کلمه – سیامک قادری:
امروز یک روز پس از سخنرانی رهبری است که در آن تکلیف خود و ملت را روشن کرد. شنبه ای که به در خواست مجمع روحانیون مبارز مردم به میدان آمدند.
اینجا نزدیک میدان انقلاب در خیابان آزادی است، مردم سراسیمه به طرف آزادی می دوند. با صورت های خونین می دوند و همه به یکدیگر در حال فرار کمک می کنند.
صدها لنگه کفش عمدتا زنانه، کیف، عینک، ساعت و حتی کوله ای مدرسه ای، همه چیز در خیابان رها شده بود. اینجا و انجا لباس های خونین که معلوم بود در حین درگیری و فرار از تن تظاهر کنندگان به در آمده بود و یا از بیم شناسایی چند قدم جلوتر از تن به در آمده بود. خیابان پر است از دود و گاز اشک آور ، فضا برای نفس کشیدن وجود ندارد . خفقان کامل حکمفرماست چرا که اگر قصد نفس کشیدن هم داشته باشی باید گاز به ریه هایت داخل کنی .
از دور میدان انقلاب پیداست . هنوز در اطراف میدان عده ای به چشم می خورند که حیران و گیج به این صحنه توحش بهت زده می نگرند. چند جسد هم در خیابان افتاده است.
لباس شخصی هایی مسلح به باتوم و کلاه خود مردم را دنبال می کنند و با فحاشی و داد و فریاد مردم را از خیابان اصلی دور می کنند.
همه جای خیابان پر است از نیروهای گارد ویژه که بی محابا باتوم خود را در هوا رها می کنند. هدف مهم نیست . تظاهر کننده یا پیرمرد و یا پیرزنی و یا حتی کودکی .
کفش های تلنبار شده در وسط خیابان نشان می داد که زنها بیشتر هدف قرار گرفته اند. در جای جای خیابان عده زیادی زخمی افتاده اند . کسی جرات رفتن به طرف آنها را ندارد و نیروهای ویژه هم بی توجه به آنها به تمیز کردن خیابان از خس و خاشاک مشغولند.
درگیری در انقلاب به خیابان امیر آباد شمالی و جنوبی هم کشیده شده است این را یکی از دوستان از میدان انقلاب می گوید. امیراباد شمالی در این روز قتلگاه “ندا آقا سلطان” دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران بود که فیلم کشته شدن او ، جهان را به شنیدن صدای اعتراض ایرانیان واداشت.
بین راه در خیابان آزادی با لشگری از مردم برخوردم که گویی بازماندگان تصادفی خونین بودند ، اغلب از ناحیه سر و صورت دچار زخم های عمیقی بودند.
به رغم حضور خودروهای معمولی و موتور سوارها در خیابان آزادی ، هیچ خودروی امدادی وجود نداشت تا به وضعیت این عده از مجروحان رسیدگی کند.
خیابان ازادی به سمت میدان ازادی مسدود شده است. عده ای زن و مرد میان دو نیروی نظامی گیر افتاده اند و راه فراری برای آنان باقی نیست.
درهای منازل مردمی که ساکن این کوچه ها بودند به روی مجروحان و زنان باز بود و در برخی از کوچه ها بین مردم و نیروها زد و خورد صورت می گرفت.
تا میدان آزادی فقط در اطراف دانشگاه صنعتی شریف عده زیادی در حال شعار دادن بودند. در میدان ازادی هنوز کسی جمع نشده بود.
ناگزیر مجبور به بازگشت بودم .نیروهای یگان ویژه مقابل دانشگاه شریف با مردم درگیر شده بودند. گاز اشک آور تمام فضای خیابان را پر کرده بود.
عده زیادی از مردم پشت پنجره ها و بر روی پشت بام ها شعار الله اکبر سر داده بودند. اگرچه نیروهای پرشمار تجمع مردم در خیابان آزادی را ناممکن ساخته بود اما مردم در خیابانهای اطراف به اعتراض خود ادامه می دادند.
در میان جمعیت سخن از عدم تمکین ۴۰ تن از فرماندهان سپاه از مقابله با مردم بود که مورد تشویق حضار قرار گرفت.
شنیده حاکی بود میر حسین موسوی همچون روزهایی که تعهد کرده بود ، به رغم کنترل شدید در میان خیل طرفدارانش حاضر شد و آمادگی خود را برای شهادت و اراده اش را برای تداوم مبارزه اعلام کرد.
گزارش رسانه های خارجی از جمله سی ان ان به نقل از منابع بیمارستانی در تهران حاکیست که حداقل ۱۵ نفر در این تظاهرات و درگیری کشته شدند اما مسئولان دولتی هنوز این گزارش را تایید نکردند.
استفاده از هلی کوپتر توسط نیروهای انتظامی یکی از روشها برای مقابله با تجمعات بود . هر جایی که احتمال تجمع می رفت هلی کوپترها بر فراز آن به پرواز در آمده و چند دقیقه ای بعد حمله ای از سوی نیروی انتظامی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان صورت می گرفت.
امروز تعداد بیشتری از سران احزاب بازداشت شدند ، چندین روزنامه نگار هم بین آنها بودند.
امروز یکم تیر است شوک ناشی از شهادت ندا دانشجوی فلسفه همچنان در چهره ها قابل مشاهده است . اگرچه خرداد پر ماجرا گذشته است اما برای معترضان تیر ماه هم ادامه خرداد است.
هزاران نفر در میدان هفت تیر جمع شده اند اما نه مردم . اینها نیروهای به قول خودشان حافظ امنیت هستند. این شعار بی مسما را بر روی سپرهای رعب آورشان نوشته اند.
میدان هفت تیر یکی از بزرگترین میادین تهران است که البته شباهتی هم به میدان ندارد. نیروهای مختلفی در میدان حضور دارند. از ورودی کریم خان میدان دست یونیفورم پوشان نیروی انتظامی است. مقابل آنها در جنوب میدان نیروهای لباس شخصی مستقرند که به باتوم و کلاه خود مسلح هستند.
در ضلع شرقی میدان هم نیروی انتظامی مستقر است . اما برای اولین بار در مناقشات اخیر سپاه وارد میدان شده است . آنها یونیفورم های سیاه رنگی به تن دارند و برخی نیز نقاب بر چهره دارند. بر روی سینه آنها آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش بسته است.
مردم راه خود را می روند و گهگاه با سخنانی تیز این نیروهای را “دختر کش” و “آدم کش” خطاب می کنند. نیروها در مقابل چنین نسبت هایی که عمدتا از زبان زنان و مردان مسن جاری می شود، واکنشی شرمگینانه دارند و برخی که سن و سالی ندارند، باتوم بلند می کنند اما فرود نمی آورند.
جمعیت در سر کوچه های متعدد میدان متراکم هستند و گاهی به یکباره شعار ” الله و اکبر ” می دهند و متعاقب آن گاز اشک آور است و باتوم هایی که بلند می شوند و فرود می آید.
نیروها با لحن بدی مردم را می ترسانند . حواسشان به مغازه های و خانه هایی است که مشرف به میدان است . کسانی که لب پنجره یا پشت بام هستند مخاطب آنان است :” اگر دوربین یا موبایل در آورید تمام شیشه هایتان را پایین می آوریم” .
از دوربین و موبایل به شدت وحشت دارند. شهادت “ندا” و به دنبال آن مخابره تصویر شهادت مظلومانه این دخترک، ضربه ای اساسی به آنان وارد آورده است. در میان جمعیت عده ای فقط مراقب کسانی هستند که موبایل خود را بیرون می آورند. از این دست موبایل به دست ها بسیاری بازداشت شدند. بازداشت شدگان را با دست های ضربدری و با بست های پلاستیکی از پشت می بندند و به خودروهای “ون” ی که در جای جای میدان پارک شده اند، می برند.
از عجایب روزگار اینکه این شعار ، به شدت نیروهایی را که تا یک هفته پیش شنیدن آن را کدی دوستانه تلقی می کردند، تحریک کرده و گویندگان الله اکبر آن را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
در حالیکه دستبندهای سبز به دلیل خطرآفرین بودنش معمولا رو نمی شود ، الله اکبر بهترین و کم هزینه ترین وسیله مقابله این مردان و زنان با فضای امنیتی است و آنها را به شدت به یکدیگر نزدیک می کند. الله اکبر گویی کدی است که ماهیت سبز افراد را نشان می دهد.
چند مورد درگیری در میدان رخ می دهد اما کنترل میدان دست مامورانی است که حداقل ۳ برابر مردم است . چندین بار اقدام به شلیک گاز اشک آور و استفاده از اسپری فلفل می کنند.
ماموران بیشتر دنبال آدم هایی خاص می گردند. کسانیکه کفش های اسپرت و راحت دارند ، بیشتر مورد ظن هستند. جوانان بیشتر مورد توجه اند. گوشی ها چک می شود.
ماموران برای پسرانی که به کوچه ها فرار می کنند و در خانه های مردم پناه می گیرند هم ، روش های جدیدی ابداع کرده اند.
از قبل عده ای با لباس های عادی کارشان کشیک کشیدن در کوچه هاست تا اگر کسی به داخل کوچه ها فرار کرد بدون اینکه جلب توجه کند و یا دخالت کند ، آدرس خانه را یاداشت کرده و به ماموران دهد. ماموران با یک دسته نیرو به منزل مراجعه می کنند و جوان مخفی شده را تحویل گرفته و با پناه دهندگان هم برخورد می کنند.
استفاده از هلی کوپتر همچنان مزیت این نیروها برای تشخیص هر گونه تجمع و اعزام نیرو قبل از شکل گیری تجمعات بزرگتر است.
۵۰ نفری در میدان دستگیر می شوند. با دستگیری هر نفر موجی از ” هو ” کردن مردم به هوا بلند می شود و بلافاصله تبدیل به شعار الله و اکبر می شود.
غیر از این عده بسیاری از همکاران در روزنامه کلمه سبز هم بازداشت شده اند.
گزارشها از میدان ولی عصر و مقابل صدا وسیما تجمعات مردمی را اطلاع می دهد که با دخالت نیروها و شلیک گاز اشک آور و بازداشت عده ای از آنان سرکوب می شود.
تقریبا در اغلب میادین تهران نیروهای امنیتی مستقر هستند و به نظر می رسد نیروها چهار راهها و میادین را بیشترین نقاط برای گردهمایی معترضین در نظر گرفته اند. به همین دلیل به ابتکار مردم در برخی از محلات دوتر از میادین گردهمایی های کوچک اعتراضی در حال شکل گیری است .
حالا از اولین روز آغاز جنبش اعتراضی به تقلب و خیانت در آرای ملت ، که مردم به خیابان آمدند و در مقابل خود نیروهای دولت را به اشکال مختلف در برابر یافتند ، ۱۲ روز می گذرد و اعتراضات همچنان در تهران و سایر شهرها ادامه دارد.
در این ۱۲ روز به عنوان یک خبرنگار ، روز شب در میان مردم و جنبش اعتراضی آنها حاضر بودم و به رغم داشتن موضوعی همسان با ملت ، سعی کردم تا به عنوان گزارشگر ، فقط به عنوان شاهد ، به ثبت وقایع اقدام کنم و نتیجه مشاهدات در این ۱۲ روز فقط یک چیز بود و آن اینکه فرسایش روحی و روانی نیروهایی که برای مقابله با اعتراضات مردمی به میدان آمده اند ، روز به روز بیشتر می شود و گاه تمایلات این نیروها به جانبداری از مردم کاملا مشهود است.
روز گذشته در میدان هفت تیر عده ای از نیروهای انتظامی مستقر در غرب میدان و نزدیک به خیابان کریم خان زند ، که از میان افسران ، درجه داران و سربازان وظیفه نیروی انتظامی گزینش شده بودند ، نشانه های زیادی در همدلی با معترضین به چشم می خورد.
این گرایش به حقانیت مردم گاه تا به حدی بود که برخی از فرماندهان این نیرو برای اجتناب از خشونت های زیاد نیروهای لباس شخصی با بازداشت شدگان و مردم عادی پادرمیانی هم می کردند.
عدم رضایت در چهره بسیاری از آنان بخصوص افسران وظیفه که تازه از پشت میز دانشگاه و با ایده آل های آرمانخواهانه وارد خدمت شده اند ، مشهود بود . بسیاری از آنها از نوع ظاهر شدنشان در منظر عموم یعنی با لباس رزمی ، سپر و باتوم ناراضی به نظر می رسیدند و گاه تا مدتها سر خود را به زیر انداخته بودند.
در طرف دیگر میدان که بیشتر از نیروهای لباس شخصی و کارد استفاده شده بود ، خشونت با مردم بیشتر بود و در بسیاری از مواقع چهره های آنها کاملا در میان کلاه خود و یا نقاب پوشانده شده بود. گویی نقاب نه برای ایجاد ترس بلکه برای مخفی کردن ترس از مردم صورت گرفته است.
گزارش های تلوزیون و روزنامه های طرفدار دولت تلاش دارند تا اوضاع را عادی جلوه دهند و در گزارشهایی به مردم پیشنهاد رفتن به مسافرت های تابستانی می دهند.
با اینحال هنوز نمی توان اوضاع را عادی خواند.شواهدی وجود دارد که نشان می دهد هنوز اوضاع عادی نیست . هنوز سیستم ارسال اس ام اس قطع است. دسترسی به وب سایتهایی که سرویس ای میل می دهند مثل یاهو ، گوگل ممکن نیست. یستم تلفن همراه هر روز بعد از ظهر دچار اختلال می شود . ارتباط از طریق تلفن های اینترنتی با خارج از کشور قطع است و انواع نیروهای امنیتی در گوشه و کنار شهر و میادین اصلی به چشم می خورند.
تازه هنوز شورای نگهبان نتوانسته احمدی نژاد را به عنوان پیروز اعلام کند. بین آنها اختلاف نظر بوجود آمده است و به همین دلیل ۵ روز فرصت اضافه برای رسیدگی به شکایات از رهبری خواستند که با آن موافقت شد.
امروز سوم تیر است و گویا هنوز از فروکش کردن احساس سنگین زیانکاری مردم خبری نیست. از صبح در چند نوبت تاکید شد که تجمعی که روز چهارشنبه در مقابل خانه ملت دعوت شده بود ، مربوط به ستاد میرحسین موسوی نیست ، اما لحن بیانیه نشان از منع تظاهرات و اعتراض نداشت.چرا که اصل بنیادین ۲۷ قانون اساسی به عنوان شاهدی بر روا بودن این تجمع آمده بود.
به رغم اینکه هنوز ساعت ۴ نشده بود ، چند لایه پلیس ضد شورش که تمام بدن و پاهایشان با لایه های محافظ پوشیده شده و شبیه گلادیاتورها بودند ، مانع از توقف مردم می شدند و آنها را به حرکت وا می داشتند.
دیگر دیدن این وضعیت برای مردم عادی شده است و هراسی که در روزهای اول از دیدن این انسانهای زره پوش ایجاد می شد ، از چهره ها رخت بربسته است و جای آن را بی تفاوتی توام با استهزاء گرفته است.
میدان بهارستان جایی است که روزگاری مصدق و مدرس بی توجه به ساختمان مجلس و مخالفت های محافظه کارانه برخی نمایندگان آن ، با شعار ” آنجا مجلس است که مردم حضور دارند ” در میان مردم نطق می کردند.
اغلب مردم می دانستند برای چه هدفی اینجا آمده اند و نیروهای پلیس ضد شورش هم دقیقا می دانستند برای جلوگیری از توقف و شعار دادن همین مردم اینجا حضور دارند ، اما هر دو جبهه تظاهر به ندیدن یکدیگر داشتند و فقط گاهگاهی نهیب برخی از ماموران ، مردم را از صحبت و توقف ، باز می داشت.
کمی مانده به خیابان منوچهری ، مردی میانسال جرات به خرج داد و در میان مردم عادی ، بلند شعار الله اکبر سر داد و در همان لحظه باتوم ها از پر شال همین آدم های عادی بیرون آمد و بر سر و بدن مرد فرود آمد . اگرچه تا بقیه نیروهای کمکی با موتور سر برسند ، مرد نگون بخت از دستان لباس شخصی ها خارج و متواری شد.
حال دیگر باید از مردانی که در گرمای تابستان کت و کاپشن هم می پوشند ، ترسید . آنهایی که همراه مردم قدم می زنند و شبیه آنان لباس می پوشند و فقط شاید بالاپوشی اضافه داشته باشند ، چرا که ممکن است در زیر این پوشش ، باتوم و سلاحی را پنهان کرده باشند.
حداقل ۱۰ نفر در این تجمع آرام و بدون صدا ، بازداشت شدند و حدود ۲۰ نفری هم از ضربات باتوم ماموران جراحات جزیی بر داشتند.
نزدیک میدان صدای الله اکبر آمد ، عده ای ماموران با موتور هجوم بردند . چند جوان لباس شخصی هم از مقابل روزنامه جمهوری اسلامی به آن سمت دویدند . از زیر پیراهن چرکمرد و کرمی رنگ مرد جوان ، دسته کلتی بیرون زده بود و مرد جوان خیلی تلاش داشت آن را از نگاه کنجکاو مردم محفوظ نگاه دارد.
در مقابل روزنامه جمهوری اسلامی چند مامور کشیک می کشیدند و از داخل چند نفر در باغ حیات پیدا بودند اما نه کاغدی در دست آنها بود نه قلمی و نه دوربینی برای ثبت این لحظه های تاریخی.
روزنامه جمهوری اسلامی سالهاست که بدون توقف منتشر می شود. فردا هم “جمهوری اسلامی” قطعا چاپ می شود و از غزه و امریکا گرفته تا بحران کره و خشکسالی افریقا را می نویسند. اما از دلایل این اعتراض و تجمع مردم در مقابل روزنامه ؟ هرگز!
از خانه هرمی شکل ملت – مجلس شورای اسلامی – هم صدایی به گوش نرسید و کسی به میان مردم نیامد. اگرچه بیشتر تراکم جمعیت در میدان و مقابل مجلس قدیم بود که با معماری آجرسفال آن همچنان ابهت یک مجلس ملی را دارد.
امروز پنجشنبه درست یک هفته پس از خطبه های رهبری ، اوضاع نومید کننده تر از اول هفته نیست ، برای روز جمعه بادبادک سبز به هوا می فرستیم . شب الله اکبر می گوییم . برای شنبه در فیس بوک حتما برنامه ای تدارک دیده می شود و میرحسین هم بیانیه هشتمش را صادر کرده است و تاکید دارد که هرگز عقب نشینی نمی کند و انتظار دارد مردم تجمعات بدون خشونت خود را ادامه دهند.
این مرد نسل اولی ۱۵ روز پر چالش را در کنار نسل دومی ها و سومی ها برجای مانده است ، همچنان شال سبز به گردن می اندازد و به رغم نداشتن رسانه همچنان هزاران وبلاگ و میلیونها طرفدراش با روشهای مختلف پیامش را برای زنده نگاه داشتن امید ، منتقل می کنند.
این ۱۵ روز آگاهی طبقاتی ، طبقه متوسط در ایران به بالاترین حد خود رسیده است و در حالیکه حاکمان سنتی ایران گوش و چشم خود را بر خواست و فریاد ملت بسته است ، مردی از تبار انقلابیون قدیم امروز رهبر اپوزیسیون ایران است ، رهبری که امید به اینده را به رغم فضای امنیتی همچنان زنده نگاه می دارد و نمی گذارد قصه انتخابات ایران در آستانه ۳۰ سالگی به اتمام برسد.
خاطرات سبز۱/ از تحریریه تا خیابان
خاطرات سبز۲/ آغاز جنبش سبز
خاطرات سبز۳ / اعلام رسمی جنبش سبز
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از کسب عنوان قهرمانی بازی های آسیایی در چین، جایزه بهترین و فنی ترین تیم را هم از آن خود کرد.
بر اساس گزارش ها، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پنجشنبه شب با برتری ۲ بر صفر مقابل چین، میزبان رقابت ها، برای نخستین بار عنوان قهرمانی بازی های آسیایی را از آن خود کرد. این بازی در حضور بیش از ۱۰ هزار تماشاگر چینی انجام شد.
تیم کشورمان در این بازی ها، عملکرد مناسبی را از خود بر جای گذاشت و تمامی حریفان را با اقتدار شکست داد. این در حالی است که تیم های مطرحی چون امارات عربی متحده ، عمان و ژاپن با شکست برابر حریفان خود از رسیدن به دیدار نهایی بازماندند.
در پایان این رقابت ها، کمیته برگزار کننده، تیم ایران را به عنوان بهترین و فنی ترین تیم انتخاب و جوایزی را به ملی پوشان کشورمان اهداء کرد. در این مسابقات، همچنین تیم ملی فوتبال ساحلی فلسطین نیز در دیدار رده بندی برابر لبنان به برتری ۶ بر ۵ رسید و با کسب عنوان سومی به مدال برنز دست یافت.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با غلبه بر چین میزبان قهرمان رقابتهای فوتبال ساحلی المپیک آسیایی شد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، این بازی در حضور بیش از ۱۰ هزار تماشاگر چینی انجام شد.
در این رقابت، تیم ملی فوتبال ساحلی در یک بازی دشوار توانست دو بر صفر از سد چین بگذرد و مدال طلای المپیک ساحلی آسیا را برای ورزش و فوتبال ایران به ارمغان آورد.
در اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی پست بازرسی زائران در شهر سامرا، در عراق، یک زن زائر ایرانی کشته شده و ۱۱ نفر دیگر زخمی شده اند.
واحد مرکزی خبر به نقل از منابع سازمان حج و زیارت گزارش داده که در حمله تروریستی امروز در سامراء یک زائر ایرانی شهید شد و ۱۱ زائر دیگر زخمی شده اند.
قربانی این حادثه، خانم بتول بیابانی از کاروان اعزامی از تهران معرفی شده و همچنین گفته شده که از میان یازده مجروح این انفجار شماری به صورت سرپایی مداوا شده و بقیه برای درمان به مرکز پزشکی منتقل شده اند. همچنین به گفته منابع خبری عراقی، در جریان این حمله دو سرباز یک پست بازرسی در نزدیکی فرمانداری سامراء نیز زخمی شده اند.
خبرگزاری فارس هم این حادثه را عملیات انتحاری و محل انفجار را پست ایست و بازرسی حرم عسکرین ذکر کرده و به نقل از منابع عراقی نوشته که راننده خودرو حاوی مواد منفجره، آن را به سوی اتوبوس حامل زائران ایرانی هدایت و آن را منفجر کرد.
این نخستین بار نیست که زائران ایرانی در سامرا هدف حمله قرار می گیرند. در پائیز سال گذشته نیز یک اتوبوس حامل زائران ایرانی هنگام بازگشت از سفر زیارتی از سامرا، در نزدیکی این شهر هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن، سه زائر کشته و شماری زخمی شدند.
کلمه – گروه اجتماعی: برکناری ناگهانی رئیس سازمان سنجش با حکم وزیر علوم در پی افشای نقش کامران دانشجو در تقلب در آزمون پذیرش دانشجویان دکتری، بار دیگر نقش او در انتخابات دهم ریاست جمهوری را به یادها آورده و پرسش درباره نقش او در تقلب انتخاباتی سه سال قبل را دوباره مطرح ساخته است.
عصر روز چهارشنبه در حالی خبر از برکناری ریاست سازمان سنجش آموزش کشور و حکم سرپرستی ابراهیم خدایی رسید که قبل از آن با گسترش اعتراضات داوطلبان آزمون دکترای سال ۹۱ به دستکاری در نتایج آزمون، رییس این سازمان طی سخنانی با شرح ابعاد تخلف در معرفی اسامی آزمون دکتری، فاش کرد که این اقدام با دستور وزارت علوم صورت گرفته است.
تصور اینکه در دولت فعلی سلامت نتایج آزمون های دانشگاهی هم مورد تردید واقع شود، برای افکار عمومی اصلا عجیب نیست. چرا که مسئولان همین حاکمیت هم متهم به دستکاری در آرای مردم بوده اند و هم تصرف و دستبرد به اموال بیت المال را در سابقه خود دارند. از قضا در هر سه این موارد نیز یک نام در کنار دیگر عوامل، به طور ثابت تکرار شده است: ” کامران دانشجو”.
دانشجو در دهمین انتخابات ریاست جمهوری که با تقلب و تخلفات گسترده همراه بود، ریاست ستاد انتخابات کشور را عهده دار بود. خاطره او که آرای ۶۳ درصدی احمدی نژاد را چند ساعت پس از پایان رای گیری در تلویزیون اعلام کرد، هنوز در یادها مانده است.
کامران دانشجو که در دولت احمدی نژاد سابقه حضور در استانداری پایتخت را هم در کارنامه دارد، اخیرا در دادگاه اختلاس موسوم به بیمه ایران هم متهم شده و چندی پیش نامش در ردیف متهمین آمد. او که از شهریور سال ۱۳۸۴ تا آبان سال ۱۳۸۷ استاندار تهران بوده، به تصرف در بیت المال و دریافت دو میلیارد ریال رشوه در زمان حضور در استانداری تهران متهم شده است.
دانشجو که حالا وزیر علوم فعلی دولت احمدی نژاد است، این بار نامش با جنجال آزمون دکترا نیز همراه شده که سلامت آن را مورد ابهام قرار گرفته است. بیش از ۱۰۰ شرکت کننده آزمون دکتری سال ۹۱ که صبح روز چهارشنبه در اعتراض نسبت به عدم معرفی افراد مجاز به دانشگاهها، مقابل سازمان سنجش تجمع کردند، اکنون در برابر کسی قرار دارند که پیشتر دست‌کم دوباره حق ملت را خورده است؛ یک بار رای و یک بار پول.
وزیر علومی که البته مدرک دکترای او نیز با تردیدهایی مواجه بوده و حتی در زمان رای اعتماد، برخی نمایندگان دکترای او را زیر سؤال بردند. اما وزارت علوم، پاداش خدمات او در جایگاه ریاست ستاد انتخابات بود و به همین خاطر، کسی به این تردیدها و سؤال ها اعتنا نکرد.
اما ماجرا چیست و ارتباط دانشجو در این مقطع با دستکاری و تناقض کاری های نتایج آزمون دکترای سال ۹۱ چیست؟
آزمون دکتری ۹۱ و تقلب در مرحله پذیرش دانشجو
در واقع با برگزاری دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشگاهها در سال ۹۱، عده ای از داوطلبان پس از اعلام اسامی معرفی شدگان به دانشگاهها برای انجام مصاحبه از میان مجازین به انتخاب رشته، به شفاف نبودن فرآیند گزینش اولیه و گزینش بعدی، چگونگی اعلام به عنوان مجاز به انتخاب رشته و ظرفیت دانشگاه ها در دوره دکتری تاکید کردند.
آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۱ روز ۲۵ فروردین با شرکت ۱۷۸ هزار و ۴۲۷ نفر در ۹ گروه آموزشی و ۲۸۵ کد رشته امتحانی برگزار شد و نتایج نهایی ۲۰ شهریور اعلام می شود.
توضیح معترضان آن است که سازمان سنجش برخلاف اعلام پیشین خود فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۱ را اعلام کرده است. بر اساس گزارش ها تعداد بسیاری از کسانی که در آزمون رتبه بالایی کسب کرده اند در فهرست چند برابر ظرفیت دانشگاه ها جای نگرفته اند.
این در حالی است که قرار بود نتایج به صورت سه برابر ظرفیت اعلام شود. پس از اعلام نتایج معرفی شدگان در دوره دکتری به دانشگاهها و اعلام شرایط دانشگاهها برای انجام مصاحبه، بسیاری از داوطلبان که نام آنها در فهرست مجازین بوده است در مرحله مصاحبه به هیچ دانشگاهی معرفی نشده اند و یا تنها به دانشگاههای غیرانتفاعی و شبانه معرفی شده اند.
محمد حسین سرورالدین رییس سابق سازمان سنجش در اظهاراتی پشت پرده این جنجال را فاش کرد و در گفت و گو با خبرگزاری مهر، این مشکلات را ناشی از تصمیم وزارت علوم خواند او از اتخاذ تصمیمات ناگهانی درست پیش از اعلام اسامی معرفی شدگان به دانشگاهها پرده برداشت و گفت: در واقع می توانم بگویم بدون اطلاع من و با همکاری یکی از مشاوران وزارت علوم اسامی معرفی شدگان به دانشگاهها به صورت یک و نیم برابر ظرفیت اعلام شد. من در جریان این موضوع نبودم و نمی دانم روی چه اصولی این تصمیم گرفته شده است.
او همچنین گفته است: تا آنجا که من می دانم و به صورت رسمی وزارت علوم به ما ابلاغ کرده باید به طور میانگین ۳ برابر ظرفیت دانشگاهها، متقاضی معرفی می شد اما الان یک و نیم برابر است و در نهایت برای ۱۰ هزار ظرفیت، ۱۵ هزار متقاضی به دانشگاهها معرفی شده اند. این طرح بدون اطلاع من و با تایید یکی از مشاوران وزارت علوم صورت گرفته است.
به گزارش مهر، وی در ادامه با بیان این که “از خودم سلب مسئولیت می کنم” افزود که حتی چند روز پیش از اعلام اسامی هم تذکر دادم اما به من گفتند این ظرفیت از سوی وزارت علوم تایید شده است.
چیزی از انتشار این سخنان نگذشته بود که خبر برکناری رییس سازمان سنجش و حکم جدید کامران دانشجو برای سرپرست جدید رسید. با این حال خبرگزاری ایرنا ارگان رسمی دولت در خبری به نقل از مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشت: تغییر رییس سازمان سنجش آموزش کشور به خاطر استعفای ‘محمد سرور الدین’ از مسوولیت خود و ترجیح وی برای ادامه فعالیت در مجموعه دانشگاه آزاد صورت گرفته است. علیرضا کریمیان گفت: مساله اعطای ریاست منطقه ۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی به مرکزیت استان گیلان به ‘محمدحسین سرورالدین’ از چندی قبل مطرح بود و براساس ضوابط جدید دانشگاه آزاد، روسای تمام مناطق این دانشگاه باید در محل خدمت خود اقامت داشته باشند.
وزارت علوم تا لحظه تنظیم این گزارش نوضیحی در مورد تخلف خود نداده است. با این حال سرورالدین با بیان اینکه اعلام این اسامی با این ظرفیت برخلاف مصوبات قبلی وزارت علوم و سازمان سنجش و حتی تاییدات قبلی وزیر علوم است، خبر از بررسی شکایات معترضان در اداره کل بازرسی و شکایات وزارت علوم داده و تاکید کرده که بهتر است این موضوع در اداره کل مذکور بررسی شود.
سرورالدین ادامه داد: این اداره کل همراه با نماینده ای که معترضان از میان خود انتخاب کرده اند و نمایندگان وزارت علوم در حال بررسی این موضوع هستند که نتیجه آن به اطلاع وزیر علوم خواهد رسید، وزیر علوم هم اگر متوجه شود که حق داوطلبان ضایع شده است حتماً آن را احصاء خواهد کرد.
بر اساس گزارش ها، برخی داوطلبان عنوان می کنند با رتبه های بالا نیز به هیچ دانشگاهی معرفی نشده اند و اعتراض برخی هم به این مساله است که در صورتی که نیاز به معرفی آنها به دانشگاهها نبوده است چرا نام آنها به عنوان مجاز به انتخاب رشته اعلام شده است.
در همین زمینه سایت تابناک که پیشتر و همزمان با اطلاعیه سازمان سنجش در افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون دکترا در خبری از ابهام در سلامت این آزمون خبر داد و نوشت: با گذشت پانزده روز از اعلام اولیه نتایج آزمون دکترا، لیستی حاوی اسامی نزدیک دو هزار نفر را به عنوان افراد جدید مجاز به انتخاب رشته اعلام کرد تا ابهامات فراوانی را ایجاد کند. این سوال را مطرح کرده بود که ماجرای آن دو هزار نفری که بعدا به فهرست مجاز شدگان افزوده شدند، چیست؟ وقتی سازمان سنجش حتی یک سوم از افراد معرفی شده ابتدایی را برای مصاحبه دعوت نکرده، چرا بعدا نزدیک دو هزار نفر دیگر را به فهرست مجاز شده‌ها افزود؟ آیا هدف خاصی در میان بود؟
بر اساس این گزارش، برخی از معترضان می گویند این اقدام در راستای حذف رقابت در جریان پذیرش دانشجو در دوره دکتری صورت پذیرفته است که در صورت اثبات آن، تقلب در آزمون محرز خواهد بود.
در حالی که خبرها حاکی از دیدار وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه یک کنفرانس امنیتی در افغانستان است، مسئولان دولتی ترجیح داده اند این دیدار هیچ بازتاب خبری نداشته باشد؛ موضوعی که اعتراض برخی نمایندگان مجلس را برانگیخته است.
به گزارش کلمه، این دیدار که اولین دیدار دو مقام ارشد ایرانی و بریتانیایی پس از حمله معترضان به سفارت بریتانیا در تهران محسوب می‌شود، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد در حاشیه کنفرانس قلب آسیا برگزار شده است.
اما در حالی که خبر این دیدار در سایت وزارت خارجه انگلیس و برخی مطبوعات غربی منعکس شده، وزارت تحت مسئولیت علی اکبر صالحی از خبررسانی در این باره خودداری کرده است.
نیویورک تایمز هم گزارش داده که این دیدار به درخواست آقای صالحی انجام شده و در این دیدار هر دو وزیر ابراز امیدواری کرده‌اند که اختلافات حل شود و سفارتخانه های دو کشور دوباره مشغول به کار شوند.
این در حالی است که آقای هیگ چند روز پس از این دیدار، از رویکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ انتقاد کرده و ایران را متهم ساخته که “برای مذاکره جدی بر سر نگرانی‌های جامعه بین‌المللی – به ویژه غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم – آمادگی نداشته است.”
وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین مذاکرات مسکو را “فرصتی از دست رفته” توصیف کرده و بر اجرای تحریم نفتی اتحادیه اروپا از اول ژوئیه نیز تاکید کرده و گفته است که “تا وقتی ایران مسیرش را عوض نکند با همکاری متحدان خود فشار بر آن را بیشتر خواهیم کرد.”
اما در واکنش به این دیدار، برخی نمایندگان اکثریت مجلس خواستار احضار صالحی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده اند تا درباره مفاد گفت و گوهایش در این دیدار توضیح دهد.
ایران برای مذاکره جدی بر سر نگرانی‌های جامعه بین‌المللی – به ویژه غنی‌سازی ۲۰ درصدر اورانیوم – آمادگی نداشته است.”
محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی کرد که از تاریخ ۶ خرداد ماه امسال دست به اعتصاب غذا (تر) زده است، روز گذشته چهارشنبه ۳۱ خرداد در ملاقات با خانواده اش بسیار ضعیف و ناخوش بوده و اعلام کرده تا با درخواست مرخصی برای دیدار فرزند بیمارش موافقت نشود او اعتصابش را نخواهد شکست.
همسر این زندانی سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که معاون دادستان تهران در ملاقاتش با این زندانی اظهار کرده است « اعتصاب و مرگ زندانی سیاسی برای ما مهم نیست.»
پریناز باغبان حسنی گفت: « ما به شدت نگران وضعیت محمد هستیم. زندانیانی قبلا بودند مانند هدی صابر که در اثر اعتصاب غذا و سکته قلبی در زندان فوت کردند، می ترسیم نکند محمد هم این اتفاق برایش بیفتد.»
همسر محمد صدیق کبودوند درباره اینکه پاسخ مسولان قضایی چه بوده است گفت:« تنها جوابی که محمد تا به حال نسبت به درخواست مرخصیش گرفته است مربوط به صحبت اخیر معاون دادستان تهران می شود، معاون دادستان هفته گذشته با همسرم در زندان دیدار داشته و به ایشان گفته است: اعتصاب و مرگ زندانی سیاسی برای ما مهم نیست، حالا شما می خواهید اعتصاب تان را ادامه بدهید یا نه، میل خودتان است. این تنها جوابی بوده که همسرم تا به حال گرفته است. به ما هم که هیچ جوابی اصولا داده نمی شود. دیگر واقعا مستاصلیم و نمی دانیم چه کنیم.»
پریناز باغبان حسنی، همسر این زندانی کرد گفت:« محمد امروز (چهارشنبه) در ملاقات بسیار رنگ پریده بود، به شدت وزن کم کرده و به گفته خودش چندین بار حالش بد و به بهداری زندان منتقل شده است. او قبلا اعلام کرده بود که اگر به درخواست مرخصیش توجهی نشود این هفته دست به اعتصاب غذای خشک می زند اما خانواده که به شدت نگران وضعیتش هستند امروز از او خواستند تا این کار را نکند و او ظاهرا قبول کرد اما گفت اعتصاب غذای تر خود را تا ندادن مرخصی برای دیدار فرزند بیمارش نخواهد شکست.»
محمد صدیق کبودوند به دلیل اینکه با درخواست پیاپی برای ملاقت فرزند بیمارش موافقت نشده بود پیش از این در تاریخ ۲۵ اردبیهشت ماه دست به اعتصاب غذا زد که پنج روز بعد به اعتصابش پایان داد چون مسولان از او خواسته بودند اعتصابش را بشکند تا آنها با درخواست مرخصیش موافقت کنند اما چند روز بعد به او اعلام شد که درخواست مرخصیش رد شده است. این زندانی مجددا اعتصاب غذای خود را از ۶ خرداد ماه شروع کرد و چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه به خانواده اش در ملاقات گفته است اعتصابش را تا گرفتن مرخصی نخواهد شکست.
پریناز باغبان حسنی با اظهار اینکه دیگر هیچ درخواستی از مسولان قضایی ایران ندارد، گفت:« چگونه می توانم از مسولان قضایی کشورم درخواستی داشته باشم ؟ وقتی پس از این همه سال حبس به همسرم مرخصی که حق قانونیش است داده نمی شود و در برابر اعتصابش می گویند بمیر، برای ما مهم نیست. من فقط از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری می خواهم که به مسولان ایران فشار بیاورند تا لااقل قانون که خودشان تصویب کرده و قبولش دارند را اجرا کنند. طبق قانون ایران باید به زندانیان مرخصی بدهند وهمسر من می خواهد برای دیدار فرزند بیمارش که به او نیاز دارد به مرخصی بیاید، همین »
محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان و مدیر مسول نشریه "پیام مردم" در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و یک سال بعد در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل "سازمان حقوق بشر کردستان" و فعالیت در آن به ۱۱ سال حبس محکوم شد. او در دوران محکومیت خود از حقوق عادی یک زندانی مانند مرخصِی ، ملاقات حضوری و درمان پزشکی مناسب و به هنگام محروم بوده است . او همچنین دارای پسر ۲۲ ساله ای است که مبتلا به بیماری سرطان است.
محمد صدیق کبودوند از سال ۱۳۸۲ نشریه "پیام مردم" را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان های کردنشین منتشر می کرد. و در فروردین ۱۳۸۴ "سازمان حقوق بشرکردستان" را تشکیل داد.او در مراسم سال ۲۰۰۹ "جوایز مطبوعات بریتانیا" به عنوان "روزنامه‌نگار بین‌المللی سال" برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه "هلمن–همت" سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.
تعدادی از کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین با ارسال نامه‌ای در خصوص مشکلاتی که باعث شده فعالیت این کارخانه متوقف شود و امنیت شغلیشان به خطر بیافتد روشنگری کردند.
به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران امضا کننده این نامه آورده‌اند: کارخانه ابر صنعتی قزوین از اواخر سال ۸۹ با ادعای کمبود نقدینگی تا هم اکنون از پرداخت بیش از ۱۸ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر خود امتناع کرده است.
به گفته کارگران، کارفرمای خصوصی این کارخانه از تاریخ بیست مهرماه سال گذشته تمامی ماشین آلات و ابزار تولید را از کارگاه‌ها خارج کرده و این واحد صنعتی را به واحدهای تولیدی دیگر جهت ساخت انبار اجاره داده است.
این کارگران در نامه خود با انتقاد از نحوه مدیریت کارخانه و بی‌توجهی به کارگران افزوده‌اند: سوابق بیمه‌ای کارگران از ۱۸ سال تا ۲۸ سال است که به جهت عدم پرداخت حق بیمه، اکثر کارگران برای بازنشسته شدن دچار مشکل شده‌اند.
این کارگران به دلیل کار با مواد شیمیایی شرایط کار در این کارخانه را سخت و زیان‌آور دانسته‌اند و در ادامه نامه متذکر شده‌اند: ۱۲ کارگر ابر صنعتی که سوابق بالای ۲۰ سال دارند شرایط بازنشستگی با کار سخت وزیان آور برایشان فراهم است، اما باقی کارگران به جهت داشتن قرارداد موقت با سوابق کمتر از ۲۰ سال امکان بازنشستگی ندارند و همچنین عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ماهای اخیر بین سوابق بیمه‌ای این کارگران فاصله ایجاد کرده است و این کارگران برای بازنشسته شدن با مشکل مواجه شده‌اند.
کارگران در ادامه این نامه آورده‌اند: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی شرط پرداخت مطالبات کارگران خود را فروش املاک و دستگاهای کارخانه قرار داده است وگفته است بدهی کارگران باید با فروش املاک کارخانه جبران شود.
کارگران در پایان این نامه نوشته‌اند: «ما کارگران کارخانه ابر صنعتی بلاتکلیف بوده و با توجه به سوابق ۲۸ ساله‌مان، کسی پاسخگوی مشکلاتمان نیست و هم اکنون بدون درآمد و شرمنده زن وفرزند شده‌ایم و از مسئولان می‌خواهیم راه حل مناسبی را درخصوص مشکلاتمان پیشهاد کرده و فکری بحالمان بکنند.»
در این زمینه دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تایید صحت اطلاعات نامه کارگران گفت: ۱۲ کارگر رسمی ابر صنعتی با سوابق بالای ۲۰ سال امکان بازنشسته شدن دارند اما متاسفانه سایرکارگران به جهت انعقاد قرارداد موقت امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد.
عید علی کریمی افزود: شرط بازنشسته شدن کارگرانی که بلحاظ سوابق کار امکان بازنشسته شدن دارند، پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرماست که تا هم اکنون این مبلغ پرداخت نشده است.
او افزود: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی با وجودی که در هیچ یک از جلسات اداره کار و سایر ارگانهای دولتی شرکت نمی‌کند به ۱۲ نفر از کارگران ابر صنعتی قول بازنشسته شدن داده است اما به مابقی کارگران که زیر ۲۰ سال هستند گفته است که باید با کارخانه تسویه حساب کنند.
در آستانه سی و یکمین سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران، ویژه برنامه‌های گرامیداشت یاد این شهیدان اعلام شد.
محمدحسن اصغرنیا مسئول بنیاد جانبازان هفتم تیر ۱۳۶۰ حزب جمهوری اسلامی (جهت) در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بهترین یادواره برای این شهدا افزایش آگاهی و شناخت جامعه نسبت به این گونه حوادث پس از پیروزی انقلاب است، بر لزوم بازشناسی شخصیت علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر یک از این شهدا تاکید کرد. به گفته وی مراسم گرامیداشت یاد شهدای فاجعه هفتم تیر، سوم تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۳۰/۱۴ با حضور خانواده شهدا و ایثارگران این حادثه در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.
اصغرنیا افزود: دیدار خانواده شهدا و ایثارگران حادثه هفتم تیر در چهارم تیرماه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر برنامه‌ها به این مناسبت است.
به گفته وی همچنین مراسم بزرگداشتی هفتم تیرماه در مسجد میرزاکوچک خان جنگلی رشت و هشتم تیرماه در صحن حرم حضرت سیدجلال الدین اشرف آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.
در این مراسم مسیح مهاجری و محمدحسن اصغرنیا سخنرانی می‌کنند. اصغرنیا افزود: مراسم گرامیداشتی نیز به این مناسبت روز پنج شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در مصلی شهر نور برگزار می‌شود.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و سکه، با بیان اینکه قیمت سکه در چند روز گذشته متأثر از نشست ۱+۵ مسکو در نوسان بوده، گفت: وضعیت بازار طلا و سکه در هفته جاری نیز همچنان مبهم و نامشخص است.
محمد کشتی آرای در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به کاهش ۴۰ دلاری قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی اظهار داشت: هر چند که قیمت جهانی طلا با افت فاحش مواجه شده اما بازار داخلی سکه و طلا متأثر از نوسان قیمت ارز و همچنین تحولات اقتصادی کشور است، لذا نمی‌توان در مورد قیمت سکه و طلا در هفته جاری اظهار نظری درباره کاهش و یا افزایش قیمت آن داشت.
به گفته کشتی آرای، در هفته گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از نشست مسکو ۲۰تا ۳۰ هزار تومان درنوسان بود اما در دور روز پایانی هفته، قیمت سکه نوسانی نداشت و نرخ آن در بازار ثابت ماند.
وی در رابطه کاهش قیمت سکه در آستانه ماه رمضان بیان داشت: وضعیت بازار سکه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاملا متفاوت بوده و پیش بینی در این‌باره که قیمت سکه با کاهش تقاضا مواجه شود ناممکن شده است.
قیمت انواع سکه و طلا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بعد از نوسانهای سینوسی متوالی، به یکباره ثابت باقی ماند.
آمارها حاکی از افزایش خیره کننده ۶۰۰ درصدی واردات شکر به کشور طی دو ماه نخست امسال است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک ایران، در دو ماه نخست امسال بیش از ۱۱۸.۷ هزار تن قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده بدون مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده به ارزش بیش از ۹۹.۱ میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب رشد ۴۰۱ و ۶۸۰ درصدی را نشان می دهد.
بیش از ۷۵ درصد از واردات شکر ایران از طریق دو کشور امارات و سوئیس انجام شد. همچنین از کشورهای برزیل، ترکیه و روسیه هم مقداری شکر وارد ایران شد.
افزایش واردات شکر به حدی بوده که این کالا به نهمین کالای عمده وارداتی کشور طی دو ماه نخست امسال تبدیل شده است. همچنین در این مدت تنها حدود ۱۳ هزار تن شکر در کشور تولید شد. سال گذشته یک میلیون و ۲۳۴ هزار تن شکر وارد کشور شده بود و تولید داخلی شکر نیز بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شد.
واردات گسترده شکر به کشور در حالی رخ داده که اواخر سال گذشته انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران درباره تلاش برخی دلالان و واسطه‌ها برای صفر کردن تعرفه واردات شکر به کشور هشدار داده و این اقدام را خطری جدی برای کارخانه های قند و شکر کشور دانسته بود.
این انجمن اعلام کرده بود که برخی از دلالان و واسطه‌ها در حال مذاکره با دستگاههای دولتی به منظور صفر کردن تعرفه واردات شکر هستند.
طبق اعلام این انجمن قرار است امسال تولید داخلی شکر به حدود ۱.۵ میلیون تن برسد که این رقم باید ۷۵ درصد نیاز کشور را تامین کند.
براساس اعلام انجمن صنفی قند و شکر، موجودی شکر تا پایان سال گذشته بالغ بر ۱.۴ میلیون تن بوده و برآورد شده که همین حدود ذخیره به سال ۱۳۹۱ منتقل شود که در این صورت برای حداقل هشت ماه ذخیره وجود خواهد داشت. ضمن اینکه بهره‌برداری از کارخانه‌ها مجددا از شهریور ۱۳۹۱ آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر اواخر اردیبهشت ماه امسال گزارش شده بود “در حالی که قیمت هر کیلو شکر تولید داخل ۱۱۷۵ تومان مصوب شده، شکر وارداتی با نرخ آزاد و بر اساس هزینه تمام شده در بازار مصرف کیلویی حداقل ۱۵۰۰ تومان است. بر این اساس شکر ایرانی ارزان به کشورهای همسایه صادر شده و نیاز بازار داخل با شکر وارداتی گران‌تر تامین می‌شود!”
در این گزارش توضیح داده شده بود “در این بین تولیدکنندگان مجبورند، با وجود افزایش هزینه‌ها و تامین نهاده‌های آزاد، محصول را با نرخ مصوب بفروشند و مصرف‌کنندگان هم شکر وارداتی را حداقل باید ۱۵۰۰ تومان بخرند. سود بیش از ۳۰۰ تومانی هر کیلو شکر از جیب مصرف‌کننده به واردکننده می‌رسد و سودی که تولیدکنندگان باید از محصولشان ببرند به جیب صادرکننده می‌رود.”
یک تشکل حقوق بشری ایرانی با صدور اطلاعیه ای ضمن اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان نسبت به خطرات این زندان برای جان این فعال حقوق بشر هشدار داده است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که “نرگس محمدی همچنان در زندان زنجان در بدترین شرایط ممکن به سر می برد و این شرایط به گونه ای است که حتی مسئولان زندان زنجان و پزشکان معالج این زندانی سیاسی-عقیدتی نسبت به نگهداری وی در حبس هشدار داده اند.”
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در شرایط نامناسب جسمانی به سر می‌برد. بنا بر آخرین گزارش‌های رسیده بیماری"فلج عضلانی" وی طی روزهای اخیر در زندان تشدید شده و در آخرین ملاقات او با خانواده‌اش، این فعال حقوق بشر توانایی تکلم و راه رفتن خود را از دست داده است.
نرگس محمدی؛ در خردادماه سال ۸۹ بازداشت شد و پس از ۲۰ روز به علت بیماری‌اش با قرار وثیقه آزاد شد.
وی پس از آزادی از زندان مدتها در بیمارستان و تحت مراقبت ویژه به سر برد. وی سپس از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. نرگس محمدی چندی پیش پس از دریافت اولین احضاریه اجرای احکام، از سوی مأموران اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. در روندی غیرقانونی، وی به عوض انتقال به بند عمومی، به بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از ۲۰ روز به زندان زنجان منتقل شد.
این انتقال در حالی صورت گرفته که حکم وی فاقد" تبعید" بوده و محل سکونت او نیز در شهر تهران است. زندان زنجان محل نگهداری مجرمان با جرایم مختلف از قیبل قتل، مواد مخدر و .. است و نگهداری نرگس محمدی در چنین شرایطی می‌تواند خطر جانی برای وی به دنبال داشته باشد.
در سالهای گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، مسئولان زندان بارها با بی‌توجهی به بیماری زندانیان سیاسی و عدم اعطای مرخصی استعلاجی و درمان مناسب آنها، موجبات صدمات جبران‌ناپذیری به آنان شده‌اند. نرگس محمدی دچار بیماری فلج عضلانی است که در اثر شرایط نامناسب عصبی ایجاد و تشدید می‌شود.
طبق آیین‌نامه سازمان زندانها،" مسئولیت جان زندانیان به عهده زندان است و زندان می‌بایست تمامی شرایط لازم برای ایجاد محیطی امن برای زندانیان را فراهم آورد."
کمیته گزارشگران حقوق بشر با ابراز نگرانی جدی نسبت به شرایط این فعال حقوق بشر، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت سلامتی وی است. نرگس محمدی؛ تنها یک فعال حقوق بشر است که در سالهای گذشته برای بهبود وضعیت جامعه کوشیده است، انجام اینگونه برخوردها با وی تنها موجب خدشه‌دار شدن شأن و حیثیت دستگاه قضایی ایران خواهد شد.
این نهاد حقوق بشری با هشدار نسبت به عواقب ادامه نگهداری نرگس محمدی در زندان زنجام، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی است.
حقوق و بیمه بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه یخچال سازی بوژان خرم آباد در پی واردات بی‌رویه کالاهای خارجی پرداخت نشده است.
به گزارش ایلنا، پیمان نادرنیا، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌آباد با اعلام این خبر گفت: کارخانه یخچال سازی بوژان خرم آباد به علت واردات بی‌رویه دچار مشکل شده و پرداخت چهار ماه حقوق و بیمه بیش از ۲۰۰ کارگر خود را به تعویق انداخته است.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش مشکلات واحدهای تولیدی خرم آباد اظهار داشت: اکثر واحدهای تولیدی با مشکلاتی مشابه آنچه برای بوژان رخ‌داده دست به گریبانند و سرنوشت کارگرانشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نادرنیا در ادامه به ذکر مثال‌هایی از سرانجام واحدهای تولیدی در خرم‌آباد پرداخت و گفت: کارخانه پرس خرم آباد که به دلایل نامعلومی طی دو سال گذشته تعطیل شده و تمامی ۳۰۰ کارگر قراردادی آن با سوابق بیش از ده سال بازخرید شده بودند و ساختمان این کارخانه با همه ماشین آلات و تجهیزاتش بدون اینکه کسی پاسخگوی دلایل تعطیلی این واحد صنعتی بوده باشد رها شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد ادامه داد: کارخانه پوشاک خرم آباد تولید کننده پوشاک زنانه بیش از ۸۰ کارگر زن داشت که به جهت افزایش مشکلات اکنون تعطیل شده است و با تغییر کاربری به کارخانه ژنراتور سازی تبدیل و همه کارگران آن بیکار شدند.
او افزود: صاحبان کارخانه ژنراتور سازی بعد از دریافت وامهای کلان کارخانه را مجددا تعطیل کردند.
همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشری در بند، از تصمیم همسرش جهت اعتصاب غذا در صورت ممانعت مسوولان زندان از ملاقات حضوری او و فرزندانش خبر داده است.
رضا خندان همسر خانم ستوده در صفحه شخصی خود در فیسوک از احتمال اعتصاب غذای همسرش ابراز نگرانی کرده و نوشته است: دیروز چهارشنبه ملاقات کابینی داشتیم. نسرین از اینکه تقاضای خودش و ما برای ملاقات حضوری مدام رد می‌شود به شدت عصبانی بود. گفت اگر هفته‌های آینده ملاقات حضوری بچه‌ها و مادرش را برقرار نکنند دست به اعتصاب خواهد زد.
آقای خندان سپس می افزاید که “سعی کردم از این کار منصرف‌اش کنم ولی دیشب که خانم هانیه صانع فرشی برای چند روز [از زندان] مرخصی آمد و گفت که چقدر از ندیدن بچه‌ها و مادرش تحت فشار است پیش خودم کاملا به او حق دادم ولی این دلیل نخواهد بود که تلاش نکنم تا منصرف شود.”
همسر این زندانی سیاسی افزود: “بیش از ده ماه است که مادر بیمار و برادرش اجازه ندارند به سالن ملاقات بیایند. طبق نامه‌ای که دادسرا به سالن ملاقات داده است آنها همچنان ممنوع الملاقات‌اند حتی کابینی”.
وی با اشاره به محدودیت های امنیتی که همسرش با آن مواجه است افزود: دیروز استثنائا ملاقات ما همزمان شده بود با ملاقات آقایان بند ۳۵۰. چندین مامور مراقب بودند که خانواده‌های بند ۳۵۰ یا زندانی‌هایشان حتی برای نسرین دست تکان ندهند و سالن ملاقات را به شدت امنیتی کردند این در حالی است که احوال پرسی خانواده‌ها با همدیگر و عزیزان هم امری کاملا طبیعی و عادی است. از زندانیان مرد سیاسی فقط آقای دکتر علی رضا رجایی و همکار نسرین آقای دکتر قاسم شعله سعدی موفق شدند کمی نزدیک شوند و با او احوال پرسی کنند. خانواده‌ها که این شرایط را می‌دیدند تعجب زده می‌پرسیدند شما همیشه ملاقات‌هایتان این همه امنیتی و سخت گیرانه است؟”
نسرین ستوده، وکیل مدافع دربند که دارای دو فرزند خردسال است، به دستور مسوولان امنیتی از ملاقات حضوری با فرزندانش محروم شده است.
بر اساس گزارش ها، مادر بیمار و برادر خانم ستوده نیز، اجازه ملاقات با او را ندارند و مسوولان دادستانی تاکنون کوشیده اند با ممانعت از ملاقات این زندانی سیاسی با نزدیکان و خصوصا فرزندانش او را تحت فشار قرار دهند.
مصطفی تاجزاده در نامه ای که از زندان اوین و خطاب به آیت الله موسوی اردبیلی نگاشته، به بیان گوشه ای از نگرانی های خود درباره وضعیت کشور پرداخته و از این مرجع تقلید خواسته است تا با انجام رسالت تاریخی خود در مقابل استبداد دینی بایستد.
به گزارش نوروز در بخشی از نامه این زندانی سیاسی آمده است: ” پرهیز اقتدارگرایان ایرانی از کاربرد واژه «بهار عربی» و اصرار بر «بیداری اسلامی» خواندن جنبش های اخیر، بیش و پیش از این که از اسلام خواهی اقتدارگرایان سرچشمه بگیرد، از ضدیتشان با دموکراسی ناشی می شود.”
تاجزاده با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی ایران، تقویت افکار فرقه گرا- حذفی، تکفیری در جوامع مسلمان را باعث وقوع هرج و مرج و جنگهای داخلی خوانده و می نویسد:”مگر انقلاب اسلامی هویتی انسانی و باز نداشت اما به دلایل گوناگون، اکنون شاهد حاکمیت تنگ نظرانه ترین و دشمن تراش ترین قرائت ها از اسلام، انقلاب، تشیع، جمهوی اسلامی و ولایت به طور عام و ولایت فقیه به طور خاص در آن هستیم؟”
عضو ارشد جبهه مشارکت با ابراز نگرانی از روند “لبنانیزه” شدن کشورهای خاورمیانه، نوشته است: ” منظورم به طور مشخص این است که کشورهای منطقه، یکی از پی دیگری در حال گذار از دوگانه «استبداد – هرج و مرج» به سوی دوگانه «دموکراسی – جنگ داخلی» هستند. علت چنین ادعایی در یک جمله این است: در دنیای معاصر اعمال استبداد به سرعت ناممکن می شود اما دیکتاتوری دو جایگزین دارد؛ دموکراسی یا جنگ داخلی.”
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در پایان نامه خود از آیت الله موسوی اردبیلی پرسیده است: ” چطور می توان در جهان معاصر این خفت را تحمل کرد که به نام اسلام و انقلاب اسلامی و در حقیقت برای حفظ قدرت مطلقه فردی، روحانیت شیعی که بزرگترین افتخارش حمایت از مردم در برابر زورگویی حاکمان در طول تاریخ بوده است، اکنون در آزادی کُشی از نظامیان حاکم بر «میان مار» (برمه) بسته تر و مستبدانه تر رفتار نماید. آنان به حبس خانگی رهبر مخالفان خود پایان دادند تا به همراه هم فکرانش در انتخابات شرکت و با کسب رأی اکثریت هم وطنانشان به مجلس راه یابند اما متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی برآمده از مردمی ترین انقلاب بشر، انتقاد به رهبر با محروم شدن از حقوق اساسی همراه است! ”
متن کامل این نامه در پی می آید:
به نام خدا
حضرت آیة الله موسوی اردبیلی
مقام محترم مرجعیت
با سلام و احترام
مطالعه سخنان متین، دلسوزانه و متواضعانه جناب عالی د رپایان دروس سال جاری در روزنامه وزین اطلاعات (۱۱ خرداد ۱۳۹۱) مرا بر آن داشت تا نگرانی های خود را درباره حال و آینده آئین و میهن و مردم عزیزمان با آن مرجع آزاده و فرهیخته درمیان بگذارم. بدان امید که این نامه با نقد و اصلاح علاقمندان به این مباحث مواجه شود و به این ترتیب خرد جمعی راهنمای ما در اوضاع و احوال پیچیده و سرنوشت ساز کنونی کشورمان گردد.
حضرت آیة الله موسوی اردبیلی
همان گونه که مستحضرید چندی پیش نمایش فیلم «جدایی نادر از سیمین» در دانشگاه قاهره به علت اعتراض و مخالفت گروهی از دانشجویان سلفی و به نام جلوگیری از تبلیغ تشیع منتفی شد. اخیرا نیز تعدادی از علمای الازهر مصر ضمن انتقاد به تهیه فیلم زندگی پیامبر اکرم (ص) توسط آقای مجید مجیدی خواستار متوقف یا تعطیل شدن آن پروژه گردیدند. آخرین اقدام ضدایرانی و ضد شیعی در آن دیار، جلوگیری از ساخت حسینیه در قاهره است. با این استدلال و در واقع بهانه که چنین کاری به وحدت ملت مصر آسیب می زند. زیرا که مساجد برای مسلمانان کافی هستند. رخ دادهای فوق می تواند بی ارتباط با یکدیگر، مقطعی و غیراستراتژیک تلقی شوند. اما به باور من، مظاهر روندی هستند که در صورت بی توجهی ما و تداوم سیاست های داخلی و خارجی کنونی، ممکن است توسعه یابد و تقویت شود و آثار شومی نه تنها در مصر و خاورمیانه بلکه حتی در جهان اسلام در پی داشته باشد. تأسف آور آن که اتفاقات مذکور در کشوری به وقوع می پیوندد که مفتی روشن اندیش الازهرش، مرحوم شیخ شلتوت در پاسخ به تلاش های هم دلانه مرجعیت آگاه تشیع، مرحوم آیة الله بروجردی گام بزرگی در جهت نزدیکی فرق اسلامی برداشت و تدریس فقه جعفری را مجاز شمرد. به علاوه مردم مصر دوستدار ایران و ایرانیان بوده و هستند و خود را طرفداران خندان اهل بیت پیامبر اکرم(ص) و ما را طرفداران گریان آن بزرگواران می دانند. در طرف مقابل نیز ایرانیان ذهنیت مثبتی به مصر و مصری ها دارند و در جریان بهار عربی، همه آنان با هر گرایشی از پیروزی مردم و سرنگونی فرعون جدید حسنی مبارک، خشنود شدند. پس این نامهربانی ها چرا؟!
جناب آقای موسوی اردبیلی
جناب عالی بهتر از من می دانید که اندیشه و گرایش سلفی – تکفیری همواره در اهل سنت طرفدارانی داشته است. هم چنان که تفکر و روحیه خوارجی- فرقه ای هرگز گریبان بخشی هایی از شیعیان رها نکرده است. اما در جهان جهانی شده کنونی و در عصر ارتباطات، این جریان می تواند لطمات زیادی به اسلام و مسلمانان و نیز به کل بشریت بزند. چرا که کاملا مستعد به راه انداختن نزاع های خونین فرقه ای (مذهبی و دینی) در درون جوامع مسلمان و نیز بین کشورهای مسلمان از یک طرف و با کشورهای غربی به نام تکرار جنگ های صلیبی از طرف دیگر است. نمونه آن عملکرد القاعده در به شهادت رساندن احمدشاه مسعود در افغانستان و حمله به برج های دوقلو مقر پنتاگون در آمریکا در کمتر از یک هفته است.
من در چند سال گذشته از خطر «لبنانیزه شدن» کشورهای خاورمیانه سخن گفته ام. منظورم به طور مشخص این است که کشورهای منطقه، یکی از پی دیگری در حال گذار از دوگانه «استبداد – هرج و مرج» به سوی دوگانه «دموکراسی – جنگ داخلی» هستند. علت چنین ادعایی در یک جمله این است: در دنیای معاصر اعمال استبداد به سرعت ناممکن می شود اما دیکتاتوری دو جایگزین دارد؛ دموکراسی یا جنگ داخلی. درباره قسمت اول گزاره فوق ظاهرا توافق نظر عامی وجود دارد. در حقیقت یکی از اصلی ترین پایه های هر نظام استبدادی و بسته، انحصار اطلاع رسانی است که با گسترش روزافزون و غیرقابل مهار اینترنت و شبکه های مجازی، ماهواره و تلفن همراه درهم شکسته یا در حال فروپاشی است. به علاوه افزایش آگاهی های عمومی و رشد طبقات متوسط شهرنشین تقاضای مشارکت اجتماعی – سیاسی همه قشرها و طبقات را گسترش داده است. گسترش بخش خصوصی و تشکیل شبکه های اجتماعی مستقل از حکومت نیز پشتیبانی شهروندان از یکدیگر و تأثیرگذاری بیشتر و مؤثرتر آنان را بر رژیم حاکم ممکن کرده است. اکنون دموکراسی خواهی و حقوق بشرطلبی حرف نخست را در سراسر جهان می زند. مؤلفه فوق در کنار ضعف دیکتاتوری ها در ارضای نیازهای فردی و ملی و توسعه بی عدالتی، فساد و افزایش شکاف های طبقاتی، ادامه حیات رژیم های استبدادی را با موانع مرتفع نشدنی روبرو کرده است. بزرگترین شاهد این مدعا موج اصلاحاتی است که رژیم های تک صدا و بسته خاورمیانه برای آرام نگاه داشتن مردم و حفظ حاکمیت خود به راه انداخته اند. به بیان روشن، تک صدایی از بزرگ ترین واقعیات سیاسی کشورهای در حال توسعه به شمار می رفت که در حال تبدیل شدن به پدیده ای صرفا تاریخی و مربوط به گذشته است.
از سوی دیگر و با وجود رخداد خوشایند فوق، باید اعتراف کرد که جایگزین دیکتاتوری لزوما دموکراسی نخواهد بود. در این باره نیز توجه به این واقعیت بزرگ می تواند راهگشا باشد که اکنون شبح جنگ داخلی برفراز سر مردم لیبی، یمن، افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه به پرواز درآمده است. شبحی که در گذشته فقط در آسمان لبنان می چرخید! علت روشن است: مدعیان مدیریت و هدایت این کشورها، هرکدام طرفداران جدی و بعضاً سربازان آماده، منابع مالی مستقل، تشکل های مدنی و سیاسی و ویژه، پایگاه های اطلاع رسانی، ارگان و رسانه های گروهی اختصاصی با پشتوانه تعصب های قومی – مذهبی و بعضاً زبانی و سرانجام حمایت های منطقه ای و بین المللی خود را دارند. بنابراین حذف هیچ کدام از عرصه سیاست ورزی کشور ممکن نیست. به این ترتیب طرف های مدعی برای اداره کشور اگر نمی خواهند به ورطه نزاع های خونین، بی حاصل و گاه بی پایان داخلی بیفتند و در حقیقت گرفتار چرخه و بازی باخت – باخت شوند، باید به سازوکارهای دموکراتیک و مسالمت آمیز و بازی برد – برد تن دهند.
حضرت آیة الله
واقعیت بزرگ دیگر آن که رفتار و گفتار جنگ طلبان و برتری جویان غربی در توهین و اهانت به مقدسات مسلمانان و تحقیر و نقض حقوق آنان در جوامع خود و نیز پشتیبانی همه جانبه از عملکرد غیرانسانی و نژادپرستانه دولت اسرائیل و سرانجام اشغال نظامی افغانستان و عراق و حمایت از برخی دیکتاتورها در کشورهای مسلمان، بستر مساعدی برای تقویت گرایش های افراطی و نگرش های انتقام جو در دنیای اسلام فراهم کرده است. شکست ایدئولوژی های ضداستعماری و عدالت طلبانه نیز فضای مناسبی برای پذیرش شعار «ضرورت تشکیل حکومت اسلامی» و «اجرای کامل شریعت» ایجاد کرده است. درست است که سلفی گری و فرقه گرایی سابقه ای به مراتب طولانی تر از تاریخ استعمار غربی دارد، هم چنان که در جانب مقابل و در غرب نیز تمامیت خواهی و سلطه جویی بر مسلمانان و شرق سابقه ای قدیمی تر از عصر استعمار جدید دارد. اما نباید از نظر دور داشت که ظهور و رشد هر گرایش «غیرستیز» در هر نقطه از جهان امروز درباره اسلام و مسلمانان به سرعت ضد خود را در سوی دیگر این کره مسکون و در قالب جریان «غرب ستیز» ایجاد یا تقویت می کند. به این ترتیب القاعده بهانه گوانتانامو می شود و اشغال سرزمین های اسلامی بهانه دمیدن بر تکرار جنگ های صلیبی و نیز مخالفت و نفی آن چه غربی است، از جمله دموکراسی و حقوق بشر می شود.
اما آن چه به جهان اسلام مربوط می شود، آن است که افکار و گرایش های سلفی – خوارجی – تکفیری، افزون بر آن که چهره ای خشن، غیرعقلانی و ضد کرامت انسانی و حقوق بشر به ویژه علیه زنان ترسیم می کند که «مدنیت» بشری را به طور کلی با مخاطره بزرگی مواجه می نماید، احتمال خونین کردن رقابت های دیرین در جهان اسلام، بین فرق مسلمان با خود و نیز با دیگران را (مانند قبطی های مسیحی در مصر) افزایش می دهد. روشن است که چنین روندی و تقابل بین شیعیان و اهل سنت به ضرر همه، به ویژه شیعیان است که در اکثر قریب به اتفاق کشورها در اقلیت به سر می برند. زیرا که هرچه پیروان اندیشه و روحیه خوارجی – طالبانی قدرت بیشتری کسب کنند، تمام گرایش های دیگر مسلمانی، به خصوص شیعیان با تنگناها و محدودیت های بیشتری مواجه می شوند. از آن جا که ایران بزرگترین پایگاه تشیع است، ضدیت با تشیع خود به خود به مخالفت با کشورمان منجر می شود. این موضوع موجب می شود که دولت هایی که با اقتدار ایران مخالف اند، به ویژه اگر اقتدارگراها در تهران قدرت را در دست داشته باشند، درصدد تقویت اندیشه و گرایش سلفی – طالبانی در جوامع مسلمان برمی آیند تا به این ترتیب هم با دموکراسی بجنگند و هم مسلمانان به ویژه اهل سنت را که اکثریت قاطع جهان اسلام را تشکیل می دهند، علیه ایران و تشیع بسیج کنند. و هم خود بتوانند با دیکتاتوری در کشور خویش حکم برانند. چنین راهبردی طرف داران جدی در محافل جنگ طلب در آمریکا، اروپا و اسرائیل دارد. تضعیف جمهوری اسلامی ایران، نه در حدی که آمریکا جانشین آن شود، مورد قبول روسیه و چین نیز هست. چرا که آنان نیز به دلایل گوناگون از این که ایران در منطقه خلیج فارس حرف اول را بزند و یکه تاز میدان شود، استقبال نمی کنند.
جناب آقای موسوی اردبیلی
«بهار عربی» تاکنون اهداف و رویکردی باز و انسانی داشته و به همین دلیل با اقبال جهانیان حتی در غرب مواجه شده است. باوجود این تضمینی در کار نیست که به علت رشد و تقویت افکار فرقه گرا – حذفی و تکفیری، جوامع مسلمان را پس از سقوط دیکتاتورها، گرفتار هرج و مرج و جنگ های داخلی نکند.مگر انقلاب اسلامی هویتی انسانی و باز نداشت اما به دلایل گوناگون، اکنون شاهد حاکمیت تنگ نظرانه ترین و دشمن تراش ترین قرائت ها از اسلام، انقلاب، تشیع، جمهوی اسلامی و ولایت به طور عام و ولایت فقیه به طور خاص در آن هستیم؟ در هر حال نمی توان از اقتدارگراهای وطنی انتظار دیگری جز آن چه انجام می دهند، داشت. آنان با عملکرد خویش ایران و ایرانیان را و نیز شیعیان و در غایت اهل سنت و جهان اسلام را با مخاطرات جدی مواجه می کنند و خوراک و بهانه لازم را برای آن دسته از غربی ها که دغدغه ای جز غلبه بر مسلمانان عقب مانده و سرسخت ندارند، تهیه می نمایند. برای آنان اصل بزرگ و مهم، کسب قدرت و حفظ آن به هر قیمت و راهبردشان «النصر بالرعب» است. آنان برای توجیه «پلیسی – امنیتی » کردن ایران و سرکوب سازمان یافته و مستمر منتقدان سیاست ورزی یک نفره و عملکرد نادرست قوای سه گانه و نقض حقوق اساسی ایرانیان در بهره مندی از اطلاع رسانی آزاد و نیز انجمن ها، اتحادیه ها، احزاب، تجمعات مردمی و انتخابات آزاد و توجیه حکومت مطلقه فردی پرچم دار شعار « تشکیل حکومت اسلامی» و نه ایجاد جمهوری اسلامی، شده اند. زیرا می خواهند با بهانه اجرای احکام شرعی، دموکراسی و حقوق بشر را نفی کنند. به همین دلیل این جانب گفته ام و باز هم می گویم که پرهیز آنان از کاربرد واژه «بهار عربی» و اصرار بر «بیداری اسلامی» خواندن جنبش های اخیر، بیش و پیش از این که از اسلام خواهی اقتدارگرایان سرچشمه بگیرد، از ضدیتشان با دموکراسی ناشی می شود. غافل از آن که با این روش، هم طالبانی گری را در جهان اسلام تقویت می کنند و هم باز اشخاص و احزاب مسلمان دموکراسی خواهی که بیشترین قرابت سیاسی و به یک لحاظ فکری و اخلاقی را با انقلاب اسلامی و ایرانیان و تشیع دارند، از آنان فاصله می گیرند و به فرقه گرایی که اولین بازنده آن، نه تنها و نه آخرین بازنده، شیعیان خواهند بود، دامن می زنند.
جناب آقای موسوی اردبیلی
اجازه دهید صریح عرض کنم در خاورمیانه، جنگ طلبان اسرائیلی، حکومت هایی که به نام اسلام با دیکتاتوری کشورشان را اداره می کنند، سلفی – جهادی های تکفیری و ضد شیعی و اقتدارگراهای ایرانی در یک مسأله اشتراک نظر دارند که جهان اسلام نباید به سوی استقرار دموکراسی و حقوق بشر پیش رود.
نژادپرستان اسرائیلی نانشان در دیکتاتور بودن حکومت های عربی و عقب مانده بودن جوامع آنان است. آنان بیش از نیم قرن حمایت های بی دریغ اروپا و به ویژه آمریکا را با این شعار جلب کرده اند که رژیم اسرائیل تنها دموکراسی در اقیانوس دیکتاتوری های مسلمان منطقه است. چنان چه مصر برای همه مصریان شود و مردم سوریه و اردن و عربستان و تونس و دیگر کشورهای خاورمیانه بر سرنوشت خویش حاکم شوند و کشورشان در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار حرکت کند و دموکراتیک اداره شود، رژیم اسرائیل چه حرفی برای زدن خواهد داشت و در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟ از این رو، برنده ترین سلاح در برابر توسعه طلبی صهیونیسم بین الملل، استقرار دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشر در جهان اسلام است.
استدلال فوق درباره حکومت های به ظاهر مسلمان و در هر حال مستبد و فاسد وبعضاً وابسته به بیگانگان صدق می کند. آل سعود از دموکراسی وحشت دارد زیرا می داند در آن صورت یک خاندان نمی تواند بر کشور بزرگ و ثروتمندی تمامت خواهانه حکومت کند و اساسا یک کشور را در قرن بیست و یکم به نام یک خانواده بخواند. در چنین فضایی تکیه بر دلارهای نفتی و ادعای خادم الحرمینی پاسخ گوی نیازمشارکت خواهی مردم عربستان نخواهد بود.
تکلیف جریان های فرقه گرا و تکفیری نیز روشن است. آنان نیز بزرگترین دشمن خود را در نهایت، دموکراسی و حقوق بشر می دانند. زیرا رعایت چنین موازینی نه تنها با اعتقادات تنگ نظرانه و تمامیت خواهشان در تعارض کامل قرار دارد، بلکه اجازه سروری یک طرفه و مستبدانه در کشور را به آن ها نمی دهد. آنان انتخابات را علناً بدعت می خوانند که جای بیعت اسلامی را گرفته است. رأی اکثریت را فاقد حجت و در برابر احکام شریعت می دانند. طرفدار وحدت امت اسلامی اند و راه آن را برقراری تک صدایی و سرکوب همه گرایش های انحرافی از دید خود، یعنی شیعیان، دموکرات مسلمانان سنی، طرفداران نحله های صوفی – عرفانی و نیز فلسفی می دانند و در یک کلام در پی تحقق شعار همه با من و ما و سرکوب منتقدان و مخالفان آن هم به خشن ترین شیوه های ممکن هستند.
اقتدارگراهای ایرانی نیز با همه ضدیتی که با سه گروه دیگر دارند، نگران گذار کشورهای همسایه و مسلمان منطقه به سوی دموکراسی هستند. علت روشن است: اگر این کشورها حقوق همه شهروندان قانون گرای خود، صرف نظر از اعتقادات و بینش سیاسی آنان، در زمینه انتشار روزنامه، تشکیل نهادهای مدنی، انجمن ها، اتحادیه ها و احزاب، راه اندازی شبکه های اختصاصی اینترنتی و رادیو – تلویزیونی مستقل از دولت، برپایی اجتماعات اعتراض آمیز علیه قوانین یک جانبه یا عملکرد نادرست قوای و نامزد شدن در انتخابات و … را به رسمیت بشناسد و افراد، گروه ها و احزاب مسلمان ضمن دفاع و ترویج صحیح و اخلاقی اسلام و ارزش ها و هنجارهایش از تحمیل دیدگاه های خاص خود به دیگران خودداری کنند و با سبک های گوناگون زندگی در چارچوب عقل و عرف مدارا نمایند، در آن صورت در ایران نظارت نظامی – استصوابی بر انتخابات و منتقدان سیاست های کلان کشور جایی نخواهد داشت، هرگونه اجتماع اعتراضی هرچند مسالمت آمیز، توطئه و دشمن و در جهت تضعیف نظام ارزیابی نخواهد شد، احزاب و مطبوعات و سایت های اینترنتی و خانه های صنفی با کمترین بهانه تعطیل نخواهند شد، تمام شبکه های رادیو- تلویزیونی در خدمت تبلیغ برای یک نفر قرار نخواهد گرفت و به هتاکی و اهانت و دروغ پردازی علیه منتقدان حکومت تک صدا نخواهد پرداخت، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را آن هم با آرای بالا و بدون تشکیل دادگاه، حتی از نوع فرمایشی آن، در حبس خانگی نگه داشتن ممکن نخواهد بود و بالاخره حمله به خواب گاه های دانشجویان و سرکوب آنان برپایی شکنجه گاه های کهریزک و اوین ( به ویژه دوالف و بند ۲۰۹) امکان نخواهد داشت.
حضرت آیة الله
اقتدارگراهای ایرانی انحراف بهار عربی را در استقرار دموکراسی کامل ارزیابی می کنند اما چون جرأت ابراز علنی آن را ندارند، اسلام خواهی و مبارزه با امریکا را بهانه کرده اند تا سلطه تمامت خواهانه خود را اعمال و با حقوق اساسی مردم مقابله کنند. جالب آن که آنان خود می دانند طالبانیسم و شاخه نظامی آن، القاعده، در هر دو زمینه خود را پیش تاز و اصیل تر از اینان می دانند.
چه کسی تردید دارد که خلف خوارج در جهان معاصر یعنی سلفی – طالبانی ها در اجرای احکام متفاوت و مشهور فقهی به نام شرع مقدس، بی محاباتر از اخباری – اقتدارگراهای ایرانی عمل می کنند؟ آیا آنان در عمل نشان ندادند که هنگام کسب قدرت در افغانستان، در پوشش و آرایش مرد و زن، بسیار سخت تر از هم تایان شیعی خود در ایران عمل کردند؟ آیا نابودی مجسمه های بودا را در عصر حاکمیت طالبان می توان فراموش کرد؟ تحریم کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر را در آن زمان چطور؟ آیا طالبان انتخابات را نفی و بیعت را احیا وجایگزین آن نکرد؟ ملاعمر برچه مبنایی حرف اول و آخر را می زد؟ احتمال اجرای احکام فقهی درباره ارتداد، سرقت، زنا و … به شکل سنتی و معروف خود در افغانستان طالبان بیشتر بود و بر مبنای آن عمل شد یا در ایران حتی در عصر اقتدارگراها؟ در مورد مبارزه و خصومت با امریکا نیز تصور نمی کنم اکثریت جهانیان به خصوص مسلمانان به سود ایرانیان رای دهند. آیا «بن لادن» به سمبل مبارزه با «غربی های صلیبی» تبدیل نشده است؟ این مسأله را از آن جهت طرح کردم تا معلوم شود اسلام خواهی (در قالب تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام شریعت) و مبارزه با امریکا و استکبار اگر با دموکراسی خواهی و تأمین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مسلمانان توأم و همراه نشود، هم زیستی مسالمت آمیز مسلمانان، صلح منطقه ای و وحدت انسانی جای خود را به درگیریهای خونین خواهد داد. اصلاح طلبان شیعی و سنی که در مجموع مستظهر به افکار و آرای اکثریت مسلمانان هستند، میدان را در اختیار فرقه گراها – سلفی های سنی و اخباری های شیعه خواهند گذارد. چنین فرآیندی دنیای اسلام و به یک معنا جهان بشریت را با بحران های گوناگون مواجه خواهد ساخت.
به باور من اشتراک موضع طالبانیسم سنی و شیعی در نفی و مقابله با دموکراسی و حقوق بشر ریشه در اشتراک دیدگاه سلفی – تکفیری های سنی از یک طرف و نگرش اخباری – فرقه گرای شیعی از طرف دیگر به خداوند، انسان، هستی، جامعه و تاریخ دارد و نیز به اصالتی که هردو به حکومت و قدرت و اعمال زور برای تحقق دیدگاه خود می دهند. افزون بر آن که از آبشخور جاه طلبی و ریاست طلبی آنان سیراب می شود. با چنین نگاهی به مسأله اکنون می توان دریافت که چرا انقلاب اسلامی با اقبال همگانی در دوسوی مرکز خاکی مواجه شد اما اکثریت قریب به اتفاق متفکران و سیاست ورزان مسلمان مدل کنونی جمهوری اسلامی ایران را برای جامعه خود پیشنهاد نمی کنند و آن را مطلوب نمی خوانند و بعضا تنها مقاومتش را در برابر دولت های مقتدر غربی تحسین می کنند. حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز اعتراف کرد که هرچند نهضت های اخیر را باید بیداری اسلامی خواند اما آنان خواستار استقرار مدل حکومتی ایران نیستند. در هر حال به نظر من، هم دلی جهانی با انقلاب اسلامی به علت ماهیت باز و روش انسانی اش در مبارزه با رژیم ستم شاهی و علت عدم اقبال عمومی به جمهوری اسلامی کنونی، بسته، تحمیل گر، انحصارطلبانه و فرقه گرا عمل کردن آن است.
جناب آقای موسوی اردبیلی
زبان ما به دلیل رفتار و گفتار غیردموکراتیک، قبیله ای و غیرحقوقی اقتدارگراهای ایرانی، در دفاع از حقوق اقلیت شیعه در کشورهای مسلمان بسته است. حکومت جمهوری اسلامی ایران، از صدر تا ذیل نمی تواند به عدم صدور مجوز برای تأسیس حسینیه در قاهره اعتراض کند زیرا در تهران به اهل سنت ایرانی اجازه دراختیار داشتن مسجدی ویژه خود نمی دهند. حتی برپایی نمازجمعه مستقل برای آنان را در مرکز خود برنمی تابند در عین این که در شهرهایی که شیعیان اقلیت را تشکیل می دهند، اقامه دو نمازجمعه مجاز می شمرد! حاکمیت معیارهای دوگانه دست کم در افکار عمومی جهان رنگ باخته است. به همین دلیل امروز رهبران حکومت در ایران نمی توانند با وجود کهریزک به گوانتانامو انتقاد کنند. آیا می توان با وجود نظارت استصوابی – نظامی در ایران، به حذف نامزدها در مصر اعتراض کرد؟
مرجع عالیقدر
منطق دوگانه اقتدارگراهای وطنی در باب بهار عربی نیز برای منافع و حتی امنیت ملی به تدریج مسأله ساز می شود. گذشته از آن که معلوم نیست با چه منطقی جمهوری اسلامی ایران به صف مخالفان قذافی پیوست و آن چه را در لیبی گذشت، انقلاب خواند و اکنون چرا تمام قد به دفاع از بشاراسد که استبداد سنتی (حکومت موروثی) را با دیکتاتوری مدرن (حکومت تک حزبی) جمع کرده پرداخته است؟ باید با کمال تأسف عرض کنم که چنین پشتیبانی مطلق و همه جانبه ای می رود که ایرانیان و شیعیان را در مقابل اکثریت قاطع اهل سنت قرار دهد و به تقابل شیعی – سنی دامن زند و فجایع بزرگی را خلق کند. صریح عرض می کنم که مدافعان رژیم دمشق به تدریج به بخش قابل توجهی از شیعیان و علوی های سوریه، ترکیه، لبنان و عراق محدود می شوند. در عوض افکار عمومی در کشورهای مسلمان و البته همسو با افکار عمومی جهانی به ویژه کشورهایی که رهبر جمهوری اسلامی معتقد به بیداری اسلامی در آن هاست، علیه حکومت بشاراسد بسیج شده است و متأسفانه جنایات وحشیانه ارتش حزب بعث به دلیل حمایت های صورت گرفته به نام ما نیز ثبت می شود. البته توجه داریم که سرنگونی بشاراسد، حکومت ایران را از یکی از اهرم های بزرگ قدرت خود در منطقه محروم می کند اما چنین نتیجه ای موجب نمی شود که ما در لاک دفاع از جنایت فرو رویم و بی توجه به تبعات استراتژیک و در عین حال قریب الوقوع چنین سیاستی، نه تنها متحمل شکست اخلاقی شویم و به منازعات فرقه ای دامن زنیم بلکه این راهبرد به احتمال بسیار زیاد شرط بندی بر اسب بازنده است. حتی اگر بشاراسد بتواند به حکومت خود ادامه دهد، بیشترین هزینه را در کل، شیعیان در جهان در مرحله نخست و مسلمانان در درجه بعدی خواهند پرداخت.
حضرت آیة الله
یکی دیگر از پیامدهای تک صدایی شدن حکومت و سیاست ورزی در ایران آن است که تلاش نهادهای مدنی و غیرحکومتی در جهت تبلیغ تشیع، رنگ و بوی کاملا دولتی به خود بگیرد و در نتیجه با عکس العمل های منفی گسترده مذهبی و سیاسی روبرو شود. چیزی شبیه اندیشه های مارکسیستی که تا قبل از تشکیل حکومت کمونیستی در شوروی حکمی مستقل داشت ولی پس از آن، ترویج چنین ایده ای به ویژه در کشورهای در حال رشد، به معنای اخذ دستور و فعالیت به سود یک دولت خارجی، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و بسط قدرت آن محسوب می شد. بنابراین به طور مضاعف سرکوب می شد. اکنون نیز جمهوری اسلامی ایران علناً به تلاش برای شیعی کردن جوانان اهل سنت محکوم می شود. زیرا کمتر کسی می پذیرد در یک نظام بسته سیاسی، جز متأثر از خواست و اراده مسئولان و رهبرانش، کسی بتواند گام مستقلی بردارد مگر آن که علناً دست به مخالفت بزند و از رژیم انتقاد کند و جزئی از ادب و فرهنگ و هنر مقاومت شود. حکومت ایدئولوژیک تک صدا دولت ها و سیاست مدارانی را که صرفاً یا عمدتاً با قدرت مند شدن ایران مخالف اند، با اشخاص و گروه هایی که فقط با انگیزه مذهبی با تشیع و شیعه مخالف اند و برایشان ایران اصالتی ندارد، متحد می کند ولو هرگز رسما پیمانی منعقد نکنند ولی در هر حال مشترکا علیه ایران و شیعیان اقدام خواهند کرد. چنین وضعیتی باعث شده است که آن چه رنگ و بوی ایران را دارد، با سوء ظن زیادی مواجه شود. یعنی نه تنها آثار هنری به سود اسلام (نه تشیع) مانند فیلم زندگی نوجوانی پیامبر اکرم (ص) آن هم به کارگردانی چهره ای مستقل و شناخته شده تحریم شود، بلکه فیلم «جدایی نادر از سیمین» نیز که اساساً با دین و مذهب ارتباط مستقیم ندارد و یا دست کم به تبلیغ مذهب خاصی نمی پردازد، تحمل نشود.حتی این که آقای فرهادی هم چون آقای مجیدی از منتقدان شناخته شده سیاست های فرهنگی کشوربوده و اعتراض خود را به انحلال خانه سینما علنا ابراز داشته است، نیز سبب نمی شود که با نظری مثبت به آثار ایشان نگاه کنند. در این میان تکلیف سلفی – تکفیری های مصری با ایران و شیعه مشخص است. آنان همان نگرش طالبان را به ما دارند. اما وقتی حکومت ایران عملا سرکوب اخوان المسلمین را در سوریه تأیید می کند، نمی تواند انتظار داشته باشد اخوان المسلمین مصر و تونس هم چنان هواخواه و هوادار جمهوری اسلامی ایران باقی بمانند و حمایت از رژیم اسد را دفاع از اقلیت علوی سوریه علیه اکثریت اهل سنت آن کشور تلقی نکنند و در مقابل تلاش های ضدایرانی و ضد شیعی فعالانه به میدان بیایند. در چنین شرایطی، دفاع ما از خواست های برحق مردم بحرین نیز انگ و رنگ مذهبی و فرقه ای به خود گرفته است و در نتیجه آن قیام چنان که باید بازتاب مثبتی در افکار عمومی جهان اسلام نمی یابد. ما در این زمینه نیز مقصریم. اگرچه صبح تا شب از حقوق آنان دفاع می کنیم. این گونه دفاع ما مصداق دوستی نادانی شده است که دارد به ایران و تشیع و در مرحله بعدی اسلام، آسیب می رساند و هم زیستی مسالمت آمیز را در داخل منطقه و خارج آن ناممکن و بازی دو سر باختی را به همه تحمیل می کند. اگر مصلحان و اندیشمندان آگاه در حوزه و دانشگاه ساکت نشینند و حرکتی نکنند.
جناب آقای موسوی اردبیلی
گمان نمی کنم حتی یک نفر از منتقدان یا مخالفان مشی سیاسی مراجع ثلاث در نجف اشرف معتقد بودند که حضرات آیات خراسانی، مازندرانی و تهرانی خدای ناکرده خواهان سربلندی اسلام نیستند یا به احکام شریعت باور ندارند. اما نمی دانستند که چرا آن بزرگواران در برابر شعار «مشروعه خواهی» شیخ فضل الله نوری ایستادند و با تمام توان از مشروطه و مشروطه خواهان دفاع کردند؟ به باور من حوادث دهه های اخیر پاسخ قابل تأملی به این سؤال مهم و تاریخی می دهد به طوری که امروز با اطمینان بیشتری از عصر مشروطه می توان گفت شعار تشکیل حکومت اسلامی که در دموکراتیک ترین شکل خود، حکومت تحمیلی و دیکتاتوری اکثریت خواهد بود و اجرای اجباری و قهرآمیز احکام شریعت، به جای تبلیغ دین مبین و اقناع افکار عمومی، درنهایت به ضرر اسلام، مسلمانان و بشریت تمام خواهد شد. استقرار چنین حکومت هایی که سرانجام ماهیت متفاوتی با نحوه حکم رانی طالبان در افغانستان نخواهد داشت، نه تنها امید بزرگ مسلمانان را به یأس مبدل خواهد کرد، بلکه ضد خود را پرورش خواهد داد. به این معنا که فراگیرترین و تهاجمی ترین جریان ضد اسلامی را ایجاد خواهد کرد. هم چنان که دیکتاتوری کلیسا بزرگ ترین نقش را در ایجاد و گسترش الحاد دینی داشت. گذشته از آن، چنین حکومتی چهره ای عقب مانده، بسته، غیرانسانی و جنگ طلب را از اسلام و مسلمانان ارائه خواهد کرد و زمینه برای جنگ طلبان غربی به منظور تجاوز به سرزمین های اسلامی، بی حرمتی به اعتقادات مسلمانان و چپاول ثروتشان فراهم میکند. کما این که حکومت اسلامی طالبان چنین نقشی را ایفا کرد. قبل از آن نیز کمونیسم استبدادی و تحمیلی شوروی در خدمت توجیه نظام سرمایه داری از یک طرف و سرکوب تقریباً تمام حرکت های استقلال طلب و آزادی خواه طی نیم قرن به نام مقابله با خطر سرخ قرار گرفت.
حضرت آیة الله موسوی اردبیلی
بشر امروز تجربیات تلخ و گرانبهایی از حکومت های ایدئولوژیک وسرکوب گر در قرن بیستم (کمونیسم، نازیسم، فاشیسم، بعثیسم، طالبانیسم و …) در اختیار دارد و به همین دلیل اکثریت قاطع جهانیان، از جمله در جهان اسلام، استقرار دموکراسی را البته متناسب با شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و مدنی هرکشور، راه نجات میهن خود و دیگر ملل می دانند با این تذکر که قیود یا صفاتی که در گزاره اخیر ذکر کردم، یعنی شرایط تاریخی و …، نافی اصل اداره دموکراتیک جامعه و رعایت حقوق آحاد مردم و شهروندان نشود. در چنین اوضاع و احوالی، اقتدارگراهای ایرانی دموکراسی خواهی و حقوق بشر طلبی را توطئه ای غربی و طرح آن را بازی در میدان آن ها می خوانند که موجب فاصله گرفتن مسلمانان از اسلام و ارزش هایش می شود. حال آن که در دنیای معاصر، هیچ چیز به اندازه دموکراسی و رعایت حقوق همه شهروندان، در سراسر جهان، به سود اسلام و مسلمانان و البته در مجموع به نفع بشریت نیست.
در حقیقت آن چه به مسلمانان اجازه حاکمیت بر سرنوشت خویش، جبران عقب ماندگی چند قرنه و مقابله با آفت استبدادزدگی تاریخی می دهد و موجب عزت آنان و دینشان می شود، رعایت کامل حقوق دموکراتیک همه ساکنان شرق اسلامی است. در فضای باز و رقابتی، نه فقط احزاب و اشخاص مسلمان با اقبال بسیار خوبی توسط مردم مواجه می شوند، بلکه چنین روشی مانع حکومتی شدن دین و بروز تبعات سوء استبداد دینی می شود و اندیشه اسلامی را پرطراوت، چالشگر و به روز نگه می دارد. در هر حال بشر هنوز راهی نیافته است تا بتواند از بسته و سرکوب گر شدن هر ایدئولوژی که در رأس قدرت قرار گیرد و برای رقبای خود و پیروانشان حقوق مساوی قائل نباشند، جلوگیری کند. اسلام نیز با همه عظمت و حقانیتش از این حکم مستثناء نیست. شاید به همین دلیل باشد که رهبر فقید انقلاب، پس از تظاهرات تاریخی تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ که سقوط رژیم ستم شاهی قطعی شد، شعار «حکومت اسلامی» را به «جمهوری اسلامی» تغییر داد تا آیندگان شاهد شکل گیری نوع جدیدی از «خلافت اسلامی» نشوند و تجربه استبداد کلیسا یک بار دیگر، آن هم به نام اسلام تکرار نشود.
جناب آقای موسوی اردبیلی
بهره مندی همگان از حقوق شهروندی در تمام جوامع، چه در کشورهایی که مسلمانان یا شیعیان در اقلیت به سر می برند و چه در آن جامعه ای که آنان اکثریت را تشکیل می دهند، بازی برد – برد به سود همگان(شیعیان، مسلمانان و دیگران) است. در نقطه مقابل استقرار هرنوع حکومت فرقه ای که حقوق شهروندی را نه براساس انسانیت افراد و کرامت ذاتی و الهی بشر، بلکه برپایه اعتقادات اشخاص تعیین کند، بازی باخت – باخت است که ضررش بیش و پیش از همه متوجه اقلیت ها خواهد شد. یعنی در جهان اسلام به شیعیان و در دنیای معاصر به مسلمانان برخواهد گشت. البته تنگ نظری یا جاه طلبی عده ای به نام اسلام، مانع بزرگی در این مسیر به شمار می رود. از مرجعیت آگاه شیعه انتظار می رود در چنین هنگامه ای رسالت تاریخی خود را یک بار دیگر به انجام رساند و با تنویر افکار عمومی مانع آن شود که خیزش بزرگ مسلمانان، با استبداد دینی، به ضد خودش تبدیل شود و حرکتی رهایی بخش، به حاکمیت ظاهرپرستان قدرت طلبی منجر شود که پس از مدت کوتاهی، بسیاری از مردم ظلم امویان را بر عدل بنی عباس مرجح بشمارند و جهالت و جمود و انسداد یک بار دیگر کمر اسلام را بشکند و مسلمانان را در اختناق و عقب ماندگی و جهالت به بند کشد. چنین مباد!
جناب آقای موسوی اردبیلی
ما مفتخریم که مسلمانیم و قرائت اهل بیت پیامبر(ص) را از اسلام، عقلانی ترین، عادلانه ترین و عارفانه ترین تفسیر می دانیم که ترویج آن را حق خود و راه نجات بشریت ارزیابی می کنیم ولی اگر این حق را برای سایرین به رسمیت نشناسیم، قاعده زرین اخلاقی را نقض کرده ایم که «آن چه بر خود می پسندیم دیگران را از آن محروم نسازیم و حقی را که از سایرین سلب می کنیم برای خود مسلم نشماریم» به این ترتیب با اعمال معیارهای دوگانه و خود را انحصاراً واجد تمام حقوق خواندن، عملا توجیه گر عملکرد سلطه گران جهانی می شویم. افزون بر آن دعوت به تشکیل حکومت اسلامی بدون پذیرش حقوق اساسی و مدنی همه شهروندانی که در جوامع مسلمان زندگی و به قانون تمکین می کنند، معنایی نخواهد داشت جز دعوت به استقرار استبداد دینی، نظامی که بشر هزینه سنگینی بابت نمونه مشابه آن، یعنی دیکتاتوری کلیسا در قرون وسطی پرداخته است.
مقام محترم مرجعیت
اسلامی که رهبر فقید انقلاب پیش از پیروزی به ایرانیان وعده داد، حامی حقوق مردم بود و جمهوری اسلامی اش تشکیل حزب کمونیست را آزاد می خواند. در گفتمان وی به ویژه در نوفل لوشاتو، استقلال همواره با آزادی همراه بود. و بیان صریح آن را در اصل نه (۹) قانون اساسی می بینیم: « هیچ کس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادی را به مسلخ ببرد یا برعکس» جمع استقلال و آزادی یعنی نفی تؤامان استبداد داخلی و سلطه خارجی یعنی همان هدفی که بهار عربی نیز آن را تعقیب می کند. با وجود این، اسلامی که اقتدارگراهای ایرانی منادی آن شده اند، حقوق اساسی بشر را نفی می کند و حکومت اسلامی مطلوب آن، در واقع همان استبداد دینی است که بیشترین ضدیت را با دموکراسی دارد.
حضرت آیة الله موسوی اردبیلی
چطور می توان در جهان معاصر این خفت را تحمل کرد که به نام اسلام و انقلاب اسلامی و در حقیقت برای حفظ قدرت مطلقه فردی، روحانیت شیعی که بزرگترین افتخارش حمایت از مردم در برابر زورگویی حاکمان در طول تاریخ بوده است، اکنون در آزادی کُشی از نظامیان حاکم بر «میان مار» (برمه) بسته تر و مستبدانه تر رفتار نماید. آنان به حبس خانگی رهبر مخالفان خود پایان دادند تا به همراه هم فکرانش در انتخابات شرکت و با کسب رأی اکثریت هم وطنانشان به مجلس راه یابند اما متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی برآمده از مردمی ترین انقلاب بشر، انتقاد به رهبر با محروم شدن از حقوق اساسی همراه است!
با آرزوی سلامتی و توفیق و با تجدید ارادت
سید مصطفی تاجزاده
زندان اوین
خرداد ماه ۱۳۹۱
کسری نوری از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از هفته گذشته ممنوع الملاقات شده است.
به گزارش سایت مجذوبان نور، کسری نوری که بیش از ۳ ماه است در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بسر می‌برد هفته گذشته به دلیل درگیری و توهین و تنبیه برای خواندن نماز به صورت فرادا، با شکایت روحانی «بند سبز جوانان» به مدت ۲ روز به بند ارشاد (معروف به سیاه‌چال) منتقل و سپس به بند ۱۱ (بند جرائم سنگین) انتقال پیدا کرده است.
این گزارش می افزاید: برخورد روحانی «بند سبز جوانان» زندان عادل آباد با کسری نوری با توهین و فحاشی همراه بوده که وی با مقاومت این درویش گنابادی روبه‌رو شده و که منجر به برخورد فیزیکی شده و با فشار دادن گردن و گذاشتن دست بر روی دهن کسری نوری سعی در ساکت کردن نوری که از اعتقادات و حقوق خود دفاع می‌کرده داشته است.
کسری نوری یکبار در تاریخ ۲۱ دی‌ماه به اتهام فعالیت شبانه روزی و اقدام علیه نظام و عضویت در گروهک انحرافی بازداشت و پس از ۴۶ روز حبس در اداره اطلاعات شیراز و زندان عادل آباد شیراز با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد و سپس مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به نفع بیگانگان و ارتباط و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه بازداشت شده که پس از بازداشت دوم این درویش گنابادی هنوز پرونده وی از اداره اطلاعات شیراز به دادگاه انقلاب ارسال نشده است.
خانواده‌ی این درویش گنابادی از وضعیت نگهداری آقای نوری اظهار نگرانی کردند و گفتند: قرار بازداشت کسری در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه پایان یافته و هیچ قراری برای آزادی این درویش گنابادی صادر نشده است و هم اکنون وی بصورت غیر قانونی در زندان بسر می‌برد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر