وعده های رنگ باخته و شعارهای تکراری حوزه و عرصه ای را در کشور خالی نگذاشته است. شعار سیاست خارجی عزت مندانه را که به خاطر دارید. بخوانید در گزارش ویژه روزنامه کلمه تا بدانید احمدی نژاد تا کجا برای تحقیر ایران پیش می رود.
این شماره از روزنامه هم چنین با گزیده ای از نامه نرگس محمدی به دادستان همراه است و مقاله ای ویژه برای پانصد روز مقاومت پرافتخار. پانصد روزی که تنها عدد نیست ایستادگی است و مقاومت و این ۵۰۰ اگر ۵۰۰۰ روز هم شود، چیزی از این مقاومت و افتخار کم نخواهد شد. پانصد روز از حصر خانگی رهبر جنبش سبز گذشته است.
مثل همیشه هر شهروند سبز یک رسانه هستیم برای انتشار روزنامه تک برگی کلمه
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
سعید مدنی، جامعه شناس و از اعضای ملی مذهبی پس از بیش از ۵ ماه نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی ۳۵۰ این زندان منتقل ش.
به گزارش خبرنگار کلمه، سعید مدنی، عضو شورای سردبیری ماهنامه "ایران فردا" که ۱۷ دی ماه بازداشت شده و این مدت در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می شد بالاخره یکشنبه به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
او از جمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت گروهی اسفند سال ۱۳۷۹ بود که به اتهام «عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام» به ۴ سال حبس محکوم شد. مدنی پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در این دوره جدید بازداشت او با اتهامات جدیدی روبه رو است.
عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه همچنین ازجمله حامیان جنبش سبز پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ محسوب می شود. وی در مقالات و گفتگوهای متعدد، جنبش سبز را از زاویه ی جنبش های اجتماعی جدید مورد تبیین و حمایت قرار داده است. عضو انجمن جامعه شناسی ایران در بازخوانی و توضیح مفاهیمی چون «شبکه های اجتماعی» نقشی فعال داشته است.
جواد علیخانی، فعال دانشجویی محبوس در بند ۳۵۰ اوین، با پایان یافتن دوران حبس، آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، جواد علیخانی، دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز که از سوی دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شده بود با گذراندن دوره ی حبس تعزیری خود، روز یکشنبه آزاد شد.
این فعال دانشجویی که در مهر ماه سال ٨۶ بازداشت و پس از ۱۱ ماه حبس در شهر اهواز، با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود؛ در دوم خرداد ١٣٨٩ برای بار دوم بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علیخانی ماه های نخست محکومیت خود را در زندان های اهواز سپری کرده بود و پس از انتقال به تهران، در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت خود را گذراند.
این زندانی سیاسی در دوران حبس خود به دلیل مبتلا شدن به بیماری کلیوی ناشی از آب آشامیدنی ناسالم زندان اوین، بارها دچار خونریزی شده است.
وی چندی قبل هم دچار انسداد مجرای مثانه شده بود، به حدی که تخلیه ادرار وی با عمل سونداژ صورت گرفت و خونریزی مداومی را در پی داشت، اما مسئولان زندان در درمان وی تعلل به خرج می‌دادند.
او چندی پیش در پی امتناع از درآوردن لباسش برای تفتیش بدنی و مشاجره لفظی با نماینده وزارت اطلاعات، برای مدتی به سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.
نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو اعلام کرد: این کارخانه وابسته به آستان قدس رضوی با تعدیل ۱۷ کارگر قراردادی دیگر، شمار کارگران بیکار خود را به ۶۶۷ نفر رساند.
نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو، با بیان این خبر به ایلنا گفت: کارخانه شهاب خودرو که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه سال جاری تعداد ۶۵۰ کارگر قراردادی خود را به بهانه افزایش مشکلات کارخانه تعدیل و اخراج کرده بود هم اکنون با عدم تمدید قرارداد با ۱۷ کارگر قراردادی دیگر تعداد کارگران اخراجی خود را افزایش داده است.
او با بیان اینکه شایعه اخراج ۵۰ کارگر دیگر طی هفته‌های آینده قوت یافته است گفت: با وجود تجمعات گسترده‌ای که کارگران در مقابل نهادهای مختلف ذی‌ربط انجام داده‌اند متاسفانه بعد از گذشت سه ماه هنوز عکس العمل مسئولان را در قبال حل مشکلات کارگران شهاب خودر مشاهده نکرده‌ایم.
این کارگر اخراجی با اشاره به اینکه وابستگی کارخانه شهاب خودرو به آستان قدس رضوی محدودیتهایی را جهت پیگیری مشکلات بیش از ۶۶۷ کارگر اخراجی بوجود آورده است، اظهار داشت: با وجود حکم مراجع قانونی و اداره کار مبنی بر بازگشت به کار کارگران، متاسفانه کارفرمای شهاب خودرو از اجرای این حکم امتناع می‌کند.
نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو با ابراز نگرانی از وضعیت بوجود آمده، اظهار کرد: مشکلات معیشتی و روحی روانی و همچنین خانوادگی کارگران در طول این مدت افزایش یافته است.
این فعال کارگری گفت: صبح روز شنبه تعداد کثیری از کارگران اخراج شده شرکت شهاب خودرو با مراجعه به اداره کار شمال غرب تهران خواستار دریافت هرچه سریع‌تر مستمری بیمه بیکاری خود شدند.
او متذکر شد: مسوولین اداره کار استان تهران مدت سه ماه است که دستور پرداخت مقرری بیمه کارگران اخراج شده را به بهانه پیگیری بازگشت به کار آنها صادر نمی‌کنند و پس از دو ماه هنوز موفق به بازگشت بکار نیز نشده‌ایم، این در شرایطی است که کارگران در طول این سه ماه با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه بوده‌اند.
این فعال کارگری همچنین خبر داد: از ابتدای تیرماه اعتبار دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی کارگران به پایان رسیده است و خانواده‌های آنها دیگر قادر نخواهند بود از بیمه نیز استفاده کنند.
محمود باقری، عضو هیآت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران دیروز سوم تیر ماه در پی احضار دادسرای اوین برای گذراندن حکم نه و نیم سال حبس به زندان اوین رفت.
به گزارش جرس، این احضار در پی فراخوان دو ماه پیش وی انجام گرفت که در آن هنگام با درخواست مدرسه و همکاری قاضی دادسرای اوین اجرای حکم تا پایان امتحانات خرداد به تعویق افتاد. اما کمتر کسی باور می کرد که چنین حکم شگفت و سنگینی،برای یک فرهنگی تلاشگر،با پیشینه آموزشی ۲۷ سال،اجرا شود.
باقری که ۲۷ سال پیشینه‌ی آموزشی دارد، پیش از این به خاطر گردهمایی‌های اسفند ۸۵ فرهنگیان مقابل مجلس در روزهای آغازین ۸۶ یک ماه را در اوین گذراند و پس از آن، حکم سه و نیم سال زندان تعلیقی را دریافت کرده بود.
پس از آن و در سال ۸۹ نیز به خاطر فعالیت‌هایش در کانون صنفی معلمان، بازداشت شد و نزدیک به سه ماه در اوین بازداشت بود و پس ازآن در دادگاهی به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تآیید شد.
۱۹دی ماه سال۸۹، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۲۷ متعلق به هواپیمایی ایران‌ایر که با ۱۰۵سرنشین از تهران عازم ارومیه بود، در نزدیکی روستای کلیساکندی ارومیه سقوط کرد که در این حادثه ۸۰ نفر در دم یا بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مجروح شدند.
به گزارش همشهری آنلاین، با گذشت ۱۸ماه از این سانحه هوایی، در حالیکه وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعلام دلایل این حادثه امتناع می‌کرد، روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور سه‌عامل سقوط مرگبار هواپیما را اعلام کرد.
خطای خلبان
نخستین عاملی که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره شده، عامل انسانی است. به گزارش مهر، طبق بررسی‌های انجام‌شده اشتباه خلبان و ضعف تکنیکی او در اجرای طرح ILS شماره یک برای نشستن در فرودگاه ارومیه یکی از دلایل حادثه است. این اشتباه با آموزش کمک خلبان از سوی خلبان یکم هواپیما آن هم در هوای نامساعد روز حادثه توأم و در نتیجه باعث شده به‌دلیل عدم‌تمرکز خلبان یکم، کنترل هواپیما در اثر نوسانات هوا و کم شدن سرعت معینه مختل و هواپیما دچار نخستین لرزش شود. اشتباه عمده دیگر خلبان گردش به سمت چپ مسیر مشخص در طرح تقرب (طرحی که هنگام فرود اجرا می‌شود) بوده که باعث شده آنان نتوانند به مدخل ورودی باند فرودگاه برسند و در نتیجه با داخل شدن در زنجیره بعدی خطرات، نهایتاً سانحه رخ داده است.
هوای نامناسب و امکانات اندک
از عوامل دیگر این سانحه باید به‌وجود هوای نامناسب اشاره کرد. در روز سانحه سه پرواز به مقصد ارومیه به‌دلیل دید کم و آب و هوای نامناسب لغو شده بود و در ساعت ۱۸ همان روز با اعلام هوا‌شناسی ارومیه مبنی بر بهبود نسبی وضعیت دید فرودگاه و رسیدن به مقدار ۸۰۰متر که حداقل دید مورد نیاز برای فرود با استفاده از ILS است، پرواز شماره۲۷۷ هواپیمای بوئینگ به مقصد ارومیه انجام شده است. نکته قابل توجه در این زمینه فقدان دستگاههای لازم برای تعیین میزان دید (RVR) در فرودگاه یادشده است.
به‌دلیل نبود این دستگاه‌ها، تعیین حداقل دید به‌صورت بصری توسط دیده‌بان انجام شده که چندان قابل اعتماد نبوده است. خلبانان این پرواز آگاهی کاملی از وضعیت هوای منطقه ارومیه خصوصاً بخش‌های جنوبی فرودگاه که دارای شرایط یخبندان بود نداشته‌اند. بنابراین پس از عدم‌موفقیت در مرحله اول فرود، اقدام به اوج گیری کرده‌اند تا دوباره روی باند فرود بیایند اما بعد از اوج‌گیری تا ارتفاع ۹۰۰۰پایی با توده هوای نامناسبی روبه‌رو شده‌اند که دارای شرایط یخبندان متوسط تا شدید و توأم با بارش بوده و همین مسئله باعث یخ‌زدگی روی سطوح بال و بدنه هواپیما شده است.
هواپیمای از رده خارج
سومین عاملی که در این گزارش به آن اشاره شده، ضعف کارایی عملیاتی هواپیمای بوئینگ سانحه‌دیده است. این هواپیما در سال۱۹۷۴ تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی شده و موتورهای یک و سه آن (که لحظاتی قبل از سقوط از کار افتاده‌اند) به‌صورت دست دوم با ساعات پروازی حدود ۵۸۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ساعت، در سال ۲۰۰۷ خریداری شده و در تاریخ ۲۰۱۰. ۸. ۱۷ میلادی روی این هواپیما نصب شده است.
هر چند براساس مقررات، پرواز این هواپیما با توجه به وضعیت سیکل‌های پروازی و چک‌های دوره‌ای آن امکان پذیر بوده اما از آنجا که تولید این هواپیما در سال۱۹۸۴ متوقف شده و بیش از سه‌چهارم هواپیماهای ساخته شده از این نوع از رده خارج شده و مابقی عمدتاً به‌صورت هواپیمای باری مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا به‌کارگیری این نوع هواپیما در جابه‌جایی مسافر صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
امام علی ابن الحسین(ع) با زبان موثر و پر نفوذ دعا و مناجات اهمیت رعایت حقوق انسان ها را، که مطابق متون اسلامی اصلی ترین و مهم ترین تکلیف انسان است، به صورتی روشن بیان می فرماید. او هم از خدا می خواهد که به او توفیق رعایت حقوق دیگران را بدهد و هم از کوتاهی هایی که در این راه از او سر زده از خداوند عذرخواهی و طلب بخشش می کند:
«بارخدایا! چنان کن که هرگز به من ستم نرود، که تو بر دفع ستم از من توانایی، و به کسی ظلم و ستم نکنم چرا که تو توانایی که مرا از ستم باز داری!»
«بارخدایا! سخنان زشت و بیهوده مرا، یا دشنام هایی که از زبانم جاری می شود، یا آبروهایی که از مردم می ریزم، یا گواهی نادرستی که می دهم، یا غیبت مومن غایبی که می کنم، یا ناسزایی که به فرد حاضر می گویم، و مانند اینها که شیطان بر زبانم جاری می کند، تو همه را به حمد و سپاس خودت، و افزونی در ثناگویی تو، و بیان مجد و عظمت تو و سپاس نعمتت و اقرار به احسانت و شمارش نعمت هایت مبدل فرما» (صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق؛ نهج العباده، ترجمه و تدوین محمود صلواتی، ص۱۰۹).
«بار خدایا! پوزش می خواهم درباره مومنی که بر من حقی داشته و حق او را ادا نکرده ام، و درباره مومنی که از عیب او آگاه شده ام و آن را نپوشیده ام و از هر گناهی که برایم پیش آمده و از آن دوری نجسته ام! بارخدایا! از این خطاها و مانند آنها، از روی پشیمانی پوزش می خواهم تا در پیشگیری از تکرار آنها برایم موعظه ای باشد» (صحیفه سجادیه، دعای ۳۸؛ نهج العباده، ص۳۹).
این ناله های جانسوز حکایت از جایگاه رعایت حقوق انسان ها در دینداری دارد. این جایگاه به گونه ای است که بدون آن در واقع از دینداری چیزی باقی نمی ماند و هویت اصلی خود را از دست می دهد. امام علی(ع) می فرماید: «خداوند پاک، حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشت، پس هر که حقوق بندگان خدا را رعایت کند این کار به رعایت کردن حقوق خدا بینجامد» (غررالحکم، ح۴۷۸۰).
مطابق این سخن امام علی(ع) حق مردم بر حق خدا در دین مقدم است، اما در سخنی از امام صادق(ع) ادای حق مردم بهترین عبادت شمرده شده است: «خداوند به چیزی برتر از ادای حق مومن عبادت نشده است» (الکافی، ج۲، ص۱۷۰).
آن حضرت میزان ادای حقوق مردم را معیار دینداری می شمارد: «هر که دین خدا را ارج نهد، به حقوق برادران خود نیز ارج می نهد و هر که دین خدا را خفیف شمارد، به برادران خود نیز اهمیتی ندهد»(بحار الانوار، ج۷۴، ص۲۸۷). و در واقع همین رعایت حقوق دیگران است که جایگاه انسان را نزد خدا نشان می دهد. امام عسکری(ع) می فرماید: «آن کس که به حقوق برادران خود آشناتر و در رعایت کردن آنها کوشاتر باشد، نزد خداوند ارجمندتر است» (الاحتجاج، ج۲، ص۵۱۷).
رعایت کردن حقوق دیگران و ضایع نکردن آن در واقع پایه انسانیت و دینداری است، اما درجه بالاتری هم وجود دارد. مطابق متون اسلامی یک مسلمان تنها وظیفه ندارد که حقوق دیگران را رعایت کند بلکه وظیفه دارد که حتی در برابر حقوقی که از انسان ها تضییع می شود سکوت نکند و از مظلومان دفاع کند. امام سجاد(ع) درباره کوتاهی از این وظیفه نیز به درگاه خداوند می نالد و عذرخواهی می کند:
«بارخدایا! از درگاهت پوزش می طلبم از ستمی که در برابرم بر ستمدیده ای رفته و من به یاری اش بر نخاسته ام، از نعمتی که به من ارزانی شده و من آن را سپاس نگفته ام، از خطاکاری که از من پوزش خواسته و من پوزشش را نپذیرفته ام، از بینوایی که از من درخواست کرده و من بر وی ایثار نکرده ام» (صحیفه سجادیه، دعای ۳۸؛ نهج العباده، ص۱۷۵).
نه تنها ادای حقوق دیگران و پرهیز از ظلم و ستم وظیفه فرد مومن است، بلکه مبارزه با ستمگری در جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق انسان ها تکلیف همگانی است. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «هرگاه مردم، وقتی ستمکار را دیدند مچ او را نگرفتند، باید منتظر عذاب همگانی خدا باشند» (مسند احمد، ج۱، ص۷؛ به نقل از نهج الفصاحه، مجیدی خوانساری، ص۴۴۰). و می فرماید: «هرگاه کسی پیش چشم تو مورد ستم قرار گرفت، او را یاری کن و جلو ستمگری ستمگر را بگیر»(کنز العمال، ح۸۰۲۸).
آنچه گذشت یک مرحله از رعایت حقوق انسان ها بود. پایین ترین درجه از رعایت حقوق انسان ها پرهیز از تضییع حقوق انسان ها و سکوت نکردن در برابر ظلم و ستم است. در واقع این سطح عدالت است، اما سطح بالاتری از رعایت حقوق نیز وجود دارد که سطح احسان است. در مناجات های امام سجاد(ع) آمده است:
«بارخدایا! … توفیقم ده تا با کسی که با من ناراستی کرده راستی کنم، به کسی که از من دوری گزیده نیکی کنم، کسی را که محرومم ساخته به احسان بنوازم، با کسی که رشته دوستی را بریده بپیوندم، کسی را که از من به بدی یاد کرده به نیکی یاد کنم، و همواره خوبی را سپاس گویم و از بدی چشم فرو پوشم».
«بارخدایا!…مرا در گسترش عدل و داد، فروخوردن خشم، خاموش کردن آتش دشمنی، گردآوری پراکندگان، آشتی دادن دشمنان، افشای نیکی، پوشاندن زشتی، نرمخویی و فروتنی، نیک سیرتی، سنگینی و وقار، خوش خلقی، سبقت در نیکی، ایثار در بخشش، دم فرو بستن از سرزنش، تمجید نکردن از افراد بی ارزش، گفتن حق –هرچند دشوار باشد-، اندک شمردن نیکی در گفتار و کردار خود –هرچند بسیار باشد-، بزرگ شمردن بدی در گفتار و کردار –هرچند اندک باشد- موفق بدار» (صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق؛ نهج العباده، ص۱۰۷).
منبع: وبلاگ نویسنده
با پایان آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های اروپا، ترکیب تیم های صعودکننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شد و بدین ترتیب چهارشنبه شب باید اسپانیا در مقابل همسایه خود پرتغال بازی کند و فردای آن نیز آلمان در مقابل ایتالیا به میدان برود.
لحظاتی پیش، پس از ۱۲۰ دقیقه بازی پر هیجان اما بدون گل، ایتالیا توانست در ضربات پنالتی بر انگلستان برتری پیدا کند و به عنوان آخرین تیم به جمع تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی جام ملت های اروپا بپیوندد؛ آن هم در حالی که تیم انگلستان در دومین پنالتی از ایتالیا جلو افتاد، اما دو ضربه بعدی به شکلی باورنکردنی، بازی برده را واگذار کرد.
شب گذشته هم اسپانیا با نتیجه دو بر صفر مقابل فرانسه پیروز شده بود تا حریف پرتغال شود که پیش تر جمهوری چک را با تک گل رونالدو حذف کرده بود و به نیمه نهایی رسیده بود. آلمان هم که امشب حریف خود را در مرحله نیمه نهایی شناخت، جمعه شب با پیروزی پر گل ۴ بر ۲ از سد یونان عبور کرد.
جام ملت های اروپا در میان مردم کشورهای مختلف جهان از جمله ایران طرفداران زیادی دارد و پخش مستقیم آن، میلیون ها نفر را تا پاسی از شب پای تلویزیون می نشاند.
این جام از دو هفته پیش به میزبانی مشترک اوکراین و لهستان آغاز شده و روز یازدهم تیرماه با برگزاری بازی فینال در شهر کیف اوکراین به پایان خواهد رسید.
هفته نامه آسمان به بهانه گذشت یک سال از اظهارات احمدی نژاد درباره اسکله های غیر مجاز «برادران قاچاقچی» در گزارشی به این موضوع پرداخت که متن آن را در زیر می خوانید.
در همین باره در کلمه بخوانید:
از برج مینو و جزیره مجنون تا اسکله های برادران قاچاقچی
انحرافات زنجیره‌ای و جنگ قدرت به زیان مردم؛ «برادران قاچاقچی» علیه «دولت انحرافی»
دولت اختلاس‌گر و انحرافی، شرکا و برادران قاچاقچی و فریاد آی دزد آی دزد
دوازده ماه از اظهار نظرجنجالی محمود احمدی نژاد در مورد اسکله های غیرمجاز می گذرد ولی همچنان آمارهای متضاد در مورد مبادی ورودی کالا سرجای خود باقی مانده است. رئیس دولت دهم پس از اوج گیری مجادلات رسانه ای ناگهان افشاگری علیه یکی از اصلی ترین مبادی واردات کالا به ایران را آغاز کرد هرچند که اظهار نظر کوتاه او تنها یک هفته تیتر روزنامه های سیاسی کشور شد و به سرعت مانند افشاگری علیه واردکننده سیگار وینستون، شیخ قطری، سرمایه گذار کنیایی، مافیای نفت، حلقه قدرت اقتصادی پنهان و چندین نقل قول دیگر به فراموشی سپرده شد.
مسولان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولیان بندرها و اسکله های کشور به سکوت فرو رفتند و تنها سردار عزیزجعفری به عنوان فرمانده سپاه پاسداران با یک تکذیب ماجرای اسکله های غیرقانونی را به پایان رساند. رئیس کل گمرک به صورت نیم بند وجود اسکه های غیرقانونی را تایید کرد. سعید مرتضوی رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر رئیس دولت را یکسره رد کرد و معاون او در همین سازمان به سرعت اعلام کرد برخلاف گفته های بالاترین مقام اجرایی کشور نسخه اسکله های غیرمجاز سال ۸۶ پیچیده شده است.
کمی پیش تر سردار قالیباف رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کوران انتخابات سال ۸۴ به صورت مشخص از حضور بیش از ۲۷ اسکله غیرقانونی درکشور خبر داده بود. اظهار نظرهای متضاد ولی ماه ها پس از گفته های رئیس دولت تغییری در سرنوشت مبادی غیرقانونی واردات کالا به کشور ایجاد نکرده است. براساس آمارهای رسمی سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به بازارهای ایران سرریز می شود، کالاهایی که کمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداری های شهرستان های مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همگی حضورشان را تایید می کنند ولی از مبادی ورودشان اطلاعی ارائه نمی دهند. حتی آمارها در مورد اسکله های کشور هم پس از اظهار نظر رئیس دولت اصلاح نشده است. رئیس گمرک نقل می کنند ۱۶۷ مبدا ورودی کالا به کشور وجود دارد ولی عباس معمارنژاد به درستی نمی داند چه تعداد از این مرزها اسکله اند:« نمی توان به صورت دقیق اشاره کرد که از ۱۶۷ مبادی رسمی گمرک، چه تعداد اسکله هستند؛ اما هر آنچه در مرزهای رسمی کشور و اسکله هایی که سازمان بنادر و کشتیرانی متولی آن هست و در آنجا مستقر است، ما هم در آنجا مستقر هستیم و دقیقا کنترل می شود. اگر اسکله های دیگری هم هست که زیرمجموعه سازمان بنادر و کشتیرانی نیست، ما از آن خبری نداریم و در آنجا مستقر نیستیم.»
سازمان بنادر و دریانوردی تعداد اسکله ها را ۲۱۲ مورد گزارش کرده است. براساس اعلام یکی از سایت های اصولگرای نزدیک به دولت از این تعداد فقط ۶۱ اسکله دارای مجوزهای قانونی لازم از وزارت کشور، سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و سازمان بنادر و کشتیرانی است. در واقع تعداد ۱۵۱ اسکله فعال در ایران وجود دارد که نظارت قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود. همین آمار را معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۶۷ مورد اعلام کرده است.
به گفته او ۳۴ اسکله متعلق به دستگاه های اجرایی بسته شده اند. این مقام مسول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز می گوید:« هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهی ها خبرداد و افزود: ا هیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود، بنابراین از این اسکله های بدون متولی قاچاق صورت می گرفت که تماما بسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند، عوامل سودجو از این اسکله ها برای کار خلاف و قاچاق استفاده می کردند. در این اسکله ها برخی از دستگاههایی که باید نظارت می کردند، مستقر نبودند، بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکله ها مستقر نبود کار نظارت به صورت ناقص انجام می شد، نیروی انتظامی در ۶۵ اسکله باید حضور پیدا می کرد که این کار انجام شد.»
کمی پیش از او رئیس کل گمرک ضمن تایید گفته های محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود:« اصلا آن ها مرز رسمی نیستند و حق ندارند کالایی را از آنجا وارد کنند. کالا باید از جایی وارد شود که توسط دولت به عنوان مرز رسمی تعریف شده باشد، اسکله ای که مرز رسمی نیست بالطبع حق ورود کالا از آنجا را ندارند. اسکله های نظامی یک بحث دیگر است.من خبری ندارم و حوزه نظامی و امنیتی را ما اصلا نه ورود می کنیم و نه می دانیم که چه هست. مثلا فرض کنید که نیروی دریایی چقدر اسکله در جنوب دارد که کار آن نظامی است و کارش ورود کالا نیست، و در آنجا ما نه حضور داریم و نه لازم به حضور است.»
وزارت نفت، شیلات، نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران اسکله های اختصاصی در اختیار دارند. در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم اعلام شد مه آفرید امیرخسروی هم در شمال کشور اسکله اختصاصی در اختیار داشته است. برخی منابع هم اعلام کرده اند وزارت جهادکشاورزی هم اسکله اختصاصی در اختیار دارد هرچند که این وزارت خانه این موضوع را تکذیب کرده است. به گفته مسولان وزارت جهادکشاورزی واردات گندم به عنوان اصلی ترین کالای مورد نیاز کشور هم از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی انجام می شود. سازمان بنادر و دریانوردی هم به موازات این مجادلات به صورت جدی اعلام کرده است:« تنها مسولیت اسکله های مسافری و تجاری با مجوز برعهده این نهاد دولتی است.» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می گوید:« ما در تمامی اسکله های قانونی و تجاری کشور حضور کامل داریم. تمام مبادی قانونی براساس مقرارت کشور و گمرک نظارت می شود و در این اسکله ها هیچ کالای غیرقانونی وارد نمی شود.»
اصلی ترین بنادر ایران در جنوب کشور قرار دارند که بندر شهیدرجایی و بندر امام خمینی شاخص ترین آنها به شمار می آیند. بندر شهیدرجایی بزرگترین بندر ایران به لحاظ مساحت است. دو هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت ۲۳ اسکله را در خود جایی داده است.
ظرفیت پذیرش کالا در این بندر ۷۰ میلیون تن در سال است و ظرفیت مجموع ۲۳ انبار مسقف آن نزدیک به ۱۹۴ هزار متر مربع است که بخش مهمی از این انبارها مربوط به انبارهای ترانزیت و انبارهای کالایی است. ترمینال کانتینری این بندر بزرگ هم ۳ میلیون TEU ظرفیت دارد. در بندر شهید رجایی ۲۳ پست اسکله به طول ۶ هزار و ۳۱ متر قرار گرفته است. بندر امام خمینی هم با مساحت یک هزار و ۶۴۱ هکتار و ۳۷ اسکله به ظرفیت ۳۷ میلیون تن در جایگاه دوم قرار دارد. تمامی این اسکله ها برای وارداتی رسمی کالا مهیا شده اند ولی شایعات نشان می دهد نمونه های غیررسمی هم بسیار فعال عمل می کنند. براساس گفته های معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سه سال قبل ۶۵ اسکله حتی بدون حضور نیروهای انتظامی فعالیت می کردند.
ابویی می گوید:« در زمانی که ساماندهی اسکله ها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که ۶۵ اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت می کردند که هم اکنون این مشکل حل شده است. ۹۶ اسکله بدون محصور و باز بودند، بنابراین خلاف در آنها صورت می گرفت اما این تعداد از اسکله ها هم ساماندهی شدند.»
پیش از او قالیباف در هنگام ریاست برسازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماری متفاوت ارائه داده بود:« با بررسی‌های به عمل آمده از سوی تیم اعزامی،فقط در حوزهی جنوب کشور ۲۰۱ اسکله و ۱۲ خور(اسکلهی طبیعی)وجود دارد که این تعداد خور در مواقع پیشرفتگی آب در سواحل،امکان تخلیهی بار به صورت قاچاق را نیز فراهم می‌کند.
وی افزود: « از این تعداد اسکله،۶۹ اسکله در استان هرمزگان،۷۹ اسکله در استان بوشهر، ۴۸ اسکله در استان خوزستان و ۱۷ اسکله نیز در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.براساس تعریف به عمل آمده،۸/۳۸ درصد از این اسکلهها دارای مجوز،و ۲/۶۱ درصد اسکلهها نیز فاقد مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی و ارگانهای مربوطه میباشند.۴۰ درصد از مجموع اسکله‌های با مجوز و فاقد مجوز را دارای سابقهی قاچاق و ۳۴ درصد از اسکلهها را فاقد سابقهی قاچاق و ۲۶ درصد آنها را نیز نامشخص اعلام کرد.»
از مجموع ۱۴۶ اسکلهی موجود در شمال و جنوب کشور، ۱۳۲ اسکله در حوزهی دریای جنوب و ۱۴ اسکله در حوزهی دریای شمال قرار دارند. آمار رسمی اسکله ها حتی براساس استناد مسولان عالی رتبه اجرایی هم مشخص نیست. عددهای ۱۹۹، ۱۶۷، ۱۴۷ و ۲۰۱ مورد تاکنون درمورداسکله های کشور اعلام شده است. نیروی دریایی سپاه و ارتش در تمام مرزهای آبی کشور اسکله های نظامی در اختیار دارند. مسولان سپاه در مورد کالاهایی که در اسکله ها مبادله می شوند، اطلاعاتی منتشر نمی کنند. به گفته رئیس گمرک آنها تنها حق مبادله کالاهای نظامی و امنیتی را دارند ولی به دلیل عدم نظارت گمرک به صورت مشخص کالاهای وارداتی به این اسکله ها نمایان نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه حضور پایگاه های دریایی را اصلی ترین برنامه نظامی سپاه می داند. حفاظت از ۲۰ میلیون بشکه نفت که روزانه در خلیج فارس جابه جا می شود، یکی از شاخص ترین ماموریت های دریایی سپاه است. همزمان قرارگاه خاتم الاوصیاء سپاه پاسداران در بنادر شمالی کشور عملیات های اجرایی و عمرانی را برعهده گرفته است.
این قرارگاه برخلاف هم رده خود خاتم انبیاء چندان شناخته شده نیست. ۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه صرف خواهدشد. قرارگاه خاتم الاوصیا این طرح را به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر از داخل دریا قبل از فرودگاه رامسر در سمت شرق شروع و بعد از عبور شهر رامسر و رودخانه صفارود به جاده کشوری متصل می کند. هنگامی که رئیس دولت هشدار رسمی در مورد اسکله های پنهانی می داد، هنوز طرح کنارگذر ساحلی مطرح نشده بود.
به نظر می رسد حضور جدی در پروژه های عمرانی دریایی نیاز به تاسیس اسکله های پنهانی را از میان برده باشد. با این حال مسولان رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعتقاد دارند بخشی از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق نه از طریق اسکله های پنهانی که به کمک واردات ملوانی انجام می شود. ملونان براساس مصوبه دولت در هر سفر برون مرزی خود می توانند یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کالا وارد کشور کنند. این عدد در ابتدای فعالیت دولت نهم تنها ۴۰۰ هزار تومان بود. در اولین سفراستانی احمدی نژاد به بوشهر این رقم به ۷۵۰ هزار تومان و در سفر بعدی او به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارتقاء یافت. شش ماه قبل گمرک اجازه ترخیص کالای ته لنجی های آبادان را نیز گرفته بود. به اعتقاد دولت لنج ها کالاهای را به صورت غیرقانونی وارد کشور می کردند.
در حال حاضر ۲۸۰۰ لنج در بخش تجاری سالانه حدود یک میلیون تن کالا را بین بنادر داخلی و این سو و آن سوی خلیج فارس جابه جا می کنند و ۳۷۰۰ لنج نیز به کار صیادی مشغولند. بیش از ۴۰ هزار نفر هم گواهینامه لنج در اختیار دارند. تنها در آبادان یک هزار و ۵۰۰ خانواده از طریق بازار ته لنجی ها ارتزاق می کنند. واردات کالای ملوانی و ته لنجی به نظر نمی رسد که نقش موثری در قاچاق ۲۰ میلیاردی داشته باشد. با این حال معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید:« هر ملوان می تواند یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کالا وارد کند اما این رقم کالا عملا تبدیل به ۱۰ میلیون تومان یا ۲۰ میلیون تومان می شود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور می شود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور می شود، میلیاردها دلار است که حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است. این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده می کند، بنابراین صحبت و بحث رئیس جمهور این بود که چرا کالا باید بدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود.»
استانداران شهرهای بندری و نمایندگان مجلس اصلی ترین حامیان واردات کالا به این طریق به شمار می آیند. قانون به صورت دقیق مشخص کرده است که وزارت خانه های وزارت خانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی وصنعت،معدن وتجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مسولیت صدور مجوز تاسیس اسکله را برعهده دارند. در صورتی که اسکله غیرقانونی در کشور فعالیت کند براساس همین قانون بازهم دولت مسولیت رسیدگی به آنها را دارد. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی هم تصریح کرده است:« کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد، قاچاق به حساب می آید.» قانون برای وارد کنندگان کالای قاچاق تنها بین ۵ تا ۵۰ درصد ارزش کالا جریمه نقدی در نظر گرفته است. در صورتی که نهادهایی مانند سپاه پاسداران هم اقدام به واردات کالا کنند بازهم دولت و گمرک مسولیت رسیدگی به این جریان را دارند هرچند که فرمانده سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده است:« سپاه مانند سایر نهادهای نظامی اسکله در اختیار دارد ولی در این اسکاه ها کار تجاری نمی کند.» ماه ها پس از اظهار نظرهای جنجالی رئیس دولت هم مواضع در مورد واردات کالا از طریق اسکله های پنهای تغییر نکرده است اما همچنان ملوانان برای واردات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کالا با قاطعیت جریمه می شوند. آمار ۲۰ میلیاردی واردات کالای قاچاق به این ترتیب شاید کاهش یابد.
بارش شدید تگرگ همراه با باران عصر امروز، شهر بستان‌آباد را در چهارمین روز از تابستان سفیدپوش و مردم را غافلگیر کرد.
به گزارش فارس، بارش تگرگ که نیم ساعت طول به طول انجامید، موجب شد نزدیک به ۱۰ سانتی‌متر تگرگ در معابر عمومی شهر بستان‌آباد به زمین بنشیند و موجب سفیدپوش شدن این شهر شود تا بستان‌آباد دقایقی چهره زمستانی به خود بگیرد.
شدت بارش تگرگ در این شهر به حدی بود که بسیاری از خودروهای در حال تردد در این شهر از حرکت باز ایستادند. آبگرفتگی معابر عمومی و آسیب رسیدن به سطح آسفالت جاده ترانزیت بستان‌آباد به تبریز موجب ترافیک در این محور شد و نیروهای راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را وارد عمل کرد.
بارش باران و تگرگ همچنین موجب خسارت سنگین به باغات و مزارع این شهرستان نیز شده است.
شهرستان بستان‌آباد با جمعیت ۹۵ هزار نفری در ۶۵ کیلومتری جنوب‌شرقی تبریز واقع است.
اسحاق جهانگیری
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام گروهی از افراد که در جریان اختلاس بزرگ بانکی – مشهور به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی- بازداشت یا احضار شده بودند و همزمانی آن با دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و در استانداری تهران به صورت علنی و انتشار اخبار آن چند موضوع را به ذهن متبادر می‌کند. نخست اینکه نظام به شهروندان و افکار عمومی نشان می‌دهد در برخورد با فساد مالی در هر سطحی جدی و قاطع است.
موضوع بعدی این است که شهروندان با ژرفای نفوذ فساد در سطوح بالای مدیریت دولتی نیز آشنا شده و البته این یک زنگ خطر به حساب می‌آید. درباره پیامدهای فساد مالی بر جسم و جان جامعه پژوهش‌های کارشناسی پرشماری انجام و در تجربه جامعه‌ها نیز انباشت شده است که یادآوری آن به صورت خلاصه خالی از فایده نیست. اتلاف منابع جامعه، خنثی شدن برنامه‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌ها برای کاهش فقر و تبعیض، کاهش و حذف انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید، نابود کردن فضای رقابتی و اقتصاد سالم و از همه مهم‌تر نابودی اعتماد مردم به نهادهای حاکمیت و دولت از پیامدهای قابل اعتنای زاد و رشد فساد مالی در هرجامعه‌ای است.
این پیامدهای دهشتناک ناشی از زاد و رشد فساد مالی موجب شده است که مدیران ارشد جامعه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی روش‌های شناخت بسترها و ریشه‌‌های فساد و راههای مبارزه با فساد را به‌مثابه یک امر ضروری در دستور کار قرار دهند. در همین مسیر است که تدوین شاخص‌های فساد و شاخص‌های کارآمدی در مبارزه، توسط نهادهای بین‌المللی تدوین و انتشار یافته است. نتایج این پژوهش‌ها و راهکارهای ارایه شده برای مبارزه با فساد نشان می‌دهد که دادن شعار مبارزه با فساد مالی به عنوان راه‌حل هرگز با کامیابی مواجه نبوده است. در جامعه ایران متاسفانه و به رغم آموزه‌های دینی، اهداف بلند نظام و تاکید رهبران اما پس از سپری شدن ۳ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، فساد مالی نه تنها ریشه‌کن نشده است بلکه به صورت پیچیده‌تر و پنهان‌تر در عمق و ساختار نظام اداری کشور جای گرفته است.
اگر قصد داریم این پدیده مخرب و بازدارنده را از ساختار اداری و تشکیلاتی جامعه ریشه‌کن کرده و کاری کنیم که اقدام به فساد به صورت استثنا درآمده و از قاعده شدن اجتناب شود، باید روش‌های مبارزه علمی و کارشناسی را نیز بیاموزیم. تجربه و پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد زاد و رشد فساد اقتصادی با حجم و اختیارات نهاد دولت در کسب و کار و شهروندان و اقتصاد کلان رابطه مثبت دارند. به این معنی که در اقتصادهای متمرکز و دولتی احتمال زد و بند، تبانی و رانت‌خواری از طریق عقد قراردادهای نامشروع و به دست آوردن اطلاعات پنهان افزایش می‌یابد. در اقتصادهای متمرکز و دولتی احتمال ورود افراد ناکارآمد و ناسالم که استعداد ارتکاب فساد را دارند نیز افزایش می‌بابد.
در غیاب شایسته سالاری راه برای اعمال نفوذ و سوءاستفاده از قدرت با هدف کسب درآمد و ثروت بادآورده هموارتر می‌شود. به این ترتیب است که توصیه کارشناسی و علمی برای حذف و کاهش احتمال ارتکاب به فساد این است که سهم و نقش دخالت اداری و دستوری دولت در اقتصاد کاهش و به راهکارهای اقتصادی و شفاف تبدیل شود. در سالهای اخیر اما علاوه بر توصیه یاد شده که یک راه‌حل اصولی، پایدار و ریشه‌ای برای کاهش فساد به حساب می‌آید مقوله «حکمرانی مطلوب» نیز در کانون توجه قرار گرفته و به برنامه عملیاتی تبدیل شده است.
رشد اندیشه و عمل «حکمرانی مطلوب» در سالهای اخیر قابل توجه بوده است و به‌نظر می‌رسد به یک برنامه بین‌المللی تبدیل خواهد شد. در میان عناصر تشکیل‌دهنده حکمرانی مطلوب مقوله‌های شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری و کارآمدی با اقبال عمومی روشنفکران، نخبگان و سیاستمداران مواجه شده است. شفافیت مقوله‌ای عام است که در حکمرانی مطلوب اثرات خود را در قانون‌ها، مقررات و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جای می‌گذارد. وقتی شفافیت در مقوله‌های یادشده الزام‌آور باشند پنهان‌کاری، نفوذ و لابی‌های غیرمشروع کارآمدی و اثربخشی اندکی خواهند داشت و زمینه‌های فساد را کاهش می‌یابد. این مقوله به‌مثابه پیشگیری بهتر از درمان است عمل کرده و راه وقوع فساد را باریک می‌کند.
مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی مسوولان نهادهای حکومتی برابر شهروندان به‌مثابه حقی برای مردم در حکمرانی مطلوب جایگاه ویژه‌ای دارند. براساس این دو مقوله است که آزادی اطلاع‌رسانی و دادن اطلاعات به رسانه‌ها یک وظیفه حکومتی و دولتی شده و شرایط برای وقوع فساد را کاهش می‌دهد. وقتی پاسخگویی به شهروندان وظیفه شود می‌توان امیدوار شد که رسانه‌های آزاد در فضایی مناسب از مدیران بخواهند که در برابر رفتار و گفتار و عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود به مقوله پاسخگویی عمل کرده و از طفره رفتن در برابر رویدادها از جمله وقوع فساد اجتناب کنند. تجربه جامعه بشری در همین سالهای اخیر و در گزارش‌های پرشمار ارایه شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که کارآمدی که یک پایه اصلی حکمرانی مطلوب به حساب می‌آید راه‌حل قطعی و واقعی برای مبارزه با فساد است.
در گزارش‌های بانک جهانی تاکید شده است که وجود فساد در جامعه‌ها نشانه ضعف سیاسی، اقتصادی و نهادی است. بنابراین برای کاهش و حذف این پدیده باید اصلاحات نهادی، سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار گیرند.
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه
اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران رای به مجرمیت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد دادند. اما هنوز رای دادگاه در این باره صادر نشده است.
به گفته علی اکبر کسائیان دبیر این هیئت، امروز محاکمه جوانفکر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و شکایت نماینده نیروی انتظامی با حضور اعضای هیئت منصفه و قضات شعبه ۸۷ دادگاه کیفری برگزار شده و پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش و همچنین قرائت کیفرخواست اعضای هیئت منصفه با اکثریت آرا مشاور احمدی نژاد را در رابطه با شکایت نماینده حقوقی ناجا به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین شکایت مدعی العموم به اتهام نشر اکاذیب مجرم شناخته و مستحق تخفیف هم ندانسته اند.
جوانفکر پیش از این هم در دو دادگاه جداگانه به خاطر مطالب منتشرشده در یک شماره ویژه نامه خاتون روزنامه ایران به دو سال حبس محکوم شده بود. مقاومت همکاران او در روزنامه ایران در برابر ماموران دادستانی در سال گذشته، به یک جنجال خبری و زد و خورد متقابل منتهی شد.
کلمه – بیتا موحد:
پس از آنکه عاشورای ۸۸ در ایران بار دیگر مظلومیت حسینیان به تاریخ نشان داده شد، میرحسین که حال خود سوگوار شهیدان است به آنان که همواره او را متهم می کردند که به خاطر اطلاعیه های اوست که مردم به خیابانها می آیند یادآوری می کند تا اصلاحات لازم با تکیه براصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد ، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.
او به مراسم عظیم عاشورا می پردازد که بدون دعوت و اطلاعیه رهبران جنبش سبز انجام شد و آن را نشا ن از با شکل گیری شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی می داند که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است. او می داند که ملت رشید ایران دیگر منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی ماند.
ملتی که بدون هیچ مشوقی و در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و اهانتها، در این روز مقدس حسین حسین گویان به صورت مسالمت آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدانها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودند و این بار نیز چون دفعات گذشته با اعمال تحریک آمیز مواجه شدند. موسوی به خشونت های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی اشاره می کند و آن را فاجعه ای می داند که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست.
این رهبر جنبش سبز به دلیل افراطی شدن شعارها می پردازد و آن را ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی ها، تیراندازی ها و آدم زیر کردن ها و ترورها می داند. او به باور و احساس مردم در میانه این خشونت عریان حاکمیت هم اشاره دارد آنجا که مردم در پشت چهره نیروهای انتظامی و بسیجی مهاجم برادران خود را می بینند و در شرایط بحرانی و پر از خشم و هیاهوی آنروز سعی می کنند بدانها آسیبی نرسد. موسوی که همواره منتقد نقش صدا و سیما در ایجاد شکاف در میان ملت بوده است باز هم می گوید که اگر صدا و سیما یک جو انصاف و عقل داشت می توانست برای تلطیف فضا و نزدیک کردن مردم به همدیگر گوشه ای از این صحنه ها را نشان دهد. او متاسف است از اینکه مسئولان اشتباهات خود را بیشتر و گسترده تر از گذشته تکرار می کنند.
که او می داند “سیاست ارعاب” راه حل نیست. او می داند که می توان با دستگیریها، خشونت ها ، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها برای مدتی سکوت برقرار کرد، اما می پرسد با تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم تر می شود چه می کنید؟ با چه پشتوانه ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سایه قطعنامه ها و امتیازخواهی های بیشتر را در سطح بین الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟
این رهبر جنبش سبز به گمان حاکمان را باطل می داند که می اندیشند با عقب راندن نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان از صحنه سیاسی خواهند توانست بدون پرداختن ریشه ای به مسائل امروز کشور به دیروز قبل از انتخابات برگردند؟ موسوی آنان را به تاریخ ارجاع می دهد و گوشزد می کند که این تفکر ناشی از یک توهم واقع گریز و پناه بردن به رویکردهای کم عمق و گول زننده است .
در حالی که گروههایی در درون حاکمیت در پی محاکمه و مجازات این نخسن وزیر محبوب امام هستند، او به صراحت و روشنی بیان می کند فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد. او معتقد است این اقدامات گره مشکل بحران کنونی را نا گشودنی خواهد ساخت. موسوی اهانت به مردم و خس و خاشاک نامیدن آنان و مباح کردن خون عزاداران حسینی را فاجعه ای می داند که هم اکنون توسط افرادی مشخص و صدا و سیما در جامعه رخ داده است. او دسته دسته کردن مردم و رو به رو کردن آنها در مقابل هم را دعوت به شورش و جنگ می داند که از تریبونهای رسمی کشور ایراد می شود.
موسوی که شاگرد مکتب امام خمینی است به تاسی از امامش که بعد از شهادت شهید مظلوم بهشتی فرموده بود بکشید ما را ، ما نیرومند تر می شویم، اعلام می کند که ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست.
این سیاستمدار با تجربه به حاکمان گوشزد می کند برای خروج از مشکلات جاری و برقراری آشتی ملی باید وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته شود. او به آنها یادآوری می کند که با تهمت بی دینی و همراهی با قدرتهای بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریانهای منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حذف فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. موسوی که خود در همه عرصه های انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی حضور داشته دلسوزانه به آنها هشدار می دهد که نکند در دعواهای جناحی خود گروه های مرده را زنده کنید. منافقین با خیانت ها و جنایت های خود مرده اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی آنها را زنده نکنید.
موسوی باز هم برای چندمین بار ماهیت و هویت جنبش سبز را به حاکمان یادآور می شود هویت اسلامی و ملی و مخالف سلطه بیگانگان و وفادار به قانون اساسی. او که باورها و شیوه زندگی و مبارزه خود را از مکتب امام حسین آموخته و با افتخار اعلام می کند ما شیفتگان حریتی هستیم که منادیش آن امام مظلوم بود. او خود را پیرو کسی می داند که در قلمرو وسیع اسلامی ربودن خلخالی از پای یک زن را برنمی تابید. او که اسلام را راهگشای همه مشکلات امروز جامعه می داند معتقد است که اسلام رحمانی انسانها را یا هم کیش هم می دانند و یا همسانانی در خلقت. او کرامت انسانها را بر مبنای آموزه دینی اصل می داند.
موسوی رسالت خود می داند که اعلام کند او و کسانی که در زندانها محبوس هستند پای بندان سرسخت استقلال کشور هستند. او رنج می برد از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است. او مخالفتش را با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است اعلام می کند. او به واقعیت تلخ حضور سپاه در عرصه اقتصاد می پردازد و دلسوزانه می گوید نهاد بزرگ و تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پائین رفته نمی تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند. او که خود سکانداری کشور را در سختی ها و بحرانها به عهده داشته است استدلال می کند که منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است. موسوی مخالفت جنبش سبز را با دروغ اعلام می کند و آنرا آفتی خانمان برانداز برای کشور می داند و از این رو دروغ های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و امثال آنرا خطری بزرگ برای کشور می دانیم.
موسوی می داند که مردم چه می خواهند به عنوان یک همراه جنبش سبز می گوید که ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. او سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین مترقی و رهایی بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده دین می داند. او حرام می داند ضایع کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و جناحی. او نگران است که سند چشم انداز ملی بیست ساله که به تایید همه ارکان نظام رسیده است امروز به یک ورق پاره بی ارزش تبدیل شده است.
این رهبر جنبش سبز دلسوزانه برای چندمین بار هشدار می دهد که رقیبان بزرگی در منطقه با رشدهای اقتصادی دو رقمی در حال ظهور هستند و روز به روز قوی تر می شوند. او متاسف است که از دادن یک بودجه سالانه و نگهداشتن حسابهای ذخیره ارزی و امانت در سپرده های مردم و پاسخگویی در مقابل دیوان محاسبات عمومی و مجلس شورای اسلامی عاجز هستیم .
موسوی در برابر تهمتهای ناروایی که از سوی حاکمیت و رسانه های وابسته به آنان ناجوانمردانه می آید اعلام می کند ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی . تا حال نه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه امید یاری آنها را داریم و می دانیم با اصالت قدرت در روابط بین اللمل هر کشور به دنبال منافع ملی خود است. او بیزاریش را بیان می کند از کسانی که بر عرف و اعتقادات دینی و ملی ملت خود احترام نمی گذارند. او هیچ حرمت شکنی را اگر در روز عاشورا صورت گرفته باشد تایید نمی کند، اما به آنان یادآور می شود که بدترین نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشورا و در ماههای حرام است.
این رهبر جنبش سبز بعد از بیان مشکلات بار دیگر راهکار ارائه می دهد. او وضعیت کشور امروز چون رودخانه خروشان و عظیمی می داند که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است. این مصلح اجتماعی می داند که آرام کردن این رودخانه بزرگ و روشن ساختن و زلال کردن آب آن در یک اقدام سریع و عاجل امکان پذیر نیست. او می داند که با معامله و تواب سازی و بده و بستان این مشکل بزرگ نه تنها حل نمی شود بلکه به بیراهه می رود.
او خردمندانه راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هایی از آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می داند. او باو دارد که از هر جایی جلو ضرر گرفته شود برای ملت سود به همراه خواهد داشت فلذا باز هم تاکید می کند هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن این مهم را بانجام برساند. موسوی با دلسوزی و تدبیر یک مدیر سیاسی که منافع ملی را بر هر چیزی ارجح می داند باز هم می گوید:
۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد .
۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد . مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند .
۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها . بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت . و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند .
۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است . ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد . گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند . پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد . تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است . آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه ، نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم ؟
۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید .
راهکارهایی که هیچ یک شنیده نشد و عزمی برای حل بحران مشاهده نشد. و کلام آخری از موسوی که همه نشان از نگاه کلان این سیاستمدار باتجربه در حل بحران سیاسی و شکاف ایجاد شده است همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود .
قسمت‌های پیشین سلسله مطالب «جنبش سبز به روایت میرحسین موسوی»:
قسمت اول؛ تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شوم
قسمت دوم؛ تجمع ۲۵ خرداد، صیانت از رأی و دفاع از جمهوریت و اسلامیت
قسمت سوم؛ پیگیری تقلب انتخاباتی، وظیفه ملی و دینی
قسمت چهارم؛ امید بذر هویت ماست
قسمت پنجم؛ شبکه های اجتماعی؛ راه سبز امید
قسمت ششم؛ راه سبز امید را زندگی کنیم
قسمت هفتم؛ اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، راهبرد کلیدی
کلمه – گروه بین الملل: محمد مرسی، رهبر حزب عدالت و آزادی – حزبی که نامش را هم به تاسی از حزب عدالت و توسعه ترکیه انتخاب کرده – به عنوان رئیس جمهور آینده مصر انتخاب شد. این حزب، شاخه سیاسی گروه اسلامگرای اخوان المسلمین محسوب می شود که مدعی پیگیری مشی تکنوکرات های مسلمان ترکیه هستند و می خواهند توسعه و رفاه اقتصادی را با قرائتی مدرن از اسلام پیگیری کنند.
مرسی که در دوران دیکتاتوری حسنی مبارک، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ نماینده پارلمان بود و پس از مدتی زندانی شد و برای مدتی هم در حصر خانگی بود، اکنون باید بر کرسی ریاست جمهوری مصر بنشیند. او که در جریان انقلاب سال گذشته مردم مصر نیز برای مدتی بازداشت شد، نخستین رئیس جمهور غیر نظامی مصر محسوب می شود.
آنطور که کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده محمد مرسی، کاندیدای حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، با اختلاف اندکی پیروز انتخابات مصر شده است. کمیسیون انتخابات اعلام کرد تفاوت آراء مرسی و احمد شفیق اندک اما روشن است و پیشاپیش اعلام کرد هیچ درخواستی برای تجدید نظر پذیرفته نخواهد شد.
بر اساس بیانیه کمیسیون انتخابات مصر در کل حدود ۵۱ میلیون نفر به پای صندوق‌های رأی‌گیری برای تعیین ریاست جمهوری مصر فرا خوانده شده بودند. مشارکت نهایی از قرار حدود ۵۱ درصد بوده است. بر این اساس ۲۵ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۵۱۱ رأی سالم به صندوق‌ها ریخته شده و تعداد آرای باطله در نهایت نزدیک به ۸۴۴ هزار رأی بوده است.
محمد مرسی با کسب بیش از ۱۳ میلیون (۷/ ۵۱ درصد) رأی برنده نهایی انتخابات شد و احمد شفیق هم ۱۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۸۰ (۳/ ۴۸ درصد) آراء را به خود اختصاص داد.
به گزارش کلمه، همزمان با اعلام این نتایج، صدها هزار نفر از طرفداران مرسی در میدان تحریر و خیابان های اطراف تجمع کرده بودند که با مشخص شدن پیروزی نامزد مورد حمایتشان، به ابراز شادی پرداختند و پیش بینی می شود که حضور آنها در این میدان، دست کم در شب و روز آینده نیز همراه با جشن و پایکوبی ادامه خواهد داشت. این در حالی است که گفته می شود تدابیر امنیتی نیز در نقاط مختلف مصر تشدید شده تا از هرگونه ناآرامی به خصوص از سوی هواداران نامزد شکست خورده، جلوگیری شود.
رابطه تیره پیروز انتخابات مصر با دولت ایران
این اولین انتخابات آزاد در جمهوری مصر محسوب می شود که به سرانجام رسیدن آن به خودی خود، گامی در جهت دموکراسی است. همچنین شکست نامزد مورد حمایت نظامیان و عوامل رژیم حسنی مبارک را می توان بردی دیگر برای دموکراسی در مصر دانست.
اینها همه در حالی است که برخی هم نگران اند که اسلامگرایی افراطی به جای عقلانیت، مد نظر اخوان المسلمین قرار گیرد؛ هرچند اخوان و مرسی اصرار دارند که خود را معتدل و عقلانی نشان دهند و الگوی ترکیه را نیز به عنوان تصویر آینده جریان اسلامی این کشور، عرضه می کنند.
اما آخرین خبری از محمد مرسی که به ایرانیان مربوط می شود، پاسخ منفی او به درخواست ملاقات کاردار جمهوری اسلامی ایران است که علت آن، سیاست حکومت ایران در قبال وضعیت سیاسی سوریه و مبارزات ضد حکومتی در آن کشور اعلام شده است. مرسی صراحتا گفته که به دلیل حمایت ایران از بشار اسد، حاضر به پذیرش نماینده دولت ایران نیست.
این پاسخ منفی را می توان یک شکست بزرگ برای کسانی دانست که مدعی وجود «بیداری اسلامی» به تاسی از جمهوری اسلامی در انقلاب های اخیر خاورمیانه بوده اند و مصر را هم پیشتاز این حرکت می دانند و احتمالا از حالا به بعد هم در رسانه های رسمی کشور، مدام بر طبل پیروزی اسلامگرایی در مصر می کوبند؛ حال آنکه این جریان برنده، هیچ قرابتی با نظام حاکم بر ایران در خود احساس نمی کند و سیاست خارجی پر اشکال دولت فعلی نیز به این دوری، دامن زده است.
پیروزی دشوار بر نظامیان
به گزارش تلگراف، احمد شفیق رقیب محمد مرسی آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک و ژنرال بازنشسته ارتش بود. انقلابیون سکولار و اسلامگرایان مصر اعتراضات گسترده ای نسبت به راه یافتن احمد شفیق به دور دوم انتخابات داشتند. محمد مرسی اولین رئیس جمهور مصر پس از انقلاب و سرنگونی حسنی مبارک است.
این نتیجه دستاورد قابل توجهی برای اسلامگرایان مصر بود. اخوان المسلمین سال ها جزو احزاب غیر قانونی در مصر بود و اسلامگرایان مصر چندین دهه محدودیت های زیادی در مصر داشتند و مورد آزار و اذیت زیادی قرار گرفتند.
به گزارش رویترز، هزاران نفر از حامیان اخوان المسلمین در میدان التحریر قاهره این پیروزی را جشن گرفتند و آتش بازی به راه انداختند. حامیان محمد مرسی شعار هایی چون «الله اکبر» و «ارتش باید برود» و «حریة» (آزادی) سر دادند و مخالفت و اعتراض خود را با قانون اخیر شورای نظامی اعلام کردند.
شورای عالی نظامی پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اختیارات خود را باز هم گسترش داد. دادگاه قانون اساسی مصر چندی پیش پارلمان مصر را منحل کرد. شورای نظامی پس از انحلال پارلمان، قانونگذاری و بودجه‌ریزی را هم به دست گرفت. این شورا همچنین حق وتو کردن محتوای قانون اساسی جدید را هم برای خود محفوظ دانسته است. گفته می شود ارتش مصر بزرگترین ارتش خاورمیانه است.
اخوان المسلمین اکثریت را در پارلمان مصر در اختیار داشت و این قانون بیش از همه به ضرر آنها بود. شهروندان مصری و بیش از همه هواداران اخوان‌المسلمین، در روزهای اخیر میدان تحریر قاهره را به صحنه تظاهرات خود تبدیل کردند.
رئیس جمهور آینده مصر، یک زندانی سیاسی سابق
محمد مرسی یک مهندس تحصیل کرده است که در زمان حسنی مبارک چندین سال را در زندان به سر برد. یکی از سخنگویان مرسی در مصاحبه با رویترز، این پیروزی را شاهدی بر عزم مردم مصر برای در دست گرفتن سرنوشت خود دانست.
محمد مرسی در دور اول انتخابات توانست با کسب یک چهارم کل آراء به دور دوم راه یابد. او امروز بلافاصله پس از اعلام پیروزی اش از اخوان المسلمین استعفا داد تا نشان دهد که می خواهد رئیس جمهور همه مردم مصر باشد. اقلیت بزرگ مسیحی در مصر نگرانی های زیادی نسبت به پیروزی اسلامگرایان در انتخابات داشتند.
پذیرش نتیجه انتخابات از سوی نظامیان
تا این لحظه احمد شفیق رقیب مرسی هنوز به این نتیجه نشان نداده است. احمد شفیق از قبل گفته بود که نتیجه انتخابات هر چه که باشد، آن را خواهد پذیرفت، بنابراین احتمال اعتراض خشونت آمیز توسط هواداران او زیاد نیست. رئیس شورای نظامی مصر هم این پیروزی را به محمد مرسی تبریک گفته است.
وضعیت شهر قاهره در آستانه اعلام این نتیجه امنیتی شده بود. تانک های ارتش در همه مراکز حساس شهر مستقر شده بودند تا در صورت بروز ناآرامی، از این مراکز دفاع کنند. به گزارش دویچوله، در روز یکشنبه و در آستانه اعلام نتیجه‌ی نهایی از سوی کمیسیون انتخابات، پلیس و ارتش مصر در قاهره پایتخت مصر و حومه این شهر در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند. خودروهای زره‌پوش امنیت ساختمان‌های دولتی در قاهره و ورودی‌های اصلی به خیابانها و اتوبان‌ها را کنترل می‌کردند.
آن‌گونه که خبرگزاری‌ها اعلام کردند به نیروهای امنیتی و انتظامی دستور اکید داده شده بود که با هر گونه اقدام غیرقانونی به شدت برخورد کنند. بر این اساس، شورای نظامی مصر دستور برخورد شدید با کسانی را صادر کرده بود که به دلیل مخالفت با نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد ناآرامی می‌کنند.
میدان تحریر در هفته های اخیر صحنه یکی از بزرگترین تجمعات بوده است و تجمع کنندگان که اکثرا هواداران اخوان المسلمین بودند نام این تظاهرات را مشروعیت گذاشته‌اند. طرفداران احمد شفیق، نخست‌وزیر سابق و دیگر نامزد انتخابات اخیر مصر هم در منطقه نصر، یکی از مناطق حومه‌ای قاهره، تجمع کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر از حامیان شفیق در حالی که تصاویر او را در دست داشتند، شعارهایی در حمایت از ارتش و علیه اخوان‌المسلمین سر داده‌اند.
شورای عالی نظامیان مصر روز جمعه ۲۲ ژوئن، اعلام کرده بود که اقدام نامزدهای ریاست جمهوری در اعلام پیروزی، پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات، توجیه‌ناپذیر است و نسبت به هر اقدامی که ثبات و امنیت مصر را به هم بزند، هشدار داد. این شورا که وعده داده بود تا پایان ماه ژوئن قدرت را به رئیس‌جمهور منتخب واگذار خواهد کرد. قرار بود نتیجه انتخابات مصر روز پنجشنبه ۲۱ ژوئن اعلام شود، اما بعد از آن که محمد مرسی (نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین) و احمد شفیق (نخست وزیر سابق)، هر دو خود را پیروز رقابت ها خواندند، اعلام نتیجه نهایی به تاخیر افتاد.
محسن مهیمنی *
در نیمه دوم قرن بیستم و در طی موج جهانی شدن(Globalization)، گفتمان «توسعه پایدار» (Sustainable development) با تاکید بر نقش پررنگ نهادهای جامعه مدنی در ادبیات سیاسی و اقتصادی توسعه غلبه پیدا کرده است. پیشگامی و ابتکار عملی دولت تاچر(۱۹۷۹-۱۱۹۰) در انگلستان و اصلاحات اساسی آن در ساختار حکومت با هدف کوچک سازی و کاهش دخالت دولت ابتکار خالی کردن دولت «Hollowing-out» در دنیای سیاست به وجود آمد. فراگیری و مقبولیت ارزشهای دموکراتیک و گام های اساسی کشورهای توسعه یافته در راستای تقویت نهادهای مدنی برای بهبود مشارکت مردم، نقش مشارکتی سازمان های غیردولتی(NGO) را در سرتاسر جهان بهبود بخشیده است. امروزه، نقش و جایگاه محکم تشکلهای غیردولتی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته یکی از فاکتورهای مقبول و متبوع در تحقق سیاست های دولت است.
با توجه به گستردگی حوزه های فعالیت تشکل های مدنی، به نظر می رسد بتوان امروز در هر حوزه ای از فعالیت بر کارآمدی ها و نقاط ضعف آنها نگاه دقیق داشت. یکی از حوزه هایی که در محیط آکادمیک و ادبیات سیاسی کمتر بر روی آن تمرکز شده است، کارکردهای آموزشی(Educative role) تشکلهای غیردولتی است. در دهه اخیر توجه به نقش مشارکتی و آگاهی بخشی این تشکلها برای شهروندان در دموکراسی ها تاکید فراوانی شده است. در این مقاله به صورت مختصر رهیافتها و کانال هایی به واسطه آن این نهادهای جامعه مدنی در حوزه آموزشی عمل می کنند مورد اشاره قرار گرفته و همچنین چالش ها و نتایج آن نیز بررسی می شود.
نهادهای مدنی در حیطه فعالیت های آموزشی خود می توانند چندین کارآمدی داشته باشند. از یک سو این تشکلها کانال هایی به حساب می آیند که شهروندان را با پروسه ها و پردازش های تصمیم گیری و قانونگذاری در کشور درگیر می کنند و از این رو آنان را با رویه ها و نهادهای سیاستگذاری از جمله انتخابات، قانون، مشارکت، رسانه، مدیریت عمومی، مجلس و… بیشتر آشنا می کنند. به عنوان مثال به دلیل تعامل اعضای تشکلها با مدیران و مسوولان و نهادهای سیاسی خود به خود شهروندان با پیچ و خم ها و رموز تصمیم سازی سیاسی در کشور خود درگیر و آشنا می شوند.
از سوی دیگر، این نهادها به عنوان واسطه های بین مردم و نهاد های آموزشی و روشنفکری جامعه عمل می کنند و جریان تبادل افکار و آموزه ها از سوی این نهادها به مردم را تسهیل می کنند. به طور مثال، در زمینه فرهنگی و فعالیتهای حوزه زنان، این تشکلها و دبیران آنها با برگزاری نشست های درون تشکیلاتی و مناظره ای و دعوت صاحبنظران به افزایش اطلاعات و کارآمدی فکری اعضای خود در زمینه حقوق زنان می پردازند.
نهادی های مدنی از جمله سازمان های غیردولتی، در عرصه عمومی نیز فعالیت های دارند که در شبکه ارتباطی بین آنها و شهروندان غیر عضو، می تواند آموزش را تقویت کند. از جمله فعالیتهای آنها در این زمینه می توان به برگزاری کارگاهها، نشستها، جلسات عمومی، انتشار جزوات و نامه های سرگشاده، مقالات روزنامه ای، کتاب و سایر اقلام اشاره کرد. به طور مثال در زمینه زیست محیطی در طول سالهای گذشته بعضی از تشکلهای فعال در استان گلستان توانسته اند با فعالیتهایی عمومی انتقادی و اطلاع رسانی به شهروندان و همراه کردن نیروی اجتماعی و افکار عمومی اثرات مخرب ساختن جاده در جنگل ابر را یادآوری کنند. در این مورد موفقیت این آموزش ها آنجا روشن می شود که حتی پروژه های عظیم دولتی به دلیل اثرات زیانبار در اثر همین فعالیت ها متوقف و یا تعطیل شده اند.
یکی دیگر از کارویژه های سازمان های مدنی نیز اجتماعی کردن شهروندان است. در واقع با سازماندهی و افزایش تعاملات شهروندان، نرم ها و هنجارها(Norm) در قالب کارهای گروهی و اجتماعی آموزش داده می شود و پروژه اجتماعی کردن شهروندان نیز تقویت می شود.
اثرات و عواقب
کارویژه های آموزشی نهادهای مدنی می تواند اثرات جانبی دیگری را در جامعه و بر روی شهروندان داشته باشد. نخست، این کارویژه آنها می تواند انگیزه شهروندان برای دخالت در امور عمومی که بر زندگی آنها تاثیرگذار است را افزایش دهد. تحقیقات نشان می دهد با آشنایی و افزایش دانش شهروندان با روندها، پروسه ها و رویه های تصمیم سازی در کشور، انگیزه آنها برای مشارکت جویی نیز افزایش می یابد. برای مثال در تحقیقی در استرالیا بر روی حوزه سیاستگذاری محیط زیستی، این افزایش مشارکت در اثر نقش آموزشی جامعه مدنی مشاهده شده است.
از سوی دیگر با افزایش آگاهی و مشارکت جویی شهروندان حس مسوولیت پذیری و پاسخگویی آنها نیز افزایش می یابد. در واقع وقتی مردم احساس می کنند منافع و ایده های آنها در پروسه تصمیم سازی در نظر گرفته شده و صدای آنها تاثیرگذار است، در برابر یکدیگر و جامعه تعهد و پاسخگویی بیشتری پیدا می کنند.
این افزایش مشارکت مردم، بالا رفتن آگاهی آنها و دخالت دموکراتیک در تصمیم سازی ها نهایتا کارآمدی و دقت در قانون سازی و تصمیم گیری را نیز افزایش می دهد. در واقع با افزایش مشارکت جویی مردم ایده ها، اطلاعات، افکار و دانش جدید و بیشتر در تصمیم گیری ها وارد می شود و دقت و صحت تصمیم سازی عمومی (Public Policy) را افزایش می دهد.
از سویی بر اساس تحقیقات علمی با افزایش تعاملات و ارتباطات عمومی هر فرد میزان هوش و تعقل وی افزایش پیدا می کند. نهادهای مدنی با رو در روی هم قراردادن شهروندان و افزایش ارتباطات اجتماعی آنها هوش فردی آنها را افزایش می یابد و سطح هوشمندی و آگاهی فردی درجامعه بالا می رود. امری که به خودی خود در سطح عمومی می تواند اثرات جانبی مثبت دیگری به همراه آورد.
ضعف ها و انحراف
با این که کارویژه های آموزشی و آگاهی بخش تشکلهای مدنی بسیار کارآمد و مفید به نظر می آید و می تواند شهروندانی آگاه و مسوول پرورش دهد، اما از سویی برخی ضعفها و نقصان های ممکن می تواند به نتایج ناخواسته نیز منجر شود. به طور مثال، در جوامع در حال توسعه و گذار با شهروندانی که دموکراسی را ابتدایی تر و آموزش رادر سطح پایینتری تمرین می کنند، ممکن است تشکلهایی با اعضایی بر آیند که تخصص و آگاهی چندانی در حوزه تخصصی که برگزیده اند نداشته باشند. در این صورت دو نتیجه ممکن می شود؛ از یک سو آموزش ها و رویه های نادرست به شهروندان منتقل می شود و از سویی دیگر این تشکلها می توانند در اثر کمبود دانش و تخصص به هدر دادن و سوختن منابع مختلف(اعم از انسانی، مالی، اطلاعاتی و…) که در اختیار دارند، بپردازند. این امر بیشتر در جوامعی که سطح آموزش، آگاهی، تبادل اطلاعات و جریان روشنگری کمتر و پایین تری دارد اتفاق می افتد.
امروز تاکید بر ادبیات نوین توسعه با نقش جامعه مدنی (Civil society) نیروی محرکه ای شده برای دولتهای مدرن که در کنار تقویت نهادهای مدنی به برآوردن و استقرار ساز و کارهای تقویت کارکردهای سازمان های غیردولتی بپردازند. پدیده های نوظهوری همچون دولت الکترونیک و همچنین تلاش برای گسترش ادبیات دموکراسی مشورتی و گفتمان دموکراسی مستحکم در واقع به نوعی در برگیرنده نقش آموزشی و پرورشی سازمان های غیردولتی برای شهروندان نیز می باشد.
از طرفی با غلبه و مقبولیت نظریه حکمرانی خوب(Good governance)، سیاستگذاری پروسه ای عقلانی، پیش بینی پذیر، و دربرگیرنده شهروندانی می شود که با مکانیسم های مدرن آموزشی و مشارکت جویانه به صورت دائم به پیشبرد توانایی و دانش خود می پردازند تا ارزش و کیفیت سیاست سازی را در قالب حکومتی دموکراتیک افزایش دهند.
کارویژه های آموزشی نهاد های مدنی چه در حوزه شهروندی و سیاستگذاری و چه در حوزه های دانش و آگاهی های تخصصی مثلا در حوزه محیط زیست، زنان و…؛ امروزه نقش بسیار پررنگی در دموکراسی های مشارکتی کشورهای پیشرفته دارد. با برآمدن این نهادها و عقب نشینی دولت های مداخله گر و تمامیت خواه به نظر می رسد دیگر نمی توان دولت را به صورت کامل مسوول آموزش و جامعه پذیری شهروندان دانست، لذا اغراق به نظر نمی آید اگر بگوییم نهادهای مدنی «شهروند معلم» را جایگزین «دولت معلم» در حوزه آموزش و جامعه پذیری کرده اند. هرچند که باید ضعف ها و کمبودهای ذکر شده مورد توجه قرار گیرد تا نقصان و انحراف این کارویژه ها به ایجاد مشکل در جامعه منجر نشود.
* کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ناتینگهام
پس از روسیه و چین و سوریه، مسئولان نظامی کشورمان هم خبر خبرگزاری فارس درباره برگزاری مانور مشترک در سوریه را تکذیب کردند تا تلاش ضد امنیتی این خبرگزاری وابسته به سپاه بی نتیجه بماند.
دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه همایش تجلیل از جانبازان نیروی دریایی ارتش در جمع خبرنگاران به تکذیب خبر برگزاری رزمایش مشترک در سوریه پرداخت و گفت که برنامه های رزمایش از طریق رسانه ها اعلام می شود و “تا به حال برنامه ای برای برگزاری رزمایش مشترک با چین و روسیه نداشته‌ایم.”
به گزارش کلمه، پیش از این هم سوریه و روسیه خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس درباره برگزاری رزمایش مشترک نظامی روسیه، سوریه، ایران و چین در خاک سوریه را تکذیب کرده بودند.
تنها چند ساعت پس از انتشار خبر این رزمایش، بثینه شعبان مشاور سیاسی ارشد بشار اسد گفت که “این گزارش دروغ و مثل دیگر اطلاعات دروغی است که در مورد ما منتشر می شود.” وزارت دفاع روسیه نیز خبر این رزمایش را تکذیب کرد و گفت که چنین چیزی نادرست است و صحت ندارد.
خبرگزاری فارس هفته قبل در خبری بدون منبع، از رزمایش مشترک ایران، روسیه، چین و سوریه در خاک سوریه خبر داده و حتی ادعا کرده بود که این رزمایش شامل نیروهای زمینی، دریای و هوایی و پدافند هوایی و موشکی می‌شود.
این رسانه ی وابسته به سپاه پاسداران، داستان را بدین شکل هم ادامه داده بود که: چین موفق شده است موافقت رسمی مصر را برای عبور ۱۲ ناو چینی از کانال سوئز بگیرد که حامل ادوات نظامی دریایی و هوایی خواهد بود که تا دو هفته دیگر به سواحل «لاذقیه» و «طرطوس» سوریه می‌رسد.
منبع خبری فارس یکی از رسانه های وابسته به دولت سوریه به نام شام لایف بود اما سه شنبه شب پس از تکذیب این خبر توسط مشاور بشار اسد، خبرگزاری فارس تلاش کرد این خبر را دروغ شبکه العربیه جلوه بدهد.
گزارش پیشین کلمه را که در آن به تبعات انتشار چنین خبرهای دروغی در رسانه وابسته به سپاه پاسداران اشاره شده بود، در اینجا بخوانید:
اخبار مبهم و ضد و نقیض درباره حضور نظامی روسیه، چین و ایران در سوریه
بورس اوراق بهادار تهران که از مدتی قبل روند ریزشی به خود گرفته، امروز هم به ادامه سقوط خود ادامه داد و ۲۵۷ واحد دیگر سقوط کرد.
این در حالی است که سه شنبه گذشته نیز همزمان با مذاکرات هسته ای در روسیه، گزارش شد که وضعیت شاخص بورس تهران به رنگ قرمز درآمده و به دلیل حاکم شدن جو رکود در تالار، قیمت سهام شرکت‌ها به همراه حجم معاملات کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بورس اوراق بهادار تهران که روز گذشته برای اولین بار در سال ۹۱ وارد کانال ۲۵ هزار واحدی شده بود، امروز در این کانال بیشتر فرو رفت و با ۲۵۷ واحد ریزش به عدد ۲۵ هزار و ۶۸۱ واحد رسید.
به این ترتیب با وجود فروش ۶۹۰ میلیون سهم پالایشگاه بندرعباس به عنوان اولین شرکت دولتی در بورس به قیمت ۱۱۴ تومان، بورس تهران با رسیدن به این ارقام از عدد ۲۵ هزار و ۹۰۵ واحدی ابتدای سال نیز تنزل کرد و بازدهی منفی را در کارنامه خود به ثبت رساند. بازار منفی امروز تحت تاثیر افت قیمت شرکتهای مطرح بود و فولاد مبارکه با ۵۹ واحد، سرمایه‌گذاری غدیر ۳۶ واحد، گل گهر ۳۳ واحد، مخابرات ۲۴ و بانک پاسارگاد با ۲۰ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
در تالار شیشه‌ای روز یکشنبه ۸۸۴ میلیون سهم مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه به سطح ۱۲۱ هزار میلیارد تومان نزول کرد.
کلمه- سجاد اعرابی:
در حالیکه پس از سال ها تلاش از سوی منتقدین و اصلاح طلبان در سطوح مختلف از جامعه مدنی تا مجلس ششم هنوز تعریف دقیقی از جرم سیاسی در رویه های قضایی وجود ندارد و قوانین موجود پیرامون حقوق زندانیان از تناقضات بسیار برخوردار است، اراده حاکم بر حفظ این ابهامات است تا دست نهادهای امنتیتی و قضایی در برخورد با منتقدین باز بماند. در همین راستا می توان سخنان جدید غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها را تحلیل کرد که در اظهاراتی عجیب و برخلاف آمارهای نهادهای حقوق بشری و گزارشات متعدد مدنی در مورد تعداد زندانیان سیاسی ، گفت که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و دادن مرخصی به “زندانیان امنیتی” فقط با موافقت دادستان امکان پذیر است و حتی قاضی زندان هم چنین اجازه‌ای ندارد.
اظهارات و ادعاهای جدید رییس سازمان در روزهای اخیر بار دیگر بحث جایگاه و تعریف جرم سیاسی و احترام به حقوق زندانیان سیاسی را مطرح کرده است. به نظر می رسد هنوز بعد از سالها تلاش و جدل برای پیشبرد لوایح و طرح های مختلف برای تبیین و تفهیم جایگاه جرم سیاسی و حقوق زندانیان، ابهامات اساسی در قوانین و پروسه های ادای و قضایی وجود دارد، که این روزها پشتوانه ای برای مقامات و نهادهای قضایی امنیتی شده است تا برخوردهای سلیقه ای خود را با منتقدین تحت عناوین گول زننده ای هم چون « زندانی امنیتی» توجیه کنند.
اسماعیلی: زندانی سیاسی نداریم
رئیس سازمان زندانها در جدیدترین گفت و گوی خود با خبرگزاری ها، مدعی شد که زندانیان سیاسی از مرخصی محرومند مگر اینکه از سوی شخص دادستان مجوز صادر شود. غلامحسین اسماعیلی با یک تغییر در کلمه از عبارت زندانیان “امنیتی” استفاده و تاکید کرد “زندانی سیاسی نداریم”.
به گفته اسماعیلی براساس آیین‌نامه سازمان زندانها، مرخصی افراد متهم به جرایم امنیتی ممنوع نیست، اما “اعطای مرخصی به این قبیل زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان و حتی قاضی زندان هم نمی‌تواند مرخصی دهد.”
رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به خبرهای رسانه‌های خارج کشور درباره محرومیت برخی از زندانیان از مرخصی گفت: اولا باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است. این افرادی که مدعی هستند به این زندانیان مرخصی داده نمی شود آیا یکبار شده بیایند وآیین نامه سازمان زندانها را بخوانند. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها افرادی نمی توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان. این آیین نامه در روزنامه ها منتشر شده است. در این آیین نامه آمده است جرائم امنیتی از مرخصی ممنوع نیستند اما اعطای مرخصی برای این قبیل از زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان. حتی قاضی زندان هم نمی تواند مرخصی بدهد.
اسماعیلی درپاسخ به اینکه آیا پس از گذشت یک سال همچنان سرانه هر زندانی در ایران ۵ هزار تومان است گفت: در بودجه ۹۱ تلاش کرده ایم تا سرانه زندانیان افزایش یابد و منتظر هستیم تا بودجه ابلاغ شده و محاسبه دقیق سرانه زندانیان را اعلام کنیم.
نگرانی نهادهای حقوق بشری از وضع زندانیان سیاسی
در حالی که مسوولان دولتی همچون اسماعیلی با نادیده انگاشتن واقعیت، دم از عدم وجود زندانی سیاسی در کشور می زنند، نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری هر روز از وضعیت این زندانیان در ایران ابراز نگرانی می کنند.
در یکی از آخرین موارد در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی شده است.
از سوی دیگر نهادهای حقوق بشری همچون کانون مدافعان حقوق بشر و تشکل های حقوق بشری در سایر نقاط ایران که در گزارش های خود از وضعیت زندانیان سیاسی انتقاد می کنند، به شدت این روزها تحت فشار جکومت قرار دارند و اعضای آن نیز بازداشت و شکنجه می شوند. یکی از این موارد، نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر است که این روزها وضعیت وخیم جسمانی وی در اثر برخوردهای غیرقانونی با وی در زندان و شرایط بد نگهداری وی، باعث نگرانی بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری شده است.
قوانین قضایی و حقوق زندانیان
اظهارات رییس سازمان زندانی ها در حالیست که بر اساس نص صریح قوانین جاری کشور، اصول حقوقی، روانی و بشری مرخصی از حقوق اولیه هر زندانی به حساب می آید و تحدید کردن و یا جلوگیری از اعطای آن غیرقانونی و بشری است. در کنار سایر حقوق زندانی، مرخصی نیز مورد تاکید کارشناسان و قوانین است.
بر اساس اصول روانشناسی و حقوقی ، کارشناسان معتقدند اگر کسی مجرم شناخته شود فقط باید خود او مجازات گردد نه خانواده اش و محرومیت از ملاقات و مرخصی، مجازات خانواده مجرم به تبع مجازات مجرم است. این امر بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. طبق این اصل که در تمام نظام های حقوقی جهان معمول است هیچکس را نمی توان به هر دلیلی به موجب جرم شخص دیگری مجازات کرد.
حتی به لحاظ مذهبی نیز این اصل در قرآن نیز به صراحت مذکور است: ولاتکتسب کل نفس علیها و لا تزر وازره وزر اخری (انعام ۱۶۴) هیچ کس به جز آنچه خود علیه خویش انجام داده کسب نمی کند و نمی اندوزد و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.
به لحاظ حقوقی، در آیین نامه زندانها، استفاده از مرخصی یکی از حقوق زندانیان در کنار سایر حقوق همچون غذیه، بهداشت، درمان، اشتغال، آموزش و غیره است. به موجب ماده ۲۱۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴، " در مواردی که محکوم پس از تحمل حد اقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت از شخصیت ، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا کند."
چندی پیش مهرانگیز کار، وکیل، حقوقدان و فعال حقوق زنان نیز در همین رابطه با نگارش نامه ای به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه گفتمان جدیدی را که در مسوولان قضایی باب شدو اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را امتیازی برای آنان در نظر می گیرد، مورد انتقاد قرار داده است. وی در نامه خود آورده است:« رییس قوه قضاییه منکر "حق" مندرج در قانون شدند و با اعلام اینکه «مرخصی شامل حال مجرمین سیاسی نمی شود» آن را به نوعی یک امتیاز قلمداد کرد. درحالی که وقتی قوانین با ماهیت جزائی در مواردی ناروشن است – مانند تعریف جرم سیاسی- در حقوق بین الملل و حتی در احکام شرع که مقامات ایرانی به آن استناد می کنند، نکات ناروشن باید به گونه ای تفسیر شود که به متهم و محکوم کمک کند. در غیر این صورت جای حق و امتیاز عوض می شود. از آن نگران کننده تر این است که در اظهارات آقایان، مجرمین سیاسی تلویحا با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۲۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴ در یک ردیف قرار گرفته اند . وقتی گفته می شود مجرمین سیاسی از حق مرخصی محروم اند ، تداعی می شود که مدیران رده بالای قضائی ، کسانی را که به انگیزه بهبود وضعیت مردم با زبان و قلم انتقاد و اعتراض می کنند و چشمداشت نفع شخصی ندارند با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا به یک چشم می نگرند و هردو را از حق مرخصی محروم می دارند.»
تلاش برای روشن کردن مفهوم و جایگاه زندانی سیاسی
مشکل در زمینه برخورد با زندانیان عقیدتی و سیاسی از ابهام و تناقضات موجود در قوانین و رویه های قضایی و امنیتی درباره مفهوم و حدود جرم سیاسی است.
در همین راستاست که منتقدین و به خصوص اصلاح طلبان بارها سعی کرده و می کنند که به روشن شدن این مفهوم در سطوح قضای و رویه های قانونی اهتمام بورزند. یکی از تلاش های اصلی سوی اصلاح طلبان و منتقدین به سالهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و بازداشت گسترده و غیرقانونی مخالفان بر می گردد. جایی که جمعی از زندانیان سیاسی، در یک نامه سرگشاده‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شدند. این افراد با انتقاد از اینکه منتقدان و مخالفان سیاسی در ایران با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و احکام سنگینی گرفته‌اند، “فقدان یک قانون مصوب در تعریف جرم سیاسی و چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی” و اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی را که به موضوع جرایم سیاسی می‌پردازد، را مورد انتقاد قرار دادند.
این تلاشها در گذشته و در دوران مجلس ششم که اصلاح طلبان منتقد سیاست های محمدودگرایانه در آن اکثریت داشتند نیز سابقه داشته است. ناصر قوامی از نمایندگان مجلس ششم در بحبوحه بازداشت های پس از انتخابات در گفت و گویی که با روزنامه شرق انجام داده بود، با رجوع به تلاش و مصوبه مجلس ششم درباره تعریف مصادیق زندانی سیاسی، آن را جامع دانسته بود. وی می گوید: در مجلس ششم کمیسیونی مرکب از کمیسیون قضایی و کمیسیون امنیت ملی تشکیل شد که تعداد دیگری از نمایندگان نیز از کمیسیون های مختلف در آن عضو بودند تا تعریف دقیق و جامعی از جرم سیاسی ارائه کنند. تا آن زمان تعریف کامل و جامعی از جرم سیاسی در کشور ما نشده بود و از این رو ما در این حوزه ضعف و نقایص بسیاری داشتیم. به همین دلیل نیز جلسات متعددی با حضور اساتید مهم حقوق، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار کردیم تا بتوانیم تعریف کاملی از جرم سیاسی ارائه دهیم.
محمد جعفر جبیب زاده، استاد حقوق دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ابهامات و تناقضات موجود در قوانین درباره جرم سیاسی، معتقد است«در بعضی از موارد اصولا اطلاق جرم سیاسی معنا ندارد. مثلاً در موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده ۶۹۸ق.م.ا.) اصولاً طرح جرم سیاسی منتفی است. در بعضی موارد هم که امکان طرح جرم سیاسی وجود دارد مقررات موجود آن‌قدر کلی است که تعیین مصداق خاص برای آن با مشکل مواجه است. برای مثال ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ماده‌ای کلی است که شامل هر اقدام انتقادی می‌شود و معلوم نیست فعالیت تبلیغی چه تمایزی با فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های قانونی دارد؟ آیا جز آن است که احزاب برای کسب نهادهای قدرت از طریق فعالیت های تبلیغی اقدام می‌کنند؟ و برای این کار صاحبان قدرت و اقدامات آنان را نقد می‌نمایند؟ آیا می‌توان چنین اقدامی را جرم دانست؟ در دنیای امروز که قدرت سیاسی از طریق فعالیت احزاب جابه‌جا می‌شود تصویب ماده‌ای کلی با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
محمد سیف زاده وکیل و حقوق دان برجسته که هم اکنون خود در زندان اوین به سر می برد در گفت و گویی که پیش از این با کلمه داشته است، عدم وجود قوانین صریح و روشن درباره جرم سیاسی را از نشانه های قصور حکومت در طی دهه های گذشته می داند و می گوید: حتی اگر بهانه مسوولان قضایی، نبود تعریف قانونی برای جرم سیاسی باشد، که خود نشانه قصور یا تقصیر حکومت و مستوجب مسوولیت کیفری است، می توان به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دکترین یا نظریه حقوقی را به عنوان منبع قانون به رسمیت شناخت و نظر اکثر علمای حقوق در این باره را ملاک قرار داد.
او تاکید دارد که عمده زندانیان حاضر در بند ۳۵۰ به دلیل تاکید بر تحقق حقوق مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین بدون آنکه مرتکب جرم و گناهی شده باشند به زندان افتاده اند و به دلیل اصرار بر اصل ۲۷ قانون اساسی که بر آزادی تجمعات تاکید دارد و اصل ۲۶ که بر آزادی تشکیل گروه و حزب اشاره دارد، محکوم شده اند.
عدم تعریف مشخص و ابهام در رجوع به مفهوم جرم سیاسی، نکته ای است که هاشم خواستار رییس کانون صنفی معلمان مشهد نیز در نامه اعتراضی خود به رییس دستگاه قضا به آن اشاره می کند. وی در بند نخست نامه خود می نویسد چرا با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب،جرم سیاسی تعریف نشده و متهمین سیاسی همچون سایر متهمین اعم از سارق ، قاتل، قاچاقچی مواد مخدر و غیره در محاکم عمومی تحت محاکمه قرار گرفته و بر خلاف نص صریح قانون اساسی که مقرر شده به جرائم متهمین سیاسی در محاکم قضایی و با حضور هیئت منصفه و جلسات به صورت علنی تشکیل و رسیدگی شود؟ جنابعالی فرمودید بنده قانون اساسی را مطالعه و نهادهای مرقوم در آن را قبول دارم یا خیر؟ هنگامیکه قانون اساسی مورد قبول و تأیید شخصیت های رسمی در رابطه با بنده اجرا نمی شود ، اینجانب نباید با شک و تردید نسبت به اسلامی بودن نظام و جمهوریت آن بنگرم؟!!
تحدید و تهدید تلاشها برای تعریف جرم سیاسی و قوانین زندانها
مصوبه مجلس ششم و تلاش اصلاح طلبان برای تعریف جرم سیاسی که به نظر می آمد قدمی رو به جلو در محدود کردن برخورد های سلیقه ای با مخالفان از سوی حکومت باشد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. به گفته قوامی نماینده مجلس ششم، در مجموع دلیل مشخصی برای رد آن از سوی شورا ارائه نشد و فقط اعلام کردند خلاف شرع است تا جایی که حتی در رابطه با بند عدم شکنجه ما متن کامل قانون اساسی را آورده بودیم و حتی یک خط و کلمه از آن کم نکرده بودیم اما شورای نگهبان اعلام کرد همین بند نیز خلاف قانون اساسی و شرع است و باید حذف شود که ما اعلام کردیم این نص صریح قانون اساسی است.
زندانی سیاسی در لایحه مجازات اسلامی
هر چند که پس از واگذاری رسیدگی به مفهوم جرم سیاسی به قوه قضائیه، در قالب لایحه مجازات اسلامی سعی شد تا این مفهوم روشن شود، اما گستردگی مفهومی و باز کذاشتن دست قانونگذاران و مجریان در برخورد با منتقدین امری است که به روشنی در این لایحه مشخص است. در لایحه ای که قوه قضاییه منتشر کرده است به جرم سیاسی به صورت زیر پرداخته شده است:
براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
یک ـ فعالیتهای تبلیغی مؤثر علیه نظام
دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
سه ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.
چهار ـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
تبصره یک : چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.
ابهام موجود، زندانی امنیتی یا سیاسی؟
به نظر می رسد اراده ای قوی در سطح حکومت وجود دارد که می خواهد ابهام موجود درباره اصل ۱۶۸ قانون اساسی باقی بماند، تا در دایره مبهم آن بتواند در هر سطح و زمانی به تهدید و تحدید منتقدین به بهانه های امنیتی بپردازد. یکی از مراجعی که در سالهای گذشته تلاش شده تا از طریق آن تکلیف جرائم سیاسی در قوانین روشن شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چندسال پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان جلسه این مجمع درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد لایحه «جرم سیاسی» به خبرنگاران گفت: یکی از مصوبات جلسه مجمع این بود، از آن جایی که در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و به دولت و پس از تصویب دولت به مجلس ارایه کند، مجمع تشخیا مصحلت نظام از قوه قضاییه و دولت خواست که در این خصوص سرعت عمل به خرج دهند.
عواقب و نتایجی که ابهامات موجود در قوانین در حوزه جرائم سیاسی که در سالهای اخیر دست مسوولان امنیتی و قضایی را در برخورد با منتقدین باز گذاشته، چندی پیش تنی چند از زندانیان منتقد و صاحبنظر را بر آن داشت تا باانتشار نامه ای آمادگی خود را در همکاری برای تدوین قوانین زندانهای اعلام کنند. حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه "یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای" اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد. آنها مشکلات و ضعف های موجود را در سه حوزه قابل شناسایی می دانند – نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
در عمل اما به نظر نمی رسد نهادهای تحت اختیار اقتدارگرایان همچون قوه قضاییه و شورای نگهبان اراده ای برای رفع این ابهام داشته باشند، چرا که برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای آنان در این موارد اجازه برخوردهای خودخواسته و سلیقه ای با منتقدین را به آنها می دهد. امری که این روزها به جزئی ترین سطوح اجرای قانون در اعطای مرخصی به زندانیان نیز سرایت کرده و مسوولان سعی می کنند با اعمال سلیقه های محدودگرایانه خود زندگی سیاسی را برای منتقدین خود سخت تر و سخت تر کنند.
از سویی مسوولان قضایی و حتی اجرایی در دولت سعی دارند تا با اطلاق «زندانی امنیتی» بدل از «زندانی سیاسی»، این طور وانمود کنند که در کشور آزادی های مدنی مورد احترام است و صرف اعتقاد و اظهار نظر سیاسی باعث محکومیت و بازداشت نمی شود. اما مشکل آنجاست که آمار، نام ها، و گزارشات مستند و موثق گسترده و متعدد در باره برخوردهای سلیقه ای سیاسی، بی احترامی به حقوق زندانیان سیاسی، شکنجه، عدم اجرای قوانین در دادگاه زندانیان از جمله عدم وجود هیات منصفه در محکمه ها و ده ها قانون گریزی دیگر از سوی حاکمان، بی اعتباری ادعاهای مسوولان را فاش می سازد.
طی هفته پایانی بهار امسال بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به سبزی‌های برگی با ۱۴۴ درصد رشد، گوجه سبز با ۱۲۹ درصد، هلو با ۱۲۶ درصد، خیار با ۱۰۹ درصد و مرغ با ۸۵ درصد رشد نسبت به هفته مشابه سال قبل بوده است.
در هفته منتهی به دوم تیر ماه امسال در مقایسه با هفته پیش از آن از ۱۱ گروه اقلامی هفت گروه تخم‌مرغ، برنج، حبوب ، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و چای افزایش قیمت و تنها گروه گوشت قرمز کاهش قیمت داشته است. سه گروه لبنیات، قندوشکر و روغن نباتی هم طی این هفته نسبت به هفته قبل هیچ تغییر قیمتی نداشته‌اند. این اعداد حاکی از افزایش قیمت ۶۳ درصد اقلام طی هفته متهی به دوم تیرماه در مقایسه با هفته قبل آن است.
همچنین مقایسه قیمت اقلام در هفته منتهی به دوم تیر ماه امسال با هفته مشابه ماه قبل نشان می‌دهد که از ۱۱ گروه اقلامی هشت گروه لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ، ، چای و روغن نباتی افزایش قیمت و سه میوه‌های تازه، گوشت قرمز و قندوشکر کاهش قیمت داشته‌اند. این اعداد حاکی از افزایش قیمت ۷۲ درصد اقلام طی هفته منتهی به دوم تیرماه در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل است.
بر این اساس مقایسه قیمت اقلام طی هفته منتهی به دوم تیر ماه در مقایسه با هفته مشابه سال قبل نشان می‌دهد که همه اقلام به جز تخم‌مرغ افزایش قیمت داشته‌اند.
جزییات قیمت‌ها
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات، قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته‌ی قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ افزایش داشت و شانه‌ای ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، قیمت تمام اقلام این گروه اندکی افزایش یافت. در گروه حبوب، بهای عدس ثابت بود و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته‌ی قبل افزایش جزیی داشت.
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران سیب زرد تخم لبنان و شلیل و شبرنگ عرضه نمی‌شد، ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.
میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب زرد تخم لبنان، طالبی، خربزه و هندوانه افزایش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه سیب گلاب کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه‌فرنگی، بادنجان و کدوسبز افزایش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت.
در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله اندکی کاهش، ولی قیمت گوشت مرغ افزایش یافت.
در هفته مورد بررسی، بهای شکر و چای خارجی افزایش جزیی داشت. قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
لبنیات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۱۰٫۱ درصد افزایش داشت.
برنج و حبوب
در هفته مورد بررسی، در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰٫۱ درصد و برنج داخله درجه یک و درجه دو هر یک ۰٫۲ درصد افزایش یافت . در گروه حبوب بهای عدس ثابت بود و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۱ درصد تا ۰٫۶ درصد افزایش داشت.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه بهای سیب زرد تخم لبنان معادل ۶٫۸ درصد، طالبی ۰٫۵ درصد، خربزه ۱٫۴ درصد و هندوانه ۱۶٫۳ درصد افزایش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۴ درصد تا ۱۷٫۳ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه‌فرنگی معادل ۷٫۴ درصد، بادنجان ۰٫۳ درصد و کدوسبز ۶٫۶ درصد افزایش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۱ درصد تا ۲٫۸ درصد کاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل ۰٫۱ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰٫۴ درصد کاهش، ولی قیمت گوشت مرغ ۷٫۴ درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در هفته مورد گزارش، بهای شکر معادل ۰٫۱ درصد و چای خارجی ۰٫۳ درصد افزایش داشت. قیمت قند و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.
بیشترین افزایش و کاهش‌ها
بر این اساس بیشترین افزایش در هفته منتهی به دوم تیر ماه نسبت به هفته قبل از آن مربوط به هندوانه با ۱۶٫۳ درصد رشد و بیشترین کاهش مربوط به سیب گلاب با ۱۷درصد کاهش بوده است. موضوع قابل توجه این است که میوه سیب گلاب دقیقا در جایگاه سیب قرمزی قرار دارد که به نظر می‌رسد بانک مرکزی از آمارهای خود حذف کرده است.
بر این اساس در مقایسه قیمت اقلام طی هفته دوم تیر ماه نسبت به هفته مشابه ماه قبل بیشترین کاهش مربوط به گوجه سبز با ۳۱ درصد کاهش بوده است.
بیشترین افزایش قیمت در این بخش مربوط به سیب زرد با ۴۷ درصد افزایش قیمت بوده است.
به گزارش ایسنا، همچنین در بخش مقایسه قیمت اقلام طی هفته منتهی به دوم تیر ماه با هفته مشابه سال قبل بیشترین افزایش قیمت مربوط به سبزی‌های برگی با ۱۴۴ درصد رشد قیمت بوده است.
بیشترین کاهش قیمت در این مقایسه مربوط به تخم‌مرغ با ۱۶ درصد کاهش بوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم با انتقاد از توهین مشاور احمدی نژاد به علما و مراجع گفت: بهتر است جوانفکر به جای متهم کردن مراجع و هجمه به آنان، در میان مردم حاضر شود و خود اوضاع نابسامان اقتصادی را مشاهده کند.
سیدرضا اکرمی با تاکید بر این که فاصله گرفتن از مردم موجب شده تا انتقاد و اعتراض آنان شنیده نشود، افزود: همیشه خانه مراجع پناهگاه، ملجا و مأمن مردم بوده و اگر مسئولان دولتی یک روز در برابر خانه مراجع بایستند؛ اعتراض مردم به اوضاع نابسامان اقتصادی را مشاهده خواهند کرد.
وی افزود: به مسئولان روزنامه ایران توصیه می کنم که از دفتر روزنامه خارج شوند و به بازارهای سطح شهر بروند تا گرانی را در تمام عرصه‌ها مشاهده کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس هشتم با انتقاد از توهین به علما و مراجع تقلید، یادآور شد: امروز مسائلی همچون گرانی و نقدینگی سرگردان، بسیار واضح‌تر از آن است که کسی بخواهد با کوچک‌نمایی و بزرگ‌نمایی آن را وارونه جلوه دهد.
اکرمی گفت: مقایسه قیمت‌های تیرماه نسبت به فروردین ماه و همین طور نسبت به سال گذشته حکایت از گرانی بی‌سابقه در همه زمینه‌ها دارد و اگر اعتراض مردم را نمی‌بینند دلیل نبود فشار بر آنان نیست.
وی افزود: ابهامی در وضعیت اقتصاد جامعه وجود ندارد و همگان بر این نکته تاکید دارند که این دولتی‌ها هستند که به گفته خود عمل نمی‌کنند.
اکرمی ادامه داد: مسئولان دولتی قیمت و مقدار ارز و تسهیلات را اعلام می‌کنند اما در عمل خبری از آن نیست و ارز به قیمت‌هایی که اعلام می شود به فروش نمی‌رسد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم با بیان اینکه این گونه اظهار نظرها از سوی مشاور مطبوعاتی رئیس دولت بی‌سابقه نبوده، تصریح کرد: جوانفکر را شخصی معتدل نمی‌بینم و همانگونه که در تعریف و تمجیدهایش اعتدال را رعایت نمی‌کند؛ در مقابله‌ها و هجمه‌هایش از دایره انصاف خارج می‌شود.
به گزارش خانه ملت، علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در سرمقاله ای در رسانه دولت اظهارات اخیر مراجع درباره گرانی‌ها را ناشی از وجود فضایی تحریف‌آمیز در جامعه امروز ایران دانسته است و با توهین به مراجع تقلید به آنها توصیه کرده تا در مسیری که دیگران برایشان طراحی کرده‌اند، شنا نکنند.
قیمت دلار امروز یکشنبه در بازار تهران به ۱۹۰۴ تومان – تاکنون- رسیده است.
قیمت دلار که در روزهای اخیر روند افزایشی را تجربه می‌کند، امروز یکشنبه در بازار تهران به ۱۹۰۴ تومان رسیده است. در همین حال، امروز در بازار آزاد قیمت یورو ۲۳۸۷ تومان و پوند ۲۹۷۵ تومان است.
همچنین قیمت سکه تمام طرح قدیم امروز یکشنبه ۷۰۵ هزار تومان، طرح جدید ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳۵۰ هزار تومان و نیم سکه ۱۸۵ هزار تومان شده است.
به گزارش مهر، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار تهران به ۷۱ هزار و ۷۸۰ تومان نزدیک شده، این در حالی است که هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۷۳ دلار گزارش شده است.
فرشته قاضی:
زن با تنی بیمار و رنجور در زندانی در شهر و دیار پدری ست؛ روزانه ۱۰ قرص میخورد و با صورتی کبود در آخرین ملاقات، توان راه رفتن نداشته. او تاوان چه را می پردازد؟
ماندن در وطن چنین هزینه سنگینی دارد؟ مقاومت در مقابل رانده شدن، تاوانش اینقدر سهمگین است؟
زیاد نگذشته از زمانی که مرد خانه اش را بدرقه کرد، به انتخابش برای شیوه ای دیگر از مبارزه احترام گذاشت، در مقابل وسوسه های رفتن ایستاد و گفت “سرزمین ام را ترک نمی کنم”.
انقلاب ۵۷ که شد کودکی بیش نبود، تنها ۶ سال داشت، انقلابی که قرار بود آزادی و دموکراسی را برای مردمی خسته از فساد و دیکتاتوری به ارمغان بیاورد، و برای او و نسل او زندان و دربه دری را ارزانی داشت.
زن با “پیام هاجر” روزنامه نگاری را آغاز کرد و شد فعال حقوق بشری که بیش از خود، به حقوق هم نوعانش می اندیشید و در کنار کودکانش به کودکان دیگر هم. در جایگاه ریاست هیات اجرایی شورای صلح، به صلح در سرزمین اش می اندیشید. ۶ سال زندان پاسخ این اندیشه ها بود و تلاش های او برای زندگی بهتر در وطن.
این روزها خیلی ها گفته اند کاش از ایران خارج می شد، کاش با این وضعیت در ایران نمی ماند؛ برخی از سر دلسوزی برای دو کودک اش و برخی دیگر نگران سلامت و جسم بیمارش. اما او با علم به تاوانی که باید برای ماندن بپردازد ماند و همین “ماندن” آقایانی را که انقلاب مردمی سرزمین اش را دزدیده اند عصبانی کرد. آنهایی که ایران را برای خود و همفکران خود میخواهند و جایی برای او و دیگرانی قایل نیستند که به “انسان” می اندیشند و “انسان” ماندن.
زن می توانست برود، درمان شود و بازگردد اما شاید او نیز ملاحظه آنگ سان سوچی را داشت بانوی صلح برمه که همسرش در آن سوی مرزهای کشورش در محضر احتضار بود و راهها را برای رفتن اش بازکردند اما از بیم بسته شدن راههای بازگشت و راه ندادن اش به وطن، نرفت. شاید زن نیز ترسید برود و دیگر به کشورش راهش ندهند. هر چه که بود او ماند و “ماندن” را در روزگاری که “رفتن” آخرین راه برای خیلی از هم نوعانش است معنا بخشید.
زن حالا باید با تنی رنجور پاسخ دهد که چرا ماند. چرا راهی دیار غربت نشد. همچنانکه آنکه بازگشت ساعت ها می بایست در زندان و در اتاق های بازجویی پاسخ میداد که چرا بازگشته است. چرا وقتی همه می رفتند او خلاف مسیر آب شنا کرد.
بازگشت و متهم شد به تلاش برای “انتخابات آزاد”. اصلی که وعده پدران و مادرانش بود در انقلاب ۵۷ و اما برای او که سه سال بعد از آن انقلاب پا به دنیا گذاشته، زندان را به ارمغان آورد.
دختر جوان تا سوم تیر ۸۸ از پای اینترنت، ویدئو ها و تصاویر اعتراضات مردم سرزمین اش را به نظاره نشست شاید تصویر چشمان باز ندا در حین جان باختن و در خون غلتیدن جوانان سرزمین اش یا خبرهای بازداشت و به بند کشیده شدن همکاران اش، شاید هم ترس از دست دادن تاریخ، هر چه بود که او را به ایران کشاند. عطای “دکترا” را به لقایش بخشید، از قبرس نه به سوی ترکیه و “دکترا” که به ایران پرواز کرد و زندان. هزینه این بازگشت را هم داد در بند ۲ الف سپاه و ازاد که شد راهی تحریریه ای تا کار حرفه ای اش را از سر گیرد در سرزمین مادری آن هم در حالی که حکم زندانش چون شمشیری داموکلس بالای سر اوست.
زن دیگری اما کیلومترها دور از وطن آنها را به نظاره نشسته در حالیکه غبطه میخورد بر شجاعت “ماندن” و شجاعت “بازگشتن” آنان.
زنی که هم سن انقلاب ۵۷ است و طعم بازداشتگاههای مخفی و زندان های رسمی سرزمین اش را چشیده. آن هم در حکومتی که بنیانگذارش وعده داده بود زندان ها را به دانشگاه تبدیل خواهد کرد.
زن پس از ۷ ماه زندگی مخفی، از سر استیصال، تیکه ای از روح و روانش را جا گذاشت اما کودکش را بر دندان کشید، کند و رفت.
آنکه ماند نرگس محمدی است و زنانی چون او، نسرین ستوده ها، بهاره هدایت ها، ژیلا بنی یعقوب ها، مهسا امرآبادی ها، نازنین خسروانی ها و زنان دیگری که ایستادن و ماندن را در روزگار رفتن و کندن “معنا”یی تازه بخشیدند.
آنکه رفت نویسنده این یادداشت است که همچون آسیه امینی ها، نوشابه امیری ها، شادی صدرها، پروین بختیار نژادها و دیگر زنانی که رفتند اما از سرزمین شان نکوچیدند بلکه سرزمین شان را بر دوش کشیدند در دیار غربت.
و اما آنکه بازگشت ریحانه طباطبایی است تنها زنی که در این میانه راهی دیگر برگزید و “بازگشتن” را در حالی معنی کرد که زنان و مردان بسیاری به ناچار و از سر استیصال عزم رفتن کرده بودند.
این حکایت زنان روزنامه نگار و فعال سرزمین من است …
“من از سرزمینی نکوچیده ام با خود سرزمینی را به دوش کشیده ام” از احمد درویش
منبع: روز آن لاین
کلمه – گروه بین الملل: هفت سال از فعالیت دولت احمدی نژاد گذشته و در پی رو شدن دست او و افشای دروغ بودن ادعاها و وعده هایش در حوزه های مختلف، این روزها در عرصه سیاست خارجی نیز شعارها و ادعاهای سیاست مبتنی بر عزت که در تمام این سالها با خبررسانی های یکسویه توجیه می شد، رنگ باخته و این آخرین سنگر موهوم او یعنی سیاست خارجی عزت مندانه نیز در حال فروریختن و نقش بر آب شدن است.
چند روز پیش محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس بین المللی توسعه و محیط زیست به برزیل سفر کرد، اما هیچکدام از مقام های دولتی برزیل به استقبال او نیامدند. در واقع هیچ مقام برزیلی در فرودگاه این کشور حاضر نشد. احمدی نژاد در این سفر تنها مورد استقبال معاون خود و سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور قرار گرفت. و این تنها تحقیر رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیرش نبود.
سفر اخیر احمدی نژاد و حواشی تحقیرآمیز آن، برای بسیاری خاطره ی سخنان چند سال پیش او را زنده کرد، همین سه سال پیش که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری – درست همان زمانی که مهندس میرحسین موسوی از رواج دروغ در کشور انتقاد می کرد و هر روز یکی از دروغ های دولت و رئیس آن افشا می شد – محمود احمدی نژاد دروغ جدید و شرم آوری در مورد سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان گفت.
او در مصاحبه با رادیو گفت و گو، وقتی می خواست لزوم حفظ عزت ایران در عرصه سیاست خارجی را یادآور شود، گفت: “آن روزی که رئیس جمهور سابق با آن وضعیت به فرانسه رفت، یکی از غم‌انگیزترین روزهای زندگی‌ام بود، چرا که ژاک شیراک در بالای پله‌های محل استقرار خود ایستاده بود و رئیس جمهور قبلی ایران در پایین پله‌ها از ماشین پیاده شد و پله‌های متعدد را پشت‌سر گذاشت تا به او برسد و این حرکت از موضع ضعف باعث تحقیر ما شد.”
آن روز اگرچه احمدی نژاد برای تحت تاثیر قرار دادن احساسات ملی مردم ایران، این سخنان ناروا را بر زبان راند؛ اما چیزی نگذشت که انتشار عکسها و گزارش های آن استقبال در اینترنت، دروغ او را رسوا کرد: عکسهای روزی که سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در سفر به فرانسه به دیدار همتای فرانسوی خود رفت، و ژاک شیراک در حالی که آغوش خود را برای استقبال از خاتمی گشوده بود، از پله ها پایین آمد.
اما برای اینکه رسوایی احمدی نژاد بر همه مشخص شود، باید چهار سال دیگر می گذشت و به امروز می رسیدیم. امروز که . حالا مقایسه دوباره عکس های دیدار خاتمی با ژاک شیراک و سفر اخیر احمدی نژاد به برزیل، به خوبی می تواند نشان دهنده حقیقت باشد؛ البته برای کسانی که بخواهند حقیقت را بفهمند و نخواهند خود را به خواب بزنند.
در سفر اخیر نه تنها مقام های برزیلی به استقبال احمدی نژاد نیامدند، بلکه بر اساس گزارش منابع خبری برزیل، دیلما روسف رئیس جمهور این کشور درخواست ملاقات احمدی نژاد را نیز در حاشیه اجلاس ریو+۲۰ رد کرد. روزنامه برزیلی اوگلوبو هم در شماره روز سه شنبه خود نوشت هیات ایرانی که برای شرکت در این کنفرانس بزرگ جهانی به برزیل آمده اند، از رد درخواست احمدی نژاد توسط رئیس جمهور برزیل به شدت ناراحت شده اند.
همچنین در یک رفتار تحقیرآمیز دیگر، روز جمعه ادواردو پائس، شهردار ریو دوژانیرو، رونمایی از یک ستون بدل ستون‌های تخت جمشید را که از سوی دولت ایران به این شهر اهدا شده بود، لغو کرد و این مراسم را به تاخیر انداخت.
برزیل همان کشوری است که دو سال قبل، در زمانی که ایران در پرونده هسته ای در حال سپری کردن بحرانی ترین روزها بود، به همراه ترکیه واسطه شدند و رئیس جمهور آن به ایران آمد تا ایران را بار دیگر با جامعه جهانی پیوند دهند. اما انزواطلبی و دافعه دولت فعلی به قدری بوده که نه فقط ترکیه، که حتی برزیل هم رفتار خود را با نماینده حکومت ایران را تا آستانه تخاصم پیش برده است.
نه از سوی دولتمردان ایران و نه از سوی طرف برزیلی، توضیح بیشتری در مورد علت رد درخواست دیدار احمدی‌نژاد توسط خانم روسف داده نشد، اما به نوشته «اگلوبو» حضور رییس دولت ایران در کنفرانس ریو +۲۰ اعتراض شمار زیادی از تشکلهای اجتماعی و مذهبی در برزیل را نیز برانگیخته بود و این تشکلها از دولت برزیل خواسته بودند تا احمدی‌نژاد در این کشور به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شود.
تظاهراتی نیز بدین منظور علیه سفر محمود احمدی نژاد به برزیل در ساحل شهر ریودوژانیرو انجام شد که در پلاکاردهای آن، احمدی نژاد “نماینده نفرت” خوانده شده بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات، لابد برای اینکه اوج عزت مردم ایران را به رئیس دولت آن یادآور شوند، پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آن به انگلیسی نوشته شده بود: ریو به احمدی نژاد خوشامد نمی گوید. تظاهرکنندگان در پایتخت برزیل همچنین شعار می دادند: احمدی نژاد به برزیل نیا.
البته شرکت در این تظاهرات، در کنار پلاکاردهایی که روی آنها نوشته بود “ریو به احمدی نژاد خوشامد نمی گوید” پلاکاردهای دیگری نیز حمل می کردند که روی آن نوشته بود: “ایرانی ها دوست تان داریم.” تا یادآور شوند که آنها مشکلی با ملت ایران ندارند و طرف خطابشان محمود احمدی نژاد است، نه منتخب مردم ایران. مردمی که خود در راهپیمایی های سه سال قبل، احمدی نژاد را دشمن این خاک نامیدند و اکثر آنها او را رئیس جمهور خود نمی دانند.
اما تحقیرها از این هم بیشتر بود. همزمان با آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد در نشست محیط زیست سازمان ملل، هیئت کانادایی حاضر در نشست جلسه را ترک کردند و هیئت های کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلیس، و اتحادیه اروپا نیز سخنرانی احمدی نژد را بایکوت کردند. پیتر کرنت، سخنگوی وزارت محیط زیست کانادا گفت: ترک جلسه از سوی ما سیگنالی قوی به ایران و جهان فرستاد که کانادا سخنان رادیکال و خطرناک ایران را تحمل نمی کند. او افزود: دولت کانادا از دولت احمدی نژاد که تهدیدی برای امنیت جهانی است، درس یاد نمی گیرد.
به همه این موارد تحقیر، باید مراسم بدرقه را نیز افزود که همانند مراسم استقبال از احمدی نژاد، کاملا به دور از شئونات دیپلماتیک برگزار شد: در مراسم بدرقه و در زمان خروج او از فرودگاه نیز هیچ یک از مقامات رسمی برزیل شرکت نکردند، حتی هیچ کس برای همراهی با او روی فرش قرمز کوچکی که با بی نظمی پهن شده بود، حاضر نبود و معدود عکسهای منتشر شده در سایت رسمی دولت، نشان می دهد که تنها برخی از نیروهای حفاظتی در برزیل به شکلی شرم آور – البته شرم برای ملت، و نه احمدی نژاد – با او عکس یادگاری گرفته اند.
حالا باید سوال مربوط به عزت ملی را بار دیگر از احمدی نژاد پرسید: چه کسی مسبب تحقیر ایران است؟ و آیا استقبال از به اصطلاح رئیس جمهور ایران توسط سفیر خودی، در کنار بی اعتنایی توهین آمیز مقامات کشور میزبان، از موضع ضعف نیست؟
و البته این سوال محدود به رئیس دولت نیست و رهبری حامی صددرصدی او نیز می تواند به این سوال پاسخ دهد؛ همانند سوال های بسیار دیگری که در این زمینه می توان مطرح کرد، از جمله اینکه به رغم اینهمه شعار “بیداری اسلامی” و ادعای تکرار انقلاب و پیگیری تجربه جمهوری اسلامی در جنبش های اخیر کشورهای عربی، آیا پاسخ منفی محمد مرسی – نامزد اخوان المسلمین و پیروز احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر – به درخواست ملاقات کاردار ایران، نشانه اوج عزت ملت ایران است؟ و بالاخره این دولت و حاکمیت با سیاست خارجی کنونی خود، چقدر حقارت را برای ایران و ایرانیان می پسندد؟
سازمان بازرسی با بررسی سرنوشت طرح توسعه لایه مشترک نفتی پارس جنوبی، گزارش داد: برداشت ایران از این لایه نفتی مشترک در حالی هنوز به ۳۵ هزار بشکه نرسیده است که قطر روزانه ۴۵۰ هزار بشکه برداشت می‌کند.
به گزارش مهر، اداره کل نظارت و بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد: لایه نفتی پارس جنوبی با ذخیره‌ای بالغ بر ۱٫۶ میلیارد بشکه نفت درجا، بین دو کشور ایران و قطر، مشترک است. این میدان در سال ۱۳۶۷ کشف، لیکن اولین چاه اکتشافی آن در سال ۱۳۷۷ حفاری شده است.
متعاقبا پس از ۶ سال مناقصه بی‌نتیجه برای جذب پیمانکاران خارجی، اجرای فاز اول طرح مذکور به صورت ترک تشریفات مناقصه در اسفندماه ۱۳۸۳ طی قراردادی برای مدت ۱۹ ماه به صورت بیع متقابل به شرکت توسعه پترو ایران واگذار گردید و طبق برنامه می‌بایست از آذرماه سال ۱۳۸۵ از طرح مزبور بهره‌برداری به عمل می‌آمد.
با وجود مشترک بودن لایه نفتی پارس جنوبی با میدان الشاهین قطر و بهره‌برداری قریب به ۴۵۰ هزار بشکه نفت در روز توسط طرف قطری، حیت برداشت روزانه ۳۵ هزار بشکه در فاز اول این طرح تاکنون محقق نشده است.
براساس بررسی انجام شده، صرفا چاه‌های مربوط به بلوک A در میدان حفاری شده و در بلوک C که نزدیک مرز است، هیچ چاه تولیدی حفاری نگریده و همچنین برای خرید یا ساخت TOP SLDE و تاسیسات سرچاهی و پالایشگاه و ساخت واحد فروش و ذخیره شناور (FPSO) نیز اقدام موثری انجام نشده است و پیشرفت طرح مجموعا کمتر از ۵۰ درصد است.
باوجود ضعف پیمانکار و وجود اختلاف بین شرکت نفت و گاز پارس و شرکتهای پترو ایران و نیکو، مدیریت شرکت ملی نفت، موضوع را به صورت جدی دنبال ننموده و اقدام اصولی جهت رفع ابهامات و حل مشکلات به عمل نیاورده است.
اخیرا مبحث جدیدی تحت عنوان مستقل بودن بخشی از لایه‌های نفتی از سوی شرکت نفت و گاز پارس مطرح و د رسانه‌ها منتشر شده است. عدم بررسی دقیق این امر می‌تواند اتمام فاز اول و تولید زودهنگام را تحت‌الشعاع قرار دهد.
برابر تحقیقات هیئت بازرسی، شرکت شلمبره در سال ۲۰۰۵ با بررسی نقشه‌های موجود در آن زمان یک فرو رفتگی فیمابین نواحی A و B و C اعلام می‌کند و احتمال می‌دهد این فرورفتگی ممکن است ناحیه A را از نواحی B و C جدا کرده باشد، لیکن در سال ۲۰۱۰ مدیریت اکتشاف شرکتملی نفت با بررسی نقشه‌های ژئوفیزیکی موجود، این نظریه را رد می‌نماید، لذا تا زمانی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر مستقل بودن بخشی از میدان به تایید کارشناسان ذی‌صلاح نرسد بایستی از بیان نظرات غیرکارشناسانه و انحراف خودداری شود. مصوبه شورای اقتصاد برای واگذاری طرح توسعه به صورت ترک تشریفات با فرض مشترک بودن میدان صادر شده است.
با توجه به ماموریت شرکت نفت فلات قاره در تولید نفت از میادین دریایی و تجربیات این شرکت در اینگونه میادین نفتی و از طرفی حجم بالای ماموریت شرکت نفت و گاز پارس و تراکم تاسیسات طرح‌ها در منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه)، واگذاری مسوولیت توسعه طرح لایه‌های نفتی پارس جنوبی به شرکت نفت فلات قاره مورد توصیه اکید است. در صورت امکان انتقال نفت تولیدی از لایه نفتی پاس جنوبی به جزیره لاوان و استفاده از پالایشگاه لاوان، این اقدام اصولی و اقتصادی‌تر به نظر می‌رسد.
در آغاز طرح گزینه انتقال تولید نفت میدان به صورت دو فازه (پس از آبگیری در دریا) و به صورت سه فازه از طریق خط لوله مورد بررسی واقع شده که نهایتا در اولینMDP، نصب سکوهای A و C برای آبگیری تایید شده و پس از آن به استفاده از FPSO تغییر یافته است، در آن زمان انتقال نفت تولیدی به جزیره لاوان نیز مورد بحث بوده است.
اهم پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده جهت بهبود وضعیت طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی عبارتند از:
* لزوم رفع ابهامات و اختلافات فنی، قراردادی و مالی رفع و تسریع در تکمیل فاز تولید زودهنگام با حضور مدیریت‌های شرکت نفت و گاز پارس، شرکت پترو ایران و شرکت نیکو
* رزیابی فنی و اقتصادی جهت انتقال نفت تولیدی از طریق خطوط لوله به صورت دو فاز (نفت و گاز) یا سه فازه (آب، نفت و گاز) به جزیره لاوان با توجه به مشکالت تامین FPSO و همزمان با پیگیری ساخت آن و با توجه به شرایط روز.
طراحی خطوط لوله انتقال به نحو قابل استفاده و فاز توسعه نهایی در صورت تایید انتقال نفت تولیدی در فاز اول با خط لوله.
*برسی امکان استفاده از PSU موجود در میدان سروش و نورزو برای طرح تولید زودهنگام از لایه‌های نفتی پارس جنوبی
* بررسی و اقدام در خصوص واگذاری مسوولیت توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی به شرکت نفت فلات قاره ایران با توجه به تجربیات طولانی شرکت نفت فلات قاره در توسعه میادین نفتی دریایی و بهره‌برداری از آنها
*ضرورت بازنگری در تبعات فنی و اقتصادی نانشی از تغییرات MDP و حجم کار به منظور دسترسی به اهداف تولید و سقف قرارداد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال در سال جاری و نحوه تخصیص آن گفت: اگر این بودجه در شرکت های مادر تخصصی هزینه شود اشتغال زیادی ایجاد نمی شود چرا که در کارخانه های بزرگ و شرکت های مادر تخصصی برای ایجاد اشتغال بودجه زیادی لازم است.
به گزارش خانه ملت، سید شریف حسینی افزود: سرمایه گذاری در صنایع کوچک و شهرک های صنعتی هزینه پایینی دارد و اشتغال بالایی به دست می آید.
نماینده مردم اهواز در ادامه اظهار داشت: اگر ایجاد اشتغال تنها دادن اعداد و ارقام باشد که فایده ندارد همان طور که شاهدیم اعداد و ارقام هر روز بالا و پایین می شود و بسیاری از ارقام ایجاد اشتغال که اعلام می شود محقق نمی شود.
وی ادامه داد: با ارایه آمار می گویند در فلان منطقه اشتغال ایجاد کردیم بدون اینکه شاهد تحرکی در ضریب اشتغال و بیکاری باشیم.
حسینی گفت: در صنایع بالادستی مانند فولاد یک میلیارد تومان باید سرمایه گذاری کرد تا یک شغل و در صنایع پایین دستی ۵۰ میلیون تومان نیاز است تا یک شغل ایجاد شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی خبر داد که روز گذشته مشترکین گاز استان تهران در محدوده منطقه خیابان فاطمی تهران با قبوض گازی مواجه شدند که دوره محاسبه آنها بر اساس عدد درج‌شده روی قبوض تنها ۲۷ روز بود نه ۳۶ روز که معاون وزیر نفت در روز ۲۴ خردادماه در مصاحبه با مهر به شدت بر آن اصرار داشت و تاکید کرد که به هیچ‌وجه قبوضی زیر ۳۶ روز صادر نخواهد شد.
براساس این گزارش روابط عمومی گاز تهران این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که این موضوع از بین ۲۶۰۰ مشترک تنها برای یک مشترک اتفاق افتاده است اما گشت و گذار در منطقه فاطمی ثابت کرد تعداد مشترکینی که قبوض جدید گاز را دریافت کرده‌اند، بیش از اعدادی است که رییس روابط عمومی شرکت ملی گاز عنوان می‌کند.
مصطفی کشکولی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ خردادماه در آخرین مصاحبه‌اش درباره وضعیت صدور قبوض گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با موافقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها، انتشار قبوض کاغذی گاز تا اطلاع ثانوی ادامه می‌یابد و همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دوره صدور قبوض گاز به کمتر از ۳۶ روز کاهش نمی‌یابد و انتشار قبوض کاغذی گاز مشترکان تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
وی حتی درباره کاهش دوره زمان صدور قبوض گاز مشترکان خانگی و تجاری به ۳۰ تا ۳۱ روز به ویژه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بر اساس مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها فعلا قبوض گاز مشترکان به صورت ۳۶ روزه صادر می‌شود و کاهش دوره صدور قبوض گاز به کمتر از ۳۶ روز در دستور کار قرار ندارد، با این وجود اقدامات متعددی برای دریافت مطالبات مشترکان گاز به صورت غیرحضوری انجام شده است.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای به دادستان تهران ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن حبس خود در زندان زنجان، مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار در زندان را متوجه مسئولان دانسته است.
به گزارش ملی- مذهبی، این فعال حقوق بشر که از بیماری حاد عصبی رنج می برد در نامه خود ضمن تکذیب هر گونه درخواست برای انتقال به زندان زنجان ، محیط این زندان را استرس زا عنوان کرده و آورده است: «مصرا و موکدا اعلام می کنم که چنین رفتارواقدامی با من درواقع مرگ تدریجی من است که مسئولیت آن بامسئولین است.مسئولان محترم که پرونده پزشکی من راکاملا دراختیاردارندآگاهند که نگهداری من درمحیط پراضطراب زندان به ویژه بندجرائم عادی (قتل،اعدام،موادمخدرو…) شرایطی که بنابه مصالح عمومی جامعه ازگفتن آن سربازمی زنم،نوعی کشتن عمد است که مسئولیت مستقیم آن برعهده آنان می باشد.امیدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی وهدی صابرکه گفته شد به علت گرمای هواواعتصاب غذابود!حادثه دیگری البته به ظاهرطبیعی رخ دهد که به این ترتیب اعلام می کنم ،نه تنهاطبیعی نخواهدبودبلکه تشدید بیماری یا بروزهرحادثه ناگوار دیگری دراین شر ایط برای من کاملاعامدانه است.»
بر اساس گزارش ها، محمدی در شدیدترین وضعیت وخیم جسمی قرار دارد؛ به گونه ای که مسئولان زندان بارها تاکید کرده اند نگهداری وی در زندان به صلاح نیست. پزشکان وی نیز توصیه کرده اند این زندانی سیاسی یا باید آزاد شود یا در بیمارستان بستری شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی
دادستان محترم انقلاب تهران
به استحضارمی رساند این جانب نرگس محمدی دارای محکومیت ۶سال حبس تعزیری هستم ودرتاریخ۲/۲/۹۱توسط مامورین وزارت اطلاعات درمنزل بازداشت شدم.ازتاریخ ۲/۲/۹۱تا۲۷/۲/۹۱درسلول های بازداشتگاه ۲۰۹امنیت زندان نگهداری شده ام البته به مدت کمتراز۲۴ساعت به بندعمومی نسوان دراوین منتقل شده ودوباره به بازداشتگاه ۲۰۹اوین بازگردانده شدم.طی این مدت ۳بارخدمت حضرتعالی نامه نوشته ونسبت به نگهداری خودبه عنوان فردمحکوم دربازداشتگاه ۲۰۹اوین اعتراض کرده وتقاضای مصرانه برای انتقال به بندعمومی نسوان راداشته ام.درتاریخ ۱۹/۲/۹۱ملاقاتی باجناب آقای رشته احمدی داشته واصراربه انتقال به بندعمومی نسوان داشتم وحتی نامه ای مبنی برانتقال به بندعمومی نسوان رانیزبه اتفاق امضا نموده ودرخدمت ایشان قراردادم وهمواره تاکیدداشته ام که نگهداری فردمحکوم دربازداشتگاه امنیتی خلاف قانون می باشد ومن باید براساس قانون به بندعمومی نسوان منتقل شوم.هرگز نه به طورشفاهی ونه کتبی درخواست انتقال به هیچ شهرستانی ازجمله زنجان رانداشته ام.ساعت ۶صبح ۲۷/۲/۹۱ماموران من راازخواب بیدارکرده وباچشم بندداخل ماشین نشاندند.بی خبرازهمه جا درطی مسافت طولانی متوجه شدم که ازتهران خارج می شوم ودردادسری زنجان متوجه شدم که وارد شهرزنجان شده ام.
ادعاشده که نرگس محمدی خودتقاضای انتقال به زندان زنجان نموده که کذب محض است. ادعاشده که من به دلیل بیماری درخواست انتقال به شهرزنجان کرده ام که به این وسیله به عرض می رساند:۱-اینجانب نسبت به انتقال غیرقانونی خودبه بندجرایم عادی نسوان درزنجان به شدت معترضم ودرخواست می کنم هرچه سریع ترنسبت به انتقال اینجانب به بندعمومی نسوان (محل نگهداری زنان بامحکومیت باجرایم غیرعادی دراوین)اقدام لازم مبذول فرمائید.
۲-لازم به ذکراست که من درصحت وسلامت کامل درتاریخ۲۰/۳/۸۹وارد بازداشتگاه اوین شدم ودر۱۰/۴/۸۹بابیماری خطرناک اعصاب وروان آزاد وبه بیمارستان منتقل شدم. پس ازمراقبت های متعدد پزشکی با مصرف روزانه ۱۸ قرص از بیمارستان ترخیص شدم واکنون حداقل ۱۱قرص روزانه استفاده می کنم که پس ازبازداشت اخیرم این تعدادقرص هم بیماری ام راکنترل نمی کند وبیماری ام شدت پیداکرده است.اکنون من درمیان بیش از۵۰زن قاتل،محکومان به اعدام(موادمخدر)وجرائم فساداخلاقی بابیماری های خطرناک وحتی زنان غیرمتعادل(به لحاظ روانی)هستم که اززمانی که واردبندشده ام تاکنون جزاضطراب وناآرامی وترس که لحظه به لحظه موجب تشدید بیماری ام می شوندچیزی ندیده ام.پرونده پزشکی ونظرپزشکان متخصص ومعالج بنده حکایت از این موضوع دارد که بیماری من با تشدیداضطراب رابطه ای مستقیم داردواین درحالی است که اززمان ورودبه این بندباشرایط وحشتناکی که قادربه نوشتن وتوصیف آن نیستم،دست به گریبانم.واردکردن چنین استرس هایی به من معادل خوراندن جام های زهرکشنده ای است که لحظه به لحظه به ازبین رفتن من کمک می کند.
مصرا وموکدااعلام می کنم که چنین رفتارواقدامی با من درواقع مرگ تدریجی من است که مسئولیت آن بامسئولین است.مسئولان محترم که پرونده پزشکی من راکاملا دراختیاردارندآگاهند که نگهداری من درمحیط پراضطراب زندان به ویژه بندجرائم عادی (قتل،اعدام،موادمخدرو…) شرایطی که بنابه مصالح عمومی جامعه ازگفتن آن سربازمی زنم،نوعی کشتن عمد است که مسئولیت مستقیم آن برعهده آنان می باشد.امیدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی وهدی صابرکه گفته شد به علت گرمای هواواعتصاب غذابود!حادثه دیگری البته به ظاهرطبیعی رخ دهد که به این ترتیب اعلام می کنم ،نه تنهاطبیعی نخواهدبودبلکه تشدید بیماری یا بروزهرحادثه ناگوار دیگری دراین شر ایط برای من کاملاعامدانه است.
۳-منزل مسکونی من ومهم ترازهرچیزپزشکان معالج ومتخصص بنده(مغزواعصاب،اعصاب وروان،ریه،قلب،زنان)درتهران هستند واین درحالی است که به دلیل تحت معالجه ومراقبت بودن،حداقل هر۲ماه یک بارمی بایست به پزشکانم مراجعه نمایم،چراکه سوابق پزشکی من دراختیارایشان است وتحت معالجه ومراقبت آن ها هستم وانتقال غیرقانونی من به زنجان این امکان را ازمن سلب کرده که خسارت وعوارض آن برای من غیرقابل جبران است وچنین اقد امی،عملی غیرانسانی است.
۴-علی وکیانا،فرزندان ۵ساله ام درزنجان زندگی نمی کنندوبه ناچارهرهفته می بایست برای ملاقات بامادر،حداقل ساعت های طولانی مسافت زیادی راتازنجان طی کنند که این مسئله هم برای فرزندان کوچک من وهم خانم رحمانی(مادرهمسرم)امری دشواروشایددرگرمای تابستان وسرمای زمستان غیرممکن شود که این خود فشارروحی وروانی شدیدی برای یک مادردرحبس است.
جناب آقای دادستان شرایط فوق به اضافه مسائلی که امیدوارم از نزدیک بتوانم باجنابعالی درمیان بگذارم،شرح حال یک مادرویک زن هموطن شماست که به امید عدالت می نویسد وچشم به راه است.امیدوارم دراسرع وقت شرایطی برای اعزام بنده نزدپزشکان معالجم فراهم آیدتابیش از این سلامتی ام راازدست ندهم وامکان ازادی من فراهم آید.
باسپاس فراوان
نرگس محمدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر