مقامات زندان اوین ضمن ملاقات با زندانیان سیاسی اوین که از دوشنبه هفته گذشته اعتصاب غذا کرده اند از آنها خواستند که به اعتصاب غذای شان پایان دهند و اگرنه به زندان رجایی شهر فرستاده می شوند .
به گزارش کلمه، تعدادی از مسوولان زندان اوین به همراه برخی از ماموران وزارت اطلاعات ، ضمن گفت و گو با هفده زندانی که به خاطر اعتراض به رفتارهای نامناسب ماموران زندان به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زده اند ،به آنها گفتند:« اگر به اعتراض ادامه دهید و اعتصاب غذای خود را نشکنید به زندان رجایی شهر تبعید خواهید شد .»
زندانیان اعتصاب کننده در پاسخ به این تهدید اعلام کردند که همگی آماده اعزام به زندان رجایی شهر هستند و تا رسیدن به خواسته هایشان هرگز دست از اعتصاب غذا بر نمی دارند .
زندانیان اعتصاب کننده این پاسخ را در دیدار با معاون اجرایی دادستان تهران نیز که در روزهای اخیر بازدیدی از زندان اوین داشته و با این زندانیان گفت و گو کرده است ،تکرار کردند .
ماموران وزارت اطلاعات و بند ۳۵۰ زندان اوین ضمن توهین و تهدید زندانیان درروز دوشنبه گذشته به آنها گفته بودند ، اوین را برای تان تبدیل به کهریزیک دیگری می کنیم .
این در حالی است که این زندانیان سیاسی فقط خواستار رعایت حقوق اولیه انسانی شان در زندان از جمله حق ملاقات و عدم توهین از سوی ماموران شده بودند . در پی این اعتراض ها هفده زندانی سیاسی این بند به انفرادی های بند ۲۴۰ فرستاده شدند . زندانیان پس از انتقال به انفرادی در اعتراض به این توهین ها و تحقیرها دست به اعتصاب غذا زدند .
تاکنون پنج نفر از اعتصاب کنندگان اوین به بیمارستان منتقل شده و چون یک هفته از اعتصاب غذای سایران نیز می گذرد حال عده دیگری هم به سرعت رو به وخامت است .
خانواده زندانیان سیاسی این بند به شدت نگران حال عزیزان شان هستند و اعلام کرده اند در صورت ادامه این روند آنها نیز اعتصاب غذا خواهند کرد.
هفده زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین خواستار بازگشت به بند عمومی و همچنین عذر خواهی و تنبیه ماموران خاطی اوین هستند . آنها اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های شان دست از اعتصاب غذا بر نخواهند داشت.
علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، کیوان صمیمی روزنامه نگار، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند.
همچنین پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا که به بیماری دیابت مبتلا است پس از دو روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده و از حال وی تاکنون خبری در دست نیست .
منبع: کلمه
آیت الله العظمی بیات زنجانی، از مراجع عظام در تماس تلفنی با محسن آرمین گفت و گو کرد.
به گزارش کلمه، در این تماس تلفنی که دیروز ظهر صورت گرفت، این مرجع عالیقدر از محسن آرمین، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دلجویی کرد.
محسن آرمین پس از تودیع وثیقه صادره به میزان ۲۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده است.
دادستان تهران اواخر اردیبهشت‌ماه درباره علت بازداشت محسن آرمین گفته بود که این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده است و پرونده وی در دادسرای شهید مقدس در حال بررسی است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی با ابراز نگرانی از موج جدید تحریم ها تصریح کردند که تحریم های صورت گرفته آسیبی است که به قشر محروم جامعه وارد می آید و شرایط را برای این افراد که متاسفانه بخش عظیمی از این جامعه هستند سخت تر می کند.
به گزارش سحام نیوز، روز گذشته میرحسین موسوی به دیدار مهدی کروبی رفت. در این دیدار دوطرف از ضایعه درگذشت محمد نوری،هنرمند پیشکسوت کشور ابراز تاسف نموده و این حادثه را به خانواده،جامعه هنری و مردم کشور تسلیت گفتند.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز، در این دیدار که با هدف بررسی حوادث و رخدادهای اخیر کشور برگزار شد، در ابتدا میرحسین موسوی با ابراز نگرانی از موج جدید تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل،اتحادیه اروپا، آمریکا،کانادا و استرالیا و صدمات ناشی از آن گفت: تحریم های اخیر که به صورت گسترده و در سطحی وسیع در حال برنامه ریزی و اجراست، موجب وارد آمدن آسیب های شدید به مردم، مخصوصا کارگران، کشاورزان و اقشار محروم جامعه خواهد شد. کشور هم اکنون با مشکلاتی نظیر تورم، رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری روبروست که این تحریم ها می تواند این عوامل را تشدید نماید.
مهدی کروبی نیز در این دیدار با استناد به سخنان اخیر برخی نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه بارها و بارها نمایندگان مردم خواستار شفاف سازی در مساله حساب صندوق ذخیره ارزی شده بودند. ولی دولت زیر بار ارائه گزارش صحیح از این حساب به بهانه محرمانه بودن آن نشد! گویا کفگیر آقایان دولتی به ته صندوق ذخیره ارزی خورده است که توانایی اجرای مصوبه مجلس در خصوص توسعه مترو را نداشته اند. کروبی افزود: طبق برنامه پنج ساله چهارم ما باید ۸درصد رشد اقتصادی می داشتیم که متاسفانه بدلیل عملکرد بد دولتمردان این رشد به بیشتر از ۲درصد نرسیده است.
موسوی در ادامه این دیدار افزود: خبرهای تلخ و ناگواری را از بند زندانیان گمنام سیاسی علی الخصوص بند زنان در خبرها می خوانیم که بسیار مایه تاسف و اندوه است. شاید بهتر است تا دیر نشده مقامات قضایی و امنیتی به این موارد رسیدگی کنند تا فردا که مساله ای رخ داد و پرده ها کنار رفت تقصیر را به گردن تعدادی عوامل خودسر نیاندازیم.
مهدی کروبی نیز در بخشی از این دیدار به جو سازی و سردرگمی برخی رسانه های جریان حاکم اشاره کرد و گفت: در کشور فتنه ای رخ نداده که سران فتنه ای داشته باشد. آنچه در این یکسال روی داده حرکت اعتراضی مردمی بوده که به دنبال حقوق از دست رفته شان بودند. اینکه برخی رسانه های جریان حاکم طی این یکسال از القابی همچون سران فتنه برای افراد نام می بردند و امروز چیز دیگری میگویند حکایت همان دم خروس است که البته گویا به دم روباه بیشتر شباهت دارد. کروبی در ادامه افزود: فتنه چیزی نیست جز مهندسی آرای مردم و نادیده گرفتن حق رای آنان. فتنه چیزی نیست جز تهمت زدن هر روزه، آنهم از تریبون ها و رسانه هایی که از بیت المال تامین می شوند و فتنه چیزی نیست جز رفتارهای بدور از دین، قانون و انسانیت که با زندانیان سیاسی و خانواده هایشان صورت می پذیرد.
کروبی و موسوی ضمن محکوم کردن تهدید های اخیر بر علیه کشور، با تاکید بر حفظ استقلال و امنیت کشور از شرایط حال حاضر کشور که نتیجه اجرای سیاست های غلط و سخنرانی های ماجراجویانه دولتمردان کشور بوده احساس خطر کردند و افزودند: تصمیمات و سخنان نسنجیده این آقایان موجب تحقیر مردم ما در دنیا شده و علاوه بر تحریم های همه جانبه، تهدید ها را نیز به همراه داشته و کار را به جایی رسانده اند که حتی عقب نشینی از برخی مواضع قبلی نه تنها امتیازی برای ما به همراه ندارد بلکه موجب بحرانی تر شدن شرایط می شود. در این وضع بحرانی تعداد کشورهای دوست و باصطلاح هم پیمان به تعداد انگشتان یکدست هم نمی رسد که البته آنها هم به دنبال منافع خودشان هستند. تحریم های صورت گرفته آسیبی ست که به قشر محروم جامعه وارد می آید و شرایط را برای این افراد که متاسفانه بخش عظیمی از این جامعه هستند سخت تر می کند.
این دو کاندیدای انتخابات دهم در خصوص خبر ایجاد ۷۰۰۰ پایگاه بسیج در سراسر کشور افزودند: بسیجی که امام باهدف دفاع از صیانت و امنیت مرزهای کشور در مقابل تهدید های خارجی بنا نهاد و هشت سال در جبهه های جنگ تحمیلی جان فشانی کرد، اکنون به حزبی نظامی-سیاسی برای سرکوب مردم، دانشجویان و دراویش و خواسته های مدنی آنان و مهندسی در انتخابات ها بدل شده است.
در پایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی از مردم خواستند که با تشکیل شبکه های اجتماعی به تولید محتوا و آمار صحیح در خصوص بخش های مختلف کشور بپردازند. موسوی و کروبی دلیل راه اندازی این شبکه های اجتماعی را مقابله با ارائه آمارهای غلط و دروغین از سوی دولت دانسته و افزودند: کارشناسان و صاحبنظران فعال در بخش های مختلف کشور با ارائه آمار صحیح، به شفاف سازی شرایط موجود بپردازند و با آگاه سازی مردم آنان را در تصمیم گیری شرایط و برنامه ریزی برای آینده یاری کنند.
سید علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی امروز، یازدهم مرداد در دادگاه انقلاب محاکمه میشود.
به گزارش کلمه، علیرضا بهشتی شیرازی در هفتم دی سال ۸۸ پس از ناآرامی‌های گسترده روز عاشورا مانند شمار دیگری از فعالان سیاسی- مدنی بازداشت شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از زندانیان اصلاح‌طلب از جمله علیرضا بهشتی شیرازی است.
علیرضا بهشتی شیرازی سردبیر روزنامه توقیف شده کلمه سبز و مدیر سایت کلمه، نزدیکترین رسانه‌ها به میرحسین موسوی بود.
او در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی، دبیر هیات دولت بود که با اعلام نامزدی آقای موسوی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر در مقام مشاور در کنار همکاری قدیمی‌اش ایستاد.
این سیاستمدار و روزنامه‌نگار، پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد، مدتی هم با روزنامه جمهوری اسلامی همکاری کرد و پس از آن به امور فرهنگی پرداخت.
جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیر مسئول نشریه تهران امروز روز یک شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضاء هیات منصفانه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش ایسنا، هیات منصفه مطبوعات مدیر مسئول این نشریه را در مورد اتهام «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی» با اکثریت آراء «مجرم» تشخیص داد و با اکثریت آراء مستحق تخفیف در مجازات دانست.
این نخستین بار نیست که هیئت منصفه‌ی مطبوعات با نشریه‌ها و مدیران مسئول آنها چنین برخوردهایی می‌کند.
روند سانسور و توقیف روزنامه‌ها و نشریات در ایران، همچنان ادامه دارد و بعد از انتخابات بحث‌برانگیز سال گذشته‌ی ریاست جمهوری در ایران، این روند شتاب بیشتری به خود گرفت.
همچنین جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیر مسئول نشریه لیان روز نیز، امروز یکشنبه، در شعبه ٧۶ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضاء هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
هیات منصفه‌ی مطبوعات مدیر مسئول این نشریه را در مورد اتهام «توهین و افترا» با اکثریت آراء مجرم شناخت و با آکثریت آراء مستحق تخفیف در مجازات ندانست.
ندای سبز آزادی: جمعی از فعالین سیاسی در سراسر دنیا در همبستگی با زندانیان سیاسی دربند و به دنبال اعتصاب غذای 17 تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت این زندانیان دوشنبه 2 اگوست را روزاعتصاب غذا در همبستگی با زندانیان سیاسی اعلام کردند. لذا از همه دوستان خواهشمندیم که در حمایت از عزیزان دربند به این اعتصاب غذا بپیوندند و در جهت نشر هر چه بیشتر این اعلامیه بکوشند.
در همین راستا فراخوانهایی صادر شده است که در زیر آورده ایم:
کلن:
ما جمعی از جوانان، دانشجویان و فعالین سیاسی مستقل (اویسپا) بار دیگر همصدا با فریاد اعتصاب اوین به خیابان می آییم .. تصاویر رفیقانمان را در دست می گیریم و دست به اعتصاب غذا می زنیم...شاید تصویر استقامت مردم بی لبخند ، فضای آرام و مصنوع این ثانیه ها را برهم زند...و جهان بار دیگر نگاه کور و بی تفاوت اش را به حنجره ی اوین بدوزد ...ء
دوشنبه دوم آگوست ۲۰۱۰
از ساعت ۱۲ ظهر (تا هر ساعتی که شرایط مهیا باشد)
کلن - در برابر ساختمان فرستنده‌ی تلویزیون (و د ار)
Veranstaltungsportal für Funkhaus des WDR Köln
Wallrafplatz ۵
۵۰۶۶۷ Köln
پاریس:
عده‌ای از ایرانیان مقیم پاریس، برای همبستگی با ایرانیان داخل کشور، روزه سیاسی خواهند گرفت و تجمع و اعتصاب غذای خود را از روز سه شنبه، سوم آگوست (12 مرداد)، از ساعت 11 صبح، آغاز خواهند کرد. گفتنیست پیش از این اعلام شده بود که روز دوشنبه این مراسم در پاریس برگزار میشود که با توجه به هماهنگی با پلیس فرانسه این مراسم به روز سه شنبه موکول شده است.
برلین:
در همبستگی با 17 زندانی سیاسی که با اعلام اعتصاب غذا، نظم استبدادی حاکم را در اصلی ترین مرکز قدرت اش، در بندهای امنیتی و نظامی به مبارزه طلبیده اند و نیز در اعتراض به تائید حکم اعدام شش زندانی سیاسی که از میان آنان تاکنون نام جعفر کاظمی فاش شده است، اعتصاب غذای خشک خواهیم کرد. شبکه ی جوانان ایرانی در برلین
ARD-Hauptstadtstudio
Wilhelmstraße 67
رم:
برای حمایت از زندانی های سیاسی ایران، روز سه شنبه جلوی سفارت ایران در رم تجمع می کنیم.
Martedì davanti all'ambasciata iraniana in sciopero della fame
در پی درج خبری در روزنامه جوان به نقل از صفایی فراهانی و چند تن از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت در مورد نقد بیانه اخیر این حزب اصلاح‌طلب در خصوص اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی، این عضو حزب مشاركت چنین گفت‌وگویی و نقل‌قول‌های منتسب به خود را تكذیب كرد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، محسن صفایی فراهانی اعلام كرد چنین مطالبی را هیچگاه بیان نداشته‌است و به طور كلی هر نقل‌قولی منتسب به او كه بدون سند و بدون امضاء وی منتشر شود، تكذیب میشود.
گفتنی است پیش از این عبدالله رمضان‌زاده و سعید شریعتی نیز این خبر مجعول را تکذیب کرده بودند.
نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی امروز، دهم مردادماه به دیدار علیرضا آوایی، رییس دادگستری استان تهران رفتند.
به گزارش دویچه وله، خانم‌ها مجردی، نورانی‌نژاد و پرویزی به نیابت از ۵۰ نفر دیگر، مشکلات زندان اوین و خواست‌های افراد اعتصابی را با آوایی مطرح کردند.
پروانه رضا، مادر حسین نورانی‌نژاد، گفت: آقای آوایی حرفهای ما را به آقای دادستان منتقل کرد. ایشان گفت که این موضوع کوچکی است که بزرگ شده و ما آن را پیگیری و حل خواهیم کرد. آقای آوایی گفت که با رییس زندان اوین در باره خواست زندانیان صحبت خواهد کرد. قرار شد عصر روز یکشنبه به ما خبر پیگیری‌ها را بدهند.
حسین نورانی‌نژاد رییس کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت و روزنامه‌نگار از تابستان گذشته در زندان به سرمی‌برد.
خانم پروانه رضا می‌گوید که خانواده‌ها اعتراض خود به دیدارهای یک‌نفره در ملاقات حضوری را نیز به گوش دادستان رسانده‌اند: چند نفر ساعت‌ها انتظار می‌کشیم اما تنها یک‌نفر اجازه ملاقات می‌گیرد. بقیه بیرون می‌ایستند و مثلا بچه پدرش را نمی‌بیند. آقای دادستان گفت، من این را دستور نداده‌ام و مربوط به زندان اوین است. قرار شد این را هم پیگیری کنند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی به آقای آوایی گفته‌اند، در صورت ادامه بی‌خبری از فرزندان و همسران خود، همگی اعتصاب غذا می‌کنند. خانم پروانه رضا تاکید می‌کند که اخبار پراکنده و تایید نشده‌ای چون انتقال یک نفر دیگر از اعتصاب‌کنندگان به بیمارستان، نگرانی آنها را صد چندان می‌کند.
او به دویچه‌وله می‌گوید: هیچ خبر مستقیمی نداریم و درست نمی‌دانیم آنچه می‌شنویم موثق و دقیق است یا نه. اگر بگذارند بچه‌های ما تلفن بزنند، دستکم واقعیت برایمان روشن میشود.
به گزارش جرس، روز گذشته در پی تجمع خانواده زندانیان در مقابل دادستانی تهران و دخالت نیروی انتظامی در پراکنده کردن آنان، خانواده ها مقابل دفتر آوایی تجمع کردند وی به خانواده ها قول داده بود تا با نمایندگان آنان دیدار کند.
یلدا آراسته
امروز وکیل علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از شکایت محمود احمدی نژاد ازاین نماینده مجلس خبر داد. به گزارش ایلنا این شکایت در حال حاضر در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. شکایت از علی مطهری در حالی مطرح می شود که هشت ماه پیش از این رئیس دفتر رئیس جمهور خبر آن را داده بود .
در دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت نهم و دهم شکایت های بسیار دولت از اشخاص یا دستگاه های نظارتی رخ داد.
نه تنها هم اکنون شکایتی از نماینده مجلس شورای اسلامی در دادسرا وجود دارد ،که احمدی نژاد پیش از این هم از مجلس شورای اسلامی هم به شورای نگهبان شکایت برد و برای نخستین بارشکایت از یک مرجع تقلید هم در کارنامه دولت احمدی نزاد قرار گرفت.
این در حالی است که دردولت نهم ودهم هیچ رسانه منتقدی هم نتوانست به حیات حرفه ای خود ادامه بدهد.
احمدی نژاد جزئی از فتنه است
پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در حالی که تمام اصولگرایان انگشت اتهام خود را به سوی میر حسین موسوی و مهدی کروبی گرفته بودند، علی مطهری محمود احمدی نژاد را هم مقصر اعلام کرد.
آقای مطهری تاکید داشت که اصولگرایان باید به اشتباهات طرف خودی نیز توجه داشته باشند، با بی‌طرفی به ماجرا بنگرند و قضاوت منصفانه داشته باشند.
او اعلام کرد : " گروهی از اصولگریان و به ویژه طرفداران متعصب دولت معتقدند تا زمانیکه عاملان اصلی فتنه به اشتباهات خود اعتراف نکنند و از مردم عذر خواهی نکنند و یا محاکمه و مجازات نشوند صحبت از وحدت ملی حرف بی معناست چرا که در این صورت وحدت ملی به معنای آنچه آنان "نجات سران فتنه" می خوانند خواهد بود."
بر همین اساس آقای مطهری احمدی نژاد را هم یکی از" عوامل فتنه " خواند و تاکید کرد : " رئیس جمهور با نحوه خاص مناظره خود و وارد کردن اتهامات به افراد غایب در مناظره ها آغاز کننده این فتنه بود و بعد از پیروزی هم تحریک کننده معترضان بود."
به عقیده مطهری برای "التیام وحدت " میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد هر دو باید به اشتباهات خود اعتراف کرده و از مردم عذر خواهی می کردند.
نماینده تهران تاکید داشت : " احمدی نژاد هم باید این کار را انجام دهد. درغیر این صورت این فتنه همچنان باقی خواهد ماند."
از مطهری شکایت می کنیم
این سخنان علی مطهری دولتیان را سخت گران آمد. اسفندیار رحیم مشایی خبر از این داد که معاونت حقوقی دولت پیگیر این مسئله است و از علی مطهری به خاطر آنکه احمدی نژاد را جزئی از "عوامل فتنه " دانسته است شکایت می کند.
رئیس دفتر احمدی نژاد همان جا اعلام کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا به حال "شکایات زیادی" در "این گونه زمینه ها " مطرح کرده است اما نتیجه ای نداشته است.
از سوی دیگر علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که حق رئیس‌جمهور برای شکایت از علی مطهری که به وی" توهین کرده" محفوظ است، هرچند شاید بتوان به دلیل خانواده شهید بودن از این اشتباه مطهری گذشت.
اودر خصوص ادعاهای علی مطهری مبنی بر معرفی احمدی‌نژاد به عنوان یکی از سران فتنه اظهار داشت: "من و تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این برداشت را نداریم و بیانیه اخیر تعداد زیادی از نمایندگان در خصوص محاکمه سران اغتشاشگران بر این مسئله صحه می‌گذارد."
مهدي طائب هم اعلام کرد که "اندازه مطهری پائین تر از این است که احمدی نژاد از او شکایت کند ."
هر چند که تاکید کرد اگر علی مطهری نام احمدی نژاد را برده است "قوه قضائیه " باید از او شکایت کند.
از مرجع تقلید شکایت می کنیم
دولت بر سر کار اما ید طولایی در شکایت کردن دارد شکایت هایی که هر چند در دولت نهم هم وجود داشته است اما با آغاز به کار دولت دهم رنگ دیگری گرفته است .
حوادث انتخابات باعث شد که برای نخستین بار بعد از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی دولت بر سر کار از یک مرجع تقلید شکایت کند.
دفتر حقوقی دولت به دلیل آنچه ایراد سخنانی توهین آمیز خواند، از آیت الله صانعی یکی از مراجع عظام تقلید شکایت کرد.
یک منبع آگاه در دولت به خبرگزاری فارس گفت :"در پی سخنرانی توهین آمیز آیت الله صانعی در یکی از مجالس علیه رئیس جمهوری، دفتر حقوقی ریاست جمهوری، شکایتی علیه ایشان تنظیم کرده است."
وی افزود: "شکایت تنظیم شده تقدیم دادگاه ویژه روحانیت خواهد شد."
شکایت از آیت الله صانعی از مراجع عظام تقلید پس از سخنان ایشان در گرگان در انتقاد از برخورد با مردم در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و تاکید بر پرهیز از دروغگویی، است که بخش هایی از آن نیز توسط حامیان دولت تحریف شده بود، صورت می گرفت.
آیت الله صانعی و دفتر ایشان سخنان منتسب به ایشان را رد کردند.
"ثانیه نیوز" که توسط یکی از نزدیکان احمدی نژاد مدیریت می شود 31 مرداد 1388 نوشت: "صانعی که در هفته های گذشته بارها در حمایت از آشوبگران، نظام را متهم کرده و تلویحاً شخصیت های انقلابی را مورد اهانت قرار داده بود، اخیراً نیز در اقدامی عجیب احمدی نژاد را "حرامزاده" خواند."
ثانیه نیوز به نقل از آیت الله صانعی نوشت : " روزی که مثلاً برای خودش جشن پیروزی گرفته بود هم، در ملاءعام به حرامزادگی اش اعتراف کرد. مگر آنجا نگفت من سیدم و شال سبز بر گردن انداخت. پدر شناسنامه ای اش سید بود مگر؟"
این شایعات واکنش دفتر آیت الله صانعی را در پی داشت تا جایی که دفتر ایشان در پاسخ به رسانه های منتشرکننده این شایعه عنوان کرد: "با توجه به خبرهای منتشر شده در آن رسانه ها لازم به ذکر است آنچه در انتهای سخنرانی حضرت آیت الله العظمی صانعی آمده ناظر به حکایتی است که معظم له در اواسط سخنرانی آن را نقل کرده و هیچ ارتباطی به اشخاص و آنچه شما بیان کرده اید نداشته و ندارد و در کل در تضاد با آن است که با مراجعه به متن کامل سخنرانی معظم له از قضاوت عجولانه و دروغ سازی جلوگیری می شد البته جامعه بزرگ ایران و جهان بیدار شده و مسائل را ریشه یابی می کند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد."
از مجلس شورای اسلامی شکایت می کنیم
17 خرداد ماه امسال محمود احمدی نژاد در واکنش به تهدید علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در زمینه افشای تخلفات دولت از قانون، نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته و سه قانون مصوب مجلس را خلاف قانون معرفی کرد.
در این نامه که در اصل شکایت نامه دولت دهم از مجلس به پیشگاه شورای نگهبان بود تاکید شده که "مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت کند و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است."
این واکنش پس از آن بود که علی لاریجانی در صحن علنی مجلس نسبت به سخنان آقای احمدی نژاد که در جمع اعضای کمیسیون اصل نود مجلس گفت که " موارد تخلف دولت از قوانین موجود است و اگر اصرار شود موارد تخلف دولت از قانون انکار شود، آنها را به اطلاع مردم می رسانیم."
آقای احمدی نژاد هم در این نامه، مجلس را به دخالت در امور اجرایی متهم کرد و با استناد به مواد قانون اساسی و نظرات آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، گفت که نمایندگان مجلس در سالهای اخیر بارها قوانینی تصویب کرده اند و "دولت را مجبور می سازند تا راهی که بر اساس قانون نرفته است برگردد یا برای اجرای برنامه های خود هزینه های سنگینی بپردازد."
البته این شکایت دولت دهم از مجلس راه به جایی نبرد و در نهایت شورای نگهبان مجلس را محق دانست.
دولت از مطبوعات شکایت نمی کند
خرداد ماه سال گذشته و پیش از برگزاری انتخابات دبیر ائتلاف رسانه های حامی احمدی نژاد اعلام کرد که "علی رغم آنکه دولت نهم رسانه خاصی را از نظر تعدد نسبت به دولتهای قبل در اختیار ندارد و مورد هجوم شدیدترین حملات رسانه ای از آغاز تشکیل دولت قرار داشته اما شاهد کمترین شکایت از سوی دولت نهم در دادگاه مطبوعات بوده ایم."
محمد علی روشن تاکید کرد مقایسه آمارهای صدور مجوز به نشریات نوشتاری و الکترونیکی در دولت نهم و دولت های قبل نشان از همکاری خوب و فکر باز این دولت است.
پیش از این اما صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم اعلام کرده بود که : " در دولت نهم شکایتی علیه مطبوعات طرح نشده و یا اگر شده آن را پس گرفته است."
این در حالی بود که هفده مرداد سال ۱۳۸۷ آقای احمدی نژاد، یک دستور ویژه داد که اهالی مطبوعات را بسیار خوش آمد.
او ضمن اعلام خبر هدیه به روزنامه نگاران گفت تمامی دستگاههای دولتی شکایت خود از مطبوعات را پس بگیرند.
اما مدتی بعد اعلام شد این شکایت‌ها پس گرفته نشده است.
هیئت نظارت بر مطبوعات در دولت نهم محمود احمدی نژاد به هیچ جریان منتقد دولت مجوز تازه انتشار روزنامه را نداد.
این هیات در سال ۸۷ دهها رسانه، اعم از روزنامه و هفته نامه و ماهنامه را توقیف موقت یا لغو امتیاز کرد. روزنامه‌های آینده نو، کارگزاران، تهران امروز، نشریه شهروند، نیمروز، روژهه لات، ارژنگ، دنیای تصویر، خبرگزاری فارس( توقیفی سه روزه) و سایت الف با مسئولیت احمد توکلی، نماینده مجلس، از جمله مهمترین این نشریات و رسانه‌ها به شمار می‌رفتند.
در دولت دهم نیز بسیاری از رسانه ها به دنبال تشخیص هیات نظارت به مطبوعات فعالیت حرفه ایشان متوقف شد.
با این همه تکلیف شکایات جدید دولت تا کنون مشخص نشده است . باید دید دستگاه های مربوط درخصوص این شکایت ها چه خواهند کرد .و باید دید دولتی که مفتخر به اولین ها است و در خصوص شکایت کردن از شحصیت های حقوقی و حقیقی نیز در صدر دولت های دیگر قرار دارد در مرحله بعد شکایت خود را از کدام منتقدش تقدیم دستگاه مربوط خواهد کرد
سید محمد خاتمی درگذشت استاد محمد نوری را به جامعه هنری ایران، دلبستگان به این مرز و بوم و خاندان نوری تسلیت گفت.
به گزارش وبسایت سیدمحمد خاتمی، متن کامل این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با مرگ تابسوز استاد بزرگ و والامنش و هنرمند ارجمند جناب آقای محمد نوری، صدای فاخری خاموش شد که در طنین دلنشین آن ایران عزیز و سرفراز در اوج شکوه بود. صدایی که از دلی سرشار از عشق به میهن و دلدادگی نسبت به ایران و ایرانی و انسان بر می خاست.
انسان منیع الطبع و هنرمندی هنرشناس رخ در نقاب خاک کشید که یاد و خاطره او همواره در دلهایی که به آهنگ والایی ایران می طپد زنده خواهد ماند.
من این مصیبت را به جامعه هنری ایران زمین و همه دلبستگان به این مرز و بوم بخصوص به خاندان معزز نوری و همه ارادتمندان استاد تسلیت عرض می کنم و شادی روان بلندش را از درگاه پروردگار مسألت دارم.
سید محمد خاتمی
۱۰ مرداد ۱۳۸۹
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در حال حاضر اغلب افراد بیکار یا حال کار کردن ندارند و یا مهارت انجام مشاغل مختلف را کسب نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه موضوع تحول در نظام آموزشی فنی و حرفه ای را از ابتدای آغاز به کار در وزارت کار دنبال می کنم، گفت: واقعیت این است که طی سالیان طولانی در این زمینه کوتاهی صورت گرفته که لازمه تحقق آن اتخاذ یکسری تمهیدات و مقدمات است که البته نیاز به طری مراحل قانونی دارد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه ایجاد نظام واحد آموزشی مهارتی در کشور در طول قوانین برنامه ای اول تا چهارم و حتی پنجم توسعه پیش بینی شده است، اظهار داشت: قانون حکم می کند که سازمان ملی مهارت تشکیل شود. البته در این زمینه دولت در لایحه برنامه پنجم مطلبی را بیان نکرده ولی مجلس در بررسی های خود آن را گنجانده است.
وی با تاکید بر اینکه علیرغم وجود ظرفیتهای فراوان آموزش مهارتی، کاروان بازار کار "لنگ لنگان" ادامه مسیر می دهد، بیان داشت: هم اکنون ریشه اصلی مشکلات کشور بیکاری است که سایه سنگین آن در تمام ابعاد کشور سایه افکنده و همه را متاثر کرده است.
شیخ الاسلامی دلیل بیکار ماندن گروه زیادی از کارجویان را فقدان مهارت دانست و افزود: مهارت نداشتن حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور محسوب می شود. برخی کشورها با اتخاذ آموزشهای مهارتی توانسته اند پیشرفتهای خوبی داشته باشند.
وزیر کار و امور اجتماعی همچنین از برچیده شدن نظام "استاد شاگردی" پس از تدوین قانون کار انتقاد کرد و گفت: هم اکنون اغلب افراد بیکار یا حال کار کردن ندارند و یا توان انجام آن را کسب نکرده اند.
وی با تاکید بر لزوم مهارت آموزی در کشور گفت: هم اکنون همه از دولت انتظار دارند تا برای آنها شرایط تصدی شغل را فراهم آورد ولی باید پرسید آیا چنین ظرفیتی وجود دارد یا خیر.
شیخ الاسلامی با انتقاد از عقب ماندگی 30 ساله در بخش آموزشهای فنی و حرفه ای، افزود: اگر در دوره فعالیتم هم هیچ کاری غیر از در مسیر صحیح قرار دادن آموزشهای مهارتی انجام ندهم باز هم موفقیت حاصل شده است.
اتهامات احمد جنتی به رهبران جنبش سبز و ادعای پرداخت یک میلیارد دلار توسط آمریکابه آنان،از یک سو واکنش مهدی کروبی و حزب مشارکت، و از سوی دیگرحمایت رسانه های حامی دولت و سپاه رادر پی داشت.کروبی در نامه ای به رییس شورای نگهبان، او را «شریک دزدان رای مردم» خواند و حزب مشارکت در بیانیه ای نوشت:”متاسفانه ایشان با همین اندازه فهم و درایت صحت انتخاباتی را که تقلب و تخلف در آن موج می زد تأیید کرده اند.” در برابر، رسانه های وابسته به احمدی نژاد و سپاه ضمن حمایت از جنتی،با طرح این ادعا که«کروبی جزو سران فتنه نیست» خبر ازعدم تحمل وی «در صحنه» دادند.
احمد جنتی که هنوز مهر تایید ریاست چند باره وی بر شورای نگهبان توسط آیت الله خامنه ای خشک نشده،ضمن سخنانی،رهبران جنبش سبز را با عنوان«سران فتنه» مورد خطاب قرار داده و گفته بود:”من سندی را به دست آوردم که آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشور های منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند، اگر توانستید نظام را منقرض کنید، تا پنجاه میلیارد دلار دیگر را هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد.”
به دنبال طرح این اتهامات،مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز،در پاسخ اظهار داشت:”اگر من فتنه گرم، چون معترضم؛ شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه ی حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است و متأسفانه همه جا علیه مردم و به نفع جریان خشونت گرای سرکوب گر.”
همزمان جبهه مشارکت نیز با صدور بیانیه ای، رئیس شورای نگهبان رادارای«مصونیت آهنین»دانست و تاکید کرد:” سابقه ایشان در بیان مطالبی که مردم ایران را مبتهج می کند طولانی است اما به نظر می رسد که این بار آخرین فرصت ایشان برای ایراد مطالبی است که در اثر القائات کودکانه عده ای شناخته شده واگو می شود. این بار زمان آن است تا ملت ایران بی هیچ شبهه ای کاملا دریابند چگونه فردی که کوچکترین پرهیزی از ارتکاب بزرگترین گناهان ندارد متصدی دو منصبی شده است که شرط اول آن عدالت است.”
لشگرکشی رسانه های حامی کودتا
به این ترتیب بود که رسانه های وابسته به سپاه و دولت به میدان آمدند و جهان نیوز،وابسته به نیروهای بسیج ،سند مورد اشاره جنتی را چنین افشاء کرد:” خبر آیت الله جنتی در حمایت مالی از فتنه ناکام در ایران موضوع جدیدی نبود و پیش از این خود آمریکائی ها نیز بارها از آن خبر داده بودند.مدتی پیش پل رابرتس، مشاور وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا در مقاله ای با عنوان «آیا ایرانیان معترض بخش دیگری از ارکستر انقلاب های رنگی آمریکا هستند؟» در نشریه «کانترپانچ» صراحتاً از کمک های مالی گسترده آمریکا برای راه اندازی فتنه در ایران خبر داده بود”.
جهان نیوز اما در ادامه از «عدم حضور سران فتنه در داخل کشور» سخن گفته و نوشته است:”بدون شک آنچه در سخنان آیت الله جنتی بود، حمایت های مالی آمریکا از فتنه و سران اصلی فتنه بود که البته بلاتردید سران اصلی فتنه در داخل کشور نبودند. اطلاعات جدید و اخبار مستند گویای آن است که آمریکائی ها با به کار گیری نهادها و مؤسسات و عوامل خود از مدتها و سالها قبل برای این فتنه برنامه ریزی کرده بودند که البته برای رسیدن به این هدف، عمال قابلی نیز در داخل کشور به کار گرفتند. آقای کروبی لازم نیست درباره یک میلیارد دلار توضیح بدهد. ایشان همان پولی که از شهرام جزایری گرفت را جواب بدهد، باقی را مردم قضاوت خواهند کرد. جای تکذیب یک میلیارد دلار نیست. مردم باور نمی کنند که برای کروبی بیش از دهها دلار هزینه شده باشد”.
پس از جهان نیوز نوبت به روزنامه کیهان که حسین شریعتمداری،نماینده آیت الله خامنه ای،اداره آن را برعهده دارد،رسید تا در ستون«خبر ویژه» خود با عنوان« تو را چه به سران فتنه؟ ۷۰۰ میلیون تومان را چی کار کردی؟»، بدون اشاره به ارقام نجومی مورد اشاره جنتی،ضمن مورد خطاب قرار دادن مهدی کروبی، او را از دایره «سران فتنه» بیرون گذارد و بنویسد:” خوب است آقای کروبی به جای تحویل گرفتن خود به عنوان یکی از سران فتنه- به مثابه نرخ تعیین کردن وسط دعوا!- یا ترش کردن در قبال خبر کمک مالی آمریکا به فتنه گران، از برخی «رفقای از سر ناچاری» در فتنه سبز بپرسد که دلارهای بی زبان را گرفته و چه بلایی سرش آورده اند. البته کروبی با ماجرای شهرام جزایری نشان داد که اگر آب باشد شناگر قابلی است و به ۳۰۰ میلیون تومان «نه» نمی گوید چه رسد به اینکه دلار هم باشد”.
گرفتن عنوان «سران فتنه»از کروبی در حالیست که این نشریه،همراه با دیگر نشریات همسوی خود بارها با همین عنوان به کروبی حمله کرده و وی را مستوجب مجازات دانسته است. در همین راستا سایت جوان آنلاین هم چندی پیش با حمله به کروبی و موسوی از «حضور سران فتنه در عروسی فرزند معاون سابق وزیر آموزش و پرورش» خبرداده بود.
این سایت وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه،دیروز هم در یادداشتی کروبی را تهدید به «عدم تحمل مردمی» کرد و با یادآوری حمله عوامل بسیج و سپاه قم به وی در ماه گذشته و تخریب بیت آیت الله صانعی، نوشت:” کروبی که تا دیروز به عنوان سمبل و نمادی از یک شخص ساده‌لوح معرفی می‌شد، امروز مردم به جهت همسویی او با دشمنان، او را در زمره معاندین نظام قرار داده‌اند، چرا که او به درستی می‌داند مواردی که با شبکه‌های خارجی مطرح کرده است، خلاف واقع است و این نکته را در دیدار برخی افراد و شخصیت‌های دلسوزی که تلاش می‌کردند او را از چاه ویلی که گرفتار آمده است، نجات دهند، به صراحت اعتراف کرده است. رفتار امروز کروبی را با کدام منطق می‌توان با قول‌هایی که او از یک ماه پیش به یکی از شخصیت‌ها آن هم در زمانی که او از حلقه مردم معترض قم رهایی یافته بود، تحلیل کرد؟ البته کاملاً روشن است کسی که در کمتر از یک هفته پس از آزادی از مهلکه مردمی در قم، بیانیه تند صادر می‌کند و در توجیه صدور این بیانیه، مدعی میشود اگر آن دیدار و آن قول و قرارها و اعتراف به اشتباهات نبود، بیانیه‌ای تندتر صادر می‌کردم، نباید انتظار داشته باشیم در نرد عشق‌بازی با دشمنان قسم‌خورده انقلاب، متعهد به رفتاری باشد که در راستای منافع جمهوری اسلامی و انقلاب است”.
جوان آنلاین می افزاید:”بر کسی پوشیده نیست که کروبی و دشمنان خارجی نظام هر دو در یک مسیر حرکت می‌کنند و تخریب نهادهای مؤثر نظام از جمله سپاه پاسداران یکی از آن سناریوهایی است که توسط این دو جریان دنبال میشود و قطعاً این پازل با مدیریت غرب و پیاده‌نظامی افرادی چون کروبی تکمیل میشود. شاید کروبی و امثال او ندانند روی «سن تئاتر» قرار دارند ولی مردم حضور خجالت‌آور او و دیگران را در این صحنه تحمل نخواهند کرد”.
منبع:سحام نیوز
کمیسیون برنامه و بودجه که از سوی رئیس مجلس موظف به بررسی ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ شده بود، که شش مورد عدم تطابق با قانون اساسی و احکام بودجه را تشخیص داده است.
به گزارش ایلنا، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در واکنش به جوابیه روز گذشته معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که به برخی شبهات درباره ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۹ پاسخ داده بود، گفت: بر اساس قانون، آیین‌نامه اجرایی بودجه‌های سنواتی باید در دولت به تصویب برسد و به مجلس ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی احمدی نژاد به استناد اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور معرفی می‌کند، اعلام کرده بود ضرورتی به ارسال ضوابط اجرایی بودجه سنواتی نیست، گفت: این رویه دولت برخلاف رویه‌های ۳۰ سال قبل است که تا کنون سابقه نداشته است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضوابط اجرایی بودجه‌های سنواتی باید در هیات دولت به تصویب برسد که رئیس‌جمهور یکی از اعضای آن است. اما امسال احمدی نژاد به تنهایی، این ضوابط اجرایی را تعیین کرده و به معاونت برنامه‌ریزی خود ابلاغ کرده است.
عضو فراکسیون اصولگرایان با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور به تنهایی هیات دولت نیست و همه وزرا عضو آن هستند، ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی قوانین بودجه سنواتی باید به تصویب کلیت هیات وزیران برسد نه اینکه رئیس‌جمهور شخصا آن را به معاونت راهبردی ارائه دهد. چون رئیس‌جمهور فقط یک حق رای دارد و هیات وزیران که رای مجلس را دارند، باید آیین نامه اجرایی را به تصویب برساند.
ثروتی افزود: هدف از بررسی ضوابط اجرایی قوانین بودجه آن است که هیچ مغایرتی با قوانین بودجه و دیگر قوانین موضوعه کشور نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پیش از این از ارائه ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ از سوی رئیس مجلس به این کمیسیون خبر داده بود، با اشاره به اتمام بررسی‌های این کمیسیون، خاطرنشان کرد: در نتیجه این بررسی‌ها ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ در ۶ مورد با قانون بودجه و قوانین اجرایی مغایرت دارد.
وی در تشریح این مغایرت‌های قانونی در ضوابط اجرایی ابلاغ شده از سوی احمدی نژاد گفت: اولا نوع تصویب ضوابط اجرایی همانطور که توضیح دادم، برخلاف رویه قانونی بوده است. دوما این ضوابط اجرایی با چهار اصل قانون اساسی مطابقت ندارد و در این چهار مورد تخلف شده است. سوما اینکه در مواردی شاهد عدم تطبیق ضوابط با احکام بودجه جاری کشور هستیم.
به گفته وی، به دلیل عضویت همزمان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق، جلسات کمیسیون برنامه به حدنصاب نمی‌‌رسد. به همین دلیل هنوز گزارش نهایی این کمیسیون در مورد تخلفات در ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ به رئیس مجلس گزارش نشده است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها هم گزارشی در اینباره به آقای لاریجانی داده است و امیدواریم که گزارش کمیسیون برنامه نیز بعد از تعطیلات به رئیس مجلس ارائه شود.
این نماینده منتقد دولت با اشاره به اینکه تا کنون لاریجانی حدود ۱۳۰ مورد مغایرت‌های قانونی در مصوبات دولت را ابلاغ کرده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در حال حاضر تنها مقام رهبری می‌توانند راهگشا باشند و تکلیف عدم اجرای قوانین را روشن کنند. البته مجلس هم می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از رئیس‌جمهور سوال کرده یا او را استیضاح کند. اما به دلیل ملاحظات سیاسی این کار را نمی‌کند. البته بعید نیست که به سوی استفاده از این ابزارها پیش رویم.
منبع: کلمه
پرونده محمد صابر عباسیان به شعبه دو دادگاه انقلاب ارسال شد.
به گزارش کلمه، پدر محمد صابر عباسیان گفت:” وکیل پرونده این زندانی سیاسی برای مطالعه پرونده موکلش یک هفته وقت درخواست کرده است.”
به گفته پدر این زندانی سیاسی، وکیل محمد صابر عباسیان روز چهارشنبه ملاقات حضوری داشته است.
مهندس عباسیان،رئیس ستاد۸۸فارس و عضو شورای شاخه جوانان مشارکت منطقه فارس از ۱۷اسفند۸۸ در بازداشت اداره اطلاعات شیراز می باشد و تا کنون اطلاع دقیق و کاملی از وضعیت پرونده وی در دسترس نیست.
در حالی که محمود احمدی‌نژاد چندی پیش به طرفداری از معاون اولش که متهم به اختلاس کلان است، در گفتگو با جمعی از دانشجویان، اظهار کرده بود “رحیمی یک تخلف هم ندارد”، امروز سازمان بازرسی کشور پنج مسئول دولتی را به جرم اختلاس بازداشت کرد.
به گزارش جرس، دبیر تشکیلات جعلی دفتر تحکیم وحدت، که چندی پیش به دیدار احمدی‌نژاد رفته بود عنوان کرده است که در این دیدار، احمدی نژاد درباره مسائل مطرح شده در خصوص معاون اول خود، گفته است، رحیمی یک خط تخلف هم ندارد و من مطمئن هستم.
گرچه این دانشجویان به گفته خود، در آن دیدار اعلام کرده اند که به نظرشان “باید پیگیری‌های قضایی لازم انجام شود و مثل همه پرونده‌ها در قوه قضاییه باید روند معمول طی شود و این قضیه در کشور ما باید جا بیافتد که هیچ کس در هیچ مقامی مصونیت قضایی نسبت به تخلفات اجتماعی ندارد.”
اما احمدی نژاد تاکید کرده است که: “آقای رحیمی حتی یک خط تخلف هم ندارد و من چون مطمئنم ایشان تخلفی ندارد بنابراین از او استفاده کردم “.
از سوی دیگر، در مجموعه دولت، پنج نفر از مسئولان استان گیلان به دلیل اختلاس بازداشت شدند و برای هر کدام از آنها قرار وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال صادر شد.
این بازداشت ها در پی کشف حدود ۱۰ میلیارد ریال سوء جریان مالی در این اداره دولتی رخ داد.
گفتنی است الیاس نادران، نماینده اصولگرای تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، چندی پیش مجددا شکایت خود علیه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به اتهام دست داشتن وی در فساد مالی یک شرکت بیمه ای را در صحن علنی مجلس مطرح کرد. نادران معتقد است که این اختلاس در حد اختلاس شهرام جزایری است.
یک روز پس از افشاگری نماینده تهران علیه معاون اول احمدی نژاد، حامیان تندروی دولت زبان به تهدید نادران گشودند. مجتبی ثمره هاشمی مشاور محمود احمدی نژاد، در واکنش نسبت به افشاگری و شکایت نادران از معاون اول احمدی نژاد، گفت: “طرح اتهام علیه معاون اول احمدی نژاد کارشکنی در کار دولت بشمار می رود و دادستانی باید علیه اتهام زنندکان اعلام جرم کند.”
گفته می شود، رحیمی معاون اول رئیس جمهور در دوره تصدی مسئولیت دیوان محاسبات با همکاری عده ای از افراد ذی نفوذ مبالغ هنگفتی را اختلاس کرده که بعضی ها این رقم را تا ۷۰۰ میلیارد هم برآورد کرده اند.
۱ دیدگاه
پیکر استاد محمد نوری خواننده پیشکسوت ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۱ مردادماه با حضور هنرمندان موسیقی و دوستداران این هنرمند از مقابل تالار وحدت به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع میشود.
به گزارش آفتاب، در این مراسم محمد سریر مدیرعامل خانه موسیقی در خصوص زندگی و ویژگی‌های آواز او سخن خواهد گفت و در ادامه برخی از شاگردان او صحبت‌هایی درباره اخلاق محمد نوری و شیوه‌های آوازی این هنرمند پیشکسوت ایراد می‌کنند.
استاد محمد نوری خواننده پیشکسوت، مرد هنر و اخلاق و چهره ماندگار کشور به دلیل بیماری و وخامت وضعیت جسمانی شامگاه گذشته در بیمارستان دار فانی را وداع گفت و جامعه موسیقی و هنری کشور را در ماتم فرو برد.
ضیا نبوی، مجید دری، علی ملیحی و غلامحسین عرشی از زندانیان سیاسی اوین که از چند روز پیش دست به اعتصاب غذا زنده اند ، به بهداری اوین منتقل شدند .
طبق اخبار رسیده از زندان اوین به کلمه ، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل و فعال دانشجویی ،علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم، مجید دری دانشجوی ستاره دار و غلامحسین عرشی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات دیروز به خاطر وخامت وضعیت جسمی شان به بهداری زندان منتقل شدند . آنها پس از دریافت خدمات اولیه پژشکی و زدن سرم دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شدند .این زندانیان به اعتصاب غذای خود ادامه دادند .
این چهار نفر که دچار ضعف شدید جسمانی شده و پزشکان به آنها توصیه کرده اند اعتصاب غذای خود را بشکنند ، همچنان به همراه دوازده نفر دیگر به اعتصاب خود ادامه می دهند.
همچنین مجید توکلی ، فعال دانشجویی هم وضعیت عمومی نامناسبی دارد اما حاضر نشده برای دریافت خدمات اولیه پزشکی از جمله دریافت سرم به بیمارستان زندان اوین منتقل شود .حال وی و سایر زندانیان اعتصاب کننده از جمله بهمن احمدی امویی و عبدالله مومنی نیز نامساعد گزارش شده و رو به وخامت می رود .
خانواده این زندانی های عقیدتی – سیاسی به شدت درباره سلامت آنها اظهار نگرانی می کنند و خواهان ملاقات با عزیزان شان هستند .
پیش از این نیز پیمان کریمی آزاد ،از بازداشت شدگان روز عاشورا که به بیماری دیابت مبتلاست به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت سلامتی وی که دچار بیهوشی شده بود خبری در دست نیست .اما شنیده ها حاکی است او همچنان در بیمارستان بستری است .
بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، کیوان صمیمی روزنامه نگار و محمد حسین سهرابی راد از دیگر زندانیان بند ۳۵۰ اوین هستند که از روز دوشنبه گذشته در اعتراض به رفتارهای توهین آمیز ماموران و مسولان زندان اوین و بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتقل شده و همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند .ماموران وزارت اطلاعات و مسوولان زندان اوین این زندانیان را که خواستار حقوق اولیه و انسانی شان بودند ،تهدید کرده اند که در اوین کهریزک دوم به پا خواهند کرد.
خانواده این زندانیان دربند خواهان رسیدگی دادستان تهران به وضعیت این زندانیان هستند زندانیانی که به گفته این خانواده ها جان شان در خطر است .
کدخدایی در رابطه با علت حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا در انتخابات سال گذشته ، بازنگری در اصول قانون اساسی ، اختلاف میان دولت و مجلس و شانس اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت در انتخابات‌های آینده پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر اعضا شورای نگهبان،تحلیل رسانه‌ای حاکی از این است که شورای نگهبان با این تغییر بیشتر به سمت جایگاه حقوقی خود حرکت می‌کند، ارزیابی شما از عملکردشورا در دوره گذشته چیست و چه نمره‌ای به خود می‌دهید؟،گفت: تغییر اعضا شورای نگهبان از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، اما آنچه که می‌توان تاکید کرد این است که در شورای نگهبان و در هنگام بررسی مصوبات مجلس و یا دولت و چه در بحث انتخابات هیچ یک از آقایان اعضا ، نگرش‌ها و نظریات شخصی خود را دخالت نمی‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه باور این مطلب قدری سخت است،ادامه داد: به عنوان فردی که از سال ۸۰ در شورای نگهبان حضور داشتم، تاکید می‌کنم که چه فقها و چه حقوقدانان شورا، هیچ کدام نظریات شخصی خود را در بررسی‌ها تاثیر نمی‌دهند.
وی چهره بیرونی هر یک از اعضا را به دلیل نگرش‌‌های مختلف،متفاوت از یکدیگر عنوان کرد و اظهارداشت: برخی از اعضای شورا به دلیل اینکه قبلا دوشغله بودند و در جاهای مختلفی چون دولت و قوه قضائیه شاغل بودند، طبعا از نهادی که به آن وابسته بودند، دفاع می‌کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان تحلیلی ارائه کرد که عملکرد شورای نگهبان در آینده بیشتر حقوقی میشود یا خیر،ادامه داد: فکر می‌کنم تمام مجموعه شورای نگهبان غیرحقوقی هم نبوده است. شورای نگهبان به جز ملاک‌های حقوقی و فقهی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، به موارد دیگر ورود نکرده است.
* رسانه‌ها باید به عملکرد شورای نگهبان نمره دهند
کدخدایی با تاکید براینکه چهره سیاسی اعضا در خارج از شورا متفاوت است،در رابطه با نمره عملکرد شورای نگهبان نیز گفت: اینکه چه نمره‌ای به عملکرد شورا می‌دهم، معمولا نمره را ناظرین می‌دهند و شما رسانه‌ها باید به عملکرد ما نمره دهید.
*به دلیل حساسیت انتخابات گذشته،شورا بیشتر زیر ذره‌بین قرار گرفت
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه به غیر از آقایان الهام و کعبی، آقایان جنتی و مومن نیز حمایت‌هایی را در قالب جامعه مدرسین از آقای احمدی‌نژاد داشته‌اند. آیا قبول دارید شورای نگهبان در هیچ مقطعی به اندازه انتخابات سال گذشته مورد انتقاد قرار نگرفته است؟،اظهارداشت:خیر چرا که اقداماتی که شورای نگهبان در سال گذشته انجام داد، در واقع اقداماتی بود که برای اولین بار برای اطمینان بیشتر انجام شد.
کدخدایی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را از لحاظ رقابتی ، سنگین‌ترین انتخابات در ادوار گذشته عنوان کرد و گفت: در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری برخلاف دوره‌های گذشته شاهد حضور نامزدهای متعددی بودیم،اما رقابت در دوره دهم ریاست جمهوری بسیار سنگین‌تر بود.
وی به حساسیت‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوره حساسیت‌های زیادی نسبت به کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات وجود داشت و فکر می‌کنم این مسئله موجب شد که شورای نگهبان مقداری بیشتر در زیر ذره‌بین قرار گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد : در ادوار گذشته هم که افراد دیگری رئیس‌جمهور شده‌اند، برخی از همین اعضای شورای نگهبان بیانیه‌های نهادهای دیگر وابسته به این افراد را به طرفداری از نامزدهایی که در انتخابات شرکت کرده بودند را امضا کردند و افرادی نیز بودند که کتبا به نفع کاندیداها و نامزدهای آن زمان بیانیه نوشتند که اگر بخواهیم بیان کنیم، خود شما هم تعجب خواهید کرد.
* حمایت فقها از کاندیدای خاص در جهت حفظ نظام و کلیت نظام بود
سخنگوی شورای نگهبان علت قرار گرفتن شورای نگهبان در زیر ذره‌بین از سوی منتقدان را به خاطر وجود فضای سیاسی سنگین در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به این مسئله که اعضای شورای نگهبان از نامزدی جانبداری کرده‌اند،توجه نمی‌شد چرا که آن را بیشتر در راستای دفاع از نظام تلقی می‌کردند، اما چون این بار رقابت سیاسی سنگین شد، این مطالب که آقایان مطرح می‌کردند که عمدتا هم از سوی آقایان فقها و در جهت حفظ نظام و کلیت نظام بود تا شخص خاصی را حمل بر جانبداری از یک نامزد کردند.
وی در پاسخ به این سوال که نگرشی که در فضای سیاسی امروز کشور وجود دارد این است که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، اصلاح‌طلبان دیگر جایی در فضای سیاسی کشور ندارند و این تصور بوجود آمده که در انتخابات آینده، مجلس و ریاست جمهوری مجددا در اختیار اصولگرایان خواهد بود، آیا نامزدهای اصلاح‌طلب توانایی تائید شدن از سوی شورای نگهبان را دارند و آیا به نظر شما در میان اصلاح‌طلبان افرادی وجود دارند که قابلیت تائید از سوی شورا را داشته باشند یا خیر؟،اظهارداشت: هم نظام انتخاباتی ما نظام شخص‌محور است نه حزب محور و هم شورای نگهبان تاکنون رویه‌اش به اینگونه نبوده که آقایان الف، ب، ج یا خانم‌های الف، ب، ج در حزب الف، ب و یا ج حضور دارند که بر اساس آن تائید یا رد شوند.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه نگاه شورا در بررسی صلاحیت‌نامزدها به شخصیت حقیقی و اقدامات فرد است،اظهارداشت: در قانون انتخابات شرایطی وجود دارد، به طور مثال در انتخابات مجلس، ماده ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات شرایط سلبی و یا ایجابی را مطرح کرده است که ما این ملاک‌ها را مد نظر قرار می‌دهیم. اگر آقای الف مرتکب یکی از این اقدامات شده باشد و یا یکی از این شرایط را نداشته باشد، ممکن است تائید نشود و در واقع از شورای نگهبان تائیدیه را نگیرد.
* نگاه ما این نیست که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نباید حضور داشته باشند
کدخدایی تصریح کرد: نگاه ما این نیست که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نباید حضور داشته باشند یا حضور نخواهند داشت. بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب وجود دارند که در چارچوب نظام عمل کردند و شورای نگهبان هم مشکلی با آنها نداشته و ندارد،کما اینکه در انتخابات هشتم مجلس نیز اقلیتی که در مجلس حضور دارد از همین شورای نگهبان تائیدیه گرفته و در همان مرحله اول هم تائید شده‌اند.
* چشم بسته اصلاح طلبان را رد‌صلاحیت نمی‌کنیم
وی با اشاره به تایید صلاحیت دو چهره شاخص موسوم به اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از سوی شورای نگهبان،تاکید کرد: در آینده هم رویه شورای نگهبان همین‌گونه خواهد بود و نگاه ما اینگونه نیست که فرد اگر اصلاح‌طلب است، چشم بسته صلاحیت آن را رد کنیم. ما قانون و عملکرد افراد را نگاه می‌کنیم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد قطعا تائید می‌شوند و در غیراینصورت قطعا تائید نخواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که این امر صرفا مربوط به مجلس است یا ریاست‌جمهوری را هم در بر خواهد داشت؟،گفت:برای ریاست‌جمهوری هم همین‌گونه خواهد بود، منتها شرایط ریاست‌جمهوری گسترده‌تر و عمیق‌تر است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد که شورای نگهبان صلاحیت برخی افراد را برای دوره‌های متوالی رد یا تایید می‌کند؟،گفت: ما شرایطی را در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات مجلس داریم که برخی از این شرایط شکلی است، به طور مثال فردی باید مدرک تحصیلی داشته باشد، اما ندارد یا فردی باید در تاریخ مشخصی استعفا داده باشد اما این کار را نکرده است. بسیاری از مواردی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، از این دست موارد است.
وی ادامه داد: اگر شخص مدرک تحصیلی نداشته باشد ما آن فرد را تایید نمی‌کنیم، ولی رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان برداشت میشود. یا برخی از افراد حداقل سن لازم را ندارند، طبیعتا این افراد تایید نمی‌شوند.اما متاسفانه هزینه آن بر گردن شورای نگهبان گذاشته میشود. از سوی دیگر ممکن است این افراد به دلیل اینکه در زمان مقرر استعفا نداده باشد، یا مدرک تحصیلی نداشته باشند و یا حداقل سن لازم را نداشتند،تایید نشوند اما برای دوره بعدی مدرک خود را آورده و یا سن لازم را کسب کرده باشند که این بار تایید می‌شوند.
کدخدایی افزود: در خصوص موارد دیگر مانند اینکه فردی محکومیت داشته است، محکومیت فرد و حکم را بررسی کرده و بر این اساس فرد را رد می‌کنیم، اما شخص وقتی حکم تبرئه خود را آورده است، از شورا تایید گرفته است. حتی در برخی مواقع مراجعی که گزارش‌هایی می‌دهند، بعدا اعلام می‌کند موارد الف و ج که در مورد فلان شخص داده‌ایم، در حال حاضر موضوعیت ندارد یا مثلا مورد تایید نیست و به دلیل اینکه یک گزارش رسمی برای ما تلقی میشود، ما براساس آن عمل می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر در فضای جامعه نگاه‌مان سیاسی باشد می‌گوییم چرا فردی یک‌بار رد و یک‌بار تایید شده و یا چرا ابتدا رد بعد تایید شده است؛این موارد بسیار رخ می‌دهد که فرد ابتدا صلاحیت داشته و بعد آن را از دست می‌دهد.مثلا نماینده مجلس که در حین نمایندگی مرتکب تخلفات و جرائمی شود، قطعا در دوره بعد مورد تایید نخواهند شد.
* عملکرد افراد در خصوص التزام ولایت فقیه را براساس گزارش‌ها بررسی می‌کنیم
سخنگوی شورای نگهبان درباره بحث التزام عملی به ولایت فقیه نیز ادامه داد: در این مورد بحث مصادیق میشود و اینگونه نخواهد بود که فردی زمانی التزام داشته باشد یا کسی نداشته باشد. ما عملکرد افراد را براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده و مدارک مثبتی که وجود دارد،می‌سنجیم. اما ممکن است گزارش‌هایی برسد که مسئله را به طور کامل نفی کرده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید براینکه باید شرایط نامزدها خصوصا بندهای اول تا سوم شرایط نامزدها در انتخابات مجلس را که شرایط کیفی است به کمی تبدیل کرد، در خصوص بحث اصلاح قانون انتخابات و تهیه قانون جامع انتخابات از سوی وزارت کشور گفت:اخیرا پیش‌نویسی را مشاهده کردم که از سوی وزارت کشور آماده شده است، ولی هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده تا به عنوان لایحه به مجلس برود. در مجلس نیز برخی کمیسیون‌ها و نمایندگان به دنبال این هستند که هر چه زودتر طرحی را آماده کنند که به نظرم بسیار دیر شده‌است.
* لزوم تدوین قانون جامع انتخاباتی احساس میشود
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما باید یک قانون جامع انتخاباتی داشته باشیم که هم مجلس خود را ملزم بداند حداقل در ۲۰ سال تغییر مکرر نداشته باشد و هم یک نگرش جامع به همه اطراف قضیه داشته باشد و به شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیت‌ها کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیش نویس همان لایحه‌ای است که پورمحمدی تهیه آماده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است،گفت: خیر، این پیش‌نویس را اخیرا از سوی دولت مشاهده کردم و هنوز هم به صورت لایحه در نیامده که در هیات دولت مطرح شود. برخی از نمایندگان نیز در دیداری که با ما داشته‌اند اعلام کردند که درصدد این هستند تا پیش‌نویسی را برای قانون انتخابات آماده کنند، ولی به نظرم زمان بسیار گذشته است و یک سال آینده نیز برای اصلاح جامع قانون انتخابات،زمان کوتاهی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند با توجه به اینکه از بازنگری در قانون اساسی ۲۰ سال گذشته است، شرایط به گونه‌ای شده که در برخی از اصول قانون اساسی باید بازنگری صورت گیرد و نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورا را نیز شاید بتوان تمایل ایشان به بازنگری در برخی از اصول دانست، آیا به نظر شما بازنگری در قانون اساسی لازم است؟گفت: بازنگری در هر قانونی البته در زمانی که لازم باشد، مطلوب و پسندیده است اما اصولا در نظام‌های مختلف سیاسی بازنگری در قانون اساسی را با تامل و تانی نگاه می‌کنند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی به این دلیل، عنوان قانون اساسی پیدا کرده که کمتر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد،اظهارداشت: قانون اساسی مبانی و اصول کلی را بیان می‌کند تا مردم بتوانند مدت مدیدی به آن اتکاء داشته باشند و مطالب خود را براساس آن پیگیری کنند.
این استاد حقوق با تاکید براینکه اگر قانون اساسی مکررا مورد تغییر قرار گیرد، دیگر اعتبار خود را از دست خواهد داد، خاطرنشان کرد: اینکه در ده سال اول انقلاب اسلامی قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت به این دلیل بود که ما هیچ تجربه‌ای نداشتیم.درضمن هیچ کشوری مانند ما وجود ندارد که بعد از یک تحول اساسی مانند انقلاب اسلامی، بتواند ظرف یک سال اول، قانون اساسی خود را تهیه و تصویب کند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه برخی مطالب از چشم موسسین دور مانده بود یا در اجرای آن یکسری اقتضائات ایجاب می‌کرد، در یک دوره ۱۰ ساله در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت. اما چند عامل وجود دارد که ممکن است اصلاح قانون اساسی ضرورت چندانی پیدا نکند.
کدخدایی افزود: اولا تجربه ۱۰ ساله اول موجب شد که یک نگاه جدید به مدیریت کلان کشور پیدا کنیم که در قانون اساسی درج شده است و بعد ابزارهای عملیاتی‌تر را برای رفع بحران‌ها یا ابهامات نسبت به قانون اساسی و مدیریت کلان کشور پیش‌بینی کردیم، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۱۱۲ که در قانون اساسی اول نبود. در این اصل پیش‌بینی شد که اگر اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس باشد، مجمع در درجه اول آن را حل کند و بعد اگر معضلی برای کشور به وجود آمد، به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری، مشورت دهد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاستهای کلانی را تبیین می‌کند که به عنوان یک قانون بالادستی آن را از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده که بسیاری از مشکلات را حل کرده است.
وی افزود: البته این امر مانع از این نیست که بگوییم قانون اساسی ابهاماتی داشته باشد و یا اختلاف نظرهایی در قوای سه‌گانه باشد. هر قانونی را به هر شکلی که بنویسید در یک دوره ده یا بیست ساله، نسل جدید که بر روی کار می‌آیند، تعابیر جدیدی دارند و ممکن است که دوباره به اصلاح قانون برسیم.
* مهمتر از اصلاحات در قانون اساسی ، التزام به اجرای قانون است
کدخدایی فراتر از اصلاحات در قانون اساسی را التزام درونی به اجرای قانون اساسی دانست و اظهارداشت : آنچه که برای قانون اساسی مهم‌است؛ التزام مسوولان، مردم و شهروندان به اجرای مفاد آن قانون است ولو آنکه به آن ابهام یا ایراد داشته باشند که آن ابهام را باید در چارچوب قانونی پیگیری کنند. اما نباید اینطور باشد که تا به محض مشاهده ابهام یا ایرادی به قانون، در جهت اصلاح و تغییر آن برآییم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ارزش قانون اساسی به این است که کمتر دچار تغییر و دستخوش قرار گیرد،تصریح کرد: شاید بتوان با نظریات تفسیری شورای نگهبان از کنار قضیه عبور کرد به این معناکه شورای نگهبان می‌تواند کمک بسیاری را از جهت ارائه تفاسیر نسبت به اصول مورد اختلاف داشته باشد تا دیگر نیازی به اصلاح قانون اساسی نباشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا برداشت‌های مختلف از اصول قانون اساسی یا عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی را نیز می‌توان با تفاسیر شورای نگهبان حل کرد؟،اظهارداشت:برای قانون اساسی در هیچ کشوری تضمین‌های مادی چندانی در نظر گرفته نشده است. در برخی از کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد که این دادگاه بیشتر در مقام مشورت و ارائه طریق است.
وی تاکید کرد: مهمتر از تضمین‌های مادی، التزام درونی میان مسوولان و شهروندان به اجرای قانون است. ما قانون اساسی را برای اجرا نوشته‌ایم، اگر نمی‌خواهیم قانون اساسی را اجرا کنیم پس چرا آن را نوشته‌ایم؟اگر بخواهیم تضمین‌هایی چون دادگاه قانون اساسی در نظر بگیریم، هر مسوولی که بخواهد از قانون تخلف کند،دادگاه قانون اساسی به آن رسیدگی خواهد کرد.مسوولین هم به دلایل مختلف از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند. کدخدایی التزام به قانون را یک امر فرهنگی و نیاز به گذشت زمان دانست و خاطرنشان کرد: کشور ما یک جوان سی و یک ساله است که نیاز دارد فرهنگ اجرای قانون و التزام به قوانین مخصوصا به قانون اساسی در آن تعمیق پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در درجه دوم باید به راهکارهایی که در قانون اساسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت و سازمان بازرسی آمده رجوع کرد و جاهایی هم که قانونگذاری و تفسیر،دارای ابهام باشد، شورای نگهبان می‌تواند به موضوع ورود کرده و تفسیر کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به اصل ۵۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این اصل، رهبری نظام می‌تواند قوای سه‌گانه و مسوولان عالی را در این جهت هماهنگ کند چراکه قوای سه‌گانه طبق اصل ۵۷ زیرنظر ولی امر هستند.
وی تصریح کرد: باید بیشتر به سمت راهکار التزام به اجرای قوانین حرکت کنیم.چرا که اگر به سمت راهکارهای مادی برویم،در نهایت اگر دادگاه قانون اساسی خود تخلف کرد، آنگاه چه خواهیم کرد؟
*نمره التزام مسوولان به قانون بین ۱۵-۱۶ است
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که به عنوان ناظر در شورای نگهبان چه نمره‌ای به مسوولان به خاطر التزام آنها به قوانین می‌دهید؟،گفت:ما در شورای نگهبان ناظر انتخاباتی و تطبیق مصوبات مجلس و دولت هستیم. اراده مسوولان خوب است،اما در عمل نمره آنها میان ۱۶-۱۵ است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه وقتی دولت برخی قوانین را اجرایی نمی‌کند، یا به دلیل فراهم نبودن زمینه اجرایی،از اجرای قانون سرباز می‌زند،چه باید کرد؟اظهارداشت:اختلافی که وجود دارد، اختلاف دو سویه است، دولت معتقد است مجلس از اختیارات قانونگذاری که در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده فراتر عمل می‌کند، و برخی از مواردی را که نباید وارد شود، وارد شده است. مثل اصل ۷۵ که می‌گوید اگر طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مطرح میشود بار مالی داشته باشد یا کاهش درآمدها داشته باشد باید منبع مشخص شود،در غیر اینصورت مجلس نمی‌تواند آن را مطرح کند.
وی ادامه داد: دولت معتقد است که اگر مجلس نتوانست منبعی تعیین کند، اصولا نباید در مجلس مطرح شود. نه اینکه مجلس تصویب کند به شورای نگهبان ارسال کند، زمانی که شورا به آن ایراد گرفت،مجلس با اصرار خود مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. دولت معتقد است این روش، روش درستی نیست و در صلاحیت قانونگذاری مجلس نیست.
کدخدایی افزود: از سوی دیگر مجلس معتقد است که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل مطرح در قانون اساسی، جز در اموری که اساسا از صلاحیت مجلس مانند اصل ۱۱۲ و اصل ۳۰۸ خارج است، می‌تواند اعم از امر جزئی یا کلی قانونگذاری کند؛امر جزئی مانند تعیین ساعت اداری و امر کلی مانند قانون خدمات کشوری.
وی اظهارداشت: این نگاه و اختلاف میان مجلس و دولت وجود دارد که بعد از نامه‌نگاری از سوی رئیس‌جمهور قرار شد شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف داشته باشد تا با بررسی‌های عمیق علمی که انجام می‌دهند ببینند که آیا می‌تواند منجر به تفسیر جدیدی از این اصول شود یا خیر.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز امیدورای کرد که شورا با توجه به مقتضیات زمان دراین رابطه تفسیری ارائه کند تا مشکل را حل و اختلافات را رفع کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که‌آیا در این زمان کار دیگر به بازنگری نخواهد رسید،گفت:در حال حاضر خیر، اگر این کارگروهی که تشکیل شده بتواند از دل این مباحث، تفسیرهایی را نسبت به برخی از اصول قانون اساسی ارائه کند که آن تفسیرها راهگشا باشد، دیگر نیازی به بازنگری وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رهبری هماهنگ‌کننده قوا هستند، آیا این تفسیرها را با رهبری هماهنگ می‌کنید؟،اظهارداشت: رویه ما در شورای نگهبان به اینگونه است که معمولا کار خود را چه نسبت به قوانین و چه نسبت به انتخابات انجام می‌دهیم. مقام معظم رهبری نیز هر وقت که نظری داشته باشند اعلام می‌کنند، اگر نظری فرمودند ما هم به استناد اصل ۵۷ تابع هستیم، در غیر اینصورت نظر شورای نگهبان است.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که مجلسی‌ها معتقدند که این موارد در گذشته بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است، اما دولتی‌ها در پاسخ اعلام می‌کنند که این موارد همواره وجود داشته است. با توجه به اینکه در دوره‌های مختلفی در شورای نگهبان حضور داشتید، آیا در دولتها قبل نیز این مشکل وجود داشته و آیا به همین اندازه نیز بوده است؟،گفت: اختلاف میان قوای سه‌گانه در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد . معمولا در کشورهای دیگر مرزهایی را مشخص می‌کنند و میگویند کس دیگری نباید در آن مرز وارد شود که تفسیر غلطی است.
وی به بحث تفکیک قوا در قانون اساسی اشاره کرد و اظهارداشت: شخصا به عنوان یک دانشگاهی بحث تفکیک قوا را به این شکل قبول ندارم، قوای سه‌گانه باید بتوانند هماهنگ در کنار هم کار کنند و تفکیک و استقلال به این مفهوم که شما آن طرف جوی آب ما این طرف جوی آب، اصلا معنا ندارد.
کدخدایی ادامه داد:بنده قوای سه‌گانه را به تعبیری اگر درست باشد، چرخ خودرو تعبیر می‌کنم که اگر همسو کار کنند آن خودرو حرکت می‌کند اما اگر بخواهند هر یک به سمت دیگری حرکت کنند، خودرو بر زمین می‌ماند.
*اختلافات دولت و مجلس در گذشته با رایزنی سران قوا حل می‌شد
سخنگوی شورای نگهبان از وجود اختلاف میان دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در گذشته سخن گفت و اظهارداشت: به دلیل اینکه رایزنی بیشتری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن زمان صورت می‌گرفت، سعی می‌شد که در اختلافات به تفاهمی رسیده و براساس آن عمل کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما در شورای نگهبان تفاسیر مختلفی از روسای جمهور گذشته، مجلس و قوه قضائیه داریم که حاکی از وجود اختلافات در گذشته است. اما وقتی شورای نگهبان تفسیری ارائه می‌کرد، یا اگر تفسیری نمی‌شد،دوطرف می‌نشستند و با مذاکره به یک نتیجه مشترک می‌رسیدند و موضوع حل می‌شد.
* دولت و مجلس حاضر به تعدیل نظرات یکدیگر نیستند
وی گفت: در این دوره مقداری فاصله‌ها بیشتر شده است و طرفین حاضر نیستند تا نظریات یکدیگر را مقداری تعدیل کرده و به یک نقطه مشترکی برسند. اگر این اراده وجود داشته باشد تا به یک نقطه مشترک برسند و آن مواردی که ابهام‌زا است را کنار بگذارند، دیگر حتی نیازی به تفسیر شورای نگهبان هم ندارد.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه مجلس و دولت از لحاظ سیاسی با یکدیگر همگرا هستند،پس چرا این اختلافات وجود دارد؟،اظهارداشت: این را باید از خودشان پرسید. به هر حال نگاه‌های متفاوتی است که دارند. در کشور ما احزاب رسمی نداریم و این همسو و همراه بودن مقطعی است.
سخنگوی شورای نگهبان شناسنامه دار نبودن احزاب در کشور را یکی از مشکلات دانست و گفت: در یک انتخاباتی افرادی با یکدیگر هستند اما در میان راه از یکدیگر جدا می‌شوند و فرقی هم نمی‌کند اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا. متاسفانه احزاب ما شناسنامه‌دار نیستند و تا زمانی که شناسنامه‌دار نشویم این تغییرات مکررا رخ می‌دهد.
قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی با بیان اینکه خبر روزنامه جوان کذب است، درباره واکنش او به بیانیه حزب متبوعش درباره اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی، تاکید کرد که از محتوای بیانیه جبهه مشارکت دفاع می‌کنم.
به گزارش پارلمان نیوز، عبدالله رمضان‌زاده، اظهار داشت: روزنامه جوان امروز به نقل از من و آقایان میردامادی، تاجزاده و صفایی فراهانی نوشته که ما بیانیه اخیر جبهه مشارکت ایران اسلامی را در مورد اظهارات آقای جنتی جعلی دانستیم که من به نوبه خودم این خبر تکذیب می‌کنم و تاکید می‌کنم که با هیچ‌کس مصاحبه‌ای انجام نداده‌ام.
وی افزود: جبهه مشارکت ایران اسلامی یک حزب قانونی است و بیانیه‌های آن حتما مسئولیت دارد و مسئولان آن مشخص است، علاوه‌بر اینکه از نظر من مطالب آقای جنتی مطالبی برخلاف منطق و بدیهیات بوده است.
رمضان‌زاده ادامه داد: در هر صورت مطلبی که روزنامه جوان به نقل از من زده کاملا دروغ است و من با هیچ‌کس مصاحبه‌ای نداشتم و از نظر من محتوای بیانیه جبهه مشارکت دفاع می‌کنم، در عین حال هم که معتقدم اینطور دروغ‌پردازی‌ها به نفع هیچ‌کس نیست.
وی همچنین در مورد اظهارات اخیر مدیرمسئول روزنامه جوان مبنی‌بر اینکه تمام تلاش حاکمیت در این یکسال بازگرداندن اصلاح‌طلبان به چارچوب بود اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اصلاح‌طلبان تبدیل به اپوزسیون نظام شدند نیز پاسخ داد.
این فعال سیاسی اظهار داشت: ما همیشه به عنوان اصلاح‌طلب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کردیم اما کسانی هستند که برخی از اصول قانون اساسی را می‌پذیرند و اصول دیگر را زیر پا گذاشتند که نمونه آن را می‌توان در برخوردهای یکسال اخیر دید.
سخنگوی دولت خاتمی تصریح کرد: تلاش ما این است که همه به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهند و کسی از گوشه‌هایی از قانون اساسی فرار نکند.
رمضان‌زاده با بیان اینکه واقعیت این است که اصلاح‌طلبان هیچگاه از چارچوب‌های حقوقی و قانونی قانون اساسی خارج نشدند، خاطر نشان کرد: تنها کسانی از چارچوب‌ها خارج شدند که برای خودشان مصونیت آهنین احساس می‌کنند و هر دروغی را در هر جایی عنوان می‌کنند و هر عمل خلافی را بدون پاسخگویی انجام می‌دهند.
روز ۱۳ مرداد دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء در شعبه دو دادگاه انقلاب قم برگزار خواهد شد.
به گزارش جرس، اتهامات مطرح شده در دادخواست “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه برانداز کمپین یک میلیون امضاء” و “تبلیغ علیه نظام” است.
فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از ۱۲ روز بازداشت بارقرار وثیقه ۲۰ میلیونی برای هر یک، آزاد شدند.
گفتنی است جلسه آخرین دفاع این دو، ۱۳ دی ماه با حضور مینا جعفری وکیل مدافع آنان در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب قم برگزار شد.
پیمان اکبری آزاد، از بازداشت شدگان حوادث ۶ دی ماه که به بیماری دیابت مبتلاست و باید روزانه دوبار انسولین تزریق کند در دومین روز از اعتصاب غذا بیهوش و به بهداری زندان اوین منتقل شده بود.
به گزارش خبرنگار رهانا، این زندانی سیاسی، در هفتمین روز از اعتصاب غذا و در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستانی، خارج از زندان اوین منتقل شده است.
پیمان اکبری آزاد یک‌بار دیگر نیز در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۸۹، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی پس از بیهوش شدن در سلولش به اغما رفته بود.
رفتار مأموران بند ٣۵٠ زندان اوین و مأموران سالن ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان مسأله‌ای است که در طول سال گذشته به کرات مورد اعتراض قرار گرفته است. این مسأله باعث اعتراض پیمان اکبری آزاد و دیگر زندانیان این بند در طی روزهای گذشته شده که واکنش مسئولین زندان انتقال کریمی آزاد و دیگر معترضان به سلول انفرادی بوده است.
پیمان اکبری آزاد نیز به همراه ١۶ زندانی دیگر در اعتراض به این مسأله دست به اعتصاب غذا زده است.
ضیا نبوی، مجید دری، علی ملیحی و غلامحسین عرشی از زندانیان سیاسی اوین که از چند روز پیش دست به اعتصاب غذا زنده اند نیز به بهداری اوین منتقل شدند .
مجید توکلی دیگر زندانی سیاسی در اعتصاب غذا با وجود وضعیت وخیم جسمانی حاضر به قبول سرم نشده و در وضعیت بدی به سر می‌برد.
ندای سبز آزادی: روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در خبری از به نقل از منابع آگاه که نامشان برده نشده مدعی شد که برخی افراد حزب مشارکت که حاضر به افشای نامشان نیستند بیانیه رسمی این حزب را جعلی می خوانند.
خبر طنز روزنامه سپاه در پاسخ به اظهارات صریح علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت بیان می شود که این بیانیه را ماحصل تصمیم تشکیلاتی این حزب خوانده بود.
حتی سعید شریعتی یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت که در دادگاه نمایشی اصلاح طلبان از عضویت در این حزب استعفا داده بود نیز در صفحه شخصی خود در فیس بوک با تکذیب ادعای روزنامه سپاه از کلیات بیانیه فوق دفاع کرد.
همچنین روزنامه جوان مدعی شده که دکتر محسن میردامادی دبیرکل اسیر این حزب نیز در تماس با منابع آگاه!! این بیاینه را جعلی خوانده در حالی که آقای میردامادی در زندان اوین به سر می برند و تلفنهای بند 350 اوین نیز از روز سه شنبه میلاد حضرت مهدی (عج) تا کنون قطع بوده و برخی اعضای جبهه مشارکت نظیر حسین نورانی نژاد رئیس کمیته اطلاع رسانی و علی تاجرنیا رئیس شاخه تهران این حزب که در زندان بسر می برند امکان حتی یک دقیقه تماس با خانواده خود را نداشته اند
فرید ادیب هاشمی
دکتر محسن کدیور معتقد است بالاترین شکل ممکن "براندازی" توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است و مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیاز دارد. وی با تأکید بر بحران مشروعیت و با اشاره به ریزش نیرو در میان نیروهای سپاه، آینده را آبستن حوادثی می داند و می گوید: در دراز مدت پیروزی از آنِ مردم است.
دکتر کدیور، استاد مدعو دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی، در باره استیضاح رهبری که طی نامه ای به رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شده است، می گوید: "پاسخ این استیضاح، خواهی نخواهی در اجلاسیه شهریور خبرگان که قرار است به مدح و تحسین و تمجید سیاستهای داهیانه مقام معظم رهبری! اختصاص داشته باشد به گوش خواهد رسید. من در این نامه خواستم نشان بدهم که آقای خامنه ای بنیان قانونگذاری و تقنین را در کشور نابود کرده است. نظام را با ظاهری قانونی اما از بنیاد غیرقانونی کرده است.
کدیور نویسنده کتابهای متعددی در باره فلسفه سیاسی و حقوق بشر است که " نظريههاي دولت درفقه شيعه"، " حکومت ولایی"، "سیاست نامه خراسانی"، " دغدغه های حکومت دینی" و "حق الناس" از جمله آنهاست. او معتقد است که آیت الله خامنه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی را بدون مجوز قانونی تغییر داده و شورای نگهبان را قادر ساخته تا تک تک انتخابات انجام شده در ایران را مهندسی کند.
دکتر کدیور ضمن آنکه وجود لباس شخصی ها را ناشی از پنهانکاری ها وعدم نظارت برعملکرد رهبر می داند، می گوید " لباس شخصی ها بخشی از نیروهای مسلح ایران هستند و فرمانده کل قوا مسئول رفتار و عملکرد آنان است". او در پاسخ به این سئوال که آیا اظهارات اخیر احمدی نژاد در باره سیستم تک حزبی ولایت را باید نوعی خیزش تازه برای تعطیلی اصول دیگری از قانون اساسی دانست؟ می گوید: " آقای احمدی نژاد راست می گوید. زیرا حزب منتقدی باقی نگذاشته اند و احزاب باقی مانده همه ازمصادیق ذوب شدگان در ولایت هستند.اتفاقا حرف آقای احمدی نژاد در یک "حکومت ولایی" مصداق دارد و به نظر من درسیستم حکومتی "خلافت" یا "سلطنت اسلامی" که جمهوری اسلامی کنونی واقعا مصداق آن است، سخن درستی است".
کدیور در باره دخالت حکومت در حوزه مسائل خصوصی شهروندان نظیرنوع پوشش و روابط شخصی افراد می گوید : حوزه شخصی و خصوصی شهروندان هیچ ربطی به حکومت و دولت ندارد. حریم و محدوده زندگی شخصی و خصوصی را نیز افکار عمومی تعیین می کند. اینکه حکومتی بخواهد آنقدر این محدوده را مضیق و تنگ کند که "گناه" معادل "جرم" باشد، معنایش این می شود که حکومت به جای خدا نشسته است. اگر قرار بود خدا جلوی گناه بشر را بگیرد، اختیار را از او می گرفت.
او در این مصاحبه، هاشمی رفسنجانی را تنها بخش تسخیر نشده حکومت ایران توسط دولت توتالیتر احمدی نژاد خواند و مناقشه بر سر دانشگاه آزاد را نیز از این زاویه مورد ارزیابی قرارداد.
به اعتقاد کدیور نظام جمهوری اسلامی طی حیات سی و دوساله خود هرگز تا این حد ضعیف نبوده است. وی اقدام غیر قانونی اخیر مجلس و شورای نگهبان در تعویق انتخابات شوراها را گویای ضعف و ترس مفرط نظام استبدادی ازبرگزاری انتخابات در شرایط کنونی و نشانی از پویایی جنبش سبز می داند. او می گوید:نظام، متلاشی است والان این جنازه را با زور سر نیزه سرپا نگه داشته اند. لذا اگر بتوانیم با همین ویژگی، شدت و شتابی که تاکنون داشتیم جنبش سبز را ادامه دهیم، در درازمدت پیروزی با مردم است.
گفت و گو با دکتر محسن کدیور را در ادامه می خوانید:
هیچ نظارتی بر نهادهای تحت نظر رهبری صورت نمی گیرد
مایلم مصاحبه را با نامه ی اخیرشما خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، آغازکنم. آنطور که در نامه شما آمده آیت الله خامنه ای، مجلس خبرگان را علی رغم باور این مجلس مبنی بر ضرورت نظارت بر دستگاههای زیر نظر رهبری، از دخالت و نظارت بر کار دستگاههای نظامی و سیاسی که زیر نظر شخص رهبری است، منع کرده اند. ظاهرا مجلس خبرگان هم این حکم و نظر آیت الله خامنه ای را پذیرفته که در این حوزه ها وارد نشود. مردم می پرسند پس اگر وظیفه خبرگان، صرفا کشف رهبری است و مقام ولایت ارجح از آن است که مورد نظارت قرار گیرد، پس آقایان خبرگان به چه دلیل باید هشت سال از بودجه و بیت المال ارتزاق کنند در حالی که تنها شغل آنها صرفا انتخاب رهبر مادام العمر جدید پس از ارتحال رهبر مادام العمر متوفی است؟
در مورد عملکرد مجلس خبرگان بسیار کم گفته شده است. برخی از معاریف مجلس خبرگان به ندرت، آنهم در مقاطع انتخابات سخنانی را بیان کرده اند، از جمله آقای ابراهیم امینی در سال 1377 و آقای احمد جنتی در سال 1385. یعنی در فاصله هشت سال به صورت قطره چکانی نکات اندکی ابراز شده است. آنچه که از مجموعه ی مصاحبه های سال 85 آقایان خبرگان بدست می آید این است که دیدگاه آقای سید علی خامنه ای نسبت به مساله "نظارت بر عملکرد رهبری"، به مراتب تنگ تر و بسته تر از دیدگاه اعضای سنتی مجلس خبرگان رهبری است.
مجلس خبرگان را دو گروه تشکیل می دهند: اول، اعضای جوانتر که غالبا مریدهای رهبری هستند وبا الطاف خفیه ایشان وارد مجلس خبرگان شده اند و گروه "بنیادگرایان" خبرگان را تشکیل می دهند. دوم، علمای سنتی شهرستانها و تهران که بسیاری از آنها قبل از رهبری آقای خامنه ای نیز عضو مجلس خبرگان بوده اند. سوابق فقهی و انقلابی این گروه، اغلب از خود آقای خامنه ای بیشتر است و گروه "سنتی" خبرگان را تشکیل می دهند. بخش سنتی خبرگان به نظارت "حوزه" بر رهبر اعتقاد دارد و خبرگان را نمایندگان حوزه، فقها و مراجع می داند که می باید بر رهبری "نظارت استصوابی" داشته باشند.
گروه اول را محمد تقی مصباح یزدی نمایندگی می کند و سید احمد خاتمی از فعالان آن است. آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، احمد جنتی، مرتضی مقتدایی و رضا استادی (با اختلاف فراوان مشربهای سیاسی شان) در حدی که نظراتشان را ابراز کرده اند، در این گروه جای می گیرند. این گروه معتقد است که اگر نظارت استصوابی تنها در یک مورد معنا داشته باشد، همین مورد نظارت بر رهبری است. علی رغم این، آقای خامنه ای نه تنها قائل به "نظارت استصوابی" خبرگان بر خودش نیست، بلکه "نظارت استطلاعی" را هم - یعنی رهبر موظف باشد اعمال خود را صرفا به مجلس خبرگان "اطلاع" دهد، بی آنکه موظف باشد رأی خبرگان را رعایت کند - قبول ندارد. ایشان قائل به یک نظارت من درآوردی به نام "نظارت استصلاحی" است. به این معنا که هر موردی را که خودش "صلاح و مصلحت" بداند، برای نظارت مجاز اعلام خواهد کرد و آقایان خبرگان صرفا اجازه خواهند داشت در همان موارد به نظارت بپردازند.
تلقی رئیس مجلس خبرگان و روحانیون سنتی یاد شده واکثریت خبرگان این است که ما باید هم بر بقای شرایط رهبری و هم بر عملکرد ایشان نظارت داشته باشیم تا مطمئن باشیم که شرایط لازم رهبری ساقط نشده است. البته آقایان خبرگان تا کنون برخلاف نظر و باور خود عمل کرده اند. آقای خامنه ای برعکس می گوید که نظارت خبرگان فقط در این حد است که احراز کنند آیا بقای سه شرط لازم برای رهبری - که عبارتند از فقاهت، تقوا و تدبیر- در ایشان هست یا خیر. به اعتقاد ایشان اگر خبرگان مایل به نظارت در عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری باشند، دایره ی نظارت ایشان در حد بررسی کسانی است که ایشان مستقیما منصوب کرده و از این زاویه که آیا انتصاب درستی بوده یا نه؟ اما اینکه آن دستگاه چه می کند و عملکردش چگونه بوده است شامل محدوده ی نظارتی خبرگان نمی شود.
به عبارت دیگر اگر در قوه قضاییه فسادی صورت گرفت، ربطی به رهبر ندارد. اما اگر ایشان فرد نامناسبی را برای ریاست قوه قضاییه تعیین کرده باشد، می تواند محل اعتراض خبرگان قرار گیرد. اگر فرمانده سپاه و رئیس صدا و سیما و بنیاد 15 خرداد و بنیاد شهید وغیره افراد نامناسبی باشند، خبرگان حق دارند که از رهبر بازخواست کنند، اما اینکه در آن بنیادها و نهادها چه اتفاقی می افتد و افراد منصوب ایشان چه عملکردی دارند، مسئولیتی را متوجه رهبری نمی کند. جالب اینجاست که مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 76 قانون اساسی، "حق تحقیق و تحفص در تمام امور کشور" را دارد. دفتر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان بی شک جزء امور کشور ایران هستند، نه کشور دیگر! بنابراین مشمول تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می شوند.
اما هرگاه مجلس شورای اسلامی تصمیم به تفحص در امور نهادهایی چون صدا و سیما و یا قوه قضاییه می گیرد، منصوبان رهبر در این نهادها به مجلس می گویند ما زیر نظر رهبری هستیم و در برابر شما مسئولیتی نداریم (در نامه خود اسنادی را در خصوص اینگونه برخورد های قوه قضاییه ذکر کرده ام). وقتی هم مجلس خبرگان رهبری برای تحقیق و تفحص در امور این نهادها پا جلو می گذارد، گفته می شود که محدوده ی نظارتی شما فقط در حد نصب رئیس این نهادهاست نه بیشتر. نتیجه این می شود که نهادها ی بی شماری که مسئولیت آنها با رهبری است و پرقدرت ترین نهادهای کشور از لحاظ نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستند، عملا تحت نظارت هیچ نهاد قانونی قرار ندارند.
این نهادها عبارتند از: سپاه و بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد، حساب صد امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و.... در حقیقت می توان گفت که این نهادها تمام کشور را در برمی گیرند و عملا بدون هر گونه نظارتی، کارخود راانجام می دهند. عدم نظارت، ایجاد فساد می کند و من در نامه ام به رئیس مجلس خبرگان خواستم که این موارد را برجسته کنم. در این نامه سعی کردم با نقل قولهای خود آقایانی که از معاریف مجلس خبرگان هستند، نشان دهم که آقای خامنه ای قائل بر هیچ نوع نظارتی بر عملکرد خودش نیست.
البته این را هم باید اضافه کنم که آقای جنتی ذکر کرده که در دوران آیت الله خمینی هم مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری نداشته است. لذا می توانم بگویم مجلس خبرگان هیچ گاه به بعد نظارتی وظیفه خود عمل نکرده است. اصولا مجلس خبرگان دارای چند وظیفه است که اولین آن، انتخاب رهبر است که در نامه ی خود ذکر کردم که دراین مورد چقدرعجولانه و عوامانه کار کردند. وظیفه ی دیگر خبرگان، نظارت است که به محض اقدام، با واکنش منفی رهبری مواجه شدند و با اولین نهیب رهبر، عقب نشینی کردند. وظیفه دیگر، عزل است که علی القاعده باید حاصل نظارت دقیق و تحقیق و تفحص در عملکرد رهبر و نهادهای تحت امر وی باشد که چون تحقیق و تفحصی صورت نگرفته، مساله عزل (مفاد اصل 111) هم هرگز نمی تواند مطرح شود.
وظیفه دیگر، مساله تقنین در حوزه ی مرتبط با مجلس خبرگان (مفاد اصل 108 قانون اساسی) است. یکی از اصلی ترین موارد، موقت کردن دوران زمامداری رهبر است. در قانون اساسی ما هیچ اصلی نداریم که دوران نمایندگی مجلس خبرگان را هشت سال تعیین کرده باشد. مجلس خبرگان، خود دوره ی نماینگی اعضایش را هشت سال تعیین کرد. از آنجا که خبرگان، مسئول قانون گذاری در حوزه ی کاری خود است پس می توانند دوره زمامداری رهبررا نیز به ده سال و یا کمتر محدود کنند. جالب اینجاست که دو نفر از مهمترین اعضای خبرگان یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی می گویند که با همین قانون اساسی فعلی هم می شد این محدودیت زمانی را تعیین کرد اما خبرگان خودشان این کار را نکردند. من می گویم اگرشدنی است خوب بسم الله! یکی از راههایی که ما می توانیم حکومت مطلقه را تبدیل به یک حکومت پاسخگو و نظارت پذیر کنیم، موقت کردن دوران زمامداری است.
در مجموع می توانم بگویم که اولا مجلس خبرگان انصافا به وظائف قانونی خودش عمل نکرده است. در انتخابهای دستکاری و مهندسی شده نیز ما به جای خبرگان انتخابی، "خبرگان منصوب" داریم. این آقایان باید مستقل از رهبری باشند اما اینطور نیست. آقای هاشمی هم در یکی از مصاحبه هایش که در نامه به آن استناد شده است، ذکر کرده که خبرگان مطلقا تاکنون تحت اشراف رهبری بوده است.
لذا از این مجلس خبرگان نمی توان انتظاری داشت. نهادی است که قانونا می توانست عمل کند ولی در واقع رهبری در آن دست برده و امیدی به آن نیست. در نامه استیضاح رهبری مسئولیت تاریخی مجلس خبرگان رهبری تذکر داده شده است تا همه ملت بدانند که چه کسانی با ندانم کاری، دفع الوقت و اهمال، عملا به استبداد دینی در ایران تداوم می بخشند. شهروندان ایران باید نمایندگان منطقه خود در مجلس خبرگان را به دلیل "اعانت ولایت جائر" مورد بازخواست قرار دهند.
عدم نظارت بر نیروهای مسلح و مشکلی به نام لباس شخصی ها
مورد دیگری که می خواهم از شما بپرسم در باره ی گفته ی آیت الله خامنه ای است که شما در نامه تان از قول آیت الله جنتی نقل کرده ا ید. آیت الله خامنه ای گفته است که نیروهای مسلح از حوزه نظارت مجلس خبرگان به طور قطع خارج است. این بدان معناست که نیروهای مسلح در ایران تحت نظارت هیچ ارگان و نهاد غیر نظامی قرار ندارند. این واقعیت، بلا فاصله واقعیت دیگری را در ذهن متبادر می کند و آن، حضور سازمان یافته، پررنگ و اعمال خلاف قانون لباس شخصی هاست که در طول این همه سال هنوز شخص و یا نهادی نتوانسته آنها را در محکمه ای به محاکمه بکشاند. آیا این همه اصرار بر مخفی کاری در نهادهای تحت امر رهبری به این دلیل نیست که "لباس شخصی ها" در واقع بخشی از نیروهای مسلح و مجموعه ی زیر نظر رهبری هستند و نظارت بر آنها می تواند به روشنگری و افشای برخی واقعیت های نه چندان خوشایند منجر شود؟
جواب مثبت است. همه نیروهای نظامی و انتظامی مطابق بند 4 و قسمت ششم بند 6 اصل 110 قانون اساسی، تحت فرماندهی مقام رهبری هستند و مسئولیت آنها نیز برعهده ایشان است. مامورهای لباس شخصی هم در واقع ماموران نظامی و یا انتظامی هستند. دلیل من نیز آن است که اینها از ابزارهایی چون بی سیم و سلاح سرد و سلاح گرم سازمانی وحتی برگ جلب برخوردارند که قاعدتا صرفا باید در اختیار ماموران نظامی یا انتظامی باشد. بنا براین نیروهای لباس شخصی تنها تفاوتشان با نیروهای نظامی و انتظامی آن است که یونیفورم به تن ندارند. بنا براین مسئولیت رفتار این لباس شخصی ها هم با فرمانده کل قوا است. زیرا مطابق اصل 110 ایشان هم فرمانده کل قوا هستند و هم بالاترین فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی را نصب و عزل می کند. بنابراین خوب و بد این نیروها هم به عهده ایشان است.
نکته ی قابل ذکر دیگر در این رابطه آن است که سپاه، بسیج و نیروی انتظامی سیاسی شده اند اما ظاهرا ارتش تاکنون در این مورد مقاومت کرده است. به اعتقاد من یکی از دلایل افزایش ناامنی در شهرهای بزرگ و کلا در کشور، و افزایش مواردی چون سرقت های مسلحانه و شرارت، اشتغال پلیس به مسائل سیاسی و پرداختن به مقابله با مردم به جای مقابله با اشرار و اخلال گران واقعی در امنیت عمومی جامعه است. امروز دستور کار نیروی انتظامی این است که چه کسی علیه رهبر شعار داد و یا چه کسی به سیاستهای دولت اعتراض و انتقاد کرد و یا کدام جوان آستین کوتاه پوشیده و یا مانتویش تنگ و کوتاه است. وقتی نیروی انتظامی ما وارد این عرصه ها بشود، آن وقت از وظیفه سازمانی و قانونی خود که برقراری نظم و امنیت است باز می ماند. به اعتقاد من وظایف اصلی پلیس، امروز روی زمین مانده و نیروی انتظامی درگیر اموری شده که اصلا ربطی به او ندارد. این انحراف نیز اتفاقا از مواردی است که مسئولیت اصلی آن متوجه مقام رهبری است.
مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیار دارد
آیا نامه شما را می توان پیشنهادی برای پایان بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی با تعیین زمان برای خاتمه محترمانه دوران رهبری آیت الله خامنه ای قلمداد کرد؟ به نظر می رسد که به گفته شما هر راهی غیر از این به معنای آنست که "جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است."
قبل از این نامه استیضاح رهبری در چند سال گذشته تنی چند از فعالان سیاسی و فرهنگی پیش کسوت شجاعت کرده نامه هائی سرگشاده به مقام رهبری نوشتند که بر گردن ملت حق دارند. البته پاسخی جز زندان و شکنجه و تبعید از ایشان دریافت نکردند. در این نامه مفصل کوشش شده است از شعار و بیان احساسات حتی المقدور خودداری شود، از زاویه ای حقوقی عملکرد مقام رهبری بر اساس اصول قانون اساسی نقد شود، به این امید که به راهکاری قانونی و مسالمت آمیز برای برون رفت از بحران پیش آمده دست یابیم.
با توجه به وضعیت فعلی خبرگان و اینکه اکثریت قریب به اتفاقشان "وعاظ السلاطین" و روحانی درباری هستند و از حقوق بگیران رهبر محسوب می شوند، پس از این مجلس نمی توان انتظاری داشت. علیرغم این، من نامه ام را به این دلیل سرگشاده نوشتم که حداقل آن چند نفری که در مجلس خبرگان مستقل هستند، از خودشان تحرکی نشان دهند. در دوره رضا خان آنقدر فشار زیاد شد که سید حسن مدرس به عنوان تنها نماینده معترض باقی مانده بود. حالا هم در مجلس خبرگان تنها کسانی چون آقایان هاشمی رفسنجانی و سید علی محمد دستغیب به عنوان خبرگان مستقل باقی مانده اند. کار به جایی رسیده که رئیس خبرگان به خاطر اینکه زورش نمی رسد و در عین حال نمی خواهد که مورد سوء استفاده جریان بنیادگرای خبرگان قرار گیرد باید به هنگام صدور قطعنامه، جلسه خبرگان را ترک کند. یعنی درست برگشته ایم به دوران رضا خان که مجلس را با زور و تهدید و ارعاب وادار به تغییر قانون اساسی کرد. البته انتظار مردم بسیار بیش از اینهاست و هیچ عذری رافع مسئولیت خطیر خبرگان نیست.
من در این نامه خواستم نشان بدهم که آقای خامنه ای بنیان قانون گذاری و تقنین را در کشور نابود کرده است. یعنی نظام را با ظاهری قانونی اما از بنیاد غیرقانونی کرده است. این یعنی بالاترین شکل ممکن "براندازی" توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است. قبل از آنکه به نوشتن این نامه بپردازم، عمق این فاجعه برای خودم هم واضح نبود که چه تعداد از اصول قانون اساسی نقض شده است. ایشان با بازی با دو اصل قانون اساسی این بحران عمیق را باعث شده است. در واقع آقای خامنه ای اصول 98 و 99 قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان و کارکرد و وظیفه ی آن را با تفسیری غیر واقعی و من درآوردی، به گونه ای تغییر داده که می توانم بگویم قانون اساسی را بدون مجوز قانونی تغییر داده است. سپس همین شورای نگهبان با این تفسیر غیرقانونی، به مهندسی تک تک انتخابات در ایران پرداخته است.
انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی بود که تا دو دوره قبل تقریبا به روال طبیعی پیش می رفت، اما با این تمهیداتی که ایشان چید، عملا به این عرصه هم وارد شد. لذا می توانیم بگوییم که با وجود ایشان دیگر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران سالم برگزار نخواهد شد. تمام این موارد هم با ظاهر قانونی صورت گرفته است.
اما به نظر من مهمترین مطلب مربوط به زوال مشروعیت استبداد دینی این است که ما این مسائل را به میان نخبگان و مردم ببریم. این نامه را نخبگان، مراجع تقلید، خبرگان، حقوقدانان و علمای حوزه می خوانند و اینها مجبورند که پاسخ دهند، ایادی حکومت به من اهانت می کنند، اما بالاخره این موارد جواب می طلبد. تا آنجا که خبر دارم مفاد این نامه، رهبر و مریدانش را بسیار عصبانی کرده است. آنها باید پاسخ بدهند و اطمینان داشته باشید پاسخ این استیضاح، خواهی نخواهی در اجلاسیه شهریور خبرگان که قرار است به "مدح و تحسین و تمجید ساستهای داهیانه مقام معظم رهبری!" اختصاص داشته باشد به گوش خواهد رسید.
استدلال نامه استیضاح رهبری بسیار ساده است: یک شهروند ایرانی، رهبر کشور را به استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی نظام و بالاخره وهن اسلام متهم کرده است. اینها جواب می طلبد. حالا اگر خود رهبر جواب نمی دهد، اما هر کسی می تواند به نمایندگی از او جواب دهد و اثبات کنند که چنین نیست. مردم هم بدانند که مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی به وظایف قانونیشان عمل نمی کنند. محمود احمدی نژاد هم که اصلا فرد متقلبی است و رئیس جمهوری قانونی مردم نیست. همه چیز دیگر از ریل خارج شده است. من با بضاعت مزجاتم بحران مشروعیت را در حدی که امکان داشت به شکل حقوقی علنی کردم.
اعتراف آیت الله خامنه ای به شنیدن صدای اعتراض مردم، بعید است
آیا انتظار دارید روزی آقای خامنه ای هم به عذر خواهی از مردم روی صفحه تلویزیون ظاهر شود و به شنیدن صدای خواسته های مردم اعتراف کند؟
در این نامه اتفاقا من آن جملات شاه را متذکر شدم که قبل از پیروزی انقلاب بیان کرده بود که "من صدای انقلاب شما را شنیدم و از این به بعد می خواهم به قانون و عدالت و انصاف رفتار کنم". من امیدوارم که این اتفاق بیفتد.این آرزوی قلبی ماست که ایران کمتر آسیب ببیند و به ایرانیان کمتر فشار وارد شود. بنا براین هر چه زودتر ایشان صدای اعتراض مردم را بشنود، به نفع کشور است. اما واقعیت آن است که فکر نمی کنم این اتفاق بیافتد. این طلای سیاه – نفت - بلای جان ما شده است . نظامی که بر مالیات شهروندان متکی نیست و از دلارهای نفتی سرمست است، گوشش بدهکار شنیدن مطالبات مردم نیست. در سیاست خارجی مواضعی اتخاذ می کنند و معاملاتی انجام می دهند که بعید نیست روزی برای حفظ قدرت دو روزه خودشان حتی استقلال ایران را هم برباد دهند. اما اینکه ایشان به این زودی اعلام کند که صدای مردم را شنیده است، فعلا بعید می دانم. امیدوارم که من اشتباه کرده باشم.
سیاست های قومی نظام و انفجار بمب در زاهدان
علاوه بر نامه استیضاح مایلم نظرات شما را در باره چند رویداد اخیر در کشور هم جویا شوم. یکی از مهمترین رویدادهای اخیر در ایران، بمب گذاری در زهدان بود. سالها بود که ایران در مقایسه با همسایگانش از امنیت نسبی برخوردار بود، ارزیابی شما از این بمب گذاری انتحاری در زاهدان چیست؟
البته شاید نتوان از "سالها" به عنوان مدت زمان مناسب در این رابطه یاد کرد. زیرا یادمان هست که بمبی در حرم امام رضا(ع) منفجر شد که بعد معلوم نشد که خود دست اندرکاران حکومتی در آن دخیل بوده اند یا نه. مورد دیگر، ماجرای حسینیه شیراز بود که برخی از متهمانش هم در چند ماه اخیر اعدام شدند اما هنوز هم برای بنده و مردم مبهم است که دقیقا چه اتفاقی افتاد. آنچه که در زاهدان اتفاق افتاد، جدا جای تاسف دارد. استعفای نمایندگان مردم زهدان و زابل و چند شهردیگر استان و یا تهدید آنان به استعفا نشان می دهد که اینها مواردی را احساس کرده بودند و یا خبرها و هشدارهایی در این رابطه وجود داشته اما مامورین در حفظ امنیت مردم کوتاهی کرده اند. این اقدام توسط هر کس و گروهی انجام گرفته باشد، اقدامی است ضد بشری، غیرقانونی، غیر اخلاقی و خلاف شرع .
ما باید یاد بگیریم که درخواست مطالباتمان به طریقی انجام نشود که جان بی گناهان به خطر بیافتد. متاسفانه در کشورهای هند و پاکستان و عراق و افغانستان، این شیوه های بمب گذاری انتحاری به مساله ی رایجی تبدیل شده که به هیچ وجه قابل دفاع نیست. کشته شدن انسانهای بی گناه هیچ مجوزی ندارد. این عملیات انتحاری یا استشهادی، هم شرعا اشکال دارد و هم از نقطه نظر مصالح ملی به ضرر مردم و امنیت کشور خواهد بود. این گونه اعمال به اختلافات قومی دامن می زند . به نظر می رسد در این مساله هم دستهای گروههای تروریستی دیده می شود و هم سهل انگاری و ناتوانی مدیران سیاسی و امنیتی کشور مشهود است. مدیران سیاسی و امنیتی کشور بیش از آنکه به وظایف قانونی خود بپردازند، مقابل مردم ایستاده اند و وظیفه اصلی خود را فراموش کرده اند. آنها بجای در پیش گرفتن سیاستهای مدبرانه و قانونی، در قبال اقلیتهای قومی و مذهبی سیاستی بشدت بر خلاف مصالح ملی در پیش گرفته اند.
نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر است آنکه تعداد قابل توجهی از هموطنان ما کشته شدند، عکس العمل مقامات عالی رتبه نظام بسیار دیرهنگام و سوال برانگیز بود. این امر توسط نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم مورد سوال واقع شد که چرا وزیر کشور حتی حاضر نشد از محل حادثه هم بازدید کند. در دنیا رسم است که برای نشان دادن امنیت و ثبات در کشور، مقامات اصلی کشور در محل وقوع حوادثی مانند زلزله و سانحه هوایی و بمب گذاری وغیره حاضر می شوند و مایه تسلی خاطر بازماندگان می شوند. رهبر، رئیس جمهور و وزیر کشور ایران هیچیک در محل حادثه حضور نیافتند و مردم می پرسند پس شما چه کاره هستید؟ مردم در هنگام خطر به شما احتیاج دارند! این مسائل نشان می دهد که جان ما برای مسئولین ارزشی ندارد.
احمدی نژاد راست می گوید! تک حزبی شایسته سلطنت اسلامی است
بسیاری از رفتارهای حاکمان در جمهوری اسلامی یادآور تکبر و روشهای حکومتی در دوره پهلوی است. تازه ترین مورد، گفته آقای احمدی نژاد در دفاع از سیستم تک حزبی - حزب ولایت - در جمهوری اسلامی است که یادآور حزب رستاخیز در دوره شاه است. آیا این گفته، یک خیز تازه برای تعطیلی اصل دیگری از بخش حقوق مردم در قانون اساسی است؟
در حال حاضر هیچ حزب منتقدی در ایران باقی نمانده است. اتفاقا آقای احمدی نژاد راست می گوید زیرا بین احزاب و گروههایی چون موتلفه، آبادگران، ایثارگران، پیروان خط امام و رهبری، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه، فرق چندانی نیست. اینها همه سربازان رهبر و ذوب شدگان در ولایت هستند! تمام احزاب قانونی منتقد را متوقف، منحل و تعطیل کرده اند. چنان فشاری به نهضت آزادی وارد کرده اند که درشش ماه اخیر حتی نتوانسته یک اطلاعیه صادر کند. دبیر کل حزب مشارکت و بسیاری از اعضای آن در زندان هستند و حزبشان منحل اعلام شده است. اکثریت اعضای شورای مرکزی حزب مجاهدین انقلاب، زندانی هستند و حزبشان منحل اعلام شده است. کارگزاران سازندگی هم به همین سرنوشت دچار شده است. حزب اعتماد ملی را هم پلمپ کرده اند. روزنامه ها هم که توقیف شده اند. بنابراین به شعار "حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی" واقعا عمل شده است!
ما برگشته ایم به سال 1354 یعنی سه سال قبل از پیروزی انقلاب. در آن زمان دو حزب تشریفاتی "ایران نوین" و "مردم" بود که گاهی در مجلس یکی نقش موافق و دیگری نقش مخالف را بازی می کرد. بعد خودشان هم خسته شدند و گفتند ما یک حزب درست می کنیم و دو فراکسیون آن با هم ظاهرا مخالفت و رقابت کنند. حالا هم جمهوری اسلامی به همان نتیجه رسیده و همان روال را در پیش گرفته است. آقای احمدی نژاد از تک حزب ولایت دفاع می کند که در آن فراکسیونهای مختلف فعال باشند. البته این گفته به واقعیت موجود در ایران امروز نزدیک تر است. اتفاقا حرف آقای احمدی نژاد در یک "حکومت ولایی" مصداق دارد و به نظر من درسیستم حکومتی "خلافت" یا "سلطنت اسلامی" که جمهوری اسلامی کنونی واقعا مصداق آن است، سخن درستی است.
اما ما از جمهوری و حق مردم و نظامی به نام "جمهوری اسلامی " سخن می گوییم که برای احقاق حقوق مردم بنا شد. در چنین نظامی تشکیل احزاب و پیگیری مطالبات از طریق فعالیت های حزبی ، بخشی از حقوق مردم است که تعطیل پذیر نیست. عدم مخالفت رهبری با پیشنهاد معاون اجرائیش (مشهور به رئیس جمهور منتخب!) دلیل دیگری است بر سقوط جمهوریت نظام و براندازی آن توسط حاکمانش.
سپاه و مساله ی ریزش نیروهای مخلص
سوال بعدی من در رابطه با رفتار و عملکرد سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران در رویداد های یکسال گذشته بسیار خشن و سرکوبگر ظاهر شد. آیا سپاه به طور کامل از آن نیروهای مخلص که پاسداری ازعدالت و آزادگی را ماموریت اصلی خود می دانستند، خالی وصرفا به یک نیروی خشن سرکوبگرتبدیل شده است؟
قطعا تعداد نیروهای مخلص در سپاه تقلیل پیدا کرده است اما نمی توانم بگویم که کاملا از این نیروها خالی شده باشد. البته سپاه با شناسایی نیروهای مخلص، محملی برای بازنشستگی و یا کنار گذاشته شدن آنان پیدا کرده و می کند تا آنها را از صحنه دور نگاه دارد. نتیجه ی این اقدامات نیز هرچه بیشتر سیاسی شدن سپاه بوده است به طوری که امروز سپاه پاسداران وارد سیاسی ترین دوران حیات خود شده است. قبلا سپاه هرگز به این شکل وارد عرصه های سیاسی و اقتصادی نشده بود. این تغییرات تماما در دوره آقای خامنه ای و بخصوص در زمان فرماندهی سردار جعفری اتفاق افتاده است.
احساس خطر ناشی از بیداری ملت باعث شد تا آقای خامنه ای سپاه را بر کل کشور مسلط سازد و به عبارتی حکومت نظامی برقرار کند. از آنجا که اصل 79 قانون اساسی اجازه برقراری حکومت نظامی را نمی دهد، آقای خامنه ای تصمیم گرفت تا برای کنترل کشور به دست نظامیان به کادر سازی از طریق سپاه پاسداران اقدام کند. ایشان نیروهای مورد نظر خود را از طریق سپاه وارد دستگاه اجرایی کرد. علی لاریجانی از سپاه پاسداران به ریاست صدا و سیما رسید و بعد رئیس مجلس شورای اسلامی شد و بنا بود که رئیس جمهور شود، ولی آقای خامنه ای مهره ی بهتری برای اجرای منویات خود پیدا کرد. سردار ضرغامی از سپاه به ریاست صدا و سیما رسید و در صف ریاست جمهوری است.
تعداد قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و حتی یکی از معاونان قوه قضائیه سپاهی هستند و در مجموع می توان گفت که کادر اصلی کشور از طریق سپاه تامین می شود. مقامات بالای نیروی انتظامی یعنی از رده سرهنگ به بالا همگی پاسدار هستند. فرماندهان بسیاری از نیروهای ارتش نیز پاسدار هستند. این به معنای بی اعتمادی به همگان است. سپاه حتی در قوه قضائیه نیز نفوذ کرده است. انتخاب سردار ذوالقدر به عنوان معاون قوه قضائیه از اتفاقات بسیار نادر در تاریخ ایران است که یک پاسدار و نظامی وارد قوه قضاییه شود. سپاه، امروز مانند آن غولی است که از شیشه خارج شده و معلوم نیست چگونه می توان آن را به درون شیشه بازگرداند.بسیاری از پاسداران اعتراض دارند که این نیرو را باید برای روز مبادا و برای مقابله با حمله خارجی و مشکلاتی که در آینده خواهیم داشت حفظ کرد . این عده می گویند به این شیوه، سپاه اعتبار خود را از دست داده است. بسیاری از بازجویی ها در جریانات اخیر توسط واحد اطلاعات سپاه انجام شد که ریزشهای جدی در داخل سپاه به دنبال داشته است. به علت نبودن اطلاعات دقیق از داخل سپاه نمی توان به طور قطع اظهار نظر کرد اما گفته می شود که بسیاری از جوانهایی که دستگیر شدند، فرزندان فرماندهان سپاه بودند. برخی از جنایات و فجایع زندانها از سوی پدرانی افشا شده است که در سپاه شاغلند و فرزندانشان در زندانها گرفتار شده بودند و می دیدند که چه به سرشان آورده شده. من فکر می کنم آینده آبستن حوادثی خواهد بود. هر چند به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات نمی توانیم پیش بینی کنیم ولی این نکته را با قاطعیت می توان گفت که بحران مشروعیت در میان نیروهای مخلص سپاه به ریزش شدید دراین نیرو انجامیده است.
رفسنجانی؛ تنها بخش تسخیر نشده نظام
این اواخر شاهد مصوبه ی مجلس در مورد دانشگاه آزاد اسلامی بودیم که شاید به نوعی بتوان آن را حمایت مجلس از آقای رفسنجانی در برابر آقای احمدی نژاد تفسیر کرد. این مصوبه ضمن اینکه خشم برخی را برانگیخت نهایتا به ورود آیت الله خامنه ای به مساله منجر شد. ارزیابی شما از جایگاه و سهم قدرت جناحهایی که آقایان رفسنجانی، خامنه ای، احمدی نژاد و لاریجانی در جامعه امروز ایران نمایندگی می کنند، چیست؟
تحلیل من از اتفاق دانشگاه آزاد این است که دولت احمدی نژاد هیچ نهاد مستقل از دولت را برنمی تابد. دانشگاه آزاد نهادی بی اشکال نیست. هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ علمی جای بحث فراوان و اما و اگر دارد. اما الان کسی راجع به دانشگاه پیام نور - علی رغم اشکالات فراوانش در زمان دولت احمدی نژاد - صحبت نمی کند. اما همه به دانشگاه آزاد می پردازند. علت آن است که دانشگاه آزاد مستقل از دولت بوده و به دولت سواری نداده است. دولت می خواهد همه نهادهای مستقل از خودش را متصرف شده و یک دولت توتالیتر تشکیل دهد. مجلس مصوبه ای را گذراند که در ابتدا به نفع دانشگاه آزاد تمام شد. بخشی از نمایندگان طرف هاشمی رفسنجانی را گرفتند. قاضی دادگاه هم به درستی به نفع دانشگاه آزاد حکم داد.اما بلافاصله بخش دیگر نظام شروع به کار کرد. دادستان کل کشور خیلی سریع وارد موضوع شد و اعلام کرد که شورای انقلاب فرهنگی از نهادهای تحت نظر رهبری است و کسی حق ندارد در باره آن نظری بدهد؛ نه دیوان عدالت اداری و نه قوه قضاییه و این یک جزیره جداست. رئیس قوه قضاییه هم بلا فاصله تائید کرد و حکم قاضی کَأَن لَم یَکُن شد. بعد مجلس را تحت فشار نیروهای لباس شخصی گذاشتند و ورق را برگرداندند. بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی - هم که ازاساس غیر قانونی است - را وارد ماجرا کردند. ظاهرا به دنبال تهدیدی که از سوی آقای هاشمی صورت گرفت، رهبری وارد ماجرا شد و حکم حکومتی صادر کرد. حکم حکومتی هم در ایران معمولا زمانی صادر می شود که بی کفایتی، بی تدبیری و اعمال غیر قانونی نهادهای تحت امر رهبری به اوج خودش رسیده و لازم است تا با یک عمل غیر قانونی دیگر از سوی رهبر، کارهای غیر قانونی قبلی جبران گردد. نهایتا آقای خامنه ای مجبور شد از خودش خرج کند تا غائله را فعلا متوقف کند.
اما در باره اینکه اینها کدام بخش جامعه را نمایندگی می کنند به نظر می رسد هاشمی رفسنجانی فعلا، تنها بخش تسخیر نشده از حکومت ایران است و دانشگاه آزاد هم در تیول ایشان است. بنا بر این دانشگاه آزاد اسلامی ، فارغ از تمام اشکالاتش، بخشی است که هنوز تسخیر نشده است. در مورد احمدی نژاد می توانم بگویم که یک دیکتاتور است که دارد نشان می دهد که در همین نظام کنونی نیز، رئیس جمهور چه کارها می تواند انجام دهد! او در برابر مجلس گردنکشی می کند که باید گفت گردنکشی را از ولی نعمت خود آقای خامنه ای آموخته است. لذا کشور به عرصه ی جنگ قبائل تبدیل شده است. هر کسی با قبیله خودش می خواهد هر چه زودتر و بیشتر از دیگری امتیاز بگیرد.من در این مساله چیزی جز امتیاز خواهی نمی بینم. به نظر من آقای لاریجانی و اصولا لاریجانی ها(جواد و علی و صادق و باقر) پایگاه چندانی ندارند. البته احمدی نژاد هم پایگاهی ندارد و نهایتا به بسیج بر می گردد که بسیج هم از نیروهای تحت امر آقای خامنه ای است. لذا در حال حاضر تنها یک مثلث قدرت وجود دارد که عبارتند از خامنه ای، سپاه و احمدی نژاد که نهایتا معادله قدرت بین خامنه ای و سپاه خواهد بود. احمدی نژاد سعی دارد از تضادهای داخلی بین این دو استفاده کند تا برای خود طرفدار جمع کند. او می داند که مردم از قشری گری و تحجر متنفرند، او به مردم می گوید که در مورد حجاب بانوان و مدل موی سر آقایان حرفی نزده ام . برخی افراد سطحی نگر هم می گویند که این تضاد خوبی است و ما باید علیه بخش مرجعیت سنتی وارد کارزار شده و از احمدی نژاد حمایت کنیم تا به روند سکولاریزه کردن ایران تسریع بخشیم. این تحلیل بشدت ضعیف و نادرست است.
ترکیب جدید شورای نگهبان؛ هرسال دریغ از پارسال!
ترکیب جدید شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا در بر همان پاشنه سابق می چرخد؟
ترکیب فقهای شورای نگهبان که تغییری نکرد، اما از لحاظ ترکیب حقوقدانانش وضع بدتر شد. یکی از اینها حجت الاسلام محمد سلیمی قاضی دادگاه ویژه روحانیت، دیگری دکتر سیامک ره پیک از رؤسای مراکز تحت پوشش وزارت اطلاعات است که من از هر دو حکم دارم! از سلیمی حکم محکومیت به 18 ماه زندان، از ره پیک هم به عنوان رئیس هیأت مرکزی بدوی انتظامی وزارت علوم نامه ای گرفته ام مبنی بر به جریان انداختن پرونده پرسنلی ام در وزارت علوم به اتهام ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلیل انتشار مقاله "تنفیذ در مسجد ضرار" و امضای بیانیه "خواسته های بهینه جنبش سبز" که معنایش الرحمن و به جریان انداختن روند اخراج است.
لذا هر سال دریغ از پارسال! من در جمع شورای نگهبان، هیچ نور امیدی نمی بینم. هر مقدار که پیش می رود چاکری و ارداتش به قدرت بیشتر می شود. آن بودجه کلان و پرسنل چند صد هزار نفری که در کشور برایش آماده کرده اند تا در زمان انتخابات دست به کار تهیه استشهادات محلی و امثال آن شود، درواقع چیزی جز یک اختاپوس سیاسی نیست. آقایان معنای واژه حقوقدان را نیز عوض کرده اند.
ترس نظام استبدادی از برگزاری انتخابات
برخی از نمایندگان آقای خامنه ای ضمن آنکه گفته اند "جنبش سبز دچار سکته شده است" از ادامه ی فعالیت سبزها در فضای اینترنتی گلایه کرده و آن را نشانه ای از عدم تمایل آنان به تسلیم و یا به قول یکی از ائمه جمعه تهران" عدم تمایل به بازگشت به آغوش ملت" یاد کرده اند. ارزیابی شما از روند یکسال گذشته جنبش و شرایط فعلی آن چیست؟
اگر کسی جنبش اعتراضی مردم در سال گذشته را صرفا در تظاهرات خیابانی ببیند، تحلیل غلطی خواهد بود. اما اگر آن را از زاویه آگاهی بخشی به توده های مردم، بالا رفتن شجاعت عمومی و ریزش و متزلزل شدن مشروعیت نظام و آغاز فروپاشی استبداد دینی ارزیابی کنیم، می توان گفت که موفق عمل کرده است. اینکه ما می بینیم افراد داخل کشور هنوز دارند انتقاد می کنند وحاکمیت جرات نمی کند دست به ترکیبشان بزند. این احکام زندانهای طولانی و مجازات های شداد و غلاظ که صادر شده نشان دهنده زنده بودن جنبش است.
جنبش اعتراضی ملت ایران زنده است، زیرا عیسی سحرخیز، احمد قابل، محمد نوری زاد و مصطفی تاجزاده همچون شیر می غرند. جنبش زنده است زیرا زندانیان سرفرازی همچون احمد زیدآبادی، محسن میردامادی، عبدالله مومنی، مجید توکلی، منصور اسانلو و .... در برابر فشار طاقت فرسای بازجوها سرخم نیاورده اند. جنبش زنده است، زیرا هنوز موسوی و کروبی و خاتمی اعتراض می کنند. جنبش زنده است، زیرا رسانه های حکومتی مساله ای جز تخریب و تحریف جنبش ندارند، جنبش زنده است زیرا سپاه و بسیج و نیروی انتظامی دائما در آماده باشند.
الان کار مملکت قفل شده است. این تعطیلی های متعدد همه نتیجه استیصال دولت و سالها شیوه غلط کشورداری است. فکر می کنم در طول حیات سی و دو ساله جمهوری اسلامی هیچ وقت نظام به این حد ضعیف و ناتوان نبوده است. ضعف هم با قلدری بر طرف نمی شود. اقدام غیر قانونی اخیر مجلس و شورای نگهبان در تعویق انتخابات شوراها گویای ضعف و ترس مفرط نظام استبدادی ازبرگزاری انتخابات در شرایط کنونی است. حاکمیت به خوبی می داند که مردم در هر نوع انتخابات عرض اندام می کنند و این به ضرر حکومت تمام خواهد شد. این دست و آن دست می کند تا یک راه برون رفتی پیدا کند و این مساله اصلی است.
بحث فساد اقتصادی نیز نشانه ی دیگر ضعف نظام است. آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد نمونه ی زنده فساد دولتی است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، نادران، مطهری و دیگران دائم تذکر می دهند اما نمی توانند دست به ترکیبش بزنند چون تمام بودجه انتخاب آقای احمدی نژاد را آقای رحیمی از همین حسابهایی که زیر سوال است تامین کرده است. اگر سر این حساب باز شود کل انتخابات ریاست جمهوری 1388 زیر سوال می رود. نظام، متلاشی است و الان این جنازه را با زور سر نیزه سرپا نگه داشته اند. لذا من معتقدم اگر ما بتوانیم با همین ویژگی و شدت و شتابی که تاکنون داشتیم ادامه دهیم، در دراز مدت پیروزی با مردم است.
دعوای بیهوده بر سر نقش دین
شاید بتوان مهمترین اختلاف میان متفکرین ایرانی خارج از کشور را در این یک سال گذشته، اختلاف بر سر نقش دین دانست. آیا اصولا این همه غوغا بر سر نقش و جایگاه دین در بحبوحه یک جنبش اجتماعی که بدنبال احیای حقوق مدنی و شهروندی است، به بیراهه رفتن نیست؟ به این معنا که با تثبیت و تضمین حقوق شهروندی که ظاهرا هر دو طرف دعوا برسر آن توافق دارند، علی القاعده شهروندان باید در دین ورزی خود و یا دین نورزیدن خود آزاد باشند، پس دعوای امروز برای چیست؟
این مسائل فکری همیشه وجود داشته است. باید در نظر داشته باشیم که ما در کشوری زندگی می کنیم که به دیگ پر از آب روی آتش می ماند. سر دیگ را که برداری آب داغ جوش آورده بیرون می ریزد. بعد از هر سرکوب و خفقانی این مسائل طبیعی است. این مسائل را می شود به تاخیر انداخت اما نمی شود رهایش کرد. بالاخره سوالاتی هست که باید برای آنها پاسخ یافت. به نظر من صورت مساله این نیست که ابراز می شود. در واقع عده ای دارند تبلیغ می کنند که تنها صورت دین، همانی است که در جمهوری اسلامی موجود است و امتحان خودش را پس داده است. لذا با هر نوع حضور متمایز دینداران در عرصه عمومی مخالفت می کنند.
بحث در این است که آیا ایشان باور دارند که دینداران با حفظ هویت خودشان می توانند به شکل دموکراتیک و با رعایت قوانین بازی درعرصه عمومی حضور داشته باشند یا خیر؟ به عبارتی بخشی از نیروهای سکولار از مدل فرانسوی لائیسیته دفاع می کنند که معتقد است دین صرفا یک امر خصوصی است. در بین سکولارها هم انواع گوناگون داریم. علاوه بر طرفداران مدل فرانسوی، ما مدل انگلوساکسون را هم داریم که از حضور دین در جامعه مدنی یا حتی حوزه سیاسی هراسی ندارد، اگرچه به جدائی نهاد دین ازدولت نیز به دقت پای بند است. در این مدل دینداران می توانند در جامعه مدنی دین ورزی کنند و در جامعه سیاسی نیز حزب تشکیل دهند. در برخی از کشورهای اروپایی فعلی، حزبهای دموکرات مسیحی از قدرت برخوردارند. حتی در ترکیه که از مدل فرانسوی پیروی می کرد، جامعه مدنی آنقدر قوی شد که احزاب مسلمان، دولت تشکیل داده اند اما نظام سکولار است.
سئوال این است که آیا در ایران فردا در عرصه عمومی (جامعه مدنی، سیاسی و دولت) دینداران با رعایت قواعد دموکراتیک مجاز به فعالیت خواهند بود؟ اگر چه پاسخ سکولارهای معتدل به این سوال مثبت است، پاسخ سکولارهای ستیزه جو به این پرسش منفی است. اینها کسانی هستند که به هر نوع دین ورزی در عرصه عمومی "نه" می گویند، چون دین ورزی را برابر با جمهوری اسلامی واقعا موجود می دانند. به نظر من بسیاری از دین داران ایرانی معتقدند که آنچه در ایران روی داده ، یک قرائت ناقص و غلط از اسلام بوده است. ما می توانیم دین دار باشیم در ضمن دموکرات هم باشیم. دیگرانی هم که رویکرد ما را باور ندارند، آنها هم البته حق دارند. بعد هم وزن کشی می کنیم با رفراندوم و انتخابات آزاد و در هر مرحله کار خودمان را پیش می بریم.
لذا الان دعوای اصلی بین دو قرائت سکولاریسم است. قرائت سکولاریسم ستیزه جو که می گوید دین باید یک امر خصوصی باشد و قرائت سکولاریسم معتدل که می گوید دین داران نیز می توانند در هر کدام از عرصه های سیاسی شرکت کنند، ولی باید قواعد بازی را بپذیرند و حقوق پایه همگان را به رسمیت بشناسند و بعد از طی دوران مشخص، قدرت را به منتخب بعدی بسپارند و هیچ حق ویژه ای هم برای خودشان قائل نشوند و به جدائی نهاد دین از دولت هم باور داشته باشند. هر قانونی باید امکان تغییر داشته باشد و قانون های ابدی و مطلق پذیرفته نخواهند شد، هرچند احکام ابدی و مطلق از باورهای مومنان است. اما قانون معادل حکم شرعی نیست. به نظر من تصمیم نهایی در این باره با انجام رفراندوم و نظرخواهی عمومی از مردم اتخاذ خواهد شد.
مسئول آنچه به نام دین بر ایرانیان رفته کیست؟
در طول این سی سال گذشته اتفاقات زیادی به نام دین در ایران صورت گرفته است. فکر می کنم جا داشته باشد که این سوال را از شما بپرسم: مسئولیت آنچه که به نام دین بر ایرانیان رفته، بر عهده چه کسان و نهادهایی است؟
در درجه اول به عهده کسانی است که از این قرائت خشن دفاع و به آن عمل کرده اند. به عبارتی مؤسس نظریه "ولایت سیاسی فقیه" یا "ولایت مطلقه فقیه" بیشترین مسئولیت را در این زمینه دارد. در مرحله بعد همه کسانی که از این نظریه و مصداقهایش حمایت کرده اند نیز مسئول هستند. اما اینکه بگوییم همه مسلمانان و شیعیان در این مسئولیت شریک هستند به نظر من کار نادرستی است. مثل این می ماند که تمام جنایات استالینیسم را به حساب اندیشه مارکسیسم بگذاریم و مخالفت های تروتسکی و امثال مارکوزه را نادیده بگیریم. علاوه بر آن ما امروز شاهد بسیاری از قرائت های دموکراتیک از مارکسیسم در دنیا هستیم. نمی توانیم بگوییم که استالینیسم معادل ذات مارکسیسم است.
در مورد اسلام نیز همینطور است و ما شاهد تجربه تلخ یک قرائت بنیادگرایانه از اسلام و استبداد دینی بودیم. حالا دعوا سر این است که آیا اسلام با استبداد دینی مساوی است یا اینکه این یک نوع قرائت از اسلام بوده است. به اعتقاد من آنچه اتفاق افتاد، یک نوع قرائت از اسلام، آن هم قرائتی فاشیستی و خشن از اسلام بوده است. راستی آیا می توان طالبانی گری را به حساب همه مسلمانان اهل سنت گذاشت؟ آیا می توان فاشیسم و نازیسم را به حساب همه مدرنیته اروپائی نهاد؟ اما سکولارهای ستیزه جو (بر خلاف سکولارهای معتدل) می گویند خیر، شما دوران تاریخی تان به سر آمده و باید به زباله دان بروید! این مسئله اصلی است.
جمهوری اسلامی واقعا موجود شبیه حکومت اموی در صدر اسلام می ماند. آیا می توان گفت حکومت امویان و شخص معاویة بن ابی سفیان لازمه سیاست ورزی نبوی بوده است و شکست آن شکست اسلام محسوب می شود؟ راستی چه کسی در به قدرت رسیدن بنی امیه مسئول بوده است؟ همه کسانی که به تعالیم قرآنی و الگوهای نبوی پشت پازدند، همه کسانی که روش و منش علوی را نادیده گرفتند، آنها که به معاویه و شیوه ضد اسلامی او میدان دادند، آنها که با جور و ظلم او مقابله نکردند، آنها که امر به معرف و نهی از منکر را ترک کردند.
در سه دهه اخیر همه کسانی که به انحراف جمهوری اسلامی از وعده های پاریس، از ضوابط قانون اساسی، از موازین حقوق بشر، از معیارهای اخلاقی و شرعی اعتراض نکرده یا نمی کنند در قبال فجایعی که اتفاق اقتاده و می افتد مسئولند.
وقتی "گناه" معادل "جرم" است یعنی حاکمیت به جای خدا نشسته است
شما بارها از اسلام رحمانی در برابر اسلام خشن حاکم در جمهوری اسلامی سخن گفته اید. در مصاحبه ای که با صدای آمریکا داشتید گفتید که اسلام زمام امور مردم را به خود واگذار کرده و به اعتبار دینداریشان از آنها خواسته است که ضوابط دینی را با اختیار و آزادی خودشان انتخاب و رعایت کنند. نهایتا هم گفتید که اگر موازین دینی را انتخاب کردند که فبها و اگر نکردند نیز موردی است بین خود و خدایشان. آیا به زبان ساده این به آن معناست که حکومت مطلوب شما خود را موظف به کنترل روابط شخصی و اجتماعی افراد و تعیین نوع پوشش و لباس و مدل موی سر شهروندان نمی داند؟
درست استنباط کرده اید. این امور حوزه شخصی و خصوصی شهروندان است و هیچ ربطی هم به حکومت و دولت ندارد. هر وقت هم حکومت وارد این عرصه ها شده، خراب کرده است. دقیقا مثل اقتصاد می ماند که وقتی دولت در آن دخالت می کند معمولا آن را خرابتر می کند. امروز مساله اصلی این است که ما چه مقدار از حریم خصوصی مردم را به رسمیت می شناسیم. البته با این تکنولوژی مدرن،به یک معنی دیگر حریم خصوصی ای وجود ندارد. اما خواسته جهانی عصر ما این است که دولتها کمتر در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند. واقعیت این است که وظیفه دولت برقراری امنیت، نظم، رفاه، بهداشت و آموزش عمومی است. یعنی فراهم کردن زمینه ای که هر کس بتواند آنچه را که دوست دارد، انجام دهد. حریم و محدوده زندگی شخصی و خصوصی را نیز افکار عمومی تعیین می کند.
اینکه حکومتی بخواهد آنقدر این محدوده را مضیق و تنگ کند که "گناه" معادل "جرم" باشد، معنایش این می شود که حکومت به جای خدا نشسته است. اگر قرار بود خدا جلوی گناه بشر را بگیرد، اختیار را از او می گرفت. خدا بشر را طوری آفریده که هر کس خواست گناه کند و هر کس خواست راه صواب پیش بگیرد، حساب و کتاب در آخرت و با خدا خواهد بود. حکومتهای استبدادی ادعای خدایی دارند و به مردم می گویند که حیف است شما گناه کنید! ما کاری می کنیم که گناه مرتکب نشوید. حاصل چنین سیاست نابخردانه ای این می شود که عده ای فساد کردن را نوعی کار مبارزاتی و انقلابی به حساب می آورند. امروز به خاطر سوء رفتار جمهوری اسلامی بسیاری از امور قبیح، قباحت خود را از دست داده است.
من در این بحث همیشه الگوی ترکیه و الگوی ایران را مقایسه می کنم. در ترکیه، دولت از بی دینی حمایت می کرد اما جامعه به ایمان گرائی و ابراز ظواهر دینی گرایش پیدا کرد. در ایران، دولت از دینداری اجباری حمایت می کند اما جامعه به مقاومت در برابر ظواهر دینی و دینداری اجباری گرایش پیدا می کند. باید خدمت آقای خامنه ای گفت که شما اگر واقعا اسلام را دوست دارید، لطفا حکومت را ازاین حوزه خارج کنید، آن وقت مردم به طور اتوماتیک خودشان دیندار خواهند شد. به لحاظ دینی و شرعی اینگونه دخالتها را نه تنها جایز نمی دانم، بلکه در بسیاری موارد آن را حرام هم می دانم. مجازات تعیین کردن و تعزیر کردن در این مواردی که مربوط به حریم خصوصی مردم است، دقیقا مثل آنست که کسی را به خاطر نماز نخواندن تعزیر کرد. در این صورت اگر کسی نماز هم بخواند از ترس مجازات خواهد بود.
باید به گونه ای رفتار کرد که رعایت پوشش شرعی در جامعه صرفا به خاطر ارزش های آن باشد نه بخاطر حضور پلیس و مجازات ناشی از آن. با این شیوه اجباری، دین حاصل نخواهد شد. دین مثل عشق است . کسی را نمی توان به زور عاشق کسی کرد. به زور هم نمی توان نفرت ایجاد کرد. این شیوه ای که دولت ایران پیش گرفته، یک نوع ظاهرسازی دینی است که مانند خوره ایمان را از بین می برد. با زور نمی توان افراد را مومن و دیندار کرد. فقط شاید بتوان که یک ظاهر شرعی درست کرد که حتی در آن هم دولت ایران موفق نبوده است.
حوزه علمیه، دانشگاه تهران یا خیابان پاستور؟
به عنوان سئوال آخر مایلم از شما بپرسم که اگر فرضا اوضاع در ایران به حالت مطلوب درآید و شما به ایران بازگردید، من روزنامه نگار برای مصاحبه ی بعدی با شما کجا باید سراغ شما را بگیریم؟ حوزه علمیه قم؟ دانشگاه تهران؟ یا جایی در خیابان جمهوری اسلامی بین میدان بهارستان و محدوده ی خیابان پاستور؟
آن مورد آخر در سئوال شما که اصلا اتفاق نخواهد افتاد. از وقتی خودم را شناخته ام هیچ تمایلی به حضور در حاکمیت و دولت نداشته ام. در دوران اقتدار اصلاح طلبها در ایران، جای من گوشه ی زندان اوین بود (زمستان 1377 تا تابستان 1379). آن زمان که امکان انتخاب برای من وجود داشت، به جای کار اجرائی، تحصیل و تدریس و تحقیق در حوزه علمیه و دانشگاه را انتخاب کردم. همیشه دنبال یاد گرفتن و یاد دادن و تحقیق کردن بوده ام. لذا بیشترین وقت از عمر من در شیراز، قم و تهران در سه حوزه تحصیل و تدریس و تحقیق گذشته است.
من تا کنون سه بارمهاجرت کرده ام، درهر سه مورد درپی یافتن فضائی مناسب تربرای تحقیق وتدریس بوده ام. در بهار 1360 به عشق آشنائی با علوم اسلامی، مهندسی برق را که هنوز هم دوستش دارم رها کردم و به قم رفتم. ظاهرا تفضلی الهی بود که از تندروی های دهه شصت برکنار باشم. پائیز 1376 علیرغم تمایل زائدالوصفم به ادامه تدریس و تحقیق حوزوی – که هنوز هم باقی است - زیر فشاروخفقان سیاسی در قم برای تکمیل تحصیل و ادامه تدریس در دانشگاه، به تهران مهاجرت کردم. در تابستان 1387 هم به دنبال ادامه فشار سیاسی و ممنوعیت تدریس و سخنرانی، دعوت تدریس دانشگاه ویرجینا را پذیرفتم. الان هم برای دومین سال در دانشگاه دوک به تدریس اشتغال دارم. فکر می کنم اگر در شرائط حاضر به ایران برگردم، نه جایم دانشگاه است و نه حوزه علمیه و نه کاخهای خیابان پاستور، همان زندان اوین جای من خواهد بود!
اگر خداوند تفضل کرد و اوضاع ایران تغییر کرد، من دوباره بین حوزه و دانشگاه یکی را انتخاب خواهم کرد. امیدوارم همواره بتوانم به کار آموزشی و پژوهشی خود ادامه دهم. اگر چه فلسفه سیاسی یکی از دغدغه های من بوده است، اما سیاست ورزی هیچگاه کار اصلیم نبوده و انشاء الله نخواهد بود، من طلبگی حوزه و دانشجوئی دانشگاه و معلمی و تحقیق و تالیف را همواره اولویت خود دانسته و انشاء الله می دانم. لذا از هم اکنون شما را به حجره ام در مدرسه فیضیه دعوت می کنم!
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذلشتید.
منبع: جرس
زمانی که در ایام انتخابات مهندس ترکان که آن زمان معاونت برنامه ریزی وزارت نفت را بر عهده داشت از نادرست بودن اطلاعات و آمارهای ارائه شده توسط رئیس دولت در حوزه انرژی خبر داد بلافاصله حامیان دولتی اقدام به تکذیب افشاگری های وی نمودند.
اکنون با گذشت بیش از یکسال از ان روزها و جنجالها امروز همچنان احمدی نژاد هر روز آماری غیرواقعی در حوزه صنعت نفت و علی الخصوص بنزین اعلام می نماید و زیردستان و مشاورانش نیز یا مهر تائید برسخنان وی می زنند و حتی در برخی موارد نیز با تآسی به سیاستهای دولتی خود نیز اقدام به نظر جعل و ارائه امارهای خلاف واقع می کنند.
بطور مثال سردار رویانیان در هر مصاحبه رقم بنزین تولید داخلی را میلیونها لیتر افزایش می دهد – منجمله در دو سخنرانی به فاصله یکماه در اواخر سال گذشته- ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور را اول ۱۶ میلیارد لیتر در سال و در سخنرانی بعدی ۱۷ میلیارد لیتر اعلام نمود. که البته رقم اولیه نیز با آمار رسمی تولید کشور منتشر شده در سایت وزارت نفت تفاوت جزئی در حد یک میلیارد بشکه داشت.شاید با این گونه مصاحبه ها بتوان در خبرهای خبرگذاری رسمی دولت به خودکفایی در تولید بنزین دست یافت اما واقعیت چیزی بغیر از این شعارها و دروغهای تبلیغاتی است.
***
ایران با تولید میانگین روزانه ۴۳ میلیون لیتر و واردات ۲۵ میلیون که حدود ۳۵-۴۰% مصرف بنزین کشور را تشکیل می دهد دومین وارد کنند بزرگ بنزین در دنیا است.
مصرف بنزین موتور در کشور با احتساب میانگین روزانه کمتر از ۷۰ میلیون لیتر مصرف روزانه به ۲۵ میلیارد لیتر در سال بالغ می شود که از این مقدار روزانه حداکثر ۴۵ میلیون لیتر آن به در داخل کشور و در پالایشگاه های آبادان، اراک، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه و لاوان تولید و ۲۵ میلیون لیتر مابقی نیز به صورت بنزین سوپر وارد کشور می شود.
(رقم مصرف بنزین موتور در کشور از سوی نهادهای رسمی همواره بدون احتساب روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین سوپر مصرفی اعلام می شود تا کمتر به نظر برسد)
در حالی که برخی از پالایشگاه های داخلی مانند پالایشگاه آبادان اگرچه حدود ۲۰% تولید بنزین کشور را برعهده دارد اما به دلیل قدمت زیاد و فرسوده بودن تجهیزات آن در برخی از روزهای سال از مدار تولید خارج می شود و در زمان تولید نیز بنزینی با کیفیت و عدد اکتان بسیار پایین و با قیمت تمام شده بالا تولید می کند تا جایی که به گفته یکی از کارشناسان قیمنت بنزین تولید شده در پالایشگاه ابادان با توجه به کیفیت ان دوبرابر قیمت بنزین در بازارهای خلیج فارس است.
اما در مقابل مصرف بنزین در کشور نه تنها هیچگاه دچار تعطیلی نمی شود بلکه با افزایش تعطیلات حتی گاه تا ۸۸ میلیون لیتر در روز نیز افزایش می یابد.
صادرات بنزین از پروژه های ناتمام و طرح های انجام نشده
از میان پروژه های تبلیغی دولت نهم که در مصاحبه ها به افزایش ظرفیت تولید ایران و ورود به جرگه صادرکنندگان بنزین بعد از افتتاح آنها صحبت می شود پنج پالایشگاه هرمز- خوزستان- پارس- آناهیتا- شهریار و کاسپین هنوز در مرحله طراحی اولیه و تملک زمین قرار دارند و فقط پالایشگاه خلیج فارس یا “ستاره ” که پالایشگاه تک منظوره برای تولید بنزین شناخته می شود با برنامه تولید ۳۵ میلیون لیتر روزانه بنزین تاکنون ۴۵% پیشرفت در مراحل سیویل داشته و بنابر اعلام وزیرنفت تا پیش از سال ۱۳۹۲ به بهره برداری نخواهد رسید.
تمامی پنج پالایشگاه دیگر مطابق برنامه ریزی های اولیه انجام شده می بایستی تا پایان امسال و سال آینده به بهره برداری و پیش راه اندازی می رسیدند در حالی که به علت فقدان مدیریت هیچکدام تا کنون حتی وارد مراحل اجرایی اولیه پروژه نیز نشده اند.
از ۵ طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های موجود که شامل: افزایش تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس، بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، احداث مجتمع کت کراکر ( بنزین سازی) پالایشگاه آبادان، بنزین سازی پالایشگاه تهران، بنزین سازی پالایشگاه تبریز می شود و مطابق قرارداد می بایست در سال ۱۳۸۸ به مرحله بهره برداری برسند پس از گذشت یکسال از پایان قرارداد میانگین پیشرفت این ۵ پروزه حدود ۵۰% است.
ذخایر استراتژیک
در حالی که در بسیاری کشورهای دنیا ذخیره استراتژیک بنزین با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی مصرف و همچنین تبخیر بالای بنزین حداکثر برای مصرف۱۰ روزه الی دو هفته کشور است در ایران این ذخایر که با تغییر کاربری مخازن نگهداری مشتقات مختلف نفتی در سالهای گذشته افزایش یافته است و امروز با حجم حدود ۸/۱ میلیارد لیتر توان پاسخگویی به نیاز سه هفته کشور به سوخت را تامین می کند.
اما از این میزان نیز نزدیک به ۲/۱ میلیارد لیتر آن بنزین موجود در ۱۷ میلیون کارتهای سوخت شهروندان است که هر زمان و بخصوص در شریط تحریمهای احتمالی برای دریافت بلافاصله آن اقدام خواهند کرد.
جایگزین کردن گاز مایع به جای بنزین
یکی از شعارهای اصلی احمدی نژاد برای حل مشکل بنزین دوگانه سوزکردن خودروها و جایگزینی CNG به جای بنزین در خوردورها بود اما علیرغم شعارها و وعده های دولتی مبنی بر تجهیز سالیانه ۱۰۰۰ جایگاه عرضعه گاز سی ان جی به خودرو ها بعد از سه سال تنها ۳۰ درصد از وعده ها عملی شده و اکنون در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ جایگاه عرضه گاز مایع به فعالیت می پردازند که این رقم شامل جایگاه های فوق العاده کوچک با دو یا ۴ نازل سوختگیری و جایگاه هایی که فقط به خودروهای عمومی خدمات می دهند نیز می شود.
در حالی که نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو در کشور با صرف هزینه های بالا دوگانه سوز شده اند اما هیچ زیرساختی برای استفاده آنها از گاز مایع وجود ندارد.
همچنین به دلیل غیر کارسشناسی بودن این طرح و اجرای آن بدون توجه به وضعیت خوردوهای موجود در کشور با توجه به اینکه گاز توانایی فشرده شدن تا عدد تراکم ۱۲ را دارد خودروهایی که بتوانند در موتور خود از نزدیکترین ضریب به این تراکم استفاده کنند راندمان بهتری خواهند داشت اما تغییر سیستم سوخت رسانی خودرو های ارزان قیمت و با درجه تراکم سوخت پایین مانند پژو آر دی و پراید با نسبت یک به ۵/۸ اگرچه ممکن است موجب جذابیت صوری برای خریداران بود اما تبعات بلند مدت مخربی بر محیط زیست در پی دارد.
عدم سرمایه گذاری در شبکه انتقال و جایگاه های عرضه بنزین
در مورد تجهیز جایگاه های عرضه بنزین در سالهای اخیر به دلیل عدم حمایت دولت در جایگاه های سوختگیری کشور هر نازل بیش از ۶ هزار لیتر بنزین به خودروها تحویل می دهددر حالی که بر اساس استانداردهای جهانی، هر نازل می بایست حداکثر ۳ هزار لیتر در روز بنزین به خودروها تحویل دهد و همین امر موجب فرسودگی بالای نازلهای سوخت و کاهش شدید راندمان انها می شود.
در شرایط کنونی روزانه ۵۰۰ هزار لیتر به ارزش سالانه یک هزار میلیارد ریال از بنزین در کشور بر اثر تکنولوژی پایین و فرسودگی نازلهای سوختگیری و سایر مشکلات شبکه توزیع به صورت بخارات بنزین وارد هوا شده و موجب الودگی محیط زیست را پدید می اورد.
بی اعتنایی به کیفیت محصول و اثرات مخرب زیست محیطی
بنابر استانداردهای بین المللی اکتان بنزین سوپر بالاتر از ۹۵ و معمولا در سطح ۹۷ قراردارد و روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین سوپر با اکتان بالاتر به بنزین خام تولید پالایشگاههای داخلی برای افزایش عدد اکتان آن اضافه می شود
بر اساس قانون در ایران عدد اکتان بنزین معمولی ۸۷ و برای بنزین سوپر ۹۵ است، اما متاسفانه به دلیل استفاده از روش غیرعلمی ترکیب انواع بنزین برای بالابردن اکتان به جای افزایش کیفیت بنزین تولیدی و همچنین کیفیت فوق العاده پائین بنزین تولید شده در برخی از پالایشگاههای کشور اخبار متعدد از عرضه بنزین معمولی با اکتان ۸۰-۸۵ در شهرستانها و بنزین سوپر با اکتان متغیر ۹۰-۹۲ بسته به موقعیت جغرافیایی جایگاه عرضه ، حکایت دارد. در حالیکه سازمان حفاظت از محیط زیست بارها نسبت به مخاطرات ناشی از آلایندگی بنزین با اکتان پائین تر از ۹۰ هشدار داده است.
در کشوری مانند لبنان علیرغم مشکلات فراوان استقرار سیستم مدیریت سوخت، جنگهای داخلی و حملات نظامی به زیر ساختهای پخش انرژی در حال حاضر بنزین معمولی با اکتان بالاتر از ۹۲ و بنزین سوپر با اکتان ۹۷ توزیع می گردد اما در پایتخت یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد نفتی کیفیت پائین بنزین موجب ایجاد مشکلات فراوان برای خودروها می گردد.
طرح ضربتی خودکفایی در تولید بنزین : توهم یا واقعیت
منوچهر آقانژاد مدیر عامل شرکت صنایع پالایش نفت ایران شهریور سال گذشته از اجرای طرح افزایش ضربتی تولید بنزین در کشور خبر داد و افزود: با اجرای این طرح میزان تولید بنزین ظرف مدت ۲۴ ساعت حدود هفت میلیون لیتر افزایش می‌یابد.
اما این رقم با هر مصاحبه افزایش یافت میرکاظمی وزیر نفت در یک مصاحبه در پاسخ به سئوالات خبرنگاران افزود: با طرح های ضربتی که در شرکت پتروشیمی صورت گرفته اکنون پتروشیمی آمادگی تولید ۵/۱۴ میلیون لیتر بنزین را دارد و در اخرین رقم اعلام شده رییس دولت دهم روز دوشنبه در گفت وگوی خود با خبرنگاران رسانه ها تاکید کرد: در صورت نیاز ظرف مدت یک هفته می توانیم تولید بنزین خود را ۲۰ میلیون لیتر افزایش داده و در این زمینه خودکفا شویم.
به طور کلی روش اصلی مطرح شده برای خودکفایی کوتاه مدت در تولید بنزین طرح افزودن مکملهای آروماتیک به بنزین پایه یا موادی چون “نفتا” و “لایت اند ” می باشد.
و برای انجام چنینی طرحی می بایست بسیاری از کارخانجات پتروشیمی نظیر کارخانجات آروماتیک عسلویه را تعطیل کرد و همچنین قیمت بنزین تمام شده در چنینی وضعیتی حدود ۳۰% بالاتر از نرخ بنزین سوپر در منطقه خلیج فارس خواهد بود.
خودکفایی ۴۸ ساعته از واردات به دلیل بالابودن افزونه های آلاینده آروماتیک PAH به این محصول که حدودا ۱۰۰% بیش از میزان مجاز می باشد باید بررسی های دقیق و جدی در مورد مخاطرات زیست محیطی و همچنین تاثیراحتمالی استفاده از این سوخت بر سلامتی شهروندان نظیر افزایش مخاطرات حمله قلبی صورت پذیرد.
چنین طرحی اگرچه بر روی کاغد و در گفته های مشاوران و برخی مدیران نفتی مطرح می شود اما بطور مثال حتی در صورت صحت ادعای رئیس دولت شبکه مخازن و توزیع سوخت کشور برای واردات سوخت از چند مبداء طراحی شده و آمادگی انبارش و توزیع این مقدار سوخت از حاشیه کارخانجات پتروشیمی و آروماتیک را ندارد.
ادامه دارد….
منبع: گروه اقتصادی کلمه
یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس معتقد است شرایط سیاسی فعلی به گونه‌ای است که نه تنها اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان معتدل‌تر نیز برای حفظ شان وجایگاه خود سکوت پیشه کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، محمدعلی کریمی نماینده کرمان درباره دلایل سکوت اصلاح‌طلبان در شرایط سیاسی کنونی کشور گفت: این سکوت مختص اصلاح‌طلبان نیست. این روزها حتی اصولگرایان معتدل هم روزه سکوت گرفته‌اند. این به دلیل وجود جریان تندرو و افراطی است که عرصه را بر همه تنگ کرده است.
وی ادامه داد: وقتی در اوایل سال جاری به دفتر یکسری از نمایندگان حمله شد من همان روز به آقای ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس گفتم جلوی این کارها را بگیرید که دامنه‌اش گسترده‌تر نشود. البته من همان موقع هم باور نمی‌کردم که دامنه این تندروی‌ها به این سرعت به بیت مراجع و مراسم سخنرانی نوه امام(ره) برسد.
عضو فراکسیون خط امام(ره) با اشاره به سخنان فرزند شهید مطهری خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام احمد مطهری یک جمله‌ای گفتند که به نظر من بسیار جمله درستی می‌آمد. ایشان چند وقت پیش جایی گفته بودند: جلو این هتاکان را بگیرید تا خواص به حرف بیایند.
نماینده مردم کرمان افزود: وقتی که یک شخصیت سیاسی که عمرش را پای انقلاب و نظام گذاشته اظهار نظری می‌کند بعد در پاسخ او طوری برخورد می‌کنند که شان انسانی او هم حفظ نمی‌شود؛ این است که بسیاری از انسانهای فهیم و دلسوز ترجیح می‌دهند سکوت کنند و از اظهارنظر در مسائل بپرهیزند.
عضو فراکسیون خط امام (ره) با بیان اینکه تاریخ نشان داده که این جریان‌های تندرو و افراطی دوامی نمی‌آورند، ادامه داد: متاسفانه سکوت عده‌ای که علامت رضایت از فعالیت این افراد است باعث تشویق شدن آنها شده اما چیزی که برای من روشن است اینکه این جریانات و خطوط دوامی نمی‌یابند.
اتاق بازرگانی تهران ضمن اعتراض نسبت به بررسی تعیین سطح کیفی آبهای معدنی توسط یک شرکت نفتی از دستور وزیر نفت برای پیگیری قضایی این گزارش خبرداد و گفت: واحدهای تولیدی آب معدنی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع هستند، در غیر این صورت تولید آب معدنی در ایران را متوقف می‌کنند.
به گزارش اکونیوز پس از آنکه یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت به کار تعیین استاندارد آبهای معدنی وارد شد و فهرستی از “سالم”ها و “ناسالم” های برندهای آب معدنی موجود در بازار را مشخص کرد، برخی از فعالان این بخش خواستار پیگیری وزیر نفت درباره این گزارش شدند.
اواسط خردادماه سال جاری صورت جلسه ای از یک گردهمایی درون سازمانی در شرکت خدمات رفاهی نفت منتشر شد که واکنشهای بسیاری درپی داشت. در این صورت جلسه، ۲۱ برند آب معدنی مورد بررسی کارشناسان نفتی این شرکت قرار گرفته است که از میان آنها تنها ۹ برند به زعم کارشناسان این شرکت معتبر و تأیید شده هستند.
در میان آب معدنی های ناسالم، نام برندهای معتبری به چشم می خورد که بیشترین سهم را در بازار ایران دارند. گزارش شرکت خدمات رفاهی نفت نشان می دهد که ۱۲ برند آب معدنی از دیدگاه کارشناسان نفتی این شرکت تأیید نشده هستند و مسئولان این شرکت به واحدهای زیرمجموعه خود پیشنهاد کرده اند که از خریداری آب معدنی های تأیید نشده این شرکت خودداری کنند.
هرچند این دستورالعمل برای پرسنل و پیمانکاران شرکت نفت صادر شده است اما انتشار این گزارش در برخی رسانه ها به جنجال تازه ای کشیده شده است تا آنجا که دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی ایران از توقف احتمالی تولید این محصول در کارخانه های سراسر کشور خبر داده است.
شاهرخ ظهیری در واکنش به گزارش اخیر شرکت نفتی ها در خصوص غیراستاندارد بودن برخی تولیدات آب معدنی می گوید: در حالی که بسیاری از کشورها به صنعت آب معدنی نگاهی حرفهای و تجاری دارند، متأسفانه در کشور ما چندسالی است که این صنعت و فعالان آن به انحاء مختلف ناآگاهانه مورد هجوم و ضربات بی شمار قرار گرفته اند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه می دهد: از یک سوی با تبلیغ رسانه ای نادرست از مرجوع شدن محموله صادراتی یکی از برندهای معتبر آب معدنی کشور خبررسانی می شود و از طرف شاهد موج تازه دیگری در بازار آبهای معدنی کشور با انتشار گزارشی جهت دار از سوی یک شرکت نفتی هستیم.
وی با طرح این پرسش که چرا یک شرکت نفتی اقدام به تعیین سطح کیفی و استاندارد آبهای معدنی در کشور کرده است؟، گفت: انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی ایران به هیچ عنوان گزارش مربوطه را کارشناسی نمی داند و اعتباری برای آن قائل نیست. از همین رو، این انجمن اعتراض خود را به صورت مکتوب به اطلاع مسئولان وزارت نفت رسانده و خواستار آن شده است که مسئولان این وزارتخانه و شرکت ملی حفاری نفت و شرکت خدمات رفاهی نفت مبنای بررسی ها و تحلیلهای خود را به طور مشخص بیان کرده و به اطلاع همگان برسانند.
ظهیری با بیان اینکه “وزیر نفت دستور پیگیری قضایی کارشناسان و امضا کنندگان این گزارش را داده است”، اعلام کرد: واحدهای تولیدی آب معدنی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مسئولان ارشد وزارت نفت هستند و در صورتی که این گزارش از سوی ایشان تکذیب نشود، دست از کار کشیده و تولید آب معدنی را در ایران متوقف خواهند کرد.
براساس گزارش اتاق تهران، وی همچنین خبر داد: انجمن تولیدکنندگان آب معدنی کشور به زودی استانداردهای “آب شرب سالم” را تبیین خواهد کرد تا شهروندان ایرانی از این استانداردها مطلع شده و اسیر بازی های درون سازمانی برخی نهادها نشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر