محمدصدیق کبودوند، زندانی سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده بلکه به مرخصی بیاید و در روزهای بیماری فرزندش، کنارش باشد، در دیدار با معاون دادستان تهران، که خواستار پایان اعتصاب غذای وی بوده است، اعلام کرده که “آزادی مشروط” نیز به خواسته های وی اضافه شده، از دیگر سو وی با وجود بدحالی شدید و دستور پزشک برای اعزام به بیمارستان، حاضر نشده است با دستنبد و پابند اعزام شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، در سی امین روز از اعتصاب غذای اعتراضی محمدصدیق کبودوند، دادسرای اوین وی را فرا خوانده و معاون دادستانی ضمن اعلام عصبانیت دادستان از کبودوند، تصریح کرده است که مرخصی امتیازی است برای زندانیان آرام.
بر اساس این گزارش، معاون دادستان تهران از کبودوند با این درخواست که به اعتصاب غذا پایان دهید به وی وعده موافقت با مرخصی را در صورت پیشگیری و مدیریت اخبار در رابطه با اعتصاب غذای این فعال حقوق بشر داد.
در همین حال، محمدصدیق کبودوند در پاسخ با تاکید بر این که انتشار گزارش و اخبار را نتیجه رفتار نامناسب دستگاه های قضایی و امنیتی با زندانیان است خاطرنشان کرده است که کماکان اعتصاب غذای خود را ادامه می دهد.
وی در این دیدار به معاون دادستان اعلام کرده که با توجه به سپری شدن نیمی از دوران حبس، “آزادی مشروط” نیز به خواسته های وی اضافه شده و پایان اعتصاب را موکول به موافقت با آزادی قانونی خود کرده است.
این در حالی است که محمدصدیق کبودوند که سی و دومین روز اعتصاب غذای خود را سپری می کند اوایل هفته جاری با فشار و عفونت کلیوی احتمالی روبرو شده و پزشک درمانگاه زندان تشخیص به اعزام به بیمارستان خارج از زندان داد. اما از آنجا که اعزام به بیمارستان با دستبند و بستری شدن با پابند صورت می گیرد، با وجود آن که پزشک قانونی نیز درخواست اعزام فوری این زندانی سیاسی به بیمارستان مدرس را صادر کرده بود، وی از اعزام به بیمارستان امتناع کرد.
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر دربند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است، این فعال حقوق بشر بارها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که وی به مرخصی رفته و در کنار وی برای درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی دهند.
کبودوند از بیماری پروستات رنج می برد و پزشکی قانونی برای وی عدم تحمل کیفر صادر کرد اما مانند بسیاری از موارد دیگر دستور پزشک نادیده گرفته شده است.
سردبیر نشریه پیام مردم، از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.
روز شمار اعتصاب:
همسر محمدصدیق کبودوند: معاون دادستان گفت که اعتصاب و مرگ زندانیان برایش اهمیتی ندارد
محمدصدیق کبودوند: آقای لاریجانی! استعفا کنید و به بیدادگری ها پایان دهید
وخامت حال محمدصدیق کبودوند و انتقال وی به بهداری اوین
محمدصدیق کبودوند به وجدان های بیدار: شخص دادستان مسئول هرگونه پیشامد برای من و فرزند بیمارم است
کلمه: در حالی که با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال ۸۴ بسیاری از شاخص های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو به نزول و سقوط گذاشته اند، اخبار و اتفاقات ناخوشایند پی در پی در حوزه ورزشی نشان از آن دارد که بی تدبیری های دولت احمدی نژاد حتی حوزه ورزش را نیز بی نصیب نگذاشته است.
بنا بر تازه ترین خبرها، فدراسیون جهانی قایقرانی با ارسال نامه ای به وزیر ورزش خبر از تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران داده و کمیته بین المللی المپیک هم از دولت درباره مداخله های جدیدش در امور فدراسیون های ورزشی توضیح خواسته است؛ درخواستی که احتمال تعلیق تمام سهمیه های ایران در المپیک لندن را مطرح ساخته است.
به گزارش کلمه، در روزهای اخیر و با خبری شدن هشدارهای کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی قایقرانی به دولت ایران در مورد دخالتها در جابجایی و تغییر مدیران ورزشی، بار دیگر نگرانی های شدیدی در جامعه ورزشی و مردم پیرامون عملکرد ضعیف دولت در بخش ورزش و عواقب آن به وجود آمده است.
درخواست توضیح تغییرات در فدراسیون ها
بر اساس اخبار منتشره در روز های گذشته، اعضای کمیته بین المللی المپیک (IOC) با ارسال اخطاری از ایران خواسته بودند تا نسبت به دخالت های مسوولان دولتی در فدراسیون های ورزشی شفاف سازی کنند و دلایل آن را توضیح دهند.
این کمیته در نامه ای به کمیته ملی المپیک ایران از آن خواسته تا استقلال فدراسیون های ورزشی حفظ شود. این اتفاق در حالی ورزش ایران را در خطر تعلیق از شرکت در بازیهای المپیک قرار داده که فقط حدود یک ماه تا آغاز برگزاری این بازی ها فرصت باقی است.
فدراسیون قایقرانی تعلیق شد
این در حالی است که امروز فدراسیون جهانی قایقرانی به طور رسمی به وزارت ورزش کشورمان اعلام کرد توضیحات مسئولان دولتی ایران درباره علت تغییر رئیس فدراسیون قایقرانی ایران قانع کننده نبوده و اگر این تصمیم تغییر نکند، فعالیت های این فدراسیون و به تبع آن سهمیه های قایقرانی ایران در المپیک تعلیق خواهد شد.
پیش تر نیز کنفدراسیون قایقرانی آسیا اواسط خرداد ماه با ارسال نامه ای از تغییرات و دخالت های دولتی در فدراسیون قایقرانی ایران انتقاد کرده بود. انتقاداتی که نگرانی ها در باره تعلیق این فدراسیون را افزایش داده بود اما مسئولان دولتی برای رفع این نگرانی ها و حل مشکل تلاشی نکردند.
خطر دائمی تعلیق فوتبال
این نخستین بار نیست که ورزش ایران با اخطار و محدودیت های بین المللی به خاطر بی تدبیری و دخالت دولت رو به رو می شود. دخالت ها و تغییرات سلیقه ای دولت احمدی نژاد در ورزش و انتصاب های غیردموکراتیک و غیرتخصصی دولت در حوزه ورزش و ورود نظامیان به فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی در سطوح مدیریتی امری است که این روزها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
در همین زمینه عملکرد دولت در برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در سال گذشته نیز ، فوتبال کشور را تا مرز تعلیق پیش برد. امری که باعث شد تشکیلات حقوقی فیفا و دایره حقوقی کنفدراسیون فوتبال آسیا، پرونده ای ویژه برای اتفاقات فوتبال ایران باز کند. به نظر می رسد نه تنها فوتبال کشور از عملکرد سرداران روزهای سخت خود را پشت سر می گذارد، بلکه فشار برای انتصاب دوستان و همراهان دولتی ها در باشگاه ها و فدراسیون های مختلف نیز پروژه نابودی ورزش را تکمیل می کند.
ورزش دولت؛ عین سیاست دولت
این روزها در حالی که نظم و وضعیت اقتصادی کشور در آشفته ترین روزها قرار دارد، اهالی فرهنگ در دخالت و کنترل بیش از حد می نالند، سیاسیون بیشترین محدودیت های غیردموکراتیک را تحمل می کنند و حتی آزادی های اجتماعی مردم با عملکرد دولت زیر سوال قرار دارد، حوزه ورزش نیز از بی تدبیری ها و دخالت های ناصواب مدیران کارنابلد و غیرمتخصص در حال ضرر و زیان است.
به همین دلیل، دست و دل ورزشکاران نیز همانند فعالان عرصه های دیگر، به خاطر عملکرد دولت باید بلرزد. به طوری که تقریبا ماه و هفته ای نمی گذرد که شاهد از دست رفتن سهمیه های بین المللی ورزشی کشور و یا نتایج بد تیم های کشور در صحنه های بین المللی به خاطر نبود امکانات و مدیریت صحیح نباشیم.
شیوه مدیریت دولت فعلی: ایستادگی بر تصمیم، حتی اگر غلط باشد
خبرگزاری پارس فوتبال در یادداشتی به احتمال تعلیق ورزش ایران در المپیک واکنش نشان داد و نوشت:
جنس «مدیریت» در ورزش ایران همیگونه است، ایستادگی بر «تصمیم» حتی اگر «غلط» باشد. البته شایدحوزه‌اش چندان هم تفاوتی ندارد، می‌خواهد فرهنگ باشد یا ورزش و …؛ واقعا تفاوتی میان محمد عباسی و محمد علی آبادی نیست، چه فرقی می‌کند یکی وزیر ورزش باشد و دیگری هم رییس کمیته ملی المپیک باشد، هر دو با تفکر «مدیریت ایرانی» در این سیستم حضور دارند.
روزی همین علی‌آبادی به‌عنوان رییس سازمان تربیت‌بدنی درباره تعلیق فوتبال ایران گفته بود: «اگر فیفا فوتبال ایران را تعلیق کند ما خودمان به همراه سایر کشورهای مسلمان، فیفای اسلامی را راه می‌اندازیم» شاید در وهله اول خواندن چنین جمله‌ای خنده‌دار باشد اما همین موضوع کوچک «همه» واقعیت و حقیقت مدیریت در ایران است. علی آبادی اعتقاد داشت “بی خود می‌کنند. امور داخلی ماست و به آنها ربطی ندارد” |به نقل از رجانیوز| و داریوش مصطفوی از آن سو اعلام کرد:« فیفا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» اما هم فوتبال تعلیق شد، هم به آنها ربط داشت و هم کار خودشان را هم انجام دادند.
دیروز که همین علی آبادی به دفتر عباسی رفت با جملات آشنایی روبرو شد:«اصلا IOC چه‌کاره است؟ ما خودمان تصمیم می‌گیریم» جلسه‌ای که وزیر در وهله اول اعلام کرده بود:«زیاد مهم نیست و بزرگش نکنید» و می‌خواست به‌خاطر سفر با تایلند حذفش کند! جلسه‌ای سرپایی و نیم ساعته که خروجی روشنی نداشت.
کنسرت احسان خواجه امیری که قرار بود در شهرستان «نور» برگزار شود، لغو شد.
عبدالقدیر مشایخی فرماندار شهرستان نور در این باره به ایسنا گفت: قرار بود این کنسرت به صورت خانوادگی برگزار شود که اداره ارشاد اسلامی شهرستان نور براساس قانون ابلاغ شده اعلام کرد باید در کنسرت زن و مرد تفکیک شوند.
این کنسرت که بنا بر اعلام برگزارکنندگان و طبق مجوز دریافتی قرار بود ۸ و ۹ تیرماه در این شهرستان برگزار شود، بنا بر درخواست مسئولان محلی مبنی بر اینکه محل حضور و نشستن آقایان و خانم‌ها باید کاملا جدا از یکدیگر باشد، منتفی شد.
رهبر ارکستر احسان خواجه امیری هم در گفت‌وگو با ایسنا با تایید این خبر گفت: پس از اعلام این موضوع از سوی مسئولان شهرستان نور تصمیم گرفتیم این کنسرت اصلا برگزار نشود.
تفکیک جنسیتی در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه شیراز
سایت بازتاب هم از تفکیک جنسیتی در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه شیراز و برگزاری مراسم برای دانشجویان دختر و پسر در دو زمان جداگانه خبر داد و با اشاره به اینکه تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز نیز به نشانه اعتراض، از شرکت در این مراسم انصراف دادند؛ نوشت:
دیروز برخلاف سال های گذشته و روال مرسوم اکثر دانشگاه های سراسر کشور، در یک اقدام مشترک، معاونت های فرهنگی و آموزشی دانشگاه شیراز دست به ابتکار تازه ای زدند و جشن یا مراسم دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برای دختران و پسران، به صورت جداگانه برگزار کردند.
اما آیا دانشجویانی که حدود چهار سال در کنار یکدیگر دوره دانشجویی را با موفقیت به پایان رسانده اند، در جشنی دو ساعته نمی توانستند در یک مکان گرد هم آیند و جشن فارغ التحصیلی برگزار کنند؟ مگر در سایر دانشگاه ها که مراسم دانش آموختگی با حضور کلیه دانشجویان علاقمند برگزار می شود، چه اتفاق غیر شرعی و اخلاقی رخ می دهد که شاهد چنین تصمیم های سطحی نگرانه هستیم. حتماً با برگزاری جشن مختلط در دانشگاه شیراز، ثلمه ای به اسلام وارد می شد که با این تصمیم خطیر مسئولان، از بروز آن جلوگیری شد!
محمد صادق (آرش) هنرور شجاعی خویی، روحانی منتقد، که چند روزی است به علت وخامت حال جسمانی در اثر بیماری صرع، در مرخصی استعلاجی به سر می برد، قرار است مجددا مورد محاکمه قرار گیرد.
به گزارش کلمه، این روحانی و وبلاگ نویس زندانی بر خلاف انتظار و رویه دادگاه ویژه روحانیت، علی رغم نظر مساعد دادستان ویژه و قاضی، به دلیل گزارش وزارت اطلاعات، مشمول عفو ۱۳ رجب نشده و به وی اتهامات جدیدی تفهیم شده که دلیل آن انتشار نامه سرگشاده اش در باب دادگاه ویژه روحانیت، انتشار نامه دادگاه به پزشکی قانونی و مصاحبه اش با سایت کلمه ذکر شده است.
آرش هنرور، دی ماه سال گذشته، چند روز پیش از بازگشت به زندان در گفتگو با کلمه گفته بود: دوست دارم که جمهوری اسلامی نظامی آبرومند و نیرومند و خواسته و پسندیده مردم باشد… اما راهی که سکان دارانش در پی گرفته اند به ترکستان است.
او در این گفتگو تشریح کرده بود: اوایل تقریبا هر روز چند نوبت بازجویی می شدم و تا قبل از اینکه بفهمم همسرم را هم گرفته اند، خیلی محکم و راحت بودم ولی وقتی او را آوردند به من نشان دادند، طبیعی است که فشار زیادی به اعصابم آمد، باز گفتم برای چند پرسش شاید یک روز آمده و برود، ولی وقتی روز بعد هم او را آوردند، بسیار نگران شدم که این بنده خدا تا چه زمانی اسیر اینهاست و با او چه برخوردی می شود. سپس کم کم این نگرانی افزوده شد که با توجه به سن بالای مادرم و ناراحتی قلبی و فشار خون که دارد، با آن شوک وارد شده از شب حمله نکند او بلایی سرش آمده باشد.
آرش هنرور قرار است در ۲۱ تیرماه سال جاری به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه ویژه روحانیت مورد محاکمه قرار گیرد، و این در حالی است که با توجه به اینکه اجازه آزادانه انتخاب وکیل ندارد، اساسا دادگاه را دادگاهی فرمایشی و نمایشی تلقی می کند.
بر اساس این گزارش، هنرور شجاعی در این مرخصی علاوه بر درمان و معاینات و معالجاتی که طبق نظر پزشکی قانونی هنوز ناتمام مانده اند، به قم رفته و ترجیح داده که این مدت را به دیدار با مراجع عظام تقلید و زیارت بگذراند. مرخصی وی در تاریخ یازدهم تیر به پایان خواهد رسید و باید دید که آیا به حسب نظر پزشکی قانونی تمدید خواهد شد یا خیر.
این روحانی وبلاگ نویس، به اتهاماتی چون جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، هتک حیثیت مقام روحانیت و … توسط دادگاه غیر قانونی ویژه روحانیت به تحمل چهار سال حبس، پنجاه ضربه شلاق، پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی و خلع مادام العمر از لباس روحانیت محکوم شده است.
مدیرعامل یک شرکت محصولات دریایی جنوب با اعلام خبر تعطیلی این واحد تولیدی گفت: با اینکه نرخ ارز ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است، ولی ما بر اساس بخشنامه حداکثر تا ۱۵ درصد مجوز افزایش نرخ داریم، این در حالیست که با مشکلات فراوان این شرکت را احداث کردیم.
سیدمصطفی میرمحمد در گفت‌وگو با ایسنا افزود: این شرکت برای تولید تن، ۹۵ درصد ماهی مورد نیاز خود را به دلیل کمبود ماهی، از کشورهای نیوزلند، آسیای جنوب شرقی، ویتنام و غنا تأمین میکرد. اما جهش یک باره نرخ ارز (۴۰ درصد افزایش) از دی ماه سال گذشته، تأثیر زیادی بر افزایش نرخ ماهی داخلی و وارداتی گذاشت به طوری که نرخ ماهی از ۲۳۰۰ تومان سال قبل به ۵۴۰۰ تومان در سال جدید رسید و به همان نسبت قدرت خرید کارخانه پایین آمد.
میرمحمد تصریح کرد: با وجود مشکلات پیش آمده برای کارخانه، نامه‌نگاری‌هایی هم در راستای پیگیری مسایل برای استاندار هرمزگان در دو مرحله انجام گرفت که جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم.
وی بیان کرد: به دنبال مشکلات ایجاد شده، کارخانه نتوانست دوام بیاورد، و مجبور شدیم با تعطیلی آن از فروردین ماه سال جاری تمام کارکنان (تعداد ۸۰ نفر) را که اکثر آنها زن و نان‌آور خانواده بودند از کار بیکار و به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان معرفی کنیم، تا برای آنها پرونده بیمه بیکاری تشکیل شود.
قیمت دلار امروز چهارشنبه در بازار تهران به ۱۹۲۸ تومان رسید.
به گزارش مهر، امروز چهارشنبه در بازار تهران قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۷۱۹ هزار تومان، طرح جدید ۷۱۷ هزار و ۲۵۰ تومان، نیم سکه ۳۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه ۱۸۳ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام شده است.
در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار تهران ۷۲ هزار و ۹۴۹ تومان فروخته می‌شود، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به حدود یکهزار و ۵۶۸ دلار رسیده است.
از بازار ارز هم خبر می‌رسد قیمت دلار امروز چهارشنبه در بازار تهران ۱۹۲۸ تومان شده، در همین حال یورو ۲۴۲۳ تومان، پوند ۳ هزار تومان و درهم ۵۲۱ تومان است.
ماموران پلیس امنیت عمومی استان قزوین در اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی در استان، ۱۴ واحد صنفی را پلمب و به دو واحد اخطار کتبی دادند.
به گزارش مهر، ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین در اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی از چندین واحد صنفی بازدید کردند.
در این اقدام چهار واحد فروش پوشاک به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و استفاده از مانکن‌های نامتعارف، چهار واحد خرازی به علت استفاده از ژورنال‌های مبتذل و فروش اقلام ممنوعه، دو واحد عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب و به دو واحد خدمات کپی و کفش فروشی نیز اخطار کتبی صادر شد.
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین در اقدام دیگری از دو واحد عرضه محصولات فرهنگی بازدید کردند که در این اقدام چهار دستگاه هارد دیسک حاوی تصاویر مستهجن و تعداد یک هزار و ۱۹۷ حلقه دی وی دی و سی دی غیر مجاز کشف و هر دو واحد صنفی را تعطیل کردند.
تعرفه انجام خدمات دندانپزشکی در ایران به شدت افزایش یافته و به دلیل گرانی، قشری از مردم نمی‌توانند به دندانپزشکی مراجعه کنند و در نهایت مجبور به کشیدن دندانشان‌هایشان می‌شوند.
به گزارش ایسنا، رضا لیلاز مهرآبادی، رییس اتحادیه تجهیزات و مواد دندانپزشکی تهران، طی گفتگویی در خصوص تبعات افزایش تعرفه ها ابراز داشت: تعرفه تجهیزات و مواد دندانپزشکی در سال جاری نسبت به سال گذشته ده تا پانزده درصد افزایش یافته که البته دندانپزشکان در این بین سوءاستفاده کرده و تعرفه خود را چند برابر گران‌تر کرده‌اند.
اما با توجه به عدم ورود این تجهیزات در یک سال اخیر این سوال به وجود می‌آید پس تجهیزاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، از کجا وارد می‌شود؟ رییس اتحادیه تجهیزات و مواد دندانپزشکی تهران در این باره می‌گوید که هر نوع تجهیزاتی که در حال حاضر وجود دارد از گذشته وجود داشته و وارد کشور شده است.
لیلاز مهرآبادی با بیان اینکه تمامی لوازم دندانپزشکی وارداتی است، می‌افزاید که مواد اولیه از کشورهایی مثل آلمان، چین، ایتالیا، اتریش، سوییس و دیگر کشورهای اروپایی وارد می‌شود.
روز گذشته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طی جلسه ای که داشتیم، وزیر بهداشت تاکید کرد که تعرفه های پزشکی باید افزایش پبدا کند.
هفته گذشته یک عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفته بود: به رغم اینکه برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، قانون جامعی در حوزه نظام سلامت است اما متاسفانه دولت وظیفه‌اش را نسبت به آن انجام نداده است.
سید تقی نوربخش در مورد تعیین نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی گفت: براساس قانون برنامه پنجم هزینه‌ای که از جیب مردم باید پرداخت شود ۳۰ درصد است، اما براساس گزارش وزیر بهداشت هم اکنون این رقم به ۵۴ درصد رسیده است.
مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مهندس عزت‌الله سحابی و شهادت هاله سحابی و هدی صابر در بوشهر برگزار شد.
به گزارش ادوار نیوز، در این مراسم که به همت اعضای سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) شعبه بوشهر برگزار شد، اعضای این سازمان و جمعی از دوستداران جریان ملی – مذهبی حضور یافتند.
در ابتدای این مراسم، سخنرانان به معرفی مختصری از پیشینه جریان ملی – مذهبی و نقش این جریان در دوره های مختلف سیاسی – اجتماعی ایران پرداختند.
در ادامه، تقی رحمانی طی یک پیام تصویری به سخنرانی در رابطه با شخصیت، علایق و منش فکری و عملی مهندس عزت الله سحابی، هاله سحابی و هدی صابر پرداخت و سپس سروده ای از دکتر محمد ملکی در گرامیداشت این سه هم پیمان عشق، پخش شد.
در انتهای مراسم نیز حاضرین به بحث و گفت و گو در رابطه با شخصیت های برجسته جریان ملی – مذهبی، منش و روش مهندس عزت الله سحابی، هاله سحابی و هدی صابر و همچنین به ایراد خاطراتی در رابطه با حضور نیروهای ملی – مذهبی در بوشهر و فعالیت های خیرخواهانه ی ایشان در مناطق محروم در زمینه های آموزشی پرداختند.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض با برخوردهای ضد حقوق بشری و ضد انسانی صورت گرفته با زندانیان سیاسی، انتقال بهمن احمدی امویی به زندان رجائی شهر و به دنبال آن انتقال وی به انفرادی این زندان را محکوم کردند.
به گزارش نوروز، در بخشی از این بیانیه آمده است: “آیا این گونه اقدامات ضد حقوق بشری و ضد شرعی و ضد انسانی حتی برای هواخواهان جمهوری اسلامی به واقع قابل توجیه است که بتوان به تبع آن جامعه جهانی را توجیه نمود؟ مسئولین محترم قوه قضائیه چگونه و با چه توجیهی این اقدامات غیرقانونی را مشروعیت می بخشند. چگونه زندگی زوجین جوان را به مخاطرات جدی می افکنند و می توانند خواب آسوده داشته باشند؟ این که مهسا امرآبادی در درون زندان اوین و ژیلا بنی یعقوب در بیرون زندان امکان ملاقات با همسران خود را که یکی در بند عمومی و دیگری در انفرادیِ زندانی در استانی دیگر اسیرند، نداشته باشند رضایت خاطر چه کسانی را جلب می کند و دل هایشان را آرام می کند؟”
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
الهی لم اسلّط علی حسن ظنّی قنوط الایاس ولاانقطع رجائی من جمیل کرمک.
در ماه مبارک شعبان، و در آستان اعیاد شعبانیه، ما خانواده های زندانیان سیاسی چشمان امیدوار خود را به رحمت الهی دوخته ایم تا بارقه های لطف و کرمش شامل حالمان شود. و فرازهای عالی دعای شعبانیه فرصت و مجال راز و نیازی درخور خدائیش برایمان فراهم می آورد اما امان از بندگان خدا که روح خدایی در جسم خاکی شان دمیده شده و صفات او را به فراموشی سپرده اند!
مسئولین قوه قضائیه ما که باید عدالت را به شهروندان پیشکش کنند، دم از قانون می زنند و بی قانونی را نصب العین قرار داده اند. چرا؟؟؟ بارها پرسش کرده ایم که به کدامین جرم و گناه بهترین فرزندان و خدمتگزاران این دیار در زندان و حبس و حصرند و محروم از حقوق اولیه خود اما پاسخمان را با ایجاد شرایط بدتر برای عزیزانمان گرفته ایم. بارها پرسش کردیم که زندان های طویل المدت و محرومیت های بیست ساله و سی ساله از حقوق اجتماعی براساس چه منطقی توسط قضات به عنوان حکم به فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان بی گناه داده می شود اما با پدیده های غریبی چون قرنطینه و انفرادی های طولانی در زمان اجرای حکم و زندان در تبعید مواجه شدیم و هنوز از حیرت این عجایب به در نیامده و اعتراض هایمان به جواب نرسیده شاهد تکرار بی قانونی ها هستیم.
بعد از صدور و اجرای احکام زندان در تبعید ضیاء نبوی و مجید دری و انتقال جمعی از زندانیان سیاسی به زندان رجائی شهر که اینک در استان البرز قرار دارد و انتقال سید مصطفی تاجزاده به قرنطینه و انفرادی، که منجر به روزه داری اعتراضی وی از ۲۰ بهمن ماه ۸۹ تا کنون شده است، هنوز از شوک این اقدامات غیرقانونی درنیامده شاهد اجرای حکم نرگس محمدی و انتقال وی به زندان زنجان در کنار زندانیان عادی و تأیید حکم سیزده سال زندان در تبعید برای وکیل عدالت خواه و آزادی طلب عبدالفتاح سلطانی بودیم و اینک چندروزی است که خبر محیرالعقول انتقال بهمن احمدی امویی به زندان رجائی شهر و به دنبال آن انتقال وی به انفرادی این زندان ما را سخت نگران استمرار این اقدامات غیرقانونی کرده است.
به راستی آیا فشاری که بر زندانیان سیاسی ما با محرومیت ها از حقوق اولیه شان حتی به عنوان یک زندانی عادی و نیز بر خانواده هایشان روا داشته می شود به نظر اندک می رسد که با تشدید این فشارها زندگی را برآنان تنگ و شرایط عسروحرج برایشان به وجود می آورند؟
آیا این گونه اقدامات ضد حقوق بشری و ضد شرعی و ضد انسانی حتی برای هواخواهان جمهوری اسلامی به واقع قابل توجیه است که بتوان به تبع آن جامعه جهانی را توجیه نمود؟ مسئولین محترم قوه قضائیه چگونه و با چه توجیهی این اقدامات غیرقانونی را مشروعیت می بخشند. چگونه زندگی زوجین جوان را به مخاطرات جدی می افکنند و می توانند خواب آسوده داشته باشند؟ این که مهسا امرآبادی در درون زندان اوین و ژیلا بنی یعقوب در بیرون زندان امکان ملاقات با همسران خود را که یکی در بند عمومی و دیگری در انفرادیِ زندانی در استانی دیگر اسیرند، نداشته باشند رضایت خاطر چه کسانی را جلب می کند و دل هایشان را آرام می کند؟!!! آیا خدای این جوانان از مصائبی که برآنان می رود راضی است یا پیامبر رحمة للعالمین که این ماه متعلق به اوست و یا بندگان خدا که سیره علوی را از برخورد با حضرت با ستم کننده به آن زن یهودی به یاد دارند و رفتارش با قاتل خود در رمضانی که پیش روی ماست؟!
آیا عسروحرجی که خانواده های دانشجویان زندانی در تبعید، مجید دری، ضیاء نبوی، مجید توکلی و خانواده نرگس محمدی و دیگر زندانیان در تبعید با آن روبرو هستند، توجیه شرعی دارد و اگر دارد چرا برای تنویر افکار عمومی شرح و تفسیر نمی شود؟
ما خانواده های زندانیان سیاسی در این ماه مبارک و در آستانه میلاد منجی بشریت از ظلم و ستم فراگیر بندگان خدا از خالق یکتا و قادر متعال تمنا داریم که هرگز یأس و ناامیدی را بر حسن ظن ما غلبه ندهد و امید ما را به لطف و کرمش منقطع نگرداند. و از بندگان او که در دنیای محل بلا و ابتلا چند روزی بر کرسی قدرت نشسته اند انتظار داریم که عاقبت خویش را با رنجش و آزار بیشتر مردمان و به فغان آوردن مظلومان و شکستن دل هایی بیشتر خراب نکنند و این روزها و شب ها را دریابند به امید عاقبت به خیری.
ما خانواده های زندانیان سیاسی ضمن آرزوی رهایی هرچه زودتر همه عزیزانمان از بند در آستانه نیمه شعبان و ضمن دلجویی از خانواده بهمن احمدی امویی که در حال حاضربه شکل غیرقانونی در انفرادی زندان رجائی شهر بازداشت است، مصرانه تقاضا داریم که اگر عزیزانمان را به آغوش خانواده هایشان بازنمی گردانند لااقل شرایط دشوار قرنطینه و انفرادی و تبعید و ممنوع الملاقاتی و قطع ارتباط و تماس با عزیزانمان را که هیچ گونه برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست، مورد تجدید نظر فوری قرار دهند.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
۷/۴/۱۳۹۱
درحالی که کمتر از ۲۴ ساعت به فرارسیدن تاریخ ۲۸ ژوئن باقیمانده و رئیس جمهور آمریکا می تواند به موجب قانون مصوب تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اجرایی کند، واشینگتن در حال احیای تلاش های خود برای افزایش فشار بر ایران است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، قانونگذاران در کنگره امیدوارند در ماه جولای بسته تحریمی جدیدی را نهایی کنند که فشار مضاعفی را برای محدود کردن درآمد نفتی ایران ایجاد می کند. این رویکرد کنگره پس از شکست مذاکرات مسکو در محدود کردن برنامه های هسته ای ایران با سرعت بیشتری دنبال می شود.
سوران ملونی، از موسسه بروکینگز خاطرنشان می کند که به لطف افزایش تولید عربستان و شرایط نابسامان اقتصادی در اتحادیه اروپا، آمریکا می تواند بار دیگر روند اعمال تحریم ها علیه ایران را با شتاب بیشتری دنبال کند. به گفته وی در شرایط کنونی آمریکا می تواند دست کم در دوره ای کوتاه مدت بهای اقتصادی سنگینی را بابت دنبال کردن اهداف هسته ای به ایران تحمیل کند.
به گزارش رویترز، چشم انداز تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا موجب شده که هم اکنون صادرات نفتی ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش داشته باشد. البته ایران به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان نفت در کارتل نفتی اوپک، صندوق اندوخته ای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری در اختیار دارد که می تواند از کاهش بیش از پیش منابع در ایران جلوگیری کند اما همین نکته موجب می شود فشار تحریم ها بر ایران بیشتر شود.
هوارد برمن، از کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ادعا می کند که اکنون زمان اعمال کامل تحریم های فلج کننده علیه ایران است. وی در ادامه اظهار داشت باید روند قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی، بستن راه های دور زدن تحریم ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، افزایش فشار علیه سپاه پاسداران و محدود کردن صنایع نفتی و کشتیرانی ایران، کامل شده و به پایان برسد.
این در حالی است که کنگره از کاخ سفید می خواهد باز هم در مورد ایران جدی تر باشد. در دسامبر گذشته، حتی پیش از اینکه اوباما قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به تصویب برساند، مجلس نمایندگان دو طرح دیگر برای اقدامات تنبیهی مضاعف علیه ایران را به تصویب رسانده بود که به تعبیر نمایندگان روشی برای بستن راه های دور زدن تحریم ها است.
از سوی دیگر سنا نیز از الگوی کنگره پیروی کرد و در همان ماه طرح مشابهی را به تصویب رساند. این تحریم ها به منظور قطع تبادل ها با شرکت های تانکری و نفتی ایران است و توانایی بانک های ایرانی برای انتقال وجه به صورت الکترونیک را کاهش می دهد.
یک منبع در کنگره آمریکا اعلام کرده است اکنون نمایندگان کنگره و سنا در حال برگزاری نشست هایی برای نهایی کردن قانون تحریم جدید علیه ایران هستند. به گفته وی تلاش هایی در جریان است تا هرچه سریع تر برخی تفاوت ها بین الگوی کنگره و سنا برای تحریم ایران حل شده و نسخه نهایی آماده شود.
افزودن بند هایی به قانون تحریم ها به منظور اطمینان یافتن از بسته شدن راه های دور زدن تحریم ها و همچنین ممنوعیت بیمه محموله های نفتی از سوی آمریکا به جز در مورد کشور هایی که از تحریم ها معاف شده اند از جمله نکته های مورد نظر برخی قانونگذاران است. به گفته مندز، در نهایت یک یا دو اقدام دیگر به بسته تحریم ها افزوده خواهد شد و نسخه نهایی به زودی آماده می شود.
بدین ترتیب در حالی که برای مدتی طولانی از سال جاری میلادی، تهدید تحریم های سخت تر آمریکا علیه ایران به افزایش بهای نفت و تهدید چشم انداز اقتصاد جهانی منجر شد؛ در هفته های اخیر ترکیب افزایش تولید نفتی عربستان سعودی با مشکلات اقتصادی چین و اتحادیه اروپا، ۲۵ درصد از بهای نفت کاسته و پیامد تحریم ها را به ایران بازگردانده است.
نایب رئیس اتحادیه چایکاران اعلام کرد: بدهی دولت به چایکاران امسال نیز پرداخت نشد.
پرویز شعبانی در این زمینه به ایلنا گفت: کشاورزان چایکار به علت انجام نشدن تعهدات دولت در شرایط سختی گذران معیشت می‌کنند به گونه‌ای که توان خرید یک کیلو گوشت را در ماه ندارند.
او با اشاره به افزایش روند بیکاری کشاورزان چایکار یاد آور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۰ درصد از کشاورزان چایکار در کشور بیکار شده‌اند.
نایب‌رییس اتحادیه چایکاران اعلام کرد: به دلیل عدم اعمال سیاست‌های حمایتی بیش از ۳۰درصد از کارخانه‌های تولید چای در کشور تعطیل شده‌اند.
شعبانی از کاهش میزان تولیدات چای طی هفت سال گذشته در کشور خبر داد و گفت: به دلیل عدم اعمال سیاست‌های حمایتی میزان تولیدات چای از سال ۷۶ با ۷۵هزار تن، به ۳۰هزار تن در سال گذشته رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۶۰درصدی تولید است.
نایب رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی برگ چای سبز متناسب با هزینه تولیدات نیست تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۶۰ درصد از کشاورزان باغ‌های چای سبز را رها کرده‌اند و به مشاغل دیگر روی آورده‌اند.
کلمه: فرمانده نیروی انتظامی مدعی است که تنها ۲۰ درصد از مردم بیینده ماهواره هستند.
این در حالی است که چندی پیش، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ گفته بود: براساس نظرسنجی‌های به دست آمده حدود ۶۰ درصد مردم مخاطب ماهواره هستند که در سالهای اخیر به سمت این رسانه کشیده شده‌اند
فرمانده ناجا با اشاره به نظرسنجی یک نشریه آمریکایی در مورد میزان استفاده ایرانیان از گیرنده‌های ماهواره گفت: البته من تحقیقات این نشریه آمریکایی را تایید نمی‌کنم اما تحقیقات نشان داد که تنها ۲۰ درصد از شهروندان ایرانی از ماهواره استفاده می‌کنند.
وی بدون اشاره به عملیات کماندویی و ورود غیرقانونی به منازل مردم مدعی شد: در یکسال گذشته و با توجه به اقدامات انجام شده میزان استفاده خانواده‌ها از گیرنده‌های ماهواره‌ای به نصف کاهش یافته است که این مسئله مرهون زحمات صدا و سیما نیز بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی با ادعای اینکه مبارزه پلیس در حوزه باندهای فساد جدی‌تر شده است گفت: آمار فساد، تجاوز، اغفال کاهش چشمگیری داشته است.
این در حالی است که بر اساس آمار سال گذشته منتشر شده از سوی نیروی انتظامی آمار تجاوز، دزدی، سرقت مسلحانه و سایر جرایم افزایش محسوسی داشته است.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم صبح چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری معاونان عملیات سراسر کشور درباره وضعیت جرایم اخلاقی در کشور گفت: اولویت پلیس اجرای طرح ارتقا امنیت اخلاقی و اجتماعی در فصل تابستان است.
وی با ادعای اینکه تابستان به دلیل افزایش ساعت روز و همچنین افزایش تعطیلات مردم بیشتر در محیط اجتماع قرار دارند گفت: پلیس برخورد با مجرمان، سارقان، مزاحمان و هنجارشکنان را در دستور کار خود دارد تا میزان جرایم در این حوزه کاهش یابد.
احمدی‌مقدم بدون اشاره به افزایش نارضایتی های اجتماعی از طرح امنیت اجتماع، مدعی شد که اقدامات خوب و موثری صورت گرفته است .
فرمانده ناجا درباره کشف و برخورد با قاچاق محصولات فرهنگی و ضد فرهنگی گفت: فشار در برخورد با قاچاقچیان این حوزه افزایش یافته است و افزایش کشفیات نشان میدهد که پلیس در این حوزه نیز توفیقات زیادی کسب کرده است.
وی افزود: قطعا پلیس در طرح تابستانه به دنبال افزایش آرامش و کاهش جرایم است.
فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود مبنی بر درخواست اعضای شورای شهر تهران در مورد حضور پلیس در این شورا گفت: پلیس از این طرح استقبال می‌کند، چرا که شورای شهر تهران و شهرداری تهران ظرفیت‌های خوبی در حوزه ارتقای امنیت اخلاقی دارند.
احمدی‌مقدم درباره اجرایی‌شدن طرح‌های ویژه در ماه رمضان گفت: طبیعتا پلیس در ماه رمضان طرح‌های ویژه‌ای دارد و این طرح‌ها عمدتا در بحث ایجاد تسهیلات عبور و مرور در ساعت نزدیک به افطار، تنظیم و نظارت اصناف و فروشندگان موادغذایی و همچنین اصناف و فروشندگان سرویس‌دهنده به مسافران است.
برخورد پلیس با روزه خواران
وی افزود: تزاحم به روزه‌خواری از نظر شرعی قانونی عرفی و غیره امری ناپسند است و پلیس به مانند سالهای گذشته با این افراد برخورد می‌کند.
فرمانده ناجا در مورد برخورد پلیس با کراوات گفت: پلیس متعرض به پوشش کارکنان و مراجعه‌کننده سازمان‌ها نیست اما باید پذیرفت که برخی از یونیفرم‌ها با ارزش‌های ما در تضاد است.
وی با بیان اینکه انتظار است همه دستگاه‌ها نسبت به اقدامات سازمان‌های زیردست خود حساس باشند گفت: وزارت بهداشت به راحتی می‌تواند در یک بخشنامه این مسئله را حل کند.
فرمانده ناجا افزود: پلیس معتقد است برخی اقدامات به صورت سازمان یافته و هدفمند و در راستای تغییر ذائقه مردم صورت می‌گیرد.
احمدی‌مقدم افزود: برخی سازمان‌ها از دربان تا پذیرش و همچنین کادر خدمات‌درمانی از یک یونیفرم که با ارزش‌های ما در تضاد است استفاده می‌کنند که این سازمان‌ها و افراد سعی در برندسازی دارند.
وی با بیان اینکه این مسئله ساده‌ای است که به راحتی می‌توان مدیریت و مرتفع کرد گفت: لباس متحدالشکل ایرادی ندارد اما باید لباس منطبق بر ضوابط خاصی باشد.
به گفته فرمانده ناجا، این گونه پوشش برخی کارکنان سازمان‌ها هنوز عمومیت پیدا نکرده است.
تذکرلسانی وظیفه عمومی است
احمدی‌مقدم درباره فعالیت برخی سازمان‌ها و گروه‌های دیگر در امر تذکر و انتقال بانوان بدحجاب به ایسنا گفت: طبیعا هر دستگاهی که در حوزه سلبی وارد می شود، باید با نیروی انتظامی هماهنگی‌هایی انجام دهد. اما تذکرلسانی وظیفه عمومی است و اگر سازمانی مردم نهاد، خود راسا به این اقدام وارد شود تعارضی با نیروی انتظامی ندارد اما در حوزه سلبی باید با ناجا هماهنگی ایجاد شود.
دولت بحرین اعلام کرده که به قربانیان اعتراضات ضد حکومتی در این کشور، غرامت می دهد.
به گزارش کلمه، برخلاف مسئولان حکومتی ایران که تاکنون نه به کشته شدن مخالفان در تظاهرات اعتراضی سال ۸۸ اعتراف کرده اند و نه حاضر به عذرخواهی، دلجویی و پذیرش مسئولیت مرگ تظاهرکنندگان و پرداخت غرامت به آنها شده اند، رژیم آل خلیفه اعلام کرده که قصد دارد بیش از دو میلیون دلار غرامت به قربانیان تظاهرات ضد حکومتی بپردازد.
وزارت دادگستری بحرین با صدور اطلاعیه ای خبر داده که رقم ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به عنوان غرامت به ۱۷ تن از کشته شدگان حوادث سال گذشته در این کشور پرداخت می شود. سهم خانواده هر یک از این قربانیان، ۱۵۳ هزار دلار اعلام شده است.
حکومت بحرین تاکنون کشته شدن بیش از سی نفر را در اعتراضات سیاسی یک سال و نیم اخیر پذیرفته و این در حالی است که مخالفان می گویند مجموع کشته های تظاهرات مخالفان از هشتاد نفر فراتر رفته و در برخی گزارش ها به عدد ۱۰۰ نفر نیز اشاره شده است.
اقدام دولت بحرین، در پی گزارش کمیته حقیقت یاب صورت می گیرد که کشته شدن این افراد به دست پلیس و ماموران امنیتی حکومت را مورد تایید قرار داده بود.
این در حالی است که در اعتراضات مشابه ضد حکومتی در ایران، به رغم کشته شدن دهها تن، مسئولان حکومتی هیچ مسئولیتی در قبال جان این افراد نپذیرفتند و تاکنون حتی به پرونده یک نفر از این مقتولان نیز در دادگاههای جمهوری اسلامی رسیدگی نشده است.
با این حال بسیاری از مدعیان ایرانی دفاع از حقوق بحرین، وقتی نوبت به دفاع از حقوق منتقدان حاکمیت و مخالفان دولت احمدی نژاد می رسد، لکنت زبان می گیرند و در حالی دم از مظلومیت مردم بحرین می زنند که برای هموطنان خود که فکر و عملی متفاوت را برگزیده اند، حتی به اندازه نیمی از مردم بحرین هم دلسوزی را روا نمی دانند.
یک روزنامه انگلیسی از گزارش ویژه گروهی از وکیلان ارشد انگلیسی به وزارت خارجه این کشور درباره وضعیت اسف بار کودکان فلسطینی در زندان های اسراییل خبر داد.
مهر به نقل از ایندیپندنت می نویسد : شب گذشته گزارشی به وزارت خارجه انگلیس رسیده که اسرائیل به دلیل نوع رفتار خود با کودکان فلسطینی به چالش می کشد.
این گزارش توسط یک گروه از وکلا و قاضیان ارشد انگلیسی که به سرزمین های اشغالی اعزام شده بودند تهیه شده و در آغاز آن آمده “نظامیان اسرائیلی در هنگام بازداشت کودکان فلسطینی به طور غیرمعمول با آنها رفتار کرده آنها را با شلاق می زنند و معمولا با استفاده پابندهای آهنی، حرکت این کودکان را محدود می کنند.
ایندیپندنت در ادامه می نویسد : این اولین گزارش از نوع خود است که درباره وضعیت کودکان موجود در زندان های اسرائیل تهیه می شود و در آن ۱۲ وکیل و قاضی بلندپایه که اغلب سمت دولتی نیز داشته اند به بررسی این موضع پرداخته اند که نظامیان اسرائیلی چگونه با فلسطینیان کم سن و سالی که برای مثال کمتر از ۱۲ سال دارند برخورد می کنند.
این روزنامه انگلیسی گزارش تهیه شده را تکان دهنده توصیف کرده و می نویسد : زندانیان کم سن و سال فلسطینی در نیمه های شب از رختخوابهای خود بیرون کشیده شده و آنها را به روی زمین می کشند و در حالی که دست های آنها را از پشت بسته اند و چشم های آنها نیز بسته است آنها را با صورت در خودروها می خوابانند و یا این کودکان را مجبور می کنند که به روی زانو در داخل خودروها بنشینند.
در ادامه این گزارش آمده است : کودکان بازداشت شده در کرانه باختری با رفتاری همانند شکنجه مواجه شده، آنها را در سلول های انفرادی حبس کرده، اجازه ملاقات با والدین را به آنها نداده و تا زمانیکه بطور شفاهی اقرار نکرده و اقرارنامه هایی را که حتی قادر به خواندن آنها نیستند را امضا نکنند، اجازه استراحت به آنها نمی دهند.
این گروه از وکیلان انگلیسی که ریاست آنها بر عهده “سر استفان سدلی” رئیس سابق دادگاه عالی انگلیس بوده در گزارش خود نوشته اند : اسرائیلی ها هر کودک فلسطینی بازداشت شده را به عنوان یک تروریست بالقوه محسوب می کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است : در یک مورد ما شاهد محاکمه کودکی بودیم که با یونیوفورم قهوه ایی و در حالیکه پابند داشت به دادگاه آورده شده بود. این صحنه همه ما را شوکه کرد. این وضعیتی بود که پیش از این فقط در دادگاه های نظامی آنهم در زمان تفهیم اتهام و جلسات توجیهی قضات مشاهده کرده بودیم.
“گرک داویس” وکیل دادگستری انگلیس که در بخش حقوق بشر فعالیت دارد و در این سفرنیز به همراه گروه انگلیسی به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود در خصوص رفتار صهیونیست ها با کودکان فلسطینی می گوید : نگه داشتن طولانی مدت کودکان در سلول های انفرادی شکنجه محسوب می شود.
به نوشته این روزنامه، در این گزارش موارد متعددی از نقض کنوانسوین سازمان ملل در مورد رعایت حقوق کودکان وجود دارد.
در ادامه این گزارش به تبعیض موجود میان کودکان اسرائیلی و فلسطینی در سرزمین های اشغالی اشاره کرده و می نویسد : کودکان اسرائیلی در صورت بازداشت شدن ظرف ۴۸ ساعت به وکیل دسترسی خواهند داشت و درصورتیکه کمتر از ۱۴ سال داشته باشند زندانی نمی شوند اما کودکان فلسطینی که فقط ۱۲ سال دارند زندانی شده و به مدت سه ماه از داشتن وکیل محروم هستند.
ایندیپندنت در ادامه می نویسد : این وضعیت در زندان های اسرائیل وجود دارد و سالانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ کودک فلسطینی از سوی اسرائیل زندانی می شوند.
در همین رابطه و در سال گذشته مرکز مطالعات اسرای فلسطین در گزارشی با اعلام اینکه ۳۴۰ کودک کم سن و سال فلسطینی در زندان های اسرائیل زندانی هستند، عنوان داشت : کودکان فلسطینی شکنجه می شوند و مسئولان زندان های اسراییل با آنان مانند اسرای بزرگسال برخورد می کنند و به اشکال مختلف کودکان را تحت فشارهای روانی قرار می دهند.
مرکز مطالعات اسرای فلسطین از جمله بدرفتارهای و شکنجه های مسئولان زندان های اسراییل علیه کودکان فلسطینی اسیر را ” نشاندن کودکان اسیر بر روی صندلی برای بازجویی با دست و پاهای بسته، قرار دادن نایلکسی بد بو بر روی سر آنان و محروم کردن آنان از خواب، نگهداری آنها هفته ها در سلول های انفرادی و کتک زدن شدید این کودکان اسیر با وسایل متعدد دانست.
کلمه: در حالی که حجم وسیع واردات چینی صنایع کشور را به نابودی کشانده است، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادعا کرد که واردات دست وزیر نیست!
رضا رحمانی در گفت وگو با خانه ملت ، درپاسخ به این سوال که آیا از وزیر صنعت و معدن درخصوص واردات کالا های چینی سوال کرده اید ؟گفت: واردات اگر دست وزیر بود جلو آن را می گرفت ومبارزه با واردات بی رویه عزم ملی می خواهد و دست یک نفر نیست.
وی نگفت که مسئول این حجم وسیع از واردات چه نهادی است، اما پیش از این احمدی نژاد از حضور و نفوذ برادران قاچاقچی در عرصه واردات و صادرات انتقاد کرده بود.
حجم واردات از چین انتقادات زیادی را بر انگیخته است و بخشی از این واردات غیر ضروری که شامل تیغ سلمانی و تازیانه تعلیم و شلاق هم می شود با ارز دولتی تهیه می شود.
احمدی نژاد در سفر اخیر خود به پکن با استقبال از سطح روابط دو جانبه و واردات ۴۵ میلیارد دلاری گفته بود: هیچ نکته منفی در سوابق روابط جمهوری اسلامی ایران و چین وجود ندارد و ایران بدون هیچ محدودیتی علاقمند به گسترش همه جانبه روابط خود با این کشور است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ورود قطعات چینی به خصوص دربخش خودرو اظهارداشت: کالاهای چینی با مارک ایرانی در بازار توزیع می شود که این خطرناک است و احساس می شود کالای ایرانی تولید شده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو وآذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که واردات معضلی برای تولید داخلی است اظهار داشت: خطر واردات کالاهای بی رویه چینی این است که جوان ایرانی را از داشتن شغل محروم کرده و برای جوان چینی شغل ایجاد می کنیم.
.
دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی معتقد است که وضعیت موجود با آنچه شهید بهشتی آرزویش را داشت فاصله زیادی دارد. او فقدان شخصیت‌هایی مانند شهید بهشتی را مسبب کمرنگ شدن دیدگاه‌هایی می‌داند که مسیر نظام جمهوری اسلامی را به گونه‌ای دیگر ترسیم می‌کردند.
فرزند شهید بهشتی در مصاحبه‌ای که به مناسبت سی و یکمین سالگرد حادثه هفتم تیر و شهادت دکتر بهشتی و یارانش در حزب جمهوری اسلامی با سایت «پویش» انجام داده، می‌گوید: نمی‌خواهم ادعا کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی خالی از نقص یا حتی تناقض است، چرا که اگر چنین بود نیازی به بازنگری آن در یک فاصله ده ساله پیش نمی‌آمد، هرچند بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را بخاطر غلبه نگاه پراگماتیستی به مشکلات قانون ۱۳۵۸، در مجموع یک گام به عقب می‌دانم و نه به جلو. یکی از نتایج بازنگری، تمرکز بیشتر قدرت و در نتیجه کاهش پاسخگویی بود. اعتقاد دارم قانون اساسی ۱۳۵۸ با همه مشکلاتی که دارد و باید در رفع آنها کوششی کارشناسی شده و عالمانه صورت گیرد، جنبه‌های مترقی قابل دفاعی دارد. برای نمونه فصل سوم قانون اساسی که جنابعالی هم به بخشی از آن اشاره کردید در تعریف و پاسداشت از حقوق شهروندی صراحت دارد.
مشروح این مصاحبه را به نقل از سایت خبری سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در ادامه می خوانید:
با سلام و تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید. با توجه به گستردگی اندیشه‌ها و چند بعدی بودن شخصیت شهید بهشتی، صحبت و مصاحبه مان را حول منش سیاسی ایشان و نگاهی به برهه‌هایی از زندگی سیاسی آن بزرگوار متمرکز کنیم: از همان سالهای نخستین دهه‌ی ۴۰ و با فعالیت‌های ایشان در شورای «روحانیت و فقاهت» جمعیت موتلفه، پیداست که دکتر بهشتی دغدغه‌ی منسجم کردن و نهادینه کردن روحانیت را در قالب تشکیلات سیاسی دارد. به این معنا که روحانیت برای ورود به عرصه‌ی سیاست نیازمند تشکیلاتی سیاسی است و نه فقط موضع گیری سیاسی. دغدغه‌ای که مثلاً در شهید مطهری یافت نمی‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
وجود دغدغه کار تشکیلاتی در ایشان به سالها پیش از آن باز می‌گردد. در قلمرو سیاست، تجربه تلخ سرانجام نهضت ملی شدن نفت یکی از تاثیرگذار‌ترین حوادث بر ایشان و همه کسانی است که به درجه‌ای در آن نهضت فعال یا حتی ناظر بودند. پیش از آن نیز تجربه جنبش مشروطه خواهی و بازگشت استبداد رخ داده بود. این است که ضرورت کار تشکیلاتی در فعالان سیاسی و مصلحان اجتماعی به عنوان یک دغدغه مهم بروز داشت.
اما درباره شورای فقاهت هیات‌های موتلفه اسلامی لازم است توضیحی بدهم. هنگامی که چند هیئت مذهبی دور هم جمع شدند و تصمیم به فعالیت اجتماعی و سیاسی گرفتند، مشورت با بعضی مراجع از جمله امام خمینی(ره) درباره موضوعات مهم را در خط مشی خود قرار دادند. بخاطر بعد مسافت تهران و قم که با وسایل حمل و نقل آن روز هم دشوار‌تر از امروز بود، یک بار که خدمت ایشان رسیدند تقاضا کردند افرادی را معرفی کنند تا درباره مسائل فقهی از آنها مشورت گرفته شود. امام اسامی آقایان مرتضی مطهری، بهشتی، محی الدین انواری و مهدی مولایی را تایید می‌کنند و پس از آن، بیشتر به شکل انفرادی و موردی، طرف مشورت قرار می‌گیرند. بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت الله دکتر بهشتی در این باره مصاحبه روشنگری با مرحوم آقای شفیق انجام داده که به زودی منتشر خواهد کرد.
در مورد اینکه گفته شود شهید مطهری دغدغه کار تشکیلاتی در روحانیت نداشتند به نظرم حرف نادقیقی است. حضور ایشان در جلسات اولیه روحانیت مبارز در سال پیش از پیروزی انقلاب مغایر با این تفسیر است. شاید دقیق‌تر این باشد که بگوییم منش ایشان با کار جمعی سازگار نبود.
نگاه شهید بهشتی به تحزب و تکثر در فضای سیاسی کشور چگونه بود؟
ایشان هم در حوزه عمل و هم در حوزه نظر در به رسمیت شناخته شدن فعالیت احزاب سیاسی مصر بود. تحزب را نمود امامت جمعی می‌دانست. طبیعتا با احزاب مسلمان رابطه رقابت و همکاری برادرانه و با احزاب غیرمسلمان رابطه مدارا را تعریف کرده بود. احزاب برانداز هم که طبعا در خارج از رابطه مماشات قرار می‌گرفتند. وسعت دایره به رسمیت شناخته شدن تنوع حزبی را می‌توان در ماجرای مناظره‌های تلویزیونی سال ۶۰ شناخت که در آن جنبش مسلمانان مبارز، سازمان چریک‌های فدائی خلق (اکثریت) و حزب توده ایران شرکت داشتند.
آیا عقیده ای که شهید بهشتی به فعالیت تشکیلاتی و حزبی داشت ناشی از فضای سیاسی زمان خویش نبود؟
اگر به معنی تحت تاثیر شرایط روز قرار گرفتن باشد نه. ولی اگر به معنای پاسخ به نیاز روز باشد بله. با اطلاعاتی که در دست داریم، سابقه فعالیت تشکیلاتی شهید بهشتی دست کم به سال ۱۳۲۹ باز می‌گردد، یعنی زمانی که کمتر کسی به فکر این نوع کار بوده.
آیا عقیده‌ی ایشان به تکثر گرایشات در چهارچوب مردمسالاری بود؟ و یا اینکه تنها به دلیل مستقر نشدن حکومت اسلامی تصمیم به تاسیس حزب در آن برهه گرفته بودند؟ چون در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی داریم که حزب جمهوری اسلامی به خاطر نبودِ تشکیلاتی واحد برای تجمیع نیروهای اسلامی در مقابل دیگر سازمان‌ها و گرایشات سیاسی در آن زمان است که شکل گرفت و در سال ۶۶، به دلیل مستقر شدن نیروهای اسلامی در قدرت و یکپارچه شدن حاکمیت، دیگر نیازی به وجود حزبی به نام جمهوری اسلامی در کشور احساس نمی‌شد و بدین ترتیب پیشنهاد انحلال آن به امام داده شد.
مطالعه آثار شهید بهشتی در پیش و پس از انقلاب نشان میدهد که محور اساسی اندیشه و در نتیجه عمل ایشان، اعتقاد به مفهومی از انسان است که همه چیز از جمله ساختار سیاسی مطلوب از دیدگاه وی، تحت تاثیر آن است. از دیدگاه او مهمترین وجه ممیزه انسان از موجودات دیگر، انتخابگری اوست. دو پیش شرط انتخابگری، آزادی و آگاهی است که بدون تحقق آنها، انتخاب بی‌معناست. پیامد انتخابگری انسان، مسئولیت او در قبال خودش، جامعه‌اش، محیط زیستش و آفریدگارش است. امکان انتخاب یعنی اینکه انسان به اختیار خود به راه درست برود یا به کجراهه. هیچکس حتی پیامبر خدا، نمی‌تواند و هیچ چیز نباید مانع انتخاب آزادانه و آگاهانه او شود. به تعبیر شهید بهشتی، هیچ پیامبری نتوانسته (و در نتیجه چنین ماموریتی نداشته) که تنوع و تعدد را از جامعه بشری محو کند. بنابراین شهید بهشتی اساسا نمی‌توانست مخالف تکثر گرایشات باشد. این در «مواضع حزب جمهوری اسلامی» هم آمده است.
اما نباید انتظار داشت که همه موسسین حزب جمهوری اسلامی درباره اهمیت، نقش و کارکرد حزب به اندازه شهید بهشتی وقوف داشته باشند. من هم با آشنایی که با دیدگاه‌ها و عملکردهای اشخاص موثر در حزب دارم، اعتقاد دارم پس از شهادت شهید بهشتی و شهید باهنر و با توجه به در دست داشتن مناصب قدرت، برخی چهره‌های حزبی دیگر نیازی به وجود آن احساس نمی‌کردند. در واقع افول حزب خیلی پیش از تعطیلی رسمی آن اتفاق افتاده بود. امام خمینی هم دست کم پس از شرایط سال ۶۰ دید خوبی نسبت به تحزب و تشکل نداشتند. اینکه آیا آن نظر به لحاظ حراست از جمهوریت نظام و حل مردم سالارانه مسئله گوناگونی و تنوع کار درستی بوده یا نه، قابل تامل است. بعدها تجربه نشان داد که حتی بوجود آوردن تصنعی گروه‌های رقیب برای جلب مشارکت مردم در انتخابات‌ها، جای خالی فعالیت احزاب سیاسی واقعی را نمی‌گیرد. به علاوه خلاء وجود احزاب را باندهای قدرت پر خواهند کرد که غیرشفاف و غیرپاسخگو هستند و آفات وجودی آنها به مراتب از آفات احتمالی نظام چند حزبی زیان بار‌تر است.
از موضوعاتی که در اندیشه‌های شهید بهشتی به وفور دیده می‌شود، دغدغه‌ی اقتصاد اسلامی است که به تالیف کتبی چون «اقتصاد اسلامی»، «بانکداری و قوانین مالی اسلام» و «ربا در اسلام» منجر شد. آیا به این وجه از اندیشه‌های ایشان توجه لازم شده است؟ آیا اصولاً تئوری‌های ایشان در باب اقتصاد توانسته در مقابل نظریات جدید اقتصادی سرِ پا بماند و یا اینکه باید به این قسم از اندیشه‌های دکتر بهشتی نگاهی تاریخی بیندازیم؟
برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته مهم توجه کرد. نکته اول، فهم درست نظام اقتصادی مورد نظر شهید بهشتی است. مباحث اقتصادی ایشان حاصل سالها تحقیق و بررسی دقیق، هم در شناخت نظام‌های اقتصادی موجود در جهان و هم در منابع دینی است. برای نمونه بد نیست بدانید که ایشان در اواخر دهه بیست و اوائل دهه سی برای درک جایگاه و کارکرد بیمه، مدت‌ها به شرکت‌های بیمه مراجعه و در این زمینه مطالعه کرده بود. همچنین درباره تعاونی‌ها و بانکداری. بنابراین در مباحث اقتصادی مطرح شده توسط ایشان، شما با یک فقیه ناآشنا به زمان که موضوع شناسی‌اش فراتر از افراد عادی نرود سر و کار ندارید. در همین رابطه باید عرض کنم که توصیف‌هایی از اندیشه اقتصادی ایشان ارائه می‌شود که حاکی از درک ناقص و سطحی نسبت به دیدگاه‌های ایشان دارد. مثلا گفته می‌شود که شهید بهشتی طرفدار دولتی کردن اقتصاد بوده است. در حالی که ایشان به صراحت با این ایده مخالفت می‌کند.
نکته دوم، نوعی تمایل سطحی نگر و کلیشه گرا به مباحث مطرح در حوزه اقتصاد حتی در میان صاحبنظرانی که بیشتر رسانه‌ای هستند، دیده می‌شود. مثلا طرفداران اقتصاد بازار آزاد به تفسیر نومحافظه کارانه آن، چنان وانمود می‌کنند که گویی نظریه‌های اقتصاد دولت رفاه در دنیای معاصر منسوخ شده و مدافعان آن نظریه‌ها را ناآگاه و ایدئولوژی زده می‌نامند. در صورتی که همه اهل فن می‌دانند که اصلا چنین چیزی نیست و بسیاری از نظریه پردازان و بسیاری از احزاب و دولت‌ها در دنیای پیشرفته از الگوهای دولت رفاهی پیروی کرده و در این زمینه به موفقیت‌های چشمگیری هم دست یافته‌اند. بنابراین متاسفانه در این زمینه هم نوعی ژورنالیسم بر عرصه علمی غلبه کرده و فضای نقادی منصفانه و سالم بسیار غریب است.
با توجه به این دو نکته، می‌خواهم ادعا کنم که شناخت اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی صرفا یک تامل تاریخی نیست و می‌تواند دریچه‌های روشنی بویژه به لحاظ روش‌شناختی، برای شناخت نظام اقتصادی متناسب با ارزش‌های اخلاقی- دینی ما باز کند.
به نظریات شهید بهشتی در باب «حقوق شهروندی انسان» چندان که باید و شاید پرداخته نشده است و اگر تالیف ویژه‌ای در این زمینه از ایشان به چشم نمی‌خورد ولی حداقل در رفتار و منش ایشان می‌توان رعایت حقوق اولیه‌ی شهروندان را به وفور مشاهده کرد. مثلاً در صورت جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی داریم که در مباحث ذیل اصل ۴۲ قانون اساسی – که شکنجه را به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می‌داند – با آیت الله مشکینی که مدافع تنبیهاتی حداقلی در مورد متهم بود وارد مجادله می‌شود که «آقای مشکینی توجه بفرمایید که مساله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم هاست، یک سیلی بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است.» حال که خود شما هم طعم این گونه تضییع حقوق شهروندی و انسانی را چشیده‌اید، نظرتان در مورد این وجه از شخصیت ایشان چیست؟
واقعیت این است که فقدان شخصیت‌هایی مانند شهید بهشتی باعث کمرنگ شدن دیدگاه‌هایی شد که مسیر نظام جمهوری اسلامی را به گونه‌ای دیگر ترسیم می‌کردند. من نمی‌خواهم ادعا کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی خالی از نقص یا حتی تناقض است، چرا که اگر چنین بود نیازی به بازنگری آن در یک فاصله ده ساله پیش نمی‌آمد، هر چند بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را بخاطر غلبه نگاه پراگماتیستی به مشکلات قانون ۱۳۵۸، در مجموع یک گام به عقب می‌دانم و نه به جلو. یکی از نتایج بازنگری، تمرکز بیشتر قدرت و در نتیجه کاهش پاسخگویی بود. اعتقاد دارم قانون اساسی ۱۳۵۸ با همه مشکلاتی که دارد و باید در رفع آنها کوششی کارشناسی شده و عالمانه صورت گیرد، جنبه‌های مترقی قابل دفاعی دارد. برای نمونه فصل سوم قانون اساسی که جنابعالی هم به بخشی از آن اشاره کردید در تعریف و پاسداشت از حقوق شهروندی صراحت دارد.
اتفاقا شهید بهشتی هم دو بار بازداشت شده بود و از خدمت در آموزش و پرورش تعلیق شده بود. از طرف دیگر، دستاوردهای حراست از حقوق شهروندی را در مدت اقامتش در اروپا لمس کرده و با مبانی نظری آن آشنا بود. بنابراین دفاع ایشان از حقوق شهروندی هم مبنای نظری داشت و هم متکی به تجربه شخصی بود. البته ایشان توجه داشت که صرف داشتن قانون خوب ضمانتی برای حکمرانی خوب نیست و حضور و مشارکت آگاهانه شهروندان نیز ضرورت دارد. یکی از مهمترین علل توجه ایشان به فعالیت حزبی و مطبوعاتی ناشی از درک این ضرورت بود.
به نظر می‌رسد که بعد از تاسیس حزب جمهوری اسلامی، آن چهره از مرحوم بهشتی که معتقد به تکثر آراء و گرایشات بود زیر سوال میرود و چهره‌ای انحصارطلب که مدام با گروه‌های چپ، دولت موقت و دولت بنی صدر در کشاکش است نمایان می‌شود. آیا اصلاً این مسئله را قبول دارید؟ و اگر قبول ندارید این قبیل رفتارهای شهید بهشتی را چگونه تبیین می‌کنید؟
پاسخ به این سوال در یک مصاحبه کوتاه کار سختی است. اما اجازه بدهید بگویم برای یافتن تحلیلی درست نسبت به این موضوع لازم است مقدمتا چند کار صورت بگیرد. اول اینکه از کلی گویی‌ها باید پرهیز کرد و بجای آن، نمونه‌ها مورد به مورد مطرح و فهمیده شود. دوم اینکه برای فهم هر مورد باید به بازسازی دقیق و غیرمغرضانه (له یا علیه) آن پرداخت. سوم اینکه برای انجام چنین کاری باید به روشی علمی متوسل شد. گام چهارم این است که باید به تنوع و تعدد داده‌ها و ارزیابی هر یک توجه ویژه‌ای بشود. مثلا توجه به تاریخ شفاهی در حد راست آزمایی خودش، توجه به اسناد و مدارک تاریخی، میزان ارزشگذاری برای خبر واحد، و مانند آن.
تصور می‌کنم بدون این مقدمات نمی‌توان به یک تحلیل به نسبت نزدیک به واقع دست یافت. این کاری است که در حال حاضر در بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت الله دکتر بهشتی در دست انجام است و امیدوارم در آینده نزدیک در اختیار علاقمندان قرار گیرد. اما با یافته‌هایی که تاکنون داشته‌ایم می‌توانم بگویم که اتصاف شهید بهشتی به انحصارطلبی، نه به واقعیت‌های تاریخی، بلکه به کلیشه‌های تبلیغاتی رایج در همان زمان نزدیک‌تر است. بعضی وقت‌ها هم این نگاه حاصل سوء تفاهم‌هایی است که وجود داشته. برای مثال،گاه اعمال مدیریت او را تعبیر به انحصارطلبی کرده‌اند. یک بار به مناسبتی شهید بهشتی از دوستانی گله میکرد که با وجود امتناع وی از پذیرش مسئولیت‌های بیشتر، بار اداره آن کار را بر عهده او می‌گذاشتند و پس از مدتی او را به انحصارطلبی و قدرت طلبی متهم می‌کردند. اعتقاد دارم و شواهد و مدارکی هم در دست دارم که نشان میدهد جمله معروف شهید بهشتی که «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت» نه یک شعار احساسی و در جهت خودتبلیغی، که بیان حال و هوای واقعی او بود. اما چه کنیم که به قول شهید مطهری، ما معمولا با قطار ایستاده کاری نداریم و منتظر می‌مانیم به راه بیفتد تا به آن سنگ اندازی کنیم.
جای شخصیتی مثل شهید بهشتی را در پیشبرد اهداف انقلاب چقدر خالی می‌بینید؟ از نظر شما اگر شهید بهشتی زنده بودند دستاوردهای کنونی انقلاب اسلامی را چقدر با اهدافی که در ابتدا داشت یکسان می‌دانستند؟ وجود ایشان به چه اندازه گذار به دموکراسی را برای جامعه‌ی ایران سهل‌تر و کم هزینه‌تر میکرد؟
در مورد سوال اول و سوم که فکر می‌کنم کم و بیش پاسخش را در مطالب قبلی گفته باشم. می‌ماند سوال دوم که من اساسا به لحاظ روش‌شناختی با آن مشکل دارم و فکر می‌کنم پاسخ روشنی به آن نمی‌شود داد. اما در مجموع می‌توانم بگویم وضعیت موجود با آنچه شهید بهشتی آرزویش را داشت فاصله زیادی دارد.
رئیس سازمان زندان‌ها در سخنانی عجیب ادعا کرده که بیانیه‌های زندانیان سیاسی در بیرون از زندان و توسط دیگران نوشته می‌شود. وی توضیح نداده که اگر مقام‌های قضایی و امنیتی به این ادعا باور دارند، چرا تاکنون بارها زندانیان را به همین اتهام، احضار کرده و تحت فشار قرار داده‌اند و در مواردی آنها را محاکمه و محکوم کرده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در مشهد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره «بیانیه‌هایی که توسط برخی زندانیان امنیتی منتشر می‌شود و اینکه کنترلی روی این کار هست یا خیر» گفته است: «بررسی‌های ما نشان داده است که این بیانیه‌ها توسط افراد دیگری نوشته شده و به نام این زندانیان منتشر می‌شود و به هیچ‌وجه توسط خود زندانیان نوشته نشده است.»
به گزارش کلمه، وی که همچنان اصرار دارد زندانیان سیاسی را زندانی امنیتی بنامد تا از تعهد به رعایت قانون درباره آنها شانه خالی کند، در حالی این ادعا را مطرح کرده که ظاهرا «بررسی‌ها»ی نهادهای امنیتی و جمع‌بندی دستگاه قضایی چیز دیگری را نشان میدهد؛ چرا که تاکنون چندین نفر از زندانیان سیاسی به اتهام تهیه و امضای این بیانیه‌ها به دادسرای زندان احضار شده و حتی در مواردی برای فشار بیشتر و اعتراف‌گیری به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.
یکی از آخرین موارد اینچنینی، مربوط به علیرضا رجایی است که چند روز قبل اعلام شد به اتهام تهیه و امضای همین بیانیه‌های داخل زندان به چهار سال حبس جدید و قطعی محکوم شده است. پیش از او هم برای ابوالفضل قدیانی و برخی دیگر از زندانیان سیاسی داخل زندان، احکام حبس جدیدی صادر شده بود.
بیانیه ۳۹ زندانی سیاسی درباره انتخابات مجلس نهم نیز از مواردی بود که به احضار اکثر این زندانیان به دادسرا و انتقال برخی از آنها به بند ۲۰۹ اوین برای بازجویی منجر شد. نامه به سید محمد خاتمی، بیانیه های ضد جنگ و حمایت مردم بحرین، نامه به مراجع بین المللی، بیانیه اعتراضی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حتی شهادتنامه درباره نحوه قتل هدی صابر، از دیگر مواردی بوده که تاکنون به احضار و بازجویی و پرونده‌سازی جدید برای زندانیان سیاسی منجر شده است.
ناراحتی نهادهای امنیتی از نامه‌های زندانیان سیاسی از داخل زندان، که نشانه آشکاری از ناتوانی دستگاه امنیتی و قضایی در وادار کردن زندانیان به سکوت است، باعث شد که سال قبل به جعل نامه از قول چند زندانی سیاسی شاخص اصلاح طلب در دفاع از انتخابات نمایشی رو بیاورند؛ نامه‌ای که البته به سرعت تکذیب شد و این زندانیان گفتند: اگر قرار بود چنین نامه‌ای بنویسیم، امروز در زندان نبودیم.
اکنون رئیس سازمان زندان‌ها در حالی ادعا کرده بیانیه‌های زندانیان در بیرون و به نام آنها نوشته می‌شود که توضیح نداده محکومیت‌های متعددی که برخی زندانیان در دوره حبس به آنها محکوم شده‌اند، به چه علت بوده و اگر «بررسی» سازمان زندان‌ها دروغ بودن انتساب آن بیانیه‌ها به زندانیان سیاسی را ثابت می‌کند، چرا وی نتیجه این بررسی‌ها را به اطلاع همکاران قضایی و امنیتی خود نرسانده است تا لااقل به خاطر این اتهام واهی، بر حبس زندانیان بی‌گناه نیفزایند.
بهداری زندان اوین به دلیل کمبود دارو، برای چندین روز از تحویل داروهای سیدحسین رونقی ملکی خودداری کرده و این امر سبب عفونت بعد از عمل جراحی وی شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، دسترسی نداشتن به دارو و امکانات درمانی لازم، شرایط خاص محیط زندان، رژیم غذایی نامناسب و نبود پزشکان متخصص و امکانات درمانی، احتمال بی نتیجه بودن عمل جراحی وی را افزایش می دهد.
سهل انگاری ها و بی توجهی ها به وضعیت این زندانی سیاسی، موضوعی است که در چند عمل جراحی گذشته نیز اتفاق افتاد و باعث شد که جراحی های صورت گرفته بارها بی نتیجه بماند و پزشکان برای چند مرتبه پیاپی مجبور به تکرار عمل جراحی شوند.
یک هفته ی پیش کلمه گزارش داد که پس از گذشت فقط یک هفته از جراحی کلیه حسین رونقی و با وجود هشدار صریح پزشکان مبنی بر نیاز وی به مراقبت های ویژه در بیمارستان، این وبلاگ نویس زندانی به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد.
در آن گزارش نیز تصریح شده بود که پزشکان تاکید کرده اند این عمل جراحی، سنگین و حساس بوده و برای جلوگیری از عفونت، به مراقبت های ویژه نیاز دارد و بر این اساس، ادامه درمان در خارج از زندان را به دلیل امکان عفونت و خون ریزی در زندان توصیه کرده بودند.
خانواده، دوستان و همبندیان حسین رونقی در یک سال اخیر بارها هشدار داده بودند که نگرانی از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی جدی است. وی پیش از این شش بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، اما هر بار بدون آنکه دوره ی درمان و نقاهت تحت نظر پزشک طی شود، با اصرار و اجبار ماموران امنیتی به زندان اوین بازگردانده شده بود. این بار اما حسین رونقی مجدانه با اعتصاب غذا خواهان درمان کامل خود شد.
بر اساس پرونده ی پزشکی وی در بیمارستان و همچنین گفته های پزشکان، یکی از کلیه های حسین رونقی پیش از عمل جراحی به میزان ۸۰ درصد و کلیه ی دیگرش صفر درصد کار می کرد – یعنی موقتا از کار افتاده بود – و این واقعیت، خطر از دست رفتن کامل کلیه در صورت تاخیر در عمل را هشدار می داد.
حسین رونقی سه شنبه دو هفته گذشته و دو روز پس از شکستن اعتصاب غذا تحت عمل جراحی قرار گرفت که حدود شش ساعت به طول انجامید. پس از دو روز خبر رسید که حال عمومی حسین بهتر است و هم خانواده و هم پزشکان نتیجه عمل را رضایت بخش اعلام کرده اند.
بیماری حسین رونقی ملکی از انواع بیماری های کلیه و به نام علمی G.P.U شناخته شده که در آن خروجی کلیه به مثانه دچار انسداد می شود. پس از انجام این عمل طولانی، در حال حاضر کلیه چپ وی که پیش از عمل به طور کامل از کار افتاده بود، حدود ۲۰ درصد کارآیی خود را مجددا کسب کرده است.
لازم به ذکر است که در نوبت پیشین عمل جراحی حسین که در همین بیمارستان انجام شده بود، دقیقا همین عمل روی کلیه او صورت گرفته بود. اما حدود دو هفته پس از آن عمل، وی به‌رغم مخالفت پزشکان و هشدار آنها مبنی بر نامناسب بودن فضای زندان برای طی دوران نقاهت و ادامه درمان، به زندان بازگردانده شد و در نتیجه متاسفانه لوله‌ی کار گذاشته شده در حالب کلیه وی جذب کلیه شد تا کلیه اش بار دیگر از کار بیفتد.
در حال حاضر نیز تکرار دوباره این خطا و خلف وعده مسئولان قضایی و امنیتی، باعث شده این نگرانی پیش بیاید که تلاش پزشکان و سختی های متحمل شده از سوی حسین رونقی، همگی به هدر رود و جان و سلامت وی دوباره در معرض خطر قرار گیرد؛ نکته ای که امید بود مسئولان قضایی و امنیتی بیش از هر کس دیگری متوجه تبعات آن باشند.
در آستانه آغاز تحریم های نفتی اروپا علیه ایران، گزارش ماهانه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید ۴۲ میلیون بشکه نفت ایران به فروش نرفته و در تانکرهای نفتی باقی مانده‌اند. این موضوع، نگرانی ها درباره کاهش درامدهای نفتی کشور در سال جاری را افزایش داده است.
آژانس بین‌المللی انرژی در حالی از فروش نرفتن نفت ایران گزارش داده که مسئولان دولتی هرگونه تاثیر تحریم نفت بر بازار و اقتصاد کشور را نفی کرده و مدعی هستند که کشورهای بسیاری به دنبال خرید نفت ایران هستند. با این حال التهاب در بازار ارز به تنهایی نشان می دهد که اقتصاد کشور، اکنون بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تحریم ها واقع شده است.
در همین باره بخوانید:
آغاز بی‌سر و صدای جنگ نفتی؛ سقوط قیمت نفت در آستانه تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران
براساس آمارهای موجود، پیش بینی می شود درآمد نفتی ایران طی سال جاری تا مرز ۵۰ میلیارد دلار کاهش یابد. این درحالی است که سال گذشته درآمد نفتی ایران ۱۱۳ میلیارد دلار اعلام شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، دلیل اصلی این امر را باید در کاهش قیمت جهانی نفت جستجو کرد هر چند که عوامل دیگر چون کاهش تولید نفت خام کشور در آن بی تاثیر نخواهد بود.
این گزارش براساس میانگین قیمت نفت خام در حدود ۹۵ دلار محاسبه شده و در صورت افزایش قیمت نفت و گذشتن آن از مرز ۱۰۰ دلار می توان امیدوار به افزایش درآمد نفتی کشور در سالجاری بود. با این حال اگر قیمت نفت خام نیز با رشد چشمگیری مواجه شود و نفت تا پایان سال بیش از ۱۰۰ دلار به فروش برسد بازهم درآمد نفتی ایران از ۸۰ میلیارد دلار بالاتر نخواهد رفت که قطعا این رقم با درآمد نفتی ما در سال گذشته بسیار فاصله خواهد داشت.
برخی از کارشناسان برهمین اساس از کسری بودجه در دو ماهه پایانی سال جاری ابراز نگرانی می کنند و به نظر می رسد مسوولان از همین روزها باید به فکر ایجاد راهکارهایی برای بوجود نیامدن کسر بودجه باشند. نرخ در نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال برای درآمد فروش هر بشکه نفت ۸۹ دلار نظر گرفته شده است. نرخی که با قیمت بازار تنها ۶ دلار فاصله دارد.
از سویی دیگر، براساس آمار غیررسمی اوپک تولید نفت خام ایران به ۳ میلیون و ۱۳۸ هزاربشکه رسیده که با کسر مصرف داخلی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز در حال حاضر یک میلیون و ۴۳۸ هزار بشکه نفت صادر می شود.
این درحالی است که گزارش های رسمی وزارت نفت به اوپک از تولید ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز حکایت دارد و در صورت احتساب این رقم و صادرات روزانه ۲ میلیون و ۶۰ هزار بشکه نفت ایران نیز بازهم درآمد نفتی ایران حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود.
با این حال در شرایطی که عربستان با افزایش تولید و افزایش عرضه در بازار در تلاش است تا قیمت نفت را کاهش دهد به نظر نمی رسد چندان امیدی در خصوص افزایش قیمت نفت حداقل در چند ماهه آتی وجود داشته باشد. مگر آنکه اوپک بتواند عربستان را مجاب به کاهش تولید و حفظ سهمیه ها کند.
سید جواد ورعی
یکی از دغدغه های شهید آیت الله دکتر بهشتی در مقاطع مختلف زندگی، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی «انحراف حکومت» از اهداف و آرمان ها و راه های مراقبت از آن بود. از این رو ، به مناسبت های گوناگون از عوامل انحراف حکومت سخن گفته و بر پرهیز از آن ها تأکید می ورزید. در این مقاله به پاره ای از «علل و عوامل انحراف حکومت و راه های مراقبت از آن» ، از دیدگاه آن شهید بزرگوار می پردازیم. با این توضیح که استقصاء تامّی در این موضوع صورت نگرفته، و چه بسا با جستجوی بیشتر در کلمات ایشان بتوان علل و عوامل دیگری را هم شناسایی کرد.
نگرانی از «انحراف حکومت» از دغدغه های مهم و همیشگی آن دسته از رهبران قیام های سیاسی و مذهبی در میان ملل عالم بوده، که حکومتی را برای رسیدن به اهداف و آرمان هایی تأسیس کرده اند، به خصوص که تجربه تاریخ نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق انقلاب ها دچار این انحراف شده و از اهداف و آرمان های نخستین خود فاصله گرفته اند. در دوران ما آن چه که امروز در کشورهای عربی مشاهده می شود، نمونه روشن و ملموسی از این واقعیت است. بسیاری از دیکتاتورهایی که در این کشورها در پرتو مبارزات مردمی ساقط شده اند یا در معرض سقوط اند، روزی نقش رهبری مردم در مبارزات ضد استکباری و ضد استعماری را بر عهده داشته و دارای کارنامه مبارزاتی اند. بنابر این، دغدغه شخصیتی چون شهید بهشتی که در نهضت اسلامی ملت ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته، در این زمینه کاملا بجا و طبیعی بود. تأمل در این موضوع و سخن گفتن از آن در آثار ایشان سابقه دارد و مربوط به بعد از پیروزی انقلاب هم نیست. اینک با استناد به میراث برجای مانده از آن شهید مظلوم به بیان «علل و عوامل انحراف حکومت» و «راه های جلوگیری از آن» می پردازم.
۱٫ قدرت طلبی دولتمردان
از نظر دکتر بهشتی «نوع نگاه به مقوله قدرت» در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. حکومتی که در آن رهبران و دولتمردان «تشنه قدرت» باشند تا با رسیدن بدان حس قدرت طلبی خود را ارضاء نمایند، یا ثروتی اندوخته و زندگی مرفّه و تشریفاتی برای خود فراهم سازند، یا ….، نه تنها نمی تواند به اهداف و آرمان های متعالی دست یابد، بلکه گرفتار آفات و انحرافات فراوان دیگری هم خواهد شد. یکی از موضوعاتی که ایشان قبل از انقلاب و بعد از آن در جلسات حزب جمهوری اسلامی فراوان از آن سخن گفته و هشدار داده، «روحیه قدرت طلبی» و «اصالت دادن به قدرت» در میان دولتمردان است. نوع نگاه ایشان به مقوله قدرت در فرازی از سخنرانی شان در نشست مجمع عمومی «اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا» در سال ۱۳۴۸ش هویداست. آن جا که می گویند:
«جهت‌گیری ما در برابر همه افراد و گروه‌هایی که در این راه [تأسیس جامعه نمونه] تلاش می‌کنند این است؛ هرگروهی که زودتر موفق شود در یک گوشه، چنین جامعة نمونه‌ای بر اساس اسلام بوجود بیاورد، ما بی‌درنگ به سراغ آن گروه می‌رویم و وقتی کار او را براستی در راه این هدفِ ایده‌آل خودمان یافتیم نیروهایمان را در مجرای تلاش او سرمایه‌گذاری می‌کنیم. به او بی‌قید و شرط می‌پیوندیم زیرا ما گروهی نیستیم که
هدفمان در دست گرفتن قدرت باشد. ما اگر در پی در دست گرفتن قدرت سیاسی هم هستیم، آن قدرت را به عنوان یک ابزار و وسیله برای تحقق بخشیدن به هدف خودمان می‌خواهیم. یعنی، [در راه] جامعه نمونه اسلامی به کار ببریم نه اینکه خودِ در دست گرفتن قدرت برای ما هدف و ایده‌آل باشد. چون روحیة ما این است. بنابراین، اگر دسته‌یا گروهی قبل از ما این موفقیت را پیدا کرد، ما رقیب او نیستیم. از موفقیت او بسیار خوشحال می‌شویم و بی‌درنگ با تمام امکاناتمان در اختیار او هستیم. هر دسته‌ای که باشد.» ( اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، تهیه و تنظیم : بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، ص۵۳ ـ ۵۴ ، تهران ، سال ۱۳۹۰)
بر همین اساس از دیدگاه آن شهید بزرگوار که مدیریت فراگیرترین حزب سیاسی پس از پیروزی انقلاب را بر عهده داشتند، «اگر کسى عضو تشکیلات حزب نیست اما از نظر معیارها و ارزشها مقدم بر عضو است، او (در تصدی منصب های اجتماعی و سیاسی) مقدم خواهد بود.» (جلسات پیرامون حزب ، جلسه دوم، حزب و روحانیت ، ۶/۱/۱۳۵۹ ، ص ۲۸)
ایشان با تبیین تفاوت های «حزب خدا» و «حزب شیطان» ، معامله «خدمت» با «پست و مقام» را از ویژگی های حزب شیطان دانسته و می فرمود:
«حزب جمهوری اسلامی هیچ وقت هم اگر خدمتى کرده، نباید بابت خدمتش طلب‌کار پست و مقام باشد. یعنى اگر تمام این دو سال را سراپا خدمت کرده بود و حالا مىخواست این خدمات را با پستها و مقامها معامله کند، باز حزبالشیطان مىشد.» (همان، جلسه هفتم، تشکل حق و دیگر تشکل ها ، ص ۸۶)
این سخنان از شخصیتی که دبیرکل یک حزب فراگیر در نظام نوپای جمهوری اسلامی است، از آن رو اهمیت دارد که فلسفه تحزّب در دنیا «دستیابی به قدرت سیاسی» و «تصاحب پست ها و منصب های اجتماعی» است. در قاموس احزاب سیاسی «صرفنظر کردن از مقام و منصب» یا «تقدم فردی غیر حزبی بر فرد حزبی به خاطر برتری در معیارها و ارزش ها» جایی ندارد. معمولا احزاب و شخصیت های سیاسی برای رسیدن به قدرت و حفظ آن از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و حتی برای این منظور به لطائف الحیل خود را موفق جلوه داده و رقبای سیاسی را ناموفق جلوه می دهند و در این راه به ابزارهای مختلف مشروع و نامشروع هم متوسل می شوند.
یکی از تفاوت های بنیادین «حکومت علوی» و «حکومت اموی» در تاریخ اسلام نیز همین بود. ممکن است کسی شیعه امیر مؤمنان باشد، اما مانند امویان قدرت برایش اصالت داشته باشد، چرا که قدرت به قدری فریبنده و جذّاب است که کمتر کسی از خطر آن در امان است. به نظر نگارنده علت اصلی مظلومیت شهید بهشتی در جامعه اسلامی این بود که مانند امیر مؤمنان علی (ع) حاضر نبود از قدرتش برای کوبیدن رقبای سیاسی و خارج کردنشان از میدان رقابت یا برای ماندن در قدرت و ـ حتی ـ دفاع از خود در برابر دروغ ها و تهمت ها، از هر وسیله ای استفاده کند. او اتهامات را به جان می خرید اما حاضر نبود اصول و معیارهای اخلاقی را زیر پا گذارد. او با سیره عملی خود این گفته اش را اثبات کرد که «از پلکان حرام نمىشود به بام سعادتِ حلال رسید.» (همان، جلسه دوازدهم، تشکل پاسدار مکتب ، ص ۱۶۸)
«استکبار و استعمار» را از لوازم و عوارض «روحیه قدرت طلبی» می دانست. بر این باور بود که انسان های قدرت طلب مستکبر، خودبین، و خودبزرگ بین اند و به دیگران فخر می فروشند. وجود چنین روحیه ای را در حزب علامت شیطانی بودن حزب می دانست. (همان، جلسه نهم، تشکیلات (۲) ، ص۱۱۹)
نکته دقیقی که ایشان در این زمینه بدان توجه نموده و در جلسات حزب گوشزد کرده آن است که تمایل به «تمرکز در مدیریت» نیز از روحیه استکباری انسان نشأت می گیرد. کسی که بخواهد مرتب از اختیارات دیگران بکاهد و بر اختیارات خود بیفزاید و در مدیریت تمرکز بیش از اندازه ایجاد کند و تصمیم گیری در همه امور را در انحصار خود بگیرد و مدیران رده های پایین تر را از تصمیم گیری برحذر دارد، حکایت از وجود روحیه استکباری او دارد. ایشان تمرکز در مدیریت را به مقدار «ایجاد نوعی هماهنگی»، «سرعت تصمیم گیری» و «سرعت اقدام» لازم دانسته و بیش از آن را مضرّ می دانست و از نیروهای حزب می خواست که با شناسایی موارد مرکزیت زائد، به منظور از بین بردن آن ها تلاش کنند. (رک: همان، جلسه اول، روابط داخلی حزب، ۲۷/۴/۱۳۵۸ ، ص۴)
ایشان در یک سخنرانی حزبی، با اشاره به روحیه خود در باره منصب های اجتماعی، دوام جمهوری اسلامی را در گرو «احساس استغنای دولتمردان از مناصب اجتماعی و سیاسی» می دانست و می فرمود:
«مطمئن باشید من به عنوان یک برادر شما همواره مراقبم که این روحیه را در خودم داشته باشم که هرجا یک فرد دیگر بتواند مسئولیتی را که من بر عهده دارم، بر عهده بگیرد، حتی اگر به صورت مساوی از عهدة این مسئولیت بربیاید، به دست او می‌سپارم. اگر به صورت بهتر، یقیناً جا را خالی می‌کنم برای او. ولی حتی در صورت مساوی هم به دست او می‌سپارم. و تا این روحیه در ما زیربنای قبول مسئولیت نباشد، ما جمهوری اسلامی (نمی‌گویم حزب جمهوری اسلامی)، نظام جمهوری اسلامی نخواهیم داشت.»
لذا به اعضای فعال در حزب توصیه می کرد :
«تشاق و تناقض بر سر سمت و مقام و قدرت، و با یکدیگر درافتادن و بدگویی کردن از یکدیگر و حسد و رشک نشان دادن و اینها، ضد راه اسلام است.» (همان، جلسة چهاردهم، تشکیلات، امامت و روحانیت (۲)، صص ۱۸۵ ـ ۱۸۶)
او باور قطعی داشت که بقای جمهوری اسلامی در گرو برخورد متواضعانه و فروتنانه روحانیت و رهبران و دولتمردان با مردم است. مواجهه با مردم از موضع قدرت و سخن گفتن با آنان با زبان قدرت را موجب زوال قطعی جمهوری اسلامی می دانست و برای آن سوگند یاد می کرد. متن سخنان آن شهید بزرگوار در این زمینه از قلم ناتوان نویسنده گویاتر و موثرتر است. در یک سخنرانی پس از بازگو کردن سیره رسول خدا (ص) در برخورد با مردم، افزودند:
«ای مسئولان جمهوری اسلامی! (خطاب به خودم که یکی از شما هستم و خطاب به بقیه که شما هستید)، ما اگر ذرّه ای از این سیره نبی اکرم منحرف شویم، اگر مناسبات داخل جامعه اسلامی و مناسبات بیرون جامعه اسلامی تنها الفبایی که با آن حرف می زنیم الفبای قدرت باشد، به خدا سوگند این جمهوری دیگر جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.»
در ادامه خطاب به روحانیت فرمودند:
«ما می توانیم بر مسند قدرت بنشینیم، اگر توانایی آن را داریم. اگر آمادگی بار سنگین مسئولیتش را داریم، اگر عرضه و لیاقت و ایمان و توانایی و کاردانی داریم، بر یکی از مسندهای قدرت بنشینیم، این اشکالی نیست…، ولی ما نباید با ژست قدرت با مردم رابطه برقرار کنیم و اگر چنین کردیم هم روحانیت را آلوده کرده ایم،هم حکومت را. تواضع و فروتنی و مردمی بودن و قدرت را در خدمت مردم به کار انداختن برای همه کسانی که در حکومت سهم و مسئولیتی دارند، وظیفه است و برای روحانیونی که مسئولیت می پذیرند، وظیفه بتوان دو… تنها حکومت و قدرتی که در جهت خدمت خالصانه به مردم باشد،مشروعیت دارد و حکومت و قدرتی که در این جهت نباشد،مشروعیت ندارد.» (جاودانه تاریخ، ج۵ ، گفتارها، اخلاق سیاسی نظام، صص ۹۸ ـ ۹۹، سازمان انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی)
آن شهید بزرگوار معتقد بود که «تحقیر مردم» از سوی صاحبان قدرت هم از روحیه استکباری انسان ناشی می شود. چنان که «تحمیل خود بر مردم» هم از عوارض این خصلت ناپسند است. برای در امان ماندن از چنین صفات رذیله ای باید به «خودسازی» پرداخت و حس قدرت طلبی خود را درمان کرد. امام خمینی خودسازی قبل از رسیدن به منصب های اجتماعی و سیاسی را یک ضرورت می دانست و به دولتمردانی که به مقتضای شغل و موقعیت شان به زیردستان خود امر و نهی می کنند، هشدار می داد که انسان به صورت ناگهانی دیکتاتور نمی شود، بلکه به خاطر داشتن «روحیه تحمیل آراء و نظرات خود به دیگران» به مرور گرفتار این آفت اخلاقی و اجتماعی می گردد.(رک: صحیفه امام، ج۱۴ ، ص۹۲)
همگان را به مراقبت از وسوسه های نفس فرا می خواند و می فرمود:
«اینهایى که دیکتاتور شدند اینطور نبوده است که از اول دیکتاتور زاییده شده باشند. آنها هم مثل سایر مردم [بودند.] بعد هم وقتى که به مقامى رسیدند، اینطور نبوده است که از اول دیکتاتورى کرده باشند. لکن قدم بقدم، ذره به ذره، رو به دیکتاتورى رفتند، یک وقت هیتلر از کار درآمدند؛ یک وقت استالین از کار درآمدند. شیطانى که در باطن انسان است با کمال استادى انسان را به تباهى مىکشد. اگر از اول بگوید که تو بیا برو یک آدمى را بکش، هرگز نخواهد رفت. از اول انسان را وادار مىکند که این آدم چهطور است، یک غیظى به او بکن. بعد یک قدرى زیادتر. تا کم کم مهیا مىکند انسان را از براى اینکه آدم هم مىکشد! همه اینهایى که فاسد هستند بتدریج فاسد شدند؛ هیچ کس یکدفعه فاسد نشده است. و هیچیک از ماها هم تصور نکنیم که مأمون از این هستیم که فاسد بشویم. همه در معرض فساد هستیم. همه ما دست به گریبان شیطان [هستیم.] و خصوصاً شیطان نفس، همه گریبانمان به دست اوست.» (صحیفه امام، ج ۱۴، صص ۳۶۸ ـ ۳۶۹)
۲٫ به قدرت رسیدن افراد فاقد صلاحیت
یکی دیگر از انحرافاتی که به تدریج انقلاب ها و حکومت های برآمده از آن ها را تهدید می کند، رسیدن افراد فاقد صلاحیت به مقامات و منصب های مهم اجتماعی و سیاسی است. در این که در هر نظام اجتماعی و سیاسی باید عده ای منصب ها را بر عهده بگیرند و مردم هم از آنان تبعیت نمایند،تردیدی وجود ندارد. از دیدگاه شهید بهشتی در اسلام هم «اطاعت از رهبران و دولتمردان» یک اصل انضباطی تشکیلاتی است که آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» ﴿النساء، ۵۹﴾ بر آن دلالت دارد. اما آن چه به نظر ایشان مهم تر است طرف دیگر ماجراست. مشکلی که در نظام های سیاسی دیگر هم چنان پابرجاست، و آن پاسخ به این پرسش است:
«چه کنیم که این مقامات دستور دهنده و مقامات مسئول، مبدّل به عنصرهای خودسر و خودکامه نشوند؟ این مهم است. چه کنیم که افرادِ در مراحل پایین‌تر تبدیل به ابزار ـ کارهای فاقد شعور و ارادة مقامات رهبری و بالاتر نشوند؟»
ایشان ضمن طرح این پرسش در مجمع عمومی «اتحادیة دانشجویان مسلمان در اروپا» در سال ۱۳۴۹ش، به راه حل هایی که اسلام برای جلوگیری از این تهدید بزرگ ارائه کرده ، می پردازند که در ادامه مقاله به آن ها اشاره خواهد شد.
نخستین راه حل آن است که از قرار گرفتن افراد فاقد صلاحیت اعتقادی و اخلاقی در منصب های اجتماعی و سیاسی جلوگیری شود. سخن ایشان در این زمینه چنین است:
«در انتخاب و به کار گماردن مسئولان مختلف باید شرایطی قطعی رعایت شود. در این مورد اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ می‌آید یک دگم قطعی میدهد و آن این است؛ می‌گوید: مسئولیت‌های اداری جامعه را به خصوص آنجا که با سپردن قدرت، به‌خصوص قدرت توأم با یک سنگر نفوذ، به دست کسی بدهید که زندگی او نشان دهد که این آدم، پایبندی به اسلام برایش از هر مسئله دیگر در زندگی، مهم‌تر است….. این است که یک دگم در اسلام وجود دارد و آن دگم «عدالت» است. و در همه کسانی که قدرت به آنها سپرده می‌شود باید این شرط وجود داشته باشد: قدرت قضایی، اداری، اجرایی و هر قدرت که متمم اینها باشد.» (اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا ، ص ۱۳۳ـ ۱۳۴)
به باور ایشان «عدالت دولتمردان» از موانع خودکامگی و خودسری است که از تبدیل کردن مردم و زیردستان به عناصر فاقد شعور و اراده جلوگیری می کند. اگر خودکامگی و خودسری دولتمردان عالی رتبه و بلند پایه از یک سو و ابزار شدن دولتمردان میانی و دون پایه از سوی دیگر خطری است که هر نظام سیاسی را تهدید می کند ، پس باید به فکر چاره بود.
آیت الله بهشتی در ردیف راه کارهای جلوگیری از این خطر «پای بندی عملی دولتمردان به اسلام و عدالت و تقوا» را لازم می شمارد، هر چند کافی نمی داند. آن چه در ادامه مقاله می آید در حقیقت راه کارهای دیگری است که به منظور جلوگیری از همین خطر ارائه شده است. ایشان پس از پیروزی انقلاب که مارکسیست ها برای تصدی منصب های اجتماعی و سیاسی خیز برداشته بودند، در یک سخنرانی در باره ویژگی های مسئولین در جمهوری اسلامی اظهار داشت:
«در این هرم کسانی که در رأس یا نقطه ای نزدیک به آن قرار می گیرند، باید از نظر ایمان، اندیشه، بینش اسلامی، بینش اجتماعی، تقوا، فضیلت های روحی، اهمیت دادن به عبادت های اسلامی از قبیل نماز، روزه، … و نیز صداقت، امانت، مردم دوستی، عشق به خدمت، توان کار و کوشش، کاردانی، کارایی و غیره نمونه های برجسته جامعه باشند. لذا اجازه نمی دهیم یک نفر بی اعتنا به اسلام، به نماز و به صداقت و امانت بیاید در رأس یکی از ادارات قرار بگیرد» (جاودانه تاریخ، ج۷، گفتارها، ص ۱۶۷)
در یکی از جلسات حزب نیز اظهار داشتند:
«رفتار، اعمال، گفتار و مواضع زمامدار و رهبر جامعة مکتبىِ اسلام باید تجلىِ اسلام باشد. این یک اصل طبیعى است که «الناس على دین ملوکهم». عمل و رفتار زمامدار و رهبر جامعه بر مردم اثر مىگذارد و این یک اصل طبیعى است. مردم نگاه مىکنند ببینند زمام‌دارها چهجور عمل مىکنند و به همان صورت به سوى عمل گرایش پیدا مىکنند. این یک اصل طبیعى است. پس اگر قرار است حرکت جامعه به سوى خدا و راه خدا باشد، باید پیشوایان و پیشتازان و زمامداران جامعه، رفتارشان، بینششان، اعتقاداتشان، عبادتشان، نمازشان، روزهشان، لباسشان، وضع خانودهشان، وضع زندگىشان، صِدقشان، راستىشان، امانتشان، مردمدوستىشان، عدالتشان و همهچیزشان الگو و نمونهاى از اسلام باشد. اگر نمونة صددرصد نه، لااقل نودوپنج درصد یا نود درصد. بر این اساس، موضع حزب جمهورى اسلامى در مورد ادارة مملکت این است که مملکت ما و جامعة اسلامى ما در نظام مدیریت، از بالا گرفته تا پایین باید به‌وسیلة کسانى اداره شود که هر عمل آنها نزدیککنندة مردم به اسلام باشد.» (همان، جلسه چهارم، موضع حزب جمهوری اسلامی، ۲۲/۳/۱۳۵۹ ، ص ۴۲)
۳ سلب حق «انتقاد از دولتمردان»
یکی دیگر از آفت هایی که حکومت ها گرفتار آن می شوند، سلب آزادی های مردم تحت عناوین مختلف «حفظ امنیت اجتماعی» ، «خطر نفوذ دشمن» و مانند آن است. از سیره امیر مومنان علی (ع) استفاده می شود که اصولا برخی از اصول و ارزش های اجتماعی ثابت و مطلق اند و در صدر جدول ارزش ها قرار دارند و قابل تقیید نبوده و در هیچ شرایطی قابل تعطیل نیستند و حکومت نمی تواند حتی به طور موقت از خود سلب مسئولیت کند مانند برقراری عدالت.
«آزادی های اجتماعی و سیاسی»، «برقراری نظم و امنیت» نیز از حقوقی هستند که در رتبه بعد قرار دارند و حکومت وظیفه تأمین آن ها را بر عهده دارد. در میان آزادی های اجتماعی، «حق نقد و انتقاد از دولتمردان» جایگاه ویژه ای دارد و از نظر آیت الله بهشتی از جمله راه کارهای جلوگیری از خطر خودکامگی و خودسری دولتمردان و تبدیل شدن مردم و مدیران رده های پایین به عناصر فاقد شعور و اراده بوده،و از جمله حقوقی است که نمی توان تحت هیچ شرایطی از مردم سلب کرد. اگر برخی از حقوق و اختیارات مردم را بتوان تحت عناوین ثانویه مثل «ضرورت»، «ضرر» و «حرج» محدود و مقید کرد، «آزادی نقد و انتقاد از دولتمردان» از جمله مواردی است که تحت هیچ عنوان ثانوی قابل «تحدید» و «تعطیل» نیست. سخن شهید بهشتی در این زمینه شنیدنی است:
«آزادی انتقاد از رهبران» در اسلام دگم است. هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق‌العاده غیرعادی و به طور کلی تحت هیچ
شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد. حیف که نمی‌توانم خیلی با اصطلاحات فقهی حرف بزنم و الاّ می‌گفتم. چون چیزهایی هست که فقها می‌گویند به عنوان اولی واجب است ولی به عنوان ثانوی حرام می‌شود. بعضی چیزها هست که عنوان ثانوی برنمی‌دارد. اینها عنوان ثانوی برنمی‌دارد. یعنی برطبق آنچه که ما از اسلام می‌شناسیم هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. این در اسلام دگم است….. رفقا، این مهم است. «ما در شرایط فوق‌العاده هستیم، با دشمن‌های مختلف روبه‌رو هستیم، حکومت نظامی اعلام می‌کنیم»؛ این در اسلام نیست. (اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا ، ص ۱۳۵ـ ۱۳۶)
ایشان این دیدگاه را از سیره امیر مومنان در دوران حکومتشان برداشت کرده که به رغم وجود خطر امویان حق نقد و انتقاد از دولتمردان را از مردم سلب نکرد و هیچ کس را به جرم انتقاد و اعتراض به خویش مجازات ننمود و از بیم خطر ترور خویش هرگز ارتباط خود را با مردم محدود نکرد. به همین جهت آن شهید بزرگوار در عمر کوتاه خود پس از تأسیس جمهوری اسلامی به نقد و انتقاد از مسئولان و دولتمردان پرداخته و حتی آرزو می کرد که ای کاش مسئولیتی نداشت و می توانست به عنوان یک طلبه آزاد با آزادی کامل به وظیفه نقد و انتقاد خود از عملکردها بپردازد. (همان، جلسة اول، روابط داخلى حزب، ۲۷ /۴/۱۳۵۸، ص۹ ) حتی ارادت ایشان به استاد و شخصیت محبوبشان، حضرت امام خمینی موجب نمی شد که اگر به برخی از نظرات و مواضع ایشان نقد داشت، آن را نگوید بلکه ایشان با الهام از آموزه «النصیحه لائمّه المسلمین» با آزادی و شجاعت کامل نامه ای انتقادی به امام نوشته و گزارش آن را هم در جلسات حزب ارائه می داد. (همان)
ادامه سخنان ایشان با «اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا» در باره سیره امام علی (ع) جالب تر است:
«می‌دانید علی(ع) با دشمنان گوناگون روبه‌رو بود؛ در حال جنگ با معاویه هم بود؛ هیچ هم حکومت نظامی اعلام نمی‌کرد. نه تنها حکومت نظامی اعلام نمی‌کرد، حتی برای خودش حرس و پاسبان هم نگذاشته بود. آزاد در میان مردم می آمد و صریحاً می‌گفت: «آن روزی فساد در جامعه رخنه می‌کند و زمامداران به صورت بت در می‌آیند که رابطه مستقیم میان مردم و زمامداران بکلی بریده شود.» از نظر فقه اسلامی «حجاب» حرامِ مطلق است. حجاب یعنی چه؟ یعنی اینکه زمامدار طوری زندگی کند که هر کس می‌خواهد پیش او برود باید از دربانی، مأمور تشریفاتی یا رئیس دفتری اجازه بگیرد. باید حداقل هفته‌ای یک بار، روزی یک بار، مقداری که برای شرایط زمان و مکان کافی باشد؛ در اختیار عموم باشد. «آقا، ترورش می‌کنند!» بکنند؛ چه کسی از علی(ع) ارزنده‌تر، که ترور شد. خوب، ترورش کنند. جامعه‌ای که بخواهد روی
کاکل زری یک آقا پایش بند باشد، اصلاً، مرگ بر این جامعه! خوب، ترورش کنند؛ چه می‌شود؟ یکی دیگر سر جای او می‌آید. اگر جامعه، جامعه است، یکی دیگر سر جای او می‌آید. اگر بنده از جان خودم می‌ترسم؛ اصلاً نباید زمامدار بشوم. کسی که از جان خودش می‌ترسد نباید زمامدار شود. اینها در اسلام دگم است. من می‌گویم دگم، دگم، دگم؛ برای اینکه بدانید اینها هیچ قابل انعطاف نیست.» ( اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا ، صص ۱۳۷ ـ ۱۳۸)
این سخن منافاتی با «ضرورت مراقبت جامعه از ذخائر انسانی و شخصیت های سیاسی و اجتماعی» خود ندارد. آن چه ایشان بر آن تأکید نموده اند آن است که رعایت این ضرورت موجب گسست رابطه دولتمردان با مردم نشود و حجابی میان آنان ایجاد نگردد و خلاصه، افراد و شخصیت ها این ضرورت را بهانه ای برای آن که با مردم فاصله بگیرند و خود را تافته ای جدابافته تصور کنند، نگردد. روی سخن ایشان با دولتمردان است که مراقب روحیات خود باشند و الا هیچ ملت رشیدی حاضر نمی شود سرمایه های ملی خود را به راحتی از کف بدهد. چنان که پس از پیروزی انقلاب که تروریست ها به جان شخصیت های ارزشمند این کشور افتادند، همگان بر مراقبت از شخصیت ها تأکید کردند. شهید بهشتی هم به مقدار ضرورت بدان تن داد، اما پیوسته مراقب بود تا حجابی میان او و مردم ایجاد نشود.
دکتر بهشتی علی رغم تأکید بر انتقاد از مسئولان، بر رعایت «انصاف» در نقد و انتقاد نیز پافشاری می کرد. اصولا همین ویژگی در گفتار و کردار بهشتی را از اقران خود متمایز می ساخت. او به رغم اختلاف و نزاع با بنی صدر در جلسات حزب اکیدا سفارش می کرد که:
«مبادا زبان و قلم دیگران نسبت به آقاى بنىصدر یا اشخاص اطراف ایشان بىمهار و بىتقوا بشود و آنوقت بگویند آقاى بنىصدر دیگر هیچ کمال و ارزشى ندارد. نهخیر، ایشان داراى کمالات و ارزشهایى بودند و هستند. داراى ضد ارزشهایى هم بودند و هستند و آنچه هست نتیجة جمعبندى آنهاست. اگر بىانصافى و بىعدالتى حتى در این برخوردها به اخلاق ما رخنه کند، آنوقت ما هم به پاکى و طهارت و نورانیت این اسلام ضربه زدهایم.» (همان، جلسه یازدهم، توصیه های اخلاقی به برادارن حزب، ۲۷/۳/۱۳۶۰ ، ص ۱۳۶)
رعایت این نکته را بر نیروهای مکتبی لازم تر و ضروری تر می دانست و می گفت:
« ما نباید بگذاریم که فطرت پاک نسل جوان و نوجوان ما از مسلمان‌ها و جریان مکتبى مشمئز شود که این چه اخلاقى است این مکتبىها دارند.» (همان)
چرا که معتقد بودند همگان در معرض خطا و لغزش اند. نباید به هنگام نقد و انتقاد خود را از خطا و اشتباه و لغزش مبرّا دانست. به سخنان ایشان در این زمینه در جمع اعضای حزب توجه کنید:
«همة ما در معرض این لغزشها هستیم. خود بنده هم هستم. من هم گاهى دچار خودخواهى مىشوم. مهم این است که مراقبت کنیم غرق نشویم، وگرنه مبتلا مىشویم…….. اما اگر ما از آقاى بنىصدر انتقاد کنیم و هر یک از ما یک بنىصدر باشیم که هنوز جامعه او را نشناخته چون میدان اینکه واقعیتهایش بروز کند به دستش نیامده، از او انتقاد کنیم، در حالىکه هنوز معلوم نیست خودمان چه باشیم. این چیز خوبى از کار درنمىآید.» (همان، ص ۱۳۵)
اصولا از این که فعالان سیاسی به مقتضای منافعشان هر روز به رنگی درآیند و موضعی منفعت طلبانه اتخاذ کنند و نقد و انتقادشان هم نه برای اصلاح امور، بلکه برای منافع حزبی و گروهی باشد، به شدت نگران بود و می گفت:
« اینکه یک روز جریانى را سخت و بىرحمانه و به شیوههاى غربى بکوبیم یا یک روز از جریانى بىجهت ستایش کنیم و ناخودآگاه بشویم وعاظ‌السّلاطینِ جدید.» (همان)
۴ بی تفاوتی عالمان و نخبگان
یکی دیگر از خطراتی که جامعه و حکومت را تهدید می کند، بی تفاوتی نخبگان و کناره گیری آنان از عرصه اجتماع و سیاست است. معمولا یکی از عوارض میدان داری قدرت طلبان و سیاست بازان که هیچ حریمی را محترم نمی شمارند، و با استفاده از ابزارهای نامشروع هر مخالف و منتقدی را از میدان بدر می کنند، و با دروغ و تهمت و افترا آبروی افراد و شخصیت ها به بازی می گیرند، آن است که بسیاری از رجال و شخصیت های اجتماعی و سیاسی برای حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خود محافظه کاری پیشه کرده و میدان را به نفع آنان خالی می کنند. یکی از شگردهای قدرت طلبان آن است که هزینه فعالیت سیاسی را برای رقبای خود به قدری بالا ببرند که هر کسی حاضر به پرداخت آن نباشد و بدین وسیله میدان برای میدان داری آنان باز باشد. رویارویی با این شگرد یکی از رسالت های نخبگان اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی است.
شهید آیت الله بهشتی یکی از رموز «ماندگاری جمهوری اسلامی» را احساس مسئولیت همگانی مردم می دانست که البته چون معمولا در معرض اغفال اند، بخش وسیعی از آن را از طریق نخبگان ایفا می کنند. مردم برای در امان ماندن از فریب و اغفال قدرت طلبان و سیاست بازان بخشی از مسئولیت خود را از طریق نخبگانی ایفا می کنند که کمتر فریب می خورند و اغفال می شوند. از دیدگاه ایشان «مسئولیت خطیر عالمان متعهد و طبقه آگاه تر جامعه» دگم سومی است که می تواند مانع جدی «خود کامگی و خودسری دولتمردان» و «تبدیل شدن دیگران به عناصر فاقد شعور و اراده» باشد. سخن شهید بهشتی در این زمینه این است:
«از آنجا که توده‌ها معمولاً قابل اغفالند در همین دنیای پیشرفتة امروز که می‌گوییم دنیای پیشرفته، پیشرفتة دارای فرهنگ وسیع، باز هم توده‌ها قابل اغفالند. یک مشت (تعدادی) دگم در اسلام معین شده که تا آنجا که میسر است، نَه صددرصد، از این اغفال جلوگیری شود. یکی از آنها این است: به توده‌ها گفته می‌شود شما یک مشت عقل و چشم و گوش منفصل دارید به نام طبقه آگاه‌تر، علما، اگر چیزهایی را خود‌تان نمی‌توانید مستقیماً درک کنید، آنها به جای شما باید بروند، بفهمند، درک کنند و به شما بگویند. اما آمده روی این علما و طبقه آگاه‌تری که می‌تواند چشم و گوش و فکر و عقل منفصل توده باشد، آن قدر متّه به خشخاش گذاشته است که کدام طبقه؟ هرکس تیتر پروفسوری اش با چند تا دکتر پروفسور، دکتر، دکتر، دکتر کی، که در آلمان مخصوصاً هست، یا اینکه هر کس حضرت آیت‌الله العظمی یا معظم یا چند تا لقب دیگر دنبالش می‌آید؟ نه، اینها نیست. عالمی که علم را وسیله کسب روزی و مال یا کسب جاه و مقام قرار ندهد… این یک دگم است. وقتی با عالمی معاشرت و زندگی می‌کنیم، دیدیم علمش وسیله زندگی او یا وسیلة جاه اوست، آنجاست که حق داریم نسبت به امانت و درستی او تردید کنیم.» ( اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا ، ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸)
نکته مهمی که ایشان بدان توجه کرده، آن است که این مسئولیت خطیر بر عهده علما و نخبگان وارسته، مخلص و شیفته مردم است، نه عالمانی که علم و دانش را وسیله کسب مال و مقام قرار داده باشد. بدیهی است که اگر این طبقه خود قدرت طلبانی باشند که دم زدنشان از مردم صرفا برای رسیدن به قدرت و جاه و مقام باشد، نه خدمت خالصانه به جامعه، پس از رسیدن به قدرت به خودکامگانی تبدیل خواهند شد که مردم و زیردستانی فاقد شعور و اراده را می پسندند. لاجرم شخصیت هایی مورد نظرند که گفتار و کردارشان علامت وارستگی شان باشد و بتوانند اعتماد مردم را به خود جلب نمایند. در این صورت است که در عرصه اجتماع و سیاست به مقدار زیادی مانع فریب خوردن مردم و اغفالشان خواهند شد.
کناره گیری و انزوای نخبگان افزون بر آن که مردم را بی پشتوانه نموده و زمینه فریب و اغفال آنان از سوی قدرت طلبان و بازیگران سیاسی را فراهم می سازد، به تدریج انزوا و کناره گیری و بی تفاوتی مردم را هم در پی دارد. نیازی به برشمردن پیامدهای منفی بی تفاوتی و کناره گیری مردم از آن چه به سرنوشت آنان مربوط می شود، نیست.
جمع بندی و نتیجه گیری
شناسایی «علل و عوامل انحراف حکومت» و «راه های مراقبت از منحرف شدن حکومت» از دغدغه های جدی شهید آیت الله دکتر بهشتی بود. اهمیت این موضوع با توجه به انحراف اکثریت حکومت های جایگزین نظام های ظالمانه و استبدادی و وابسته در کشورهای مختلف مضاعف است. از دیدگاه ایشان چهار عامل «روحیه قدرت طلبی دولتمردان» به جای «روحیه خدمت به مردم» ، «به قدرت رسیدن افراد فاقد صلاحیت» به جای «وارستگان و شایستگان» و عادی شدن این مسئله در جامعه ، «سلب حق نقد و انتقاد از دولتمردان» تحت عناوینی همچون حفظ امنیت اجتماعی و خطر نفوذ دشمن ، و «بی تفاوتی عامان و نخبگان» و انزوای طبقه آگاه جامعه از مهم ترین عوامل انحراف هر حکومتی است که در پی دستیابی به اهداف و آرمان های انسانی است. بر این اساس مراقبت از انحراف نظام جمهوری اسلامی که تأسیس و تثبیت آن دستاورد گرانبهای مبارزات اقشار مختلف مردم به رهبری امام خمینی (رض) و خونبهای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به باور شهید بهشتی این مسئولیت بیش از همه بر عهده طبقه آگاه تر جامعه، عالمان و دانشمندان متعهد و دلسوز است که می توانند از اغفال توده های ملت توسط تشنگان قدرت جلوگیری نمایند.
فهرست منابع
۱٫ قرآن کریم
۲٫ نهج البلاغه
۳٫ جاودانه تاریخ، (مجموعه گفتارها و مصاحبه های شهید آیت الله بهشتی)، ۹ جلدی، سازمان انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی، تهران، ۱۳۸۰٫
۴٫ حسینی بهشتی، سید محمد، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، تهیه و تنظیم : بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، نشر بقعه، تهران ، سال ۱۳۸۶٫
۵٫ فایل حزب، جلسات پیرامون حزب، تهیه و تنظیم: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله بهشتی، ۳۳۱ صفحه.
۶٫ موسوی خمینی، روح الله ، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
بهمن کشاورز، حقوقدان سرشناس کشور، در یادداشتی در روزنامه اعتماد به اظهارات سردار رادان مبنی بر برخورد با برخی استفاده کنندگان کراوات، نوشت:
در سال ۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند تصویب شد که به موجب آن برای تولیدکنندگان و فروشندگان این قبیل البسه مجازات هایی تعیین شده بود. در همین قانون موضوع فیلم ها، عکس ها و پوسترهایی که می توانستند مستهجن یا مبتذل تلقی شوند مطرح و تعیین تکلیف شده بود.
در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شد که مواد ۶۳۷ تا ۶۴۱ آن مربوط به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی بود. ماده ۶۴۰ این قانون، قانون سال ۱۳۶۵ را بعضا نسخ کرده و قانون مذکور صرفا درموارد تعارض قابل اجراست.
قانون دیگری که به البسه مربوط می شود قانون مربوط به مد و لباس است که در آن تدابیری برای تشویق تولیدکنندگان ایرانی به تولید البسه و پوشاک ملی با ویژگی های خاص ایرانی و محلی پیش بینی شده است. در این قانون مورد بازدارنده یی غیر از الزام نیروی انتظامی به ممانعت از فروش البسه دسته دوم خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند مشاهده نمی شود.
از بررسی مواد ۶۳۷ تا ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (پیش گفته) نیز درباره موارد قابل انطباق بر مساله لباس و پوشاک صرف این معنا به دست می آید که قانونگذار در نظر داشته مواردی برای بازدارندگی وارد کردن و تجارت یا صادر کردن و کرایه دادن این قبیل اشیا پیش بینی کند و درباره به کار برنده و استفاده کننده ضابطه یی تصریح نشده است.
بنابراین آنچه باقی می ماند ماده ۶۳۸ است که می گوید: «هر کس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس یا شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند ایضا به حبس و شلاق محکوم می شود.»
ما نمی دانیم در اینجا موضوع استعلام چه بوده است ولی به مفاد نظریه استناد می کنیم که ماده ۶۳۸ را صرفا ناظر بر مواردی دانسته که کسی در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام کند یا مرتکب عملی شود که هر چند دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند.
تا آنجا که من می دانم استفاده از کراوات که چیزی در حد شال گردن است نه حرام است و نه عفت عمومی را جریحه دار می کند. بنابراین استفاده از آن در اماکن عمومی و معابر و انظار عمومی بلامانع و مباح به نظر می رسد.
عبدالفتاح سلطانی، در حالی که مسئولان زندان اوین برای اعزام او به بیمارستان قصد استفاده از دستبند را داشتند از این کار خودداری کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، عبدالفتاح سلطانی، روز گذشته و برای چندمین بار در حالی که مسئولان زندان اوین برای اعزام او به بیمارستان قصد استفاده از دستبند را داشتند از این کار خودداری کرده و حاضر به اعزام به بیمارستان با دستبند نشد.
دو هفته ی پیش نیز مائده سلطانی، فرزند این زندانی سیاسی خبر داده بود که ماموران قصد داشته‌اند پدرش را با دستبند به بیمارستان منتقل کنند که با اعتراض او روبه‌رو می‌شوند. بیماری کم خونی شدید که در حال شدت گرفتن است همه را نگران کرده است.
حکم ۱۳ سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری محبوس دربند ۳۵۰ اوین هفته ی گذشته توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده بود.
دختر این فعال حقوق بشر در گفتگو با کلمه با گفته بود: افرادی را سراغ پدرم می فرستند که او علیه کانون مدافعین حقوق بشر صحبت کند و یا اینکه علیه خانم عبادی حرف بزند. بارها فرستاده هایی رفته اند تا پدرم را راضی کنند.
مائده سلطانی در ادامه افزوده بود: پدر من هم هربار به آن ها گفته است که من به هیچ عنوان این کار را نمی کنم برای من هم مهم نیست چه حکمی صادر می شود ولی من هیچ موقع خلاف فعالیت های گذشته ام حرف دروغ نخواهم زد. و البته مادرم را هم در پیگیری هایی که در مورد پرونده پدرم داشته به صورت شفاهی تهدید می کنند و مثلا می گویند که "راهش" را به شما گفتیم و منظور از "راه" مثلا این است که "توبه نامه" بنویسید.
عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را بر عهده داشته متهم به "تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تحصیل مال حرام" شده است.
او که از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد با حکم بدوی که اواسط اسفند ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود.
عبدالفتاح سلطانی در طول فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ سه بار در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است.
علی مزروعی:
در حدیث شریف از امام علی آمده است : ” استبداد رای نداشته باش که هرکس استبداد رأی داشته باشد هلاک و نابود گردد.” این گزاره که در احادیث دیگری مورد تاکید قرار گرفته است چه در حیات فردی و چه در حیات اجتماعی ما آدمیان صادق است، و ازاینروست که خداوند به پیامبر گرامی اسلام فرمان به مشورت در اداره امورجامعه را داده و اصل “شور و مشورت ” را به عنوان یکی از اصول پایه در عرصه زندگی فردی و اجتماعی هر مسلمان قرار داده است (+).
استبداد هلاکت و نابودی می آورد برای فرد و جامعه، اما اینگونه نیست که این اتفاق به یکباره بیافتد بلکه در یک دوره زمانی و بصورت تدریجی این رخداد شکل می گیرد تا جائیکه اجل سررسد و هلاکت محتوم شود. داستان ظهور و سقوط تمدنها و رژیم های سیاسی را از این منظر می توان زیر ذره بین نهاد و مطالعه کرد، و به ویژه در کشورما که سنت استبدادورزی عادت غالب بر تاریخ و جامعه بوده است. غلبه ” استبداد مطلقه ” بر قالب حکمرانی در ایران و دیرپایی آن به رغم تلاشها و جنبش ها به ویژه در تاریخ معاصر باعث بروز بیماریهایی مسری و ریشه دوانده در جسم و روح ما شده است که در ادبیات رایج از آن به عنوان ” خلقیات و روحیات ایرانیان ” یاد می شود. پیروزی انقلاب اسلامی که قرار بود مهر باطلی براین بیماریها زند و آنها را درمان کند متاسفانه با بازتولید ” استبداد مطلقه ” آنهم در لباس دینی نه تنها مرهمی براین بیماریها ننهاده بلکه بر شدت و حدت آنها افزوده است.
بیماری رایج استبداد ساختن آدم های دو یا چند شخصیتی است. از یکطرف آدم ها عقائد و ارزش ها و باورها و علائق و سبک زندگی خاص خود را دارند، اما از طرف دیگر حاکمیت استبدادی خواهان آدم هایی است که مطیع و منقاد قرائت رسمی و سبک زندگی مورد نظرش باشند، و در این میانه غالب شهروندان چون نمی خواهند با حاکمیت استبدادی در افتند ناچار از داشتن دو یا چند شخصیت و بازی در چند نقش می شوند که پیامدش بیماری های دامنگیر دیگری همچون ریاورزی، دروغ گویی، چاپلوسی، حسادت، توطئه گری، تجسس و جاسوسی، سوء استفاده از موقعیت، کلاهبرداری، خیانت،…در میان افراد جامعه می شود و در چنین عرصه ای است که آسیب پذیری های اجتماعی بشدت بالا می رود و اسباب سقوط و فروپاشی نظام استبدادی فراهم می شود. از اینروست که نظام های استبدادی نظام های خود ویرانگر هم هستند برعکس نظام های مردمسالار که بدلیل وجود آزادی و مشارکت مردمی در آنها خود ترمیم گراند.
برای آنکه شدت « بیماری های استبداد » در جامعه کنونی ما اندازه گیری شود می شود به دهها شاخص در زمینه آسیب های اجتماعی و بصورت مقایسه ای با دیگر کشورها استناد کرد اما من فقط به یک شاخص استناد می کنم. اخیرا از قول مسئولان قوه قضائیه به این اشاره شده است که تعداد پرونده های قضایی درحال رسیدگی در این قوه در سال به بیش از هفت میلیون پرونده رسیده است و این به معنای این است که از هر هفت ایرانی دو نفر در گیر یک پرونده قضایی هستند و این درحالی است که در کشور ژاپن با جمعیتی دو برابر ایران تنها ۳۵۰ هزار پرونده قضایی در سال گزارش شده است! یعنی از هر ۳۷۱ نفر دو نفر درگیر پرونده قضایی اند، و البته این مقایسه فارغ از محتوای پرونده ها و دعاوی مطروحه در آنهاست. تصور بفرمائید چه حجم عظیمی از وقت و هزینه ما ایرانیان باید مصروف چنین موضوعی شود که ناشی از عملکرد خودماست و برآمده از حاکمیت استبدادی که مسبب بیماریهایی است که سرریزش در پرونده های قضایی نمود می یابد.
در آموزه های اسلامی تصریح و تاکید شده است که هر مسلمان باید شخصیتی یگانه و متقی مبتنی بر ارزش هایی همچون صداقت و راستگویی، امانتداری، متعهد، خیرخواه،…داشته باشد و طبعا در حکومتی بنام دین باید تقوا در جامعه ظهور و بروز عملی داشته و نهادینه شود اما واقعیت تلخی که الان شاهدش هستیم اینکه بدلیل حاکمیت ” استبداد دینی ” ریا و دروغ و… در ابعاد وحشتناکی در جامعه ما رواج یافته و نهادینه شده است، و البته این آفت ،که در عمق ناشی از پایداری استبداد در سرزمین ماست، در عمل اجتماعی به گریز از دین ( اسلام و شیعه ) در میان افراد جامعه به ویژه نسل جوان دامن زده است. جالب اینکه حاکمیت استبدادی که خود مسبب چنین وضعیتی است از یکطرف بر مجازات اعدام مرتدین اصرار می ورزند و سخت گیری بر دگرکیشان، و از طرف دیگر با صرف هزینه های فراوان از بودجه ملی برای مسلمان و شیعه کردن آدمیان در اقصا نقاط عالم جهاد وافر می نماید و خوشحال از اینکه یک فرنگی را به دین اسلام وارد ساخته است! بواقع برای من قابل درک و فهم نیست حاکمیتی که نمی تواند با عملکردش مسلمان شیعه دوازده امامی را نگه دارد چگونه می تواند دیگران را به مسلمانی دعوت نماید؟ کالبدشافی بیشتر این موضوع و بلایی را که عملکرد حاکمیت موجود بر سر مسلمانی تعداد قابل توجهی از ایرانیان آورده است به فرصتی دیگر وامی گذارم.
کلام آخر اینکه خداوند فرموده :” هنگامیکه یاری خدا و پیروزی آمد، و مردم دسته دسته در دین خدا وارد می شوند، پس خدا را حمد و ثنا گوئید، و از او استغفار جوئید که او توبه پذیر است. ” ملاحظه می شود وقتی مردم به دین خدا می گروند که گشایشی و پیروزی ای را در زندگی شان شاهد باشند، و اینکه رهبران و حاکمان جامعه ثناگوی خدا بوده و از هرگونه کوتاهی خود در خدمت به خلق و استبداد ورزی استغفار جویند، و روشن است که در غیر اینصورت مردم دسته دسته از دین خدا خارج خواهند شد، و این اتفاقی است که در سایه حاکمیت ” استبداد دینی ” و « بیماریهای استبداد » در جامعه مان در حال رخ دادن است، و راه چاره اش مبارزه با استبداد بهر شکل و عنوانی است. اگر هریک از ما می خواهد جامعه ای سالم و سلامت بسازد باید هدف گیری اش مبارزه با استبداد با تمام رگ و ریشه ها و مولفه های ساختاری و تاریخی اش باشد و مواظب باشد براه های فرعی نیافتد. درمان همه بیماریهای رایج در میان ما ایرانیان در مبارزه با استبداد نهفته است و به هر میزان که ما بتوانیم این غول هزار سر را سر کنیم به همان میزان هم می توانیم انتظار داشته باشیم که « بیماریهای استبداد » در ما درمان شود و راه بسلامت و نظامی آزاد و مردمسالار جوئیم.
تعدادی از دوستداران آیت االله العظمی منتظری با حضور بر سر مزار شهید بین الملل محمد منتظری و نیز پدرشان مرحوم آیت االله العظمی منتظری یاد و خاطره شهدای هفت تیر را گرامی داشتند.
به گزارش جرس، هر سال در شهر قم مراسم پر شکوهی با حضور اصلاح طلبان و طرفداران آیت الله منتظری برای گرامیداشت یاد شهدای هفت تیر توسط یاران شهید محمد منتظری برگزارمی شد که امسال مقامات امنیتی با تذکر دادن به برگزار کنندگان مانع از برگزاری آن شدند.
حاضرین ضمن قرائت فاتحه برای شهدا و فرستادن صلوات برای رهایی همه زندانیان سیاسی به خصوص آزادی و سلامتی نرگس محمدی دعا کردند.
سعید مدنی، زندانی سیاسی یک روز پس از انتقال به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین، دوباره به ۲۰۹ بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، سعید مدنی، جامعه شناس و از اعضای ملی مذهبی که چند روز پیش پس از بیش از ۵ ماه نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی ۳۵۰ این زندان منتقل شده بود، دوباره به ۲۰۹ بازگردانده شد.
بر اساس این گزارش ماموران امنیتی بعد از ظهر روز دوشنبه، بدون ارائه هیچ توضیحی این زندانی سیاسی را به بند امنیتی ۲۰۹ بازگرداند.
سعید مدنی، عضو شورای سردبیری ماهنامه "ایران فردا" که ۱۷ دی ماه بازداشت شده و این مدت در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می شد بالاخره یکشنبه به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
او از جمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت گروهی اسفند سال ۱۳۷۹ بود که به اتهام «عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام» به ۴ سال حبس محکوم شد. مدنی پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در این دوره جدید بازداشت او با اتهامات جدیدی روبه رو است.
عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه همچنین ازجمله حامیان جنبش سبز پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ محسوب می شود. وی در مقالات و گفتگوهای متعدد، جنبش سبز را از زاویه ی جنبش های اجتماعی جدید مورد تبیین و حمایت قرار داده است. عضو انجمن جامعه شناسی ایران در بازخوانی و توضیح مفاهیمی چون «شبکه های اجتماعی» نقشی فعال داشته است.
جمعی از استادان دانشگاه صنعتی اصفهان با انتشار بیانیه‌ای به وجود جو امنیتی و پلیسی در این دانشگاه اعتراض کرده و بازنشستگی اجباری، تهدید استادان جوان، تعطیل شدن غذاخوری استادان و کارکنان، جلوگیری از سخنرانی استادان فرهیخته در مراسم روز معلم و لغو قرارداد کارمندان منتقد و موارد دیگری از عملکرد رئیس دانشگاه را مورد انتقاد قرار داده اند.
رئیس فعلی این دانشگاه، محمداسماعیل همدانی گلشن، سه سال پیش و در سال ۸۸ به این سمت منصوب شد و تشدید اجرای طرح طرح حجاب و عفاف و تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های آموزشی از جمله دستاوردهای دوران مدیریت وی بوده است.
متن بیانیه اعتراضی استادان که در سایت الف منتشر شده، بدین شرح است:
۱- در این دانشگاه جو امنیتی و پلیسی ایجاد شده که نه در جهت حفظ نظام و خطوط قرمز بلکه در جهت حفظ قدرت رئیس و برخی افراد وابسته به مدیریت حاکم است به نحوی که ایشان شئونات استخدامی اعضای هیئت علمی از جمله ترفیع سالیانه، تبدیل وضعیت، ارتقاء ، فرصت های مطالعاتی و ماموریت شرکت در کنفرانس های بین المللی را به عنوان ابزار کنترل کننده مورد سوء استفاده قرار میدهد!
۲- در این دانشگاه اساتید جوان بعضاً تهدید می شوند و در برخی موارد از آنها خواسته می شود که از تماس و کار با اساتید با سابقه و شاخص پرهیز کنند!
۳- در این دانشگاه اساتید جدید الاستخدام تحت فشار بوده و نگران وضعیت شغلی خود می باشند به نحوی که مجبورند جهت تمدید قرارداد خود درجلسات فرمایشی شرکت نمایند!
۴- در این دانشگاه ملاک جذب عضو هیئت علمی تخصص، دانش، مقاله، سابقه، تعهد و حتی سوابق انقلابی نیست بلکه ملاک، مورد پسند قرار گرفتن داوطلب توسط شخص رئیس دانشگاه است!
۵- در این دانشگاه انگیزه کار به حدی کاهش یافته است که تنها در یک مورد، پنج نفر استاد تمام از دانشکده مهندسی مواد که هرکدام برای خود یک استوانه علمی مطرح در سطح ملی و بین المللی میباشند در عرض ۶ ماه تقاضای بازنشستگی کرده و متاسفانه به سرعت با تقاضای آنها موافقت می شود!
۶- در این دانشگاه نه تنها از مقام این ۵ استاد که عمری را در خدمت به جامعه علمی کشور و نظام گذرانده اند تجلیل نمی شود، بلکه برای برگزاری خودجوش مراسم تودیع آنان حتی در بیرون از دانشگاه کارشکنی می شود!
۷- در این دانشگاه جو بی انگیزگی چنان رواج یافته است که اساتیدی که قبلا تا ساعتها خارج از وقت اداری به تحقیق مشغول بودند اکنون انگیزه کار نداشته و اعضای هیئت علمی با سابقه و مطرح که از نظر سابقه در مرز بازنشستگی نیستند نیز بدلیل جو تنگ نظرانه، بصورت داوطلبانه از کوی اساتید کوچ کرده اند!
۸- در این دانشگاه یک عضو هیئت علمی با مرتبه استاد کامل را که سابقه استاد نمونه در کارنامه خود دارد با ۳۰ سال سابقه تحقیقاتی و کوله باری از دانش و تجربه و علی رغم آمادگی کامل برای فعالیت، پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی علی رغم داشتن تعهد حقوقی خدمت به مدت سه سال، اجبارا بازنشسته کرده، دروس وی را گرفته، دانشجویانش را به دیگری داده و منزل سازمانی وی را نیز استرداد می نمایند!
۹- در این دانشگاه استاد متخصص، فعال و پرکاری که به دعوت عام پیامبر که فرمود “اطلبواعلم ولو به سین” با اشتیاق و تحمل رنج سفر و با اجازه و توصیه مسئولین وقت دانشگاه و وزارت علوم برای دانش اندوزی بیشتر عازم کشورهای پیشرفته می شود، بدستور رئیس فعلی اخراج می شود، تابلوی وی کنده می شود، دفتر کارش گرفته می شود و دانشجویانش بلاتکلیف می شوند!
۱۰- در این دانشگاه از زمان مدیریت فعلی تاکنون حتی یک جلسه پرسش و پاسخ آزاد با عموم دانشگاهیان و یا کرسی آزاد اندیشی برگزار نشده است!
۱۱- در این دانشگاه بعضی از رؤسای دانشکده ها و معاونین از ضعیف ترین افراد آن دانشکده از نظر آموزشی و پژوهشی و اجرایی انتخاب شده اند!
۱۲- در این دانشگاه با وجود ۴۵۰ عضو هیئت علمی که بسیاری از آنان تجربه فراوان اجرایی دارند، دو تن از معاونین دانشگاه از دانشگاه های شهرستانهای اطراف به دانشگاه آورده شده اند!
۱۳- در این دانشگاه پرونده ارتقاء برخی افراد منتقد نسبت به عملکرد مدیریت ، علی رغم امتیاز بالا رد می شود، پایه سالانه بعضی داده نمی شود و یا بعضا از فرصت مطالعاتی محروم می شوند!
۱۴- در این دانشگاه غذاخوری مخصوص اساتید و کارکنان با هدف جلوگیری از ارتباط صمیمانه بین اساتید تعطیل می شود!
۱۵- در این دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه ورود ندارد و برای مصاحبه با اساتید برجسته مجبور است دوربین خود را بطور مخفیانه وارد دانشگاه نماید. در یک مورد فیلمبردار صدا و سیما ۳ ساعت در دانشگاه بازداشت بوده است!
۱۶- در این دانشگاه حتی در مراسم بزرگداشت روز معلم به استادان فرهیخته اجازه داده نمی شود پشت تریبون قرار گیرند و نظر خود را در مورد اوضاع دانشگاه مطرح کنند!
۱۷- در این دانشگاه چند دانشجوی بی دفاع را به دلیل خواسته های مشروع صنفی و اعتراض به کیفیت غذا بی رحمانه تعلیق نمودند!
۱۸- در این دانشگاه کارمندان تحت فشارند و تعدادی از آنان که به تظلم خواهی در ساختمان مدیریت حاضر شده بودند لغو قرارداد شدند!
۱۹- در این دانشگاه با روی کار آمدن مدیریت جدید در دو سال پیش، تمام مدیران میانی دانشگاه از رئیس تدارکات گرفته تا سرپرست انتظامات و نقلیه و روابط عمومی و حتی مهد کودک دانشگاه به یکباره تغییر کردند!
۲۰- در این دانشگاه فعالیت کارآفرینانه و دانش بنیان اساتید در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ناپسند است و اینگونه فعالیت ها تبعاتی مانند عدم برخورداری از ارتقاء ، ترفیع و فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی به همراه دارد!
۲۱- در این دانشگاه از فعالیت انجمن های علمی-تخصصی کشورجلوگیری می شود و دفاتر آنها پس از سالها استقرار در دانشگاه بطور ناشایست تعطیل می گردد!
۲۲- در این دانشگاه نه تنها به نظر اعضای هیئت علمی توجهی نمی شود، بلکه به نظرات شوراهای رسمی نیز توجه نشده، در صورت مغایرت و یا حتی تفاوت با نظر رئیس دانشگاه، صرفا نظر ایشان اجرا می گردد!
۲۳- در این دانشگاه ورود برخی افراد منوط به اخذ ویزا است بطوریکه از ورود یک عضو هیئت علمی دانشگاه دیگر که شب هنگام به منظور مهمانی در کوی اساتید قصد ورود به دانشگاه را داشته به دستور مستقیم رئیس دانشگاه جلوگیری می شود!
و در یک کلام در اراضی ۳۰۰ هکتاری دانشگاه صنعتی اصفهان یک نیمچه حکومت به تمام معنا انحصار گرایانه بر پا شده است که با توجه به موقعیت جغرافیایی آن که در شهرستان و تقریبا در میان دو کوه محصور است از چشم مسئولین نظام پنهان مانده است.
در همین رابطه جمع کثیری از اعضای هیئت علمی با سابقه و شاخص این دانشگاه که اکثرا در مراتب بالای علمی هستند با نگرانی به آینده علمی دانشگاه نگریسته و از روی احساس وظیفه ضمن ارسال نامه ها و برگزاری ملاقاتهائی با مسئولین ذیربط و نمایندگان محترم مجلس، خواستار رسیدگی و بررسی آثار سوء مدیریتها و تمهیدات لازم جهت تغییر مدیریت در این دانشگاه گردیده اند.
بیم آن میرود که روند تخریبی نیروی انسانی زبده ی دانشگاه که بزرگترین سرمایه آن بشمار میرود باعث صدمات جبران ناپذیری گردد بطوریکه تا سالها این برترین دانشگاه شهرستانی نتواند به جایگاه اولیه خود باز گردد.
جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان
صبح امروز – چهارشنبه – زمین لرزه ای به بزرگی ۴٫۶ ریشتر شهرستان نهاوند در استان همدان را لرزاند. این زمین لرزه در شهر همدان نیز احساس شده است.
به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۰۶ و ۵۵دقیقه و ۳۷ثانیه روز چهارشنبه در این منطقه رخ داده است. شبکه های لرزه نگاری این مرکز، موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه را در عرض شمالی ۱۸/۳۴ درجه و طول شرقی ۴۴/۴۸درجه ثبت کرده اند.
تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.
احمد مسجدجامعی *
در اوایل انقلاب، در بحبوحه تلاشها، تنش‌ها و تعارضات متعدد و متفاوت، خطوطی کلی، این خواست‌ها را به هم وصل میکرد. از مهمترین این خواست‌ها چگونگی نقش‌آفرینی مردم در اداره امور کشور بود. یعنی اگر گروه‌های مختلف سیاسی با هم درگیر بودند، اما درگیری عموم آنها در نحوه اجرای این محورها و اصول بود؛ نه بود و نبود آن. چگونگی حضور مردم در اداره امور و نقش‌آفرینی «پایدار و پیوسته» آنها در عرصه جامعه و سیاست به دلایلی از جمله «کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی او» و نیز ترس از تکرار دولتی تمامیت‌خواه و شکل‌گیری نظامی استبدادی با خوی و خصلتی تمرکز‌گرا به انحای مختلف مورد توجه قانونگذار بود و در قالب‌هایی از قبیل احزاب، شوراها و مجلس شورای اسلامی زمینه‌های حضور آگاهانه مردم را ساماندهی کرد. قانونگذاران برای تضمین اجرای این رویکرد‌ها با توجه به خاستگاه آیینی و فقاهتی عموم نمایندگان روشی متفاوت اتخاذ کرده‌اند. از نوع بیان مربوط به اصول شوراها می‌توان دریافت که آنها از انکار یا اجرای ناقص قانون اساسی در آینده نگران بوده‌اند، به نحوی که در اصل هفتم به‌عنوان بن‌مایه اصلی شوراها برای تمهید بهتر شرایط پذیرش و اجرای آن به آیات قرآن کریم استناد می‌کنند که چنین شیوه‌ای جز در سه، چهار اصل کلیدی دیگر دیده نمی‌شود که در هر کدام از آنها تنها به یکی از آیات کتاب خدا استناد شده است. شاید قانونگذاران نگران بوده‌اند که بعدها خاستگاه فکری نگرش مردم‌سالارانه نظام که در قالب رویکرد شوراهای فراگیر ملی و محلی تحقق می‌یابد به آبشخورهای فکری دیگر نسبت داده شود و مورد بی‌مهری قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی نکته‌ای کلیدی وجود دارد که کمتر دیده شده است. در آنجا به صراحت بیان می‌شود قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و برای گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به خودشان تلاش می‌کند. یکی از مهمترین طرق رسیدن به این آرمان و چشم‌انداز بلند نظام، تحقق «مدیریتها و شوراهای محلی» است. این رویکرد در جغرافیای ایران معنا و ضرورت خاص خود را دارد. توجه به مقتضیات محلی، واژه‌ای کلیدی درخصوص شوراها و مدیریت‌های محلی در قانون اساسی است. می‌دانیم جغرافیای ایران با تنوعی گسترده در شاخص‌های محیطی و انسانی مواجه است. جنوب تا شمال ایران از حیث دسترسی به انرژی خورشیدی و منابع آب و همچنین وضعیت ناهمواری‌ها، تنوع زیستی گسترده‌ای را پدید آورده است. در کنار این شاخص‌ها، تفاوت‌های فرهنگی و انسانی از جمله قومی- زبانی- آیینی سبب شده است تا مناطق زیستی مختلف از هم متمایز و هر کدام ویژگی‌ها یا به قول قانون اساسی مقتضیات خاص خود را داشته باشد. مجموعه اینها فرهنگ پربار ایران را متجلی می‌کند. اداره هرکدام از این نواحی قاعدتا با توجه به تفاوت‌ها و تکثرها باید مقررات‌گذاری و تصمیمات خاص خود را نیز داشته باشد. حدود این مقررات متفاوت، علاوه بر اصول قانون اساسی، حفظ امنیت و حراست از تمامیت ارضی کشور است. این نکته هم در اصل صدم قانون اساسی به وضوح مطرح شده است. به عنوان مثال مسکن نیازی عمومی در همه کشورها از جمله ایران است؛ اما معماری، سازه و استفاده از مصالح، تراکم و همچنین سرانه آن در نواحی مختلف با توجه به اقلیم و آداب اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی و تراکم انسانی تفاوت‌هایی دارد.
اینکه در دولت مرکزی، آیین‌نامه‌ای بدون توجه به این تفاوت‌ها صادر شود و منابع ملی برای ساخت مسکن بی‌توجه به این تنوع‌ها صرف شود عملا نادیده گرفتن اصل بهره‌گیری بهتر از منابع ملی و توجه به مقتضیات محلی است. این دغدغه‌ها در زمان قانونگذاری به مراتب بیش از امروز مورد توجه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود به طوری که در تمامی جلسات مربوط به شوراها که به ریاست شهید دکتر بهشتی تشکیل می‌شد این مهم را شاهد هستیم. ایشان در یکی از جلسات درخصوص جایگاه شوراهای محلی و مشخصا شورای‌عالی استان‌ها چنین بیان می‌کند که شورای‌عالی استان‌ها در عرض شورای ملی است. شورای‌عالی استان‌ها، با مجلس شورای ملی (اسلامی) هیچ فرقی ندارد. چون هر دو در راس هستند و از طرف ملت انتخاب می‌شوند. از منظری دیگر مطرح می‌شود که مرجع انحلال شوراها قطعا غیر از قوه‌مجریه است. بنابراین شکل‌گیری نظام شورایی در سطوح مختلف، واگذاری امور محلی به آنها برای تحقق تمرکززدایی و جلوگیری از استبداد و همچنین اختیار مقررات‌گذاری، نظارت، تصمیم‌گیری و اجرا برای امور محلی مورد تاکید قانونی اساسی است. هرچند جایگاه کنونی و ساختار نهاد شورایی، با این نگاه و رویکرد فاصله دارد و نتایج بازدارنده عدم اجرای آن نیز نمایان است. به نحوی که امروزه برعکس این شرایط اقدام می‌شود و مثلا نظارت بر مصوبات شوراها و حتی انحلال آنها با محوریت دستگاه اجرایی است و در شهری مانند تهران تا سطح فرمانداری تنزل یافته است. صیانت از جایگاه شوراها و واگذاری امور مدیریت محلی به آنها تاکید قانونی اساسی است که به‌ویژه در بیان و جمع‌بندی‌های شهید بهشتی نمودار است و امروز پس از سه دهه از آن زمان بیش از گذشته ضرورتی بین‌المللی است و در شعار «اقدام محلی جهان را به حرکت وا می‌دارد» تجلی یافته است. در شرایط کنونی بعد فراموش شده توسعه ملی، ظرفیت محلی است؛ هرچند مقدمه لازم برای این کار اصلاح قانون فعلی شوراهاست و بنابراین صیانت از جایگاه قانونی شوراها و همچنین تحقق مدیریت یکپارچه محلی باید مجددا در دستور کار قرار گیرد. اصلی که در قوانین برنامه‌های سوم و چهارم بنیانگذاری شد و بسط یافت. اگرچه این رویکرد در قانون برنامه پنجم تنزل یافت. مباحث ترویجی شوراها بیش از همه مدیون تلاش‌های مرحوم آقای طالقانی است اما فوت ایشان امکان حضور موثرشان را در حوزه قانونگذاری فراهم نکرد. پس از آن شهید بهشتی تلاش گسترده‌ای در تدقیق و نظام‌مند کردن و به‌ویژه تفکیک آن به حوزه‌های ملی و محلی داشتند. به واسطه اهمیت این نهاد و ضرورت پرداختن به جایگاه توسعه‌ای آن و نقشی که شهید بهشتی در نظام‌مند کردن آن داشتند، پیشنهاد می‌شود «جایزه ملی شهید بهشتی» هر ساله به کسانی اهدا شود که در امور شوراها در عرصه‌های اجرایی، قانونی، رسانه‌ای و پژوهشی به‌ویژه در اداره امور شوراهای شهر و روستا تلاشی موفق و اثربخش داشته‌اند.
*وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر