم حاکم کند دیانت را فاسد کرده است و دینی که دولت بر سر کار آورد دولت را ویران می کند».
هانی فحص می افزاید: «ظرفیت های فرهنگی، دینی و معیشتی است که تجربه های بهار عربی را از هم متمایز می کند ؛ ظرفیت هایی که زیر فشار استبداد فربه شده اند». فحص نگران آن دسته از اخوان المسلمین است که اسلام شان از جنس اسلام مکه نیست و آرزوی مدینه اسلامی را در سر می پرورانند هر چند تاکید می کند که جامعه ی تحت تأثیر اخوان المسلمین پیشروتر از مشاهبرشان هستند.
در این میان صدایی از مشرب قم به گوش نمی رسد. صدای فقیهان دولتی ایران هم اگر بلند است هویت ضدآمریکایی و ضد اسرائیلی گروه های تأثیر گذار در بهار عربی را ستایش می کند و نشانی از دفاع از اسلام یا آزادی در آن یافت نمی شود. مشرب قم نگران است که مبادا آن شاخه از «اسلام سُنّی» در بهار عربی شکوفه دهد که با «مکتب شیعی نجف و بیروت» سازگارتر است.
این مقاله، از مجموعه مقالاتی است که به کوشش شروین نکوئی و با یاری موسسه هیفوس در مورد روحانیت شیعه و دموکراسی تهیه شده و نسخه چاپی آن به زبان انگلیسی در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد.
بنیامین صدر
پديده های اجتماعی را نمی توان با تكيه بر اهرم هاي پليسي و امنيتي از بین برد یا سرکوب کرد. چنانكه در جامعه شناسی سياسی، بين تظاهر نيروهاي پليس و آرايش آنان در خيابان ها و كاهش مشروعيت حاکمیتی رابطه نزديك و تنگاتنگی وجود دارد.
در كشورهايی كه پايه های اعتماد عمومی و مناسبات اجتماعی و سياسی دچار نقص می شود، نيروهاي نظامی و انتظامی آشكارتر با حضور در صحنه، خودنمايي مي كنند. در مقابل هرگاه حاكميت اضطراب چنداني از نوع تغييرات اجتماعی و دگرگونی هاي مدنی به شكل انفجاری و ناگهاني ندارد، تلاشي چندانی هم برای قدرت نمايي از خود نشان نمي دهد.
به عنوان نمونه در انگليس نيروهاي پليس به طور كامل در پس زمينه امنيت اجتماعي حضور دارند. به طوریکه آمارها نشان مي دهد پس از هر حادثه نيروهاي پليس لندن چه اسكاتلند يارد و چه نيروهاي ويژه مي توانند در چند دقيقه در محل حاضر شوند، اما هيچ شهروندی هيچگاه نيروهای عادي پليس لندن را با اسلحه گرم یا انجام برخوردهای خشن و توسل به زور نمي بيند؛ برای همین پليس انگليس در اين رفتار، شهره جهانيان است و حتی بین نیروهای پلیس کشورهای دموکراتیک هم همواره به عنوان الگو مطرح می شود.
اما ما در ايران زندگي مي كنيم، كشوري كه نيروي جوان فراوان دارد. اين نيروی جوان، تركيب جمعيت را تغيير داده است. از سوي ديگرمسايل مختلف امكان تحريك و تهييج احساسات اين نسل را گسترش داده، كمبود یا ممنوعیت امكانات مناسب برای فرونشاندن احساسات و هيجانات دوران جواني در کنار سرخوردگی اجتماعی سبب بروز انواع واکنش های عصبی فردي و اجتماعي در کشور به وِیژه شهرهای بزرگ شده است و هر از گاهی نیز که نسیم آزادی می خواهد در جامعه وزیدن بگیرد، با تندباد پلیسی و امنیتی از تکاپو باز می ماند.
به همین دلیل باید گفت که متاسفانه پلیس در جمهوری اسلامی ایران به وِیژه در دو- سه سال اخير مواجهه چندان مناسبی با جوانان نداشته است.
نیروی انتظامی مدتهاست شعار امنيت می دهد، شعاری كه اصولا باید براساس آن امنيت يك توليد اجتماعي محسوب شود كه از نهاد خانواده تا ديگر نهادهاي آموزشي برای نیل به آن تلاش داوطلبانه و آزادانه كنند نه اینکه در سایه برخوردهای پلیسی و سخت افزاری طرح و پیگیری شود.
درست به همين دليل است كه نيروی انتظامی در گشت هاي ويژه خود در معابر و خيابان هاي شهر يا اماكن عمومي بايد رفتاري دوستانه داشته باشند، حضوری كه همراه با اخلاق گرايي در مكان هاي متفاوت و با توجه به بافت خاص آن مكان و شأن شهروندان معنا پيدا مي كند.
اما با این وجود و در همین پیوند،احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در اظهارات اخیر خود باز هم تاکید کرده که طرح امنيت اجتماعي را هیچگاه نبايد به عنوان طرحي مقطعي قلمداد كرد، به گفته رادان بايد اين طرح را به صورت هميشگي و به عنوان يك روش در جامعه دنبال كنيم!
در همین حال دیگر فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس هم همواره بر این نکته تاکید داشته اندکه بايد در تمام نواحی شهر ها به ویژه شهرهای بزرگ، شعبه هاي ويژه و بخش هاي مخصوص طرح امنيت اجتماعي فعال باشد و با ايجاد گروه هاي ضربت در نيروي انتظامي، طرح امنيت اجتماعي با استمرار دنبال شود! طرحی که برخی آزادی های فردی را محدود کرده و شهروندان را کلافه.
این در حالیست که اگر پليس در ايران مي خواهد براي ارتقاي امنيت اجتماعي با مظاهر تهديد كننده آن برخورد كند، هيچ ضرورتي به استقرار غيرضروري و حساسيت برانگيز نيروي پليس با امكانات و وسايل نظامي در انظار عمومي نيست و اين شيوه مواجهه تنها بر غير عادي بودن شرايط دلالت دارد. به طوریکه تا امروز نیزبروز برخی رفتارهای نسنجيده و نامناسب آثار تخريبي فراواني از خود بر جاي گذاشته است و بسیاری از جوانان را ناراضی کرده.
برخورد با جرايمي كه بیشتر فصلي هستند(همچون بدحجابی)و علل ايجادي آنها بيشتر نرم افزاري است تا سخت افزاري طبيعتا نيازمند تدابير عقلانی تر است.
در واقع حفظ احساسس امنيت و آرامش، به اعتماد شهروندان نسبت به پليس و درستكاری، بي طرفي و حس انسان دوستي نیروهای پلیس بستگي دارد.
به لحاظ حقوقي هم جان و مال و آبروي شهروندان در رديف مهمترين وظايف حکومتی قرار مي گيرد، به اين ترتيب مصونيت اجتماعي فراتر از آن است كه تنها حاكميت با به راه انداختن گشت های پلیسی و بررسی پوشش بانوان متولی حل و فصل آسيب هاي آن باشد.
مردم از هر طبقه، گروه و مذهب كه باشند در زندگي خصوصي خود آزادند و اين احساس را بايد کاملا درك كنند كه زندگي شخصي آنان مورد تعرض هيچ كس حتی مجریان سخت ترین قانون ها که لباس پلیس بر تن دارند، قرار نخواهد گرفت.
مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران از انفجار خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه خبر داده است.
رضا الماسی مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:ساعت ۴:۱۶ صبح امروز خط لوله انتقال صادرات گاز ایران به ترکیه در فاصله ۱۴۰ کیلومتری مرز بازرگان در خاک ترکیه منفجر شد.
وی افزود:به دلیل وقوع حادثه در خارج از مرزهای ایران از جزئیات آن اطلاعات کاملی در دست نیست، ولی آنچه که مسلم است عملیات انتقال گاز در حال حاضر صورت نمی گیرد.
الماسی گفت:علت این انفجار به احتمال خیلی زیاد به دلیل خرابکاری بوده است.
وی افزود:طرف ترک زمانی را برای انتقال و صادرات مجدد گاز اعلام نکرده ولی پرسنل شرکت انتقال گاز ایران آمادگی کامل را جهت کمک رسانی و راه اندازی مجدد اعلام کرده است.
ندای سبز آزادی - عزل و نصب استانداران در آستانه انتخابات که بر اساس گزارش ها با دستور مستقیم احمدی نژاد صورت گرفته جنجال برانگیز شده است.
در ادامه اختلافات اصولگرایان منتقد دولت با جریان موسوم به انحرافی، این بار استاندار جدید شهر مذهبی قم که حوزه علمیه و دیگر مراکز دینی و مذهبی در آن قرار دارد از سوی برخی چهره های سیاسی این شهر متهم به رابطه با جریان انحرافی شده است.
حسین استاد آقا از فعالان سیاسی حامی رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جلسه دیروز هیئت دولت و انتصاب "کرم رضا پیریایی" به عنوان استاندار استان قم و عزل حجت‌الاسلام موسی‌پور استاندار پیشین این شهر، این تصمیم دولت را «در شرایط فعلی» غلط دانسته و با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم «شائبه انتخاباتی بودن» آن را مطرح کرده است.
استاد آقا با اشاره به تجربه پیریایی استاندار جدید قم در استان همدان می گوید که «بعد از تجربه موفق یک استاندار روحانی در قم دیگر خیلی بی‌معنی است که یک استاندار غیر روحانی را بیاوریم که حتی در استان قبلی محل خدمت خود روابط گرمی با حوزه علمیه همدان نداشته است.»
استادآقا از فعالان سیاسی شناخته شده در قم است، که تا چندی پیش مدیرکل ارشاد قم بود اما به دلیل آن چه که مخالفت با جریان موسوم به انحرافی گفته شده از این سمت اخراج شد.
در جلسه شب گذشته هیات دولت (چهارشنبه هفتم تیر) ابوطالب شفقت، استاندار خراسان شمالی و محمد حسین موسی‌پور، استاندار قم جای خود را به محمود احمدی بی‌غش و کرم‌رضا پیریایی دادند.
و برخی اخبار غیر رسمی هم از برکناری قریب الوقوع استانداران استان‌های مازندران، خراسان رضوی، خوزستان، اردبیل، ایلام و بوشهر حکایت دارد.
پیش از این منابع خبری از تلاش احمدی نژاد برای ایجاد تغییرات گسترده در دولت خبر داده بودند. بر پایه این خبر ها، در دیدار احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای پیش از سفر او به اجلاس شانگهای در پکن، احمدی نژاد تصمیم خود برای ایجاد یک سونامی در دولت و تغییر چند وزیر و تعداد زیادی از استانداران را به اطلاع رهبر رسانده بود. این تصمیم البته با مخالفت شدید آقای خامنه ای درباره تغییر در هیات دولت مواجه شد و رهبر جمهوری اسلامی تنها پذیرفته بود که در تغییر استاندارها دخالتی نکند که در نتیجه گفته شد احمدی نژاد برای بار دوم و به نشانه اعتراض دو روز در محل کار خود حاضر نشد.
معرفی کاندیداهای "موتلفه" و "خانه کارگر"
ورود جریان های سیاسی به ویژه جریان موسوم به اصولگرایان به عرصه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۹۲ بسیار زودتر از آن چه به نظر می رسید آغاز شده است.
این جریان که به هنوز تاوان اختلافات شدید میان سران اصولگرا بر سر کسب کرسی های مجلس را پرداخت می کند و تبعات این اختلافات و اتهام زنی ها علیه یکدیگر را به همراه دارد اکنون با درپیش رو بودن انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آینده شاهد کشمکش های بیشتری میان طیف های مختلف خود خواهد بود.
از هم اکنون مقامات ارشد حزب مؤتلفه اسلامی که در میان تعجب همگان از راه یابی به مجلس نهم بازماندند و به نوعی از تصمیمات پشت پرده جریان اصولگرا غافلگیر شدند تصمیم دارند که در انتخابات آینده به صورت مستقل وارد شوند و بنا بر گفته قائم مقام دبیر کل این حزب به زودی کاندیدای مستقل خود را نیز معرفی خواهند کرد.
بادامچیان درباره نامزد حزب مؤتلفه برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری گفته که «تصمیم ما این است که برای انتخابات آینده نامزد معرفی کنیم و رجال سیاسی مذهبی هم در مؤتلفه حضور دارند.»
وی برای اولین بار جریان متبوعش را از اصولگرایان جدا دانسته و گفته که «اگر نامزد اصولگرایان اصلح باشد موتلفه به نفع آنها عمل می‌کند اما اگر نامزد ما اصلح باشد انتظار داریم آنها از کاندیدای ما حمایت کنند.»
از سوی دیگر حسن صادقی معاون امور استان‌های خانه کارگر نیز در گفتگویی اعلام کرد که این تشکیلات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده "حسین کمالی" را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده انتخاب کرده است.
حسین کمالی هشت سال وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول و دوم هاشمی رفسنجانی و چهار سال در کابینه اول محمد خاتمی بود و اکنون دبیر کل "حزب اسلامی کار" است.
بقایی: فقط پاسخگوی یک نفرتان هستم
محمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر و گتوند از تذکر کتبی به محمود احمدی نژاد رئیس دولت پیرامون برخورد نامناسب حمید بقایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با تعدادی از نمایندگان استان خوزستان خبر داده و گفته که تعدادی از نمایندگان استان خوزستان به منظور بیان پاره‌ای از مشکلات و مسائل مناطق آزاد به دفتر دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور مراجعه کردند اما بقایی اعلام کرده که من فقط پاسخگوی یک نفر از نمایندگان هستم و به دنبال این برخورد جلسه را ترک و هیچکدام حاضر به دیدار و ارائه مشکلات نشدند.
نماینده شوشتر این نوع برخورد از سوی حمید بقایی را نوعی «اهانت به نمایندگان» خوانده و گفته که «نوع برخورد نامناسب دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور سبب نگرانی نمایندگان استان خوزستان شد و اگر این برخورد با هر کدام از نمایندگان شهرهای دیگر نیز اتفاق می‌افتاد، قطعاً همین عکس‌العمل را نشان می‌دادند و به این دلیل بود که بنده نیز مانند سایر نمایندگان به رئیس جمهور به منظور رسیدگی به این مسئله تذکر کتبی دادم.»
بازداشت روحانی عدالتخواه
روز گذشته در خبرگزاری حکومتی خبر بازداشت محسن شیرازی از همراهان علیرضا جهان شاهی روحانی معترض ساکن قم به بی عدالتی که به "طلبه سیرجانی" معروف است منتشر شد.
گفته می شود که شیرازی از ۹ ماه گذشته تا کنون مسئولیت هماهنگی و تبلیغات برنامههای جریان موسوم به "عدالتخواه مردمی" که علیرضا جهانشاهی آن را اداره می کند را برعهده داشته است.
محسن شیرازی که ۱۹ سال سن دارد همچنین چندی پیش سایت اینترنتی «قیام یاران ولایت» را برای اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌ها و برنامههای عدالتخواهانه راه‌اندازی کرده بود.
در پی دستگیری محسن شیرازی، علیرضا جهانشاهی و جمعی از طلاب موسوم به عدالتخواه با تجمع در مقابل دادگاه ویژه روحانیت قم خواستار آزادی وی شدند.
علیرضا جهانشاهی از سال ۸۳ فعالیت خود در امر "مبارزه با مفاسد اقتصادی" را آغاز کرد و به طلبه سیرجانی معروف شد. او در سالهای اخیر همراه با بجان از روحانیون تبریزی و علیزاده از روحانیون شهر کلیبر جبهه مردمی عدالتخواهی را راه‌اندازی کرده‌اند.
اعتبارنامه متهمان سرقت و قتل تصویب شد
این هفته نیز داستان دراز "اعتبارنامه ها" همچنان در دستور کار مجلسی‌ها بود و بعد از آن که نمایندگان مجلس اعتبارنامه جنجالی ایرانپور نماینده مبارکه که از سوی احمدی توکلی و الیاس نادران مورد اعتراض واقع شده بود را تایید کردند در ادامه اعتبار نامه حجت الاسلام حبیب برومند داشقاپو نماینده پارس آباد و بیله سوار که گفته شده در سال ۱۳۶۹ در یک دعوای روستایی بر سر آب، به اتفاق سه برادر خود به منزل یک روستایی دیگر هجوم آورده و در درگیری به وجود آمده، جوانی ۱۹ ساله را با ضربات بیل به قتل رسانده نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و اعتراضات توکلی و نادران این بار نیز ره به جایی نیافت.
توکلی و نادران در زمان رای گیری برای تایید اعتبارنامه ایرانپور نماینده مبارکه نیز با ارائه اسنادی وی را سارق و جعل کننده عناوین دانشگاهی خواندند با این حال اعتبار نامه ایران پور با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد.
"جامعه روحانیت مبارز" پوست می‌اندازد
در خبرها آمده بود که جامعه روحانیت مبارز پس از مدت ها قصد دارد تعدادی از روحانیون جوان را با هدف جوان‌گرایی در این تشکل سیاسی به اعضای شورای مرکزی خود، اضافه کند.
گمانه زنی ها حاکی است که پناهیان، نقویان، علی‌اکبری و اختری که از جمله شاگردان مصباح یزدی به شمار می روند ممکن است جایگزین هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و حسن روحانی که به گفته اعضای جامعه روحانیت بعد از انتخابات۸۸ تاکنون، در تمامی جلسات این تشکل غیبت داشته‌اند، شوند.
جامعه روحانیت مبارز استان تهران از جمله تشکل های قدیمی روحانی است که در سال ۱۳۵۶ به توصیه آیت الله خمینی تشکیل شد و در برنامه‌ریزی راه‌پیمایی‌ها، سخنرانی در مساجد، تهیهٔ شعارها، و هماهنگی و سازماندهی مبارزات علیه رژیم پهلوی فعالیت داشت.
بهشتی، مطهری، باهنر، مهدوی کنی، مفتح، شاه‌آبادی، محلاتی، ملکی، خسروشاهی، عمید زنجانی، عرفانی، موحدی‌کرمانی، ناطق نوری، کروبی و موسوی خوئینی‌ها از جمله موسسین و اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در ابتدای انقلاب بودند.
اژه ای: ترور مهم‌تر است یا مداد مخدر؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ دادستان کل کشور در همایش فصلی دادستان‌های مراکز استان‌ها در مشهد اظهارات تندی را علیه قوه قضائیه، دولت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر سر موضوع قاچاق مواد مخدر مطرح کرد.
وی با انتقاد از عملکرد دادستان‌های کل کشور و وزارت اطلاعات در برخورد با قاچاق مواد مخدر گفته که دستگاه‌های مسئول در این زمینه هماهنگ عمل نمی‌کنند.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود این پرسش را مطرح کرد که «وزارت اطلاعات این همه هزینه برای مبارزه با ترور می‌کند، آیا برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده است؟»
وی همچنین از معاون وزیر اطلاعات که در این همایش حضور داشت٬ پرسید: «ضرر یک ترور بیشتر است یا معضلاتی که از مواد مخدر ناشی می‌شود».
انتقاد محسنی اژه‌ای در حالی مطرح شد که دو روز پیش، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته بود: «مواد مخدر، معضلی کوچک در ایران است»
وزارت اطلاعات درباره دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته ای دومین اطلاعیه خود را صادر کرد.
وزارت اطلاعات در بیانیه تازه خود گفته است که همه عوامل دخیل در ترور مجید شهریاری، رضا قشقایی و مصطفی احمدی روشن بازداشت شده اند و عده ای از عوامل ترور فریدون عباسی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی هم درمیان بازداشت شدگان هستند.
این وزارتخانه همچنین گفته است که دستگیر شدگان از موساد - سازمان امنیت اسراییل - دستور گرفته بودند که پس از این ترورها، اقدام به بمب گذاری در مراکز مذهبی و زیارتی کنند.
در این بیانیه اضافه شده که اماكن استقرار عناصر سازمان تروريستی موساد و پادگان های آموزشی آن در يك "اقليم" هم مرز كشور شناسایی شده است.
پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز از استقرار گروه های تروریست وابسته به موساد در یک "اقلیم" همسایه خبر داده بود که به اعتقاد برخی منظور او از "اقلیم"، اقلیم کردستان عراق است.
اسراییل تا کنون دست داشتن خود در ترور افراد مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران را تایید یا تکذیب نکرده است اما منابع خبری غربی پیش از این موساد را متهم ردیف اول این سلسله ترورها دانسته اند.
همچنین برخی خبرهای تایید نشده حاکی است، تعداد قربانیان این ترورها بیش از آنچه توسط ایران اعلام شده و مورد تایید قرارگرفته بوده است.
فعالان کرد، روز ۱۰ تیرماه را به عنوان روز "حمایت از محمد صدیق کبودوند"، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان ایران که بیش از یک ماه است در اعتصاب غذا در زندان به سر می‌برد، نامگذاری کردند.
آقای کبودوند به دنبال ابتلا فرزندش پژمان کبودوند به بیماری خونی صعب العلاج خواستار مرخصی و ملاقات فرزند بیمارش شد، اما به دلیل مخالفت مسئولان زندان با این خواسته، او از روز ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا نامحدود زده است.
سامان رسول‌پور، روزنامه نگار کرد و از بانیان حرکت حمایت از محمد صدیق کبودوند در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به اینکه وضعیت آقای کبودوند پس از ۳۲ روز اعتصاب غذا نگران کننده است، گفت در حال حاضر کلیه‌های او به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت عفونت کرده اند.
همچنین آقای کبودوند "اجازه نداده است که او را با دستبند و پابند به بهداری اوین منتقل کنند."
این در حالی است که کبودوند خود به ناراحتی حاد ریوی مبتلاست، در طول پنج سال گذشته، دو بار در زندان اوین دچار سکته شده است. پزشکان زندان گفته اند که درمان آقای کبودوند در زندان میسر نیست، اما مسئولان قضایی اجازه نمی دهند این فعال حقوق بشری کرد در خارج زندان تحت درمان قرار بگیرد.
این زندانی که از سال ۱۳۸۶ در زندان بوده و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است، تاکنون اجازه مرخصی نداشته و تنها پس از بیماری لاعلاج پسرش، به او حدود یک ساعت اجازه دادند که بر بالین فرزندش در بیمارستان حاضر شود، اما پس از آن برای مرخصی و بودن در کنار فرزندش مخالفت شده است.
به گفته آقای رسول‌پور، هدف از حرکت حمایتی، حساس کردن جامعه و مسئولان قضایی و امنیتی ایران برای رسیدگی به خواسته این زندانی سیاسی است. او معتقد است که چنین فراخوانی باعث شده مسئولان قضایی نیز واکنش نشان دهند.
به گفته این روزنامه‌نگار، روز گذشته (چهارشنبه) مسئولان زندان اوین در تماس با پریناز حسنی، همسر آقای کبودوند از او خواستند به زندان مراجعه کند و پس از دو سال که با هر نوع درخواست ملاقات حضوری مخالفت می‌شد، به آقای کبودوند و همسرش اجازه ملاقات حضوری با همسرش داده شد.
در همین حال آقای کبودوند در ملاقات با معاون دادستان تا آزادی مشروطش و اجازه حضور بر بالین فرزند بیمارش به اعتصاب غذا خاتمه نخواهد داد.
پیشتر نیز بیش از ۳۰۰ فعال اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی در ۱۸ خردادماه سال جاری در نامه ای به ناوی پیلای،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند از این مقام خواستند تا نسبت به انتقال او به خارج از زندان به منظور مداوا و همچنین ملاقات با فرزند بیمارش، تلاش کند.
قتل دختر ۱۸ ساله در یزد باعث درگیریهای شدید دراین شهر شده و فیلمی نیز از این درگیریها بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شده است. به دنبال پخش این تصاویر، یک گروه دیپلماتیک از افغانستان نیز قصد داشتند به یزد سفر کنند که از سفر آنها جلوگیری شده است.
مدیرکل امور بیگانه و اتباع خارجی استان یزد اعلام کرده که این فیلم متعلق به یزد نیست اما در عین حال حمله به اتباع افغان را تائید کرده است.
هادی هادی‌نسب ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: به دنبال قتل زن مطلقه ۱۸ ساله آذری‌زبان و ساکن کرج در یزد، برخی افراد که از قبل با یکدیگر مشکل داشتند، اقدام به انتقام‌گیری از یکدیگر کردند.
هادی‌نسب با تشریح کامل موضوع عنوان کرد: این زن ۱۸ ساله که در کرج با تبعه خارجی ارتباط دوستی برقرار کرده بود، به شیراز سفر کرده و پس از شیراز نیز به یزد آمده در یک شب اقامت خود در یزد در یک دباغی در اطراف کشتارگاه یزد و در حاشیه این شهر ساکن شده است.در شب حادثه قاتل بنا به اظهارات خودش متوجه ارتباط مقتول با دوستان قاتل که آنها نیز تبعه خارجی و البته تبعه غیرمجاز بوده‌اند، می‌شود و به این ترتیب قتل اتفاق می‌افتد و جنازه به چاهی در اطراف خلدبرین سرنگون می‌شود.
هادی‌نسب ادامه داد: از سوی دیگر عده‌ای از ضایعات فروش‌های این منطقه از چندی پیش با اتباع بیگانه به عنوان یک رقیب کاری مشکل پیدا کرده بودند و مترصد فرصتی برای خارج کردن آنها از گود رقابت در زمینه جمع‌آوری ضایعات و کسب سود بیشتر بودند.با این اتفاق، ضایعات فروشی‌ها در واقع فرصتی پیدا کردند تا با اتباع بیگانه ساکن در این منطقه که باعث رکود کار آنها شده بودند، تسویه حساب کنند.
هادی‌نسب عنوان کرد: این افراد با استفاده از جریانات رخ داده، اذهان عمومی را به سمت قتل دختر ۱۸ ساله هدایت کردند اما در واقع به نحوی مطالبات خود را وصول کردند.
وی با بیان اینکه گرچه درگیری بین افراد رخ داده و آن را تکذیب نمی‌کنیم و حتی شش نفر نیز در این وقایع زخمی و به طور سرپایی درمان شدند، اما تصاویر پخش شده از رسانه‌های بیگانه مربوط به یزد نیست.
هادی‌نسب خاطرنشان کرد: به دنبال پخش این تصاویر، اتفاقات بسیاری رخ داد و حتی یک گروه دیپلماتیک از افغانستان نیز قصد داشتند به یزد سفر کنند که از سفر آنها جلوگیری و به بعد از ختم غائله موکول شد.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی در برخورد با افراد شرکت‌کننده در این ماجرا بسیار سریع وارد عمل شد و افراد از دو طرف که اغلب جوانان بین سنین ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند را متفرق کرد.
برگزارکنندگان کنسرت گروه قمر به خوانندگی سالار عقیلی و به سرپرستی و آهنگسازی نوید دهقان در همدان می‌گویند، به علت سهم‌خواهی رئیس اداره ارشاد این شهرستان، اجرای ویژه این گروه برگزار نشد.
بابک مغازه‌ای، روزنامه‌نگار، کنشگر فرهنگی و دبیر انجمن ایرانشناسی کهن‌دژ در همدان، با اعلام این خبر گفت: اجرای ویژه کنسرت گروه قمر که بنا بود از ساعت ۱۸ تا ۲۰ ششم تیرماه برگزار شود، به علت مخالفت رئیس اداره ارشاد شهرستان همدان -علیرغم موافقت مدیرکل و معاون ارشاد این استان- برگزار نشد.
به گزارش سایت قانون مغازه‌ای درباره علت این مخالفت گفت: با پرس‌وجوهایی که از امیر برجیان، مدیر شرکت اهورا و مسئول برگزاری کنسرت، کردم مشخص شد که رئیس اداره ارشاد همدان، تقاضای گرفتن نیمی از بلیت‌های این اجرا را داشته است؛ یعنی ایشان تقاضای دریافت رایگان ۲۴۰ بلیت از ۴۸۰ بلیت سالن را که نزدیک به چهار میلیون تومان می‌شود، کردند، اما از آنجا که برگزارکننده، هزینه کل رزرو سالن را پرداخت کرده بود و قادر به تامین این هزینه نبود، از دادن این حجم انبوه بلیت رایگان به رئیس اداره ارشاد همدان سرباز زد و ایشان نیز اجازه اجرای کنسرت را نداد و این امر در حالی صورت گرفت که همواره در سایر اجراهای گروه قمر، ردیف‌های جلو در اختیار میهمانان اداره ارشاد این شهرستان بود ولی دادن بلیت‌های نیمی از سالن، هیچ‌گونه توجیه منطقی، قانونی و مالی برای برگزارکننده نداشت.
دادگاه انقلاب شهرستان بم با حکم قاضی قربان شاهینی، ۷ نفر از اعضای و همکاران “انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش” به همراه چهار تن دیگر را به ۲۷ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر هفت تن از مسئولین و اعضای “انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش” (انجمن رهاورد) که طی نه سال گذشته دربم فعالیت داشته اند به همراه ۴ فعال دیگر و غیر مرتبط با این نهاد به ۱۶ سال حبس تعزیری و ۱۱ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
براساس حکم دادگاه بدوی که پس از چهارده ماه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ صادر شده سامان استوار، علی دیو سالار، سحر بیرم آبادی، سارا حاج بهرامیان و نهاله شهیدی هر کدام به تحمل دوسال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
براساس این حکم همچنین منصور علیمرادی، یاسمن علیشاهی، صفورا زواران حسینی، نیوشا بدیع ثابت، شمیس نورانی و سولماز قاسمی هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده اند.
اتهام این افراد در حکم صادره شده «اقدام علیه امنیت داخلی از طریق ترویج فرقه بهائیت» ذکر شده است در حالی که انجمن رهاورد در نامه ای تاکید کرده که هیچ یک از هشتصد نفر مسئول ، اعضا و حامیان آن، بهایی نیستند.همچنین در طی این سال هااین انجمن هرگز به هیچ کس که به شکل داوطلبانه با انجمن نیکوکاری همکاری داشته و یا در استخدام انجمن بوده است اجازه‌ی ترویج بهاییت نداده است و تهمت‌های وارده کذب محض است.
علی دیوسالار، غیر بهایی، مدیر عامل انجمن رهاورد و سارا حاج بهرامیان، غیر بهایی، عضو هیئت مدیره و مسئول آموزش انجمن رهاورد هستند. آنها از روز اول زلزله بم فعالیت خود را آغاز کردند و تا کنون در بم حضور دارند. فعالیت این دو نفر در بم از ابتدا تا کنون همواره با تأیید، همراهی و همکاری مدیران و مسئولین انجمن بوده است.
یاسمن علیشاهی، معلم هنر و حرفه آموزی و صفورا زواران حسینی، معلم محیط زیست، غیر بهایی‌اند و در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به صورت پاره وقت به استخدام انجمن رهاورد درآمده‌اند.
منصور علیمرادی متهم غیر بهایی دیگر پرونده است که ارتباط دوستانه با سه نفرازمتهمین این پرونده داشته است. منصور علیمرادی هیچگاه، هیچ گونه فعالیتی در انجمن رهاورد نداشته است.
از شش متهم بهایی این پرونده تنها دو نفر، در دو بخش کاملا تخصصی در استخدام انجمن رهاورد بوده اند. سامان استوار در بخش «اختلالات یادگیری» از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ هر ماه چهار ساعت و سحر بیرم آبادی در بخش «ارتباط بدون خشونت» و دربخش اداری در چهارماه پایانی سال ۱۳۸۹ با این انجمن همکاری داشته اند. فعالیت نامبردگان داوطلبانه نبوده و در ازای کارشان حق الزحمه و حقوق دریافت کرده اند.
محل و نوع فعالیت خانم‌ها شهیدی، بدیع ثابت، نورانی و قاسمی، که هر چهار نفربهایی هستند، هیچ گونه ارتباطی به انجمن رهاورد و مسئولین آن ندارد. نهاله شهیدی درمهد کودک روستای کُرک وسه نفر دیگر درروستای بَرَوات با مهد کودک دیگری همکاری می‌کرده اند.
این نهاد غیر انتفاعی در این نامه هم چنین تاکید کرد: فعالیت های انجمن رهاورد در نه سال گذشته برای بهبود وضعیت کودکان زلزله زده ی بم و کاهش آسیب ها و مشکلات پس از زلزله موثر و مفید بوده است. این انجمن تنها سازمان غیر دولتی و مستقل در بم است که از سال ۱۳۸۲ تا کنون به فعالیت خود در زمینه ی آموزش و توانمند سازی کودکان، به صورت مستقیم ادامه داده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیشبینی کرد، کشور در پایان سه ماهه فصل تابستان با افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری مواجه می‌شود.
علی دهقان‌کیا با انتقاد از نحوه حمايت از واحدهاي توليدي کشور به ايلنا گفت: واردات بی‌رویه کالاهای چینی و عدم حمایت کافی از واحدهای تولیدی موجب بروز بحران بیکاری شده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و گفت: به رغم اینکه برخی از مسئولین بحرانی شدن وضعیت واحدهای بحرانی را به مسائل تحریم ارتباط می‌دهند اما هم اکنون شاهدیم که علت عمده مشكلات واحدهای بحرانی کشور به دلیل اعمال مدیریت ناصحیح دولت است.
او با انتقاد از ارائه آمارهای دروغ در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور تصریح کرد: وقتی نرخ رشد اقتصادی به صورت دقیق مشخص باشد می‌توان در مورد نرخ بیکاری صحبت و تحليل کرد.
دهقان کیا در ادامه یاد آور شد: برای اینکه بخواهیم آمار و اطلاعات درستی از بیکاری و اشتغال در استان‌ها داشته باشیم لازم است تا ادارات کل کار و همچنین سازمان تامین اجتماعی در این زمینه بررسی‌های علمي و واقعی را انجام دهند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در این بخش باید از خانوار‌ها پرسید که چند نفر از آنها بیکار و در جستجوی کار هستند، گفت: ایجاد اشتغال و فرصت‌های جدید شغلی نیازمند حرکت در مسیر جهاد اقتصادی و تدوین برنامه‌هایی اجرایی از طریق شناخت نیازهای واقعی بازار کار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر