امروز: پس از آنکه عاشورای ۸۸ در ایران بار دیگر مظلومیت حسینیان به تاریخ نشان داده شد، میرحسین که حال خود سوگوار شهیدان است به آنان که همواره او را متهم می کردند که به خاطر اطلاعیه های اوست که مردم به خیابانها می آیند یادآوری می کند تا اصلاحات لازم با تکیه براصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد ، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.
او به مراسم عظیم عاشورا می پردازد که بدون دعوت و اطلاعیه رهبران جنبش سبز انجام شد و آن را نشا ن از با شکل گیری شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی می داند که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است. او می داند که ملت رشید ایران دیگر منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی ماند.
ملتی که بدون هیچ مشوقی و در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و اهانتها، در این روز مقدس حسین حسین گویان به صورت مسالمت آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدانها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودند و این بار نیز چون دفعات گذشته با اعمال تحریک آمیز مواجه شدند. موسوی به خشونت های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی اشاره می کند و آن را فاجعه ای می داند که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست.
این رهبر جنبش سبز به دلیل افراطی شدن شعارها می پردازد و آن را ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی ها، تیراندازی ها و آدم زیر کردن ها و ترورها می داند. او به باور و احساس مردم در میانه این خشونت عریان حاکمیت هم اشاره دارد آنجا که مردم در پشت چهره نیروهای انتظامی و بسیجی مهاجم برادران خود را می بینند و در شرایط بحرانی و پر از خشم و هیاهوی آنروز سعی می کنند بدانها آسیبی نرسد. موسوی که همواره منتقد نقش صدا و سیما در ایجاد شکاف در میان ملت بوده است باز هم می گوید که اگر صدا و سیما یک جو انصاف و عقل داشت می توانست برای تلطیف فضا و نزدیک کردن مردم به همدیگر گوشه ای از این صحنه ها را نشان دهد. او متاسف است از اینکه مسئولان اشتباهات خود را بیشتر و گسترده تر از گذشته تکرار می کنند.
که او می داند "سیاست ارعاب" راه حل نیست. او می داند که می توان با دستگیریها، خشونت ها ، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها برای مدتی سکوت برقرار کرد، اما می پرسد با تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم تر می شود چه می کنید؟ با چه پشتوانه ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سایه قطعنامه ها و امتیازخواهی های بیشتر را در سطح بین الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟
این رهبر جنبش سبز به گمان حاکمان را باطل می داند که می اندیشند با عقب راندن نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان از صحنه سیاسی خواهند توانست بدون پرداختن ریشه ای به مسائل امروز کشور به دیروز قبل از انتخابات برگردند؟ موسوی آنان را به تاریخ ارجاع می دهد و گوشزد می کند که این تفکر ناشی از یک توهم واقع گریز و پناه بردن به رویکردهای کم عمق و گول زننده است .
در حالی که گروههایی در درون حاکمیت در پی محاکمه و مجازات این نخسن وزیر محبوب امام هستند، او به صراحت و روشنی بیان می کند فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد. او معتقد است این اقدامات گره مشکل بحران کنونی را نا گشودنی خواهد ساخت. موسوی اهانت به مردم و خس و خاشاک نامیدن آنان و مباح کردن خون عزاداران حسینی را فاجعه ای می داند که هم اکنون توسط افرادی مشخص و صدا و سیما در جامعه رخ داده است. او دسته دسته کردن مردم و رو به رو کردن آنها در مقابل هم را دعوت به شورش و جنگ می داند که از تریبونهای رسمی کشور ایراد می شود.
موسوی که شاگرد مکتب امام خمینی است به تاسی از امامش که بعد از شهادت شهید مظلوم بهشتی فرموده بود بکشید ما را ، ما نیرومند تر می شویم، اعلام می کند که ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست.
این سیاستمدار با تجربه به حاکمان گوشزد می کند برای خروج از مشکلات جاری و برقراری آشتی ملی باید وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته شود. او به آنها یادآوری می کند که با تهمت بی دینی و همراهی با قدرتهای بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریانهای منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حذف فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. موسوی که خود در همه عرصه های انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی حضور داشته دلسوزانه به آنها هشدار می دهد که نکند در دعواهای جناحی خود گروه های مرده را زنده کنید. منافقین با خیانت ها و جنایت های خود مرده اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی آنها را زنده نکنید.
موسوی باز هم برای چندمین بار ماهیت و هویت جنبش سبز را به حاکمان یادآور می شود هویت اسلامی و ملی و مخالف سلطه بیگانگان و وفادار به قانون اساسی. او که باورها و شیوه زندگی و مبارزه خود را از مکتب امام حسین آموخته و با افتخار اعلام می کند ما شیفتگان حریتی هستیم که منادیش آن امام مظلوم بود. او خود را پیرو کسی می داند که در قلمرو وسیع اسلامی ربودن خلخالی از پای یک زن را برنمی تابید. او که اسلام را راهگشای همه مشکلات امروز جامعه می داند معتقد است که اسلام رحمانی انسانها را یا هم کیش هم می دانند و یا همسانانی در خلقت. او کرامت انسانها را بر مبنای آموزه دینی اصل می داند.
موسوی رسالت خود می داند که اعلام کند او و کسانی که در زندانها محبوس هستند پای بندان سرسخت استقلال کشور هستند. او رنج می برد از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است. او مخالفتش را با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است اعلام می کند. او به واقعیت تلخ حضور سپاه در عرصه اقتصاد می پردازد و دلسوزانه می گوید نهاد بزرگ و تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پائین رفته نمی تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند. او که خود سکانداری کشور را در سختی ها و بحرانها به عهده داشته است استدلال می کند که منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است. موسوی مخالفت جنبش سبز را با دروغ اعلام می کند و آنرا آفتی خانمان برانداز برای کشور می داند و از این رو دروغ های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و امثال آنرا خطری بزرگ برای کشور می دانیم.
موسوی می داند که مردم چه می خواهند به عنوان یک همراه جنبش سبز می گوید که ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. او سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین مترقی و رهایی بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده دین می داند. او حرام می داند ضایع کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و جناحی. او نگران است که سند چشم انداز ملی بیست ساله که به تایید همه ارکان نظام رسیده است امروز به یک ورق پاره بی ارزش تبدیل شده است.
این رهبر جنبش سبز دلسوزانه برای چندمین بار هشدار می دهد که رقیبان بزرگی در منطقه با رشدهای اقتصادی دو رقمی در حال ظهور هستند و روز به روز قوی تر می شوند. او متاسف است که از دادن یک بودجه سالانه و نگهداشتن حسابهای ذخیره ارزی و امانت در سپرده های مردم و پاسخگویی در مقابل دیوان محاسبات عمومی و مجلس شورای اسلامی عاجز هستیم .
موسوی در برابر تهمتهای ناروایی که از سوی حاکمیت و رسانه های وابسته به آنان ناجوانمردانه می آید اعلام می کند ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی . تا حال نه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه امید یاری آنها را داریم و می دانیم با اصالت قدرت در روابط بین اللمل هر کشور به دنبال منافع ملی خود است. او بیزاریش را بیان می کند از کسانی که بر عرف و اعتقادات دینی و ملی ملت خود احترام نمی گذارند. او هیچ حرمت شکنی را اگر در روز عاشورا صورت گرفته باشد تایید نمی کند، اما به آنان یادآور می شود که بدترین نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشورا و در ماههای حرام است.
این رهبر جنبش سبز بعد از بیان مشکلات بار دیگر راهکار ارائه می دهد. او وضعیت کشور امروز چون رودخانه خروشان و عظیمی می داند که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است. این مصلح اجتماعی می داند که آرام کردن این رودخانه بزرگ و روشن ساختن و زلال کردن آب آن در یک اقدام سریع و عاجل امکان پذیر نیست. او می داند که با معامله و تواب سازی و بده و بستان این مشکل بزرگ نه تنها حل نمی شود بلکه به بیراهه می رود.
او خردمندانه راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هایی از آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می داند. او باو دارد که از هر جایی جلو ضرر گرفته شود برای ملت سود به همراه خواهد داشت فلذا باز هم تاکید می کند هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن این مهم را بانجام برساند. موسوی با دلسوزی و تدبیر یک مدیر سیاسی که منافع ملی را بر هر چیزی ارجح می داند باز هم می گوید:
۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد .
۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد . مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند .
۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها . بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت . و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند .
۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است . ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد . گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند . پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد . تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است . آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه ، نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم ؟
۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید .
راهکارهایی که هیچ یک شنیده نشد و عزمی برای حل بحران مشاهده نشد. و کلام آخری از موسوی که همه نشان از نگاه کلان این سیاستمدار باتجربه در حل بحران سیاسی و شکاف ایجاد شده است همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود .
قسمت‌های پیشین سلسله مطالب «جنبش سبز به روایت میرحسین موسوی»:
قسمت اول؛ تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شوم
قسمت دوم؛ تجمع ۲۵ خرداد، صیانت از رأی و دفاع از جمهوریت و اسلامیت
قسمت سوم؛ پیگیری تقلب انتخاباتی، وظیفه ملی و دینی
قسمت چهارم؛ امید بذر هویت ماست
قسمت پنجم؛ شبکه های اجتماعی؛ راه سبز امید
قسمت ششم؛ راه سبز امید را زندگی کنیم
قسمت هفتم؛ اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، راهبرد کلیدی
جنبش سبز به روایت میرحسین موسوی/ قسمت هشتم
امروز: در حالیکه پس از سال ها تلاش از سوی منتقدین و اصلاح طلبان در سطوح مختلف از جامعه مدنی تا مجلس ششم هنوز تعریف دقیقی از جرم سیاسی در رویه های قضایی وجود ندارد و قوانین موجود پیرامون حقوق زندانیان از تناقضات بسیار برخوردار است، اراده حاکم بر حفظ این ابهامات است تا دست نهادهای امنتیتی و قضایی در برخورد با منتقدین باز بماند. در همین راستا می توان سخنان جدید غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها را تحلیل کرد که در اظهاراتی عجیب و برخلاف آمارهای نهادهای حقوق بشری و گزارشات متعدد مدنی در مورد تعداد زندانیان سیاسی ، گفت که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و دادن مرخصی به "زندانیان امنیتی" فقط با موافقت دادستان امکان پذیر است و حتی قاضی زندان هم چنین اجازه‌ای ندارد.
اظهارات و ادعاهای جدید رییس سازمان در روزهای اخیر بار دیگر بحث جایگاه و تعریف جرم سیاسی و احترام به حقوق زندانیان سیاسی را مطرح کرده است. به نظر می رسد هنوز بعد از سالها تلاش و جدل برای پیشبرد لوایح و طرح های مختلف برای تبیین و تفهیم جایگاه جرم سیاسی و حقوق زندانیان، ابهامات اساسی در قوانین و پروسه های ادای و قضایی وجود دارد، که این روزها پشتوانه ای برای مقامات و نهادهای قضایی امنیتی شده است تا برخوردهای سلیقه ای خود را با منتقدین تحت عناوین گول زننده ای هم چون « زندانی امنیتی» توجیه کنند.
کلمه گزارشی از اظهارات جدید رییس سازمان زندان ها، واکنش ها به آن تهیه کرده که همراه با نگاهی به بحث ها و اقدامات و تلاشهای گذشته پیرامون تبیین جایگاه زندانی سیاسی ارائه می شود.
اسماعیلی: زندانی سیاسی نداریم
رئیس سازمان زندانها در جدیدترین گفت و گوی خود با خبرگزاری ها، مدعی شد که زندانیان سیاسی از مرخصی محرومند مگر اینکه از سوی شخص دادستان مجوز صادر شود. غلامحسین اسماعیلی با یک تغییر در کلمه از عبارت زندانیان "امنیتی" استفاده و تاکید کرد "زندانی سیاسی نداریم".
به گفته اسماعیلی براساس آیین‌نامه سازمان زندانها، مرخصی افراد متهم به جرایم امنیتی ممنوع نیست، اما "اعطای مرخصی به این قبیل زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان و حتی قاضی زندان هم نمی‌تواند مرخصی دهد."
رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به خبرهای رسانه‌های خارج کشور درباره محرومیت برخی از زندانیان از مرخصی گفت: اولا باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است. این افرادی که مدعی هستند به این زندانیان مرخصی داده نمی شود آیا یکبار شده بیایند وآیین نامه سازمان زندانها را بخوانند. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها افرادی نمی توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان. این آیین نامه در روزنامه ها منتشر شده است. در این آیین نامه آمده است جرائم امنیتی از مرخصی ممنوع نیستند اما اعطای مرخصی برای این قبیل از زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان. حتی قاضی زندان هم نمی تواند مرخصی بدهد.
اسماعیلی درپاسخ به اینکه آیا پس از گذشت یک سال همچنان سرانه هر زندانی در ایران ۵ هزار تومان است گفت: در بودجه ۹۱ تلاش کرده ایم تا سرانه زندانیان افزایش یابد و منتظر هستیم تا بودجه ابلاغ شده و محاسبه دقیق سرانه زندانیان را اعلام کنیم.
نگرانی نهادهای حقوق بشری از وضع زندانیان سیاسی
در حالی که مسوولان دولتی همچون اسماعیلی با نادیده انگاشتن واقعیت، دم از عدم وجود زندانی سیاسی در کشور می زنند، نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری هر روز از وضعیت این زندانیان در ایران ابراز نگرانی می کنند.
در یکی از آخرین موارد در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی شده است.
از سوی دیگر نهادهای حقوق بشری همچون کانون مدافعان حقوق بشر و تشکل های حقوق بشری در سایر نقاط ایران که در گزارش های خود از وضعیت زندانیان سیاسی انتقاد می کنند، به شدت این روزها تحت فشار جکومت قرار دارند و اعضای آن نیز بازداشت و شکنجه می شوند. یکی از این موارد، نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر است که این روزها وضعیت وخیم جسمانی وی در اثر برخوردهای غیرقانونی با وی در زندان و شرایط بد نگهداری وی، باعث نگرانی بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری شده است.
قوانین قضایی و حقوق زندانیان
اظهارات رییس سازمان زندانی ها در حالیست که بر اساس نص صریح قوانین جاری کشور، اصول حقوقی، روانی و بشری مرخصی از حقوق اولیه هر زندانی به حساب می آید و تحدید کردن و یا جلوگیری از اعطای آن غیرقانونی و بشری است. در کنار سایر حقوق زندانی، مرخصی نیز مورد تاکید کارشناسان و قوانین است.
بر اساس اصول روانشناسی و حقوقی ، کارشناسان معتقدند اگر کسی مجرم شناخته شود فقط باید خود او مجازات گردد نه خانواده اش و محرومیت از ملاقات و مرخصی، مجازات خانواده مجرم به تبع مجازات مجرم است. این امر بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. طبق این اصل که در تمام نظام های حقوقی جهان معمول است هیچکس را نمی توان به هر دلیلی به موجب جرم شخص دیگری مجازات کرد.
حتی به لحاظ مذهبی نیز این اصل در قرآن نیز به صراحت مذکور است: ولاتکتسب کل نفس علیها و لا تزر وازره وزر اخری (انعام ۱۶۴) هیچ کس به جز آنچه خود علیه خویش انجام داده کسب نمی کند و نمی اندوزد و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.
به لحاظ حقوقی، در آیین نامه زندانها، استفاده از مرخصی یکی از حقوق زندانیان در کنار سایر حقوق همچون غذیه، بهداشت، درمان، اشتغال، آموزش و غیره است. به موجب ماده ۲۱۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴، " در مواردی که محکوم پس از تحمل حد اقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت از شخصیت ، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا کند."
چندی پیش مهرانگیز کار، وکیل، حقوقدان و فعال حقوق زنان نیز در همین رابطه با نگارش نامه ای به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه گفتمان جدیدی را که در مسوولان قضایی باب شدو اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را امتیازی برای آنان در نظر می گیرد، مورد انتقاد قرار داده است. وی در نامه خود آورده است:« رییس قوه قضاییه منکر "حق" مندرج در قانون شدند و با اعلام اینکه «مرخصی شامل حال مجرمین سیاسی نمی شود» آن را به نوعی یک امتیاز قلمداد کرد. درحالی که وقتی قوانین با ماهیت جزائی در مواردی ناروشن است - مانند تعریف جرم سیاسی- در حقوق بین الملل و حتی در احکام شرع که مقامات ایرانی به آن استناد می کنند، نکات ناروشن باید به گونه ای تفسیر شود که به متهم و محکوم کمک کند. در غیر این صورت جای حق و امتیاز عوض می شود. از آن نگران کننده تر این است که در اظهارات آقایان، مجرمین سیاسی تلویحا با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۲۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴ در یک ردیف قرار گرفته اند . وقتی گفته می شود مجرمین سیاسی از حق مرخصی محروم اند ، تداعی می شود که مدیران رده بالای قضائی ، کسانی را که به انگیزه بهبود وضعیت مردم با زبان و قلم انتقاد و اعتراض می کنند و چشمداشت نفع شخصی ندارند با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا به یک چشم می نگرند و هردو را از حق مرخصی محروم می دارند.»
تلاش برای روشن کردن مفهوم و جایگاه زندانی سیاسی
مشکل در زمینه برخورد با زندانیان عقیدتی و سیاسی از ابهام و تناقضات موجود در قوانین و رویه های قضایی و امنیتی درباره مفهوم و حدود جرم سیاسی است.
در همین راستاست که منتقدین و به خصوص اصلاح طلبان بارها سعی کرده و می کنند که به روشن شدن این مفهوم در سطوح قضای و رویه های قانونی اهتمام بورزند. یکی از تلاش های اصلی سوی اصلاح طلبان و منتقدین به سالهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و بازداشت گسترده و غیرقانونی مخالفان بر می گردد. جایی که جمعی از زندانیان سیاسی، در یک نامه سرگشاده‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شدند. این افراد با انتقاد از اینکه منتقدان و مخالفان سیاسی در ایران با اتهاماتی چون "اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه و احکام سنگینی گرفته‌اند، "فقدان یک قانون مصوب در تعریف جرم سیاسی و چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی" و اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی را که به موضوع جرایم سیاسی می‌پردازد، را مورد انتقاد قرار دادند.
این تلاشها در گذشته و در دوران مجلس ششم که اصلاح طلبان منتقد سیاست های محمدودگرایانه در آن اکثریت داشتند نیز سابقه داشته است. ناصر قوامی از نمایندگان مجلس ششم در بحبوحه بازداشت های پس از انتخابات در گفت و گویی که با روزنامه شرق انجام داده بود، با رجوع به تلاش و مصوبه مجلس ششم درباره تعریف مصادیق زندانی سیاسی، آن را جامع دانسته بود. وی می گوید: در مجلس ششم کمیسیونی مرکب از کمیسیون قضایی و کمیسیون امنیت ملی تشکیل شد که تعداد دیگری از نمایندگان نیز از کمیسیون های مختلف در آن عضو بودند تا تعریف دقیق و جامعی از جرم سیاسی ارائه کنند. تا آن زمان تعریف کامل و جامعی از جرم سیاسی در کشور ما نشده بود و از این رو ما در این حوزه ضعف و نقایص بسیاری داشتیم. به همین دلیل نیز جلسات متعددی با حضور اساتید مهم حقوق، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار کردیم تا بتوانیم تعریف کاملی از جرم سیاسی ارائه دهیم.
محمد جعفر جبیب زاده، استاد حقوق دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ابهامات و تناقضات موجود در قوانین درباره جرم سیاسی، معتقد است«در بعضی از موارد اصولا اطلاق جرم سیاسی معنا ندارد. مثلاً در موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده ۶۹۸ق.م.ا.) اصولاً طرح جرم سیاسی منتفی است. در بعضی موارد هم که امکان طرح جرم سیاسی وجود دارد مقررات موجود آن‌قدر کلی است که تعیین مصداق خاص برای آن با مشکل مواجه است. برای مثال ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ماده‌ای کلی است که شامل هر اقدام انتقادی می‌شود و معلوم نیست فعالیت تبلیغی چه تمایزی با فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های قانونی دارد؟ آیا جز آن است که احزاب برای کسب نهادهای قدرت از طریق فعالیت های تبلیغی اقدام می‌کنند؟ و برای این کار صاحبان قدرت و اقدامات آنان را نقد می‌نمایند؟ آیا می‌توان چنین اقدامی را جرم دانست؟ در دنیای امروز که قدرت سیاسی از طریق فعالیت احزاب جابه‌جا می‌شود تصویب ماده‌ای کلی با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
محمد سیف زاده وکیل و حقوق دان برجسته که هم اکنون خود در زندان اوین به سر می برد در گفت و گویی که پیش از این با کلمه داشته است، عدم وجود قوانین صریح و روشن درباره جرم سیاسی را از نشانه های قصور حکومت در طی دهه های گذشته می داند و می گوید: حتی اگر بهانه مسوولان قضایی، نبود تعریف قانونی برای جرم سیاسی باشد، که خود نشانه قصور یا تقصیر حکومت و مستوجب مسوولیت کیفری است، می توان به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دکترین یا نظریه حقوقی را به عنوان منبع قانون به رسمیت شناخت و نظر اکثر علمای حقوق در این باره را ملاک قرار داد.
او تاکید دارد که عمده زندانیان حاضر در بند ۳۵۰ به دلیل تاکید بر تحقق حقوق مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین بدون آنکه مرتکب جرم و گناهی شده باشند به زندان افتاده اند و به دلیل اصرار بر اصل ۲۷ قانون اساسی که بر آزادی تجمعات تاکید دارد و اصل ۲۶ که بر آزادی تشکیل گروه و حزب اشاره دارد، محکوم شده اند.
عدم تعریف مشخص و ابهام در رجوع به مفهوم جرم سیاسی، نکته ای است که هاشم خواستار رییس کانون صنفی معلمان مشهد نیز در نامه اعتراضی خود به رییس دستگاه قضا به آن اشاره می کند. وی در بند نخست نامه خود می نویسد چرا با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب،جرم سیاسی تعریف نشده و متهمین سیاسی همچون سایر متهمین اعم از سارق ، قاتل، قاچاقچی مواد مخدر و غیره در محاکم عمومی تحت محاکمه قرار گرفته و بر خلاف نص صریح قانون اساسی که مقرر شده به جرائم متهمین سیاسی در محاکم قضایی و با حضور هیئت منصفه و جلسات به صورت علنی تشکیل و رسیدگی شود؟ جنابعالی فرمودید بنده قانون اساسی را مطالعه و نهادهای مرقوم در آن را قبول دارم یا خیر؟ هنگامیکه قانون اساسی مورد قبول و تأیید شخصیت های رسمی در رابطه با بنده اجرا نمی شود ، اینجانب نباید با شک و تردید نسبت به اسلامی بودن نظام و جمهوریت آن بنگرم؟!!
تحدید و تهدید تلاشها برای تعریف جرم سیاسی و قوانین زندانها
مصوبه مجلس ششم و تلاش اصلاح طلبان برای تعریف جرم سیاسی که به نظر می آمد قدمی رو به جلو در محدود کردن برخورد های سلیقه ای با مخالفان از سوی حکومت باشد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. به گفته قوامی نماینده مجلس ششم، در مجموع دلیل مشخصی برای رد آن از سوی شورا ارائه نشد و فقط اعلام کردند خلاف شرع است تا جایی که حتی در رابطه با بند عدم شکنجه ما متن کامل قانون اساسی را آورده بودیم و حتی یک خط و کلمه از آن کم نکرده بودیم اما شورای نگهبان اعلام کرد همین بند نیز خلاف قانون اساسی و شرع است و باید حذف شود که ما اعلام کردیم این نص صریح قانون اساسی است.
زندانی سیاسی در لایحه مجازات اسلامی
هر چند که پس از واگذاری رسیدگی به مفهوم جرم سیاسی به قوه قضائیه، در قالب لایحه مجازات اسلامی سعی شد تا این مفهوم روشن شود، اما گستردگی مفهومی و باز کذاشتن دست قانونگذاران و مجریان در برخورد با منتقدین امری است که به روشنی در این لایحه مشخص است. در لایحه ای که قوه قضاییه منتشر کرده است به جرم سیاسی به صورت زیر پرداخته شده است:
براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
یک ـ فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
سه ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.
چهار ـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
تبصره یک : چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.
ابهام موجود، زندانی امنیتی یا سیاسی؟
به نظر می رسد اراده ای قوی در سطح حکومت وجود دارد که می خواهد ابهام موجود درباره اصل ۱۶۸ قانون اساسی باقی بماند، تا در دایره مبهم آن بتواند در هر سطح و زمانی به تهدید و تحدید منتقدین به بهانه های امنیتی بپردازد. یکی از مراجعی که در سالهای گذشته تلاش شده تا از طریق آن تکلیف جرائم سیاسی در قوانین روشن شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چندسال پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان جلسه این مجمع درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد لایحه «جرم سیاسی» به خبرنگاران گفت: یکی از مصوبات جلسه مجمع این بود، از آن جایی که در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و به دولت و پس از تصویب دولت به مجلس ارایه کند، مجمع تشخیا مصحلت نظام از قوه قضاییه و دولت خواست که در این خصوص سرعت عمل به خرج دهند.
عواقب و نتایجی که ابهامات موجود در قوانین در حوزه جرائم سیاسی که در سالهای اخیر دست مسوولان امنیتی و قضایی را در برخورد با منتقدین باز گذاشته، چندی پیش تنی چند از زندانیان منتقد و صاحبنظر را بر آن داشت تا باانتشار نامه ای آمادگی خود را در همکاری برای تدوین قوانین زندانهای اعلام کنند. حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه "یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای" اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را - که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد. آنها مشکلات و ضعف های موجود را در سه حوزه قابل شناسایی می دانند - نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
در عمل اما به نظر نمی رسد نهادهای تحت اختیار اقتدارگرایان همچون قوه قضاییه و شورای نگهبان اراده ای برای رفع این ابهام داشته باشند، چرا که برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای آنان در این موارد اجازه برخوردهای خودخواسته و سلیقه ای با منتقدین را به آنها می دهد. امری که این روزها به جزئی ترین سطوح اجرای قانون در اعطای مرخصی به زندانیان نیز سرایت کرده و مسوولان سعی می کنند با اعمال سلیقه های محدودگرایانه خود زندگی سیاسی را برای منتقدین خود سخت تر و سخت تر کنند.
از سویی مسوولان قضایی و حتی اجرایی در دولت سعی دارند تا با اطلاق «زندانی امنیتی» بدل از «زندانی سیاسی»، این طور وانمود کنند که در کشور آزادی های مدنی مورد احترام است و صرف اعتقاد و اظهار نظر سیاسی باعث محکومیت و بازداشت نمی شود. اما مشکل آنجاست که آمار، نام ها، و گزارشات مستند و موثق گسترده و متعدد در باره برخوردهای سلیقه ای سیاسی، بی احترامی به حقوق زندانیان سیاسی، شکنجه، عدم اجرای قوانین در دادگاه زندانیان از جمله عدم وجود هیات منصفه در محکمه ها و ده ها قانون گریزی دیگر از سوی حاکمان، بی اعتباری ادعاهای مسوولان را فاش می سازد.
منبع: کلمه
امروز: شهرداری شیراز اعلام کرده است: کسبه مستقر در میادین و خیابان‌های اصلی که اقدام به پخش اذان از مغازه های خود می‌کنند، از 20 درصد تخفیف عوارض برخوردار می‌شوند.
به گزارش شیرازه، روابط عمومی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز اظهار داشته است: بر اساس آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز و در راستای تشویق کسبه به پخش صدای دلنشین اذان، شهردار شیراز با تخفیف 20 درصد از عوارض کسب و پیشه و عوارض زباله و ایمنی به عنوان تخفیف برای کسبه همکار در پخش اذان در خیابانها و میادین اصلی سومین حرم اهل بیت در نظر گرفته شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز در این زمینه اظهار عقیده کرد: با توجه به اینکه شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران است و با توجه به لزوم ایجاد فضایی روحانی در شهر، این اقدام در راستای اعتلای فرهنگ اهمیت به نماز صورت می‌گیرد.
فرخ زاده اذان گفتن را "نوعی مبارزه با تهاجم فرهنگی" دانست و افزود: گفتن اذان موجب تغییر حال و هوای معنوی شهر می‌شود که این عامل ضمن دین‌مداری، خود به عنوان عامل موثر و بازدارنده در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
وی همچنین اذان را از "بدیهی‌ترین نشانه‌های اسلام" خواند و اظهار نظر کرد: بدون تردید شهر بدون بانگ اذان به شهر مردگان شباهت دارد و لازم است تمام دستگاه‌ها برای پخش آوای الهی از سازمان‌ها و محل کسب تلاش مضاعفی کنند و حتی به صورت زنده در خیابانها اذان گفته شود.
فرخ زاده افزود: اصناف و کسبه نیز باید کسب و کار خود را با وقت‌های نماز و صدای پخش اذان تنظیم کنند تا هم شعایر اسلامی را به جا آورده و هم رونق و برکت در کسب و کار ایجاد شود.
امروز: يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از اختصاص 100 ميليون تومان به راهیافتگان براي رهن آپارتمان در تهران خبر داد و گفت: هيات رييسه به آنها توصيه كرده در مناطق بالاي شهر ساكن نشوند.
به گزارش ایسنا، سيدشريف حسيني اظهار داشت: با توجه به قيمت بالاي مسكن پيشنهاد مي‌كنيم راهیافتگان در جايي زندگي كنند كه مردم عادي حضور داشته باشند، در اين صورت هم دسترسي آنها به مجلس سريعتر است و هم هزينه اياب و ذهاب و سوخت كمتري را مصرف كنند و البته زمان كمتري را هم در ترافيك صرف كنند.
راهیافته مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: ارباب رجوعي كه به مجلس مي‌آيند و بعضا ميهمان راهیافتگان مي‌شوند شايد در تردد به نقاط بالاي شهر با مشكل مواجه شود لذا پيشنهاد ما به نمايندگان اين بوده كه در مناطقي سكونت يابند كه در مركز شهر و نزديك به بهارستان است.
اين عضو هيا ت رييسه مجلس خاطر نشان كرد: البته درباره سكونت در مركز شهر الزامي وجود ندارد اما اين موضوع به صورت اتفاقي به الزام تبديل شده زيرا پولي كه در اختيار نماينده قرار مي‌دهيم، اصلا اين قابليت را ندارد كه نماينده در بالاي شهر سكونت يابد.
حسيني اضافه كرد: مجلس تا سقف 100 ميليون تومان براي رهن منزل براي نمايندگاني كه در تهران خانه ندارند در نظر گرفته كه اين پول خود مجلس است و به مجلس برمي‌گردد.
وي اضافه كرد: ما وظيفه داريم مثل خانه سازماني يا مبلغي اجاره در اختيار نمايندگان بگذاريم و يا براي نمايندگان خانه رهن كنيم و در همين راستا مجلس براي نمايندگان قرارداد مي‌بندد و پول مستقيما در اختيار نماينده قرار نمي‌گيرد.
امروز: سید حسن شریعتی، رییس کل دادگستری مشهد امروز اعلام کرد، حکم اعدام دو نفر که از مشروبات الکلی استفاده کرده اند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و دادگستری در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم است.
این مقام قضایی به خبرگزاری ایسنا گفته است: "دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم".
تایید حکم اعدام این دونفر که نامی از آنان برده نشده پس از آن اعلام شد که حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی از افزایش ۶۹ درصدی کشف مشروبات الکلی خبر داد.
همچنین رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ایران از رواج مصرف الکل در تهران و فروش نوشیدنی‌های الکلی «در برخی از فروشگاه‌ها» ابراز نگرانی کرد و گفت که «آمار سوء مصرف الکل در برخی مناطق کشور بالاست.»
باقر لاریجانی روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، در این زمینه گفته بود که «گاهی گزارش‌هایی توسط بیمارستان‌ها و پزشکان از رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، به دست ما می‌رسد که نگران‌کننده است.»
امروز: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار خانواده شهيد بهشتي، جانبازان و خانواده هاي هفتاد و دوتن را به حق يكي از شايسته‌ترين‌ها براي برگزاري ياد و خاطره اين بزرگواران خواند و گفت: كساني كه گذشته را طرد و نفي مي‌كنند و از تجربيات و امكانات انقلاب براي تحقق آرمان‌هاي بلند امام راحل و شهداي گرانقدر كشور استفاده نمي‌كنند به تاريخ، اسلام، انقلاب و نظام اسلامي ظلم مي‌كنند.
به گزارش ایلنا، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با تأكيد بر اينكه استفاده از راه شهدا و ترويج اهداف آنان مهم است نه نام آنها، استفاده ابزاري از نام و خون شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي در جهت اهداف مادي و باندي را انحراف از اهداف امام راحل و شهدا و ايثارگران عزيز كشور خواند و با بيان اينكه انحراف پايدار نمي‌ماند، تصريح كرد: استفاده ابزاري و انحصاري از ياد و نام شهدا به بزرگداشت آنان نزد جامعه نمي‌انجامد، بلكه تنها با ادامه راه آنان و تحقق آرمان‌ها و اهداف اصيل انقلاب و شهدا، بزرگداشت واقعي آنان تحقق خواهد يافت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از دست دادن شهداي بزرگ هفتم تير و به خصوص آيت‌الله شهيد بهشتي را در مقطع حساس انقلاب و نظام اسلامي بسيار سخت و جبران‌ناپذير عنوان كرد و افزود: اكنون وظيفه ياران آن عزيزان و خانواده‌ها و رهروان آن شهداي گرانقدر است كه كاري زينبي كنند و احياكننده اهداف بلند اين شهدا باشند. شهادت پيشتازان انقلاب اسلامي گرچه در ظاهر از دست دادن سرمايه هاي انقلاب است اما در عمل، خون اين زبدگان چنان جوشيد كه بنياد ضد انقلاب و نفاق را به باد داد و مردم را بيش از پيش به صحنه آورد.
ايشان افزود: شهدا بر اساس آموزش هاي قرآني راه ميان بر، براي وصول به سعادت ابدي را طي مي كنند و بازماندگان آنها در صورت صبر و ادامه راه شهدا، به مقام و اجر صابران ميرسند و برايند اين الطاف الهي، تقويت نظام و اهداف شهداست.
امروز: فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ از برنامه‌ريزي براي برگزاري چندين مانور بزرگ در شهر تهران از جمله مانور گردان‌هاي عاشورا در هفته دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش ايسنا، سردار محسن کاظمینی به مناسبت جشن میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار در سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با تجلیل از مقام پاسداران اظهار كرد: سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با عنوان لشکر 27 در دوران دفاع مقدس از خود گذشتگی‌های بسیاری نشان داد و در سخت‌ترین عملیات‌ها شرکت داشت و بعد از جنگ نيز در عرصه مقابله با اغتشاشات و آشوبگران ایستادگی کرد تا جایی که امروز فتنه‌گران هیچ‌گونه قدرت مانوری ندارند.
وی با تشریح برنامه‌های سپاه تهران بزرگ در سال 91 افزود: در سال 91 مصمم شده‌ایم که همچنان در عرصه سخت و نیمه‌سخت و جنگ نرم حضور فعال داشته باشیم، چراکه این سپاه توانمندی بازدارندگی بالایی را دارد و این توانایی‌ها در بسیج و یگان‌های رزم آن سازمان زیادی یافته است.
کاظمینی درباره آمادگی گردان‌های بسیج سپاه تهران بزرگ نيز تصریح کرد: در تهران، گردان امام علی(ع) وجود دارد که ساماندهی خوب شده‌اند و در آينده چندین مانور مشترک و یگانی برگزار می‌شود. گردان‌هاي عاشورا نيز به آمادگی مطلوبی رسیده است و اولین همایش گردان‌های الزهرا(س) هم در میلاد کوثر در سالن 12 هزار نفری به خوبی برگزار شد.
جانشين قرارگاه ثارالله، با اعلام اجتماع بزرگ بسیجیان گردان‌های عاشورا افزود: در هفته دفاع مقدس با گردان‌های عاشورا یک اجتماع عظیم در تهران خواهیم داشت که قدرت نرم سپاه را به نمایش می‌گذارد.
وی ادامه داد: رشد و توسعه آموزش‌های تکمیلی در سال 90 کامل انجام شده و ما برای سال 91 بیش از ظرفیت درخواست کرده‌ایم و در حال حاضر تیپ‌های ما هم توان اجرای این دوره را برای بسیجیان دارد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ درباره طرح‌های فرهنگی سپاه خاطرنشان کرد: با عنایت و حمایت سردار جعفری ـ فرمانده کل سپاه ـ طرح لبیک یا خامنه‌ای با حمایت ایشان به تصویب می‌رسد و با اجرایی شدن طرح در بحث فرهنگی یک اتفاق بزرگی در تهران خواهد افتاد که ان‌شاء‌الله وضع ظاهری شهر تغییر کند و رشد و نمو فرهنگی خوبی را شاهد خواهیم بود. این طرح چهار تهدید را دنبال می‌کند و 526 برنامه و اقدام را در پی‌خواهد داشت.
امروز: احمد توکلی درخصوص تایید اعتبارنامه ۴ منتخب مجلس در کمیسیون تحقیق اظهارداشت: من از کار کمیسیون تحقیق بسیار تعجب می‌کنم.
به گزارش مهر، توکلی ادامه داد: دو نفر از منتخبین که اعتبارنامه‌شان در کمیسیون تحقیق تصویب شده است محکومیت قطعی کیفری دارند. محکومیت یکی از آنان یک ماه قبل از ثبت نام و یکی دیگر سه ماه پس از انتخابات بوده است.
نماینده تهران گفت: این درحالی است که همه اسناد این محکومیت‌ها به کمیسیون تحقیق ارائه شده و در این کمیسیون مورد توجه قرار نگرفته است.
توکلی گفت: یک مورد از این محکومیت‌ها، محکومیت به قتل است و طبق قانون فرد از نامزد شدن در انتخابات هم محروم است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: یک مورد دیگر درباره فردی است که در مجلس چهارم اعتبارنامه‌اش را در کمیسیون تحقیق با ۱۰ رای مخالف و یک رای منفی رد کرد و این فرد از مجلس چهارم اخراج شد اما درهنگام بررسی اعتبارنامه همین فرد در کمیسیون تحقیق مجلس نهم از ۱۱ نفر حاضر، ۸ نفر با اعتبارنامه وی موافقت کردند و ۲ نفر رای مخالف و یک نفر رای ممتنع داده‌اند.
توکلی در پاسخ به این سوال که با وجود تایید اعتبارنامه این منتخبان، آیا همچنان بر اعتراض خود هستید، گفت: من حتما بر اعتراضم ایستادگی می‌کنم، هر چه می‌خواهد بشود.
وی درپاسخ به این سوال که وضعیت بررسی اعتبارنامه خودتان در چه حالی است، گفت: آنچه اعلام شده این است که استعلام کردند و گفته‌اند هنوز تکمیل نشده است.
امروز: هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه هفتم تیرماه سفر دوره ای خود به سه کشور فنلاند، لتونی و روسیه را آغاز و در روسیه در مورد مذاکرات اخیر ایران و گروه 1+5 مذاکره خواهد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آسوشیتدپرس، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است پس از دیدار از فنلاند و لتونی، برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه آسیا- پاسیفیک به سن پطرزبورگ روسیه سفر کند.
براين اساس کلينتون در حاشیه این اجلاس با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره بحران سوریه و مذاکرات ایران و گروه 1+5 مذاکره خواهد کرد.
این دیدار پس از مذاکرات اخیر باراک اوباما و ولادیمیر پوتین روسای جمهور آمریکا و روسیه در مکزیک صورت می گیرد که دو طرف نتوانستند در مورد بحران سوریه در آن به توافق برسند.
از سوی دیگر قرار است "تیموتی گایتنر" وزیر خزانه داری آمریکا برای دیدار و گفت و گو با "پراناب موکرجی" وزیر امور اقتصادی هند و شرکت در اجلاس همکاری های اقتصادی هند- آمریکا به دهلی نو سفر کند.
گایتنر در این سفر با "داووری سوبارو" رییس بانک "رزرو" هند نیز دیدار و گفتگو کند. موضوع تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان یکی از محورهای گفت و گوهای وی با مقامات هندی خواهد بود.
امروز: یک کار‌شناس اقتصادی از ناپایداری مشاغل ایجاد شده طي اجراي طرح‌هاي ضربتي و اعطاي وام‌هاي زودبازده خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین راغفر با بیان اینکه ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور به دليل نیازمندي به سرمایه گذاری گسترده، از توان دولت خارج است گفت: روند کاهنده نرخ مشارکت اقتصادی در کشور طي سالهای اخیر که شاهد اجرای طرحهایی مانند بنگاههای زود بازده و تزریق وامهای خود اشتغالی بوده‌ایم، نشان از ناپایداری مشاغل جدید در کشور دارد.
وي ادامه داد: در صورتی که دولت به دنبال ایجاد اشتغال بود، باید فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی اصلاح می‌شد، در غیر این صورت تزریق نقدینگی نمی‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار بيانجامد و در اين خصوص تنها شاهد شکل گیری مشاغلی کوتاه مدت در کشور خواهیم بود.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط بالغ بر یک میلیون نفر به افراد بالای ده سال کشور اضافه شده است و بر همین اساس در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود از این رقم معادل ۷۹۴هزار نفر به جامعه جویای کار کشور به صورت سالانه اضافه می‌شود.
وي با اشاره به اينكه دولت بايد در پایان سال ۹۱ با احتساب میزان بیکاران فعلی، برای چهار میلیون نفر ایجاد اشتغال کند، گفت: این رقم با در نظر گرفتن رقم پایه وامهای خود اشتغالی سرمایه‌ای معادل شصت هزار میلیارد تومان نیاز دارد و اگر بخواهیم هزینه‌ها را مبنا قرار دهیم رقم به هشتاد هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند و اگر بخواهیم بر مبنای ارقام وزارت صنایع محاسبه کنیم باید بالغ بر نود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور صورت بگیرد تا در پایان سال ۹۱ شاهد ریشه کنی کامل بیکاری باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر