-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

Latest News from Emrooz for 04/20/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



منابع خبریِ حقوق بشری، از دستگیریِ یک روزنامه نگار و فعالِ حقوق بشریِ، ادامه بازداشت و وضعیتِ بلاتکلیف و وخیمِ دو زندانی سیاسی در تهران و صدور احکام حبسِ اضافی برای سه زندانی عقیدتی محبوس در یزد خبر دادند.

زنجان؛ دستگیریِ یک روزنامه نگار

بنا به گزارش سامانه خبری ساوالان سسی، دادود خداکرمی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی روز شنبه هفته اخیر (۲۸ فروردین ۸۹) توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامیِ شهر زنجان بازداشت شد.

به گفته نزدیکان خانواده خداکرمی، مامورین امنیتی ظهر روز شنبه ۲۸ فروردین ۸۹ این روزنامه نگار آذربایجانی را در یکی از خیابانهای زنجان بازداشت و با مراجعه به منزل پدری خداکرمی اقدام به تفتیش منزل نموده و کتابها، کیس کامپیوتر و دیگر وسایل شخصی این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را همراه خود برده اند.

خداکرمی خبرنگار ماهنامه ترکی - فارسی بایرام استان زنجان و دبیر سابق جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان می باشد. مقامات دانشگاه زنجان داود خداکرمی را سال ۸۵، بدلیل فعالیتهای مدنی، از دانشگاه اخراج کرده بودند.

تهران؛ ادامه بازداشت و وضعیت وخیم دو فعال زندانی

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، شعله منصوری، فعال حقوق بشر، که از اواسط اسفند ماه گذشته در پی یورش های سازمان یافته دستگاه امنیتی به فعالان حقوق بشر در بازداشت به سر می برد، هم اکنون از وضعیت بلاتکلیف و جسمی نامساعدی برخوردار است.

منصوری از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به علت ابتلا به نوعی بیماری خونی و همچنین آنفولانزای حاد، در وضعیت بسیار بد جسمی بسر می برد و خانواده وی تا کنون دوبار موفق به ملاقات با این زندانی شده اند و وضعیت جسمانی فرزندشان را بسیار بد توصیف کرده اند.

اتهام این فعال حقوق بشر، "تبلیغ علیه نظام" عنوان شده و پرونده وی نیز به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین ارسال شده است.

همزمان سامانه خبری- تحلیلیِ کلمــــه، از وضعیت نامعلوم و بلاتکلیفِ عبدالله یوسف‌زادگان، دانشجوی نمونه و دارنده‌ مدال طلای المپیاد ادبی کشور و نگرانیِ مضاعفِ خانواده‌ وی خبر داد.

این گزارش حاکیست "خانواده یوسف‌زادگان که صبح امروز برای پیگیری وضعیت او به مشهد مراجعه کرده بودند با برخورد نامناسب و غیرمسئولانه‌ی قاضی پرونده مواجه شده‌‌اند و تنها اطلاعی که از وضعیت اخیر یوسف‌زادگان به خانواده‌ او داده شده این است که پرونده به تهران فرستاده شده و خود وی نیز در بازداشتگاهی در تهران به سر می‌برد.

بیش از ۳۵ روز از بازداشت این دانشجوی نمونه و دارنده‌ مدال طلای المپیاد ادبی کشور می‌گذرد. او در آخرین روزهای اسفند ماه، در تهران بازداشت و به مشهد منتقل شد و تمام این مدت را در انفرادی گذرانده است.

پیش از این، ۱۸۵ نفراز برگزیدگان المپیادهای کشوری و جهانی و دانشجویان برگزیده‌ی رشته‌های علوم انسانی با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه، خواستار تجدیدنظر در شیوه‌ی غیرعقلانی برخورد با نخبگان کشور و آزادی عبدالله یوسف‌زادگان شده بودند. جمعی ازفارغ‌التحصیلان مدارس فرهنگ نیز در نامه‌ای جداگانه خطاب به ریاست قوه‌ی قضائیه، خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر به وضعیت او شدند.

زندان یزد؛ صدور حکم حبسِ اضافه بر حکم

به گزارش سامانه خبری ساوالان سسی (زبان سبلان)، سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده شهروندان آذربایجانی و از پیروان اهل حق(گوران)، که در زندان یزد محبوسند، به سی ماه حبس تعزیریِ اضافه محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب یزد، قاضی زارع اتهام این سه تن را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نوشتن شرح حال خود در زندان ارومیه و توهین به رهبری عنوان شده است.

نزدیکان خانواده سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم می گویند حکم سی ماه حبس تعزیری برای هر یک از این زندانیان بدنبال گزارشات زندان ارومیه به دادگاه در خصوص ارتکاب این جرائم صورت می پذیرد و با احتساب حکم جدید مجموع احکام هر یک از این زندانیان به ۱۵ سال و ششماه افزایش یافته است.
حکم صادره برای این سه تن، پس از اعتراض در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به ۱۳ سال حبس و تبعید به زندان یزد کاهش یافت و آنها پس از تحمل ۵ سال حبس در زندان ارومیه ۲۷ آبان ۸۷ به زندان یزد منتقل و بقیه محکومیت خود را در آن زندان به سر می برند.


 



فرشته قاضی


زمانی که محمود احمدی نژاد در جریان مناظره با میرحسین موسوی، نوک پیکان حملات را به سوی خانواده هاشمی رفسنجانی گرفت و عنوان کرد "فرزندان آقای هاشمی در صف اصلی تخریب دولت هستند" شاید کمتر کسی تصور می کرد، برخورد حامیان محمود احمدی نژاد و دولتی که از آن به عنوان دولت مستقر یاد می شود، با رئیس مجلس خبرگان رهبری تا بدانجا پیش رود که منجر به بازداشت حسین مرعشی، صدور حکم جلب مهدی هاشمی و متهم کردن فرزند فائزه هاشمی به اتهاماتی امنیتی  شود.

برخوردهای اخیر با اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی از سوی خانواده و نزدیکان او، به فشار بر رئیس مجلس خبرگان رهبری تعبیر می شود و آنها به "روز" گفته اند که: "آقایان دنبال هاشمی تضعیف شده هستند و چون هیچ چیزی از او پیدا نکرده اند اکنون بچه های او را هدف قرار داده اند".

 

ساکت می کنند، حکومت کنند

حسین مرعشی، پسر عموی عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی است. اما او نسبت دیگری نیز با خانواده هاشمی دارد. همسر حسین مرعشی، خواهرزاده عفت مرعشی است و شاید از این جهت بود که بازداشت این چهره با نفوذ کارگزاران سازندگی در 28 اسفند سال گذشته، به عنوان هدیه سال نو و عیدی دستگاه قضایی به هاشمی رفسنجانی تعبیر شد.

هر چند او دو روز بعد تحت عنوان مرخصی نوروزی آزاد شد اما 15 فروردین دوباره به بند 209 زندان اوین بازگشت تا محکومیت یکسال حبس تعزیری خود را نه در بند عمومی، بلکه در بند امنیتی اوین بگذراند. حکمی که همسر آقای مرعشی در گفتگو با "روز" آن را ناعادلانه خواند.

همسر آقای مرعشی با اشاره به مصاحبه ای که مبنای صدور کیفرخواست و حکم زندان برای همسرش شده است، به روزگفت: "این نشان میدهد که کسی نباید حرفی بزند. همه باید سکوت کنند. آقایان هر کسی را به نوعی ساکت می کنند که بتوانند حکومت کنند."

تاکنون علیرغم پی گیریهای خانواده حسین مرعشی، هیچ یک از مقامات و مسئولان قضایی پاسخ نداده اند که چرا این فعال سیاسی که تحت عنوان اجرای حکم محکومیت یک سال زندان، بازداشت شده، در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات زندانی است.

حسین مرعشی، در مصاحبه با سایت عبور گفته بود: "همه ما با کسانی که در زندان هستند شریک جرم هستیم و من معتقدم که جمع چند ده هزار نفری باید خود را تسلیم زندان کنند."

او به علت همین مصاحبه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و قاضی پیرعباس به ۱ سال زندان و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هنری محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر هم این حکم را تایید کرده است.

پیشتر خانواده آقای مرعشی به "روز" گفته بودند: "حکم دادگاه تجدید نظر به آقای مرعشی و وکیل او ابلاغ نشده بود و ما منتظر ابلاغ و اعلام حکم دادگاه تجدید نظر بودیم که یکباره، پنج شنبه شب آقای مرعشی را در پارکی در نزدیک منزل بازداشت کردند".

 

طعمه ای برای هاشمی و فائزه

اما این همه ماجرای فشار بررئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود؛حسن لاهوتی، فرزند فائزه هاشمی، نیمه شب دوم فروردین در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و یک روز بعد دادستان تهران خبر داد که نوه هاشمی رفسنجانی با ابراز ندامت از اقدامات ارتكابي و پذيرش توديع وثيقه 73 ميليون توماني از زندان آزاد شده است.

15 فروردین نیز روابط عمومی دادسرای انقلاب و عمومی تهران از ارسال پرونده اتهامی حسن لاهوتی اشکوری  پس از تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داده و گفته او ممنوع الخروج است.

اما یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی در گفتگو با "روز" با رد اتهامات امنیتی حسن لاهوتی اعلام کرد که "حسن فقط یک طعمه  برای فشار آوردن به هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی است".

وی افزود: "حسن چون در انگلیس تحصیل می کند، خیلی اتهامات می توانند به او بچسبانند اما همه اتهاماتی که نسبت می دهند واهی است و هیچ چیزی ندارند و مسائلی که با او مطرح کرده اند نیز تنها در حد شنود تلفنی ما و چیزهایی است که در شنود تلفنی شنیده اند."

 

افزایش فشارها

صدور حکم جلب مهدی هاشمی، بخش دیگری از افزایش فشارها برهاشمی رفسنجانی است؛این خبر هر چند  از سوی تعدادی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد اعلام شده، اما تا بدانجا پیش رفته که نزدیکان مصباح یزدی، خواهان بازداشت فرزند رئیس مجلس خبرگان رهبری، همچون عبدالمالک ریگی شده اند. قاسم روانبخش از نزدیکان مصباح یزدی، از وزارت اطلاعات خواسته است که "با انجام عملیاتی مشابه عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی در خارج از کشور، مهدی هاشمی را در خارج از کشور دستگیر کرده و برای حضور در دادگاه به قوه قضاییه تحویل دهد".

یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی در واکنش به این مساله به روز گفت: "این سخنان نشانگر نهایت خباثت آقایان است. اگر مهدی اینقدر فاسد و  خطرناک بود چرا 4 سال که احمدی نژاد سر کار بود و الان هم هست هیچ کاری نکردند؟"

وی افزود: "دغدغه آقایان فقط حفظ میزی است که پشت آن نشسته اند و برای ماندن در حکومت، خلاف اسلام و قانون و اخلاق و انسانیت و منافع ملی عمل می کنند و پایه های نظام را زیر سئوال می برند."

وی با بیان اینکه "هدف از همه این برخوردها و جوسازیها، تحت فشار قرار دادن آقای هاشمی رفسنجانی است" افزود: "آقایان، آقای هاشمی را به خاطر مشی اعتدالی اش، مانع بزرگی برای خود می دانند و فکر میکنند اگر هاشمی قدرت مند باشد نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند لذا دنبال هاشمی تضعیف شده هستند و چون هیچ چیزی از او پیدا نکرده اند اکنون بچه های او را هدف قرار داده اند."

وی در عین حال یادآور شد: "حکم جلب مهدی را  فقط در همان حدی میدانیم که در رسانه ها مطرح شده و هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده است. طی این مدت هم مهدی قصد آمدن نداشت که بخواهند در فرودگاه او را بازداشت کنند و ممکن است چون تلفن های ما شنود می شود پای تلفن، چیزی گفته و اینها را سرکار گذاشته باشد."

منبع: روز آنلاین


 


طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری، دو فعال دانشجوئی دستگیر، دو دانشجو احضار و برای نه تن حکم قضائی و انضباطی صادر شد و همزمان نگرانی ها نسبت به ادامه بازداشت و فشار بر یکی از فعالان دانشجوئی کشور بالا گرفت. دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران نیز، در اعتراض به مشکلاتِ صنفیِ خود، دست به تحصن و اعتراض زدند.

تهران؛ دستگیری

به گزارش پایگاه اینترنتیِ فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، صبح روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۸۸، نادر احسنی، از فعالان دانشجوئی طیف چپ و از بازداشت شدگانِ روز دانشجوی سال ۸۶، توسط مراجع قضائی دستگیر و برای اجرای محکومیت یک سال زندانِ خود، به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

احسنی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلابِ تهران، توسط قاضی محمد مقیسه ای (معروف به ناصریان)، به اتهام شرکت در اعتراضاتِ دانشجوئی، به یک سال زندان محکوم شده بود که دوازده بهمنِ سال گذشته طی احضاریه ای برای اجرای حکم، به دادگاه انقلاب احضار شده بود .

پلی تکنیک تهران؛ بازداشت مجدد و انتقال به زندان اوین

به گزارش منابع خبری جرس، آرش صادقی دانش آموختۀ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) که سال گذشته به دلیل فعالیت های اعتراضی از دانشگاه اخراج شده و بعد از حوادث عاشورا بازداشت و سپس محکوم شده است، در حالیکه پس از تحمل قریب ۳ماه زندان، به مرخصی اعزام شده بود، طی روزهای اخیر مجددا دستگیر و به زندان باز گردانده شد.

صادقی در ایام مرخصی در گفتگو با دوستانش از ضرب و شتم شدید خود در زندان خبر داده بود تا جایی که دوبار کتف راستش از جا در می رود. با این همه وی به درخواستبازجویان از رسانه ای ساختن این برخوردها خودداری کرده است.

حکم ۳ سال حبس تعزیریِ صادقی که در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب صادر شده، مربوط به فعالیت های او در دانشگاه امیرکبیر و در ذیل اتهاماتی همچون اعتراض به دفن اجساد گمنام و همچنین شرکت در تجمعاتی که در حمایت از دانشجویان زندانی امیر کبیربرگزار می شده، بوده است. وی هم اکنون در سلول انفرادی در بند ۲۴۰زندان اوین نگهداری می شود و درارتباط با پرونده جدیدی در مورد حوادث پس از انتخاب بازجویی می شود.

پلی تکنیک تهران؛ ادامه بازداشت

از دانشجویانِ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همچنین خبر ادامه بازداشت غیرقانونی و بی اساس نیما لطیف تجاردانشجوی آن دانشگاه گزارش شده است.

به گزارش دانشجو نیوز، نیما لطیف تجار دانشجوی ورودی سال ۱۳۸۶ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که عصر روز عاشورا و پس از پایان درگیری های آن روز به همراه دوستانش از خوابگاه خود واقع در خیابان حافظ خارج شده و چند دقیقه بعد توسط گروهی از نیروهای لباس شخصی بدون هیچ دلیل روشنی بازداشت و به زندان اوین منتقل می شود. در زندان اوین مأموران پس از اطلاع از این که وی دانشجوی پلی تکنیک است وی را به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل کردند و در پی آن اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به وی تفهیم شد.

بازجویان اطلاعات با شروع یک سناریوی امنیتی از وی خواستند انتساب خود را به عکسی منتشر شده از درگیری های عاشورا که در آن فردی مشغول آتش زدن خودروی پلیس است بپذیرد. از آنجا که این دانشجو در آن تجمع حضور نداشت اتهامات وارده را رد کرد .

پس از گذشت یک ماه از بازداشت این دانشجو و پس از بی نتیجه بودن فشارهای بازجویان، سه تن از دانشجویان پلی تکنیک که هم اتاقی های نیما لطیف تجار در خوابگاه بوده اند، به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بلافاصله بازداشت و به اوین منتقل شدند، آنان را به جلسات بازجویی هم اتاقیشان بردند و مقابل چشمان او مورد ضرب و شتم قرار دادند. سرانجام بر اثر فشارهای فراوان وارده وی وادار به پذیرش اتهام دروغین "شرکت در تجمع عاشورا و شعار علیه مسئولین نظام شد"؛ اما انتساب عکس ذکر شده را به خود نپذیرفت.

پرونده وی بلافاصله به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد ودادگاه این دانشجوی دربند، اواسط بهمن ماه برگزار شد که قاضی صلواتی وی را به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد. وی مدتی در اندرزگاه ۱ زندان اوین زندانی بود و در اواخر سال ۸۸ به بند ۳۵۰ منتقل شد و علی رغم تلاش خانواده اش از مرخصی نوروزی نیز محروم بود، پس از گذشت حدود ۴ ماه، پرونده وی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و دادگاه تجدید نظر نیز به زودی برگزار خواهد شد.

دانشگاه همدان؛ احضار برای اجرای حکم زندان

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اجرای احکام شهرستانِ هشتگرد نیز، براساس حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران، کاوه رضائی، از فعالان سابق انجمن اسلامی دانشجویان همدان و عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز جنسیتی را به منظور اجرای حکم یک سال و نیم زندان، فرا خواند.

به گزارش مدرسه فمینیستی، رضائی به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی"، با استناد به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ترتیب به شش ماه و یک سال زندان محکوم شد که حکم فوق توسط شعبه ۵۴ دادگاههای تجدید نظر استان تهران نیز به تایید رسید.

رضائی عضو کمیته روابط عمومی ستاد دانشجویی کل کشور مهدی کروبی و عضو شورای سیاست گذاری نشریه «حامی تغییر» (ارگان ستاد دانشجوئی کروبی) بود.

وی در اواخر سال ۸۷ توسط ماموران وزارت اطلاعات شهرستان هشتگرد دستگیر و به وزرات اطلاعات همدان انتقال داده شده و بعد از مدتها بازداشت، با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. رضایی در شهریور ماه ۸۸ نیز بازداشت شد و سپس با قرار کفالت آزاد گردید.

دانشگاه قزوین؛ احضار به دادگاه انقلاب

همزمان مریم شفیع‌پور، دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و عضو ستاد دانشجوئی کل کشورِ مهدی کروبی، به دادگاه انقلاب احضار شد. وی طی احضاریه کتبی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین احضار شده است. لازم به ذکر است وی عضو کمیته زنان ستاد انتخاباتیِ مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

دانشگاه کردستان؛ صدور حکم محرومیت از تحصیل

به گزارش دانشجونیوز، در دور جدید صدور احکام انضباطی برای فعالین دانشجوئی، چندین تن از دانشجویان دانشگاه کردستان، به محرومیت از تحصیل محکوم شدند.

این گزارش خاطرنشان می سازد محمد حمیدی، رسول حسینی، مهدی کهبر (از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد)، سینا روشنی، سید شهاب الدین فاضلی، حمزه حسنی و پریا نیکبین، از جمله دانشجویانی هستند تا کنون اسامی آنان به این خبرگزاری گزارش شده است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر؛ حکم حبس در دادگاه تجدیدنظر

در خبری دیگر اینکه؛ حکم حبسِ سهیل محمدی، از فعالین دانشجوئی دانشگاه خواجه‌نصیر در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران، به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، وی یک روز پیش از مراسم ۱۳ آبان توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. محمدی هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود.

دانشگاه تربیت معلم تهران؛ اعتراض صنفی

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران نیز، روز دوشنبه در اعتراض به کیفیت نامناسب غذای سلف، در مقابل سلف سرویس دانشگاه تجمع کرده و سینی‌های غذای خود را بر زمین گذاشتند.

به گزارش فارس، پس از حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی آن دانشگاه، دانشجویان برای بیان مشکلات صنفی و رفاهی خود در سالن شماره یک دانشگاه گرد آمدند و به بیان مشکلات و خواسته‌های صنفی خود پرداختند. "کیفیت بد غذای سلف سرویس، کمبود سرویس ایاب و ذهاب داشجویان و برخی امکانات رفاهی در خوابگاه، عدم حمایت‌های لازم معاونت فرهنگی و دانشجویی از انجمن‌های علمی و مشکلات مالی این انجمن‌ها و کیفیت بد آب دانشگاه از عمده مشکلات عنوان شده توسط دانشجویان در این جلسه بود.

به گفته دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، در تجمعات برگزار شده طی چهار سال گذشته، این مسائل از سوی دانشجویان مطرح شده بود اما تاکنون اقدام موثری توسط مسئولان صورت نگرفته است.

منبع: جرس


 


خانواده سه تن از زندانیان سیاسی وقایع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری با حضور در دفتر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی در قم، با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش سایت شخصی آیت الله بیات زنجانی در این دیدار که ظهر روز دوشنبه سی ام فروردین ماه برگزار شد، همسر و دو فرزند خانم مفیدی، مادر شیوا نظر آهاری و همسر مسعود باستانی، گزارشی از روند بازداشت، بازجوئی و محاکمه عزیزان خود ارائه کردند.

مرجع عالیقدر نیز پس از استماع سخنان حضار، ضمن تفقد و دلجوئی از این خانواده ها، ضمن توصیه به توسّل به معصومین(ع) در مواقع سختی و بوجود آمدن مصائب، از آنان خواستند با هوشیاری کامل در برابر موضع گیری های مختلف پیرامون عزیزانشان، بر مشکلات چیره شوند و تاکید کردند: ندای مظلومیت و آه مظلوم، در درگاه پروردگار عالم بی پاسخ نخواهد ماند.


 


بنام خدا

سلام بر تو ای پدربزرگوار

تا به حال ننوشتم، اینک نوشتم!

پدرم جرمش چه بود! کتاب نوشت خودشان مجوزش را دادند، تهمت زدند ماهواره دارد! واقعا ً که- کسی که بچه جبهه این مرزوبوم بود ،خاکش راخورد، آثاربمب های شیمیائی را به بدن سپرد، تیرها را به کمر نشاند-آیا حقش این است ؟

خودشان در پشت جبهه بودند و پدرم در خط مقدم ، آنان فرمان می دادند و پدرم درحال اجرا، حالا برای خود فرمانده،سرلشگر،سرتیپ،سرهنگ ودادستان و... شدند و شعارشان این است،ما این مرز و بوم را مدیون شهدا، ایثارگران و جانبازان هستیم، نمی دانم ؟ ولی حالا جان او در بند و روحش در جسم ماست.

کارش دفاع از فقیه عالیقدر و مظلوم (ره) بود، خدایش رحمت کند . درمحضر مرجع بزرگوارادامه درس داد، تا اینکه به آقایان برخورد، وظیفه خود دانست دفاع کند از استادش ودفاعش دفع دروغ ها و تهمت ها به استادش بود وشد رنجی برای ما... در بند او نبود، پسرانش بودند شاگردانش از کوچک و بزرگ جز آنها که ترکش نمودند... .

برای پدرم 4 سال حبس و 4 سال تبعید بریدند، گفتند جاسوس است در بیت فقیه عالیقدر(ره)،گفتند سی دی مبتذل دارد ، واقعا ً نمی دانم فیلمی که یکی از کارگردانان حال و حاضر و مطرح این کشور در مورد فقر و فحشا درست کرده ، حالا می شود مبتذل، جالب است!

آبرویمان را به قول خودشان بردند ! ولی چون استقامت داشتیم و مردم هم عاقل بودند، نرفت.

مادرم را در حال ریختن به خانه هول می دهند و ضربه ای به دستش می خورد. بدون اجازه وارد می شوند ، پدر شیمیائی اکسیژن بر دهان دارد بلند ش می کنند خانه را به هم می ریزند، فیلم می گیرند... نمی دانم اسمش را چی بگذارم، شاید عملیات والفجر بگذارم بهتر است.

حال او دوباره وچند باره از 18 فروردین 89 به زندان برگشته، تعجب دارد قبلش در بند باز بود ، صبح تا ظهر گاهی بعدازظهر در زندان و شب در کنار ما.

فردایش مادر با اضطراب لباسی برای پدر به دادگاه ویژه روحانیت می برد، به پیش اطاق اجرای احکام می رود می پرسد جرمش چیست؟ می گوید :غیبت داشته پدر مریض بود از دکتر استراحت به دست داشت-پیش دادستان رفت دادستان با لحنی گفت خیر غیبت نبوده ، من دستور دادم برود بالأخره ارفاق ما پایان یافت پرونده جدید دارد، پرسیدم دوباره جرمش چیست؟در جواب گفت به شما ربطی ندارد در دل گفتم : ای خدا، گفتم وگفتم و دیگر اشک به جای ماند در چشمانم ولرزان دستهایم بود که به طرف خدا دراز شد و گفتم خدا خدا خدا... .

هرچند کوتاه و بد، اما حرفهای نگفته را گفتم.

به امید آزادی همه بیگناهان

دل باز نشود تا تو برگردی

سعید

فرزند مجتبی لطفی

30/1/1389


 


«من المو منین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر....»

سلام خدا بر روح پاکمرد آزاده، علامه مجاهد، استاد کم نظیر فقه و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمی منتظری(رحمت الله علیه)، و درود و سلام خدا بر بازماندگان، بستگان، پیروان و دوستداران آن پیر فرزانه ومظلوم.

خورشیدی که در زمان حیات طیبه اش، گاه آشکارا و گاه از پس ابرهای ابهام رقیبان ستم پیشه، بیشه آزادگی و انسانیت و اسلامیت را نور و انرژی می بخشید و کهولت سن و بیماریهای مختلف را موجب ترک وظایف شرعی و عقلی قرار نمی داد.

منتظری عزیز، مظهر اخلاق نیک انسانی و اسلامی بود و فارغ از هوای نفس؛ بالاترین مقام و موقعیت اجتماعی را بخاطر دفاع از حقوق انسانی مخالفان فکری و سیاسی خویش، وانهاد و متاع دنیارا بخاطر خدا و اعتقاد راسخش به آموزه های دینی، رها کرد و مصداق کامل« یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» شد.

گرچه در جمع عزیزان عزادار او نبودم و تسلیت حاکمان به من غمزده از سوک جانسوز استاد؛ بازداشتی غیر قانونی بود و حسرت آخرین دیدار و حضور در تشییع و تدفین و مراسم ختم آن عزیز سفر کرده را بر دلم گذاشتند و اشک را در چشمانم خشکاندند( چرا که نمی خواستم تصور کنند که از بازداشت خویش نگران و غمزده ام تا مبادا زیر نظر دوربین های بازداشتگاه اطلاعات، حمل بر سستی و زبونی کمترین شاگرد آن عزیز بشود) ولی خوشحالم که مردم مومن، آن عزیز را با شکوهی در خور و قدرشناسی شایسته، در آخرین صحنه حضور پیکر آزادشده اش از جور و جفای رقیبان؛ همراهی کردند و باعث سرافرازی پیروان حق و حقیقت شدند.

خوشا به سعادت آنانکه آن پیر فرزانه را تا خانه قبر همراهی کرده و فرصت اشک ریختن بر اورا یافتند و اجر و پاداش این همراهی را برای فردای خویش ذخیره کردند.
اکنون او در میان ما نیست، ولی یادگاران او را باید قدر شناخت و بوی گل را از گلاب بازمانده، استشمام کرد.

خم می اگر شکسته برسد هنوز بویش به مشام
از دو جامی که پر است از سبویش

این مصیبت بزرگ را به همه بازماندگان، دوستان و پیروان آن فقیه عالیقدر،خصوصا فرزندان بزرگوار و دامادهای محترم ایشان و بالاخص حضرات حاج احمد آقا و حاج آقاسعید، تسلیت می گویم، و سلامتی و عمر با عزت آنان و جوار رحمت و بهشت رضوان الهی را برای استاد فقید(قدس سره) از خداوند رحمان خواستارم.

در خاتمه لازم می دانم از مردم شریف نجف آباد که در تمامی دوران عمر آن بزرگمرد تاریخ ایران و اسلام و تشیع، با تمامی وجود پشتیبان حق و حقیقتی بودند که آن آیت بزرگ خداوندی همه هستی خودرا برای تبلیغ و تحققش فداکرد، و دراین راه صدمات بسیاری را تحمل کردند، صمیمانه تشکر کنم. و امیدوارم پاداش عظیم و ارزشمند این حق طلبی و دفاع از حق و آزادگی، در روز جزا و محضر عدل الهی، بهشت برین و رضایت پروردگار عالمیان باشد که نصیب کوچک و بزرگ آن مردم شهیدپرور گردد.

چه می توان کرد که از اسیر ظلم و ستمی چون احمد قابل، تنها دعا و تسلیتی برای همه شما بر می آید و متاع دیگری ندارد تا ارزانی تان کند. باشد که شاهد آزادی و عدالت را در آغوش کشیم و امکان قدردانی از بزرگان ملک و ملت و آئین را در فضایی پاک از کینه های رقیبان ستم پیشه بیابیم. در آخرین لحظات خبر ناگوار درگذشت همسر مکرمه مرحوم استاد را نیز شنیدم. این مصیبت را به بازماندگان عزیز و محترم ایشان تسلیت می گویم. خداوند ایشان را نیز مشمول رحمت خویش قرارداده و همراه با همسر و فرزند شهیدش محمد منتظری در فردوس برین جای دهد.

اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. برحمتک یا ارحم الراحمین.

والسلام علیکم و علینا و علی عبادالله الصالحین.

احمد قابل - فروردین 1389 -
زندان وکیل آباد مشهد بند 1/6


 


نمی دانم چرا ما انسان ها تا هنگامی که نعمتی را داریم به فکر شکر و سپاس آن نعمت نیستیم. شاید راز و رمز فرمایش خداوند خطاب به پیامبرش(ص) « واما بنعمه ربک فحدث = نسبت به نعمت پروردگارت، آن را بیان کن» همین نکته باشد که داشته هایمان را مرتب به یاد آوریم و آن هارا به دیگران بگوییم.

همچنین راز سخن پیامبر(ص) که فرمود:« من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق = کسی که سپاس مخلوق الهی را به جای نیاورد، سپاس خدارا به جای نیاورده است.» در همین نکته نهفته است که به نعمت ها و داشته هایمان توجه کنیم و همواره از آن ها سخن بگوییم.

ما در جبهه مشارکت ایران اسلامی به لطف الهی از نظر نعمت نیروی انسانی متخصص، متعهد، انقلابی، مردم گرا، خدمتگذار، اهل فکر و فرهنگ، دارای خلق و خوی انسانی، متدین و مقید به آداب دینی، بسیار برخورداریم.

به عبارت دیگر جبهه مشارکت ایران اسلامی حزبی سرشار از انسان های نخبه و کارآمد برای خدمت به جامعه ایران است. برخی از نخبگان این حزب در دوران هشت ساله اصلاحات چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر منشا خدمات صادقانه به ملت ایران بوده اند، که بحمدالله در سلامت کارشان هیچکس تردید ندارد.

شاید به همین جهت است که برخی چون این حزب را رقیب جدی برای خود می بینند، تلاش می کنند تا به هرشکلی از صحنه سیاست و تاثیر گذاری در کشور حذفش کنند! اما، عرض خود می برند و زحمت ما می دارند!

یکی از نخبگان کم نام و نشان حزب ما دکتر داوود سلیمانی است. دکتر سلیمانی چه در دورانی که در مجموعه وزارت علوم خدمتگذار بود و چه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طرف مردم تهران، از خود خاطرات بسیاری از ادب رفتاری، متانت، دلسوزی، خدمت بدون جار و جنجال و منت، بر جای گذاشته است.

اما خاطراتی که بنده به عنوان یک همکار در شورای مرکزی از این عزیز در بند دارم در چند نکته بیان می کنم:

1- آقا داوود که دکترای علوم قرآن و حدیث دارد، یکی از قاریان بسیار خوش صوت و وارد به علم قرائت و تجوید است. نغمه داوودی او در آغاز جلسه های شورای مرکزی و یا دفتر سیاسی هنوز در گوشم طنین انداز است. اگر در جلسه ای حضور داشت نوعا قرائت قرآن به او سپرده می شد. داود قرآن را بگونه ای تلاوت می کرد که اهل فن را به معانی و تفسیر آیات توجه می داد. تفهیم معانی در ضمن قرائت آیات، از قاریان برجسته و کارکشته بر می آید.

2- آقا داوود با قرآن زندگی می کند. تاثیر قرآن در رفتار و گفتارش کاملا مشهود است. او متخلق به خلق و خوی قرآنی است. او در حزب همواره الگوی رفتاری برای دیگران بود. کسانی که در زندان با او زندگی کرده اند از خلق و خوی والای انسانی و سنگ صبور بودنش برای دیگران بسیار می گویند. یکی از دوستان که فرزند جوانش مدتی را در کنارآقا داوود در زندان بوده است، می گفت: روزی که فرزندم از زندان آزاد شد، به محض نشستن در ماشین، شروع کرد به گریه کردن، به او گفتم: اکنون که آزاد شده ای چرا گریه می کنی؟ گفت : دوست دارم برگردم زندان پیش بچه ها! می خواهم کنار آقا داوود سلیمانی باشم! شما نمی دانید که چه انسان والایی است. من از او مردانگی و مروت را یاد گرفتم. اخلاق او مرا شیفته کرده است.

3- آقا داوود مثل بساری از دوستان دیگر در حزب دغدغه مسایل دینی را داشت. او همواره بر ضرورت برگزاری برنامه هایی برای ارتقای سطح معرفت دینی اعضا تاکید می کرد. به یاد دارم هنگامی که برخی از جوانان از بنده خواستند تا تفسیری را در حزب شروع کنم، به آن ها گفتم: خوب است این کار به شکل کارگاهی و با حضور آقایان، داوود سلیمانی، جلالی زاده و درایتی باشد. این کار سبب می شود که بحث از غنای بیشتری برخوردار گردد. آن ها پذیرفتند و با ایشان صحبت کردند، بسیار استقبال کرد. حتی قرار شد که مسئول برگزاری جلسات هم باشد. اما با زندان شدن بنده و بعد هم انتخابات، کار برگزاری جلسات تفسیر به تاخیر افتاد.

4- آقاداوود همواره عضو کمیته برگزاری جلسات مذهبی و آیینی بود. جلسات ماه محرم، ماه رمضان، و مراسم های دیگر که از سوی حزب می خواست برگزار شود توسط کمیته ای برنامه ریزی می شد که او یک پایه آن کمیته بود. همین جا لازم است از برادر پرتلاش و پیگیر مراسم های مذهبی آقای حسین نورایی نژاد که مسئولیت کمیته را عهده دار بود و کار برگزاری جلسات مذهبی را هم بر عهده می گرفت، یاد کنم و از خداوند برایش توفیق و سربلندی را آرزو کنم.
متاسفانه اکنون آقاداوود در زندان است. بیش از ده ماه است که نغمه داوودیش در جلسات حزب طنین انداز نیست.
اما او در زندان هم قاری قرآن است و هم دعا می خواند، وهم برای بچه ها مربی اخلاق است!

به نظر می رسد حاکمان جمهوری اسلامی نتوانسته اند توصیه رهبر فقید انقلاب اسلامی را ( که گفت: زندان های ما باید دانشگاه باشد و افراد در آن جا تربیت شوند!) عملی سازند! حالا تصمیم گرفته اند، هم اساتید دانشگاه را زندانی کنند و هم دانشجویان را تا به این توصیه جامه عمل پوشانده باشند!!!

خدایا به درگاهت شکر و سپاس می آوریم، که خوبانت را همواره با ابتلائات مورد توجه قرار می دهی. پیامبر(ص) فرمود:« اذا احب الله عبدا ابتلاه» هرگاه خداوند بنده ای را بسیار دوست بدارد اورا به بلا گرفتار سازد. و فرمودند « البلاء للولاء».

هرکه در این درب مقرب تر است *** جام بلا بیشترش می دهند

شکر به درگاهت، که زندانی های ما، نه برای فساد اخلاق! نه فساد عقیده! نه فساد مالی! که برای گفتن حقایق ومطالبه حقوق ملتشان در بندند!
شکر و سپاس که آلودگی های دنیا عزیزان ما را نیالوده و بر پاکیشان مخالفان و دشمنانشان گواهی داده اند!
گواه بر این مدعا کیفر خواست های صادره ای است که حتی از تحویل و انتشار آن واهمه دارند!
خدایا به درگاهت سر سپاس و بندگی فرود می آوریم و آزادی همه بی گناهان دربند را( با نام و نشان، و بی نام و نشان) از تو طلب می کنیم و نه از غیر تو. یا غیاث المستغیثین.

خدایا چنان کن سر انجام کار *** تو خشنود باشی و ما رستگار

منبع: نوروز


 


دکتر محسن میردامادی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران، بعد از ماهها بازداشت و دوری از تدریس و دانشکده، امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه، به دانشگاه و جمع دانشجویان بازگشت و مورد استقبال آنها و دیگر اساتید واقع شد.

به گزارش منابعِ خبریِ جرس، در این مراسمِ استقبال که اولین حضورِ دبیرکل جبهه مشارکت در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، پس از آزادی موقت از زندان بود، اساتیدی چون صادق زیباکلام، محسن رهامی، قاسم شعله سعدی، دکتر رحیم ابوالحسنی و... به استقبال وی آمده و حضور مجدد وی را تبریک گفتند.

این گزارش همچنین خاطرنشان ساخت تعداد زیادی از دانشجویان که از حضور وی مطلع شده بودند، به استقبال وی رفته و ضمن گفتگو با ایشان، عکسهایی جهت یادگاری، همراه با ایشان انداختند.

گفتنی است طی روزهای گذشته محسن میردامادی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام" و باستناد مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مجموعا به شش سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم حكم تعزیری، به ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محكوم گردید.

یکی دیگر از اساتید دیگر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهِ تهران، دکتر عبدالله رمضان زاده، قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت نیز، مشمول احکام پنج حبس تعزیری شده است.

این دو استاد دانشگاه تهران، بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوریِ سال گذشته، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند.


 


روز گذشته، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در اعتراض به مشکلات صنفی دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش دانشجونیوز، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در این اعتصاب غذای خود نسبت به کیفیت پایین غذای داتشگاه و همچنین دیگر مشکلات صنفی خود اعتراض کرده و خواستار تغییر در وضعیت مدیریت دانشگاه شدند.

دانشجویان در مراسم اعتراضی خود، ظروف غذا را از مقابل سلف سرویس دانشگاه تا مقابل درب اتاق ریاست دانشگاه بر روزی زمین چیدند.

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم همچنین با تجمع در صحن دانشگاه خواستار پاسخگویی مسئولین دانشگاه نسبت به مشکلات شدند.


 


مهدی محمودیان عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی روز دوشنبه در حالی به بیمارستان امام خمینی برای معاینه ریه عفونت کرده اش منتقل شد که شاهدان وی را با دستبند و پابند مشاهده کردند.

براساس خبری که به سایت نوروز رسیده است، این روزنامه نگار در بیمارستان با فریاد و اعتراض نسبت به وضعیتش در زندان خواستار رساندن صدای اعتراضش شد.

پزشکان بیمارستان امام خمینی پس از معاینه محمودیان متوجه شدند هر دو ریه وی دچار عفونت حاد شده در حالیکه قبلا تصور می شد تنها یک ریه این روزنامه نگار فعال حقوق بشر دچار عفونت شده و پزشکان را نسبت به وضعیت سلامت وی بسیار نگران کرد.

گفتنی است مهدی محمودیان کسی بود که پرده از جنایات رخ داده در زندان کهریزیک برداشت.


 


جمعی از زندانیان سیاسی اوین طی نامه ای خطاب به مراجع شرح مفصلی از شکنجه های جسمی ، جنسی و روحی که در طی بازداشت بر آنان وارد شده، نوشته اند و در پایان این رنج نامه گفته اند،"در تاریخ تشیع همواره امید آنان که مورد ستم واقع شده اند به روحانیت بوده است تا با حضور موثر خود و مقابله با ظلم، حقانیت و ظلم ستیزی اسلام را برای جهانیان به نمایش بگذارد. اگر اکنون شما بزرگواران به احقاق حق مظلوم نشتابید بیم داریم که چهره مبارکِ دین عزیز اسلام برای نسل امروز که جویای حق و حقیقت است و بخصوص نسلهای بعد، خدشه دار شود." متن کامل این نامه خطاب به مراجع که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته ، در زیر می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم
مراجع عظام تقلید
حضرات آیات صانعی, بیات، دستغیب، سبحانی، اردبیلی ، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی
دیدار آیت الله صادق آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با برخی از شما عزیزان انگیزه ای شد تا طی نامه ای گزارشی از روند دادرسی های اخیر زندانیان سیاسی را از بند 350 زندان اوین و جایی که نزدیک به 200 نفر از قربانیان این دادرسی ها در آن بسر می برند به استحضار شما گرامیان برسانیم. در این گزارش سعی می کنیم محورهایی که در توصیۀ شما حضرات، به آقای لاریجانی بر آن تاکید شده بود اشاره کنیم:
1. استقلال دستگاه قضایی؛
به استحضار شریف می رسانیم تقریبا تمام زندانیان در بند 350 اوین بارها و بارها مصادیق عدم استقلال دستگاه قضایی را از زبان بازجویان و پرسنل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شنیده اند و سپس خود به تجربه این معضل را درک کرده اند. در مدت حضور در بازداشت و زندان بازجویان مکرراً به زندانیانی با چشم و بعضاً دست و پای بسته بر اینکه قضاوت قضایی از سوی قضات نیست و قاضی ها در این خصوص هیچ کاره اند تاکید کرده اند و بسیاری از متهمین حتی پیشاپیش از میزان محکومیتشان توسط بازجوها مطلع شده اند و عجبا که در دادگاه ها دقیقا همان احکام صادر شده است.
حضرات عالیقدر
طبق آنچه از شما آموخته ایم استقلال قاضی به معنای آن است که قاضی با استماع سخنان و ادله و بینات طرفین دعوا و با ارزیابی آن با معیار و موازین اسلامی و حقوقی، بدون توجه ویژه به احدی از طرفین دعوا به قضاوت بنشیند. حال آنکه قضات دادگاه ها بدون توجه به ادلۀ متهمان، کیفر خواست را مبنا قرار داده و بر اساس آن به جای آنکه در جایگاه قاضی بنشیند از موضع مد نظرِ دادستان به محاکمه می پردازند. این امر موجب گشته است در قریب به اتفاق پرونده های رسیدگی شده، نتیجۀ بی قضاوت همان باشد که در کیفر خواست و یا گزارش وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران درج و تقاضا شده است. این امر چگونه با سنت مولایمان حضرت امیر (ع) سازگار است که گفته شده است قاضی حتی در نگاه کردن خود به طرفین دعوا باید عدالت را رعایت کند؟
این عدم استقلال و تاثیرپذیری در دادگاه های بدوی به حدی است که برخی از قضات به صراحت به متهمان و یا وکیلانشان گفته اند که به جهت فشارهای نهادهای امنیتی مجبورند اشد مجازات را در نظر بگیرند و وعده داده اند که در محاکم تجدید نظر این احکام حتما خواهد شکست که این خود اقراری است صریح از طرف قضات بر عدم رعایت عدالت و اصول اسلام.
از دیگر ظلم ها و بی عدالتی های جاری در این روزها می توان به دهها نفر از کسانی اشاره داشت که با آنکه قرار بازداشتشان به قرارهای سبکتر و حتی کفالت تبدیل شده است، با اعمال نظر نهادهای امنیتی کماکان در بازداشتگاه به سر می برند و دادگاه ها با آنکه خودشان قرارها را صادر کرده اند از تودیع وثیقه و یا کفالت امتناع می کنند.
یا در موردی دیگر حداقل چهار نفر از زندانیان با آنکه بعضاً چند ماه است در دادگاه ها دفاع آخر خود را انجام داده اند اما قضات به وکلا و متهمین و یا خانواده هایشان می گویند که نتیجۀ صدور حکمشان مربوط به نهاد امنیتی بازداشت کننده است و تا کنون سپاه یا وزارت اجازه حکم به قاضی نداده است. البته اینکه قضات اعلام کرده اند کاری از دستشان بر نمی آید و همۀ تصمیمات از جای دیگر گرفته می شود در خصوص بسیاری از پروندهای دیگر نیز صادق است.
از بی طرفی قضات نیز صحبتی نمی کنیم که اساساً برای همه کسانی که در دادگاه های اخیر شرکت کرده اند صحبت از بی طرفی قضات مضحک است؛ چرا که قضات در بیشتر مواقع به عنوان نماینده نهادهای امنیتی ایفای نقش کرده اند و در دادگاه ها نه تنها بی طرف نبوده اند بلکه با تهدید و توهین در صحن دادگاه حتی شکل ظاهری یک دادگاه اسلامی را نیز رعایت نکرده اند.
2. رعایت اخلاق در دستگاه قضایی؛
و لا یجر منکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. «نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است (سوره مائده، آیه 8)
در دیدار آقای لاریجانی با برخی از شما بزرگواران، رعایت اخلاق در دستگاه قضایی و در مراحل دادرسی به ایشان توصیه شده بود. برای اینکه در جریان رعایت این اخلاق در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی به عنوان ضابطین قضایی قرار گیرید به برخی موارد در این خصوص اشاره می کنیم:
برخی از زندانیان که در اختیار نیروی انتظامی بوده اند با شنیدن رکیک ترین الفاظ که حتی در میان اراذل و اوباش نیز کمتر گفته می شود روبرو بوده اند - که البته سالهاست که فعالان اجتماعی، نسبت به رفتارهای توهین آمیز و بکارگیری الفاظ غیر اخلاقی با شهروندان تذکر داده اند و با اینحال هر کس که گذرش به کلانتری ها و به خصوص اداره آگاهی افتاده با تمام وجود همچنان این بی حرمتی به شهروندان را حس کرده است. اما این بار علاوه بر درگیریهای خیابانی که با فحاشی و باطوم و گاز اشک آور و سنگ و زنجیر به جان مردم افتاده اند، در حاشیۀ بازداشتهای فله ای و چند هزار نفریِ معترضین، چه در کهریزک و چه در آگاهی شاپور، یا در زیرزمین وزارت کشور، علاوه بر به کاربردن رکیک ترین الفاظ و فحاشی های ناموسی در جهت تخریب روحیۀ متهم، در بازجویی های فردی، بازجویان بر تمام مسائل خصوص و شخصی افراد مسلط بودند و در مراحل بازجویی کسانی که خود را کارشناس می خواندند با ورود به حوزه های شخصی افراد حتی به خصوصی ترین روابط خانوادگی متهم وارد می شدند و اینگونه او را تحت فشار گذاشته اند. جهت استحضار حضرات به چند مورد از این موارد که زندانیان بند 350 با آن روبرو بوده اند اشاره می کنم:
تماسهای مکرر و غیر متعارف با خانواده برخی از متهمان؛ بطور مثال در یکی از موارد ظرف 20 روز بازجو با همسر یکی از متهمین، 6 مرتبه تماس گرفته و ضمن پیشنهاد طلاق به همسر محترم آن متهم از وی خواسته برای پیگیری پروندۀ همسرش بطور منظم با وی تماس بگیرد. در موردی دیگر زمانی که یکی از متهمان که از داشتن پدر محروم است و در زندان انفرادی به سر می برده است، بازجو ظرف یک هفته، بیش از 10 مرتبه با مادر وی تماس گرفته بوده است . این مزاحمت به حدی بوده که با آنکه مادر نگران فرزندش بوده است مجبور به جواب ندادن به تماسهای آن بازجو شده است. مورد دیگر در راستای به اصطلاح اعتراف گیری از یکی از متهمین که در اختیار سپاه پاسدارن بوده آنست که تمام پرسنل یک شرکت از یک تا ده روز بازداشت بوده اند تا به دروغ به ارتباط غیر اخلاقی با وی اعتراف کنند تا آزاد شوند. و این در حالی که در عین حال با در اختیار گرفتن آلبومهای خانوادگی متهم و نشان دادن عکسهای خصوصی همسرش، همسر وی را به اتهامات اخلاقی متهم کرده اند و با تهدید به افشای آنها و اعترافات کذب همکارانش، مجبور به اعتراف و بیان نوشته های دیکته شدۀ بازجو در دادگاه های به اصطلاح علنی نموده اند.
در بازداشتگاه امنیتی سپاه که به «2 الف» معروف است شرایط بسیار سخت تری به لحاظ اخلاقی حاکم است از جمله به کار بردن الفاظ رکیک، توهینهای ناموسی، فحاشی های خانوادگی، تهدیدهای جنسی تا جایی است که حتی چند نفر که در حال حاضر نیز در بند 350 به سر می برند را به آزار جنسی از طریق باطوم تهدید کرده و مجبور به در آوردن لباس و شلوار نموده اند. و البته اینها همه در حالی است که بسیاری به دلیل شرم، حاضر به روایت برخوردهای غیر اخلاقی که در موردشان صورت گرفته نیستند.
این در حالی است که در قوانین مصوب در خصوص مراحل تحقیق و بازجویی و بر اساس قانون رعایت حقوق شهروندی، تمامی اعمال و گفتارهایی که منافی عفت و اشاعۀ فحشا و یا با توهین و ارعاب و فریب و امثال آن همراه باشد ممنوع و مرتکب آن باید مجازات گردد. علاوه بر این بستن چشم، رو به دیوار نشاندن و در پشت سر قرار گرفتن بازجو از موارد مصرح در قانون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی است ولی این امورِ خلاف قانون در نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه، امری عادی و رویه ای مرسوم شده است.
حضرات آیات عظام
برخی از شما عزیزان در دیدار آقای لاریجانی توصیه فرموده بودید که اجازۀ انتخاب آزادانۀ وکیل به متهم داده شود که لازم است به اجمال گزارشی نیز از برخوردهای صورت گرفته در این زمینه ارائه نماییم:
1. تهدیدهای مکرر قضات به بسیاری از متهمان مبنی بر اینکه اگر با وکیل وارد دادگاه شوند احکام سنگین تری علیه آنها صادر خواهد شد. بیش از پنجاه نفر از کسانی که در این بند به سر می برند با این نوع تهدیدات از طرف برخی قضات روبرو بوده اند به خصوص آقای مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه، که در عمل نیز چنین کرده است و در مواردی که با اصرار متهم مجبور به پذیرش وکیل شده است زمان دادگاه را ماه ها به تعویق انداخته و سپس احکام سنگینی صادر کرده است و اینگونه با گفتن این جمله که «دیدی گفتم» به وعدۀ خود عمل کرده است.
2. برخی متهمان به عزل وکیل و قبول وکیل تعیین شده توسط نهادهای امنیتی مجبور شده اند. تقریباً تمام کسانی در دادگاه های علنی صحبت کرده و به اصطلاح اعتراف نموده اند با چنین مشکلی روبرو بوده اند.
3. مضحکترین موضوع این است که در موارد زیادی وقتی وکیل متهم برای ثبت وکالت در پرونده به قاضی مراجعه نموده است قاضی گفته است که وزارت یا حفاظت سپاه، که متهم در اختیار آن است، با وکالت شما موافق نیست و وکالت وی را نپذیرفته است.
3. بازجویی ها؛
بازجویی ها توسط ارگانها و نهادهای مختلفی از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و واحدهای مختلف نیروی انتظامی صورت گرفته است. در واقع نیروی انتظامی و بسیج پس از بازجویی های اولیه افراد را تحویل سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات می داده اند تا بازجویی ها که اغلب در مدت زمانی بسیار طولانی و بی وقفه، و در ساعات غیر متعارف صورت می گرفته ادامه پیدا کند.
بازجویی ها در نیروی انتظامی و بسیج نیازی به توضیح ندارد که تماماً همراه با توهین و تحقیر و ضرب و شتم وحشتناک، بدون هدف مشخص بوده است و اکنون دهها نفر از کسانی که توسط این دو نهاد بازداشت شده اند در بند 350 به سر می برند. در این روند بازجویی، افرادی چند روز متوالی را در اتاقهایی که به دلیل ازدحام به زحمت می توانستند حتی در آن بنشینند بدون آب و غذای کافی به سر برده اند. با این حال از زمانی که برخی از آن افراد تحویل نهادهای امنیتی در سه بند 209، 240، و 2 الف شده اند فضای دیگری را شاهد بوده اند. روایت یکی از زندانیان که در حال حاضر در بند 350 به سر می برد را عینا در ذیل به استحضار می رسانیم:
«متنی را جلوی من گذاشتند و گفتند بعد از اینکه متن را خواندی با زبان خودت بنویس. من خواندم اما چون سراسرش کذب بود حاضر به نوشتن نشدم. به من گفت تو آدم نمی شی و رفت بیرون و سه نفر وارد شدند و چند دقیقه به طور متناوب با باطوم و شوکر برقی من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتی بیرون رفتند بازجو دوباره داخل شد و با تمسخر گفت: چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ کسی اذیتت کرد؟ و این کار 4 بار تکرار شد تا من مجبور شدم و آن مطالب کذب را نوشتم و چند روز بعد در دادگاه آن متن را قرائت کردم.»
تقریبا تمام کسانی که در بند 2 الف زندان اوین که زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه فعالیت میکند مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفته اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. برخی نیز که در این بند بوده اند به ساختمانی در شمال تهران معروف به شرکت منتقل شده و ضمن بازجویی ها، با کابل و باطوم و شوکر برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. حداقل دو نفر از زندانیان اعلام می کنند که به زور بازجویان، روزانه نزدیک به 10 عد د قرص مصرف می کرده اند و این هر دو نفر در دادگاه های علنی حاضر بوده اند و بعد از اینکه به بند 350 منتقل شدند مشکلات روحی و روانی شان به وضوح قابل مشاهده بوده و هست.
در موردی دیگر یکی ا ز زندانیان روایت می کند وقتی در برابر نوشتن منویات بازجویان در بند 2 الف مقاومت کردم مرا عریان کرده و صرفاً با یک لباس زیر در یک محل سر باز به میله ها بسته و با تهدیدات جنسی از قبیل آزار جنسی با باطوم و اعمالی از این دست مجبور به اعتراف به اعمال ناکرده کردند.
همچنین حداقل 5 نفر از کسانی که در بند 2 الف مورد بازجویی قرار گرفته اند به زیر زمینی برده شده اند که در آن وسایل شکنجه از جمله وسایلِ ناخن کشی بوده است و با تهدید به استفاده از آن وسایل، بازجویی شده اند. در یک مورد نیز دستهای متهم را در درون این دستگاه قرار داده و او را وادار به اعترافات مورد نیاز کرده اند.
ضرب و شتم در بند 240 زندان اوین نیز به طور معمول در مورد بسیاری از زندانیان مرسوم بوده است البته ضرب و شتم ها در حد بند 2 الف نبوده است. در این میان وضعیت بند 209 که تحت نظارت وزارت اطلاعات است کمی متفاوت است. در این بند تقریباً از شکنجه های جسمی صحبتی در میان نیست. اما این نهادِ وابستۀ به دولت احمدی نژاد با تسلطی که بر اطلاعات شخصی افراد داشته است بیشترین فشارها را بر خانواده، نزدیکان و روابط بین آنها داشته است و از طریق دخالت در حریم خصوصی، تهدید به افشای راست و در بسیاری از موارد دروغ این روابط، و دهها روش غیر اخلاقی دیگر، زندانیان را تحت فشار گذاشته اند تا به پروژه های از پیش طراحی شدۀ خود جامۀ عمل بپوشند . در این خصوص لازم به ذکر است از بین زندانیان بند 350 حداقل 20 نفر در زمان بازداشتشان، با بازداشت همسر و فرزندان خود روبرو بوده اند. حداقل 5 نفر از کسانی که در دادگاه ها ی علنی حضور یافته اند و اعترافاتی را قرائت کرده اند همزمان همسر یا فرزندانشان نیز در زندان به سر می برده اند و از این طریق از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بودند که اگر متنها و نوشته های از قبل تمرین شده را در دادگاه اجرا نکنند برای همسر و فرزندانشان مشکل ایجاد خواهد شد.
3. دادگاه های به اصطلاح علنی؛
آیات عظام، مراجع معظم تقلید
عین گفته های یکی از زندانیان را که در دادگاه های علنی حضور یافته و اعترافاتی علیه خود و دیگران داشته است را عیناً می آوریم:
«یک روز با چشمان بسته ما را به محلی بیرون از زندان اوین بردند. جمعی حدود 50 نفر بودیم. وقتی چشممان را بازکردیم در سالن بزرگ دادگاه که قبلا از تلوزیون پخش شده بود بودیم. قاضی صلواتی و دادستان جعفری و چند نفر با لباس شخصی حضور داشتند. شخصی به نام فراهانی صحبت کرد. سپس من و نه نفر دیگر را از سالن بیرون بردند. یک به یک داخل یک اتاق رفتیم. نوشته هایی را به همراه سوالات که می گفتند توسط قاضی پرسیده خواهد شد به ما دادند. آنها حتی در مورد چگونگی حرکت دستهایمان نیز به ما آموزش و تمرین می دادند. وقتی دوباره وارد دادگاه شدیم یک به یک آن حرفها را زدیم و کسی که جای قاضی نشسته بود سوالات را پرسید و ما جوابهای از پیش تعیین شده را دادیم. در تمام این مدت قاضی صلواتی و دادستان در آنجا حضور داشتند و نظاره گر ما بودند. در پایان هم همان آقای فراهانی محل قرار گرفتن دوربینها، استقرار خبرنگاران و موارد دیگر را توضیح داد. فردای آن روز بازجوها متنها را دوباره آوردند و گفتند آن مطالب را با زبان خودمان و به طور طبیعی بیان کنیم. به من گفت اگر این حرفها را بزنم و طبیعی جلوه کند چند روز بعد آزاد می شوم ولی اگر نگویم چون هیچ کس من را نمی شناسد بدون سر و صدا اعدامم می کند. او همچنین تهدید می کرد اگر در دادگاه آن حرفها را درست نزنم خواهر و پدرم را بازداشت می کند. هر چند گاهی هم می گفت خواهرم در بازداشت است و او را نیز اعدام خواهد کرد.»
تقریباً تمام کسانی که در دادگاه های علنی حضور داشته اند و در حال حاضر در بند 350 به سر می برند در چنین جلسات تمرینی، در سالن دادگاه و یا در اتاقهای بازجویی، حضور داشته اند.
همچنین تقریبا تمام کسانی که در دادگاه های علنی حضور داشته اند از داشتن وکیل اختیاری محروم بوده و حتی برخی که از قبل وکیل داشته اند نیز تحت فشار بازجوها مجبور به عزل وکیل و انتخاب وکلای تسخیریِ همکار نهادهای امنیتی شده اند. در چندین مورد نیز از کسانی که در دادگاه های علنی حضور یافته اند به خصوص آنان که در جلسات اول تا سوم حضور داشته اند خواسته اند تا سر و صورت خود را به صورتی خاص که مد تظر آنان بوده است اصلاح کنند تا از نظر ظاهر، شبیه اعضای فرقه ای خاص شوند. بطور مثال یکی از متهمان را که با فشار بسیار بر خانواده اش از وی خواسته بودند تا در دادگاه مطالبی را که از قبل نوشته شده بود بخواند و به ارتباط با مفافقین اعتراف کند را مجبور کرده بودند تا صورت خود را به شیوه ای خاص اصلاح و سبیل بگذارد.
از جمله مضحکترین و شرم آورترین بخش این دادگاه های علنی، استفاده از سه نفر از کسانی است که اساساً چندین ماه قبل از انتخابات بازداشت شده بودند ولی در اخبار به گونه ای القا شد که گویی این افراد در جریان انتخابات بازداشت شده اند و متاسفانه دو تن از همین افراد را پس از حوادث عاشورا و بر اساس همان اعترافات ساختگی و از قبل نوشته و تمرین شده به دار آویختند. این در حالی است که وزارت اطلاعات به آنها گفته بود در صورتی که در دادگاه علنی آن حرفها را بزنند به آنها کمک می شود تا از زندان آزاد شوند. این را نیز در نظر بگیرید که یکی از اعدامیان فقط 19 سال سن داشت.
در این دادگاه ها حتی تماشاگران نیز از قبل برای حضور در دادگاه تمرین کرده بودند و افرادی از نهادهای وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی از جمله بسیج و برخی نیروهای دادگاه انقلاب و دادستانی با تمرین قبلی که با حضور متهمیان نیز بوده است در دادگاه حضور پیدا کرده بودند. و این در حالی است که هیچ یک ا ز اعضا خانواده و یا نزدیکان و مهمتر از آن وکلایی که توسط متهمان انتخاب شده بود حتی اجازه حضور در اطراف دادگاه نیافتند.
در بسیاری از این دادگاه ها در حالی که فقط چند متهم حضور داشتند اما ده ها نفر دیگر را به اجبار و بدون اطلاع قبلی با لباس زندان بر روی صندلی ها آوردند که صرفاً با پر کردن صندلی ها و نمایش تلوزیونی این دادگاه را تکمیل کنند. و البته با توجه به اینکه خود آقای لاریجانی بر تخلف بودن چند دادگاه اول که تصاویر متهمین منتشر شد صحه گذاشته اند از توضیح بیشتر درباره آن صرف نظر می کنیم.
5. اطاله دادرسی
در بند 350 حداقل سه نفر هستند که بیش از دو سال است در بازداشت موقت به سر می برند و هنوز هیچ حکمی برایشان صادر نشده است. در بند 209 که در اختیار وزارت اطلاعات است افرادی حضور دارند که بیش از 2 و حتی تا 7 سال است که در زندان انفرادی یا حداکثر اتاقهای دو نفره به سر می برند. در خصوص دیگرانی که وضعیتشان مشخص نیست نیز چند ماه بلا تکلیفی دیگر به یک روال طبیعی تبدیل شده است. به عنوان مثال در بند 350 دهها نفر هستند که بیش از 4 یا 5 ماه است که در بلاتکلیفی به سر می برند. اما شرم آور آن است که برخی از وکلای متهمان - در حالی که چند ماه است دفاع آخر صورت گرفته - وقتی از قضات پرونده علت عدم صدور حکم را پرسیده اند شنیده اند که نهادهای امنیتی هنوز نظرشان را دربارۀ حکم پرونده اعلام نکرده اند و با این استدلال چندین ماه دیگر پرونده متوقف و متهم در زندان به سر می برد.
حضرات آیات عظام و مراجع عالیقدر تقلید
یکی از شما بزرگواران در دیدار با رئیس قوه قضائیه فرموده بودید «هرجا اسلام هست ما هستیم و هر جا معارض با اسلام باشد ما با آن معارضه می کنیم».
گرامیان عالیقدر
آیا زیر پا نهادن علنی قوانین آیین دادرسی مجوز اسلامی دارد؟
آیا ضرب وشتم متهم بر اساس موازین اسلامی است؟
آیا فحاشی، اعمال شنیع و تهدیدات جنسی موافق احکام الهی است؟
آیا بازداشت و تهدید خانواده، همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر برای اعمال فشار به متهم در تعارض با آموزه های دینی نیست؟
آیا تماسهای تلفنی غیر متعارف و بیش از اندازه بازجویان با همسران و مادران متهمین و بعضا ارائه پیشنهادهای بی شرمانۀ طلاق و جدایی با مجوزهای اسلامی صورت گرفته است؟
آیا فحاشی بازجویان و حتی بازپرسان و قضات و عدم اجازه استفاده از وکیل بوسیله تهدید و تطمیع با مجوز و فتوای علمای اسلام بوده است؟آ
یا برگزاری دادگاه های نمایشی، تبلیغات دروغ، پخش اعترافاتِ از سر اجبار متهمان قبل از اثبات جرم، آنهم با تصویر و صدا با مجوز شرعی صورت گرفته است؟
آیا بازداشت موقت های طولانی و بعضا تا دو سال، زندان های انفرادی چند ماهه و حتی در موارد زیادی یک ساله و دو ساله بر اساس موازین اسلامی است؟
آیا صدور احکام و تصمیم گیری در خصوص میزان آن و حتی در برخی موارد نوشتن متن حکم در محلی خارج از قوه قضائیه و توسط شخصی غیر از قاضیِ صالح در تعارض با دین اسلام نیست؟
مراجع معظم تقلید و آیات عظام
اتقوا الله و اعدلوا فانکم تعیبون علی قوما لایعدلون (از خداوند پروا کنید و عدالت بورزید و بر کسانی که داد نمی ورزند عیب بگیرید «روایت کلینی از امام صادق، کافی، جلد دوم»)
انتظار نداریم که سخنان و نوشته های ما را بپذیرید. انتظار نداریم که گزارشات یک متهم را از درون زندان قبول کنید آنهم متهمانی که تبلیغات رسمی، امثال آنها را افرادی بی دین، ضد انقلاب، لیبرال، وابسته به غرب، و یا حتی سلطنت طلب و منافق می خواند اعتماد کنید اما با توجه به سابقۀ درخشان مراجع شیعه در قرون گذشته که همیشه مستقل از حکومتها در برابر ظلم و ستم ایستاده اند از شما می خواهم در این موارد تحقیق و تفحص کنید تا به صحت گفته های ما پی برید.همچنین با آنکه می دانیم نهادهای امنیتی و دنباله رو آنها قوه قضائیه و سازمان زندانها به شما اجازه دیدار ما را نخواهند داد با این حال از شما بزرگواران می خواهیم با توجه به مسئولیت سنگینتان در برابر اسلام و ملت مسلمان ایران، با اعزام نمایندگانتان به بند 350 و صحبت خصوصی با زندانیان علی الخصوص کسانی که در دادگاه های علنی حضور یافته اند صحت و سقم این مطالب را مورد بررسی قرار دهید و یا حداقل، علی رغم فشارهای امنیتی، اگر این امکان را یافتید که درب بیوت محترم خود را به روی این متهمان و خاتواده هایشان باز بگذارید تا با بیان دردهایشان ضمن تسلی یافتن، شما را نیز از بی عدالتی حاکم در فضای زندانها و بازداشتگاه ها مطلع سازند.
در تاریخ تشیع همواره امید آنان که مورد ستم واقع شده اند به روحانیت بوده است تا با حضور موثر خود و مقابله با ظلم، حقانیت و ظلم ستیزی اسلام را برای جهانیان به نمایش بگذارد. اگر اکنون شما بزرگواران به احقاق حق مظلوم نشتابید بیم داریم که چهره مبارکِ دین عزیز اسلام برای نسل امروز که جویای حق و حقیقت است و بخصوص نسلهای بعد خدشه دار شود.
ان من اشد الناس عذاباً یوم القیامه من وصف عدلاً و عملاً بغیره. «پر حسرت ترین مردم در روز رستاخیز کسی است که عدل را وصف کند سپس به راه دیگری عمل کند (کافی، جلد دوم، به نقل از امام صادق (ع))
الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم (شرح اصوا الکافی مازندرانی جلد 9)
و من الله التوفیق


 


عصر روز دوشنبه سید محمد خاتمی به دیدار خانواده معاون سابق خود که اکنون در بند است، رفت.

محمد خاتمی ،رییس جمهور سابق کشور با حضور در منزل سید حسین مرعشی از خانواده مرعشی دلجویی و از بازداشت او ابراز تاسف کرد.

در این دیدار خاتمی با تاکید براینکه این برخوردها با چنین نیروهای مخلصی که فکرشان فقط خدمت بوده باعث تاسف است گفت:انشاالله آقای مرعشی به زودی آزاد شوند و برای دیدار ایشان بیاییم.

همچنین در این دیدار سید محمد خاتمی در گوش نوه اول آقای مرعشی که روز به زندان رفتن مرعشی به دنیا آمده بود ، اذان گفتند.

لازم به ذکر است که مهدی کروبی هم هفته ی گذشته با حضور در منزل مرعشی از خانواده مرعشی دلجویی کرده بود. در این دیدار دبیرکل اعتماد ملی خاطراتی از اوایل از این حوادث و بازداشت آقای مرعشی اظهار تاسف کرده بود.

حسین مرعشی به دلیل مصاحبه با سایت عبور و اعلام کردن این مطلب که همه ما با کسانی که در زندان هستند شریک جرم هستیم و من معتقدم که جمع چند ده هزار نفری باید خود را تسلیم زندان کنند از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و قاضی پیرعباس به ۱ سال زندان و محرومیت مادام العمر! از هرگونه فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی هنری محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر با تائید ۱سال حکم و ۶سال محرومیت از هرگونه فعالیت در احزاب ، موسسات و انجمن هایی که به کارهایی سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری محکوم کرد.

لازم به ذکر است که حکم دادگاه تجدید نظر روز ۲۶ اسفند ابلاغ شده است و ۲۷ اسفند ساعت ۱۰ شب در پارک توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. حسین مرعشی در پرونده خود ۲دوره استانداری کرمان، دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی ، ریاست دفتر رئیس جمهور و معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشکری بوده است.


 


خانواده‌ی یوسف‌زادگان که صبح امروز برای پیگیری وضعیت او به مشهد مراجعه کرده بودند با برخورد نامناسب و غیرمسئولانه‌ی قاضی پرونده مواجه شده‌‌اند و تنها اطلاعی که از وضعیت اخیر یوسف‌زادگان به خانواده‌ی او داده شده این است که پرونده به تهران فرستاده شده و خود وی نیز در بازداشتگاهی در تهران به سر می‌برد.

بر اساس گزارشی که در اختیار کلمه قرار گرفته قاضی و مسئولین پرونده از ادای هر گونه توضیح دیگر خودداری کرده‌اند. این در حالی است که طی آخرین تماس خانواده‌ی یوسف‌زادگان، مسئولین از اتمام بازجویی‌ها و کفایت این مرحله از رسیدگی به پرونده خبر داده و تنها مانع آزادی وی را مخالفت رده‌های بالاتر دانسته بودند.

مسئولین پرونده هم‌چنین وعده داده بودند که تکلیف وضعیت یوسف‌زادگان تا روز سه‌شنبه، سی‌ویکم فروردین، مشخص خواهد شد. یوسف‌زادگان نیز در تماس اخیر خود با خانواده گفته بود که بازجویی‌ها به اتمام رسیده‌اند و او در سلول انفرادی به مطالعه مشغول است. با توجه به این موضوع، مشخص نیست به چه دلیلی پرونده‌ی او به مراجع تهران ارجاع شده است.

دستگیری بی‌دلیل یوسف‌زادگان، انتقال شتاب‌زده و توجیه‌ناشدنی او به بازداشتگاهی در مشهد، بازداشت طولانی‌مدت او در سلول انفرادی، عدم پاسخگویی مسئولین پرونده و نهایتاً انتقال بی‌خبر او به تهران، بخشی از مسائل غیرمنطقی است که در روند رسیدگی به پرونده‌ی این نخبه علمی و فرهنگی رخ داده‌اند و نشان از عدم‌هماهنگی و عدم‌پاسخگویی نهادهای مسئول دارند.

بیش از ۳۵ روز از بازداشت عبدالله یوسف‌زادگان، دانشجوی نمونه و دارنده‌ی مدال طلای المپیاد ادبی کشور می‌گذرد. او در آخرین روزهای اسفند ماه، در تهران بازداشت و به مشهد منتقل شد و تمام این مدت را در انفرادی گذرانده است.

پیش از این، ۱۸۵ نفراز برگزیدگان المپیادهای کشوری و جهانی و دانشجویان برگزیده‌ی رشته‌های علوم انسانی با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه، خواستار تجدیدنظر در شیوه‌ی غیرعقلانی برخورد با نخبگان کشور و آزادی عبدالله یوسف‌زادگان شده بودند. جمعی ازفارغ‌التحصیلان مدارس فرهنگ نیز در نامه‌ای جداگانه خطاب به ریاست قوه‌ی قضائیه، خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر به وضعیت او شدند.


 


خانواده مجید توکلی دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر و تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با عبدالله نوری دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار کلمه، در ابتدای این دیدار که در منزل عبدالله نوری برگزار شد ، پدر و برادر مجید توکلی شرح مختصری پیرامون آخرین وضعیت مجید توکلی ارائه کردند. برادر مجید توکلی با اشاره به محدودیت ها و فشار های غیر قانونی بر این فعال دانشجویی از جمله مانع تراشی در دادن وقت ملاقات، نگهداری در سلول انفرادی در حین بازجویی و حتی پس از تشکیل دادگاه، ممانعت از رفتن به هواخوری (از زمانه بازداشت تا مدتی قبل)، ممانعت از ورود خانواده و وکیل به دادگاه انقلاب و حتی ممانعت از تماس تلفنی، شجاعت و صراحت مجید توکلی در سخنرانی ۱۶ آذر را عامل اصلی این غرض ورزی ها عنوان کردند و در ادامه فشار های غیر قانونی بر مجید توکلی و خانواده اش را موجب تشدید بیماری پدر و مادر این دانشجوی زندانی دانست.

خانواده ی توکلی با اشاره به بازداشت های قبلی مجید توکلی در سال های ۸۶ و ۸۷ دلیل اصلی بازداشت های پیاپی فرزندشان را فعالیت های نقادانه و آزادیخواهانه ی وی به عنوان یک فعال دانشجویی دانستند.

در ادامه عبدالله نوری ضمن ابراز همدردی با خانواده ی توکلی به ذکر خاطراتی از دوران زندان خویش پرداخت و اظهار داشت: "شرایط سختی که بر شما و دیگر خانواده زندانیان می گذرد برای من کم و بیش قابل درک است. ای کاش مسئولین خود و خانواده هایشان را برای دقایقی به جای خانواده زندانیان قرار میدادند و آن چه را در آن شرایط برای خودشان انتظار داشتند برای دیگران هم همانگونه عمل می کردند. حکومت با دلجویی از خانواده زندانیان شاید بتواند راه نفوذ و تأثیری بر زندانیان بیابد و بالعکس با سختگیری نسبت به خانواده زندانیان که در بسیاری از موارد هیچ نقشی در موضع گیری های زندانی هم ندارند زندانی و خانوده را نسبت به حکومت به شدت بدبین می کنند." وی ضمن ابراز امیدواری برای تغییر شرایط کشور، صبر و تحمل در مقابل شداید و سختی ها را تنها راه در وضعیت کنونی دانست.


 


جمعی از اعضای فراکسیون متخصصین مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای هیات رییسه مجمع متخصصین صبح روز دوشنبه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

به گزارش ایسنا آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار تقویت انسجام ملی را مهم‌ترین اولویت سال ۸۹ عنوان کرد و گفت: جلب مشارکت عمومی با توجه به مسائلی که در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جدید با آن روبه‌رو هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تاکید کرد: اگر در فرهیختگان و دانشگاهیان این احساس به وجود آید که مسوولان در جهت صحیح در حال حرکت هستند، حاضر به همه‌گونه همکاری هستند و به عنوان قشر مرجع می‌توانند روند حرکت امور را تسهیل کنند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همه‌گونه منابع کافی انسانی، طبیعی و سرمایه‌ای برای پیشرفت در اختیار داریم و با مدیریت صحیح می‌توانیم ضمن استفاده از این منابع، کشور را از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه دهیم.

وی با اظهار نگرانی از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور تصریح کرد: باید تلاش کنیم ضمن فراهم آوردن شرایط تحصیل به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی؛ فضایی در کشور ایجاد شود که نیروهای نخبه انگیزه لازم برای فعالیت را دارا باشند.

وی هم‌چنین ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه را برای اجرایی شدن طرح‌های علمی مهم ارزیابی کرد و گفت: پارک‌های علمی و فناوری می‌تواند پلی میان صنعت و دانشگاه باشد و نخبگان در این مراکز می‌توانند طرح‌های علمی خود را به مراحل اجرایی نزدیک کنند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تقدیر از تلاش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه پنجم توسعه مهمترین سندی است که در سال ۸۹ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید و نمایندگان با بحث و بررسی باید تلاش کنند تا این برنامه بتواند کشور را به سمت توسعه مطلوب و همه‌جانبه هدایت کند.

در ابتدای این دیدار جلالی، گروسی، حدادی، طاهرخانی و موید حسینی از اعضای فراکسیون متخصصین مجلس شورای اسلامی مطالبی در خصوص نگاه این فراکسیون به بخش خصوصی و تقویت آن، توجه به بخش صنعت، لزوم توجه به سند چشم‌انداز در توسعه کشور،‌ تقویت مشارکت عمومی و توجه جدی به دانشگاه‌ها و تقویت دانشگاه‌های غیردولتی بیان کردند.


 


فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس در مجلس برای برخورد با برخی ناهنجاریها اعلام آمادگی کرد اما در شرایطی وارد عمل می شود که فضای حمایت ملی همه دستگاهها و مردم فراهم شود و دیگر کسی از طرحهای پلیس عیب و ایراد نگیرد.

به گزارش مهر سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر امروز دوشنبه در حاشیه مراسم قدردانی از پرستاران منتخب نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس ابلاغی مبنی بر بازگرداندن مهدی هاشمی به کشور دریافت کرده است گفت: نیروی انتظامی در حوزه خارج از کشور برای انجام هر گونه اقدام به ابلاغ قضایی پلیس اینترپل نیاز دارد و تا کنون نیز چنین ابلاغیه ای به پلیس نرسیده است.

وی ادامه داد: همچنین هنوز دستوری به پلیس مبنی بر دستگیری وی در خارج از کشور داده نشده و برای رسیدگی به جرایم وی باید منتظر ورودش به کشور باشیم و به محض ورود به کشور مقامات قضایی به جرایمش رسیدگی می کنند.

احمدی مقدم با اشاره به مواردی که در شورای اجتماعی در مورد طرح امنیت اجتماعی مطرح شده بود گفت: اطلاع رسانی در این زمینه برعهده پلیس نیست و وزارت کشور و دبیر شورای اجتماعی باید به اطلاع رسانی در این زمینه بپردازند اما آنچه مسلم است اظهارنگرانیهای مردم و مسئولان از گسترش بعضی ناهنجاریها در کشور است.

وی گفت: مردم و مسئولان با ابراز این نگرانیها خواستار مراقبت بیشتر و برخورد با برخی جرایم شدند اما پلیس روز گذشته در مجلس عنوان کرد که برخورد با برخی جرایم باید با رویکردهای مثبت و فرهنگی باشد.

رئیس پلیس نیروی انتظامی گفت:‌ برخورد فرهنگی مناسبترین راه برای جلوگیری از وقوع جرایم است جز مواردی که افراد با تذکر رفتار خود را تغیییر نمی دهند.

وی گفت: در حال حاضر در وزارت کشور و قوه قضائیه بر روی موضوع برخورد با برخی ناهنجاریها تصمیم گیری می شود و پس از به پایان رسیدن هماهنگیها، نیروی انتظامی به وظایف ذاتی خود عمل می کند.

رئیس پلیس نیروی انتظامی با اشاره به لایحه اخذ جرایم گفت:‌ در تجدید نظری که با اصرار و پشتیبانی ریاست مجلس شورای اسلامی شد اعضای کمیسیون قضایی مجلس همکاری مناسبی با پلیس کرده و نقاط ضعف این طرح را در نظر گرفته و اقدام به اصلاح آن کردند.

احمدی مقدم تصریح کرد: ‌این که این قانون به طور صد در صد مطلوب پلیس باشد این چنین نیست ولی در مجموع کلیات طرحی که در کمیسیون به اتمام رسید و به صحن علنی مجلس رفته مورد تائید پلیس است.

وی افزود: قانون فعلی اخذ جرایم به حدود ۴۰ سال پیش بر می گردد و این قانون جدید در صورت تصویب متناسب با شبکه های مجازی و استفاده از فناوریهای روز بوده و می تواند به بازدارندگی جرایم منجر شده و قطعا در تغییر رفتار رانندگان تاثیر فوری داشته باشد.

رئیس پلیس نیروی انتظامی با اشاره به نصب دوربینهای ثبت جرایم گفت:‌ در بسیاری از مراکز تجاری و خرید باید دوربینهای مدار بسته نصب شود اما این اماکن در صورتی که خواهان نظارت بیشتر پلیس هستند می توانند با لینک شدن به کلانتریها مراکز خود را تحت نظارت پلیس قرار دهند.

احمدی مقدم افزود: دوربینهایی که در حال حاضر به عنوان دوربینهای ثبت جرایم نصب می شود چند منظوره بوده و برای رصد کردن تخلفات و ترافیک نصب می شود.

وی تصریح کرد: ‌نصب دوربین در نقاط مختلف کشور سلسله مراتب خاص خود را دارد اما پلیس برای نصب این دوربینها به سرعت اقدامات لازم را انجام می دهد و علاوه بر پلیس وزارت راه، شهرداریها و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اقدام به نصب دوربینها در کشور می کنند تا نظارت الکترونیکی در کشور حاکم شود.

احمدی مقدم گفت: ‌پلیس سعی دارد تا آخر برنامه پنجم سیستم جامع مانیتورینگ کشور را از نقطه صفر مرزی تا داخل شهرها راه اندازی کند تا از این طریق به جز مراقبت مراکز جرم خیز، اصطکاک بین پلیس و مردم را کاهش دهد.

وی تصریح کرد:‌ زمانی که نیروی انتظامی آغاز به نصب دوربینهای مدار بسته در کلانتریها و نقاط مختلف کشور کرد تنها ۵۰ دوربین نصب شد و این تصاویر به مرکز فرماندهی منتقل شده و فرمانده نیروی انتظامی بر تمامی جرایم نظارت داشت اما اکنون بیش از ۱۰هزار دوربین در نقاط مختلف کشور نصب است که فرمانده نیروی انتظامی قادر به رصد کردن تمام آن نیست.

رئیس پلیس کشور گفت:‌ در حال حاضر تمام شبکه های نظارتی که وارد جامعه می شود امکان رصد شدن در دفتر فرماندهی انتظامی را دارد حتی تصاویر ارسالی از دوربینهایی که در مرز زابل کار گذاشته شده به صورت زنده در مرکز فرماندهی قابل رویت است.


 


هفته پیش، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح جدید و جامعی را درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، به طور جداگانه برای رئیس‌ دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده است.

به گزارش «تابناک»، در این طرح پیش‌بینی شده است پس از پنج سال، سلامت در کشور رایگان شده، مشکل بیکاری و تورم به کنترل درآمده و فشار مسکن از روی دوش مردم برداشته می‌شود.

بنا بر این گزارش، در بخش دیگری از این طرح پیشنهادی افزایش دارایی مردم در صندوق پس انداز ملی به بیش از صد هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بر پایه آن سهم هر خانوار چهار نفره، شش میلیون تومان خواهد بود.

هرچند از جزییات بیشتر این طرح، اطلاعی در دست نیست، گفته می‌شود پیشنهادهای جامعی از چگونگی اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها با لحاظ وارد آمدن کمترین فشار ممکن به اقشار آسیب‌پذیر و کشاندن منابع حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها به سوی اقتصادی مولد و پویا در طرح پیشنهادی محسن رضایی دیده شده است.


 


قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم


امروز: در زیر متن کامل استعفا نامه تاریخی مهندس بهزاد نبوی ، نایب رییس مجلس ششم از نمایندگی ملت در اعتراض به نحوه برگزاری هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را می خوانیم . با مرور این استعفانامه تاریخی برخی از زوایای پنهان کودتای 22 خرداد آشکار گردد.


"ملت آگاه و شريف ايران، همکاران محترم

در روزهای پايانی دوره ششم و برای آخرين بار از تريبون مجلس شورای اسلامی با شما سخن می‌گويم:

عرايضم همانطور که همکار محترم به اطلاعتان رساند، پيرامون استعفا از نمايندگی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نمايش انتخابات غيرآزاد، غيرعادلانه، غيررقابتی و تشکيل مجلس فرمايشی است.

در اين اعتراض رؤسای جمهور و مجلس، اعضای فراکسيون جبهه دوم خرداد مجلس،‌تعدادی از معاونان رئيس جمهور، وزرا و معاونين آنان، استانداران، فرمانداران، اساتيد و رؤسای دانشگاهی‌های کشور، کليه گروه‌های اصلاح‌طلب و مردم آزاد و آزاديخواه ايران با بنده شريک و سهيم بوده و هستند و در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، بيانيه‌ها و موضع‌گيری‌های گوناگون، صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند.

در اين ميان عده کثيری از مسؤولان اجرايی و ۱۳۰ نفر از نمايندگان مردم علاوه بر اعتراض به روند بدعت‌آميز انتخابات دور هفتم، استعفای خود را نيز تقديم رئيس جمهور، رئيس مجلس و يا مسؤولان مافوق نمودند. به دليل مخالفت صريح و آشکار رهبری با ‌استعفای مسؤولان اجرايی، آن استعفاها به مرحله عمل در نيامد و مسؤولان مزبور ناچار به پذيرش مسؤوليت انتخابات نمايشی شدند. در مورد نمايندگان مستعفی نيز به دليل تعطيلی گريز ناپذير مجلس پيش از برگزاری انتخابات و طرح لايحه بودجه ۸۳ و ساير طرح‌ها، لوايح و موضوعات بسيار مهم و همچنين عدم امکان قانونی استعفای ۱۳۰ نماينده، تنها طرح استعفای ۵ نفر از آنان تاکنون ميسر شده است و در واقع می‌توان گفت که اينان به شکل نمادين سخنگوی تمامی نمايندگان و حتی مسؤولان و مديران اجرايی مستعفی هستند و به همين لحاظ نيز طرح استعفای اين عده تاکنون با تأييد و تصويب اکثريت نمايندگان مستعفی و معترض، صورت گرفته است.

مطالب مطروحه در استعفانامه‌های قبلی در مجلس، شايد نه تنها زبان حال بسياری از استعفا دهندگان دولت و مجلس،بلکه فرياد کليه معترضين به روند انتخابات دور هفتم است.

حقير نيز ضمن تأييد تقريباً تمامی آن مطالب با اغتنام فرصت به چند نکته مهم که شايد برخی از آنها تاکنون مطرح نشده است، خواهم پرداخت. پيش از طرح نکات مزبور،‌من نيز نظير ساير دوستان- خصوصاً با توجه به عدم احراز صلاحيتم از سوی شورای نگهبان- ناگزير از معرفی خود و بيان سوابقم در پيشگاه ملت شريف ايران و نمايندگان محترمشان هستم.

شايد معرفی بهزاد نبوی برای دو گروه چندان خوشايند نباشد. گروه اول دوستان و همفکران اصلاح‌طلب، که طی ساليان متمادی مبارزه و همکاری نقاط ضعف فراوان و نقاط قوت احتمالی وی را به خوبی می‌شناسند و طرح مطالب برايشان کسالت‌آور است. گروه دوم نيز اعضای ستاد ضداصلاحاتند که طی سال‌های اخير با استفاده از تمام امکانات، تلاش کرده‌اند نبوی را به نيروهای تحت امر و مردم، بی دين، مارکسيت، منافق،‌عامل آمريکا و "بی‌غيرت" بشناسانند. پيشاپيش از هر دو گروه پوزش می‌طلبم.

البته برای شناساندن بيشتر خود، نامه سرگشاده ۲۴ صفحه‌ای مورخ ۵/۲/۱۳۷۱ را که به دنبال يکی از ردصلاحيت‌های ادواری شواری نگهبان، برای رئيس جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی ارسال داشته‌ام، پيوست اين استعفانامه به وسايل ارتباط جمعی تقديم خواهم کرد. در عين حال بی‌مناسبت نمی‌دانم در پاسخ به کسانی که من و سازمان متبوعم، مجاهدين انقلاب اسلامی ايران را به استحاله فکری متهم می کنند چند جمله پايان آن سند تاريخ را قرائت کنم تا دغدغه‌های ۱۲ سال قبل خود را بازگو و معلوم کنم آيا مواضع اصولی ما دچار استحاله شده يا مواضع مخالفان ما؟ بخش‌هايی از صفحات ۲۰ و ۲۱ نامه سرگشاده مزبور را ذيلاً قرائت می‌کنم:

«جناب آقای هاشمی»

«... جنابعالی به خوبی مستحضر هستيد که بنده همواره مخالف شيوه‌های ناپسند انحصارطلبی و حذف بوده و به آزادی سياسی و ضرورت وجود جوی سالم و تضارب افکار معتقد بوده‌ام.»

«پس از پيروزی انقلاب اسلامی و حاکميت خط امام، نظر سازمان متبوع خودم (علی‌رغم قرار داشتن در موضع قدرت) هميشه حفظ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بوده است. اگر هم به آزادی مخالفين نظام اعتراض داشتم از اين جهت بوده که معتقد بوديم آنها بايد تکليف خود را با نظام روشن کنند. اگر می‌خواهند از آزادی‌های قانونی بهره بگيرند، می‌بايست اسلحه را کنار بگذارند. اکنون نيز معتقدم تنها با التزام به حاکميت قانون، رقابت سياسی سالم، احترام به آرای ملت می‌توان قوام و دوام و ستبری انقلاب و نظام را در برابر هر توطئه‌ای تضمين کرد.»

علاوه بر نقل موارد فوق، بر آنم بهزاد نبوی را بيشتر به حضورتان معرفی کنم. همان نبوی که امام انقلاب در حضور رئيس قوه قضاييه و دادستان کل وقت و مرحوم حاج سيد احمد،ضمن مختومه اعلام کردن پرونده انفجار نخست‌وزيری،‌گفت: «من از همان اول می‌دانستم که يک دستی در کار است که می‌خواهد اين افراد را بدنام کند و کنار بزند.»

و امروز توسط کسانی ردصلاحيت، بدنام و کنار زده می‌شود که قطعاً خدمات صدر تا ذيلشان (اگر نام اقدامات آنان را بتوان «خدمت» گذاشت)، قابل مقايسه با خدمات و فداکاری‌های بهزاد نبوی نيست.

درباره بهزاد نبوی سخن بگويم که وی را پيش از پيروزی انقلاب حزب توده مارکسيست آمريکايی، ساواک مارکسيست آمريکايی، و مسعود رجوی «راست ارتجاعی پيچيده» و پس از پيروزی انقلاب بنی‌صدر، او را «توده‌ای نماز خوان»، حزب توده او را «عامل سيا» و بالاخره پرونده‌سازان راست «عامل انفجار نخست‌وزيری، بيانيه الجزاير، پتروپارس» و ستاد ضداصلاحات او را «قاتل رجايی، خائن، حيف و ميل کننده بيت المال و منافق جديد» ناميده‌اند.

۶۲ ساله،‌مسلمان و ايرانی هستم. از وقتی مکلف شده‌ام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزه‌ام اگر بيش از تکاليف نبوده باشد، کمتر از آن نبوده است.

۳۲ سال قبل، به هنگام دستگيری به منظور خودداری از افشای اطلاعات مهم که ممکن بود منجر به دستگيری و يا نابودی همزمان و ضربه خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سيانورکردم که به دليل فساد عمل نکرد و به اين دليل ۳۲ سال از خداوند عمر اضافی گرفته‌ام و هر لحظه آماده فدا کردن آن در راه دين، کشور و ملتم هستم. تنها وابستگی اين جهانيم به همسر فداکار و بزرگوار و فرزندان عزيزم است. آنان نيز راه و رسم همسرو پدرشان را شناخته و قطعاً حبس و حتی شهادت بنده برايشان قابل انتظار و تحمل است.

خوشبختانه از نظر مادی حتی يک ريال هم مديون دولت و نظام جمهوری اسلامی نيستم. طی ۲۶ سال پس از پيروزی انقلاب- و نه فقط ۴ سال حضور در مجلس- نه يک متر مربع زمين، نه يک اتومبيل،‌نه يک تلفن و نه کوچکترين امتياز مادی ديگری از هيچ مرجع دولتی و وابسته به نظام دريافت نکرده‌ام. حتی از امتياز قانون آزادگی برای ورود فرزندانم به دانشگاه و يا معافيت آنها از خدمت وظيفه استفاده نکرده و از آنان خواستم تنها به تلاش خود متکی باشند.

طی ۴ سال حضور در ميان شما نيز جز حقوق و پاداش‌های ثابت دريافتی از طريق فيش‌های بانکی، از هيچ يک از مزايای مستمر و غير مستمر قانونی و متداول درتمام ادوار مجلس نظير اجاره مسکن، هزينه دفتر نمايندگی، کارمند، تلفن همراه، اتومبيل، هزينه اياب و ذهاب، وام قرض‌الحسنه و غيره حتی يکبار هم استفاده نکرده‌ام. در طول اين مدت تنها به درخواست رئيس جمهور برای رساندن پيامشان به رئيس جمهور ترکيه و مذاکره با مقامات آن کشور، به يک سفر ۴۸ ساعته رفتم، که تلاش‌هايم در جهت تشويق مقامات ترک به جلوگيری از حضور نيروهای آمريکايی در کشورشان برای حمله به عراق[بود] و خستگی راه، با طرح اتهام مذاکره با آمريکاييان و جاسوسی برای آنان از سوی خداترسان و تقوی‌پيشگان ستاد ضداصلاحات جبران شد.

مطالب فوق را دريک سند رسمی اعلام می‌کنم و هر کس حتی در يک مورد خلاف آن را توانست به شکل مستند، علناً و رسماً در معرض افکار عمومی قرار دهد، تمام ادعاهای غيرمستند را نيز خواهم پذيرفت.

بايد اضافه کنم که طی ۲۶ سال خدمت صادقانه‌ام، ازسوی مخالفان مختلف و با هدف بيرون کردنم از صحنه، پرونده‌های متعددی برايم تشکيل شده است. پرونده بيانيه الجزاير بر مبنای اعلام جرم بنی صدر عليه شهيد رجايی و بنده، پرونده قتل شهيد رجايی،‌ساخته و پرداخته جناح راست و مختومه شده توسط امام راحل و بالاخره جديدترين آن پرونده پتروپارس که درعين حال، رسواترين آنها نيز هست وقاضی محترم پرونده پس از چندين بار بازجويی هنوز امکان تفهيم اتهام به اين جانب را نيافته است. البته در مورد اين پرونده نيز خوشبختانه امروز با آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های عظيم پارس جنوبی در عسليوه و مشاهده تحول بزرگی که از اين رهگذر در اقتصاد، ارتقای توانايی‌های توليدی و پيمانکاری و اشتغال کشور ايجاد شده، موافقان و حتی مخالفان منصف سياسی حقير دريافته‌اند که چگونه يک افتخار بزرگ ملی و بزرگ‌ترين افتخار زندگی اجرايی بنده که حاصل تلاش شبانه‌روزی مسؤولان، مديران وکارکنان پرتلاش، فداکار و شجاع اين کشور بوده و بنده نيز سهم کوچکی درآن داشتم، به عنوان سند مجرميت بنده و آن عزيزان مطرح می‌شود.

گرچه ماهيت اين پرونده سازان برملا و رسوايی پرونده‌های مزبور بر همگان روشن شده است و همه می‌دانند اگر اين از خدا بی‌خبران حتی يک مورد از حقير نقطه ضعف‌های اين چنينی داشتند، تا به حال شديدترين برخوردها را کرده بودند ولی بعيد نيست پس از اين استعفا هر يک از پرونده‌های ذکر شده بيشتر شده و يا پرونده جديدی در دستور کار قرار گيرد که پيشاپيش رسوايی و محکوميت اين نوع پرونده‌سازی‌ها برای افکار عمومی روشن است. به راستی بايد تأسف خورد به حال نظامی که تخريب و ترورشخصيت فرزندان و خدمتگزاران صديق خود را به دست جاهلان و يا چاپلوسان دنياپرست و حتی وابسته چنين سخاوتمندانه باسکوت و رضايت به نظاره می‌نشيند.

اما چرا استعفا؟ برای پاسخ به اين سؤال مرور سريع و اجمالی روند حرکت اصلاحی و تلاش‌های اصلاح‌طلبان طی چند ساله اخير را ضروری می‌دانم. پس از مجموعه تحرکات و اقداماتی که به انصراف آقای مهندس ميرحسين موسوی از نامزدی رياست جمهوری دوره هفتم انجاميد، آقای خاتمی مناسبترين گزينه گروه‌های خط امام به شمار می‌رفت. رايزنی‌ها به نتيجه رسيد، هر چند نگرانی از تکرار ماجرای نامزدی آقای موسوی همچنان وجود داشت. در سوم بهمن ۷۵ به اتفاق اعضای شورای هماهنگی گروه‌های خط امام به ديدار آقای خاتمی رفتيم. در آن ديدار آقای خاتمی ضمن دادن مژده پذيرش نامزدی رياست جمهوری، به ديدارشان با رهبری و عرصه ديدگاه‌های خود در مورد نظام و قانون اساسی به ايشان و عدم مخالفت رهبری با نامزديشان اشاره کرد. همه ما مشتاقانه ستادهای انتخاباتی ايشان رابر پا داشتيم، بدون اينکه اميدی به پيروزی داشته باشيم. هر چه به انتخابات نزديک‌تر می‌شديم و قرائت و شواهد و نظرسنجی‌ها، افزايش مداوم آرای خاتمی را نشان می‌داد، شايعات نگران‌کننده‌ای در مورد مخالفت بيت رهبری با نامزدی وی مطرح می‌شد. تا آنجا که آقايان کروبی و خويينی‌ها چند روز پيش از برگزاری انتخابات به ديدار رهبری رفتند. رهبری در آن ديدار شايعات مزبور را تکذيب کردند و متنی توسط آقايان موسوسی خويينی‌ها و حجازی به عنوان خلاصه مذاکرات تهيه و ازسوی ملاقات کنندگان صرفاً برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختيار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرين روز تبليغات انتخابات بيت رهبری با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد چون در مورد ديدار آقايان کروبی و خويينی‌ها با رهبری مطالب ضد و نقيض فراوانی نقل شده، بدينوسيله کليه مطالب مذکور تکذيب می‌شود.

اين در حالی بود که صبح همان روز تيتر اول يکی از روزنامه‌ها به نقل از آقای مهدوی کنی حمايت رهبری از نامزد رقيب آقای خاتمی را اعلام و مورد تکذيب هم قرار نگرفته بود.

به هر تقدير، انتخابات دوم خرداد ۷۶ منتهی به پيروزی قاطع آقای خاتمی گرديد و رهبری پس ازاين پيروزی دوم خرداد را حماسه و بيمه کننده انقلاب ناميد اين موضع‌گيری،‌اصلاح‌طلبان را به پشتيبانی ايشان از برنامه‌های اصلاحی خاتمی اميدوار ساخت و به رغم وجود بعضی تک‌روی‌ها، تمام تلاش‌ها در جهت ايجاد تعامل مثبت و اعتمادسازی با رهبری سامان يافت.

در ماجرای پرونده‌سازی‌ برای کرباسچی، قتل‌های زنجيره‌ای و حتی ۱۸ تير ۷۸ و محاکمه نوری کوشش اصلاح‌طلبان همچنان تعامل و اعتمادسازی بود.

بنده در ديدار طولانی و مفيد خصوصی ۱۳ شهريور ۷۸ با رهبری به ايشان عرض کردم: «از موضع‌گيری‌های شما در ديدارهای قبلی استنباطم اين است که ما را نيز مدافع انقلاب و نظام می‌دانيد و از اين نظر ميان ما و رقبا اختلافی قائل نيستيد. همه ما معتقديم اگراين نظام ساقط بشود به استقلال، تماميت ارضی و حتی دين مردم لطمات جدی وارد خواهد شد.اختلاف بر سربرداشت‌های گوناگون از انقلاب، نظام و چگونگی اعتلای آن و تعريفمان از مردم است. اختلاف بر سر مشی‌ها و روش‌های رسيدن به اهداف واحد است. دغدغه‌های جناح مقابل رويگردانی مردم از اسلام و انقلاب و رشد به اصطلاح غيرخودی‌ها، درصورت تداوم اصلاحات و روش پيشنهادی آنان سرکوب و مخالفت مشی تبديل محارب به مخالف و مخالف به موافق است. بر عکس اصلاح‌طلبان معتقدند در اثر شکست اصلاحات، مردم از اسلام و انقلاب رويگردان خواهند شد و روش پيشنهاديشان تأکيد بر حاکميت قانون و رعايت حقوق و آزادی‌های شهروندی است.ما معتقديم مردم با اسلام، انقلاب، نظام و ولايت با همان قرائت و تعريفی که درجريان انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ و حتی سال‌های آغازين انقلاب رواج داشت مشکلی ندارند.مشکل قرائت‌ها و تفاسير بی‌سابقه‌ای است که امروز به نام اسلام و انقلاب و ولايت ترويج وتبليغ می‌شود. علت اقبال مردم به خاتمی نيز طرح و دفاع از همان ديدگاه‌های اوليه انقلاب به روشی روزآمد است.»

التبه رهبری نظر بنده را قبول نداشتند و پيروزی خاتمی را ناشی از عوامل ديگری به جز ديدگاه‌های ايشان می‌دانستند.

متأسفانه پس از پيروزی قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی،‌اوضاع به سرعت تغييرکرد. ترور حجاريان، توقيف فله‌ای روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تصميم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمايش برنامه‌ريزی شده کنفرانس برلين و دستگيری شرکت‌کنندگان درآن کنفرانس و غيره که همگی در فاصله ميان انتخابات و تشکيل مجلس ششم به وقوع پيوست، نشانگر تغيير استراتژی و روش‌های مقابله با اصلاحات بود.

درديدار ششم ارديبهشت ۷۹ سران جبهه دوم خرداد با رهبری به ايشان عرض کردم: «اگر بگوييم دردوم خرداد ۷۶ مردم نمی‌دانستند به چه رأی می‌دهند، در ۲۹ بهمن ۷۸ ديگر چنين فرضی صحيح نيست. اين رأی افق‌های جديدی برای دفاع از کليت نظام باز کرده است. روش‌های دفاع بسيار مهم است. در «کيهان فرهنگی» آقايی می‌نويسد: ما دو جور استبداد داريم. استبداد بدون استدلال و استبداد استدلالی. ولايت فقيه استبداد استدلالی است. امروز اين نوع دفاع از نظام مفيد نيست و کسی قبول نمی‌کند.شايد برای زمان نادرشاه خوب

بود و مردم آن زمان می‌گفتند استبداد توأم با استبداد حداقل بهتر از ريختن سرب داغ در حلق افراد است... ما می‌گوييم اگر مردم نباشند، چاره‌ای جز توسل به خارجی نداريم و مردم هم يعنی کل رأی‌دهندگان وشهروندان و جمهور ناب و غير ناب نداريم...»

پس از تشکيل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات به منظور جلوگيری ازبرخوردهای غيرقانونی با آنها، رهبری به آقای کروبی و بنده پيغام دادند: «با توجه به اينکه قانون مطبوعات اخيراً و در اواخر دوره پنجم اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشکلات آن مشخص نشده است، از نمايندگان بخواهيد، تا مشخص نشدن اشکالات آن، دست به تغيير قانون نزنند. در غير اين صورت من اين اقدام را سياسی تلقی کرده و در مقابل آن خواهم ايستاد.»

فراکسيون جبهه دوم خرداد در اجرای نظر رهبری، به چنداصلاح کوچک و ضروری در قانون بسنده کرد،ولی وقتی همين مورد نيز به جلسه علنی تقديم شد، نامه معروف رهبری صادرو جلوی آنها گرفته شد. از آن پس شورای نگهبان ممانعت از به ثمر رسيدن طرح‌های اصلاح‌طلبانه مجلس را در دستورکار خود قرار داد و با بدعت‌های عجيب مانع ازآن شدکه طی ۴ سال گذشته حتی يک قانون ناظر بر تضمين حقوق و تحقق خواست‌های سياسی- اجتماعی مردم به مرحله اجرا درآيد و عملاً قوه مقننه را در زمينه تصويب اين قبيل قوانين، تعطيل کرد.قوه قضاييه نيز برخورد با نمايندگانی را که پا را از گليم خود فراتر نهاده بودند، آغاز نمود تا شايد مجلس ششم نه تنها در تصويب قوانين ناظر بر اهداف اصلاحی ناتوان شود،بلکه جرأت اظهار نظر در مورد مسائل مهم مملکتی را نيز نداشته باشد. تعداد پرونده‌هايی که برای نمايندگان دوره ششم به علت نطق‌های قبل از دستور، مصاحبه‌ها سخنرانی‌ها و حتی اظهاراتشان درمذاکرات رسمی، تشکيل شده، درتمام ادوار مجلس بی‌سابقه و گواه اين مدعاست. همچنين برخی از نهادهای نظامی به کمک قوه قضاييه شتافتند و با ايجاد و گسترش دستگاه‌های غير قانونی اطلاعات موازی، مشی «نصرت به رعب» را تقويت کردند و بالاخره صدا وسيما نيز تصميم گرفت اصلاح‌طلبان و مجلس ششم را هجو، تضعيف و متهم به ناکارآمدی در انجام تعهدات خود به مردم کند. بدين ترتيب نهادهای اجماعی انتصابی، عملاً جانشين جناح شکست خورده در چند انتخابات پياپی، شدند. در چنين شرايطی انتخابات دوره هشتم رياست جمهوری فرا رسيد. خاتمی با توجه به شرايط موجود، مايل به نامزدی مجدد نبود، ولی اصرار به حق اصلاح‌طلبان که انصراف وی را «دفن اصلاحات» می‌دانستند، او را وادار به شرکت مجدد درانتخابات نمود، ولی متأسفانه پيروزی مجدد و پرشکوه‌تر وی عبرت‌آموز و باعث تغيير روش‌ها نشد.

بنده پس از اين پيروزی تلاش کردم ديدار مجددی با رهبری داشته باشم و به ايشان عرض کنم رأی بيشتر خاتمی در انتخابات ۱۸ خرداد ۸۰، مؤيد صحت ادعای بنده در ديدار قبلی و نشانه اقبال مردم به ديدگاه‌ها و شعارهای مطرح و شناخته شده خاتمی بوده است و بهتر است نهادهای انتصابی به جای مقابله با رأی مردم، با آنان همراه شده و ياحداقل بی طرف باشند. متأسفانه علی‌رغم پيگيری‌های مکرر، امکان چنين ديداری تاکنون نه برای بنده و نه بسياری از همفکران و همراهان، فراهم نشد و به ناچار تلاش شد مطالب به وسيله نامه و يا از طريق نزديکان با ايشان در ميان گذاشته شود. سه نامه سر بسته، که تاکنون منتشر نشده است، در فروردين، مرداد و دی ماه سال ۸۱ از سوی برخی مسؤولان اجرايی، نمايندگان و مسؤولان گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب برای ايشان ارسال و تقريباً در تمامی آنها بر آمادگی جهت ملاقات و توضيح بيشتر نظرات تأکيد شد. همچنين در ديداری که در ۵ خرداد ۸۱ با يکی از نزديکان رهبری داشتم، به ايشان گفتم:«هدف ما تا مدت‌ها اين بود که مقام رهبری،‌رهبری اصلاحات را به دست گيرند، ولی امروز انتظار ما اين است که رهبری نقش فراجناحی ايفا کنند، چرا که در غير اين صورت مشکل بزرگی برای جنبش اصلاحی که قانونی و مسالمت آميز است، ايجاد خواهد شد... »نامبرده دربخشی از پاسخ به مطالب بنده و دوستان ديگر اظهار داشت توصيه:« شما لازم نيست و رهبری عمل نکردن فراجناحی را خيانت می‌داند.» خشنود از اين سخنان و اميدوار به اين قبيل رايزنی‌ها، توافق کرديم ديدارها ادامه يابد. ولی متأسفانه اين توافق نيز از طرف مقابل نقض شد و بسياری از اصلاح‌طلبان در شرايطی قرار گرفتند که حتی امکان طرح ديدگاه‌ها و انتقادات خود را با رهبری نسبت به سياست‌های کلان و روندهای جاری چه به شکل مستقيم و چه به شکل غيرمستقيم نمی‌يافتند. نامه‌های سربسته آنان يا بی‌پاسخ می‌ماند و يا پاسخ‌های مغرضانه در پی داشت. اگر هم درموضع گيری‌های علمی مطلبی متفاوت با نظر رهبری طرح می‌کردند،‌به ضديت با نظام و ولايت فقيه متهم می‌شدند و به اين ترتيب جنبش اصلاحی عملاً با بن بست پيش‌بينی شده در انتخابات دوردوم رياست جمهوری خاتمی رو به رو شده بود.

برای بن بست شکنی پيشنهاد شد اصلاح‌طلبان از تمامی ظرفيت‌های قانونی خود بهره بگيرند و با طرح مسائل مهم در قالب رفراندم، حداقل از سد شورای نگهبان عبور کنند. برخی از چهره‌های شاخص اصلاحات رفراندوم را به مصلحت نديدند ودولت با تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات، برای جلوگيری از ردصلاحيت‌های سليقه‌ای و بی‌ضابطه و لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری به منظور جلوگيری از نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصلاح‌طلبان را به گشوده شدن راهی فرا روی حرکت اصلاحی اميدوار ساخت. لوايح مزبور مورد حمايت و پشتيبانی اصلاح‌طلبان قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. همزمان ديدارهای متعددی از سوی رؤسای جمهور و مجلس و سايرين با رهبری و شورای نگهبان و به منظور جلوگيری از رد اين دو لايحه توسط آن شورا، صورت گرفت که متأسفانه همگی بی‌ثمر بود و نهاد مزبور با توجه به برنامه از پيش تدارک شده برای انتخابات دور هفتم از نظر خود عدول ننمود. اصلاح‌طلبان که نسبت به آينده کشور و انقلاب بيمناک بودند، آنچه را در انتخابات دور هفتم رخ داد، پيش‌بينی ميکردند.

اولاً با ارسال نامه‌ای سرگشاده و محترمانه به رهبری،‌مشکلات و نگرانی‌ها را با ايشان در ميان گذاشتند، که متأسفانه با واکنش‌های بسيار منفی از سوی برخی محافظه‌کاران رو‌به‌رو شد و ثانياً بار ديگر بحث رفراندم برای تغيير برخی از مواد قانون انتخابات را در دستورکار قرار دادند. آيين نامه داخلی مجلس نيز در اين زمينه اصلاح شد، ولی با توجه به برخی مخالفت‌ها طرح رفراندوم متوقف ماند.

با تأکيد رهبری بر ضرورت احراز صلاحيت نامزدها، به جای احراز عدم صلاحيت آنان درسخنرانی قزوين و قرار گرفتن اين موضوع دردستورکار شورای نگهبان، عملاً بحث اصلاح قانون انتخابات منتفی گرديد.

با چنين سابقه‌ای وبا کمک دفاتر غيرقانونی نظارتی شورای نگهبان و دستگاه اطلاعات موازی،‌مقدمات انتخابات مجلس هفتم باهدف قلع و قمع اصلاح‌طلبان و تشکيل مجلس فرمايشی درغياب ملت و نامزدهای دلخواه آنان واداشت.

طرفه آنکه مجلس دوره ششم مشروطه نيزمجلس ناآرامی بود و درآن مدرس‌ها و مصدق‌ها با استقرار سلسله پهلوی و شکل‌گيری استبداد در پوشش مشروطه مخالفت می‌کردند. رضاشاه بر آن شدکه با حفظ ظاهر مشروطه، استبدادی به مراتب سياه‌تر از ماقبل آن، برقرار کند. با چنين عزمی پس از تبعيد و قتل نمايندگان شجاع دوره ششم، با يک انتخابات بخشنامه‌ای، مجلس فرمايشی و مطيع دوره هفتم را تشکيل داد و اين استبداد، با يک دوره فترت که نتيجه اشغال و تضاد بيگانگان بود، تا ۲۲ بهمن ۵۷ ادامه يافت. انتخابات نمايشی منظمی برگزار و مجالس و دولت‌های فرمايشی که نماينده واقعی مردم نبودند، تشکيل می‌شد، در حالی که تصميم‌گير واقعی افراد غيرمسؤول و غير پاسخگو بودند.

پذيرش چنين شرايطی، برای کوتاه مدت، ديگر برای اصلا‍‌ح‌طلبان قابل تحمل نبود و برای مقابله باآن ناچار به بهره‌گيری از کليه ظرفيت‌های قانونی و روش‌های مسالمت‌آميز، نظير اعتراض و هشدار، تحصن،‌عدم شرکت در انتخابات و استعفا شدند. آنان که از دور دستی بر آتش دارند، بدون توجه به سوابقی که به اختصار بيان شد، اصلاح‌طلبان را به تندروی در شرايط کنونی و يا محافظه کاری درگذشته متهم می‌کنند.

برخی به اصلاح‌طلبان و خصوصاً مجلس ششم خرده می‌گيرند که چرا در ماجرای حمله به کوی دانشگاه و يا اصلاح قانون مطبوعات، اعتراضاتی نظير تحصن و استعفا صورت نگرفت و در اين مرحله که «منافع شخصی» نمايندگان مطرح است، چنين اقداماتی صورت می‌گيرد؟ همانطور که بارها تذکر داده شده، آنچه در انتخابات دوره هفتم رخ داد، تلاش برای هدم اساس جمهوريت و بلاموضوع کردن رأی مردم و طبعاً غيرقابل مقايسه با موارد قبلی بود و طبعاً واکنشی متفاوت با ساير موارد را اقتضا می‌کرد.

گروهی نيز استعفای نمايندگان را« خروج از حاکميت» تلقی می‌کنند. صراحتاً اعلام می‌کنم عدم شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات و استعفای من و دوستانم، به هيچ وجه به معنای خروج از حاکميت نيست. واقعيت اين است که کودتای پارلمانی ما را ناگزير به خروج موقت از حاکميت کرده است و گرچه شواهدو قراين نشان از تداوم اين مشی کودتايی در انتخابات رياست جمهوری و مجالس بعدی دارد، ولی ما درهر انتخاباتی حضور يافته و در صورت آزادی انتخابات در جهت کسب آرای مردم و پيگيری اهداف اصلاحی در سطح حاکميت تلاش خواهيم کردو در صورت نقض حقوق ملت و آزادی انتخابات، همچون دور هفتم، ماهيت انتخابات نمايشی و منتخبين فرمايشی را بر ملا و به ياری خدا آمران و عاملان اين اقدامات ضداسلامی، ضدانقلابيو ضدمردمی را نهايتاً وادار به تمکين در برابر رأی ملت خواهيم کرد.

جماعتی استعفای ما را نقطه پايان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و شکست آن ارزيابی می‌کنند. قطعاً چنين برداشتی صحيح نيست. ما کماکان بر اين باوريم که قانون اساسی جمهوری اسلامی علی‌رغم کاستی‌ها، که در زمان مناسب قابل تغيير و اصلاح خواهد بود، چارچوب قابل قبولی برای تداوم اصلاحات است. مشکل اصلی امروز ما قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده، بلکه مشکل تاريخی ساختار واقعی قدرت است. مادام که اين ساختار تغيير نکند، اصلاح قانون اساسی نمی‌تواند ضامن تحقق مردم‌سالاری باشد. چنانکه با وجود قانون اساسی مشروطه که تقريباً ترجمه قانون اساسی نظام‌های مشروطه اروپايی بود، رژيم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به يکی از مخوف‌ترين رژيم‌های استبدادی که درآن شاه به مراتب مطلق‌العنان‌تر و غيرپاسخگو از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود،استحاله شد. امروز نيز ما دچار همان مشکليم، تفسيرهای بدعت‌آلود از قانون اساسی که توسط اقتدارگرايان و استبدادطلبان و برای جلوگيری از توفيق حرکت اصلاحی صورت گرفته است،‌بزرگ‌ترين ضربه را به اعتقاد مردم به قانون اساسی وارد کرده و اين تصور را خصوصاً درميان روشنفکران و جوانان ايجاد کرده است که تداوم اصلاحات در چارچوب چنين قانونی، ميسر نيست.

ملت ايران و جهانيان بايد بدانند درقانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ قدرت فراقانونی و هيچ اختيار فوق قانون اساسی وجود ندارد. کليه مقام‌ها و نهادها بر اساس قانون اساسی و در ذيل آن تعريف می‌شوند و همگی در مقابل ملت و يا نمايندگان آن پاسخگو هستند. وظايف و اختيارات کليه مقامات و مسؤولان جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و اين اختيارات سقف و حداکثر اختيارات هر مقام و مسؤوليست. رهبری نيز از اين قاعده مستثنی نيست. وظايف و اختيارات ايشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشی مشخص و در اصل ۱۱۰، دقيقاً احصا شده است،‌که در ميان آنها علی‌القاعده و در صورت پذيرش جمهوريت نظام، صدور فرمان همه‌پرسی و امضای حکم رياست جمهوری از وظايف رهبری خواهد بود. مطلقيت ولايت مندرج در اصلاحيه قانون اساسی نيز تنها درمورد احکام شرعی موضوعيت داشته و رهبری را بر قانون اساسی حاکم نمی‌کند.

ما بر اين باوريم که طبق قانون اساسی رهبری نهادی فراجناحی و مظهر حاکميت و وحدت ملی است و درصورتی که هدف قانونگذار غير از اين بود، علی‌القاعده می‌بايست دوره رهبری نيز نظير ساير مسؤوليت‌ها محدود می‌بود. طبق قانون اساسی نهادهای اجماعی نظير قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما و نيروهای مسلح می‌بايست نظير رهبری بيطرف بشاند و مداخله آنان در مناقشات سياسی ميان جناح‌های قانونی ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشکار قانون اساسی است. در فصول و اصول متعدد قانون اساسی حقوق و آزادی‌های ملت به شکل مناسبی تضمين شده و در صورت قانونمند اجرا شدن آنها بسياری از شعارهای اصلاحی و مطالبات مردم را پاسخگو خواهد بود. بنابراين مشکل امروز ما نه قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، که ساختار واقعی قدرت و تفاسير اقتدارگرايانه و استبدادخواهانه ازآن قانون است. از اين رو کماکان قانون اساسی را به عنوان ميثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دمکراتيک می‌دانيم و با تمام قوا با ناقضين آن و کليه اقدامات فراقانون، ولو تحت عناوينی نظير «حکم حکومتی» مخالفت خواهيم کرد.

ضمناً آنان که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را نفی می‌کنند، خود هيچ دليل قابل قبول و قابل اجرايی پيشنهاد نمی‌نمايند.

برخی از دلسوزان و موجهين از اينکه استعفای بنده وساير دوستان مقابله با نظام تلقی و به تقويت مخالفان آن منجر شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. ضمن احترام به ايشان عرض می‌کنم اولاً بنده دفاع از نظام را به معنای تبعيت بی چون و چرا از اقدامات خلاف و غيرقابل توجيه يک يا چند نفر يا نهاد که عملکردشان مؤيد عدم درک صحيح مصالح کشور و نظام بوده است، نمی‌دانم.

به اعتقاد ما در شرايط کنونی، دفاع از اسلام انقلاب،‌انقلاب ۲۲بهمن امام، جمهوريت نظام و اصلاحات برآمده از حماسه دوم خرداد و مقابله با منحرف کنندگان آنها درهر درجه و مقامی است و نه سکوت در برابرآنان.

ثانياً اگر مخالفان انقلاب و نظام امروز قوی شده و چنگ و دندان نشان می‌دهند، آيا به دليل اعتراض اصلاح‌طلبان به سياست‌های ناصوابی نظير توقيف فله‌ای مطبوعات، سرکوب دانشجويان، پرونده‌سازی و بازداشت فعالان سياسی و تحصن و استعفای آنان در اعتراض به انتخابات نمايشی است و يا به دليل اتخاذ خود آن سياست‌های ناصواب و برگزاری انتخابات آنچنانی؟!

صريحاً اعلام می‌کنيم استعفای ما به معنای مقابله با نظام و تقويت مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی نيست. راه آينده ما نه انقلاب، نه نگاه به حمايت خارجی، نه انزوا و انفعال و سياست گريزی، نه تمکين نسبت به وضع موجود به بهانه حفظ نظام و وحدت داخلی در مقابل دشمن خارجی و نه دنبال مقصر گشتن و متهم ساختن اين و آن وتقسيم تقصير ميان جبهه اصلاحات است.

راه آينده ما کماکان استمرار حرکت اصلاح‌طلبی قانونی و مسالمت‌‌‌آميز با اتکای به رأی مردمی و انتخابات آزاد و قانونی و سامان دهی و گسترش و سازمان‌دهی فعاليت‌های قانونی برای مقابله با هر روند غيرقانونی،فراقانونی و دريک کلام مشی خودکامانه در ادامه نظام است. شعار ما کماکان همان شعار اصلی انقلاب و اصلاحات يعنی «استقلال، آزادی،‌جمهوری اسلامی» است و به ياری خدا و با حمايت مردم، همه را دعوت به پذيرش آنها باقرائت‌های انقلاب و امام خواهيم کرد.

به اعتقاد ما برای ايران اسلامی در جهان امروز حفظ استقلال، تماميت ارضی، منافع و امنيت ملی تنها درسايه افزايش مشروعيت نظام در داخل و تنش زدايی، عادی‌سازی روابط با دولت‌های جهان، اجتناب از سياست‌های ماجراجويانه و بحران‌آفرين درخارج ميسر است. ما براين باوريم که کاهش حمايت و مشروعيت مردمی نظام در داخل و طرح شعارهای تند و توخالی و دشمن تراشی درخارج، در عمل نافی استقلال ملی در جهان تک قطبی کنونی است و بايد از اتخاذ چنين سياست‌هايی اکيدآً خودداری کرد. ما برای حفظ آزادی و حقوق ملت، مصرح درقانون اساسی، به ياری خدا همچنان با کسانی که قصد حاکميت استبداد با پوشش دين را دارند، مقابله خواهيم کرد.

به منظور پاسداری از جمهوری اسلامی در برابر کسانی که هدم اساس آن را هدف قرار داده‌اند، خواهيم ايستاد و مردمسالاری واقعی رادر چارچوب قانون اساسی مستقر خواهيم کرد.

ملت هوشيار و شرافتمند

نمايندگی شما بالاترين افتخاريست که در طول زندگی نصيبم شده است و شانه خالی کردن از آنرا ناسپاسی درحق شما مردم آزاده و فهيم می‌دانم. ولی آنجا که در مقام نمايندگی نتوان حقوق ملت را استيفا کرد،‌لاجرم با استعفا بايد تضييع حقوق آنان را فرياد زد و من اين استعفا را ولو در فرصت اندکی که به پايان دوره ششم مانده، اقدامی ضروری، گامی درراه اعتراض به تضييع حقوق شما و عمل به عهدی که با شما بسته‌ام، می‌دانم.

از شما مردم شريف و موکلين محترم به خاطر قصورهايی که از سر ناآگاهی و يا ناتوانی، در ايفای وظايف نمايندگی آنان داشته‌ام، پوزش می‌طلبم.

از همکاران محترم و خصوصاً رئيس محترم مجلس بابت کاستی‌هايی که در ادای تکاليف داشته‌ام، عذر خواهی می‌کنم و از اينکه در سه سالی که نامزد نايب رئيسی مجلس شدم، رأی اعتماد خود را از من دريغ نکردند و همچنين بابت آرای مثبتی که به استعفايم خواهند داد، سپاسگزارم. از رئيس جمهور و مسؤولان اجرايی محترم نيز بابت ضعف‌های احتمالی در حمايت از دولت اصلاحات پوزش می‌طلبم و همگی را به خدای سبحان و منان می‌سپارم. خداوندا تو خود شاهدی که آنچه بيان داشتم با صدق و اخلاص تمام و صرفاً از سر دلسوزی نسبت به کشور، حقوق ملت، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود و در آن رضايت ترا مدنظرداشتم.


 




امروز:دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اعلام اینکه نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای انحلال این تشکل را امروز دوشنبه دریافت کرده است به جزئیات این نامه اشاره کرد و خبر داد که سازمان مجاهدین به آن پاسخ خواهد داد.

محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با مهر گفت: امروز نامه ای از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین تخلفاتی در بندهای "الف"، "ه"،" و"، "د" ماده ۱۶ قانون احزاب مرتکب شده است در دفتر حزب دریافت کردیم.

وی ادامه داد: در این نامه که به صورت کلی به اعلام بندهای تخلفات پرداخته است، اعلام شده، بر اساس این تخلفات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به مراجع قضایی داده است.

سلامتی در بیان اینکه این اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت : این حرکت خلاف قانون اساسی است و نشان می دهد که کمیسیون ماده ۱۰ موضعی جناحی دارد .

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زودی به این اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پاسخ خواهد داد.

چندی پیش خبر درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر انحلال حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که مقامات رسمی از تایید آن خودداری کردند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده ۱۰ نیز امروز در گفتگو با مهر، دلایل درخواست این کمیسیون برای انحلال سازمان مجاهدین اسلامی و مشارکت را نقش آفرینی در حوادث پس از انتخابات اعلام کرد.


 


امروز: وکیل مدافع داود سلیمانی گفت: در مراجعه‌ای که امروز به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم از مفاد رای صادره مطلع شدم و در مهلت قانونی نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم، سوم اسفندماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور نماینده دادستان برگزار و در این جلسه آخرین دفاع نیز از موکلم اخذ شد.

وی با بیان این که امروز در مراجعه به دادگاه انقلاب از مفاد حکم مطلع شدم، گفت: در مهلت قانونی نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض خواهیم کرد.

اتهامات داود سلیمانی، فعالیت‌ تبلیغی علیه نظام و تبانی علیه امنیت کشور است و وی به شش سال حبس تعزیری و۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است.


 




امروز:فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه ناجا ابلاغ قضايي مبني بر بازگرداندن مهدي هاشمي به كشور دريافت نكرده است، گفت: تا اين لحظه چنين ابلاغي صورت نگرفته و به ناجا وظيفه‌اي محول نشده است.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا به ناجا براي بازگرداندن مهدي هاشمي به كشور از طريق پليس اينترپل ابلاغي صورت گرفته است گفت: اقدامات نيروي انتظامي در خارج از كشور جز از طريق اينترپل صورت نمي‌گيرد و هر اقدامي نيز با ابلاغ قضايي است و نمي‌توانيم صرف ارتكاب جرم در خارج از كشور كسي را دستگير كنيم.


احمدي‌مقدم يادآور شد: تا اين لحظه ابلاغ قضايي به ناجا صورت نگرفته و به ناجا وظيفه‌اي محول نشده است.

روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«گزارش‌هايی مبنی بر احتمال ورود مهدی هاشمی به ايران در ايام تعطيلات نوروز منتشر شده بود و بر اين اساس به مامورين مستقر در فرودگاه کيش و تهران اعلام شده بود که در صورت ورود مهدی هاشمی به ايران، به دادسرای تهران معرفی شود».

در همین حال رئیس کمیسیون سیاست داخلی مجلس خبر داد که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی رفسنجانی مکلف به دستگیری او شدند


 



امروز: ديدار كنندگان نورزوي با شيخ مهدي كروبي تهديد به بازداشت واحضارشده اند.

طبق رسمي چند ساله روز 14فروردين فعالين سياسي ،روزنامه نگاران و فعالين جنبش زنان وحقوق بشر در ديدارهايي جداگانه هم به ديدار سيد محمد خاتمي ميروند هم به ديدار شيخ مهدي كروبي.
از سال گذشته با ورود مير حسين موسوي به كارزارانتخاباتي اين ديدارها شامل او هم شد و پارسال وامسال وي نیز در چرخه ديدارهاي نوروزي اصلاح طلبان قرارگرفت اما گويي جناح اقتدارگرا همين ديدارهاي نوروزي را نيز برنتافته است وبا فعالين ، روزنامه نگاران ودانشجوياني كه به ديدار شيخ مهدي كروبي، خاتمي وموسوي رفته اند برخوردهاي تهديد آميز صورت گرفته است. در مورد بازگشت عبدالله مومني به زندان روشن شد كه موضوع بازگشت وي به زندان ديدار موسوي با او وخانواده اش در ایام نوروزبوده است .چنين رويكردي نيز براي محدود ساختن ديدارها وملاقات هاي كروبي نیز از سوي نيروهاي امنيتي اتخاذ شده است .
بنا بر گزارش فعالين سياسي ودانشجويي و اخبار واصله به جرس، طي چند روز گذشته تماس های تهديد آميزي با برخي اساتید دانشگاه و فعالین ملی و مذهبی كه با مهدی کروبی ديدار داشته اند گرفته شده و به آنها اعلام شده كه تداوم اين ديدارها به اوين ختم خواهد شد.اين رفتار در حالي است كه برنامه محدود سازي بزرگان جنبش سبز از سوي نيروهاي دولتي به شدت دنبال مي شود و دفتر كار كروبي ماهها است تعطيل است هم از سوي ديگر رفت وامدهاي خاتمي وموسوي تحت كنترل است ودر تازه ترين برخورد اورا ممنوع الخروج كرده اند.تماس تهديد آميز با فعالين وكساني كه به ديدار نوروزي شيخ مهدي رفته بودند تازه ترين نوع اين دسته اقدامات سركوبگرانه است.


 




امروز:صالح نیکبخت در جلسه امروز دادگاه کیهان گفت: من نمی دانم آقای شریعتمداری کیست و چه جایگاهی دارد؛ آنطویکه خود می گوید و به آن اشتهار دارد و افتخار هم می کند .هم بازجوست و بازجویی کرده و میکند و هم دادستان است و مسئول تعقیب متهمان ، هم قاضی تحقیق و مستنطق است که استنطاق نکرده برای افراد قرار مجرمیت صادر میکند و هم راسا" افراد را محاکمه و برای آنان تعیین مجازات میکند .صد البته مجازاتهای او برخلاف احکام شرع و قانون جهت تنبیه و اصلاح مجرم نیست ، نه تعدادشان محدود است و نه کاهش می یابد و حسب شرایط در هرزمانی گروهی بیشتر گرفتار خشم و غضب هدایت شده او می شوند. تنها مجازاتی که حاج حسین آقا را راضی میکند امحای جسمانی و معنوی مغضوبین و تمام مرتبطین می باشد تا او نفسی راحت بکشد و لابد گامی به اهدافش نزدیک شود! در منظر او همیشه باید چوبه دار آماده باشد؛ هرکه سر برآستان او نساید بدون محاکمه و تعقیب و تحقیق درمراجع قضایی به دار مجازات حاج حسین آویخته شود و تا حاج حسین هم رضایت ندهد این دار مجازات همچنان برپاست . به این ترتیب حاج حسین در همه زمینه ها فعال است . به تنهایی هم کارشناس مسایل امنیتی و اطلاعاتی است و هم قاضی ایستاده و هم قاضی نشسته ؛ گاهی نقش وکیل مدافع را هم به عهده می گیرد و گاهی هم به کوچه علی چپ می زند و از تروریستهای دور و نزدیک هم کلامی بر زبان نمی آورد.متن کامل سخنان صالح نيكبخت ، وكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جلسه امروز دادگاه كيهان که در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:


به نام خدا

با سلام و احترام به محضر ریاست محترم دادگاه و قضات عالیقدر ، اعضای محترم هئیت منصفه و وکلای حاضر در جلسه و حاضرین و نیز آقای حاج حسین شریعتمداری متهم پرونده .
اینجانب صالح نیک بخت به عنوان وکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان و سخنگوی آن که ازتمام اقدامات انجمن در چهار سال گذشته مطلع بوده ام و مسئولیت جمعی را می پذیرم و مصاحبه اینجانب با ایسنا به تاریخ 12/12/85 مورد استناد آقای شریعتمداری قرار گرفته است، همراه سایر همکارانم جنابان آقایان حجت الاسلام ابوطالبی و خلیلی در رابطه با اتهامات وارده به این انجمن در نوشته مورخ 14/12/85 روزنامه کیهان شماره 18754 دفاعیات خود را به عرض می رسانم . لاز م به توضیح است در پرونده حوادث اهواز هم وکیل تعیینی و تسخیری شش نفر از متهمان این حادثه بودم که هیچیک از آنان در حوادث بمبگذاری مشارکت نداشتند و تمام پرونده های آنها و سایر متهمان پرونده آنان را با دقت خوانده ام و برای روشن شدن ذهن حاج حسین آقا می گویم اطلاع من از پرونده و مبنای مصاحبه ام از اینجا می باشد. هرچند در پرونده های متعدد با اتهامات مهم و سنگین به عنوان وکیل حضور داشته ام ولی هرگز سوگندی که خورده ام زیر پا نگذاشته ام و از شغل خود برای بدنام کردن و بی آبرو کردن دیگران استفاده نکرده ام . خدا را شکر !

ادعای بی اساس حاج حسین آقا در این چهار اتهام سنگین ولی بدون دلیل خلاصه می شود : 1- انجمن دفاع با عوامل موساد ارتباط دارد 2- حمایت مطلق از تروریستها 3- انجمن از دریافت کنندگان بودجه رسمی از آمریکاست 4- ارتباط تشکیلاتی با تروریستها .
اگرچه از قدیم گفته اند: کافر همه را به کیش خود پندارد و نباید از گفته او آزرده خاطر بود و ما همیشه نوشته های حاج حسین آقا را در حد جوک های خنک تلقی میکردیم ، ولی این اتهامات سنگین و بی اساس که هر بار هم تکرار می شود ، نباید بی پاسخ بماند حتی اگر در گذشته خاموشی را بهترین جواب می دانستیم.

نخستین مسئله ای که لازم است مطرح شود اینست : برای اینجانب که در دانشگاه تهران وحوزه درس خوانده ام ، خواه ناخواه ناگزیرم در گفتار و کردار خویش با ادب و روشی که در مراجع فوق به من یاد داده شده سخن گویم و مشکل اینجانب و شاید دیگران هم اینست که نمی دانیم در این پرونده و سایر پرونده ها و اتهامات آقای حسین شریعتمداری با چه روشی با ایشان سخن گوییم . چون او نه تحصیلات دانشگاهی دارد که با زبان دانشگاهیان با وی صحبت کنیم و نه نوشته های غالبا" هتاکانه او هم به صورتی است که نشان دهد اگر در حوزه ها هم درس خوانده باشد ، به آموزش های علمای دین و اخلاق و رفتار آنان در برخورد توام با احترام با مردم و حتی دشمنان خود توجه کرده است و یا دوران تحصیل او در حوزه آنقدر طولانی نبوده که این آموزه ها را شعار و دثار خویش قرار دهد . گرچه ممکن است با گذر زمان و درگیر شدن در بعضی کارها و تکرار مکرر این رفتارها بدون آنکه ضرورت ترک آن را بداند او را از توجه و رعایت آن غافل نموده باشد. بهرصورت چاره ای نیست جز آنکه با همان ادبیات او و روش ایشان با وی برخورد کنیم . کلّم الناس علی قدر عقولهم

ابتدا لازم است توجه دادگاه محترم و اعضای هئیت منصفه را به این نکته جلب کنم : انجمن دفاع از حقوق زندانیان براساس مجوز وزارت کشور که به دادگاه تقدیم شده و تاکنون هم هیچ محکمه یا مرجع صالحی آن را باطل نکرده از حدود 6 سال و نیم پیش تاسیس شده وبدون اینکه به اتهام متهمان کاری داشته باشد در چارچوب قوانین کشور از حقوق زندانیان دفاع کرده و در موارد مختلف و متعددی همکاری شایسته ای با مراجع قضایی داشته است؛ همچنانکه خدمات شایانی به زندانیان و حتی زندانها نیز نموده است. هرچند رسیدگی به فعالیت این انجمن و اعضای هئیت مدیره آن ارتباطی با این جلسه و متهم حاج حسین آقا ندارد و انشاء الله او مدعی دخالت در اینمورد هم نخواهد شد که دیگر موضوع فعالیت او بسیار زیاد خواهد بود و بیش از این سردرگم میشود. با این حال اتهامات وارده چنان سنگین و در عین حال بی اساس است که اعضای هئیت مدیره و هیات امنای انجمن را متحیر کرده است که چگونه یک انسان به جایی می رسد که این چنین بدون دلیل و براساس ذهنیات و یا اغراض خود دیگران را مورد اتهام قرار می دهد و بدون محاکمه و اثبات جرمی او را به هر شکلی که می خواهد محکوم نماید. این مسئله اساسی را تقریبا" هر فرد عامی یا باسواد کم هم میداند که نباید « گتره صحبت کرد و به دیگران انگ و اتهام زد» به ویژه اگر کسی قصد موجه کردن خود در انظار را داشته باشد ، باید گفتار و کردارش مدلل و مستند باشد تا او را بپذیرند ! اکنون اینجانب از ایشان سوال میکنم شما چه دلیل و مدرکی بر توجه اتهامات فوق دارید و چرا این دلیل و مدرک را به دادگاه و مراجع صالحه ارائه نداده اید ؟ و اگر هم امروز این مدارک را آورده اید به دادگاه ارائه دهید تا دنیا بداند شما بی دلیل حرفی نمی زنید. از دادگاه محترم هم تقاضا دارم این دلایل و مدارک حاج حسین را تا آنجا که مربوط به این پرونده است به ما ارائه فرمایند . زیرا وجود و ارائه و عدم وجود و ارائه نکردن دلیل و مدرک آزمایشی است که شاکی یا متهم را افشا ، و سیه روی شود هر که در او غش باشد . در حالیکه متهم تاکنون نه تنها در جلسات گذشته در این موارد دلیلی ارائه نکرده است بلکه درجلسه قبلی به جای دفاع ، اتهامات جدیدی مطرح و همان اتهامات را تکرار کرده و در صفحات مختلف شماره های بعدی باز هم داد سخن داده است که این منم حسین شریعتمداری و رستم دستان ...... . درحالیکه طبق تبصره اصلاحی سال 79 ذیل ماده 31 قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم تا زماینکه پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی را نشر دهد . اکنون نیز اقتضا دارد ریاست محترم دادگاه در همین جلسه طی قراری مفاد این تبصره را به حاج حسین شریعتمداری تفهیم نماید تا مشخص شود این آقا تاچه اندازه به قوانین کشور پایبند است. زیرا او طبق شماره های 19587 تا 19590 کل مطالب دادگاه در مورد رسیدگی به اتهامات را انتشار داده و باز هم هرآنچه که خواسته است بگوید نه آنچه که وجود داشته در این روزنامه منتشر کرده است. از آن جمله ایشان باز هم فرموده اند: ما از تروریستی آدمکش و خونخوار به نام عبدالمالک ریگی حمایت کرده ایم که همین جا تقاضا داریم آقای حاج حسین شریعتمداری مدارک این حمایت به هر صورت مادی: ( مالی - تجهیزاتی - انسانی ) و معنوی ، تبلیغاتی و حقوقی را از جانب هریک از اعضای هئیت مدیره یا هئیت امنای انجمن باشد به دادگاه ارائه دهد ، والاّ وارد کردن چنین اتهامی به هرکس حتی به دشمن هم در شأن هیچ انسانی نیست مگر اینکه فردی روان پریش باشد، در اینصورت سکوت تنها چاره کار نیست و نیازمند معرفی فوری او به مراکز صالحه می باشیم. مضافا" این گونه اقدامات دهن کجی به قوانین کشور است که فردی با استفاده از روزنامه ای دولتی هرچه دلش بخواهد بگوید و کسی را جلودار او نباشد.

در این جا این سوال مطرح میشود که انجمن و یا اعضای هئیت مدیره و سخنگوی آن یا رئیس و بینانگذار انجمن جناب آقای عماد الدین باقی در کجا راجع به عبدالمالک ریگی این تروریست معروف مطلبی بیان کرده اند و چگونه شما مصاحبه اینجانب در روز 12/12/85 را به زاهدان وصل کردید و انجمن را ستاد تبلیغاتی تروریستهای زاهدان معرفی فرمودید، مگر اینکه بگوییم شما اهواز و زاهدان را یکی می دانید! و تازه در این مصاحبه کجای قوانین کشور زیرپا گذاشته شده است!

من نمی دانم آقای شریعتمداری کیست و چه جایگاهی دارد؛ آنطویکه خود می گوید و به آن اشتهار دارد و افتخار هم می کند .هم بازجوست و بازجویی کرده و میکند و هم دادستان است و مسئول تعقیب متهمان ، هم قاضی تحقیق و مستنطق است که استنطاق نکرده برای افراد قرار مجرمیت صادر میکند و هم راسا" افراد را محاکمه و برای آنان تعیین مجازات میکند . صد البته مجازاتهای او برخلاف احکام شرع و قانون جهت تنبیه و اصلاح مجرم نیست ، نه تعدادشان محدود است و نه کاهش می یابد و حسب شرایط در هرزمانی گروهی بیشتر گرفتار خشم و غضب هدایت شده او می شوند. تنها مجازاتی که حاج حسین آقا را راضی میکند امحای جسمانی و معنوی مغضوبین و تمام مرتبطین می باشد تا او نفسی راحت بکشد و لابد گامی به اهدافش نزدیک شود! در منظر او همیشه باید چوبه دار آماده باشد؛ هرکه سر برآستان او نساید بدون محاکمه و تعقیب و تحقیق درمراجع قضایی به دار مجازات حاج حسین آویخته شود و تا حاج حسین هم رضایت ندهد این دار مجازات همچنان برپاست . به این ترتیب حاج حسین در همه زمینه ها فعال است . به تنهایی هم کارشناس مسایل امنیتی و اطلاعاتی است و هم قاضی ایستاده و هم قاضی نشسته ؛ گاهی نقش وکیل مدافع را هم به عهده می گیرد و گاهی هم به کوچه علی چپ می زند و از تروریستهای دور و نزدیک هم کلامی بر زبان نمی آورد.

جل الخالق مدیر روزنامه کیهان سه سال و چندماه پیش موارد چهارگانه فوق را در مورد انجمن کشف کرده بود ، ولی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و نهادهای نظامی که جنگ تحمیلی هشت ساله را با پیروزی درخشان و تجربه 30 ساله در خنثی کردن توطئه های آشکار و نهان برعلیه نظام دارند از آن مطلع نبوده اند، ولی حاج حسین آقا اطلاع داشته با این وجود علیرغم این کشف بزرگ ، آن را به مراجع قضایی و امنیتی اطلاع نداده و یا اگر ایشان که خود را از همه کس دلسوزتر نظام می داند، کشف بزرگ خود را اطلاع داده است ، کسی به این اتهام بزرگ او توجه نکرده است. آنچه شگفت انگیز است اینست که چگونه « حاج حسین آقا » به این اطلاعات ذیقیمت دست یافته ولی وزارت اطلاعات کشور ما که توانایی خود را در مبارزه با تروریستها و منافقین و عوامل دشمنان و جاسوسان نشان داده است از کشفیات حاج حسین آقا مطلع نبوده و تازه حتی سه سال و چندماه پس از این کشف بزرگ ، به آن وقعی ننهاده و یا کلاه او را پیمانه نکرده اند ...... .

طبق نوشته های آقای شریعتمداری ما حمایت مطلق از تروریستها کرده ایم و حمایت مطلق باید هم حمایت مادی باشد و هم حمایت معنوی و البته بنا به نوشته او باید بدون هیچ گونه قید وشرطی هم باشد . چنانچه قبلا" عرض کردم نمیدانم این چه حمایت مادی و معنوی ما از تروریستهاست که فقط حاج حسین آقای کارشناس مسایل امنیتی بازجو ، بازپرس و دادستان و قاضی از آن مطلع بوده و تازه تا روز مصاحبه اینجانب دم فروبسته تا آن را با قلم گهربار خویش روی صفحه روزنامه کیهان که او آن را به این حال و روز در آورده منتشر کرده و پس از آن هم کسی و مقامی وقعی به آن ننهاده است و ارزشی هم برای آن قایل نشده اند ! . چه دلی دارد این آقای شریعتمداری که این همه بی اعتنایی را تحمل می کند. طبق نظر حاج حسین آقا ما از بودجه رسمی آمریکا سهم گرفته ایم که تنها او می داند. با کدام دلیل ؟ تاکنون چند نفر را با این اتهام ضربه کرده اید !؟ چرا فقط شما خبردارید؟! به نظر می رسد دوستانت خبرها را صحیح به شما نرسانده اند و در دادن اطلاعات به شما خست می کنند. فرموده اید: ما ارتباط تشکیلاتی باتروریستها داریم . شما که این قدر اطلاعات دارید ،چرا این اطلاعات ذیقیمت خود را به مراجع قضایی و امنیتی ندادید؟! چرا این اطلاعات ذیقیمت را فقط روی صفحات روزنامه سیاه می کنید؟!

ریاست محترم دادگاه ، اعضای محترم هئیت منصفه اینجانب از این دادگاه و اعضای محترم هئیت منصفه بار دیگر تقاضا می کنم ازحاج حسین آقا شریعتمداری بخواهید اگر او که این بیانات گهر بار را در روزنامه ای 70 ساله و ساحت مقدس دادگاه بیان کرده و نوشته اند؛ گفته ای ، سندی و مدرکی برای این اتهامات سنگین خود دارند، ارائه فرمایند. اگر ارائه ندهند معلوم میشود قضاوت مردم در مورد او صحیح می باشد و او در وادی دیگری حرکت میکند یا او از طرف مرجع یا مراجعی ماموریت دارد علیه نظام جمهوری اسلامی دشمن سازی کند و کسانی را که به قانون اساسی التزام عملی دارند به صف کسانی که او می خواهد محلق نماید و یا او متاسفانه دچار ذهنیت مغشوشی است که احتیاج به بررسی دقیق و اصلاح و درمان دارد .

بار دیگر به اطلاع ایشان می رسانم : انجمن دفاع از حقوق زندانیان با مجوز رسمی وزارت کشور از 6 سال پیش تشکیل شده و درچارچوب قوانین کشور فعالیت می کند. همه اعضای هئیت امنای آن با اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و مقررات جاری کشور فعالیت کرده و هیچ عضوی از اعضای هئیت امنا و هئیت مدیره در رابطه با فعالیت انجمن تاکنون تحت تعقیب قرار نگرفته است . در مورد خودم هم به آقای شریعتمداری اطمینان میدهم که والدینم و هیچ یک از خویشاوندان و تنها برادر و یگانه خواهرم ، خود یا همسرانشان با هیچ گروهک ضد انقلاب و از جمله منافقین ارتباطی ندارند تا برای تبری خود هر روز برای کسی پرونده سازی کنم و یا از آنان حمایت مطلق نمایم و کسی هم نفهمد غیر از خودم . بحمدا لله رانتخوار هم نیستم و همه اعضای هئیت مدیره هم با شرکت و قبولی در کنکور تحصیل کرده اند و جز به ملت شریف ایران بدهکار کسی نیستیم تا آن را گروگان اعمال خویش قرار دهیم . هریک از ما هم در عمر خزان زده خویش آنقدر زحمت کشیده ایم که با حقوق بیمه بازنشستگی خود زندگی کنیم و بیاساییم . از این پس هم در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور کار و زندگی می کنیم. اگر شما چشم دیدن این وضع را ندارید تغییر ده قضا را .

در خاتمه بار دیگر اعلام میکنم علیرغم اینکه انجمن دفاع از حقوق زندانیان قایل به پاسخگویی به نوشته های آقای حسین شریعتمداری نبود و سکوت را بهترین جواب میدانست، ولی از آنجائیکه اقدامات آقای شریعتمداری همچنان ادامه یافت و این ژاژ خایی ها نیاز به پاسخ و درمان پیدا کرد، از طرف هئیت مدیره انجمن مامور شدم که همراه دیگر همکاران خود به این اظهارات پاسخ گویم و به جناب حاج حسین آقا شریعتمداری بگویم : شما که این همه تهمت و افترا به مردم زده اید و سالی نیست که علیه نوشته های شما چندین شکایت ثبت نشود، از این اقدامات چه طرفی بستید ؟ آیا توانستید با این نوشته هایت گمراهی آشنا یا بیگانه، دور یا نزدیک خودت را به راه راست برگردانی یا اینکه فقط عرض خود بردی و ما را به زحمت انداختی !

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کین راه که تو می روی به ترکستان است

هرچند اطمینان دارم پس از این جلسه دادگاه باز هم حاج حسین آقا ساکت نخواهد بود و به عادت خود که ترک آن مشکل است ادامه خواهد داد، ولی از حاج حسین آقا می خواهم چنانکه پاسخ این لایحه را دادند یا مطالبی در مورد دادگاه نوشتند ، اگر ذره ای پایبند به موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران و اصول اخلاقی هستند این لایحه و حواشی آن را هم در کیهان انتشار دهید تا محک تجربه آید به میان .
با احترام
صالح نیک بخت


 




:این روزها بحث انتقال دانشگاه ها به خارج از شهر تهران به دلیل آنچه «نجات» نامیده می شود بحث روز شده است. اما به نظر من فرق است بین کوچک کردن دولت با نجات شهر تهران از مشکلات پیش رو و سامان دادن دانشگاه های کشور.

هر یک از این سه پدیده ساحت خاص خود را دارد. برای کوچک سازی دولت باید به اهداف و ابزارها و کارهای دولت مراجعه کرد و سیاستگذاری دهه ای برای سامان دادن این حوزه داشت. کوچک سازی دولت در ایران تنها دغدغه ای سیاسی آن هم در زمان کسب نظر و رقابت های انتخاباتی بوده است و بس.

فردای انتخابات دیده شده است که همه دولت های ایرانی به توسعه دولت و بزرگ شدن آن اقدام کرده اند. دولتی که تحویل داده اند کمترین شباهت را با دولتی داشته که در زمان تصدی ریاست بر آن تحویل گرفته اند.

برای نجات شهر تهران از مشکلاتی چون زلزله نیز نیاز به سیاستگذاری چندجانبه است. در این سیاستگذاری ضمن اینکه باید به فکر انتقال دولت از این شهر به محلی دیگر بود، باید محلی که دولت در آن قرار است استقرار یابد انتخاب شده و شرایط و نحوه استقرار و سیاست توسعه ای مرکز جدید کشور و محیط پیرامونی آن کارشناسی شود. عدم توجه کارشناسان به انتقال دولت به هر جایی از کشور ایران هزینه ای کمتر از خسارات و ضررهای ناشی از وقوع زلزله ای واقعی در تهران در پی نخواهد داشت.

مضاف بر اینکه در محل جدید با فرض امکان پذیری انتقال مرکز و پایتخت، زلزله های متعدد و پشت سرهم اجتماعی و فرهنگی به وقوع خواهد پیوست. همراهی این دو نوع زلزله می تواند نفس از جان کشور ایران بستاند و آن کند که انتظار آن وجود نداشت. در نتیجه کشور ایران از دو نوع زلزله در خسران خواهد بود. بدین لحاظ است که هر نوع دخل و تصرفی در شهر تهران نیازمند اقدامی هوشمندانه و کارشناسانه است.

من نمی دانم که کارشناسان کشور کجا هستند؟ چرا از کارشناسان شهر تهران در بحث و بررسی در مورد جمعیت، مشکلات و مصائب، توسعه شهری و محله ای و دیگر اقدامات نظرخواهی نمی شود؟ مگر شهر تهران متخصص خودش را ندارد؟ مگر شهر تهران صاحب ندارد؟ مگر شهر تهران مقیم ندارد؟ آیا همه کسانی که در شهر تهران زندگی می کنند نسبت به شهر بیگانه هستند و این شهر را وطن خود نمی دانند؟

مگر همه اهالی شهر میهمان و غریبه در شهر هستند؟ آیا کسی در تهران نیست که نسبت به اوضاع آن دغدغه هایی داشته باشد؟ اگر فرد و گروه و جمعیتی اهل شهر و مقیم و دلبسته به شهر وجود دارد که خود را تهرانی می داند و نسبت به شهر احساس خوبی دارد چرا در قیل و قال های موجود حاضر نمی شود و از حیات شهر تهران دفاع نمی شود؟


Reblog this post [with Zemanta]


 




امروز:حال جسمی رضا خندان فعال حقوق کودک ، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اززندان اوین وخیم گزارش می شود.او که از روز هفتم بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد هم اکنون وضعیت جسمی نامناسبی دارد .

به گفته خانواده این نویسنده او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است وبه دلیل حمله عصبی قسمتهایی از بدنش دچار بی حسی کامل و بی حرکت شده است.

همچنین خانواده این فعال مدنی نسبت به پرونده بلاتکلیف این نویسنده نیز نگرانند چرا که با وجود تامین قرار وثیقه هنوز آزاد نشده است . مسئولان هم می گویند که پرونده او نزد دادیار اظهار نظر است خانواده خندان نسبت به این وضع نیز اعتراض دارند و خواهان رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت این روزنامه نگار زندانی هستند.

رضا خندان مهابادی روز ۷ بهمن ماه هنگام خروج از منزل خواهرش دستگیر شد او یک ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد و پس از آن نیز به بند عمومی ۳۵۰ این زندان منتقل شده است.

خندان از موسسان جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان است که فعالیتهای اجتماعی و حقوق بشری برای کودکان کار و خیابان انجام می دهند.


 



امروز: فرمانده نیروی انتظامی کشور از کاهش آمار شهدا و افزایش مرگ و میر عادی کارکنان نیروی انتظامی در سالهای اخیر خبر داد.

به گزارش مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر امروز با حضور در مراسم تجلیل از طرفداران منتخب نیروهای مسلح گفت: امروز تنها وظیفه مسئولان بهداری ناجا خلاصه به درمان جسم کارکنان پلیس نمی‌شود بلکه این افراد باید نیازهای روحی و روانی کارکنان را نیز مد نظر قرار دهند.

احمدی مقدم گفت: تلاش‌مان در نیروهای مسلح باید متوجه این موضوع باشد تا هیچ پرسنلی بر اثر فشارهای روانی بیمار نشود زیرا طبق آمار هرچه به سمت جلو گام بر می‌داریم با افزایش مشکلات، فشار روانی بر پرسنل افزایش یافته و آنها را مبتلا به انواع امراض قلبی و عروقی می‌کند.

وی گفت: در سالهای اخیر شهادت پرسنل نیروی انتظامی کاهش داشته ولی آمار مرگ و میر عادی ناشی از فشارهای روانی در میان کارکنان افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: باید با برنامه ریزی‌های انجام داد تا به مرحله قبل از درمان یعنی بهداشت توجه ویژه شود و بهداشت در محیط کار و تغییر فرهنگ در الگوی زندگی در اولویت قرار گیرد.

وی گفت: شرایط امروزه نیروی انتظامی شرایط جنگ سایر نیروهای مسلح است زیرا این نیرو تقریباً در تمام روزهای سال ماموریت داشته و به انجام وظایف در پیشگیری از وقوع جرایم می‌پردازد. در سال گذشته در زمینه بهبود بهداشت نیروهای مسلح شاهد رشد خوبی بودیم اما این روند با توجه به وضعیت جامعه و تغییر شرایط ناچیز است.

احمدی مقدم گفت: توسعه شبکه بیمارستانی در حوزه بیمارستان‌های نیروی انتظامی و افزایش خدمات درمانی از جمله اولویتهای پلیس در سال جاری است.


 




امروز:عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ضمن ابراز تاسف از توقیف روزنامه اصلاح‌طلب بهار گفت:« امیدوارم نمایندگانی که به آزادی قلم و حفظ نظام می‌اندیشند، قبل از آنکه دیر شود فکری به حال اداره وزارتخانه فرهنگ و ارشاد کنند و در مدیریت آن تجدید نظر داشته باشند.»

سیروس سازدار در گفتگو با «پارلمان‌نیوز»، در خصوص ادامه روند توقیف و برخورد با مطبوعات و رسانه‌ها، اظهار داشت:«آقایانی که امروز در راس وزارتخانه‌ها و مسئولیت‌ها قرار گرفته‌اند، گویا برای یک بار هم قوانین کشور را نخوانده و از آن اطلاعی ندارند.»

وی با بیان اینکه مردم فراموش نکرده‌اند در نظام جمهوری اسلامی ایران شعار آزادی بیان و انتقادات صریح و در چارچوب قانون از مسئولین و مقامات داده شد، تصریح گرد:« قرار نیست مطبوعات مجیزه‌گوی آقایان باشند که چون نقد کردند توقیف شوند.»

نماینده اصلاح‌طلب مرند و جلفا تاکید کرد:«متاسفانه روند برخورد با مطبوعات و اهالی رسانه، نقطه ضعفی برای نظام در دنیا شده که قابل دفاع نیست.»

عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ادامه داد:« اگر آقایان فکر می‌کنند با بستن مطبوعات و برخورد با رسانه‌ها یک طیف وسیعی از دانشگاهیان و روشنفکران و ... را از داشتن رسانه محروم کنند، باید بدانند این سناریو جواب نمی‌دهد و به فکر راه دیگری باشند.»

سازدار خاطر نشان کرد:«طبق قوانین و نظام شرعی حاکم در ایران پرسیدن و دانستن و انتقاد کردن حق طبیعی مردم است و کسی نمی‌تواند این حقوق را از آنها سلب کند.»


 




امروز: وکیل بهاره هدایت از برگزاری جلسه دادگاه موکل خود در ۱۵ اردیبهشت ماه خبر داد.

حجتی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده بهاره هدایت از فعالان دانشجویی بازداشت شده حوادث سال گذشته گفت:با توجه به برگزاری جلسه دادگاه موکلم در ۱۵ اردیبهشت ماه،تاکنون موفق به مطالعه تمام پرونده هدایت نشده‌ام.

وکیل بهاره هدایت با بیان اینکه پرونده موکلش برای رسیدگی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده است،گفت: با توجه به تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای موکلم از دادگاه تقاضای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را کردیم که تاکنون منتهی به نتیجه نشده است.

وی اتهامات تفهیم شده به بهاره هدایت را در حدود ۱۵ مورد عنوان کرد و گفت:عضویت در طیف علامه،مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی ،توهین به مقام معظم رهبری و رییس جمهور،تبلیغ علیه نظام و سیاه نمایی از مهمترین اتهامات تفهیم شده به موکلم است.


 



امروز: شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، مدیرمسوول وقت روزنامه «فرهنگ آشتی» را از اتهام افترا تبرئه کرد.

به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به پرونده مدیرمسوول روزنامه «فرهنگ آشتی»، بیست‌ودوم فروردین ماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

پس از اتمام جلسه رسیدگی، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیرمسوول روزنامه‌ فرهنگ آشتی را در مورد اتهام افترا مجرم ندانست و قاضی سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، مدیرمسوول وقت روزنامه «فرهنگ آشتی» را تبرئه کرد.


 




امروز: دبیرکل مجمع نیروهای خط امام نسبت به ایجاد محدودیت در روند آگاهی‌رسانی به جامعه هشدار داد و گفت: ایجاد محدودیت در روند آگاهی‌رسانی به جامعه، بی‌اعتمادی‌ها را افزایش می‌دهد برای انقلاب خطرآفرین است.

به گزارش «پارلمان‌نیوز»، سید هادی خامنه‌ای در دیدار با سردبیران، خبرنگاران و اعضای تحریریه روزنامه‌های توقیف شده جهان اسلام و حیات‌نو با اشاره به آنچه در سطح جامعه رخ داده تاکید کرد: روند موجود و آنچه در سطوح مختلف جامعه دیده می شود امیدوار کننده است و به نظر می رسد مطالبات مردم نه تنها کاهش نیافته که با جدیت و عمق بیشتری جریان دارد.

وی با اشاره به ایجاد محدودیت‌هایی که در روند فعالیت مطبوعات و عرصه اطلاع‌رسانی از سوی برخی افراد و جریانات اعمال می‌شود، اظهار داشت: نتیجه این فشارها بر جامعه بخصوص قشر فرهیخته و نیروهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، یافتن راهکارهای جدید در کسب اخبار و انتشار آنهاست.

وی تاکید کرد که اگر کسانی که به دنبال ایجاد محدودیت در روند آگاهی‌رسانی به جامعه هستند، دلسوز حقیقی نظام و انقلاب باشند باید بدانند که نتیجه اقدامات آنها چگونه برای انقلاب خطرآفرین است و بی‌اعتمادی‌ها را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد توقیف و ایجاد محدودیت برای انواع رسانه‌ها اعم از سنتی، مکتوب و مجازی تداوم نخواهد داشت و به تولید شیوه‌های جدید برای آگاه شدن جامعه می‌انجامد.

اختراعات و اکتشافات نتیجه« احتیاج» است. لذا وقتی بشر به دنبال پاسخگویی به نیازها و احتیاجات خود می‌رود یافتن راهکارهای جدید با سرعت و تنوع بیشتری ادامه می‌یابد.

سید هادی خامنه‌ای ضمن ابراز نگرانی از کاهش شفافیت در روند اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی از سوی برخی دستگاه‌های مسئول این رویه را در تضاد با قانون اساسی و آرمان های انقلاب دانست.

وی در ادامه بر افزایش فعالیت‌های فرهنگی، علمی و اطلاع‌رسانی توسط همه نیروهای علاقه مند به انقلاب و سرنوشت ایران تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود که در آینده نزدیک مشکلات موجود برطرف شود.

در پایان این نشست دبیرکل مجمع نیروهای خط امام ضمن قدردانی از حضور و دیدار دوباره با روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی و رسانه‌ای، خواستار همفکری و مشورت بیشتر اهالی مطبوعات و نیروهای فرهنگی با یکدیگر در سراسر کشور شد که بی‌تردید این گفت‌و‌گوها موجب تحرک و پویایی بیشتر جامعه خواهد شد.


 




امروز:یاسر معصومی با گذشت بیش از ۴۵ روز از بازداشت همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.

به گزارش سایت «زندانیان سبز»، یاسر معصومی که در پی احضار به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات بازداشت شده در بند ۲۹ زندان اوین در حالی زندانی است که هیچ اتهام مشخصی به او تفهیم نشده است.

او، مسول سایت روزنامه شرق و چند روزنامه دیگر بوده و از سوی ستاد سایبری سپاه بازداشت شده است.

پدر آقای معصومی عضو شورای فعالان ملی مذهبی اراک بوده این در حالی است که خود او هیچ فعالیت سیاسی نداشته است.

خانواده معصومی که اخیرا موفق به ملاقات با او شده اند در مورد وضعیت جسمی او به سایت «زندانیان سبز» گفته اند که او بشدت لاغر شده و نگران وضعیت روحی و جسمانی او هستند.


 




امروز: عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی انتشار اخبار جعلی علیه نوه امام خمینی(ره) را یک رویکرد انحرافی دانست.

قدرت‌الله علیخانی عضو فراکسیون خط امام(ره)، در گفتگو با ایلنا درباره خبر یکی از سایت‌ها مبنی بر اینکه سید حسن خمینی با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیداری داشته است و طی آن برای به عهده گیری رهبری اصلاحات رایزنی کرده است، اظهار داشت: شیطنت‌هایی از طریق انتشار اخبار جعلی و خباثت‌هایی برای حذف نام "خمینی" وجود دارد که نشان‌دهنده کینه نسبت به امام است. لذا من دوستانه نصحیت می‌کنم که دست از این لجاجت بردارند و بدانند راهی را که انتخاب کردند انحرافی بوده و آنها را به هلاکت می‌رساند.

به گفته وی هر کسی که با حیثیت امام خمینی(ره) و خانواده ایشان بازی کند و بخواهد به ایشان لطمه وارد کند، عاقبت خوبی ندارد.

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس تصریح کرد: سیدحسن خمینی همیشه برای ملت ایران عزیز بوده است و در آینده نیز همین‌گونه خواهد بود.

علیخانی درباره درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از سوی دو تن از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز تاکید کرد: در این زمینه دادگاه باید نظر دهد و کسی نمی‌تواند در این مورد سخن بگوید.

به گزارش پارلمان‌نیوز، خبر مورد اشاره علیخانی در سایت روزنامه جوان تولید و در سایت‌های متعدد حامی دولت بازنشر شد.


 



امروز: سیدمحمد حسینی با بیان اینکه ایران کشوری آزاد برای خبرنگاران خارجی است، گفت: این در حالی است که در بعضی کشورها اجازه فعالیت به خبرنگاران ایرانی نمی‌دهند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران خارجی شرکت‌کننده در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در تهران به سئوالات آنان پاسخ داد.

حسینی انتشار سالانه حدود ۶۰ هزار عنوان کتاب در کشور را نشانگر علاقه مردم به کتاب و کتابخوانی دانست و گفت: با رویکرد فرهنگی که در دولت دهم است و اعتبارات بسیار مناسبی که در اختیار حوزه فرهنگ قرار گرفته است امسال شاهد ارتقای رشد کیفی و کمی در عرصه فرهنگ و هنر خواهیم بود.

حسینی با بیان به عملکرد رسانه‌های غربی در ترسیم چهره خشن از ایران، فرهنگ مردم کشورمان را فرهنگ مهرورزی، دوستی و تاکید بر صلح و صفا در سراسر دنیا خواند و گفت: علاوه بر آثار ادبی، شعر و کارهای هنری هنرمندان معاصر ایران، در اشعار شعرایی چون حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی و دیگر شعرا نیز روحیه لطیف ایرانی نشان داده شده است.

حسینی به فعالیت انجمن‌ها و کانون‌ها در استفاده از اینترنت اشاره کرد و گفت: ایران به جای قرار گرفتن در حالت انفعالی به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و کارهای رسانه‌ای پرداخته است و علاوه بر مصوبات موجود در باره اینترنت، آیین نامه‌ای هم در ارشاد در حال تدوین است.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای وسیع سال گذشته گفت: مردم ایران بویژه نسل جوان با بصیرت و هوشیاری، تمامی فرضیه‌های دشمن را بر هم ریختند و از مکتب خود دفاع کردند.

وی به فعالیت شبکه‌های خبری العالم، سحر و کوثر به زبان عربی اشاره کرد و گفت: با پخش برنامه از صداوسیمای ایران، مردم کشورهای عربی با رویدادها، واقعیت‌ها و اخبار ایران و جهان آشنا می‌شوند و تماس‌های گرفته شده نشانگر ایجاد ارتباط موفق این شبکه‌ها با مردم این کشورها است.

حسینی موفقیت‌های ایران در هسته‌ای، لیزر، نانو، پزشکی، مهندسی، و بسیاری زمینه‌های دیگر را با وجود تهدیدها و تحریم چشمگیر خواند و افزود: ایران به عنوان کشوری مستقل و بدون وابستگی به قدرت‌های جهانی در طول این سه دهه و با وجود هشت سال جنگ و آسیب‌های جدی به کشور، رشد و شکوفایی داشته است.

حسینی ایران اسلامی را الگوی مناسبی برای کشورهای مستقل خواند و گفت: رشد، شکوفایی و پیشرفت ایران اسلامی به نفع منطقه و کشورهای اسلامی خواهد بود.

* ایران کشوری آزاد برای خبرنگاران خارجی

حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره در باره سانسور شدن فرهنگ ایران در غرب و عکس العمل کشورمان گفت: در بعضی کشورها اجازه فعالیت به خبرنگاران ایرانی نمی‌دهند؛ برای مثال خبرنگار صداوسیمای ایران در ایتالیا که مدعی حقوق بشر است و خود را مهد دموکراسی و آزادی می‌داند، به جرم اطلاع‌رسانی بازداشت می‌کنند و علیرغم شعارها و ادعاهایشان برای عوامل خبری محدودیت ایجاد می‌کنند.

حسینی به انعکاس وارونه اخبار توسط برخی شبکه‌ها و خبرگزاری‌های مستقر در ایران در حوادث سال گذشته اشاره کرد و گفت: برخی از خبرنگاران مستقر در ایران در اغتشاشات سال گذشته شرکت داشتند، ولی جمهوری اسلامی ایران با سعه صدر فقط اقدام به اخراج آنان کرد.

حسینی با بیان به در اختیار قرار داشتن غالب خبرگزاری‌ها توسط صهیونیست و آمریکا و تبلیغ منفی آنان علیه ایران گفت: ایران برای اطلاع‌رسانی درست و صحیح تلاش دارد و در عصر ارتباطات نمی‌توان واقعیت‌ها را کتمان کرد زیرا علاقمندان، اندیشمندان و آزادیخواهان در همه جای دنیا مسایل ایران را پی گیری و به دیگران اطلاع می‌دهند.

وی همکاری مستمر مسئولان ایرانی در برابر خبرنگاران را متفاوت با دیگر کشورها دانست و گفت: در ایران خبرنگاران با مسئولان بلندپایه به راحتی مصاحبه می‌کنند، ولی هیچ یک از مسئولان اروپایی حاضر به پاسخگویی سوالات خبرنگاران ایرانی نیستند.

حسینی با اشاره به ناسازگاری فرهنگ غرب با باورها و اعتقادات مسلمانان گفت: در ایران در برابر هجمه‌های فرهنگی ضوابطی داریم و اجازه استیلا و ترویج فرهنگ غرب را در کشورمان نمی‌دهیم.

حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار «تی.وی.ای» اسپانیا در باره دلایل خشن نشان دادن ایران از سوی غرب گفت: منظور ما از غرب بیشتر آمریکا است که هرماه در هالیوود یک فیلم علیه ایران می‌سازد و در کشورهای مختلف اکران می‌شود، که برای مثال فیلم ۳۰۰ تاریخ ایران را وارونه جلوه می‌دهد و اخبار خبرگزاری‌ها نیز منفی است و کمتر واقعیت‌ها را بیان می‌کنند.

وی به حضور میلیونی مردم در مراسم با شکوه ۲۲ بهمن که نشانه همبستگی مردم ایران است، اشاره کرد و گفت: خبرگزاری‌ها بیشتر در صدد بزرگ‌نمایی مسایل کوچک و منفی هستند و رخدادهای مهم و بزرگ در ایران را نشان نمی‌دهند.

حسینی با انتقاد از سیاست دوگانه غربی‌ها در مبارزه با تروریست گفت: مصاحبه با فردی همچون عبدالمالک ریگی که تروریست و قاتل صدها نفر در ایران است به عنوان فردی مبارز با هیچ‌یک از معیارهای آزادی و آزادیخواهی همخوانی ندارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار «آر تی پی» درباره عدم رویت برخی کانال‌های ماهواره‌ای در ایران گفت: همه این کانال ها مبتذل و مروج بی اخلاقی نیستند و پاره‌ای نیز اهداف مغرضانه سیاسی را دنبال می‌کنند و سعی در تاثیرگذاری منفی بر افکار مردم دارند.

حسینی شناخت غربی‌ها از ایرانیان را بسیار اندک دانست و گفت: مردم بصیر و آگاه ایران هرگز با بینش درست خود القائات آنان را نمی‌پذیرند و اجازه ترویج ابتذال به آنان نمی‌دهند ضمن اینکه هر کشوری ضوابط و معیاری دارد و بر آن مبنا اجازه فعالیت می‌دهد.


 



امروز:استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به مصوبه مجلس در باره هدفمند کردن یارانه ها گفت: قدرت خرید با یارانه نقدی توزیعی کاهش می یابد.

دکتر حسن سبحانی در نشست کافه خبر در پاسخ به این پرسش که استدلال افزایش قدرت خرید با توزیع یارانه نقدی در ظاهر به نظر درست می رسد گفت: این مسئله از نظر ظاهر هم درست نیست، همین اقدامی که مجلس کرده است و ۳ هزار میلیارد تومان به دولت داده است و گفته است مالیات ندهد و سه ماه هم اجرا نکند یعنی باید از ۲۳هزار میلیارد تومان منابع حاصل ۱۱ هزارو۵۰۰ میلیارد تومان بین مردم توزیع کند یعنی به هر نفر حدود ۲۱ هزار تومان تخصیص می یابد.

نماینده سه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما می گوییم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم حاصل اجرای این برنامه است، صندوق بین المللی پول اعلام می کند حدود ۳۲ درصد تورم ایجاد خواهد کرد و رئیس کل بانک مرکزی رقم حدود۳۵ درصد را اعلام می کند. اگر حتی پایین ترین رقم یعنی ۲۵ درصد اعلام شده از سوی بانک مرکزی را صحیح بگیریم، با اجرای این قانون ، قدرت خرید ۴۵۰ هزار تومانی یک خانوار ۴ نفره حدود ۱۱۰ هزار تومان کاهش پیدا می کند این در حالی است که دولت تنها ۸۰ هزار تومان به عنوان یارانه نقدی بین خانوار های چهار نفره توزیع می کند .این نشان می دهد در ظاهر هم یارانه نقدی نمی تواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.

سبحانی افزود: در سال ۸۸ بودجه دولت ۱۰۰هزار میلیاردتومان بوده است و اگر تورم ۲۵ درصدی محقق شود برای اینکه آموزش و بهداشت و درمان در سطوح سال ۸۸ بماند باید ۲۵ هزار میلیاردتومان بودجه دولت اضافه شود در حالی که در حال حاضر ۴ هزار میلیاردتومان به دولت می رسد. این چه چیزی را جبران می کند مشخص نیست.

سبحانی در پاسخ به این پرسش که توزیع یارانه نقدی با فرض آنکه قیمتها جهش شدید نداشته باشند آیا در دهک های خیلی پایین جامعه تاثیر افزایش قدرت خرید خواهد داشت یاخیر؟، گفت: برخی دهکها به قدری فقیرند که از سبد هزینه خانوار بانک مرکزی که بیش از ۱۰۰ قلم کالا را شامل می شود تنها ۳۰ قلم را استفاده می کنند و قیمت انها هرچه قدر افزایش پیدا کند تغییری در وضعیت آنها ندارد .بنابراین می توان گفت آنها قدرت خریدشان با این یارانه نقدی افزایش می یابد.


 



امروز: مادر هنگامه شهیدی روزنامه نگار و فعال اجتماعی که هم اکنون برای طی کردن دوران محکومیتش در زندان به سر می برد با مهدی کروبی دیدار کرد.

به گزارش سحام نیوز، خانم شهیدی روز ۵شنبه پس از ملاقات با دخترش در زندان اوین مستقیما به حضور آقای کروبی رسید و از سرنوشت دخترش اظهار نگرانی نمود . مادر هنگامه شهیدی حکم اولیه ایشان را ۶سال ذکر کرد و افزود البته جهت تجدید نظر اقدام نموده ایم. ایشان اظهار داشت: بیشتر زندانیان گمنام برای شما (آقای کروبی ) دعا میکنند و می گویند که اگر برخورد ایشان نبود معلوم نبود که سرنوشت هرکدام ما به کجا می رسید .

در این دیدار مهدی کروبی اظهار داشت: امیدوارم مسئولین امر هر چه زودتر به خود آیند و هرچه سریعتر اقدام به آزادی زندانیان سیاسی نمایند.


 




امروز: میترا عالی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شریف، آزاد شد.

به گزارش سایت دانشجو نیوز، میترا عالی در اواسط اسفند و زمانی که مشغول تدوین پاین نامه کارشناسی ارشد خود بود بازجویان با وی تماس گرفتند و از او خواستند برای پس گرفتن وسایل شخصی خود به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کند. پس از مراجعه این دانشجو مأموران وزارت اطلاعات وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند.

میترا عالی روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.


 




امروز: پدر میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که حدود ۱۴۰ روز را در بازداشت به سر می برد، گفت: "منصفانه نیست که یک بحران ملی این چنین از میان فرزندان این کشور و انقلاب قربانی بگیرد".

سید جلال اسدی در گفتگویی با ادوارنیوز در آستانه برگزاری دادگاه فرزندش در روز ۳۱ فروردین ماه سال جاری گفت: "حتی اگر با بدبینی کامل به پرونده و اتهامات فرزندم نگاه شود در این حالت هم هر انسان منصفی گواهی می دهد که انگیزه میلاد انگیزه شرافتمندانه ای بوده و او به عنوان یک فعال دانشجویی تنها دغدغه بهبود اوضاع ملت و میهن اش را داشته است و حتی اگر اکنون حاکمیت معتقد است که در این مسیر فرزندم دچار خطا شده این مطابق عدالت نیست که به انگیزه های انسانی و ملی و دینی او که همان تلاش برای آزادی، مردمسالاری و منافع ملی بوده است بی توجهی شود و مانند یک مجرم عادی با او برخورد شود".

پدر میلاد اسدی با اشاره به اینکه بزرگان نظام و کشور از جریانات مختلف همگی تاکید داشته اند که پس از انتخابات سال گذشته کشور و جامعه دچار یک بحران شده است افزود: " منصفانه نیست که یک بحران ملی این چنین از میان فرزندان این کشور و انقلاب قربانی بگیرد، مگر این بچه ها در فضای همین نظام جمهوری اسلامی تربیت نشده اند؟ دانشجویانی مانند فرزند من که به جای آنکه سر در زندگی شخصی و پیشرفت های فردی خود داشته باشند بهترین روزهای جوانی خود را در راه فعالیت سیاسی و اجتماعی با هدف بهبود وضعیت جامعه قرار دادند و اینک ماه هاست در زندان به سر می برند".

پدر این دانشجوی زندانی ادامه داد: "سالها پیش از سوی بالاترین مقام کشور گفته شد خدا بشکند دستهایی را که نمی خواهند دانشجویان ما سیاسی باشند، اما در شرایط فعلی که فرزند ما در یک نهاد دانشجویی شناخته شده و با سابقه انقلابی مثل دفتر تحکیم وحدت مشغول به فعالیت اصلاحی بوده همین فعالیت ها کار وی را مانند یک مجرم به دادگاه کشانده است و این حق خانواده من نیست که مانند خانواده یک بزهکار هر روز و هر هفته درگیر رفت و آمد به زندان و دادگاه و ... باشیم" .

سید جلال اسدی همچنین گفت: "به نظر من فعالیتهای فرزندم با تکیه بر اصل امر به معروف و نهی از منکر بوده است و روحیه جستجوگر و معترض فرزندم را نتیجه تربیت دینی وی می دانم که هیچگاه حاضر نبود در مقابل شرایط نامطلوب و غیرعادلانه سکوت کند، امری که در منش و مشی امامان شیعه و بزرگان دینی ما همواره وجود داشته است و اکنون انتظار داریم که مقامات رسیدگی کننده به پرونده میلاد به ویژه قاضی دادگاه انقلاب نیز به این حقیقت توجه کافی داشته باشند که با صدور حکم حبس و مجازات نبایستی به این انگیزه های پاک پاسخ دهند و با آینده و سرنوشت یک جوان اینگونه برخورد کنند".


 



امروز: برای یک روزنامه نگار اهل شیراز که به دلیل انتشار خبر کشف صندوق های رای و به اتهام "نشر اکاذیب" محاکمه شده بود،از سوی دادگاه، حکم"منع تعقیب"صادر شده اما نماینده دادستان این حکم را نپذیرفته و به آن اعتراض کرده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شیرازی که خبر کشف صندوق های رأی در کتابخانه شیراز را تیر ماه سال ۱۳۸۸ منتشر کرده بود، به اتهام "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" به دادگاه احضار شده بود.

روح الله قهرمانی رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی و جزایی شیراز پس از چند جلسه رسیدگی به پرونده این روزنامه نگار رای خود را مبنی بر "قرار توقف تعقیب" صادر کرد.

در این حکم آمده است که اتهام نشراکاذیب بدون وجود شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و مدعی العموم نیز بدون وجود شاکی خصوصی حق ورود به این پرونده را نداشته و مراجع اعلام کننده و گزارش دهنده از جمله استانداری فارس نیز شاکی خصوصی محسوب نمی شوند و بنابراین قرار "موقوفی تعقیب"صادر می شود.

معاون دادستان شیراز این روزنامه نگار شیرازی را به دلیل انتشار خبر کشف چهار صندوق رای که توسط این روزنامه نگار در وبلاگ شخصی اش منتشر شده بود به "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" متهم کرده است.

اخبار مربوط به کشف چهار صندوق برای نخستین بار در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۸۸ (اول ژوئیه ۲۰۰۹) منتشر شد و همراه با چاپ تصاویر بازدید استاندار و امام جمعه شیراز از ساختمان نیمه تمام کتابخانه مرکزی شیراز، از وجود چهار صندوق رأی "رها شده و شمارش نشده" در محل این کتابخانه حکایت داشت.

خبر این رویداد برای نخستین بار توسط محمد رضا نسب عبدالهی و با انتشار تصاویر آن در وبلاگ شخصی او، مورد توجه قرار گرفت و با واکنش فرماندار شیراز مواجه شد.

ابراهیم عزیزی، فرماندار شیراز (۱۲ تیر) در گفت و گو با ایرنا گفت: "بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، پس از اعلام نتایج و گذشت مدت زمانی مشخص و نیز بعد از امحای آرای دریافت شده، سه صندوق و محتویات آنها پلمپ و به عنوان سند ملی به مرکز اسناد ملی منتقل می شود."

احضار به دادگاه انقلاب

در همین حال نسب عبداللهی در پرونده دیگری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز احضار شده است.

این روزنامه نگار باید روز سه شنبه ۳۱ فروردین و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" در دادگاه حاضر شود.

معاون دادستان شیراز در این پرونده با صدور کیفرخواست،نسب عبداللهی را به علت مصاحبه با تلویزیون های خارج از ایران در زمان ناآرامی های پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، به "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه های مخالف"متهم کرده است.

در جلسه روز سه شنبه این روزنامه نگار باید آخرین دفاع را در برابر این اتهام انجام دهد.


 



امروز: قطعی اینترنت در ایران دیگر یک حادثه نیست و کاربران ایرانی با این وضعیت چنان خو کرده‌اند که اگر مدتی اینترنت آنها قطع نشود یا با اشکال و اختلال مواجه نشود دچار تعجب و شگفتی خواهند شد

به گزارش همشهری آنلاین، قطعی اینترنت در ایران اگر دلایل داخلی داشته باشد، باید به‌دنبال تیغه بولدوزری بود که حین حفاری در یک گوشه کشور به کابل اینترنت‌گیر کرده و بخشی از ایران را با اختلال مواجه ساخته است و اگر منشأ خارجی داشت به‌طور حتم و یقین باید به‌دنبال لنگر کشتی‌ای بود که در دریای عمان یا خلیج‌فارس توقف و کابل دریایی را پاره کرده است.

هفته گذشته گزارش‌ها حکایت از کندی محسوس سرعت اینترنت در ایران داشت. ابتدا گمان می‌شد مردمی که از تعطیلات نوروزی برگشته‌اند برای کسب اطلاع از دنیا سراغ اینترنت رفته‌اند و این هجوم یکباره سرعت اینترنت را با کندی مواجه کرده است.

اما با تداوم این وضعیت، نگاه‌ها همه متوجه مخابرات شد. حالا دلیل تازه‌ای برای کندی اینترنت در ایران بیان شده است: قطع کابل دریایی در ایتالیا! البته طبق نظریه‌ای مشهور حتی بال زدن پروانه‌ای در چین با توفانی در برزیل ارتباط دارد.

به گفته یک مقام دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می‌شود با مشکل قطعی مواجه شده که این مشکل داخلی نبوده بلکه منشا آن در کشور ایتالیاست.

به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می‌گیرند بروز پیدا کرده است. مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت از بروز قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین‌الملل smw4 خبر داد و اعلام کرد: حدود ۲۰ درصد ارتباطات کشور که از این مسیر تامین می‌شد دچار قطعی شده است.

حسن کریمی، در گفت‌وگو با مهر در مورد بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور که از اواخر هفته گذشته پیش آمده است، گفت: بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می‌شود با مشکل قطعی مواجه شده که این مشکل داخلی نبوده بلکه منشأ آن در کشور ایتالیاست. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می‌گیرند، رخ داده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت سرویس‌دهنده در حال جریان است و قول رفع خرابی در اسرع وقت داده شده است، افزود: تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت را در کشور خواهیم داشت.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که با رایزنی‌های انجام شده هرچه سریع‌تر مشکل به‌وجود آمده مرتفع شود و گفت: از آنجایی که اینترنت دریافتی ما در کل کشور توزیع می‌شود بروز چنین اختلالاتی کاهش ترافیک در کل کشور را به همراه خواهد داشت و مربوط به منطقه خاصی نمی‌شود.

کریمی با بیان اینکه منشأ قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای اصلی است که ما از طریق آن اینترنت دریافت می‌کنیم و به همین دلیل نمی‌توان مسیر پشتیبان و جایگزین برای آن در نظر گرفت، افزود: در سال‌جاری درصدد افزایش ظرفیت ارتباطی در داخل کشور هستیم تا از این پس مشکلات اینچنینی تا این حد ملموس نباشد.

گفتنی است ایران با ۱۹۰ مورد قطعی اینترنت در طول سال بالاترین رکورد منطقه را از این لحاظ داراست.


 



امروز: در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف شد و نشریه پنجره تذکر گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ ۳۰/۱/۸۹ هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات روزنامه "بهار " مطرح شد و به دلیل درج مطالب خلاف واقع‌، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سؤال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی و همچنین افترا به نهادها و ارگان‌های رسمی کشور، مشمول بندهای ۱ ، ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات تشخیص داده شد و به سبب اصرار بر تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره‌های دو ماهه اخیر‌، مقرر شد با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ و به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات‌، توقیف و موضوع جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

همچنین در این جلسه موضوع تخلف شماره‌ اخیر نشریه "پنجره " مطرح و مقرر شد بدلیل عدم رعایت رسالت مطبوعاتی‌، به آن نشریه تذکر داده شود.


 


امروز: جمعی از فعالین مدنی، سیاسی، دانشگاهی و خانواده های بازداشت شدگان با حجت الاسلام ولمسلمین مهدی کروبی دیدار کردند.

به گزارش سحام نیوز در این دیدار مسائل متعددی مطرح شد که کروبی ضمن مهم قلمداد کردن مسائل مطرح شده، سخنانی را در این جمع بیان کرد.

مهدی کروبی درباره تداوم فشارها و نقش مردم گفت:«تداوم و تشدید فشارها، تهدیدها و ایجاد ارعاب در جامعه ناشی از کوته نگری عده ای است که برای بقاء خود راهی جز این متصور نیستند. افراطیون با توقیف روزنامه ها، تذکرات روزمره به آنانی که حتی تمامی جوانب را رعایت می کنند، تایید احکام سنگین در دادگاه های تجدید نظر، احضارهای پی در پی، ملاقات ندادن به خانواده های بازداشت شد گان، بازگرداندن برخی از زندانیان آزاد شده به زندان حتی با وجود وثیقه های بسیار سنگین و ... به زعم خود بر اوضاع مسلط شده و کنترل بحران را به دست گرفته اند در حالیکه واقعیتهای اجتماعی حکایت از اخبار دیگری دارد.»

وی تصریح کرد:« خواستگاه به حق مردم و تفکر آنان بر قوت خویش باقی است. آنچه که تغییر یافته همانا هوشیارتر شدن مردم در مواجهه با اعمال فشارها و تهدیدهاست.استقبال و ابراز محبت مردم در کوچه و خیابان، در بازار و محل کار و در هر موقعیتی مناسب از زندانیان آزاد شده، آیا نشان دهنده کنترل و تسلط بر اوضاع است ؟! و یا حکایت از مهر تائید مردم بر اتخاذ چنین شیوه و سیاستی است؟!»

حرکت مردم رو به رشد است

به گفته کروبی، حرکت هوشمندانه چهره به چهره ی مردم در جهت دستیابی به خواسته های به حقشان که همان عمل به قانون اساسی است، با افزایش تاثیرگذاری در لایه های اجتماعی و سیاسی وارد مرحله رشد و بلوغ خود شده است. این موضوع عرصه را چنان بر افراطیون دولتی تنگ نموده که کارشان از زنده ها گذشته و سخت در تلاشند تا مدیریت کفن و دفن و مراسم های خاکسپاری و فاتحه ی مرده ها را تحت پوشش مدیریتی خود قرار دهند.»

در مواردی حق برگزاری مراسم یادبود و فاتحه را از مردم سلب کرده اند!

وی افزود:«با نحوه عملکردشان چنان عرصه را بر نظام و مردم تنگ کرده اند که مردن هم در نوع خود دردسر شده است. گویا با مردن، فرد جرمی را مرتکب می شود که اینگونه با مراسمش برخورد می کنند.متاسفانه مشاهده شده در مواردی حق برگزاری مراسم یادبود و فاتحه را از مردم سلب کرده اند و اخیرا مانع برگزاری مراسم های خاکسپاری، سالگرد و فاتحه برای برخی از چهره ها و شخصیتها و بزرگان شده اند.»

کروبی با اشاره به مصداقی در این مورد گفت:«اجازه برگزاری سالگرد دوم آیت ا.. توسلی را در مسجد ندادند و خانواده ایشان بدلیل آنکه از برخوردهای خودسر خائف بودند و حسینیه جماران امنیت لازم را نداشت از برگزاری مراسم در حسینیه منصرف و نهایتا در یکی از اتاقهای دفتر امام، مجلسی محقر برگزار کردند! مراسم تشییع مادر شهیدی بزرگ که عمری را رنج دیده و غمها تحمل کرده بود را به حوادثی تلخ در قم تبدیل می کنند! و سالگرد برخی شخصیتها که همگان حتی با وجود اختلاف سلیقه، بر ایمان و تدین وی شهادت می دهند و معترفند بر عدم ترک نماز شب وی و روزه گرفتن های ایشان از رجب تا رمضان، جلوگیری بعمل آوردند.»

وی افزود:«همه اینها در حالی است که به یاد داریم رژیم فاسد گذشته مانع برگزاری مراسم های سالگرد و فاتحه نمی شد. آیت ا.. سعیدی به سال ۴۹ در زندان شاهنشاهی به شهادت رسیدند. مجامع فاتحه برگزار شد که اولین جلسه آن نیز با حضور مرحوم آیت ا.. طالقانی بود. مرگ مشکوک آیت ا.. حاج آقا مصطفی خمینی که امام آنرا از الطاف خفیه الهی برشمردند با وجود حساسیت بسیار بالا، برگزار گردید. برای آیت ا.. غفاری که در زندان به شهادت رسیدند، مرحوم دکتر علی شریعتی که در انگلستان رحلت نمودند، مرحوم دکتر شیبانی و دیگران، بدون ممانعتی مجامع فاتحه برگزار گردید در حالیکه جملگی اینان از مخالفین و مبارزین رژیم بودند.»

سلایق و شیوه های دولتمداری خود را بر دستورات اکید اسلام ترجیح می دهند

در همین راستا، کروبی به درج مقاله ای از روزنامه بهار اشاره نموده و ادامه داد:«مباحث مطروحه تاکنون ممکن است شائبه سیاسی داشته باشد اما مواردی وجود دارد که به هیچ وجه شائبه سیاسی در آن نیست. مقاله ای تحت عنوان "غریب وطن" در روزنامه بهار به تاریخ هیجدهم فروردین ۸۹ در ارتباط با پسر شیخ حسنعلی نخودکی خواندم. مرحوم آیت ا.. شیخ حسنعلی نخودکی عالمی بزرگ و عارفی وارسته بود که کرامات ایشان حتی در محافل برخی از روشنفکران دانشگاهی نیز زبانزد است. مردم خراسان با آوازه و نام این عالم ربانی آشنا و به وی ارادتها دارند. پسر ایشان مرحوم آیت ا... شیخ علی مقدادی که بیش از ۸۰ سال عمر داشته است در اسفند ماه سال گذشته دار فانی را وداع گفته و نزد رحمت ایزدی شتافتند. جمعی از مریدان و دوستداران ایشان طبق وصیت وی جهت دفن در حرم مطهر امام رضا(ع) و یا نزد مقبره پدرشان که در صحن انقلاب حرم مطهر قرار دارند، اقدام می کنند. شرح قسمتی از ماجرا عینا" از مقاله روزنامه بهار نقل می گردد: "صبح آنروز آقازاده هایش به اتفاق وصی آن مرحوم جهت خرید یک باب غرفه در خواجه ربیع به آستان قدس مراجعه کردند، ابتدا موافقت نشد و گفته شد پیش فروش نداریم. لیکن پس از تماس یکی از بستگان با نزیکان مقام تولیت مقرر شد لیست صاحبان قبور با کپی شناسنامه داده شود تا قرارداد فروش غیرقابل انتقال به دیگری منتقل شود. روز جمعه بود، پول نقد موجود نبود و چک را هم قبول نمی کردند، از خرید غرفه انصراف دادند و جلوی غرفه را خریداری کردند..."صبح روز بعد آمبولانس بدون تابوت مراجعه می کند که پس از آوردن تابوت بنزین تمام می کند !!

" پس از طواف و ادای نماز میت و مراسم خطبه خوانی بر سر مزار پدرش برده شد که ناگهان خبر رسید جهت دفن در گنبد سبز کنار قبر شیخ مومن موافت شد. حضار اشک شوق ریختند و جنازه را به گنبد سبز منتقل کردند. پس از دقایقی ماموران و روسای نیروی انتظامی وارد عمل شده و از دفن ایشان ممانعت بعمل آوردند. مجددا تصمیم گرفته شد جنازه به خواجه ربیع منتقل شود.."

در نهایت جنازه آن مرحوم پس از چند روز بلاتکلیفی، با استخاره فرزندانش در روستایی به نام فارمد دفن گردید.!»

کروبی بعد از نقل این موضوع تصریح کرد:«مگر نه آن است که اسلام تاکید نموده جنازه بر زمین نماند و در اسرع وقت دفن شود؟! ولیکن گویا سلایق و شیوه دولتمداری بر دستورات اسلام ارجحیت یافته است.»

وی افزود:«یعنی حکومت ما اینقدر ناتوان و ضعیف شده که حتی در مراسم به خاکسپاری مردم اعم از سیاسی و غیر سیاسی به مشکل برخوده است؟! چرا می خواهید نظام مقتدر و توانمند ما را در اذهان ملتها و دولتها ضعیف بنمائید؟! تمامی حکومتها چه صالح و چه ناصالح سعی در جلب رضایت عموم مردم دارند و بی جهت دشمن تراشی نمی کنند. متاسفانه گویا بناست ما بجای جذب حداکثری و دافعه حداقلی به دفع حداکثری و جذب حداقلی دست یابیم.»

فصل مرگ طبیعی نیست

کروبی با ابراز تاسف از وضعیت بوجود آمده، ادامه داد:«با این اوصاف، انسان با خود می اندیشد مبادا با فرا رسیدن مرگش موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم سازد!! در این راستا نقل خاطره ای خالی از لطف نیست: یکی از نمایندگان روحانی مجلس اول بنام آقای کشفی پس از آنکه از نوشتن نامه و پیگیری موضوع از طریق وزیر آموزش و پرورش و مسوولین مربوطه در خصوص مشکلاتش ره به جایی نبرد، نامه ای به جبرئیل نوشت که "ای جبرئیل حال که کسی پاسخگوی من نیست، پس تو پیام مرا به خدا برسان" و آنرا منتشر کرد.گویا اکنون ما هم باید نامه ای به عزرائیل بنویسیم تا پیام ما را به خدا برساند که "خدایا! اگر بناست این ایام، ایام مرگ طبیعی ما باشد! مجالی اعطاء فرما و از آمدن عزرائیل جلوگیری کن". اکنون زمان مرگ طبیعی نیست چرا که کار را به جایی رسانده اند که مرگ در این ایام مایه گرفتاری مردم می شود و صد البته با سخاوتمندی دادگاهها که به دست گرفتن سنگی را حکم محاربه می دهند چه بسا در ایام مرگ ما نیز با ایجاد درگیری و ضرب و شتم مردم، عده ای را نیز محارب قلمداد کنند.»

سپس مهدی کروبی درباره گله مندی جوانان و دانشجویان از وضعیت سخت اقتصادی، بی کاری و سخنان اخیر مقامات اجرایی، افزود:«طرح خروج ۵ میلیون نفری از پایتخت در ازاء اعطای زمین، افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایا و ترفیع مقام آیا تحمیل هزینه گزاف بر نظام نیست؟! بحثی در مورد کاهش جمعیت در تهران نداریم ولیکن سیاستهای دوگانه و متضاد که از یک سو تشویق به رفتن می کنند و از سوی دیگر خواهان افزایش جمعیت هستند، آیا جز راه اندازی یک جنگ روانی است؟! جالب آنکه برای سودجویان زمینه سازی می شود. چه تضمینی وجود دارد که زمین را گرفته و دوباره به تهران بازنگردند؟! بهتر آن است که به جای طرح شعارهای غیرعملی و بالا بردن سطح توقعات و تحمیل هزینه بر نظام، از طریق توزیع ثروت و عدالت از مهاجرت آنهایی که در شهرستانها و روستاها هستند جلوگیری بعمل آید و طی یک استراتژی بلند مدت نسبت به کاهش جمعیت پایتخت نایل شد.»

دبیرکل حزب اعتماد ملی درباره سخنان اخیر مقامات اجرایی ادامه داد:«در حالیکه به دلیل افزایش فقر شاهد افزایش و گسترش حاشیه نشینی کلان شهرها هستیم و نرخ دو رقمی و سنگین تورم بر زندگی مردم سایه افکنده و بی کاری گریبان گیر خانواده ها شده است و برای زندگی بهتر سالها در جهت کنترل جمعیت تلاش گردیده است به یکباره می شنویم که اعلام می کنند ما در این کشور فقر نداریم! کشور ظرفیت پذیرش ۱۵۰ میلیون ایرانی را در رفاه کامل دارد! دو فرزند کم است پس بچه دار شوید و به ازای هر نوزادی هم یک میلیون تومان هدیه بگیرید»

وی افزود:«عجبا! مدیریت جهان و کشور کم بود که اینک قصد مدیریت در حوزه خصوصی خانواده ها را دارند! طبق آمارهای رسمی ۱۴ میلیون از ۷۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. پیشنهاد می دهم بروید و از کمیته امام و طرح شهید رجایی که خانواده های زیر خط فقر شدید را پوشش می دهند بپرسید که چند میلیون تحت پوشش آنها هستند؟!»

به گفته کروبی، اداره یک کشور اصول گرایی و اصلاح طلبی ندارد. مدیریت کشور راست و چپ نمی شناسد. در عجبم چرا روزنامه های اصول گرا، مجلس و بزرگان تذکر نمی دهند و اصولا از نشر و پخش این مطالب در جامعه جلوگیری بعمل نمی آورند و به تبعات و صدمات روانی و بار مالی شدید این مباحث توجه لازم را نمی کنند؟! هر کشوری دارای برنامه و بودجه ای است که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان می رسد. هر نوع عملکردی خارج از چارچوب قانونی معین شده جز ایجاد هرج و مرج و تحمیل هزینه های گزاف عایدی دیگر را نخواهد داشت.»

برخواسته های مشروع و قانونی خود مصر باشید و پای فشاری کنید

کروبی در پایان نسبت به ارائه گزارش دانشجویان مبنی بر افزایش فشارها و سطح برخوردها با جامعه دانشگاهی کشور، گفت:«همانگونه که بارها اعلام نموده ام، اساتید و دانشجویان سرمایه های این کشور هستند و تعامل با این قشر فرهیخته در شرایطی کاملا" عادی، تدبیر و ظرافت و همیاری با آنان را می طلبد. اکنون که بر جامعه ی دانشگاهی ما جفا شده است، می بایست برای جبران آن سالها کوشید. اما متاسفانه نه گوشی شنوا هست و نه باوری بر این امر! قطع حقوق، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید، محرومیت از تحصیل، بازداشتهای مکرر، صدور احکامی سنگین، برخورد با صاحبان فکر و اندیشه و هنر و تداوم این شیوه و نگرش افراطی و ناپسند همانا بدلیل ترس و نگرانی از تاثیرگذاری این قشر فرهیخته و عظیم است.اما امروز شاهدیم شما بیش از گذشته انسجام خود را بازیافته اید. صبور باشید و به خدا توکل کنید. همچون گذشته روحیه خود را حفظ کنید و بر خواسته های مشروع و قانونی خویش مصر بوده و پای فشاری نمائید.»


 




امروز:دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در نامه‌هایی جداگانه به احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب خبر داد.

به گزارش سایت روزنامه ایران در نامه محمود عباس‌زاده مشکینی آمده است: "پیرو اخطار کتبی شماره ۸۲۴۷۵/۴۳ مورخ ۲۷/۵/۸۸ به آن حزب برای رعایت قانون، گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملکرد، رفتارها و مواضع آن تشکل درجلسه مورخ ۲۳/۱/ ۸۹ کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت های طرح و پس از بحث و بررسی، به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای "الف"، "ه" ، " و"، "ز"، و "ح" ماده ۱۶ قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود."

بنابراین گزارش بندهای مورد نظرعباس‌زاده در ماده ۱۶ قانون احزاب به شرح زیر است:

مواردی که "گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند":

الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود

ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی

و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور

ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.

ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پایان نامه به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیش از این نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده اند و خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شدند.


 


در پی دستگیری یک مامور حراست سازمان تربیت بدنی و دو ورزشکار والیبالیست و هنرهای رزمی به اتهام قاچاق ماده متامفتامین به مالزی، رییس حراست سازمان تربیت بدنی ارتباط دستگیرشدگان با حراست و سازمان تربیت بدنی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران غلامعلی تاجیک، مدیرکل حراست تربیت بدنی اعلام کرد: "اين مساله قطعا به سازمان تربيت بدنی مربوط نيست. ما اصلا اعزامی به مالزی نداشته‌ايم. من چيزی در اين خصوص نمی ‌دانم."

او افزوده است: "پليس ورزشی هم كه در خبرها اعلام شده، به هيچ عنوان از نيروهای حراست سازمان نبوده است."

این در حالیست که خالد ابوبکر، رییس پلیس ایالت سلانگور ـ مالزی ـ به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده "این سه نفر صبح روز یکشنبه، هنگام بازرسی چمدان شان توسط ماموران گمرک دستگیر شدند، زیرا حرکات مشکوکی نشان دادند."

او گفته: "این سه ایرانی، یک پلیس بخش ورزش ایران، یک بازیکن والیبال و یک رزمی کار بوده اند. وقتی پلیس ساک های آنان را بازرسی کرد، بسته های حاوی متاموفیتامین جاسازی شده در دسته فلزی ساک های چرخدار آنان را پیدا کرد."

خالد ابوبکر به خبرگزاری یادشده گفته است: "ما معتقدیم این سه ایرانی بخشی از یک باند قاچاق هستند که مواد مخدر قاچاق را به همین شکل وارد مالزی می کنند و این یک باند وسیع قاچاقچیان ایرانی است."

در مقابل، سفیر جمهوری اسلامی در مالزی با انکار ادعای پلیس مالزی در مورد باند بزرگ قاچاقچیان ایرانی، گفته است که گروههای خلافکار بین المللی از ایرانیان برای قاچاق مواد مخدر به مالزی استفاده می کنند.

به گفته پلیس مالزی در سال 2010، بیش از 15 ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بین المللی کوآلالامپور دستگیر و نزدیک به 50 ایرانی به دلیل تخلّفات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده اند.

خبرگزاری آسوشیتد پرس هم نوشته است دستگیرشدگان با خط هوایی ایران ایر، روز شنبه وارد کوآلالامپور شده بودند و در صورتی که اتهام قاچاق مواد مخدر توسط این افراد به اثبات برسد، بر اساس قوانین مالزی اعدام خواهند شد.

بر پایه این گزارش، دستگیرشدگان پیش از کشف مواد اعلام کرده اند که قصد سه روز اقامت در مالزی را دارند.

متامفتامين (Methamphetamine) ماده‌ای مخدر، شيميايی و مصنوعی و محرکی قوی و مخرب است. به نوشته ایسنا این ماده که در ایران به "شيشه" شهرت دارد، يک محرک اعتياد آور بسيار قوی با تاثير شديد بر روی سيستم عصبی است و به نام‌ "کريستال" نيز شناخته می شود.

منبع: روز آنلاین


 


امروز: جمعی از اعضای ستاد مهندس موسوی با آیت الله دستغیب دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش کلمه آیت الله سید علی محمد دستغیب در این دیدار پس از شنیدن سخنان برخی از حاضران ، درجمع اعضای ستاد مهندس موسوی با بیان اینکه تبریک عرض می کنم خدمت شما به اینکه ما و شما به تکلیفمان عمل کردیم؛ که همان امر به معروف و نهی از منکر بود تصریح کردند:به دلیل آنکه اکثر مؤمنین باهوش هستند این معنا( التفات به حق) را زود متوجه می شوند.

ایشان تاکید کردند: تبریک دیگر به خاطر استقامت شما در راه هدفتان است؛ که خدایتعالی می فرماید: اگر بر راه صحیح استقامت داشته باشید خدای تعالی عنایت خاصی به شما می کند و این استقامت شما از جهت اینکه اسمی برای خود گذاشته اید که با مسمّی می باشد ، معنای آن تبعیّت از قرآن و سنّت و قانون اساسی است .

آیت الله دستغیب افزودند:شما از کسی حمایت کردید که روی ایشان شناخت داشتید؛ زمان امام او را می شناختید و تفتیش و تفحّص کردید که آقای مهندس موسوی فردی مؤمن و متدیّن است و اضافه بر سیادتش، آدمی خاکی است و نمی خواهد که ریاست کند.

این مرجع بزرگوار تصریح کرد:همانطور که یکی از دوستان فرمودند اینها امتحاناتی است که باید برای همه ما پیش آید ما این را مرتّب تذکّر داده ایم که خدای تعالی همه کاره ما می باشد و باید این را به اثبات برسانیم که آیا گفتارمان با عملمان یکی است؟الحمدلله تا به حال خدای تعالی لطف کرد که توانستیم تا حدودی از عهده این امتحان برآییم.

ایشان با بیان اینکه اینطور نیست که کسی بتواند به ما ضرر دینی و فکری برساند؛ ولی از این جهت که خلاف شرع و قانون انجام دهند البته محکوم هستند تاکید کردند:ما جز امر به معروف و نهی از منکر خواسته ای نداشتیم؛ از این به بعد هم سیره ما همین است؛ برای اینکه ما دنبال شهرت نبودیم؛ نمی خواستیم کسی از ما تعریف و تمجید کند و احیانا مریدهایمان زیاد شود.

ایشان خطاب به حاضرین افزودند:شما باید به علمتان عمل کنید؛ یعنی حق را ظاهر کنید؛ که این تکلیف هر مؤمنی می باشد.

این مرجع بزرگوار تصریح کردند:آن کسی که مؤمن و متوجّه حضور پروردگار است، متوجّه حضور ائمه اطهار است ؛بی جهت کسی را متهم نمی کند، بی جهت به کسی دشنام نمی دهد، بی جهت کسی را سرنگون نمی کند؛ این مطالب از اشخاص مؤمن نمی باشد؛ شخص مؤمن تمام اعضاء و جوارحش را کنترل می کند و اگر چیزی در ذهنش هم خطور کند، استغفار می کند؛ بنده در رابطه با آن مطالب در خبرگان تذکّر دادم که اینکه می آیند و در صدا و سیما آبروی افراد را می برند آیا شرعی است؟ همان جا گفتم که صدا و سیما دوستان را ناراحت و دشمنان را خوشحال کرد.

ایشان ادامه داد:آن کسی که مؤمن است بی خود به کسی نمی گوید که تو معاویه هستی و تو یزید؛ اینها با طرح این مسائل شیعیان مولا علی(ع) را به جان هم انداخته اند؛ پیش از انتخابات هر دو گروه با هم تبلیغ می کردند و چقدر با یکدیگر دوست بودند تا اینکه وضع به این صورت شد که به یکدیگر نسبت تکفیر دادند؛ به شیعه اثنی عشری گفتند که تو کافر هستی! به یک عده ای گفتند شما محارب هستید!

آیت الله دستغیب تاکید کرد:محارب یعنی کسی که بدون حق کارد و تفنگ و سلاح روی مردم بکشد. خوب این مردم بیچاره کدامشان محارب هستند؟! این حکم نظر تمام فقها می باشد.در کتاب شریف وسائل الشیعة آمده است که: چند نفر آمدند خدمت پیامبر اکرم(ص)، حضرت به آنها گفتند: نزد ما باشید که جنگی پیش می آید و شما را به آنجا اعزام کنیم. آنها گفتند: یا رسول الله ما بیمار هستیم اگر اجازه بفرمایید به بیرون از مدینه برویم تا بیماریمان بهبود یابد؛ حضرت اجازه دادند و ایشان را به جایی فرستادند که شتران غنائم نگهداری می شد؛ بالاخره اینها خوب شدند و مطلبی پیش آمد که اینها با محافظین شترها درگیر شدند و چند تن از آنها را کشتند و فرار کردند. خبر به پیغمبر اکرم(ص) رسید؛ ایشان مولا علی(ع) را به دنبال آنها فرستادند. بالاخره در نزدیکیهای یمن دستگیر شدند؛ این آیه نازل شد:

إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ(مائده/۳۳)

یعنی: قطعا جزای آنان که با خدا و رسولش می ستیزند و می کوشند در زمین در راه تبهکاری؛ آن است که به سختی کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا به سختی بریده شود دستها و پاهای ایشان از برابر یکدیگر یا رانده شوند از زمین؛ این است برای ایشان خواری در دنیا و برای آنهاست در آخرت عذابی سنگین.که حضرت دستور دادند که چون اینها آدم کشته اند باید کشته شوند بعد هم به مدت سه روز به دار آویزان بمانند.

ایشان ادامه دادند:حال بعضی به امثال ما می گویند محارب؛ خوب ما چه محاربی هستیم؟ ما که همه اش داریم نصیحت می کنیم؛ آن وقت بیایند در مسجد را ببندند که همچین چیزی سابقه نداشته است بعد از ۱۴۰۰ سال مسجد آتشیها را مسجد ضرار می گویند و این به حساب قرآن و سنّت جور در نمی آید؛ نه محاکمه ای باشد، نه مدّعی و منکری.

آیت الله دستغیب تاکید کرد:شما که می گویید پیرو خط امام هستیم؛ امام خمینی را به حساب قرآن و سنّت قبول داشتید و امام کسی بود که تا به آخر در این راه بود و از قرآن و سنّت جدا نمی شد و این مهم می باشد جز ائمه اطهار کسی معصوم نمی باشد و بقیّه هم ممکن است اشتباه کنند. خود امام هم گفتند بنده اشتباه کردم.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته