سیدحسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی که در پی اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده و روز گذشته بر اثر بدرفتاری ماموران امنیتی دست به اعتصاب خشک زده بود، چهارشنبه شب اعتصاب خشک خود را شکسته و اعتصاب تر را از سر گرفت.
به گزارش کلمه، وی روز سه شنبه به اتاق دیگری در این بیمارستان جابه‌جا و ممنوع‌الملاقات شده و همزمان خانواده او نیز نسبت به هرگونه خبررسانی درباره وضعیت وی تهدید شده‌بودند.
حسین رونقی ملکی که یکشنبه شب در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود، با وجود آنکه خطر از دست رفته کلیه‌اش وجود دارد، حاضر به شکستن اعتصاب غذا نشده و به همین خاطر از وصل کردن سرم نیز جلوگیری کرده است.
این وبلاگ‌نویس زندانی که از دو سال و نیم قبل بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد، معتقد است بدون پیگیری کامل درمان در خارج از زندان، امکان بهبود وضعیت او وجود ندارد. به همین خاطر او تاکید دارد که تا زمان گرفتن مرخصی درمانی، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
اما خانواده این زندانی سیاسی نگران اند که ادامه شرایط فعلی به سرانجامی تلخ و ناگوار منجر شود.
جمع گسترده‌ای از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین نیز در نامه‌ای که دیروز در کلمه منتشر شد، هشدار داده اند که رسیدگی نگردن به وضعیت حسین رونقی، ممکن است برای او خطرات جانی در پی داشته باشد. آنها به سابقه مشابه بی‌توجهی مسئولان به سلامتی هدی صابر اشاره کرده بودند که به مرگ او منجر شد.
در این نامه همچنین به نظر پزشکی قانونی که در خصوص رونقی ملکی رای به «عدم تحمل کیفر» داده است و همچنین نظر پزشکان متخصص و معالج که بر نگهداری ایشان پس از عمل در خارج از زندان تاکید کرده بودند، اشاره شده است.
سیدحسین رونقی، از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده است. او قصد خود برای اعتصاب غذا را هفته پیش در نامه ای سرگشاده خطاب به رهبری اعلام کرد و هدفش از این اعتصاب را در قسمتی از نامه مذکور اینگونه شرح داد: «اینجانب در اعتراض به این رویه های غیر قانونی از تاریخ ششم خرداد ۱۳۹۱ اعلام اعتصاب غذا می کنم و مسوولیت حفظ جان من بر عهده مسوولان جمهوری اسلامی است. این اعتصاب غذا در اعتراض به ناروایی ها و شکایت از دخالت های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و سلب استقلال این قوه و تلاش برای احیای قانون اساسی، آیین دادرسی، استقلال قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن، ملاقات و غیره است.»
دو روز پیش کلمه گزارش داد که سیدحسین رونقی با آنکه از طرف ماموران امنیتی برای شکستن اعتصاب غذای خود تحت فشار است و تهدید شده که او را به زندان باز خواهند گرداند و علیه وی به جوسازی رسانه ای خواهند پرداخت، بر حق مرخصی و پیگیری درمان در خارج از زندان تاکید کرده و حاضر به شکستن اعتصاب خود نشده است.
از سوی دیگر، مسئولین زندان هم که پیشتر اعلام کرده بودند کلیه هزینه های درمانی را تقبل می کنند، اکنون گفته‌اند که چون زندان با بیمارستان قرارداد ندارد نمی توانند هزینه ها را پرداخت کنند.
این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر هم اکنون دو سال و نیم است که بدون مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. وی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و بلافاصله به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی این بند زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
روزشمار اعتصاب:
حسین رونقی ممنوع الملاقات شد/ تهدید خانواده او و اجبار آنها به سکوت
هشدار ۱۱۷ زندانی بند ۳۵۰ درباره سلامتی حسین رونقی: مرخصی و درمان خارج از زندان، حق اوست
انتقال سیدحسین رونقی ملکی به بیمارستان/ زندان حاضر به پرداخت هزینه‌های درمان نیست
در پی وضعیت بد جسمی: انتقال دو ساعته سیدحسین رونقی ملکی به بیمارستانی خارج از زندان
نامه معتمدنیا به حسین رونقی: متاسفم از آنچه به نام اسلام بر تو رفته است
نامه حسین رونقی به آرش صادقی: برادری و آزادگی‌ات بر من عیان شده است؛ به اعتصاب غذایت پایان بده
حمایت ۹۰۰ فعال مدنی از حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی
طرح سبز/ سیدحسین رونقی در اعتصاب غذا
نامه سیدحسین رونقی ملکی به آیت‌الله خامنه‌ای: حکومت با کفر میماند ولی با ظلم دوامی نخواهد داشت
اعلام اعتصاب غذای اعتراضی حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی
جواد علیخانی، فعال دانشجویی زندانی که از بیماری کلیوی و خونریزی داخلی رنج می برد، برای مدت کوتاهی به بیمارستان مدرس تهران منتقل شد و سپس به زندان بازگشت.
به گزارش کلمه، این زندانی بند ۳۵۰ اوین که چندی پیش نیز به دلیل بیماری کلیوی و خونریزی در بهداری زندان بستری شده بود، روز گذشته به خاطر تشدید درد کلیه اش به بیمارستان مدرس منتقل شد، اما ماموران درمان وی را نیمه کاره گذاشته و عصر روز چهارشنبه او را به زندان بازگرداندند.
این زندانی سیاسی در دوران حبس خود به دلیل مبتلا شدن به بیماری کلیوی ناشی از آب آشامیدنی ناسالم زندان اوین، بارها دچار خونریزی شده است.
وی چندی قبل هم دچار انسداد مجرای مثانه شده بود، به حدی که تخلیه ادرار وی با عمل سونداژ صورت گرفت و خونریزی مداومی را در پی داشت، اما مسئولان زندان در درمان وی تعلل به خرج می‌دادند.
جواد علیخانی، دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز است که از سوی دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شده است.
این فعال دانشجویی که در مهر ماه سال ٨۶ بازداشت و پس از ۱۱ ماه حبس در شهر اهواز، با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود؛ در دوم خرداد ١٣٨٩ برای بار دوم بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علیخانی که ماه های نخست محکومیت خود را در زندان های اهواز سپری کرده بود، پس از انتقال به تهران، هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین روزهای آخر دوران محکومیت خود را می گذراند.
او چندی پیش در پی امتناع از درآوردن لباسش برای تفتیش بدنی و مشاجره لفظی با نماینده وزارت اطلاعات، برای مدتی به سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.
شیرالله درگاهی، پدربزرگ آرش صادقی زندانی بند ۳۵۰ اوین، شامگاه دیروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، شامگاه روز چهارشنبه مامورین امنیتی با مراجعه به منزل پدربزرگ آرش صادقی، او را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کرده اند. این پیرمرد کهنسال که به همراه همسرش در منزل حضور داشته، حوالی ساعت ۸ شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به حضور یکباره مامورین به منزل، در حالی که به همسرش شوک شدیدی وارد شده بود، ماموران ادعا کرده اند که وی را برای پاسخ گویی به چند سوال با خود می برند و باز می گردانند، اما شواهد موجود حکایت از بازداشت موقت این پیرمرد ۸۰ ساله دارد.
خانواده این پدر کهنسال، با توجه به سن بالا و شرایط نامساعد جسمی او، به شدت نگران وضعیت جسمانی وی هستند. همچنین همسر آقای درگاهی نیز که از ورود مامورین و بازداشت همسرش دچار شوک شده، در حال حاضر شرایط مساعدی ندارد و بنا به توصیه نزدیکان در صورت عدم بهبود، او نیز به بیمارستان منتقل خواهد شد.
پدربزرگ آرش صادقی چندی پیش نامه ای خطاب به بازجویان پرونده نوه اش نوشته و منتشر کرده بود که بازتاب گسترده ای در رسانه های خبری داشت. پدر بزرگ آرش صادقی در نامه ای دردمندانه خود با شرح ماجرای بازداشت آرش و اتفاقات پس از آن و تماس های تلفنی و وعده ها و ادعا های دروغ بازجوی پرونده خطاب به وی گفته بود: آقای کارشناس دیدید همه ادعاهایتان در مورد مجرم بودن آرش به طنزی میماند. طنزی تلخ…آقای کارشناس قرار است با آرش چه کنید؟ آیامرگ مادر "پاشیده شدن کانون گرم خانواده کافی نبوده؟ آیا بیش از سی ماه زندان بعد از انتخابات۸۸ که بخش اعظمی از آن را آرش در انفرادی بوده کافی نیست؟ آیا آسیبهای جسمی وارد شده مثل شکستگی در ناحیه دنده و کتف در بازجویی ها که به تائید پزشکی قانونی نیز رسیده کافی نیست؟ در تماس هایی که بعد از بازداشت آرش با بنده داشتید به کررات به بنده فرمودید من این مدت آرش را زیر نظر داشتم و از کوچکترین تماس های آرش مطلع بودم. آقای کارشناس حتما این را هم میدانید که آرش بعد از آزادی مکانی برای زندگی نداشته؟
آرش صادقی از جمله زندانیان سیاسی پس از انتخابات ۸۸ است که در این مدت هزینه های سنگینی را متحمل شده است. در این بین، فوت مادرش در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل آنها، بیش از همه وی را دچار شرایط روحی وخیمی کرد. با این حال او مقاومت خود را از دست نداده و در حال حاضر نیز در حمایت از حسین رونقی ملکی دست به اعتصاب غذا زده است؛ اعتصابی که از سیزده روز قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی که در ستاد میرحسین موسوی نیز فعالیت داشته، از جمله فعالان سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چندین نوبت بازداشت و روانه زندان شده است. او اولین بار در ۱۸ تیرماه ۸۸ بازداشت و بعد از تحمل پنجاه روز انفرادی در حالی از زندان آزاد شد. یورش مامورین امنیتی برای بازداشتش سبب شده بود تا مادر سالخورده اش دچار شوک شود و همین کافی بود تا او دیگر مادرش را در جمع خانواده خود نداشته باشد. او کمی بعد و پس از آزادی اش از زندان نیز در راه بهشت زهرا و در حالی که به همراه پدربزرگ و مادربزرگش قصد حضور بر سر مزار مادرش را داشت، بار دیگر با حمله مامورین امنیتی دستگیر و روانه زندان اوین شد.
مصطفی ملکیان
تفاوت دینداری و معنویت این است که دینداری اگر تعبد نداشته باشد، دینداری نیست اما معنویت اگر متعبدانه باشد، معنویت نیست. البته این بدان معنا نیست که یک انسان معنوی سخن بنیانگذاران هیچ دین و مذهبی را قبول ندارد منتها این سخنان را متعبدانه قبول ندارد. هر آدم معنوی نه فقط حق بلکه وظیفه دارد سخنان بنیانگذاران همه ادیان و مذاهب جهان را بشنود و هر کدام را که با عقل و وجدان اخلاقی اش سازگار بود، بدان التزام عملی و نظری داشته باشد، بنابراین از این سخن این گونه بر نمی آید که یک انسان معنوی به سخنان بنیانگذاران و ادیان جهانی اعتنا ندارد بلکه آنها را از سر تعبد قبول ندارد.پس محال نیست که یک انسان معنوی آموزه های دین را بپذیرد.
شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه): از دو سال پیش که مصطفی ملکیان در یک سخنرانی رسمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران درباره یک دهه بحث راجع به پروژه عقلانیت و معنویت سخن گفت، تاکنون در محافل رسمی فرصتی نیافته تا این نظریه و انتقاداتی که در مورد آن مطرح است را بیش از گذشته تشریح کند.
او دو سال پیش در ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در نشست «عقلانیت و معنویت پس از ۱۰ سال»در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران گفته بود: «۱۰ سال پیش بود که موضوع عقلانیت و معنویت و جمع میان این دو را مطرح کردم و البته خود عنوان «پروژه عقلانیت و معنویت» را برای آن به کار نبردم. پروژه عقلانیت و معنویت از متن و بطن پروژه روشنفکری دینی بیرون آمد و در روزهای نخست، این پروژه، پروژه روشنفکری دینی محسوب می‌شد ولی با آنچه مرحوم شریعتی، بازرگان، طالقانی و آقایان کدیور و مجتهد شبستری می‌گفتند فاصله و زاویه داشت و این فاصله بسیار زود واضح و روشن شد چراکه این پروژه با آنچه در حوزه‌های جهان اسلام اعم از فارس زبان، ترک زبان، عربی زبان و انگلیسی زبان مطرح است نیز متفاوت بود. نظریه عقلانیت و معنویت، به دنبال آن بود که «زندگی آرمانی» را تا آنجا که در اختیار صاحب زندگی باشد فراهم و راه رسیدن به آن را تسهیل کند بنابراین در پی کاهش دردها و آلام انسانی بود.»
مصطفی ملکیان، متفکر و اندیشمندان سرشناس ایران در گفت وگو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) زوایای بیشتری از این پروژه را شرح و به پرسش های مطرح پاسخ می دهد.این روزها ایشان بر اثر کسالتی در بستر بیماری قرار گرفته اند و این گفت وگو قبل از بیماری ایشان انجام شده که امید است هر چه زودتر سلامتی خود را بازیابند.
مصطفی ملکیان در ابتدا در تعریف از انسان دیندار و انسان معنوی و تفاوت میان آن دو توضیح می دهد: نکته اولی که در باب دینداری باید بگویم و تفاوت آن با معنویت این است که ما دینداری شناسنامه ای داریم، دینداری شناسنامه ای سخن بی معنایی نیست و ما به لحاظ شناسنامه ای به فلان دین، دینداریم اما معنویت شناسنامه ای پارادوکسیکال است، اساسا معنایی ندارد، لایعنی است؛ ما دینداری هویتی داریم اما معنویت هویتی نداریم. دینداران می توانند فقط به لحاظ هویت جامعه شناختی شان دیندار باشند و می توانند حقیقتا دیندار باشند اما در مورد معنویان، حقیقتا معنوی صادق است. این گونه نداریم که به فرض کسی به لحاظ هویت اجتماعی ـ جامعه شناختی اش، معنوی باشد. فرق دوم انسان متدین با انسان معنوی این است که انسان متدین لااقل به یک متن مقدس التزام نظری و عملی دارد، به تعبیر دیگری کسی هست که یک انسان متدین سخن او را بی چون و چرا قبول دارد.
وی تصریح می کند: «تعبد» قوام دینداری است، دینداری غیر متعبدانه محال است و پارادوکسیکال است. هر دینداری باید به سخن کس یا کسانی بی چون و چرا التزام داشته باشد.معنویت متعبدانه نیز پارادوکسیکال است. تفاوت دینداری و معنویت این است که دینداری اگر تعبد نداشته باشد، دینداری نیست اما معنویت اگر متعبدانه باشد، معنویت نیست. البته این بدان معنا نیست که یک انسان معنوی سخن بنیانگذاران هیچ دین و مذهبی را قبول ندارد منتها این سخنان را متعبدانه قبول ندارد. هر آدم معنوی نه فقط حق بلکه وظیفه دارد سخنان بنیانگذاران همه ادیان و مذاهب جهان را بشنود و هر کدام را که با عقل و وجدان اخلاقی اش سازگار بود، بدان التزام عملی و نظری داشته باشد، بنابراین از این سخن این گونه بر نمی آید که یک انسان معنوی به سخنان بنیانگذاران و ادیان جهانی اعتنا ندارد بلکه آنها را از سر تعبد قبول ندارد.پس محال نیست که یک انسان معنوی آموزه های دین را بپذیرد. یعنی من می توانم انسان معنوی باشم و عشاءربانی به جا آورم و اما اگر پذیرش این روزه را از سر تعبد بپذیریم، من را انسان متدین می کند و نه انسان معنوی. به تعبیری می شود طرز زندگی یک انسان معنوی با طرز زندگی یک انسان متدین در بعضی جنبه ها همپوشانی داشته باشد.
این متفکر درباره مفاهیم مکشوف و ابتکاری به کار رفته در پروژه معنویت عقلانیت به شفقنا می گوید: بعضی اصول معنویات را معنویان از طریق متون مقدس کشف و استخراج کردند و برخی را آهسته آهسته بر اثر سیر و سلوک های معنوی به دست آوردند. مثلا چله نشینی در هیچ کدام از مذاهب جهان نیامده اما بسیاری معنویان جهان چله نشینی را توصیه می کنند یا سکوت مادام العمر که «تامس مرتون» آمریکایی به آن رسیده را بسیاری از معنویان جهان توصیه می کنند اما من سکوت مادام العمر را در هیچ کدام از مذاهب دنیا ندیده ام.معتقدم معنوی بودن بیشتر از آنکه یک فرآورده باشد، یک فرآیند است. بسیاری از معنویان جهان توصیه به امر ازدواج می کنند ولی هستند معنویانیکه ازدواج را نهی می کنند. معنویان دارای یک اصول مشترک فرآیندی هستند، منظور این است که این پروژه محتوا کمتر دارد تا صورت. به عنوان مثال؛ یک توصیه می گوید با دیگری چنان رفتار کن که خوش داری دیگری با تو آن رفتار را کند یا یک توصیه دیگر که می گوید راست بگو. توصیه دوم انگشت بر روی یک کار خاص گذاشته است و گفته که با هر کسی در هر وضع و حالی و در هرمکانی باید راست بگویی اما توصیه اول انگشت روی هیچ کار خاصی نگذاشته است. اگر خوش داری به تو دروغ بگویند، دروغ بگو که به این می گویند توصیه فرآیندی. این فرآیند اگر به راست گفتن انجامید، راست بگو اگر همین فرآیند به دروغ گفتن انجامید دروغ بگو. من امروز از این تعبیر می کنم که توصیه دوم انگشت روی فرآورده خاصی گذاشته اما توصیه اول انگشت بر روی هیچ فرآورده ای نگذاشته است.قدما این را به تعبیر دیگری استفاده می کردند و می گفتند توصیه دوم؛ توصیه مادی است یعنی به یک ماده خاصی توجه کرده است اما توصیه اول توصیه صوری است یعنی صورت آن را گفته اما نگفته است صورت آن به چه ماده ای حتما باید ملحق شود. من معتقدم توصیه های معنویت؛ توصیه های فرآیندی هستند نه فرآورده ای.
او در پاسخ به این سوال که آیا می توان معنوی بودن انسان ها را درجه بندی کرد؟معتقد است: کاملا. معنویت یک امر کاملا ذومراتبی است، یعنی تشکیکی است. اساسا فکر می کنم نه فقط در باب معنویت این امر صادق است بلکه می توان گفت در باب اخلاقی بودن و متدین بودن هم این امر صادق است، فقط بحث بر سر این است که با چه سنجه ها و معیارهایی این مراتب را مشخص کنیم. معتقدم بعضی از این سنجه ها ذهنی، روانی، اخلاقی و مناسباتی و رفتاری هستند. مثلا انسانی که آرامش بیشتر دارد، نسبت به کسی که آرامش کمتری دارد، معنوی تر است؛ این آرامش یک سنجه روان شناختی است. در سنجه رفتاری مثلا در میان دو انسان معنوی آن کسی که صداقت بیشتری دارد، معنوی تر است و اما تشخیص برخی از این سنجه ها با خود فرد است مثل سنجه های ذهنی و روانی اما سنجه های مناسباتی این گونه نیست و ناظران بیرونی هم می توانند تشخیص دهند.
ملکیان با طرح این سوال که آیا یک انسان معنوی اساسا خودش را با انسان دیگری نظرا در حال مقایسه و عملا در حال مسابقه می بیند یا نه؟در پاسخ می گوید: معتقدم انسان معنوی با هیچ کس خودش را در حال مقایسه و مسابقه نمی بینید و دائما خودش را با خودش در حال مقایسه و مسابقه می بیند اما اینکه ناظران بیگانه آیا می توانند دو انسان معنوی را با هم مقایسه کنند؟ البته که می توانند. برخی از سنجه ها به گونه ای است که ناظران بیگانه توان مقایسه را ندارند چون آن سنجه ها در اختیار او نیست اما در برخی سنجه ها ناظر بیگانه می تواند با توسل به آنها انسان معنوی را با دیگر انسان معنوی مقایسه کند اما در مورد اذن آن یعنی اینکه آیا ناظران بیگانه حق دارند این مقایسه را انجام دهند یا نه؟ که در این صورت من می پرسم تا به چه انگیزه ای این مقایسه صورت گیرد. اگر بخواهند انسان های معنوی را با یکدیگر مقایسه کنند تا حقوق یکی را بر دیگری افزایش دهند، حق ندارند این گونه عمل کنند اما یک موقع است که من به انگیزه آموزش این کار را انجام می دهم، یعنی می خواهم معنویت را یاد بگیرم.
وی در ادامه در توضیح پدیده های خارج از محدوده عقل اظهار می دارد: انسان معنوی براساس عقل و وجدان اخلاقی خودش عمل می کند، یعنی التزام نظری او به این یافته های عقل خودش است و التزام عملی او هم بر اساس یافته های وجه اخلاقی اش است، اما در عین حال جهان هستی را همقد و قواره عقل خودش نمی داند بنابراین می تواند بپذیرد که چیزهایی در جهان هستند که این واقعیت ها فراتر از درک و دریافت عقل من باشند و اگر قائل بود به اینکه واقعیتی از این واقعیت ها در جهان هست که من قدرت شناخت آن واقعیت را ندارم، آن موقع معنای آن این است که به وجود راز قائل است. در آن موقع یک انسان معنوی می داند که رازی در جهان هست یا رازهایی در جهان هستند؛ یعنی چیزهایی در جهان هست که من از بودن آنها باخبرم اما از چگونگی و چیستی آن بی خبرم که به آنها راز می گوییم. بنابراین انسان معنوی وجود راز در جهان را منتفی و محال نمی داند و معتقد است چیزهایی در جهان هستند که در عین حال که هستند، در باب آنها هیچ سخنی نمی تواند بگوید نه نفیا و نه اثباتا. یک انسان معنوی می تواند قائل به این واقیت باشد که واقعیت هایی در جهان هستند که من از چیستی آنها بی خبرم.به تعبیر دیگری چیزهایی که خردپذیر و خردستیز هستند، راز نیستند لذا راز را باید در میان خردگریزها جستجو کرد. در خردگریزها آنهایی که عقل ما در باب آنها هیچ چیز برای گفتن ندارد، به این ها راز می گوییم. ممکن است حتی من بگویم زندگی پس از مرگ یک راز است یا جبر و اختیار، قضا و قدر و … یک راز هستند لذا معتقدم معنویت این است که یک روش خاصی را در پیش بگیریم یعنی من راهی را توصیه میکنم انجام دهی که اگر به هر نتیجه ای رسیدی، معنوی هستی
وی تصریح می کند: دو روش عقل و وجدان اخلاقی در جهان داریم پس هر موقع می خواهم چیزی را قبول یا رد کنم، فقط با توسل به عقل و وجدان اخلاقی ام قبول یا رد می کنم، اگر این کار را بکنیم یکی از مولفه های معنویت را داریم چون یکی از مولفه های معنویت؛ زندگی اصیل است. زندگی اصیل یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود.
این روشنفکر معاصر با تأکید بر اینکه معنویت، فرآورده نیست لذا معنویت نسبت به فرآورده ها لااقتضا است و لا به شرط است، به شفقنا می گوید: یعنی من نمی گویم که اگر تو به فلان جا برسی معنوی هستی و اگر نرسی معنوی نیستی، مهم نیست به چه چیز می رسی، مهم فرآیند کار است. به لحاظ عقاید هیچ تضمینی وجود ندارد که یک انسان معنوی به کجا خواهد رسید؛ اما به لحاظ احساسات و عواطف و هیجاناتش به کجا می رسد؟ که معتقدم به یک آرامشی می رسد که انسان غیر معنوی آن آرامش را ندارد.زندگی اصیل این گونه نیست که انسان تصور کند اگر این روش زندگی را در پیش گرفت، پس فقط عقل و وجدان اخلاقی خود را کافی بداند و به هیچ علمی از علوم دیگر انسان ها نگاه نکند.
وی در مورد رعایت آداب خاصی از طرف یک انسان معنوی به شفقنا تصریح می کند: انسان معنوی قطعا آداب خاصی نخواهد داشت اما امکان این امر وجود دارد. یعنی ممکن است با توسل به عقل و وجدان اخلاقی خودش که استفاده از امکان فهم دیگران هم هست، برسد به اینکه برای آنکه آرامش بیشتری داشته باشد، باید مدیتیشن کند یا یوگا. انسان معنوی به هیچ ایسم و مکتب و مشربی پایبند نیست. به فلان ایسم نگاه می کند، نکته های خوبش را می پذیرد اما به هیچ ایسم و مکتب و مسلکی تقید ندارد. انسان معنوی یک آرمان دارد، هر چیزی که به سود این آرمان باشد آن را می پذیرد.عقلانیتی هم که مد نظر است، آن عقلانیت برای آن آرمان است که تجربه نشان داده آن آرمان با استفاده از عقلانیت به دست می آید. آن آرمان این است که روانشناسی به آن اعماق روح آدمی می گوید که آن روح در تب و تاب چند چیز است، آدم معنوی می خواهد به چند چیز برسد که ممکن است یک چیز هم بیشتر نباشد؛ مثل بوداییان که فقط به دنبال آرامش اند، ممکن است کسی بگوید ما به دنبال آرامش و شادی هستیم و شادی قابل ارجاع و تحویل به آرامش نیست و برعکس. ممکن است کسی بگوید علاوه بر اینها ما ارزشمندی زندگی را هم می خواهیم که دیگر این بستگی دارد به اینکه ما معتقد باشیم که روان آدمی کی قرار می گیرد و با چه چیز قرار می گیرد؟من به مقتضای اینکه بدانم الف، ب است و بدان عمل کنم آرامش دارم اما اگر فردا بدانم الف، ب نیست اگر به اینکه الف، ب است عمل کنم آرامش ندارم.آرامش به این نیست که یک عقیده ای من در عالم پیدا کنم که از روز اول تا آخر همان باشد. آرامش در این است که اگر واقعا با رجوع به عقل و وجدان اخلاقی فهمیده ام، بدان هم التزام داشته باشم. آدم معنوی مانند یک دماسنج است. دماسنج هیچ وقت نمی گوید که من ۱۰ دقیقه پیش میگفتم ۱۷ درجه اما الان چگونه بگویم ۱۸ درجه، در صورتی که دما در آن وقت ۱۷ درجه بود، من هم ۱۷ را نشان می دادم الان که دما ۱۸ درجه است، من هم ۱۸ را نشان دهم. آدم معنوی به نظرم به دنبال واقعیت ها چنان می رود که دماسنج در پی دما می رود.
ملکیان می افزاید: متأسفانه این ما هستیم که فکر میکنیم فقط با اصول جازم و جامد است که انسان به آرامش می رسد. ما انسان ها فکر میکنیم با اطمینان به طمأنینه می رسیم در صورتی که این گونه نیست. آدم بدون اطمینان هم به طمأنینه می رسد، منتها به شرط اینکه آن چه را که الان به آن یافته ام به آن التزام هم داشته باشم، اگر التزام داشته باشم طمأنینه هم دارم. «جمله بی قراریت از طلب قرار توست/ طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت» مصداق همین امر است. معتقدم اشتباه ما این است که هر چیزی را بخواهیم ثابت بماند، خودمان بی ثبات می شویم.
این مدرس دانشگاه درباره ابزاری که برای ترویج پروژه معنویت عقلانیت می توان به کار برد، معتقد است: راه آن تعلیم و تربیت مبتنی بر استدلال با استفاده از نیروهای باوراننده است یعنی نیروهایی که با آنها استدلال می کنیم. ما سه دسته نیرو داریم که می توانیم با توسل به آنها دیگران را در راهی ترغیب کنیم؛ نیروهای وادارنده، انگیزاننده و باوراننده. ما فقط با استفاده از نیروهای باوراننده می توانیم انسان ها را معنوی کنیم یعنی استفاده از تعلیم و تربیت فقط با توسل به عقل و وجدان اخلاقی اما اینکه می گفتم این پروژه فردگرایانه است منظور این بوده که این پروژه معتقد نیست که برای بهبود وضع جامعه باید نهاد سیاست اول عوض شود یا نهاد اقتصاد تغییر کند یا نهاد خانواده. این پروژه می گوید باید تک تک افراد عوض شوند. این بحث را در مقابل دیدگاهی عنوان کردم که برخی افراد برای بهبود اوضاع و احوال،مثلا سراغ نهادهای اقتصادی می رفتند؛ مانند مارکسیست ها. اگر انسان ها تک تکشان معنوی شدند از برکات معنوی شدن، سود می برند. در عین حال می شود رژیم سیاسی حاکم بر جامعه ای عوض شود، مناسبات اقتصادی تغییر کند ولی یک نفر که تا دیروز معنوی نبوده، معنوی شود. لذا معتقدم این پروژه هم زمان بر است و هم تدریجی و هم انگیزه بسیار قوی می خواهد اما در عین حال یگانه راه همین است. معتقدم هر مناسباتی که وسایل انتقال تربیت باورمندانه را تسهیل کند می تواند به ترویج این پروژه کمک کند و هر مناسباتی هم دشوار کند کار را سخت تر کرده است.
ملکیان در خصوص منتقدان خود در مورد پروژه معنویت عقلانیت که گفته بود در کتابی به آنها پاسخ خواهد داد، به شفقنا می گوید: کتاب مورد نظرم ۱۲ فصل است که ۶ فصل و نیم آن را نوشته ام و مابقی را فرصت نکرده ام اما امیدوارم بتوانم این کار را انجام دهم، اگر چه نتوانستم آن را هم به اتمام برسانم چیزی را از دست نداده ام! اما در میان منتقدان خود انتقادات پست مدرن ها را مهم تر می دانم. آنها معتقدند عقلانیت یک امر تاریخی و اجتماعی است و این گونه نیست که بگوییم انسان ها فارغ از اینکه در زمان یا مکان و اینکه در چه جامعه ای زندگی می کنند، یک عقلانیت مشترک داشته باشند که باید به آن متوسل شوند. می گویند عقلانیت همیشه یک قید دارد و سوال می کنند که این عقلانیتی که مورد نظر این پروژه است، چه نوع عقلانیتی است؟ و من می گویم در عین حال که قبول می کنم فرهنگ ها، تمدن ها و جوامع مختلف تفاوت هایی با هم دارند اما ما یک عقلانیت مشترک هم داریم که ترازوی داوری ما در باب همه اختلافاتی که این عقلانیت ها با هم دارند،است. در هر زمانی و در هر مکانی و در هر فرهنگی اجتماع نقیضین محال است. باید معتقد باشیم هر چیزی خودش است که به آن عقلانیت مشترک یا مشاع می گوییم. ما در هر فرهنگی که باشیم، این سخن پذیرفتنی است که «با دیگری چنان رفتار کن که خوش داری دیگران با تو همان رفتار را بکنند.» ممکن است به این تشخیص عمل نکند اما قائل است. به تعبیر دیگری، عقلانیت مورد نظر من چیزی جز این نیست که تابع استدلال باشد. هر چه استدلال گفت را بپذیریم و هر آنچه را رد کرد نپذیرم.
وی در مورد رابطه انسان معناگرا در مواجهه با پدیده های اجتماعی و سیاسی و اینکه آیا یک انسان معنوی می تواند یک کنشگر فعال در این عرصه ها باشد؟ می گوید: یک انسان معنوی، درد و رنج انسان های دیگر برایش اهمیت دارد و نسبت به این امر بی تفاوت نیست. بنابراین هر کاری که از کاستن از درد و رنج دیگران از دستش برآید، انجام می دهد اما منظور این نیست که یک انسان معنوی لزوما باید فعال در امور سیاسی باشد یا امور خیریه یا لزوما فعال در آموزش و پرورش. انسان معنوی درست است که معتقد است هر کاری که درد و رنج انسان ها را بکاهد باید آن کار را انجام دهد، اما ممکن است یک انسان معنوی معتقد باشد تنها چیزی که درد و رنج انسان ها را می کاهد، جهل است که می رود معلم می شود یا فقر است که میرود در انجمن های خیریه کار می کند.
ملکیان در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به دلیل هزینه هایی که معنوی بودن به دنبال دارد عده کمی از مردم می توانند این گونه زندگی کنند، آیا قبول دارید این پروژه برای عده قلیلی از مردم جوابگو خواهد بود؟ اظهار می دارد: اخلاقی بودن در طول تاریخ کم طرفدار داشته است. در طول تاریخ کسانی که التزام به اخلاق داشتند، نسبت به کل انسان ها بسیار کم بوده اند. این امر اشکالی بر یک نظریه نیست. یک نظریه ای که مردم می پذیرند یا نه دال بر درستی یا نادرستی آن نظریه نیست. درستی یا نادرستی یک نظریه را باید در جایی دیگر فهمید. اگر انسان های کمی هم در طول تاریخ این پروژه را بپذیرند نشان نمی دهد که این پروژه غلط است. غلط بودن این پروژه را باید با راههای دیگری اثبات کرد نه با اینکه مردم چه می کنند یا نه.
وی در مورد پیش بینی برای آینده معتقد است: به نظرم می آید که سیر تاریخی بشر به طرف عقلانیت و معنویت است اما ما می بینیم که روز به روز بشر دارد به طرف عقلانیت و معنویت پیش می رود و معنای آن این است که هر چیزی که از عقلانیت یا معنویت بشر را دور می کند، به نظرم آهسته آهسته کم می شود. پیش بینی من این است که جامعه بشری آینده ای عقلانی معنوی داشته باشد.معتقد نیستم که این امر خیلی زود رخ دهد و اینکه در همه جای جهان همزمان رخ دهد ولی فکر میکنم نطفه های این پروژه در غرب امروزین در حال تسری است که شامل اروپا، آمریکای شمالی و در شرق هم استرالیا و نیوزیلند است.
وی در پایان گفت و گو درباره ی نشانه های تسری این پروژه در غرب می گوید: ما در غرب عقلانیت نظری و عملی را بیشتر می بینیم. اقتضای عقلانیت نظری این است که میزان پایبندی و دلبستگی به یک عقیده را به قوت و قرائن و شواهد آن بسنجیم. اقتضای عقلانیت عملی هم این است که کاری نکنیم هزینه آن بیشتر از سودش باشد که مااین دو مورد را در غرب بیشتر سراغ داریم. در بحث معنویت هم در غرب مابیشتر نطفه های آن را می بینیم.
او تأکید کرد: عقلانیت و معنویت نیاز بشر از آن رو که بشر است، هست نه فقط نیاز جوامع با یک دین خاص یا نیاز فقط کسانی که دینداری آنها بنیادگرایانه است.
منبع: شفقنا
محمود سریع القلم
طی سالهای گذشته منطقه خاورمیانه میزبان یکی از تاریخی‌ترین تحولات طول عمر خود بود؛ تحولاتی که به بهار عربی ملقب شد. در جریان این تحولات کشورهای مختلفی سعی کردند در این وقایع نقش‌آفرینی کنند که در این میان سهم بیشتر بر عهده کشورهای غربی و همسایگان از جمله ترکیه بود. با وجود اینکه در ایران بهار عربی امتداد انقلاب اسلامی سال ۵۷ خوانده می‌شد، شاهد بودیم که عملا جمهوری اسلامی ایران نتوانست نقش موثری در این تحولات داشته باشد. آیا این مساله ناشی از ناتوانی و سستی ما در کنش‌گری بوده یا بهار عربی ویژگی خاصی داشته و مردم معترض این کشورها خودشان تمایل نداشتند به سمت ایران حرکت کنند؟
بخش مهمی از تخصص ما در علم سیاست، فهم واقعیت‌هاست و سعی میکنیم از ایده‌آلیسم فاصله بگیریم. به همین دلیل طبیعی است سخنانی که در این ارتباط می‌گویم با آنچه یک مقام مسوول دولتی مطرح می‌کند متفاوت است. به باور من، دو کشور ترکیه و عربستان برندگان سیاسی و اقتصادی این تحولات هستند.
چرا فکر می‌کنید که این دو کشور برنده این تحولات بودند.
با ائتلافی که بین این دو قدرت اقتصادی و سیاسی شکل گرفته، نظم منطقه‌ای به طرف کشورهای عربی از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر سوق پیدا خواهد کرد. دلیل اهمیت ترکیه به دلیل مدل خاصی است که ارایه کرده است؛ مدلی که نه تنها در خاورمیانه بلکه در میان کشورهای قابل اعتنای در حال توسعه جهان از آن استقبال شده و احترام قابل‌توجهی برای مردم و کشور ترکیه کسب کرده است. عربستانی هم که سال‌ها در سیاست‌های امنیتی و منطقه‌ای‌اش به سیاست‌ها و امکانات آمریکا متکی بود، در دو سال گذشته ابتکارات خودش را شروع کرده است و در بسیاری از مسایل هرچند هماهنگ ولی خودش تصمیم می‌گیرد. چنان‌که در ارتباط با مسایل عراق، افغانستان، سوریه و شمال آفریقا، حکومت عربستان کارهای بسیار نوینی انجام داده است. البته برخلاف ترکیه که به صورت علنی و با دیپلماسی موثر عمل می‌کند، حاکمیت عربستان به دلیل فرهنگ و خلقیات متفاوتش که روحیه‌ای آرام، خویشتن‌دار و پشت‌پرده است، به گونه‌ای متفاوت عمل می‌کند. اما در کل در نظم جدید منطقه‌ای خاورمیانه دو کشور ترکیه و عربستان در حال قدرتمندتر شدن هستند. عربستان و ترکیه هردو، بازی سیاسی را با حاصل‌جمع غیرصفر می‌دانند و ضمن تعامل با نظام بین‌الملل و همه گروه‌ها و جریان‌ها، مداری برای منافع خود باز کرده‌اند. آنها کار سیاسی را خاکستری می‌دانند. سیاه و سفید کار نمی‌کنند. آلترناتیو داشتن، کانون کار سیاسی و بین‌المللی است. هر دو کشور در این رابطه، هنرمند و طی دهه اخیر، بسیار آموخته‌اند. مبنای کار سیاسی آنها، اقتصادی است ضمن اینکه از همه فرصت‌های سیاسی بهره می‌برند.
با این تفاسیر چرا نقش ایران در این قافله تحولات بهار عربی پررنگ نیست؟
ما در ایران مواد خام منطقه خاورمیانه را با دقت دنبال نمی‌کنیم، بعضا دید غیرواقع‌بینانه‌ای نسبت به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس داریم. این کشورها در حوزه مسایل اقتصادی، تجاری، فناوری و دولت الکترونیک در سطح کشورهای پیشرفته دنیا عمل میکنند. مثلا در عربستان عامه مردم بسیار با فناوری آشنا شده‌اند. حالا ممکن است آنها اعتراضات سیاسی داشته باشند اما از نظر اجتماعی، اقتصادی و ارتباطات جهانی، عامه مردم، از حکومت‌شان راضی هستند. بنابراین، برخلاف تصور ما، جمعیت حدود ۳۰میلیون‌نفری جزیره العرب با شاخص‌های بسیار رشدیابنده زندگی میکنند. خود عربستان هم در بسیاری از جهات طی ۲۰سال گذشته پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرده است. همین‌طور امارات، قطر، کویت و عمان. ممکن است وضع اقتصادی کشورهای دیگر عربی در شامات و شمال آفریقا مساعد نباشد اما وضع اقتصادی و اجتماعی این کشورها در حوزه خلیج‌فارس بسیار پیشرفته است.
این دلایل چه ارتباطی با کم توفیقی ایران در آن تحولات دارد.
تاثیرگذاری، قدرت می‌خواهد. برای تولید قدرت باید در صحنه واقعی و عینی کشورها حضور داشت. ما مواضعی را اعلام میکنیم و با هر گروه یا کشوری که با این مواضع زاویه گرفت، ارتباط خود را قطع میکنیم. این مبارزه سیاسی است و نه تدبیر سیاسی. در کار سیاسی حتی برای تحقق آرمان باید حضور داشت، جریان ایجاد کرد، تاثیر گذاشت و ائتلاف کرد. ما به دلیل یک مورد، کشور باعظمت و موثری مانند مصر را کنار گذاشتیم و از تاثیرگذاری بر آن محروم شدیم. بسیار مفید خواهد بود اگر وزارت خارجه ما با برهان اثبات کند که رهیافت ایران نسبت به جهان، بنیان‌های مستحکمی دارد که آیندگان در آن تشکیک نخواهند کرد. اندیشه‌های ما در کلیت منطقه، مبنا نیستند هرچند در هر کشوری، حاشیه‌ای از ما طرفداری می‌کند. تلقی منطقه خاورمیانه از ما عمدتا نظامی و امنیتی است و استنباط‌های علمی، فناوری، اقتصادی، تولیدی، نرم‌افزاری، هنری و کارآمدی ندارد. نتیجه‌ای که می‌خواهم استخراج کنم این است، در حال حاضر ترکیه کشور مدل منطقه است و طبیعی است این کشور به نسبت کشورهایی که نتوانستند مدلی ارایه دهند، اعتبار بیشتری دارد. من فکر میکنم در نهایت قدرت سیاسی منطقه به عربستان و قدرت اقتصادی و دیپلماتیک به ترکیه منتقل می‌شود. اگر اوباما هم مجددا برای ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شود جهان عربی از حمایت‌های سیاسی، مالی، دیپلماتیک و بین‌المللی دولت آمریکا برخوردار خواهد شد و نتیجه آن، انتقال قدرت از پان‌عربیسم و ایده‌آلیسم سیاسی به حل و فصل مسایل واقعی مردم، توسعه اقتصادی و تعامل مطلوب با نظام بین‌الملل خواهد بود. از منظر اسلامی هم فکر میکنم آینده اسلام سیاسی در مصر تعیین خواهد شد.
اما ما هم به‌ویژه در چند سال اخیر بر مدل بومی توسعه خود تاکید داشته‌ایم…
بله، حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است که جهان به طرف همگرایی و تعامل عمیق‌تر حرکت کرد و درست در همین زمان ما تصمیم گرفتیم به طرف بومی‌گرایی حرکت کنیم. از اوایل دهه ۸۰ میلادی چین، هند، کره، برزیل، آرژانتین، ترکیه و حتی مصر به طرف تعامل و ارتباطات وسیع جهانی حرکت کردند درحالی که تجربه ما درست برخلاف تجربه جهانی است. این از بعضی جهات سبب شده ما بیشتر فکر و فناوری‌هایی تولید کنیم. اما من اعتقاد دارم در عموم جهات بدون ارتباطات بین‌المللی هیچ فردی، نهادی و کالایی نمی‌تواند اعتبار پیدا کند. یعنی حتی اگر قرار است کارآمدی دوچرخه‌ای آزموده شود باید در صحنه بین‌المللی خودش را نشان دهد. این تصور که ما می‌توانیم در داخل خودمان به استاندارد برسیم و مستقل از مدارهای جهانی رشد کنیم، حدود ۲۰۰سال پیش معنا داشت اما امروز معنا ندارد. ما هنوز در حال مبارزه با غرب هستیم در حالی که قدرت در جهان، تقسیم شده است. در سال ۲۰۱۱، تولید ناخالص داخلی برزیل (۲۴۹۳میلیارد دلار) از تولید ناخالص داخلی انگلستان (۲۴۱۸) فراتر رفت. ما هنوز با نظریه امپریالیسم فکر میکنیم.
یعنی شما معتقدید که بومی‌گرایی‌ای که ایران مد‌نظر دارد، مشتریان خود را از دست داده است؟
بنده معتقدم این مدل (بومی‌گرایی) در دنیای عرب، در ترکیه، حتی در افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی مدل مطلوبی نیست؛ چه برای مدیریت اقتصادی و چه برای رشد علمی و فناوری و غیره. همین نامطلوبی باعث شده مدل‌های دیگر و حتی روندهای مسلط جهانی در ذهن شهروندان این کشورها شکل گیرد. در مصر و تونس و حتی در میان اعضای اخوان‌المسلمین، شخصیت‌های متعددی هستند که جهانی می‌اندیشند، زبان خارجی می‌دانند، ارتباطات گسترده بین‌المللی دارند و عموما نگاه‌شان یک نگاه اخلاقی و اجتماعی است. آقای شاطر در مصر که سوابق اخوانی دارد، یک کارآفرین موفق جهانی است. آنها معتقدند باید از جهان بیشتر بیاموزند و تاثیر بگیرند. این با افکار و تبلیغات ما بسیار متفاوت است. در مصر ۳۲درصد اعضای پارلمان ملی‌گرا و لیبرال هستند و ۶۸درصد اسلامگراهایی با گرایش‌های مختلف. این تنوع اندیشه برای مصر یک سرمایه بزرگ ملی‌و سیاسی است. زیرا باعث گفتوگو می‌شود و سیاستمداران مصر را ناچار می‌کند به سمت اجماع‌سازی بروند. من بارها به دوستان مصری‌ام گفته‌ام تا زمانی که برای مصالح ملی‌تان اجماع‌سازی نکنید، پیشرفت نمی‌کنید. این است که مصر باید فضای آزاد اندیشه‌ای را حفظ کند. در نظام بین‌الملل امروز، همه جوامع بدون استثنا متکثرند و اجماع‌سازی مبنای حکمرانی منطقی است.
در چنین شرایطی جایگاه ما کجا قرار می‌گیرد؟
به نظر من جایگاه ایران یک جایگاه تاریخی است. خیلی‌ها به‌ویژه اسلامگرایان به انقلاب ایران به عنوان یک واقعه مثبت تاریخی نگاه میکنند که استبداد شاهان را پایان داد. اما مطمئن نیستند از آنچه که در ایران اتفاق افتاده چه می‌توانند بیاموزند. مهمترین نکته و سوالی که در ذهن آنها وجود دارد این است که چرا ایران با نظام بین‌المللی تا این حد در ستیز است. آیا این ستیز ریشه‌های فکری دارد یا ریشه‌های خلقی. چرا ایران با این عظمت تاریخی، فلسفی، منابع طبیعی و نیروی انسانی که دارد نتوانست مانند هند عمل کند. هند بعد از دو قرن استعمار، فردای استقلال به جهان گفت ما می‌خواهیم با همه تعامل کنیم به خاطر اینکه ما اعتماد به نفس داریم. حتی هند نه تنها روابطش با انگلیس را قطع نکرد بلکه در زمان گاندی روابط گسترده حقوقی، سیاسی و تجاری و اقتصادی و علمی با این کشور برقرار کرد. اما این سوال درباره ایران وجود دارد که چرا رابطه ایران با جهان اینگونه است. آیا این از ضعف ایران است؟ یا ایران می‌خواهد با تاریخ مسایلش را حل کند؟ چرا ایرانی‌ها نمی‌توانند اختلافات‌شان را صفر کنند؟ قشر تحصیلکرده، کارآفرین و دانشمند عرب که جهان‌دیده و استاددیده هستند و اغلب کار تبلیغاتی نمی‌کنند نسبت به آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، نگاه متفاوتی دارند. این است که ایران در حاشیه تحولات خاورمیانه و بهار عربی قرار گرفته است.
بنابراین، نقش کم رنگ ما در بهار عربی تاحدودی به ساختار خود این تحولات و نیروهای فکری تاثیرگذارشان بستگی دارد…
در اسلامگرایان فعال این عرصه، ایده‌آلیسم تعطیل است و این نکته مثبت این تحولات است. مردم سه شعار مهم دارند «رفاه»، «آزادی» و «کرامت انسانی.» از شعارهای چپ دهه ۵۰ یعنی مبارزه با امپریالیسم یا ایجاد یک نظم جدید جهانی خبری نیست. شعارهای آنها به شدت کشور محور، محلی، واقع‌بینانه و غیرایده‌آلیستی است. در تونس اینگونه بود. در مصر هم اینگونه است. حتی به‌نظرم بسیاری از مسوولان سیاسی و سیاستمداران شیعی عراق هم نسبت به واقعیت‌های خودشان و هم نسبت به واقعیت‌های جهانی اینگونه می‌اندیشند.
براساس گفته‌های شما می‌شود این‌طور استنباط کرد که هرچقدر هم دیپلماسی ما تحرک و پویایی داشت نمی‌توانست چندان نقش‌آفرینی کند. یعنی اساسا طرح و برنامه از طرف مردمی که در این تحولات نقش داشتند، با پذیرش مطلوبی مواجه نبود؟
من یک تمثیل تاریخی خدمت‌تان عرض کنم. شوروی اولین کشوری بود که به فضا رفت، بعد هم هواپیماهای حمل‌ونقل نظامی ساخت که در آن ۱۶ تانک جا می‌گرفت. هنوز هم آمریکایی‌ها برای انتقال نیروی نظامی بعضا از نیروی هوایی روسیه هواپیما اجاره میکنند. روسیه از نظر منابع طبیعی در دنیا اول است. ادبیاتی که روس‌ها در قرن نوزدهم تولید کردند و با انقلاب روسیه متوقف شد جزو میراث فرهنگی بشری است. اما چه چیزی باعث سقوط شوروی شد؟ منابع، امکانات و قدرت نظامی وجود داشت اما ایده‌هایی که اتحاد جماهیر شوروی معرف‌شان بود هم با طبع بشر سنخیت نداشتند و هم با واقعیت‌های جهانی در تناقض بودند. به همین دلیل تغییر از خود دفتر سیاسی اتحاد جماهیر شوروی که گورباچف معرفش بود، شروع شد. ایده تقابل با نظم جهانی در دنیا اعتبار ندارد. دیگر نظم مسلط آمریکایی در جهان وجود ندارد. درحالی که طبقه متوسط در آمریکا و اروپا در حال کاهش است و فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده، در آسیا طبقه متوسط به شدت در حال افزایش است. طی ۲۰ سال آینده، ۳۰۰میلیون نفر به طبقه متوسط در آمریکای لاتین و آسیا اضافه خواهد شد. ما با کدام تلقی از جهان می‌اندیشیم؟ تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی و مکزیک تقریبا با انگلستان برابری می‌کند. شرکتهای چندملیتی از میان رفته‌اند و هزاران شرکت کوچک و متوسط، مبنای برون‌سپاری
(Outsourcing) شده‌اند. ۳۵کشور و ۱۴۵۰ شرکت با هم همکاری میکنند تا هواپیماهای ایرباس ساخته شود. جهان امروز با جهان دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که مبارزه سیاسی می‌شد، به شدت تغییر کرده است. تقابل با جهان باید تعریف شود در غیراین‌صورت، حاشیه‌ای از رمانتیسم سیاسی است. نه در اندونزی و مالزی اعتبار دارد و نه در مصر و تونس و عراق و نه در آمریکای لاتین و جاهای دیگر دنیا. من با غرب کاری ندارم بلکه در مورد کشورهای در حال توسعه صحبت میکنم. کشور برزیل ۱۵۰ سال کوشش کرد تا به قانونگرایی و نظم سیاسی معقول برسد و نهایتا رسید. خود برزیلی‌ها می‌گویند ما مدیون همکاری با جهان هستیم. شما حتی اگر یک دوست فکری خوب داشته باشید ممکن است یک جمله‌اش مسیر زندگی شما را تغییر دهد. تعامل جهانی هم همین منطق را دارد. اگر مسوولان یک کشور یک‌دهم از وقت روزانه‌شان را صرف تعامل جهانی کنند، نکات بسیار بیشتری می‌آموزند تا اینکه در فضاهای بسته داخل کشور با هم تعامل کنند. در سال ۲۰۱۰ به واسطه کار و همکاری با جهان و یادگیری و تعامل با آن، روزانه ۲۲ نفر در برزیل‌میلیونر شدند. الان برزیل در دنیا از نظر اقتصادی نسبت به ایتالیا و اسپانیا جایگاه مهم‌تری دارد و از نظر تولید ناخالص داخلی از روسیه ۶۵۰میلیارد دلار جلوتر است. حتی مکزیک هم که تعاملات وسیع جهانی داشته توانست به تولید ناخالص داخلی یک‌میلیارد و سی و چهارمیلیون دلاری دست یابد. در فضاهای کاری وقتی دیپلمات‌های ایرانی دیگران را به ستیز با مراکز قدرت جهان ازجمله سازمان ملل متحد دعوت میکنند همه گوش میکنند؛ با احترام؛ بعضی‌ها هم پاسخ‌های دیپلماتیک می‌دهند. اما این اعتبار ندارد. دیپلمات‌های ایرانی ایده‌هایی دارند که این ایده‌ها فقط در راهروهای وزارت خارجه خودمان معتبر است و نه در صحنه واقعی بین‌المللی. البته این درست که مدیریت وزارت خارجه ما هیچ‌وقت حرفهای نبوده است، اما بدنه وزارت خارجه خیلی حرفهای است. افراد تحصیلکرده‌ای که خیلی زحمت کشیده‌اند اما نقش چندانی ندارند. ما تصور میکنیم که پدیده خاصی هستیم و افکار ما در صحنه جهانی خاص است. این نتیجه محصور بودن در یک لووپ (مداربسته) است. آدم وقتی در لووپ باشد فکر می‌کند افکارش خاص است. اما هرچه انسان در محافل علمی و سیاسی جهانی بیشتری شرکت کند، بیشتر می‌آموزد و بیشتر در مفروضات خود تشکیک می‌کند. آموختن حاصل تعامل است. آموزه‌های دینی ما هم این را تشویق می‌کند.
بنابراین مساله عمده عدم تعامل با جهان است.
مجموعه مدیران ما حدود سه، چهار‌هزار نفر هستند با اندیشه‌هایی که در یک لووپ بسته در حال گردش است. متاسفانه چون عموما زبان نمی‌دانند و متون خارجی به عربی، فرانسه و انگلیسی نمی‌خوانند با جهان هم در ارتباط نیستند. اغلب مدیران ما به جای کتاب، بولتن می‌خوانند. بولتن‌هایی که با تکه‌های بریده شده‌ای از یک کتاب حتی با چندین اشتباه در ترجمه، به تناسب کسانی که می‌خواهند بخوانند تهیه می‌شوند. این خیلی مهم است که مدیر کتابی از هانتینگتون را خودش از اول تا آخر بخواند تا اینکه یک نفر دیگر دو پاراگراف از آن را خلاصه کرده باشد. تعداد جلسات در دستگاه اجرایی ما لازم است به یک‌پنجم کاهش یابد و بیشتر تابع هماهنگی‌های فکری باشیم و بخشی از وقت را صرف مطالعه و آشنایی با متون کلاسیک کنیم.
فکر می‌کنید خروج از این لووپ تنها وابسته به مطالعه مدیران است؟
فکر میکنم این مهم است که ما درباره ستون‌های فکری بین‌المللی که روی آنها ایستاده‌ایم تجدیدنظر کنیم. این جهان مملو از یادگیری و زیبایی است و ما می‌توانیم یاد بگیریم و تاثیر بگذاریم. ما هم حرفهای بسیار خوبی داریم. جهان نه حافظ دارد، نه سعدی، نه مولانا و نه فارابی. زمان اینکه ما جهان را فقط یک پدیده سیاسی براساس تفکرات چپ و ضد امپریالیستی ببینیم گذشته است. البته یک مقدار بحث، بحث نسلی است. افکار سیاستمداران نسل اول انقلاب ما در جهان جنگ سرد شکل گرفته است. جهان دو قطبی که افکار چپ خیلی در آن رایج بود ولی الان جهان، جهان دیگری است. خیلی خوب است اگر مراکز تحقیقاتی وزارت خارجه افراد منصف و دور از سیاست را جمع کند تا فهم جدیدی از جهان تسری داده شود و دیپلمات‌های ما بتوانند از افکار جدیدتری حمایت کنند. چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین‌المللی نمی‌توان بدون ائتلاف نتیجه گرفت. ما در دنیای به شدت تکنیکی زندگی میکنیم. حتی اگر کسی می‌خواهد متدین باشد باید با این دنیا تعامل داشته باشد. این یک بحث سیاسی نیست. تقدیر زیبایی‌ها و مزیت‌ها و نکات مثبت کشورهای دیگر، جزیی از باورهای دینی ما هم هست.
یک الگوی جدید که در دستگاه دیپلماسی ما بنا شده و خیلی هم روی آن تاکید می‌شود این است که گفته می‌شود ما تعامل با ملت‌ها را بر تعامل با دولت‌ها ارجحیت می‌دهیم. هدف‌مان تعامل و ارتباط با ملت‌هاست، نه دولت‌ها. می‌گوییم ما تلاش داریم جمهوری اسلامی را به ملت‌ها معرفی کنیم و اهمیتی ندارد که دولت‌ها چه نگاهی به جمهوری اسلامی دارند. فکر می‌کنید این الگو و این تفکر چقدر در جهان امروز پذیرفتنی است؟
این جمله برای سخنرانی خیلی خوب است. اما در علم سیاست که به نظر من هنوز براساس رئالیسم و نئورئالیسم شکل گرفته تعامل به معنای ارتباط با مراکز قدرت است. حالا ممکن است که قدرت شرکت مایکروسافت یا یک بانک چینی یا صنعت کشتی‌سازی کره‌جنوبی باشد. در هر صورت این قدرت و سازماندهی است که اهمیت دارد. بنابراین، ما باید واژه مردم را تعبیر و تفسیر کنیم. منظور از مردم چیست؟ آیا مردم یعنی کسانی که در خیابان‌ها راه می‌روند؟ یا کسانی که ما آنها را به کنفرانس‌های خودمان می‌آوریم؟ آیا صحبت از تعداد است یا صحبت از تشکل‌ها و جریان‌ها و سازمانها و مراکز است؟ اگر این جمله که «هدف ما تعامل با ملت‌هاست» اعتبار داشت، وزارت خارجه ما با زبان دیپلماتیک نمی‌گفت ما می‌خواهیم با انگلیس روابط‌مان را از سر بگیریم. من فکر میکنم این عبارت بیشتر برای سخنرانی‌ها مفید است و اعتبار سیاسی ندارد کمااینکه ما خودمان هم به آن عمل نمی‌کنیم.
اشاره کردید به اینکه مهمترین دلیل برای انزوای جمهوری اسلامی در منطقه به چالش کشیدن نظم جهانی است. هدف ایران از این چالش ورود به ساختار مدیریت جهانی است. آیا ورود به ساختار مدیریت جهانی، صرفا با بیان آن امکان‌پذیر است یا نیاز به ابزارهایی دارد؟
آیزابرلین، فیلسوف روسی‌تبار انگلیسی می‌گوید دو ملت در دنیا فوق‌العاده ایده‌آلیست هستند و ایده‌آلیسم به آنها خیلی لطمه زده است؛ یکی ایرانیان و دیگری روس‌ها. ایده‌آلیسم ایرانی و ایده‌آلیسم روسی سبب شده آنها جهان را با یک لنز خاص بینند. واقع‌گرایی یک فضیلت است. اینکه شما واقعیت‌ها را درک کنید، هم متد می‌خواهد و هم نظام فلسفی. ما، هم در گذشته و هم در شرایط کنونی نگاه‌مان با نقاب‌های خاصی است. من نمی‌خواهم بحث را خیلی آکادمیک کنم. ولی به نظرم ریشه این نگاه در این است که ما عمدتا به لحاظ متدولوژیک و اندیشه‌ای، قیاسی هستیم تا استقرایی. در حالی که مبانی افزایش قدرت و ثروت بر استقرا بنا شده است. شما رهبران چین را ببینید، آنها می‌گویند: «ما تلقی مثبتی از اروپا و آمریکا نداریم. ما هم لطمه زیادی از آنها خورده‌ایم. اما هدف ما چین است، دنبال رضایت‌های روانی نیستیم، نمی‌خواهیم مسایل‌مان را با غرب به لحاظ تاریخی تسویه کنیم. ۵/۱میلیارد نفر جمعیت داریم و نمی‌توانیم به آنها بگوییم بروید پشت حیاط خانه‌تان لوبیا بکارید و زندگی کنید. ما باید مسایل‌شان را حل کنیم، رشد کنیم، ما باید از این جهان بیاموزیم.» من فکر میکنم آن تقارنی که شما برقرار کردید تقارن درستی است. اینکه الان روابط ما با عربستان در بدترین شرایط۳۰ سال گذشته است، اینکه با اغلب همسایگان مشکل داریم، برمی‌گردد به ذهنیتی که از خودمان و جهان داریم. حالا یا جهان اشتباه می‌کند یا ما. اگر بخواهیم منصفانه و منطقی با مساله برخورد کنیم، حداقل باید مناظره کنیم و ببینیم که آیا ما درست می‌گوییم یا جهان و بالاخره چگونه باید زندگی کرد و با دنیا تعامل داشت. الان تعداد کشورهایی که یک تبعه افغانستان می‌تواند بدون ویزا با گذرنامه‌اش سفر کند از ایران بیشتر است. اوایل دوره تدریس مثال ما کشورهای آلمان و ژاپن بودند. جلوتر که آمدیم مالزی، برزیل و ترکیه مثال‌زدنی شدند. اما حالا من از افغانستان مثال می‌زنم. افغانستانی که در کابینه دولتش پنج زن تحصیلکرده و متخصص حضور دارند و آینده خوبی برایش پیشبینی می‌شود. حالا ممکن است این مسیر ۲۰، ۳۰ سال طول بکشد. اما این کشور با جهان در ارتباط است. شما به ندرت در هیات حاکمه افغانستان کسی را پیدا می‌کنید که به زبان خارجه مسلط نباشد.
مانع اساسی ایران برای تعامل جهانی از آن‌گونه که کشورهای دیگر از ترکیه تا همین افغانستان تجربه میکنند، چیست؟
من فکر میکنم پارادایم رفتاری ما در مواجهه با جهان ریشه‌های تاریخی دارد؛ پارادایم فکری‌ای که ما را به اینجا رسانده و با نظم سیاسی‌مان گره خورده است. این پارادایم سه بنیان دارد: فاصله استراتژیک از جهان، نظم داخلی براساس بومی‌گرایی و اقتصاد معاش. در کانون این پارادایم، حفظ وضع موجود بنا نهاده شده است و افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی ملحوظ نیست کما اینکه طی چهل سال گذشته، درآمد سرانه ما چندان تغییر نکرده است. ضمن اینکه حدود هزارو صدمیلیارد دلار درآمد نفت داشته‌ایم. آمارها با ما سخن می‌گویند. شرکت سامسونگ کره‌جنوبی فقط در یک مورد، یک سرمایه‌گذاری هفت‌میلیارد دلاری برای تولید تراشه حافظه در چین ایجاد کرده است. حوزه اندیشه ما نیاز به بازبینی دارد. شاید شما تعجب کنید اما من معتقدم دانشگاهیان در این پارادایم فکری تقصیر بیشتری دارند تا مدیران کشور. برخی از آنها در تبیین، توجیه و شاخ و برگ دادن به این پارادایم فکری نقش فعال دارند. شما که از یک وزیر انتظار ندارید پارادایم فکری‌اش را واکاوی کند. زیرا او در عرصه اجرا و سیاست است و باید از آن دفاع بکند. اما اینکه بسیاری از دانشگاهیان طی ۱۰ سال به تناسب امکانات مالی تخصیص داده شده به کار تحقیقاتی‌شان بارها جهان‌بینی عوض میکنند، تقصیر بزرگ‌تری است تا عملکرد یک وزیر یا نماینده مجلس که در چارچوب حقوقی و قانونی کار می‌کند.
اشاره داشتید به این که روابط ایران و عربستان در بدترین شرایط خود قرار دارد، یکی از موضوعاتی که بر تیره شدن روابط ایران و عربستان و تا حدودی بر روابط ما با سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس تاثیر گذاشته بحث گسترش هلال شیعی بوده است. آنها مدعی‌اند ایران می‌خواهد از تحولات منطقه برای گسترش هلال شیعی بهره‌برداری کند؟ با توجه به مختصاتی که از خواست مردم و دولت‌های منطقه مطرح کردید، اصولا رقابت بر سر هلال شیعی یا سنی چقدر قابل اعتناست؟ آیا تحقق این هلال‌ها امکان‌پذیر است؟
اصل رقابت در منطقه، رقابت سیاسی است. رقابت برای قدرت است. ممکن است که نمای مذهبی به خودش بگیرد اما اصل رقابت بین ایران و عربستان، ایران و ترکیه، ایران و عراق، ایران و مصر، قدرت سیاسی است. آن ادعای هلال شیعی هم خیلی ادعای معتبری نیست. نه عراق کشور یکدست شیعی است و نه لبنان. به محض اینکه عراق بتواند ساختار داخلی‌اش را نهادینه کند، امنیت برقرار کند و به یک ثبات اقتصادی و سیاسی برسد شیعیان عراق قدرت را در جهان عرب خواهند دید تا در ایران. این درست که شیعیان عراق و شیعیان عرب به ایران به عنوان یک کشور شیعه دارای مراکز مذهبی و کشوری که روحانیت شیعه در آن پایه دارد، احترام می‌گذارند. اما آنها به لحاظ سیاسی و مدل اقتصادی هم جهانی فکر خواهند کرد و هم به دنیای عرب نزدیک خواهند شد. زیرا عراق نمی‌تواند قدرتی مانند عربستان را نادیده بگیرد. واقعیت‌های عراق، مصر و حتی لبنان مسایل دیگری است. بنابراین، هلال شیعی به عنوان یک اندیشه و عبارت اصلا اعتبار ندارد. بخش‌هایی از لبنان و بخش‌هایی از عراق با ایران هماهنگ هستند اما این یک جریان سیاسی نیست که بخواهد از ایران شروع شود و تا جنوب لبنان پیش برود. این بیشتر تبلیغات بعضی کشورهای عربی و غرب است که می‌خواهند ایران را در برابر اعراب قرار دهند.
حال اگر این موضوع یعنی گسترش هلال شیعی صرفا در قالب تبلیغات عربی و غربی نبود و خواست و نیتی عملی در آن وجود داشت آیا اساسا با توجه به مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه شکل‌گیری این هلال شیعی شدنی بود؟
هلال شیعی ممکن است یک ایده تبلیغاتی در صحنه سیاسی منطقه و جهان دیپلماتیک باشد اما ما ظرفیت‌های لجستیکی، اقتصادی و سازمانی‌اش را نداریم. ما می‌توانیم در خاورمیانه در دو حوزه اعتبار کسب کنیم. در کارهای اقتصادی و فرهنگی که اینها می‌توانند در نهایت به همکاری‌های سیاسی منتهی شوند. اما به محض اینکه ما با مسایل مذهبی و ایدئولوژیک برخورد کنیم از کشورها فاصله می‌گیریم. این از مبانی علم سیاست است و ما مجبوریم با روندهای بین‌المللی هماهنگ باشیم. ۱۵درصد مسلمانان جهان شیعه هستند اما حتی کشوری مثل جمهوری‌آذربایجان که شیعه است با ایران روابط پرتنشی دارد. به نظر من رهبران شیعه در عراق به طرف مسایل کارکردی و اقتصادی و رشد و توسعه بر مبنای همکاری‌های مختلف می‌روند. لبنان هم یک کشور چندجانبه‌ای و چندوجهی است و یک بخشی شیعه هستند و ممکن است شیعیان آنجا خیلی موثر باشند ولی اگر ما بخواهیم به کل لبنان نگاه کنیم، کلیت لبنان یک واقعیت دیگری است. البته در این چارچوبی که شما مطرح کردید آینده سوریه خیلی مهم است. آینده سوریه ماهیت رقابت سیاسی بین ایران، عربستان و ترکیه را مشخص خواهد کرد و فکر میکنم تغییر در سوریه دور از ذهن نیست، اما اینکه تا چه میزان با چه ماهیتی به نفع مردم سوریه و به نفع ائتلاف‌های منطقه‌ای باشد هنوز شکل این ماتریس سیاسی مشخص نشده چون در تحولات این کشور، روسیه، اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران خیلی نقش مهمی دارند.
عمده نگرانی از شکل‌گیری هلال شیعی همزمان با تحولات بحرین شکل گرفت و زمینه نگرانی اعراب را فراهم کرد…
این یک مساله سیاسی است. ظاهرش شیعی ولی باطنش سیاسی است. اگر شیعیان در آنجا به قدرت برسند ایران درست در مرز عربستان پایگاهی پیدا می‌کند. بنابراین، طبیعی است که آنها واکنش نشان دهند. در واقع اساس موضوع بحرین رقابت سیاسی عربستان با ایران است. برای همین خیلی‌ها در غرب درباره بحرین سکوت کرده‌اند و چیزی نمی‌گویند با اینکه می‌دانند حق شیعیان بحرین پایمال شده است.
در ماههای گذشته وزرای اطلاعات و امورخارجه ایران به عربستان سفر کردند و تلاش شد تا حد ممکن از تنش‌های موجود میان تهران و ریاض کم شود ولی عربستان تاکنون چراغ سبزی به بهبود مناسبات با ایران نشان نداده. فکر می‌کنید دلیل عدم رغبت عربستان برای کاهش اختلاف با ایران چیست؟
فکر میکنم اصل قضیه این است که عربستان به این نتیجه رسیده که ایران حداکثری فکر می‌کند و کار ائتلافی با ایران مشکل است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند با افکاری که در ایران است، نمی‌توانند دایره مشترکی تعریف کنند. کانون بحث در این است که آنها زمینه‌های ائتلاف با ایران را نمی‌بینند زیرا خیلی از موضوعات منطقه‌ای برای ایران اهرم‌های بازدارندگی هستند. غربی‌ها مدعی هستند عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین هرکدام یک اهرم بازدارندگی ایران در مقابل آمریکا هستند تا آمریکا وارد مسایل داخلی ایران نشود.از دیدن آنان این استراتژی دو دهه امنیت ملی ایران بوده است. به نظرم عربستان در نهایت فکر می‌کند که ممکن است به توافقاتی برسد اما نمی‌تواند کانون تصمیم‌گیری در ایران را با اهداف خودش در منطقه جمع ببندد و به تعامل برسد کمااینکه ترکیه هم در مقطعی از ایران فاصله گرفت زیرا با وجود اهمیت تجاری و اقتصادی که برای ایران داشت و دارد، در مسایل امنیتی، ژئوپلیتیک و جهانی نتوانست با ایران به تفاهم برسد.
برمی‌گردیم به تلقی خاصی که ما از جهان داریم. به عنوان مثال، زمانی است که روابط آلمان و فرانسه از لحاظ اقتصادی به قدری اهمیت دارد که آنها اختلافات سیاسی‌شان را به حاشیه می‌رانند و حتی حاضر می‌شوند بر سر مسایل سیاسی با هم مصالحه کنند. اما لایه اصلی روابط خارجی ما کمتر اقتصادی و تجاری است. ما کمی پول نفت داریم، این را در دنیا هرجا که بتوانیم تبدیل به کالا و خدمات میکنیم. جهان ما و خمیرمایه وجودی کشور ما، اقتصادی نیست. از این منظر، ارتباط استراتژیک اقتصادی با عربستان نداریم. کل ارتباطات تجاری ما بدون محاسبه امارات در منطقه خاورمیانه، شش‌درصد است و این نشان‌دهنده برجستگی سیاسی ژئوپلیتیکی روابط خارجی نسبت به روابط تجاری و اقتصادی‌مان است. عربستان در نهایت به این نتیجه می‌رسد که نمی‌تواند با ایران به تفاهم برسد و اگر هم برسد معلوم نیست این تفاهم چقدر دوام داشته باشد. ما دو سیستم متفاوت هستیم با دو جهان‌بینی مختلف. عربستان تقریبا پنج برابر ما درآمد نفت دارد و منابع و فرصت‌های عظیمی در اختیار دارد. این کشور تاکنون این قدرت مالی را به سرمایه سیاسی تبدیل نکرده اما این پروژه‌ای است که عربستان آن را به تازگی آغاز کرده است. به نظرم یک دلیل عمده این تغییر رویه این است که اولا آنها به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند متکی به آمریکا باشند و دوم اینکه می‌دانند نمی‌توانند خودشان خلأهای منطقه را پر کنند. عربستان الان روابط بسیار خوبی با مراکش، اردن، مصر و تونس دارد و این راهبرد را برای آینده و بقای خود اتخاذ کرده است. اینکه گفتند مراکش و اردن بیایند عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شوند یک دلیلش این بود که می‌خواستند آنها را به این اتحادیه بیاورند که کارهای جمعی و منطقه‌ای اعراب افزایش پیدا کند. در آن چارچوب، همراهی و هماهنگی ترکیه با عربستان بسیار تعیین‌کننده است و من فکر میکنم این دو کشور نقش مهمی در شکل‌گیری نظم جدید مصر، آینده اسلام سیاسی و به درازا نینجامیدن تنش‌های داخلی مصر خواهند داشت. آنها می‌خواهند در یک مدت زمانی این تنش‌ها را حل و قدرت مدنی در مصر ایجاد کنند تا قدرت دینی و اخوان‌المسلمین را هم به طرف نگاه‌های حل‌المسایلی و کارکردن در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی سوق بدهند و اخوان را از مسیر دنبال کردن اهداف سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی دور کنند. نکته‌ای که به همه این تحولات و کار عربستان کمک می‌کند، این است که دولت اوباما در این چند سال دولتی بوده که از تقابل مستقیم پرهیز و از راه دور مدیریت کرده است. اوباما به لحاظ شخصیتی از درگیری مستقیم پرهیز می‌کند ولی در عین حال طیفی از اقدامات را برای رسیدن به هدف در قالب یک برنامه محدودکننده و تشویق رقیب به کار می‌گیرد. این کار را هم در صحنه داخلی آمریکا انجام داده و هم در سیاست خارجی. فعال‌کردن ترکیه و عربستان هم برای مدیریت غیرمستقیم بهار عربی، گوشه‌ای از این طرح غیرمستقیم و مدیریت از راه دور اوباماست.
این پرهیز از تقابل مستقیم را در متن سیاست‌های کلی آمریکا چگونه تحلیل می‌کنید؟
بخش عمده این رویکرد به کاراکتر خود اوباما بر می‌گردد. براساس مطالعات روان‌شناسانه، اوباما حتی در داخل آمریکا از درگیری پرهیز می‌کند. به یک معنا می‌گویند او سیاست‌مداری نیست که بخواهد با جریان‌ها و مخالفان خودش درگیر شود بلکه سعی می‌کند مخالفان خودش را آرام کند. یک ویژگی دیگر اوباما پروسه‌محوری است. یعنی اینکه حوصله و صبر دارد که کاری را در چند سال انجام دهد، برخلاف دولت بوش که متدلوژی و جهان‌بینی‌اش فرق می‌کرد. مشاوران ارشد اوباما که خیلی هم در صحنه نیستند؛ آدم‌های بسیار پیچیده و استراتژیکی هستند. «اکسل راد» یکی از شاخص‌ترین این مشاوران است؛ کسی که اوباما را سناتور کرد و او را به رییس‌جمهوری رساند. او به دنبال توازن مسایل داخلی و بین‌المللی آمریکا بوده است تا بتواند از اوباما چهره مثبتی بسازد. به نظر من تغییر رهیافت آمریکا نسبت به ایران هم در همین چارچوب تعریف شده است. بالاخره شخصی در آن ظرفیت و سمت باید ده‌ها متغیر را در ماتریس مدیریت خود در نظر بگیرد تا به مجموعه‌ای از اهداف دست یابد. وزن این متغیرها خیلی مهم است. در خاورمیانه هم دولت اوباما ترجیح داد نقش را به دیگران یعنی عربستان و ترکیه بدهد تا آنها صحنه‌گردانان آشکار باشند که در عین حال به نفع منافع ملی آمریکا است. اسم این سیاست را گذاشته‌اند Remote Leadership که به معنی مدیریت از راه دور است. آنها نمی‌خواهند آمریکا موضوع «بهار عربی» شود و خیلی پیچیده و با مکانیسم‌های رسانه‌ای موثر این تغییر را مدیریت کردند. به این ترتیب و به‌ویژه با شیوه‌ای که عربستان در پیش گرفته در پنج تا ۱۰ سال آینده به قدرت برتر منطقه تبدیل خواهد شد.
اشاره کردید به اینکه شخص باراک اوباما شخص پروسه‌محور است، بر این اساس پروسه درباره ایران در چه مرحله‌ای است؟ به هر حال او زمانی که در راس قدرت آمد و زمام امور را در دست گرفت، بحث دراز کردن دست به سوی ایران و آمادگی برای هر نوع گفتوگو و مذاکره را مطرح کرد. اما این پروسه هیچ‌وقت عملی نشد. فکر می‌کنید این پروسه در چه مرحله‌ای است؟ جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا چه جایگاهی دارد؟
معمولا آنهایی که قدرت بیشتری دارند ظرفیت مذاکره بالاتری هم دارند. یعنی مذاکره کردن تابع قدرت است. ۴۰ سال پیش وقتی چین احساس کرد، خیلی قدرتمند است، تصمیم گرفت تا با آمریکا مذاکره کند. ایران از چند جهت برای آمریکا خیلی مهم است. یک وجه اهمیت آینده اسلام سیاسی است. دومین زمینه اهمیت ایران در همسایگی با روسیه است. غربی‌ها به خاطر روسیه خیلی کارها انجام می‌دهند و خیلی کارها را انجام نمی‌دهند. من فکر میکنم در اعماق حکومت آمریکا یک اجماع‌نظر باثباتی وجود دارد که تابع دولت‌های آمریکایی هم نیست و آن اینکه آمریکا به دنبال حمایت از تمامیت ارضی ایران است.
چرا فکر می‌کنید که آمریکا به دنبال حمایت از تمامیت ارضی ایران است.
حفظ تمامیت ارضی ایران در راستای حفظ منافع ژئوپلیتیک آمریکا است. اخلال در تمامیت ارضی ایران مستقل از اینکه چه کسی بر ایران حکمرانی می‌کند، به ضرر آمریکا است. به هم خوردن ترکیب سرزمینی ایران، به همسایه‌ها فرصت دخالت می‌دهد و قدرت چانه‌زنی آنها را در تحولات منطقه‌ای و در راستای منافع آنها با آمریکا افزایش می‌دهد که به نفع غرب نیست. مساله بعدی این است که ایران به نسبت کشورهای دیگر منطقه و جهان اسلام به لحاظ فکری خیلی کشور تکامل‌یافته‌تری است. جامعه بسیار زنده‌ای دارد. نزدیک به شش‌میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی میکنند و ارتباطات گسترده‌ای با جوامع غربی دارند. برای همین است که یک نگاه پروسه‌محور تدریجی با نگاه اثرگذاری بر تحولات به نفع آنها است تا اینکه بخواهند یک نگاه تهاجمی داشته باشند. اوباما از این منظر به لحاظ نرم‌افزاری هر آنچه که لابی یهود خواسته، انجام داده است. دولت اوباما هرآنچه که نیازهای تسلیحاتی اسراییل بوده در اختیار این دولت قرار داده است. در تاریخ ۶۰ساله آمریکا و اسراییل این حد از انتقال تکنولوژی سابقه نداشته است.
اوباما نمی‌تواند نسبت به لابی یهود و به کنگره آمریکا بی‌تفاوت باشد. بنابراین، آنچه آنها خواسته‌اند را از نظر تحریم انجام داده است. به این ترتیب است که متاسفانه موضوع هسته‌ای ایران از «وین» به «نیویورک» رفته و چندین قطعنامه علیه ایران تصویب شده و تحریم‌های دوجانبه، چندجانبه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران تصویب شده است. این به لحاظ نرم‌افزاری و سیاسی، اوباما را در صحنه داخلی آمریکا به عنصری مطلوب تبدیل می‌کند.
شاید هم مخالفت‌های او با اقدامات سخت‌افزارانه اسراییل علیه جمهوری اسلامی ایران.
اسراییل ظرفیت تهاجم نظامی به ایران را به طور مستقل ندارد. چه بخواهد از غرب وارد کشور شود و چه از جنوب وارد کشور شود، حداقل دو بار بنزین‌گیری در فضا می‌خواهد و هیچ معلوم نیست بعد از اینکه اسراییل بخواهد یک چنین کاری کند، چه اتفاقی می‌افتد. اسراییل برای موفقیت چنین کاری نیاز به آمریکا دارد. اوباما تاکنون سعی کرده که اسراییل را راضی به انصراف از این تصمیم کند. در ماه ژانویه مشخص شد که راه برخورد با مساله هسته‌ای ایران نظامی نیست و آمریکا به اسراییل کمکی نخواهد کرد زیرا واکنش ایران یک واکنش غیرمتعارف خواهد بود. برخوردهای غیرمتعارف ایران صحنه سیاسی منطقه را بسیار غیرقابل پیشبینی می‌کند و این به لحاظ نفتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی، بحرانی ایجاد می‌کند که ممکن است خیلی از حواشی آن قابل مدیریت نباشد. کسی که هفت ماه دیگر باید انتخاب شود، هیچ‌وقت خودش را وارد چنین فضاهای مخاطره‌آمیزی نمی‌کند. این است که آنها ضمن افزایش تدریجی تحریم‌ها و راضی کردن صحنه داخلی خودشان در برخورد با ایران، یکسری امتیازات تدریجی می‌خواهند به ایران دهند تا ایران را پای میز مذاکره بیاورند و حداقل‌هایی را از ایران بگیرند.
به نظر شما این روند تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و چه اهدافی را دنبال می‌کند.
حتی به نظر من در دو، سه ماه گذشته در محاسبات آمریکا نسبت به ایران تغییری صورت گرفته است؛ تغییری که تابع ارزیابی‌های آنها از آینده ایران است. در ماه ژانویه تغییری بنیادی در نگاه دولت اوباما به ایران صورت گرفت که بخشی از آن مربوط به مساله انتخاب مجدد اوباما به عنوان رییس‌جمهوری است. او می‌خواهد موضوع هسته‌ای ایران را یک موضوع کنترل‌شده نشان دهد و به رقیب خودش یعنی «رامنی» فرصت استفاده از این موضوع را ندهد. این در حالی است که تاکنون اوباما همه آنچه را که کنگره آمریکا و لابی یهود خواسته‌اند، انجام داده است. اما او می‌خواهد این موضوع بحرانی نشود و این مذاکرات تا انتخابات آمریکا هر چند با فراز و نشیب اما کنترل‌شده ادامه داشته باشد. این است که اتمسفر جدید مذاکراتی و سیاسی تابع بعضی نکات است که آمریکایی‌ها به آن رسیده‌اند. آنها معتقدند که ایران بهار خودش را طی کرده و اندیشه‌هایی همچون رابطه میان ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی و نظام پارلمانی که در کشورهای عربی در حال مطرح شدن است، در ایران وجود دارد و ایرانی‌ها در سطح اجتماعی به بلوغ خودشان رسیده‌اند. حالا ممکن است این اندیشه‌ها خیلی عمیق و آکادمیک و پیچیده در ذهن عامه مردم نباشد اما ذهن متوسط ایرانی به جمع‌بندی‌هایی رسیده است؛ جمع‌بندی‌هایی که نتیجه تاریخ و تجربه است و به سختی تحصیل شده است و این سرمایه اجتماعی و سیاسی را نباید از بین برد. به نظر من اینها در تاکتیک‌های مذاکراتی طرف غربی بر سر میز مذاکره هسته‌ای اثر گذاشته است.
به نظر من آنها این روند را طولانی خواهند کرد تا اینکه اوباما از انتخابات عبور کند و موضوع ایران برای مبارزات ریاست‌جمهوری آمریکا، موضوع بحرانی مناظره بین کاندیداها نشود. این استراتژی است که حتما اطرافیان اوباما طراحی کرده‌اند. در استراتژی آمریکا نسبت به ایران، آنها هم تبلیغ و هم بیان کردند که موضوع هسته‌ای ایران در استراتژی آمریکا نسبت به ایران تفکیک‌شده از موضوع تغییر نظام است. آنها با حرف‌هایی که زدند، یادداشت‌هایی که نوشتند و کارهایی که کردند فضای جدیدی در میان مسوولان ایرانی به وجود آوردند. آمریکا برای اولین‌بار این مسایل را از هم تفکیک حقوقی می‌کند که اگر موضوع هسته‌ای به یک نتیجه ملموس و قابل اتکایی برسد، آمریکا دیگر مساله‌ای را با ایران ندارد. این چیزی است که به لحاظ دیپلماتیک مطرح می‌شود. البته در سیاست، مسایل معمولا پایدار نیست. موضوع ایران در نگاه آمریکا یک موضوع درازمدت است؛ نگاه درازمدتی که می‌خواهد در نهایت جلو نفوذ چین و روسیه را در ایران بگیرد. موضوع ایران در آمریکا موضوع دولت‌های وقت نیست. یک موضوع فراحزبی و یک موضوع کلان امنیتی، دفاعی، سیاسی و استراتژیک است. این نیست که بخواهد از یک دولت به یک دولت دیگر خیلی تغییر کند. تفاوت رهیافت استراتژیک دولت بوش و اوباما با همدیگر در اهداف نیست، در رهیافت هم نیست، در تاکتیک‌ها و در نحوه برخورد است. عموما دموکرات‌ها نرم‌افزاری‌تر کار میکنند تا جمهوری‌خواهان. دولت بوش با اینکه در فضای ۱۱سپتامبر بود و دو حمله هم به عراق و افغانستان کرد، اما همیشه با ایران با ملاحظه رفتار می‌کرد. به دلیل اینکه آنها یک نگاه درازمدت به ایران دارند و از قدیم هم این‌طور بوده یعنی از زمان نیکسون هم بخشی از نگاه آمریکا به ایران معطوف مسایل روسیه و شوروی، هند و چین و خاورمیانه عربی بوده است. به هر حال مرکز ثقل تعریف آمریکایی‌ها از مسایل خاورمیانه ژئوپلیتیک است. ممکن است عده‌ای بگویند آمریکایی‌ها به‌خاطر نفت، تسلط بر کشورهای عربی را می‌خواهند. ولی میدانید که آمریکا خیلی کم از این منطقه نفت تامین می‌کند. اما تسلط بر این منطقه خیلی اهمیت دارد. چون آمریکا می‌تواند در مقابل روسیه و چین عرض اندام کند. یک‌بار در روزنامه شما مطلب قابل توجهی چاپ شده بود و نوشته بود غول‌ها به چه می‌اندیشند و زیر آن نوشته شده بود غول‌ها بر سر چه با هم نزاع میکنند، نزاع آمریکا در نظام بین‌الملل با چین و روسیه است، ۹۰درصد نزاع سیاسی و امنیتی بین این سه کشور است. ایران در این جدول بزرگ یک کانون حاشیه‌ای است. به هر حال ما یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت میان پایه هستیم. هر ملتی دوست دارد خودش را خیلی بزرگ ببیند. کارهایی که از حالا تا آخر سال میلادی انجام خواهند داد تحت‌تاثیر انتخابات آمریکاست. پایین نگه‌داشتن قیمت نفت برایشان خیلی اولویت دارد. آمریکا مدیریت منطقه‌ای اختلافات خودش با ایران را به کشورهای دیگر مثل ترکیه و عربستان واگذار کرده است. من فکر میکنم برای آمریکا هیچ‌وقت حمله نظامی به ایران اولویت نداشته است. البته آنچه که من در ارتباط با تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت آمریکا نسبت به ایران خدمت‌تان ارایه دادم اینها تا انتخابات است و بعد از آن بستگی دارد که برآیند مذاکرات چه شود تا چه میزان طرفین به هم امتیاز دهند، تا چه میزان آمریکا موضوع ایران را مدیریت و آرام کند. تا چه میزان ما بخواهیم موضوع آمریکا را در سیاست داخلی خودمان آرام و معتدل کنیم. اما به نظرم تا انتخابات آمریکا، فضای مذاکره حاکم خواهد بود.
پس عملا در مذاکرات هسته‌ای قرار است پرونده هسته‌ای در یک فضای تعلیق نگه‌داشته شود تا باراک اوباما به سلامت از انتخابات گذر کند و بعد از آن گزینه‌های جدی‌تر آمریکا مطرح شود…
همه اینها بستگی به رفتار ایران دارد. اینکه ما تا چه میزان متغیرهای حساس موضوع هسته‌ای را ثابت نگه داریم. هر دوطرف هم گفته‌اند مذاکرات قدم به قدم خواهد بود و کار مثبت در مقابل کار مثبت. برخی تحلیل‌گران غربی معتقدند ایران مذاکرات هسته‌ای را به کاهش تحریم‌ها متصل کرده است؛ حتی در صورت صحت این ارزیابی، کم‌کردن و کاهش‌دادن تحریم‌ها زمان‌بر است. اما چالش بزرگ موضوع هسته‌ای انتقال پرونده از نیویورک به وین است. این می‌تواند ماهیت این مذاکرات را با آمریکا مشخص کند که تا چه میزان آنها حاضرند این کار را کنند و چه خواهند خواست برای اینکه این کار را کنند و چه مطالباتی دارند و ما چه امتیازاتی خواهیم گرفت و در اختیار خواهیم گذاشت تا این اتفاقات بیفتد. به‌نظر من این مسایل عموما در ابهام است و بستگی به طرفین دارد. اما استراتژی هر دوطرف تطویل است. یعنی می‌خواهند مذاکرات طولانی مدت باشد. چون میدانید در سیاست بعضی وقت‌ها خیلی خوب نیست که اختلافی حل شود، اینکه شما اختلافی را نگه دارید بعضی وقت‌ها چیز خوبی است و مثبت است.
اتفاقا یک نگاه این است که ما در بعدی و آنها در بعدی دیگر یک جوری وابسته به این مناظره هستیم؟
بله هستیم، معمولا سطح قدرت هر چقدر بالاتر رود ضرورت وجود منازعات بیشتر می‌شود.
با این تفاسیر نمی‌توانیم مذاکرات بغداد را بدون دستاورد بدانیم چراکه تداوم مذاکرات آتی، یعنی کش پیدا کردن آن از استانبول به بغداد، از بغداد به مسکو، خواست دو طرف است و به نوعی هم ایران و هم ۱+۵ به اهدافشان رسیده‌اند.
به نظر می‌رسد تحلیل آنها این است که تخفیف تحریم‌ها برای ایران اولویت پیدا کرده و می‌خواهند به داخل خود نشان دهند که به راحتی به ایران امتیاز نخواهند داد، ضمن اینکه امید به مذاکره را حفظ میکنند.
به نظر شما دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بغداد چه بود. فکر نمی‌کنید ورود سریع به جزییات در مذاکرات آتی منجر به بی‌نتیجه ماندن آن شد.
شاید نتوانم بگویم بی‌نتیجه بود. ایران واقعی‌تر صحبت می‌کند و از مذاکره پیرامون مدیریت جهان به مسایل هسته‌ای روی آورده است. آنها از اینکه ایران انتزاعی و آرمانی مذاکره نمی‌کند خرسندند و تعامل در رابطه با مسایل واقعی است.
اشاره کردید که برخی معتقدند جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را به لغو تحریم‌ها پیوند زده است. آیا گره‌خوردن مذاکرات به لغو تحریم‌ها یا تعلیق تحریم‌ها باعث نمی‌شود آنها به این نتیجه برسند که به هر حال راهی که تا الان رفته‌اند راه درستی بوده و توانسته‌اند یک مسیر نتیجه‌بخش را طی کنند. راهی که ایران را متقاعد می‌کند به میز مذاکرات هسته‌ای برگردد و از این به بعد با توسل به همین اهرم می‌توانند خواست خود را پیش ببرند؟
شاید شما اطلاع داشته باشید که محوری‌ترین شخص در حوزه سیاست‌گذاری آمریکا طی ۱۵سال گذشته در موضوع هسته‌ای، شخصی به نام دنیس راس بوده که یک استاد علم سیاست است. البته او عمدتا در کار اجرایی بوده تا کار علمی. اگر نوشته‌های او را طی سال‌ها مطالعه کنید او مدعی است روانشناسی رهبران ایران، روانشناسی فشار است. به نظر من آنها در یک مسیر ۱۵ساله از اواسط دولت کلینتون تا حالا، این را به عنوان کانون سیاست‌گذاری خودشان به ایران انتخاب کرده‌اند: افزایش تدریجی فشار اقتصادی و سیاسی که در نهایت به حوزه‌های مالی و بانکی و بیمه و کشتیرانی رسید. حداقل آنچه که شما الان می‌فرمایید در نوشته‌های آقای راس بعد از اجلاس استانبول دیده می‌شود. نظام فکری و ساختار روانی تصمیم‌گیری در ایران، نرخ تورم، شرایط عمومی، روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپا و آسیا، همه اینها متغیرهایی است که غرب به استناد آنها پیشبینی می‌کند، ایران می‌خواهد موضوع هسته‌ای را به مسایل اقتصادی و تحریم متصل کند.
بروز خوش‌بینی‌ها پس از مذاکرات استانبول منجر به افزایش اغراق‌آمیز انتظارات از مذاکرات بغداد شد. خوشبینی‌هایی که با بی‌نتیجه‌ماندن مذاکرات منجر به سرخوردگی‌هایی شد که فردای مذاکرات آثار آن در بازار و افزایش دوباره قیمت‌ها نمود پیدا کرد. به نظر شما چه نگاهی باید به مذاکرات مسکو داشت.
اتفاق مهمی نخواهد افتاد. مذاکرات تدریجی تا آبان‌ماه پیش خواهند رفت. منافع ایران و آمریکا در حفظ مذاکرات و اعطای آرام‌آرام اما سختگیرانه امتیازات است.
به نظر شما رویکرد و سیاستی که هیات مذاکرهکننده هسته‌ای ایران در مذاکرات دنبال کرده‌اند موفق‌آمیز بوده است. برخی به آنها به‌خصوص پس از مذاکرات بغداد نمره قابل قبولی داده‌اند شما چطور.
هیات مذاکرهکننده براساس دستوراتی که دارد مذاکره می‌کند. حریم‌ها و محدودیت‌ها و خطوط مجازی دارد که در آن چارچوب عمل می‌کند. نمره ۲۰ زمانی داده خواهد شد که با حداقل امتیاز، پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت در نیویورک به آژانس انرژی هسته‌ای در وین منتقل شود؛ شرایطی که ایران در سال ۱۳۸۴ داشت.
کلمه – گروه بین الملل: در حالی که مصر روزهای ناآرامی را می‌گذراند و مردم این کشور همچنان به نظامیانی که پس از حسنی مبارک قدرت را در دست گرفته اند اعتماد چندانی ندارند، شورای نظامی حاکم تهدید کرده است که در صورتی که احزاب سیاسی مختلف نتوانند در ۴۸ ساعت آینده بر سر پیشنویس قانون اساسی جدید مصر به توافق برسند، شورای نظامی خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.
مصطفی بکری یکی از نمایندگان مجلس مصر، این خبر را پس از ملاقات نمایندگان ۱۸ حزب سیاسی و حقوقدانان مستقل با فرمانده شورای نظامی مصر ژنرال حسین طنطاوی در روز سه‌شنبه (۱۶ خرداد) اعلام کرد. بسیاری از احزاب مصر از جمله اخوان‌المسلمین این ملاقات را تحریم کردند. سخنگوی اخوان المسلمین در پارلمان گفت: «هیچ کس نمی‌تواند پارلمان را از اختیاراتش برای تصویب قوانین محروم کند». او احتمالا این سخنان را در پاسخ مصطفی بکری گفته که اعلام کرده بود اگر پارلمان نتواند کار تدوین قانون اساسی را انجام دهد، شورای نظامی مصر در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
یاسر علی یکی دیگر از اعضای اخوان‌المسلمین نیز گفت: «این دزدیدن اختیار قانونی پارلمان است. ما هرچیزی را که از شورای نظامی بیرون بیاید به رسمیت نمی‌شناسیم. این کار (تدوین قانون اساسی) وظیفه ماست».
قاعدتا تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری مصر می‌بایست کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسید اما به دلیل اختلافات گروههای اسلامگرا و سکولار و تلاش گروههای اسلامگرا برای اعمال تسلط بر هیأت تدوین قانون اساسی این کار تا کنون انجام نشده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر با رقابت بین یک عضو اخوان‌المسلمین و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک به دور دوم کشیده شده و قرار است در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن، (۲۷ و ۲۸ خرداد) برگزار شود.
حال وخیم حسنی مبارک
خبرگزاری رسمی مصر به نقل از مقامات دولتی این کشور از احتمال انتقال حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری سرنگون شده این کشور به بیمارستان نظامی خبر داده است. دلیل این تصمیم وخامت حال رئیس جمهوری سابق اعلام شده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی مصر گفته است که مبارک، امروز پنج بار زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار گرفته است و پزشکان توصیه کرده‌اند که در بیمارستان نظامی بستری شود. این خبرگزاری می‌گوید کمیته پزشکی اعزامی از سوی وزارت کشور اعلام کرده که حسنی مبارک، چندین بار دچار بحران قلبی شده است. خبرگزاری مصری خاورمیانه – منا – می‌گوید که وخامت شرایط جسمی مبارک، عمدتا معلول شوک عصبی و افزایش فشار خون است.
حسنی مبارک اولین رهبر سابق یک کشور عربی است که از آغاز اعتراضات موسوم به بهارعربی در دادگاه محاکمه شده است. حسنی مبارک، یازده فوریه ۲۰۱۱ پس از تقریبا سی سال حکومت بر مصر، در برابر گسترش تظاهرات اعتراضی، از سمت خود کناره گیری کرد. رئیس جمهوری سابق مصر کوتاه مدتی پس از کناره گیری از قدرت، بازداشت شد و محاکمه او به جریان افتاد.
مبارک، رئیس‌جمهور ۲۰۱۲!
منابع خبری گزارش دادند که نصب پلاکاردهایی با عنوان”حسنی مبارک، رئیس‌جمهور ۲۰۱۲ ” مردم مصر را به شدت غافلگیر کرد. به گزارش روزنامه اماراتی البیان، نصب پلاکاردهای بزرگ تبلیغاتی از سوی اشخاص ناشناس در منطقه المهندسین که حاوی عکس حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر و عبارت “مبارک، رئیس‌جمهور ۲۰۱۲″ بود مردم مصر را بسیار غافلگیر کرد. برخی از جوانان در توضیح علت نصب این پلاکاردها گفتند که این اقدام برای هشدار دادن و آگاه‌سازی مردم نسبت به برپایی مجدد نظام حسنی مبارک بوده است. ده‌ها تن از مصری‌ها با پاره کردن سریع پلاکاردها اعتراض خود را نسبت به این نوشته‌ها نشان دادند.
این پلاکاردها که انتخاب حسنی مبارک را به عنوان رئیس‌جمهور مصر در سال ۲۰۱۲ تبلیغ می‌کرد چند ساعت بعد از صدور حکم حبس ابد برای مبارک در منطقه المهندسین نصب شد و نگرانی‌ها را در خصوص ارتباط این پلاکاردها با هواداران حزب حاکم سابق برانگیخت. ابراهیم یکی از جوانان مصری در خصوص این پلاکاردها گفت: نتایج دور اول انتخابات که در آن احمد شفیق، نخست وزیر دوره مبارک و عمرو موسی، دبیر کل سابق اتحادیه عرب بالاترین آراء را در منطقه المهندسین به دست آوردند علت نصب این پلاکاردها بوده است. او در ادامه گفت: مردم منطقه ما آراء بسیار بالایی را به عاملان نظام پیشین دادند به همین سبب ما تصمیم گرفتیم پلاکاردهایی را آماده کنیم تا مردم را از انتخاب مبارک آگاه سازیم.
این در حالی است که مصر این روزها ایام ناآرامی را می‌گذراند. در پی اعلام حکم حبس ابد برای حسنی مبارک، هزاران تن از مردم مصر در اعتراض به این حکم به میدان تحریر آمدند. محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین برای ریاست جمهوری نیز در میان تظاهرکنندگان میدان تحریر حضور داشت. در مقابل احمد شفیق رقیب او، مردم مصر را تشویق کرد که حکم مبارک را بپذیرند.
درخواست کودکانه!
احمد شفیق، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، در گفتوگو با برنامه تلویزیونی مصر الجدیده ضمن اشاره به تظاهرات مردم این کشور در میدان التحریر عنوان داشت: کسانی که در حال حاضر در میدان التحریر تجمع کرده‌اند، نماینده همه مردم مصر نیستند بلکه آنها تنها ۲۵۰ هزار مصری هستند؛ این در حالی است که بیش از ۸۵ میلیون مصری در خانه‌هایشان نشسته‌اند و چیزی‌هایی را می‌خواهند که با نامزدی من هماهنگ است و توافق دارد.
او افزود: انقلاب مصر به پایان رسیده است و در حال حاضر بر اساس قوانین هیچ کس حق اعتراض به نامزدی من برای انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد و مثل همه کشورهای پیشرفته جهان از جمله آمریکا، آلمان و انگلیس این قانون است که باید این مساله را حل کند. او همچنین به درخواست معترضان مصری مبنی بر بازنگری مقامات قضایی در حکم صادر شده علیه حسنی مبارک اشاره و عنوان داشت: طرح چنین درخواست‌هایی از سوی مردم مصر در حقیقت یک خواسته کاملا کودکانه است، چرا که دخالت در عملکرد دستگاه قضایی یک مساله غیرقابل پذیرش است.
گرمای هوا، آفتاب سوزاننده، شدت ذرات گردو غبار، همه و همه، هیچ کدام از حضور کودکان کار و خیابان در چهار راه‌ها، کارگاههای روزمینی، زیر زمینی، گاراژها و هزاران هزار جای دیگر کم نکرده، انگار کار و نان درآوردن حرف اول و آخر این کودکان شده؛ کاری که در قبالش پول ناچیزی در می‌آورند.
کودکی کار می‌کند تا خرج تحصیلش را برای ماه مهر، تامین کند، کیف و کتاب تهیه کرده یا خرج شهریه و ثبت نام بدهد، کودک دیگری حتی فراموش کرده که مهر ماه فصل درس و مدرسه بوده و برای درآوردن خرج تحصیل خواهر برادرش شب و روز دست فروشی می‌کند، پسر بچه دیگری هم حاضر است، ۱۰ ساعت در روز کار کرده تا هزینه دوا و درمان مادر پیر و مریضش را به دست آورد. این کودکان همان‌هایی هستند که از همین سن کم، طعم سختی روزگار را به اجبار تجربه کرده و به سوی هدف نامعلومی حرکت میکنند.
سوژه کودکان کار و خیابان همیشه داغ است
اگرچه‌این روزها، پرداختن به معضلات اجتماعی نیاز به رسیدن روز، سالروز و موقعیت خاص دارد، اما انگار بحث کودکان کار و خیابان، تمام سه ماهه فصل تابستان را به خود اختصاص داده است.
وجود دست کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک محروم از تحصیل در کشور آمار کمی نیست، این آمار اگر به صورت تابلوی بزرگی بر سر در اتاق مسئولان مروبطه آویزان شود، اما و اگر‌هایی داشته و عذاب وجدان بزرگی را ایجاد می‌کند.
حالا با تمام شدن فصل درس و مدرسه، کودکان نیازمند برای رهایی از مشکلات مالی، جذب کار شده و وقتی پول ناچیز کارگری و عرق ریختن را چشیده، یا دل مادر، خواهر و برادر کوچکتر خود را شاد میکنند، یا حتی از طعنه و خشونت ناپدری، نامادری یا پدرو مادر تنی خود رها می‌شوند، دیگر درس و تحصیل را رها کرده و خود را با درآمدهای ناچیزو فعالیت‌های سخت مشغول میکنند.
در شرایطی که کودکان کار با طرح‌های ضربتی شهرداری و نیروی انتظامی‌از سر چهارراه وخیابان‌ها جمع آوری شده و این کودکان نیز دوباره بعد از اتمام این طرح‌های موقتی، آغاز به کار میکنند، مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در خبری از راه‌اندازی مراکز ویژه خدمات سرپایی به کودکان کار و خیابان در برخی از شهرهای پرجمعیت خبر داده است.
” حبیب الله مسعودی فرید” اضافه کرده است: با توجه به‌اینکه کودکان کار و خیابان نیاز به مراکزی برای توانمند سازی و ارایه خدمات روزانه دارند به همین دلیل مراکزی خاص آنان راه‌اندازی کرده تا این کودکان بتوانند با مراجعه به‌این مراکز از خدمات سرپایی بهره مند شوند.
نان آوران بدون حمایت
تجربه اجرای چنین طرح‌های موقتی در تهران به مرور تکرار شده و همچون طرح‌های ضربتی دیگر به مرور فراموش خواهد شد، طرح شناسنامه کودکان کار و خیابان که بدون ارایه آمار و اطلاعات خاصی از این کودکان رها شد، نمونه‌ای از این تجربه است.
شهرداری بعد از جمع آوری کودکان کار، آنها را چند روز نگهداری کرده و یا کودکان کار شهرستانی را به محل سکونتشان انتقال می‌دهد و بعد از مدتی مطابق با آنچه که از زبان این کودکان شنیده می‌شود، رها شده، مجدد به چرخه کار و خیابان بازمی‌گردند؛ کودکان کار می‌گویند که وقتی خانواده‌هایشان در جریان اقدامات مربوط به جمع آوری کودکان کار قرار می‌گیرند، جلوی کار آنها را برای یک مقطع کوتاه گرفته و به بیان دیگر، به آنها اعلام میکنند که بعد از اینکه آب‌ها ازآسیاب افتاد، دوباره به خیابان بروید!
طبق ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع بوده و طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس کودکی را وسیله تکدی قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه مواردی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم می‌شود، ممکن است که کودکان کار ۱۵ سال به بالا مورد نظارت و حمایت قرار گیرد اما چون وزارت کار، نان آوری کودکان زیر ۱۵ سال را مجاز ندانسته در نتیجه نظارتی هم بر روند اجرای این قوانین نمی‌کند؛ در عین حال وزارت کار بر کارگاه‌هایی که تعداد کارگرهای شاغل در آن کمتر از ۱۰ نفر بوده نیز نظارت نکرده آن را از شمول قانون کار خارج می‌دانند و به‌این بهانه که تعداد نیروهای نظارتی کم است، از این امر مهم سر باز می‌زند.
اما و اگرهای بازنگری آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در میان تمام آنچه که در حال وقوع است، آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، که از سال ۸۴ تصویب و لازم الاجرا بوده و به دلیل داشتن نواقصی، به آن عمل نشده است، در حال بازنگری است.
دراین آیین نامه، چندین دستگاه و وزارتخانه مکلف به همکاری هستند تا کودکان کار هم بتوانند مانند کودکان دیگر از زندگی بهتری برخوردار شوند. از جمله‌این دستگاه‌ها وزارت رفاه، بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، فنی و حرفهای، بیمه خدمات درمانی، کمیته‌امداد، بیمه تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان زندان‌ها هستند که هر کدام به سهم خود در این ساماندهی نقش دارند.
“حسن موسوی چلک” مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به آیین نامه مزبور خاطر نشان می‌کند: این بازنگری در دو مرحله انجام شده و آخرین مرحله ویرایش آن در دست انجام و برای ارسال به هیات دولت و اقدام موثردر زمینه‌این کودکان آماده است.
او اضافه می‌کند: به منظور اجرایی شدن و ساماندهی کودکان کار و خیابان با همکاری کارشناسان و مسئولان دستگاههای حمایتی زمینه بازنگری این آیین نامه فراهم شد.
مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: دراین بازنگری، تداخل وظایف وموازی کاری‌ها حذف و وظایف مبهم، نیز شفاف شده است.
موسوی چلک ادامه می‌دهد: مطابق با آیین نامه سابق، بیشترین مسئولیت مربوط به کودکان خیابانی با سازمان بهزیستی بوده و این سازمان وظایف مهم و سنگینی را در قبال کودکان خیابانی و توانمند سازی آنها بر عهده دارد.
او در پاسخ به‌این سوال که‌آیا مشکلات بودجه‌ای در آیین نامه جدید برطرف شده است خاطر نشان می‌کند: چندان نگران بودجه و اعتبار در این حوزه نیستیم چرا که اگر به دنبال توانمند سازی هستیم، باید اعتبار و هزینه‌های مربوط به آن نیز تامین شود.
او در ادامه‌این گفت و گوبا اشاره به کودکان کار اضافه می‌کند: ۸۰ درصد از کودکان خیابانی، کودکانی هستند که بنا به شرایط خود، مجبور به کار در خیابان یا کارگاه‌ها هستند.
مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: بحث کودک کار با کودک خیابان متفاوت بوده و آیین نامه آن نیز در هیات دولت در حال بررسی است.
چرخه همیشه ناقص ساماندهی کودکان کار و خیابان
“علی اکبر اسماعیل پور” عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در گفت و گو با ایلنا می‌افزاید: بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۸۵، از سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک خارج از تحصیل، بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک ایرانی به کار اشتغال دارند.
او می‌افزاید: این اشتغال کودکان به دو بخش آشکار و پنهان تقسیم شده، در بخش آشکار کودکان در خیابان و کارگاههای روباز اشتغال داشته و در بخش پنهان نیز در کارگاههای زیر زمینی یا زیر پله‌ها فعالیت میکنند.
این فعال حقوق کودک یادآور می‌شود: آنچه که در خیابان و ظاهر مشاهده می‌شود، بخش کوچکی از چرخه‌اشتغال کودکان در کشور بوده و شواهد نیز گویای آن است که‌این تعداد نیز همه ساله با وجود اعلام آمارهای ساماندهی توسط دولت، در حال افزایش است.
اسماعیل پور خاطر نشان می‌کند: متاسفانه چرخه ساماندهی کودکان کار و خیابان توسط سازمان بهزیستی، همواره ناقص بوده و آنها نیز مجددا برای ادامه کار خود روانه خیابان می‌شوند.
این عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به آیین نامه جدید کودکان خیابان یادآور می‌شود: نتیجه بخش بودن بازنگری این آیین نامه آرزوی دیرینه ما و دیگر انجمن‌های فعال بوده‌اما به نظر این آیین نامه ضمانت اجرایی دقیقی ندارد چرا که در سالهای گذشته تا به‌امروز، با وجود صرف هزینه‌های هنگفت و سر سام آور برای ساماندهی این کودکان، مطالعه و پژوهش جدی در زمینه شناسایی این کودکان از سوی متولیان دولتی صورت نگرفته است.
او اضافه کرد: تمام کودکانی که در خیابان یا هر مکان دیگر مجبور به کار هستند، باید تحت پوشش هر نوع طرح حمایتی و برنامه‌های ساماندهی قرار گیرند اما متاسفانه در زمان حاضر بهزیستی کودکان را به دو بخش کار و خیابان تفکیک می‌کند.
کودک کار یا خیابان، به دوش کشیدن و تحمل مشکلات اقتصادی برای هر دو گروه آنها دشوار است؛ جدا شدن درصد دیگری از کودکان کار از چرخه تحصیل، خطر دیگری بوده که همه ساله تکرار و کودکان زیادی را قربانی می‌کند.
فرصت کودکی و کودکی کردن رااز این کودکان نگیریم!
منبع: ایلنا/ گزارش از: سمیه جاهد عطائیان
حمزه کرمی، فعال سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به مرخصی آمد. همچنین مهدی اقبال که هفته ی گذشته به مرخصی آمده بود به زندان اوین بازگشت.
به گزارش کلمه، حمزه کرمی مدیرمسئول وبسایت جمهوریت بدنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و در دادگاه بدوی به ۱۶ سال محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدید نظر به یازده سال کاهش یافت.
کرمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. او هم چنین شش سال از فرماندهان جنگ ایران و عراق و رئیس ستاد سپاه پاسداران استان تهران بوده است.
او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴مسئول ستاد مطبوعات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و در انتخابات ریاست جمهوری ایران ۸۸، مدیریت وبسایت جمهوریت را بر عهده داشت.
همچنین در خبری دیگر، خبرنگار کلمه گزارش می دهد که مهدی اقبال، زندانی سیاسی و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که در زندان مبتلا به بیماری ستون فقرات و آرتروز گردن شده و هفته گذشته به مرخصی آمده بود امروز به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشت.
مهدی اقبال، از زندانیان حامی جنبش سبز در بند ۳۵۰ اوین است که از سوی قاضی صلواتی به تحمل چهار سال حبس محکوم شده و از دو سال و پنچ ماه پیش در زندان به سر می برد و از هفت ماه پیش از حق استفاده از مرخصی محروم بوده است.
مهدی اقبال طی دوران حبس از درد شدید گردن و کمر رنج می کشید و به دلیل نبود متخصص ارتوپدی و مغز و اعصاب در اوین، پزشکان بهداری اوین قادر به درمان وی نبودند و تنها به تجویز چند قرص مسکن بسنده کرده بودند. این در حالی بود که طی ماه های اخیر رییس بهداری اوین مانع اعزام او به بیمارستان می شد.
او قاری قرآن است و به دلیل ذکر مصیبت اهل بیت در دارالزهرا بازداشت شد. که همین صدای زیبا و حزن برانگیزش در زندان طرفداران بسیاری دارد.
قرار بازداشت موقت افسانه توقیر به مدت دوهفته تمدید شد. وی یکم خرداد ماه در تبریز دستگیر و پس از دو روز بازجویی، به دلیل نبود سلول زنان در در اداره اطلاعات این شهر به زندان تبریز منتقل شد.
به گزارش ادوارنیوز، ماموران امنیتی پس از بازداشت وی منزل پدری او را مورد تفتیش قرار دادند. پیگیری خانواده وی برای اطلاع از دلایل دستگیری، اتهامات احتمالی و نیز اطلاع از وضعیت جسمانی و روحی وی تا کنون بی نتیجه بوده است.
در روزهای گذشته عده ای از دانشجویان و فعالان مدنی آذربایجان به دیدار خانواده افسانه رفته اند. نیروهای امنیتی در این مورد به خانواده وی هشدار دادند که در صورت ادامه ی بازدیدها با آنها نیز برخورد خواهند کرد.
افسانه توقیر دانشجوی رشته ی کشاورزی دانشگاه تبریز و عضو شورای مرکزی کانون آذربایجان شناسی این دانشگاه است. تعدادی از اعضای این کانون فرهنگی دانشجویی دی و بهمن سال گذشته دستگیر شده بودند که دو هفته قبل با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
کلمه- مریم شربتدار قدس:
با تو سخن زیاد گفته ام علی جان، اما شاید این اولین بار است که برایت می نویسم.
گاه می توان بی پیرایه مانند آن شبان ساده دل که با خدایش نجوا می کرد، با بزرگان صحبت کرد و گاه باید نوشت هر آنچه را که دوست داری با تمام وجودت فریاد کنی و باز هم پژواک صدایت، غوغای درون را آرام نمی کند.
و امروز بهانه ها دارم برای با تو گفتن، روز ولادت توست و بس مبارک؛ روزی که روز پدرش نامیده اند و با نام تو چه جشن ها که برپا نمی کنند.
سال ها پیش پیمان ابدی با شریک زندگی ام را به یمن میلادت در همین روز بستیم که شد خاطره سازترین روز زندگی مان.
امیر عدالت،
نیک می دانی سه سال پیش که به همراه همسرم در روز میلاد تو بر مزار پدر و دو برادر شهیدش حاضر شدیم، چه نجواها با تو و خدایت داشتم. روزهای پس از ۲۲خرداد بود و فجایعی که به نام دین اسلام و عدالت تو مرتکب شدند …
علی جان، فردایش همسرم را ربودند و چه خوب هدیه ی روز پدر و سالروز ازدواجمان را تقدیممان کردند و ماه ها التهاب و اضطراب و بی خبری، پیشکش مدعیانی بود برایمان که اسلام، سلاحشان شد و دین ابزارشان.
مولای ما،
نمی دانم اگر بودی آیا ذوالفقارت را تاب ماندن در نیام بود یا هزاران بار شدیدتر از آن روزِ برآشفتنت بر ماجرای خلخال کشیدن از پای زن یهودی، بر مصائب و فجایع امروز می شوریدی و بیدادگرانی را که به دلایلی واهی مادری بیمار را از طفلان چهار ساله اش دور می کنند، امان نمی دادی.
اماما !
همواره به خاطر دارم که از تو به عنوان پدر یتیمان نام می بردند و امروز با نام و دینت فرزندان بی پناه را در فراق پدر، وانهاده اند.
امیر مومنان،
نمی دانم روز ولادتت را به چه کسانی باید تبریک گویم، به پدران بی گناه زندانی که تنها جرمشان انتقاد بود یا به جوانان غیوری که به تأسی از تو ظلم را برنتابیدند ؟ به پدری که سال گذشته در نبود همسرم از دست دادم ؟ به پسر و برادری که هیچ گاه نداشته ام، یا به همسری که حتی احترام و شرم از نام تو نیز باعث نشد تا به همراه دیگر اسیران بی گناه، بتوانند این روز را کنار خانواده باشند؟
ای مولای متقیان، برخیز و خطبه های غرایت را بر عالمان راضی به ظلم و مدعیان خاموش که از اسلام تنها ظواهرش را آموخته اند، برخوان و بار دیگر بر هر کوی و برزن و معبری، کلام مبارک پیامبر اسلام (ص) را فریاد کن که فرمود : ” اَلمُلکُ یَبقی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقی مَعَ الظُلمِ “
به مناسبت سالگرد تولد جنبش سبز نشست “روز ۲۵ خرداد، روز مردم” به همت کانون دکتر علی شریعتی، فعالان سیاسی در پاریس با سخنرانی تعدادی از اساتید و فعالان سیاسی برگزار می شود.
بنا به گزارش های رسیده به کلمه، در این نشست که با موضوع بررسی تجربه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد احمد سلامتیان، آزاده کیان، فرهاد خسرو خاورو علی هنری به سخنرانی خواهند پرداخت.
بر اساس این گزارش نشست “روز ۲۵ خرداد، روز مردم” روز شنبه ۹ ژوئن ساعت ۱۶ الی ۱۹ در مرکز مطالعات شرقی (اینالکو) سالن آمفی تئاتر ۳ در شهر پاریس برگزار خواهد شد.
امیرحسین علوی، عضو شعبه زنجان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت)، بازداشت شد.
به گزارش ادوارنیوز، امیرحسین علوی یکشنبه‌ی هفته گذشته به اداره‌ی اطلاعات زنجان احضار و بازداشت شد.
هم اکنون نزدیک به ده روز است که در بازداشت اداره اطلاعات زنجان به سر می برد و هنوز علت بازداشتش از طرف مقامات مسوول اعلام نشده است.
ابوالفضل قدیانی که از آذرماه سال گذشته به طور غیرقانونی در بند ۳۵۰ اوین نگهداری می شود و در ۳ پرونده خود مجموعا به ۵ سال حبس محکوم شده، سه شنبه هفته گذشته برای توضیح در مورد چهارمین پرونده خود به دادسرای شهید مقدسی اوین احضار شد که مانند دفعات گذشته با رد صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب، آن را غیرقانونی خواند.
به گزارش خبرنگار کلمه، این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پرونده جدید خود متهم است با انجام مصاحبه ای با “کلمه” در دوران مرخصی کوتاه مدت خود در فروردین ۹۱، آیت الله خامنه ای را ویرانگر استقلال کشور و مسبب شرایط بحرانی پیش آمده برای جمهوری اسلامی ایران خوانده است.
شکایت علیه این فعال سیاسی زندانی به درخواست وزارت اطلاعات و از سوی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است و سند این ادعا را ابوالفضل قدیانی پس از حضور در دادسرا و مطالعه پرونده جدید به طور اتفاقی رویت کرده است. اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اسم رمز و اتهامات تغییر یافته «توهین به رهبری» و هرگونه سخن انتقاد آمیزی است که خطاب به آیت الله خامنه ای نگاشته می شود.
پیشتر از سوی برخی مراجع ادعا شده که رهبری حاضر به شکایت علیه منتقدان خود نیست و به همین دلیل در یک سال گذشته تمام اتهامات تفهیمی به فعالانی که تیغ تیز انتقادات خود را متوجه رهبری و جایگاه وی کند، تحت عناوینی دیگر به آنان تفهیم می شود.
این مبارز دوران ستمشاهی در پرونده سوم خود نیز صلاحیت دادگاه های انقلاب را زیر سوال برد ولی دادگاه بدون توجه به این ادعا، حکم یکسال زندان را برای این زندانی صادر کرد، حکمی که هنوز از سوی دادگاه تجدید نظر تایید نشده است و به همین دلیل نگهدای قدیانی در ۶ ماه گذشته غیرقانونی تلقی می شود.
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از کوشندگان و مبارزان علیه استبداد در رژیم گذشته و زندانی سیاسی دهه ۵۰ نیز محسوب می شود، اعلام کرده است که انتقادات خود را به آیت الله خامنه ای حتی اگر سال ها در زندان نگهداری شود ادامه خواهد داد.
این زندانی سیاسی دارای بیماری های عدیده ای چون بیماری قلب، کلیه، پروستات، معده، آرتوروز است و در طول دوران اسارت چندین بار تحت عمل آنژیوپلاستی و استرس اکو قرار کرفته است و هربار بدون اجازه طی دوران نقاهت بلافاصله به بند ۳۵۰ اوین بازگردانده شده است.
ابوالفضل قدیانی در پرونده اول، یکسال، پرونده دوم، ۳ سال، و پرونده سوم به یکسال حبس محکوم شده است و در حال حاضر در پرونده چهارم نیز با احتمال صدور یکسال حبس مواجه است.
احمدرضا یوسفی، روزنامه نگار محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، احمدرضا یوسفی، روزنامه نگار و معاون سابق فنی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با پایان یافتن دوران حبس خود آزاد شد.
این روزنامه نگار توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به دو سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
یوسفی سال ۸۹ وقتی برای ادامه تحصیل قصد خروج از کشور را داشت، به اتهام ارتباط با بیگانگان در فرودگاه دستگیر و زندانی شد. او در مدت چهار ماه بازداشتش در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تنها دو بار بازجویی شد و با وجود نبود مدرکی در پرونده اش مبنی بر تخطی از قانون، به مانند بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، قربانی سناریو سازی نهادهای امنیتی شد و در دادگاه توسط قاضی صلواتی حکم سنگین پنج سال زندان را که سه سال آن به حال تعلیق درآمد، دریافت کرد.
یوسفی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت اجرایی و متخصص در حوزه علوم کامپیوتری است. وی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان معاون فنی با خبرگزاری ایسنا همکاری داشت. او از سال ۸۴ نیز این سمت را در این خبرگزاری به صورت نیمه وقت ادامه داد و همچنین مدتی دبیری سرویس بین الملل این خبرگزاری را برعهده گرفت. همکاری با خبرگزاری ایلنا از دیگر سوابق کاری اوست.
وی در انتخابات سال ۸۸ نیز به سایتهای اصلاح طلب فاتح نیوز، قلم نیوز، سلام خاتمی، سلام میرحسین و یاری نیوز کمک فنی می داد. احمد رضا یوسفی در دوران حضور در خبرگزاری ایسنا، معاون ابولفضل فاتح (مسئول اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی و مدیر وقت این خبرگزاری) بود.
نادیا تالانک، بانوی قایقران کرمانشاهی که در مسابقات جهانی آب های آرام این رشته در روسیه شرکت کرده بود، موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها شد.
به گزارش ایرنا، تالانک در کانوی تک نفره ۲۰۰ متر بانوان به رقابت با حریفان خود پرداخت و توانست اولین مدال کشورمان در مسابقات جهانی آب های آرام را کسب کند.
نادیا تالانک در کانوی تک‌نفره بانوان و در مسافت ۲۰۰ متر نیز با زمان ۵۶٫۸۲۹ ثانیه و ۸۲۹ صدم ثانیه در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره این بخش را به خود اختصاص داد. در این بخش نماینده روسیه با زمان ۵۴٫۹۴۲ ثانیه و ۹۴۲ صدم ثانیه قهرمان شد.
در سال های اخیر تعداد کارگران نساجی مازندران از بیش از هفت هزار نفر به کمتر از هزار نفر کاهش یافته است که وضعیت همین تعداد هم در هاله ای از ابهام است.
یک فعال کارگری با اعلام این خبر، نسبت به وضعیت معیشتی سخت این کارگران هشدار داد و خاطرنشان کرد که کارخانه نساجی مازندران به علت سوء مدیریت و عوامل دیگر اقتصادی بیش از ۲۰ ماه از حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است.
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، همچنین از فعالیت کارخانه مذکور به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت خبر داد و به ایلنا گفت که وعده استانی دولت برای احیای نساجی مازندران و قول احمدی نژاد برای حل مشکل کارگران آن نیز به فراموشی سپرده شده است.
کلمه: کامران دانشجو، وزیر علوم فعلی دولت احمدی نژاد که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رئیس ستاد انتخابات بود و پیش از آن هم استاندار تهران؛ به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شد.
این موضوع را امروز یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران مطرح کرد و از پرداخت رشوه به آقای دانشجو خبر داد و تصریح کرد که آقای دانشجو در حضور وکیل و خانواده‌اش به دریافت این مبلغ اعتراف کرده است، اما در برابر تحویل این مبلغ، سندی نداده است.
این متهم که “ی – د” معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران معرفی شده، همچنین گفته است که ۱۵۰ میلیون ریال از مبالغی را که به طور غیر قانونی دریافت کرده، به مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران، پرداخت کرده است.
اعترافی که باعث شد نماینده دادستان هم در جلسه امروز دادگاه به احضار و بازجویی از این مقام دولتی در سال گذشته اشاره کند. اما دادگاه هنوز درباره احضار وزیر علوم فعلی که به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شده، چیزی اعلام نکرده است.
دادگاه این پرونده که تاکنون به نام “پرونده اختلاس بیمه ایران” شناخته می شد، از امروز در رسانه ها به عنوان “اختلاس بیمه ایران و استانداری” معرفی شده است. پیش تر، متهمان این پرونده به “حلقه فاطمی” معروف بودند.
“ی – د” که متهم امروز این دادگاه بود، در این پرونده به اختلاس، تصرف غیرمجاز در عوارض، دریافت غیرقانونی پول، “تضییع حقوق دولت”، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در شبکه فساد مالی متهم شده است. او همچنین متهم است که مبالغی کلان را به طور غیر قانونی و با هدف رشوه برای صدور مجوز احداث بیش از ۱۵۰ انبار متعلق به شرکت انبارداران فجر شهر ری و برخی تصمیم های دیگر دریافت کرده است.
اما این مقام سابق دولت احمدی نژاد که تنها در یک فقره به ۵ میلیارد ریال اختلاس متهم است، تمام اتهامات خود را انکار کرده و دیگر مقام های دولتی را متهم واقعی این پرونده می داند.
علاوه بر کامران دانشجو وزیر علوم، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد هم در این پرونده متهم بوده اما هنوز به دادگاه احضار نشده و زمزمه هایی مبنی بر حذف نام او از فهرست متهمان مطرح شده است.
دادگاه پرونده اختلاس بیمه ایران همزمان با دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگزار می شود که آن نیز مقام های بلندپایه دولتی تا حد معاون وزیر مورد محاکمه قرار گرفته اند. اما به رغم طرح مکرر نام رئیس دفتر احمدی نژاد، هنوز خبری از احضار و محاکمه او منتشر نشده است. چند روز قبل هم دفتر ریاست جمهوری ادعای بازجویی از مشایی را تکذیب کرد.
با این حال رئیس قوه قضاییه امروز ابراز امیدواری کرده که نظام از پرونده فساد اقتصادی اخیر روسفید بیرون بیاید.
مشروح گزارش تفصیلی خبرگزاری ایسنا از دادگاه امروز پرونده موسوم به اختلاس بیمه ایران و استانداری را در ادامه بخوانید:
ششمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، صبح چهارشنبه ـ ۱۷ خردادماه ـ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور چهار مستشار آغاز شد.
در ابتدای این جلسه، رییس دادگاه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «ی.د»، سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران را قرائت کند.
ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: «ی.د»، ۴۸ ساله، کارمند استانداری و سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران و فاقد محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت، متهم است به اختلاس ۵ میلیارد ریال از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهرستان ری، تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال، امر به وصول وجه خلاف قانون به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، اهمال در اراضی دولت به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (صبا)، عضویت در شبکه و پولشویی.
در ادامه این جلسه، قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از متهم پرسید آیا اتهامات وارده در کیفرخواست را نسبت به خود قبول دارید یا خیر که متهم “ی. د” پاسخ داد: خیر.
متهم ادامه داد: بنده کلیه اتهامات را نمی‌پذیرم و این موارد را جرم نمی‌دانم و یک ریال هم اختلاس نکردم.
وی افزود: از منشی دادگاه تقاضا دارم دقیقا حرفهای من را بنویسند. من در زندان دچار سکته شدم، شاید کنترلم را در بین حرف‌هایم از دست بدهم، لذا خواهشمندم به من تذکر لازم را در مواردی که نیاز است بدهید.
“ی.د” با اشاره به اینکه من نمی‌دانم اختلاس یعنی چه، گفت: نماینده دادستان اتهاماتی را به من وارد کردند که باید برای تمامی آنها اسناد و مدارکی را ارائه بدهم.
وی ادامه داد: اینکه به من اتهام زدند که آقای “ج. الف” در شرکت سرمایه‌گذاری صبا به من شغلی را داده است، نمی‌پذیرم. موضوع از این قرار بود که من عنوان کردم در عید به عنوان پاداش، کل واحدهای مسکونی تهران را بیمه کنیم و این موضوع را به مدیرعامل مطرح کردم و ایشان هم به من پیشنهاد کرد تا در شرکت صبا عضو هیات مدیره شوم که سازمان بازرسی نامه‌ای را به من نوشت که شما دو شغله محسوب می‌شوید، در صورتی که دوشغله بودن جرم نیست و من هم در این زمان انصراف دادم.
“ی. د” اظهار کرد: در بیمه صبا جرمی اتفاق افتاده است را مطرح کنید، من را دو بار به این موضوع که با آقای “ج .الف” ارتباط دارم، متهم کردید را قبول ندارم، مگر “ج. الف” چه‌کاره است.
این متهم ادامه داد: نماینده دادستان باید مدارک خود را ارائه بدهد، خدا را شاهد می‌گیرم که یک ریال هم اختلاس نکرده‌ام. جناب ریاست دادگاه، من به دلیل قصد جرم یک نفر دیگر دارم مجازات می‌شوم.
“ی. د” در خصوص اتهام اختلاس به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان گفت: باید اسناد و مدارک را در این زمینه به من ارائه بدهید، من اصلا در آن زمان در ایران نبودم و در خارج از کشور بودم. من یک آدم عمرانی هستم، کیفرخواست را خواندم و هیچ کدام از بندهای کیفرخواست مستند به مواد قانونی نیست.
این متهم ادامه داد: نماینده دادستان در اظهارات متعددی اختلاس ۵۰۰ میلیون تومان را به من نسبت می‌دهد که باید ایشان چک‌های ۵۰۰ میلیون تومان را به من نشان بدهد چرا که من در آن زمان در خارج از کشور حضور داشتم.
این متهم افزود: درباره اتهام ۵۰۰ میلیون تومان، من اصلا نقشی نداشتم و این اتهام را رد میکنم. چرا باید به آقای “ج. الف” اتهام معاونت در اختلاس نسبت داده شود؟ ولی منی که چیزی از ماجرا نمی‌دانم به عنوان اختلاس‌کننده معرفی شوم.
“ی.د” تصریح کرد: اتهامی را به من نسبت دادند مبنی بر اینکه من به آقای “ج. الف” معدن دادم، در صورتی که معدن را منابع طبیعی می‌دهد، چرا این اتهام را به من زدند؟
این متهم درباره اتهام خود مبنی بر عضویت در شبکه نیز گفت: کدام باند؟ کدام شبکه؟ کدام سازمان شکل گرفته؟ با چه هدفی صورت گرفته؟ من اصلا از تمامی این مسائل خبر نداشتم. یک مورد و دلیل به من ارائه بدهید که من با چه کسی ارتباط مالی داشته‌ام.
“ی. د” در رابطه با اتهام پولشویی اظهار کرد: اسنادی را در این زمینه به من ارائه نداده‌اند. باید این اسناد را به من ارائه دهید که چگونه من متهم به پولشویی شده‌ام.
این متهم در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: قاضی گفته که من در پیمانکاری‌های مختلف دخالت داشته‌ام که این موضوع اصلا درست نیست. یک مورد را به من نشان دهید که در آن پیمانکاری حضور داشته‌ام. سالی سه هزار پروژه با پنج هزار میلیارد به عنوان پروژه پیمانکاری داریم که من یک پروژه هم اجرا نکردم و فقط در اتوبان کرج یک نمازخانه ساختم، لطفا اسناد پیمانکاری که من در آن نقش داشتم را ارائه بدهید.
متهم در ادامه اظهارات خود مواردی که در کیفرخواست بیان شده را رد کرد و از نماینده دادستان خواست تا مدارک اتهاماتی را که به او نسبت داده‌اند، ارائه دهد.
“ی. د” درباره ۱۶ فقره چک که در کیفرخواست به او نسبت داده شده است نیز گفت: من در آن زمان برای کار اداری در خارج از کشور بودم، آقای “ج. الف” باید ثابت کند که پول را چگونه به من داده یا تحت چه عنوانی این پول را به من داده است. اگر پولی به من داده شده، مگر نمی‌شود چک‌ها را ردیابی کرد چرا این کار را نمی‌کنند؟ زیرا می‌دانند پول‌ها به حساب چه کسی ریخته شده و من را مرتکب این جرم کرده‌اند.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید که آیا شما رابطه مالی با “ج. الف” داشته‌اید که متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: آقای “ج. الف” در اظهارات خود در تاریخ ۸۹/۱۱/۲۵ بیان کرده که چکی را به مبلغ پنج میلیارد ریال از شما دریافت کرده است. در این زمینه توضیح دهید؟
متهم “ی. د” پاسخ داد: این موضوع را نمی‌پذیرم، استعلام کنید که چک کجاست.
قاضی مدیرخراسانی مجددا از او پرسید که آقای “م. الف” (فرماندار شهرستان ری) در اظهارات خود بیان کرده که شما از او خواسته‌اید که چک تحویل شما شود.
متهم پاسخ داد: من ایشان را در بازپرسی دیدم و اولین باری بود که وی را می‌دیدم و این مطلب را قبول ندارم.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: آقای “م. ز” (معاون اداری استانداری شهر ری) در اظهارات خود گفته است که چک تحویل شما شده است، در این رابطه توضیح دهید.
متهم “ی. د” پاسخ داد: مگر می‌شود مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شخصی بدون رسید داده شود، اگر معاون اداری از حساب فرمانداری این مبلغ را برداشت کرده است وی مجرم است.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی از “ج. الف” خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در مورد چک ۵۰۰ میلیون تومانی نیز توضیح دهد. “ج. الف” اظهار کرد: حرفهای آقای “ی. د” را تایید میکنم به جز اینکه گفتند که رابطه مالی با من ندارند. چک ۵۰۰ میلیون تومانی چک مسافرتی بوده که به وی داده‌اند و ایشان چک شخصی خود را به این مبلغ نوشته است.
این متهم با بیان اینکه من یک بازاریم، ادامه داد: از بچگی روزی هزاران چک دست من آمده است، این چک از آسمان آمده و دست “ج. الف” افتاده است. آیا من نماینده فرمانداری می‌شناسم؟ آیا من انبار تعاونی‌های فجر را می‌شناسم؟
وی ادامه داد: تمام چکی که دست من بوده را به آقای “ح” داده‌ام تا ایشان آن را وصول کنند ولی این چک پول نشده است و من از این ۱۶ فقره چک اطلاعی ندارم و آنها را ندیدم و هیچ چک دولتی و ارگانی به من داده نشده است و این چک (چک ۵۰۰ میلیون تومان) چک شخصی بوده است.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به “ج.الف” گفت: صورت جلسه شده است که این چک تحویل فرمانداری شده است، در این رابطه توضیح دهید؟ “ج. الف”در پاسخ گفت: این موضوع به من رابطی ندارد، این چک مال من نبوده است. چکی به من داده شد ولی این چک پول نشد و این چک تعویض شد و از سیستم بانکی وصول شده است.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به “ج. الف” گفت: شما در اظهارات خود اعلام کردید که این چک را از آقای “ی. د” گرفته‌اید و آن را به آقای “ح” برای نقد کردن داده‌اید، آیا این اظهارات را قبول دارید؟
“ج. الف” پاسخ داد: بنده این اظهارات را قبول دارم. چک را من به آقای “ح” دادم تا نقد کند، این چک پاس نشد و من به آقای “ی. د” زنگ زدم و این موضوع را گفتم که چک پاس نمی‌شود و بعد آقای “ی. د” به من زنگ زد و شماره تلفنی را داد و من این شماره را به آقای “ح” دادم و دیگر از بقیه ماجرا خبر ندارم و چک‌ها را ندیدم.
“ج. الف” تاکید کرد: آقای “ی. د” چک را بابت بدهی به من داده‌اند. من به آقای “ی. د” پول دادم و ایشان هم در قبال این پول، چک به من داد.
در این هنگام «سیدعلیرضا آوایی» رییس کل دادگستری استان تهران نیز وارد دادگاه شد.
در ادامه، «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات «ج.الف» گفت که اظهارات وی را نمی‌پذیرد.
این متهم گفت: این آقا مدعی هستند که در خارج از کشور با من تماس گرفته‌اند. می‌توانید از ایشان سوال کنید که با چه شماره‌ای تماس گرفته‌اند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: شما ایشان را از کجا می‌شناسید؟
متهم پاسخ داد: یک بار به دفترم آمد و گفت برای کرایه منزل پنج میلیون تومان نیاز دارد و من هم این مبلغ را به وی دادم.
مدیرخراسانی گفت: پس ایشان با شما رابطه نزدیکی داشته است که برای کرایه منزل خود از شما پول گرفته است.
متهم پاسخ داد: اصلا اینگونه نبود.
مدیرخراسانی خاطرنشان کرد: وی با شما آشنا بوده که به راحتی توانسته شما را ببیند؟
متهم پاسخ داد: خیر. من هیچ محدودیتی برای ورود و خروج افراد در دفترم نداشتم. همه اینها تهمت است. اینکه من به ایشان پول دادم دلیل نمی‌شود که با ایشان آشنا بوده‌ام.
وی ادامه داد: رکن اساسی اختلاس به مرحله‌ای نرسیده که من مجرم شناخته شوم.
قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: شما در تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۸۹ یک ملاقات حضوری با آقای «الف» داشته‌اید و به وی گفته‌اید که به استانداری کمک کند و ایشان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخته کرده‌اند.
متهم پاسخ داد: خیر. من این را قبول نمی‌کنم که ۵۰۰ میلیون تومان از ایشان وجه دریافت کرده‌ام.
قاضی مدیرخراسانی گفت: پس شما قسمت اول را می‌پذیرید اما قسمت دوم را رد می‌کنید.
متهم پاسخ داد: بله.
در ادامه، وکیل «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و ضمن دفاع از موکل خود گفت: موکل من از کارمندان عالی‌رتبه و مدیران خوب مملکت است که تمامی پست‌ها را بر اساس لیاقت دریافت کرده است. همچنین نحوه کار ایشان نشان می‌دهد که مورد تایید بوده است.
وی ادامه داد: نحوه سیستم خدمتی موکل من بیشتر در شهرداری‌ها بوده و در کمیسیون توافقات، شهردار می‌تواند از یک تا چندین میلیون تخفیف بدهد بنابراین شهرداری و استانداری جدا از یکدیگر نیستند. شهرداری به کمک استانداری و خیرین نیازمند است.
انصاری خاطرنشان کرد: سیستم کار استانداری با ادارات دولتی که دارای بودجه مشخص است، فرق می‌کند بنابراین آسیب‌پذیرتر است و این باعث شده موکلم آماج اتهامات قرار بگیرد.
مدیرخراسانی اظهار کرد: وقتی قانون وجهی را پیشبینی نکرده است نباید پرداخت شود.
وکیل «ی.د» ادامه داد: تا وقتی معلوم نشود مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان دولتی بوده یا خیر چگونه می‌توانم در خصوص اختلاس از موکلم دفاع کنم؟
قاضی مدیرخراسانی گفت: شما باید دفاع کنید و تا سوالتان به تایید دادگاه نرسیده حق ندارید از نماینده دادستان سوال کنید.
انصاری اظهار کرد: بزه اختلاس از جرایم خاص بوده و با توجه به اینکه دریافت این قبیل وجوه چه از طریق شهرداری و چه از طریق فرمانداری مبنای قانونی ندارد، جزو اموال دولتی نیست که در آن اختلاس صورت گرفته باشد.
وی همچنین در رابطه با مطالب مختلفی که در مورد موکلش اظهار شده است، گفت: اظهارات آقایان ریشه و اساسی ندارد زیرا در یک مرحله ۱۰ فقره چک اعلام شده و در مرحله بعدی ۱۶ فقره چک و این نشان می‌دهد که این مساله کذب محض است و این اظهارات با اظهارات آقای «الف» کاملا متفاوت است.
وکیل «ی.د» ادامه داد: ۵۰۰ میلیون تومان عدد کمی نیست که از جایی کم شود زیرا تمام چک‌ها دارای شماره سریال بوده است و مهم‌تر از همه اینکه چرا نتیجه بررسی‌هایی که نسبت به حساب‌های موکلم و خانواده‌اش انجام شده، اعلام نشده است زیرا وجوهی در حساب‌ها نبوده است. پول‌ها را که نمی‌شود زیر فرش پنهان کرد و باید در حساب‌هایی باشد.
وی افزود: یک نکته در این پرونده وجود دارد که آن اظهارات آقای «ج.ز» است. خواهشمندم به آن توجه فرمایید.
قاضی مدیرخراسانی گفت: وجوه دولتی در قانون محاسبات عمومی تکلیف را درباره هبه و هدیه مشخص کرده است و آن هم جزو درآمدهای دولت است و وجوه کمک شده نیز جزو اموال دولتی است.
انصاری اظهار کرد: بنیان این وجوه، قانونی نیست و این موضوع به بحث اختلاس ربطی ندارد.
مدیرخراسانی گفت: زمانی که شهرداری به فرمانداری هبه می‌کند بدین معنی است که وجوه دولتی است.
وکیل «ی.د» پاسخ داد: این وجوه به چه کسی سپرده شده است؟ اگر صد در صد هم دولتی باشد به آقای «الف» سپرده شده و کس دیگری مقصر نیست.
وی افزود: بزه اختلاس صورت نگرفته و به موکل من ربطی ندارد و باید به اظهارات «ج.ز» توجه شود.
در ادامه، «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با بند «ب» اتهاماتش گفت: وزارت کشور در سال ۸۴ و ۸۵ مکاتبه‌ای را با استانداری‌های سراسر کشور داشته است که در آن مکاتبه بیان شده می‌توانید از اتباع وجوهی را بگیرید و این تصرف نیست. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که تصرف یعنی چه؟ شورای شهر یک درخواستی را انجام داده و گفته وجوهی را از اتباع بگیرید و ۳۰ درصد را برای امور اتباع بردارید. من نه دستوری داده‌ام، نه صورت‌جلسه‌ای امضا کرده‌ام. آن وقت متصرف غیرمجاز شناخته شده‌ام و کلیه توافقات با شورای شهر انجام شده است.
قاضی مدیرخراسانی گفت: شما اساسا در جریان امور اتباع بوده‌اید؟
متهم پاسخ داد: خیر. اصلا! فقط یک نامه را آوردند و گفتند این پول در زمینه امور اتباع در استانداری هزینه شود. غیر از این نامه اگر چیز دیگری پیدا کردید در رابطه با تصرف، من حرف شما را قبول میکنم.
قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: واریز این پول به حساب ملی با موافقت شما بوده است.
متهم پاسخ داد: شهرداری بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ می‌تواند به تمام سازمانها کمک کند. اصلا در استانداری قبلی و فعلی که من معاون بوده‌ام هیچ اختیاری به من تفویض نشده بود. متصرف یک تعریفی دارد. باید اموال و وجوه به کارمند سپرده شده باشد. آیا این وجوه به من سپرده شده بود؟ اگر اینگونه است هزاران تخلف در استانداری رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: رکن تحقق بزه، سپردن است. مال و وجهی به من سپرده نشده که من متصرف باشم. فقط نمی‌دانم به استناد چه سندی من را متصرف شناخته‌اند.
این متهم افزود: بحث ۳۰ درصد هم در معاونت امنیتی بوده و ارتباطی به من ندارد.
در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از اتهام موکلش مبنی بر وصول وجه خلاف قانون به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان گفت: در سال ۸۳ شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب کرد که از اتباع خارجی پول بگیرد و این عمل با هماهنگی امور اتباع بیگانه صورت گرفته بود. شورا در این مصوبه آورده بود که ۷۰ درصد این وجوه در شهرداری هزینه شود و ۳۰ درصد آن در استانداری؛ بنابراین این امر به موکل من ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: موکل من سمت معاونت را در استانداری تهران داشته است و عضو ثابت و دائمی کمیسیون بوده است و وجوهی که از این ۳۰ درصد وصول شده است، صرف نظر از اینکه متعلق به استانداری است به نحوی فقط در رابطه با حقوق شهرداری بوده است بنابراین موکل من نه در برداشت و نه در دریافت چک سمتی نداشته است.
انصاری افزود: در کیفرخواست آمده که موکلم پولی را در جایی دیگر مصرف کرده است. باید بگویم در این مدت پروژه شورای همیاری تشکیل شده بود. بودجه آن از کجا تامین می‌شده است؟ بیان شده که این بودجه باید صرف افاغنه می‌شده در صورتی که در جای دیگر هزینه شده است. مگر در همین جا این بودجه مصرف نشده است؟ موکل من هیچ سمتی نداشته است. فقط عضو ثابت شورای همیاری بوده که آن چک را امضا کرده است.
در ادامه، «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و قاضی مدیرخراسانی اتهام امر به وصول وجه خلاف قانون و مشارکت در اختلاس ۲۰ میلیون تومانی را به او تفهیم کرد و از او خواست که از خود دفاع کند.
«ی.د» دردفاع از خود گفت: من در مدت پنج سال در هیچ جلسه‌ای در کمیسیون بهره‌برداری شرکت نکردم و صورت‌جلسه‌ای را امضا نکرده‌ام. ادعای نماینده دادستان در این راستا متکی به دلایل قانونی نیست. فرض بر اینکه کارمندی در دفتر فنی امور معدن تخلف کند. چه ارتباطی به من دارد؟ اگر مدیری در وزارتخانه‌ای تخلف می‌کند آیا می‌توان جرایم او را حسب مورد به وزیر منتسب کرد؟ کارمند تخلف کرده خودش هم باید پاسخ بدهد. به من ربطی ندارد.
این متهم ادامه داد: اگر نماینده دادستان در عرض پنج سال یک مورد و دلیل را بیان کرده است، این ۲۰۰ معدن‌دار بگویند که من یک ریال را به خزانه واریز نکرده‌ام. آن را می‌پذیرم.
وی تصریح کرد: حق دولت به صورت تمام و کمال به خزانه واریز شده است و زمانی می‌تواند عنوان اختلاس را بیان کنند که حق و حقوق دولت واریز نشده باشد.
«ی.د» در ادامه با بیان اینکه استانداری تهران چه زمین شخصی و چه زمین دولتی باشد، اجازه برداشت از زمین را می‌دهد، گفت: دفتر فنی مبلغی را برای هزینه به استانداری داده که این مطلب را می‌پذیرم و عین این مبلغ را هم به استانداری تهران تحویل داده‌ام. من چه اختلاسی کرده‌ام؟
این متهم افزود: نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان به استانداری وقت تهران دادم و در قبال آن رسیدی دریافت نکردم. این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کرده‌ام. آن را از آقای «ب» ـ مدیرکل فنی استانداری تهران ـ دریافت کردم و به استاندار تحویل دادم.
در ادامه این جلسه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ برای دفاع از موکلش در مورد این اتهام در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در دخل و تصرف هیچ دخالتی نداشته و این امر بر عهده معاونت برنامه‌ریزی بوده است. موکل من ۲۰۰ میلیون تومان به استاندار وقت داده است.
قاضی مدیرخراسانی از انصاری پرسید: آیا به نظر شما این وجهه قانونی دارد که معاون استاندار ۲۰۰ میلیون تومان را به موکل شما بدهد؟
انصاری پاسخ داد: این سوال را از همان کسی بپرسید که این پول را داده است. موکل من هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موارد اتهامی موکلم اختلاس نیست ودر دریافت وجوه نقشی نداشته است.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی بند «د» اتهامات سرپرست سابق عمرانی استانداری تهران مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در اراضی کراک لواسان را به وی تفهیم کرد و از او خواست که از خود دفاع کند.
این متهم اظهار کرد: سه سال قبل از مدیریت من، کمیسیون، ماده ۵ را تصویب کرده است. شهرداری لواسان با مالکان به توافقی رسیده بودند که ۵۰ درصد زمین برای شهرداری باشد و ۵۰ درصد برای مالکان و سال ۸۲ این اتفاق رخ داد. همچنین در سال ۸۲ وزارت مسکن به مشاورانی اعلام کرد که طرح تفصیلی تهیه کنند.
«ی.د» خاطرنشان کرد: مساحت این طرح، سه هزار و ۳۰۰ هکتار است و امروز اعلام میکنند تمام ساکنان لواسان می‌توانند نسبت به این طرح شکایت کنند. کجای قانون اجازه می‌دهد حقوق مردم را زیر پا بگذارند؟
این متهم افزود: قانون شهرداری می‌گوید شهرداری می‌تواند ۲۰ درصد از زمین‌ها را بگیرد اما از این مالکان ۵۰ درصد گرفته شده و این مقدار از زمین مالک رفته و آن‌وقت کاربری باغ به او داده‌اند. چه کسی این توافقات را انجام داده است؟ آیا باغ مشمول تبصره ۱ ماده ۱ می‌شود؟ کلیه این زمین‌ها را مالکان از نهادهای انقلابی خریداری کرده‌اند.
وی گفت: با معاون وزیر وقت کشور رفتیم و درباره قیمت زمین‌های لواسان سوال کردیم اما اکنون اعدادی که شما دارید می‌گویید از کجا آمده است؟ آیا این اعداد کارشناسی شده است؟ ۵۰ نفر در اینجا نقش داشته‌اند. چرا من که رییس کمیسیون هم نیستم باید گرفتار باشم؟ دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده ۵ مدیر کل و رییس سازمان جهاد کشاورزی هستند. این سوال مطرح می‌شود که معاون عمرانی در اینجا چه نقشی دارد؟
«ی.د» اظهار کرد: نماینده دادستان در اظهارات خود گفت که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لازم‌الاجراست. حال چه اتهامی بر من وارد است؟ بنابراین ارتکاب جرم منتفی و فاقد بحث کیفری است. اگر تخلفی انجام شده باشد که نشده، یک امر حقوقی است.
این متهم افزود: آیا حق و حقوق مالک ضایع شده یا دولت؟ توافقاتی که در سال ۸۲ اتفاق افتاده به من چه ربطی دارد؟
در ادامه، وکیل «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: اگر کارمندی از چنگال قانون فرار کرده او را باید مجازات کرد اما این اتهامات به موکل من وارد نیست زیرا به کدام‌یک از اموال دولتی می‌توان خیانت کرد؟
انصاری ادامه داد: این ملک ۱۸۰ هکتار زمین بوده است که ۳۳ هکتار آن در اجرای مصوبه هیات وزیران به عنوان حریم رودخانه از سند کاسته شده اما در کیفرخواست بیان شده که حریم رودخانه رعایت نشده است؛ در حالی که اینگونه نیست.
وی گفت: علت اینکه این پرونده رسانه‌ای شده است، بزرگ کردن رقم ۵۰۰ میلیارد ریال بوده؛ در حالی که موکل من یکی از آن ۱۰ عضو بوده است. موکل من مورد بی‌مهری قرار گرفته است. چرا مرز بین خادم و خائن این‌قدر باریک شده و موکل من ۱۹ ماه را باید در انفرادی بگذراند؟
قاضی مدیرخراسانی در این بخش با اعلام پایان نوبت صبح دادگاه، تا ساعت ۱۴:۳۰ تنفس اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، با آغاز نوبت عصر، قاضی مدیرخراسانی از «ی.د» ـ سرپرست سابق فنی و عمرانی استانداری تهران ـ خواست تا در مورد اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی از خود دفاع کند.
این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ورود من به شرکت بازرگانی سبا بر مبنای توافقی بود که با بیمه ایران داشتم. اگر عضویت در این شرکت منع قانونی دارد و جزو مشاغل محسوب می‌شود، اطلاع نداشته‌ام اما تصور میکنم عضو هیات مدیره یک شرکت بودن، شغل نیست.
وی ادامه داد: زمانی که به من گفتند جزو دو شغله‌ها هستم به سرعت از سمت خود استعفا دادم. نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره گفت که من با آقای «ج.الف» مراوده داشته‌ام که اینگونه نبوده و امیدوارم نماینده دادستان در پایان دفاعیات، این مراوده‌های مالی را بیان کنند.
این متهم خاطرنشان کرد: همچنین در کیفرخواست آمده است که متهمان در قالب شبکه مرتکب جرم شده‌اند و قصد فروش املاک را داشته‌اند. مگر صرف قصد، جرم است؟ اگر اینگونه است که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آیا قصد جرم از دیدگاه قانون کار خلافی است؟ اگر هم در این راستا اسناد و مدارکی موجود است لطفا ارائه شود.
«ی.د» ادامه داد: طبق مصوبه ۷۳/۱۰/۱۱ شغل عبارت است از وظایف مستمر در پست سازمانی که به طور تمام‌وقت انجام شود. آیا عضویت در هیات مدیره در ساعات غیر اداری شغل محسوب می‌شود؟
وی ادامه داد: من هیچ پست سازمانی نداشته‌ام که آن را اشغال کنم اما نظر اداره حقوقی حاکی از آن است که تصدی بیش از یک شغل دولتی، تخلف اداری است. این اتهام نیز مانند دیگر اتهامات به دروغ به من منتسب شده است.
در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من آنقدر کامل و صریح پاسخ سوالات را داده است که جایی برای صحبت من باقی نمانده است.
وی ادامه داد: موکل من طبق پیشنهادی که به او شده بود، عضویت در هیات مدیره را پذیرفته است؛ بدون اینکه در آن شرکت سهامدار باشد. همچنین موکل من خارج از وقت اداری در آنجا شاغل بوده و حقوقی که از آنجا دریافت می‌کرده بابت اضافه‌کاری بوده است.
انصاری در پایان گفت: در رابطه با این اتهام موکلم نظر به مساعدت دادگاه دارم.
در ادامه، در جایگاه قرار گرفت و نسبت به بندهای (الف) و (ج) کیفرخواست مبنی بر اتهام ارتشاء و کلاهبرداری تصریح کرد: من صادقانه در طول ۲۵ سال خدمت خود قصدی جز خدمت نداشته‌ام و هیچ سابقه سوئی هم ندارم.
این متهم ادامه داد: چنانچه کسانی با تشکیل جلسه قصد سوئی داشته باشند، می‌توان این عنوان اتهامی را به آنان نسبت داد. نماینده دادستان باید بگوید من با چه کسانی ارتباط مالی داشته‌ام. آیا بنده جزو باند و شبکه‌ای بودم و تشکلی را راهبری می‌کردم؟
وی افزود: عنصر مادی اختلاس به منصه ظهور نرسیده است؛ چه برسد به تشکیل باند و شبکه.
این متهم با بیان اینکه من هیچ ارتباط مالی با آقای «ج.الف» نداشته‌ام، گفت: آقای «ج.الف» چه مسئولیتی در شرکت بیمه داشته است که بخواهد مرا در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه عضو کند؟ عضویت من بر اساس نظر مدیرعامل بوده است؛ بنابراین آقای «ج.الف» کارهای نیست که این اتهام را در کیفرخواست به من نسبت داده‌اند. چنانچه آقای «ج.الف» مرتکب جرمی شده است من نباید به واسطه جرم وی، پاسخگو باشم. جرم ایشان چه ارتباطی به بنده دارد؟
وی خاطرنشان کرد: لطفا نماینده دادستان ادله و امضای اینجانب را درباره زمین کرج به دادگاه ارائه دهد. ایشان بدون هیچ توضیحی و بدون استنادی صرفا به این دلیل که جرمی به جرم بنده اضافه شود، من را مشمول جرم پولشویی شمرده‌اند و برای من تقاضای مجازات کرده‌اند. آیا در دو کلمه می‌شود به کسی جرمی را منتسب کرد؟ آیا واقعا من عملی انجام داده‌ام که مصداق پولشویی است؟ این جرم باید ثابت شود.
«ی.د» گفت: من پنج سال خدمت کرده‌ام. چه سودی به من رسیده و چه نفعی به نفع خودم و دیگری برداشت کرده‌ام که جرم پولشویی را به من نسبت می‌دهند؟ حساب جد خانوادگی من را هم چک کرده‌اید، آبرو و حیثیت من را ریختید، خدا را خوش نمی‌آید.
در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: ۵۰۰ میلیون تومان از فرمانداری شهرستان ری به موکلم پرداخت شده و به لحاظ اینکه چکی که پرداخت شده موجودی نداشته، برگشت خورده است. در واقع این جرم، یک جرم عقیم است. چرا باید جرم عقیم را به موکل من نسبت بدهند؟
وی خاطرنشان کرد: در شبکه باید وحدت قصد و عمل بین اعضا باشد که در اینجا چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین اتهام عضویت در شبکه نسبت به موکلم محرز نیست.
در ادامه، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران اظهار کرد: متهم در وقت کافی به دفاع از خود پرداخت و وکیل مدافع وی نیز از او دفاع کرد اما اسناد و مدارک نشان‌دهنده‌ی آن است که این دفاعیات عاری از حقیقت بوده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: به نظر می‌رسد متهمان بر این باورند که ما به دلیل واحد یعنی اظهارات آنان متکی هستیم؛ در حالی که اسناد موجود در پرونده قابل انکار نیست و شایسته بود متهمان صداقت را رعایت می‌کردند.
نماینده مدعی‌العموم خاطرنشان کرد: یکی از متهمان شبکه اختلاس بیمه ایران در جلسات قبل عنوان کرده که پادوی شرکت بیمه بوده است که این مطلب در رسانه‌ها اینگونه منتشر شده بود که نماینده دادستان برای پادوی شرکت بیمه اشد مجازات را درخواست کرده است؛ در حالی که این متهم، رییس اداره حسابداری شرکت بیمه بوده و پیچیده‌ترین روش‌ها را در اختلاس انجام می‌داده و حرف وی صرفا جهت تاثیر بر افکار عمومی بوده است.
ذبیح‌زاده ادامه داد: می‌توان با اسناد و مدارک، شبکه‌ای بودن این باند را تایید و ثابت کرد. زمانی که به متهمان اجازه دفاع داده می‌شود، از دفاع نماینده دادستان از کیفرخواست ناراحت می‌شوند؛ در حالی که این افراد به جای خدمت به مردم، همت خود را صرف زراندوزی کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: «ج.الف» متهم ردیف اول این پرونده که تقسیط‌کننده اموال از طریق نامشروع بوده، تحصیلات خود را زیر دیپلم معرفی کرده است.
نماینده دادستان افزود: این متهم با اعتراض «ی.د» مواجه شد و زمانی که از «ی.د» درباره چگونگی ورود به شرکت بیمه ایران سوال شد، عنوان کرد که در مرداد ۸۸ دعوت به همکاری شده است. «ی.د» تشریح می‌کند که وقتی خواسته این مساله را بررسی کند، آقای «ج.الف» به وی گفته است که این مساله نیازی به بررسی ندارد و خوب است که آن را بپذیرد و او یک هفته بعد در اتاق آقای «م» مسئول وقت امور اداری و شعب بیمه ایران درخواست مشاهده صورت‌های مالی را کرده که «ج.الف» موافقت کرده و قرار بر این شده است که «ی.د» تصمیم بگیرد و به آنها اعلام کند اما پنجشنبه همان هفته حکم مدیریتش را به وسیله «ج.الف» در مقابل درب منزل دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: «ی.د» عنوان می‌کند که بعد از دریافت حکم، اعتراض کرده که باید مجمع و صورت‌جلسه تشکیل شود و به او پاسخ داده‌اند که نگران نباشد و بر همین اساس در شهریور ۸۷ مشغول به کار شده است.
نماینده دادستان در تشریح اقاریر متهم درباره چگونگی ورود به شرکت بازرگانی سبا گفت: «ع.ب» عنوان کرده است که «ی.د» به توصیه آقای «ج.الف» به عنوان هیات مدیره برگزیده شده است.
ذبیح‌زاده با بیان اینکه متهم، خدا را قسم یاد می‌کند و این تاثرانگیز است: در صورت‌جلسه کمیسیون ترک تشریفات مزایده عنوان شده است که در تحویل معدن به «ج.الف» در پاکدشت از هر قرار متر مکعب ۲۱۰۰ ریال در سال ۸۵ توصیه به انجام اقدامات لازم را کرده و امضای وی در پایین برگه موجود است.
وی ادامه داد: فرمانداری ری برای صدور مجوز احداث از دستگاه ذی‌ربط استعلام می‌کند و به دلیل اینکه اراضی خارج از حوزه شهرداری ری بوده است، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۳ به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران اعلام می‌کند.
نماینده مدعی‌العموم افزود: مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در خرداد ۸۷ مطالبه و نظریه منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را بررسی کرده ولی کارگروه شهرسازی کمیسیون ماده ۱۳ به ریاست معاون وقت امور استانداری یعنی آقای «ی.د» بدون دریافت نظریه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در شهریور ۸۷ موضوع احداث انبارها را مطرح و با آن موافقت می‌کند.
در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، «م.الف» ـ معاون عمرانی فرمانداری ری ـ به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات نماینده مدعی‌العموم گفت: من از سال ۸۵ تا اواسط سال ۸۸ معاون عمرانی فرمانداری شهر ری بوده‌ام.
به گزارش ایسنا، قاضی مدیرخراسانی از «م.الف» درباره تحویل نحوه چک‌ها توضیح خواست که وی گفت: شهرستان ری ویژگی خاصی دارد و سیاست کلی بر این بود که هرچه می‌توانیم اعتبار جذب کنیم. درخواستی شد مبنی بر احداث انبار از جمله انبار فجر در حدود ۳۰۰ واحد.
وی ادامه داد: ما کارهای قانونی را انجام می‌دادیم و کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۱۳ در فرمانداری برای احداث این انبارها تشکیل شد. برای احداث این انبارها، قرار شد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در پنج قسط پرداخت شود.
«م.الف» خاطرنشان کرد: فرمانداری ری و شمیرانات محل درآمد استانداری بوده است و از محلی که عوارض دریافت می‌شد، باید عوارضی هم به استانداری پرداخت می‌شد که قرار بر این شد مبلغ ۲ میلیارد تومان به استانداری به عنوان قسط اول پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: آقای «ن» مدیرعامل انبار فجر و دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در جلسه کمیسیون ماده ۱۳ بیان کردند که هرچه زودتر پول‌ها را پرداخت کنید و قرار شد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در ابتدا پرداخت کنیم و در قسط‌های دیگر بقیه مبالغ را بدهیم تا به مبلغ دو میلیارد تومان به عنوان قسط اول برسد.
«م.الف» ادامه داد: بنا به تقاضای آقای «ی.د» که گفته بودند چک ۵۰۰ میلیون تومان قابل نقد کردن نیست و چک خرد به جای آن بدهید، ما به اعضای تعاونی گفتیم که چک خرد بدهند و تعدادی چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند که آقای «ی.د» در آن زمان در اوکراین بود و چند بار در آن زمان با موبایل من تماس گرفته شد و به دلیل اینکه سرم شلوغ بود و کار داشتم، موبایلم روی پیغام‌گیر بود و چند بار برای من با لهجه آذری پیغام گذاشته بودند که چرا پول را به آقای «ی.د» نمی‌دهید و من متوجه شدم که این فرد از طرف آقای «ی.د» با من تماس گرفته است بابت چک ۵۰۰ میلیون تومان.
وی ادامه داد: من ابتدا ترسیده بودم زیرا مطمئن نبودم این فرد از طرف آقای «ی.د» است و از طرفی هم می‌ترسیدم که پول را به وی بدهم. با خود آقای «ی.د» تماس گرفتم و ایشان گفتند که پول را به وی بده و فردی به نام آقای «ر» برای گرفتن این چک‌ها پیش شما می‌آید و ما چک‌ها را به ایشان تحویل دادیم.
این مطلع ادامه داد: چند روز بعد از سازمان بازرسی کل کشور با من تماس گرفتند و در شعبه‌ای این بحث را به من ابلاغ کردند که شما ۵۰۰ میلیون تومان را گرفته‌اید و من در آن روز پاسخی ندادم زیرا ترسیده بودم و گفتم اجازه بدهید فردا نسبت به این موضوع پاسخ بدهم.
«م.الف» مدعی شد: من می‌خواستم صلاح و مشورت کنم که این موضوع را (چگونگی دادن چک به آقای «ر») بگویم یا نه. با یکی از دوستانم در استانداری این موضوع را مطرح کردم و همچنین روز بعد این موضوع را به آقای «ی.د» گفتم و ایشان به حالتی تعجب‌وار به من نگاه کرد. در شب همان روز آقای «م.ت» استاندار تهران با من تماس گرفت و گفت به چه حقی به بازرسی کل کشور رفتید. شما حق نداشتید تنهایی به آنجا می‌رفتید. باید نماینده حقوقی با شما می‌آمد. من احساس کردم که تلفن شنود می‌شود و ایشان این صحبت‌ها را برای طرف سوم می‌گوید تا او را قانع کند.
وی ادامه داد: در حدود دو ساعت آقای استاندار با من بحث کردند و نهایتا به من گفت از امروز اخراج هستی و فردا باید استعفا بدهی. من به ایشان گفتم که استعفا نمی‌دهم. شما اگر می‌خواهی من را اخراج کن و ایشان من را به محل سابق کار خودم بازگرداند.
در ادامه، نماینده دادستان درباره بند «ج» کیفرخواست «ی.د» مبنی بر امر به وصول وجه زیاده از مقررات قانونی از معدن‌داران شن و ماسه و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی گفت: ما در کیفرخواست تمامی این مسائل را بیان کرده‌ایم و اینکه وکیل مدافع متهم عنوان می‌کند که اتهامات بر اساس عرف نبوده صحیح نیست. طبق قانون هدیه و هبه جزو خزانه دولت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اداره کل دفتر فنی استانداری تهران در جریان صدور جریان بهره‌برداری شن و ماسه و وجوه غیرقانونی مختلف از جمله مخارج استانداری از دستگاههای ذی‌ربط بوده‌اند.
نماینده دادستان افزود: وجوه دریافت شده به صدور یا تمدید پروانه منجر نمی‌شود؛ به طوری که مطالبه و دریافت مبلغ به عنوان تعرفه قانونی به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ ریال و ۵۰ تومان است که روشی رایج در استانداری تهران بوده است. حتی این مبالغ به حساب شخصی افراد واریز شده است. از این تعرفه‌ها کارکنان استانداری بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مازاد بر تعرفه، دریافت کرده‌اند.
ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: آقای «م.ب» مدیرکل دفتر فنی استانداری در مواجهه حضوری با آقای «ی.د» بیان می‌کند که مبالغی که دریافت می‌شد بخشی به عنوان عمرانی و بخشی هم برای سایر هزینه‌ها بوده و حدود ۲۰۰ میلیون تومان به «ی.د» داده شده اما از صبح هر سوالی که از آقای «ی.د» می‌شود پاسخ تکراری می‌دهد که مگر برای پرداخت این مبلغ‌ها رسید دارند. مگر می‌شود بدون رسید چنین حرفی را زد؟ من می‌خواهم به ایشان بگویم که بله، می‌شود پولی داد و رسید دریافت نکرد.
وی تصریح کرد: آقای «ی.د» با توجه به اظهارات آقای «ب» که گفته است ۲۰۰ میلیون تومان به او داده، این مبلغ را ابتدا می‌پذیرد و در مرحله بعدی آن را رد می‌کند؛ لذا با توجه به اطلاع صریح متهم از غیر قانونی بودن اخذ وجه و نقش عاملیت وی نسبت به زیرمجموعه که خودشان اذعان می‌دارند هبه بوده و باید به حساب متمرکز می‌رفته زیرا این وجوه دولتی است و بر اساس اظهارنظر وکیل، وجه زاید و دریافت آن هیچ منافاتی با اختلاس ندارد اما مشکلی که داشتند در رابطه با سپردن است.
نماینده دادستان افزود: ما ثابت میکنیم که این مبالغ به آقای «ی.د» سپرده شده است. شما سپردن را صرف مادی فرض کرده‌اید اما باید بگویم سپردن، فقط مال نیست.
ذبیح‌زاده ادامه داد: نکته مهم این است که به موجب سطر پایانی توافقنامه، قطعیت و لازم‌الاجرا شدن توافق منوط به مفاد آن توسط شورای شهر لواسان و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای شهرسازی شده است. در مقدمه توافقنامه بیان می‌شود که توافق شهرداری و مالکان برای درخواست مالکان و بر مبنای مباحث مطروحه در جلسه ۸۲/۱۱/۱ یعنی حدود ۱۵ روز قبل از تنظیم توافقنامه صورت گرفته است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: شورای شهر لواسان و موضوع ماده ۵ شورای شهرسازی، مفاد توافقنامه را تصریح کرده است. مالکان اراضی به منظور اجرای توافق خود با شهرداری در سال ۸۸ به اقامه دعوا با شهرداری لواسان پرداختند و شعبه ۲ دادگاه لواسان به این موضوع رسیدگی کرده و شهرداری لواسان را به ایفای تمامی تعهدات ملزم می‌کند.
وی ادامه داد: رای دادگاه پس از ابلاغ به طرفین، به لحاظ عدم اعتراض آنها به مفاد دادنامه و اتمام زمان اعتراض، ابلاغ می‌شود.
نماینده دادستان اظهار کرد: تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در طرح جامع تاثیر داشته باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. همچنین اقدام کمیسیون ماده ۵ حتی با مصوبات شورای عالی امنیت هم مغایرت دارد چرا که با این وسعت زمین و آن حجم تراکم قطعا باعث آلودگی آب شرب تهران می‌شود.
ذبیح‌زاده در پایان جلسه دادگاه تصریح کرد: آقای «ی.د» معترض شدند که زمینی که به شهرداری دادند و سازمان بازرسی کل کشور بیان کرده است که زمین نامرغوب بوده، اینگونه نیست؛ در حالی که نامرغوب‌ترین زمین را در اختیار آنجا قرار داده است. همچنین اقدامات انجام شده با مقررات و قوانین مغایرت دارد و این مغایرت محرز است.
در پایان، قاضی مدیرخراسانی ادامه رسیدگی را به صبح شنبه ـ ۲۰ خردادماه ـ موکول کرد.
دادگاهی در چین ۹ مسلمان اویغور را در منطقه شین‌جیانگ در غرب این کشور به هفت تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
یک گروه حامی حقوق اویغورها با اعلام این خبر که به تایید دادگاه کاشفر در استان شین‌جیانگ هم رسیده، این مجازات‌ها را مصداق آزار سیاسی اقلیت مسلمان اویغور در شین‌جیانگ دانسته و اتهام این ۹ نفر را تحریک به جدایی طلبی، برهم زدن نظم عمومی، تفکرات مذهبی افراطی و برگزاری جلسات مذهبی زیرزمینی به ذکر کرده است.
به گزارش ایسنا، دیلشات راشیت، سخنگوی “کنگره جهانی اویغورها”، می گوید احکام دادگاه بدون هرگونه توجه به قانون اساسی و بنا به خواست سیاسی مقامات چینی صادر شده است.
وی می افزاید: چین با استفاده از مجازات‌های سنگین قصد دارد متهمان را آزار داده و آنها را از حقشان برای داشتن وکلای مدافع و تقاضای فرجام‌خواهی محروم کند.
استان شین‌جیانگ چین از زمان درگیری ماه ژوئیه ۲۰۰۹ بین اویغورها و قوم هان در شهر اورومچی تحت تدابیر شدید امنیتی بوده است. دولت چین اعلام کرده بود طی خشونت‌ها در این استان ۲۰۰ تن کشته و ۱۷۰۰ تن مجروح شدند.
با آنکه اخبار سرکوب مخالفان در بحرین به طور گسترده در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی منعکس می شود، اخبار مربوط به سرکوب و نقض حقوق بشر مسلمانان در کشورهایی همچون چین، روسیه و سوریه آشکارا سانسور و بایکوت می شود؛ تنها به این علت که حکومت های این کشورها متحد حاکمیت فعلی محسوب می شوند.
شورای فدراسیون روسیه لایحه ای جنجالی را تصویب کرده که طبق آن جرایم نقض قانون ناظر بر تظاهرات به شدت افزایش پیدا می کند.
به گزارش بی بی سی، با تصویب این لایحه، جرایم نقض این قانون از ۵ هزار روبل به ۳۰۰ هزار روبل برای شرکت کنندگان در تظاهرات و ۶۰۰ هزار روبل برای سازمان دهندگان افزایش پیدا می کند.
این لایحه از حمایت ۱۳۲ عضو این مجلس برخوردار شد و تنها یک نماینده به آن رای مخالف و یک نماینده دیگر رای ممتنع دادند. این لایحه برای اجرایی شدن باید به امضای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برسد. آقای پوتین و حزب حاکم روسیه متحد پیشتر حمایت خود را از این لایحه اعلام کرده بودند.
ولادیمیر پوتین گفته بود که باید از مردم در برابر اقدامات افراطی، حمایت کرد. منتقدان اما حزب حاکم را به تلاش برای از میان بردن آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشور متهم کرده‌اند.
بر اساس این لایحه، مردم در صورت شرکت در تظاهرات بدون مجوز و یا نقض قانون هنگام شرکت در تظاهرات با مجوز جریمه خواهند شد. این لایحه به مقامات محلی این اجازه را می دهد تا در مورد مکان تظاهرات عمومی، نحوه برگزاری تظاهرات و ممنوعیت پوشاندن صورت تظاهرکنندگان، تصمیم‌گیری کنند.
این لایحه پس از بحث و مذاکرات طولانی مدت، روز سه شنبه به تصویب دومای دولتی – مجلس سفلای پارلمان روسیه – رسید. نمایندگان مخالف برای ایجاد مانع بر سر تصویب آن، تلاش کردند نزدیک به ۴۰۰ اصلاحیه را مطرح کنند.
دولت روسیه خواهان آن است که این لایحه پیش از آغاز تظاهرات ضد دولتی هفته آینده در مسکو تبدیل به قانون شود. گنادی گودکف، نماینده مخالف دولت از حزب “روسیه عادل” گفته است این لایحه‌ای خشن و بی‌رحم است و هراس کرملین از مردم را نشان می‌دهد. او گفته است “مسیری که کرملین در پیش گرفته به سوی جنگ داخلی است، به سوی سرکوب گسترده است و ما می توانیم پایان آن را متصور شویم: خون، فقر و انقلاب.”
فعالان حقوق بشر می‌گویند این لایحه ناقض محتوای قانون اساسی روسیه است که آزادی تجمع های مسالمت آمیز را تضمین کرده است.
به دنبال انتخابات پارلمانی دسامیر سال پیش که مخالفان گفتند با تقلب همراه بوده، چندین تظاهرات وسیع ضد دولتی در مسکو و سایر شهرها برگزار شد.
دولت اتهام تقلب در انتخابات را رد کرده است.
کلمه – زهرا امیری:
سربازان جوان زن با کلاه و یونیفورم مخصوص استتار در حالی که به صف ایستاده اند، هر کدام ماری را در دست نگه داشته اند. سربازان گردن مارها گاز می گیرند و با دندان سر از بدن آنها جدا می کنند. در صحنه بعد سربازان در حال پختن مارها بر روی آتش هستند و آنها را می خورند و حافظ اسد و تماشاگران در حال تشویق کردن آنها. در صحنه بعد، سربازان مرد از پشت یک کامیون به پایین می پرند. یکی از سربازان یک سگ زنده را گرفته و با زدن چاقو به او، سگ را کشته و به کناری می اندازد.
اشتباه نکنید! این تصاویر مربوط به صحنه های یک فیلم تخیلی نیست. اینها تصاویری مستند هستند که به سادگی و با جست و جوی عبارت «هدیه صدام حسین به دونالد رامسفلد» در اینترنت می توان آن را یافت. رامسفلد در وبسایت شخصی خود در این مورد نوشته است: زمانی که من به عنوان نماینده ویژه رونالد ریگان در خاورمیانه به عراق رفتم، صدام فیلمی سه دقیقه ای به من هدیه داد. پیام صدام واضح بود. دولت سوریه وحشی است.
در اینکه صدام حسین دشمن سوریه تنها متحد ایران در جنگ هشت ساله بود شکی نیست، سوء نیت او کاملا آشکار است، اما این فیلم مستند است. فیلمی از رژه سربازان معمولی ارتش سوریه در مقابل حافظ اسد، رئیس جمهور سابق سوریه و پدر بشار اسد، آنهم ارتش زنان، که نشان می دهد نیروهای نظامی و شبه نظامی در سوریه با چه قساوت قلبی پرورش می یابند. با این حساب، روش آموزش نیروهای ویژه را به مراتب خشن تر از این می توان تصور کرد.
از ابتدای شروع اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد در سال گذشته شاهد انتشار صحنه های فجیعی از اجساد زنان، کودکان و مردانی بوده ایم که در جریان اعتراضات و درگیری ها کشته شده بودند؛ صحنه هایی آنچنان دلخراش که باور آنها سخت است.
وخیم ترین مورد از کشتارهای اخیر در شهر حوله اتفاق افتاد که درجریان آن، بیش از صد نفر که اکثر آنان را کودکان و زنان تشکیل می دادند، کشته شدند. به گزارش ناظران سازمان ملل متحد که در سوریه حضور دارند، بررسی اجساد نشان داد که بعضی از آنان در اثر اصابت گلوله اسلحه سنگین و تعدادی دیگری نیز با شلیک اسلحه سبک از فاصله نزدیک و یا ضربات چاقو به قتل رسیده بودند. مخالفان حکومت سوریه و برخی از کارشناسان غربی، شبه نظامیان وابسته به دولت، موسوم به شبیحه، را مسئول کشتار حوله دانسته و گفته اند که هدف آنان، ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از مشارکت مردم در تظاهرات اعتراضی علیه حکومت است.
کلمه شبیحه در اصل اسم جمع «شبیح» از ریشه شبح است و در زبان عربی سوری محاوره‌ای به معنای «اراذل و اوباش»است. در سوریه، این نام برای اشاره به نیروهای لباس شخصی شبه‌نظامی و آدمکش‌های وابسته به حکومت به کار می رود. مخالفان سوری آنها را جوخه‌های مرگ نامیده اند و آنها را مسئول قتل و شکنجه هزاران معترض در جریان ناآرامی‌ها می‌دانند.
کشور سوریه دارای تنوع بالای فرقه ای و مذهبی است در این کشور سنی ها، کردها، علویان، مسیحیان، اسماعیلی ها و دروزی ها در کنار هم زندگی می کنند. سنی ها ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما تقریبا تمامی مراکز قدرت در دست علویان است که تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت را دارا هستند. علویان بالاترین سمت ها را در دولت و سرویس های امنیتی در اختیار دارند و این امر قدرتی نامتناسب به آنها می دهد.
اما علویان به عنوان یک قشر اجتماعی در وضعیت خوبی قرار ندارند. برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، می گوید: دولت سوریه بدترین رفتار را با علویان داشته، و آن دسته از علویانی که از این حکومت نفع برده اند تنها درصد کوچکی از کل علویان هستند.
اعضای گروه شبه نظامی شبیحه از میان روستائیان فقیر انتخاب می شوند. اگر چه اعتقاد بسیاری از مردم سوریه این است که اکثر شبه نظامیان شبیحه از اقلیت علوی مذهب سوریه هستند که با برای حمایت از خانواده اسد تربیت شده اند. اما تحقیقات نشان داده مهمترین عامل انتخاب این افراد فقر و نداشتن تحصیلات است. بشار اسد و پدرش در طول ۴۵ سال گذشته با دست گذاشتن بر روی درگیری های فرقه ای در کشور های همسایه مانند لبنان و عراق دولت خود را تنها راه نجات به مردم حاشیه نشین و فقر معرفی می کند.
مها ابوشاما، محقق سازمان عفو بین‌الملل، معتقد است که شبیحه خاص کشور سوریه نیست و استفاده از چنین نیروهایی در جریان اعتراضات معروف به بهار عربی در سراسر خاورمیانه کاملاً مرسوم بوده‌است. او مصر، تونس و اردن را از کشورهایی می‌داند که به طور گسترده از چنین آدمکش‌هایی بهره برده‌اند.
زمزمه ها درباره حضور اینگونه شبه نظامیان در سرکوب اعتراضات کشورهای خاورمیانه به حدی گسترده بود که حتی در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز شایعاتی درباره حضور نیرو های امنیتی عرب زبان در سرکوب ها مطرح شد. این در حالی است که برخی رسانه های جهانی هم به این نکته اشاره می کنند که برخی از روش های سرکوب دولت سوریه بسیار شبیه به روشهای سرکوب در اعتراضات سال ۸۸ در ایران است؛ و اظهارات نسنجیده برخی مقام های نظامی کشور درباره دخالت در سوریه برای حفظ بشار اسد نیز به این شایعات دامن می زند.
شبه نظامیان شبیحه در سوریه به سلاح‌های سنگین مجهزند و در کنار ارتش و واحدهای امنیتی می‌جنگند. به گفته رئیس سازمان عربی حقوق بشر، این افراد بیشتر در مناطق ساحلی مدیترانه همچون لاذقیه، بانیاس و طرطوس اقامت دارند و از طریق قاچاق در بنادر این مناطق زندگی میکنند.
در واقع تروریست های وابسته به بیگانگان که دولت از آغاز اعتراضات تا کنون آنها را مسئول کشتن مردم بی گناه می داند همین شبه نظامیان هستند. تاکتیک بشار اسد و دولتش در اداره سوریه تاکتیک تفرقه بینداز و حکومت کن، است. دولت با بزرگنمایی تفاوت اقوام و مذاهب، هراس در جامعه ایجاد می کند. بشار اسد بارها و بارها در سخنرانی های خود مخالفان را افرادی معرفی کرده که در خدمت توطئه های خارجی هستند.
بر اساس گزارش ها رشد سازمان جنایی شبیحه از دهه ۱۹۹۰ و با قدرت گیری رژیم اسد پیوند داشته است. گفته می شود شبه نظامیان شبیحه در مناطقی که درگیری ایجاد می شود در واقع آن محلات را پاکسازی می کنند، مردان را اسیر می کنند و برای گرفتن اعتراف شکنجه می کنند، زنان و کودکان را می کشند و اشیاء با ارزش خانه ها را سرقت می کنند.
با آغاز قیام سوریه از این نیروها برای سرکوب معترضان در شهرهای مرکزی همچون دمشق، حلب و حمص و مناطق مرزی مثل درعا در نزدیکی اردن، تلکلخ در مرز لبنان استفاده می‌شود. بیشتر اهالی سوریه معتقدند که شبیحه گروههای خوفناکی هستند که فعالیت خود را بدون هیچگونه سازماندهی و رهبری انجام می‌دهند.
این افراد از اوباش جنایتکار محلی، اعضای لباس شخصی نیروهای امنیتی، جاسوس‌ها، و حتی جوانان بیکار و فقر هستند و برای اولین بار در جریان قیام سال ۲۰۱۱ سوریه به گونه‌ای سازمانی و با کشتار زنان و کودکان که یکی از شدید ترین روش های ارعاب ها برای ساکت کردن مخالفان است، برای کمک به حکومت وارد عمل شدند.
در چند ماه اخیر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهرستان بابل دور جدیدی از فشارها را بر فعالان مدنی این شهرستان آغاز کردند.
به گزارش کلمه، طی ماه های گذشته برخی از چهره های فرهنگی شهرستان بابل به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
مسئولان سیستم امنیتی شهرستان بابل با احضار فعالان فرهنگی، مدنی و ان جی او ها در ماه های اخیر سعی در فشار برای توقف فعالیت های فرهنگی آنها شده اند. در تازه ترین اقدام اداره اطلاعات بابل مانع از برگزاری یازدهمین سالگرد مراسم بزرگداشت فردوسی که در بابل شده است.
بر اساس هماهنگی های قبلی بین مسئولان برگزاری مراسم سالگرد فردوسی با مسئولان اداره ارشاد بابل، قرار بود این برنامه همراه با موسیقی و نقالی و سخنرانی استاد محمد جمال طاهری برگزار شود.
اما در روز برگزاری برنامه نیروهای امنیتی که حضور پررنگی در سالن برگزاری نمایش داشتند مانع از اجرای سخنرانی آقای طاهری شدند.
جمال طاهری از شاگردان استاد جلال خالقی مطلق می باشد که بیش از بیست سخنرانی در دانشگاهای سراسر استان و همچنین سخنرانی هایی در دانشگاه تهران و دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران و نیز سخنرانی در نخستین کنگره گوسان پارسی در خانه موسیقی ایران در کارنامه ایشان است.
در این مراسم بیش از ۵۰۰ نفر از مردم استان و چهره های مردمی و فعالان مدنی و سیاسی استان مازندران حضور داشتند.
خطبه حضرت زینب در کاخ یزید
به نام خداوند بخشنده و مهربان
خداوند جهانیان را حمد و سپاس مىگویم و بر پیامبر اسلام و خاندان او درود و سلام مىفرستم . خداوند متعال حقیقت را نیکو بازگو فرمود آنجا که در قرآن بیان داشت “پایان کار کسانى که زشتکارى و گناه انجام داده‌اند به جایى رسید که آیات خدا را دروغ شمردند و آنها را به استهزا و مسخره گرفتند” (روم/۱۰) آرى، کلام خدا صدق و راست و عین واقعیت و حقیقت است .
یزید، از اینکه زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفته اى و ما را همچون اسیران از سویى به سوى دیگر مىبرى، گمان دارى که ما در نزد خدا خوار و پست شدهایم و تو در پیشگاه او قرب و منزلت یافتهاى؟ و با این تصور خام و باطل، باد به غبغب انداخته و با نگاه غرورآمیز و شادمانه به اطراف خود مىنگرى؟ از اینکه دنیایت آباد شده است و امور طبق مراد تو مى چرخد و مقام و منصبى را که حق ما خاندان(رسول اکرم (ص) است، در دست گرفته اى، شادمانى؟ اگر چنین تصور باطلى بر وجود تو حکمفرما شده است، لحظه اى بیندیش و فکر کن! مگر فراموش کرده اى کلام خدا را که مى فرماید: “گمان نکنند آنان که به راه کفر بازگشته اند که آنچه ما براى آنها پیش مىآوریم و آنها را مهلت مىدهیم به نفع آنان و به خیر و سعادتشان است، که این مهلت دادن براى آن است که بر گناهان خود بیفزایند و براى آنان عذاب ذلت آمیز ابدى در پیش است” .(آلعمران/۱۷۸)
اى فرزند آزادشدگان! آیا این عدالت است که زنان و کنیزان خود را در پس پرده نهان سازى، ولى دختران پیامبر خدا را، در میان نامحرمان، به صورت اسیر حاضر نمایى، حجاب آنان را بدرى، روى آنان را بگشایى و دشمنان، آنان را از شهرى به شهرى ببرند و شهرى و بیابانى بدانها چشم بدوزند و نزدیک و دور و مردمان پست و شریف به تماشایشان بایستند، در حالى که نه از مردانشان سرپرستى مانده و نه از یاورانشان مددکارى؟ اما چه توقع و انتظارى است از فرزند آن جگرخوارى که جگر پاکان را جوید و بیرون انداخت و گوشتش از خون شهیدان اسلام روییده است؟ چگونه مىتوان از فردى انتظار کوتاه آمدن داشت که همواره با بغض و دشمنى و کینه و عداوت، به خاندان ما نگریسته است؟
یزید! این جنایات بزرگ را انجام داده اى، آنگاه نشستها ى و بى آنکه خود را گناهکار بدانى یا جنایات خود را بزرگ بشمارى، با خود ندا سر مى دهى که ایکاش پدران من حضور داشتند و از سر شادمانى و سرور فریاد برمى آوردند و مى گفتند: “اى یزید! دست مریزاد” ؟ این جمله جسارت آمیز را مى گویى، در حالى که بى شرمانه چوب دستى بر دندانهاى مبارک اباعبدالله، سید جوانان بهشت مى کوبى! چگونه چنین یاوه سرایى نکنى؟ تویى که زخم هاى گذشته را شکافتى و ریشه ما را با ریختن خون فرزندان محمد (ص) و ستارگان روى زمین از آل عبدالمطلب بریدى و اکنون پدران خود (نسل شرک و بت پرستى) را ندا مىدهى و گمان دارى که با آنان سخن مىگویى . به زودى خودت به جمع آنان ملحق مى گردى و در آن جایگاه، عذابى ابدى است که آرزو مىکنى ایکاش دستهایم شل و زبانم لال مى گشت و هرگز چنین یاوههایى را به زبان نمىآوردم و هرگز چنین کارهاى ناشایستى را انجام نمىدادم .
پروردگارا! حق ما را از دشمنان ما بگیر و از آنان که بر ما ظلم کردند انتقام بکش و آتش قهر و غضبت را بر کسانى که خون ما و حامیان ما را ریختند، فرو فرست . قسم به خدا که اى یزید! بدان با این جنایت هولناک پوستخود را شکافتى و گوشتخود را پاره کردى . به همین زودى است که در عرصه محشر به محضر رسولالله (ص) وارد شوى، در حالىکه بار گرانى از مسوولیت ریختن خون فرزندان او و هتک حرمت خاندان و پارههاى تن او را بر گردن گرفته اى . آن روز، همان روزى است که خداوند تمامى آنان را جمع مىنماید و پریشانى و پراکندگى آنان را سامان مىبخشد و حقشان را مىستاند .
” گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده اند، مردگاناند؛ بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگار خود، روزى مىخورند ” (آلعمران/۱۶۸).
اى یزید! تو را همین بس که داور و حاکم تو خداوند باشد و خصم تو پیامبر، و جبرئیل پشتیبان او . به زودى آنکه سلطنت را براى تو آراست و بر این جایگاه نشاند و تو را بر گرده مسلمانان سوار کرد خواهد یافت که ستمگران را چه عقوبت و جایگاه بدى است و کدام یک از شما جایگاه بدترى دارید و سپاهش ناتوانتر .
اى زاده معاویه! اگر چه شداید و پیشامدها و فشار روزگار مرا در شرایطى قرار داد که مجبور شدم با تو حرف بزنم، اما تو را کوچکتر از آن مقام ظاهرى ات مىبینم و تو را بسیار توبیخ و سرزنش مىکنم . چگونه سرزنش نکنم با اینکه چشمها در فراق دوستان، گریان، و دلها در فراق عزیزان، سوزان است .
آه! چه شگفت انگیز است که مردان بزرگ حزب خدا به دست حزب شیطان، آن بردگان آزاد شده کشته شوند! همین دستهاى شماست که به خون ما خاندان (پیامبر) آغشته شده است و دهانتان از گوشت ما پر گردیده است . مگر نه اینکه آن بدنهاى پاک و پاکیزه روى زمین افتاده و گرگهاى بیابان بدنهاى آنها را حلقه زدهاند و کفتارها آنها را در خاک مىغلطانند . اى پسر سفیان! اگر چه تو امروز کشتار و اسارت ما را غنیمت شمردهاى و به آن مىبالى، اما طولى نمىکشد که مجبور مىگردى غرامت و تاوان آن را پس بدهى، و آن روزى است که آنچه از پیش فرستادهاى خواهى یافت “و خداوند هرگز به بندگان خود ستم نمىورزد” (حج/۱۰). ما از بیدادگرى هاى تو، به پیشگاه او شکایت مىبریم و او تنها پناهگاه و امید ماست .
پس هر مکرى که مى توانى بساز و هر تلاشى که مى توانى انجام بده؛ ولى بدان به خدا سوگند! هرگز توان آن را ندارى که ذکر خیر ما را از یادها ببرى و قدرت آن را ندارى که وحى ما را نابود سازى و دورهى ما را به پایان رسانى و نمىتوانى ننگ و عار اعمالت را از دامن خود بزدایى . اى یزید! بدان که عقلت ضعیف و ایام حکومتت اندک و اجتماعت رو به پراکندگى و پریشانى است . روزى خواهد رسید که منادى ندا خواهد کرد: آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران باد . پس حمد و سپاس از آن خداى جهانیان است که اول کار ما را خوشبختى و مغفرت و پایان آن را شهادت و رحمت قرار داد .
از خدا مى خواهم که ثواب و رحمت خویش را بر شهیدان ما کامل کند و بر پاداششان بیفزاید و ما را جانشینان و بازماندگان شایسته آنان قرار دهد که او با محبت و مهربان است و او براى ما کافى است و هم او بهترین پشتیبان ماست .
علیرضا علوی تبار در این نوشتار به بحث درباره راهبرد مناسب برای حرکت به سمت دموکراسی به شکل عقلانی و با کمترین هزینه در شرایط فعلی ایران می پردازد و تاکتیک های پیشنهادی خود برای خروج از بن بست سیاسی کنونی را تشریح می کند.
به گزارش کلمه، این تحلیلگر سیاسی در ابتدا با اشاره به دو گونه نظریات گذار به دموکراسی، شکل های این گذار را با سه معیار طبقه بندی کرده و سپس با معرفی و تشریح سه راهبرد انقلاب، بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی؛ راهبرد مناسب برای شرایط امروز ایران را ترکیبی از “بهبودخواهی حکومتی” و “جنبش اجتماعی” دانسته که به عقیده وی می تواند در نهایت به ایجاد دگرگونی های پایدار و اساسی در نظم جامعه منجر شود.
وی این ترکیب را پاسخگوی این دو پرسش می داند که: چگونه می توان به سوی مردمسالاری حرکت کرد بدون آنکه از “خشونت” یا “نیروی خارجی” بهره گرفت؟ و چگونه می توان از عقلانیت ستیزی و تحمیل هزینه سنگین انسانی و مادی به جامعه پرهیز کرد؟
علوی تبار وضعیت فعلی جریان حاکم را به ظاهر باثبات و پایدار، اما در واقع به شدت شکننده و بحران خیز توصیف می کند. او از سویی به هماهنگی ساختاری و ارزشی در حاکمیت اشاره می کند و برخی تحلیل ها درباره رقابت های درون جناحی فعلی را با تردید مواجه می سازد، و از سوی دیگر به آشفتگی سیاسی و شکاف بین جامعه و ایدئولوپی رسمی اشاره می کند که جامعه ای توده وار اما بسیج ناپذیر پدید آورده و حاکمیت را در معرض تزلزل و بحران قرار داده است.
او سپس با تاکید بر اینکه تحول مردمسالارانه در ایران بیش از همیشه به بازاندیشی، همدلی، هماهنگی و شجاعت نیاز دارد؛ دو گام اصلی و مقدماتی و سه تاکتیک ضروری را پیشنهاد می کند که مشروح آنها را در انتهای این یادداشت می توانید بخوانید.
دکتر علوی تبار این یادداشت را برای انتشار در اختیار کلمه قرار داده است:
بازاندیشی در مورد راهبرد و اقدام
علیرضا علوی تبار
یکم. پذیره (فرض) اصلی این نوشتار این است که مساله آفرین (problematic) امروز ایران “گذار به مردمسالاری” و دست یابی به توسعه سیاسی است. اگر با این پذیره موافق باشیم، پرسش هایی که طرح می کنیم و محدوده هایی که به دنبال پاسخ می گردیم، مشخص شده و از افرادی که پذیره دیگری دارند، متمایز می شویم.
دوم. برای گفت و گوی روش مند و متکی بر تجربیات تنقیح شده بشری، بایستی چارچوب نظری و مفهومی مشخصی برای گفت و گو داشت. از این رو بهره گیری از نظریه های موجود در زمینه گذار به مردمسالاری ضروری است. نظریه های موجود در مورد عوامل، زمینه ها و شرایط گذار به مردمسالاری را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:
الف) نظریه هایی که بر عوامل و زمینه های ساختاری، کلان و بلندمدت تاکید دارند. در این نظریه ها بر روابط علت و معلولی یا همبستگی میان متغیرهایی چون توسعه اقتصادی، گسترش شهرنشینی، افزایش آموزش و ارتباطات و پیدایش و گسترش طبقه متوسط با مردمسالاری تاکید می شود.
ب) نظریه های کنشگرانه و کوتاه مدت که بر نقش آگاهانه نیروها و کارگزاران اجتماعی و سیاسی در گذار به مردمسالاری تاکید می کنند. نظریه های کنشگرانه را می توان به دو دسته : “جامعه محور” و “حکومت محور” تقسیم کرد. نظریه های جامعه محور بر نقش طبقات اجتماعی و گروههای منزلتی خارج از عرصه حکومتی تاکید می کنند، در حالی که نظریه های حکومت محور نقش و صورتبندی نیروهای سیاسی به ویژه فرادستان حاکم را مورد توجه قرار می دهند.
سوم. عوامل ساختاری و کلان زمینه ساز مردمسالاری حداقلی در ایران امروز به دلیل وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم شده اند. از این رو نظریه های ساختاری و کلان کمک زیادی به فهم وضع موجود و چاره اندیشی در مورد آن نمی کنند.
نظریه های جامعه محور نیز در تبیین وضعیت امروز ما کارآیی محدودی دارند. طبقات اقتصادی در ایران هنور به طور کامل به طبقات اجتماعی تبدیل نشده اند و از این رو نمی توان انتظار “اقدام طبقاتی جمعی” را داشت. به علاوه اقتصاد ایران، اقتصادی رانتی- نفتی است و حکومت از طبقات اقتصادی مستقل بوده و به عنوان نماینده طبقات فرادست اقتصادی عمل نمی کند. بر این نکات باید افزود که ” حکومت” در ایران طی سالهای اخیر به طور مداوم از نوعی “اندک سالاری” ( الیگارشی) به نوعی “یکه سالاری” نزدیک می شود. به همین دلیل به طور دائم شرکای قبلی حذف می شوند و تصمیم گیری به طور مداوم “فردی تر” می شود. با توجه به این تکات به نظر می رسد نظریه های “جامعه محور” نیز تنها به صورت جانبی می توانند برای توضیح وضعیت کنونی کشور مورد استفاده قرار گیرند. به ناگزیر چارچوب مفهومی- تحلیلی مورد استفاده در توضیح وضعیت ایران بیشتر بر محور نقش و شکل “فرادستان سیاسی” دور می زند و بر آن تاکید می کند.
چهارم. برای طبقه بندی شکل های گوناگون گذار به مردمسالاری می توان از سه معیار کمک گرفت: ۱- نیروی محرکه یا منشاء حرکت در گذار (بالا، پایین، بیرون)، ۲- روش آغاز گذار (مسالمت آمیز، غیر مسالمت آمیز)، ۳- گستره و ژرفای گذار (از مردمسالاری حداقلی تا مردمسالاری حداکثری). با توجه به اینکه ایران در حال حاضر در مرحله گذار به مردمسالاری حداقلی است، می توان بر مبنای دو معیار دیگر طبقه بندی زیر را ارائه کرد:
| نیروی محرکه روش | فرادستان (بالا) | فرودستان (پایین) | بیرون ( خارج) |
| مسالمت آمیز | سازش ها و پیمان های مردمسالارانه میان فرادستان | جنبش های اجتماعی برای مردمسالاری و بهبود | —— |
| خشونت آمیز | کودتاهای مردمسالارانه | انقلاب های مردمسالارانه | تغییر حکومت های اقتدارگرا از بیرون |
پنجم. اگر محور بحث را بر منشأ و نیروی محرکه داخلی برای گذار به مردمسالاری بگذاریم، برای حرکت از وضعیت کنونی به مردمسالاری، سه راهبرد مختلف را ( با توجه به طبقه بندی پیش گفته) می توان ارائه کرد: انقلاب، بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی.
انقلاب راه را برای سر زندگی و پویایی سیاسی و اجتماعی توده مردم می گشاید، اما این راه گشایی را آنچنان به انجام می رساند که نه تنها زمینه ای برای عملکرد عقلانی افراد فراهم نمی شود بلکه زمینه بیش از پیش برای رویکرد و رفتار ضدعقلانی پدید می آید. انقلاب نیروهایی را که خام و پیشتر منفعل بوده اند به صحنه می آورد و به متن اصلی درگیری می کشد. آنان دانش و دغدغه چندانی در مورد پیامد اقدام های خود ندارند و تابع شور و احساس به صحنه می آیند و تابع برنامه و هدف تعریف شده ای نیستند. از سوی دیگر تراکم انتظارات و نارضایتی ها جوی را پدید می آورد که تغییر وضع موجود و سرنگونی نظام قبل هدف می شود و تصوری از جایگزین آن ارائه نمی گردد. به همین دلیل رهبران فرصت پیدا می کنند تا به گونه ای دلبخواه و بدن برخورداری از دیدی دقیق و سازمان یافته به اداره امور و اعمال حاکمیت بپردازند. از این رو انقلاب اگر چه تحولی سریع و همه جانبه را وعده می دهند اما به دوره ای از نفی عقلانیت منجر می شوند که هزینه بسیاری را بر جامعه تحمیل می کند.
بهبودخواهی حکومتی به طور معمول از بالا توسط سیاستمداران و روشنفکران مرتبط با قدرت طرح می شود و سپس نهادهای قدرت تا آنجا که این پیشنهادهای اصلاحی را عملی می بینند، آن را به اجرا در می آورند.
بهبود خواهی می کوشد تا سیر و شتاب تغییرات و بهبود اوضاع را تنظیم کند. بهبودخواهی حکومتی با هدف رفع بحران ها و رفع نارضایتی هایی که منجر به رویارویی با مردم معترض یا آماده اعتراض می شود، انجام می گیرد. بهبودخواهی حکومتی در واقع کلیت وجود نظم موجود را به طور مستقیم به چالش نمی کشد و اگر چه ممکن است به تغییرات اساسی منجر شود اما هیچ گاه این هدف (تغییر بنیادی اوضاع) را دنبال نمی کند و شعارش را نمی دهد. انقلاب از آن رو شکل می گیرد که بهبودخواهی حکومتی تحقق نمی یابد یا اجرای آن چیزی را عوض نمی کند. انقلاب به سان یک حادثه ناگهانی، بدون آنکه کسی به گونه ای سازمان یافته آن را تدارک دیده باشد، روی می دهد، در حالی که بهبود خواهی حکومتی با هدف رفع بحران و کارآتر ساختن شکل اعمال قدرت سازماندهی می شود.
جنبش های اجتماعی بیشتر به گونه ای خودجوش و خود به خودی عروج پیدا کرده و سپس به فوریت سر و سامان می گیرند. از نظر زمانی و مکانی گستردگی قابل توجهی دارند. لزوما مرکزیت و رهبری و ایدئولوژی واحدی ندارند، از پویایی برخوردارند و هم اعضای جدید و گاه سمت و سوی جدید پیدا می کنند. جنبش های اجتماعی تغییر شرایط در یک حوزه معین زندگی اجتماعی را می طلبند. جنبش های اجتماعی بر فعالیتی متکی اند که نه انقلابی حرفه ای اند و نه کارگزار حرفه ای قدرت. بلکه در کنار گذران زندگی روزمره خود، برای اهدافی که به زندگی شان مرتبط است، ستیز می کنند. نکته مهم در جنبش های اجتماعی این است که بیش از آنکه به تغییر ساخت قدرت و تحمیل خود به قدرت بیندیشند، به سازماندهی مردم و تغییر افکار و رفتار عمومی می پردازند.
چگونه می توان به سوی مردمسالاری حرکت کرد بدون آنکه از “خشونت” یا “نیروی خارجی” بهره گرفت؟
چگونه می توان از عقلانیت ستیزی و تحمیل هزینه سنگین انسانی و مادی به جامعه پرهیز کرد؟
به نظر می رسد بهترین راهبرد، ترکیبی از “بهبود خواهی حکومتی” و “جنبش اجتماعی” باشد. این ترکیب از یک سو منجر به دگرگونی “باورها، گرایش ها و رفتارهای مردم” در جریان مبارزه می شود و از سوی دیگر، با آوردن عقلانیت به درون تصمیم گیری های حکومتی و ایجاد حساسیت به خواسته ها و منافع مردم، زمینه را برای تحول در حکومت فراهم می سازد. این ترکیب می تواند در نهایت به ایجاد دگرگونی های پایدار و اساسی در نظم جامعه منجر شود. حافظان وضع موجود به سادگی تن به تغییر و تحول نمی دهند، از این رو کارگزاران بهبودخواهی حکومتی خیلی زود خلع سلاح می شوند. اما همراهی جنبش اجتماعی با به صحنه آوردن مردم و باز کردن راه برای سرزندگی و پویایی سیاسی و اجتماعی اقشار مختلف مردم، این مشکل را حل خواهد کرد.
ششم. برای بحثهای راهبردی، ارائه تصویری مشخص از وضع موجود ضروری به نظر می رسد. به برخی از ویژگی های وضع موجود عرصه سیاست در ایران اشاره می کنیم.
اگر “فرادستان حاکم” را به عنوان مجموعه تصمیم گیرندگان در بزرگ ترین و مهم ترین سازمانها و نهادهای عمومی جامعه تعریف کنیم، با توجه به تصفیه های انجام شده پس از سال ۱۳۸۴ می توان گفت که آنها کم و بیش از نظر “ساختاری” و “ارزشی” دارای هماهنگی و یکپارچگی هستند. به این معنا که شبکه ای از روابط رسمی و غیر رسمی آنها را به یکدیگر پیوند داده و کم و بیش از پایگاه اجتماعی مشابه ای برخوردارند (هماهنگی ساختاری). به علاوه در میان آنها در مورد قواعد رسمی و غیر رسمی رفتار سیاسی و ارزش و اهمیت نهادهای سیاسی موجود اتفاق نظر نسبی وجود دارد (هماهنگی ارزشی). بنابراین اگر اختلافی نیز میان آنها مشاهده می شود به طور عمده بر سر نوع خط مشی هاست. آنها رقابت میان خود را مسالمت آمیز تعریف کرده و برد و باخت در آن را نسبی و نه منازعه ای حیاتی تلقی می کنند. نکته مهم این است که در درون طبقه حاکمه موجود، یک جزء در موقعیت مسلط قرار دارد و با توجه به منابع قدرت و دستگاه ایدئولوژیکی که در اختیار دارد، سایر اجزاء را با یکدیگر هماهنگ کرده و موقعیت سرکردگی هسته اصلی قدرت را حفظ می کند. از این رو وضعیت جریان حاکم را بایستی “با ثبات” تلقی کرد. به دلیل وجود یک “جزء مسلط” نمی توان کشمکش های اجزاء “فرادستان حاکم” را نزاعی مستمر و بدون فیصله تلقی کرد.
در ارتباط حاکمیت کنونی با مردم نیز باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر ما با نوعی آشفتگی (آنومی) سیاسی مواجهیم. به این معنا که شکاف فزاینده ای میان ایدئولوژی رسمی و افکار و رفتار عمومی پدید آمده و هنجارها و همبستگی های جدیدی نیز جای آن را نگرفته است. از این رو اگر چه نوعی تسلط و حاکمیت ایدئولوژیک وجود دارد که بر حاکمیتی کم و بیش یکپارچه متکی است؛ اما در فقدان نهادهای مدنی و سرکوب شدن آنها جامعه توده وار موجود “منفعل ” بوده و ظرفیت “بسیج ” سیاسی گسترده را ندارد. بنابراین حاکمیتی هماهنگ و دارای سرکردگی در برابر جامعه ای کم و بیش توده وار اما منفعل و بسیج ناپذیر و دارای آشفتگی (آنومی) سیاسی قرار دارد. ترکیب این دو، وضعیت به ظاهر “پایدار” سیاسی را به شدت در مقابل امواج و بحران ها شکننده می کند. هر لحظه می توان با شکاف عمیق در حاکمیت و تلاش هر جناح برای ایجاد سازمان سیاسی و بسیج منابع برای حذف جناح دیگر مواجه شد. موقعیت سرکردگی هسته اصلی قدرت نیز به شدت شکننده است و می تواند با مقاومت های جدی مواجه گردد. به علاوه شرایط بین المللی و اقتصادی نیز به گونه ای است که ممکن است نظام سیاسی را با بحرانی مواجه سازد که کل اجزاء فرادستان حاکم را تهدید کرده و با خطر مواجه سازد.
هفتم . اگر راهبرد مناسب برای گذار به مردمسالاری را “بهبود خواهی حکومتی” همراه با “جنبش اجتماعی” فرض کنیم، به نظر می رسد که دو گام اصلی و مقدماتی برای آغاز چنین راهبردی باید برداشته شود.
گام اول زمینه سازی برای “کنش سیاسی جمعی” است. سیاست ورزی در ایران تعطیل نشده است. محافل گوناگونی برقرار می شوند و افراد اقدامات سیاسی گوناگونی را انجام می دهند. اما آنچه جایش خالی است “کنش سیاسی جمعی” است. روشن است که منظور در جبهه طرفداران مردمسالاری و منتقدان وضع موجود است و نه حکومتیان. اقدامی سامان یافته، سنجیده و جمعی در برخورد با یک واقعه سیاسی، می تواند فضای ناامید کننده و انفعالی کنونی را بشکند.
گام دوم ترغیب و وادار کردن حکومت برای به رسمیت شناختن وجود یک جریان مخالف و منتقد قانونی داخلی و تثبیت وجود این جریان در عرصه سیاست ورزی است.
حکومت ایران ترجیح می دهد با مخالفانی غیرقانونی، غیرمسالمت جو و فعال در خارج از ایران مواجه باشد. در مقابل، مخالفان و منتقدان هستند که نیازمند تثبیت وجود خود و به رسمیت شناخته شدن در داخل اند. تنها پس از به رسمیت شناخته شدن در داخل است که می توان به چانه زنی سیاسی، توافق و سازش و مذاکره اقدام کرد.
ممکن است پرسیده شود که این دو گام اصلی را چگونه باید برداشت؟ در این جاست که مساله “تاکتیک ها” مطرح می شود.
هشتم. راهبرد برابر با روش کلی برای رسیدن به هدف کلی است. اما برای رسیدن به هر هدف کلی باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هریک از مرحله ها و مانع ها را “تاکتیک” می گویند.
موفقیت در زمینه تحقق راهبرد، نیازمند اتخاذ تاکتیک های مناسب است. به طور اجمالی به چند مورد از تاکتیک های ضروری اشاره می کنیم.
نخستین تاکتیک، انتخاب شعار است. شعار، روشن کننده ی جهت گیری یک جریان در زمان حال و با توجه به امکانات و محدودیت های موجود است. مردمسالاری خواهان باید شعاری را برگزینند که از یکسو نشان دهنده ویژگی های اصلی هدف و روش آنها باشد. یعنی بتواند نشان دهنده مردمسالاری خواهی، مسالمت جویی، پرهیز از تنش زایی و ستیزه جویی، جذاب برای حداکثر ممکن مردم، درمان کننده دردهای کهنه و واقع بینانه باشد. از سوی دیگر هزینه پایبندی به آن در کمترین حد ممکن باشد و نتوان آن را دستاویزی برای تشدید سرکوب و فشار قرار داد. تصور می کنم به جای شعار “اجرای بی تنازل قانون اساسی” می توان شعار “دفاع از حقوق قانونی مردم” را طرح کرد. این شعار ضمن آنکه ویژگی های پیش گفته را دارد، ما را به گرداب بحث های بی ثمر در مورد تفسیر قانون اساسی نمی کشاند.
تاکتیک دوم، حل مسئله “رهبری جمعی” در جنبش مردمسالاری خواهی است. در شرایطی که احزاب و سازمان های مردمسالاری خواه تحت فشارند و امکان فعالیت ندارند، لازم است جمعی به طور شفاف سخنگویی و رهبری جبهه مردمسالاری خواهی را بر عهده بگیرند. این جمع رهبری کننده می تواند مانع از گسترش مواضع تندروانه به نام جبهه مردمسالاری خواهی شود. به علاوه می تواند ضمن پذیرش دو گرایش (بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی) در درون جبهه اصلاحات از خلط نقش و کارکرد این دو و تعارض میان آنها جلوگیری کند. هر یک از ما باید جایگاه خود را در این دو گرایش مشخص کنیم و الزامات نقشی را که بر عهده گرفته ایم بپذیریم. به علاوه توقعاتمان از دیگران را نیز بر این اساس تنظیم کنیم.
تاکتیک سوم به اتخاذ موضع در مورد مسائل اساسی کشور مربوط می شود. طی ماههای آینده ایران با مسایل متعددی مواجه خواهد شد؛ مسایلی چون: ادامه مذاکرات هسته ای و نتایج آن،تشدید درگیری های موجود میان جناح های حاکم، آشکار شدن پیامدهای بی تدبیری ها و عقل ستیزی ها در عرصه خط مشی گذاری اقتصادی کشور، انتخابات ریاست جمهوری و …
طرفداران مردمسالاری در هر یک از این موارد باید بتوانند گزینه های ممکن و مطرح را مشخص و طبقه بندی کنند. پس از این بایستی با توجه به ظرفیت نیروهای مردمسالاری خواه در مورد هر کدام به اتخاذ موضع اقدام کرد. اینکه چه موضعی در مورد هر گزینه انتخاب شود، تاکتیکی است که باید در شرایط مشخص اتخاذ کرد. مهم این است که باید بتوانیم انعطاف پذیری و پویایی کافی در نیروهای منتقد و مخالف در تمامی سطوح ایجاد کنیم تا بتوانند سازگار با شرایط به تغییر تاکتیک و اقدامات متفاوت بپردازند.
در مجموع به نظر می رسد که فهرست بالا بلندی از تصمیم گیری های ضروری در مقابل طرفداران مردمسالاری قرار دارد. با پراکنده کاری و بی انسجامی کنونی نمی توان تصمیم گیری مناسب و در زمان مناسب داشت. تحول مردمسالارانه در ایران بیش از همیشه به بازاندیشی، همدلی، هماهنگی و شجاعت نیاز دارد.
نماینده سابق تبریز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم از روند رو به رشد بیکاری در استان آذربایجان شرقی انتقاد کرد.
شکور اکبرنژاد در گفتوگو با ایلنا در این زمینه گفت: طی چند سال اخیر و همزمان با انجام سفرهای استانی دولت، نه تنها اشتغال در استان آذربایجان شرقی رشد نداشته، بلکه بیکاری نیز در این استان افزایش داشته است.
وی با انتقاد از سیاست‌های داخلی دولت در زمینه برنامه ریزی برای مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه عملکرد دولت در مدیریت اقتصاد کشور قابل قبول نیست و این مساله مشکلات زیادی را برای کارفرما، کارگر، فعالین اقتصادی و دیگر بخش‌های مرتبط با اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به بازدیدهایی که از مناطق صنعتی تبریز داشته است خاطرنشان کرد: با اینکه تبریز یکی از شهرهای صنعتی کشور محسوب می‌شود، بسیاری از کارگاههای صنعتی این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل و یا اخراج نیروهای خود کردند که این مساله آمار بیکاری در استان آذربایجان شرقی را به شدت افزایش داده است.
اکبرنژاد در تشریح علت افزایش بیکاری در این استان گفت: متاسفانه دولت، گفتمان مناسبی را در روابط داخلی و همچنین در برخورد با مسائل داخلی اتخاذ نکرده است، که این مساله ناشی از عدم تسلط آنها بر مسائل کلان کشور است.
وی معتقد است: عدم برنامه ریزی مناسب در سیاست خارجی منجر به از دست رفتن فرصت‌های صادرات و دستیابی به بازارهای منطقه می‌شود که در همین راستا کشور ایران، فرصت استفاده از بازار کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه را از دست داده است.
نماینده تبریز در مجلس هشتم اشکال در برخورد با مشکلات داخلی را یکی دیگر از علت‌های ضعف اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: بازار داخلی کشور به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب به کشور چین واگذار شده است که ادامه این روند تاثیر مستقیم بر افزایش بیکاری در جامعه می‌گذارد.
بیش از دو هزار کارگر واحدهای صنعتی قزوین با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.
به گزارش ایلنا، در این طومار که به امضای بیش از دو هزار کارگر شاغل در ۲۵ واحد صنعتی استان قزوین از جمله داروشیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و… رسیده است، کارگران تهیه پیشنویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند شده‌اند.
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
نسرین مصفا
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه یکصد و بیست و نه در سال ۲۰۰۳، در پنجاهمین سالگرد تشکیل سازمان نظارت بر ترک مخاصمه فلسطین، ۲۹ می را روز جهانی نیروهای حافظ صلح نامگذاری کرد. هر چند شروع به کار اولین نیرو در قالب فوق برای کمک و مواجهه با مصیبت های ناشی از تشکیل دولت متجاوزی به نام اسرائیل بود که در سال های بعد محور مخاطره، بر هم زننده صلح و امنیت بین المللی و ناقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در تمامی ابعاد گردید، ولیکن در سال های و دهه های بعد روند تحول و تکامل را پیمود. در طول بیش از شصت سال نیروهای حفظ صلح، کارنامه ای از ناکامی ها و موفقیت ها را از خود به جای گذارده اند و امروزه به عنوان عملی ترین ساز و کار و گزینه پیش روی ملل متحد در رویارویی با بحران ها به کار گرفته می شوند.
فعالیت های این نیروها که امروزه در چارچوب عملیات صلح ملل متحد انجام می شود از مناظر مختلف مورد تحلیل است. نظریات متعدد و متفاوت درباره جایگاه حقوقی، چگونگی ایفای نقش، حیطه وظایف، برخورداری از امکانات، پشتیبانی مالی، نحوه مدیریت، مشروعیت، عواقب ناخواسته و … وجود دارد که در انبود مکتوبات اعم از کتاب، مقاله و گزارش های درون ملل متحد و خارج از آن منعکس است.
هم اکنون بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر نیروی حافظ صلح نظامی و مدنی در ۱۷ عملیات جاری در مناطق درگیر مخاصمه و پر خطر جهان فعالیت می کنند. عملیات صلح ملل متحد با مشارکت ۱۱۶ کشور از نظر تامین پرسنل و امکانات مالی، حمایت دول میزبان و مدیریت توسط دبیرخانه سازمان دنبال می شود که به آن مشروعیتی قابل تامل و پایداری و دسترسی جهانی می بخشد.
اعلام روز از طرف مجمع عمومی سازمان نیز به دلیل اهمیت و پذیرش آن از طرف جامعه بین المللی است و هم چنین یاد و احترامی برای حدود ۳۰۰۰ نفر از این نیروها که در عملیات در طی سال های مختلف به دلایل گوناگون از بین رفته اند.
عملیات صلح ملل متحد راه طولانی را از جهات مختلف تاثیرگذار بر جایگاه فعلی خود پیموده است: انجام عملیات صرف نظامی سنتی با وظیفه محدود نظارت بر آتش بس در مرزهای دو دولت با رضایت آن ها تا عملیات بزرگ چند وجهی، نظامی و مدنی یا وظایف پیچیده و چالشی درون جوامع درگیر مخاصمات طولانی و قومی با استفاده از زور برای پایان آن و سپس زمینه سازی برای تحکیم صلح و عدالت اجتماعی که بیان آن ها از حوصله این مجمل خارج است.
ولیکن باید به یاد داشت که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، چگونگی واقعیت بخشیدن به واژه های مقدمه منشور آن: « مصون داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» مهم ترین چالش پیش رو برای اجرای وظیفه خود بوده است. قضاوت عمومی پیرامون فعالیت سازمان نیز همواره بر اساس ایفای این رسالت می باشد. علی رغم ضرورت بررسی بررسی وسیع پیرامون آن، ولیکن در ارتباط با بحث مورد نظر باید گفت: سازمان ملل متحد به ویژه در دهه نود پس از پایان جنگ سرد و تغییر ماهیت مخاصمات مسلحانه با شکست های مکرر رو به رو شد و خشونت ها، فجایع، شنعت اعمال و کشتارهای دسته جمعی در یوگسلاوی، روآندا، سومالی و … انفعال سازمان هیچ گاه از خاطره جهانیان و تاریخ زدوده نخواهد شد. برای همین امر هم بوده که امروز از عملی ترین گزینه ملل متحد برای حل بحران ها یعنی عملیات صلح نیز همین انتظار می رود و مشروعیت آن ها بستگی به موفقیت در حمایت از مردم در منطقه ای است که در آن به کار گرفته شده اند.
دگرگونی های اساسی در دو دهه گذشته انتظار مردم، جوامع مدنی و حکومت ها از سازمان ملل متحد و دیگر بازیگران را حمایت از مردم آسیب پذیری می داند که عاملان مخاصمات آن ها را هدف و به طور مستمر حیات و کرامت انسانی آن ها را به عنوان ابزار جنگ مورد تهدید قرار می دهند.
در راستای عمل به همین وظیف بوده است که پس از تجارب دهه نود، یکی از نکات عمده گزارش اخضر براهیمی، نماینده دبیرکل در مورد حفظ صلح در سال ۲۰۰۰ توجه به اهمیت و نقش نیروها در حمایت از مردم عادی وجود دارد و در حقیقت وظیفه اصلی آنان قطع ریشه های منابع مرگبار هدفمند کشتار مردم می باشد.
در ابتدای سال ۲۰۰۸ ملل متحد یک مجموعه اصول و خط مشی هایی را برای عملیات صلح توسط حافظان آن تدوین کرد که حمایت از مردم غیر نظامی وظیفه اصلی آن ها تلقی گردد. البته انجام این وظیفه ساده نیست. چگونگی حمایت، ساز و کار های حمایت به ویژه در بحران های پیچیده ای که گذشته از معضلات داخلی، عوامل تاثیرگذار خارجی و بین المللی دخیل هستند. نیروها هم چنین نیازمند ابزار دفاع از خود، امکانات عرصه ای، پشتیبانی مالی و فرماندهی می باشند. نکته دیگر آن که خود به عوامل تهدید برای مردم به ویژه زنان و کودکان مبدل نگردند. با این حال در کارنامه برخی از نیروها از خشونت و تجاوز به زنان و کودکان مصادیق بسیار وجود دارد.
آخرین نمونه به کارگیری این نیروها، در آوریل سال جاری طی قطعنامه ۲۰۴۳ شورای امنیت در بحران سوریه است که بر مبنای بند ۲ طرح شش ماده ای نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، کوفی عنان بر نظارت بر خاتمه خشونت مسلحانه در تمامی اشکال شد، پیش بینی شد که متعاقب آن بخشی از ۳۰۰ نفر نیروی ناظر نظامی غیر مسلح عازم ماموریت خود در سوریه شدند. حال تا چه حد این نیرو می تواند از وقوع مجدد کشتاری فجیع و غیر قابل وصف مغایر با همه موازین انسانی و اخلاقی مانند آن چه که در روز جمعه قبل در حوله اتفاق افتاد، جلوگیری نمایند، سوالی است که پاسخ آن در گرو فراهم بودن عوامل موفقیت هر عملیات صلح است.
امید است دبیر کل اسبق ملل متحد در ماموریت جدید خود برای حل بحران سوریه از تجارب خود به نحو اصلح استفاده کند. او کار‌آشنای عملیات صلح است و در حقیقت از میان بخش اداری حفظ صلح به دبیر کلی ملل متحد رسید. طبیعی است ارزیابی موفقیت ناظران ملل متحد در سوریه با امان مردان، زنان و به ویژه کودکان از آزار و نیستی همراه است.
منبع: دیپلماسی ایرانی
محمدرضا تاجیک
عقلانیت سیاسی یعنی چه؟ آیا عقلانیت سیاسی واجد مصداق واحد است یا مصادیق متعدد دارد؟
نخست بگویم عقل‌گرایی به‌عنوان یک مقولۀ معرفت‌شناختی صرفا به معنای کاربرد عقل یا عقلانیت در تحقیقات شناختی یا تعقیب و پیگیری معرفت نیست. یا آن‌گونه که کارناپ به ما می‌گوید: تعهد و التزام به پژوهش عقلانی مترادف با معرفت‌شناسی عقلانی نیست.
دوم، باید بگویم که مفهوم «عقل» و «عقلانیت»، همچون تمامی مفاهیم دیگر یک برساختۀ گفتمانی-اجتماعی است، لذا هیچ‌گاه با یک معنا یا مصداق واحد و ثابت بر ما ظاهر نمی‌شود.
به بیان دیگر، ما «عقل‌ها و عقلانیت‌های سیاسی» داریم، نه «عقل و عقلانیت سیاسی». اگرچه در واپسین تحلیل، عقل و عقلانیت سیاسی نیز باید در پرتو خوشه‌ای از توصیفات مشخص مورد تعریف قرار گیرد.
از منظری سیاسی و در یک معنای مرسوم و مالوف، عقل وسیلۀ کسب خیر و دفع ضرر است. به بیان دیگر، زمانی که از عقلانیت سیاسی صحبت میکنیم عمدتا مرادمان استفاده حداکثری از عقل در عرصۀ سیاست و به حداقل رساندن نقش سایر منابعی است که در این عرصه در مقابل عقل قرار می‌گیرند. از این‌رو، سعادت واحدهای سیاسی در گرو میزان خردمندی و عقلانیت آنان است.
اوکشات در توصیف عقل‌گرایان سیاسی به‌ما می‌گوید: «عقل‌گرا کسی است که طرفدار اندیشیدن فارغ از هر الزام نسبت به هر مرجع و اقتداری سوای موقعیت و اقتدار «خِرد» است… او دشمن اقتدار ، تعصب، امور صرفا سنتی، عادتی، یا آدابی است. گرایش ذهنی او در آنِ واحد هم شکاکانه و هم خوشبینانه است: شکاک است چون به‌نظر او هیچ عقیده، هیچ عادت، هیچ ایمان، و هیچ چیز دیگر ریشه‌دار یا مورد اعتقادی نیست که او نتواند بی‌هیچ پروایی آن را مورد سوال قرار دهد و با آنچه خود آن را «خِرد» می‌نامد داوری کند، و خوشبین است زیرا عقل‌گرا هرگز در قدرت «خِرد» خویش (اگر به درستی به‌کار گرفته شود) برای تعیین ارزش یک چیز، حقیقت، یک عقیده، یا درستی یک عمل تردید نمی‌کند. علاوه بر این، او مجهز و مستظهر به اعتقاد به «خِردی» است که میان همۀ آدمیان مشترک است.
بنابراین، سیاستِ عقل‌گرایانه سیاستِ کمال است و سیاستِ کمال سیاست یکنواختی است … در طرح و اندیشۀ عقل‌گرا، جایی برای «بهترین در این شرایط» وجود ندارد، تنها چیز برای او همان «بهترین محض» است. عقل‌گرایی با امتناع از پذیرش شرایط، تنوع را حذف می‌کند. عقل‌گرا بی‌هیچ درنگی بغرنجی‌ها و تنوع تجربه‌ها را به مجموعه‌ای از اصول فرومی‌کاهد و آنگاه بر پایۀ عقل و خرد بدان اصول حمله‌ور می‌شود یا از آن دفاع می‌کند.
البته از منظری متفاوت می‌توان معرفت عقلانی را معرفتی تابع استدلال صحیح دانست، که از بدیهی یا با یک سیر استدلالی معتبر از بدیهیات استنتاج شده باشد. و یا بر نوعی عقل و عقلانیت ابزاری تاکید داشت ناظر بر سرشت و ماهیت خواست‌ها و اهداف نیست، بلکه به وسایل رسیدن به اهدافی که به هر دلیلی انتخاب شده‌اند؛ اطلاق می‌شود. با این رویکرد، می‌توان عقلانی شدن را در کارایی و پیچیدگی ابزارها و بوروکراسی آن دید و بر انطباق حسابگرانه برای دستیابی به منافع تاکید کرد. زمانی نیز که از عقل در یک ساحتِ فلسفی سخن گفته می‌شود مراد بسیاری از فلاسفه را همان قوۀ عاقله یا نیروی ادراک‌کننده که کلیات را ادراک می‌کند، می‌یابیم. این قوه مدرکه، یا قضایایی از سنخ «هست» و «نیست»ها را درک می‌کند که در آن صورت به آن عقل نظری گویند یا باید و نبایدها را درک می‌کند که به آن عقل عملی گویند. در کنار این تعاریف متعدد و متکثر، پوپر نیز از عقلانیت انتقادی در مقابل عقلانیت غیرانتقادی با ما سخن می‌گوید. وی استدلال می کند که عقلانیت غیر انتقادی نمی‌تواند تبیین نماید که برهان چگونه ممکن است.
با این تمهید کوتاه نظری می‌خواهم بگویم که عقلانیت سیاسی هیچ‌گاه با مصداقی تکین و واحد بر ما ظاهر نمی‌شود. به بیان لاکلاو، در هر تعریفی می‌توان یک مفهوم را به‌گونه‌ای بازتعریف کرد که بسیاری از مواردی که پیشتر ذیل آن قرار نمی‌گرفتند به مصداق آن بدل شوند. پیش‌فرض هر تعریف، چارچوبی نظری است که به آنچه تعریف می‌شود معنا می‌دهد. اساس این معنا ـ بنا بر خود مفهوم تعریف ـ تمایز واژة تعریف‌شده از چیزی است که از سوی تعریف بیرون گذارده می‌شود. این امر، خود، وجود محدوده‌ای را مفروض می‌دارد که در آن تفاوت‌ها ممکن می‌شوند.
بین عقلانیت سیاسی در جهان مدرن و ماقبل مدرن چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟
در جهان مدرن، عقل عمدتا همان خردِ خودمختار نقاد است که از شناسۀ تسخیری بودن برخوردار است و هر آنچه منجمد است در پرتو آن ذوب می‌شود. در یک رویکرد مقایسه‌ای، می‌توان شناسه‌های ممیزۀ عقل مدرن نسبت به عقل پیشامدرن را در دو ویژگی جست‌وجو کرد: یکی آنکه هیچ مرجع و منبع دیگری را جز ذهن عرفی به رسمیت نمیشناسد، و دیگر آنکه به‌جای «معرفت» و شناختِ حقیقت، در پی کسب “قدرت” و تصرف در طبیعت برای ارضای تمایلات انسانی است.
بنابراین، انسانِ مدرن برای دستیابی به قدرت و ثروت، خردمندی آدمی را منحصر به عقل ابزاری نمود و انسان را از دریافتهای عقل نظری و عقل عملی محروم ساخت. کانت در کتاب «سنجش عقل نظری» برای اولین بار در سایۀ نقد قوای عقلی، محدودیت امور غیرعقلانی مانند ایمان را به پیش کشید.
او تلاش کرد ثابت کند که امور ایمانی و اعتقادی را باید از حیطه عقل خارج کرد؛ چرا که آنها از جمله امور وجدانی هستند، و بنابراین، نباید در حیطۀ عقل مطرح شوند. بدین‌ترتیب، با تبلور و انفکاک ابژه و سوژه در ساحت نظام اندیشگی مدرن، عقل نیز از ایمان جدا شده و استقلالی دوباره می‌یابد، تا جایی که رنه دکارت عقل را تنها راهبر هستی انسان قلمداد می‌کند.
در مقابل، عقل پیشامدرن در پرسش افکنی و نقّادی، زیاد سخت‌گیری نمی‌کرد، یکسره در کنجکاوی و بحث و استدلال‌ورزی غوطه نمی‌خورد، تصرّفات و ماجراجویی‌های بی‌محابای ذهنی و فلسفی خود را تا درون شالوده‌ها پی‌جویی نمی‌کرد و به امواج سهمگینِ ناسازه‌ها و پوچی‌هایی نمی‌زد که در عمق هستیِ کائنات و ساختار معرفت آدمی لانه دارند.
عقل پیشامدرن امتزاجی سخت با ایمان دارد. همان‌گونه که توماس آکوئیناس تصریح می‌کند عقل و ایمان مکمل یکدیگرند، اما ایمان از عقل برتر و استوارتر است، لذا کار هستی را نباید به عقل واگذشت، زیرا عقل گاهی راه گمراهی می‌پیماید. به‌نظر آگوستین قدیس، ایمان است که راه درک عقلی را هموار می‌کند؛ زیرا ایمان سبب می‌شود که آدمی بتواند به طرح مسائل و پرسش‌های ژرف بپردازد.
افزون بر آنچه گفته شد، عقل مدرن حامل مدلول‌های متفاوت دیگری نسبت به آنچه در گذشته همنشین آن بوده، می‌گردد. در گذشته، به‌ویژه در قرون میانه، دین و فلسفه در عرض هم قرار داشتند؛ یعنی هر دو دل‌مشغول حقیقت مطلق بودند.
فلسفه نظری در قرون میانه در سایه عقل می‌کوشید تا به حقیقت مطلق برسد. در این دوره، مفهوم حکیم و قدیس با یکدیگر قرابت داشتند، اما از عصر رنسانس به بعد وضع دگرگون می شود، و آدمی پا به عصر اومانیسم می‌گذارد.
در قرون میانه، دو نوع معرفت از یکدیگر متمایز بود: ساپینتیا (sapientia) که بر پایه عقل کلی و فعال بود و ساینتیا (scientia) که همان ساینس است و مبتنی بر عقل جزئی است. در ساحت عقلانیت مدرن، ساپینتیا حاشیه‌نشین می‌شود و ساینتیا منزلتی بس رفیع می‌یابد، و متعاقبا، علم کلی مورد تردید قرار می‌گیرد و علم به امور تجربی و حصولی یعنی علم مشروط تقدیس و تکریم می‌شود.
بنابراین، با بیانی هایدگری، با ظهور آزادی ناشی از سقوط ارزش‌های متقدم مسیحی، انسان به کانون و مدار هستی ارتقا می‌یابد و همه چیز حول محور این انسان ملحوظ می‌شود و به همین جهت انسان به چیزی بدل می‌گردد که همه چیز به‌عنوان ابژه در ذیل وجود او لحاظ و خود به سوژه تبدیل می‌شود.
اخلاق سیاسی به چه معناست؟ آیا سیاست اخلاق ویژه ای دارد؟
همان‌گونه که در جای دیگر گفته‌ام چه آنگاه که از اخلاق اتیک (Ethique) را که اغلب به‌معنای اخلاق فیلسوفان یا فلسفۀ اخلاق به‌کار میرود و جنبۀ تئوریک دارد و به اجرای فلسفۀ عملی مربوط می‌گردد، مراد میکنیم، و چه آن‌زمان که از این مفهوم «مورال» (Morale) را که به‌معنای اخلاق که مربوط به هنجارهایی است که هرگز به‌طور کامل تحقق نمی‌یابند فهم میکنیم، «نسبتی» با سیاست را می‌بینیم، و نمی‌توانیم از رابطۀ اخلاق با سیاست فاصله بگیریم.
همچنین تاکید کرده‌ام چه آنگاه که همچون رورتی به‌وجود هیچگونه ذات یا «ماهیتی» در انسان قائل نباشیم و ویژگی‌های فرهنگی و اخلاقی انسان را محصول وضعیت‌های تاریخی و اجتماعی بدانیم، و تصریح کنیم که پدیده‌های اخلاقی، ویژگی‌های ذاتی بشری یا پدیده‌هایی طبیعی نیستند، بلکه آدمیان آنان را در فرایند آموزش و زندگی در نهادهای مدنی و دموکراتیک خلق میکنند، و به تاثیر و پیروی از وی بر آن شویم که فلسفه و به‌طور کلی هر گونه تلاش نظری و اخلاقی کلی که در جهت تعالی بشر صورت گیرد، در حوزۀ عمومی جامعه چندان تأثیری ندارد و حتی وارد شدن این ایده‌ها را به حوزه عمومی چندان مفید ندانست، و بالمآل نمی‌توان دربارۀ مفاهیم کلی فلسفی و اخلاقی به توافقی عقلایی رسید و اخلاق را باید مقوله‌ای متعلق به حوزه خصوصی دانست، و چه آنگاه که همچون دریدای متاخر تلاش کنیم که نقش مفاهیم اخلاقی را در تفکرِ بشری نشان دهیم، و تصریح کنیم که «هرگز نمی‌توان به یک چارچوبِ مطمئن اخلاقی دست یافت»، بسترها مدام تغییر میکنند و بنیادی جانشین بنیاد قبلی می‌شود، و فرض کنیم داعیه‌های آرمانی هیچ سخنی را نمی‌توان تحقق بخشید، بلکه حداکثر می‌توان امیدوار بود که حرکت در این مسیر ادامه دارد.
در نهایت، هر سخنی به تدریج دستخوش کلام‌محوری و قطبی‌سازی می‌شود و خوب و بد، خیر و شر و مثبت و منفی‌های خود را می‌سازد (متافیزیک حضور)، و در پی‌اش آرمان‌های مربوط به سنت مزبور اجابت نشده باقی می‌مانند، و چه زمانی که همچون لاکان از نوعی اخلاق متکی بر روان‌کاوی، یعنی یک‌جور متمم بین‌الاذهانی ضابطۀ مشهور لاکان که «از میلت صرف‌نظر نکن» یا «به میلت وفادار بمان»: تا جایی که می‌توانی از تجاوز و ورود ناخوانده به ساحت خیال دیگری بپرهیز، یعنی تا جایی که در توان داری حرمت «امر مطلق جزئی» را نگه‌دار، یعنی به شیوه‌ای که او عالم معنای خویش را به سیاقی مطلقا مختص به خویش سامان می‌دهد احترام بگذار، و به تاثیر از این آموزه تاکید کنیم چیزی که به دیگری کرامت و شان یک «شخص» می‌بخشد هیچ ویژگی جهان‌شمولی – نمادینی نیست، بلکه دقیقا آن چیزی است که «مطلقا مختص» اوست، یعنی همان عالم خیال وی، همان بخش از وجود او که به یقین هرگز نمی‌توانیم در آن با او اشتراک داشته باشیم، نمی‌توانیم ساحتِ سیاست را بدون لحاظ نوعی از اخلاق تصویر و ترسیم کنیم.
افزون بر این معتقدم که خودشیفتگی اخلاقی کانتی که معیار اخلاقی غایی را چیزی جز پیروی از اصول اخلاقی خویش بدون توجه به پیامدهای آن در جهان واقعی نمی‌داند، و رویکرد اخلاقی هگلی که حقیقت اعمال فرد را در پیامدهای انضمامی آنها (یعنی نحوۀ دریافت و ثبت آنها در جوهر اخلاقی) آشکار می‌بیند، و یا رهیافت اخلاقی برنارد ویلیامز که ورای دوگانۀ خلوص نیت / پیامدهای عملی، موضع سومی را صورتبندی می‌کند، که کانون آن حادثی‌بودن تام و تمام وضعیت ماست، و ارزش اعمال ما را مبتنی بر حدوث تام‌وتمام می‌داند، و اخلاق زیباشناسانه فوکویی که برآمده از بطن رابطه خود با خود یا کردارهای زاهدانه‌ای است که فرد بر خویشتن اعمال می نماید تا خود را به زیباترین صورت بیافریند و در نتیجه به سوژه و هویتی ویژه دست یابد، نمی‌توانند نوعی دوانگاری رادیکال میان سیاست و اخلاق تعریف کنند.
توجه داشته باشید که بی‌اخلاقی نیز نوعی اخلاق نهفته است و توجه داشته باشید که حتی مکاتبی که بر نوعی اخلاق تکاملی (داروینستی)، طبقاتی (مارکسیستی)، علمی (پوزیتیویستی) و رئالیستی تاکید دارند، و یا بر امر نتیجه، وظیفه و سود و… تاکید میکنند، در واپسین تحلیل نمی‌توانند از تاثیر نوعی اخلاق سیاسی یا سیاست اخلاقی مصون باشند.
با این مقدمۀ فشرده می‌خواهم بگویم که از لحظه ای که به‌عنوان سوژه سخن‌گو در یک پراتیک جدلی دربارۀ سیاست وارد می شویم، هنجار، ارزش و اخلاق با ماست. این هنجارها و ارزش‌های اخلاقی تنها به‌مثابۀ یک «امر مطلق جزئی» (یا جزئیات‌الاهی) معتبرند، مگر آنکه اجماعی تمام‌بشری (به حکم فطرت یا عقل) در مورد آنها حاصل آمده باشد.
به بیان فوکو، هر جامعه و خرده‌گفتمان سیاسی‌ای، حامل رژیم صدقی یا اخلاقی خود است. همان‌گونه که رابطۀ قدرت و دانش رابطه‌ای دیالکتیکی و تعاملی است، رابطۀ اخلاق و سیاست نیز اینگونه است.
در پاسخ به قسمت دوم سوال، اگر بخواهم برای سیاست اخلاق خاص قائل شوم، حتما آن را در پرتو به رسمیت شناختن دگر و فراهم آوردن امکان سوژۀ سیاسی شدن برای تمامی آحاد جامعه تعریف خواهم کرد. معتقدم بودنِ بدون “غیر” سقوط از هستی و شیوه‌ای غیراصیل بودن (با بیانی هایدگری) است، لذا ما باید به دیگری به اعتبار قانون اخلاقیِ کلی و جهان‌شمولی که در درون هر یک از ما ماوی دارد حرمت نهیم (با بیانی کانتی).
همچنین سخت معتقدم که سیاست و اخلاق راستین صرفا در جهانی متکثر معنا پیدا میکنند، به بیان دیگر، تا دگر و غیری نباشد، نه سیاست و نه اخلاق فلسفۀ وجودی پیدا نمی‌کنند.
بنابراین، این گفتۀ فوکو قابل تامل به‌نظر می‌رسد که نخستین حرکت اخلاقی ترکِ موضع یک سوبژکتیویتۀ خودبرنهندۀ مطلق، و تصدیق عرضه‌شدگی یا پرتاب‌شدگی خود و احاطه‌شدن خود توسط دیگری(-بودگی) است: این محدودیت نه تنها انسانیت ما را محدود نمی‌کند، بلکه شرط ایجابی آن نیز است. آگاهی از این محدودیت متضمن نوعی دیدگاه بنیادی بخشایش و مدارا (زندگی کن و بگذار زندگی کنند) است.
از این منظر، هیچ‌گاه نمی‌توان از سوژه‌ای عام و جهان‌شمول سخن گفت، و نتیجۀ بلافصل چنین نگرشی (عدم اعتقاد به سوژۀ کلی)، پرهیز از هرگونه قاعده و قانون همگانی و تاکید بر یک عمل یا سبک آزاد، به‌مثابه به اصل اخلاقی است.
البته همین‌جا تصریح کنم که من نمی‌خواهم همچون فوکو صرفا به طرح نوعی اخلاقیات شخصی بپردازم و از اخلاق همگانی فاصله بگیرم. اما به بسیاری از همگان‌وارگی‌های اخلاقی که در جستجوی قواعد عام برای یک سوژه کلی هستند، به دیدۀ تردید نگاه میکنم. دل‌آشوبۀ من، در واقع آن‌گونه اخلاقی در سیاست است که کین‌توزی (به تعبیر نیچه) نسبت به مخالف و دگر را تقلیل دهد. اخلاقی از این نوع، با فرایند خلق سوژۀ آزاد و کنشگر عجین است.
غایت چنین اخلاقی رهایی از قدرت ابژه‌ساز «دیگری» و دستیابی به یک رابطۀ متقابل و متقارن با هویت‌های متمایز است. در آنچه گفتم این ایده نیز مستتر است که من نمی‌خواهم به پیروی از ارسطو هرگونه شقاق میان اخلاق و سیاست را نهی کنم، و هیچ نوع تفکیک حقیقی‌ای میان «خیر سیاسی همگانی» و «خیر اخلاقی همگانی» قائل نشوم، و یا امر سیاسی را تابع امر اخلاقی بدانم، زیرا همچون مک‌اینتایر بر این نظرم که حکومت کردن بر حسب خیر همگانی نیازمند تشویق یک بینش اخلاقی تکین و خاص (singular) و دست رد زدن به تکثرگرایی است.
به بیان ساده‌تر، نمی‌خواهم استلزامات اخلاقی را به امر سیاسی تحمیل کنم، بلکه می‌خواهم حجاب از چهره آن‌دسته از گفتمان‌های سیاسی که تلاش دارند اخلاق را دگرِ خارجی خود تعریف کنند، بردارم.
برخی از اندیشمندان این بحث را مطرح کرده‌اند که شاید بین اخلاق حاکمان و اخلاق محکومان تفاوت‌هایی ذاتی وجود داشته باشد. نظر شما در این‌باره چیست؟
اگرچه به این گفتۀ ماکس وبر معتقدم که اخلاقیات، کالسکه‌ای نیست که بتوان آن را بنا به میل و بسته به موقعیت برای سوار یا پیاده شدن متوقف ساخت، اما می‌دانم که نمی‌توان به‌سهولت خود را از زیر سایۀ سنگین این پرسش نیز رها ساخت که: آیا گروهی از ما و یا حتی همۀ ما با هم می توانیم بخواهیم که چیزی به عنوان اخلاق ارزش یابد و جامعه ملزم (و یا مجبور) به رعایت آن گردد؟
به نظر من هر پاسخ مثبتی به این پرسش، لاجرم ما را وارد قلمرو قانون می‌کند. تنها قانون است که به مثابه یک دگر بزرگ خود را بر جامعه تحمیل می‌کند و از انسان‌ها می‌خواهد که به‌نام او و با زبان او سخن بگویند و رفتار نمایند. اما اخلاق از جنس و نوع قانون نیست، لذا اگرچه با اراده و خواستۀ گروهی خاص گره نخورده و امکان تحمیل آن به جامعه وجود ندارد، اما در واپسین تحلیل، گروههای مختلف اجتماعی (به‌ویژه دو گروه مورد نظر شما) دارای اخلاقیات متفاوت (اگرچه به‌گونه‌ای نسبی) نیز هستند.
بدیهی است که اخلاق حاکمان (یا همان اخلاق قدرت) همواره ناظر به حفظ «وضع موجود» و «صیانت ذات» است، اما اخلاق محکومان (یا همان اخلاق مقاومت) معطوف به تغییر «وضع موجود» است. و این تنها یکی از سویه‌ها و شناسه‌های متفاوت این دو نوع اخلاقیات است. به هر حال، اخلاقیات آنانی که «راه می‌روند تا به‌دست آورند غذا» با کسانی که «برای هضم غذا راه می‌روند» همواره متفاوت بوده و خواهد بود.
آیا عقلانیت سیاسی اسلامی با عقلانیت سیاسی لیبرال تفاوت‌هایی بنیادی دارد؟ اصلاً چه تفاوت هایی دارد؟
به‌نظر می‌رسد در یک نگاه اسلامی عقل همان قوۀ عاقله که به عقل عملی و عقل نظری قابل تقسیم است، فرض شود، و عقلانیت همان کار بست عقل به‌گونه‌ای که با کمک بدیهیات به استنتاج جدیدی برسد و مجهول را معلوم سازد و به گزاره باور صادق موجه برسد، تعریف گردد.
از این منظر، پای استدلال عقلی گاه چوبین است و با توسل به عقل بنیادین و عقل مستقل بشری نمی‌توان به بدیهیات رسید، لذا نیازمند منبع معرفتی دیگری هستیم که ما را در رسیدن به سرمنزل مقصود (بدیهیات) یاری رساند. این منبع، همان وحی است.
بنابراین، انسان مسلمان (به‌تصریح برخی دانش‌پژوهان این عرصه) با نوعی عقلانیت رئالیستی وحی‌پذیر مواجه است، یعنی باور دارد این وحی است که به انسان یاری می‌رساند تا بتواند در مواردی به فرایند استنتاج دست یابد.
اما در یک رویکرد لیبرالیستی که سیاست در راستای تحقق کارکردهای خود نیازمند اجماع می‌باشد، عقلانیت سیاسی نیز پیرامون دقیقۀ ایجاد اجماع صورتبندی می‌شود.
به تصریح اندیشمندی، عقلانی‌سازی به سبک لیبرال، از این اصل حرکت می‌کند که حکومت- طبعاً مساله اینجا بر سر نهاد «دولت» نیست، بلکه بر سر این فعالیت است که حکومت کردن بر رفتار انسان‌ها در چارچوب یک کشور و با ابزارهای حکومتی- مجاز نیست غایت باشد، و نه خود حمل بر حقِ حیات خود است و بهینه‌سازی‌اش نیز، در بهترین شرایط ممکن، جایز نیست اصل تنظیم‌‌کننده حکومت را تشکیل دهد. به بیان دیگر، حکومت‌مندی جایز نیست بدون «نقد» اعمال شود؛ نقدی که خیلی رادیکال‌تر از آزمون بهینه‌سازی است.
تفکر لیبرال از جامعه، که در رابطۀ درهم‌تافته برون‌‌‌‌بودی و درون‌‌‌بودی با حکومت قرار دارد، حرکت می‌کند، و جامعه است که حکومت را همزمان به‌عنوان شرط و غایت ممکن می‌کند تا این سئوال پیش نیاید: چطور می‌توان حداکثر و با کمترین هزینه حکومت کرد؟ بلکه برعکس این سئوال پیش کشیده شود: چرا باید حکومت کرد؟ چه چیزی ضرور می‌کند دولت داشت و چه اهدافی باید حکومت در رابطه با جامعه دنبال کند تا حیاتِ خودش را توجیه کند؟
منبع: عصر ایران
مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از نگهداری ۹ هزار و ۵۰۰ کودک در مراکز تحت پوشش خبر داد و گفت: والدین ۸۷ درصد این کودکان صلاحیت نگهداری آنان را ندارند.
حمید رضا الوند افزود: در حال حاضر ۲۱ هزارو ۵۰۰ کودک بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و خدمات دریافت می کنند. همچنین حدود ۱۲ هزار نفر آنها به خانواده های جایگزین سپرده شده اند.
به گفته وی، از کل آمار کودکان حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در ۴۸۱ مرکز و خانه‌های کودک تحت پوشش سازمان نگهداری می شوند.
به گزارش مهر، مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: براساس آخرین آمارهای موجود، حدود ۲۵ درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی ، دارای والدین بی صلاحیت و فرزندان طلاق هستند .
الوند با اشاره به اینکه ۸۷ درصد از کودکان تحت پوشش بد سرپرست هستند، گفت: این کودکان والدین دارند اما به دلیل عدم صلاحیت نمی‌توانند از این کودکان نگهداری کنند به همین دلیل به بهزیستی سپرده می شوند.
وی افزود: براساس اطلاعات بدست آمده، فقط ۱۳ درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی بی سرپرست هستند که این کودکان در مراکز و خانه های کودک نگهداری می‌شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم از راه‌اندازی دروس تخصصی با موضوع محیط زیست در حوزه علمیه و تشکل‌های زیست‌محیطی در جامعة‌المصطفی(ص) خبرداد و گفت: دروس محیط زیستی در حوزه ایجاد می‌شود.
محمودعلی رکنی”، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در جمع خبرنگاران با اعلام برنامه‌های هفته محیط زیست، تصریح کرد: در این هفته که از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه نامگذاری شده است برنامه‌های مختلفی برای تحقق اهداف فرهنگی این سازمان برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: از مهمترین برنامه‌های این اداره کل، ایجاد تفاهم در رابطه با راه‌اندازی رشته‌های سه‌گانه حوزوی است که در این راستا، سه رشته فقه، اخلاق و فلسفه محیط زیست در حوزه علمیه راه‌اندازی می‌شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، اظهار کرد: مذهب و اعتقادات دینی از مهمترین مسایلی هستند که می‌تواند به حفظ محیط زیست بینجامد؛ چون هیچ عاملی همچون اعتقادات مذهبی نمی‌تواند ضمانت اجرا و عمل مردم در قبال حفظ و نگهداری از نعمات خدادادی باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم افزود: با جامعة‌المصطفی(ص) العالمیة هماهنگی‌هایی شده است تا تشکل‌های زیست‌محیطی در میان طلاب این مرکز تشکیل شود تا بتوانیم در سایه این برنامه‌ها، تشکل‌های مردم نهاد حوزوی را برای تبلیغ دینی در این عرصه و حفظ منابع زیستی ایجاد کنیم.
رکنی با بیان اینکه استفاده از توصیه‌ها و رهنمودهای مراجع عظام تقلید در دستور کار مسوولان اداره‌کل حفاظت از محیط زیست قم قرار دارد، اظهار کرد: از برنامه‌های این اداره‌کل در هفته جاری، برگزاری مسابقات ورزشی برای ترویج بحث حفاظت خواهد بود.
وی یادآور شد: طرح یاوران محیط زیست از ابتکارات استان قم در جذب دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برای حضور در عرصه حفاظت از محیط زیست و فرهنگ‌سازی از سنین پایه‌ای است که در این مقطع برگزار می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر