ندای سبز آزادی- ریحانه موسوی: در حالی که متهم جنایت کهریزک در مسند سازمان تامین اجتماعی به برنامه ریزی و تغییر و تحول مشغول است، خبر می رسد که به عنوان معاونت در قتل تفیهم اتهام شده و اوایل تیرماه کیفر خواست او صادر می شود.
این را خانواده های شهیدان کامرانی و روح الامینی می گویند. همان ها که فرزندانشان در یک صبح گرم تابستانی از خانه بیرون رفتند و دیگر بازنگشتند. دو جوانی که فقط رفته بود سراغ رای شان را بگیرند، اما با خشونت تمام دست بسته با ضرب و شتم بازداشت شدند و با حکم قاضی سعید مرتضوی، بر اساس فرمان موکد رهبر جمهوری اسلامی که این بساط لشکر کشی خیابانی باید جمع شود، به زندان کهریزک رفتند.
کهریزکی که پیشتر ها برای اراذل و اوباش بازسازی شده بود، محلی شد که اراذل و اوباش اداره اش را به دست گرفتند. جوانانی که تنها گناه شان این بود که پرسیده بودند: «رای من کو؟» با وحشیانه ترین شکنجه ها مجازات شدند. اجساد بی جان آنان را در حالی که آثار ضرب و شتم و شکنجه بر آن بود به خانواده ها دادند و گفتند که "مننژیت" گرفته اند! همان بیماری که سعید مرتضوی اصرار دارد باعث مرگ شهیدان جنبش سبز در کهریزک شده است.
امروز باز اسم سعید مرتضوی بر سر زبانهاست. مرتضوی نزدیک به دو دهه است که سرخط اخبار و گزارش های نقض حقوق بشر را به خود اختصاص داده است. از توقیف (قتل) مطبوعات تا تهدید و زندان برای روزنامه نگاران، و از این همه تا معاونت در قتل و جنایت و شکنجه.
هر کسی یک بار پایش به دادگاه مطبوعات افتاده باشد، حتما خاطره ای از این قاضی جوان جویای قدرت دارد. از پیشنهادات بی شرمانه اش تا تهدیدها و ارعاب. همو که می دانست و می داند برای بالا رفتن از پلکان قدرت باید به کدام حبل متین دست آویزد.
کیفر خواست و تفهیم اتهام
عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی (یکی ازشهیدان جنایت کهریزک) گفته که این شخص جلب به دادرسی شده و این جلب به دادرسی مربوط به قبل از عید و همچنین قبل از انتصاب وی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
هر چند او گفته که هنوز کیفرخواست مرتضوی صادر نشده اما مطابق گزارش وی، جلاد مطبوعات و یکی از متهمان اصلی فاجعه کهریزک احضار شده و به عنوان معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شده است.
روح‌الامینی ابراز امیدواری کرده که هرچه زودتر کیفرخواست صادر شود. وی گفته که بازپرس پرونده هنوز تاریخی برای صدور کیفرخواست تعیین نکرده اما گفته که کار تمام شده است و فقط باید پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.
این در حالی است که پدر شهید محمد کامرانی روز قبل خبر از کیفر خواست در اوایل تیرماه داده بود و توضیح بود که اخیرا حیدری فرد معاون مرتضوی و یکی از متهمان پرونده بازداشت شده و دادسرا هم قول داده است که تا پایان این ماه و یا اوایل ماه آینده کیفرخواست سعید مرتضوی صادر می شود.
وی افزوده که «این پرونده ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و برای تکمیل به دادسرای کارمندان ارجاع داده شد و نهایتا در دادگاه عمومی نیز رسیدگی شد. به زودی نیز با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده خواهد شد.»
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران متهم ردیف اول جنایت کهریزک بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده ولی با گذشت سه سال هنوز به جنایات وی رسیدگی نشده است.
دیوان عدالت اداری و مرتضوی
همزمان با اخباری که این روزها در خصوص کیفر خواست این متهم جنایت کهریزک منتشر می شود، رئیس دیوان عدالت اداری از ورود پرونده سعید مرتضوی، متهم درجه یک اتفافات بازداشتگاه کهریزک به کمیسیون این دیوان خبر داد و گفت: «این پرونده باید در کمیسیون بررسی شود.»
محمدجعفر منتظری افزود: وقتی کمیسیون به نتیجه رسید پرونده وارد هیأت عمومی دیوان میشود تا در مورد آن تصمیم‌گیری به عمل آید.
وی توضیح داده بود: اینکه می‌گویند تنها دیوان باید در مورد پرونده سعید مرتضوی تصمیم گیری کند صحیح نیست زیرا تمام روند رسیدگی به پرونده در اختیار ما نیست و باید بین طرفین تبادل لایحه انجام شود که این مراحل زمان می برد.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست تأمین اجتماعی اعتراض‌های زیادی، از جمله اعتراض نمایندگان مجلس را بدنیال داشت. اما تلاش نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون و رفاه و کار که مسئول مستیقیم این قاضی سابق مطبوعات است با پا در میانی حداد عادل به نتیجه نرسید.
قول و قرارهای حداد و مرتضوی
غلامعلی حداد عادل که نسبت فامیلی با رهبری دارد، در حالی که سودای ریاست مجلس را در سر می پروراند، در یک اقدام عجیب در حالی که همه مقدمات برگزاری استیضاح آماده بود و نمایندگان می خواستند، "مگو"های پرونده کهریزک و قاضی جویای نام کهریزک را افشا کنند، خبر از استعفای سعید مرتضوی داد!
استعفایی که هیچگاه انجام نشد و قول شرفی که مرتضوی از آن یاد کرده بود در کنار سایر دروغ های این متهم کهریزک قرار گرفت. او با قدرت بیشتری در حالی که دولت همه بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده بود، خبر از استخدام 5 هزار نفر در این سازمان تحت کنترل خود داد.
نمایندگان مخالف احمدی نژاد که تلاش می کردند با استفاده از اهرم سعید مرتضوی بخشی از قدرت رییس هیات دولت را محدود کنند، با وجود همه رجزخوانی های خود هیچ کاری از پیش نبرده و وعده استیضاح این محبوب رهبری و احمدی نژاد را به مجلس نهم دادند!
سعید مرتضوی از مجلس ششم به بعد پرونده های ناتمام زیادی دارد. از قتل و جنایت تا شکنجه. اما حمایتی که از او می شود ریشه در مراکز قدرتی دارد که حتی یک سال است قوه قضاییه را هم مانند مجالس پیشین معطل کرده است.
متهم جنایت کهریزک، اخیرا بعد از اینکه اخباری از جلسات محرمانه او با نمایندگان به اصطلاح اصولگرا منتشر شد، اعتراف کرد که حداد عادل به او قول هایی داده که او بتواند بار دیگر به مسند " قضاوت" خود بازگردد! همان مسندی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز -که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند- را نیز در سیاهه پرونده خود دارد.
ماموری معذور و گوش به فرمان
اما سعید مرتضوی گفته بود و تاکید دارد که این جنایات را هیچیک به تنهایی و سر خود انجام نداده است، و همانطور که نتوانست مسند سازمان تامین اجتماعی را به رغم "قول شرف" ترک کند، و باید به دستور مقام " مافوق" عمل می کرد، در جنایت کهریزک هم بر اساس نوشته و دستور العمل شورای عالی امنیت عمل کرده و او ماموری است معذور!
همان حکمی که به امضای حسین نجات، سردار محبوب رهبری رسیده بود. همو که در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 نقش برجسته ای داشت. نجات کسی است که حتی برای عزل سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری وقت نیز برنامه ریزی کرده بود.
او همان کسی است که بعد از خطبه های آتشین رهبر جمهوری اسلامی در نمازجمعه دستور اعزام جوانان و دانشجویان را به کهریزک داد و در این میانه قاضی "فرمانبردار" اطاعت امر سردار کرده است.
امروز در میانه دعوای اصولگرایان قافله کمی تنگ آمده است و باید دو طرف هر چه دارند رو کنند و هماوردی طلبند.
همزمان با اخبار مربوط به این قاضی متخلف اخبار دیگری از حیدری فر، یکی دیگر قاضی های تعلیق شده نیز به جرم " زورگیری" و " حمل مواد مخدر" و " نگهداری عتیقه جات" در اوین است.
سعید مرتضوی سه ماهی است که شاه بیت اختلافات دو گروه شده است. از روزی که منصب سازمان تامین اجتماعی را با وجود مخالفت ها در آخرین روز کاری سال نود به خود اختصاص داد، تهدید به استیضاح و افشاگری و ... هیچیک نتوانسته این مامور معذور رهبری را ذره ای دلسرد کند. جلاد مطبوعات می دانست همه این هیاهوها می خوابد و او می تواند مشاوران و معاونان گوش به فرمانی برای خود تعیین کند و برنامه های دراز مدت خود را در سازمان تامین اجتماعی بعنوان یکی از ثروتمندترین سازمان های کشور اعلام و تعقیب نماید.
سعید مرتضوی در طول دو دهه گذشته به خوبی قواعد بازی را آموخته است. او همچنین اطلاعات زیادی از پشت پرده مسائل امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی (که خود یکی از عاملانش بوده) در اختیار دارد. گشوده شدن زبان وی، بی شک پای خیلی ها را در مورد فاجعه کهریزک و حوادث قضایی و سرکوب های سالهای اخیر (بویژه علیه روزنامه نگاران مستقل و منتقد) به دادگاه باز خواهد کرد.
آیا مرتضوی همچنان مستظهر به رهبر جمهوری اسلامی و بیت رهبری است یا جذب باند احمدی نژاد-مشایی شده است؟ آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این بضاعت را دارد که سعید مرتضوی را محکوم و مجازات کند؟ آیا باندهای رقیب در حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر مرتضوی دچار نزاعی جدید خواهند شد یا بار دیگر (چنان که در ماجرای محمدرضا رحیمی و اردشیر لاریجانی رخ داد) توافق و مصالحه ناچاری خواهند کرد؟ آیا هم زمان با سومین سالگرد تولد جنبش سبز مردم ایران، پرونده یکی از متهمان اصلی جنایت کهریزک مورد بررسی منصفانه قرار می گیرد؟
در ادامه روند حمایت اعضای پارلمان آلمان آقای مالته اشپیتز، عضو اجرایی هیئت اتحاد ۹۰/سبزها، پدر خواندگی حسین رونقی‌ملکی را پذیرفت.
الته اشپیتز،عضو اجرایی هیئت اتحاد ۹۰/سبزها پدر خواندگی حسین رونقی‌ملکی را بعد از اعتراضات پس از انتخاب ریاست جمهوری سال ۸۸ به ۱۵ زندان محکوم شده بود، را پذیرفت.
مالته اشپیتز که به پیشنهاد جامعه بین المللی حقوق بشر فرانکوفورت (آلمان) حمایت از حسین رونقی‌ملکی را پذیرفته، در نامه‌ای که به سرکنسول ایران در آلمان نوشت، عنوان کرده:
جناب آقای سفیر علیرضا شیخ عطار،
من به عنوان عضو هیئت فدرال اتحاد ۹۰/سبزها و همچنین به عنوان یک پدرخوانده سیاسی حسین رونقی ملکی برای شما این نامه را می‌نویسم.
آقای رونقی ملکی، ۲۸ساله در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹ برای عضویت در "ایران پروکسی" دستگیر شده است. "ایران پروکسی" یک جامعه از جوانان ایرانی می‌باشد که برای دسترسی آزاد به اینترنت در ایران فعالیت و مبارزه می‌کنند. همچنین به دلیل انتقاد علیه دولت دادگاه انقلاب ایران در اکتبر ۲۰۱۰ او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. این حکم در غیاب وکیل و قاضی صالح اعلام شد. علاوه بر این امضای رونقی ملکی در قضاوت تنها تحت فشار بوده است. بنابراین یک محاکمه عادلانه در هیچ زمانی رخ نداده است.
وضعیت جناب آقای ملکی رونقی به دلیل مشکل کلیوی همچنان رو به وخامت است و درمان این بیماری بحرانی توسط قاضی پیر عباسی رد شده است. علاوه بر این آقای رونقی ملکی هنوز هم به دلیل بازجویی های مداوم در معرض استرس روحی و جسمی می باشد. بدین دلیل گمان می‌رود که ایشان حین چنین بازجویی‌هایی از نظر جسمی آسیب ببینند.
او برای نشان دادن آخرین اعتراض خود، آقای ملکی رونقی در ۲۳ می دست به اعتصاب غذا میزند. این تصمیم با توجه به وضعیت پزشکی ایشان زندگیشان را بشدت تهدید خواهد کرد. در حال حاضر یکی از کلیه های ایشان از کار افتاده است و از سوی دیگر کلیه دیگر ایشان تنها حدود ۸۰% کار می‌کند.
من در سراسر جهان برای آزادی در اینترنت، آزادی بیان وحقوق انسانی و شهروندی مبارزه می‌کنم و به همین دلیل این سرنوشت رونقی‌ملکی نگرانی شخصی من است. دستگیری و محکومیت نقض شدید آزادی بیان ونیز نقض حق به یک روند قضایی عادلانه است. محرومیت از درمان پزشکی حتا به حق حیات انسانی صدمه میزند.
این جانب به خصوص در مورد آقای رونقی ملکی به دلیل شرایط جسمانی ایشان آزادی فوری از بازداشت و آزادی مشروط و امکان درمان پزشکی خواهانم!
ارتش آزاد سوریه خبر اولتیماتوم به دولت برای خارج کردن واحدهای ارتشی از مناطق شهری را تکذیب و تعهد خود به توافقنامه صلح سازمان ملل را تکرار کرده است.
به گزارش بی بی سی، سرهنگ مصطفی عبدالکریم، سخنگوی ارتش آزاد سوریه، که مسئول عملیات مسلحانه علیه حکومت است، گفت که رهبری این نیرو ضرب‌الاجلی را برای خروج واحدهای دولتی از مناطق شهری تعیین نکرده است.
پیش از این سرهنگ قاسم سعدالدین یکی از فرماندهان برجسته ارتش آزاد سوریه گفته بود چنانچه نیروهای نظامی بشار اسد تا ظهر روز جمعه به مفاد طرح آتش بس کوفی عنان که ازسوی سازمان ملل متحد تایید شده است، عمل نکنند، ارتش آزاد دیگر به مفاد مورد اتفاق این طرح پایبند نخواهد بود.
اما سرهنگ عبدالکریم می گوید که موضوع اولتیماتوم توسط تعدادی از فرماندهان عملیاتی ارتش آزاد مطرح شده بود بی‌آنکه در این مورد، از رهبری این نیرو کسب تکلیف کرده باشند.
وی گفته است که ارتش آزاد همچنان به توافقنامه صلح کوفی عنان متعهد است مگر آنکه شورای ملی سوریه، که رهبری سیاسی مخالفان را برعهده دارد، تصمیمی متفاوت اتخاذ کند.
بسیاری از اعضای ارتش آزاد سوریه از نظامیان سابق هستند که با تشدید عملیات ارتش در برخورد با معترضان، ترک خدمت کرده و گاه با همراه بردن اسلحه خود، به مخالفان پیوسته اند.
در تحولی دیگر، آمریکا و سازمان ملل روز پنج شنبه نسبت به بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار دادند. "بان گی مون" دبیرکل سازمان ملل از بشار اسد خواست برای اجرای طرح صلح کوفی عنان، اقدامات بیشتری انجام دهد.
به گزارش رادیوفردا، بان گی مون با اشاره به کشتار حوله که بیش از صد قربانی و چند صد مجروح به جای گذاشت، افزود این کشتارها می توانند سوریه را به «جنگ داخلی فاجعه باری» بکشاند که نتواند از آن رهایی یابد.
در همین حال هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد حمایت دولت مسکو از رژیم بشاراسد در شورای امنیت می تواند موجب جنگ داخلی در سوریه شود.
سحابی پرباران
بارانی نوازشگر، بارانی سرشار از معرفت و شناخت بر کام تشنگان و رهپویان
و چه خشکسالی بدون باران
بدون سحاب
و بدون هاله نورفشان مهتاب در سیاهی شب های غمبار بی باران
بی سحاب
و بی مهتاب
گرامی میداریم سال های بودنشان را
و دریغ
سالی بی آنان گذشت...
حاضران در عکس: علاوه بر مهندس سحابی، دکتر حبیب الله پیمان، دکتر محمد ملکی، محمد محمدی اردهالی، بهمن رضاخانی، دکتر احسان شریعتی، دکتر مسعود پدرام و مرتضی کاظمیان
حاضران در عکس: علاوه بر مهندس سحابی، زنده یاد مهندس وحید میرزاده، دکتر سعید مدنی، دکتر مسعود پدرام، مهندس محمود عمرانی و فاطمه گوارایی
حاضران: علاوه بر مهندس سحابی، مرحوم مهندس وحید میرزاده و دکتر علیرضا رجایی
مهندس سحابی در بستر بیماری/ سال ۱۳۸۹
زنده یاد هاله سحابی و مینو مرتاضی لنگروی
شهید جنبش سبز، هاله سحابی
مرحوم مهندس سحابی در کنار دکتر پیمان
مجموعه تصویری فوق از سوی آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی در اختیار "ندای سبز آزادی" قرار گرفته است
کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا با ارسال نامه‌ای مشترک به کمیته المپیک ایران، خواستار ادای توضیح و شفاف سازی درباره مداخله دولت در امور داخلی فدراسیون‌های ورزشی شده‌اند.
به گزارش رادیو فردا در این نامه خطاب به محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده رئیس و دبیر کمیته المپیک ایران تاکید شده است که مقامات دولتی حق مداخله در امور فدراسیون‌ها را ندارند و برکناری‌های اخیر چند رئیس فدراسیون در ایران، مطابق با منشور المپیک نبوده است.
محمد عباسی وزیر ورزش و امور جوانان، مدیران پنج فدراسیون را تغییر داده است. خسرو قمری به عنوان سرپرست جدید فدراسیون دوچرخه سواری، برانوش نیک بین (فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو)، فریبا محمدیان به عنوان سرپرست فدراسیون اسکیت، شروین اسبقیان (فدراسیون قایقرانی) و غلامرضا جعفری هم در مقام سرپرستی فدراسیون ورزش‌های بومی و محلی منصوب شده‌اند.
خبرساز‌ترین تغییر در فدراسیون قایقرانی رخ داد و احمد دنیامالی پس از شش سال و نیم ریاست بر فدراسیون قایقرانی از سمت خود برکنار شد.
حالا گردانندگان کمیته بین‌المللی المپیک از مسئولان کمیته المپیک ایران خواسته‌اند تا با مقامات دولتی گفتوگو کنند و نتیجه را به اطلاع آنها و شورای المپیک آسیا برسانند.
پیر میرو مدیر روابط کمیته بین‌المللی المپیک و حسین المسلم مدیر کل شورای المپیک آسیا از برکناری‌های اخیر مطلع شده‌اند و فدراسیون بین المللی کانو (ICF) و فدراسیون بین‌المللی روئینگ (FISA) را نیز از جمله منابع خبری خود معرفی کرده‌اند.
کمیته بین‌المللی المپیک با یادآوری برخی مفاد منشور المپیک، یادآور شده که دولت‌ها باید زمینه مشارکتی مفید را فراهم سازند تا ورزش در سطح ملی توسعه پیدا کند. بر همین اساس، دولت‌ها حق نفوذ در قلمروی فدراسیون‌ها را ندارند.
کمیته بین‌المللی المپیک، سه پرسش و موضوع مشخص و شماره گذاری شده را در نامه خود درج کرده و خواستار پاسخگویی مقامات ایرانی شده است.
۱- در فدراسیون‌های ورزشی کشور شما چه اتفاقاتی رخ داد؟
۲- دولت ایران باید تضمین دهد که ضمن رعایت منشور المپیک، به استقلال تشکیلات ورزشی وابسته به جنبش المپیک احترام خواهد گذاشت.
۳- ارگان‌های IOC و OCA را از نتیجه گفت‌و‌گوی خود با مقامات دولتی در ایران با خبر سازید.
بعد از تکذیب‌های مکرر در آغاز هفته درباره واکنش IOC، سرانجام کمیته ملی المپیک ایران دریافت نامه از کمیته بین‌المللی المپیک را تائید کرد.
به همین خاطر نشست فوق‌العاده هیات اجرایی کمیته المپیک ایران نیز برگزار شد. بر اساس قوانین کمیته بین‌المللی المپیک، در صورتی که برای IOC، مداخله‌ای خارج از عرف از سوی مقامات دولتی کشور‌ها در امور فدراسیون‌های ورزشی و کمیته‌های ملی المپیک محرز شود، کمیته ملی المپیک آن کشور به حالت تعلیق درخواهد آمد.
مشابه چنین وضعیتی برای کشور کویت رخ داده است. این مسئله الزاماً به معنی عدم شرکت ورزشکاران آن کشور در بازی‌های المپیک نیست. بلکه ورزشکاران کشور مورد نظر به جای پرچم ملی کشورشان، باید با پرچم کمیته بین‌المللی المپیک که همان پنج حلقه مشهور است، در مراسم افتتاحیه رژه بروند و اگر مدال بگیرند نیز به جای پرچم کشورشان، پرچم IOC برافراشته خواهد شد!
ورزشکاران کویتی در المپیک لندن با پرچم المپیک به مصاف حریفان خود خواهند رفت. کمیته ملی المپیک کویت از سال ۲۰۱۰ به دلیل دخالت‌های دولتی در وضعیت تعلیق به سر می‌برد.
هشت ورزشکار کویتی تاکنون جواز حضور در المپیک ۲۰۱۲ لندن را کسب کرده‌اند؛ نمایندگانی در ماده ۸۰۰ متر و پرتاب چکش دو و می‌دانی، تیراندازی، پینگ پنگ و شنا.
این کشور در بازی‌های آسیایی گوانجو نیز وضعیت مشابهی داشت و نتوانست با پرچم ملی وارد رقابت‌ها شود. آنها چهار مدال طلا، شش نقره و یک برنز کسب کردند اما با هر مدال طلایی که می‌گرفتند، حلقه‌های المپیک به جای پرچم کویت به اهتزاز در می‌آمد. در رده بندی مدال‌ها هم به جای نام کویت، عنوان «ورزشکارانی از کویت» درج شد.
در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی هم ورزشکاران کشور تیمور شرقی با پرچم المپیک وارد رقابت‌ها شده بودند. حالا کشور سوریه نیز در آستانه صدور این حکم سنگین قرار دارد و ممکن است ورزشکاران این کشور آشوب زده، بدون پرچم ملی در لندن حضور یابند.
کشورهای عربستان سعودی، قطر، برونئی و سودان هم به شدت تحت فشار هستند تا موانع داخلیشان در اعزام زنان ورزشکار به المپیک لندن را رفع کنند.
در صورتی که ایران نتواند مقامات IOC را قانع کند، ورزشکاران ایرانی در غیاب پرچم ایران راهی لندن خواهند شد.
چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور با طرح این پرسش که آیا هشدار هایی که به خصوص در یکسال اخیر به بسیاری از مسوولان ذیربط در مورد فشار های روانی حاصل از عدم ارتباط مستمر تلفنی با نزدیکان داده شد، کافی نبوده است؟ هشدار داده اند: طی یکسال و چند ماهی که از قطع ارتباط روزانه تلفنی ما با خانواده هایمان می گذرد، بنا به تایید بهداری زندان تعداد بیمارانی که مجبور به استفاده از قرص های اعصاب و روان شده اند از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد ساکنان بند سیاسی رسیده است.
به گزارش کلمه، در این نامه که به امضای باستانی، بداغی، صمیمی و طبرزدی رسیده و هشتم خرداد ماه به دفتر دادستان ارسال شده است با اشاره به این که منصور رادپور، همبند متوفایشان که هفته ی گذشته در زندان جان باخت نیز احتمالا در استمرار مصرف نامناسب این قرص ها بوده که بنابر تشخیص پزشکی قانونی دچار سکته مغزی شد، آورده اند: منصور رادپور سال ۸۹ و در بند ۳ بدون مشکل و بسیار سرحال بود، سرآشپزی ماهر برای بند سیاسی بود، کشتی گیر ورزیده ای بود،… و همه اینها در حالی بود که هر روز با عزیزانش ارتباط تلفنی داشت. آیا اگر آن شرایط ارتباط مستمر عاطفی و تخلیه روانی ادامه پیدا میکرد امروز شاهد یتیم شدن فرزندان وی بودیم؟
روز دوشنبه هفته گذشته گزارش شد که ساعت ۸ شب منصور رادپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در حالی که صورت، گردن و پاهایش سیاه شده بود درگذشت. وی در تمام مدت از بیماری هایی همچون نوسان فشار خون، نارسایی کلیه و ناراحتی شدید قلبی رنج می برد و مسئولین زندان حاضر به رسیدگی پزشکی در مورد وی نبودند. پزشکان زندان در معاینات اولیه جسد، تشخیص دادند که وی بر اثر سکته مغزی درگذشته است. گفته شده هنگامی که جسد منصور رادپور به بهداری زندان منتقل میشود صورت، گردن و پاهای وی کاملا سیاه شده بود.
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا جناب آقای محسنی اژه ای
دادستان محترم کل کشور
با سلام
مرگ ناباورانه منصور رادپور همبندی چهل و چند ساله مان به علت سکته مغزی حادثه تقریبا پیش بینی شده ای بود که زندانیان بند سیاسی رجایی شهر و خانواده هایشان بارها شفاها و کتبا هشدار احتمال وقوع آنرا به دلیل مشاهده انباشته شدن فشارهای روانی بر زندانیان سیاسی به مدیران زندان، دادستان تهران و مسوولان ذیربط امنیتی داده بودند. یکسال و نیم پیش در زندان رجایی شهر زندانیان سیاسی به همراه تعدادی زندانی دیگر (مجموعا ۶۰ نفر) به راهرویی ۴۰ متری که در دوطرف آن مجموعا ۳۲ سلول ۲ در ۳ بدون درب وجود دارد منتقل شدیم و تلفن ها نیز قطع شد … قبل از این انتقال، ارتباط روزانه تلفنی با اعضای خانواده و گاهی فامیل می توانست به تخلیه فشار های روانی و عصبی زندانی بیانجامد کما اینکه این امکان برای زندانیان عادی همچنان برقرار است. در پیگیری های متعددی که به منظور رفع این محدودیت (و یا به تعبیری شکنجه روانی ما و خانواده هایمان) انجام شده است، و پاسخ ها به طور ضمنی و بعضا صریح اینطور بوده که یکی دو نفر از تلفن برای قرائت بیانیه و انتقال مطالب سیاسی استفاده کرده اند.
از آقایان مسوولان ذیربط باید پرسید که بر فرض صحت این ادعا؛
۱- آیا پس از قطع شدن تلفن درج بیانیه ها و مطالب زندانیان سیاسی در سایتها و رسانه ها بیشتر نشده است؟
۲- آیا به کمک شنود تلفن های زندان، بهتر نمی توانید به کارهای مورد نظرتان بپردازید؟
۳- آیا در نظام قضاوت شما جایز است به خاطر یکی دو نفر، افراد دیگر و حتی خانواده ها و فرزندانشان مجازات شوند ؟ … و سوالات و نکته های دیگر.
آقای محسنی اژه ای، طی یکسال و چند ماهی که از قطع ارتباط روزانه تلفنی ما با خانواده هایمان می گذرد، بنا به تایید بهداری زندان تعداد بیمارانی که مجبور به استفاده از قرص های اعصاب و روان شده اند از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد ساکنان بند سیاسی رسیده است.
متاسفانه همبند متوفای ما نیز احتمالا در استمرار مصرف نامناسب این قرص ها بوده که بنابر تشخیص پزشکی قانونی دچار سکته مغزی شد.
منصور رادپور سال ۸۹ و در بند ۳ بدون مشکل و بسیار سرحال بود، سرآشپزی ماهر برای بند سیاسی بود، کشتی گیر ورزیده ای بود،… و همه اینها در حالی بود که هر روز با عزیزانش ارتباط تلفنی داشت. آیا اگر آن شرایط ارتباط مستمر عاطفی و تخلیه روانی ادامه پیدا میکرد امروز شاهد یتیم شدن فرزندان وی بودیم؟ و آیا هشدار هایی که به خصوص در یکسال اخیر به بسیاری از مسوولان ذیربط در مورد فشار های روانی حاصل از عدم ارتباط مستمر تلفنی با نزدیکان داده شد، کافی نبوده است و آیا حوادثی از این دست در راه نیستند؟
در خاتمه ضمن انتظار رفع عاجل این فشار روانی از سوی آن مقام مسوول به بازماندگان آن همبند از دست رفته، دختر جوان، پسر نوجوان، دو فرزند شهیدی که آن مرحوم سرپرستیشان را بر عهده گرفته بود و بویژه مادر گرامی این چهار عزیز ادای احترام داریم.
مسعود باستانی
رسول بداغی
کیوان صمیمی
حشمت الله طبرزدی
۸ خرداد ۹۱
زندان رجایی شهر
ندای سبز آزادی:سما نورانی، شهروند بهائی اهل شیراز و دانشجوی محروم از تحصیل بهائی، پس از گذراندن یکسال حبس خود،امروزاز زندان اوین آزاد شد.
به گزارش ندای سبز آزادی سما نورانی، شهروند بهائی اهل شیراز و دانشجوی محروم از تحصیل بهائی در تاریخ ۱۲اسفند ماه سال 89 بازداشت و حکم یک سال حبس تعزیری این دانشجوی محروم از تحصیل بهائی و یکی از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در شعبه ۳۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران تأیید شد.
این دانشجوی محروم از تحصیل نهم مرداد ماه، سال گذشته جهت گذراندن دوران محکومیت یک ساله ی خود راهی زندان اوین شده بود و یک سال حبس وی با محاسبه شدن ایام بازداشت امروز پایان یافت.
صدر الدین بی طرف
از پیامد های اقتصاد ورشکسته، افزایش وحشتناک نرخ تورم و گرانی و به دنبال آن رشد و گسترش آسیب های اجتماعی است؛ تراژدی تلخی که گریبان جامعه ی امروز ما را گرفته، به طوریکه هر روز خبرهای نگران کننده ای در پیوند با حوزه سلامت اجتماعی به گوش می رسد.
همین چند روز پیش و تنها به فاصله 3 روز ابتدا خبر رسید که 6 هزار کودک خیابانی در تهران از سوی بهزیستی شناسایی و جمع آوری شده اند و پس از آن هم خبر تلخ دیگری آمد مبنی بر اینکه شیوع ایدز بین کودکان کار ۴۵ برابر میانگین کشوری است.
یک مددکار اجتماعی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گفت که بر اساس تحقیقات انجام گرفته، حدود ۴/۵ درصد از کودکان کار به ویروس اچ.آی.وی مبتلا هستند که این رقم ۴۵ برابر میانگین کشوری ست و می‌تواند با شیوع این بیماری در میان کارگران جنسی زن برابری کند!
فرشید یزدانی در توضیح بیشتر گفت که این آمار‌ها در مقاله‌ای از سوی مینو محرز، عضو کمیته کشوری ایدز و رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان هزار تخت خوابی تهران، ارایه شده است. بر اساس تحقیقات خانم محرز، یک سوم کودکان مبتلا به ایدز ۱۰ تا ۱۴ ساله و دو سوم آنها ۱۵ تا ۱۸ ساله هستند.
در همین حال حبیب الله مسعودی، مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت که
«بیش از یک سوم بچه های کار و خیابان در تهران و 40درصد آنان از اتباع بیگانه هستند.»
این درحالیست که بارها پیش از این بسیاری از کارشناسان اجتماعی و فعالان حقوق کودک با انتقاد از سازمان بهزیستی گفته بودند که این سازمان بیشتر با غیرایرانی دانستن تابعیت اغلب کودکان کار از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند و نشان داده که تعهد كافی در برابر كودكان خيابانی را ندارد.
بنابر برآوردهای انجام شده در ایران بیش از 700 هزار کودک کار در خیابان‌ها به چیزی شبیه زندگی ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی بدون در نظر گرفتن اتباع خارجی، حدود ۲۰۰ هزار کودک خیابانی در استان تهران وجود دارد که ۶۰ درصد آنان مهاجران مناطق محروم سایر استان‌ها هستند. از نظر سنی نیز بیشتر آنان طیف سنی ۵ تا ۱7 سال قرار دارند.
کودکان و نوجوانان که در خیابان‌ها زندگی می‌کنند به غیر آنچه از سختی‌ها و زشتی‌های زندگی خیابانی یاد گرفته‌اند از سوء تغذیه، خشونت جسمی، آسیب‌های روانی و رفتار خصمانه رنج می‌برند.
در این کشاکش، به طور معمول در شهرهای بزرگ ایران برای کودکانی که خانواده خود را ترک کرده و به خیابان‌ها روی آورده‌اند سه مکان برای رفتن وجود دارد. سرپناه‌ها و خانه‌های موقت، مراکز اصلاح و بازپروری و پناهگاه‌های امن و در آخر زندان که همه آنان این مکان را غم‌انگیز و وحشتناک می‌دانند. آنان در زندان تنها یاد می‌گیرند که بترسند و از کسی که هیکل درشتی دارد و خوب فریاد می‌کشد حساب ببرند.
در بسیاری موارد خانواده‌های این کودکان بد سرپرست، آنان را به کار می‌گمارند و به نوعی از آنان بهره‌کشی می‌کنند. از طرفی بسیاری از کارفرمایان نیز با سوء استفاده از کودکان بدون در نظر گرفتن قانون و به دور از استانداردهای لازم برای محیط کار، کودکان را به خدمت می‌گیرند تا از دست قوانین دست و پاگیر اداری و استخدامی خلاص شوند.
نمونه‌ای از این تجربه ناخوشایند چند سال پیش در رباط کریم اتفاق افتاد که ۱۵ نوجوان زیر ۱۸ سال به‌دلیل کار در یک کارگاه کفاشی غیرقانونی در مجاورت یک نوع چسب و به‌دلیل گاز متصاعد شده از آن دچار فلج عصبی شدند و این موضوع در سایه پاسکاری مسئولیت و وظیفه نهادهای مسئول به حاشیه رانده شد و غبار فراموشی گرفت.
با این اوصاف باید گفت که پیمان نامه حقوق کودکان برای مجلس و دولت در جمهوری اسلامی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. به طوری که امروز هیچ نهاد شناسنامه دار و قدرتمندی در ایران نیست که به طور مشخص از حقوق کودکان کار و خیابان حمایت کند و نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی هم که از این کودکان حمایت می کنند به دلایل مختلف از جمله نبود قدرت مالی و فقدان سیاسیت های تشویقی از سوی دولت آن قدر کم رنگ و کم اثر عمل می‌کنند که تلاش آنها دیگر به چشم نمی‌آید.
تنگ شدن دایره رفاه اجتماعی، موجب عقب ماندگی و رشد آسیب ها می شود. با امکان دسترسی افراد به ویژه کودکان به امکانات و خدمات رفاهی، افراد سالم در فردای کشور بهتر می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی سازنده شرکت کنند. افزایش پیوسته فقر می‌تواند با شکل دهی چرخه ناامیدی و یاس که از عوامل بی‌ثباتی اجتماعی محسوب می‌شوند، موجب گسترش آسیب ها می شود.
زندگی خوب و امن و آموزش حق مسلم هر کودکی است که در این کره خاکی زندگی می کند و هیچ کودکی نباید از حداقل حقوق انسانی خود یعنی داشتن سرپناهی امن بی‌بهره باشد.
به تعبیر ارنستو ساباتو، نویسنده آرژانتینی« وقتی کودکانی را می‌بینیم که سطل‌های زباله را برای لقمه ای خوراک جست‌وجو می‌کنند و در ظلمت شب گوشه امنی را در خیابان برای خواب می‌جویند، باید مایه ی شرمساری و خجالت ما باشد که فقط دم از انسانیت می‌زنیم.»
در حالی که، به گفته جمهوری آذربایجان، ایران نامه‌های اعتراضی این کشور به «ناپدید شدن» دو شاعر آذربایجانی در ایران را بی‌پاسخ گذاشته، پدر یکی از این دو نفر در گفتوگو با رادیوفردا از بازداشت فرزند خود در شهر تبریز خبر داد.
جمهوری آذربایجان اعلام کرد که در پیگیری از وضعیت دو شاعر «ناپدید شده» شهروند این کشور که ماه گذشته برای شرکت در جشنواره شعر به ایران سفر کرده بودند تاکنون سه یادداشت اعتراضی به ایران تحویل داده، اما مقامات دیپلماتیک ایران هنوز در این زمینه جوابی به آذربایجان نداده‌اند.
فرید حسین و شهریار حاجی‌یف دو شاعر جوان شهروند آذربایجان که به جشنواره شعری در شهر مراغه دعوت شده بودند، بعد از اتمام جشنواره و هنگام بازگشت روز دوم ماه مه در تبریز بازداشت شدند.
در حالی که مقامات ایران هنوز رسما بازداشت این دو تبعه جمهوری آذربایجان را تایید نکرده‌اند، پدر آقای حاجی‌یف در گفتوگو با رادیوفردا از بازداشت فرزند خود در ایران خبر می‌دهد.
مایل حاجی‌یف در گفتوگو با رادیوفردا گفت: «پسرم ۲۷ ماه مه، چهار روز پیش، طی تماس تلفنی از بازداشتگاه گفت که علت بازداشت‌شان عدم مراجعه به کنسولگری آذربایجان در تبریز و ثبت نام‌شان بوده است.»
به گفته آقای حاجی‌یف، «شهریار گفت که با موبایل یکی از بازجو‌ها تماس می‌گیرد، مشکل در عدم ثبت آنها در کنسولگری بوده و بازجو‌ها قانع شده‌اند که به شرط دریافت استعلام از سفارت ایران در باکو آنها را آزاد کنند».
این در حالی است که المان عبدالله‌اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که هیچ یک از مجاری دیپلماتیک ایران، اعم از کنسولگری، سفارت یا وزارت خارجه پاسخی به درخواست آذربایجان نداده‌اند و این رویه خلاف تعهدات «کنوانسیون وین» در امور دیپلماتیک است.
به گفته حاجی‌یف پدر، بعد از تماس کوتاه تلفنی چهار روز پیش، دیگر خبری از پسرش نشده، اما کنسولگری آذربایجان در تبریز به ایشان اطمینان داده است که پیگیر آزادی دو شاعر جوان شهروند آذربایجان است.
تنش در روابط ایران و آذربایجان در چند ماه اخیر شدت یافته و هر دو کشور سفیر خود را از کشور مقابل فراخوانده‌اند.
طی چند ماه گذشته آذربایجان ۲۳ نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرد، همچنین دو کارمند شبکه آذربایجانی‌زبان «سحر» وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز در آذربایجان بازداشت شده‌اند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز به نوبه خود آذربایجان را به کمک به سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، برای قتل دانشمندان هسته‌ای ایران متهم کرده است.
ایران در ماه‌های اخیر همچنین به آن چه «دین‌ستیزی دولت جمهوری آذربایجان» توصیف می‌کند اعتراض کرده است، تا جایی که در آستانه برگزاری پنجاه و هفتمین دور مسابقات آواز یوروویژن که هفته گذشته در باکو برگزار شد، تظاهراتی در مقابل کنسولگری آذربایجان در تبریز برگزار و شعارهایی علیه رئیس جمهور آذربایجان سر داده شد.
در واکنش به تظاهرات مقابل کنسولگری آذربایجان در تبریز، دو دور تجمع اعتراضی در مقابل سفارت ایران در باکو نیز انجام شد که معترضان شعارهای تندی علیه مقامات عالی‌رتبه ایران دادند، موضوعی که باعث شد ایران سفیر خود در باکو را به تهران فراخواند.
اما تنش‌ها میان ایران و آذربایجان با اتمام مسابقه یوروویژن نیز به پایان نرسید. آذربایجان روز سه‌شنبه از ورود حجت‌الاسلام محمدهادی فرید عصر، «نماینده فرهنگی» آیت‌الله خامنه‌ای، به باکو جلوگیری کرد و وی را از فرودگاه به تهران بازگرداند.
به دنبال این اقدام، علی حسن‌اف، رئیس بخش سیاسی-اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان، نیز روز پنج‌شنبه با «قلابی» خواندن روحانیون ایران، «تبلیغات علیه دولت آذربایجان در ایران» را به‌شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ترند آذربایجان، آقای حسن‌اف در دیدار با خبرنگاران گفت که «در ایران روحانیونی قلابی هست که می‌خواهند مسائلی دور از واقعیت را به آذربایجان نسبت دهند».
این مقام آذربایجانی با اعلام این که می‌خواهند «با زور برچسب همجنس‌گرایی به ما بزنند» گفت: «ما به روحانیون ایران می‌گوییم که خجالت بکشند، پیشانی بر مهر می‌گذارند، هر روز دست به دعا برمی‌دارند و همین که از در مسجد بیرون می‌آیند، شروع به دروغ‌پراکنی می‌کنند.»
وی در ادامه گفت: «حالا هم می‌گویند که آذربایجان را ترساندیم، رژه همجنس‌بازان را لغو کردند، اصلا مگر قرار بود چنین رژه‌ای برگزار شود؟»
مراسم تشییع پیکر مرحومه فریده ماشینی امروز در فضای کاملا امنیتی برگزار شد و در نهایت نیز اجازه خاکسپاری این فعال مدنی در قطعه نام آوران صادر نشد.
خانم ماشینی عضو موسس جبهه مشارکت و از فعالان شاخص مدنی بود که از او به عنوان یارخانواده های زندانیان سیاسی یاد می شود. وی همچنین از فعالان حقوق زنان در ایران بود که در کنار فعالیت های خود به پژوهش های قرآنی می پرداخت.
خانم ماشینی متولد ۱۳۳۹ و همسر رحیم عبادی رییس اسبق سازمان ملی جوانان در دوره دولت اصلاحات بود، او دراثر ابتلا به بیماری سرطان در بخش ای سی یو بیمارستان آتیه تهران بستری بود اما دیروز و در پی وخامت حالش درگذشت.
به گزارش "ندای سبز آزادی"، از صبح امروز و پیش از شروع مراسم تشییع، چندین نفر از نیروهای امنیتی به گرفتن فیلم و عکس از حاضران پرداختند. این نیروها در در بهشت زهرا هم حضور زیادی داشتند.
همچنین پیکر مرحومه ماشینی را از در پشت غسالخانه به بیرون منتقل کردند و گفتند که باید نماز در محوطه دیگری
برگزار شود اما با رایزنی فراوان به اقامه نماز در محیط عادی رضایت دادند.
همچنین با وجود هماهنگی که مسجدجامعی و معصومه ابتکار، دو عضو شورای شهر تهران از شب قبل برای خاکسپاری در قطعه نام‌آوران به عمل آورده بودند، اجازه دفن در آن قطعه داده نشد. با وجود آنکه امروز معصومه ابتکار شخصا در محل حضور داشت و یک ساعت به رایزنی پرداخت اما مسوولان بهشت زهرا اعلام کردند برای خاکسپاری در قطعه نام آوران، باید دست خطی از چمران رییس شورای شهر وجود داشته باشد. این درحالی است که مهدی چمران نیز به تماس های تلفنی پاسخ نمی داد.
حتی گفته می شود که تماس های قالیباف شهردار هم در این باره بی نتیجه ماند و دست آخر پس از تاخیر فراوان و در حالی که پیکر بر زمین قرار داشت، خاکسپاری در قطعه 222 انجام شد.
در همین حال نیروهای لباس شخصی نیز که مرتب بر تعدادشان افزوده می شد، با اصرار اعلام کردند که مراسم باید هرچه زودتر خاتمه یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر